مبارزان کمونیست
از پایان مبارزه مسلحانه تا امکان صلح، همبستگی مردمی و بازتعریف مسئله کُردها
«قانون چارچوب» در پارلمان ترکیه، پس از فراخوان شجاعانه و اندیشمندانهی عبدالله اوجالان برای پایان مبارزه مسلحانه و تصمیم PKK برای کنار گذاشتن سلاح، مرحلهای تازه در مسئله کُردها گشوده است. پرسش اساسی اما همچنان پابرجاست: پرسش بنیادی این است که حاکمیت ترکیه خلع سلاح را پایان مسئله کُردها میداند یا آغاز مرحلهای تازه برای حل سیاسی آن؟ پاسخ را نه صرفاً در متن قانون و آرای پارلمان، بلکه در آنچه پس از آن در زندانها، دادگاهها، عرصه سیاست و زندگی مردم تغییر میکند، باید جستوجو کرد؛ و مهمتر از همه، در اینکه آیا زنان، مردم کردستان، فرودستان و دیگر حکومتشوندگان و زیستبوم از موضوع تصمیمگیری قدرت به صاحبان اراده، مشارکت و بهبود تبدیل خواهند شد یا نه.
تصویب این قانون را میتوان یکی از نقاط مهم در روند تاریخ ستیزِ از گذشته تا کنون، میان دولت کنونی ترکیه و حزب کارگران کردستان (PKK) و، در سطحی گستردهتر، در تاریخ مسئله کُردها در ترکیه دانست. اما اهمیت این تحول تنها در انتقال موضوعی امنیتی به پارلمان خلاصه نمیشود. مسئله بنیادیتر این است که آیا این فرایند میتواند راه را برای گذر از نزدیک به نیم سده مبارزه مسلحانه و سیاست امنیتی به سوی سیاست، حقوق، گفتوگو و همزیستی دموکراتیک بگشاید.
در چنین برداشتی، سه عنصر به یکدیگر وابستهاند: کنار گذاشتن سلاح، گشودن فضای آزادی و بازسازی همبستگی مردمی. اگر تنها عنصر نخست اجرا شود، فرایند ناقص خواهد ماند. اگر سلاح کنار گذاشته شود اما زندان، محدودیت سیاسی و امنیتیسازی همچنان مهمترین پاسخ به اختلافات باشند، تغییر پارادایم مورد انتظار رخ نداده است.
از منظر جنبش کُرد و رهبری آن، بهویژه عبدالله اوجالان، معنای مرحله جدید در پایان دادن به منطق مبارزه مسلحانه و انتقال مسئله به عرصه سیاست و جامعه نهفته است. فراخوان اوجالان، پذیرش آن از سوی رهبری و نیروی رزمندهی جنبش و برداشتن گامهای عملی در جهت کنار گذاشتن سلاح، تحولاتی کمسابقه در تاریخ این منازعهاند. از همین رو، پرسش اکنون بیش از گذشته متوجه حاکمیت ترکیه است: آیا ساختار سیاسی و امنیتی دولت نیز آماده تغییری متناسب با این تحول است؟
لوزان و میراث یکصدساله دولت ـ ملت
فرایند کنونی را در سطحی تاریخیتر میتوان در نسبت با نظمی بررسی کرد که پس از پیمان لوزان در سال ۱۹۲۳ و تأسیس جمهوری ترکیه تثبیت شد.
مقررات اقلیتها در پیمان لوزان در بخش مهمی از مواد خود مشخصاً ناظر بر اقلیتهای غیرمسلمان بود. کُردها، بهعنوان جمعیتی عمدتاً مسلمان اما دارای زبان، هویت و حافظه تاریخی متمایز، در ساختار بعدی جمهوری ترکیه از شناسایی رسمی بهعنوان جامعهای قومی ـ زبانی مستقل انکار شدند.
دولت ـ ملت متمرکز ترکیه در دهههای بعد عمدتاً بر تعریف واحدی از هویت ملی استوار شد و مسئله کُردها بارها در چهارچوب امنیت، تمامیت ارضی و یکپارچگی دولت تفسیر گردید. سیاستهای انکار هویتی، همگونسازی و امنیتیسازی نیز در دورههای مختلف به بازتولید اعتراض، سرکوب، بیاعتمادی و جنگ انجامید.
از این منظر، اهمیت مرحله جدید فقط در پایان فعالیت یک سازمان مسلح نیست. اگر کنار گذاشتن سلاح با پذیرش تکثر هویتی، حقوق فرهنگی و زبانی، برابری و مشارکت آزاد مردم همراه شود، میتوان آن را آغاز بازاندیشی در بخشی از میراث سیاسی یکصدسالهای دانست که مسئله کُردها را عمدتاً از دریچه دولت ـ ملت متمرکز نگریسته است.
این سخن به معنای «پایان حقوقی لوزان» نیست، بلکه پرسشی درباره عبور از برخی پیامدهای سیاسی و هویتی نظم پس از لوزان است: آیا وحدت سیاسی میتواند به جای یکسانسازی، بر پذیرش تکثر و همبستگی داوطلبانه مردمان استوار شود؟
از فراخوان اوجالان تا کنار گذاشتن سلاح
زمینه مرحله کنونی در تحولات پاییز و زمستان ۲۰۲۴ شکل گرفت. پس از سالها فروبستگی، امکان تماس دوباره با عبدالله اوجالان در زندان ایزولهی امرالی فراهم شد و هیئتی از حزب برابری و دموکراسی خلقها (DEM) در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۴ با او دیدار کرد.
نقطه عطف اصلی در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ رقم خورد. اوجالان در «فراخوان برای صلح و جامعه دموکراتیک» خواستار تشکیل کنگره PKK، کنار گذاشتن سلاح و پایان دادن به ساختار سازمانی آن شد.
اهمیت این فراخوان در آن بود که موضوع را از سطح یک آتشبس تاکتیکی فراتر میبرد و تغییر پارادایمی را پیش مینهاد: پایان مبارزه مسلحانه و انتقال مسئله به عرصه سیاست، جامعه، گفتوگو و مشارکت دموکراتیک.
PKK در پی این فراخوان آتشبس اعلام و کنگره دوازدهم خود را در روزهای ۵ تا ۷ مه ۲۰۲۵ برگزار کرد. تصمیم به پایان مبارزه مسلحانه و خاتمه ساختار سازمانی پیشین، فراخوان اوجالان را از یک پیشنهاد سیاسی به تصمیمی سازمانی و عملی تبدیل کرد.
اما پایان مبارزه مسلحانه، برابرنهادِ حل مسئله نیست. برعکس، از همین نقطه پرسشهای دشوار آغاز میشوند: وضعیت اعضای پیشین سازمان چه خواهد شد؟ زندانیان و پروندههای قضایی چه سرنوشتی خواهند داشت؟ بازگشت به جامعه چگونه صورت خواهد گرفت؟ و چه تضمینی وجود دارد که کسی که سلاح را کنار میگذارد بتواند آزادانه به میدان فعالیت سیاسی و مردمی وارد شود؟
ورود پارلمان و قانون چارچوب
با آغاز کار «کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» در مجلس ملی کبیر ترکیه در ۵ اوت ۲۰۲۵، فرایند وارد مرحله رسمی پارلمانی شد. از آن پس، تعیین وضعیت افراد، بازگشت و بازادغام، مسئولیت دستگاههای دولتی و چگونگی اجرای مرحله پس از خلع سلاح به مسئله قانونگذاری تبدیل شد.
تصویب «قانون چارچوب» در دهم اوت ۲۰۲۶ از این جهت مهم است که موضوعی را که دههها، زیر سلطه تصمیمات امنیتی و نظامی قرار داشت، به عرصه قانون منتقل میکند. قانون میکوشد برای مرحله پس از انحلال ساختار مسلحانه PKK، وضعیت اعضای سابق و بازگشت آنان چارچوبی حقوقی فراهم سازد و برای نهادهای اجرایی نیز وظایفی تعیین کند.
با این حال، یکی از مهمترین خلأهای قانون چارچوب، سکوت کامل آن درباره عبدالله اوجالان است. در متن قانون نه به نقش تعیینکننده او در آغاز و هدایت این فرایند اشارهای شده، نه جایگاه حقوقی او مورد توجه قرار گرفته و نه درباره آینده، شرایط حبس، حق امید به آزادی و امکان مشارکت آزادانهاش در ادامه روند حکمی پیشبینی شده است. این سکوت را نمیتوان صرفاً یک کاستی فنی یا حقوقی دانست؛ زیرا فرایندی که با فراخوان اوجالان برای پایان مبارزه مسلحانه آغاز شد، تصمیم PKK برای انحلال و کنار گذاشتن سلاح را در پی داشت و اکنون از او انتظار ایفای نقش در تثبیت گذار به سیاست و صلح میرود، نمیتواند همزمان نقشآفرین اصلی خود را از متن حقوقی و سیاسی این گذار حذف کند. روشنشدن وضعیت حقوقی و فراهمشدن شرایط آزادی و مشارکت اوجالان، نه موضوعی جدا از روند، بلکه یکی از معیارهای سنجش صداقت، انسجام و قابلیت تداوم آن است.
اما پارلمانیشدن را نباید با مردمیشدن و قانونیشدن را نیز نباید با دموکراتیکشدن یکسان دانست. قانون نیز نه نقطه اتکای نهایی، بلکه خود موضوع نقد، آزمون و نظارت جامعه است. قانون میتواند قدرت را محدود کند، اما میتواند به ابزار تنظیم و بازتولید همان قدرت نیز بدل شود. ارزش این تحول در نهایت نه با شمار آرای پارلمان، بلکه با نتایج آن در زندگی مردم و دگرگشت جامعه سنجیده خواهد شد.
از امنیتیسازی به همبستگی مردمی
ازجمله تناقضهای اساسی مرحله جدید در همینجاست. اگر هدف، عبور از درگیری مسلحانه است، نمیتوان همچنان سیاست، زندانها، بازداشتها، هویت و مشارکت اجتماعی را با همان منطق امنیتی اداره کرد.
طبیعی است که کنار گذاشتن سلاح ابعاد امنیتی داشته باشد؛ اما نقش نهادهای امنیتی باید در همان حوزه محدود بماند. مرکز ثقل مرحله بعد باید به فرایند سیاست و جامعهی دموکراتیک منتقل شود.
صلح پایدار صرفاً توافق دولت با یک سازمان نیست. صلح هنگامی پایدار میشود که مردم خود را صاحب و پیشبرندگان آن بدانند.
از همین منظر، مفهوم «همبستگی ملی» نیز باید با هشیاری نگریسته شود. اگر همبستگی از بالا و توسط دولت تعریف شود، ممکن است به معیاری برای تعیین هویت و سیاست «مجاز» تبدیل گردد. همبستگی واقعی را نمیتوان با فرمان اداری ایجاد کرد.
همبستگی مردمی به معنای یکسانسازی نیست؛ به معنای زندگی مشترک همراه با پذیرش تفاوتهاست. کُردها، ترکها و دیگر اتنیکها، فرهنگها، آیینها و مردمان میتوانند دارای زبان، هویت و حافظه تاریخی متفاوت باشند و در عین حال در ساختن آیندهای مشترک مشارکت کنند. تفاوت نباید بار دیگر به عنوان «تهدید» تعریف شود.
قانون، دولت و مسئله اعتماد
در همین نقطه باید از خوشبینی شتابزده پرهیز کرد و ماهیت و نقش حکومتها را فراموش نکرد. تصویب قانون بهخودیخود مبنای اعتماد نیست و رأی پارلمان نیز الزاماً بیان مستقیم اراده مردم نیست. تجربه تاریخی جوامع طبقاتی و بهویژه کردستان و مسئله کُردها در ترکیه نیز نشان میدهد که میان وعده سیاسی، قانون و رفتار واقعی نهادهای قدرت میتواند فاصلهای عمیق وجود داشته باشد.
از این رو، سرنوشت فرایند را نمیتوان به حسننیت افراد، دولت، اکثریت پارلمانی یا موازنههای گذرای سیاسی سپرد. معیار واقعی، تغییر مناسبات قدرت و نتایج ملموس آن در زندگی و مشارکت جامعه است.
در عین حال، «مردم کُرد» را نیز نباید کلیتی یکدست و فارغ از مناسبات قدرت تصور کرد. در جامعه کُرد نیز، همچون هر جامعه دیگری، استثمارشوندگان و استثمارگران، فرادستان و فرودستان، صاحبان قدرت و حکومتشوندگان، برخورداران و محرومان وجود دارند. مردمیشدن صلح بنابراین نمیتواند صرفاً به معنای انتقال بخشی از قدرت از دولت مرکزی به نخبگان یا ساختارهای سیاسی کُرد باشد.
مردم کردستان، زنان، زندانیان، اقلیتها، فرودستان و همه کسانی که بیشتر موضوع تصمیمگیری از بالا بودهاند تا صاحب آن، باید در مرکز این فرایند قرار گیرند. «حکومتشوندگان» باید از موضوع تصمیمگیری به کنشگران و صاحبان اراده تبدیل شوند.
در این میان، آزادی و مشارکت مستقل زنان مسئلهای فرعی نیست. هیچ جامعهای نمیتواند از رهایی و دموکراتیکشدن سخن بگوید و نیمی از جامعه را در حاشیه تصمیمگیری نگه دارد. این معیار هم درباره ساختار دولت صادق است و هم درباره نیروها و نهادهای سیاسی کُرد.
بنابراین، اعتماد را نمیتوان با رأی پارلمان اعلام کرد یا با قانون به جامعه تحمیل کرد. اعتماد، زمانی معنا پیدا میکند که مردم کردستان، زنان، فرودستان و دیگر حکومتشوندگان از موضوع قدرت به صاحبان اراده، حق و مشارکت تبدیل شوند. قانون نیز نه نقطه اتکای نهایی، بلکه خود موضوع نقد و آزمون جامعه است.
گامهای متقابل؛ شرط خروج از منازعه
جنبش کُرد با پذیرش فراخوان و آمادگی برای پایان مبارزه مسلحانه، برگزاری کنگره و برداشتن گامهای عملی برای کنار گذاشتن سلاح، مسئولیتی تاریخی پذیرفته است. اما صلح نمیتواند برای مدتی نامحدود بر اقدامات یکجانبه استوار بماند.
در برابر کنار گذاشتن سلاح باید امکان سیاست گسترش یابد؛ در برابر پایان فعالیت مسلحانه باید امنیت فعالیت اجتماعی، آزادی اندیشه و اجتماعات و عقیده و اعتصاب تضمین شوند؛ و در برابر دعوت به همزیستی، دولت نیز باید گامهایی روشن و قابل سنجش برای کاهش فضای امنیتی و تضمین حقوق بردارد.
پرسش تعیینکننده آن است که حکومت ترکیه خلع سلاح را پایان مسئله کُردها میداند یا آغاز مرحلهای تازه برای حل سیاسی آن.
اگر مسئله صرفاً امنیتی تعریف شود و نه موضوعی اجتماعی و تاریخی افزون بر ۸۰ میلیون کُرد، با انحلال سازمان و کنار گذاشته شدن سلاح، پرونده پایانیافته تلقی خواهد شد. اما اگر مسئله دارای ریشههای تاریخی، سیاسی، اجتماعی و هویتی است، پایان مبارزه مسلحانه تازه باید امکان طرح مسالمتآمیز مسائل مربوط به ملیت، زبان، هویت، برابری، مشارکت سیاسی و اداره جامعه و همگرایی برابر را فراهم کند.
خلع سلاح نباید به خلع سیاست از جامعه منجر شود.
آزادی عبدالله اوجالان و مسئله زندانیان
وضعیت عبدالله اوجالان در مرکز این فرایند قرار دارد. اگر فراخوان او یکی از مبانی اصلی پایان مبارزه مسلحانه بوده و از او انتظار میرود در هدایت این گذار نقش ایفا کند، محدود نگه داشتن امکان ارتباط و فعالیت او با همین انتظار در تناقض قرار میگیرد.
از منظر جنبش کُرد و پشتیبانان این روند، آزادی فیزیکی اوجالان تنها یک مطالبه فردی یا حزبی یا نمادین نیست؛ بلکه با امکان ادامه فرایندی پیوند دارد که خود نقشی محوری در آغاز آن داشته است. حفظ ارتباط با بدنه اجتماعی، مدیریت مرحله حساس گذار و کمک به تثبیت راهحل سیاسی، نیازمند امکان مشارکت آزادانه اوست.
اما مسئله زندان به اوجالان محدود نمیشود. کسانی هستند که دهههای طولانی از زندگی خود را در زندانهای ترکیه سپری کردهاند؛ در میان آنان زندانیان سالخورده و بیمار نیز وجود دارند. صلح نمیتواند تنها درباره سلاحهای امروز سخن بگوید و میراث انسانی و دستاوردها و تجربههای چند دهه مبارزه را نادیده بگیرد.
رسیدگی به وضعیت زندانیان طولانیمدت، توجه به سن و سلامت آنان و حق امید به آزادی باید بخشی از گذار باشد، نه امتیازی که دولت در صورت تمایل اعطا کند.
آزمون اعتماد دقیقاً در همین نقاط عینی رخ میدهد: آیا زندانها گشودهتر میشوند؟ آیا فعالیت سیاسی آزادتر میشود؟ آیا زبان و هویت کُردی از حوزه امنیتی خارج میشود؟ آیا زنان، جامعه و زیستبوم سهم واقعی در تصمیمگیری و بهبود مییابند؟ و آیا اوجالان امکان ایفای آزادانه نقشی را خواهد یافت که فرایند کنونی تا اندازه زیادی با فراخوان او آغاز شده است؟
در میانه جهانی پرتنش؛ انتخاب راهی دیگر
این فرایند در خلاء رخ نمیدهد. خاورمیانه در متن رقابتهای ژئوپولیتیک، جنگ، نظامیگری و قطببندیهای شدید قرار دارد و منطق جنگ و بحرانهای ساختاری کاپیتالیسم جهانی و زور همچنان بر بخش بزرگی از سیاست منطقه سایه افکنده است.
فراخوان اوجالان برای پایان مبارزه مسلحانه، همراهی رهبری جنبش و کنشگران سیاسی و مردمی را میتوان تلاش برای گشودن راهی متفاوت در دل همین واقعیت دانست.
این خوشبینی به معنای ندیدن واقعیت تلخ سیاست جهانی نیست. برعکس، درست در شرایطی که منطق جنگی که میتوان «جنگ سوم جهانی»اش نامید در منطقه قدرت گرفته است، تلاش برای انتقال یک مبارزهی تاریخی از سلاح به سیاست اهمیت بیشتری پیدا میکند.
اما فراخوان یک رهبر یا تصمیم یک سازمان برای دستیابی به صلح پایدار کافی نیست. نیروی واقعی این تحول زمانی پدیدار میشود که اراده سیاسی از سطح رهبران و سازمانها فراتر رود و به پرنسیپ، اراده ی آگاه و عمومی جامعه تبدیل شود. تکامل حافظهی تاریخی به آگاهی تاریخی، نیروی معنوی و فلسفهی چنین فرایندی است.
با ریشهیابی چنین ارادهای در میان مردم است که نیرویی مادی برای بازسازی اعتماد، گسترش مشارکت و ساختن زندگی آفریده میشود.
جمعبندی: از پایان سلاح تا آغاز سیاست
فرایند کنونی را نه باید کماهمیت شمرد و نه با خوشبینی به قانون و دولت نگریست. کنار گذاشتن سلاح و انتقال مسئله به عرصه سیاست، امکان تاریخی تازهای ایجاد کرده است؛ اما هیچ مصوبه پارلمانی بهخودیخود ضامن صلح، آزادی یا مردمگرایی نیست.
فراخوان عبدالله اوجالان، تصمیم PKK برای پایان مبارزه مسلحانه و اقدامات عملی در جهت کنار گذاشتن سلاح یک سوی این گذار را ساختار دادهاند. سوی دیگر باید در تغییر واقعی رفتار و ساختار قدرت سیاسی حاکم دیده شود: گسترش فضای سیاست، کاهش امنیتیسازی، رسیدگی به وضعیت زندانیان، آزادی و مشارکت آزادانهی عبدالله اوجالان، تضمین حقوق ملی، فرهنگی و زبانی و امکان فعالیت آزاد و مسالمتآمیز.
اما حتی این نیز کافی نیست. صلح صرفاً با توافق میان دولت و رهبران یک جنبش به بار نمیآید. در جامعه کُرد نیز مناسبات قدرت و فرادستی و فرودستی وجود دارد. زنان، فرودستان، زندانیان و دیگر حکومتشوندگان باید از موضوع تصمیمگیری به صاحبان اراده و مشارکت و ساختارهای سیاسی ضروری خود تبدیل شوند.
از این منظر، پرسش اساسی دیگر فقط این نیست که چه کسی سلاح را کنار میگذارد؛ پرسش مهمتر این است که پس از کنار گذاشته شدن سلاح، چه کسی حق سخن گفتن، سازمانیابی، تصمیم گرفتن و ساختن آینده را خواهد داشت؟
همبستگی پایدار محصول فرمان دولت نیست. زمانی معنا پیدا میکند که کُردها، ترکها و دیگر مردمان بتوانند با حفظ زبان، هویت، حافظه تاریخی و تفاوتهای خود در شرایط برابر در ساختن آینده مشترک مشارکت کنند.
در جهانی که جنگ و رقابت قدرتها بار دیگر بر زندگی میلیونها انسان سایه افکنده است، انتخاب سیاست و گفتوگو در برابر سلاح، خود واجد معنایی تاریخی است. اما این انتخاب تنها زمانی پایدار خواهد شد که از فراخوان رهبران، تصمیم سازمانها و مصوبات پارلمان فراتر رود و به اراده عمومی جامعه بدل شود و ضمانت اجرایی بیابد.
شاید معیار واقعی موفقیت این فرایند نه پایان یک سازمان، نه شمار سلاحهای کنار گذاشتهشده و نه تصویب یک قانون، بلکه آغاز دورهای باشد که در آن سیاست جای سلاح، گفتوگو جای درگیری، آزادی جای انزوا، برابری جای انکار، و اراده، آگاهی و سازمانیابی زنان، فرودستان و حکومتشوندگان جای تصمیمگیری از بالا را بگیرد؛ دورهای که همبستگی مردمی و ساختن زندگی مشترک بتواند بر منطق جنگ و سلطه چیره شود.
