۲۵ نوامبر،روزجهانی منع خشونت علیه زنان

 

 

 

۲۵ نوامبر،روزجهانی منع خشونت علیه زنان

خشونت نهادینه ‌شده را به سازمان‌یابی اجتماعی علیه خشونت و نابرابری تبدیل کنیم!

۲۵ نوامبر، به دنبال تصویب قطعنامه سازمان ملل متحد، به‌عنوان «روزجهانی منع خشونت علیه زنان» نام‌گذاری شد. زنان درسراسرجهان ازنخستین قربانیان خشونت ونابرابری‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند. درسال‌های اخیر، با گسترش جنگها و تشدید بحرانهای اقتصادی و سیاسی نظام سرمایه داری جهانی، ابعاد و آمار خشونت علیه زنان نیز افزایش یافته است.

روزی نیست که در اخبار و رسانه ها شاهد انتشار گزارش هایی درباره به قتل رسیدن زنان، آزار و تعرض جنسی و تجاوز به آنان نباشیم. بر اساس آمارها و تحقیقات موجود، بیش از یک سوم زنان در نقاط مختلف جهان، در طول زندگی خود، با انواع خشونت، از جمله سوء استفاده جنسی، تجاوز و ضرب و شتم مواجه می شوند.

خشونت علیه زنان مختص این یا آن کشور، مذهب یا فرهنگ خاص نیست. این پدیده، با وجود تفاوت‌های فرهنگی وسیاسی میان جوامع، پدیده‌ای جهانی است وبه مرزهای ملی وجغرافیایی یا تفاوت‌های قومی ومذهبی محدود نمی‌شود.

دربسیاری ازکشورهای خاورمیانه، دولت‌های زن ‌ستیزاسلامی نه ‌تنها از زنان دربرابر خشونت حمایت نمی‌کنند، بلکه با قوانین و سیاست‌های خود، به بازتولید و مشروعیت بخشیدن به خشونت علیه آنان دامن می‌زنند.

فرهنگ وسنتی که ازسوی این دولت‌ها تبلیغ وآشکارا حمایت می‌شود، برمالکیت و سلطه مرد بر زن استواراست. چنین نگرشی به مردان اجازه می‌دهد که به نام اقتدار خانوادگی، زنان را مورد ضرب‌ و شتم قراردهند وحتی تا سرحد مرگ پیش ببرند یا بدون توجه به خواست وتمایل همسر خود، به آنان تجاوزکنند.

میلیون‌ها زن در این کشورها در زندگی زناشویی با تجاوز و خشونت جنسی مواجه‌اند، در حالیکه قوانین مبتنی برشریعت، تمکین زن به مرد را به امری اجباری تبدیل کرده‌اند.

تجاوزصرفاً یک عمل جنسی نیست؛ تجاوز، اعمال خشونت، تحقیر و سلب اختیار از انسان است.

سنگسار زنان به نام ناموس، قتل زنان به بهانه عشق، وادار کردن آنان به تن‌فروشی در نتیجه فقر و محرومیت و دیگر اشکال تحقیر و سرکوب، همگی جلوه‌هایی از خشونت سازمان‌یافته علیه زنان هستند.

 

خشونت نهادینه ‌شده علیه زنان در جمهوری اسلامی

 

در طول حاکمیت جمهوری اسلامی و در سایه قوانین ارتجاعی آن، زنان به‌ طور گسترده قربانی خشونتی شده‌اند که در تار و پود جامعه نهادینه شده است. در چارچوب این نظام، زنان از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود، از جمله حق طلاق، حق سرپرستی فرزندان، حق ارث برابر، حق سفر، حق انتخاب پوشش و بسیاری از حقوق دیگر محروم‌اند.

 

رژیم جمهوری اسلامی با به رسمیت شناختن چندهمسری و ازدواج موقت (صیغه) برای مردان، به مناسبات مبتنی بر تبعیض جنسیتی و تبدیل زن به کالا، پوشش قانونی می‌دهد.

خشونت آشکار و سازمان‌یافته‌ای که طی بیش از چهار دهه در عرصه عمومی و خیابان علیه زنان اعمال شده، به نیروهای سرکوبگر رژیم اجازه داده است که به زنان توهین کنند، آنان را تهدید و تحقیر کرده و مورد ضرب‌ وشتم قرار دهند. این خشونت دولتی و نهادینه‌ شده، در پیوند با مناسبات مردسالارانه در جامعه و خانواده، هر روز باز تولید می‌شود.

 

جنگ، بحران اقتصادی و تشدید خشونت علیه زنان

امروز، در شرایطی از روز جهانی منع خشونت علیه زنان سخن می‌گوییم که جامعه ایران با پیامدهای جنگ و بحران‌های عمیق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دست‌ وپنجه نرم می‌کند. زنان در شرایط ناامنی ناشی از جنگ، نه‌ تنها بیش از گذشته در معرض خشونت‌های خانگی قرار می‌گیرند، بلکه به دلیل شرایط حاکم بر جامعه، نبود حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی و ترس از پیامدهای اعتراض، ناچار به سکوت می‌شوند. افزایش قتل‌های موسوم به ناموسی، خودکشی و تشدید نابرابری‌های جنسیتی از جمله پیامدهای این وضعیت است.

یکی دیگر از پیامدهای جنگ، تشدید نابرابری در اشتغال و حذف گسترده‌تر زنان از بازار کار است؛ وضعیتی که آنان را در معرض آسیب‌های جسمی، روانی و اقتصادی بیشتری قرار می‌دهد. در شرایط جنگی، بیکاری، گرسنگی، بیماری، جرم و جنایت و سرکوب، در اشکال قانونی و عرفی، زندگی اجتماعی را تهدید می‌کنند. زنان و کودکان از آسیب ‌پذیرترین گروه‌های جامعه در برابر این پیامدها هستند.

جنگ، به ‌ویژه درجوامعی که ازپیش با نابرابری‌های اقتصادی واجتماعی روبه ‌روهستند، نه ‌تنها زندگی وامنیت مردم رابه خطرمی‌اندازد، بلکه با تشدید این نابرابری‌ها، زمینه گسترش گرسنگی، بیماری، جرم و جنایت و سرکوب را نیزفراهم می‌کند.

چهره عریان و جنایت‌بار جنگ و نسل‌کشی در غزه را می‌توان در کشتار روزانه زنان و کودکان، گسترش فقر و بیماری‌های واگیردار، محرومیت از امکانات بهداشتی و درمانی و آلودگی‌های محیطی ناشی از بمباران و تخریب زیرساخت‌ها مشاهده کرد.

گزارش‌ها و مشاهدات از غزه نشان می‌دهند که زنان با مشکلات گسترده‌ای، از جمله خشونت جنسی، آسیب‌های روحی و روانی، حاشیه‌نشینی اجتماعی، تبعیض مواجه‌اند. جنگ و گسترش خشونت در منطقه، هزینه‌های انسانی و غیرنظامی سنگینی بر زنان تحمیل کرده است.

از سوی دیگر، نقش‌های اجتماعی و مسئولیت‌هایی که مناسبات مردسالارانه بر دوش زنان گذاشته است، آنان را موظف می‌کند که پاسخگوی نیازهای عاطفی و معیشتی فرزندان، اعضای خانواده و سالمندان باشند؛ در حالی که در بسیاری موارد، نیازها و خواسته‌های خود را نادیده می‌گیرند.

فشارهای اقتصادی، تورم و بیکاری نیز مسئولیت زنان را در مدیریت هزینه‌های خانوار و تأمین نیازهای زندگی افزایش داده و شرایط را برای آنان دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی، بحران‌های اقتصادی و جنگی، زمینه تشدید خشونت خانگی را فراهم می‌کنند.

در واقع، مسئله فقط این نیست که جنگ‌ها به افزایش خشونت خانگی منجر می‌شوند؛ بلکه جنگ و بحران، ریشه‌های پیشین خشونت را فعال‌تر کرده و با تشدید نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، ابعاد گسترده‌تری به آن می‌بخشند.

 

پیامدهای اجتماعی حذف زنان از بازار کار

در شرایط «نه جنگ و نه صلح» حاکم بر ایران، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی حذف زنان از بازار کار بیش از پیش آشکار شده است. این وضعیت، افزون بر تأثیر مخرب بر معیشت خانواده، زنان را در معرض فقر شدید، افزایش استرس و فرسودگی روانی قرار می‌دهد و سلامت روانی مادران و کودکان را به ‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بازگشت ناخواسته زنان به کار خانگیِ بدون دستمزد، استقلال اقتصادی آنان را کاهش می‌دهد. افت کیفیت زندگی کودکان، فقر آموزشی، تغذیه ناکافی و فشارهای روانی از دیگر پیامدهای این وضعیت است. در نهایت، افزایش وابستگی اقتصادی زنان و آسیب‌پذیری خانواده‌ها، زمینه را برای گسترش خشونت خانگی فراهم می‌کند.

 

جنگی که در زندگی روزمره کارگران، به‌ ویژه زنان کارگر، جریان دارد، تنها به میدان‌های نظامی محدود نیست. این جنگ در لایه‌های پنهان اقتصاد و مناسبات موجود نیز جریان دارد و زندگی معیشتی میلیون‌ها نیروی کار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. پیامدهای این وضعیت در اشکال گوناگون خشونت خانگی، فقر، ناامنی و فروپاشی معیشت خانواده‌ها خود را نشان می‌دهد؛ پیامدهایی که نخستین قربانیان آن زنان و کودکان هستند.

 

زنان کارگری که با تعدیل نیرو یا از دست دادن شغل خود مواجه می‌شوند، صرفاً شغل و درآمد شخصی‌شان را از دست نمی‌دهند؛ بلکه در بسیاری از موارد، بخش مهمی از درآمد و معیشت خانواده نیز به خطر می‌افتد. شمار قابل توجهی از زنان کارگر، سرپرستی خانواده را بر عهده دارند. از دست دادن شغل، به‌ویژه در نبود بیمه بیکاری و حمایت‌های مالی کوتاه ‌مدت یا بلند مدت، آنان و خانواده‌هایشان را در معرض سقوط معیشتی قرار می‌دهد.

 

ریشه‌های ساختاری خشونت و ضرورت سازمان‌یابی اجتماعی

 

خشونت علیه زنان را نمی‌توان صرفاً به رفتار فردی مردان یا اختلافات خانوادگی تقلیل داد. خشونت در نظام سرمایه‌داری و جوامع طبقاتی مردسالار، ریشه‌هایی ساختاری دارد. نظامی که جنگ‌افروزی، بیکاری، بی‌خانمانی، زندان، شکنجه، اعدام و سرکوب را بازتولید می‌کند، مناسباتی نابرابر و استثمارگرانه را نیز بر زندگی انسان‌ها تحمیل می‌کند.

خشونت علیه زنان در پیوند با این مناسبات نابرابر، مالکیت ‌محور و مردسالارانه بازتولید می‌شود. بنابراین، مبارزه با خشونت علیه زنان نمی‌تواند به محکوم کردن موارد فردی خشونت یا برگزاری مراسم نمادین در مناسبت‌های خاص محدود بماند. این مبارزه مستلزم مقابله با ریشه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خشونت و سازمان‌یابی مستقل و آگاهانه زنان و نیروهای اجتماعی است.

ریشه‌کن کردن خشونت علیه زنان، بدون مبارزه علیه مناسبات ظالمانه سرمایه‌داری، تبعیض جنسیتی و سلطه مردسالارانه امکان‌پذیر نیست.

 

۲۵ نوامبر را به روز اعتراض، همبستگی و سازمان‌یابی اجتماعی علیه خشونت، تبعیض و نابرابری تبدیل کنیم!

برای جامعه‌ای آزاد و برابر، برای رهایی زنان از هر شکل خشونت و ستم، متحد و متشکل شویم!

۲۱ نوامبر ۲۰۲۶– ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۵
هماهنگی زن و برابری