ایران در میانه رقابت قدرت‌‌های بزرگ؛ از معامله‌های راهبردی تا آینده نظم جهانی

 

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

مقدمه
نشست سه‌جانبه دونالد ترامپ، شی جین‌پینگ و ولادیمیر پوتین در حاشیه اجلاس APEC در شنژن، در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶، از نظر سیاسی و نمادین رویدادی کم‌سابقه بود. حضور هم‌زمان رهبران سه قدرت بزرگ جهان و انتشار بیانیه‌ای مشترک درباره اصلاح سازمان ملل متحد، افزایش تولید و عرضه نفت، مصونیت مقام‌های رسمی و کاهش خطرات هسته‌ای، بار دیگر توجه افکار عمومی را به مناسبات قدرت در نظام بین‌المللی جلب کرد.
با این حال، برای ارزیابی دقیق این نشست باید میان آنچه واقعاً در بیانیه آمده، آنچه رهبران درباره آن گفت‌وگو کرده‌اند و آنچه تحلیل‌گران از پیامدهای احتمالی نشست استنباط می‌کنند، تفاوت قائل شد. این دیدار به‌خودی‌خود به معنای شکل‌گیری یک اتحاد سه‌جانبه یا توافق بر سر تقسیم مناطق نفوذ در جهان نیست. همچنین نمی‌توان از برگزاری آن نتیجه گرفت که سه کشور درباره جنگ اوکراین، جنگ ایران یا آینده خاورمیانه به توافقی پنهانی رسیده‌اند.
با وجود این، نشست شنژن در شرایطی برگزار شد که نظم بین‌المللی با بحران‌های عمیق سیاسی، اقتصادی، امنیتی و زیست‌محیطی روبه‌رو است. جنگ اوکراین، جنگ و تنش‌های نظامی پیرامون ایران، رقابت فزاینده آمریکا و چین، بحران کنترل تسلیحات هسته‌ای و تضعیف نهادهای بین‌المللی، همگی نشان می‌دهند که مناسبات قدرت‌های بزرگ وارد مرحله‌ای حساس شده است.
در این میان، ایران جایگاهی ویژه دارد. جمهوری اسلامی از یک سو با روسیه و چین مناسبات راهبردی و اقتصادی برقرار کرده و از سوی دیگر درگیر تقابل نظامی و سیاسی با آمریکا و اسرائیل است. اما این مناسبات به معنای آن نیست که مسکو و پکن حاضرند برای حفظ حکومت ایران هزینه‌های نظامی و سیاسی نامحدودی بپردازند. تجربه تحولات اخیر نشان داده است که هر یک از این قدرت‌ها پیش از هر چیز منافع ملی و راهبردی خود را دنبال می‌کنند.
پرسش اساسی این است که در شرایط بازآرایی مناسبات قدرت‌های بزرگ، ایران چه جایگاهی دارد و مردم ایران چگونه می‌توانند از تبدیل شدن کشورشان به موضوع معامله‌های سیاسی و امنیتی قدرت‌های خارجی جلوگیری کنند؟

 

نشست شنژن؛ تفاهم محدود، نه اتحاد سه قدرت
بیانیه مشترک نشست سه‌جانبه شنژن بر چند محور مشخص تأکید کرده است: اصلاح سازمان ملل متحد، افزایش تولید و عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی، تأکید بر اصل رضایت دولت‌ها و مصونیت مقام‌های رسمی و ضرورت گفت‌وگو برای کاهش خطرات هسته‌ای و جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی.
این محورها نشان می‌دهند که سه دولت، با وجود اختلافات گسترده در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی، در برخی موضوعات منافع مشترک یا دست‌کم زمینه‌های گفت‌وگو دارند. با این حال، توافق بر سر چند اصل کلی را نباید با شکل‌گیری یک پیمان سیاسی، نظامی یا اقتصادی مشترک اشتباه گرفت.
آمریکا، چین و روسیه هر سه عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند و از حق وتو برخوردارند. هر سه کشور نیز در پی حفظ یا گسترش جایگاه خود در ساختار جهانی قدرت‌اند. بنابراین، گفت‌وگو درباره اصلاح سازمان ملل می‌تواند در عین حال بازتاب تلاش آن‌ها برای حفظ نقش تعیین‌کننده خود در ساختار آینده این سازمان باشد.
نکته مهم دیگر آن است که در بیانیه نشست، اشاره مشخصی به جنگ اوکراین و جنگ ایران نشده است. این سکوت را می‌توان از منظر اولویت‌های دیپلماتیک و اختلافات موجود میان سه کشور بررسی کرد، اما نمی‌توان آن را به‌تنهایی نشانه توافق پنهانی درباره سرنوشت این دو جنگ دانست.
بنابراین، دستاورد اصلی نشست شنژن را باید در باز شدن کانال گفت‌وگو میان سه قدرت و نمایش آمادگی آن‌ها برای همکاری محدود در برخی زمینه‌ها جست‌وجو کرد؛ نه در شکل‌گیری یک اتحاد جدید یا توافقی جامع درباره آینده جهان.

بازگشت سیاست قدرت‌های بزرگ؛ خطر تقسیم جهان بدون حضور ملت‌ها
یکی از ویژگی‌های مهم سیاست بین‌المللی در سال‌های اخیر، بازگشت آشکار منطق رقابت قدرت‌های بزرگ است. در این منطق، دولت‌های قدرتمند تلاش می‌کنند حوزه‌های نفوذ خود را حفظ کنند، دسترسی به منابع انرژی و مواد خام را تضمین کنند، مسیرهای تجاری و فناوری را تحت کنترل بگیرند و از گسترش نفوذ رقیبان جلوگیری کنند.
این روند به معنای بازگشت کامل جهان به دوران جنگ سرد نیست. ساختار اقتصادی امروز جهان بسیار پیچیده‌تر و درهم‌تنیده‌تر از دوران جنگ سرد است. چین و آمریکا، با وجود رقابت شدید، هم‌چنان روابط تجاری و مالی گسترده‌ای دارند. روسیه نیز با وجود تحریم‌های غرب، برای حفظ و گسترش مناسبات اقتصادی خود با کشورهای آسیایی تلاش می‌کند.
با این حال، افزایش رقابت نظامی، تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های فناوری و تلاش برای تشکیل بلوک‌های سیاسی و امنیتی، نشان می‌دهد که منطق رقابت قدرت‌ها بار دیگر بر مناسبات بین‌المللی سایه انداخته است.
خطر اصلی این روند آن است که سرنوشت کشورهای کوچک‌تر و متوسط، بدون مشارکت واقعی مردم آن‌ها، در مذاکرات و توافق‌های قدرت‌های بزرگ تعیین شود. تجربه تاریخی نشان داده است که دولت‌های قدرتمند در بسیاری از موارد، منافع ژئوپلیتیک خود را بر حقوق و خواسته‌های مردم کشورهای دیگر ترجیح داده‌اند.
از این منظر، نگرانی درباره تبدیل شدن ایران به موضوع معامله میان قدرت‌های خارجی، نگرانی بی‌پایه‌ای نیست. اما برای اثبات چنین معامله‌ای باید شواهد مشخص وجود داشته باشد. صرف برگزاری نشست‌های دیپلماتیک یا وجود منافع مشترک میان دولت‌ها، برای نتیجه‌گیری درباره توافق پنهانی بر سر ایران کافی نیست.

ایران؛ غایب در بیانیه، حاضر در محاسبات راهبردی
ایران در بیانیه نشست سه‌جانبه شنژن جایگاه مشخصی نداشت، اما این به معنای بی‌اهمیت بودن ایران در محاسبات راهبردی سه قدرت نیست. موقعیت جغرافیایی ایران، منابع عظیم انرژی، دسترسی به خلیج فارس و دریای عمان، همسایگی با آسیای مرکزی و قفقاز و نزدیکی به مسیرهای مهم تجاری، این کشور را به یکی از مناطق مهم ژئوپلیتیک جهان تبدیل کرده است.
ایران هم‌چنین به دلیل موقعیتش در خاورمیانه، مناسباتش با روسیه و چین، برنامه هسته‌ای، توان موشکی و سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی، در محاسبات امنیتی آمریکا، اروپا، اسرائیل و کشورهای منطقه جایگاه مهمی دارد.
جنگ و بحران‌های نظامی اخیر نیز اهمیت این موقعیت را بیشتر کرده‌اند. تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است و هرگونه اختلال طولانی‌مدت در آن می‌تواند بر بازارهای جهانی نفت، حمل‌ونقل دریایی، قیمت انرژی و اقتصاد کشورهای مختلف تأثیر بگذارد.
با این همه، اهمیت ژئوپلیتیک ایران نباید با قدرت واقعی جمهوری اسلامی یا میزان حمایت خارجی از آن یکسان گرفته شود. موقعیت جغرافیایی یک کشور می‌تواند آن را به موضوع توجه قدرت‌های بزرگ تبدیل کند، اما این توجه الزاماً به معنای حمایت سیاسی یا نظامی از حکومت آن کشور نیست.
مسئله اساسی این است که منافع راهبردی ایران با منافع حکومت جمهوری اسلامی یکسان نیست. منافع ملی ایران شامل امنیت، استقلال سیاسی، توسعه اقتصادی، حفظ محیط زیست، رفاه عمومی و برخورداری مردم از آزادی و حقوق انسانی است. این منافع را نمی‌توان صرفاً به بقای یک حکومت یا گسترش نفوذ منطقه‌ای آن تقلیل داد.

چین و روسیه؛ همکاری راهبردی با جمهوری اسلامی، بدون تعهد دفاعی متقابل
جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته تلاش کرده است با نزدیک شدن به چین و روسیه، فشارهای سیاسی و اقتصادی غرب را کاهش دهد و برای خود پشتوانه‌ای در مناسبات بین‌المللی ایجاد کند. این سیاست در مقاطعی به همکاری‌های اقتصادی، نظامی، امنیتی و دیپلماتیک میان تهران، مسکو و پکن منجر شده است.
با این حال، همکاری راهبردی با یک کشور به معنای تعهد آن کشور برای دفاع نظامی از حکومت شریک خود نیست. این تفاوت در مورد روابط ایران با روسیه و چین اهمیت ویژه‌ای دارد.
توافق مشارکت راهبردی جامع ایران و روسیه که در ژانویه ۲۰۲۵ امضا شد، زمینه‌های همکاری دو کشور را در حوزه‌های مختلف گسترش می‌دهد. اما این توافق یک پیمان دفاع متقابل به مفهوم متعارف آن نیست. در متن آن، تعهدی وجود ندارد که روسیه در صورت حمله نظامی به ایران الزاماً وارد جنگ شود.
مفاد توافق بر همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و دفاعی و نیز تلاش برای جلوگیری از کمک به طرف مهاجم تأکید دارد. بنابراین، نباید آن را با پیمان‌هایی مانند تعهدات دفاعی ناتو یکسان دانست.
در مورد چین نیز چنین تعهدی وجود ندارد. پکن با تهران روابط اقتصادی و سیاسی دارد، اما سیاست خارجی چین بر حفظ منافع گسترده اقتصادی و تجاری خود در سطح جهان استوار است. چین روابط بسیار مهمی با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، به‌ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی، دارد و نمی‌خواهد برای حمایت از جمهوری اسلامی، این مناسبات را به خطر بیندازد.
تجربه جنگ و بحران‌های اخیر نیز نشان داده است که روسیه و چین، با وجود مخالفت سیاسی با برخی اقدامات آمریکا و اسرائیل، حاضر نشده‌اند به حمایت نظامی مستقیم و گسترده از ایران وارد شوند. این واقعیت باید در ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

چین و ایران؛ نفت ارزان در برابر بازارهای بزرگ‌تر
روابط اقتصادی ایران و چین در سال‌های گذشته، به‌ویژه در حوزه انرژی، گسترش یافته است. چین یکی از مهم‌ترین خریداران نفت ایران بوده و در شرایط تحریم، خرید نفت از ایران برای تهران اهمیت اقتصادی و سیاسی داشته است.
با این حال، مناسبات نفتی دو کشور را نباید به معنای وابستگی متقابل برابر دانست. چین اقتصاد بزرگی دارد و منابع انرژی مورد نیاز خود را از کشورهای مختلف تأمین می‌کند. ایران تنها یکی از عرضه‌کنندگان بالقوه یا بالفعل انرژی برای این کشور است.
چین در عین حال با عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عراق، قطر و دیگر کشورهای منطقه روابط اقتصادی و انرژی گسترده‌ای دارد. بنابراین، پکن برای حفظ دسترسی به بازارهای انرژی و تجارت منطقه‌ای، ناچار است مناسبات خود را با مجموعه‌ای از دولت‌ها تنظیم کند.
در این چارچوب، فروش نفت ایران با تخفیف و از مسیرهای پیچیده ناشی از تحریم‌ها، می‌تواند برای برخی شرکت‌ها و خریداران چینی سودآور باشد؛ اما این وضعیت لزوماً به سود متناسب اقتصاد و مردم ایران تمام نمی‌شود.
توافق همکاری ۲۵ ساله ایران و چین نیز بارها با رقم‌های بسیار بزرگ سرمایه‌گذاری معرفی شده است. با این حال، نباید ارقام اعلام‌شده در چارچوب تفاهم‌ها و برنامه‌های همکاری را با سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته اشتباه گرفت. تحریم‌ها، ریسک‌های سیاسی و اقتصادی و نبود شفافیت در قراردادها، از موانع مهم اجرای پروژه‌های بزرگ بوده‌اند.
مسئله اصلی برای ایران آن است که همکاری اقتصادی با چین، روسیه یا هر کشور دیگری باید بر پایه شفافیت قراردادها، منافع متقابل، انتقال فناوری، اشتغال‌زایی و حفظ منابع ملی انجام شود؛ نه بر اساس نیاز حکومت به دور زدن تحریم‌ها و تأمین منابع مالی برای بقای خود.

روسیه و ایران؛ منافع مشترک، رقابت‌ها و محدودیت‌ها
مناسبات ایران و روسیه در سال‌های اخیر به دلیل تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گسترش یافته است. دو کشور در مخالفت با برخی سیاست‌های آمریکا و غرب، در حوزه‌های نظامی و امنیتی و در بخشی از مسائل منطقه‌ای منافع مشترک دارند.
اما این مناسبات خالی از رقابت و تضاد منافع نیست. روسیه و ایران هر دو صادرکنندگان مهم انرژی هستند و در برخی بازارها، به‌ویژه بازار نفت و گاز، رقیب یکدیگر محسوب می‌شوند. هر دو کشور همچنین در تلاش‌اند نفوذ خود را در قفقاز، آسیای مرکزی و خاورمیانه حفظ یا گسترش دهند.
روسیه در سیاست خارجی خود، همواره تلاش کرده است میان روابط با ایران، کشورهای عربی، اسرائیل و قدرت‌های غربی نوعی موازنه برقرار کند. این سیاست نشان می‌دهد که مسکو حاضر نیست همه مناسبات خود را به خاطر تهران کنار بگذارد.
از سوی دیگر، جنگ اوکراین بخش مهمی از ظرفیت نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک روسیه را به خود اختصاص داده است. بنابراین، توان و تمایل مسکو برای ورود به یک بحران نظامی جدید در خاورمیانه محدودیت‌های جدی دارد.
در نتیجه، رابطه ایران و روسیه را باید رابطه دو دولت دارای منافع مشترک اما مستقل دانست؛ نه رابطه دو متحد با تعهدات نامحدود و همیشگی. این واقعیت برای ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی اهمیت زیادی دارد.

تنگه هرمز و انرژی؛ نقطه تلاقی منافع قدرت‌های بزرگ
تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی در جهان است. بخش بزرگی از نفت و گاز صادراتی کشورهای خلیج فارس از این مسیر عبور می‌کند و هرگونه اختلال در آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی داشته باشد.
از این رو، امنیت تنگه هرمز تنها مسئله‌ای مربوط به ایران و کشورهای همسایه نیست؛ بلکه با منافع اقتصادی چین، کشورهای آسیایی، اروپا و آمریکا نیز ارتباط مستقیم دارد.
افزایش تولید و عرضه نفت که در بیانیه نشست شنژن مورد توجه قرار گرفته، از همین منظر اهمیت دارد. قدرت‌های بزرگ می‌دانند که بی‌ثباتی در بازار انرژی می‌تواند تورم، رکود اقتصادی و بحران‌های سیاسی را در کشورهای مختلف تشدید کند.
اما امنیت پایدار در خلیج فارس از راه تهدید نظامی، محاصره اقتصادی و مسابقه تسلیحاتی به دست نمی‌آید. امنیت منطقه‌ای نیازمند سازوکارهای همکاری میان کشورهای ساحلی، احترام به حاکمیت یکدیگر، تضمین آزادی کشتیرانی و حل اختلافات از راه مذاکره است.
مردم ایران نباید هزینه سیاست‌هایی را بپردازند که کشور را به سوی انزوای اقتصادی، جنگ و تخریب زیرساخت‌ها سوق می‌دهد. حفظ امنیت و منافع ملی مستلزم سیاست خارجی مسئولانه و مبتنی بر صلح و همکاری منطقه‌ای است.

دیوان کیفری بین‌المللی؛ حاکمیت ملی یا مصونیت صاحبان قدرت؟
یکی از موضوعات مطرح‌شده در بیانیه نشست شنژن، انتقاد از دیوان کیفری بین‌المللی و تأکید بر اصل مصونیت مقام‌های رسمی و ضرورت رضایت دولت‌هاست. این موضوع از نظر حقوق بین‌الملل اهمیت دارد، زیرا به یکی از اختلافات دیرینه درباره رابطه حاکمیت ملی و عدالت کیفری بین‌المللی مربوط می‌شود.
دیوان کیفری بین‌المللی نهادی مستقل از سازمان ملل متحد است که بر اساس اساسنامه رم تأسیس شده و صلاحیت رسیدگی به برخی از شدیدترین جرایم بین‌المللی، از جمله نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز را دارد.
در ماده ۲۷ اساسنامه رم تصریح شده است که سمت رسمی افراد، از جمله رئیس دولت یا مقام ارشد حکومتی، به‌خودی‌خود مانع مسئولیت کیفری یا رسیدگی دیوان نمی‌شود. البته ماده ۹۸ اساسنامه نیز به برخی تعهدات دولت‌ها درباره مصونیت‌ها و همکاری قضایی می‌پردازد و موضوع از نظر حقوقی پیچیدگی‌هایی دارد.
اصل حاکمیت ملی و استقلال دولت‌ها از اصول مهم حقوق بین‌الملل است. اما حاکمیت ملی نمی‌تواند به مجوزی برای ارتکاب جنایت و مصونیت مطلق صاحبان قدرت تبدیل شود. اگر مقام‌های حکومتی بتوانند با استناد به موقعیت رسمی خود از پاسخ‌گویی درباره جنایت‌های سنگین فرار کنند، اساساً بخش مهمی از فلسفه عدالت کیفری بین‌المللی بی‌اثر خواهد شد.
از سوی دیگر، دیوان کیفری بین‌المللی نیز باید مستقل، بی‌طرف و عاری از استانداردهای دوگانه عمل کند. اعتبار چنین نهادی به این بستگی دارد که معیارهای حقوقی را بدون تبعیض و فارغ از وابستگی سیاسی متهمان به اجرا بگذارد.
بنابراین، دفاع از حقوق مردم و عدالت بین‌المللی مستلزم دو موضع هم‌زمان است: مخالفت با استفاده سیاسی و گزینشی از نهادهای قضایی بین‌المللی و در عین حال مخالفت با تبدیل حاکمیت ملی به پوششی برای مصونیت صاحبان قدرت.

مسابقه تسلیحات هسته‌ای؛ فاصله میان شعار و اقدام
یکی دیگر از محورهای بیانیه نشست شنژن، ضرورت گفت‌وگو برای کاهش خطرات هسته‌ای و جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی است. این موضوع در شرایطی اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند که نظام کنترل تسلیحات هسته‌ای با بحران جدی روبه‌رو شده است.
پیمان استارت نو میان آمریکا و روسیه که یکی از مهم‌ترین توافق‌های محدودکننده تسلیحات هسته‌ای راهبردی بود، در فوریه ۲۰۲۶ منقضی شد. این پیمان محدودیت‌هایی برای تعداد کلاهک‌های هسته‌ای راهبردی مستقر و سامانه‌های پرتاب آن‌ها تعیین کرده بود.
ولادیمیر پوتین پیشنهاد کرده بود که محدودیت‌های اصلی پیمان برای یک سال دیگر به‌صورت داوطلبانه ادامه یابد، اما دونالد ترامپ این پیشنهاد را نپذیرفت و بر ضرورت دستیابی به توافقی جدید و گسترده‌تر، با احتمال مشارکت چین، تأکید کرد.
نگرانی درباره گسترش رقابت هسته‌ای تنها به روابط آمریکا و روسیه محدود نمی‌شود. چین نیز در حال گسترش توان هسته‌ای خود است و در سال‌های آینده ممکن است ساختار بازدارندگی هسته‌ای جهان پیچیده‌تر شود.
در چنین شرایطی، سخن گفتن از کاهش خطرات هسته‌ای بدون پذیرش تعهدات عملی، شفافیت و سازوکارهای نظارتی کافی نیست. قدرت‌های بزرگ نمی‌توانند از دیگر کشورها بخواهند از گسترش توان هسته‌ای خودداری کنند، اما هم‌زمان از مسئولیت خویش در زمینه خلع سلاح و کنترل تسلیحات شانه خالی کنند.
درباره ایران نیز راه‌حل پایدار، نه جنگ و تهدید و نه گسترش نامحدود بحران هسته‌ای، بلکه توافقی شفاف، قابل نظارت و مبتنی بر حقوق بین‌الملل است. چنین توافقی باید هم نگرانی‌های واقعی درباره اشاعه هسته‌ای را برطرف کند و هم حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را در چارچوب تعهدات بین‌المللی به رسمیت بشناسد.

رقابت آمریکا و چین؛ فناوری، اقتصاد و امنیت جهانی
رقابت آمریکا و چین دیگر تنها به تجارت و تعرفه‌های گمرکی محدود نیست. فناوری‌های پیشرفته، نیمه‌رساناها، هوش مصنوعی، ارتباطات، صنایع دفاعی، داده‌ها و زنجیره‌های تأمین، به عرصه‌های اصلی رقابت دو کشور تبدیل شده‌اند.
هر دو کشور می‌دانند که برتری فناوری در دهه‌های آینده می‌تواند جایگاه اقتصادی، نظامی و سیاسی آن‌ها را تعیین کند. از این رو، محدودیت صادرات تراشه‌های پیشرفته، کنترل سرمایه‌گذاری در فناوری‌های حساس و رقابت برای جذب نیروی متخصص، به ابزارهای مهم سیاست خارجی تبدیل شده‌اند.
این رقابت پیامدهایی فراتر از روابط دو کشور دارد. کشورهای دیگر نیز ممکن است زیر فشار قرار گیرند تا در حوزه فناوری، امنیت و تجارت، به یکی از دو طرف نزدیک‌تر شوند. چنین وضعیتی می‌تواند تقسیم‌بندی‌های تازه‌ای در اقتصاد جهانی ایجاد کند.
در عین حال، وابستگی متقابل اقتصادی آمریکا و چین مانع از آن است که رقابت دو کشور را صرفاً به شکل تقابل کامل و جدایی اقتصادی ارزیابی کنیم. هر دو کشور از ادامه بخشی از مناسبات تجاری و مالی سود می‌برند و در برخی زمینه‌ها ناچار به همکاری هستند.
پرونده‌های مربوط به شرکت‌های فناوری و نگرانی‌های امنیتی پیرامون انتقال فناوری نیز باید با دقت بررسی شوند. وجود ظن یا نگرانی امنیتی به‌تنهایی اثبات‌کننده جاسوسی یا انتقال غیرقانونی فناوری نیست. در این حوزه باید میان اطلاعات تأییدشده، ارزیابی نهادهای امنیتی و ادعاهای رسانه‌ای تفاوت گذاشت.
برای ایران، این رقابت هم فرصت و هم تهدید ایجاد می‌کند. فرصت از آن جهت که کشور می‌تواند با سیاستی مستقل و متوازن از همکاری‌های علمی و اقتصادی با کشورهای مختلف بهره‌مند شود؛ تهدید از آن جهت که وابستگی یک‌جانبه به هر بلوک، امکان انتخاب و توسعه مستقل را محدود می‌کند.

اصلاح سازمان ملل؛ دموکراتیزه کردن قدرت یا تثبیت انحصار آن؟
طرح اصلاح سازمان ملل متحد یکی دیگر از محورهای بیانیه نشست سه‌جانبه بود. سازمان ملل پس از جنگ جهانی دوم و با هدف جلوگیری از جنگ‌های بزرگ، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و حمایت از صلح و امنیت جهانی تأسیس شد. اما ساختار کنونی آن، به‌ویژه شورای امنیت، بازتاب مناسبات قدرت در سال ۱۹۴۵ است و با واقعیت‌های سیاسی و جمعیتی جهان امروز تفاوت‌های زیادی دارد.
حق وتوی پنج عضو دائم شورای امنیت، یکی از مهم‌ترین موانع تصمیم‌گیری مؤثر در بحران‌های بین‌المللی است. بارها دیده شده است که منافع سیاسی یکی از قدرت‌های بزرگ، مانع اقدام جمعی در برابر جنگ، اشغال، جنایت‌های گسترده و نقض حقوق بشر شده است.
اصلاح سازمان ملل باید به معنای افزایش مشارکت واقعی کشورهای مختلف، تقویت نقش مجمع عمومی، پاسخ‌گو کردن شورای امنیت و محدود کردن استفاده ابزاری از حق وتو باشد. در غیر این صورت، اصلاحات ممکن است صرفاً به بازتوزیع قدرت میان چند دولت قدرتمند منجر شود.
پرسش مهم این است که آیا قدرت‌های بزرگ حاضرند از بخشی از امتیازهای خود چشم‌پوشی کنند یا می‌خواهند ساختار موجود را به شکلی بازسازی کنند که موقعیت انحصاری خود را حفظ کنند؟
اصلاح واقعی سازمان ملل باید بر پایه برابری حقوقی دولت‌ها، احترام به حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و پاسخ‌گویی در برابر نقض صلح و امنیت بین‌المللی انجام شود؛ نه بر اساس توافق چند قدرت برای تقسیم مسئولیت‌ها و منافع میان خود.

بحران داخلی جمهوری اسلامی و هزینه‌های سیاست خارجی
سیاست خارجی هر کشور باید در خدمت امنیت، توسعه و رفاه مردم آن کشور باشد. اما در جمهوری اسلامی، بخش مهمی از سیاست خارجی در پیوند با ملاحظات ایدئولوژیک، امنیتی و بقای ساختار قدرت شکل گرفته است.
طی دهه‌های گذشته، سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی، حمایت از نیروهای مسلح غیردولتی، تقابل با اسرائیل و آمریکا و هزینه‌های گسترده نظامی، در کنار تحریم‌های بین‌المللی، فشار سنگینی بر اقتصاد ایران وارد کرده است.
جنگ و بحران نظامی اخیر نیز این وضعیت را وخیم‌تر کرده‌اند. تخریب زیرساخت‌ها، اختلال در تولید و تجارت، کاهش درآمدهای ارزی، افزایش هزینه‌های دفاعی و نااطمینانی اقتصادی، مستقیماً بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارند.
در چنین شرایطی، نمی‌توان بحران اقتصادی ایران را صرفاً به تحریم‌های خارجی نسبت داد و نقش سیاست‌های داخلی، فساد ساختاری، سوءمدیریت، سرکوب تشکل‌های مستقل و نبود نظارت عمومی را نادیده گرفت.
هم‌چنین نمی‌توان همه مشکلات را تنها به سیاست خارجی جمهوری اسلامی تقلیل داد. ساختار اقتصادی رانتی، تبعیض، تمرکز قدرت، فقدان آزادی‌های سیاسی و محدودیت مشارکت مردم، از عوامل بنیادی بحران هستند.
مردم ایران در شرایطی زندگی می‌کنند که با تورم، بیکاری، فقر، نابرابری، بحران مسکن، تخریب محیط زیست و محدودیت‌های گسترده سیاسی و اجتماعی روبه‌رو هستند. در چنین وضعیتی، سیاست خارجی‌ای که به افزایش خطر جنگ و انزوای اقتصادی منجر شود، مستقیماً با منافع عمومی جامعه در تضاد قرار می‌گیرد.
تغییر این وضعیت به معنای تسلیم در برابر قدرت‌های خارجی نیست. برعکس، استقلال واقعی زمانی امکان‌پذیر است که مردم از حق تصمیم‌گیری درباره سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشور برخوردار باشند و حکومت در برابر جامعه پاسخ‌گو باشد.

آینده ایران؛ نه وابستگی به شرق، نه اتکا به غرب
یکی از درس‌های مهم تحولات اخیر این است که هیچ قدرت خارجی، صرفاً بر اساس دوستی سیاسی یا هم‌سویی مقطعی، ضامن آزادی، امنیت و رفاه مردم ایران نخواهد بود. آمریکا، چین، روسیه، کشورهای اروپایی و دولت‌های منطقه، هر یک بر اساس منافع خود تصمیم می‌گیرند.
بنابراین، سیاست خارجی ایران نباید بر پایه امید بستن به حمایت یک قدرت بزرگ یا وابستگی به یک بلوک سیاسی شکل بگیرد. چنین وابستگی‌ای نه استقلال واقعی ایجاد می‌کند و نه تضمینی برای حفظ منافع مردم به وجود می‌آورد.
ایران به سیاست خارجی مستقل، متوازن، صلح‌طلبانه و مبتنی بر منافع عمومی نیاز دارد. این سیاست باید بر احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی کشورها، حل اختلافات از راه مذاکره، همکاری اقتصادی و منطقه‌ای و رعایت تعهدات بین‌المللی استوار باشد.
استقلال سیاسی همچنین به معنای قطع رابطه با جهان نیست. ایران می‌تواند و باید با همه کشورها، از جمله آمریکا، کشورهای اروپایی، چین، روسیه و همسایگان خود، روابط عادی و متوازن داشته باشد؛ مشروط بر آن که این روابط بر اساس منافع متقابل، شفافیت و احترام به حقوق مردم تنظیم شوند.
آینده ایران به وجود نهادهای دموکراتیک، آزادی احزاب و تشکل‌های مستقل، آزادی مطبوعات، حق اعتصاب و اعتراض، برابری حقوقی شهروندان و مشارکت آزادانه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی کشور وابسته است.
هیچ دولت خارجی، هیچ رهبر خودخوانده و هیچ جریان سیاسی‌ای نمی‌تواند بدون برخورداری از حمایت آزادانه و آگاهانه مردم، خود را نماینده اراده عمومی جامعه ایران معرفی کند. حق تعیین سرنوشت متعلق به مردم ایران است و تنها از راه مشارکت آزادانه و دموکراتیک آنان معنا پیدا می‌کند.

نتیجه‌گیری
نشست سه‌جانبه ترامپ، شی و پوتین در شنژن را باید در چارچوب رقابت و همکاری محدود قدرت‌های بزرگ ارزیابی کرد. این نشست نشانه‌ای از تلاش سه کشور برای گفت‌وگو درباره برخی مسائل جهانی و حفظ نقش خود در ساختار بین‌المللی است، اما شواهد موجود برای نتیجه‌گیری درباره شکل‌گیری اتحاد سه‌جانبه یا توافق بر سر تقسیم مناطق نفوذ کافی نیست.
ایران در این میان، به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک، منابع انرژی، جایگاه منطقه‌ای و بحران‌های سیاسی و نظامی، اهمیت ویژه‌ای دارد. با این حال، روابط جمهوری اسلامی با چین و روسیه به معنای برخورداری از تعهد دفاعی نامحدود این دو کشور نیست. هر دو دولت در نهایت منافع ملی و راهبردی خود را در اولویت قرار می‌دهند.
از سوی دیگر، اتکا به آمریکا یا کشورهای اروپایی نیز نمی‌تواند جایگزین اراده و سازمان‌یابی مردم ایران شود. تجربه تاریخی نشان داده است که قدرت‌های خارجی در درجه نخست به منافع خود می‌اندیشند و حمایت آن‌ها از یک جریان سیاسی یا حکومت، الزاماً به معنای دفاع از آزادی و حقوق مردم نیست.
مسئله ایران تنها انتخاب میان شرق و غرب نیست. مسئله بنیادی، پایان دادن به استبداد، تبعیض، فساد، سرکوب و سیاست‌هایی است که جامعه را به سوی فقر، انزوا و جنگ سوق می‌دهند. مردم ایران حق دارند کشوری آزاد، آباد، امن و برخوردار از عدالت اجتماعی داشته باشند.
دستیابی به چنین آینده‌ای بدون سازمان‌یابی مستقل و سراسری نیروهای اجتماعی ممکن نیست. کارگران، زنان، دانشجویان، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، روشنفکران، فعالان محیط زیست و ملیت‌های مختلف ایران باید بتوانند آزادانه تشکل ایجاد کنند، مطالبات خود را مطرح سازند و در تعیین سرنوشت جامعه نقش داشته باشند.
آینده ایران نه باید در اتاق‌های مذاکره قدرت‌های بزرگ تعیین شود و نه به اراده یک فرد یا یک جریان سیاسی وابسته باشد. مردم ایران باید آزادانه و بدون دخالت و تحمیل خارجی، نظام سیاسی و اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب کنند.
استقلال واقعی، نه در شعارهای حکومتی و نه در وابستگی به قدرت‌های خارجی، بلکه در آزادی مردم، حق تعیین سرنوشت، برابری، عدالت اجتماعی، صلح و احترام به کرامت انسانی تحقق پیدا می‌کند.
شنبه سی‌ام آبان ۱۴۰۵-بیست و یکم نوامبر ۲۰۲۶

منابع
*بیانیه رسمی کاخ سفید درباره نشست سه‌جانبه شنژن، ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶.
*نمایندگی دائم چین در سازمان ملل متحد، متن بیانیه مشترک نشست.
*گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس درباره نشست سه‌جانبه و غیبت جنگ اوکراین و ایران در بیانیه.
*گزارش‌های خبرگزاری رویترز درباره بن‌بست نظامی و دیپلماتیک میان آمریکا و ایران و تحولات جنگ.
*گزارش سرویس پژوهشی کنگره آمریکا درباره جنگ ایران، به‌روزرسانی سپتامبر ۲۰۲۶.
*متن توافق مشارکت راهبردی جامع ایران و روسیه، امضاشده در ژانویه ۲۰۲۵.
*گزارش‌های مؤسسه کارنگی درباره سیاست چین و روسیه در قبال جنگ ایران.
* گزارش کمیسیون بررسی اقتصادی و امنیتی آمریکا و چین درباره روابط چین و ایران، مارس ۲۰۲۶.
*متن اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی، به‌ویژه مواد ۲۷ و ۹۸.
* گزارش‌های خبرگزاری رویترز درباره انقضای پیمان استارت نو و مذاکرات کنترل تسلیحات هسته‌ای.
● گزارش‌های آسوشیتدپرس و رویترز درباره تحولات اجلاس APEC و رقابت قدرت‌های بزرگ.