مبارزان کمونیست
(به مناسبت دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام)
بهرام رحمانی
مقدمه
حق زندگی را نمی‌توان به قدرت دولت واگذار کرد!
دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، فرصتی برای بازاندیشی در یکی از بنیادی‌ترین مسائل حقوق بشر، فلسفه عدالت و مناسبات قدرت در جوامع انسانی است. اما اهمیت این روز را نباید به انتشار بیانیه‌هایی در محکومیت اعدام یا ابراز همبستگی با زندانیانی محدود کرد که در انتظار اجرای حکم مرگ به سر می‌برند. پرسش بنیادی‌تر این است: آیا دولت، دادگاه یا هر نهاد دیگری حق دارد به نام قانون، عدالت، امنیت یا انتقام، زندگی انسانی را به پایان برساند؟
این پرسش در ایران امروز اهمیتی ویژه دارد. جمهوری اسلامی نه‌تنها مجازات اعدام را در نظام کیفری خود حفظ کرده، بلکه در دوره‌های مختلف از آن در پرونده‌های سیاسی و امنیتی نیز استفاده کرده است. هم‌زمان، شمار بالای اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر و احکام قصاص در پرونده‌های قتل نشان می‌دهد که مسئله اعدام بسیار گسترده‌تر از سرکوب مخالفان سیاسی است و به ساختار حقوقی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ارتباط دارد.
از این‌رو، دفاع از لغو اعدام باید از اعتراض اخلاقی به کشتن انسان‌ها فراتر برود. این مبارزه باید به برنامه‌ای برای محدود کردن قدرت دولت، تضمین دادرسی عادلانه، مقابله با شکنجه و اعتراف اجباری، حمایت از قربانیان جرم، کاهش نابرابری اجتماعی و جلوگیری از بازتولید خشونت تبدیل شود.
هدف مقاله آن است که لغو مجازات اعدام تنها حذف یک مجازات از قوانین نیست؛ بخشی از مبارزه برای ساختن جامعه‌ای است که در آن عدالت از انتقام، امنیت از ارعاب و اقتدار سیاسی از حق حیات انسان‌ها مستقل باشد.
در این چارچوب، سه پرسش باید پیوسته در مرکز بحث قرار گیرند: چرا مجازات اعدام، با وجود تردیدهای جدی درباره بازدارندگی و خطر خطای قضایی، همچنان در برخی کشورها حفظ شده است؟ چرا در ایران، مجازات مرگ در مقاطع مختلف تاریخی به ابزار اعمال قدرت و سرکوب تبدیل شده است؟ و مهم‌تر از همه، چگونه می‌توان مبارزه علیه اعدام را به جنبشی اجتماعی، مستقل، فراگیر و مؤثر تبدیل کرد؟
اعدام در ملاء‌عام
۱. ابعاد اعدام در ایران؛ میان آمار، پنهان‌کاری و مسئولیت عمومی
برای شناخت وضعیت اعدام در ایران، باید به گزارش‌های مستند نهادهای مستقل حقوق بشری مراجعه کرد. این گزارش‌ها، به دلیل محدودیت دسترسی به اطلاعات رسمی، روش‌های متفاوت ثبت و تفاوت در معیارهای تأیید پرونده‌ها، همیشه ارقام یکسانی ارائه نمی‌کنند. بنابراین، ذکر آمار بدون توضیح منبع و روش شمارش می‌تواند گمراه‌کننده باشد.
بر اساس هجدهمین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران و سازمان فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام»@(ECPM)، دست‌کم ۱۶۳۹ نفر در سال ۲۰۲۵ در ایران اعدام شده‌اند؛ رقمی که ۶۸ درصد بیشتر از ۹۷۵ اعدام ثبت‌شده در سال ۲۰۲۴ است و بالاترین شمار ثبت‌شده در گزارش‌های مشترک این دو سازمان از سال ۱۹۸۹ به این سو محسوب می‌شود. تنها ۱۱۳ مورد از این اعدام‌ها به‌طور رسمی اعلام شده‌اند.
در مقابل، عفو بین‌الملل در گزارش جهانی خود درباره مجازات اعدام در سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۲۱۵۹ اعدام در ایران ثبت کرده است. این سازمان در مجموع ۲۷۰۷ اعدام را در ۱۷ کشور جهان مستند کرده و تأکید کرده است که رقم جهانی آن شامل هزاران اعدامی که احتمال می‌رود در چین انجام شده باشند، نمی‌شود.
اختلاف میان آمار این دو نهاد را نباید پنهان کرد یا با انتخاب دلخواه یکی از ارقام از میان برد. این تفاوت نشان‌دهنده ضرورت بررسی معیارهای مستندسازی، منابع مورد استفاده و میزان تأیید هر پرونده است. در یک مقاله علمی، باید رقم هر نهاد را به همان نهاد نسبت داد و از معرفی یک عدد به‌عنوان شمار قطعی و مورد توافق همه منابع پرهیز کرد.
با وجود این اختلاف، هر دو گزارش بر افزایش شدید اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۲۵ تأکید دارند. این واقعیت، همراه با پنهان ماندن بخش بزرگی از موارد اعدام از اعلام رسمی، ضرورت نظارت مستقل بر عملکرد دستگاه قضایی را برجسته می‌کند.
گزارش مشترک سازمان حقوق بشر ایران و ECPM نشان می‌دهد که از میان ۱۶۳۹ اعدام ثبت‌شده، ۷۹۵ مورد، معادل حدود ۴۸٫۵ درصد، به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر بوده است. همچنین ۷۴۷ نفر، معادل حدود ۴۵٫۶ درصد، در پرونده‌های قتل و در چارچوب قصاص اعدام شده‌اند. این گزارش دست‌کم ۵۷ اعدام در پرونده‌های امنیتی و سیاسی را نیز ثبت کرده است.
این تفکیک آماری اهمیت دارد؛ زیرا نشان می‌دهد که مبارزه علیه اعدام نباید تنها بر پرونده‌های سیاسی متمرکز بماند. هرچند استفاده از مجازات مرگ برای سرکوب مخالفان سیاسی از نظر حقوق بشر و آزادی‌های مدنی اهمیت ویژه‌ای دارد، اما حق زندگی باید برای همه انسان‌ها، فارغ از نوع اتهام، موقعیت اجتماعی یا عقیده سیاسی، به رسمیت شناخته شود.
۲. تاریخ مجازات اعدام در ایران؛ از حکومت پهلوی تا جمهوری اسلامی
برای درک وضعیت کنونی، نمی‌توان تاریخ اعدام در ایران را از تحولات سیاسی و ساختار دولت جدا کرد. مجازات مرگ پیش از تاسیس جمهوری اسلامی نیز وجود داشت و حکومت‌های مختلف آن را در نظام قضایی خود حفظ کرده بودند. بااین‌حال، شکل، دامنه، توجیه سیاسی و گروه‌های هدف در دوره‌های تاریخی متفاوت بوده است.
در دوره رضاشاه، سرکوب مخالفان سیاسی و محدود کردن تشکل‌های مستقل، از جمله تشکل‌های کارگری و جریان‌های چپ، بخشی از روند تمرکز قدرت دولتی بود. در دوره محمدرضاشاه نیز دستگاه امنیتی و قضایی در سرکوب مخالفان نقش داشتند و برخی محکومان سیاسی به اعدام محکوم شدند. محاکمات فعالان سیاسی، اعضای سازمان‌های مخالف حکومت و شماری از نظامیان در این دوره باید در چارچوب ساختار اقتدارگرای آن زمان بررسی شوند.
بااین‌حال، برای تحلیل تاریخی دقیق، نباید اعدام‌های سیاسی در دوره پهلوی و جمهوری اسلامی را به آمار محدود کرد بلکه در هر سه حکومت ایران، یعنی حکومت رضا شاه و پسرش محمدرضا شاه و جمهوری اسلامی، با تفاوت های ظاهری عمدتا حکومت های دیکتاتوری و سرکوبگر و شکنجه گر و ضدآزادی بودند و مخالفین را خود را اعدام می کردند و هنوز هم جمهوری اسلامی به وحشیانه ترین شکلی این سرکوب ها و اعدام ها را به مردم ایران تحمیل می‌کند.
انقلاب ۱۳۵۷ با وعده آزادی، عدالت و پایان دادن به استبداد سلطنتی پیروز شد. اما در سال‌های بعد، به‌ویژه در جریان سرکوب مخالفان سیاسی، مجازات اعدام به یکی از ابزارهای مهم تثبیت نظم سیاسی جدید تبدیل شد. اعدام‌های پس از انقلاب، محاکمات شتاب‌زده، محدودیت‌های دادرسی و حذف بسیاری از مخالفان، نشان داد که تغییر حکومت به‌خودی‌خود به معنای پایان خشونت دولتی نیست.
در دهه ۱۳۶۰، اعدام هزاران زندانی سیاسی، به‌ویژه اعدام‌های گسترده تابستان ۱۳۶۷، یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر ایران را رقم زد. درباره شمار دقیق قربانیان اختلاف‌هایی وجود دارد، اما ابعاد گسترده اعدام‌ها، محرمانه بودن روند تصمیم‌گیری و محرومیت خانواده‌ها از اطلاعات شفاف، از مسائل اصلی دادخواهی و تحقیقات تاریخی مستقل بوده است.
این رویدادها تنها به زندگی اعدام‌شدگان پایان ندادند؛ خانواده‌های بسیاری را برای دهه‌ها با بی‌خبری، فقدان امکان سوگواری عمومی و دشواری دسترسی به حقیقت روبه‌رو کردند. تلاش خانواده‌ها برای ثبت نام قربانیان، حفظ اسناد و مطالبه پاسخ‌گویی، بخشی از مبارزه برای مقابله با فراموشی تاریخی است.
در دهه‌های بعد نیز اعدام‌های سیاسی و امنیتی، از جمله اعدام برخی فعالان کرد، عرب، بلوچ و دیگر گروه‌ها، در کنار اعدام‌های مرتبط با جرائم عمومی ادامه یافت. در اعتراض‌های اجتماعی و سیاسی سال‌های اخیر نیز نگرانی درباره استفاده از اتهام‌های امنیتی، اعترافات اجباری و احکام مرگ علیه معترضان افزایش یافته است.
درس اصلی این تاریخ آن است که هیچ تحول سیاسی، به‌خودی‌خود، تضمین‌کننده پایان اعدام نیست. اگر محدود کردن قدرت دولت، استقلال قضایی و حق زندگی به اصولی پایدار تبدیل نشوند، حکومت تازه نیز ممکن است همان ابزارهای سرکوب را با نام‌ها و توجیهات جدید حفظ کند.
از این منظر، لغو اعدام باید بخشی از برنامه هر تحول دموکراتیک در ایران باشد، نه موضوعی که رسیدگی به آن به آینده‌ای نامعلوم موکول شود.
۳. اعدام در جهان؛ پیشرفت تاریخی و بازگشت خشونت دولتی
تاریخ معاصر جهان نشان می‌دهد که مجازات اعدام سرنوشت محتومی برای جوامع انسانی نیست. در دهه‌های گذشته، شمار کشورهایی که این مجازات را در قانون یا در عمل کنار گذاشته‌اند افزایش یافته است. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، تا پایان سال ۲۰۲۵، تعداد ۱۱۳ کشور مجازات اعدام را برای همه جرائم لغو کرده بودند و مجموع کشورهایی که آن را در قانون یا در عمل کنار گذاشته بودند به ۱۴۵ کشور رسیده بود. در همان زمان، ۵۴ کشور همچنان آن را در قوانین خود حفظ کرده بودند.
این روند نشان می‌دهد که لغو اعدام یک آرمان دست‌نیافتنی نیست. کشورهایی با نظام‌های حقوقی، فرهنگ‌ها، ادیان و ساختارهای سیاسی متفاوت توانسته‌اند مجازات مرگ را کنار بگذارند و نظام کیفری خود را بدون آن اداره کنند.
البته نباید تصور کرد که همه این کشورها به یک دلیل یا از یک مسیر به لغو اعدام رسیده‌اند. در برخی کشورها، تحول حقوقی حاصل مبارزات طولانی جنبش‌های اجتماعی و حقوق بشری بوده است؛ در برخی دیگر، اصلاحات قانونی، تحولات دموکراتیک و پذیرش تعهدات بین‌المللی نقش داشته‌اند. آنچه اهمیت دارد، این است که لغو اعدام با امکان حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت ناسازگار نیست.
با این‌حال، وضعیت جهانی یک‌دست نیست. گزارش عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که شمار اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال پیش افزایش یافته و به بالاترین رقم از سال ۱۹۸۱ رسیده است؛ افزایشی که عمدتاً از افزایش اعدام‌ها در ایران و چند کشور دیگر ناشی شده است.
این تناقض، ضرورت مبارزه مستمر را نشان می‌دهد. پیشرفت حقوقی در بسیاری از کشورها به معنای پایان خطر نیست. بحران‌های سیاسی، گسترش سیاست‌های امنیتی، جنگ، تروریسم و فشار افکار عمومی برای انتقام می‌توانند زمینه بازگشت یا تشدید مجازات مرگ را فراهم کنند.
بنابراین، تجربه جهانی دو درس هم‌زمان دارد: نخست، لغو اعدام امکان‌پذیر است؛ دوم، این دستاورد بدون نهادهای مستقل، نظارت عمومی و دفاع مستمر از حقوق بشر پایدار نخواهد ماند.
۴. نقد فلسفی مجازات اعدام؛ آیا عدالت به مرگ نیاز دارد؟
یکی از بنیادی‌ترین استدلال‌های مخالفان اعدام، تمایز میان عدالت و انتقام است. عدالت مستلزم روشن شدن حقیقت، تعیین مسئولیت، رعایت حقوق طرفین و پاسخ‌گویی متناسب با جرم است. انتقام، در مقابل، ممکن است بر میل به وارد کردن رنجی مشابه به فرد مجرم استوار باشد.
این دو مفهوم همیشه در تجربه انسانی به‌سادگی از یکدیگر جدا نمی‌شوند؛ به‌ویژه هنگامی که خانواده‌ای عزیز خود را در نتیجه قتلی خشونت‌بار از دست داده است. بااین‌حال، نظام حقوقی باید بتواند از واکنش آنی و خشم قابل فهم انسان‌ها فاصله بگیرد و معیارهایی پایدار برای رسیدگی به جرم تعیین کند.
از منظر فلسفه سیاسی، پرسش این است که آیا دولت برای حفاظت از جامعه به اختیار گرفتن جان محکوم نیاز دارد؟ اگر هدف مجازات، حفاظت از مردم، جلوگیری از تکرار جرم و پاسخ‌گو کردن مرتکب باشد، باید نشان داد چرا این اهداف بدون اعدام قابل دستیابی نیستند.
طرفداران مجازات مرگ گاه به استحقاق مجازات متناسب با شدت جرم استناد می‌کنند. اما حتی اگر پذیرفته شود که جرم‌های بسیار سنگین مستحق پاسخ کیفری بسیار جدی‌اند، از این گزاره لزوماً نتیجه نمی‌شود که تنها پاسخ عادلانه، گرفتن جان مجرم است. مجازات‌های غیرسالب حیات، از جمله حبس طولانی‌مدت در چارچوب نظامی قانونی و انسانی، می‌توانند مسئولیت کیفری را به رسمیت بشناسند، بدون آن‌که امکان اصلاح خطای قضایی را برای همیشه از میان ببرند.
استدلال دیگر به حق قربانی و خانواده او مربوط است. اما حق قربانی برای دادخواهی و حق جامعه برای پاسخ‌گویی، الزاماً با اختیار دولت برای اعدام یکی نیست. دولت می‌تواند از خانواده قربانی حمایت کند، حقیقت را روشن سازد و مرتکب را مجازات کند، بی‌آن‌که مرگ را به ابزار عدالت تبدیل کند.
از منظر کرامت انسانی نیز مسئله مهمی مطرح است: آیا حق زندگی باید به رفتار، عقیده یا قضاوت دیگران درباره یک انسان وابسته باشد؟ مخالفت با اعدام به معنای انکار مسئولیت فردی نیست؛ بلکه تاکید می‌کند که حتی ارتکاب جرم سنگین نیز نباید اختیار نامحدود درباره حیات انسان را در دست دولت قرار دهد.
در نهایت، مجازات اعدام پرسشی درباره حدود قدرت است. دولتی که حق سلب برگشت‌ناپذیر زندگی را برای خود محفوظ می‌دارد، باید بتواند ثابت کند که این قدرت ضروری، قابل اعتماد و عاری از خطاست؛ ادعایی که هیچ نظام قضایی انسانی نمی‌تواند به‌طور مطلق تضمین کند.
۵. آیا اعدام از جرم جلوگیری می‌کند؟
یکی از رایج‌ترین دفاع‌ها از مجازات اعدام، ادعای بازدارندگی آن است. بر اساس این دیدگاه، تهدید به مرگ می‌تواند افراد را از ارتکاب قتل یا دیگر جرائم سنگین منصرف کند. اما این استدلال باید با شواهد علمی سنجیده شود، نه صرفا با فرضی درباره ترس انسان از مرگ.
شورای ملی پژوهش ایالات متحده در گزارش سال ۲۰۱۲ خود درباره بازدارندگی و مجازات اعدام نتیجه گرفت که پژوهش‌های موجود برای تعیین این‌که اعدام میزان قتل را کاهش می‌دهد، افزایش می‌دهد یا هیچ تاثیری بر آن ندارد، مبنای علمی کافی فراهم نمی‌کنند. این نتیجه به معنای اثبات بی‌تأثیری اعدام در همه شرایط نیست؛ بلکه نشان می‌دهد ادعای بازدارندگی بیشتر آن، نسبت به مجازات‌های دیگر، پشتوانه علمی قاطعی ندارد.
برای ارزیابی بازدارندگی، باید عواملی مانند احتمال کشف جرم، سرعت و قطعیت رسیدگی قضایی، شرایط اجتماعی، دسترسی به خدمات درمانی، فقر، اعتیاد، خشونت خانوادگی و میزان اعتماد عمومی به نهادهای عدالت را در نظر گرفت.
بسیاری از جرائم در شرایطی رخ می‌دهند که تصمیم‌گیری فرد تحت تأثیر بحران، خشم، اعتیاد، فشار اجتماعی یا محاسبه نادرست قرار دارد. نمی‌توان فرض کرد که همه افراد پیش از ارتکاب جرم، پیامدهای قانونی را با دقت و آرامش ارزیابی می‌کنند.
در ایران، ادامه اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر نیز پرسش مهمی ایجاد می‌کند: چرا با وجود دهه‌ها مجازات شدید، شبکه‌های قاچاق و آسیب‌های اجتماعی مرتبط با مواد مخدر از میان نرفته‌اند؟
پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی ساختار بازار مواد مخدر، شبکه‌های سازمان‌یافته، فساد، فقر، بیکاری، مسیرهای قاچاق و سیاست‌های پیشگیری است. اعدام یک فرد، به‌خودی‌خود، این عوامل را از بین نمی‌برد.
امنیت پایدار نیازمند پیشگیری اجتماعی، مبارزه با فساد، حمایت از افراد آسیب‌پذیر، دسترسی به درمان، رسیدگی مؤثر به جرم و دادرسی عادلانه است. اگر هدف کاهش خشونت باشد، سیاستی که بر شواهد و پیشگیری تکیه می‌کند، باید بر سیاستی که موفقیت خود را با شمار اعدام‌ها می‌سنجد، اولویت داشته باشد.
۶. اعدام، قدرت سیاسی و تولید ترس در جامعه ایران
در ایران، مجازات اعدام را نمی‌توان صرفاً در چارچوب مجازات کیفری بررسی کرد. در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، اعدام می‌تواند علاوه بر مجازات فرد محکوم، پیام تهدیدآمیزی برای جامعه ارسال کند.
وقتی اعتراض مسالمت‌آمیز با اتهام‌های امنیتی پاسخ داده می‌شود، تشکل‌های مستقل محدود می‌شوند و فعالان سیاسی و مدنی در معرض محاکمات ناعادلانه قرار می‌گیرند، مجازات مرگ می‌تواند به ابزاری برای افزایش هزینه مخالفت تبدیل شود.
در چنین وضعیتی، اعدام دو سطح از خشونت را در بر می‌گیرد: خشونت مستقیم علیه فردی که جان خود را از دست می‌دهد و خشونت اجتماعی علیه کسانی که با مشاهده این سرنوشت، از اعتراض، همبستگی یا مشارکت سیاسی می‌ترسند.
گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری درباره ایران بارها نگرانی‌هایی درباره اعترافات اجباری، شکنجه، محرومیت از وکیل مستقل و محاکمات ناعادلانه مطرح کرده‌اند. این نگرانی‌ها در پرونده‌هایی که ممکن است به صدور حکم مرگ منجر شوند، اهمیتی حیاتی دارند؛ زیرا هر نقص جدی در روند دادرسی می‌تواند پیامدی برگشت‌ناپذیر داشته باشد.
از این رو، مبارزه علیه اعدام باید با مبارزه برای استقلال دستگاه قضایی، منع شکنجه، آزادی وکلا از فشارهای سیاسی، علنی و شفاف بودن روند رسیدگی و امکان بررسی مستقل شواهد پیوند بخورد.
بااین‌حال، نباید این نتیجه را گرفت که فقط اعدام‌های سیاسی اهمیت دارند. اگر هدف، دفاع از حق زندگی است، هیچ انسانی نباید به دلیل نوع اتهام یا موقعیت اجتماعی خود از این حق محروم شود. مخالفت با اعدام زمانی جهان‌شمول خواهد بود که از زندانی سیاسی تا محکوم جرائم عمومی را در بر گیرد.
۷. نقد طبقاتی اعدام؛ نابرابری در برابر قانون
قانون ممکن است در ظاهر برای همه یکسان باشد، اما امکان دفاع از خود در برابر دستگاه قضایی برای همه برابر نیست. برخورداری از وکیل متخصص، دسترسی به کارشناسی مستقل، توانایی پیگیری پرونده و آگاهی از حقوق قانونی می‌توانند بر روند رسیدگی تاثیر بگذارند.
افراد فقیر، حاشیه‌نشینان، مهاجران و کسانی که از حمایت اجتماعی کمتری برخوردارند، ممکن است در موقعیت آسیب‌پذیرتری قرار گیرند. در ایران، شمار بالای اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر و اعدام برخی اتباع خارجی، ضرورت بررسی رابطه میان فقر، حاشیه‌نشینی، مهاجرت و مجازات مرگ را برجسته می‌کند.
برای اثبات دقیق ابعاد این رابطه، به داده‌های جامع و قابل مقایسه درباره وضعیت اقتصادی و اجتماعی محکومان نیاز است. بنابراین، نباید بدون شواهد کافی ادعا کرد که همه یا بیشتر اعدام‌شدگان از یک طبقه مشخص هستند. اما اصل مسئله روشن است: هرچه امکان دفاع مؤثر نابرابرتر باشد، خطر آن وجود دارد که نابرابری اجتماعی به نابرابری در اجرای عدالت تبدیل شود.
از منظر عدالت اجتماعی، باید پرسید چه شرایطی در وقوع جرم نقش داشته‌اند، چه امکاناتی برای پیشگیری وجود داشته، آیا قربانی حمایت کافی دریافت کرده و آیا متهم امکان واقعی دفاع از خود را داشته است.
این پرسش‌ها مسئولیت فردی را حذف نمی‌کنند. برعکس، خواهان نظامی هستند که مسئولیت را بر اساس شواهد معتبر تعیین کند و از تبدیل فقر، تبعیض یا ناتوانی مالی به عاملی در محرومیت از عدالت جلوگیری کند.
۸. قصاص و حق خانواده قربانی؛ عدالت بدون انتقام
بحث لغو اعدام در ایران بدون بررسی قصاص نفس و حقوق خانواده‌های قربانیان قتل کامل نخواهد بود. در چارچوب قوانین کنونی جمهوری اسلامی، خانواده مقتول در شرایطی می‌تواند خواهان قصاص شود یا با گذشت و دریافت دیه موافقت کند.
مخالفت با اعدام نباید به معنای نادیده گرفتن رنج خانواده‌هایی باشد که عزیزانشان را در نتیجه قتل از دست داده‌اند. آنان حق دارند حقیقت را بدانند، از حمایت قضایی و روانی برخوردار شوند و خواهان پاسخ‌گویی عامل جرم باشند.
اما حق دادخواهی لزوما به معنای ضرورت کشتن محکوم نیست. باید میان پاسخ‌گویی، جبران خسارت و انتقام تفاوت گذاشت. پاسخ‌گویی یعنی مسئولیت فردی روشن شود؛ جبران خسارت یعنی نیازهای مادی و معنوی آسیب‌دیدگان تا حد امکان مورد توجه قرار گیرد؛ و انتقام ممکن است به تداوم چرخه خشونت منجر شود.
عدالت ترمیمی و دیگر شیوه‌های پاسخ‌گویی غیرسالب حیات می‌توانند راه‌هایی برای پذیرش مسئولیت، جبران آسیب و جلوگیری از تکرار جرم فراهم کنند. این روش‌ها نباید به خانواده قربانی تحمیل شوند و نباید به معنای بخشش اجباری یا فراموش کردن جرم باشند.
هم چنین نباید از خانواده‌های قربانیان انتظار داشت که همه به یک شیوه واکنش نشان دهند. برخی خواهان مجازات شدیدند و برخی دیگر گذشت را انتخاب می‌کنند. وظیفه نظام حقوقی، حمایت از همه آنان و تضمین پاسخ‌گویی عادلانه است، بی‌آن‌که حق زندگی محکوم را به تصمیم درباره انتقام وابسته کند.
تجربه خانواده‌هایی که در ایران برای جلوگیری از اجرای حکم قصاص تلاش کرده‌اند، نشان می‌دهد که حتی در شرایط دشوار نیز امکان انتخاب راهی غیر از اعدام وجود دارد. گسترش این تجربه‌ها، همراه با اصلاح قانون و حمایت اجتماعی، می‌تواند بخشی از مسیر گذار به نظامی بدون مجازات مرگ باشد.
۹. جنبش لغو اعدام؛ از اعتراض‌های پراکنده تا نیرویی اجتماعی
یکی از پرسش‌های مهم این است که چرا با وجود اعدام‌های گسترده و تلاش‌های مستمر خانواده‌ها و فعالان حقوق بشر، هنوز لغو کامل مجازات اعدام به یک مطالبه سازمان‌یافته و فراگیر در همه بخش‌های جامعه ایران تبدیل نشده است.
بخشی از پاسخ را باید در سرکوب تشکل‌های مستقل، محدودیت فعالیت مدنی، فشار بر خانواده‌ها، سانسور اطلاعات و دشواری سازمان‌دهی پایدار جست‌وجو کرد. هنگامی که فعالان با خطر بازداشت و مجازات روبه‌رو هستند، ایجاد شبکه‌های سراسری و پیگیری مستمر مطالبات دشوار می‌شود.
از سوی دیگر، نگاه عمومی به اعدام یکسان نیست. برخی آن را مجازاتی ضروری برای مقابله با جرائم سنگین می‌دانند؛ برخی دیگر با اصل مجازات مرگ مخالف‌اند، اما در پرونده‌های خاص دچار تردید می‌شوند. گروهی نیز ممکن است اعدام را تنها در پرونده‌های سیاسی محکوم کنند، درحالی‌که درباره محکومان جرائم عمومی سکوت اختیار می‌کنند.
این اختلاف‌ها را نمی‌توان صرفاً با سرزنش اخلاقی برطرف کرد. جنبش لغو اعدام باید بتواند با استدلال حقوقی، گفت‌وگوی اجتماعی، مستندسازی و نشان دادن پیامدهای واقعی مجازات مرگ، زمینه تغییر نگرش عمومی را فراهم کند.
در این مسیر، تشکل‌های کارگری، جنبش زنان، دانشجویان، وکلا، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، نهادهای مدنی و خانواده‌های دادخواه می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند. همکاری میان این نیروها باید بر اصول مشترک، از جمله حق زندگی، دادرسی عادلانه، منع شکنجه و استقلال قضایی، استوار باشد.
یکی از نمونه‌های مهم مقاومت مدنی در ایران، کارزار زندانیان سیاسی با عنوان «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» است که با اعتصاب غذا و بیانیه‌های اعتراضی در زندان‌ها ادامه یافته است. این کارزار نشان می‌دهد که حتی در محیطی به‌شدت محدود و سرکوبگر نیز می‌توان علیه اعدام صدایی جمعی ایجاد کرد. گزارش سالانه ۲۰۲۵ سازمان حقوق بشر ایران و ECPM از گسترش این حرکت در زندان‌های متعدد کشور خبر داده است.
با این‌حال، جنبش لغو اعدام نباید به یک کارزار یا گروه خاص محدود شود. برای پایداری، به همکاری میان نیروهای متنوع اجتماعی، استقلال از جناح‌های حکومتی، حمایت از خانواده‌های محکومان و قربانیان و برنامه‌ای روشن برای اصلاح قانون نیاز دارد.
اصل راهنما باید این باشد: مخالفت با اعدام نباید به امتیازی برای افراد مشهور یا وابسته به جریان‌های سیاسی خاص تبدیل شود. حق زندگی همگانی است و دفاع از آن نیز باید همگانی باشد.
۱۰. لغو اعدام و آینده دموکراتیک ایران
تغییر سیاسی به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که خشونت دولتی پایان یابد. اگر نظام سیاسی جدید، به نام عدالت تاریخی یا انتقام از عاملان سرکوب، همان مجازات برگشت‌ناپذیر را حفظ کند، خطر بازتولید منطق خشونت همچنان وجود خواهد داشت.
این مسئله به معنای چشم‌پوشی از جنایت‌های گذشته یا کنار گذاشتن مسئولیت‌پذیری نیست. رسیدگی به نقض حقوق بشر، روشن شدن حقیقت، حفظ اسناد، محاکمه عادلانه عاملان جرائم و جبران خسارت قربانیان از ارکان هر گذار دموکراتیک است.
اما پاسخ‌گویی باید بر شواهد، دادرسی عادلانه و مسئولیت فردی استوار باشد. هیچ‌کس نباید صرفاً به دلیل وابستگی سیاسی، عضویت در یک نهاد یا انتساب به یک گروه، بدون اثبات مسئولیت فردی مجازات شود.
لغو اعدام می‌تواند یکی از اصول بنیادین یک نظم دموکراتیک آینده باشد؛ اصلی که از همان آغاز روشن می‌کند هیچ حکومتی، حتی حکومتی که با شعار آزادی و عدالت به قدرت می‌رسد، حق ندارد جان انسان‌ها را به ابزار انتقام تبدیل کند.
به همین دلیل، جنبش لغو اعدام باید مستقل از حکومت، جناح‌های سیاسی و قدرت‌های خارجی باقی بماند. دفاع از حقوق بشر نباید به ابزاری برای توجیه سرکوب داخلی، جنگ یا مداخله نظامی تبدیل شود. معیار باید جهان‌شمول باشد: اگر مجازات مرگ نقض حق زندگی است، این اصل در ایران، آمریکا، چین، عربستان سعودی و هر کشور دیگری اعتبار دارد.
همبستگی بین‌المللی اهمیت فراوانی دارد، اما زمانی مؤثرتر است که صدای جامعه ایران را تقویت کند، نه این‌که حقوق مردم را تابع رقابت‌های ژئوپلیتیکی سازد.
۱۱. برنامه عملی برای لغو اعدام در ایران
اگر هدف ما لغو مجازات اعدام است، باید میان هدف نهایی و اقدام‌های فوری تمایز بگذاریم. لغو کامل اعدام ضرورت حقوق بشری است، اما در شرایط کنونی، نجات جان افرادی که در معرض اجرای حکم قرار دارند نیز باید در اولویت باشد.
نخست، توقف فوری اجرای همه احکام اعدام باید به مطالبه‌ای عمومی و فراگیر تبدیل شود. این توقف باید همه محکومان را در بر گیرد و به وابستگی سیاسی یا نوع اتهام محدود نشود.
دوم، احکام موجود باید بازبینی شوند. پرونده‌هایی که در آن‌ها ادعای شکنجه، اعتراف اجباری، محرومیت از وکیل مستقل یا نقض جدی دادرسی مطرح است، باید به‌صورت مستقل و شفاف بررسی شوند.
سوم، باید برای لغو قانونی مجازات اعدام در همه جرائم مبارزه کرد. تعلیق موقت، هرچند می‌تواند جان انسان‌ها را نجات دهد، جایگزین لغو کامل نیست.
چهارم، اصلاح نظام قضایی باید با تضمین استقلال وکلا، منع شکنجه، دسترسی عمومی به اطلاعات قضایی، نظارت مستقل بر زندان‌ها و امکان رسیدگی عادلانه همراه شود.
پنجم، سیاست‌های پیشگیری از جرم باید تقویت شوند. کاهش فقر، دسترسی به آموزش و درمان، مقابله با خشونت خانوادگی، حمایت از افراد آسیب‌پذیر، مبارزه با فساد و ایجاد فرصت‌های شغلی، بخشی از برنامه‌ای است که می‌تواند امنیت اجتماعی را بدون اتکا به اعدام افزایش دهد.
ششم، باید از خانواده‌های قربانیان جرم و خانواده‌های محکومان حمایت شود. خدمات روان‌شناختی، حمایت حقوقی، جبران خسارت و امکان مشارکت داوطلبانه در فرایندهای ترمیمی باید بخشی از سیاست عمومی باشند.
هفتم، جنبش لغو اعدام باید از طریق مستندسازی دقیق، انتشار اطلاعات قابل اعتماد، آموزش عمومی و همکاری میان تشکل‌های مستقل تقویت شود. ثبت نام اعدام‌شدگان، پیگیری پرونده‌ها، بررسی روند دادرسی و حفظ شهادت خانواده‌ها، نه‌تنها به نجات جان افراد در معرض خطر کمک می‌کند، بلکه برای حافظه تاریخی و پاسخ‌گویی آینده نیز ضروری است.
این برنامه باید قابل سنجش باشد. می‌توان میزان توقف اجرای احکام، تعداد پرونده‌های بازبینی‌شده، اصلاحات قانونی، دسترسی به وکیل مستقل و میزان شفافیت اطلاعات قضایی را به‌عنوان شاخص‌های پیشرفت دنبال کرد.
هدف، جایگزین کردن شعار با اقدام‌های مشخص است؛ اقدام‌هایی که بتوانند از همین امروز جان انسان‌ها را نجات دهند و مسیر لغو کامل اعدام را هموار کنند.
۱۲. دهم اکتبر؛ از روایت مرگ به دفاع از زندگی
مبارزه علیه اعدام زمانی می‌تواند در جامعه ریشه بدواند که از آمار و بیانیه فراتر برود و تجربه‌های انسانی را نیز بازگو کند. پشت هر پرونده، انسانی با تاریخچه زندگی، خانواده، روابط اجتماعی، امیدها و مسئولیت‌های خود قرار دارد.
بازگویی این روایت‌ها نباید به پنهان کردن جرم یا تبدیل محکومان به قهرمانانی بی‌خطا بینجامد. هدف آن است که انسان را به تصویری انتزاعی از «مجرم» تقلیل ندهیم و فراموش نکنیم که عدالت باید با کرامت انسانی سازگار باشد.
در ایران، مستندسازی زندگی اعدام‌شدگان، ثبت تجربه خانواده‌ها، انتشار اسناد قضایی و روایت‌های مستقل از زندان‌ها می‌تواند بخشی از حافظه تاریخی جامعه شود. این حافظه نه‌تنها برای دادخواهی، بلکه برای جلوگیری از تکرار خشونت در آینده ضروری است.
جنبش لغو اعدام باید صدای خانواده‌های قربانیان جرم را نیز بشنود و به نیازهای آنان برای حقیقت، حمایت و جبران خسارت توجه کند. دفاع از حق زندگی نباید به معنای انکار رنج قربانیان باشد؛ همان‌گونه که احترام به قربانیان نیز نباید به توجیه اعدام تبدیل شود.
پیام دهم اکتبر باید این باشد که جامعه می‌تواند هم‌زمان از قربانیان حمایت کند، مسئولیت مجرمان را به رسمیت بشناسد و با مجازات مرگ مخالفت کند. این سه موضع نه متناقض، بلکه اجزای یک برداشت انسانی‌تر از عدالت‌اند.
نتیجه‌گیری
مبارزه با مجازات اعدام در ایران باید از دفاع از جان محکومان آغاز شود، اما در همان‌جا متوقف نماند. این مبارزه به پرسش‌هایی اساسی درباره ماهیت عدالت، حدود قدرت دولت، نابرابری اجتماعی، حقوق قربانیان و آینده دموکراسی مربوط است.
تاریخ ایران نشان می‌دهد که تغییر حکومت به‌خودی‌خود خشونت دولتی را از میان نمی‌برد. ازاین‌رو، لغو اعدام باید بخشی از هر برنامه جدی برای گذار دموکراتیک و استقرار نظامی مبتنی بر آزادی، برابری و حقوق بشر باشد.
تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که لغو اعدام امکان‌پذیر است. تا پایان سال ۲۰۲۵، ۱۴۵ کشور این مجازات را در قانون یا در عمل کنار گذاشته بودند. در مقابل، افزایش اعدام‌ها در ایران و برخی کشورهای دیگر نشان می‌دهد که این دستاورد تاریخی همچنان در معرض عقب‌گرد قرار دارد.
اعدام مجازاتی برگشت‌ناپذیر است. هیچ نظام قضایی نمی‌تواند ادعا کند که از خطا مصون است. اگر اعترافی زیر شکنجه گرفته شده باشد، اگر دادرسی ناعادلانه بوده باشد یا اگر فردی به‌ناحق محکوم شده باشد، اجرای حکم مرگ امکان جبران را برای همیشه از میان می‌برد.
افزون بر این، شواهد علمی موجود مبنای کافی برای این ادعا فراهم نمی‌کنند که اعدام در مقایسه با مجازات‌های سنگین دیگر، به‌طور قابل اتکایی از قتل جلوگیری می‌کند. جامعه باید راه‌هایی برای حفاظت از مردم، پاسخ‌گو کردن عاملان جرم و حمایت از قربانیان بیابد که مستلزم گرفتن جان انسان دیگری نباشند.
در ایران، این ضرورت با واقعیت اعدام‌های گسترده، نگرانی‌های مربوط به دادرسی عادلانه و استفاده از مجازات مرگ در پرونده‌های سیاسی و امنیتی پیوند خورده است. اما راه‌حل را نباید تنها در توقف چند حکم یا اعتراض به یک پرونده جست‌وجو کرد. هدف باید لغو قانونی و کامل مجازات اعدام و ساختن نظامی باشد که امنیت را از طریق عدالت، پیشگیری و احترام به حقوق انسان‌ها تأمین کند.
از این رو، مطالبه ما باید روشن باشد: توقف فوری اعدام‌ها، بازبینی احکام مرگ، تضمین دادرسی عادلانه، حمایت از خانواده‌های قربانیان و محکومان و آغاز فرایند لغو مجازات اعدام در همه جرائم.
این مطالبه نه انکار جرم است و نه چشم‌پوشی از مسئولیت مجرمان. دفاع از حق زندگی، دفاع از امکان برقراری عدالتی است که به انتقام وابسته نباشد و از خشونت دولتی برای پاسخ دادن به خشونت فردی استفاده نکند.
جامعه‌ای که خواهان آزادی است، باید در برابر قدرتی که حق زندگی را از انسان سلب می‌کند بایستد. جامعه‌ای که خواهان برابری است، باید امکان دفاع عادلانه را برای همه تضمین کند. و جامعه‌ای که خواهان عدالت است، باید راهی بیابد که در آن پاسخ‌گویی و جبران آسیب، به کشتن انسان دیگری ختم نشود.
لغو اعدام در ایران می‌تواند یکی از پایه‌های چنین آینده‌ای باشد؛ آینده‌ای که در آن هیچ حکومتی مالک جان شهروندان نیست، هیچ خطای قضایی به مرگی برگشت‌ناپذیر ختم نمی‌شود و هیچ نسلی مجبور نیست چرخه انتقام و خشونت را به نسل بعد منتقل کند.
دهم اکتبر نباید صرفا یک مناسبت سالانه باشد. این روز باید یادآور مسئولیتی جمعی برای دفاع از حق زندگی، گسترش عدالت و ساختن جامعه‌ای باشد که در آن کرامت انسان نه امتیازی وابسته به قدرت، بلکه حقی بنیادین و همگانی است.
لغو اعدام، پایان مسئولیت‌پذیری نیست؛ آغاز تعریفی انسانی‌تر از عدالت است.
شنبه هجدهم مهر 1405-دهم اکتبر 2026
منابع و مآخذ اصلی
- سازمان حقوق بشر ایران و سازمان ECPM، گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران در سال ۲۰۲۵، آوریل ۲۰۲۶.
گزارش و آمار تفصیلی اعدام‌ها در ایران
- عفو بین‌الملل، Death Sentences and Executions 2025، منتشرشده در ۱۸ مه ۲۰۲۶.
گزارش جهانی اعدام‌ها و احکام مرگ در سال ۲۰۲۵
- شورای ملی پژوهش ایالات متحده، Deterrence and the Death Penalty، ۲۰۱۲؛ درباره محدودیت‌های علمی پژوهش‌های مربوط به بازدارندگی مجازات اعدام.
- سازمان ملل متحد، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به‌ویژه ماده ۶ درباره حق حیات و محدودیت‌های مربوط به مجازات اعدام، و پروتکل اختیاری دوم آن با هدف لغو مجازات مرگ.
- عفو بین‌الملل، اسناد و گزارش‌های تاریخی درباره اعدام‌های زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۹۸۸ و ضرورت روشن شدن حقیقت و پاسخ‌گویی.
- ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، اسناد و کارزارهای روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام.
وب‌سایت ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام
- سازمان حقوق بشر ایران، گزارش‌ها و مستندات مربوط به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» و وضعیت زندانیان محکوم به مرگ.
