مبارزان کمونیست
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
در یکی از مهمترین تحولات و تغییر آرایشهای سیاسی چند دهه اخیر در ترکیه، اوزگور اوزل، رهبر برکنارشده حزب
جمهوریخواه خلق (CHP)، بههمراه ۹۱ نماینده مجلس با ارائه مدارک رسمی به وزارت کشور ترکیه، رسمیت یافتن
حزب جدید خود تحت عنوان «حزب نوین» (Yeni Parti) را اعلام کردند.
این اقدام پس از مداخله جنجالی دستگاه قضایی و برکناری اوزل از رهبری حزب صدساله آتاتورک رخ داد. به گزارش
خبرگزاری رویترز، مراد امیر، نماینده آنکارا در پارلمان ترکیه، پس از تحویل مدارک تاسیس حزب به وزارت کشور به
خبرنگاران گفت: «امروز نقطه عطفی در تاریخ سیاسی ترکیه خواهد بود؛ ما حزبی را که اشغال شده بود، پشت سر
میگذاریم.» همچنین دویچهوله گزارش داد که اوزل با انتشار ویدئویی در حال امضای استعفای خود از حزب CHP در
شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «امیدوارم این گام برای میهن، ملت، حزب ما و همه ما مبارک باشد.»
نود نماینده مجلس به رهبری اوزگور اوزل، رهبر سابق حزب جمهوریخواه خلق ترکیهCHP)، روز جمعه ۲۴ ژوئیه
۲۰۲۶، از حزب اصلی اپوزیسیون این کشور استعفا دادند؛ اقدامی که بزرگترین انشعاب در تاریخ معاصر این حزب را
رقم زد و راه را برای آغاز یک جنبش سیاسی جدید هموار کرد.
این استعفاها چند روز پس از آن صورت گرفت که اوزل طی آخرین جلسه فراکسیون پارلمانی حزب جمهوریخواه خلق
در روز سهشنبه 23 ژوئیه، اعلام کرد که به دنبال یک اختلاف رهبری طولانیمدت در درون حزب، یک حزب سیاسی
جدید تاسیس خواهد کرد.
اوزل روز جمعه اسناد تاسیس حزب جدید را امضا کرد و بهطور رسمی روند قانونی تاسیس آن را آغاز نمود. نام این
حزب سیاسی جدید «حزب نوین»(ینی پارتی) خواهد بود. در مجموع ۹۱ نماینده که همراه با اوزل استعفا داده بودند، به
هیات مؤسس این حزب پیوستند.
قرار بود مدارک ثبت این حزب تا پایان روز جمعه ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ به وزارت کشور ترکیه تحویل داده شود.
اوزل همچنین شناسه حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس را بهروزرسانی کرد و آن را با عکسی از خود در
حالی که بر روی یک تراکتور در استان یوزگات در مرکز ترکیه ایستاده، در کنار لوگوی «حزب نوین»، تصویری از
مصطفی کمال آتاتورک و نقلقولی با مضمون «دهقان، ارباب ملت است»، جایگزین کرد.
اوزل روز جمعه ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶، در جمع خبرنگاران در مقابل ساختمان اولین مجلس ملی کبیر ترکیه در آنکارا گفت
که این حزب رسما اسناد تاسیس خود را ارائه کرده و گواهی ثبت را دریافت کرده است.
وی گفت: «ما اکنون با ۹۱ نماینده خود به سمت باشگاه آنادولو میرویم که ۱۰۰ سال پیش به دستور مصطفی کمال
آتاتورک تاسیس شده است. در آنجا، هیات مؤسس اولین جلسه خود را برای انتخاب رییس حزب و سایر ارکان حاکمیتی
برگزار خواهد کرد.»
او خاطرنشان کرد: «تا پایان امروز، حزب نوین، شورای مرکزی حزب، رییس آن را اعلام خواهیم کرد و به پارلمان
اطلاع خواهیم داد که فراکسیون پارلمانی ما تشکیل شده است.»
وی افزود که حزب نوین «برای اولین و آخرین بار» به عنوان اپوزیسیون اصلی در مذاکرات بودجه پیش رو شرکت
خواهد کرد و متعهد شد که این حزب در نهایت دولتی را تشکیل خواهد داد که رفاه و ثبات را به ارمغان بیاورد.
تغییر توازن قوا در پارلمان ترکیه
از سوی دیگر، این تحولات توازن قوا در پارلمان را بهطور قابل توجهی تغییر خواهد داد.
حزب جمهوریخواه خلق که در حال حاضر ۱۳۵ کرسی در اختیار دارد، پس از جدایی ۹۱ نماینده، تعداد کرسیهایش
به ۴۴ کاهش خواهد یافت. در نتیجه، حزب جمهوریخواه خلق جایگاه خود را به عنوان حزب اصلی اپوزیسیون از دست
خواهد داد، در حالی که حزب نوینِ اوزل از نظر تعداد کرسی به بزرگترین نیروی اپوزیسیون در پارلمان تبدیل خواهد
شد.
انتظار میرود چیدمان صندلیها در صحن علنی مجلس بازآرایی شود و تعداد فراکسیونهای پارلمانی به هفت افزایش
یابد.
این انشعاب پس از ماهها آشفتگی داخلی در حزب جمهوریخواه خلق رخ میدهد، پس از آنکه کمال قلیچداراوغلو به
دنبال حکم دادگاهی که کنگره قبلی حزب را باطل اعلام کرد، به رهبری حزب بازگشت؛ حکمی که در محافل سیاسی
ترکیه به طور گسترده از آن به عنوان حکم «بطلان مطلق» یاد میشود.
مسلم ساری، سخنگوی حزب جمهوریخواه خلق، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که حزب جدیدی که توسط اوزل
تاسیس میشود از نظر سیاستها هیچ تفاوتی با حزب جمهوریخواه خلق ندارد و به سخنرانی اخیر اوزل اشاره کرد که
در آن گفته بود حزب جدید به همان اصول حزب جمهوریخواه خلق پایبند خواهد بود. او پرسید: «اگر قرار است همان
مسیر را ادامه دهید، چرا به یک حزب جدید نیاز دارید؟»
وی تاکید کرد: «به نظر میرسد آنها بیشتر به داشتن یک کرسی در یک حزب جدید علاقهمند هستند تا پیشبرد
سیاستهایشان.»
چهل و چهار نماینده همچنان در حزب جمهوریخواه خلق باقی ماندهاند؛ این افراد شامل برخی از حامیان اوزل و همچنین
طرفداران کمال قلیچداراوغلو هستند؛ رهبر پیشین و چهرهای اختلافبرانگیز که دادگاه او را مجددا به رهبری این حزب
منصوب کرده است.
اگرچه انتظار میرود «حزب جدید» بیشترِ رایدهندگان حزب جمهوریخواه خلق را به سوی خود جذب کند و چالشی تازه
برای اردوغان رقم بزند، اما انشعاب گستردهتر در میان اپوزیسیون میتواند شانس رییسجمهوری را برای تمدید زمامداری ۲۳
سالهاش در این کشور عضو ناتو افزایش دهد.
مورات امیر، نماینده آنکارا پس از ارائه این درخواست بههمراه دیگر اعضا حزب جمهوریخواه خلق در گفتگو با خبرنگاران
اظهار داشت: «امروز نقطه عطفی مهم در تاریخ سیاسی ترکیه خواهد بود. ما در حال ترکِ یک حزبِ اشغالشده هستیم.»
اوزل پس از نخستین جلسه حزب جدید در آنکارا به خبرنگاران اعلام کرد که این حزب در انتخابات آینده که برای سال ۲۰۲۸
برنامهریزی شده اما ممکن است زودتر برگزار شود، از اکرم اماماوغلو، شهردار زندانی استانبول، به عنوان نامزد
ریاستجمهوری حمایت خواهد کرد.
او افزود: «اماماوغلو نه از سوی یک حزب سیاسیِ واحد، بلکه از سوی بیش از ۱۵ میلیون نفر به عنوان نامزد
ریاستجمهوری انتخاب شده است.»
اماماوغلو، شهردار استانبول و رقیب سیاسی اصلی اردوغان بیش از یک سال است که در انتظار محاکمه به اتهام فساد مالی که
خود آن را رد میکند، در زندان به سر میبرد.
او چند روز پس از بازداشتش در مارس ۲۰۲۵، در یک رایگیری درونحزبی به عنوان نامزد ریاستجمهوری حزب
جمهوریخواه خلق انتخاب شد. مدرک دانشگاهی اماماوغلو نیز که برای ثبت نامزدی او در انتخابات ریاستجمهوری الزامی
است، یک روز پیش از بازداشت توسط دانشگاه استانبول باطل شد.
اوزل در این باره گفت: «نامزدی او با یک مانع حقوقی مواجه است… ما با استفاده از تمام ظرفیتهای حزب جدید، از جمله در
تعامل با شخص اماماوغلو و منصور یاواش(شهردار آنکارا) برای اتخاذ تصمیماتِ درست با یکدیگر همکاری خواهیم کرد.»
یاواش، شهردار پایتخت ترکیه به عنوان یکی دیگر از رقبای بالقوه اردوغان شناخته میشود.
اماماوغلو با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن اشاره به شعاری که اوزل هنگام راهاندازی حزب جدید به کار برده
بود، نوشت: «همهچیز عالی خواهد شد. بیایید شروع کنیم، رفقا.»
اپوزیسیون و برخی از گروههای حقوق بشری، سرکوبهای اخیر از جمله زندانی شدن صدها تن از مقامات و اعضای منتخبِ
حزب جمهوریخواه خلق از سال ۲۰۲۴ تاکنون را اقداماتی «غیردموکراتیک» و با «انگیزههای سیاسی» توصیف کردهاند. با
این حال، دولت این ادعاها را رد کرده و بر استقلال قوه قضاییه تاکید دارد.
چرا «حزب نوین» تاسیس شد؟
ریشه شکلگیری حزب نوین به تحولات سیاسی و احکام قضایی جنجالی ماههای اخیر بازمیگردد. اوزگور اوزل ۵۱
ساله در سال ۲۰۲۳ بهجای کمال قلیچداراوغلو ۷۷ ساله بر مسند رهبری حزب CHP نشست و موفق شد در انتخابات
شهرداریهای سال ۲۰۲۴ ضربه سنگینی به حزب حاکم «عدالت و توسعه» (AKP)وارد کند. واشنگتن پست در گزارش
خود اشاره میکند که منتقدان و مخالفان، فشارهای قضایی اخیر را تصمیمی با انگیزههای سیاسی و هدفمند برای
تضعیف اپوزیسیون تلقی میکنند؛ هرچند دولت اردوغان همواره تأکید دارد که دستگاه قضایی مستقل عمل میکند.
بحران اصلی در ماه مه و زمانی آغاز شد که دادگاه تجدیدنظر، کنگره سال ۲۰۲۳ حزب CHPرا به دلیل ادعای تخلفات
مالی و خرید رأی باطل کرد و با سلب عناوین اوزل، کمال قلیچداراوغلو -چهره نامحبوبی که ۱۳ سال رهبری ضعیف
اپوزیسیون را در کارنامه داشت- را مجددا به رهبری حزب گماشت. به گزارش اسوشیتدپرس، پس از آنکه
قلیچداراوغلو درخواستهای مکرر برای برگزاری کنگره و انتخابات جدید را رد کرد، اوزل و طیف وسیعی از نمایندگان
تصمیم به جدایی کامل گرفتند. روزنامه بیرگون (BirGün) نیز گزارش داد که فرایند استعفای نمایندگان همراه اوزل از
طریق سامانه دولت الکترونیک (e-Devlet)تکمیل شد و آنها با برگزاری آخرین جلسه بسته گروهی در مجلس، گام
نهایی را برای ثبت رسمی «حزب نوین» برداشتند.
همزمان با این تحولات، سرکوبهای قضایی گستردهتری نیز در جریان بوده است. به گزارش اسوشیتدپرس، اکرم
اماماوغلو، شهردار محبوب استانبول و اصلیترین رقیب اردوغان برای انتخابات ریاستجمهوری، از مارس سال
گذشته بازداشت شده و با اتهاماتی مواجه است که میتواند دهها سال حبس برای او به همراه داشته باشد. هنوز مشخص
نیست که آیا اماماوغلو نیز به حزب نوین خواهد پیوست یا خیر.
اوزگور اوزل کیست و حزب نوین چه جایگاهی در پارلمان یافت؟
اوزگور اوزل، داروساز و سیاستمدار ۵۱ ساله، پس از پیروزی در انتخابات حزب در سال ۲۰۲۳ و بهویژه پس از
رهبری اعتراضات مردمی سال ۲۰۲۵ در اعتراض به حبس اکرم اماماوغلو، به برجستهترین چهره مخالف دولت تبدیل
شد. او توانست با اتخاذ رویکردی پویا، بدنه اجتماعی معترض را نمایندگی کند.
با جدایی ۹۱ نماینده از مجموع ۱۳۵ نماینده حزب CHP و پیوستن آنها به اوزل، آرایش پارلمان ۶۰۰ نفره ترکیه به
شکل بیسابقهای تغییر کرد:
دویچهوله، گزارش داد که «حزب نوین» با داشتن 91 کرسی، بلافاصله به دومین حزب بزرگ پارلمان ترکیه پس از
حزب حاکم عدالت و توسعه (با ۲۷۷ کرسی) تبدیل شد.
حزب تاریخی CHP با خروج این نمایندگان، تنها با 44 کرسی در جایگاه چهارم پارلمان (پس از حزب طرفدار کردهای
DEM با ۵۶ کرسی) قرار گرفت.
به گزارش روزنامه بیرگون، در صورت بروز مشکل حقوقی یا کارشکنی دولت در ثبت نام «حزب نوین»، نام «حزب
تغییر» (Değişim Partisi) بهعنوان گزینه جایگزین و آماده برای ورود به انتخابات در نظر گرفته شده است.
چشمانداز انتخابات آینده و تحلیل کارشناسان
تاسیس حزب نوین معادلات سیاسی ترکیه و چشمانداز انتخابات آتی را پیچیده و رقابتیتر کرده است. سقوط و انشعاب در
اپوزیسیون از یک سو میتواند فرصتهایی برای اردوغان ایجاد کند. خبرگزاری رویترز، در تحلیل خود آورد که
اگرچه انتظار میرود حزب نوین اکثر آرای بدنه CHP را جذب کند، اما تکهتکه شدن کلی جبهه مخالفان ممکن است
شانس اردوغان را برای تداوم حکمرانی ۲۳ سالهاش افزایش دهد.
از سوی دیگر، کارشناسان علوم سیاسی به پتانسیل بالای این حزب جدید اشاره میکنند. سری سلوین کورکماز، رییس
موسسه تحقیقاتی «استانپل» (IstanPol)، در تحلیلی اختصاصی مطرح کرد که اقدام دولت برای تضعیف اپوزیسیون از
طریق ابزار قضایی، به جای خرد کردن مخالفان، یک واقعیت سیاسی تازه و یک مرکز ثقل جدید در پارلمان ایجاد کرده
است.
به گفته کورکماز، تحقیقات جدید موسسه استانپل نشان میدهد که سبد رأی بالقوه حزبی به رهبری اوزگور اوزل میتواند
تا 49 درصد برسد. او تاکید میکند که توانایی حزب نوین برای جلب رضایت افکار عمومی تنها محدود به رایدهندگان
سنتی CHP نیست، بلکه میتواند معترضان سایر احزاب و افراد تردیدکننده را نیز جذب کند. بر اساس نظرسنجیهای
این موسسه، تنها ۱۰ درصد از رایدهندگان CHP صرفا به دلیل نام و نماد تاریخی «شش پیکان» به این حزب وفادارند
و اکثریت قاطع، از رویکرد و رهبری فعال فعلی پشتیبانی میکنند.
در نهایت، همانطور که کورکماز اشاره میکند، رقابت سیاسی آینده ترکیه دیگر تنها میان دولت و مخالفان نخواهد بود؛
بلکه یک نبرد درونی میان مدعیان «میراث تاریخی حزب آتاتورک» و دارندگان «مشروعیت دموکراتیک و بدنه
اجتماعی» جریان خواهد یافت.
آنها در اعتراض به حکم دادگاه در ماه مه 2026، که کنگره سال ۲۰۲۳ «حزب جمهوریخواه خلق» را باطل و اوزگور
اوزل را از سمت ریاست این حزب عزل کرد، درخواستی برای تاسیس یک حزب دیگر که اصطلاحا «حزب جدید»(New
Party) نامیده میشود، به وزارت کشور ارائه کردند.
دفتر دادستان کل دیوان عالی تجدیدنظر بعدازظهر جمعه از طریق وبسایت خود تایید کرد که «حزب جدید» اکنون در زمره
احزاب سیاسی فعال ترکیه قرار گرفته است.
«طاها آک یول» از تحلیلگران مشهور ترکیه، درباره تاسیس حزب جدید میگوید: «حزب عدالت و توسعه، شرایط را
برای تداوم فعالیت سیاسی مخالفین اصلی، دشوار و ناممکن کرده است. اعمال فشار از طریق قوه قضاییه، یک روش
شناخته شده و قدیمی است. قوه قضاییه تحت نفوذ سیاسی قابل توجه از طریق شورای عالی قضات و دادستانها (HSK)
تحت امر سیستم ریاست جمهوری قرار دارد و به راحتی از منویات رییس جمهور پیروی میکند. ترکیه، حتی در رژیم
تک حزبی اقتدارگرا که قوه قضاییه به هیچوجه مستقل نبود، چنین وضعیت بدی نداشت. اکنون اوزگور اوزل و دوستانش،
نومید از تصمیمگیری قوه قضائیه، در حال تشکیل یک حزب هستند. نظرسنجیهای افکار عمومی نشان میدهد که
میزان محبوبیت حزب جدید آنها، حدود ۴۰ درصد است و این در حالی است که محبوبیت حزب حاکم، به زحمت به ۳۲
درصد میرسد. حزبی که قرار است تhسیس شود باید بتواند چنین چشماندازهای گستردهای را در بر بگیرد و حزب
جدید باید از مفاهیم و سیاستهایی که آن را به پایگاه قدیمی و ریشهدار محدود میکند، اجتناب کند. دو مشکل جدی فعلی
ترکیه باید دو اصل اساسی حزب را تشکیل دهند: اقتصاد بازار تنظیمشده مبتنی بر حاکمیت قانون و دولتی که توسط
حاکمیت قانون مبتنی بر تفکیک قوا اداره میشود.»
آک یول در پایان به این اشاره کرده، اوزل و همکارانش باید متعهد به بهروزرسانی و تصویب قانون اخلاق سیاسی باشند
که حزب عدالت و توسعه ۱۵ سال است در تصویب آن شکست خورده و همچنین قانون مبارزه با فساد را تصویب کنند که
که ۱۱ سال است حزب اردوغان حاضر نشده به فکر تصویب آن باشد.
نهایتا بر اساس قانون ترکیه، داشتن مدرک دانشگاهی معتبر برای نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری الزامی است، اما
دانشگاه استانبول پارسال مدرک دانشگاهی اکرم اماماوغلو را به دلیل «تخلف در روند انتقال تحصیلی» او باطل کرد.
در ترکیه، منتقدان میگویند هر دو پرونده قضایی، یعنی محاکمه شهرداری استانبول و تصمیم مربوط به «بطلان مطلق»،
بخشی از کارزاری گستردهتر و با انگیزه سیاسی برای سرکوب مخالفان اصلی دولت پیش از انتخابات ریاستجمهوری
و پارلمانی آینده است که باید حداکثر تا مه ۲۰۲۸ برگزار شود.
دولت ترکیه این ادعاها را رد میکند و میگوید هر دو روند قضایی کاملا مستقل و بیطرفانه است و بهطور جدی بر
پایه حاکمیت قانون پیش میرود.
شکست در انتخابات محلی ۲۰۲۴ شاید سنگینترین شکست در کارنامه سیاسی اردوغان بود. بر اساس قانون اساسی،
اردوغان از نظر قانونی نمیتواند در انتخابات ریاستجمهوری بعدی که برای ۲۰۲۸ برنامهریزی شده است نامزد
شود، زیرا این دومین و آخرین دوره ریاستجمهوری او در نظام اجرایی ترکیه است.
او برای دور زدن محدودیت تعداد دورههای ریاستجمهوری دو مسیر احتمالی دارد:
تصمیم پارلمان ترکیه برای برگزاری انتخابات زودهنگام با اکثریت سه پنجم آرا، یعنی ۳۶۰ کرسی از مجموع ۶۰۰
کرسی.
اصلاح قانون اساسی بهطور مستقیم از طریق پارلمان، که به ۴۰۰ رای نیاز دارد، یا از طریق همهپرسی سراسری، که
مستلزم ۳۶۰ رای در پارلمان است.
ائتلاف حاکم ترکیه، یعنی حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی، بهتنهایی کرسیهای لازم برای تحقق این شروط
قانون اساسی را در اختیار ندارد.
برای رسیدن به ۳۶۰ رای در پارلمان، این ائتلاف به حمایت احزاب مخالف، از جمله حزب برابری و دموکراسی خلقها
که حامی کردها است، نیاز خواهد داشت.
برای رسیدن به ۴۰۰ رای، بلوک حاکم باید دامنه رایزنیهای خود را بیش از این گسترش دهد و حمایت احزاب و
گروههای بیشتری را جلب کند، از جمله ۲۷ نماینده همسو با کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب جمهوریخواه خلق، که با
حکم دادگاه به این مقام بازگردانده شده است.
با این وضع، آینده حزب جمهوریخواه خلق و اپوزیسیون در ترکیه چه خواهد بود؟
«حزب جدید» پس از حزب محافظهکار حاکم یعنی «عدالت و توسعه» به رهبری اردوغان که 277 کرسی از 600 کرسی
پارلمان را در اختیار دارد به دومین حزب بزرگ پارلمان تبدیل شده است؛ هرچند تعداد نمایندگان این حزب از مجموع ۱۳۵
نماینده پیشینِ حزب سکولار جمهوریخواه خلق کمتر است.
نتیجهگیری
این روزها یک بار دیگر فضای رقابت سیاسی- حزبی در ترکیه پر تب و تاب شده است. چرا که قرار بود دادگاه
تجدیدنظر، تکلیف کرسی رهبری قدیمیترین حزب ترکیه را روشن کند. حزب جهوری خلق با اسم اختصاری «ج. ه.
پ» و قدمت ۱۰۳ ساله، در چند ماه گذشته، دچار یک بحران داخلی و شکاف بیسابقه شده است. چرا که در اقدامی
عجیب، اوزگور اوزل رهبر این حزب مخالف اردوغان، به دستور دادستان ترکیه برکنار و کمال قلیچدار اوغلو به جای او
منصوب شد.
احزاب مخالف اردوغان، این اقدام را به معنی دخالت در مسائل داخلی احزاب تلقی کرده و پارلمان اتحادیه اروپا نیز،
تصمیم دادستان را بهعنوان نشانه و گواهی از فقدان استقلال قوه قضاییه ترکیه دانست که رسالت خود را به تضعیف یا
حذف رقبای اردوغان تقلیل داده است.
اوزگور اوزل، امیدوار بود تا با به راه انداختن فشارهای اجتماعی و حمایت میلیونی هوادارانش، قلیچدار اوغلو را به
برگزاری کنگره حزب وادارد و یک بار دیگر در کنگره انتخاب شود؛ اما قلیچدار اوغلو درباره برگزاری کنگره تعلل
کرده و دهها تن از مدیران داخلی حزب را که وابسته به خط فکری اوزل بودند، برکنار یا اخراج کرد.
در این شرایط، چشم امید اوزل و همراهانش به حکم دادگاه تجدیدنظر بود. اما دیوان عالی کشور نیز اعلام کرد که اتخاذ
تصمیم درباره این پرونده به مقطع بعد از تعطیلات قضایی ۳۱ آگوست، موکول شده است. همه این وقایع دست به دست هم
داده تا اوزگور اوزل ناچار شود از حزب جمهوری خلق یا ج. ه. پ انشعاب کند و حزب جدید را به صحنه سیاسی ترکیه
بیاورد.
حزب جمهوری خلق در سال ۱۹۲۳ میلادی، توسط «مصطفی کمال» معروف به «آتاترک» تاسیس شده و عمری به
اندازه جمهوری ترکیه دارد. این حزب با خط فکری سکولار – کمالیست-سوسیال دموکرات، همواره یکی از احزاب مهم
و مقتدر ترکیه بوده و هیچگاه دچار شکاف و انشعاب نشده است. اما اقدامات سال جاری تیم حقوقی و سیاسی اردوغان،
باعث شد که قلیچدار اوغلو بهطور آشکار علیه اوزگور اوزل جبهه بگشاید و بزرگترین دعوای سیاسی در تاریخ ۱۰۳
ساله حزب روی دهد.
اکنون شعار محوری این حزب، با عبارت «زمان تغییر» خلاصه شده و متن اصلی شعار چنین است: «ما این سیستم
تاریک را تغییر خواهیم داد.»
این تشکل سیاسی جدید به عنوان حزبی تعریف میشود که نه تنها بر تغییر دولت فعلی، بلکه بر تبدیل شدن مستقیم به
حزب حاکم نیز تمرکز دارد. این برنامه همچنین شامل آرمان «اتحاد ترکیه» است که هدف آن گرد هم آوردن اقشار
مختلف اجتماعی و سیاسی است.
همه نظرسنجیهای میدانی، نشان میدهند که اوزگور اوزل میتواند مهمترین رقیب برای کنار زدن اردوغان از صحنه
قدرت باشد. اردوغان معمولا برای حذف رقیب از هر ابزاری استفاده میکند. اما از آنجایی که اوزل بهعنوان نماینده
پارلمان دارای مصونیت قضایی است، به زندان انداختن او تقریبا ناممکن است.
اما ممکن است. قوه قضاییه یک نهاد اساسی حکومت است، اما مدتهاست به نهادی برای دستکاری صحنه سیاسی
رییس جمهور رجب طیب اردوغان، تبدیل شده است. مثلا به راحتی مدرک تحصیلی امام اوغلو را بیاعتبار کرد و او را
به زندان انداخت تا مانعی را از سر راه اردوغان بردارد. سپس اوزل را از رهبری حزب جمهوری خلق برداشت تا نشان
دهد که دادستان، تابع نظرات دولت و حزب حاکم است. اما اوزگور اوزل مصونیت قضایی دارد و اگر چه درخواست لغو
مصونیت و کیفرخواستها به پارلمان ارسال شده، ولی موافقت نمایندگان پارلمان با این درخواست، ممکن نیست. با وجود
همه فشارها، اردوغان با دست خودش، عملا زمینه را برای رهبری اوزل، فراهم کرده است! اما اتهام و دستگیری، مانند
شمشیر داموکلس بر سیاست ترکیه سایه افکنده و این وضعیت بدی برای ترکیه و سایر جوامع بشری است!
یکشنبه چهارم مرداد 1405-بیست و ششم یولی 2026
لی اپوزیسیون ترکیه – انتخابات سال 2028 در این کشور!
