مبارزان کمونیست
بهرام رحمانی
مقدمه
فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری (WFTU) با انتشار فراخوانی برای روز ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶، برابر با ۸ آبان ۱۴۰۵، از اتحادیه‌ها و سازمان‌های کارگری خواسته است در دومین روز بین‌المللی اقدام کارگران بنادر علیه جنگ و نظامی‌گری، اعتصاب‌ها، تجمع‌ها و دیگر شکل‌های اقدام جمعی را سازمان دهند. شعار محوری این فراخوان «نباید برای سود و جنگ‌های امپریالیست‌ها قربانی شویم» است و چارچوب مشترک آن با عبارت «بنادر برای صلح، شغل همراه با کرامت» بیان شده است.
این فراخوان در شرایطی مطرح شده است که جنگ‌های منطقه‌ای، رقابت قدرت‌های بزرگ، افزایش هزینه‌های نظامی و گسترش صنایع تسلیحاتی، بار دیگر رابطه میان اقتصاد جهانی، سیاست خارجی دولت‌ها و زندگی روزمره مردم را به موضوعی مهم تبدیل کرده‌اند. از دیدگاه برگزارکنندگان، بنادر، راه‌آهن‌ها، فرودگاه‌ها و دیگر زیرساخت‌های حمل‌ونقل نباید به ابزار انتقال سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی برای جنگ‌هایی تبدیل شوند که مردم عادی هزینه انسانی و اقتصادی آن‌ها را می‌پردازند.
اما اهمیت این حرکت صرفاً به مخالفت با انتقال تسلیحات محدود نیست. پرسش بنیادی‌تر آن است که کارگران، به‌عنوان نیرویی که بخش بزرگی از تولید، حمل‌ونقل و گردش کالا در اقتصاد جهانی به کار آنان وابسته است، تا چه اندازه می‌توانند در برابر سیاست‌های جنگی دولت‌ها و منافع اقتصادی شرکت‌های بزرگ ایستادگی کنند؟ آیا اعتصاب در بنادر قادر است بر روند انتقال تسلیحات اثر بگذارد؟ چگونه می‌توان مخالفت با جنگ را به مبارزه برای دستمزد مناسب، امنیت شغلی، آزادی تشکل و عدالت اجتماعی پیوند داد؟
پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم فاصله گرفتن از دو برداشت ساده‌انگارانه است. از یک سو، نباید اعتصاب کارگران را اقدامی نمادین و فاقد اهمیت سیاسی تلقی کرد؛ زیرا توقف یا اختلال در بخش‌هایی از زنجیره تأمین می‌تواند پیامدهای واقعی داشته باشد. از سوی دیگر، نباید تصور کرد که چند اعتصاب بندری به‌تنهایی قادر است جنگ‌ها را متوقف کند یا سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ را تغییر دهد.
ظرفیت واقعی این حرکت به میزان مشارکت کارگران، هماهنگی میان اتحادیه‌ها، حمایت اجتماعی، شرایط حقوقی هر کشور، واکنش دولت‌ها و شرکت‌ها و امکان جلوگیری از انتقال فعالیت‌ها به مسیرهای جایگزین بستگی دارد. بنابراین، فراخوان ۳۰ اکتبر را باید هم به‌عنوان یک اقدام ضد جنگ و هم به‌عنوان تلاشی برای گسترش سازمان‌یابی بین‌المللی طبقه کارگر بررسی کرد.
سابقه تاریخی جنبش کارگری و مخالفت با جنگ
مخالفت کارگران با جنگ و نظامی‌گری، سابقه‌ای طولانی در تاریخ جنبش سوسیالیستی و اتحادیه‌های کارگری دارد. از اواخر قرن نوزدهم، بخش‌هایی از جنبش کارگری اروپا، رقابت میان قدرت‌های بزرگ، توسعه‌طلبی استعماری و نظامی‌سازی اقتصاد را از عوامل تهدیدکننده صلح و منافع اکثریت مردم می‌دانستند.
در آستانه جنگ جهانی اول، این مسئله به یکی از مناقشه‌های اساسی جنبش سوسیالیستی تبدیل شد. بسیاری از نیروهای کارگری از ضرورت همبستگی بین‌المللی سخن می‌گفتند، اما با آغاز جنگ در سال ۱۹۱۴، بخش مهمی از احزاب سوسیال‌دموکرات و اتحادیه‌های کارگری به حمایت از دولت‌های خود روی آوردند. در مقابل، نیروهای مخالف جنگ بر این باور بودند که کارگران کشورهای مختلف نباید به دلیل رقابت دولت‌ها و طبقات حاکم، به دشمن یکدیگر تبدیل شوند.
این تجربه تاریخی یک تناقض مهم را آشکار کرد: همبستگی بین‌المللی کارگران در شرایط عادی می‌تواند شعار مشترک بسیاری از تشکل‌ها باشد، اما هنگام بروز جنگ، فشار ملی‌گرایی، تبلیغات دولتی، محدودیت‌های سیاسی و نگرانی‌های اقتصادی ممکن است آن را تضعیف کند.
در دهه‌های بعد، اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگری در کنار جنبش‌های ضد جنگ و ضد استعماری، در مخالفت با سیاست‌های نظامی برخی دولت‌ها نقش ایفا کردند. در جنگ ویتنام نیز اعتراض‌های گسترده دانشجویان، فعالان مدنی، بخش‌هایی از جنبش کارگری و مخالفان سیاسی، به افزایش فشار اجتماعی بر دولت آمریکا کمک کرد. البته پایان جنگ را نمی‌توان تنها به اعتراض‌های داخلی نسبت داد؛ مقاومت مردم ویتنام، تحولات نظامی و سیاسی، هزینه‌های جنگ و تغییر محاسبات دولت آمریکا نیز در آن نقش داشتند.
از این تاریخ می‌توان نتیجه گرفت که جنبش کارگری نه همواره موضعی یکسان در برابر جنگ داشته و نه به‌تنهایی قادر به تعیین سرنوشت منازعات نظامی بوده است. با این حال، هنگامی که مخالفت با جنگ به سازمان‌دهی پایدار، مشارکت گسترده اجتماعی و فشار بر مراکز اقتصادی و سیاسی پیوند خورده، توانسته است بر فضای عمومی و محاسبات دولت‌ها تأثیر بگذارد.
از همین منظر، اعتصاب‌های کارگران بنادر را نباید پدیده‌ای جدا از تاریخ مبارزه کارگری دانست. این اقدامات ادامه پرسشی دیرینه‌اند: آیا کسانی که تولید و جابه‌جایی کالاها را ممکن می‌کنند، می‌توانند از نیروی جمعی خود برای مخالفت با استفاده از کارشان در خدمت جنگ بهره بگیرند؟
چرا بنادر و شبکه‌های حمل‌ونقل اهمیت راهبردی دارند؟
بنادر از گره‌های اصلی اقتصاد جهانی هستند. بخش بزرگی از تجارت بین‌المللی از راه دریا انجام می‌شود و فعالیت بندری به شبکه‌ای از کارگران تخلیه و بارگیری، رانندگان، کارکنان انبار، نیروهای فنی، کارکنان تعمیرات، اپراتورهای تجهیزات و متخصصان مدیریت لجستیکی وابسته است.
همین تمرکز فعالیت‌های اقتصادی، بنادر را به نقاطی تبدیل می‌کند که اقدام هماهنگ نیروی کار در آن‌ها می‌تواند بر جریان جابه‌جایی کالاها اثر بگذارد. این ظرفیت فقط به تجارت عادی محدود نیست؛ برخی محموله‌های نظامی نیز از همین زیرساخت‌ها عبور می‌کنند و به همکاری شرکت‌های حمل‌ونقل، اپراتورهای بندری، پیمانکاران لجستیکی و نهادهای دولتی وابسته‌اند.
از این منظر، کارگران بندر در موقعیتی قرار دارند که می‌توانند درباره مشارکت خود در جابه‌جایی محموله‌های مورد اعتراض پرسش کنند و از اتحادیه‌هایشان بخواهند اطلاعات مربوط به منشأ، مقصد و ماهیت این محموله‌ها را بررسی کنند. اگر نگرانی‌های مستند درباره استفاده از سلاح‌ها در نقض جدی حقوق بین‌الملل وجود داشته باشد، این مسئله می‌تواند به موضوعی برای اعتراض سازمان‌یافته، پیگیری حقوقی و مطالبه پاسخ‌گویی تبدیل شود.
با این همه، اهمیت راهبردی بنادر نباید به معنای قدرت نامحدود کارگران تلقی شود. شرکت‌ها و دولت‌ها ممکن است از مسیرهای جایگزین استفاده کنند، عملیات را به بندر دیگری منتقل کنند یا با اقدامات حقوقی و اداری در برابر اعتصاب‌ها واکنش نشان دهند. همچنین اثر هر اعتصاب به مدت آن، میزان مشارکت کارکنان، نوع محموله و جایگاه آن در زنجیره تأمین بستگی دارد.
بنابراین، باید میان سه سطح تمایز گذاشت: اعتراض به انتقال یک محموله مشخص، ایجاد اختلال در بخشی از زنجیره تأمین تسلیحات و تغییر سیاست‌های نظامی دولت‌ها. سطح نخست ممکن است با اقدام محدود کارگران امکان‌پذیر شود؛ سطح دوم به هماهنگی گسترده‌تری نیاز دارد و سطح سوم معمولاً مستلزم فشار سیاسی، اجتماعی و دیپلماتیک وسیع‌تری است.
مزیت بالقوه یک شبکه بین‌المللی آن است که می‌تواند این سطوح را به هم پیوند دهد: از اقدام مشخص در یک بندر تا مطالبه شفافیت در تجارت تسلیحات و از اعتراض صنفی تا ایجاد فشار عمومی برای رعایت حقوق بین‌الملل.
از پیرائوس یونان تا شبکه بین‌المللی کارگران بنادر
یکی از نمونه‌های مشخص اقدام کارگری علیه انتقال تسلیحات، رویدادی است که در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۴ در بندر پیرائوس یونان رخ داد. به گزارش رویترز، ده‌ها عضو اتحادیه کارگران بندر مانع بارگیری یک محموله ۲۱ تنی مهمات شدند که از مقدونیه شمالی به یونان منتقل شده بود و قرار بود با کشتی‌ای با پرچم جزایر مارشال به اسرائیل ارسال شود. این اقدام در اعتراض به جنگ غزه انجام شد. مقام‌های بندری محموله را نگه داشتند و تحقیقات آغاز شد؛ رویترز همچنین گزارش داد که برای یکی از رهبران اتحادیه حکم بازداشت صادر شده بود.
این نمونه نشان می‌دهد که اقدام جمعی کارگران می‌تواند از سطح اعلام مخالفت سیاسی فراتر رود و بر جابه‌جایی یک محموله مشخص اثر بگذارد. در عین حال، این رویداد به‌خودی‌خود اثبات نمی‌کند که انتقال تسلیحات به مقصد مورد نظر به‌طور پایدار متوقف شده یا سیاست دولت‌ها تغییر کرده است. برای چنین ارزیابی‌ای باید سرنوشت نهایی محموله، نتایج تحقیقات، واکنش شرکت‌ها و احتمال استفاده از مسیرهای جایگزین نیز بررسی شود.
در سال ۲۰۲۶، تلاش برای هماهنگی فرامرزی شکل گسترده‌تری به خود گرفته است. طبق اعلام فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، در ۶ فوریه ۲۰۲۶، برابر با ۱۷ بهمن ۱۴۰۴، اعتصاب‌ها و اقدام‌های هماهنگ در ۲۰ بندر واقع در هفت کشور برگزار شد. سپس در ماه مه، نمایندگان اتحادیه‌های کارگری بنادر در استانبول گرد هم آمدند و شبکه‌ای برای هماهنگی فعالیت‌های خود ایجاد کردند. فدراسیون اعلام کرده است که این شبکه بیش از ۴۰ بندر در اروپا و منطقه مدیترانه را دربر می‌گیرد.
اتحادیه‌هایی از فرانسه، یونان، سرزمین باسک، ترکیه، مراکش و ایتالیا در این حرکت مشارکت دارند. فدراسیون در فراخوان خود از اتحادیه‌های دیگر کشورها نیز خواسته است به اقدام روز ۳۰ اکتبر بپیوندند.
این ارقام باید با دقت تفسیر شوند. تعداد بنادر یا اتحادیه‌های اعلام‌شده از سوی سازمان‌دهندگان، به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که چند کارگر در اعتصاب شرکت کرده‌اند، فعالیت‌ها تا چه اندازه متوقف شده یا چه مقدار از انتقال تسلیحات تحت تأثیر قرار گرفته است. برای ارزیابی مستقل نتایج، گزارش‌های اتحادیه‌های محلی، اطلاعات شرکت‌های بندری و منابع خبری مستقل نیز اهمیت دارند.
با این حال، تشکیل شبکه‌ای فرامرزی می‌تواند مزایای سازمانی مهمی داشته باشد: مبادله اطلاعات، هماهنگی زمان اقدام‌ها، حمایت از کارگران تحت فشار، ثبت تجربه‌های محلی و جلوگیری از آن‌که شرکت‌ها به‌سادگی فعالیت مورد اعتراض را به بندر دیگری منتقل کنند. البته تحقق این اهداف به اعتماد متقابل، سازوکارهای دموکراتیک تصمیم‌گیری و رعایت استقلال اتحادیه‌های عضو وابسته است.
اقتصاد سیاسی جنگ؛ سود، رقابت قدرت‌ها و هزینه‌های اجتماعی
فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، جنگ را در ارتباط با رقابت قدرت‌های بزرگ، منافع شرکت‌های اقتصادی و گسترش اقتصاد نظامی تحلیل می‌کند. این رویکرد به سنتی از نقد اقتصاد سیاسی نزدیک است که جنگ را نه صرفاً نتیجه تصمیم شخصی رهبران، بلکه پدیده‌ای مرتبط با مناسبات قدرت، رقابت اقتصادی و منافع ژئوپولیتیکی می‌داند.
تولید و تجارت تسلیحات به شبکه‌ای از صنایع، شرکت‌های فناوری، پیمانکاران، مؤسسات مالی و خدمات حمل‌ونقل وابسته است. افزایش بودجه‌های نظامی می‌تواند تقاضا برای تولیدات دفاعی را بالا ببرد و برای برخی شرکت‌ها فرصت‌های سودآوری ایجاد کند. با این حال، از این واقعیت نمی‌توان نتیجه گرفت که همه جنگ‌ها صرفاً برای سود شرکت‌های تسلیحاتی آغاز می‌شوند یا همه تصمیم‌های نظامی را باید به انگیزه اقتصادی تقلیل داد.
رقابت بر سر قدرت منطقه‌ای، کنترل مسیرهای تجاری، منابع انرژی و مواد خام، نگرانی‌های امنیتی، ملی‌گرایی، منازعات سرزمینی و محاسبات سیاسی نیز می‌توانند در آغاز و تداوم جنگ‌ها نقش داشته باشند. تحلیل علمی باید این عوامل را در ارتباط با یکدیگر بررسی کند و از تبدیل یک چارچوب نظری به توضیحی تک‌علتی بپرهیزد.
با این همه، پرسشی اساسی همچنان پابرجاست: در شرایطی که دولت‌ها منابع عمومی گسترده‌ای را به تسلیحات و عملیات نظامی اختصاص می‌دهند، هزینه‌های این سیاست‌ها چگونه بر زندگی اکثریت مردم تأثیر می‌گذارد؟
افزایش هزینه‌های نظامی ممکن است در برخی کشورها با افزایش بدهی عمومی، محدود شدن منابع قابل تخصیص به خدمات اجتماعی یا فشار بر بودجه‌های دیگر همراه شود. اما این رابطه در همه کشورها یکسان نیست و به ساختار مالیاتی، شیوه تأمین بودجه، وضعیت اقتصادی و تصمیم‌های دولت‌ها بستگی دارد. به همین دلیل، ادعای این‌که هر افزایش بودجه نظامی الزاماً به کاهش خدمات عمومی منجر می‌شود، بدون بررسی بودجه و شرایط هر کشور قابل دفاع نیست.
جنگ همچنین می‌تواند از راه افزایش هزینه انرژی، اختلال در تجارت، بالا رفتن هزینه حمل‌ونقل و نااطمینانی اقتصادی، فشار بیشتری بر خانوارهای کم‌درآمد وارد کند. کارگران ممکن است هم‌زمان با افزایش قیمت کالاهای ضروری، کاهش قدرت خرید دستمزدها، ناامنی شغلی و محدود شدن فرصت‌های اقتصادی روبه‌رو شوند.
از سوی دیگر، کارگران صنایع دفاعی و بخش‌های وابسته به آن ممکن است نگران از دست دادن شغل خود باشند. نمی‌توان از آنان انتظار داشت که بدون تضمین معیشت و آینده شغلی، صرفاً به دلیل مخالفت با جنگ از کار خود دست بکشند. سیاست ضد جنگی که نگرانی‌های این گروه را نادیده بگیرد، با مانعی جدی روبه‌رو خواهد شد.
از همین رو، مبارزه علیه اقتصاد جنگی باید با مطالبه ایجاد فرصت‌های شغلی جایگزین، آموزش حرفه‌ای، تضمین درآمد و برنامه‌ریزی برای تبدیل بخشی از ظرفیت صنعتی به تولیدات غیرنظامی همراه باشد. هدف نباید انتقال هزینه مخالفت با جنگ به دوش کارگران باشد، بلکه باید شرایطی فراهم شود که امنیت شغلی آنان به تداوم تولید تسلیحات وابسته نماند.
فلسطین، ایران، لبنان و اوکراین؛ معیار مستقل برای مخالفت با جنگ
فراخوان فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری در بستر گسترش منازعات نظامی از اوکراین تا خاورمیانه منتشر شده است. این سازمان در بیانیه خود اقدامات نظامی اسرائیل علیه فلسطینیان و حملات به ایران و لبنان را محکوم کرده و از نقش حمایت‌های آمریکا، ناتو و اتحادیه اروپا در تداوم سیاست‌های نظامی انتقاد کرده است. این مواضع، چارچوب سیاسی خود فدراسیون را بازتاب می‌دهند و باید از واقعیت‌های مستقلاً تأییدشده درباره هر رویداد متمایز شوند.
در مورد فلسطین، اشغال، حق تعیین سرنوشت، حفاظت از غیرنظامیان و رعایت حقوق بین‌الملل از موضوعات اساسی هستند. در مورد ایران و لبنان نیز باید میان حق مردم برای زندگی در امنیت، استقلال و برخورداری از حقوق انسانی، سیاست‌های دولت‌ها و مسئولیت هر یک از طرف‌های درگیر در آغاز یا تشدید مخاصمات تمایز گذاشت.
در اوکراین نیز ارزیابی جنگ مستلزم توجه به تجاوز نظامی روسیه، حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین، پیامدهای سیاست‌های نظامی قدرت‌های خارجی و حقوق مردم غیرنظامی است. محکوم کردن تجاوز یا نقض حقوق مردم نباید به حمایت بی‌قیدوشرط از همه سیاست‌های دولت‌های درگیر تبدیل شود.
مخالفت با جنگ زمانی اعتبار اخلاقی و سیاسی بیشتری پیدا می‌کند که بر معیاری عمومی و مستقل از وابستگی‌های ژئوپولیتیکی استوار باشد. اگر حمله به غیرنظامیان یا نقض حقوق مردم از سوی یک دولت محکوم می‌شود، همان معیار باید درباره دولت‌ها و نیروهای دیگر نیز اعمال شود.
از این منظر، همبستگی بین‌المللی کارگران نباید به انتخاب یکی از بلوک‌های قدرت جهانی در برابر بلوک دیگر محدود شود. هدف باید دفاع از جان مردم، مخالفت با تجاوز و اشغال، حمایت از حق تعیین سرنوشت، حفاظت از آوارگان و پناهندگان و مطالبه پاسخ‌گویی در برابر نقض حقوق بشر باشد.
این رویکرد همچنین مستلزم تفکیک میان مخالفت با انتقال تسلیحات برای استفاده در نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل و مخالفت کلی با هر نوع دفاع نظامی است. مسئله اصلی در کارزار مورد بحث، مسئولیت در قبال محموله‌های مشخص، مقصد آن‌ها و احتمال استفاده غیرقانونی از آن‌هاست. ارزیابی هر مورد باید بر شواهد، اطلاعات معتبر و چارچوب‌های حقوقی مرتبط استوار باشد.
مطالبات صنفی؛ چرا مخالفت با جنگ باید با عدالت اجتماعی پیوند بخورد؟
یکی از جنبه‌های مهم فراخوان ۳۰ اکتبر، پیوند دادن مخالفت با جنگ به مطالبات روزمره کارگران است. شعار «بنادر برای صلح، شغل همراه با کرامت» بیانگر این دیدگاه است که صلح و عدالت اجتماعی دو مسئله جدا از یکدیگر نیستند.
فراخوان بر افزایش واقعی دستمزدها، قراردادهای جمعی، اشتغال پایدار، کاهش ساعات کار، بهبود بهداشت و ایمنی محیط کار و مقابله با خصوصی‌سازی و گسترش پیمانکاری و قراردادهای موقت تأکید دارد.
این پیوند از منظر جامعه‌شناسی کار اهمیت دارد. جنبشی که تنها در واکنش به یک بحران بین‌المللی شکل بگیرد، ممکن است پس از فروکش کردن توجه عمومی تضعیف شود. اما اگر مخالفت با جنگ با سازمان‌دهی مستمر در محیط‌های کار، دفاع از قراردادهای جمعی و بهبود شرایط زندگی همراه شود، امکان ایجاد شبکه‌ای پایدارتر از همبستگی اجتماعی افزایش می‌یابد.
برای بسیاری از کارگران، جنگ ممکن است در ابتدا مسئله‌ای دور از زندگی روزمره به نظر برسد. اما هنگامی که پیامدهای اقتصادی جنگ بر قیمت انرژی، هزینه زندگی، بودجه عمومی و امنیت شغلی اثر می‌گذارد، ارتباط میان سیاست‌های نظامی و شرایط کار آشکارتر می‌شود.
در عین حال، این پیوند نباید صرفاً شعاری باشد. اتحادیه‌ها باید روشن کنند که اعتصاب و اعتراض چگونه با حفظ حقوق کارگران، حمایت از خانواده‌های آنان و جلوگیری از انتقال هزینه اقدامات اعتراضی به نیروی کار کم‌درآمد همراه خواهد شد. همچنین لازم است به تفاوت شرایط کارگران رسمی، پیمانی، موقت و مهاجر توجه شود؛ زیرا همبستگی پایدار بدون مقابله با شکاف‌های درون طبقه کارگر دشوار خواهد بود.
از این منظر، مطالبات صنفی بخشی فرعی از کارزار ضد جنگ نیستند. آن‌ها می‌توانند پایه اجتماعی و سازمانی این حرکت را تقویت کنند و نشان دهند که مخالفت با جنگ با دفاع از زندگی روزمره، امنیت اقتصادی و کرامت انسانی پیوندی واقعی دارد.
هوش مصنوعی و اتوماسیون؛ پیشرفت برای انسان یا افزایش سود؟
فراخوان فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری همچنین با خصوصی‌سازی خدمات بندری و استفاده از اتوماسیون و هوش مصنوعی برای حذف مشاغل مخالفت می‌کند. این مسئله در صنعت بندری اهمیت فزاینده‌ای یافته است؛ زیرا سامانه‌های خودکار بارگیری، مدیریت دیجیتال انبارها، رباتیک و هوش مصنوعی می‌توانند شیوه کار و نیاز به نیروی انسانی را تغییر دهند.
اتوماسیون لزوماً به معنای کاهش اشتغال در همه شرایط نیست. فناوری می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد، فعالیت‌های خطرناک را کاهش دهد و ایمنی را بهبود بخشد. اما نتایج آن به نحوه مالکیت، مدیریت، توزیع منافع و سیاست‌های اشتغال وابسته است.
اگر افزایش بهره‌وری عمدتاً به سود صاحبان سرمایه تمام شود و کارگران با اخراج، کاهش درآمد یا تشدید فشار کاری روبه‌رو شوند، پیشرفت فنی ممکن است نابرابری را افزایش دهد. در مقابل، اگر اتحادیه‌ها در تصمیم‌گیری درباره تغییرات فناوری نقش مؤثر داشته باشند، می‌توانند برای آموزش مجدد کارکنان، حفظ امنیت شغلی، تقسیم منافع بهره‌وری و کاهش ساعات کار بدون افت ناموجه درآمد مذاکره کنند. بنابراین، مسئله اصلی مخالفت با علم و فناوری نیست، بلکه مبارزه بر سر هدف و نحوه استفاده از آن‌هاست. فناوری باید به کاهش کارهای فرساینده، افزایش ایمنی و بهبود زندگی انسان‌ها کمک کند، نه آن‌که صرفاً ابزاری برای کاهش هزینه نیروی کار و افزایش سود باشد.
این بحث با مخالفت با اقتصاد جنگی نیز ارتباط دارد. اگر ظرفیت علمی و صنعتی جامعه برای تولید ابزارهای مخرب گسترش یابد، اما نیازهای عمومی در زمینه آموزش، بهداشت، مسکن، حمل‌ونقل عمومی و حفاظت از محیط زیست بی‌پاسخ بماند، پرسش درباره اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی به ضرورتی سیاسی تبدیل می‌شود. با این حال، انتقال منابع از بخش نظامی به خدمات عمومی نیازمند تصمیم‌های مشخص بودجه‌ای، برنامه‌ریزی صنعتی و توافق‌های سیاسی و اجتماعی است. صرف اعلام مخالفت با نظامی‌گری برای تحقق چنین تغییری کافی نیست.
حق اعتصاب و محدودیت‌های حقوقی و سیاسی
یکی از پرسش‌های تعیین‌کننده درباره فراخوان جهانی کارگران بنادر، امکان برگزاری اعتصاب‌ها در کشورهای مختلف است. حق اعتصاب و حدود آن در نظام‌های حقوقی متفاوت تعریف شده‌اند. سازمان بین‌المللی کار، اعتصاب را یکی از ابزارهای اساسی کارگران و تشکل‌های آنان برای دفاع از منافع اقتصادی و اجتماعی می‌داند؛ در عین حال، این سازمان توضیح می‌دهد که اعمال این حق می‌تواند تابع شرایط و محدودیت‌های قانونی مشخص باشد.
در برخی کشورها، اعتصاب‌های همبستگی یا اقدام‌های اعتراضی با اهداف سیاسی با محدودیت‌های ویژه‌ای روبه‌رو هستند. در برخی دیگر، اتحادیه‌ها از اختیارات گسترده‌تری برای سازمان‌دهی اعتراض برخوردارند، هرچند این اختیار نیز مطلق نیست. به همین دلیل، نمی‌توان فرض کرد که تمام اتحادیه‌های مشارکت‌کننده در فراخوان ۳۰ اکتبر می‌توانند از روش یکسانی استفاده کنند.
شکل اقدام ممکن است از اعتصاب رسمی و تجمع تا اعتراض در محیط کار، درخواست افشای اطلاعات، پیگیری قضایی یا مطالبه نظارت بر صادرات تسلیحات متفاوت باشد. قانونی بودن هر اقدام به مقررات ملی، قراردادهای کار، وضعیت محموله، تعهدات بین‌المللی کشور و شرایط مشخص آن بستگی دارد.
همچنین باید میان مخالفت سیاسی با جنگ و خودداری از انجام وظیفه‌ای که مستقیماً با انتقال محموله‌ای مشخص مرتبط است، تفاوت گذاشت. حمایت از یک هدف اخلاقی یا سیاسی به‌تنهایی به معنای مصونیت حقوقی هر نوع اقدام نیست. در مقابل، محدودیت‌های قانونی نیز نباید بهانه‌ای برای سلب خودسرانه حق تشکل و اعتراض کارگران شوند.
اتحادیه‌ها می‌توانند از راه‌های قانونی و سازمان‌یافته، خواهان شفافیت درباره صادرات تسلیحات، انتشار اطلاعات عمومی درباره مجوزها، بررسی رعایت حقوق بین‌الملل و پاسخ‌گویی شرکت‌های حمل‌ونقل شوند. این اقدامات، در کنار اعتصاب و تجمع، می‌توانند پایه‌های اجتماعی و حقوقی کارزار ضد جنگ را تقویت کنند.
از فراخوان یک‌روزه تا جنبشی پایدار؛ معیارهای سنجش موفقیت
موفقیت روز بین‌المللی اقدام را نباید فقط با تعداد تجمع‌ها یا اعتصاب‌ها سنجید. پرسش مهم‌تر این است که آیا این حرکت می‌تواند به سازمان‌دهی مداوم، افزایش آگاهی عمومی و تأثیرگذاری قابل‌اندازه‌گیری منجر شود یا خیر.
نخستین معیار، مشارکت واقعی کارگران است. حضور فعال اعضای اتحادیه‌ها، مجامع عمومی، امکان بحث آزاد و تصمیم‌گیری جمعی می‌تواند مشروعیت و دوام حرکت را افزایش دهد.
معیار دوم، هماهنگی بین‌المللی است. شبکه اتحادیه‌ها باید بتواند اطلاعات قابل‌اعتماد مبادله کند، از تشکل‌های تحت فشار حمایت کند و تجربه‌های محلی را در اختیار دیگران قرار دهد. در عین حال، باید به تفاوت‌های ملی و استقلال اتحادیه‌ها احترام گذاشته شود.
معیار سوم، جلب حمایت اجتماعی است. خانواده‌های کارگری، سازمان‌های ضد جنگ، گروه‌های مدافع حقوق بشر، تشکل‌های دانشجویی و دیگر بخش‌های جامعه می‌توانند در گسترش بحث عمومی درباره تجارت تسلیحات و پیامدهای انسانی جنگ نقش داشته باشند. دوام چنین ائتلافی به روشن بودن اهداف و پذیرش تنوع دیدگاه‌ها وابسته است.
معیار چهارم، شفافیت و پاسخ‌گویی است. ادعاهای مربوط به انتقال سلاح، مقصد محموله یا نقش یک شرکت باید تا حد امکان بر مدارک قابل‌بررسی متکی باشند. تفکیک اطلاعات تأییدشده از ادعاهای سیاسی، اعتبار کارزار را افزایش می‌دهد و مانع می‌شود که مخالفت با جنگ به تبلیغات غیرمستند تبدیل شود.
معیار پنجم، ارائه بدیل‌های اجتماعی است. جنبش ضد جنگ باید توضیح دهد که منابع عمومی چگونه می‌توانند به جای گسترش تسلیحات برای رفع نیازهای انسانی به کار گرفته شوند و چگونه می‌توان امنیت شغلی کارگران صنایع مرتبط را در روند تغییرات اقتصادی حفظ کرد.
در نهایت، باید نتایج هر اقدام را به‌صورت مشخص سنجید: چه تعداد کارگر مشارکت کردند؟ چه میزان از فعالیت‌ها متوقف شد؟ آیا محموله‌ای واقعاً جابه‌جا نشد؟ آیا شرکت یا دولت به انتشار اطلاعات یا تغییر رویه خود تن داد؟ آیا اتحادیه‌ها توانستند حمایت عمومی و سازمانی بیشتری به دست آورند؟ پاسخ به این پرسش‌ها امکان می‌دهد میان موفقیت نمادین و اثرگذاری عملی تمایز گذاشته شود.
نتیجه‌گیری
فراخوان فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری برای ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶، تلاشی برای پیوند دادن مبارزه علیه جنگ و انتقال تسلیحات با دفاع از دستمزد، امنیت شغلی، قراردادهای جمعی و کرامت انسانی است. اهمیت این ابتکار در آن است که کارگران را نه فقط قربانیان تصمیم‌های دولت‌ها و قدرت‌های اقتصادی، بلکه کنشگرانی می‌داند که از طریق سازمان‌دهی جمعی می‌توانند در مناسبات اجتماعی و سیاسی مداخله کنند.
تجربه‌هایی مانند اقدام کارگران بندر پیرائوس یونان نشان می‌دهد که اعتراض سازمان‌یافته می‌تواند بر جابه‌جایی یک محموله مشخص اثر بگذارد و مسئله مسئولیت شرکت‌ها و دولت‌ها در تجارت تسلیحات را به افکار عمومی بکشاند. اما چنین تجربه‌هایی به‌تنهایی اثبات نمی‌کنند که اعتصاب‌های بندری قادرند انتقال جهانی سلاح یا جنگ‌ها را متوقف کنند. برای تحقق اثری پایدارتر، به هماهنگی فرامرزی، مشارکت گسترده، حمایت اجتماعی، شفافیت و فشار سیاسی و حقوقی نیاز است.
مخالفت با جنگ همچنین زمانی می‌تواند به اصلی پایدار و جهان‌شمول تبدیل شود که از معیارهایی مستقل از رقابت قدرت‌ها پیروی کند: دفاع از جان غیرنظامیان، مخالفت با تجاوز و اشغال، حمایت از حق تعیین سرنوشت مردم و مطالبه پاسخ‌گویی در برابر نقض حقوق بشر. این معیار باید درباره همه دولت‌ها و نیروهای درگیر اعمال شود، نه فقط طرف‌هایی که از نظر سیاسی مورد انتقاد یک سازمان یا جنبش قرار دارند.
از منظر عدالت اجتماعی، پرسش تنها این نیست که چه کسی سلاح تولید می‌کند یا کدام بندر آن را جابه‌جا می‌سازد؛ پرسش بنیادی‌تر آن است که چه کسانی درباره جنگ تصمیم می‌گیرند، چه کسانی از آن سود می‌برند و چه کسانی هزینه انسانی و اقتصادی آن را می‌پردازند. پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی مستند ساختارهای قدرت و اقتصاد است، نه تقلیل همه منازعات به یک علت واحد.
اگر اقدام‌های ۳۰ اکتبر بتوانند به تقویت اتحادیه‌های مستقل، افزایش شفافیت تجارت تسلیحات، دفاع از حقوق مردم در مناطق جنگی و بهبود شرایط زندگی کارگران کمک کنند، این روز فراتر از یک اعتراض مقطعی اهمیت خواهد یافت. با این حال، نتیجه واقعی آن باید پس از برگزاری و بر پایه شواهد مستقل ارزیابی شود، نه پیشاپیش و صرفاً بر اساس اعلام سازمان‌دهندگان.
پیام اساسی این حرکت آن است که کارگران نباید ناچار باشند میان تأمین معاش خود و دفاع از صلح یکی را انتخاب کنند. مبارزه علیه جنگ هنگامی از پشتوانه اجتماعی عمیق‌تری برخوردار می‌شود که هم‌زمان برای اشتغال پایدار، دستمزد شایسته، خدمات عمومی، آزادی تشکل و کاهش نابرابری نیز مبارزه کند.
صلح پایدار نه فقط به توقف شلیک سلاح‌ها، بلکه به ایجاد شرایطی نیاز دارد که در آن زندگی انسان‌ها، نیازهای اجتماعی و آزادی و کرامت آنان بر استثمار، سودجویی، نظامی‌گری و رقابت‌های مخرب قدرت‌ها اولویت داشته باشد. همبستگی بین‌المللی کارگران می‌تواند یکی از نیروهای مهم اجتماعی در این مسیر باشد؛ به شرط آن‌که از شعار به سازمان‌دهی، از ادعا به مستندسازی و از اعتراض مقطعی به مبارزه‌ای پیگیر برای صلح و عدالت اجتماعی گذر کند.
چهارشنبه ششم آبان 1405-بیست و هشتم اکتبر 2026
