تردستی گذار از جمهوری اسلامی با اصول حداقلی حقوق بشری

 

اسد گلچینی

پانزده حزب و گروه  مخالف جمهوری اسلامی  در اسلو سندی درباره “اصول حداقلی حقوق بشری برای دوره گذار” امضا کرده‌اند. در توضیح این طرح آمده است که “هدف این ابتکار، تشکیل ائتلاف سیاسی یا تدوین برنامه سیاسی مشترک نیست”. اما اگر چنین است،  سؤال این است که چرا این اصول مشخصاً برای “دوره گذار” از جمهوری اسلامی تدوین شده‌اند و این گذار قرار است چگونه و با چه نیرویی صورت گیرد؟

سند، “دوره گذار” را از “زمان سقوط جمهوری اسلامی تا استقرار دولت منتخب مردم” تعریف می‌کند، اما درباره رسیدن به نقطه آغاز، یعنی سقوط جمهوری اسلامی، هیچ توضیحی نمی‌دهد. نمی‌گوید این تغییر سیاسی چگونه صورت می‌گیرد، چه نیروی اجتماعی و سیاسی آن را تحقق می‌بخشد و نسبت آن با مبارزات مردم ایران چیست. در نتیجه، از مسئله اصلی، یعنی “چگونه جمهوری اسلامی تغییر می‌کند؟”، یکباره به مسئله “پس از تغییر چگونه حکومت کنیم؟” می‌پرد.

این در حالی است که سند فقط مجموعه‌ای از اصول عمومی حقوق بشری نیست. درباره نهادهای اداره موقت، نهادهای مسئول انتخابات، مجلس مؤسسان، جدایی دین از حکومت، تدوین قانون اساسی و تعیین ساختار نهایی حکومت از طریق همه‌پرسی نیز سخن می‌گوید.

اینجا تناقض آشکارتر می‌شود چون از یک طرف گفته می‌شود این توافق ائتلاف سیاسی و برنامه مشترک برای آینده ایران نیست؛ از طرف دیگر، برای دوره‌ای که هنوز معلوم نیست چگونه آغاز خواهد شد، درباره نهادها و قواعد سیاسی آن تصمیم‌گیری می‌شود. اگر از نظر اینها قرار است مردم در نهایت از طریق مجلس مؤسسان، قانون اساسی و همه‌پرسی درباره آینده کشور تصمیم بگیرند، این پرسش باقی می‌ماند که چه کسی و با چه مشروعیتی چارچوب دوره گذار را از پیش تعیین می‌کند؟

اما مسئله فقط این نیست. سکوت درباره چگونگی تحقق گذار، در شرایط سیاسی امروز ایران، نمی‌تواند از مسئله جنگ و مداخله آمریکا و اسرائیل در ایران جدا باشد.

جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، فشار اقتصادی، محاصره و تهدیدهای نظامی، بخشی از شرایطی است که در آن درباره آینده ایران طرح و برنامه ارائه می‌شود. در چنین شرایطی، وقتی سندی درباره “گذار” سخن می‌گوید اما درباره جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و نسبت آنها با تحقق این گذار سکوت می‌کند، این سکوت خود یک موضع سیاسی شناخته شده بیشتر این سازمانهاست که حمایت از این جنگ بوده است.

مواضع همه امضاکنندگان درباره جنگ یکسان نیست  اما بخش بزرگی از آنها طرفدار جنگ آمریکا و اسرائیل و نقشه و اهداف آنها برای تلاشی ایران بودند و اگر میان این نیروها درباره جنگ و مداخله دولت های آمریکا و اسرائیل اختلاف وجود دارد، چرا در سندی که قرار است مبنایی برای دوره گذار باشد، هیچ اصل روشنی درباره جنگ، مداخله نظامی خارجی و حق مردم ایران در تعیین سرنوشت خود وجود ندارد؟

و تردستی اینجاست که مسئله نیروی اجتماعی و سیاسیِ تحقق گذار مسکوت مانده است؛ مسئله جنگ و نیروهای خارجی نیز از متن حذف می‌شود؛ اما درباره شکل حکومت، نهادهای موقت، مجلس مؤسسان و قانون اساسی آینده سخن گفته می‌شود.

این سکوت را نمی‌توان از شرایطی که در آن سند تدوین و امضا شده جدا کرد. اگر تغییر جمهوری اسلامی قرار است از مبارزه مردم ایران و جنبش‌های اجتماعی آنها برخیزد، باید این نیروها و مبارزات در مرکز بحث “گذار” قرار داشته باشند. اگر قرار است شرایط جنگ و فشار خارجی در تعیین آینده ایران نقش داشته باشد، نسبت این فشارها با “گذار” نیز باید روشن شود.

حقوق بشر نیز نمی‌تواند در این میان به مفهومی یک‌طرفه تبدیل شود. دفاع از حقوق مردم ایران، هم به معنای مخالفت با اعدام، شکنجه و سرکوب جمهوری اسلامی است و هم به معنای مخالفت با کشتار غیرنظامیان، جنگ، مداخله نظامی و نقض حق مردم ایران برای تعیین سرنوشت خویش از سوی دولت‌های خارجی. اگر حقوق بشر مفهومی جهان‌شمول است، نباید با تغییر دولتِ ناقض آن، معیارها و مواضع مدافعان حقوق بشر نیز تغییر کند.

ضمن آنکه دفاع از حقوق فردی و جمعی و کرامت مردم ایران، در جهانی که حقوق بشر، سازمان‌های حقوق بشری و قضاوت‌های آنها عملاً پشیزی ارزش ندارند، بدون پرسش از این‌که حافظان این حقوق چه کسانی هستند، معنای چندانی نخواهد داشت. اگر وظیفه این سازمان‌های حقوق بشری مشابه، دفاع از حقوق بشر در ایران است، پرسش اینجاست که حافظ حقوق بشر از این نوع ها در سطح جهان کیست؟ آیا حقوق بشر در جهان صاحب مشخصی غیر از بدنام ترین دولت ها که دنیا را برای اکثریت مردم به خاک سیاه نشانده اند دارد؟ در حالی که آمریکا خود را پلیس جهان می‌داند؛ روزی گرینلند را تهدید می‌کند، روزی از کانادا به‌عنوان ایالت پنجاه‌ویکم یاد می‌کند، کوبا را در تاریکی و گرسنگی قرار داده و روزی مادورو را می‌رباید و زمانی دیگر به ایران حمله می‌کند، آن هم درست در هنگامی که مذاکرات در جریان است. از سوی دیگر، اسرائیل و  حاصل نکبت بارش و جنگ آن در غزه، کرانه باختری و لبنان را می‌بینیم؛ و در سوی دیگر، جمهوری اسلامی با کارنامه‌ای از کشتار هزاران نفره، اعدام و سرکوب روبروست. کشورهای دیگر عضو شورای امنیت نیز، با وجود جایگاه و نفوذ بین‌المللی خود، هیچ‌گاه به‌عنوان حافظان بی‌طرف و جهان‌شمول حقوق بشر عمل نکرده‌اند.

بنابراین، اگر قرار است حقوق بشر واقعاً جهان‌شمول باشد، نمی‌توان آن را ابزاری دانست که تنها در مواجهه با برخی دولت‌ها به کار گرفته شود و در برابر دولت‌های دیگر نادیده گرفته شود. دفاع از حقوق بشر باید فارغ از این‌که ناقض آن چه دولتی است، یک اصل ثابت و غیرقابل‌تفکیک باشد.

 

مسئله در نهایت مخالفت با اصولی مانند آزادی، برابری، انتخابات آزاد یا منع شکنجه نیست. مسئله این است که چه کسی، با چه نیرویی، از چه راهی و در چه شرایطی قرار است این اصول را در “دوره گذار” تحقق بخشد.

“اصول حداقلی حقوق بشری برای دوره گذار” به این پرسش پاسخ نمی‌دهد. در عوض، از سقوط جمهوری اسلامی به بعد را مفروض می‌گیرد و برای آن نهاد و قاعده تعیین می‌کند. همین پرش از “چگونه تغییر سیاسی ممکن می‌شود؟” به “پس از تغییر چه باید کرد؟”، آن هم در میانه جنگ و محاصره اقتصادی و برنامه های اسرائیل برای نا امن کردن و متلاشی کردن جامعه، مهم‌ترین پرسش سیاسی درباره این سند است.

دفاع از حقوق بشر زمانی معنای واقعی دارد که مستقل از جمهوری اسلامی و مستقل از دولت‌های خارجی باشد. گذار از جمهوری اسلامی هم زمانی می‌تواند معنای مردمی داشته باشد که نه در اتاق‌های  این نوع اپوزیسیون خارج از کشور و  در سایه جنگ و محاصره اقتصادی مردم ایران به وسیله آمریکا ، بلکه در پیوند با مبارزه و اراده مردم ایران تحقق پیدا کند.

6 مهر 1405

28 سپتامبر 2026