مبارزان کمونیست
اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک
اجلاس بیشکک یکی از رویدادهای مهم سیاسی و دیپلماتیک سال است و پاسخی به چالشهای امنیت جهانی
یوری ماواشف (Yuri MAVASHEV)، خاورشناس و مدرس گروه سیاست و اقتصاد جهانی در دانشکدۀ مدیریت آکادمی اقتصاد ملی و مدیریت عمومی جنب ریاست جمهوری روسیه
ا. م. شیری- بدیهی است که اگر ایران سیاست اقتصای و مالی-پولی خود را بر اساس منشور سازمان همکاری شانگهای تنظیم و استوار کند، به سادگی میتواند اثر تحریمها و محاصرۀ اقتصادی امپریالیسم آمریکا را خنثی سازد. متأسفانه، در این مسیر تاکنون قدمهای جدی برداشته نشده و همچنان دستورالعملهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی را مبنای سیاست خود قرار داده و اجرا میکند. انتظار میرود حاکمیت جمهوری اسلامی در چنین دورۀ تاریخی سرنوشتساز، با امتناع از سیاست اقتصادی مالتوسیانیستی (قتلعام تدریجی مردم)، در مسیر توسعۀ کشور و به نفع تودههای محروم شده از زندگی سادۀ انسانی گام بردارد.
*-*-*
بیستوششمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای از ۳۱ اوت تا اول سپتامبر ۲۰۲۶ در بیشکک، پایتخت قرقیزستان، برگزار خواهد شد. شعار این اجلاس چنین است: «۲۵ سال سازمان همکاری شانگهای: با هم به سوی صلح، توسعه و شکوفایی پایدار». این رویداد با توجه به برخی شرایط که نیازمند توضیح و بررسی عمیقتر است، برای جنوب جهانی، روسیه و قرقیزستان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
اجلاس بیشکک، در تالار مجلل کنگرۀ «یرئس اُردو» با شرکت سران ۱۰ کشور عضو سازمان همکاری شانگهای، همچنین رهبران کشورهای ناظر، شرکای گفتگو و سازمانهای بینالمللی برگزار خواهد شد. در مجموع هیئتهایی از ۲۱ کشور در این اجلاس حضور خواهند داشت.
رئیسجمهور روسیه علاوه بر گفتگو با شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، در ۳۱ اوت، با نارندرا مودی، نخستوزیر هند، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، و رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، دیدار خواهد کرد. بر اساس اطلاعات موجود، رؤسایجمهور روسیه و ایران قصد دارند یک موافقتنامۀ هستهای به ارزش ۲۵ میلیارد دلار امضا کنند. پیشبینی میشود شرکتهای روسی به شرکای ایرانی خود در ساخت نیروگاههای بزرگ هستهای و رآکتورهای هستهای کوچک کمک کنند.
علاوه بر این، به گفتۀ یوری اوشاکوف، دستیار رئیسجمهور روسیه، دیدارهایی با رؤسایجمهور بلاروس، قزاقستان، تاجیکستان و مغولستان نیز برنامهریزی شده است.
همچنین قرار است دیداری با نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، برگزار شود. در این دیدار، روابط دوجانبه در شرایطی که ایروان بدنبال پیوستن به اتحادیۀ اروپا است و با بازداشتهای گستردۀ مخالفان سیاسی در این کشور قفقازی، موجب نگرانی جدی در مسکو شده است، مورد بحث قرار خواهد گرفت.
نمایندۀ کرملین در توضیح این موضوع گفت: «ما همچنان بر این مسئله تأکید داریم که ارمنستان نمیتواند همزمان به دنبال عضویت در اتحادیۀ اروپا باشد و در عین حال از همکاری در چارچوب اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا سود هنگفتی ببرد. این مسئله باید به نحوی حلوفصل شود. و آنها دربارۀ همین موضوع گفتگو خواهند کرد».
موضوع اصلی و دستور کار نشست بر سه مشکل و مسئلۀ اساسی متمرکز شده است. پیش از هر چیز، سخن از دست زدن به اقداماتی برای تأمین امنیت و مقابله با تهدیدهای فرامرزی، آغاز به کار مرکز جامع مقابله با چالشها و تهدیدات امنیتی و همچنین مرکز مبارزه با مواد مخدر در میان است. این موضوع بهویژه در شرایط تشدید روابط تاجیکستان و افغانستان و نیز تشدید دورهای روابط افغانستان و پاکستان، اهمیت بیشتری کسب میکند.
به گفتۀ ضمیر کابلوف، نمایندۀ ویژۀ رئیسجمهور روسیه، امارت اسلامی افغانستان به دلیل مخالفت یکی از اعضای سازمان همکاری شانگها نمیتواند بهطور کامل در فعالیتهای این سازمان مشارکت کند: «البته، آنها مایلاند به اعضای کامل تبدیل شوند. از نظر رسمی، آنها همین حالا نیز عضو هستند، اما به دلیل مخالفت یکی از اعضای سازمان همکاری شانگهای، که در آن همۀ تصمیمات بر اساس اجماع اتخاذ میشود، این روند هنوز آغاز نشده است». به گفتۀ برخی ناظران، این پاکستان است که ممکن است مانع تعامل نزدیکتر افغانستان با سازمان همکاری شانگهای بشود.
موضوع اقتصاد و حملونقل نیز ارتباط نزدیکی با مسئلۀ مقابله با تهدیدات تروریستی دارد و این موضوع نیز در مرکز توجه شرکتکنندگان در مذاکرات قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، مسائلی مانند توسعۀ گذرگاههای بینالمللی حملونقل، همکاری در حوزۀ انرژی، دیجیتالیسازی [رقومیسازی] و هوش مصنوعی را مورد بحث قرار خواهند داد.
لازم به ذکر است که در سالگرد سازمان، بخش اقتصادی پیشتر از این نیز جایگاه ویژهای احراز کرده بود. در ماه ژوئن، در بیشکک «مجمع تجاری سرمایهگذاری سازمان همکاری شانگهای-۲۰۲۶» برگزار شد که بیش از ۶۰۰ نماینده از نهادهای دولتی، بخش خصوصی، صندوقهای سرمایهگذاری، مؤسسات توسعه، شرکتهای فناوری و پروژههای نوپا را گرد هم آورد. در جریان این رویداد، همکاریهای سرمایهگذاری و تجاری-اقتصادی و همچنین، پروژههای مشترک مورد بحث قرار گرفت. قرقیزستان در چارچوب ریاست خود بر سازمان، از جمله بر توسعۀ همکاریهای مالی در داخل این سازمان تأکید دارد.
در این میان، برای بازیگر مهم آسیای مرکزی مانند قزاقستان، اهمیت سازمان همکاری شانگهای، از جمله از طریق تجارت، مسیرهای حملونقل و روابط اقتصادی با کشورهای همسایۀ نزدیک نمایان میشود. حتی پیش از برگزاری اجلاس سران، دستور کار اقتصادی این سازمان بیش از پیش با توسعۀ گذرگاههای حملونقل و تدارکاتی آوراسیایی، اقتصاد دیجیتال [رقومی] و سازوکارهای جدید سرمایهگذاری پیوند خورده است.
در نهایت، کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای قصد دارند توجه خاصی به همکاریهای بشردوستانه، از جمله در زمینۀ محیط زیست، تغییرات اقلیمی، آموزش و بهداشت و درمان داشته باشند. با توجه به چنین مشکل دیرینه مانند کمآب و کمعمق شدن دریای آرال و دریای خزر، بعید است بتوان مسائل زیستمحیطی را نادیده گرفت.
انتظار میرود مهمترین نتیجۀ این نشست، امضای «بیانیۀ بیشکک» باشد که به گفتۀ یوری اوشاکوف، «در آن، رویکردهای هماهنگ و مشترک در قبال مسائل مبرم منطقهای و بینالمللی، از جمله در حوزۀ اقتصادی، و نیز، اهداف تعیینشده در هر یک از حوزههای متعدد فعالیت سازمان همکاری شانگهای منعکس خواهد شد». علاوه بر این، به گفتۀ دستیار رئیسجمهور، «توافقنامۀ بسیار مهمی نیز بر اساس سند بنیادی و اساسی مصوب این سازمان در سال ۲۰۰۲، منعقد خواهد شد. این توافقنامه، ساختار نهادهای سازمان همکاری شانگهای را ساماندهی خواهد کرد. در میان این نهادها، مرکز جامع مقابله با چالشها و تهدیدهای امنیتی و همچنین، مرکز مبارزه با مواد مخدر نیز افزوده خواهند شد».
علاوه بر این، مقولۀ جدیدی با عنوان «شریک سازمان همکاری شانگهای» به صورت رسمی تعریف خواهد شد که هدف از آن، سادهسازی ساختار سازمان و ادغام دو مقوله موجود، یعنی «عضو ناظر» و «شریک» است. اوشاکوف توضیح داد: «یعنی تمامی کشورهایی که عضو این سازمان نیستند، اما فعالانه با آن همکاری میکنند، شریک سازمان همکاری شانگهای نامیده خواهند شد».
در چارچوب این نشست، حدود ٢٠ سند در زمینۀ مبارزه با مواد مخدر، امنیت بینالمللی، علم و تدارکات امضا خواهد شد. همچنین انتظار میرود بیانیههایی دربارۀ بهرهوری انرژی و شبکههای انرژی صادر شود. ریاست سازمان همکاری شانگهای را جمهوری اسلامی پاکستان به عهده خواهد گرفت و در سالهای ۲۰۲۷- ۲۰۲۸ نیز به عهدۀ روسیه واگذار خواهد شد.
این دیدگاه قابل تأمل است که بسیاری از فعالان عرصۀ روابط بینالملل در ابتدا، سازمان همکاری شانگهای را عمدتاً بهعنوان سازوکاری برای بحث دربارۀ مسائل امنیت مرزی و تا حدی همکاریهای تجاری و اقتصادی تلقی میکردند. اما این سازمان طی ربع قرن گذشته دامنۀ دستورکار خود را به شکل محسوسی گسترش داده و اکنون بیش از پیش اهمیت ژئوپلیتیکی کسب کرده و به یکی از عوامل کلیدی ثبات بینالمللی تبدیل شده است.
تقویت سازمان همکاری شانگهای و افزایش وزن بینالمللی آن، تا حد زیادی از نقش رو به رشد چین در سیاست جهانی ناشی میشود. به گفتۀ نمایندگان جامعۀ کارشناسی، پویایی توسعۀ جمهوری خلق چین اکنون دولت ترامپ را وادار میکند تا احتمال تقویت بیشتر جایگاه پکن در معادلات منطقهای و جهانی را در نظر بگیرد. در این چارچوب، مفهوم چینی «یک جامعه با سرنوشت مشترک بشریت»، مفهومی که بنا به برخی ارزیابیها، با ایدۀ بههمپیوستگی دولتها همخوانی دارد، اهمیت خاصی پیدا میکند. در همین زمینه، باید هم پروژۀ عظیم و هم ابتکار جهانی «یک کمربند، یک جاده» برای سازماندهی مجدد جهان را که ممکن است از محدودۀ منافع اقتصادی منحصراً چینی فراتر رود،در نظر گرفت.
احداث خط راهآهن چین–قرقیزستان–ازبکستان را میتوان یکی از نمونههای مشخص آن دانست. پکن همچنین علاقۀ زیادی به حمایت از پروژههای کسبوکارهای بومی دارد، البته، به شرط آنکه این پروژهها با توسعۀ ابتکار «کمربند و جاده» همخوانی داشته باشند.
در نهایت، در چارچوب سازمان همکاری شانگهای باید توجه بیشتری به مسائل نظامی-سیاسی و امنیت بینالمللی، بهویژه با توجه به تجاوز بیدلیل «ائتلاف اپستین» علیه ایران مبذول داشت. در شرایط افزایش تنشها و درگیریهای منطقهای، جلوگیری از گسترش تهدیدات تروریستی و قومی-سیاسی به منطقۀ آسیای مرکزی از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.
موضع نارندرا مودی، نخستوزیر هند برای اجلاس سازمان همکاری شانگهای و نتایج آن، کماهمیت نخواهد بود. به باور برخی از کارشناسان هندی، منطقی است که «از فرصتهای دیپلماتیک دوجانبۀ فراهمشده توسط این اجلاس، اجلاسی که اکثر رهبران آسیای مرکزی را گرد هم میآورد، حداکثر بهرهبرداری شود». ارزیابیهای رهبر هند از روندهای جاری منطقهای، از جمله دیدگاه او دربارۀ امضای توافق مکه میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان، کشوری که روابط پرتنش آن با هند بر کسی پوشیده نیست، بیتردید جالب توجه خواهد بود. همچنین این پرسش اهمیت دارد که چین و هند چگونه در این زمینه نقاط مشترکی برای همکاری پیدا خواهند کرد. تحولات جدی ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و جنوب آسیا نباید به عامل ازهمگسیختگی سازمان همکاری شانگهای تبدیل شود.
میتوان فرض کرد که منافع مشترک بر اختلافات تاکتیکی غلبه خواهد کرد و جایگاه و اهمیت سازمان همکاری شانگهای پس از نشست بیشکک بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
بنیاد فرهنگ راهبردی
١١ شهریور- سنبله ١۴٠۵
دلارها کجاست، دونرو؟
آرزوی رئیسجمهور برآورده شد. حالا تمام نفت ونزوئلا در اختیار آمریکاست
یوری استرویف (YURI STROEV) عضو اتحادیۀ روزنامهنگاران روسیه، متخصص آمریکای لاتین، کوبا، ونزوئلا و نیکاراگوئه، مدیر وبسایت «هفتهنامۀ زوزدا»ی وزارت دفاع روسیه، کارشناس بنیاد فرهنگ راهبردی
ا. م. شیری- هر دوران تاریخی و هر نظام اجتماعی- اقتصادی فرزندان خاص خودش را به عرصه میرساند: قهرمان و ضد قهرمان؛ خادم و خائن؛ خردمند و ابله. در دوران گذار از سرمایهداری به عدالت اجتماعی، نظام کهنه با درک افول خود، هارتر میشود و برای بقای خود شمشیر از رو میبندد و به خشنترین اقدامات ضد انسانی دست میزند. به همین گونه است وضعیت امپریالیسم آمریکا: بدهی بالای ۴٠ تریلیون دلاری، بحران و رکود اقتصادی آن را مجبور کرده است «سلاح کشتار جمعی عراق»، دفاع از دموکراسی و حقوق بشر، فلان کس دیکتاتور است و بهمان کس دیکتاتور و غیره را کنار بگذارد و اهداف استعماری خود صریح و آشکار بیان کند. ماجرای حمله به ونزوئلا برای تصرف نفت و دیگر داراییهای آن نیز به همین منوال است. طی سالیان نسبتاً طولانی، ابتدا هوگو چاوز از طریق ترور بیولوژیک حذف میشود؛ جانشین او، نیکولاس مادورو ربوده و به اسارت برده میشود؛ وارثان آنها- ضد قهرمانان، مگسان تجمع کرده دور شیرینی، ناگهان ماهیت واقعی خود را نشان میدهند و مانند حیوانات اهلی به طویله آمریکا وارد میشوند… سرنوشت شوم ونزوئلا، عراق، لیبی، افغانستان، سوریه و یکسری مستعمرات جدید دیگر، درسهای عبرتی هستند برای ما ایرانیان وطندوست. اگر غفلت کنیم، کودتایی که جناح خاصی از حاکمیت، همان مبتلایان به بیماری توهم مذاکره و توافق با آمریکا در پی انجام آن هستند، پیروز میشود و ایران اگر زنده بماند و اگر به وضعیت ونزوئلا یا عراق و دیگر مستعمرات دچار نشود، بهتر از آنها نخواهد بود. بدون مبارزۀ قاطع با عوامل داخلی دشمن خارجی، نبرد هر قدر هم دلاورانه با خود آن، فقط باعث شکست و افزایش تلفات و خسارات میشود.
*-*-*
در آغاز سال جاری، رئیسجمهور ترامپ در دفتر بیضی کاخ سفید نشسته بود و با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه گفتگو میکرد که ناگهان ایدهای ناب به ذهنش رسید: «بهتر نیست آقای روبیو را به… محل اقامت دائمش در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، بفرستیم؟» به تصور ترامپ، روبیو میتواند رهبر جدید ونزوئلا شود.
با این حال، روزنامۀ نیویورک تایمز مدعی شد که اصلاً نیازی نیست روبیو در کاراکاس ساکن شود. او همین حالا هم از واشنگتن ونزوئلا را اداره میکند. روبیو عملاً به «فرماندار کل» ونزوئلا تبدیل شده و با در دست گرفتن قدرت در این کشور، دولت، امور مالی و نحوۀ توزیع منابع طبیعی آن را کنترل میکند.
عصر روز جمعه، ۲۸ اوت، آمریکا برای بهدست گرفتن کنترل بخش عمدهای از ذخایر نفتی ونزوئلا یک توافقنامه منعقد کرد. این اقدام، نمایش آشکار قدرت واشنگتن در حوزۀ انرژی در نیمکرۀ غربی بود.
واشنگتن سابقۀ یکصدساله در مداخله در امور آمریکای لاتین دارد و ترامپ تلاش کرده است در چارچوب سیاستی که آن را «دکترین دونرو» مینامد، سلطۀ آمریکا بر نیمکرۀ غربی را تثبیت کند.
ترامپ در پستی در شبکۀ اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «به دستور من، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و پیت هگزت وزیر جنگ، با همکاری نزدیک با دلسی رودریگز، رئیسجمهور موقت بسیار محترم ونزوئلا، و همچنین، در مشارکت با بخش خصوصی، کنترل آمریکا بر بیش از ۶۵ میلیارد بشکه از ذخایر اثباتشده نفت ونزوئلا را بدون هیچ هزینهای برای مالیاتدهندگان آمریکایی تضمین کردند. این توافق تاریخی ذخایر نفتی آمریکا را بیش از دو برابر افزایش میدهد».
دلسی رودریگز، که ترامپ او را در مقام ریاستجمهوری ونزوئلا منصوب کرده است، در کانال تلگرامی خود اعلام کرد: «هدف ما تقویت جایگاه خود بهعنوان یک کشور تولیدکنندۀ منابع انرژی، بهکارگیری ذخایر عظیم خود در خدمت توسعۀ ملی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد کارگران و ارتقای رفاه مردم است».
او اعلام کرد که این توافق توسعۀ ۱۷ میدان نفتی، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری و درآمد مالیاتی پیشبینیشده به میزان ۲۰۹ میلیارد دلار برای دولت ونزوئلا را شامل میشود.
ونزوئلا یکی از بزرگترین ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد. ادارۀ اطلاعات انرژی آمریکا حجم این ذخایر را ۳۰۳ میلیارد بشکه برآورد کرده است که در حدود ۱۷ درصد از کل ذخایر نفت جهان را تشکیل میدهد.
تقریباً نُه ماه از آن روز ژانویه گذشته است که نیروهای آمریکایی نیکلاس مادورو، رئیسجمهور قانونی و منتخب ونزوئلا را سرنگون و ربودند و حدود یکصد نفر، از جمله نیروهای محافظ کوبایی رئیسجمهور را به قتل رساندند. ونزوئلا در یکشب از یک کشور مستقل و دارای حاکمیت به «گاو شیرده» آمریکا تبدیل شد.
ترامپ و مشاوران ارشد او نیز پنهان نمیکردند که نفت هدف اصلی حمله و مداخلۀ آنها در امور ونزوئلا بوده است. ونزوئلا، کشوری که به گفتۀ آنها، دولت چاویستی «عملاً با ملیسازی، میادین نفتی آمریکا را تصاحب کرده بود». در این میان، هیچ صحبتی از «افزایش رفاه مردم ما» در میان نبود.
مجلس ملی ونزوئلا چند هفته پس از ربودن مادورو، تغییرات گستردهای را در قوانین نفتی این کشور تصویب کرد و کنترل بخش نفت این کشور را به شرکتهای نفتی آمریکایی واگذار کرد. با این تصمیم، بخش عمدۀ پروژههای نفتی ونزوئلا که در سال ۲۰۰۷ ملی شده بود، لغو شد و از جمله به شورون اجازه داده شد حضور خود را در این کشور بهطور چشمگیری گسترش دهد.
به گفتۀ روبیو، این توافق نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری خصوصی برای ونزوئلا به دنبال خواهد داشت، هزاران شغل با دستمزد بالا ایجاد خواهد کرد و به احیای اقتصاد کشور کمک خواهد نمود. چه «سخاوت» شگفتانگیزی از ترامپ خسیس!
کارشناسان پیشبینی میکنند که تا آستانۀ انتخابات میاندورهای در ماه نوامبر، نفت ونزوئلا به کاخ سفید کمک خواهد کرد تا ذخایر راهبردی نفت آمریکا را افزایش دهد، موجب کاهش قیمت بنزین شود و محبوبیت حزب جمهوریخواه را در میان مردم عادی افزایش دهد (بر اساس برخی پیشبینیها، ذخایر نفت آمریکا به برکت نفت ونزوئلا، بیش از دو برابر خواهد شد) .
قیمت بنزین همچنان یکی از محسوسترین شاخصهای تورم و هزینههای خانوار برای مصرفکنندگان آمریکایی است. ترامپ بارها قیمت انرژی را یکی از مسائل کلیدی اقتصادی در آستانۀ انتخابات میاندورهای نوامبر خوانده است.
اگرچه جزئیات این توافق هنوز منتشر نشده، اما یکی از منابع ناشناس، این سازوکار غیرمعمول را نوعی «مشارکت دولتی- خصوصی» میان آمریکا، شرکتهای خصوصی و ونزوئلا توصیف کرده است. به گفتۀ یکی از مقاماتی که روزنامۀ «نیویورک تایمز» به او استناد کرده، «رودریگز با حمایت آمریکا، امتیاز بهرهبرداری ۱۰۰ ساله از میادینی با ذخایر اثباتشده ۶۳ میلیارد بشکه را به یک شرکت خصوصی واگذار کرده است» (ظاهراً منظور شورون است). این امر عملاً این «شرکت ناشناخته» را پس از آرامکوی عربستان سعودی، به دومین دارندۀ بزرگ ذخایر نفتی در میان شرکتهای جهان تبدیل میکند.
این توافق ۵۵ درصد از کل تولید «شرکت خصوصی جدید» را در اختیار آمریکا قرار میدهد. این سهم، مالکیت و همچنین، حق خرید نفت به قیمت تمامشده را شامل میشود. علاوه بر این، نظارت بر این توافق بر عهدۀ «دفتر سرمایۀ راهبردی» پنتاگون خواهد بود. دفتر پنتاگون همانگونه که جنگها در ایران، ونزوئلا، یمن، سومالی، نیجریه، سوریه و عراق و همچنین، بهطور غیرمستقیم در غزه و لبنان نشان دادهاند، به تأمین مالی پروژههایی کمک میکنند که موجب «تقویت دفاع ملی آمریکا میشوند».
ضمناً ترامپ در ماه ژوئن اعلام کرد که آمریکا هزینههای عملیات نظامی در ونزوئلا را از طریق فروش نفت «۲۸ برابر» جبران کرده است و افزود که آمریکا «از ونزوئلا پول زیادی هم به دست میآورد».
با وجود آنکه دولت ترامپ بارها اعلام کرده است که این کنترل به نفع هر دو کشور است، تاکنون بهصورت علنی اعلام نکرده است که چه میزان از نفت ونزوئلا تاکنون فروخته شده و چه مقدار قرار است تا پایان سال به فروش برسد، چه میزان درآمد حاصل از این منابع از زمان به دست گرفتن کنترل صادرات نفت پس از مداخلۀ نظامی در ۳ ژانویه، چگونه مورد استفاده قرار گرفتهاند.
در همین حال، بنا به گزارش «رادیوی ملی عمومی آمریکا»، ذخایر راهبردی نفت آمریکا، به پایینترین سطح خود در بیش از چهار دهۀ گذشته رسیده است. در حالی که ذخایر نفت آن در ابتدای سال، ۴۱۵ میلیون بشکه بود، در اوایل ماه اوت، به کمتر از ۳۰۰ میلیون بشکه کاهش یافت.
از آنجا که ذخیرۀ راهبردی نفت آمریکا به پایینترین سطح تاریخی خود رسیده و مسیرهای حملونقل در خاورمیانه نیز همواره در معرض تهدید قرار دارند، کنترل مستقیم و فیزیکی بر نفت سنگین نیمکرۀ غربی میتواند برای آمریکا به یک نوع پشتوانۀ راهبردی تبدیل شود.
به گفتۀ کایل هاوستیت، معاون وزیر انرژی آمریکا، در حال حاضر روزانه بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت از ونزوئلا به آمریکا وارد میشود. اگرچه این میزان با حجم مورد انتظار واشنگتن خیلی فاصله دارد، اما سهم قابلتوجهی از کل تولید نفت ونزوئلا، یعنی از حدود ۱ میلیون و ٢۵٠ هزار بشکه در روز را تشکیل میدهد. اما این تنها آغاز کار است.
بر اساس دادههای بلومبرگ دربارۀ ردیابی نفتکشها و گزارشهای مربوط به تخفیفهای اعمالشده بر نفت ونزوئلا، ارزش برآوردی صادرات نفت تحت کنترل آمریکا از ۶۰۰ میلیون دلار در ژانویه، در ماه آوریل به حدود ۳ میلیارد ۷٠٠ میلیون دلار افزایش یافته است.
بسیاری از اقتصاددانان انتظار داشتند که امسال روند احیای فعال اقتصاد ونزوئلا آغاز شود. زیرا، این کشور تا پیش از ژانویه مجبور بود برای دور زدن تحریمهای آمریکا، نفت خود را با تخفیف قابلتوجهی در بازارهای بینالمللی به فروش برساند. با گذشت ۹ ماه از تصرف عملی تأسیسات نفتی این کشور، شاخصهای اقتصادی، توسعه و سطح زندگی در ونزوئلا در بهترین حالت ناچیز بوده و در بدترین حالت، این اقدامات نه «آزادی» به ارمغان آورده و نه سطح زندگی مردم را بهبود بخشیده است. همانطور که فایننشال تایمز توضیح میدهد، نشانههای ضعیف احیای اقتصادی در ونزوئلا میتواند حاکی از آن باشد که آمریکا تمام درآمدهای نفتی را به کاراکاس منتقل نکرده است.
قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب نگران شده، فشار بر دولت را آغاز کردهاند و خواستار توضیح دربارۀ سرنوشت این پولها و اقدامات به عملآمده برای جلوگیری از فساد در روند توزیع آنها هستند. توجه میکنید که قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب چقدر نگران شدهاند!
خواکین کاسترو، عضو دموکرات کنگرۀ آمریکا، در گفتگو با فایننشال تایمز اظهار داشت: «مداخلۀ ترامپ در ونزوئلا از همان ابتدا با نفت، قدرت و فساد مرتبط بود. میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی ونزوئلا بدون هیچ شفافیت یا تضمینی تحت کنترل دولت ترامپ قرار دارد». او افزود که کنگره «در بیخبری نگه داشته شده است». انگار باخبری کنگره چیزی را تغییر خواهد داد.
در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، ونزوئلا سالانه حدود ۱۸ میلیارد دلار از صادرات نفت درآمد داشت. برآورد فایننشال تایمز نشان میدهد که تا پایان ژوئیۀ ۲۰۲۶، فروش نفت ونزوئلا که از طریق حسابهای تحت کنترل دولت آمریکا انجام شده، بیش از ۱۳ میلیارد دلار درآمد ایجاد کرده است. رقم قابلتوجهی است.
این ۱۳ میلیارد دلار در حسابهای تحت نظارت مقامات آمریکایی نگهداری میشود. حفظ این ۱۳ میلیارد دلار نیز صرفاً در راستای اهداف «امنیت ملی و سیاست خارجی» آمریکا است. و تنها آمریکا است که دربارۀ آن تصمیم میگیرد.
جنبۀ دیگری که توجهات را به خود جلب کرده، این است که دولت ترامپ وظایف نظارتی بر بخشی از درآمدهای نفتی ونزوئلا را بدون آنکه تمامی توافقهای تنظیمکنندۀ مشارکت اپراتورها، خریداران، بانکها و سایر سازمانها را علنی کرده باشد. بر عهده گرفته است.
وزارت انرژی آمریکا اعلام کرده است که این منابع «به نفع مردم آمریکا و ونزوئلا توزیع خواهند شد».
بر اساس فرمان اجرایی ترامپ در ۹ ژانویه، هر شش ماه یکبار، «وزیر خزانهداری با هماهنگی وزیر امور خارجه مجاز است گزارشهای دورهای و نهایی دربارۀ این منابع را به کنگره ارائه دهد».
در ماه آوریل، مایکل کوزاک، مقام ارشد وزارت امور خارجۀ آمریکا، اعلام کرد که حدود ۳ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به ونزوئلا ارسال شده و شبکۀ بینالمللی شرکتهای مستقل حسابهای بانکی را حسابرسی میکند. او گفت که دولت آمریکا گزارشهای فصلی دربارۀ نحوۀ هزینهکرد این منابع ارائه خواهد کرد.
اما دموکراتهای عضو کمیتۀ روابط خارجی مدعیاند که از آن زمان تاکنون هیچ اطلاعاتی دریافت نکردهاند. از سوی دولت ونزوئلا نیز هیچ اطلاعاتی دربارۀ دریافت این ۳ میلیارد دلار منتشر نشده است.
اگر قانونگذاران آمریکایی نمیدانند دولت ترامپ با درآمدهای نفتی ونزوئلا چه میکند، به طریق اولی، ونزوئلا نیز نمیتواند درآمدهای حاصل از اصلیترین کالای صادراتی خود را آزادانه کنترل کند. کاخ سفید بر جمعآوری، نگهداری و هزینهکرد این «غنیمت» نظارت میکند.
بنابراین، این پرسش مطرح میشود: چه میزان از این درآمدها عملاً به ونزوئلا بازگردانده شده است؟ تاکنون به این پرسش پاسخ داده نشده است.
به استثنای چند جزئیاتی که در اختیار کنگرۀ قرار گرفته و در فرمان اجرایی شماره ۱۴۳۷۳ ریاستجمهوری نیز آمده است، دولت ترامپ تقریباً هیچ اطلاعاتی دربارۀ سازوکاری که برای فروش نفت ونزوئلا، دریافت درآمدها و استفاده از این منابع ایجاد کرده، ارائه نکرده است.
در پورتال «شفافیت حاکمیتی» که دولت دِلسـی رودریگز راهاندازی کرده، تنها یک انتقال مالی به مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار ثبت شده که آن هم به «فروش فوقالعادۀ نفت کوره» مربوط است.
بنابراین، یک وضعیت متناقض آشکار میشود: آمریکا کنترل میلیاردها دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت ونزوئلا را در اختیار دارد و با اینکه سازوکاری برای حسابرسی ایجاد کرده است، اما همچنان تمامی جریانهای مالی را پنهان میکند.
البته، جز این نیز نمیتوانست باشد. سازوکاری که پس از ۳ ژانویۀ ۲۰۲۶ ایجاد شده، نوعی رابطۀ وابستگی عمیق اقتصادی ویژه برقرار میکند: ونزوئلای «مستقل» همچنان منابع طبیعی اصلی خود را استخراج و صادر میکند، در حالی که ارباب آن، آمریکا، مستقیماً تمام سازوکار مالی صادرات نفت ونزوئلا و درآمدهای حاصل از فروش آن را کنترل میکند.
ریکاردو هاوسمان، استاد دانشگاه هاروارد و وزیر سابق برنامهریزی ونزوئلا، این توافق را «شرمآور» خوانده است. هاوسمان در شبکههای اجتماعی نوشت: «ونزوئلاییها به این توافق نامشروع احترام نخواهند گذاشت و هیچ شرکت بزرگ نفتی آمریکایی نیز آن را جدی نخواهد گرفت. زیرا، آنها میدانند که این توافق دوام زیادی نخواهد داشت». او همچنین افزود که رودریگز «برای امضای چنین توافقها از طرف ونزوئلا، نه مشروعیت دارد و نه اختیار قانونی».
در پی حملۀ آمریکا، اقتصاد ونزوئلا با کُندی مواجه شده و رشد آن در سهماهۀ نخست سال ۲۰۲۶، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، تنها ۲٫۵ درصد، پایینترین میزان از سال ۲۰۲۱ تاکنون بود. جالب است در همین حال درآمدهای حاصل از صادرات نفت ۲۵ درصد افزایش یافته است.
در قرن بیستویکم، یک تصویر باورنکردنی از روابط تقریباً «نواستعماری» در حال شکلگیری است. در شرایطی که ونزوئلا برای بازسازی اقتصاد ویرانشدۀ خود و جبران پیامدهای زمینلرزه، نیاز شدید به منابع مالی دارد، قدرت متجاوز به این کشور، سودهای نفتی، یعنی اصلیترین منبع درآمد آن را به خود اختصاص میدهد.
ترامپ، علاوه بر پول و جنگ، یک علاقۀ دیگری هم دارد: او عاشق تغییر نامهای جغرافیایی است. خلیج مکزیک را به «خلیج آمریکا» تغییر نام داده و دریاچۀ آنتاریو را «دریاچۀ آمریکا» نامیده است. او کانادا، گرینلند، کانال پاناما و تنگۀ هرمز را «سرزمین آمریکا» تلقی میکند. ترامپ همچنین مطرح کرده است که شاید تلاش کند نام اقیانوس اطلس و یا اقیانوس آرام را تغییر دهد. و البته، او میتواند ونزوئلا را یکی دیگر از ایالتهای آمریکا اعلام کند و آن را «ترامپوئلا» بنامد، همچنانکه جادۀ زنگهزور را «جادۀ ترامپ» نامید و آذربایجان و ارمنتستان آن را پذیرفتند. ترامپ که در کاخ سفید نشسته، چه لطیفهها که تعریف نمیکند…
بنیاد فرهنگ راهبردی
١٠ شهریور- سنبله ١۴٠۵
