مبارزان کمونیست
راست افراطی جهان، مهاجران و چپ‌گرایان را مقصر معرفی می‌کند؛
از خیابان‌های فرانسه تا سیاست ترس و تفرقه
بهرام رحمانی
مقدمه
تظاهرات گسترده ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶، برابر با ۲۵ مهر ۱۴۰۵، در فرانسه، بار دیگر بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این کشور را آشکار کرد. صدها هزار نفر در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی، مشکلات نظام آموزشی، کاهش قدرت خرید و افت کیفیت خدمات عمومی به خیابان آمدند. اما در حاشیه این تجمعات، درگیری با پلیس، غارت فروشگاه‌ها، آتش‌زدن خودروها و تخریب ساختمان‌های عمومی نیز رخ داد.
به گزارش رویترز، وزارت کشور فرانسه شمار شرکت‌کنندگان را حدود ۵۵۰ هزار نفر اعلام کرد، درحالی‌که اتحادیه کارگری CGT از حضور ۸۰۰ هزار نفر خبر داد. بیشتر تجمعات مسالمت‌آمیز بود، اما گروه‌هایی نیز به فروشگاه‌ها، خودروهای پلیس و ساختمان‌های عمومی حمله کردند. آتش‌سوزی شهرداری تاریخی لیموژ، از جمله مهم‌ترین حوادث این روز بود.(1 و 2)
هم‌زمان با انتشار تصاویر خشونت، شماری از سیاستمداران آمریکایی و اروپایی و چهره‌های نزدیک به حکومت روسیه، مهاجران، مسلمانان و جریان‌های چپ را مسئول معرفی کردند. دونالد ترامپ و جی‌دی ونس، رییس‌جمهور و معاون رییس‌جمهور آمریکا، از حوادث برای حمله به سیاست‌های مهاجرتی و مدافعان تنوع فرهنگی استفاده کردند. سانتیاگو آباسکال، رهبر حزب راست افراطی وکس اسپانیا، و ماتئو سالوینی، رهبر حزب لیگ ایتالیا، نیز خشونت‌ها را به آنچه «چپ‌گرایی اسلامی» و اتحاد افراط‌گرایان چپ و بنیادگرایان اسلامی می‌نامند، پیوند زدند. کیریل دمیتریف، نماینده ویژه ولادیمیر پوتین در روابط با آمریکا، حوادث را نشانه «خودکشی تمدن غرب بر اثر آشوب مهاجرتی» خواند.(3)
در روزهای بعد، موضوع دیگری نیز اهمیت یافت: دولت فرانسه برای تجمعات ۲۴ اکتبر از بسیج حدود ۷۰ هزار مأمور پلیس و ژاندارمری خبر داد و در شماری از شهرها محدودیت‌هایی برای برگزاری تظاهرات اعمال کرد. این اقدامات بحث درباره ضرورت حفظ امنیت عمومی و هم‌زمان رعایت آزادی تجمع و اعتراض را تشدید کرد.(4)
پرسش اصلی این مقاله آن است که چگونه یک اعتراض اجتماعی با مطالبات اقتصادی و معیشتی، به ابزاری برای تقویت مهاجرستیزی، حمله به چپ و مشروعیت‌بخشیدن به سیاست‌های اقتدارگرایانه تبدیل می‌شود؟ برای پاسخ، باید میان سه مسئله تفاوت گذاشت: ریشه‌های اجتماعی اعتراض، مسئولیت عاملان خشونت و بهره‌برداری سیاسی از حوادث.
ریشه‌های اعتراض؛ بحران معیشت، آموزش و خدمات عمومی
اعتراضات فرانسه در خلأ شکل نگرفته‌اند. جنبش جلیقه‌زردها در سال ۲۰۱۸، که با اعتراض به افزایش مالیات سوخت آغاز شد، به‌سرعت نابرابری اقتصادی، هزینه زندگی و فاصله میان مردم و نخبگان سیاسی را در مرکز توجه قرار داد. اعتراضات سال ۲۰۲۳ علیه اصلاحات بازنشستگی نیز نشان داد که تصمیم‌های اقتصادی و اجتماعی، هنگامی که بدون جلب اعتماد بخش بزرگی از جامعه پیش برده شوند، می‌توانند به بحران سیاسی تبدیل شوند.
اعتراضات اکتبر ۲۰۲۶ را نباید تکرار ساده آن جنبش‌ها دانست، اما پیوند مطالبات آموزشی و معیشتی نشان می‌دهد که نارضایتی‌ها از یک موضوع یا یک قشر فراتر رفته‌اند. هنگامی که خانواده‌ها با افزایش هزینه مسکن، انرژی، حمل‌ونقل و مواد غذایی روبه‌رو هستند و هم‌زمان درباره کیفیت آموزش و آینده شغلی فرزندان خود نگرانی دارند، اعتراض خیابانی می‌تواند بیان نارضایتی از نحوه توزیع منابع و فرصت‌ها باشد.
البته همه شرکت‌کنندگان در تجمعات اهداف یک‌سانی ندارند. حضور گروه‌های مختلف، امکان گسترش اعتراض را فراهم می‌کند، اما گاه زمینه اختلاف و تنش را نیز افزایش می‌دهد.
خشونت‌های حاشیه‌ای؛ محکومیت جرم بدون اتهام‌زنی جمعی
هیچ تحلیل منصفانه‌ای نباید غارت، آتش‌زدن ساختمان‌ها یا حمله به اموال عمومی و خصوصی را نادیده بگیرد. این اقدامات جان مردم را به خطر می‌اندازند، منابع عمومی را نابود می‌کنند و ممکن است زمینه برخوردهای امنیتی گسترده‌تر را فراهم سازند.
آتش‌سوزی شهرداری تاریخی لیموژ، تخریب مراکز عمومی و غارت فروشگاه‌ها نیازمند تحقیق قضایی و شناسایی عاملان است. بااین‌حال، وقوع جرم در جریان یک تظاهرات، به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کند که مرتکبان همگی مهاجرند، به یک گرایش سیاسی تعلق دارند یا از سوی سازمانی مشخص هدایت شده‌اند.
شهردار لیموژ، گیوم گورَن، مسئولیت آتش‌سوزی را به فعالان موسوم به «چپ افراطی» نسبت داد، اما در زمان انتشار گزارش اولیه، تحقیقات ادامه داشت. لوموند در ۱۹ اکتبر گزارش داد که شهردار، با وجود نامشخص‌بودن هویت همه عاملان، اتهام‌های خود را مطرح کرده بود. بازداشت یک مظنون نیز به‌تنهایی به معنای اثبات جرم یا مسئولیت یک جریان سیاسی نیست.(5)
باید میان انگیزه‌های سیاسی و رفتارهای فرصت‌طلبانه تفاوت گذاشت: ممکن است برخی افراد با انگیزه سیاسی دست به تخریب بزنند و برخی دیگر از آشفتگی برای غارت استفاده کنند. مسئولیت هر فرد باید بر اساس شواهد مشخص شود.
عملکرد پلیس نیز باید مستقل بررسی شود. به گزارش رویترز، مقام‌های فرانسوی از مجروح‌شدن بیش از ۱۵۰ مأمور در جریان ناآرامی‌های ۱۷ اکتبر خبر دادند. در مقابل، گزارش‌هایی درباره مجروح‌شدن معترضان، از جمله نوجوانی که در حادثه‌ای مرتبط با یک نارنجک شوکر به‌شدت آسیب دید، منتشر شد. بنابراین، بررسی تناسب استفاده از زور، رعایت حق تجمع و نحوه مدیریت جمعیت نیز بخشی از حقیقت‌یابی است.
اصل اساسی روشن است: عاملان خشونت باید بر اساس شواهد پاسخ‌گو باشند، اما هیچ فرد یا گروهی نباید بدون مدرک، به دلیل ملیت، مذهب، پیشینه مهاجرتی یا گرایش سیاسی مسئول اعمال دیگران معرفی شود.
ترامپ و ونس؛ تبدیل بحران فرانسه به ابزار سیاست داخلی آمریکا
واکنش ترامپ و ونس را باید در چارچوب سیاست داخلی آمریکا و برنامه سیاسی «آمریکا را دوباره عظیم کنیم» یا ماگا (MAGA) بررسی کرد. در این گفتمان، مهاجرت یکی از محورهای اصلی تعریف هویت ملی و ترسیم مرز میان «خودی» و «غیرخودی» است.
ترامپ از حوادث فرانسه برای دفاع از سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی خود استفاده کرد و خواستار بستن مرزهای این کشور شد. ونس نیز با انتقاد از سیاست‌های تنوع فرهنگی و مدافعان مهاجرت، حوادث فرانسه را به مناقشه سیاسی آمریکا پیوند زد.(6)
این شیوه استدلال معمولا سه مرحله دارد: نخست، یک رویداد خشونت‌آمیز به نمادی از فروپاشی نظم تبدیل می‌شود؛ سپس، پیش از روشن‌شدن هویت و انگیزه عاملان، مسئولیت به گروهی گسترده نسبت داده می‌شود؛ و سرانجام، این اتهام برای تأیید سیاست‌هایی به کار می‌رود که از پیش در دستور کار آن جریان سیاسی بوده‌اند.
بحران فرانسه به این ترتیب به ابزاری برای پیشبرد برنامه سیاسی ترامپ و ونس در داخل آمریکا تبدیل می‌شود. البته انتقاد از این رویکرد به معنای انکار ضرورت مدیریت مهاجرت یا نادیده‌گرفتن مشکلات ادغام اجتماعی نیست. سیاست مهاجرتی باید درباره ظرفیت خدمات عمومی، مسکن، اشتغال، آموزش زبان و حقوق پناهجویان پاسخ‌گو باشد. اما از وجود این مسائل نمی‌توان نتیجه گرفت که مهاجران به‌طور جمعی مسئول خشونت یا بحران اقتصادی هستند.
اگر مدارس با کمبود نیرو روبه‌رو هستند، باید بودجه و وضعیت آموزش بررسی شود. اگر دستمزدها پاسخ‌گوی هزینه زندگی نیستند، باید ساختار دستمزد و هزینه‌های خانوار مطالعه شود. نسبت‌دادن همه این مشکلات به مهاجرت، جایگزین چنین بررسی‌هایی نمی‌شود.
روسیه و راست افراطی اروپا؛ هم‌سویی در روایت «افول غرب»
واکنش چهره‌های نزدیک به حکومت روسیه بُعد دیگری از ماجرا را نشان می‌دهد. کیریل دمیتریف، نماینده ویژه پوتین در روابط با آمریکا، حوادث فرانسه را نشانه «خودکشی تمدن غرب بر اثر آشوب مهاجرتی» توصیف کرد و مشکلات اروپا را به سیاست‌های مهاجرتی و انرژی آن پیوند زد.
در رقابت‌های ژئوپلیتیکی، مشکلات داخلی کشورهای رقیب می‌توانند به ابزاری برای زیر سئوال بردن اعتبار نظام سیاسی و اجتماعی آن‌ها تبدیل شوند. اعتراض خیابانی یا بحران اقتصادی ممکن است به‌عنوان شاهدی بر ناکارآمدی کلی یک نظام معرفی شود.
اما نباید از شباهت مواضع سیاسی نتیجه گرفت که دولت روسیه عامل سازمان‌دهنده اعتراضات فرانسه بوده است. مشکلات اجتماعی فرانسه ریشه‌های داخلی دارند و باید بر اساس شرایط واقعی آن کشور بررسی شوند.
در اروپا نیز آباسکال و سالوینی با پیوندزدن خشونت‌ها به «چپ‌گرایی اسلامی» و افراط‌گرایی، بر ضرورت مقابله با این جریان‌ها تأکید کردند. چنین اصطلاحاتی ممکن است برای بسیج هواداران مؤثر باشند، اما بدون شواهد مشخص، جایگزین شناسایی افراد، سازمان‌ها و انگیزه‌های واقعی نیستند.
مهاجران از نظر ملیت، مذهب، موقعیت اقتصادی و دیدگاه سیاسی متنوع‌اند؛ مسلمانان یک جریان سیاسی واحد نیستند و چپ اروپا نیز طیفی گسترده از سوسیال‌دموکرات‌ها و اتحادیه‌های کارگری تا سوسیالیست‌ها و جریان‌های رادیکال را در بر می‌گیرد. قرار دادن این گروه‌های متفاوت در قالب یک دشمن مشترک، پیچیدگی جامعه را به دوگانه‌ای ساده و سیاسی تقلیل می‌دهد.
این هم‌سویی تبلیغاتی نیز لزوماً به معنای وجود یک مرکز فرماندهی مشترک نیست. باید میان منافع سیاسی مشترک، شباهت در روایت‌ها و هماهنگی سازمان‌یافته تفاوت گذاشت.
مهاجرت و بحران اجتماعی؛ خطر توضیح تک‌علتی
مهاجرت می‌تواند بر بازار کار، مسکن، مدارس، خدمات درمانی و ساختار جمعیتی تاثیر بگذارد. دامنه این آثار به شرایط اقتصادی، سرمایه‌گذاری عمومی، وضعیت اشتغال و سیاست‌های ادغام اجتماعی بستگی دارد.
اما هم‌زمانی حضور مهاجران با ناآرامی، به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کند که مهاجرت علت خشونت بوده است. برای اثبات چنین رابطه‌ای باید هویت و انگیزه عاملان، شرایط اقتصادی مناطق درگیر و شواهد مربوط به رابطه علّی بررسی شود.
هم‌چنین مهاجرت، پناهندگی، تابعیت و وضعیت اقامت مفاهیمی یکسان نیستند. تقلیل جامعه به دو گروه «بومی» و «مهاجر» می‌تواند تبعیض و بی‌اعتمادی اجتماعی را تشدید کند.
سیاست مسئولانه باید هم‌زمان بر مدیریت قانونی مهاجرت، حمایت از حقوق پناهجویان، مقابله با استثمار نیروی کار، مبارزه با تبعیض و سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی تکیه کند.
بسیاری از مهاجران خود کارگر، دانشجو، مالیات‌دهنده و مستاجرند و از گرانی مسکن، قراردادهای بی‌ثبات و دستمزدهای پایین آسیب می‌بینند. تقسیم کارگران بر اساس ملیت و پیشینه خانوادگی می‌تواند توجه را از سازوکارهای تولید نابرابری منحرف کند و امکان مطالبه‌گری مشترک را کاهش دهد.
چپ و اتحادیه‌های کارگری؛ حق اعتراض و مخالفت با خشونت
یکی از نکات مهم اعتراضات فرانسه، حضور دانش‌آموزان، دانشجویان و اتحادیه‌های کارگری در کنار گروه‌های مختلف اجتماعی بود. بااین‌حال، خشونت‌های حاشیه‌ای امکان داد تا مسئولیت جریان‌های رادیکال چپ به یکی از محورهای مناقشه تبدیل شود.
در این‌جا باید از دو خطا پرهیز کرد. نخست، نسبت‌دادن هر خشونت به همه معترضان، اتحادیه‌ها و جریان‌های چپ است. دوم، معرفی هر انتقاد از خشونت به‌عنوان تلاشی برای سرکوب اعتراض اجتماعی.
حق تجمع و اعتصاب باید مستقل از موافقت یا مخالفت دولت با مطالبات معترضان به رسمیت شناخته شود. در عین حال، تخریب اموال عمومی و حمله به افراد نیز نمی‌تواند به نام عدالت اجتماعی توجیه شود.
اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های اجتماعی می‌توانند بر مطالباتی مانند افزایش دستمزد، تأمین بودجه آموزش، تقویت خدمات عمومی و کاهش هزینه زندگی تمرکز کنند و در همان حال، خشونت و تخریب را نقد کنند. این تفکیک به حفظ استقلال جنبش‌های اجتماعی کمک می‌کند و مانع می‌شود که مطالبات معیشتی زیر سایه تصاویر تخریب و غارت قرار گیرند.
رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و سیاست ترس
در بحران‌های خیابانی، تصویر معمولاً سریع‌تر از تحقیق منتشر می‌شود. ویدئوی آتش‌سوزی یا حمله به پلیس ممکن است میلیون‌ها بار دیده شود، درحالی‌که روشن‌شدن هویت افراد و زمینه حادثه به زمان بیش‌تری نیاز دارد.
لوموند در ۱۹ اکتبر گزارش داد که تصاویر خشونت‌های فرانسه به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و برخی حساب‌های سیاسی آمریکایی از آن‌ها برای تقویت پیام‌های ضد مهاجرت استفاده کرده‌اند. هم‌زمان، تصاویر دیگری با ادعاهای گمراه‌کننده یا ساختگی نیز انتشار یافته‌اند.(7)
واقعی‌بودن یک تصویر به معنای صحت همه تفسیرهای همراه آن نیست. آتش‌سوزی یک ساختمان عمومی، به‌خودی‌خود ملیت، مذهب یا گرایش سیاسی عاملان را ثابت نمی‌کند. در مقابل، تمرکز صرف بر تجمعات مسالمت‌آمیز نیز نباید ابعاد واقعی خشونت و آسیب‌های واردشده را پنهان کند.
مسئولیت رسانه‌ها تنها انتشار سریع خبر نیست؛ بررسی منشأ تصاویر، تفکیک گزارش از تفسیر و اصلاح اطلاعات نادرست نیز اهمیت دارد. مخاطبان نیز باید از بازنشر ادعاهای تاییدنشده درباره مهاجران، مسلمانان یا نیروهای سیاسی خودداری کنند.
امنیت عمومی و آزادی تجمع
در آستانه اعتراضات ۲۴ اکتبر، دولت فرانسه از بسیج حدود ۷۰ هزار مامور پلیس و ژاندارمری خبر داد. در شماری از شهرها نیز محدودیت‌هایی برای تجمعات اعلام شد. مقام‌های دولتی این اقدامات را برای جلوگیری از تکرار خشونت و غارت ضروری دانستند؛ در مقابل، شماری از اتحادیه‌ها و نیروهای سیاسی نسبت به محدودشدن حق اعتراض هشدار دادند.
دولت وظیفه دارد از جان و مال مردم حفاظت کند، اما محدودیت تجمعات باید بر اساس ارزیابی مشخص خطر، ضرورت و تناسب اتخاذ شود. ممنوعیت فراگیر، بدون تمایز میان تجمع مسالمت‌آمیز و رفتار خشونت‌آمیز، ممکن است حق اعتراض را محدود و بی‌اعتمادی عمومی را تشدید کند.
دفاع از آزادی تجمع به معنای نادیده‌گرفتن خطرهای واقعی نیست؛ همان‌طور که مقابله با خشونت نیز نباید به مجوزی برای محدودکردن نامتناسب حقوق شهروندان تبدیل شود. استقلال دستگاه قضایی، امکان اعتراض به تصمیم‌های اداری و شفافیت عملکرد پلیس در این زمینه اهمیت اساسی دارند.
نتیجه‌گیری
تظاهرات ۱۷ اکتبر فرانسه را باید در دو سطح مرتبط اما متمایز بررسی کرد: بحران اقتصادی و اجتماعی‌ای که صدها هزار نفر را به اعتراض کشاند، و خشونت‌های حاشیه‌ای و رقابت سیاسی بر سر تفسیر آن‌ها.
مطالبات مربوط به هزینه زندگی، دستمزد، آموزش و خدمات عمومی را نمی‌توان با اشاره به تخریب و غارت نادیده گرفت. در عین حال، اعتراض به نابرابری نیز توجیهی برای خشونت علیه مردم یا تخریب اموال عمومی نیست. عاملان این اعمال باید بر اساس شواهد و مطابق قانون پاسخ‌گو باشند.
مسئله زمانی خطرناک می‌شود که حوادث خشونت‌آمیز، پیش از تکمیل تحقیقات، به ابزاری برای متهم‌کردن جمعی مهاجران، مسلمانان یا نیروهای چپ تبدیل شوند. واکنش ترامپ، ونس، برخی رهبران راست افراطی اروپا و چهره‌های نزدیک به کرملین نشان می‌دهد که یک رویداد داخلی می‌تواند به میدان رقابت سیاسی فرامرزی تبدیل شود؛ اما این هم‌سویی تبلیغاتی به‌تنهایی وجود هماهنگی سازمان‌یافته را ثابت نمی‌کند.
هم‌زمان، گسترش محدودیت‌های تجمعات نشان می‌دهد که بحران فقط به خشونت خیابانی محدود نیست؛ نحوه حفظ امنیت و رعایت آزادی‌های مدنی نیز بخشی از مسئله است.
مقابله با مهاجرستیزی تنها با محکوم‌کردن شعارهای تبعیض‌آمیز ممکن نیست. دفاع از حقوق مهاجران باید با دفاع از حقوق کارگران، بهبود آموزش عمومی، تامین مسکن، افزایش قدرت خرید و مقابله با تبعیض همراه شود. اگر مشکلات مادی مردم بدون پاسخ بمانند، روایت‌هایی که همه ناکامی‌ها را به یک گروه اجتماعی نسبت می‌دهند، همچنان می‌توانند مخاطب پیدا کنند.
در مقابل، دفاع از آزادی تجمع باید با مخالفت روشن با خشونت و تخریب همراه باشد. هیچ جریان سیاسی نباید از مطالبات اجتماعی برای توجیه آسیب‌رساندن به دیگران استفاده کند؛ همان‌طور که هیچ دولتی نباید از خشونت افراد برای سلب حقوق جمعی معترضان بهره ببرد.
آینده فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نه صرفا با سخت‌گیری مرزی و نه با نادیده‌گرفتن نگرانی‌های واقعی شهروندان تضمین می‌شود. امنیت پایدار به خدمات عمومی کارآمد، عدالت اجتماعی، مبارزه با تبعیض، پاسخ‌گویی نهادهای حکومتی و رعایت حقوق همه افراد نیاز دارد.
مسئله انتخاب میان نظم و آزادی نیست؛ مسئله ایجاد نظمی عادلانه است که هم از جان و حقوق مردم حفاظت کند و هم اجازه ندهد ترس، خشونت و نفرت به ابزار محروم‌کردن گروه‌های اجتماعی از حقوق‌شان تبدیل شود.
شنبه دوم آبان 1405-بیست و چهارم اکتبر 2026
منابع و مآخذ
۱. Reuters، ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶، «اعتراضات گسترده فرانسه به بدترین ناآرامی‌های سال‌های اخیر تبدیل شد».
https://www.reuters.com/world/students-trade-unions-yellow-vests-set-protest-across-france-2026-10-17/
۲. Reuters، ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶، «آتش‌سوزی شهرداری تاریخی لیموژ در جریان اعتراضات فرانسه».
https://www.reuters.com/world/frances-limoges-fire-ravaged-town-hall-rekindles-memories-notre-dame-2019-10-18/
۳. Le Monde، ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶، «ترامپ و اطرافیان پوتین اعتراضات ۱۷ اکتبر را نشانه آشوب مهاجرتی و افول اروپا معرفی می‌کنند».
https://www.lemonde.fr/en/international/article/2026/10/19/trump-and-putin-claim-french-protests-are-evidence-of-migrant-chaos-and-europe-s-decline_6758781_4.html
۴. Reuters، ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶، «فرانسه برای اعتراضات شنبه ۷۰ هزار نیروی امنیتی بسیج می‌کند».
https://www.reuters.com/world/europe/french-businesses-events-close-with-more-weekend-protests-expected-2026-10-23/
۵. Le Monde، ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶، «خشم و اندوه در لیموژ پس از آتش‌سوزی شهرداری؛ تحقیقات ادامه دارد».
https://www.lemonde.fr/en/france/article/2026/10/19/anger-and-heartbreak-in-french-city-after-fire-devastates-town-hall-during-protests_6758796_7.html
۶. TF1 Info / AFP، ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶، «جی‌دی ونس نیز مانند ترامپ خشونت‌های فرانسه را به مهاجرت پیوند می‌دهد».
https://www.tf1info.fr/international/manifestation-france-17-octobre-2026-comme-trump-jd-vance-lie-les-violences-en-france-a-l-immigration-2470582.html
۷. Le Monde، ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶، «تصاویر خشونت در اعتراضات فرانسه در شبکه‌های اجتماعی فراگیر می‌شوند».
https://www.lemonde.fr/en/politics/article/2026/10/19/footage-of-violence-from-french-protests-goes-viral-on-social-media_6759171_5.html
