از تسلیم روژاوا تا توهم فدرالیسم قومی

 

بار دیگر بیش از یک دهه مقاومت و جان‌فشانی مردم روژاوا، در نتیجه‌ی سیاست اتکا به قدرت‌های خارجی و سازش سیاسی با دولت مرکزی، در معرض معامله قرار گرفته است.

خبر امروز عریان و تکان‌دهنده است: همان جهادیست‌هایی که دیروز در قالب داعش جنایت می‌کردند و امروز در هیئت نیروهای تحت فرمان احمد الشرع (الجولانی) سازمان یافته‌اند، وارد شهرهای کُردنشین روژاوا شده‌اند.

این وضعیت را نمی‌توان صرفاً یک تحول نظامی یا تغییر موازنه‌ی نیروها دانست. پشت آن یک انتخاب سیاسی قرار دارد: تکیه بر حمایت و میانجی‌گری دولت‌های خارجی، وابسته کردن سرنوشت مردم به توافق میان قدرت‌های منطقه‌ای و غربی، کاهش نقش مستقیم مردم در تعیین سرنوشت خود و در نهایت پذیرش ادغام نیروی مسلح در ساختار دولت مرکزی.

مسئله دقیقاً همین‌جاست: وقتی سرنوشت یک جنبش اجتماعی به مذاکرات دولت‌ها و توافق میان قدرت‌های خارجی و احزاب سیاسی گره زده می‌شود، قدرت تصمیم‌گیری از جامعه فاصله می‌گیرد. مردمی که هزینه‌ی مقاومت را پرداخته‌اند، به جای آنکه مستقیماً درباره‌ی آینده‌ی خود تصمیم بگیرند، با تصمیم‌هایی روبه‌رو می‌شوند که در سطح دیگری گرفته شده‌اند.

اگر بیش از یک دهه مقاومت قرار بود در نهایت به چنین نقطه‌ای برسد، باید مسئولیت سیاسی این مسیر مورد سؤال قرار گیرد: چه کسانی چنین راهی را انتخاب کردند؟ چه امتیازاتی در برابر آن واگذار شد؟ چه تضمین‌هایی گرفته شد؟ و مهم‌تر از همه، مردم روژاوا چه نقشی در تعیین مفاد و سرنوشت این توافق داشتند؟

مسئله فقط عملکرد یک فرد یا یک حزب نیست. نقد ما متوجه منطقی سیاسی است که مبارزه‌ی مردم را به سرمایه‌ی مذاکره‌ی احزاب تبدیل می‌کند؛ نیروی اجتماعی را پشت میز معامله می‌نشاند و سپس نتیجه‌ی معامله را به‌عنوان تنها گزینه‌ی ممکن در برابر مردم قرار می‌دهد.

فدرالیسم قومی؛ افق بورژوازی کُرد، نه رهایی مردم

فدرالیسم قومی به‌خودی‌خود پاسخ مسئله‌ی آزادی و برابری نیست. اگر قدرت سیاسی همچنان در دست احزاب، دولت‌ها، نیروهای نظامی و صاحبان سرمایه باقی بماند، تغییر شکل تقسیمات اداری کشور لزوماً موقعیت مردم را تغییر نمی‌دهد.

در چنین مدلی ممکن است بخشی از قدرت اداری و سیاسی به منطقه منتقل شود، چند مقام کُرد در ساختار حکومتی قرار گیرند و احزاب منطقه‌ای سهم بیشتری از منابع و نهادهای قدرت به دست آورند؛ اما این به‌معنای پایان استثمار، تبعیض و بی‌حقوقی کارگران، زنان، جوانان و مردم محروم نیست.

اینجاست که باید تفاوت میان حق مردم برای تعیین سرنوشت خود و سهم‌خواهی احزاب از ساختار قدرت را روشن کرد. ما با حق مردم برای اداره‌ی زندگی و جامعه‌ی خود مسئله‌ای نداریم؛ مسئله این است که این حق نباید به حق چند حزب برای سخن گفتن به نام مردم و معامله کردن بر سر سرنوشت آنان تبدیل شود.

برای دفاع از فدرالیسم، معمولاً آمریکا و کانادا به‌عنوان نمونه‌ی «مدیریت موفق تنوع» معرفی می‌شوند. اما شکل فدرال دولت، به‌خودی‌خود هیچ تضمینی برای آزادی و برابری اجتماعی ایجاد نمی‌کند. در این کشورها نیز ساختار سیاسی فدرال در کنار مناسبات سرمایه‌داری، تمرکز ثروت، نابرابری اقتصادی و قدرت گسترده‌ی صاحبان سرمایه ادامه دارد.

بنابراین مسئله برای ما «مرکز یا منطقه» نیست؛ مسئله این است که قدرت اقتصادی و سیاسی در دست چه کسانی قرار دارد و مردم چه میزان امکان دخالت مستقیم در تصمیم‌گیری دارند.

تجربه‌ی اقلیم کردستان عراق نیز نشان می‌دهد که انتقال قدرت از دولت مرکزی به ساختارهای منطقه‌ای، بدون تغییر مناسبات اقتصادی و سیاسی، الزاماً به رهایی مردم منجر نمی‌شود. ممکن است بخشی از قدرت از مرکز به احزاب و نهادهای منطقه‌ای منتقل شود، اما اگر کارگر همچنان نیروی کار خود را بفروشد، زن همچنان با نابرابری مواجه باشد و اکثریت جامعه همچنان از تصمیم‌گیری واقعی کنار گذاشته شود، تغییر ساختار اداری را نمی‌توان رهایی نامید.

کارگر با تغییر صاحب قدرت آزاد نمی‌شود؛ زمانی آزاد می‌شود که مناسباتی که او را به نیروی کار وابسته و دیگری را به صاحب قدرت و ثروت تبدیل می‌کند، دگرگون شود.

ناسیونالیسم کُرد نیز مانند هر ناسیونالیسم دیگری، تضادهای اجتماعی و طبقاتی را زیر مفاهیم انتزاعی پنهان می‌کند. کارگر و سرمایه‌دار را صرفاً به دلیل تعلق قومی مشترک در یک صف قرار می‌دهد، در حالی که منافع آنان الزاماً یکی نیست.

کارگر کُرد و سرمایه‌دار کُرد، زن زحمتکش و صاحب قدرت سیاسی، جوان بیکار و صاحب سرمایه، صرفاً به دلیل قومیت مشترک، منافع اجتماعی یکسانی ندارند.

🚩 افق ما چیست؟

ما نه به دنبال «دولت خودی» هستیم و نه به دنبال انتقال همان مناسبات قدرت از مرکز به یک منطقه.

مسئله این نیست که چه کسی در مرکز یا در منطقه حکومت کند؛ مسئله این است که چرا باید تصمیم‌گیری درباره‌ی زندگی میلیون‌ها انسان در دست اقلیت‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی باقی بماند.

قدرت سیاسی باید از ساختارهای متمرکز دولت، نیروهای نظامی، دفاتر احزاب و توافق‌های پشت درهای بسته خارج شود و به نهادهای مستقیم و منتخب مردم، شوراهای محل کار، مجامع عمومی محلات و تشکل‌های مستقل اجتماعی منتقل شود.

این تغییر البته با اعلام یک «مدل حکومتی» از بالا اتفاق نمی‌افتد. باید از پایین ساخته شود: با ایجاد مجامع عمومی در محل کار و محلات، شکل‌گیری تشکل‌های مستقل کارگران، زنان، معلمان و جوانان، ایجاد شبکه‌های همبستگی میان مبارزات مختلف و پیوند دادن مطالبات اقتصادی و اجتماعی به یک نیروی سیاسی مستقل.

چنین سازمان‌یابی‌ای باید امکان تصمیم‌گیری مستقیم مردم درباره‌ی مسائل واقعی زندگی‌شان را ایجاد کند؛ از امنیت و معیشت گرفته تا آموزش، کار، خدمات عمومی و آینده‌ی سیاسی جامعه.

در برابر توافق‌هایی که بدون دخالت مستقیم مردم بر سر سرنوشت آنان شکل می‌گیرد، راه‌حل بازگشت به پشت سر یک حزب، رهبر یا قدرت خارجی نیست. راه‌حل این است که خود مردم سازمان‌یافته شوند و چنان قدرت اجتماعی مستقلی ایجاد کنند که هیچ حزب، دولت یا نیروی خارجی نتواند به جای آنان درباره‌ی آینده‌شان تصمیم بگیرد.

رهایی زمانی معنا پیدا می‌کند که مردم از موضوع سیاست به صاحب اختیار سیاست تبدیل شوند؛ نه با تغییر پرچم و مرز اداری، بلکه با تغییر مناسبات قدرت و ایجاد امکان دخالت مستقیم و برابر همه در اداره‌ی جامعه.

هه‌ژار علی‌پور

۱۰ شهریور ۱۴۰۵

۱ سپتامبر ۲۰۲۶

۱