مبارزان کمونیست
بررسی پانل اقتصادی «کنگره آزادی ایران»-نئولیبرالیسم
(۵)
هدف این نوشتارها مخالفت با اصل گفتوگو، همکاری و همگرایی میان نیروهای آزادیخواه ــ از جمله تلاشهایی مانند «کنگره آزادی ایران» ــ نیست؛ بلکه واکاوی رویکردها و سیاستهایی است که بیم آن میرود، این تلاشها با دخالتگری لیبرالیسم به نئولیبرالیسم گراید و از مسیر تقویت جنبش اجتماعی و سازمانیابی از پایین به کجراهه کشانیده شود. هدف این مجموعه، مخالفت با خودِ تشکیل جبهه یا همکاریها به ویژه «کنگره آزادی ایران» نیست، بلکه در تقویت و رادیکالیسم آن میکوشد.
کنگره آزادی، اگر بخواهد نقشی سازنده و هموارکننده ایفا کند، باید آگاهانه از لغزش به دام وکالتمآبی، قیمبودگی و تکنوکراتیسم نئولیبرالی پرهیز کند. هر برنامه اقتصادی یا سیاسی که از متن مبارزه واقعی کارگران، زنان، جوانان، ملیتهای زیر ستم و زحمتکشان شهر و روستا جدا شود، خواهناخواه میتواند به بازتولید همان منطق آلترناتیوسازیِ بیسرانجامِ سلطه بینجامد؛ منطقی که انقلاب را نه فرآیند خودسازمانیابی نیروهای مادی و اجتماعی از پایین، بلکه پروژهای ارادی، هرمی، قابل مدیریت و هدایت از بیرون میفهمد.
از همینرو، واکاوی پنل اقتصادی، نقدی فنی یا برنامهای نیست؛ بلکه هشداری است نسبت به خطر آنکه این تلاش، خواسته یا ناخواسته، از افق رهاییبخشِ «ژن، ژیان، ئازادی» و جنبشهای خودجوش، رزمنده و میدانی، فاصله بگیرد و به جای تقویت انقلاب اجتماعی، در مسیر مهندسی دوران گذار از بالا قرار گیرد.
این واکاوی هرگز به این معنا نیست که از «کنگره…» یا پنل اقتصادی آن، انتظار ارائهی مبنایی سوسیالیستی داشته باشیم؛ زیرا که نه با ترکیب سیاسی، فکری و طبقاتیِ نیروهای شکلدهندهی این کنگره سازگار است و نه موضوع این نوشتار. آنچه در اینجا دنبال میشود، نقدی درونماندگار (Immanent Critique) است؛ یعنی سنجشِ ساختار، گنجایشها، تنگناها و پیامدهای همان پارادایم لیبرال ـ تکنوکراتیک بر پایهی مفروضات، اهداف، وعدههای خودِ آن. از اینرو، پرسشوارهی این نوشتار آن نیست که چرا این پنل، سوسیالیستی نمیاندیشد؛ بلکه این است که آیا راهبردهای پیشنهادیِ آن، حتی در چارچوب بنیادین اهداف اعلامشده خود، بهسوی توانمندسازیِ دموکراتیکِ فرودستان و گذاری مردمی می گرایند، یا آنکه در عمل، بهرغم دغدغه و یا ادعاهای مطرحشده، به بازتولید و تقویت همان مناسبات نابرابرِ قدرت، مالکیت و انباشت سرمایه و هیرارشیک قدرت میانجامند.
در بخشی دیگر از گفتار تکنوکراتیکِ حاکم بر «پنل اقتصادی کنگره…»، ریشههای فاجعهی ساختاری اقتصاد حاکم در ایران به اموری جانبی و عمدتاً فنی و پولی، مانند چاپ پول بیپشتوانه، تورم مزمن، ناترازی بودجهها (عمرانی وجاری) و نبود استقلال بانک مرکزی فروکاسته میشود. این نگاه با زبان کارشناسی، ادبیات اقتصاد سرمایهداری، انضباط مالی و اصلاحات نهادی سخن میگوید، اما از منظر نقد اقتصاد سیاسی، پرسش بنیادی را زیر فرش میگذارد.
این تکنوکراسی در خدمت کدام منافع طبقاتی قرار میگیرد؟
در اقتصاد پیرامونی جوامعی مانند ایران، که در مدار متروپلهای سرمایه بسته شده، سرمایه مالی و تجاری به بلوکی از بانکها، بنگاههای اعتباری مانند سیدیاسها- سوآپ نکول اعتبارCredit Default Swap-CDS)) واردکنندگان، دلالان، پیمانکاران و شبکههای رانتی گفته میشود که سود خود را نه از گسترش تولید اجتماعی، بلکه از اعتبار مالی، رانت، سوداگری ارزی، بدهی، واردات، واسطهگری و پیوند با سرمایه متروپل به دست میآورند.
اسپیکولاسیونهای مالی (سفتهبازیهای مالی)، از جمله معاملات قراردادهای نکول اعتباری (CDS)، که در بسیاری موارد به قمار بر سر ورشکستگی دولتها و شرکتها شباهت پیدا میکنند، بهسانِ نماد مالیسازی، بحران را به کالایی برای سوداگری الیگارشی مالی تبدیل کرده و سلطهی منطق رانتی بر تولید را تثبیت میکنند. از اینرو، در غیاب کنترل اجتماعی و قدرتیابی فرودستان، «استقلال بانک مرکزی» این پرسش را پیش میکشد که استقلال از چه کسانی و پاسخگویی به کدام نیروهای اجتماعی و طبقاتی؟
در غیاب حاکمیت شورایی تودهها، «استقلال بانک مرکزی» نه به معنای استقلال از قدرت اقتصادی، بلکه به معنای استقلال از نظارت و اراده اجتماعی و سپردن سیاست پولی به منطق دولت مرکزی و انباشت سرمایه است. در چنین چارچوبی، استقلال بانک مرکزی چیزی جز تثبیت سلطهی ماشین انباشت سرمایه بر نیازهای زندگی حکومتشوندگان و زنجیر کردن سیاستهای پولی و دستورکارهای صندوق بینالمللی پول (IMF) و بانک جهانی نیست. آنچه «انضباط پولی» نامیده میشود، در عمل به استبدادي چندلایه حکومتی و ذاتی سرمایهداری- علیه دستمزدها، گذران زندگی و حق زیست مزدبگیران و لایههای فرودست تبدیل میشود؛ انضباطی که با ریاضت اقتصادی، کاهش هزینههای عمومی و فرسایش ارزش واقعی دستمزدها همراه است.
آناتومی نظم نئولیبرالی:
مناسبات استبدادی ذاتی سرمایهداری در دوران نئولیبرالی نیز، بر پایهی آزادی گردش کالا، خدمات و سرمایههای مالی، خصوصیسازی، مقرراتزدایی، سازگارسازیساختاری (Structural Adjustment)، آزادسازی تجاری، مالیسازی اقتصاد ((Financialization) ) ادغام در زنجیرههای جهانی ارزش و اولویتبخشی به سازوکار بازار در تخصیص منابع (نیروی کار، زمین، سرمایه و فناوری)، استوار است. نئولیبرالیسم در این معنا، نه فقط یک نظریهی اقتصادی، بلکه پروژهای سیاسی ـ اقتصادی برای بازآراییِ بنیادینِ رابطهی دولت، بازار و جامعه است که هدف آن تضمینِ بیوقفهی بازتولید و انباشت سرمایه در مقیاس جهانی از طریق گسترش منطق سرکوبگرانه سیاسی و اقتصادی بازار سرمایه به تمامی عرصههای حیات است.
معماری نظم نئولیبرالی: از انباشتِ جهانی تا فروکاستِ فردگرایانه
در این نظم، «دولت نئولیبرالی» با عقبنشینی از وظایفِ بازتوزیعی، در حوزهی رفاه و قراردادهای اجتماعی، به «دولتی لاغر» و «دولتی مداخلهگر» در حوزهی امنیت و پاسداری از حقوق مالکیت خصوص خویشاوندی تبدیل میشود. برای مدیریتِ فشارهای ناشی از این عقبنشینی، نهادهای خیریه و سازمانهای غیردولتی (NGOs)، و نه مردمنهاد، بسانِ «سوپاپهای اطمینان» عمل کرده و مطالباتِ معیشتی را به کمکهای موردی تقلیل میدهند. همزمان، «زونهای ویژهی اقتصادی و صنعتی» (FTZ)عمل میکنند که در آنها قوانین کار، استانداردهای زیست بومی و حداقل دستمزدها،نهادهای کارگری،اجتماعی به سودِ سرمایهگذاران به حالت تعلیق درمیآیند.
در بسترِ اقتصادیِ پیرامونی مانند ایران، این نظم به «سرمایهداریِ رانتی و خویشاوندی» (Crony Capitalism) به الیگارشیهای در پیوند به قدرت، منابع عمومی را قبضه کرده و با اتکا به نیروی کار ارزان و برونسپاریِ قراردادها، هرگونه سازمانیابیِ مستقلِ کارگری و اجتماعی را در نطفه خفه میکنند. پیشبرد منطق نئولیبرالی در اقتصادهای «پیرامونی» به دلیل پیوند خوردنِ این سیاستها با ساختارهای سیاسیِ خاص، توزیع رانت و اقتصاد سیاسیِ نفت و گاز و پتروشیمی و کانیها، خروجیهای بسیار متفاوتی تولید میکند. در ایران، این روند نه به «بازار رقابتیِ آزاد»، بلکه به رابطهی نزدیک بین سرمایهدار و مقامات دولتی یا سرمایهداریِ رانتی- خویشاوندی، به رفیق دزد و شریک قافله بودگی میانجامد. در این ساختار، با انتقالِ بحرانها و هزینههای ساختاری از دولت و سرمایه به دوشِ افراد، تضادهای طبقاتی به مسائل شخصی و مدیریتی فروکاسته میشوند تا منطقِ رقابت (بازار آزاد)، بهسانِ تنها اصلِ حاکم بر جامعه، هژمونی خود را بر تمامی سپهرِ زندگانی تحمیل کند؛ یا به بیانِ مشهورِ مارگارت تاچر، نخستوزیر مستبد پادشاهی انگلیس و همقطار ریگان در آمریکا: هیچ گزینهای در میان نیست. (TINA – There Is No Alternative)
واقعیت این است که حتی در صورتِ تغییرِ «روبنایی» و روی کار آمدنِ دولتهایی با ویترینِ «لائیک و مدرن»، تا زمانی که زیربنایِ مناسباتِ حاکم و پیامدهای آن، نئولیبرالی و ساختارِ رانتیِ اقتصادِ پیرامونی، دستنخورده باقی بماند، تغییری در جوهرهی بهرهکشی رخ نخواهد داد. در چنین سناریویی، تنها شاهدِ بازتولیدِ همان نظمِ پیشین با لوایِ «رفرمهای صوری» خواهیم بود؛ جایگزینیِ الیگارشیِ فعلی با الیگارشیِ جدیدی که با سرمایهی مالیِ و بازارهای بورس و اسپیکولاسیون جهانی پیوند خورده است. در نتیجه، اگر گذارِ سیاسی پیشنهادی، بدونِ تغییرِ جهتِ ساختاری به نفعِ توانمندسازیِ دموکراتیکِ طبقاتِ و لایههای فرودست و تقویتِ تولیدِ مولد صورت گیرد، «نئولیبرالیسمِ اقتدارگرا» تنها تغییرِ چهره داده و فرآیندِ استثمارِ نیروی کار و سلبِ مالکیت از مالکیتهای مشترک عمومی (مشاع- Common) و زیستبوم با شدتِ بیشتری ادامه خواهد یافت.
در نتیجه، اگر گذارِ سیاسی به جابهجاییِ باندهای حاکم یا تغییرِ شکلِ حکومت محدود بماند، و مناسباتِ اقتصادی، اجتماعی و حقوقیِ حاکم، تابع انباشتِ سرمایه باشد و بدون آنکه توازنِ قدرت به سودِ توانمندسازیِ دموکراتیکِ طبقاتِ فرودست، گسترشِ مالکیتهای مشاع مانند آب، رود، کوه ، جنگل و… و نهادهای اجتماعی، تقویتِ تولیدِ موَلد، عدالتِ بازتوزیعی، حفاظت از زیستبوم و مشارکتِ مستقیمِ جامعه در تصمیمگیریهای اقتصادی تغییر یابد، «نئولیبرالیسمِ اقتدارگرا» تنها با چهرهای جدید و گفتمانی متفاوت به انگلوارگیِ خود ادامه خواهد داد. در چنین شرایطی، خصوصیسازیِ داراییهای عمومی، مالیسازیِ اقتصاد، کالاییسازیِ (Commodification) آموزش بهداشت و منابع طبیعی، انعطافپذیرسازیِ بازارِ کار، انتقالِ ثروت از پایین به بالا و تمرکزِ هرچه بیشترِ قدرتِ اقتصادی در دستِ الیگارشیهای مالی و تجاری تداوم مییابد. با این تفاوت که این بار، به جای اتکای صرف به سرکوبِ عریان، از سازوکارهای حقوقی، مالی، رسانهای و هوش مصنوعی و بازار برای تثبیتِ هژمونیِ سرمایه و مهارِ مقاومتهای اجتماعی بهره گرفته میشود.
چاووشگرانِ نئولیبرالیسم
«اقتصاددانان فقط پیشنهاد میدهند و این سیاستمداران هستند که باید انتخاب کنند.»
محمد طاهری، در مقام سردبیر و مصاحبهگر محوری «تجارت فردا»، سالهاست در ایران، در «تجارت فردا»، «مرثیهی تدبیر و امید» میسراید. او در این کنگره و پنل اقتصادی دیده نمیشود، اما همکاران و «همگرایان» وی، پنل اقتصادی را به دست دارند. او تنها نویسندهی منفرد یک دیدگاه نیست، بلکه یکی از برنامهگردانهای (مودراتور) رسانهایِ بازتولید گفتار لیبرال ـ تکنوکراتیک در ایران است که همین نگرشِ پنل اقتصادی کنگره را سالهاست در ایران، با برخی از همین اقتصاددانان کنگره، به پیش میبرد.
وی در گفتارهایی که از خلال گفتوگو با وزیران، مدیران دولتی، اقتصاددانان بازارگرا و کارشناسان درون و بیرون ساختار حکومت اسلامی ارائه میکند، بحران را در قالب «رکود رشد، افول سرمایهگذاری، ضعف حکمرانی، انزوای بینالمللی» و ضرورت «اصلاحات ساختاری» صورتبندی میکند. در همین چارچوبِ رفرم به سود کاپیتالیسم حاکم است که او مینویسد: «متوسط رشد اقتصادی ایران در دهه ۱۳۹۰ نزدیک به صفر بوده است و این عملکرد، در عمل، دستاوردی جز توزیع و تعمیم فقر در سراسر جامعه نداشته است.» او همزمان یکی از خطاهای راهبردی را این میداند که «استقلال کشور را معادل تعارض با نظام بینالمللی تعریف کردهایم.»
او در یک وارونگی مفهومی و کلامی، به باندهای حاکم پیشنهاد میکند از آنچه «توهمِ استقلال در تقابل با جهان» مینامد، دست بردارند. سپس با استدلالی وارونه ادعا میکند که «استقلال» نهتنها با ادغام در بازار جهانی تعارضی ندارد، بلکه چنین ادغامی شرطی ضروری برای توسعه اقتصادی است. بدینترتیب، او میکوشد مسیر حکمرانی را از تقابل با نظم اقتصادی جهانی به سوی ادغام کامل در نظم نئولیبرالی جهانی سوق داده شود؛ نظمی که در آن، آزادسازی بازار، خصوصیسازی، مقرراتزدایی و پیوند هرچه بیشتر با سرمایه مالی بینالمللی بهعنوان پیششرط توسعه معرفی میشود.
اما این پیشنهاد، خود بخشی از همان پروژهٔ سلطه است؛ چرا که استقلال را نه به معنایِ قدرت و حاکمیتِ جامعه، بلکه به معنایِ ادغامِ بیقیدوشرط در سازوکارهای انباشتِ جهانی تعریف میکند. از دیدگاهِ من، این «تغییرِ ریل» بدونِ تغییرِ جهتِ ساختاری به نفعِ توانمندیِ تودهها و تقویتِ تولیدِ مولد، تنها به تغییرِ چهرهٔ «نئولیبرالیسمِ اقتدارگرا» میانجامد؛ فرآیندی که در آن استثمارِ نیروی کار و سلبِ مالکیت از جامعه، با شتابی بیشتر و در بستری جهانی، تداوم مییابد.
این رویکرد، با آرایش فنی و کارشناسانهی سیاستهایی چون آزادسازی، رقابتیسازی، جذب سرمایه، رفرم و پیوند با نظم جهانی سرمایه، را نه بهمانندِ یک استراتژی مهاجم و تبهکار سرمایهداری، بلکه بهسان ضرورتی عقلانی و علمی عرضه میکند. تحلیلگر ارشد مسائل توسعه و مشاور بینالمللی در حوزههای سرمایهگذاری با تمرکز بر مدلهای توسعهی کشورهای در حال گذار»، بر پتانسیلهای ازدسترفتهی رشد تمرکز دارد و راهحل رفع فقر را فقط در آزادسازی تجاری و جذب سرمایهگذاری خارجی میبیند.
هادی زمانی نیز، در این پانل، نگاهِ نسخهی دستکم «۳۰ سال» ریاضت کشیدن جامعه را امضا میکند و با هماندیش خود، «بشکار»، که از سیاستهای رفاهی باید دست برداشت سخنمیراند، همسخن است. وی با رویکردهای منتقدتری مانند نگاه محمد مالجو در ایران نیز، زمانی که در افق نهادگرایی تکنوکراتیک قرار میگیرند، بیآنکه بحران را بیش از آنکه نتیجهی مناسبات طبقاتی تولید و استثمار بدانند، به «بحران مشارکت، کاهش بهرهوری، فروپاشی قرارداد اجتماعی و خطر بیثباتی سیاسی» تقلیل میدهند؛ در حالی که دلسردی نیروی کار و شکاف منطقهای، نشانههای ساختاری سرمایهداری رانتی، اسارتگر و پیرامونیاند که جامعه را از افق زندگی به درهی بقا، برای چرخهی اسارت پرتاب کرده است.
انحصار گفتمانی؛ چرا یکصدایی در چیدمان پنل؟
در این میان، پرسشی ساختاری و منطقی برجستگی مییابد: چرا در مجمعی که مدعی چتر فراگیر «آزادی» و «تکثر» است، صندلیهای پنل اقتصادی به طور انحصاری تنها در اختیار یک گرایش فکری بهشدت سرمایهسالار (لیبرال ـ تکنوکراتیک) قرار گرفته است
پاسخ را باید در استراتژی «عقلانینماییِ ایدئولوژی بازار» جستوجو کرد. این گرایش با تکیه بر تکنوکراسی دیرین، دیدگاههای خود را همانندِ تنها فرمولِ ممکن و موجودِ عقلانیت اقتصادی (راشنالیسم) قالب میکند و هرگونه آلترناتیو مبتنی بر مدیریت شورایی، منتقدان اقتصاد سیاسی یا بازتوزیع رادیکال درآمدها را به یاری درسوارههای کالاییشدهی آکادمیستی خویش، با عنوانهایی تقلیلگرایانه چون «پدیدههای غیرعلمی» و «پوپولیستی» انکار میکند. این فرآیندِ حذفی، کارکردی مشخصِ «سیاسی ـ دیپلماتیک» دارد. چیدمانِ یکدست و چندنفرهی تکنوکراتها، در واقع ارسال یک سیگنالِ آشکارِ وفاداری به نهادهای مالیِ جهانی، بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، بخشی از این استراتژیاست. خواسته و ناخواسته، وعدههایی است که نظم اقتصادی پیشنهادی، منافع بنیادین سرمایه را تضمین خواهد کرد. این انحصار گفتمانی، در همان گام نخست، فاعلیت طبقاتی و مطالبات فرودستان را در پنلهای اختصاصی، منحل میسازد.
سَلَففروشیِ بیتضمین در تضاد با آزادی
وعدهی سرِخرمنِ «توانمند شدنِ فرودستان در سایهی رشد اقتصادیِ آینده» ــ آن هم برای سی سال پس از جابهجاییِ حکومت اسلامیِ سرمایه ــ نسیهفروشیِ بیتضمینی است که از تودههای زیرِ ستمِ چندلایه میخواهد که همچون دورانِ پس از مشروطه (۱۹۰۶)، باز هم در پی جنبشها، و فلاکتِ ۵۰ سالهی حاکمیت اسلامیِ سرمایهداری، چشم به آینده و سرابی در کویر بدوزند و دستکم ورای سی سال ریاضت اقتصادی را تاب بیاورند.
در این گزاره، یک حقیقتگوییِ آشکار نهفته است: از همان آغاز، استبدادِ عریانِ ریاضتکشی را آشکار میکند؛ برنامهای که در کشورهای پیرامونی، تنها در پیوند با یک استبدادِ چندلایه و سرکوبِ سازمانیافتهی مطالباتِ کارگری و اجتماعی میتواند حاکم شود.در نتیجه، اگر گذارِ سیاسی بدونِ تغییرِ جهتِ ساختاری به نفعِ توانمندسازیِ دموکراتیکِ طبقاتِ فرودست و تقویتِ تولیدِ مولد صورت گیرد، «نئولیبرالیسمِ اقتدارگرا» فقط تغییرِ چهره داده و فرآیندِ استثمارِ نیروی کار و سلبِ مالکیت از هستی جامعه و زیستبوم با شدتِ بیشتری ادامه خواهد یافت.
وعدهی این انتظارِ ۳۰ ساله، چیزی جز این نیست که زنجیرهای حکومتِ سرمایه، تمامیِ سراپایِ جامعه را درهم پیچد و پیکرِ هستیِ اجتماعی را به چرخدندههای ماشینِ سرمایه بسپارد. این برنامه، بهجای گشودنِ افقی نو برای رهایی، تنها به بازمهندسیِ حقوقیِ نهادهای استثمار رضایت میدهد. اینجاست که تقابلِ بنیادینِ این نگرش سوداگریِ نئولیبرال، با مفهومِ رادیکال و رهاییبخشِ منشورِ «زن، زندگی، آزادی» آشکار میشود.
عباس منصوران-ژولای ۲۰۲۶
با سپاس، برای بازخوانی بخشهای پیشین نوشتار، به پیوندهای زیر مراجعه شود:
https://akhbar-rooz.com/2026/05/29/54858/
