مبارزان کمونیست
آزادی فردا در گرو شجاعتِ نقدِ امروز است؛ دیگر به ستایشِ سایههای روی دیوار غار نباید باز گشت.
(۳)
هدف این بررسیهای نظری، هرچند بر کنگره آزادی ایران متمرکز است، اما در پیآمد به دیدگاه چپ سنتی، «همه با همی» مزمنی میپردازد که در خارج از میدان مبارزه اجتماعی و طبقاتی در ایران، با «رهبر« و «جایگزین» پنداری خود، تنها به سکتاریسم و بحران دامن میزنند.
با تمرکز بر نقد اقتصاد سیاسیِ گرایش لیبرالـتکنوکرات در «کنگره آزادی ایران»، شفافسازی مرزهای طبقاتی، سیاسی و برنامهای، و پیشگیری از بازسازی نظم سرمایهدارانه و به ضرورت، حاکمیت سیاسی آن، در فردای سرنگونی حکومت اسلامی را پی میگیریم. تقلیلدهی (رداکسیونیسم) بحرانهای عمیق و ساختاری جامعهی ایران به مسائلی روبنایی چون فساد، تحریم، ناکارآمدی، نبود بخش خصوصی یا فقدان اعتماد سرمایهگذاران، چیزی جز جابهجایی شکل سلطه در پی نخواهد داشت؛ جابهجاییای که میتواند جامعه را از نئولیبرالیسم اسلامی، پادگانی و رانتیِ حاکم، به سوی نئولیبرالیسمی سکولار، بازارمحور و تکنوکراتیک زیر پرچم «حقوق بشر» (نه «حقوق انسان» و «زیستبوم») سوق دهد.
نگارنده، با نقد ادعای گرایشی در «کنگره آزادی ایران» بهسانِ آلترناتیو، دولت در تبعید، مدیریت گذار یا رهبری از پیشتعیینشدهی آینده، بر آن است که این جمع و هر تشکل همانندی در خارج از ایران، به دلیل نابرخورداری از پیوند و پایگاه اجتماعی، مادی و سازمانیِ مبارزاتی در ایران، باید جایگاه واقعی و کارآیی خود را بشناسد. خود را محور، رهبر و گزینهی پیشفرض نامیدن ــ با هر حسننیتی که باشد ــ چیزی جز نگاهی قیممآبانه، پشتپا زدن و انکار مبارزاتِ خونین و پرفرازونشیب جامعهی ایران از مشروطه تا کنون نیست.
ادعای رهبری از بالا، مالکیتمحور است و چشم فروبستنِ عامدانه بر حافظه و آگاهیِ تاریخی؛ حافظهای که دستکم از همان فردای انقلاب بهمن ۵۷ تا خیزشهای خونین دهه ۶۰ (با بیش از صد هزار کشته به دست حکومت)، مقاومت جانانه در سنگرهای کار، دانشگاه و کردستان، خوزستان، ترکمنصحرا، آذربایجان، سیستان و بلوچستان و سراسر ایران را در خود جای داده است. از سال ۵۷ تا دهه ۶۰، قتلعام و کشتار دستهجمعی در تابستان خونین ۶۷، خیزش ۱۸ تیر ۱۳۷۸ کوی دانشگاه، و خیزشهای سراسریِ سالهای ۱۳۸۸، دیماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸، همگی گواه این تاریخاند.
رویکردِ خودمحور، آشکارا جنبشهای اجتماعیِ خودپو، مستقل و پیوستهجاریِ حکومتشوندگان در سراسر ایران را انکار میکند؛ جنبشی که در جنبش «زن، زندگی، آزادی» تداوم و بازتابی جهانی یافت. جنبشی که حکومت اسلامی را به لابه کشانید و در تلافی آن، دخترانِ دبستانی و دبیرستانیِ ما از آذرماه ۱۴۰۱ تا سال ۱۴۰۳ زیر تهاجم شیمیایی و مسمومیتهای زنجیرهای و انتقامجویانهی حکومت قرار گرفتند. فراتر از آن، تحقیر این خیزش و جنبش نگاه و زبانی تقلیلگرایانه ــ و در برخی موارد حتی انکار و زخمِ زبان زدن از سوی چهرههای تازهای که به یاری رسانهها و پناه امن، دچار توهم خودرهبرپنداری رسیدهاند و در رهبری این کنگره و جریانهای مشابه حضور دارند ــ نهتنها یک انکار، بلکه توهین به حافظهی جمعی و آگاهی تاریخیِ میلیونها انسانِ در حال مبارزه با خونریزترین فاشیسم دینی تاریخ است.
از منظر نگارنده، کارآمدترین و مسئولانهترین نقش چنین جمعهایی، نه مدیریت انقلاب از بالا، بلکه پشتیبانی علمی، نظری، تجربی، اقتصادی، مادی، رسانهای و بینالمللی از جنبش انقلابی، خودانگیخته و سازمانیابندهی تودهها در داخل کشور است؛ جنبشی که در خیابان، کارخانه، دانشگاه، محله، زندان و میدانهای واقعیِ نبرد اجتماعی، از سال ۵۷ تا کنون حتی یک روز از مقاومت و مبارزه بازنایستاده و هزینه پرداخته است. ادعاهای نسنجیده و تکنوکراتیک، نادیدهانگاریِ آشکارِ جنبشهای معاصرِ طبقه کارگر و فرودستان است؛ از نبرد کارگران هفتتپه، فولاد اهواز، مبارکه، اراک، معادن و کارگران نفت و گاز، پتروشیمیها گرفته، تا اعتصابات شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، رانندگان کامیون، پرستاران، دانشجویان، دانشآموزان، بازنشستگان و دادخواهیِ حماسیِ مادران دادخواه، هنرمندان، نویسندگان، دگراندیشان و اتنیستها و پیروان آیینهای سرکوبشده. نمیتوان از «مدیریت گذار» سخن گفت و این حقیقت را پنهان کرد که خود را مدیرِ بیرونیِ جنبش، متولیِ دورهی گذار و در نهایت، مالکِ انقلاب و فردا میدانید!
برای این منظور در عمل، چگونه میتوان حماسهی زندانیان سیاسی را ندید؟ کسانی که با اعتصابهای سراسریِ «سهشنبههای نه به اعدام» و مبارزه و مقاومتِ بیامانِ زنانِ زندانی در بندها ــ با تحمل نزدیک به ۲۰ سال شکنجه، حکم ابد و سایهی دار، همانند زینب جلالیان ــ سنگرِ مبارزه را در تاریکترین سیاهچالها زنده نگاه داشتهاند. تنها خودِ این جنبشِ ریشهدار در میدان است که صلاحیت و توانایی دارد حق تعیین سرنوشت خویش، رهبری مبارزه و ادارهی آیندهی جامعه را به عهده گیرد.
نگارنده، از موضع دیالکتیکی، نه تنها همکاری، همگرایی و ائتلاف ضد استبدادی را نفی نمیکند، بلکه این گرایش یا هر تلاشی را که در مسیر تضعیف و سرنگونی استبداد دینی، مقابله با فاشیسم اسلامی و سلطنتی، دفاع از آزادیهای سیاسی، حق سازمانیابی و اعتصاب، برابری جنسیتی، رفع ستم چندگانه بر ملیتها، اتنیستها، آیینها، آزادی کامل اندیشه و بیان، عدالت اجتماعی و گسترش سازمانیابی از پایین باشد، شایستهی پشتیبانی نقادانه میداند. با این حال، شرط هر همکاری رهاییبخشی، حفظ استقلال کامل گفتمانی، طبقاتی و سازمانی نیروهای برابرخواه، شوراگرا، فمینیست پیشرو، زیستبومگرا و ضد تبعیض است؛ تا این نیروها به موتور دموکراتیک، نیروی تزئینی یا پوششِ پروژههای راست، بازارمحور و تکنوکراتیک بدل نشوند.
تجربههای تاریخی ایران، هشداری ماندگار پیش روی ما میگذارند: هر ائتلافی که دارای ارگانهای رادیکال ضد بهرهکشی، جنسیتی، چندملیتی، زیستبومی و اجتماعی نباشد، هرچند ممکن است در لحظهی سرنگونی به نام آزادی سخن بگوید، اما در فردای پیروزی، ناگزیر به بازتولید الیگارشی، تمرکز قدرت، سرکوب و استثمار و استبداد آسیایی تن خواهد داد. از اینرو، پشتیبانی از هر همگرایی ضد فاشیستی (نه سوسیالیستی) تنها زمانی میتواند رویکردی رهاییبخش داشته باشد که با پافشاری بر قدرت شورایی از پایین، کالازدایی از آموزش، درمان، بهداشت، علم ودانش، مسکن و نیازهای بنیادین، و تضمین مداخلهی مستقیم حکومتشوندگان در سرنوشت خویش همراه گردد.
سرانجام، پرسش محوری این نقد آن است که آیا فرایند «زن، زندگی، آزادی» و آیندهی پس از سرنگونی، به قدرتیابی حکومتشوندگان ــ زنان، کارگران، زحمتکشان، ملل زیر ستم، جوانان، تهیدستان و همهی فرودستان جامعه ــ خواهد انجامید، یا تنها آرایش تازهای از حکمرانی نخبگان، سرمایه، تکنوکراسی و بازار را جایگزین اسلام سیاسی سرمایه خواهد کرد؟ این پرسش، هستهی مرکزی نقد حاضر است؛ زیرا سرنوشت انقلاب نه در نام آلترناتیوها، بلکه در مضمون طبقاتی، جنسیتی، اجتماعی و مادیِ قدرت آینده به سامان خواهد رسید.
توسعه از مسیر ادغام در بازار جهانی و تناقض ساختاری با افق «زن، زندگی، آزادی»
هوادارانِ نگرشِ «همه با هم» با تکیه بر فرمولهای انتزاعی اما ترویجی تکنوکراتها، جامعه را به ماندن در غار افلاتونی و واقعیتپنداری سایهها سوق میدهند. گریز از روشناییِ نقد، فرافکنی است، زیرا که نقد، توَهُمِ آن سایههای مبهم و آرایشدیده (مانند وعدهی رشد اقتصادی بدون عدالت اجتماعی) را فرو میریزد. هراس و نفی نقد برنامههای اقتصادی و مبانی فردای ایران نیز تلاشی است برای پنهان کردن خاستگاه تولید این سایهها و سوق دادن دوبارهی جامعه از ترس روشنایی به تاریکیِ بازمهندسیشدهی بهرهکشی.
فروکاستن نقدِ اقتصاد سیاسی، دقیقاً همان «سندرم غار افلاتونی» و خو کردن به تاریکیِ درونِ است؛ جایی که در آن، ساکنان غار، اسیر و شیفتهی سایههای سرگردانِ بردیوارها هستند، سایههای خویش را اشباحی حقیقت میپندارند و با نوعی فتیشیسم، در برابر آن، خود هیچپندار میشوند- همانند بنده در برابرِ بتهایی که خود ساخته و پرداخته. کسانی که نقد برنامههای اقتصادی تبلیغی و ترویجی خشتهای اولِ «کنگره آزادی ایران» فردا را برنمیتابند، تمایل دارند که جامعه پس از گسست از استبداد چند لایهی طبقاتی-مذهبی باندهای حاکم، بار دیگر از ترس روشنایی به همان تاریکیِ بازمهندسیشدهی استثمار و وابستگی فرو رود.
مصداق بارز این رویکرد، پندارِ خطی از دگرگونی است که پایههای ساختار فردا را بر مدار انحصار و نادیدهانگاری عدالت طبقاتی بنا میکند؛ غافل از آنکه به قول سخنسرای شهرمان شیراز:
خشت اول چون نهد معمار کج/ تا ثریا میرود دیوار کج
اندیشهی نقادانه، سازندهترین و مسئولانهترین پویاییِ فکری و سنگِ بنای رهایی است. بدون این اندیشه، ما چشمبسته و بدون سامانهی موقعیتیاب جهانی (GPS – Global Positioning System) در برهوت وادی بی افق، برمیداریم و در سیاهچالهی یک جابجاییِ مکانیکی دولت-ملت سقوط خواهیم کرد.
هدفِ تحلیلهای ساختاری نگارنده، پشتیبانیِ تلاشها، گشودنِ دیالوگی زنده، شفاف و بی ابهام است؛ شکافتن اشتراکها و تفاوتها در پیشگاه تودهها، تا خودِ جامعه، با آگاهمندی و سامانیافتگی داوری کند که گرایش نخبهگرای بازار-محور، در صورت به قدرت رسیدن ساختار سیاسی مورد نظر خویش، جامعه را به کدامین راه میبرد.
۱.مغالطهی نهادگرایی انتزاعی و پوشاندن ریشههای طبقاتی استبداد
تناقض آشکار و ساختاری گرایش نئولیبرالیستی در پروژهی «کنگره آزادی ایران»، در جریان پنل اقتصادی پیشاانتخاباتی «شورای رهبری» و «ناظرین» به آشکارترین شیوهی ممکن خود را نشان میدهد؛ جایی که هدایت پنل بر عهده مریم سعیدی (دانشیار اقتصاد و پژوهشگر بازارهای دیجیتال و نظریه بازیها) قرار دارد و رویکرد آن، به تمامی در چارچوب اقتصاد جریان اصلی (Mainstream) و نگاه تکنوکراتیک-بازارمحور پیش میرود.
در پنل اقتصادی کنگره آزادی ایران با عنوان «توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی، پیشنیاز دموکراسی»، سخنرانانی چون مصطفی بشکار، هادی زمانی و مهدی قدسی، بحران اقتصاد ایران را در چارچوب رشد، سرمایهگذاری، رفع تحریمها، نهادسازی اقتصادی و پیوند با نظم مالی و تجاری جهانی صورتبندی کردند. افق کلی پنل در جهت عادیسازی رابطه اقتصاد ایران با بازار جهانی، نهادهای مالی بینالمللی و منطق تکنوکراتیکِ انضباط اقتصادی قرار دارد.
دیدگاه دکتر هادی زمانی در این پنل ــ با وجود پیشینه بیش از ۳۰ سال مشاوره برای نهادهای عمومی بریتانیا، وزارت حملونقل این کشور (DfT)، شرکتهای بزرگی چون مارش ماکلنون (Marsh McLennan) و همکاری با بانک جهانی ــ بازتابدهندهی تناقض ذاتی گرایش نئولیبرالیستی است.
هادی زمانی، ریشه بحرانها را در روبنا، فرم حقوقی استبداد و نبود نهادهای دموکراتیک جستوجو میکند. این تحلیل نهادگرا با تفکیکِ انتزاعی سیاست از اقتصاد، این واقعیت بنیادی را نادیده میگیرد که استبداد پدیدهای مجرد نیست؛ بلکه ایدئولوژی برآمده از نیاز مناسبات استثماری تولید، بهویژه برپایه نفت، سرکوب کارگران، شدت استثمار، رانتخواری و کمپرادوریسم (سرمایهداری وابسته) و دلال و رانتیسم است. ساختاری چنین غارتگر، در بنیاد، بدون یک استبداد چندگانه و دیکتاتوری عریان(آسیایی) نمیتواند به حاکمیت خود ادامه دهد.
پیشنهادِ هادی زمانی با تمرکز سنگین بر بازمهندسی حقوقی نهادهای مالک ابزار تولید، دیالکتیکِ مناسبات مالکیت و ابزار فرمانروایی آن را میپوشاند و با دفاع از سلطه خصوصیسازی و با حمله به سیاستهای رفاهی، خواهان تداوم همان سازوکاری میشود که خود، بازتولیدکننده اصلی دیکتاتوری و استبداد عریان است. او هشدار میدهد که سیاستهای بازتوزیعی و دولت رفاه میتوانند کسری بودجه و تورم ایجاد کنند؛ منطقی آشنا که طبق آن، فرودستان باید دههها سکوت کنند مبادا به بودجه آسیب برسد!… ادامه دارد
عباس منصوران/ خرداد ۱۴۰۵
با سپاس، برای بازخوانی بخشهای پیشین نوشتار، به پیوندهای زیر مراجعه شود:
https://akhbar-rooz.com/2026/05/29/54858/
https://akhbar-rooz.com/2026/06/03/55458/
نقد و بررسی پروژه ای به نام “کنگره آزادی ایران” (۱) ـ عباس منصوران
