استالین چگونه روبل را از وابستگی به دلار آزاد کرد

 

پرترهٔ یوسف ویساریونوویچ استالین در کرملین
زمان ثبت عکس: ۳۱ ژوئیهٔ ۱۹۴۱
عکاس: مارگارت بورک-وایت، عکاس و روزنامه‌نگار آمریکایی

سکۀ طلای «برزگر» سال ۱۹۲۳

ا. م. شیری

ترجمۀ سند تاریخی- کاربردی پیش رو، تحفه‌ای است به اقتصاددانان و متخصصان امور اقتصادی و مالی کشور با توضیح مجدد این اصل مستدل و منطقی: «عاقلان از تجربۀ دیگران می‌آموزند و ابلهان خود تجربه می‌کنند» و نیز یادآوری دگر بارۀ این موضوع که بهره‌گیری از تجربۀ دیگران، به دین و ایمان، عقیده و باور هیچ کس آسیب نمی‌رساند. بنابراین، از دست‌اندرکاران امور اقتصادی و مالی میهنم تقاضا می‌کنم، خردمند باشند و به حرمت انسان‌های آزاده‌ای که بیش از صد شبانه روز در جبهه‌های نبرد و در پشت جبهه، در حیابان‌ها و میادین شهرهای کشور علیه سوءقصد تروریست‌های امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم اسرائیل به هستی کشور و تمدن ایران جانانه به دفاع برخاسته و از جان و مال خود مایه می‌گذارند، با بهره‌گیری از تجربۀ استالین و اتحاد شوروی، اقتصاد کشور را از وابستگی به دلار صهیونیستی سریعاً آزاد کنند؛ اقتصاد نئولیبرالی و اقتصاد «لوله» را بکلی کنار بگذارند و یک برنامۀ اقتصادی متضمن توسعۀ کشور و ارتقاء سطح رفاه و معیشت توده‌های محروم‌شده از زندگی سادۀ انسانی، بویژه کارگران یدی و فکری، بازنشستگان و معلولان تنظیم و اجرا نمایند.

مطلب مرتبط: استالین دلار را سر جایش نشاند

هشدار که در غیر اینصورت، رانتخواران و سارقان اموال و دارایی‌های ملیِ، لیبرال‌ها و غرب‌گرایان، بطور کلی، همۀ وابستگان به سرمایۀ جهانی و ستون پنجم دشمن که در درون حاکمیت و جامعه به گستردگی رخنه کرده‌اند، پیروزی شکوهمند میهن‌مان را به شکست خفت‌بار تبدیل خواهند کرد.

*-*-*

در روسیه، موضوع رهایی از وابستگی به دلار و ایجاد یک ارز واحد بریکس بطور مرتب مطرح می‌شود. در واقع، کافی است تاریخ خود را به خاطر آوریم: استالین چگونه روبل را از وابستگی به دلار آزاد کرد.

وضعیت عمومی

اصلاحات پولی سال‌های ۱۹۲۲ تا ۱۹۲۴ به ایجاد یک نظام پولی باثبات انجامید. بر اساس مصوبات مورخ ۲۵ ژوئیه و ۱۱ اکتبر ۱۹۲۲ شورای کمیسرهای خلق، حق انتشار اسکناس‌های جدید با ارزش‌های اسمی به بانک دولتی اعطا شد. برنامه‌ریزی شده بود که اسکناس‌هایی با ارزش ۱، ۲، ۳، ۵، ۱۰، ۲۵ و ۵۰ چِروُنتس به گردش پولی وارد شوند. این پول‌ها نام خود را از «طلای چروُنی» (طلای خالص با عیار بسیار بالا) گرفته بودند که دارای رنگ مایل به سرخ، یعنی قرمز بودند.

در ادامه، اسکناس‌های ۲ و ۵۰ چروونتس که در فرمان دولتی پیش‌بینی شده بودند، هرگز به گردش پولی وارد نشدند. چروونتس شوروی معادل سکۀ طلای ۱۰ روبلی امپراتوری روسیه با وزن ۷٫۷۴ (هفت و هفتاد وچهار صدم) گرم تعیین شد. ارزش چروونتس به میزان ۲۵ درصد با طلا، سایر فلزات گران‌بها و ارز خارجی تضمین می‌شد و ۷۵ درصد باقی‌ماندۀ آن توسط تعهدات کوتاه‌مدت دولتی و کالاها پشتیبانی می‌گردید.

در آغاز سال ۱۹۲۴، مرحلۀ نهایی اصلاحات پولی به اجرا گذاشته شد. در بهار سال ۱۹۲۴، اسکناس‌های خزانه‌داری با ارزش اسمی ۱، ۳ و ۵ روبل وارد گردش پولی شدند. انتشار «سووزناک»‌ها (اسکناس‌های با نشان شوروی) متوقف شد و این اسکناس‌ها از طریق بازخرید با نرخ ثابت به‌تدریج از دور خارج گردیدند. سووزناک‌های نمونۀ سال ۱۹۲۳ از مردم با این نرخ بازخرید می‌شدند: در برابر هر ۵۰ هزار روبل از این اسکناس‌ها، یک روبل طلایی به صورت اسکناس خزانه‌داری پرداخت می‌شد (که معادل ۵۰ میلیارد روبلِ اسکناس‌های قدیمی‌تر بود). همزمان، سکه‌های نقره‌ای با عیار بالا به ارزش اسمی ۱ روبل و ۵۰ کوپک وارد گردش شدند و همچنین سکه‌های خرد نقره‌ای و مسی نیز به گردش پولی کشور افزوده شدند.

تکمیل موفقیت‌آمیز اصلاحات پولی در سال ۱۹۲۴ به ایجاد یک واحد پولی واحد و پایدار شوروی منجر شد. نظام پولی که به مدت ۱۰ سال دچار آشفتگی شده بود، بدون کمک خارجی،به خودی خود حل و فصل شد. پس از انتشار اسکناس‌های خزانه‌داری و پول خرد تا زمان انتشار اسکناس‌های شوروی، پنج نوع پول برای مدتی در گردش باقی ماند: اسکناس‌های خزانه‌داری، چروونتس‌ها، پول خرد، اسکناس‌های شوروی و جواز‌های حمل‌ونقل.

باید توجه داشت که دولت شوروی می‌دانست چرا به روبلِ باثبات نیاز دارد. و همین موضوع آن را از اقتصاددانان لیبرال، اقتصاددانانی که علاقه‌مندند دربارۀ سودمند بودن «روبلِ ضعیف» برای روسیه سخن بگویند، متمایز می‌کرد. در واقع، کاهش ارزش روبل به نفع غرب و شرق است. زیرا، در این صورت خرید مواد خام روسیه برای آن‌ها آسان‌تر می‌شود.

کاهش ارزش روبل همچنین به نفع سرمایه‌داران بزرگ روسی است. همۀ این‌ها ماهیت خام‌فروشی اقتصاد روسیه (اقتصاد «لوله») را تثبیت می‌کند. اما برای توسعۀ تولید ملی و تجارت داخلی، روبلِ باثبات لازم است. کمونیست‌های روس این موضوع را به‌خوبی درک می‌کردند.

چروونتس ۱۹۳۷ با پرترۀ لنین

اصلاحات ۱۹۴۷

نظام پولی شوروی آزمون جنگ را با موفقیت پشت سر گذاشت. برای مثال، حجم نقدینگی در آلمان طی سال‌های جنگ ۶ برابر افزایش یافت (با وجود اینکه آلمانی‌ها از سراسر اروپا و بخش قابل توجهی از اتحاد جماهیر شوروی کالا وارد می‌کردند)؛ در ایتالیا ده برابر؛ و در ژاپن یازده برابر. اما در اتحاد جماهیر شوروی، حجم نقدینگی در سال‌های جنگ تنها ۳٫۸ (سه و هشت دهم) برابر افزایش یافت.

با این حال، در جنگ کبیر میهنی (جنگ جهانی دوم در جبهۀ شوروی) یکسری پدیده‌های منفی سر برآوردند که لازم بود برطرف شوند.

اول- میان حجم پول در گردش و نیازهای مبادلات کالایی ناهماهنگی پدید آمد. مازاد پول وجود داشت.

دوم- چند نوع قیمت رایج بود: قیمت‌های جیره‌بندی، تجاری و بازار آزاد. این وضعیت اهمیت دستمزدهای نقدی و نیز درآمدهای نقدی کشاورزان تعاونی (کالخوزی) را که بر اساس «روزکار» محاسبه می‌شد، تضعیف می‌کرد.

سوم- مبالغ هنگفتی به دست دلالان و سوداگران افتاد. علاوه بر این، اختلاف قیمت همچنان به آن‌ها اجازه می‌داد تا به حساب زیان مردم، خود را ثروتمند کنند. این امر عدالت اجتماعی را در کشور تضعیف می‌کرد.

دولت بلافاصله پس از پایان جنگ، با هدف تقویت نظام پولی و افزایش رفاه مردم، مجموعه اقداماتی را به اجرا گذاشت. قدرت خرید و تقاضای مصرفی مردم از طریق افزایش صندوق‌های دستمزد و کاهش پرداخت‌ها به نظام مالی افزایش می‌یافت. برای مثال، از اوت سال ۱۹۴۵ لغو مالیات جنگی از کارگران و کارمندان آغاز شد. این مالیات به‌طور کامل در اوایل سال ۱۹۴۶ لغو گردید. همچنین برگزاری قرعه‌کشی‌های بخت‌آزمایی‌ پولی و کالایی متوقف شد و میزان مشارکت اجباری در وام دولتی جدید نیز کاهش یافت.

صندوق‌های پس‌انداز در بهار سال ۱۹۴۶، پرداخت غرامت به کارگران و کارمندان بابت مرخصی‌هایی را که در دورۀ جنگ استفاده نکرده بودند، آغاز کردند. بازسازی صنایع در دورۀ پس از جنگ نیز شروع شد. در نتیجۀ بازسازی صنایع، کاهش مصرف نیروهای مسلح و فروش غنایم جنگی، حجم کالاهای موجود تا حدی افزایش یافت.

برای جمع‌آوری پول از گردش، گسترش دادوستد تجاری همچنان ادامه یافت. در سال ۱۹۴۶، دادوستد تجاری ابعاد نسبتاً گسترده‌ بخود گرفت: شبکۀ وسیع فروشگاه‌ها و رستوران‌ها راه‌اندازی شد؛ تنوع کالاها افزایش یافت و از قیمت آن‌ها کاسته شد. پایان جنگ همچنین موجب کاهش قیمت‌ها در بازارهای کشاورزی (کالخوزی) بیش از یک‌سوم شد.

اما تا پایان سال ۱۹۴۶، پدیده‌های منفی به‌طور کامل برطرف نشده بودند. از این رو، سیاست اجرای اصلاحات پولی همچنان ادامه یافت. علاوه بر این، انتشار پول جدید و تعویض اسکناس‌های قدیمی با اسکناس‌های جدید برای از بین بردن پول‌هایی که به خارج از کشور راه یافته بودند و نیز برای بهبود کیفیت اسکناس‌ها ضروری بود.

بنا به شهادت آرسنی زِوِرِف، کمیسر خلق امور مالی اتحاد شوروی (که از سال ۱۹۳۸ مدیریت امور مالی شوروی را بر عهده داشت)، استالین نخستین بار در اواخر دسامبر ۱۹۴۲ دربارۀ امکان اجرای اصلاحات پولی پرس‌وجو کرد و خواستار ارائۀ نخستین محاسبات در آغاز سال ۱۹۴۳ شد. در ابتدا قرار بود اصلاحات پولی در سال ۱۹۴۶ اجرا شود. اما، به دلیل قحطی ناشی از خشکسالی و کاهش شدید محصولات در برخی از مناطق شوروی، آغاز این اصلاحات به تعویق افتاد. سرانجام، در ۳ دسامبر ۱۹۴۷ دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی (بلشویک‌) تصمیم گرفت نظام جیره‌بندی و آغاز اصلاحات پولی را لغو کند.

شرایط اصلاحات پولی در مصوبۀ شورای وزیران اتحاد شوروی و کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی (بلشویک‌) مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۴۷ تعیین شد. تعویض پول در سراسر قلمرو اتحاد شوروی از ۱۶ تا ۲۲ دسامبر ۱۹۴۷ انجام گرفت و در مناطق دورافتاده تا ۲۹ دسامبر به پایان رسید. هنگام محاسبۀ مجدد دستمزدها، پول به گونه‌ای تبدیل می‌شد که میزان حقوق و دستمزد بدون تغییر باقی بماند. سکه‌های خرد مشمول تعویض نمی‌شدند و با همان ارزش اسمی در گردش باقی می‌ماندند.

در مورد سپرده‌های نقدی در بانک پس‌انداز دولتی، مبالغ تا ۳ هزار روبل نیز به نسبت یک به یک تبدیل می‌شدند. برای سپرده‌های بین ۳ تا ۱۰ هزار روبل، میزان پس‌اندازها به اندازۀ یک‌سوم مبلغ کاهش یافت و برای سپرده‌های بیش از ۱۰ هزار روبل، دو سوم مبلغ مشمول کسر و ضبط شد. شهروندانی که مبالغ قابل‌توجهی پول نقد در خانه نگهداری می‌کردند، می‌توانستند آن را با نرخ ۱ روبل جدید در برابر ۱۰ روبل قدیم مبادله کنند.

شرایط نسبتاً ترجیحی برای تبدیل پس‌اندازهای پولی برای دارندگان اوراق قرضۀ دولتی در نظر گرفته شده بود: اوراق قرضۀ وام دولتی سال ۱۹۴۷ مشمول تجدید ارزش نمی‌شدند. اوراق قرضۀ وام‌های عمومی به اوراق قرضۀ وام جدید با نسبت ۳ به ۱ تبدیل می‌شدند و اوراق قرضۀ وام آزادِ سال ۱۹۳۸ با نسبت ۵ به ۱ مبادله می‌گردیدند.

وجوه نقدی موجود در حساب‌های تسویه و جاری سازمان‌های تعاونی و کالخوزها (مزارع اشتراکی) با نرخ ۵ روبل قدیم در برابر ۴ روبل جدید تجدید ارزش می‌شد.

هم‌زمان، دولت نظام جیره‌بندی را زودتر از سایر کشورهای پیروز در جنگ لغو کرد، قیمت‌های بالای دادوستد تجاری را از میان برداشت و قیمت‌های خرده‌فروشی دولتیِ واحد و کاهش‌یافته‌ای را برای محصولات غذایی و کالاهای صنعتی برقرار ساخت. برای مثال، قیمت نان و آرد به‌طور متوسط ۱۲ درصد نسبت به قیمت‌های جیره‌ایِ موجود کاهش یافت. قیمت غلات و ماکارونی ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد و به همین ترتیب برای سایر کالاها نیز کاهش قیمت اعمال شد.

به این ترتیب، در اتحاد جماهیر شوروی پیامدهای منفی جنگ در حوزۀ نظام پولی از میان برداشته شد. این امر امکان گذار به تجارت با قیمت‌های یکسان را فراهم کرد و حجم نقدینگی را بیش از سه برابر کاهش داد (از ۴۳٫۶- چهل و سه و شش دهم میلیارد روبل به ۱۴ میلیارد روبل). در مجموع، این اصلاحات موفقیت‌آمیز بود.

علاوه بر این، اصلاحات دارای جنبۀ اجتماعی نیز بود.

سوداگران و دلالان تحت فشار قرار گرفتند. این اقدام به بازگرداندن عدالت اجتماعی که در سال‌های جنگ آسیب دیده بود، کمک کرد. در نگاه نخست به نظر می‌رسید که همه زیان دیده‌اند. زیرا، تا ۱۵ دسامبر هر فرد مقداری پول نقد در اختیار داشت. اما یک کارگر یا کارمند عادی که بحساب حقوق ماهانۀ خود زندگی می‌کرد و تا اواسط ماه پول چندانی برایش باقی نمی‌ماند، عملاً فقط به‌صورت اسمی متضرر می‌شد. او حتی بدون پول هم نمی‌نماند. زیرا، از ۱۶ دسامبر به پرداخت حقوق نیمۀ اول ماه با پول جدید شروع کردند. این کار معمولاً پیشتر انجام نمی‌شد. در آن زمان حقوق‌ها معمولاً به‌صورت ماهانه و پس از پایان ماه پرداخت می‌شدند. به لطف این پرداخت، کارگران و کارمندان در آغاز اجرای اصلاحات با پول جدید تأمین می‌شدند.

مبادلهٔ سپرده‌ها تا سقف ۳ هزار روبل با نسبت ۱ به ۱، بخش عمدهٔ جمعیت را راضی می‌کرد. زیرا، مردم معمولاً پس‌اندازهای قابل‌توجهی نداشتند. اگر کل جمعیت بزرگسال را در نظر بگیریم، میانگین سپردهٔ هر نفر در دفترچهٔ پس‌انداز نمی‌توانست بیش از ۲۰۰ روبل باشد.

بدیهی است که علاوه بر دلالان و سوداگران، «استاخانوفی‌ها» (کارگران با عملکرد بالا)، مخترعان و برخی گروه‌های دیگر جمعیت نیز که درآمدهای فوق‌العاده بالایی داشتند، بخشی از پول خود را از دست دادند. اما با توجه به کاهش عمومی قیمت‌ها، هرچند سودی نبردند، آسیب چندانی هم ندیدند [استاخانوفی‌ها در اتحاد جماهیر شوروی نامی بود که به کارگران با عملکرد بالا داده می‌شد. این کارگران بارها از معیارهای کار دولتی فراتر می‌رفتند. این جنبش توده‌ای به نام الکسی استاخانوف، معدنچی، نامگذاری شد. او در اوت ۱۹۳۵، در یک شیفت کاری ۱۰۲ تن زغال سنگ استخراج کرد، در حالی که استاندارد ۷ تن بود. مترجم].

البته، ممکن بود کسانی که مبالغ زیادی پول نقد در خانه نگهداری می‌کردند، ناراضی باشند. این موضوع هم به گروه‌های سوداگر و هم به بخشی از ساکنان قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی مربوط می‌شد که دشواری‌های جنگ را چندان تجربه نکرده بودند و به همین دلیل امکان فعالیت تجاری برای آنان فراهم بود.

در عین حال، سراسر جهان از این واقعیت شگفت‌زده شد که تنها دو سال پس از پایان جنگ و پس از خشکسالی و کاهش محصول سال ۱۹۴۶، قیمت‌های اصلی مواد غذایی در سطح قیمت جیره‌بندی حفظ شد یا حتی کاهش یافت. به عبارت دیگر، تقریباً تمامی مواد غذایی در اتحاد شوروی برای همگان قابل دسترس بود.

این امر برای غرب غیرمنتظره، البته، یک غیرمنتظرۀ کاملاً ناخوشایند بود. نظام سرمایه‌داری عملاً به‌شدت تحقیر و بی‌اعتبار شد.

جالب است انگلستان که در خاک آن طی چهار سال جنگ جریان نداشت و در مقایسه با اتحاد جماهیر شوروی، به‌مراتب کمتر آسیب دیده بود، حتی در اوایل دهۀ ۱۹۵۰ نیز نتوانسته بود نظام جیره‌بندی را لغو کند. در همان زمان، در «کارگاه سابق جهان» اعتصاب‌های معدنچیان جریان داشت. آنان خواستار آن بودند که سطح زندگی‌شان همانند معدنچیان اتحاد شوروی تأمین شود.

به نظر می‌رسید «جثۀ عظیم آرسنی گریگوریویچ زوِرِف (وزن او نزدیک به ۱۵۰ کیلوگرم بود)، کمیسر خلق و سپس وزیر دارایی اتحاد جماهیر شوروی از سال ۱۹۳۸ تا ۱۹۶۰ (با یک وقفۀ کوتاه در سال ۱۹۴۸) مظهر قدرت مالی شوروی و ارزش روبل بود». (ویکتور دمنتسف، عضو هیئت مدیرۀ وزارت دارایی جمهوری فدراتیو سوسیالیستی روسیه در سال‌های ۱۹۴۹ تا ۱۹۶۳). اصلاحات پولی خروشچوف در اتحاد شوروی (سال ۱۹۶۱) بدون مشارکت او برنامه‌ریزی شد. زیرا، زوِرِف به دلیل مخالفت با این اصلاحات از سمت خود کناره‌گیری کرده بود.

دلارزدایی

از سال ۱۹۳۷، روبل شوروی به دلار آمریکا وابسته بود. نرخ برابری روبل در برابر ارزهای خارجی بر اساس دلار آمریکا محاسبه می‌شد.

در فوریۀ ۱۹۵۰، ادارۀ مرکزی آمار اتحاد جماهیر شوروی، بنا به دستور فوری استالین، نرخ برابری روبل جدید را دوباره محاسبه کرد. متخصصان شوروی، با استفاده از قدرت خرید روبل و دلار (با مقایسۀ قیمت کالاها)، به رقم ۱۴ روبل به ازای هر دلار رسیدند. پیش از این (قبل از ۱۹۴۷)، ارزش هر دلار ۵۳ روبل بود.

با این حال، طبق گفتۀ زوِرف، وزیر دارایی و سابوروف، رئیس برنامه‌ریزی دولتی و همچنین، نخست وزیر چین، چو ئن‌لای و رهبر آلبانی، انور خوجه، که در آن جمع حضور داشتند، استالین در ۲۷ فوریه این رقم را خط زد و نوشت:

«حداکثر – ۴ روبل»

قرار شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی در ۲۸ فوریۀ ۱۹۵۰، روبل را به طور دائم به طلا وابسته کرد و وابستگی آن به دلار را لغو نمود.

میزان طلای روبل ۰.۲۲۲۱۶۸ گرم طلای خالص تعیین شد. از اول مارس ۱۹۵۰، قیمت خرید طلا توسط بانک دولتی اتحاد جماهیر شوروی، ۴ روبل و ۴۵ کوپک به ازای هر گرم طلای خالص تعیین شد.

همانطور که استالین اشاره کرد، اتحاد جماهیر شوروی در برابر دلار محافظت می‌شد. پس از جنگ، آمریکا مازاد دلاری داشت که می‌خواست آن را به کشورهای دیگر تحمیل کند و مشکلات مالی خود را به دیگران منتقل کند.

استالین از یوگسلاوی، تحت حکومت یوسیپ بروز تیتو، به عنوان نمونۀ وابستگی دائمی مالی و در نتیجه، سیاسی به جهان غرب یاد کرد. واحد پول یوگسلاوی به «سبد» دلار آمریکا و پوند استرلینگ انگلیس وابسته بود. استالین آیندۀ یوگسلاوی را به طرز حیرت‌انگیزی پیش‌بینی کرد: «دیر یا زود، غرب یوگسلاوی را از نظر اقتصادی در هم خواهد کوبید و آن را از نظر سیاسی تجزیه خواهد کرد». سخنان پیشگویانۀ، او در دهۀ ۱۹۹۰ به واقعیت پیوست.

برای نخستین بار، ارز ملی از وابستگی به دلار آمریکا آزاد شد.

بر اساس داده‌های شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد و نیز کمیسیون‌های اروپایی و خاور دور سازمان ملل (در سال‌های ۱۹۵۲ تا ۱۹۵۴)، تصمیم استالین موجب شد کارایی صادرات شوروی تقریباً دو برابر افزایش یابد. علاوه بر این، در آن دوره این صادرات عمدتاً شامل تولیدات صنعتی و دانش‌بنیان بود. این امر به دلیل رهایی از قیمت‌گذاری دلاری در کشورهای واردکننده، کشورهایی که قیمت کالاهای صادراتی شوروی را به‌طور مصنوعی پائین تعیین می‌کردند، رخ داد. در نتیجه، تولید در بیشتر بخش‌های صنعتی اتحاد شوروی افزایش یافت.

همچنین اتحاد شوروی این امکان را به دست آورد که وابستگی خود را به واردات فناوری از آمریکا و دیگر کشورهایی که بر مبنای دلار فعالیت می‌کردند، کاهش دهد و روند نوسازی فناوری داخلی خود را شتاب بخشد.

طرح استالین برای ایجاد یک بازار مشترکِ غیردلاری

گذار بخش عمدۀ تجارت اتحاد جماهیر شوروی به «روبل طلایی استالینی» با کشورهای عضو شورای همیاری اقتصادی متقابل (موسوم به کومکن، که در سال ۱۹۴۹ تأسیس شده بود) و همچنین، با چین، مغولستان، کرۀ شمالی، ویتنام و شماری از کشورهای در حال توسعه، به شکل‌گیری یک بلوک مالی و اقتصادی منجر ‌شد. بدین ترتیب، بازار مشترکی پدید ‌آمد که از دلار آزاد بود و در نتیجه از نفوذ سیاسی آمریکا نیز مصون می‌ماند.

در نیمۀ نخست آوریل ۱۹۵۲، کنفرانس بین‌المللی اقتصادی در مسکو برگزار شد. در این کنفرانس، هیئت شوروی به رهبری شپیلوف، معاون رئیس شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی، پیشنهادی دایر بر تشکیل یک بازار مشترک برای کالاها، خدمات و سرمایه‌گذاری داد. این بازار عاری از دلار آمریکا بود و برای مقابله با توافق‌نامۀ عمومی تعرفه و تجارت (گات) و توسعه‌طلبی آمریکا ایجاد شده بود. در آن زمان، طرح مارشال با تمام توان در حال اجرا بود و اقتصاد اکثر کشورهای اروپایی کاملاً به آمریکا وابسته شده بود.

اعضای شورای همیاری اقتصادی متقابل و چین، پیش‌تر در سال ۱۹۵۱ اعلام کرده بودند که همکاری نزدیک میان همۀ کشورهایی که حاضر نیستند زیر سلطۀ دلار آمریکا و دیکتۀ نهادهای مالی و تجاری غرب بروند، اجتناب‌ناپذیر است. کشورهایی چون افغانستان، ایران، هند، اندونزی، یمن، سوریه، اتیوپی، یوگسلاوی و اروگوئه نیز از این ایده حمایت کردند. این کشورها به‌عنوان هم‌سازمان‌دهندگان مجمع اقتصادی مسکو مشارکت داشتند.

جالب این‌که برخی کشورهای غربی، از جمله سوئد، فنلاند، ایرلند، ایسلند و اتریش نیز از این پیشنهاد حمایت می‌کردند. در مجموع، ۴۹ کشور در نشست مسکو شرکت داشت. در طول فعالیت این نشست، بیش از ۶۰ توافق‌نامه در زمینه‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های علمی ـ فنی به امضا رسید.

از جمله اصول اساسی این توافق‌نامه‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: حذف تسویه‌حساب‌های دلاری؛ امکان استفاده از مبادلۀ پایاپای (تهاتر)، بویژه، برای بازپرداخت بدهی‌ها؛ هماهنگ‌سازی سیاست‌ها در سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی و در بازار جهانی؛ اعطای متقابل رژیم کاملة‌الوداد در زمینۀ وام‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، اعتبارات و همکاری‌های علمی ـ فنی؛ ارائۀ امتیازات گمرکی و قیمتی به کشورهای در حال توسعه (یا به برخی از کالاهای آن‌ها) و مواردی از این دست.

هیئت شوروی پیشنهاد کرد که در مرحلۀ نخست، توافق‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه در زمینۀ مسائل گمرکی، قیمت‌گذاری، اعتباری و بازرگانی منعقد شود. سپس قرار بود به‌تدریج اصول سیاست خارجی اقتصادی کشورها یکسان‌سازی شده و یک منطقۀ تجاری «بلوک مشترک» ایجاد گردد.

در مرحلۀ نهایی، برنامه این بود که یک ارز تسویه‌حساب بین‌دولتی با پشتوانه و محتوای الزامی طلا ایجاد شود (روبل برای این منظور از پیش آماده شده بود)، که این امر به تکمیل فرایند ایجاد بازار مشترک می‌انجامید.

روشن است که ادغام مالی و اقتصادی به ادغام سیاسی نیز منجر می‌شد. پیرامون اتحاد شوروی نه‌تنها کشورهای سوسیالیستی، بلکه کشورهای دموکراتیک مردمی و مستعمرات سابق، یعنی کشورهای در حال توسعه نیز متحد می‌شدند.

متأسفانه، پس از درگذشت استالین، رهبران اتحاد شوروی و بیشتر کشورهای عضو شورای همیاری اقتصادی متقابل (کومکن) از پیشنهادهای این رهبر بزرگ فاصله گرفتند و به‌تدریج زیر نفوذ دلار قرار گرفتند و نخبگان آن‌ها نیز زیر سلطۀ «گوسالۀ طلایی» یا همان پرستش ثروت افتادند.

آن‌ها سعی کردند طرح بزرگ استالینی را به دست فراموشی بسپارند.

علاوه بر این، در نتیجۀ ماجراجویی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خروشچوف، ارزش «روبل طلایی استالینی» به‌شدت کاهش یافت (ارزش آن ۱۰ برابر کاهش داده شد) و از میزان پشتوانۀ طلای آن نیز کاسته شد. در اواخر دهۀ ۱۹۷۰، پشتوانۀ طلای روبل شوروی عملاً به‌طور کامل حذف گردید.

از زمان خروشچوف، تجارت خارجی شوروی نیز به‌تدریج به تابع نظام دلاری تبدیل شد. ارزش کالاهای صادرشده از اتحاد شوروی به کشورهای سرمایه‌داری بر اساس «روبل‌های ارزی» (واحد حساب مشروط) و با نرخ برابری ۱ دلار = ۰٫۶ (ششش دهم) روبل ارزی محاسبه می‌شد.

اضافه بر این، اتحاد جماهیر شوروی به اهداکننده و حامی کشورهای در حال توسعه تبدیل شد و جهان غرب را با منابع ارزان‌قیمت انرژی و مواد خام صنعتی تأمین کرد. همچنین ذخایر طلایی که در دورۀ استالین ایجاد شده بود، به‌سرعت رو به کاهش گذاشت.

اندیشهٔ «جهانی‌سازی شوروی» در سطح مالی و اقتصادی، همراه با رهایی از وابستگی به دلار آمریکا و استقلال از نظام فدرال رزرو آن، امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت و موضوعیت یافته است.

در واقع، نیازی به ابداع چیز تازه‌ای نیست. همهٔ این ایده‌ها پیش‌تر توسط یوسف استالین و همکارانش طراحی شده بود. تنها لازم است ارادهٔ سیاسی لازم وجود داشته باشد و این طرح‌ها تا رسیدن به نتیجهٔ منطقی خود دنبال شوند.

در آن صورت، روسیه از نظر مالی و اقتصادی به استقلال کامل دست خواهد یافت؛ نفوذ سرمایهٔ جهانی، فدرال رزرو آمریکا، بانک‌های فراملی غربی و شرکت‌های فراملیتی را تضعیف خواهد کرد و ابزار قدرتمندی برای بازسازی هم «دنیای روس» (از جمله روسیهٔ کوچک و روسیۀ جدید) و هم «جهانی‌سازی روسی» بر پایهٔ عدالت اجتماعی و آزادی انسان به دست خواهد آورد.

در عین حال، روسیه ابزار نیرومندی برای توسعهٔ اقتصاد ملی و افزایش رفاه مردم خود بدست خواهد آورد.

منشره در: تاپ‌وار.رو

https://wp.me/pQXdS-3qH

٢١ خرداد-جوزا ١۴٠۵