مبارزان کمونیست
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
مقدمه
چرا پس از نزدیک به نیم‌قرن هنوز باید درباره سرکوب و شکنجه در دوران پهلوی پاسخ‌گویی خواست؟
پرونده شکایت سه ایرانی علیه پرویز ثابتی، از مقام‌های ارشد پیشین سازمان اطلاعات و امنیت کشور، ساواک، بار دیگر یکی از مناقشه‌های دیرپای تاریخ سیاسی ایران را به عرصه عمومی بازگردانده است: آیا می‌توان از حکومت محمدرضا شاه تصویری دموکراتیک و عاری از شکنجه و سرکوب ارائه کرد؟ آیا گذشت نزدیک به نیم‌قرن از وقوع یک جنایت، حق قربانیان برای دادخواهی را از میان می‌برد؟ و آیا مخالفت با جمهوری اسلامی مستلزم دفاع از حکومت پیشین و تطهیر دستگاه امنیتی آن است؟
این پرسش‌ها تنها به گذشته مربوط نیستند. در سال‌های اخیر، بخشی از جریان سلطنت‌طلب و طرفداران رضا پهلوی، نه فقط از بازگشت نظام پادشاهی دفاع کردهاند، بلکه در مواردی از چهره‌هایی چون پرویز ثابتی نیز به‌عنوان نماد اقتدار و نظم دوران پهلوی یاد کردهاند. در مقابل، قربانیان شکنجه و خانواده‌های آنان، فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر بر این باورند که بدون روشن‌شدن حقیقت درباره عملکرد ساواک و پاسخ‌گویی مسئولان آن، نمی‌توان از تاریخ معاصر ایران تصویری واقعی و منصفانه ارائه کرد.
مسئله اساسی این نیست که کدام جریان سیاسی از این پرونده سود می‌برد یا زیان می‌کند؛ مسئله، حق قربانیان برای دانستن حقیقت و برخورداری از عدالت است. حقوق بشر را نمی‌توان به ابزار رقابت سیاسی تبدیل کرد و بر اساس تعلق سیاسی قربانی یا متهم، درباره آن تصمیم گرفت.
پرونده پرویز ثابتی در دادگاه فلوریدا
سه ایرانی ساکن ایالات متحده در ۱۰ فوریه ۲۰۲۵، برابر با ۲۲ بهمن ۱۴۰۳، شکایتی مدنی علیه پرویز ثابتی در دادگاه فدرال فلوریدا ثبت کردند. آنان تاکید کردهاند که در دوران بازداشت و فعالیت سیاسی خود در ایران، در معرض شکنجه و بدرفتاری مأموران ساواک قرار گرفته‌اند و ثابتی، به‌عنوان یکی از مقام‌های ارشد این سازمان، در این اقدامات مسئولیت داشته است.
شاکیان با نام‌های مستعار «جان دو ۱»، «جان دو ۲» و «جان دو ۳» شناخته می‌شوند. دادگاه با محرمانه‌ماندن هویت آنان موافقت کرده است. آنان برای طرح دعوا به قانون حمایت از قربانیان شکنجه در ایالات متحده، موسوم به Torture Victim Protection Act، استناد کردهاند؛ قانونی که در شرایط مشخص امکان طرح دعوای مدنی علیه افرادی را فراهم می‌کند که به شکنجه یا قتل فراقضایی در خارج از آمریکا متهم‌اند.
ثابتی اتهام‌ها را رد کرده است. او و وکلایش در جریان رسیدگی، از جمله به این موضوع استناد کردند که شکایت پس از گذشت مهلت قانونی مطرح شده است. اما دادگاه فدرال در رأی ششم اکتبر ۲۰۲۶ این درخواست را نپذیرفت و اجازه داد رسیدگی به پرونده ادامه یابد.
از جمله در گزارش بی‌بی‌سی فارسی در چهارم نوامبر ۲۰۲۶ نیز اعلام شد که دادگاه، با توجه به شرایطی که شاکیان درباره آن توضیح داده‌اند، ایراد مربوط به گذشت مهلت را نپذیرفته است. این تصمیم از نظر حقوقی اهمیت دارد، اما باید معنای آن را درست فهمید: دادگاه در این مرحله درباره اثبات شکنجه یا مسئولیت نهایی ثابتی حکم صادر نکرده است؛ فقط درخواست او برای متوقف‌کردن پرونده به دلیل مرور زمان را نپذیرفته است. بنابراین، هنوز باید اسناد، شهادت‌ها، مدارک و دفاعیات طرفین در مراحل بعدی بررسی شوند.
این پرونده دعوای مدنی است، نه محاکمه کیفری. هدف آن رسیدگی به مسئولیت مدنی و مطالبه خسارت است و به‌خودی‌خود به‌معنای امکان صدور حکم زندان برای متهم نیست. همین تمایز برای جلوگیری از برداشت‌های نادرست درباره روند قضایی اهمیت دارد.
پرویز ثابتی؛ از شکنجه انقلابیون تا سر دادن شعارهای سلطنت‌طلبی
در مقطع جنبش «زندگی، زندگی، آزادی»، بوی کباب به مشام رضا پهلوی و برخی‌ها رسید و آن‌ها با عجله، کمیته‌ای تشکیل دادند. تظاهرات‌هایی راه انداختند. در یک از این گرد‌همایی‌های سلطنت‌طلبان در آمریکا، شاهد رخ نمایی پرویز ثابتی رئیس اداره سوم ساواک(سازمان اطلاعات و امنیت کشور در حکومت پهلوی) و عامل اصلی شکنجه انقلابیون در زمان شاه پس از ۴۴ سال فرار از ایران آن هم در راهپیمایی مخالفان نظام در روز ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ در لس آنجلس بودیم.
در سال ۱۳۹۰ کتابی با عنوان در دامگه حادثه منتشر شد که راوی خاطرات و نظرات پرویز ثابتی بود و پس از آن یک مصاحبه از وی در صدای آمریکا درباره این کتاب پخش شد؛ از او مستندی نیز توسط تلویزیون سلطنت‌طلب «من و تو» پخش شد. هم مصاحبه‌کننده کتاب و هم به اصظلاح مستند من وتو، بلندگو تمام و کمال در اختیار ثابتی بود و هرآن‌چه که دلش خواست به‌طور یک‌جانبه به زبان آورد. و از آن موقع تا کنون خبری از وی نبود تا این‌که عکسی از او در روز ۲۲ بهمن 1401 در تجمع سلطنت‌طلبان در لس‌آنجلس منتشر شد. احتمالا رضا پهلوی و ثابتی و کسانی که در کنار رضا پهلوی قرار گرفتند برای تصور خام بودند که سرنگونی جمهوری اسلامی فرارسیده و آن‌ها به زودی بساط خود را با حمایت آمریکا و اسرائیل و غیره در تهران پهن خواهند کرد.
در برخی گزارشات آمده است در زندان کمیته مشترک ضدخرابکاری که ثابتی راه انداخته بود در دهه ۵۰ بیش از ۸٠٠٠ نفر در آن زندانی و شکنجه شدند.
کمالی که یکی از شکنجه‌گران مخوف ساواک بود درباره خوی وحشیانه پرویز ثابتی گفته است: «هر وقت ثابتی می‌آمد عضدی داخل حیاط می‌شد و با صدای بلند داد می‌زد؛ بازجو‌ها مگر مرده هستند که صدایشان درنمی‌آید. داد بزنید و فحاشی کنید، آقا خوشش می‌آید. بارها در جمع کلیه کارمندان اظهار می‌داشت هر وقت آقا یعنی پرویز ثابتی می‌آید، شما متهم را بیاورید داخل اتاق و بزنید و فحاشی کنید با صدای بلند که آقا بشنود.»
ثابتی که خشونت بی‌حد و حصری علیه زندانیان اعمال می‌کرد در مورد ارتباط ساواک و شخص خودش با موساد و سیا گفته است: «با سیا و موساد در تماس بودیم و ارتباط حرفهای داشتیم مبادله اطلاعاتی داشتیم و سفر به اسرائیل هم می‌کردم، ولی رابطه خارج از مسائل اداری با موساد نداشتم!»
ناگفته نماند اعمال تهدید و شکنجه فقط برای زندانیان سیاسی نبود حتی سینماگران هم از گزند تهدیدات پرویز ثابتی در امان نبودند. فیلم گوزن‌ها یک نمونه بارز از فشار ساواک بر سینماگران بود. مسعود کیمیایی که سکانس پایانی این فیلم را با مرگ سید و قدرت به دست نیروهای امنیتی ساخته بود با غضب میرغضب ساواک مواجه شد.
فشاری که ساواک آورد باعث شد تا سکانس آخر فیلم دوباره ساخته شود و این بار سید و قدرت دو شخصیت اصلی فیلم زنده می‌مانند و با عوض کردن دیالوگ‌ها، قدرت که در داستان اصلی یک مبارز سیاسی بود در نقش دزد معرفی می‌شود و قول می‌دهد دیگر دزدی نکند!
بهروز وثوقی، گفته است پس از بازی در فیلم گوزن‌ها، ثابتی او را تهدید کرده که جوری او را می‌کشد که مرگش عادی به نظر برسد. مثلا در نیمه‌های یک شب که با ماشین از مهمانی به خانه برمی‌گردد یک کامیون او را به دیوار می‌کوبد و سپس ساواک یک شیشه مشروب در داخل ماشین او می‌اندازد تا علت مرگ او را رانندگی در حین مستی جلوه دهد!
این بازیگر قدیمی گفته است پس از این تهدید، تا مدت‌ها از ترس، Nightmare (کابوس) می‌دیده است! این در حالی است که بهروز وثوقی در آن زمان یکی از بازیگرانِ نزدیک به دربار به شمار می‌رفت.
ثابتی که در کتاب در دامگه حادثه منکر خشونت ساواک است و با این بهانه که برخی مبارزین قصد اعمال تروریستی در کشور داشتند به تطهیر اقداماتش پرداخته، اما نتوانسته مخاطب را قانع کند که چرا این حجم از خشونت را به کار برده است.
بازداشت عرفان قانعی فرد مهره نفوذی جمهوری اسلامی و مشاور رضا پهلوی توسط پلیس امنیت داخلی آمریکا
طبق گزارشات منتشر شده «عرفان قانعی‌فرد»، فردی با پیشینه امنیتی و معتمد دفتر محسن رضایی، مدتی است در آمریکا در بازداشت به‌سر برد. اما دلیل بازداشت این مامور دوجانبه و یا چندجانبه روشن نشد. او پس از آزادی از زندان، یکی از سخنگویان اصلی رضا پهلوی در تلویزیون انترنشنال است.
بر اساس گزارش تلویزیون اینترنشنال، قانعی‌فرد در بازداشتگاه پریری‌لند در شهر آلوارادو ایالت تگزاس نگه‌داری می‌شد. اما این تلویزیون توضیح نداده که مشاور رضا پهلوی‌شان چرا و به چه دلیل دستگیر شده است؟
اما در برخی از شبکه‌های اجتماعی، دلیل دستگیر‌شدن «عرفان قانعی‌فرد» در آمریکا را همکاری دوجانبه او، هم‌زمان با جمهوری اسلامی ایران و رضا پهلوی و سلطنت‌طلبان اعلام کردهاند. از جمله در خبرها، آمده بوداست روز سه‌شنبه ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵، پلیس آمریکا در ایالت تگزاس قانعی‌فرد را به جرم همکاری و ارتباط با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران دستگیر کردند و هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد.
قانعی‌فرد که چندی پیش در میدیای فارسی‌زبان خارج از کشور و مخصوصا در تلویزیون ایران اینترنشتال(شبکه وابسته به دولت اسرائیل)، به‌عنوان «کارشناس امور امنیتی» و طرفدار و یا یکی از مشاوران رضا پهلوی معرفی می‌شود.
البته باید تاکید کرد همه کسانی که نهان و آشکار و ظاهرا از جمهوری اسلامی ناراضی می‌شوند به محض این که به خارج کشور می‌آیند بلافاصله در درون رسانه‌ها و نزدیکان رضا پهلوی جا خوش می‌کنند. یکی از نمونه‌ها جدید این عناصر، مهدی نصیری از سردبیران سابق روزنامه کیهان جمهوری اسلامی است. او چند سال پیش برای دیدار با فرزندان خود به کانادا سفر کرده بود در بی‌بی‌سی بحث «از تاجزاده تا شاهزاده» راه انداخت و مدتی بعد به ایران برگشت و علنا از ایران هم در شبکه‌های سلطنت‌طلب گفت‌و‌گو می‌کرد. تا این که چندی پیش دوباره به خارج کشور آمد و در کنار رضا پهلوی و طرفداران او قرار گرفت. او در این سفرها با هیچ محدودیت حکومتی در تهران مواجه نشد. مدت‌هاست که سلطنت‌طلبان به رهبری رضا پهلوی رسما و علنا به «نیروی نیابتی» دولت اسرائیل تبدیل شده‌اند به‌طوری که در آغاز حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه و 39 روزه، بلافاصله با پرچم اسرائیل و سلطنت و تصاویر رضا پهلوی به خیابان‌ها آمدند؛ شیرینی پخش کردند؛ رقصیدند و فیلم این نمایش چندش‌آور و جنگ‌طلبی و پرواسرائیلی خود را با در شبکه‌های اجتماعی به نمایش گذاشتند.
عرفان قانعی‌فرد، فردی با پیشینه امنیتی و معتمد دفتر محسن رضایی، سال‌هاست در آمریکا در بازداشت به‌سر می‌برد. او نوه طاهربگ، از اعضای اصلی ساواک در کردستان و بعدها پدرش فرماندار جمهوری اسلامی در مریوان بود، سال‌ها در پوشش پژوهشگر و تاریخ‌نگار فعالیت می‌کرد اما در عمل، مامور نفوذی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت.
خودش گفته افتخار می‌کند اگر می‌توانست همکار جمهوری اسلامی و شریک اجرای سیاست‌های محسن رضائی و رفسنجانی باشد.
زمانی که حکومت اسلامی، مردم را در کردستان کشتار می‌کرد قانعی فرد نوشته بود: «بعد از قاضی محمد هیچ‌کدام از احزاب کردستان دستاوردی بجز سیه روزی و حرمان برای مردم کردستان نداشته‌اند. و…»
قانعی‌فرد، زمانی این سخنان بر زبان آورده که جمهوری اسلامی در کردستان، کودک و زن، پیر و جوان را کشتار و اعدام می‌کرد. طبق اسناد منتشر شده فقط در جنگ خونین سنندج در طول کم‌تر از یک ماه چهارده، هزاران گلوله و هزار خمپاره روی سر مردم این شهر ریخته بود …
اما او نوشته است: «بنابه اسنادی که اکنون موجود است این دو حزب(کومه‌له و دمکرات) نوار مرزی را ناآرام کردند و باعث راه اندازی حمام خون و خونریزی در کردستان شدند…»
قانعی فرد، در تطهیر و توجیه حاکمیت جمهوری اسلامی، نوشته است: «در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی هم بگویم که دمکراسی از صندوق رای درمی‌آید و باید در انتحابات شرکت کرد. در کردستان هم بر خلاف سیاست تحریم احزاب اپوزیسیون مردم در انتحابات شرکت کردند. مردم از احزاب جلوتر هستند مردم می‌دانند صندوق رای می‌تواند ضامن موفقیت آن‌ها باشد و این آن نکته‌ای است که گفتم مردم از احزاب جلوتر هستند. احزاب نظرشان تحریم بود و مردم نظرشان شرکت در انتحابات.»
او در ادامه حمایت از جمهوری اسلامی و دشمنی با احزاب اپوزیسیون در کردستان، گفته است: «در جامعه ایرانی شلیک کردن گلوله به سینه سرباز ایرانی منفور است چه قبلا و چه حالا…»
در افکار «قانعی فرد»، کشتن کودکان و اعدام زخمی‌ها و شلیک گلول‌های سپاه پاسداران به سر و سینه مردم کردستان و اعدام‌های دسته‌جمعی و بدون محاکمه و تجاوز به دختران و پسران مردم در زندان و شکنجه‌گاه‌‌ها و اعتراف‌گیری از آن‌ها در زیر شکنجه‌های وحشیانه و گورهای دسته‌جمعی در خاوران‌های سراسر ایران، مهم نیست و از نظر عرفانی‌فرد، کار پسندیده‌ای است.
…
عرفان قانعی فرد، در ویژه خبرنامه گویا، ادعای به اصطلاح «گنده‌ای» را مطرح کرده است:
… گرچه بارها در شبکه‌های عربی گفتم که اپوزیسیون جمهوری اسلامی، امتداد جمهوری اسلامی است و تمایلی به انقلاب ندارد زیرا هویت اش در 57 نهفته است. از چپ مارکسیستی تا چپ اسلامی(اصلاح طلبان) غم آزادی و دمکراسی نداشته و ندارند.
ماه‌هاست که مصاحبه‌ها و تویت‌ها و نوشته و گفته‌های شاهزاده رضا پهلوی را می‌خوانیم و می‌شنویم و می‌بینیم. نسل 57 هم با ذره‌بینی در دست به دنبال تجزیه و تحلیل خیالی است زیرا هنوز در خیالاتش با شاه فقید می‌جنگد. به‌طور قابل تاملی در کلام و گفتار شاهزاده نوعی انسجام و پیوستگی وجود داشته و شاید بسیاری به این نتیجه رسیده‌اند که ایشان، دقیقا می‌داند که چه می‌خواهد و راه‌حل نجات چیست. حرف‌هایش روشن بوده و برخلاف هم سیاست مداران چند چهره و حقه ساز امروزه تئاتر سیاسی ایران، نظر خود را صادقانه و بدون شبهه بیان می‌دارند.
عده زیادی از مخالفان ایشان، گفته‌هایش را 24 ساعته زیر ذره‌بین و نورافکن گرفته و آماده‌اند به محض کوچک‌ترین اشتباه یا دوگانگی یا تضاد، با انتقاد و توهین ، گله‌ای حمله کنند و مقام و جایگاه اجتماعی شهریار ایران را به زیر سئوال ببرند. اخیرا مصاحبه او با تلویزیون من‌و‌تو و پاسخ‌هایش به سئوالات بینندگان آن رسانه از ایران پخش شد.
… شاهزاده، در این گفت و شنود با ایرانیان در شهرهای مختلف، مانند پدر و برادری بزرگوار برخورد کرد، چکیده سخنانش این بود که باید از انتقام گیری و تکرار چرخه باطل خشونت پرهیز کنیم و با کمک هم یک ایران مدرن و تازه و مرفه بسازیم! اما گوش شنوایی هست؟
فلان کهنه‌تروریست تجزیه‌طلب، حاضر بود با خمینی و صدام و تروریست‌های فرقه رجوی عهد اخوت ببندد با تروریست‌های سپاه پاسداران و شورای عالی امنیت ملی گفت‌و‌گو کند اما اسم شاهزاده که می‌آید، انگار مد روز است، فحشی آبدار نثار می‌کند!
… جوان بودم و نمی‌دانستم چه می‌گوید.
آن ایام، تابستان 1387، مهمان منزل شاهزاده بودم. فرمود: «ایران ما نیازمند دوران گذار به دمکراسی است و ضروری‌ترین کار هم همین کمک به جامعه آسیب‌دیده و زجر‌دیده ایران است که قدم‌به‌قدم به دمکراسی و آزادی نزدیک بشود. به‌زبان روشن باید گفت که رهایی از استبداد، تصمیم ایرانیان است… وقتی اساس و مبنای حرکت؛ دمکراسی‌خواهی و احترام به حقوق بشر باشد؛ خیلی راحت‌تر می‌شود به تفاهم و آشتی ملی رسید. بدون هیچ ابهامی باید به مردم جامعه حق انتخاب را داد. به مردم باید گفت به کدام سمت حرکت می کنیم.»
وقتی از منزل شاهزاده بیرون آمدم به آن دوستم خبر دادم و برایم از مواضع شاهزاده گفت. پس از 14-15 سال، امروز هم به من گفت «به یاد دارید که سال‌ها پیش، آن وقت که کسی شانسی برای شاهزاده رضا پهلوی و گزینه پادشاهی پارلمانی قائل نبود به تو چه گفتم ؟ دلیل‌اش آن بود که از نزدیک و دور از چشم دوربین‌ها و میکروفن‌ها به صداقت، ثابت قدمی، دید باز و خوش‌قلبی ایشان ایمان و اعتقاد پیدا کرده بودم.»
به وی گفتم « این خصوصیات از هیچ رهبر سیاسی و اجتماعی دیگری سراغ ندارم. نشان پدر دارد. مانند پدر بزرگوارش، محمد رضا شاه، 10 یا 20 سال، جلوتر از زمانه خود حرکت می کند و تفکر دارد.»
… در یکی از نوشته‌های اخیرم، نوشتم که بزرگ‌ترین نگرانی‌ام بعد از سقوط ملایان این است که چگونه با این همه گروه های سیاسی و تفنگ‌چی‌های تجزیه‌طلب و ناراحت‌الفکر که هنور هم طرفدار جمهوری نکبت هستند و یا بسیجی‌ها و مُلایان و خانواده‌هایشان، بتوان بدون خون و خون‌کشی و حمام خون – با حداقل هزینه – یک سیستم دمکراتیک و آزاد را پدید بیاوریم که همه ایرانیان بتوانند در آن کشور، به‌طور مسالمت‌آمیز زندگی کنند!
… در پادشاهی ایرانی، شهریار همیشه نقش الگو و نماد اتحاد بوده است.
در عرصه سیاسی امروز، یک کرد سنندجی، بلوچ زاهدانی، عرب خوزستانی، و ترک آذری به هیچ کس دیگری این احساس نزدیکی و از خود بودن را ندارد و نخواهد داشت.
در هفته‌های آینده، شاهزاده با نفوذ وسیعی که به‌طور روز افزون خواهد داشت ، تنها چهره سیاسی است که می تواند این دوران انتقالی را بدون خونریزی هدایت و رهبری کند. بارها گفته و نوشته ام که حتی مخالفین وی و پادشاهی ایرانی، مانند مارکسیست‌ها، تجزیه‌طلب‌ها، کمونیست‌ها، مُلاها، حزب‌اللهی، مصدق‌اللهی و … دوستی بهتر از او، در ایران آینده نخواهند داشت.
بزودی، تنها او خواهد بود که این قدرت را در میان مردم داشته باشد که سلامت و امنیت همه را تضمین کند. این سخن هم در این نوشته، بماند به یادگار.
… بیایید و آخر عمرتان، یک بار هم که شده، یک تصمیم معقول و منطقی در راه وطن بگیرید. چه دوست داشته باشید و چه نداشته باشید، شاهزاده محبوب‌ترین شخصیت سیاسی امروز ایران است و تنها کسی است که می‌تواند این کار خطیر را – بازسازی ایران عزیز و دوباره ساختن وطن پاک‌مان- به پشتوانه نام و برند پهلوی و کارنامه تجربه و کاردانی و وطن دوستی‌اش، با حمایت نسل جوان و مردمان ایران، درست انجام بدهد.
44 سال است به خود و مردم و تاریخ، دروغ گفته‌اید. در اوهام به سر برده‌اید…
تاریخ ایران، شاید تا ده‌های دیگر، هیچ شخصیتی با خصوصیات شاهزاده رضا پهلوی دوباره به ما ندهد. بیائید به ایران بیاندیشیم!»
او در گفت‌و‌گویی با شبکه «ایران اینترنشنال» که به مناسبت خبر مربوط به استرداد یک مامور ساواک از کانادا به ایران انجام گرفته چند بار از «دوران درخشان ساواک» یاد می‌کند؛ دوره‌ای که به گفته او حتی خلخالی و خامنه‌ای هم در زندان‌هایش یک سیلی نخوردند. او در همین گفت‌و‌گو در واکنش به این که بالاخره در ساواک شکنجه وجود داشت یا نه، چون وکیلی زیرک از شکنجه دفاع می‌کند: «وقتی یک گروه تروریستی می‌خواد در آب تهران سم بریزه… به این شخص باید هندوانه تعارف کرد؟ چکار باید کرد با این تروریست؟»
او در مطلبی کشدار که در «گویا نیوز» منتشر کرده برای فردی که «آن مرد» می‌نامدش و کسی نیست جز همان پرویز ثابتی مقام امنیتی ساواک، سنگ تمام می‌گذارد و از او یک عارف دلسوخته وطن می‌سازد که در ماه‌هاى پایانى حکومت پهلوى هیچ‌کس او را درک نکرد حتی ولی‌نعمتش محمدرضا شاه!
کتاب پرحجم «در دامگه حادث»، با این پرسش قانعی‌فرد آغاز می‌شود: «در یکی از سندهای آرشیو مرکز اسناد انگلستان دیدم که شما را فردی ناسیونالیست(یا ملی‌گرا) و طرفدار ملی شدن صنعت نفت معرفی می‌کند.»
و پاسخ ثابتی این است: «بله!، صحیح است من شاید تا ۳۰ تیر ۱۳۳۱ طرفدار مصدق بودم. آن وقت من دانش آموز کلاس نهم بودم اما سال‌های بعد از آن موضع برگشتم. آن موقع خود شاه هم طرفدار ملی شدن صنعت نفت بود.»
در حالی که ثابتی در آن وقت، نوجوانی شانزده ساله بود و هیچ نقشی در تب و تاب زمانه نداشت.
قانعی‌فرد در رقابت با ثابتى در تحریف تاریخ و خدشه‌دار کردن چهره‌ى مخالفان شاه گاهى بسیار از او سبقت مى‌گیرد. یک نمونه: قانعى فرد: البته برخى از تحلیل‌گران معتقدند که مهدى بازرگان توسط آمریکا تحریک شده بود که بیاید و نهضت آزادى را تشکیل دهد. ثابتى: تصور نمى‌کنم نهضت آزادى به تشویق و تحریک آمریکائى‌ها بوجود آمد.(ص ۹۱)
ثابتى از ماجراى دستگیرى «داریوش اقبالى، خواننده معروف مى‌گوید. او گرچه از یافتن تریاک در خانه داریوش یاد مى‌کند اما به صراحت مى گوید که به خاطر خواندن ترانه‌هاى انقلابى او را گرفتیم: (اشرف پهلوى) گفت حالا این داریوش چه کار کرده است. گفتم او تصنیف انقلابى مى‌خواند و مردم را تحریک مى کند.»ص ۲۰۱
اما قانعى‌فرد در زیرنویس در توضیح نام داریوش مى‌نویسد: «… روزنامه اطلاعات هم عکسى از او منتشر مى‌کند که وى به جرم مواد مخدر دستگیر شده است. اما هوادارانش معتقدند که او به خاطر اجراى ترانه‌هاى سیاسى دستگیر شده بود.»
قانعی‌فرد، زیرنویسی دارد با این مضمون: «یکی از مقام‌های ساواک: با مطالعه پرونده‌های فردی(چریک‌های فدائی خلق و مجاهدین خلق و…) متوجه می‌شدید که هر کدام از نوعی توهم رفتاری و بیماری روانی رنج می‌برند و آن‌قدر در تکرار دروغ گرفتار شده‌اند که باورشان نمی‌شود واقعیت ماجرا چیز دیگری بود. مذهبی‌ها و اسلامی‌ها آن‌قدر دروغ و اغراق را در خاطرات و نوشته‌های اراجیف خود پس از انقلاب منتشر کردهاند که برای نسل شما جوانان، دیگر مشکل است پاک کردن و زدودن اوهام از واقعیات.»ص ۳۰۷
و پس از این تاییدیه در زیرنویس، ثابتی این‌گونه ادامه می‌دهد: «موقعی که از سرپرستان بازجوئی (در مورد ادعای شکنجه)سئوال می‌کردم غالبا جواب این بود که زندانی با مامورین به زد و خورد پرداخته و در نتیجه مجروح شده است و یا قبل از دستگیری به وسیله رفقای خود مورد شکنجه قرار گرفته است.»
و باز قانعی‌فرد خواننده را به زیرنویس راهنمائی می‌کند و حرف یک مقام ساواکی ناشناسی را در تایید حرفهای ثابتی می‌آورد: «مامورین ما هم ممکن است کتک‌شان می‌زدند به‌خاطر زد و خورد، اما مال ما شکنجه محسوب می‌شد و مال آن‌ها مقاومت.»
مورد مهم دیگری که خواننده انتظار دارد حقایق را از زبان ثابتی بشنود، ماجرای قتل 9 زندانی محکوم است که پس از سال‌ها تحمل زندان، سرانجام توسط ساواک در تپه‌های اوین، کشته شدند. خبر کشته‌شدن بیژن جزنی و ۸ زندانی محکوم دیگر فدایی و مجاهد در حین «فرار»، آن هم پس از یک ماه که از انتقال‌شان از زندان قصر و زندان‌های دیگر به زندان اوین می‌گذشت، جامعه ایران را تکان داد. یکی از مامورین ساواک(تهرانی) که در این قتل دست داشت به صراحت و با ذکر جزئیات در دادگاهی در اوائل انقلاب به شرح ماجرا پرداخت.
روایت بالاترین مقام امنیتی ساواک، یعنی پرویز ثابتی در این مورد، حتی یک کلام به آنچه در روز اعلام این جنایت در سی‌ام فروردین ۱۳۵۴ در روزنامه‌ها منتشر شد نمی‌افزاید. او اول از همه اعتراف همکارش در دادگاه انقلاب را به این طریق حاشا می‌کند: «این شخص ظاهرا برای حفظ جان خود مطالبی را عنوان کرده و امید داشته از اعدام رهائی یابد ولی مسئولین رژیم جدید که از اظهارات او بهره‌برداری تبلیغاتی کرده بودند از بیم این که در صورت زنده ماندن از گفته خود پشیمان و آن را اعتراف زیر شکنجه بخواند، سریعا او را اعدام کردند.»ص ۲۵۵
ثابتی ادعا می‌کند به‌قدر کافی مدرک داشتیم که نشان دهیم جزنی از زندان دستور قتل می‌داده و می‌شد او را به دادگاه فرستاد تا «محاکمه و اعدام شود و نیازی به صحنه‌سازی نباشد.»ص ۲۵۸
اما پرسش‌گر نمی‌پرسد اگر این استدلال در مورد جزنی پذیرفتنی باشد تکلیف آن هشت نفر دیگر چه می‌شود!
ثابتی از نگاه خود، تمام رخدادهای روزهای انقلاب را بر می‌شمارد و مخالفتش را با هر تصمیمی از سوی هر کسی که بوی انعطاف داشته اعلام می‌کند. او وقتی خبر احتمال موافقت شاه با آزادی هزار زندانی سیاسی را در دوره‌ی شریف امامی می‌شنود، در گزارشی می‌نویسد: «آزادی زندانیان باقی مانده از زندان خیانت به کشور است و هر کس در این شرائط دنبال آزاد کردن کسانی باشد که دشمن قسم خورده رژیم هستند یا خائن است و یا عوامفریب…»صفحه ۴۶۱
نشریه گاردین بریتانیا در گزارشی اختصاصی به پرونده شکایت گروهی از فعالان حقوقی از پرویز ثابتی پرداخته است. به گفته این نشریه، همسایگان در محله مرفه «ویندرمیر» اورلاندو در آمریکا، ثابتی و همسرش نسرین را با نام‌های غربی «پیتر و نانسی» می‌شناسند؛ زوجی آرام و بازنشسته که در عمارت ۳.۶ میلیون دلاری کنار دریاچه زندگی می‌کنند و گه‌گاه میزبان دو دخترشان هستند که یکی از آن‌ها استاد برجسته علوم در دانشگاه هاروارد است.
پرویز ثابتی پس از خروج از ایران در سال ۱۹۷۸، توانست بخش بزرگی از دارایی خود را، که بنا بر برخی گزارش‌ها «بیش از ۲۰ میلیون دلار» تخمین زده می‌شد، به آمریکا منتقل کند و شرکتی موفق در زمینه املاک و مستغلات راه‌اندازی کند.
خانواده او مالک دست‌کم هشت ملک در شهرستان اورنج فلوریدا هستند. اسناد نشان می‌دهد او و همسرش از سال‌ها پیش شهروند آمریکا شده‌اند و حتی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ رای داده‌اند. سه شاکی که اکنون بین ۶۸ تا ۸۵ سال سن دارند و در کالیفرنیا زندگی می‌کنند، خود را زندانیان سیاسی سابق معرفی کردهاند.
آنان مدعی‌اند توسط ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت داخلی ایران، بازداشت و «به دستور مستقیم ثابتی تحت شکنجه» قرار گرفته‌اند.
در دادخواست ارائه‌شده به دادگاه، از روش‌هایی مانند «شوک الکتریکی، غرق مصنوعی، کشیدن ناخن و تجاوز» یاد شده است.
به‌گفته شاکیان، یکی از ابزارهای رعب‌آور ساواک «آپولو» نام داشت؛ صندلی برقی‌ای مجهز به کلاه فلزی که فریاد قربانی را چندین برابر کرده و در گوش خودش طنین می‌انداخت.
قربانیان می‌گویند تحت شکنجه مجبور به اعترافات دروغین شده و سال‌ها زندان را تحمل کردهاند.
عرفان قانعی فرد و محسن رضايی
عرفان قانعی‌فرد، در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر، به این‌که گفت و گوهایی با وزرات ارشاد اسلامی مبنی بر انتشار این کتاب در ایران، صورت گرفته اشاره و بیان کرد: پرویز ثابتی، اصرار داشت که مجموعه گفتگوها ابتدا در خارج از ایران منتشر شود و انتشارات شرکت کتاب در لس‌آنجلس هم این کتاب را در 5500 نسخه منتشر کرد و واقعا نمی‌دانم چه‌طور و چگونه به اینترنت راه یافت و…(خبرگزاری مهر، 16 بهمن 1392)
خبرگزاری مهر جمهوری اسلامی در ادامه نوشت: «قانعی‌فرد بار دیگر به این‌که کتاب «در دامگه حادثه»، نقدی منصفانه و درست از عوامل فروپاشی رژیم پهلوی به‌دست می‌دهد و گوشه‌های تاریکی از تاریخ معاصر را روایت می‌کند، اشاره و بیان کرد: امیدوارم وزارت ارشاد در دولت تدبیر و امید، هرچه زودتر مجوز انتشار این کتاب را صادر کند. قرار است حذفیاتی در حد 10 تا 50 صفحه در کتاب اعمال شود. البته الان هم مذاکراتی در جریان است که امیدوارم ختم به خیر شود ؛ چراکه «در دامگه حادثه» تلنگری برای «رهیدن از دامگه» است و من خواندن آن را برای هر جوان ایرانی واجب می‌دانم تا در دام برخی جریان‌های تجزیه‌طلب و تروریست و کمونیست یا فرصت‌طلب نیفتند و به آینده ایران با عزت و قدرتمند فکر کند.»
نقد و بررسی کتاب «در دامگه حادثه» با حضور تفرشی، رسولیپور، فقیهحقانی و قانعی‌فرد در تهران برگزار شد
روزنامه شرق- گروه کتاب نیز نوشته بود: کتاب منتشرنشده در «دامگه حاثه» دربرگیرنده متن بیش از 160 ساعت گفت‌و‌گوی عرفان قانعی‌فرد با پرویز ثابتی رییس دایره امنیت داخلی ساواک، با حضور مجید تفرشی، مرتضی رسولیپور، موسی فقیهحقانی و عرفان قانعی‌فرد در موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران نقد و بررسی شد.
عرفان قانعی‌فرد -مصاحبه کننده و تدوین گر کتاب در «دامگه حادثه»- نیز که از حاضران این نشست بود در ابتدا به سختیهای تدوین کتاب و روش تدریجی خود در جلب اعتماد ثابتی برای گفت‌و‌گو اشاره کرد و گفت: ثابتی اولین شخصیتی بود که از او در سها آموختم اما دلیل نمی‌شود نوع نگاه من هم مانند او باشد. این محقق تاریخ افزود: آنچه در جریان گفت‌و‌گو با ثابتی متوجه شدم این است که حکومت‌های اهل انحطاط با استفاده از ایجاد خوف از طریق دستگاه‌های امنیتی نمیتوانند مقابل اراده جامعه دوام بیاورند.(یادآور می‌شود «نشر علم» به زودی کتاب در «دامگه حادثه» را در ایران منتشر خواهد کرد.(روزنامه شرق، تهران، سه‌شنبه 2 خرداد 1391، سال نهم، شماره 1535، ص 14)
به این ترتبب، می‌توانیم تاکید کنیم که عرفان قانعی فرد، سال‌ها توسط دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی به‌عنوان تاریخ‌نگار و به‌ویژه متخصص امور کرد و کردستان به جامعه معرفی شده بود، پس از انتشار کتاب «در دامگه حادثه» که حاصل گفت‌و‌گوی او با «پرویز ثابتی» مدیرکل اداره سوم ساواک و یکی از صاحب‌منصبان اصلی ساواک بود به چهره‌‌ای «مطرح» در فضای رسانه‌‌ای سلطنت‌طلبان مطرح شد و از طریق گفت‌و‌گو با رسانه‌هایی چون صدای آمریکا، منو‌وتو، اینترنشنال و … بیش از پیش به تحریف تاریخ حکومت‌های پهلوی و همچنین مبارزه 46 ساله نیروهای آزادی‌خواه و چپ علیه حاکمیت جمهوری اسلامی می‌پر‌دازد.
عرفان قانعی‌فرد، همواره خود را سرسپرده پرویز ثابتی، مقام بلندپایه ساواک که «عالیجناب» خطابش می‌کند همان‌طور که در گذشته، سرسپرده محسن رضایی، نخستین فرماندهواحد اطلاعات سپاه و سپس فرمانده سپاه پاسداران و … بود.
بنابراین، طبیعی‌ست که این قبیل تلاش‌های عرفانی‌فرد، مورد استقبال نهادهای مختلف جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و نهادهای وابسته به آن، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی و بنیادهای رنگارنگ وابسته به دستگاه حکومتی قرار گیرد، به‌خصوص افرادی چون عرفان قانعی‌فرد با ژست «استقلال» و «پژوهشگر» و «بی‌طرف» و … ظاهر می‌شود.
چرا شکایت پس از نزدیک به نیم‌قرن مطرح شده است؟
یکی از پرسش‌هایی که طرفداران ثابتی و بخشی از سلطنت‌طلبان مطرح می‌کنند این است که چرا شاکیان پس از حدود پنجاه سال تصمیم به شکایت گرفته‌اند. این پرسش در نگاه نخست ممکن است منطقی به نظر برسد، اما پاسخ آن را نمی‌توان تنها در گذشت زمان جست‌وجو کرد.
نخست آن که بسیاری از قربانیان شکنجه در دوران حکومت پهلوی، پس از آزادی یا خروج از زندان، هم‌چنان با ترس از دستگاه امنیتی و پیامدهای سیاسی و اجتماعی افشای تجربه‌های خود زندگی می‌کردند. ترس از تعقیب، تهدید خانواده، فشار بر نزدیکان و نگرانی از انتقام‌جویی، از عواملی بود که می‌توانست مانع طرح شکایت شود.
دوم آن که ثابتی پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ از ایران خارج شد و سال‌های طولانی در خارج از کشور زندگی کم‌سروصدایی داشت. حضور علنی او در یک گردهمایی عمومی در آمریکا در سال ۲۰۲۳ و سپس مطرح‌شدن دوباره نامش در یک مجموعه مستند تلویزیونی، توجه عمومی را به محل حضور و هویت او جلب کرد. این تحولات می‌توانست برای کسانی که پیش‌تر امکان شناسایی یا دسترسی به او را نداشتند، زمینه طرح دعوا را فراهم کند.
سوم آن که دسترسی به وکیل، مدارک، اسناد و امکان طرح شکایت در یک نظام قضایی خارجی، برای همه قربانیان آسان نیست. بسیاری از آنان سال‌ها با مشکلات اقتصادی، مهاجرت، پیامدهای جسمی و روانی شکنجه و دشواری‌های زندگی پس از زندان روبه‌رو بوده‌اند.
بر اساس گزارش بی‌بی‌سی فارسی از رأی دادگاه، پنهان‌بودن محل زندگی ثابتی و شرایطی که شاکیان درباره دشواری اقدام امن و بدون نگرانی توضیح داده‌اند، در بررسی ایراد مرور زمان مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، نمی‌توان صرفاً از روی فاصله زمانی نتیجه گرفت که شکایت بی‌اعتبار یا انگیزه آن سیاسی است.
البته دیرهنگام‌بودن شکایت، ضرورت بررسی دقیق مدارک را بیشتر می‌کند. گذشت زمان می‌تواند دسترسی به اسناد، شاهدان و جزئیات وقایع را دشوار سازد. این مسئله باید در رسیدگی قضایی مورد توجه قرار گیرد، اما نباید بهانه‌ای برای محروم‌کردن قربانیان از حق دادخواهی باشد.
ساواک چه سازمانی بود و چه نقشی در حکومت پهلوی داشت؟
سازمان اطلاعات و امنیت کشور، معروف به ساواک، در سال ۱۳۳۵ تأسیس شد. این سازمان به‌تدریج به یکی از مهمترین ابزارهای امنیتی و سیاسی حکومت محمدرضا شاه تبدیل شد. وظایف رسمی آن مقابله با تهدیدهای امنیتی و جمع‌آوری اطلاعات بود، اما در عمل، فعالیت‌هایش به کنترل مخالفان سیاسی، نظارت بر دانشگاه‌ها، مطبوعات، نویسندگان، احزاب، تشکل‌های دانشجویی و کارگری و سرکوب نیروهای منتقد گسترش یافت.
ساواک در ساختار سیاسی حکومت شاه از اختیارات گسترده‌ای برخوردار بود. بازداشت و بازجویی مخالفان، تشکیل پرونده‌های امنیتی، نظارت بر فعالیت‌های سیاسی و اعمال فشار بر خانواده‌ها و نزدیکان فعالان، از جمله ابزارهای آن بود. کمیته مشترک ضدخرابکاری نیز که در سال ۱۳۵۰ با مشارکت ساواک و شهربانی تشکیل شد، به یکی از شناخته‌شده‌ترین مراکز بازجویی و شکنجه زندانیان سیاسی تبدیل شد.
در نظامی که آزادی احزاب، مطبوعات و تشکل‌های مستقل محدود بود، ساواک عملاً به ابزاری برای حفظ ساختار قدرت و جلوگیری از شکل‌گیری مخالفت سازمان‌یافته تبدیل شده بود. این سازمان تنها با کسانی که دست به مبارزه مسلحانه می‌زدند برخورد نمی‌کرد؛ نویسندگان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، روشنفکران، فعالان کارگری، نیروهای ملی و مذهبی و منتقدان غیرمسلح نیز زیر نظارت و فشار آن قرار داشتند.
در سال ۱۹۷۶، کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان در گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر و نظام قضایی ایران، از دشواری دسترسی به اطلاعات مستقل درباره فعالیت‌های ساواک و دادگاه‌های نظامی سخن گفت. این گزارش همچنین ساختار سیاسی کشور را نظامی اقتدارگرا توصیف کرد که قدرت در آن به‌شدت در اختیار شاه متمرکز شده بود.
در همان سال، موضوع شکنجه و نقض حقوق بشر در ایران در کمیته‌های کنگره آمریکا نیز مطرح شد. انتشار گزارش‌ها و طرح این موضوع در نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که انتقاد از عملکرد ساواک، ساخته‌وپرداخته مخالفان جمهوری اسلامی یا روایت‌هایی نیست که تنها پس از انقلاب شکل گرفته باشند؛ این انتقادها در همان دوران حکومت پهلوی نیز وجود داشتند.
شکنجه در ساواک؛ روایت مخالفان یا واقعیتی مستند؟
یکی از ادعاهای بخشی از مدافعان حکومت پهلوی این است که شکنجه در زندان‌های شاه وجود نداشته یا اگر موردی اتفاق افتاده، اقدامی استثنایی و خارج از سیاست سازمانی بوده است. اما اسناد و گزارش‌های تاریخی چنین تصویری را تأیید نمی‌کنند.
عفو بین‌الملل در سال ۱۹۷۲ درباره شکنجه زندانیان در زندان اوین گزارش منتشر کرد. در این گزارش به روش‌هایی از جمله سوزاندن زندانیان بر روی میز فلزی داغ اشاره شده بود. این سازمان در سراسر دهه ۱۹۷۰ به مستندسازی و اعتراض به نقض حقوق بشر توسط ساواک ادامه داد.
در گزارش‌های بعدی نیز از ضرب‌وشتم، شوک الکتریکی، محرومیت از خواب، تهدید و آزار جنسی، فشار روانی و روش‌های دیگر شکنجه سخن گفته شده است. همه این روش‌ها در همه بازداشتگاه‌ها یا در مورد تمام زندانیان به یک شکل به کار نمی‌رفتند؛ اما مجموعه گزارش‌ها نشان می‌دهد که شکنجه را نمی‌توان به چند مورد پراکنده و نامرتبط تقلیل داد.
در سال ۱۹۷۶، هنگامی که مایک والاس در برنامه تلویزیونی «۶۰ دقیقه» با محمدرضا شاه مصاحبه کرد، موضوع شهرت ساواک به خشونت و شکنجه را مستقیماً با او در میان گذاشت. شاه در پاسخ، وجود شکنجه به شیوه‌های قدیمی را انکار کرد، اما از «روش‌های هوشمندانه‌تر بازجویی» سخن گفت. این پاسخ، به‌جای روشن‌کردن موضوع، پرسش‌های بیش‌تری درباره شیوه‌های بازجویی و رفتار دستگاه امنیتی ایجاد کرد.
البته شاه در گفت‌و‌گو با اورنا فالاچی، که از او می‌پرسد مخالفین خود را اعدام می‌کنید جواب می‌دهد: بلی ما کمونیست‌ها را اعدام می‌کنیم چون تروریست هستند. او در این گفت‌و‌گو تفکرات شدید مذهبی خود را بروز می‌دهد و از حضرت عباس و امام زمان نام می‌برد به‌طوری‌که حیرت فالاچی را برمی‌ا‌نگیزد. به همین دلیل، فعالیت آیت‌الله‌ها از کوره ده‌ها گرفته تا مراکز همه شهرهای ایران در مساجد و سازمان اوقاف و حوزه‌های علمیه هزاران امامزاده آزاد و علنی بود و تنها تنی چند از آیت‌الله‌هایی که مستقیما علیه او موضع گرفته بودند زندانی شدند و یا خمینی را تبعید کرد. بنابراین، اگر ریشه شکل‌گیری شکل‌گیری جمهوری اسلامی بگردیم آن را به سادگی در سیاست‌های حکومت محمدرضا شاه پهلوی می‌یابیم! در حالی که بقیه گراشات سیاسی از نیروهای چپ گرفته تا مجاهدین زیرذره‌بین ساواک قرار داشتند و همواره سانسور و سرکوب و اعدام بر بالای سر آن‌ها قرار گرفته بود.
نکته مهم آن است که گزارش‌های عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان در همان سال‌های حکومت پهلوی منتشر شده‌اند. بنابراین، نمی‌توان همه آن‌ها را محصول فضای سیاسی پس از انقلاب یا تبلیغات جمهوری اسلامی دانست. چرا که جمهوری اسلامی، بسیاری از سیاست‌های سانسور و سرکوب و اعدام خود را از حکومت‌های پهلوی ارث برده است.
نمونه‌هایی از اعدام و قتل مخالفان سیاسی در دوران پهلوی
برای شناخت کارنامه ساواک و حکومت شاه، باید از کلی‌گویی فراتر رفت و به نمونه‌های تاریخی مشخص اشاره کرد. در این زمینه، لازم است میان اعدام‌هایی که پس از حکم دادگاه‌های نظامی صورت گرفت، قتل زندانیان در زندان و مرگ بر اثر شکنجه تفاوت گذاشت. همه این موارد به یک شکل رخ نداده‌اند و مسئولیت حقوقی و سازمانی آن‌ها نیز باید جداگانه بررسی شود.
یکی از نمونه‌های مهم، اعدام سیزده نفر پس از واقعه سیاهکل است. در ۱۹ بهمن ۱۳۴۹، گروهی از چریک‌ها به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل در استان گیلان حمله کردند. این عملیات با هدف آزادکردن یکی از اعضای بازداشت‌شده گروه انجام شد و در جریان آن یک ژاندارم و یک غیرنظامی کشته شدند. نیروهای امنیتی پس از این واقعه عملیات گسترده‌ای برای شناسایی و بازداشت افراد مرتبط با گروه آغاز کردند. در اسفند ۱۳۴۹، سیزده نفر پس از محاکمه در دادگاه نظامی اعدام شدند. خبر اعدام آنان در ۱۹ مارس ۱۹۷۱ در روزنامه فرانسوی لوموند نیز منتشر شد. این نمونه نشان می‌دهد که حکومت شاه برای مقابله با مخالفان مسلح به مجازات اعدام متوسل می‌شد؛ اما مسئله فقط مجازات افراد شرکت‌کننده در عملیات مسلحانه نبود، بلکه محرمانه‌بودن روند محاکمه و محدودبودن امکان نظارت عمومی بر آن نیز اهمیت داشت.
نمونه دیگر، اعدام شماری از بنیان‌گذاران و اعضای سازمان مجاهدین خلق است. محمد حنیف‌نژاد، سعید محسن و علی‌اصغر بدیع‌زادگان، از بنیان‌گذاران این سازمان، پس از بازداشت در سال ۱۳۵۰ و محاکمه در دادگاه نظامی اعدام شدند. در همان دوره، شماری دیگر از اعضا و هواداران این سازمان نیز بازداشت، محاکمه و اعدام شدند. در میان چهره‌های جنبش چریکی چپ نیز مسعود احمدزاده، از نظریه‌پردازان سازمان چریک‌های فدایی خلق، پس از بازداشت در سال ۱۳۵۱ اعدام شد.
این اعدام‌ها در شرایطی صورت می‌گرفت که دادگاه‌های نظامی، به‌ویژه در پرونده‌های امنیتی، از استقلال کافی برخوردار نبودند و دسترسی متهمان به دادرسی علنی و منصفانه با محدودیت‌های جدی روبه‌رو بود. گزارش‌های عفو بین‌الملل نیز در همان سال‌ها درباره محاکمه زندانیان سیاسی و فقدان تضمین‌های کافی برای دادرسی عادلانه هشدار می‌دادند.
اما یکی از تکان‌دهنده‌ترین نمونه‌ها، قتل نه زندانی سیاسی در ۳۰ فروردین ۱۳۵۴، برابر با ۱۹ آوریل ۱۹۷۵، در اطراف زندان اوین است. در میان این نه نفر، بیژن جزنی، از نظریه‌پردازان برجسته چپ، حسن ضیاظریفی، از فعالان سیاسی، و هفت زندانی دیگر از اعضا یا مرتبطان سازمان چریک‌های فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق قرار داشتند.
این افراد پیش‌تر در دادگاه‌های نظامی محاکمه و محکوم شده بودند و دوران زندان خود را می‌گذراندند. بیژن جزنی به پانزده سال زندان و حسن ضیاظریفی به حبس ابد محکوم شده بود. مقام‌های حکومت اعلام کردند که این زندانیان هنگام تلاش برای فرار کشته شده‌اند؛ اما عفو بین‌الملل همان زمان درباره اعتبار این روایت ابراز تردید کرد و خواستار تحقیق مستقل شد.
پژوهش‌های تاریخی بعدی، از جمله مدخل‌های دانشنامه ایرانیکا درباره سازمان چریک‌های فدایی خلق، این واقعه را تیراندازی مأموران ساواک به زندانیان و کشتن آنان با ادعای فرار توصیف کردهاند. همچنین در کتاب «اعترافات شکنجه‌شده» نوشته ارواند آبراهامیان، به اعتراف یکی از بازجویان سابق درباره قتل این نه زندانی اشاره شده است. بر اساس این روایت، انگیزه قتل، انتقام از عملیات و ترورهای گروه‌های چریکی عنوان شده بود.
اهمیت این واقعه در آن است که قربانیان در زمان کشته‌شدن زندانی بودند و پیش‌تر محاکمه و محکوم شده بودند. حتی اگر حکومت آنان را مخالفان مسلح خود می‌دانست، هیچ توجیه حقوقی برای کشتن زندانیان خارج از روند قانونی وجود نداشت. قتل زندانیان، فارغ از گرایش سیاسی و اتهام آنان، نقض آشکار حق حیات و اصول بنیادین دادرسی است.
اروند آبراهامیان در پژوهش خود درباره جنبش چریکی ایران، در فاصله فوریه ۱۹۷۱ تا اکتبر ۱۹۷۷، از ۳۴۱ کشته در میان اعضای سازمان‌های چریکی و گروه‌های سیاسی طرفدار مبارزه مسلحانه سخن می‌گوید. در این برآورد، ۹۱ نفر اعدام شده‌اند، ۴۲ نفر زیر شکنجه جان باخته‌اند، ۱۵ نفر ناپدید شده‌اند و شماری دیگر در درگیری‌ها یا شرایط دیگر کشته شده‌اند. او همچنین به قتل نه زندانی در سال ۱۹۷۵ اشاره می‌کند که حکومت آن را «تلاش برای فرار» اعلام کرده بود.
این آمار به گروه‌ها و بازه زمانی مشخصی مربوط است و نباید آن را آمار جامع همه قربانیان سیاسی حکومت شاه دانست. با این حال، همین داده‌ها نشان می‌دهد که سرکوب مخالفان سیاسی در آن دوره، پدیده‌ای حاشیه‌ای یا محدود به چند برخورد پراکنده نبوده است.
سرکوب فقط متوجه مبارزان مسلح نبود
در برخی روایت‌های سلطنت‌طلبانه، چنین وانمود می‌شود که حکومت شاه صرفاً با گروه‌های مسلحی برخورد می‌کرد که امنیت کشور را به خطر انداخته بودند. این تصویر، بخش مهمی از واقعیت تاریخی را نادیده می‌گیرد.
در دوران پهلوی، فعالیت آزاد احزاب مستقل، مطبوعات منتقد، تشکل‌های کارگری و سازمان‌های سیاسی با محدودیت‌های گسترده روبه‌رو بود. نویسندگان و روشنفکرانی که از سانسور و استبداد انتقاد می‌کردند، ممکن بود با ممنوعیت انتشار آثار، احضار، بازجویی یا بازداشت مواجه شوند. دانشجویان، معلمان، روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی نیز از فشارهای امنیتی در امان نبودند.
در سوم مارس ۱۹۷۵، شاه نظام چندحزبی محدود و کنترل‌شده پیشین را کنار گذاشت و تشکیل حزب واحد رستاخیز را اعلام کرد. از مخالفان این حزب نیز خواسته شد یا به آن بپیوندند یا کشور را ترک کنند. این اقدام، نشانه آشکار دیگری از محدودیت تحمل حکومت نسبت به فعالیت سیاسی مستقل بود.
در چنین شرایطی، حتی کسانی که به مبارزه مسلحانه اعتقاد نداشتند و خواهان آزادی بیان، انتخابات آزاد، استقلال تشکل‌ها و اصلاحات سیاسی بودند نیز امکان فعالیت آزادانه نداشتند. بنابراین، فروکاستن همه مخالفان حکومت شاه به «خرابکار» یا «تروریست»، تحریف تاریخ است.
سرکوب نیروهای چپ و سکولار و گسترش برتری سازمانی روحانیت
یکی از موضوعات مهم در تحلیل انقلاب ۱۳۵۷، رابطه میان ساختار سرکوب حکومت پهلوی و برتری سازمانی نیروهای مذهبی در آستانه انقلاب است.
حکومت شاه طی سال‌ها احزاب مستقل، نیروهای چپ، ملی‌گرا، سکولار، تشکل‌های کارگری و سازمان‌های دانشجویی را محدود یا سرکوب کرد. بسیاری از فعالان این جریان‌ها زندانی، تبعید یا ناچار به فعالیت مخفی شدند. مطبوعات مستقل و امکان سازمان‌دهی سیاسی نیز به‌شدت محدود بود.
در مقابل، شبکه‌های مذهبی، با وجود فشارها و برخوردهای حکومت در مقاطع مختلف، از زیرساخت‌های اجتماعی گسترده‌تری برخوردار بودند. مسجدها، حوزه‌های علمیه، هیئت‌ها، بازار، شبکه‌های خیریه و ارتباطات مذهبی در بسیاری از شهرها و محله‌ها امکان تداوم ارتباط و بسیج اجتماعی را فراهم می‌کردند. این شبکه‌ها یکپارچه نبودند و همه روحانیون نیز از سیاست‌های آیت‌الله خمینی حمایت نمی‌کردند؛ اما در آستانه انقلاب، بخش‌هایی از نیروهای مذهبی از امکان سازمان‌دهی و ارتباط اجتماعی گسترده‌تری برخوردار بودند.
بنابراین، دقیق‌تر آن است که گفته شود سرکوب طولانی‌مدت احزاب و تشکل‌های مستقل و سکولار، در کنار استمرار شبکه‌های مذهبی، به برتری سازمانی و اجتماعی روحانیت سیاسی در جریان انقلاب کمک کرد. این به‌معنای آن نیست که شاه مستقیماً روحانیت را تقویت کرده یا همه نیروهای مذهبی از حمایت حکومت برخوردار بوده‌اند. رابطه حکومت پهلوی و روحانیت در دوره‌های مختلف، از همکاری تا رویارویی با تعداد انگشت‌شماری از آیت‌الله‌ها، تغییر می‌کرد.
انقلاب ۱۳۵۷ نیز جنبشی یک‌دست و متعلق به یک جریان سیاسی نبود. کارگران، دانشجویان، معلمان، کارمندان، زنان، بازاریان، روشنفکران، نیروهای ملی، چپ‌ها و گروه‌های مذهبی در آن مشارکت داشتند. اعتصاب‌های کارگری، به‌ویژه در صنعت نفت، نقش مهمی در تضعیف حکومت شاه ایفا کرد. اما پس از سقوط سلطنت، نیروهای مذهبی به رهبری خمینی توانستند به‌تدریج قدرت سیاسی و ساختار حکومتی را در اختیار بگیرند و حتی بسیاری از متحدان و مخالفان پیشین خود از جمله آیت‌الله شریعتمداری و یا بعدها منتظری را سرکوب کنند.
این روند نشان می‌دهد که سقوط یک حکومت استبدادی، لزوماً به استقرار آزادی و دموکراسی منجر نمی‌شود. سرکوب نیروهای مستقل و نبود نهادهای دموکراتیک می‌تواند زمینه را برای برتری نیرویی فراهم کند که از شبکه اجتماعی و سازمانی منسجم‌تری برخوردار است.
آیا دادگاه‌های پس از انقلاب عدالت را درباره مقام‌های حکومت شاه اجرا کردند؟
پس از انقلاب ۱۳۵۷، شماری از مقام‌های سیاسی، نظامی و امنیتی حکومت پهلوی در دادگاه‌های انقلاب محاکمه و اعدام شدند. در میان آنان، برخی از مسئولان دستگاه‌های امنیتی و نظامی نیز حضور داشتند. اما بسیاری از این محاکمات شتاب‌زده بودند و متهمان از فرصت کافی برای دفاع، دسترسی به وکیل مستقل و رسیدگی بی‌طرفانه برخوردار نبودند.
اعدام‌های سریع و محاکمات غیرشفاف، جایگزین عدالت و دادرسی عادلانه نمی‌شوند. حتی اگر اتهام‌های سنگینی علیه یک مقام سابق وجود داشته باشد، اثبات مسئولیت او باید در دادگاهی مستقل، علنی و بر پایه مدارک و شهادت‌های قابل بررسی انجام شود.
عدالت با انتقام تفاوت دارد. دادخواهی به‌معنای مجازات جمعی افراد به دلیل تعلق به یک حکومت، یک نسل یا یک جریان سیاسی نیست. مسئولیت باید فردی باشد و هر فرد بر اساس نقش و عملکرد خود پاسخ‌گو شود.
چرا سلطنت‌طلبان از ثابتی دفاع می‌کنند؟
در سال‌های اخیر، طرفداران بازگشت سلطنت، از پرویز ثابتی با لحنی مثبت یاد کردهاند و او را نماد اقتدار و امنیت دوران شاه معرفی کردهاند. برخی نیز ادعاهای مربوط به شکنجه و سرکوب ساواک را اغراق‌آمیز یا ساخته مخالفان حکومت پهلوی می‌دانند.
یا مامورن دوجانبه‌ای هم‌چون عرفان قانعی‌فرد، نخست با پرویز مصاحبه کرد و سپس رونمایی این کتاب را در تهران افتتاح کرد. کسی که تصاویر او با محسن رضایی در شبکه‌های اجتماعی در دسترس است. او باز هم به خارج کشور برگشت و ساکن آمریکاست. و اکنون یکی از سخنگویان رسمی و علنی پادشاهی‌خواهان در رسانه‌ها، به ویژه مشتری دایمی تلویزیون پرواسرائیلی «انترنشنال» است.
این نوع دفاع، اگر بدون بررسی اسناد تاریخی و شهادت قربانیان صورت گیرد، به‌معنای نادیده‌گرفتن تجربه کسانی است که در زندان‌های آن دوران شکنجه شده‌اند یا عزیزان خود را از دست داده‌اند. نمی‌توان از یک سو جمهوری اسلامی را به دلیل شکنجه و سرکوب محکوم کرد، اما از سوی دیگر همان رفتارها را در حکومت پیشین انکار یا توجیه کرد.
در این میان، موضوع تهدید شاکیان یا وکلای آنان نیز باید جدی گرفته شود. اگر افراد به دلیل طرح شکایت یا بیان تجربه‌های خود با تهدید و ارعاب مواجه شده باشند، این موضوع باید به‌طور مستقل بررسی شود. چنین ادعاهایی را نباید بدون سند به همه طرفداران سلطنت تعمیم داد؛ همان‌طور که نمی‌توان آن‌ها را بدون تحقیق نادیده گرفت. حق دادخواهی و امنیت شاکیان باید مستقل از گرایش سیاسی آنان تضمین شود.
مقایسه با محاکمه جنایتکاران نازی؛ اصل دادخواهی پس از دهه‌ها
برخی می‌پرسند چرا باید پس از نزدیک به نیم‌قرن درباره عملکرد یک مقام سابق حکومت پهلوی شکایت کرد. پاسخ را می‌توان در تجربه تاریخی محاکمه جنایتکاران جنگ جهانی دوم نیز جست‌وجو کرد.
پس از پایان جنگ جهانی دوم، همه عاملان جنایت‌های حکومت نازی بلافاصله محاکمه نشدند. بسیاری از آنان سال‌ها آزادانه زندگی کردند و برخی حتی به زندگی حرفهای و اجتماعی خود بازگشتند. اما تلاش برای شناسایی و محاکمه عاملان جنایت متوقف نشد.
محاکمه آدولف آیشمن در اسرائیل در سال ۱۹۶۱، محاکمه آشویتس در فرانکفورت بین سال‌های ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۵ و محاکمه مایدانک در دوسلدورف بین سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۱، نمونه‌هایی از رسیدگی قضایی به جنایت‌هایی هستند که سال‌ها پیش رخ داده بودند. تلاش برای شناسایی و تعقیب برخی عاملان جنایت‌های نازی حتی تا قرن بیست‌ویکم ادامه یافت.
البته پرونده ثابتی از نظر ماهیت حقوقی با محاکمات جنایتکاران نازی یکسان نیست. پرونده کنونی در فلوریدا دعوایی مدنی بر اساس قانون حمایت از قربانیان شکنجه است، نه محاکمه کیفری به اتهام جنایت جنگی یا نسل‌کشی. مقایسه در اینجا تنها از جهت اصل دادخواهی و این واقعیت است که گذشت زمان نباید به مصونیت خودکار عاملان نقض حقوق بشر منجر شود.
تجربه محاکمات نازی‌ها همچنین نشان داد که دادخواهی تنها به مجازات متهمان محدود نمی‌شود. شهادت قربانیان، ثبت اسناد، روشن‌شدن سازوکار جنایت و مواجهه جامعه با گذشته، بخشی از اهمیت این روند است. جامعه‌ای که گذشته خود را انکار می‌کند، فرصت شناخت ریشه‌های خشونت و جلوگیری از تکرار آن را از دست می‌دهد.
مسئولیت تاریخی ساواک و مسئولیت فردی پرویز ثابتی
در بررسی پرونده ثابتی باید دو سطح از مسئولیت را از هم جدا کرد: نخست، مسئولیت تاریخی و سازمانی ساواک در سرکوب و شکنجه مخالفان؛ دوم، مسئولیت فردی پرویز ثابتی در وقایع مشخصی که شاکیان مطرح کردهاند.
ثابتی در سال‌های پایانی حکومت شاه از مقام‌های ارشد ساواک، معاون این سازمان و رئیس اداره سوم بود؛ اداره‌ای که در زمینه امنیت داخلی و کنترل مخالفان سیاسی، و سرکوب، شکنجه و اعدام آن‌ها، نقش مهمی داشت. چنین جایگاهی، پرسش‌های جدی درباره میزان اطلاع، اختیارات و مسئولیت مدیریتی او ایجاد می‌کند.
در عین حال، نباید اجازه داد که تمرکز بر مسئولیت فردی ثابتی، تاریخ سازمانی را که او در رأس یکی از مهمترین بخش‌های آن قرار داشت، از نظر دور کند. سابقه شکنجه و سرکوب ساواک در گزارش‌های عفو بین‌الملل، کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان، و حتی اسناد کنگره آمریکا و پژوهش‌های تاریخی ثبت شده است. این سابقه باید مستقل از سرنوشت قضایی یک فرد بررسی شود.
معیار دوگانه در دفاع از حقوق بشر
یکی از مشکلات جدی در فضای سیاسی ایران، برخورد گزینشی با حقوق بشر است. برخی افراد و جریان‌ها، شکنجه و اعدام در جمهوری اسلامی را به‌درستی محکوم می‌کنند، اما وقتی سخن از شکنجه و اعدام در دوران پهلوی به میان می‌آید، به انکار، توجیه یا کوچک‌شمردن آن روی می‌آورند. در سوی دیگر، کسانی نیز ممکن است جنایت‌های حکومت پهلوی را برجسته کنند، اما درباره اعدام‌ها، شکنجه‌ها و سرکوب‌های جمهوری اسلامی سکوت کنند یا آن‌ها را توجیه کنند.
هر دو نوع برخورد، حقوق بشر را از یک معیار انسانی و جهان‌شمول به ابزاری سیاسی تبدیل می‌کند. اگر شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی جنایت است، شکنجه در زندان‌های ساواک نیز جنایت بوده است. اگر اعدام زندانی سیاسی بدون دادرسی عادلانه در جمهوری اسلامی محکوم است، قتل زندانیان سیاسی در دوران پهلوی نیز باید محکوم شود. اگر خانواده‌های قربانیان اعدام‌های جمهوری اسلامی حق دارند حقیقت را بدانند و عدالت بخواهند، خانواده‌های قربانیان حکومت شاه نیز از همین حق برخوردارند.
هیچ حکومتی به دلیل نام، پرچم، ایدئولوژی، ادعای ملی‌گرایی، توسعه اقتصادی یا مخالفت با حکومت دیگر، از پاسخ‌گویی در برابر نقض حقوق بشر معاف نیست.
مسئله امروز؛ آزادی و دموکراسی یا بازتولید استبداد؟
بحث درباره پرونده ثابتی، در شرایطی مطرح شده که جریان سلطنت‌طلب و در راس آن رضا پهلوی، از بازگشت نظام پادشاهی دفاع می‌کند. در این میان، گاه تصویری از دوران شاه ارائه می‌شود که در آن، امنیت و نظم با محدودیت آزادی‌های سیاسی و سرکوب مخالفان توجیه می‌شود.
اما امنیت واقعی بدون آزادی، عدالت و احترام به حقوق شهروندان پایدار نمی‌ماند. جامعه‌ای که در آن احزاب مستقل، مطبوعات آزاد، تشکل‌های کارگری، سازمان‌های مدنی و نهادهای نظارتی امکان فعالیت نداشته باشند، حتی اگر از رشد اقتصادی یا نظم اداری برخوردار باشد، نمی‌تواند جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک به شمار آید.
مسئله ایران نیز انتخاب میان دو الگوی استبدادی نیست؛ یکی استبداد سلطنتی و دیگری استبداد دینی. مردم ایران حق دارند نظامی سیاسی داشته باشند که در آن قدرت از رأی آزادانه و آگاهانه مردم سرچشمه بگیرد، هیچ فرد یا نهادی فراتر از قانون نباشد و تغییر حکومت از راه انتخابات آزاد و سازوکارهای دموکراتیک امکان‌پذیر باشد.
آینده ایران نباید بر پایه انتقام‌گیری، حذف سیاسی، تقدیس رهبران یا بازسازی دستگاه‌های سرکوب گذشته بنا شود. هر نظام سیاسی آینده باید استقلال قوه قضاییه، آزادی مطبوعات، حق تشکل و اعتصاب، برابری حقوقی زنان و مردان، حقوق اقلیت‌های ملی و مذهبی، آزادی اندیشه و عقیده و منع شکنجه و اعدام را تضمین کند.
برخی اتفاقات مهم‌تر تاریخی دوران حکومت پهلوی
۱- حمله وحشیانه نیروهای رژیم به دانشگاه تهران و ضرب و شتم شدید دانشجویان و انهدام ساختمان و اموال دانشگاه تهران در بهمن ۱۳۴۰.
۲- بازداشت گسترده اعضا و رهبران جبهه ملی، چریک‌هیا فدایی خلق، مجاهدین خلق، کومه‌له، نهضت آزادی و … همچنین فعالان دانشجویی در بهمن ۱۳۴۱.
۳- دلایل محکومیت رهبران و فعالان نهضت آزادی ایران به حبس‌هایی از یک تا ده سال زندان به دلیل تلاش برای انتشار یک اعلامیه که هیچ‌گاه منتشر نشد.
۴- بازداشت و محاکمه خلیل ملکی و دوستانش در سال ۱۳۴۴.
۵- ماجرای فوت دکتر مصدق و جلوگیری از برگزاری مراسم ختم و…
۶- درگذشت غلامرضا تختی و جلال آل‌احمد.
۷- ماجرای جدایی بحرین از ایران و متعاقب آن بازداشت داریوش فروهر و چند تن از اعضای حزب ملت ایران.
۸- ماجرای فرار تقی شهرام از زندان ساری.
9- توقیف فله‌ای تعداد زیادی روزنامه و نشریه.
10- ماجرای تحلیل ساواک درباره حضور ایران در شاخ آفریقا.
11- مصاحبه ثابتی با خبرنگاران درباره سازمان مجاهدین در ۲۶ دی ۱۳۵۰ و مطالبی که در آن مصاحبه مطرح شد؛ از جمله ناآگاهی ساواک از ماهیت گروه جدید و عضو نهضت آزادی خواندن آن‌ها و نام بردن از عزت‌الله سحابی به‌عنوان یکی از رهبران گروه جدید و…
12- ماجرای تاسیس و سرکوب بنیان‌گذاران کانون نویسندگان.
13- تظاهرات ضداسرائیلی در تهران در جریان مسابقات فوتبال.
14- اعتصابات و اعتراضات دانشجویی و به‌ویژه تظاهرات دانشجویان در اعتراض به گران شدن بلیت اتوبوس در تهران.
15- ترور عباسعلی شهریاری.
16- اعدام ۹ نفردر تپه‌های اوین درفروردین ۱۳۵۴ به تلافی ترورهای سال ۱۳۵۳.
17- ماجرای تیراندازی محافظ زن ثابتی در فروشگاه کفش شارل ژوردن تهران.
18- …
موضوعاتی که در بالا فهرست‌وار به آن‌ها اشاره شد جملگی موضوعات امنیتی بودند که قاعدتاً به ثابتی و ساواک ارتباط مستقیم داشتند. اما او در گفت‌وگوهای محتلف خود به هیچ‌کدام از این وقایع مهم‌تر، هیچ اشاره‌ای نکرده است. دلیل نپرداختن ثابتی به این موارد شاید به این خاطر است که عملکرد ساواک در این موارد از یک‌سو، ادعاهای ساواک درباره تسلط بر امور امنیتی را مخدوش می‌سازد و از سوی دیگر، ادعاهای مخالفت وی با کاربرد خشونت را زیر سوال می‌برد. مواردی نظیر آنچه در بالا ذکر شد در حقیقت اثبات ادعای محمدرضاپهلوی در سخنرانی ۱۴ آبان ۱۳۵۷ وی است که از رادیو و تلویزیون پخش شد و در آن‌ها وی وعده داد که اشتباهات گذشته و ظلم و خفقان برچیده خواهد شد.
به گفته ثابتی، شاه درباره چند تحلیل وی درباره مسائل مختلف گفته بود که ثابتی سیاه‌نمایی می‌کند. او همچنین در این باره از این‌که شاه به تحلیل‌های وی عمل نمی‌کرد شکایت دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به تحلیل درباره حضور ایران در شاخ آفریقا اشاره کرد که شاه به نصیری گفته بود به ثابتی چه مربوط که در این مسائل دخالت می‌کند و نیز قضایای ماه‌های پایانی رژیم که پیشنهاد بازداشت ۵ هزار نفر و سپس ۱۵۰۰ نفر را مطرح کرده است و شاه آن‌ها را نپذیرفته اشاره می‌کند و محترمانه می‌گوید که اگر به پیشنهادات وی عمل می‌شد، رژیم ساقط نمی‌شد. این مسئله درباره دولت شریف امامی نیز موضوعیت دارد.
به گفته ثابتی به جز خودش هیچ‌کس از عواقب روی کارآمدن شریف امامی آگاه نبوده است و یکی دونفر نیز که با آن مخالف بوده‌اند، هم‌چون هوشنگ نهاوندی نه به دلیل صلاحیت یا عدم صلاحیت شریف امامی بلکه به دلیل آن بود که انتظار داشتند خودشان نخست‌وزیر شوند. ثابتی در جایی دیگر از مصاحبه خود همه مقامات رژیم را به این‌که هدف‌شان «وجیه‌المله» شدن بود به کتمان حقایق متهم می‌کند.
بخش دیگر اظهارات پرویز ثابتی به بیانات خلاف واقع درباره موضوعاتی هم‌چون شکنجه، اعترافات تلویزیونی زندانیان و عدم بازداشت خانواده زندانیان و مسائلی از این دست اختصاص دارد. نحوه برخورد پرویزثابتی درباره شکنجه زندانیان در آن دوران از بخش‌های قابل توجه و مهم این مستند است. پرداختن به مسئله شکنجه به دلیل اشتهار ساواک به اعمال شکنجه‌های قرون‌وسطایی موضوعی بود که واکاوی آن در بررسی زندگی و نظرات و عملکرد مقام امنیتی بسیار اهمیت دارد.
ثابتی با تخفیف مسئله شکنجه زندانیان به موارد جزئی که در این موارد هم وی تلاش داشته تا جلوی آن را بگیرد، با آن مواجه شده است. اما اسباب و لوازم به‌جا مانده در کمیته مشترک ضدخرابکاری و شکنجه‌گاه اوین هم‌چون کابل‌ها و یا دستگاه آپولو و… از آن جمله‌اند. قاعدتاً شلاق و کابل سیمی یا دستگاه آپولو برای بازی و سرگرمی زندانیان استفاده نمی‌شده است.
خاطرات شکنجه و یادمانده‌های عملکرد ساواک
جدای از لوازم و ابزار شکنجه، یکی از مهمترین منابع برای اثبات شکنجه در آن دوران، خاطرات و به یادمانده‌های منتشرشده و یا منتشرنشده زندانیان است که شاهدی بر مدعای وجود شکنجه شدید به هنگام بازجویی است. از این دسته برخی هنوز در قید حیات‌اند و برخی نیز به دیار باقی شتافته‌اند. این افراد که خود به‌طور مستقیم طعم شکنجه‌هایی نظیر شلاق‌های سیمی و کابل‌های شکنجه‌گران ساواک را چشیده‌اند و در زیر دستگاه آپولو فریاد کشیده‌اند و شلاق خورده‌اند، هنوز بعد از گذشت نزدیک به نیم قرن از آن دوران، آثار آن را بر روی بدن و کف پا‌های خود به یادگار دارند.
جان‌باختگان شکنجه و گزارش بین‌المللی
گزارش‌هایی در رسانه‌های کشور‌های غربی در دهه ۱۳۵۰ به چاپ رسیده است. یعنی در همان دوره‌ای که رژیم شاه به نوشته اسدالله علم، وزیر دربار شاه با پول‌پاشی تلاش داشت تا جلوی تبلیغات علیه شاه و رژیم را بگیرد. ولی مسئله شکنجه آن‌قدر بالا گرفته بود که با وجود تلاش‌های حکومت برای سرپوش گذاشتن بر آن‌ها، گاه‌بیگاه روزنامه‌ها و یا خبرنگارانی هم‌چون مایک والاس و… در این باره شاه و حکومتش را به چالش می‌کشیدند. براساس همین گزارش‌ها که ثابتی تلاش می‌کند تا آن‌ها را بی‌اهمیت جلوه دهد بود که صلیب سرخ بین‌المللی ماموران خود را برای بازدید به ایران فرستاد و گزارش تهیه‌شده آن‌ها نیز که از مصاحبه با زندانیان و سایر منابع تهیه شده بود، بر وجود شکنجه صحه گذاشت.
وجود شکنجه در زندان‌های ایران آن‌قدر گسترده بود که حتی دولت جیمی کارتر هم که بنا به گفته خود ثابتی قصد خالی کردن زیرپای شاه را نداشت و ایران را جزیره ثبات نامیده بود، نتوانست چشم بر روی آن ببندد و شاه را مجبور کرد تا درباره شکنجه زندانیان تجدیدنظر کند.
منبع دیگری هم در این باره وجود دارد. این منبع ماموران و بازجویان ساواک هم‌چون آرش، بهمن نادری و… بودند که بعد از پیروزی انقلاب به دست مردم بازداشت شدند و در اعترافات خود اقرار کردند که به هنگام بازجویی چه بر سر متهم می‌رفته است.
پرویز ثابتی و پادشاهی‌خواهان، ظاهرا فراموش کردهاند که زمانه عوض شده است. دیگر نه او آن مقام صاحب قدرت بلامنازع است که هرچه بخواهد بگوید و هرچه خواست عمل کند و نه دنیا، دنیای سابق است؛ روزگاری بود که اعدام ۹ زندانی در تپه‌های اوین را مرگ به هنگام فرار اعلام داشتند و کسی هم نه امکان و نه یارای آن را داشت تا در تکذیب و رد آن چیزی بگوید. ولی امروز جهان به‌گونه‌ای شده است که جنبیدن یک پشه به سرعت در نظر همگان عیان خواهد شد.
نتیجه‌گیری
نه تطهیر پهلوی، نه توجیه جمهوری اسلامی!
پرونده پرویز ثابتی فرصتی برای بازنگری دقیق‌تر در تاریخ معاصر ایران است؛ تاریخی که نمی‌توان آن را با روایت‌های یک‌سویه، نوستالژی سیاسی یا نفرت از حکومت کنونی توضیح داد. حکومت پهلوی، با وجود برخی تحولات اقتصادی و اجتماعی، نظامی اقتدارگرا بود که آزادی‌های سیاسی را محدود کرد، مخالفان را زیر نظر گرفت، زندانیان سیاسی را شکنجه کرد و در مواردی به اعدام و قتل آنان دست زد. ساواک یکی از مهمترین ابزارهای این سرکوب بود و نقش آن در تاریخ سیاسی ایران را نمی‌توان انکار کرد.
در عین حال، اتهام‌های مشخص علیه پرویز ثابتی در دادگاهی مستقل و بر اساس مدارک و شواهد بررسی می‌شود. رأی اخیر دادگاه فلوریدا تنها راه را برای ادامه رسیدگی باز گذاشته و به‌معنای اثبات نهایی اتهام‌ها نیست. ثابتی نیز، مانند هر متهم دیگری، حق دفاع و برخورداری از دادرسی عادلانه دارد. اما این حق نباید به‌معنای انکار رنج قربانیان یا نادیده‌گرفتن اسناد تاریخی درباره عملکرد ساواک باشد.
همچنین، جنایت‌های جمهوری اسلامی نمی‌تواند وسیله‌ای برای تطهیر حکومت پهلوی باشد. همان‌گونه که جنایت‌های حکومت شاه نیز هیچ‌یک از جنایت‌های جمهوری اسلامی را توجیه نمی‌کند. شکنجه، اعدام مخالفان، سرکوب آزادی بیان و محروم‌کردن مردم از حق تعیین سرنوشت، در هر دوره و به دست هر حکومتی، باید محکوم و بررسی شود.
جامعه ایران برای عبور از چرخه استبداد، به حقیقت‌یابی، دادخواهی مستقل، ثبت تاریخ، پاسخ‌گویی مسئولان و تضمین عدم تکرار جنایت‌ها نیاز دارد. عدالت انتقالی باید بر پایه شناسایی قربانیان، حفظ اسناد، محاکمه عادلانه افراد مسئول، جبران خسارت و اصلاح نهادهایی بنا شود که امکان تکرار سرکوب را فراهم می‌کنند.
عدالت برای قربانیان یک حکومت، نباید به‌معنای فراموشی قربانیان حکومت دیگر باشد. معیار هر فرد و نیروی آزادی‌خواه و عدالت‌جو باید آزادی، کرامت انسانی، حقیقت و برابری همه انسان‌ها در برابر قانون باشد؛ نه وفاداری به یک سلسله، یک ایدئولوژی یا یک قدرت سیاسی.
آینده‌ای آزاد و انسانی برای ایران، زمانی امکان‌پذیر است که هیچ‌کس، از شاه و رهبر گرفته تا وزیر، فرمانده نظامی، مقام امنیتی و مأمور زندان، خود را فراتر از قانون نداند و هیچ قربانی‌ای به دلیل عقیده، گرایش سیاسی یا تعلق اجتماعی‌اش از حق عدالت محروم نماند.
شنبه بیست و سوم آبان 1405-چهاردهم نوامبر 2026
