مبارزان کمونیست
بهرام رحمانی
مقدمه
فعالیت‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران در خارج از مرزهای کشور، پدیده‌ای تازه یا محدود به چند پرونده جنجالی نیست. طی چند دهه گذشته، مخالفان سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر، پناهندگان، جداشدگان از ساختار حکومت و شماری از تشکل‌های ایرانی خارج از کشور با شکل‌های گوناگونی از مراقبت، تهدید، ارعاب، فشار بر خانواده‌ها، عملیات سایبری و، در مواردی، طرح‌های آدم‌ربایی و ترور روبه‌رو بوده‌اند.
احکام قضایی و گزارش‌های نهادهای امنیتی و پژوهشی در کشورهای مختلف نشان می‌دهند که بخشی از این فعالیت‌ها در چارچوب سیاستی فرامرزی برای کنترل مخالفان و محدود کردن فعالیت سیاسی آنان دنبال شده است. در سال‌های اخیر، استفاده از شبکه‌های جنایی برای پیشبرد برخی عملیات خشونت‌آمیز، توجه دولت‌های اروپایی و آمریکای شمالی را بیش از گذشته به خود جلب کرده است. ابزارهای دیجیتال، حساب‌های جعلی، مهندسی اجتماعی و عملیات تأثیرگذاری بر افکار عمومی نیز شیوه‌های مراقبت و فشار را پیچیده‌تر کرده‌اند.
با این همه، بررسی علمی و منصفانه این موضوع مستلزم تفکیک میان واقعیت‌های اثبات‌شده در دادگاه، ارزیابی‌های امنیتی دولت‌ها، گزارش‌های پژوهشی و ادعاهای سیاسی یا رسانه‌ای است. همچنین نباید مراقبت از یک جریان سیاسی را با نفوذ در آن جریان، یا کوتاهی و مماشات سیاسی دولت‌های میزبان را با همکاری اطلاعاتی مستقیم آنان با جمهوری اسلامی یکسان دانست.
این مقاله با مرور شواهد و نمونه‌های مستند در سوئد، بریتانیا، آلمان و بلژیک، بررسی چهار پرونده تاریخی مهم و تحلیل مسئولیت دولت‌های میزبان، می‌کوشد تصویری از ابعاد امنیتی، سیاسی و حقوقی سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی ارائه دهد.
یکی از ویژگی‌های پایدار جمهوری اسلامی، تلاش برای کنترل مخالفان و منتقدان خود، نه‌فقط در داخل کشور، بلکه در خارج از مرزها بوده است. این سیاست در دوره‌های مختلف، با شدت و شکل‌های متفاوت ادامه یافته و قربانیان آن طیف گسترده‌ای از افراد و جریان‌های سیاسی را دربر گرفته‌اند: از فعالان چپ، ملی‌گرا و جمهوری‌خواه تا پادشاهی‌خواهان، فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و کسانی که پیش‌تر در ساختار حکومت حضور داشته‌اند و بعدها از آن جدا شده‌اند.
برای حکومتی که بقای سیاسی خود را با سرکوب مخالفان پیوند زده است، مهاجرت سیاسی به‌معنای پایان دسترسی به مخالف نیست. تبعید و پناهندگی ممکن است فرد را از زندان، بازجویی و فشار مستقیم نهادهای امنیتی داخل ایران دور کند، اما لزوماً او را از تهدیدهای فرامرزی مصون نمی‌سازد. خانواده‌های ساکن ایران، دارایی‌ها، امکان سفر، ارتباطات اجتماعی و حتی فعالیت‌های روزمره در فضای مجازی می‌توانند به ابزار فشار تبدیل شوند.
البته هر تهدید یا حادثه‌ای که برای یک ایرانی در خارج از کشور رخ می‌دهد، الزاماً به جمهوری اسلامی مربوط نیست. اختلاف‌های شخصی، رقابت‌های سیاسی، جرائم عادی و فعالیت بازیگران دیگر نیز ممکن است منشأ تهدید باشند. انتساب هر واقعه به حکومت ایران باید بر پایه شواهد معتبر، تحقیقات مستقل و در صورت وجود، اسناد قضایی انجام گیرد.
با وجود این احتیاط ضروری، مجموعه‌ای از احکام قضایی و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که فعالیت‌های فرامرزی جمهوری اسلامی را نمی‌توان صرفاً به ادعاهای سیاسی یا روایت‌های پراکنده مخالفان حکومت تقلیل داد. این پدیده، موضوعی واقعی در حوزه امنیت ملی و حقوق بشر در کشورهای میزبان است.
ساختار امنیتی جمهوری اسلامی و فعالیت در خارج از کشور
ساختار امنیتی جمهوری اسلامی یک نهاد واحد و کاملاً یکپارچه نیست. وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، نیروی قدس و دیگر بخش‌های امنیتی و اطلاعاتی، هر یک در حوزه‌هایی فعالیت می‌کنند که ممکن است در مواردی با یکدیگر هم‌پوشانی یا رقابت داشته باشند.
فعالیت‌های منتسب به این ساختارها در خارج از کشور می‌تواند شکل‌های گوناگونی داشته باشد: گردآوری اطلاعات درباره مخالفان و تشکل‌ها، شناسایی افراد و بررسی رفت‌وآمدهای آنان، تهدید مستقیم یا غیرمستقیم، فشار بر خانواده‌ها، تلاش برای ایجاد اختلاف در میان فعالان، حملات سایبری و، در مواردی، استفاده از واسطه‌ها و شبکه‌های جنایی برای پیشبرد عملیات خشونت‌آمیز.
این فعالیت‌ها در همه کشورها و علیه همه مخالفان به یک شکل انجام نمی‌شوند. نوع عملیات به اهمیت فرد یا تشکل هدف، شرایط سیاسی کشور میزبان، امکانات اطلاعاتی حکومت و میزان حساسیت نهادهای امنیتی آن کشور بستگی دارد.
همچنین باید میان گردآوری اطلاعات و عملیات خشونت‌آمیز تفاوت گذاشت. مراقبت اطلاعاتی ممکن است با هدف شناخت فعالیت‌های مخالفان انجام شود؛ اما تهدید، آدم‌ربایی و ترور از این مرحله فراتر می‌روند و مستقیماً امنیت جانی و حقوق بنیادین افراد را هدف قرار می‌دهند.
الگوی سرکوب فرامرزی: مراقبت، تهدید و خشونت
سرکوب فرامرزی معمولاً با اقدام خشونت‌آمیز آغاز نمی‌شود. در بسیاری از موارد، نخستین مرحله شناسایی و گردآوری اطلاعات است. ممکن است ارتباطات فرد زیر نظر گرفته شود، درباره خانواده و محل کار او اطلاعات جمع‌آوری شود یا فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای‌اش رصد گردد.
در مرحله بعد، فشار می‌تواند شکل آشکارتری پیدا کند: تماس‌های تهدیدآمیز، پیام‌های هشداردهنده، انتشار اطلاعات شخصی، تخریب اعتبار یا تهدید خانواده در ایران. هدف همیشه حذف فیزیکی مخالف نیست؛ گاهی کافی است فرد از فعالیت سیاسی دست بکشد، از حضور در تجمع‌ها خودداری کند یا در رسانه‌ها سکوت اختیار نماید.
در برخی موارد، تهدیدها از فضای مجازی فراتر می‌روند و به برنامه‌ریزی برای حمله فیزیکی، آدم‌ربایی یا ترور می‌رسند. در این مرحله ممکن است از افرادی استفاده شود که عضو رسمی نهادهای امنیتی نیستند. به‌کارگیری واسطه‌ها و شبکه‌های جنایی می‌تواند ارتباط مستقیم طراحان عملیات با عاملان اجرایی را پنهان کند و پیگیری قضایی را دشوارتر سازد.
گزارش‌های رسمی در سوئد و بیانیه مشترک چندین کشور غربی، به استفاده حکومت ایران از شبکه‌های جنایی برای پیشبرد برخی فعالیت‌های خشونت‌آمیز اشاره کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که مقابله با سرکوب فرامرزی تنها مسئله حفاظت از مخالفان سیاسی نیست؛ بلکه با امنیت عمومی، مبارزه با جرائم سازمان‌یافته و حاکمیت قانون نیز ارتباط دارد.
با این حال، وجود یک الگوی کلی به‌تنهایی برای اثبات مسئولیت حکومت در هر پرونده مشخص کافی نیست. مسئولیت هر عملیات باید بر پایه شواهد مربوط به همان پرونده بررسی شود.
نمونه‌های مستند در کشورهای غربی
سوئد از جمله کشورهایی است که در سال‌های اخیر به‌طور رسمی درباره فعالیت‌های امنیتی جمهوری اسلامی و استفاده از شبکه‌های جنایی در این کشور هشدار داده است.
سرویس امنیتی سوئد(Säpo)، در ۳۰ مه ۲۰۲۴ اعلام کرد که حکومت ایران از شبکه‌های جنایی در سوئد برای اعمال خشونت علیه دولت‌ها، گروه‌ها یا افرادی که تهدید تلقی می‌شوند، استفاده می‌کند. این نهاد همچنین از خنثی شدن چند طرح حمله مرتبط با سرویس‌های امنیتی ایران خبر داد.
در گزارش سالانه Säpo برای دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ نیز فعالیت اطلاعاتی ایران از جمله تهدیدهایی معرفی شده است که می‌تواند مخالفان حکومت و جامعه ایرانیان مهاجر را در معرض خطر قرار دهد. این گزارش به تلاش برای شناسایی و مقابله با مخالفان در سطح بین‌المللی، فشار بر افراد و خانواده‌هایشان و بهره‌برداری از شبکه‌های جنایی برای پیشبرد خشونت اشاره می‌کند.
اهمیت این ارزیابی‌ها در آن است که موضوع از سطح نگرانی‌های شخصی و روایت‌های پراکنده فراتر رفته و به‌عنوان یک مسئله امنیتی در اسناد رسمی دولت سوئد ثبت شده است.
البته نباید از این گزارش‌ها نتیجه گرفت که هر فرد یا گروه جنایی در سوئد که مرتکب جرم می‌شود، با جمهوری اسلامی ارتباط دارد. آنچه این اسناد تأیید می‌کنند، وجود ارزیابی امنیتی درباره استفاده حکومت ایران از شبکه‌های جنایی در برخی فعالیت‌هاست؛ نه انتساب خودکار همه جرائم به آن.
بریتانیا: تهدیدهای مرگبار و مراقبت از مخالفان
بریتانیا نیز در سال‌های اخیر بارها درباره تهدیدهای منتسب به جمهوری اسلامی علیه افراد ساکن این کشور هشدار داده است. بر اساس پاسخ رسمی دولت بریتانیا به پرسشی پارلمانی در ۲۰ مارس ۲۰۲۶، از آغاز سال ۲۰۲۲ بیش از ۲۰ طرح با حمایت ایران شناسایی شده که تهدیدهایی بالقوه مرگبار علیه شهروندان و ساکنان بریتانیا ایجاد می‌کرده‌اند.
همچنین بر اساس گزارش کتابخانه مجلس عوام بریتانیا که در ۳ نوامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، رئیس MI5 در اکتبر همان سال از تغییر جهت بخشی از تهدیدهای ایران و توجه بیش‌تر به اهداف دشوارتر، از جمله مراکز نظامی، سخن گفته است. او اعلام کرد که طی یک سال منتهی به اکتبر ۲۰۲۶، در تحقیقات مرتبط با ایران ۵۰ نفر بازداشت شده‌اند. این رقم مربوط به بازداشت‌ها در پرونده‌های مرتبط است و نباید آن را تعداد طرح‌های ترور یا حمله تلقی کرد.
گزارش‌های بریتانیا نشان می‌دهند که تهدیدها محدود به یک گرایش سیاسی نیستند. مخالفان حکومت از طیف‌های مختلف، از جمله جمهوری‌خواهان، پادشاهی‌خواهان، چپ‌ها، فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران، ممکن است هدف مراقبت یا فشار قرار گیرند.
آلمان: تجربه تاریخی ترور و تهدیدهای سایبری
آلمان جایگاه ویژه‌ای در بررسی فعالیت‌های فرامرزی جمهوری اسلامی دارد؛ زیرا هم تجربه تاریخی ترور مخالفان در خاک خود را دارد و هم در سال‌های اخیر درباره عملیات سایبری منتسب به عوامل وابسته به ایران هشدار داده است.
پرونده ترور میکونوس در برلین، یکی از مهم‌ترین نمونه‌های تاریخی این مسئله است. در ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲، صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی در رستوران میکونوس به قتل رسیدند. دادگاه عالی ایالتی برلین پس از رسیدگی قضایی، در سال ۱۹۹۷ کاظم دارابی و عباس رایِل را محکوم کرد و در بررسی خود به نقش سطوح عالی حکومت ایران در تصمیم‌گیری درباره عملیات ترور اشاره کرد. دیوان عالی فدرال آلمان نیز در دسامبر ۱۹۹۸ اعتراض‌ها را رد و محکومیت‌ها را تأیید کرد.
در حوزه سایبری، اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان، BfV، در گزارش تخصصی خود درباره گروه موسوم به Charming Kitten هشدار داد که مخالفان ایرانی در تبعید، حقوقدانان، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر از جمله اهداف عملیات مهندسی اجتماعی و فریب آنلاین بوده‌اند. استفاده از هویت‌های جعلی و تلاش برای جلب اعتماد افراد، از روش‌های مطرح‌شده در این گزارش است.
این نمونه‌ها نشان می‌دهند که تهدید فرامرزی فقط به تعقیب فیزیکی محدود نیست و عملیات سایبری نیز می‌تواند زمینه سرقت اطلاعات و فشارهای بعدی را فراهم کند.
بلژیک: پرونده اسدی و مراقبت از جامعه مهاجران
بلژیک در سال‌های اخیر به‌دلیل پرونده اسدالله اسدی و انتشار گزارش‌هایی درباره رفتار حکومت ایران با جامعه مهاجران، به یکی از نقاط مهم بررسی این موضوع تبدیل شده است.
اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی مستقر در اتریش، در ارتباط با طرح بمب‌گذاری در گردهمایی ویلپنت فرانسه بازداشت و در فوریه ۲۰۲۱ در دادگاه آنتورپ به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
در سال ۲۰۲۳، آزادی اسدی در چارچوب توافقی که به آزادی اولیویه واندکاستیل، شهروند بلژیکی زندانی در ایران، انجامید، تحقق یافت.
از سوی دیگر، گزارش مرکز مطالعات و ارزیابی پرونده‌های پناهندگی بلژیک، CGRS، در اکتبر ۲۰۲۶، به مراقبت فیزیکی و آنلاین حکومت ایران از بخش‌هایی از جامعه ایرانیان مهاجر اشاره می‌کند. در این گزارش، فعالان سیاسی برجسته، روزنامه‌نگاران فارسی‌زبان، مدافعان حقوق بشر، پادشاهی‌خواهان فعال سیاسی، جدایی‌طلبان کرد، اعضای سازمان مجاهدین خلق، جریان‌های اسلام‌گرای چپ‌گرا، افراد دارای شبکه ارتباطی گسترده و مقام‌های جداشده از حکومت از جمله گروه‌هایی معرفی شده‌اند که ممکن است هدف مراقبت قرار گیرند.
اما همین گزارش تصریح می‌کند که میزان مراقبت از ایرانیان عادی خارج از کشور روشن نیست و شواهدی از یک برنامه فراگیر برای مراقبت از تمام شهروندان ایرانی مقیم خارج وجود ندارد.
این تمایز مهم است: گزارش بلژیک از مراقبت حکومت ایران از پادشاهی‌خواهان فعال و دیگر جریان‌های سیاسی سخن می‌گوید، نه از نفوذ یا همکاری اعضای تشکیلات آنان با حکومت.
مراقبت و نفوذ احتمالی در تشکل‌های سیاسی ایرانیان مهاجر
تشکل‌های سیاسی و اجتماعی ایرانیان خارج از کشور، به‌دلیل فعالیت علیه جمهوری اسلامی، ممکن است در معرض مراقبت و تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات قرار گیرند. این موضوع می‌تواند درباره طیف‌های مختلف سیاسی صدق کند و محدود به یک سازمان یا گرایش خاص نیست.
اما در بررسی این مسئله باید چند مفهوم را از یکدیگر جدا کرد:
هدف قرار گرفتن یک تشکل: ممکن است یک سازمان یا جریان سیاسی به‌دلیل مواضع و فعالیت‌هایش زیر نظر نهادهای امنیتی قرار گیرد. این امر درباره طیف‌های گوناگون مخالف حکومت امکان‌پذیر است.
نفوذ احتمالی در یک تشکل: نفوذ به معنای ورود هدفمند یک فرد یا شبکه به درون یک سازمان با هدف جمع‌آوری اطلاعات، اثرگذاری بر تصمیم‌ها یا ایجاد اختلال است. اثبات آن نیازمند شواهد مشخص و مستقل است.
همکاری آگاهانه یک عضو: حتی اگر نفوذ یک فرد اثبات شود، نمی‌توان همه اعضا، هواداران یا مسئولان یک تشکل را همکار حکومت دانست. مسئولیت باید فردی و مبتنی بر شواهد باشد.
اختلاف‌های درونی: اختلاف سیاسی، رقابت بر سر رهبری، جدایی اعضا یا درگیری‌های شخصی، به‌خودی‌خود نشانه نفوذ امنیتی نیست. البته بازیگران امنیتی ممکن است از شکاف‌های موجود بهره‌برداری کنند، اما این احتمال نیز به‌تنهایی دخالت آنان در هر اختلاف مشخص را ثابت نمی‌کند.
در مورد پادشاهی‌خواهان، جمهوری‌خواهان، چپ‌ها، ملی‌گرایان، فعالان حقوق ملی و دیگر جریان‌ها نیز همین معیار باید رعایت شود. اگر گزارش رسمی از مراقبت حکومت ایران از یک گروه سخن می‌گوید، باید همان معنای دقیق گزارش حفظ شود. تبدیل آن به ادعای نفوذ یا همکاری اعضای آن گروه، بدون شواهد مستقل، نادرست و آسیب‌زننده است.
اتهام‌زنی بی‌پایه در میان مخالفان می‌تواند به تضعیف اعتماد، گسترش سوءظن و فرسایش همکاری‌های دموکراتیک کمک کند؛ وضعیتی که در نهایت ممکن است به سود دستگاه‌های سرکوبگر تمام شود.
جنگ سایبری و عملیات تأثیرگذاری بر افکار عمومی
فعالیت‌های فرامرزی حکومت‌ها در دوران دیجیتال شکل پیچیده‌تری پیدا کرده است. شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها، ایمیل، ابزارهای هوش مصنوعی و فناوری‌های جعل هویت، امکانات تازه‌ای برای گردآوری اطلاعات و تأثیرگذاری بر افکار عمومی فراهم کرده‌اند.
در حوزه امنیت سایبری، روش‌هایی مانند ارسال پیام‌های فریبنده، جعل هویت روزنامه‌نگاران یا فعالان، ایجاد صفحات و حساب‌های ساختگی، تلاش برای دسترسی به گذرواژه‌ها و سرقت اطلاعات شخصی می‌توانند به کار گرفته شوند. گزارش BfV آلمان درباره گروه Charming Kitten نمونه‌ای از این نوع تهدیدها علیه مخالفان و فعالان ایرانی است.
اما جنگ سایبری فقط به سرقت اطلاعات محدود نمی‌شود. عملیات تأثیرگذاری بر افکار عمومی نیز می‌تواند با هدف دامن زدن به اختلاف، تخریب اعتبار افراد، گسترش روایت‌های گمراه‌کننده یا تشدید قطبی‌سازی سیاسی انجام شود.
در این زمینه، یک اصل اساسی باید رعایت شود: انتساب عملیات سایبری به یک دولت یا نهاد مشخص، نیازمند شواهد فنی و اطلاعاتی معتبر است. شباهت محتوای تبلیغاتی به مواضع یک حکومت یا انتشار مطالبی در حمایت از آن، به‌تنهایی برای اثبات منشأ دولتی کافی نیست.
برای نمونه، گزارش آزمایشگاه شهروندی دانشگاه تورنتو در اکتبر ۲۰۲۵ درباره شبکه‌ای از حساب‌های جعلی در شبکه اجتماعی ایکس، از محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی و بیش از ۵۰ حساب مشکوک سخن گفت؛ اما عامل قطعی عملیات را شناسایی نکرد و محتمل‌ترین فرضیه خود را به بازیگری غیر از جمهوری اسلامی نسبت داد.
اهمیت این نمونه آن است که عملیات تأثیرگذاری می‌تواند از سوی بازیگران دولتی مختلف انجام شود و نباید هر شبکه جعلی یا عملیات تبلیغاتی را بدون بررسی فنی به یک حکومت نسبت داد.
واکنش بین‌المللی و بیانیه مشترک چهارده کشور
در ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵، چهارده کشور از اروپا و آمریکای شمالی بیانیه مشترکی منتشر کردند و تلاش‌های سرویس‌های اطلاعاتی ایران برای قتل، آدم‌ربایی و آزار افراد در اروپا و آمریکای شمالی را محکوم کردند. این کشورها همچنین درباره همکاری فزاینده حکومت ایران با سازمان‌های جنایی برای پیشبرد چنین فعالیت‌هایی هشدار دادند.
اهمیت این بیانیه در آن است که موضوع سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی را به‌عنوان نگرانی مشترک چندین دولت مطرح می‌کند. اشاره به همکاری با شبکه‌های جنایی نیز نشان می‌دهد که تهدیدهای فرامرزی ممکن است از مسیرهایی خارج از ساختارهای رسمی دیپلماتیک و اطلاعاتی دنبال شوند.
با این حال، صدور بیانیه به‌تنهایی کافی نیست. ارزش عملی چنین موضع‌گیری‌هایی به پیگیری، تبادل اطلاعات، تحقیقات مستقل و اقدام مؤثر برای حفاظت از افراد در معرض خطر بستگی دارد.
چهار پرونده تاریخی: حمید نوری، اسدالله اسدی، کاظم دارابی و انیس نقاش
پرونده‌های حمید نوری، اسدالله اسدی، کاظم دارابی و انیس نقاش از نمونه‌های مهمی هستند که ابعاد متفاوت فعالیت‌های منتسب به جمهوری اسلامی در خارج از کشور را نشان می‌دهند. این پرونده‌ها از نظر زمان، نوع اتهام، روند قضایی و چگونگی پایان یافتن متفاوت‌اند؛ بنابراین نباید آن‌ها را یکسان یا همگی را نمونه‌های مبادله زندانیان دانست.
الف) حمید نوری؛ دادگاه جنایت‌های زندان‌های ایران و عفو در برابر آزادی دو شهروند سوئدی
حمید نوری در نوامبر ۲۰۱۹ هنگام سفر به سوئد بازداشت شد. پرونده او به اتهام مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ مربوط بود. دادگاه منطقه‌ای استکهلم در ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲ او را به حبس ابد محکوم کرد. دادگاه تجدیدنظر سوئد نیز در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، در بخش‌های اساسی، حکم محکومیت را تأیید کرد.
در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴، دولت سوئد حمید نوری را عفو کرد و اجرای باقی‌مانده مجازات و حکم اخراج او را متوقف ساخت. در همان زمان، یوهان فلودروس و سعید عزیزی، دو شهروند سوئدی بازداشت‌شده در ایران، آزاد شدند و به سوئد بازگشتند. دولت سوئد اعلام کرد که این دو شهروند به مهره‌هایی در یک بازی سیاسی تبدیل شده بودند تا آزادی نوری ممکن شود. 
گزارش کمیته قانون اساسی پارلمان سوئد در سال ۲۰۲۵، روند تصمیم‌گیری دولت درباره عفو نوری و آزادی دو شهروند سوئدی را بررسی کرده است. این گزارش مستند می‌کند که دولت سوئد در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴، پس از اطمینان از امنیت دو شهروند، نوری را عفو کرد و او را از ادامه مجازات و حکم اخراج معاف ساخت.
این پرونده پرسشی دشوار را پیش می‌کشد: دولت‌ها تا چه اندازه می‌توانند برای نجات شهروندان خود از زندان و خطر، از محکومیت قضایی فردی که در یک پرونده جنایت سنگین محکوم شده است، صرف‌نظر کنند؟ از یک سو، دولت سوئد وظیفه داشت برای آزادی شهروندان خود تلاش کند؛ از سوی دیگر، عفو نوری پیامدهایی برای عدالت قربانیان و اصل پاسخ‌گویی در برابر جنایت‌های بین‌المللی داشت.
ب) اسدالله اسدی؛ پرونده طرح بمب‌گذاری و آزادی در توافق با ایران
اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی مستقر در اتریش، در ارتباط با طرح بمب‌گذاری در گردهمایی ویلپنت فرانسه در ژوئن ۲۰۱۸ بازداشت شد. دادگاه کیفری آنتورپ در فوریه ۲۰۲۱ او را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد.
در ادامه، موضوع انتقال محکومان میان ایران و بلژیک مطرح شد. دادگاه قانون اساسی بلژیک در رأی ۳۶/۲۰۲۳، مورخ ۳ مارس ۲۰۲۳، اصل قانون مربوط به معاهده انتقال محکومان را ابطال نکرد، اما تأکید کرد که در تصمیم‌گیری درباره انتقال، باید حقوق قربانیان، حق حیات و کرامت انسانی در نظر گرفته شود و امکان بررسی قضایی وجود داشته باشد.
در همین دوره، اولیویه واندکاستیل، شهروند بلژیکی، در ایران بازداشت بود و به ۴۰ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود. در ۲۶ مه ۲۰۲۳، اسدی و واندکاستیل در توافقی با میانجی‌گری عمان آزاد شدند.
در بررسی این پرونده باید میان معاهده انتقال محکومان که پیش‌تر امضا شده بود و توافق نهایی آزادی دو زندانی تفاوت گذاشت. آزادی اسدی در برابر آزادی واندکاستیل، صرفاً یک تصمیم اداری درباره انتقال محکوم نبود؛ بلکه در چارچوب توافقی سیاسی و دیپلماتیک انجام شد.
پ) کاظم دارابی و پرونده میکونوس؛ مسئولیت در ترور مخالفان
در ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲، چهار نفر در رستوران میکونوس برلین ترور شدند: صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی.
دادگاه عالی ایالتی برلین پس از رسیدگی به پرونده، در ۱۰ آوریل ۱۹۹۷، کاظم دارابی و عباس رایِل را به حبس ابد محکوم کرد. دادگاه در بررسی خود به نقش سطوح عالی حکومت ایران و سازوکار تصمیم‌گیری درباره حذف مخالفان در خارج از کشور پرداخت. دیوان عالی فدرال آلمان نیز در ۹ دسامبر ۱۹۹۸ اعتراض‌ها را رد و محکومیت‌ها را تأیید کرد.
دارابی در دسامبر ۲۰۰۷، پس از حدود ۱۵ سال زندان، آزاد و به ایران اخراج شد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، دادستانی فدرال آلمان پنج سال بازداشت پیش از محکومیت او را در محاسبه مدت حبس منظور کرد و سپس آزادی و اخراجش را اعلام نمود. دادستانی همچنین تصریح کرد که آزادی دارابی مبادله زندانیان نبوده است. با این حال، همان گزارش به تلاش‌های پیشین ایران برای مذاکره درباره آزادی او و مطرح شدن پرونده‌اش در گفت‌وگوهای دیپلماتیک اشاره می‌کند.
پرونده میکونوس از مهم‌ترین اسناد قضایی درباره ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور است. اهمیت آن فقط به محکومیت عاملان اجرایی محدود نمی‌شود؛ بلکه به بررسی نقش ساختارهای بالاتر حکومتی در تصمیم‌گیری و سازمان‌دهی عملیات نیز مربوط است.
ت) انیس نقاش؛ سوءقصد به شاپور بختیار و عفو در فرانسه
در ۱۸ ژوئیه ۱۹۸۰، گروهی به رهبری انیس نقاش به محل سکونت شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر حکومت پهلوی، در نویی‌سورسن فرانسه حمله کردند. بختیار از این حمله جان سالم به در برد. مهاجمان به اشتباه وارد آپارتمان دیگری شدند و در جریان حمله، یک مأمور پلیس و یک رهگذر کشته شدند و مأمور پلیس دیگری برای همیشه فلج شد.
انیس نقاش به حبس ابد محکوم شد. با این حال، در ۲۷ ژوئیه ۱۹۹۰، فرانسوا میتران، رئیس‌جمهور وقت فرانسه، او و چهار همراهش را عفو کرد و آنان به ایران بازگشتند.
درباره زمینه سیاسی آزادی نقاش، روایت‌ها و ادعاهایی مطرح شده است. از جمله، دولت ایران مدعی بود آزادی او با توافق‌های مربوط به آزادی گروگان‌های فرانسوی در لبنان ارتباط داشته است. این ادعا در فرانسه مورد اختلاف بود و نباید آن را به‌عنوان واقعیتی قطعی و اثبات‌شده بیان کرد. آنچه روشن است، صدور عفو ریاست‌جمهوری و بازگشت نقاش به ایران در ژوئیه ۱۹۹۰ است.
مقایسه چهار پرونده
این چهار پرونده از نظر حقوقی و سیاسی یکسان نیستند. در دو پرونده نوری و اسدی، ارتباط مستقیم میان آزادی محکوم و آزادی شهروند بازداشت‌شده در ایران وجود داشت. دارابی پس از محاسبه مدت بازداشت پیش از محکومیت آزاد و اخراج شد و نقاش با عفو ریاست‌جمهوری به ایران بازگشت.
وجه مشترک این پرونده‌ها، پرسشی فراتر از سرنوشت چهار فرد است: چگونه می‌توان میان حفاظت از شهروندان، اجرای عدالت برای قربانیان، استقلال دستگاه قضایی و جلوگیری از تبدیل بازداشت شهروندان خارجی به ابزار چانه‌زنی سیاسی تعادل برقرار کرد؟
سیاست دولت‌های غربی؛ دیپلماسی، مماشات و مسئولیت
دولت‌های غربی در برابر فعالیت‌های امنیتی جمهوری اسلامی با تناقضی جدی روبه‌رو هستند. از یک سو، موظف‌اند امنیت شهروندان و ساکنان خود را تأمین کنند، از حاکمیت قانون دفاع نمایند و اجازه ندهند خاک کشورشان به عرصه تهدید، آدم‌ربایی یا ترور مخالفان تبدیل شود. از سوی دیگر، با جمهوری اسلامی در حوزه‌هایی مانند پرونده‌های هسته‌ای، آزادی زندانیان، مسائل منطقه‌ای، تجارت، انرژی و امنیت دریانوردی مذاکره می‌کنند.
وجود مناسبات دیپلماتیک به‌خودی‌خود غیرعادی نیست. دولت‌ها حتی با حکومت‌هایی که سیاست‌های سرکوبگرانه دارند، ممکن است برای حل بحران‌ها مذاکره کنند. مسئله زمانی پدید می‌آید که ملاحظات دیپلماتیک و اقتصادی به نادیده گرفتن تهدیدهای امنیتی، تضعیف پیگیری قضایی یا چشم‌پوشی از حقوق قربانیان منجر شود.
پرونده‌های حمید نوری و اسدالله اسدی نشان دادند که دولت‌های اروپایی ممکن است در شرایطی دشوار، برای آزادی شهروندان خود یا اتباعشان در ایران، تصمیم‌هایی بگیرند که پیامدهای حقوقی و سیاسی گسترده‌ای دارد. این تصمیم‌ها را باید از منظر مسئولیت دولت در قبال شهروندان بازداشت‌شده بررسی کرد؛ اما هم‌زمان باید پیامدهای آن‌ها برای عدالت و بازدارندگی نیز مورد توجه قرار گیرد.
اگر حکومت‌ها به این نتیجه برسند که بازداشت شهروندان خارجی می‌تواند به آزادی مأموران یا افراد محکوم‌شده منجر شود، انگیزه استفاده از این ابزار ممکن است افزایش یابد. ازاین‌رو، دولت‌های غربی باید برای آزادی شهروندان خود تلاش کنند، اما در عین حال بکوشند هزینه گروگان‌گیری سیاسی را برای حکومت بازداشت‌کننده افزایش دهند و از تضعیف استقلال دستگاه قضایی جلوگیری کنند.
همکاری اطلاعاتی، مماشات سیاسی یا کوتاهی امنیتی؟
یکی از پرسش‌هایی که در میان مخالفان جمهوری اسلامی مطرح می‌شود، احتمال همکاری اطلاعاتی دولت‌های غربی با نهادهای امنیتی ایران است. این پرسش را نمی‌توان صرفاً با رد یا تأیید کلی پاسخ داد؛ زیرا همکاری اطلاعاتی، مذاکره سیاسی، تبادل اطلاعات محدود، تماس دیپلماتیک و مماشات امنیتی مفاهیم متفاوتی هستند.
برای اثبات همکاری اطلاعاتی مستقیم میان یک دولت غربی و جمهوری اسلامی، باید اسناد معتبر، شواهد مستقل یا یافته‌های رسمی و قابل بررسی وجود داشته باشد. صرف وجود روابط دیپلماتیک، مذاکره درباره آزادی زندانیان یا تماس میان مقام‌های دو کشور، برای اثبات چنین همکاری‌ای کافی نیست.
در عین حال، نمی‌توان احتمال استفاده حکومت ایران از مناسبات سیاسی و دیپلماتیک برای پیشبرد اهداف امنیتی خود را نادیده گرفت. حکومت‌ها ممکن است از اختلاف‌های میان کشورهای غربی، رقابت‌های سیاسی داخلی، نیازهای اقتصادی یا نگرانی‌های امنیتی دولت‌های میزبان بهره‌برداری کنند.
برای تحلیل این مسئله باید سه وضعیت را از یکدیگر جدا کرد:
- همکاری اطلاعاتی مستقیم: انتقال آگاهانه اطلاعات یا همکاری عملیاتی میان نهادهای اطلاعاتی دو دولت. چنین ادعایی به شواهد مشخص نیاز دارد.
- مماشات سیاسی: دولت میزبان به‌دلیل منافع دیپلماتیک، اقتصادی یا امنیتی، در برابر رفتارهای تهدیدآمیز حکومت ایران واکنش کافی نشان نمی‌دهد. این وضعیت می‌تواند قابل انتقاد باشد، اما به‌معنای همکاری اطلاعاتی نیست.
- کوتاهی در حفاظت و پیشگیری: نهادهای مسئول با وجود دریافت هشدارهای معتبر، اقدامات کافی برای حفاظت از افراد در معرض خطر انجام نمی‌دهند. این مسئله ممکن است ناشی از ضعف ارزیابی، کمبود منابع، اشتباه اداری یا اولویت‌بندی نادرست باشد.
اگر دولتی آگاهانه از تهدیدهای جدی چشم‌پوشی کند یا برای حفظ مناسبات سیاسی و اقتصادی، پیگیری قضایی و حفاظت از قربانیان را تضعیف نماید، مسئولیت سیاسی و اخلاقی آن قابل بررسی و نقد است. برای اثبات این مسئولیت، لزوماً نیازی به اثبات همکاری اطلاعاتی مستقیم نیست؛ گاهی مسئله اصلی، کوتاهی در انجام وظایف قانونی و انسانی یا ترجیح دادن ملاحظات سیاسی بر امنیت افراد است.
مسئولیت دولت‌های میزبان؛ امنیت و آزادی‌های مدنی
دولت‌هایی که میزبان مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی هستند، مسئولیت دارند امنیت همه ساکنان و شهروندان خود را تأمین کنند. این مسئولیت شامل پیشگیری از تهدیدهای خارجی، رسیدگی به شکایت‌ها، حفاظت از افراد در معرض خطر و پیگیری قضایی عاملان جرائم است.
اما تأمین امنیت نباید به محدود کردن آزادی‌های مدنی تبدیل شود. مخالفان جمهوری اسلامی باید بتوانند آزادانه درباره حکومت ایران و مسائل سیاسی کشورشان اظهارنظر کنند، تجمع برگزار نمایند، رسانه و تشکل مستقل داشته باشند و از حق نقد همه دولت‌ها برخوردار باشند.
دولت میزبان باید میان فعالیت سیاسی قانونی و اقدام مجرمانه تفاوت قائل شود. انتقاد از یک حکومت، حمایت از یک جریان سیاسی یا شرکت در تظاهرات، به‌خودی‌خود تهدید امنیتی نیست. در مقابل، تهدید به قتل، تعقیب غیرقانونی، آزار سازمان‌یافته، سرقت اطلاعات، خشونت و برنامه‌ریزی برای آدم‌ربایی یا ترور، باید با جدیت پیگیری شود.
از جمله وظایف دولت‌های میزبان می‌توان به ایجاد سازوکار روشن برای گزارش تهدیدها، ارزیابی سریع خطر، حفاظت متناسب از افراد در معرض تهدید، تحقیق مستقل، همکاری قضایی و امنیتی، پیگیری شبکه‌های جنایی و حمایت از قربانیان اشاره کرد.
دولت میزبان همچنین باید مراقب باشد که مبارزه با نفوذ خارجی بهانه‌ای برای کنترل ناموجه جامعه مهاجران نشود. امنیت واقعی با احترام به حقوق بشر، حاکمیت قانون و آزادی‌های سیاسی سازگار است، نه با محدود کردن جمعی شهروندان بر پایه ملیت، گرایش سیاسی یا پیشینه مهاجرتی.
استقلال تشکل‌های ایرانیان مهاجر و راهکارهای مقابله با تهدید
یکی از مهم‌ترین راه‌های مقابله با سرکوب فرامرزی، حفظ استقلال و سلامت تشکل‌های سیاسی و اجتماعی ایرانیان خارج از کشور است. تشکل مستقل باید بتواند بدون وابستگی به دولت‌ها، قدرت‌های خارجی یا منابع مالی مشکوک، درباره آینده ایران و مسائل سیاسی تصمیم بگیرد.
استقلال سیاسی به‌معنای انزوای کامل از جهان یا خودداری از همکاری با نهادهای بین‌المللی نیست. همکاری با سازمان‌های حقوق بشری، رسانه‌ها، اتحادیه‌های کارگری، نهادهای مدنی و دولت‌های دموکراتیک می‌تواند ضروری و مفید باشد. مسئله این است که این همکاری‌ها نباید به وابستگی سیاسی، مالی یا تشکیلاتی منجر شوند.
در شرایطی که حکومت جمهوری اسلامی از ابزارهای گوناگون برای مراقبت و فشار بر مخالفان استفاده می‌کند، تشکل‌های مهاجر باید به اصول شفافیت، پاسخ‌گویی و دموکراسی درونی پایبند باشند. شفافیت در منابع مالی، ثبت تصمیم‌های مهم، تعریف حدود دسترسی به اطلاعات، حفاظت از داده‌های شخصی اعضا و ایجاد سازوکار مستقل برای رسیدگی به اختلاف‌ها، از جمله اقدامات ضروری است.
فعالان و تشکل‌ها همچنین باید به امنیت دیجیتال توجه کنند: استفاده از گذرواژه‌های قوی و منحصربه‌فرد، احراز هویت چندمرحله‌ای، احتیاط در برابر پیوندها و فایل‌های ناشناس و محدود کردن دسترسی به اطلاعات حساس. پیام‌های تهدیدآمیز، تماس‌های مشکوک و تلاش برای دسترسی غیرمجاز به حساب‌ها نیز باید تا حد امکان مستند شوند و در موارد لازم به نهادهای مسئول گزارش گردند.
روزنامه‌نگاران، نویسندگان، مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی باید به امکان گزارش محرمانه و امن تهدیدها دسترسی داشته باشند. نهادهای مسئول نیز باید شکایت‌های آنان را بدون پیش‌داوری بررسی کنند و در موارد خطر واقعی، اقدامات حفاظتی متناسب انجام دهند.
در کنار این اقدامات، باید از گسترش شایعه و اتهام‌زنی اثبات‌نشده جلوگیری کرد. انتشار ادعاهای بی‌مدرک درباره نفوذ یا همکاری افراد می‌تواند به اعتبار مبارزه با سرکوب فرامرزی آسیب بزند و اعتماد میان تشکل‌ها را از بین ببرد.
همبستگی دموکراتیک و دفاع از حق اختلاف
مقابله با سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی نباید به رقابت میان جریان‌های مخالف یا تلاش برای حذف سیاسی یکدیگر تبدیل شود. هیچ جریان سیاسی به‌تنهایی نماینده همه مردم ایران نیست و هیچ سازمانی حق ندارد آزادی و امنیت دیگران را به پذیرش دیدگاه خود مشروط کند.
جامعه‌ای که خواهان آزادی و دموکراسی است، باید از همین امروز به اصول آزادی بیان، حق تشکل، احترام به اختلاف نظر، برابری حقوقی، شفافیت و پاسخ‌گویی پایبند باشد.
در این مسیر، همبستگی به‌معنای یکسان شدن دیدگاه‌ها نیست. جمهوری‌خواهان، پادشاهی‌خواهان، چپ‌ها، ملی‌گرایان، فعالان حقوق ملی، فمینیست‌ها و دیگر گرایش‌های سیاسی می‌توانند درباره شکل حکومت آینده، ساختار اقتصادی یا سیاست‌های اجتماعی اختلاف داشته باشند؛ اما باید علیه جنگ باشند و در دفاع از حق زندگی، امنیت، آزادی بیان و فعالیت سیاسی یکدیگر مشترک باشند.
این همبستگی زمانی پایدار خواهد بود که بر پایه احترام متقابل و استقلال شکل گیرد، نه بر اساس وابستگی به دولت‌های خارجی یا توافق‌های موقت و مصلحتی.
همچنین دفاع از امنیت ایرانیان خارج از کشور نباید به حمایت بی‌قیدوشرط از سیاست‌های هیچ دولت خارجی منجر شود. مخالفت با سرکوب جمهوری اسلامی به معنای تأیید مداخله نظامی، جنگ یا سیاست‌هایی نیست که زندگی و معیشت مردم ایران را قربانی می‌کنند. دفاع از حقوق مردم ایران باید مستقل، انسانی و متکی بر حق تعیین سرنوشت آنان باشد.
اما بحث درباره نفوذ جمهوری اسلامی در میان مخالفان خارج از کشور، موضوعی تازه یا صرفاً فرضی نیست. تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی برای شناسایی مخالفان، جمع‌آوری اطلاعات، ایجاد اختلاف، بی‌اعتبار کردن نیروهای مستقل و مختل کردن فعالیت‌های سیاسی مخالفان خود، از روش‌های گوناگون امنیتی و اطلاعاتی استفاده کرده است.
یکی از زمینه‌های تاریخی این مسئله، بهره‌گیری جمهوری اسلامی از بخشی از تجربه و نیروی انسانی دستگاه‌های اطلاعاتی پیشین است. پس از انقلاب ۱۳۵۷، با وجود انحلال ساواک، شماری از مأموران و نیروهای اطلاعاتی سابق، به‌ویژه به دلیل تجربه و تخصص خود، در ساختارهای اطلاعاتی جدید به کار گرفته شدند. گزارش‌های پژوهشی درباره شکل‌گیری وزارت اطلاعات نیز به این موضوع اشاره کرده‌اند. البته این سابقه تاریخی به‌خودی‌خود اثبات نمی‌کند که جمهوری اسلامی طرحی برای ایجاد یا هدایت جریان سلطنت‌طلبی داشته است؛ اما نشان می‌دهد که دستگاه اطلاعاتی حکومت جدید، در عمل از بخشی از تجربه ساختار پیشین بهره برده است.
امروز نیز باید احتمال بهره‌برداری اطلاعاتی از شکاف‌های موجود در اپوزیسیون را جدی گرفت. هدف چنین عملیاتی لزوماً حمایت مستقیم از جمهوری اسلامی نیست؛ گاهی کافی است فضای سیاسی مخالفان به سمت درگیری‌های فرسایشی، حذف یکدیگر، انتشار اطلاعات نادرست و بی‌اعتمادی متقابل سوق داده شود. در چنین شرایطی، نیروهای مستقل اجتماعی و سیاسی که خواهان پایان جمهوری اسلامی، مخالف جنگ و مداخله نظامی خارجی و مدافع تغییرات متکی بر اراده مردم هستند، بیش از دیگران آسیب می‌بینند.
در سال‌های اخیر، بخشی از جریان سلطنت‌طلب خارج از کشور، به‌جای تأکید بر آزادی، تکثر سیاسی و حق فعالیت برابر همه نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، به سوی ادبیاتی تهدیدآمیز حرکت کرده است. شعار «مرگ بر سه فاسد؛ ملا، چپی، مجاهد» که یاسمین پهلوی آن را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، نمونه‌ای از این فضای سیاسی است. او به‌عنوان همسر رضا پهلوی و نزدیک‌ترین فرد به او، نیروهای چپ و مجاهدین را در جایگاه دشمن قرار می‌دهد و به‌جای گفت‌وگوی سیاسی، منطق طرد و دشمن‌سازی را تقویت می‌کند.
هم‌زمان، استفاده از نمادهای ساواک و گارد جاویدان، نمایش نشانه‌های دستگاه سرکوب حکومت پهلوی و شعارهای تهدیدآمیز علیه مخالفان سیاسی و منتقدان، پرسش‌های جدی درباره جهت‌گیری بخشی از این جریان ایجاد می‌کند. مسئله صرفاً نوستالژی سیاسی یا اختلاف بر سر شکل حکومت آینده نیست؛ مسئله این است که آیا می‌توان از آزادی و دموکراسی سخن گفت، اما هم‌زمان مخالفان سیاسی را با زبان حذف و دشمنی خطاب کرد؟
در این میان، مهدی نصیری، سردبیر پیشین روزنامه کیهان و از چهره‌های سابقاً نزدیک به ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، نیز در سال‌های اخیر به حمایت از رضا پهلوی و پادشاهی مشروطه روی آورده است. او در گفت‌وگوهای رسانه‌ای از رضا پهلوی به‌عنوان گزینه رهبری دوره گذار حمایت کرده است. تغییر موضع سیاسی افراد، به‌خودی‌خود نشانه نفوذ یا همکاری اطلاعاتی نیست؛ اما بررسی انتقادی پیشینه، مواضع و دیدگاه‌های سیاسی چهره‌هایی که در شکل‌دهی به آینده اپوزیسیون نقش می‌گیرند، امری ضروری است.
پرونده کارمند سابق اداره مهاجرت سوئد، محسن حکیم‌الهی، نمونه‌ای مهم از ضرورت توجه به خطر نفوذ اطلاعاتی جمهوری اسلامی در خارج از کشور است. او در میان بخشی از ایرانیان مقیم سوئد چهره‌ای شناخته‌شده بود و، بنا بر شناخت و روایت شماری از ایرانیان این جامعه، در برگزاری جلسات سلطنت‌طلبانه، کنسرت‌ها، جشن مهرگان و برنامه‌های فرهنگی حضور و فعالیت داشت.
اما موضوعی که در این پرونده اهمیت قضایی دارد، ارتباطات او با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی و انتقال اطلاعات حساس از سامانه‌های اداره مهاجرت است. بر اساس گزارش تلویزیون TV4، او از سال‌ها پیش با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی که با پوشش دیپلماتیک در سفارت ایران فعالیت می‌کرد و سپس با فرد دیگری مرتبط با دستگاه اطلاعاتی ایران تماس داشته است. گزارش دادگاه از انتقال اطلاعات مربوط به ایرانیان مقیم سوئد، مخالفان حکومت و برخی افراد دیگر حکایت دارد. اداره کارفرمایان دولتی سوئد نیز اعلام کرد دادگاه منطقه‌ای سولنا در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶ قانونی بودن اخراج او از اداره مهاجرت را تأیید کرده است.
او اتهامات را رد کرده و در دفاع از خود گفته است که مخالف جمهوری اسلامی و حامی رضا پهلوی است. اهمیت این پرونده در تناقضی قابل تأمل نهفته است: فردی می‌تواند در محافل مخالف جمهوری اسلامی حضور اجتماعی و سیاسی داشته باشد، اما هم‌زمان ارتباطاتی برقرار کند که بنا بر یافته‌های دادگاه، امنیت اطلاعاتی مخالفان حکومت را به خطر انداخته است. با این همه، باید دقیق بود: حکم یادشده درباره قانونی بودن اخراج او از یک نهاد دولتی است؛ بنابراین، بدون حکم کیفری مستقل نباید او را با قطعیت «جاسوس محکوم‌شده» یا «عامل دوجانبه» نامید.
در روزهای اخیر نیز TV4 از تعلیق یک مدیر اداره مهاجرت و گزارش او به پلیس، به دلیل ظن به دسترسی غیرمجاز به شمار زیادی از پرونده‌های محرمانه، خبر داده است. این رسانه از ارتباط مدیر با کارمند سابق سخن گفته است. این خانم اخراجی مدیر اداره مهاجرت، دختر محسن حکیم الهی است.
هرگاه فضای سیاسی بر پایه کیش شخصیت، وفاداری بی‌چون‌وچرا به یک رهبر، دشمنی با دیگر مخالفان و توجیه خشونت شکل بگیرد، امکان بهره‌برداری اطلاعاتی از آن بیش‌تر می‌شود. در چنین فضایی، اختلاف سیاسی به دشمنی تبدیل می‌شود و نیروهای مستقل به‌جای مقابله با حکومت، ناچار می‌شوند انرژی خود را صرف مقابله با یکدیگر کنند. این همان وضعیتی است که می‌تواند به سود دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی تمام شود؛ حتی اگر هیچ‌یک از طرف‌های درگیر آگاهانه در خدمت آن‌ها نباشند.
هدف این بحث متهم کردن همه سلطنت‌طلبان یا نسبت دادن وابستگی اطلاعاتی به افراد بدون سند نیست. برخی از ایرانیانی که از بازگشت سلطنت حمایت می‌کنند، ممکن است مخالف جمهوری اسلامی باشند و حق دارند دیدگاه سیاسی خود را آزادانه بیان کنند. اما هیچ جریان سیاسی، صرفاً به دلیل مخالفت با جمهوری اسلامی، از نقد و بررسی عملکرد خود معاف نیست. به خصوص از زمانی که آمریکا و اسرائیل مشترکا به ایران حمله کردند از آن تاریخ تاکنون، سلطنت‌طلبان در تجمعات و بحث‌های رادیو و تلویزیونی خود، هم‌چنان خواهان ادامه حملات این کشورها به ایران تا سرنگونی جمهوری اسلامی هستند.
مسئله اصلی، دفاع از استقلال جنبش آزادی‌خواهانه مردم ایران است؛ جنبشی که نه به بازگشت استبداد سلطنتی تن می‌دهد، نه جمهوری اسلامی را می‌پذیرد و نه آینده ایران را به جنگ و مداخله دولت‌های خارجی گره می‌زند. آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و حق تعیین سرنوشت مردم تنها با آگاهی، سازمان‌یابی مستقل، همبستگی نیروهای آزادی‌خواه و مقابله با هر شکل از استبداد و سرکوب امکان‌پذیر است.
نتیجه‌گیری
شواهد قضایی، گزارش‌های امنیتی و اسناد رسمی بررسی‌شده در این مقاله نشان می‌دهند که فعالیت‌های فرامرزی جمهوری اسلامی علیه مخالفان، پدیده‌ای واقعی و چندوجهی است. این فعالیت‌ها از مراقبت و گردآوری اطلاعات تا تهدید، فشار بر خانواده‌ها، عملیات سایبری و استفاده از شبکه‌های جنایی برای پیشبرد اقدامات خشونت‌آمیز را دربر می‌گیرند.
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که این مسئله را نمی‌توان صرفاً موضوعی مربوط به اختلاف‌های سیاسی ایرانیان مهاجر دانست. این پدیده با امنیت عمومی، حقوق بشر، آزادی بیان، استقلال تشکل‌ها و حاکمیت قانون در کشورهای میزبان ارتباط دارد.
دولت‌های غربی نمی‌توانند به بهانه پیچیدگی روابط دیپلماتیک یا نبود شواهد درباره همکاری اطلاعاتی مستقیم، از مسئولیت خود در حفاظت از ساکنان و شهروندانشان شانه خالی کنند. اگر تهدیدی معتبر وجود دارد، باید بررسی شود؛ اگر طرح خشونت‌آمیزی شناسایی شده است، باید عاملان و واسطه‌های آن تحت پیگرد قرار گیرند؛ و اگر شبکه‌ای جنایی برای پیشبرد اهداف یک دولت خارجی به کار گرفته می‌شود، باید با آن در چارچوب قانون مقابله کرد.
در نهایت، دفاع از ایرانیان در برابر سرکوب فرامرزی تنها وظیفه دولت‌های میزبان نیست. تشکل‌های سیاسی و مدنی، رسانه‌ها، نهادهای حقوق بشری و خود جامعه ایرانیان مهاجر نیز مسئولیت دارند که با حفظ استقلال، شفافیت، دموکراسی درونی و احترام به اختلاف نظر، مانع گسترش بی‌اعتمادی و تفرقه شوند.
هدف از مقابله با سرکوب فرامرزی نباید جایگزین کردن یک وابستگی با وابستگی دیگر باشد. مبارزه برای آزادی و امنیت مردم ایران زمانی معنا و اعتبار دارد که مستقل از قدرت‌های خارجی، مخالف جنگ و مداخله نظامی، مدافع حقوق برابر انسان‌ها و متکی بر اراده و مبارزه خود مردم باشد.
جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک در ایران، تنها با پایان دادن به استبداد سیاسی شکل نمی‌گیرد؛ بلکه به فرهنگی سیاسی نیاز دارد که در آن هیچ فرد، سازمان یا دولتی نتواند خود را فراتر از قانون بداند. دفاع از امنیت مخالفان در خارج از کشور، بخشی از همین مبارزه گسترده برای آزادی، برابری، عدالت و کرامت انسانی است.
هفدهم آبان 1405-هشتم نوامبر 2026
منابع و اسناد
سوئد
- سرویس امنیتی سوئد(Säpo)، Iran is using criminal networks in Sweden، ۳۰ مه ۲۰۲۴.
- سرویس امنیتی سوئد(Säpo)، گزارش سالانه ۲۰۲۴–۲۰۲۵، بخش مربوط به فعالیت‌های اطلاعاتی ایران و تهدیدهای فرامرزی.
- دادگاه تجدیدنظر سوئد(Svea Court of Appeal)، اطلاعیه تأیید حکم حبس ابد حمید نوری، ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳.
- کمیته قانون اساسی پارلمان سوئد، گزارش ۲۰۲۴/۲۵:KU20، بررسی روند عفو حمید نوری و مبادله زندانیان، ۲۰۲۵.
- دولت سوئد، اطلاعیه بازگشت یوهان فلودروس و سعید عزیزی، ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴.
- دفتر نخست‌وزیری سوئد، بیانیه درباره آزادی دو شهروند سوئدی و عفو حمید نوری، ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴.
بریتانیا
- دولت بریتانیا، پاسخ پارلمانی درباره طرح‌های مرتبط با ایران و تهدیدهای بالقوه مرگبار، ۲۰ مارس ۲۰۲۶.
- کتابخانه مجلس عوام بریتانیا، Iranian state threat activities in the UK، ۳ نوامبر ۲۰۲۶.
- وزارت کشور بریتانیا (Home Office)، Social Media, Surveillance and Sur Place Activities, Iran، آوریل ۲۰۲۵، به‌روزرسانی اکتبر ۲۰۲۶.
آلمان
- اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان (BfV)، Cyber-Brief No. 01/2023، درباره فعالیت گروه Charming Kitten، اوت ۲۰۲۳.
- دیوان عالی فدرال آلمان، اطلاعیه تأیید احکام پرونده میکونوس، ۹ دسامبر ۱۹۹۸.
- متن حکم دادگاه عالی ایالتی برلین در پرونده میکونوس، ۱۰ آوریل ۱۹۹۷.
- وزارت خارجه ایالات متحده، گزارش تروریسم دولتی سال ۱۹۹۷، بخش مربوط به پرونده میکونوس و نتیجه رسیدگی دادگاه آلمان.
- خبرگزاری فرانسه (AFP)، گزارش آزادی و اخراج کاظم دارابی و عباس رایِل، ۱۰ دسامبر ۲۰۰۷؛ بازنشر در مرکز اسناد حقوق بشر ایران.
بلژیک
- مرکز مطالعات و ارزیابی پرونده‌های پناهندگی بلژیک (CGRS)، Iran; Houding van de Iraanse autoriteiten ten aanzien van de diaspora، ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶.
- دادگاه قانون اساسی بلژیک، رأی ۳۶/۲۰۲۳، ۳ مارس ۲۰۲۳، درباره قانون انتقال محکومان میان بلژیک و ایران.
- وزارت خارجه عمان، بیانیه درباره توافق آزادی زندانیان ایران و بلژیک با میانجی‌گری عمان، ۲۶ مه ۲۰۲۳.
- خبرگزاری بلگا، گزارش اظهارات مقام‌های بلژیکی درباره آزادی اولیویه واندکاستیل و اسدالله اسدی، ۲۶ مه ۲۰۲۳.
- لوموند، گزارش درباره روایت اولیویه واندکاستیل از بازداشت و آزادی او، مارس ۲۰۲۴.
بیانیه مشترک دولت‌ها
- دولت سوئد، بیانیه مشترک چهارده کشور درباره تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی، ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵.
- دولت کانادا، متن بیانیه مشترک چهارده کشور درباره فعالیت‌های تهدیدآمیز منتسب به ایران، ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵.
پرونده انیس نقاش
- Los Angeles Times، گزارش عفو انیس نقاش و چهار همراه او در فرانسه، ۲۸ ژوئیه ۱۹۹۰.
23. Larousse، مدخل تاریخ
