مبارزان کمونیست
تا تروریسم فرامرزی جمهوری اسلامی
بهرام رحمانی
مقدمه
روایتی تاریخی و تحلیلی از ترور، ارعاب و سرکوب مخالفان در داخل و خارج از ایران.
ترور مخالفان سیاسی، حذف فیزیکی منتقدان، ایجاد فضای وحشت و تعقیب و تهدید مخالفان در خارج از مرزهای کشور، از جمله ویژگی‌های مهم کارنامه جمهوری اسلامی در طول نزدیک به پنج دهه گذشته بوده است. این سیاست به سال‌های نخست پس از انقلاب ۱۳۵۷ یا دوره‌ای خاص محدود نمانده، بلکه با تغییر شرایط سیاسی و امنیتی، شکل‌ها و ابزارهای متفاوتی به خود گرفته است؛ از اعدام‌های گسترده و کشتار زندانیان سیاسی گرفته تا قتل‌های هدفمند، عملیات مخفی در کشورهای دیگر، ربایش مخالفان، تهدید نویسندگان و روزنامه‌نگاران و استفاده از شبکه‌های جنایی برای پیشبرد اهداف امنیتی و سیاسی.
در بررسی این تاریخ باید میان ترورهایی که در دادگاه‌ها اثبات شده‌اند، مواردی که اسناد و تحقیقات معتبر از نقش نهادهای حکومتی در آن‌ها حکایت دارند و پرونده‌هایی که هنوز در سطح اتهام یا گزارش‌های امنیتی باقی مانده‌اند، تفاوت قائل شد. چنین تفکیکی نه از اهمیت موضوع می‌کاهد و نه مسئولیت حکومت را کم‌رنگ می‌کند؛ برعکس، به اعتبار تاریخی و حقوقی این بررسی می‌افزاید.
هدف این مقاله، بازخوانی بخشی از تاریخ ۴۷ ساله ترور و سرکوب جمهوری اسلامی، بررسی پیوند میان سیاست داخلی حذف مخالفان و عملیات برون‌مرزی، و همچنین واکاوی نقش و مسئولیت دولت‌هایی است که در برابر این اقدامات سکوت کرده یا واکنشی ناکافی نشان داده‌اند.
از کشتار زندانیان سیاسی تا قتل‌های زنجیره‌ای
برای شناخت سیاست حذف مخالفان در جمهوری اسلامی، نمی‌توان از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ چشم پوشید. در آن تابستان، هزاران زندانی سیاسی که بسیاری از آنان سال‌ها در زندان به سر می‌بردند و بعضا دوران محکومیت خود را سپری می‌کردند، در جریان اعدام‌های سازمان‌یافته و مخفیانه جان باختند. دهم شصت، دهه رعب و وحشت و ترور جمهوری اسلامی بود. هدف حکومت از این همه وحشی‌گری، تثبیت حاکمیت خود بود.
این اعدام‌ها در پی فرمان روح‌الله خمینی و با تشکیل هیئت‌هایی در زندان‌های مختلف انجام گرفت؛ هیئت‌هایی که بعدها به «هیئت‌های مرگ» شهرت یافتند. زندانیان در جلساتی کوتاه و بدون حق دفاع از خود و داشتن وکیل، مورد پرسش قرار می‌گرفتند و بر اساس پاسخ‌هایشان درباره سرنوشت آنان تصمیم گرفته می‌شد. شمار دقیق قربانیان همچنان روشن نیست و برآوردهای متفاوتی درباره آن وجود دارد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سال ۱۹۹۰ خود موارد متعددی از این اعدام‌ها را ثبت کرد و گزارش‌ها و پژوهش‌های حقوق بشری بعدی نیز ابعاد گسترده این جنایت را مستند کرده‌اند.
حکومت کوشید این کشتار را پنهان کند. خانواده‌ها از اطلاع دقیق درباره محل دفن عزیزان خود محروم شدند و در موارد بسیاری حتی از برگزاری مراسم یادبود نیز جلوگیری شد. گورستان خاوران و دیگر محل‌های دفن جمعی، به نماد دادخواهی خانواده‌هایی تبدیل شدند که دهه‌هاست خواهان روشن‌شدن حقیقت، شناسایی آمران و عاملان و پاسخ‌گویی مسئولان این جنایت‌اند.
اهمیت تاریخی این کشتار تنها در شمار قربانیان آن نیست؛ بلکه در شیوه سازمان‌دهی، پنهان‌کاری و تلاش برای محروم‌کردن خانواده‌ها از حق دانستن حقیقت نیز نهفته است. این پرونده سال‌ها بعد در دادگاه‌های خارج از ایران نیز پیگیری شد. در سوئد، دادگاه منطقه‌ای استکهلم در ژوئیه ۲۰۲۲ یک مقام پیشین زندان گوهردشت را به دلیل نقش او در اعدام زندانیان سیاسی به حبس ابد محکوم کرد. دادگاه تجدیدنظر سوئد نیز در دسامبر ۲۰۲۳ بخش عمده‌ای از حکم را تایید کرد و حمید نوری به حبس ابد، یک اشد مجازات در سوئد محکوم شد اما مدتی نگذشت که دولت سوئد در معامله‌ای با جمهوری اسلامی حمید نوری را آزاد کرد و او به تهران برگشت. پیش‌تر چنین معامله‌ای را دولت‌های وقت فرانسه، آلمان و بلژیک با جمهوری اسلامی انجام داده بودند و همین معاملات سبب شد که جمهوری اسلامی پیگیرتر از گذشته به سیاست ترور و حذف فیزیکی مخالفان خود در این کشورها ادامه دهد. اما در کشورهای غربی این رسیدگی قضایی نشان داد که گذشت زمان لزوما به‌معنای فراموش‌شدن جنایت‌ها یا مصونیت همیشگی عاملان آن‌ها نیست.
سیاست حذف و سرکوب به اعدام‌های سال ۱۳۶۷ محدود نماند. در سال‌های بعد نیز مخالفان سیاسی، روشنفکران، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در معرض تهدید، ربایش و قتل قرار گرفتند. یکی از آشکارترین نمونه‌های این روند، قتل‌های زنجیره‌ای در دهه ۱۳۷۰ بود.
قتل‌های زنجیره‌ای
در پاییز ۱۳۷۷، داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، دو چهره شناخته‌شده سیاسی و از مخالفان جمهوری اسلامی، در خانه خود به قتل رسیدند. در همان دوره، مجید شریف، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، سه نویسنده و روشنفکر منتقد، نیز به قتل رسیدند. پیروز دوانی، فعال سیاسی و مترجم، نیز پیش‌تر ناپدید شده بود و سرنوشت او هرگز به‌طور شفاف روشن نشد.
این قتل‌ها جامعه ایران را تکان داد. خانواده‌های قربانیان، روشنفکران، نویسندگان و فعالان سیاسی خواهان معرفی عاملان و آمران شدند. سرانجام وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای در ۱۵ دی ۱۳۷۷، مسئولیت قتل‌ها را به گروهی از کارکنان این وزارتخانه نسبت داد و آن‌ها را عناصری خودسر معرفی کرد.
اما پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ ماند: آیا چند کارمند خودسر می‌توانستند بدون اطلاع و پشتیبانی سطوح بالاتر امنیتی، چنین عملیات سازمان‌یافته‌ای را اجرا کنند؟ چه کسانی دستور داده بودند؟ زنجیره فرماندهی و تصمیم‌گیری در کجا قرار داشت؟ چرا پرونده به شکلی رسیدگی نشد که همه ابعاد آن روشن شود؟
مرگ سعید امامی، از چهره‌های اصلی وزارت اطلاعات که در جریان بازداشت اعلام شد خودکشی کرده است، بر ابهام‌های پرونده افزود. محاکمه‌ها نیز غیرعلنی و محدود برگزار شد و بسیاری از پرسش‌های اساسی خانواده‌ها و افکار عمومی بی‌پاسخ ماند.
قتل‌های زنجیره‌ای نشان داد که حذف مخالفان تنها به اعدام‌های علنی و سرکوب خیابانی محدود نیست؛ دستگاه‌های امنیتی می‌توانند در شرایطی از روش‌های مخفیانه و قتل هدفمند نیز استفاده کنند و سپس با محدودکردن مسئولیت به چند مأمور، از پاسخ‌گویی درباره آمران اصلی جلوگیری کنند.
تلاش برای کشتن نویسندگان در مسیر ارمنستان
یکی از نمونه‌های تکان‌دهنده تلاش برای حذف روشنفکران و نویسندگان، ماجرای اتوبوس نویسندگان در تابستان ۱۳۷۵ است. گروهی از نویسندگان، شاعران، مترجمان و روزنامه‌نگاران ایرانی برای شرکت در برنامه‌ای فرهنگی و دیدار با اتحادیه نویسندگان ارمنستان راهی این کشور شدند. در مسیر سفر، راننده اتوبوس، خسرو براتی، در جاده‌ای کوهستانی تلاش کرد اتوبوس را به دره منحرف کند. هوشیاری و واکنش سریع شماری از مسافران، از جمله مسعود توفان و شهریار مندنی‌پور، مانع سقوط اتوبوس و مرگ سرنشینان شد.
این حادثه بعدها در پیوند با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای مورد توجه قرار گرفت. خسرو براتی در تحقیقات مربوط به آن پرونده مطرح شد و گزارش‌هایی از اعتراف او به نقش داشتن در این تلاش منتشر شد.
اهمیت این واقعه فقط در این نیست که گروهی از نویسندگان از یک سوءقصد جان سالم به در بردند؛ اهمیت آن در این است که نشان می‌دهد دامنه تهدیدها تا چه اندازه می‌توانست گسترده باشد. هدف قرار دادن یک اتوبوس حامل نویسندگان و روشنفکران، اگر موفق می‌شد، می‌توانست به فاجعه‌ای بزرگ و قتل جمعی ده‌ها نفر منجر شود.
این حادثه همچنین نشان داد که سیاست ارعاب و حذف مخالفان، تنها متوجه رهبران سیاسی یا اعضای سازمان‌های مخالف نبود؛ نویسندگان و روشنفکرانی که با قلم خود در برابر سانسور و استبداد می‌ایستادند نیز می‌توانستند هدف قرار گیرند.
فتوای قتل سلمان رشدی؛ تهدید نویسندگان، مترجمان و ناشران در سراسر جهان
یکی از آشکارترین نمونه‌های صدور فرمان تهدید و قتل یک نویسنده در مقیاس بین‌المللی، فتوای روح‌الله خمینی علیه سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی ـ هندی، در ۱۴ فوریه ۱۹۸۹ بود. این فتوا پس از انتشار رمان «آیات شیطانی» صادر شد و تنها نویسنده کتاب را هدف قرار نداد؛ بلکه ناشران و مترجمانی را نیز که در انتشار آن نقش داشتند، در معرض تهدید مرگ قرار داد.
خمینی در پیام خود خواهان قتل سلمان رشدی و همه کسانی شد که در انتشار کتاب نقش داشتند و از محتوای آن آگاه بودند. بدین ترتیب، یک اختلاف ادبی و مذهبی به فرمانی برای تعقیب و کشتن نویسنده و دست‌اندرکاران نشر یک اثر ادبی در هر نقطه از جهان تبدیل شد. این فرمان، آزادی اندیشه و بیان را به‌طور مستقیم هدف قرار داد و پیامدهای آن از مرزهای ایران فراتر رفت. سلمان رشدی ناچار شد سال‌ها در شرایط امنیتی شدید و تحت حفاظت پلیس زندگی کند.
تهدیدها به خود رشدی محدود نماند. در سوم ژوئیه ۱۹۹۱، اتوره کاپریولو، مترجم ایتالیایی کتاب، در آپارتمانش در میلان مورد ضرب‌وشتم و حمله با چاقو قرار گرفت و به‌شدت مجروح شد. مهاجم پیش از حمله درباره نشانی سلمان رشدی از او پرسیده بود. چند روز بعد، در ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۱، هیتوشی ایگاراشی، مترجم ژاپنی کتاب و استاد دانشگاه تسوکوبا، در محل کار خود با ضربات چاقو به قتل رسید. پرونده قتل او حل‌نشده باقی ماند و عامل آن به‌طور قطعی شناسایی نشد. بنابراین، هرچند این قتل در فضای تهدیدهای ناشی از فتوا و در فاصله‌ای کوتاه پس از حمله به مترجم ایتالیایی رخ داد، انتساب قطعی آن به یک نهاد مشخص حکومتی بدون سند قضایی درست نیست.
در اکتبر ۱۹۹۳، ویلیام نایگارد، ناشر نروژی کتاب «آیات شیطانی»، در نزدیکی خانه‌اش در اسلو هدف گلوله قرار گرفت و به‌شدت مجروح شد، اما جان سالم به در برد. او پیش از این حمله به دلیل انتشار کتاب رشدی تهدیدهایی دریافت کرده بود. پلیس نروژ سال‌ها بعد ارتباط احتمالی این سوءقصد با انتشار «آیات شیطانی» را به‌طور رسمی مورد توجه قرار داد. با این حال، پرونده به محکومیت قطعی عاملان در دادگاه منجر نشد.
عزیز نسین
در ترکیه نیز عزیز نسین، نویسنده و طنزپرداز شناخته‌شده، به دلیل دفاع از آزادی بیان و انتشار بخش‌هایی از «آیات شیطانی» در روزنامه‌ای ترکیه‌ای، هدف تهدید و حمله نیروهای اسلام‌گرا قرار گرفت. در دوم ژوئیه ۱۹۹۳، در جریان برگزاری یک جشنواره فرهنگی در شهر سیواس، گروهی از مهاجمان افراطی هتل محل اقامت شرکت‌کنندگان را به آتش کشیدند. عزیز نسین از این حادثه جان سالم به در برد، اما ۳۷ نفر از شرکت‌کنندگان و روشنفکران حاضر در هتل جان باختند. این کشتار در بستر تحریکات و تهدیدهای علیه نسین و دیگر شرکت‌کنندگان رخ داد و نشان داد که فضای ایجادشده پیرامون فتوای رشدی چگونه می‌توانست به خشونت مرگبار علیه نویسندگان و روشنفکران گسترش یابد.
افزایش جایزه قتل سلمان رشدی
در سال ۱۹۹۷، بنیاد ۱۵ خرداد مبلغ جایزه قتل سلمان رشدی را افزایش داد و آن را به دو میلیون و پانصد هزار دلار رساند. این اقدام نشان می‌داد که با گذشت چندین سال از صدور فتوا، نهادهایی در داخل ایران همچنان بر تهدید و تشویق به قتل این نویسنده تأکید می‌کنند.
در سال ۱۹۹۸، محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، مصلحت‌اندیشانه اعلام کرد که دولت ایران قصد ندارد در اجرای تهدید علیه رشدی مشارکت کند و وزیر خارجه وقت نیز گفت دولت ایران اقدامی برای تهدید جان او انجام نخواهد داد و دیگران را نیز به چنین اقدامی تشویق نخواهد کرد.
اما این موضع به‌معنای لغو فتوای خمینی نبود و تهدیدهای نهادها و شخصیت‌های حکومتی و مذهبی علیه رشدی در سال‌های بعد نیز ادامه یافت. در واقع، میان موضع اعلام‌شده دولت و ادامه حمایت برخی نهادها و جریان‌های حکومتی از جایزه قتل رشدی، تناقضی آشکار وجود داشت.
حمله به سلمان رشدی
سرانجام در اوت ۲۰۲۲، سلمان رشدی هنگام شرکت در یک برنامه عمومی ادبی در ایالت نیویورک آمریکا، از سوی مهاجمی با چاقو مورد حمله قرار گرفت و به‌شدت مجروح شد. او از این حمله جان سالم به در برد، اما آسیب‌های جسمی جدی، از جمله از دست‌دادن بینایی یک چشم، برایش باقی ماند. مهاجم در پرونده قضایی مربوط به این حمله با اتهام‌های سنگینی روبه‌رو شد و در دادگاه ایالتی به جرم اقدام به قتل محکوم شد. با وجود آن‌که این حمله در فضای تاریخی و سیاسی ناشی از فتوای ۱۹۸۹ قرار می‌گیرد، برای نسبت‌دادن فرماندهی یا سازمان‌دهی مستقیم آن به حکومت ایران، باید به شواهد و احکام قضایی مشخص استناد کرد.
ماجرای سلمان رشدی از این نظر اهمیت تاریخی دارد که نشان می‌دهد سیاست تهدید و حذف مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی تنها به فعالان سیاسی محدود نبوده است. نویسنده‌ای که کتابی منتشر کرده بود، مترجمانی که آن را به زبان‌های دیگر برگردانده بودند، ناشرانی که آن را چاپ کرده بودند و روشنفکرانی که از آزادی بیان دفاع می‌کردند، همگی در معرض تهدید قرار گرفتند. این پرونده یکی از نمونه‌های برجسته گسترش تهدیدهای سیاسی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی به عرصه جهانی فرهنگ و اندیشه است.
فتوای قتل رشدی همچنین پرسشی بنیادین درباره آزادی بیان و امنیت فرهنگی در جهان مطرح کرد: آیا یک حکومت یا رهبر مذهبی می‌تواند به خود حق دهد که به دلیل محتوای یک اثر ادبی، حکم مرگ نویسنده و دست‌اندرکاران انتشار آن را صادر کند؟ هیچ اختلاف عقیدتی یا مذهبی نمی‌تواند توجیهی برای تهدید به قتل، حمله مسلحانه یا کشتن انسان‌ها باشد.
ترور مخالفان در خارج از کشور
در کنار سرکوب و حذف مخالفان در داخل ایران، جمهوری اسلامی از همان سال‌های نخست، مخالفان و منتقدان خود را در خارج از کشور نیز تعقیب کرد. شماری از این افراد در کشورهای اروپایی، ترکیه و دیگر نقاط جهان به قتل رسیدند. برخی از این پرونده‌ها در دادگاه‌های کشورهای محل وقوع جرم بررسی شدند و اسناد قضایی مهمی درباره نقش عوامل وابسته به جمهوری اسلامی به دست آمد.
یکی از مهم‌ترین این پرونده‌ها، ترور عبدالرحمان قاسملو، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، در ۱۳ ژوئیه ۱۹۸۹ در وین بود. قاسملو به همراه عبدالله قادری‌آذر و فاضل رسول، در جریان دیداری با نمایندگان جمهوری اسلامی به قتل رسید. این دیدار با هدف مذاکره انجام می‌شد و همین موضوع، جنایت را از نظر سیاسی و اخلاقی تکان‌دهنده‌تر می‌کرد. کسانی که برای گفت‌وگو و مذاکره دعوت شده بودند، در همان محل هدف گلوله قرار گرفتند.
در آوریل ۱۹۹۱، عبدالرحمان برومند، از چهره‌های نزدیک به شاپور بختیار و از مخالفان جمهوری اسلامی، در پاریس به قتل رسید. چند ماه بعد، در ۶ اوت ۱۹۹۱، شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر دوران محمدرضا شاه، و منشی او سروش کتیبه در خانه بختیار در حومه پاریس به قتل رسیدند. این عملیات پس از سوءقصد نافرجام سال ۱۹۸۰ علیه بختیار انجام شد.
علی وکیلی‌راد، یکی از محکومان پرونده ترور بختیار، در فرانسه به حبس ابد محکوم شد. او در مه ۲۰۱۰ آزاد و به ایران بازگشت؛ بازگشتی که از نظر زمانی به آزادی کلوتیلد ریس، شهروند فرانسوی بازداشت‌شده در ایران، نزدیک بود. این هم‌زمانی پرسش‌هایی درباره ملاحظات دیپلماتیک و احتمال وجود توافق‌های سیاسی مطرح کرد، هرچند صرف هم‌زمانی برای اثبات یک مبادله رسمی کافی نیست.
فریدون فرخزاد، هنرمند، شاعر و مجری شناخته‌شده ایرانی، نیز در اوت ۱۹۹۲ در شهر بن آلمان به شکلی فجیع به قتل رسید.
غلام کشاورز، عضو حزب کمونیست ایران و کومه‌له، در اوت ۱۹۸۹ در قبرس ترور شد.
همان سال صدیق کمانگر عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران و کومه‌له در اقلیم کرستان عراق ترور شد.
کاظم رجوی، فعال حقوق بشر و برادر مسعود رجوی، در آوریل ۱۹۹۰ در سوئیس به قتل رسید.
علی کاشف‌پور نیز در ژوئیه ۱۹۹۰ در ترکیه هدف ترور قرار گرفت.
در سپتامبر ۱۹۹۰، عفت قاضی، دختر قاضی محمد و از فعالان سیاسی کرد، در سوئد بر اثر انفجار نامه‌ای بمب‌گذاری‌شده جان باخت. این نامه برای همسرش، امیر قاضی، فرستاده شده بود. چنین شیوه‌ای از ترور نشان می‌داد که حتی اعضای خانواده و نزدیکان مخالفان نیز می‌توانند در معرض خطر قرار گیرند.
یکی از مهم‌ترین پرونده‌های ترور برون‌مرزی جمهوری اسلامی، قتل رهبران حزب دموکرات کردستان ایران در رستوران میکونوس برلین است. در ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲، صادق شرفکندی، دبیرکل حزب، به همراه همایون اردلان، فتاح عبدلی و نوری دهکردی در این رستوران به قتل رسیدند.
دادگاه عالی ایالتی برلین پس از سال‌ها رسیدگی، در ۱۰ آوریل ۱۹۹۷ حکم خود را صادر کرد. کاظم دارابی و عباس رحیل به دلیل نقش‌شان در عملیات محکوم شدند. اهمیت این دادگاه تنها در محکومیت عاملان اجرایی نبود؛ دادگاه در استدلال خود به مسئولیت سطوح عالی جمهوری اسلامی در تصمیم‌گیری درباره این عملیات نیز پرداخت. این یافته قضایی، یکی از مهم‌ترین اسناد حقوقی درباره سازمان‌دهی ترور مخالفان ایرانی در خارج از کشور به شمار می‌رود.
بعدها دولت آلمان، دارابی را آزاد کرد. وی راهی تهران شد. مقامات حکومتی از او در تهران، مانند «قهرمان» استقبال کردند.
محمدحسین نقدی، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در ایتالیا، در مارس ۱۹۹۳ در رم به قتل رسید. رضا مصلومان، معاون پیشین وزارت کشور در دوران حکومت پهلوی و از مخالفان جمهوری اسلامی، نیز در مه ۱۹۹۶ در پاریس ترور شد.
این فهرست همه قربانیان ترورهای برون‌مرزی نیست؛ اما همین نمونه‌ها نشان می‌دهد که قتل مخالفان در خارج از کشور، رخدادهایی پراکنده و بی‌ارتباط با یکدیگر نبودند. در بسیاری از این پرونده‌ها، تحقیقات پلیسی و قضایی از وجود شبکه‌هایی برای شناسایی، تعقیب و اجرای عملیات علیه مخالفان حکایت داشت.
ترکیه؛ ربایش و قتل مخالفان در همسایگی ایران
ترکیه نیز در دهه‌های گذشته یکی از کشورهایی بود که شماری از مخالفان جمهوری اسلامی در آن هدف ربایش، شکنجه و قتل قرار گرفتند. موقعیت جغرافیایی ترکیه، رفت‌وآمد گسترده ایرانیان و حضور پناهندگان و فعالان سیاسی، این کشور را به یکی از محل‌های مهم فعالیت مخالفان تبدیل کرده بود.
علی‌اکبر قربانی، از اعضای سازمان مجاهدین خلق، در چهارم ژوئن ۱۹۹۲ در استانبول ربوده شد. گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره شکنجه در سال ۱۹۹۴ به پرونده او اشاره کرد و از شکنجه شدید و قتل وی سخن گفت. این پرونده نمونه‌ای از خطرهایی بود که مخالفان ایرانی در خاک ترکیه با آن روبه‌رو می‌شدند.
در ۲۰ فوریه ۱۹۹۶، زهرا رجبی و عبدال‌علی مرادی در استانبول به قتل رسیدند. رجبی از فعالان سیاسی و از مسئولان امور پناهندگان سازمان مجاهدین خلق بود. این پرونده نیز در گزارش‌های حقوق بشری سازمان ملل مطرح شد و اتهام دخالت عوامل وابسته به جمهوری اسلامی در آن مورد توجه قرار گرفت؛ اتهامی که مقام‌های ایرانی آن را رد کردند.
در ژانویه ۱۹۹۴، طاها کرمانج در شهر چوروم ترکیه به قتل رسید. در سال‌های بعد نیز گزارش‌هایی درباره ربایش و قتل مخالفان ایرانی در ترکیه و مناطق کردنشین عراق منتشر شد.
در بررسی این پرونده‌ها باید میان اسناد قضایی قطعی، گزارش‌های سازمان ملل، شهادت خانواده‌ها و ادعاهای مطرح‌شده از سوی گروه‌های سیاسی تفاوت گذاشت. همه پرونده‌ها به نتیجه قضایی یکسانی نرسیده‌اند و در برخی موارد، عاملان و آمران همچنان ناشناخته مانده‌اند. لیست ترورها و ربودن مخالفین در ترکیه نیز بالاست.
با این حال، مسئولیت دولت میزبان در حفاظت از جان پناهندگان و مخالفان سیاسی، یک اصل روشن حقوقی و انسانی است. اگر افرادی در خاک یک کشور ربوده یا به قتل برسند، دولت آن کشور وظیفه دارد تحقیقات مؤثر، مستقل و شفاف انجام دهد و مانع تبدیل‌شدن قلمرو خود به محل عملیات علیه مخالفان سیاسی شود.
میکونوس و واکنش دولت‌های اروپایی؛ از اعتراض تا بازگشت به مناسبات عادی
پرونده میکونوس از نظر سیاسی و دیپلماتیک نیز اهمیت ویژه‌ای داشت. پس از صدور حکم دادگاه برلین در آوریل ۱۹۹۷، اتحادیه اروپا سفیران خود را از تهران برای مشورت فراخواند. این اقدام واکنشی کم‌سابقه به یافته‌های قضایی درباره مسئولیت سطوح عالی جمهوری اسلامی در ترور مخالفان بود.
اما این فشار دیپلماتیک دوام زیادی نداشت. در نوامبر همان سال، سفیران اروپایی به تهران بازگشتند و مناسبات دیپلماتیک به مسیر عادی خود نزدیک شد. این تصمیم نشان داد که حتی پس از صدور یک حکم قضایی مهم، ملاحظات اقتصادی و سیاسی می‌توانند بر پیگیری مستمر حقوق قربانیان و پاسخ‌گویی حکومت‌ها غلبه کنند.
البته نباید همه دولت‌های اروپایی را در همه دوره‌ها یکسان ارزیابی کرد. در برخی کشورها، دستگاه قضایی مستقل عمل کرده و پرونده‌ها را تا صدور حکم پیگیری کرده است. اما در سطح سیاست خارجی، واکنش‌ها غالباً تابع محاسباتی گسترده‌تر بوده‌اند و فشار برای پاسخ‌گویی در بسیاری از مواقع جای خود را به تلاش برای حفظ مناسبات داده است.
پرونده آزادی علی وکیلی‌راد در فرانسه نیز نمونه‌ای از پرسش‌های جدی درباره نسبت میان عدالت و ملاحظات دیپلماتیک بود. آزادی او در فاصله زمانی نزدیک به آزادی کلوتیلد ریس، شهروند فرانسوی بازداشت‌شده در ایران، زمینه گمانه‌زنی‌هایی درباره توافق‌های پشت‌پرده را فراهم کرد. با این حال، برای داوری دقیق باید میان قرائن سیاسی و اثبات حقوقی یک توافق مبادله تفاوت گذاشت.
در ترکیه نیز بسیاری از پرونده‌های قتل و ربایش مخالفان ایرانی به نتیجه‌ای روشن و قانع‌کننده برای خانواده‌ها نرسیدند. ضعف پیگیری، نبود شفافیت و دشواری دسترسی خانواده‌ها به عدالت، به استمرار احساس بی‌پناهی در میان پناهندگان و مخالفان سیاسی دامن زد.
مسئله اصلی این است که اولا دولت‌ها منافع خود را در نظر می‌گیرند نه صرفا امنیت شهروندان و پناهجویان؛ دوم این که ترور مخالفان در خاک کشورهای دیگر، صرفا موضوعی دوجانبه میان حکومت ایران و دولت‌های میزبان نیست؛ این مسئله به امنیت عمومی، حاکمیت قانون، حقوق پناهندگان و اعتبار نظام قضایی آن کشورها مربوط می‌شود. سکوت یا واکنش ناکافی در برابر چنین اقداماتی می‌تواند به عاملان این پیام را منتقل کند که هزینه سیاسی و حقوقی ترور چندان سنگین نخواهد بود.
از عملیات مخفی تا استفاده از شبکه‌های جنایی
در سال‌های اخیر، گزارش‌های امنیتی و اسناد رسمی برخی دولت‌ها نشان داده‌اند که شیوه‌های تهدید مخالفان ایرانی در خارج از کشور تغییراتی کرده است. در کنار استفاده از مأموران و شبکه‌های اطلاعاتی، اتهام استفاده از شبکه‌های جنایی و افراد دارای سابقه فعالیت مجرمانه نیز مطرح شده است.
در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده شبکه‌ای مرتبط با نَجی شریف‌زندیستی را تحریم کرد. مقام‌های آمریکایی این شبکه را مرتبط با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دانستند و آن را به برنامه‌ریزی و اجرای عملیات خشونت‌آمیز علیه مخالفان و اهداف مورد نظر حکومت متهم کردند. دولت بریتانیا نیز در همان روز اقداماتی تحریمی علیه افراد و شبکه‌های مرتبط اعلام کرد.
در این‌جا باید تأکید کرد که تحریم دولتی به‌خودی‌خود معادل صدور حکم محکومیت کیفری از سوی دادگاه نیست. با این حال، چنین اسناد رسمی نشان می‌دهند که نهادهای امنیتی و دولت‌های غربی، خطر استفاده از شبکه‌های جنایی برای اجرای عملیات برون‌مرزی را جدی ارزیابی کرده‌اند.
یکی از پرونده‌های مهم در این زمینه، ربایش حبیب اسیود، شهروند ایرانی-سوئدی و از چهره‌های مرتبط با جنبش عربی مبارزه برای آزادی اهواز، در ترکیه در سال ۲۰۲۰ بود. او پس از ربایش به ایران منتقل شد و در مه ۲۰۲۳ اعدام شد. مقام‌های آمریکایی و دیگر نهادهای رسمی، شبکه زندیستی و ارتباط آن با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را در ارتباط با پرونده‌های ربایش و ترور مخالفان مطرح کرده‌اند.
این پرونده بار دیگر نشان داد که مرزهای ملی لزوماً مانع تعقیب مخالفان نمی‌شوند و شبکه‌های فرامرزی می‌توانند در ربایش افراد و انتقال آنان به ایران نقش داشته باشند. همچنین نشان داد که شهروندی یک کشور اروپایی به‌تنهایی تضمین‌کننده امنیت فردی نیست، به‌ویژه هنگامی که فرد در کشوری دیگر هدف عملیات قرار می‌گیرد.
هشدارپلیس امنیتی سوئد(ساپو) درباره فعالیت جمهوری اسلامی در سوئد
یکی از مهم‌ترین هشدارهای رسمی در اروپا در سال‌های اخیر، اطلاعیه سازمان امنیت سوئد، سپو، در ۳۰ مه ۲۰۲۴ بود. سپو اعلام کرد که جمهوری اسلامی از شبکه‌های جنایی در سوئد برای انجام اقدامات خشونت‌آمیز علیه اهدافی استفاده می‌کند که از نظر حکومت تهدید تلقی می‌شوند.
این هشدار اهمیت ویژه‌ای داشت؛ زیرا نشان می‌داد نگرانی از فعالیت‌های برون‌مرزی جمهوری اسلامی دیگر صرفا به پرونده‌های تاریخی یا گزارش‌های مخالفان سیاسی محدود نیست، بلکه به ارزیابی رسمی دستگاه امنیتی یک کشور اروپایی تبدیل شده است.
سپو در اطلاعیه خود به استفاده از شبکه‌های جنایی اشاره کرد، اما در همان اطلاعیه نام همه شبکه‌های مورد نظر را علنی نکرد. بنابراین، هرگونه نسبت‌دادن قطعی نام شبکه‌های مشخص به گزارش سپو باید با احتیاط صورت گیرد. برخی گزارش‌های رسانه‌ای و امنیتی، از جمله ادعاهایی درباره ارتباط شبکه‌های جنایی مشخص با جمهوری اسلامی منتشر کرده‌اند؛ اما باید میان ارزیابی رسمی ساپو و ادعاهای مطرح‌شده از سوی دیگر نهادها تفاوت گذاشت.
اهمیت این هشدار برای جامعه ایرانیان مقیم سوئد روشن است. روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، مخالفان حکومت و حتی افرادی که صرفا به بیان دیدگاه‌های انتقادی می‌پردازند، باید بتوانند بدون تهدید و ارعاب زندگی کنند. دولت سوئد نیز موظف است از امنیت شهروندان و ساکنان خود دفاع کند و هرگونه تهدید، تعقیب یا اقدام خشونت‌آمیز با انگیزه سیاسی را جدی بگیرد.
در ژوئیه ۲۰۲۵، شورای اتحادیه اروپا نیز هشت فرد و یک نهاد را به دلیل نقض جدی حقوق بشر و سرکوب فرامرزی مرتبط با جمهوری اسلامی تحریم کرد. در فهرست اعلام‌شده، افرادی از جمله نَجی زندیستی و چند تن از همکاران او، همچنین محمد انصاری، مرتبط با واحد ۸۴۰ نیروی قدس، و رضا حمیدرواری، مرتبط با وزارت اطلاعات، قرار داشتند.
این تصمیم نشان می‌دهد که نگرانی درباره سرکوب فرامرزی و استفاده از شبکه‌های جنایی، در سطح اتحادیه اروپا نیز به موضوعی رسمی تبدیل شده است. البته تحریم‌ها جایگزین تحقیقات قضایی و محاکمه نیستند؛ اما می‌توانند بخشی از فشار سیاسی و حقوقی برای محدودکردن فعالیت شبکه‌های مرتبط با این اقدامات باشند.
ترور، ارعاب و سرکوب؛ یک سیاست با ابزارهای متغیر
مرور این پرونده‌ها نشان می‌دهد که در طول نزدیک به پنج دهه، شیوه‌های برخورد جمهوری اسلامی با مخالفان تغییر کرده، اما هدف اصلی در بسیاری از موارد ثابت مانده است: خاموش‌کردن صدای منتقدان، جلوگیری از سازمان‌یابی مخالفان، ایجاد ترس در میان جامعه و گسترش دامنه نفوذ امنیتی حکومت به خارج از مرزها.
در سال‌های نخست پس از انقلاب، اعدام‌های گسترده، سرکوب خیابانی و حذف سازمان‌یافته مخالفان سیاسی در داخل کشور برجسته بود. در دهه‌های بعد، قتل‌های مخفیانه، ترور در خارج از کشور و عملیات علیه مخالفان در اروپا و منطقه نیز ابعاد مهمی پیدا کرد. در سال‌های اخیر، گزارش‌های رسمی از استفاده از شبکه‌های جنایی و روش‌های غیرمستقیم برای تهدید و تعقیب مخالفان حکایت دارند.
ماجرای سلمان رشدی نیز نشان داد که دامنه این تهدیدها از مخالفان سیاسی به نویسندگان، مترجمان، ناشران و مدافعان آزادی بیان گسترش یافته است. صدور فتوای قتل یک نویسنده و تهدید کسانی که در انتشار کتاب او نقش داشتند، نمونه‌ای از تبدیل یک فرمان ایدئولوژیک به تهدیدی فرامرزی علیه آزادی اندیشه و امنیت فرهنگی بود.
این روند را نباید صرفا مجموعه‌ای از حوادث جداگانه دانست. میان اعدام‌های زندان‌ها، قتل‌های زنجیره‌ای، تلاش برای کشتن نویسندگان، فتوای قتل رشدی، ترور مخالفان در اروپا، ربایش در ترکیه و هشدارهای امنیتی سال‌های اخیر، یک پیوند سیاسی و تاریخی وجود دارد: تلاش برای حذف یا مرعوب‌کردن کسانی که سیاست‌ها و ساختار قدرت جمهوری اسلامی را به چالش می‌کشند.
البته بررسی تاریخی این پیوند نیازمند دقت است. هر قتل یا حادثه‌ای را نمی‌توان بدون سند به یک نهاد مشخص نسبت داد و هر اتهام امنیتی نیز به‌معنای اثبات قضایی نیست. اما در مواردی که دادگاه‌ها، اسناد رسمی، گزارش‌های سازمان ملل یا تحقیقات معتبر نقش عوامل حکومتی را نشان داده‌اند، نادیده‌گرفتن این شواهد نیز تحریف تاریخ خواهد بود.
مسئولیت دولت‌های میزبان و جامعه جهانی
ترور مخالفان سیاسی در خارج از کشور، تنها مسئولیت حکومت سازمان‌دهنده یا عاملان مستقیم آن نیست. دولت‌هایی که این عملیات در خاک آن‌ها رخ می‌دهد، مسئولیت دارند از جان و امنیت افراد تحت صلاحیت خود حفاظت کنند، تحقیقات مستقل انجام دهند و عاملان و آمران را به عدالت بسپارند.
در مواردی، دستگاه‌های قضایی کشورهای اروپایی با استقلال عمل کرده و به نتایج مهمی رسیده‌اند؛ پرونده میکونوس نمونه برجسته آن است. اما در سطح سیاسی، دولت‌ها گاه پس از مدتی فشارهای دیپلماتیک را کاهش داده و مناسبات اقتصادی و سیاسی را از سر گرفته‌اند.
این دوگانگی می‌تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد. هنگامی که یک حکومت احساس کند ترور مخالفان در خارج از کشور هزینه‌ای محدود دارد، احتمال تکرار چنین اقداماتی افزایش می‌یابد. بنابراین، حفاظت از مخالفان سیاسی و روزنامه‌نگاران، بخشی از دفاع از حاکمیت قانون و امنیت عمومی در کشورهای میزبان است.
اتحادیه اروپا، دولت‌های عضو، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری باید از موضعی روشن و مستمر با ترورهای سیاسی، تهدید روزنامه‌نگاران، ربایش مخالفان و استفاده از شبکه‌های جنایی مقابله کنند. این مقابله نباید تابع تغییر دولت‌ها یا ملاحظات کوتاه‌مدت اقتصادی باشد.
همچنین لازم است پرونده‌های حل‌نشده دوباره بررسی شوند، اسناد محرمانه در صورت امکان و با رعایت ملاحظات قانونی در دسترس تحقیقات مستقل قرار گیرند و خانواده‌های قربانیان از حق دانستن حقیقت و دسترسی به عدالت برخوردار شوند.
دادخواهی، حافظه تاریخی و ضرورت جلوگیری از تکرار
۴۷ سال ترور، اعدام، سرکوب و ارعاب، تنها مجموعه‌ای از آمار و نام‌ها نیست؛ پشت هر نام، زندگی‌ای ناتمام، خانواده‌ای داغدار، آرزوهایی بر بادرفته و جامعه‌ای زخمی قرار دارد.
از زندانیانی که در تابستان ۱۳۶۷ اعدام شدند تا نویسندگانی که در قتل‌های زنجیره‌ای جان باختند؛ از نویسندگان و مترجمانی که در پی فتوای قتل سلمان رشدی تهدید شدند تا رهبران و فعالان سیاسی که در اروپا و ترکیه ترور شدند؛ از مخالفانی که ربوده و به ایران منتقل شدند تا کسانی که در سال‌های اخیر هدف تهدید و تعقیب قرار گرفته‌اند، همه این پرونده‌ها بخشی از حافظه تاریخی جامعه ایران هستند.
خانواده‌های قربانیان، به‌ویژه مادران، پدران، همسران، فرزندان و خواهران و برادران آنان، دهه‌هاست که برای روشن‌شدن حقیقت تلاش می‌کنند. خانواده‌های خاوران، خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای و بستگان کسانی که در خارج از کشور ترور شده‌اند، بارها خواهان پاسخ‌گویی شده‌اند. با این حال، در موارد بسیاری نه حقیقت به‌طور کامل روشن شده و نه مسئولان اصلی پاسخ‌گو بوده‌اند.
حتی در سال‌های اخیر نیز خانواده‌های دادخواه خاوران با محدودیت و ممانعت از برگزاری گردهمایی و مراسم یادبود روبه‌رو بوده‌اند. این رفتار نشان می‌دهد که حکومت نه‌تنها از روشن‌شدن حقیقت گذشته هراس دارد، بلکه حتی از گردهمایی مسالمت‌آمیز خانواده‌هایی که عزیزان خود را از دست داده‌اند نیز جلوگیری می‌کند.
دادخواهی به‌معنای انتقام‌جویی نیست. دادخواهی یعنی حقیقت‌یابی، شناسایی قربانیان، روشن‌شدن نقش آمران و عاملان، محاکمه عادلانه و تضمین عدم تکرار جنایت. جامعه‌ای که گذشته خود را بدون سانسور و پنهان‌کاری بررسی نکند، نمی‌تواند آینده‌ای آزاد و امن بسازد.
مقابله با ترور و سرکوب نیز نباید بهانه‌ای برای جنگ، مداخله نظامی خارجی یا تحمیل اراده دولت‌های دیگر بر مردم ایران شود. مردم ایران حق دارند سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود را آزادانه تعیین کنند. مبارزه با استبداد و تروریسم دولتی باید با اتکا به نیروی مردم، همبستگی اجتماعی، آزادی تشکل‌ها، استقلال جنبش‌های مدنی و سیاسی و دفاع از حقوق برابر همه شهروندان پیش برود.
نتیجه‌گیری
آینده ایران باید بر پایه آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، سکولاریسم، احترام به حقوق زنان، کودکان، کارگران، پناهندگان و همه شهروندان، بدون تبعیض بر اساس جنسیت، ملیت، زبان، مذهب یا عقیده سیاسی بنا شود. حقوق اقلیت‌های ملی و حق برخورداری از زبان و فرهنگ مادری نیز باید به‌طور کامل به رسمیت شناخته شود.
جامعه‌ای آزاد و انسانی، جامعه‌ای است که در آن هیچ حکومتی حق ندارد مخالفان خود را زندانی، شکنجه، اعدام یا ترور کند؛ هیچ دستگاه امنیتی بالاتر از قانون قرار نگیرد و هیچ خانواده‌ای برای دانستن حقیقت درباره سرنوشت عزیزانش مجبور به دهه‌ها مبارزه و تحمل فشار نباشد.
۴۷ سال ترور و حذف مخالفان، هشداری تاریخی درباره پیامدهای استبداد و تمرکز قدرت است. ثبت این جنایت‌ها، دفاع از حافظه قربانیان و پیگیری عدالت، نه فقط وظیفه خانواده‌ها و فعالان حقوق بشر، بلکه مسئولیتی عمومی در برابر نسل‌های امروز و فرداست. حقیقت نباید قربانی مصلحت سیاسی شود و عدالت نباید پشت درهای بسته مذاکرات و مناسبات دیپلماتیک باقی بماند.
دوشنبه هجدهم آبان 1405-نهم نوامبر 2026
منابع و اسناد مورد مطالعه و بررسی
۱. عفو بین‌الملل، «نقض حقوق بشر در ایران، ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۰»، منتشرشده در اول دسامبر ۱۹۹۰:
۲. PBS Frontline، پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و قتل روشنفکران و مخالفان در ایران:
https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2011/01/the-chain-murders-killing-dissidents-and-intellectuals-1988-1998.html
۳. IranWire، گزارش درباره خسرو براتی و پرونده قتل‌های زنجیره‌ای:
https://iranwire.com/en/features/69812/
۴. عفو بین‌الملل، «ایران: هشت سال تهدید به مرگ؛ سلمان رشدی»، ۳۰ آوریل ۱۹۹۷:
۵. مرکز ویلسون، بررسی تاریخی فتوای خمینی علیه سلمان رشدی و پیامدهای آن:
https://www.wilsoncenter.org/article/part-1-khomeinis-fatwa-rushdie
۶. مرکز ویلسون، جدول زمانی فتوای رشدی و حملات مرتبط:
https://www.wilsoncenter.org/article/part-2-timeline-irans-fatwa-rushdie
۷. مؤسسه صلح ایالات متحده، «ایران و حمله به رشدی»:
https://iranprimer.usip.org/blog/2022/aug/15/iran-and-rushdie-attack
۸. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، گزارش E/CN.4/1996/59:
https://hrlibrary.umn.edu/commission/country52/59-iran.htm
۹. گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره شکنجه، سند E/CN.4/1994/31:
https://hrlibrary.umn.edu/commission/torture94/cat-iran.htm
۱۰. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، گزارش سال ۱۹۹۵ درباره وضعیت حقوق بشر در ایران:
https://hrlibrary.umn.edu/commission/country51/55.htm
۱۱. عفو بین‌الملل، «محاکمه میکونوس شواهد بیش‌تری درباره سیاست قتل‌های غیرقانونی حکومتی در ایران ارائه می‌کند»، ۹ آوریل ۱۹۹۷:
Iran: “Mykonos” trial provides further evidence of Iranian policy of unlawful state killings
۱۲. مجلس عوام بریتانیا، کمیته امور خارجی، اسناد مربوط به پرونده میکونوس و واکنش اتحادیه اروپا:
https://publications.parliament.uk/pa/cm200001/cmselect/cmfaff/80/80ap02.htm
۱۳. پارلمان سوئد، گزارش دولتی SOU 1997:143:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/storre-eu-sakrare-europa_glb3143/html/
۱۴. دادگاه‌های سوئد، حکم دادگاه استکهلم درباره مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۹۸۸، ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲:
https://www.domstol.se/nyheter/2022/07/iransk-medborgare-doms-till-livstids-fangelse-for-avrattningar-av-politiska-fangar-i-iran-1988/
۱۵. دادگاه تجدیدنظر سوئد، رأی پرونده اعدام‌های سال ۱۹۸۸، دسامبر ۲۰۲۳:
https://www.domstol.se/nyheter/2023/12/the-svea-court-of-appeal-announces-verdict-in-a-case-about-grave-breaches-of-international-humanitarian-law-and-murder-in-iran-in-1988/
۱۶. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، اطلاعیه تحریم شبکه مرتبط با نَجی شریف‌زندیستی، ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴:
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2052
۱۷. سازمان امنیت سوئد، ساپو، اطلاعیه درباره استفاده جمهوری اسلامی از شبکه‌های جنایی در سوئد، ۳۰ مه ۲۰۲۴:
https://sakerhetspolisen.se/ovriga-sidor/other-languages/english-engelska/press-room/news/news/2024-05-30-iran-is-using-criminal-networks-in-sweden.html
۱۸. شورای اتحادیه اروپا، تحریم هشت فرد و یک نهاد به دلیل نقض جدی حقوق بشر و سرکوب فرامرزی، ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۵:
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/07/15/iran-council-sanctions-eight-individuals-and-one-entity-over-serious-human-rights-violations-and-transnational-repression/
