مبارزان کمونیست
نسان نودینیان
از ما پرسیدهاند که آیا کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران به وجود نیروی مسلح اعتقاد دارد؟
پاسخ ما روشن است. ما حق مقاومت سازمانیافته در برابر جمهوری اسلامی را به رسمیت میشناسیم. تا زمانی که جمهوری اسلامی ابتداییترین حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی مردم را انکار میکند، آزادی بیان، تشکل، اعتصاب و حق تعیین سرنوشت مردم کردستان را به رسمیت نمیشناسد و با سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام حکومت میکند، مقاومت مسلحانه نیز، در کنار دیگر اشکال مبارزه، از مشروعیت سیاسی برخوردار است.
اما از نظر ما، مسئله تعیینکننده صرفاً وجود نیروی مسلح نیست، بلکه جایگاه، کارکرد و نسبت آن با مبارزه اجتماعی و سازمانیابی مردم است. نیروی مسلح نمیتواند جایگزین جامعه متشکل شود و تنها زمانی میتواند نقشی مؤثر ایفا کند که در خدمت پیشروی مبارزه اجتماعی و تقویت سازمانیابی مردم قرار گیرد.
در مورد رویدادهای چند هفته گذشته و حضور نیروهای مسلح احزاب کردستان در مناطقی از ایران، باید تأکید کرد که تصمیم به اعزام نیرو و استقرار واحدهای نظامی، موضوعی پیچیده است که به مجموعهای از عوامل از جمله توازن قوای نظامی، شرایط سیاسی، وضعیت اطلاعاتی، امکانات لجستیکی، موقعیت احزاب و دهها عامل دیگر بستگی دارد. از اینرو، بدون اطلاع دقیق از همه این مؤلفهها، نمیتوان درباره درستی یا نادرستی چنین تصمیماتی قضاوتی قطعی و مسئولانه داشت.
در عین حال، یک واقعیت برای ما کاملاً روشن است. جمهوری اسلامی، علیرغم ضربات سنگینی که در جنگ اخیر متحمل شده و با وجود از دست دادن بخشی از فرماندهان و مراکز نظامی و امنیتی خود، همچنان حکومتی سرکوبگر با توان بالای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی است. به همین دلیل، هر تصمیم نظامی باید با نهایت دقت، ارزیابی همهجانبه و محاسبه دقیق پیامدهای آن اتخاذ شود.
اما تجربه سالهای اخیر نشان داده است که بزرگترین سرمایه سیاسی جامعه کردستان نه نیروی نظامی، بلکه مردم متشکل است. شبکه گسترده نهادهای مدافع حقوق زنان، فعالان محیط زیست، تشکلهای ورزشی، مدافعان حقوق کودک، فعالان کارگری، معلمان، دانشجویان و دیگر کنشگران اجتماعی، ستون فقرات مقاومت مدنی و قدرت واقعی جامعه را شکل دادهاند. اعتصابهای عمومی، همبستگی گسترده مردم و نقش تعیینکننده کردستان در خیزش «زن، زندگی، آزادی» بدون این سازمانیابی اجتماعی ممکن نبود.
در شرایطی که جامعه ایران و کردستان در آستانه تحولات مهم قرار دارد، حفظ و گسترش این دستاوردها یک ضرورت سیاسی است. وظیفه امروز، تقویت سازمانیابی مردم در محلات، روستاها، شهرها، مدارس، دانشگاهها، محیطهای کار و همه عرصههای زندگی اجتماعی است. هر اندازه جامعه متشکلتر، آگاهتر و متکی به نهادهای مستقل خود باشد، توان آن برای دفاع از آزادی، مقابله با سرکوب و پیشبرد مبارزه برای تغییر نیز بیشتر خواهد بود.
ما مخالفتی با وجود نیروی سازمانیافته حزب کمونیست کارگری ایران نداریم و حق هر جریان سیاسی برای سازماندهی نیروهای خود را به رسمیت میشناسیم. اما بر این باوریم که جایگاه نیروی مسلح باید در تناسب با مبارزه اجتماعی تعریف شود، نه به عنوان جایگزین آن. هر نیروی سازمانیافته، هر اندازه نیز اهمیت داشته باشد، زمانی میتواند نقشی مؤثر ایفا کند که در پیوند با جامعه، در خدمت تقویت سازمانیابی مردم و هماهنگ با جنبشهای اجتماعی و نهادهای مردمی عمل کند.
در یک کلام، راهبرد اصلی مبارزه، سازمانیابی تودهای و گسترش نهادهای مردمی است و نیروی مسلح، در صورت ضرورت، عرصهای مکمل و تابع این راهبرد است، نه محور آن.
اما بحث درباره جایگاه نیروی مسلح، موضوع مهم دیگری را نیز پیش میکشد؛ اینکه برخورد نیروهای سیاسی با حملات نظامی جمهوری اسلامی علیه مخالفانش باید بر چه اصولی استوار باشد. از همین زاویه است که موضع اخیر حزب حکمتیست (خط رسمی) در قبال حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به مقرهای سازمان زحمتکشان کردستان و حزب آزادی کردستان (پاک) و اینکه عضو رهبری حزب خط رسمی میگوید این حملات قابل محکوم کردن نیست، شایسته نقد جدی است.
جمهوری اسلامی سالهاست که با موشک، پهپاد، ترور و اعدام تلاش کرده است مخالفان خود را، چه در داخل ایران و چه در اقلیم کردستان عراق، از میان بردارد. هزاران فعال سیاسی برای گریز از زندان، شکنجه و اعدام ناچار به زندگی در اردوگاهها و شهرهای اقلیم کردستان شدهاند. حمله به این مراکز صرفاً حمله به چند سازمان سیاسی نیست؛ بخشی از سیاست تروریسم دولتی جمهوری اسلامی برای حذف فیزیکی اپوزیسیون و ایجاد رعب و عقب راندن جامعه کردستان است.
اگر امروز حمله موشکی به یک سازمان سیاسی به دلیل اختلاف با سیاستهایش محکوم نشود، فردا همین منطق میتواند درباره هر مخالف دیگری نیز به کار گرفته شود. این مسیر، دفاع از آزادی نیست؛ عادیسازی سرکوب حکومتی است.
نقد احزاب ناسیونالیست کرد، نقد همکاری با دولتهای منطقه یا قدرتهای جهانی و نقد هر سیاست راست و ارتجاعی کاملاً مشروع است. اما این نقدها تنها زمانی اعتبار سیاسی و اخلاقی دارند که همزمان مرز روشنی با ماشین سرکوب جمهوری اسلامی حفظ شود. سکوت در برابر موشکباران و کشتار مخالفان، این مرز را مخدوش میکند و پیام سیاسی خطرناکی به جامعه میدهد.
جنبش آزادیخواهانه نمیتواند با معیار «دشمنِ دشمنِ من» درباره جان انسانها قضاوت کند. هر جریان مدعی آزادیخواهی، فارغ از اختلافات سیاسی با احزاب هدف حمله، موظف است حملات نظامی جمهوری اسلامی علیه مخالفانش را بیقید و شرط محکوم کند. دفاع از حق حیات مخالفان، دفاع از یک اصل بنیادین آزادیخواهانه است، نه تأیید سیاستهای آنان.
مبارزه برای آزادی تنها با نقد سیاستهای نیروهای مختلف پیش نمیرود؛ بلکه با دفاع بیقید و شرط از حق حیات مخالفان جمهوری اسلامی نیز تعریف میشود. هیچ اختلاف سیاسی، ایدئولوژیک یا تشکیلاتی نمیتواند سکوت در برابر موشکباران، ترور و کشتار مخالفان را توجیه کند. در همان حال، راهبرد اصلی برای دستیابی به آزادی، اتکا به جامعه متشکل، نهادهای مردمی و جنبشهای اجتماعی است؛ زیرا این جامعه سازمانیافته است که میتواند هم در برابر سرکوب مقاومت کند و هم چشمانداز یک تحول پایدار و آزادیخواهانه را به پیش ببرد.
۳ مرداد ۱۴۰۵
۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶
