مبارزان کمونیست
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
مقدمه
از انکار هویت ملی و سرکوب تاریخی تا مبارزه مسلحانه، تحولات ایدئولوژیک و چشم‌انداز صلح و دموکراسی و انتقال عبدالله اوجالان به بخش جدید زندان جزیره ایمرالی؛ آیا ترکیه در آستانه حل سیاسی مسئله کردها قرار دارد؟
خبر انتقال عبدالله اوجالان، بنیان‌گذار و رهبر پیشین حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک)، به بخش تازه‌ساخت زندان جزیره ایمرالی در اول نوامبر ۲۰۲۶، بار دیگر مسئله کردها و آینده روند صلح در ترکیه را به موضوعی مهم در سیاست این کشور و منطقه تبدیل کرده است. مدحت سنجار، نماینده پارلمان از حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دِم)، این انتقال را تأیید کرده و گفته است روند صلح طی دو ماه گذشته با وقفه روبه‌رو بوده و اکنون باید شتاب بگیرد. به گفته او، اوجالان می‌تواند در هماهنگی مذاکرات نقش مهمی ایفا کند. با این حال، انتقال او از یک بخش زندان به بخش دیگر، به معنای آزادی یا تغییر وضعیت حقوقی‌اش نیست. پروین بولدان، از اعضای هیئت حزب دِم، نیز تأکید کرده است که محل جدید همچنان در محدوده زندان قرار دارد و این جابه‌جایی به معنای تغییر وضعیت اوجالان نیست.
اما اهمیت این خبر بسیار فراتر از تغییر محل نگهداری یک زندانی سیاسی است. مسئله اصلی، سرنوشت یکی از طولانی‌ترین منازعات سیاسی و نظامی خاورمیانه و چگونگی پایان دادن به تبعیض، انکار هویت، سرکوب سیاسی و خشونتی است که دهه‌ها بر زندگی میلیون‌ها انسان در ترکیه و مناطق کردنشین تأثیر گذاشته است.
برای بررسی این مسئله باید میان چند موضوع تفاوت گذاشت: حقوق مردم کرد، تاریخ و عملکرد پ‌ک‌ک، نقش سیاسی و فکری عبدالله اوجالان، مسئولیت دولت‌های ترکیه و چشم‌انداز حل دموکراتیک مسئله کردها. هیچ‌یک از این موضوعات را نمی‌توان به دیگری تقلیل داد. مردم کرد جامعه‌ای متکثر با گرایش‌های سیاسی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی گوناگون‌اند و نه همه آنان عضو پ‌ک‌ک بوده‌اند و نه همه از سیاست‌ها و روش‌های این سازمان حمایت کرده‌اند. بنابراین، آزادی و برابری مردم کرد را نباید صرفاً با سرنوشت یک حزب یا یک رهبر سیاسی سنجید.
ریشه‌های تاریخی مسئله کردها در ترکیه
مسئله کردها در ترکیه ریشه‌هایی عمیق‌تر از پیدایش پ‌ک‌ک دارد. این مسئله به تحولات سیاسی پس از جنگ جهانی اول، فروپاشی امپراتوری عثمانی و شکل‌گیری جمهوری ترکیه بازمی‌گردد.
در جریان فروپاشی امپراتوری عثمانی، مسئله سرنوشت ملت‌های مختلف این امپراتوری به یکی از موضوعات مهم مذاکرات بین‌المللی تبدیل شد. پیمان سور در سال ۱۹۲۰، در شرایطی که امپراتوری عثمانی شکست خورده بود، امکان‌هایی برای خودمختاری مناطق کردنشین و حتی طرح استقلال در شرایطی خاص پیش‌بینی می‌کرد. اما این پیمان هرگز به مرحله اجرا نرسید. با پیروزی جنبش ملی‌گرای ترکیه به رهبری مصطفی کمال، پیمان لوزان در سال ۱۹۲۳ جایگزین آن شد و ساختار سیاسی جدید ترکیه شکل گرفت.
جمهوری جدید بر پایه نوعی ملت‌سازی متمرکز و هویت رسمی ترکی بنا شد. در این چارچوب، تفاوت‌های ملی و زبانی در بسیاری از موارد نه به عنوان واقعیتی اجتماعی و تاریخی، بلکه به عنوان مانعی در برابر یکپارچگی دولت تلقی می‌شدند. سیاست‌های رسمی برای محدود کردن کاربرد زبان کردی، انکار یا کم‌رنگ کردن هویت مستقل کردها و سرکوب مطالبات سیاسی آنان، به تدریج شکاف میان دولت مرکزی و بخش بزرگی از جامعه کرد را عمیق‌تر کرد.
در دهه‌های نخست جمهوری ترکیه، قیام‌های مختلفی در مناطق کردنشین روی داد. قیام شیخ سعید در سال ۱۹۲۵، شورش آرارات در فاصله سال‌های ۱۹۲۷ تا ۱۹۳۰ و مقاومت و سرکوب گسترده در درسیم در سال‌های ۱۹۳۷ و ۱۹۳۸ از جمله رویدادهای مهم این دوره‌اند. البته این حرکت‌ها از نظر زمینه، رهبری، اهداف و ترکیب اجتماعی یکسان نبودند و نمی‌توان همه آن‌ها را به یک شکل توضیح داد. برخی از آن‌ها با مطالبات هویتی و سیاسی کردها پیوند داشتند و برخی نیز با ساختارهای مذهبی، محلی و مناسبات قدرت در آن دوره ارتباط پیدا می‌کردند.
در دهه‌های بعد نیز محدودیت‌های زبانی و فرهنگی، محرومیت اقتصادی مناطق کردنشین و برخورد امنیتی با فعالیت‌های سیاسی ادامه یافت. کودتای نظامی ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ و سرکوب گسترده پس از آن، به‌ویژه در زندان دیاربکر، ضربه سنگینی به فعالان سیاسی کرد وارد کرد. شکنجه، زندان، ممنوعیت فعالیت‌های سیاسی و فشار بر زبان و فرهنگ کردی، فضای سیاسی را به شدت محدود ساخت.
این تاریخ برای فهم پیدایش پ‌ک‌ک اهمیت دارد؛ اما توضیح زمینه‌های تاریخی یک سازمان مسلح به معنای تأیید همه سیاست‌ها و روش‌های آن نیست. برای تحلیل منصفانه باید هم سیاست‌های سرکوبگرانه دولت را دید و هم عملکرد و مسئولیت‌های خود پ‌ک‌ک را بررسی کرد.
پیدایش پ‌ک‌ک و آغاز مبارزه مسلحانه
حزب کارگران کردستان در سال ۱۹۷۸ به رهبری عبدالله اوجالان و گروهی از فعالان سیاسی کرد تأسیس شد. این سازمان در آغاز تحت تأثیر مارکسیسم ـ لنینیسم قرار داشت و هدف اصلی خود را تشکیل یک کردستان مستقل و پایان دادن به مناسباتی می‌دانست که آن را استعمار داخلی و ستم ملی توصیف می‌کرد.
پ‌ک‌ک در سال ۱۹۸۴ مبارزه مسلحانه علیه دولت ترکیه را آغاز کرد. از آن زمان، درگیری‌های نظامی میان این سازمان و نیروهای دولتی وارد مرحله‌ای طولانی و خونین شد. این منازعه، علاوه بر نیروهای نظامی و اعضای سازمان، زندگی غیرنظامیان را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داد. تخریب روستاها، آوارگی اجباری، بازداشت‌ها، ناپدیدشدن‌ها، ترور و حمله به غیرنظامیان، و گسترش فضای امنیتی در مناطق کردنشین، بخشی از پیامدهای این جنگ بود.
در ارزیابی این دوره نباید مسئولیت‌ها را یک‌طرفه دید. دولت ترکیه به عنوان قدرت حاکم، مسئولیت حقوقی و سیاسی سنگینی در قبال سرکوب، نقض حقوق بشر و سیاست‌های تبعیض‌آمیز داشته است. در عین حال، پ‌ک‌ک نیز در قبال اقداماتی که به کشته شدن غیرنظامیان، تهدید مخالفان سیاسی و گسترش خشونت انجامیده، مسئولیت دارد. هیچ هدف سیاسی یا ملی نمی‌تواند مجوز نقض حقوق انسان‌ها باشد.
در طول این سال‌ها، پ‌ک‌ک از نظر ساختار، روش مبارزه و اهداف سیاسی دستخوش تغییراتی شد. هدف اولیه تشکیل یک دولت مستقل کردی، به تدریج جای خود را به طرح‌هایی برای خودمدیریتی، خودمختاری دموکراتیک و به رسمیت شناختن حقوق فرهنگی و سیاسی کردها در چارچوبی متفاوت داد.
تحول فکری عبدالله اوجالان
عبدالله اوجالان در آغاز فعالیت سیاسی خود به مارکسیسم ـ لنینیسم و نظریه مبارزه رهایی‌بخش ملی گرایش داشت. او تشکیل یک دولت مستقل کردی را راه‌حل اصلی مسئله کردها می‌دانست. اما در دهه‌های بعد، به‌ویژه پس از بازداشت در سال ۱۹۹۹، در دیدگاه‌های سیاسی و نظری خود تجدیدنظرهایی انجام داد.
یکی از مهم‌ترین تغییرات فکری اوجالان، فاصله گرفتن از الگوی دولت ـ ملت مستقل و طرح مفهومی بود که آن را «کنفدرالیسم دموکراتیک» نامید. این نظریه بر خودمدیریتی محلی، شوراها، مشارکت مستقیم شهروندان، برابری جنسیتی، همزیستی ملت‌ها و توجه به محیط زیست تأکید می‌کند. اندیشه‌های موری بوکچین، نظریه‌پرداز آمریکایی، به‌ویژه در زمینه اکولوژی اجتماعی و شهرداری‌گرایی آزادی‌خواهانه، در شکل‌گیری این رویکرد تأثیرگذار بود.
در این دیدگاه، رهایی مردم کرد الزاما به‌معنای تشکیل یک دولت ملی مستقل نیست؛ بلکه می‌تواند از راه به رسمیت شناختن حقوق برابر، اداره دموکراتیک مناطق، مشارکت سیاسی و ایجاد ساختارهایی برای خودمدیریتی تحقق یابد.
با این حال، میان نظریه سیاسی و عملکرد واقعی سازمان‌های سیاسی و نظامی تفاوت وجود دارد. برای ارزیابی این تحول باید پرسید تا چه اندازه اصول اعلام‌شده درباره دموکراسی، برابری جنسیتی، مشارکت آزاد و خودمدیریتی در ساختارهای عملی این سازمان‌ها رعایت شده است. نقد این فاصله، به‌معنای نادیده گرفتن اهمیت تحول فکری اوجالان نیست؛ همان‌گونه که پذیرش اهمیت این تحول نیز نباید مانع نقد عملکردحزب کارگران کردستان(پ‌ک‌ک) شود.
بازداشت اوجالان و پیامدهای سیاسی آن
عبدالله اوجالان در ۱۵ فوریه ۱۹۹۹ در کنیا بازداشت و به ترکیه منتقل شد. محاکمه او در ترکیه به صدور حکم اعدام انجامید، اما پس از لغو مجازات اعدام در این کشور، حکم او به حبس ابد تشدیدشده تبدیل شد. او از آن زمان در زندان جزیره ایمرالی در دریای مرمره نگهداری شده است.
بازداشت اوجالان ضربه مهمی به ساختار رهبری پ‌ک‌ک وارد کرد، اما به پایان مبارزه مسلحانه منجر نشد. سازمان به فعالیت خود ادامه داد و درگیری‌ها نیز در دوره‌های مختلف شدت و ضعف پیدا کرد.
اوجالان در دوران زندان همچنان از نظر سیاسی و فکری بر بخش‌هایی از جنبش کرد تاثیرگذار باقی ماند. پیام‌ها و مواضع او در مقاطع مختلف بر تصمیم‌های پ‌ک‌ک و تحولات سیاسی پیرامون مسئله کردها اثر گذاشت. با این همه، نباید نقش او را با اراده و خواست تمام مردم کرد یکسان دانست. جامعه کرد ترکیه دارای احزاب، سازمان‌ها، روشنفکران، فعالان مدنی و گرایش‌های سیاسی متنوعی است که هر یک دیدگاه و استقلال عمل خود را دارند.
تلاش‌های پیشین برای مذاکره و صلح
دولت ترکیه در مقاطع مختلف به این نتیجه رسیده است که مسئله کردها را نمی‌توان صرفا با ابزار نظامی حل کرد. در سال ۲۰۰۹ روندی با عنوان «گشایش دموکراتیک» مطرح شد که هدف اعلام‌شده آن کاهش تنش‌ها و بررسی برخی مطالبات فرهنگی و سیاسی بود. این روند با محدودیت‌ها و مخالفت‌های داخلی روبه‌رو شد و به نتیجه پایدار نرسید.
در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵، مذاکرات مستقیم‌تری میان دولت ترکیه و عبدالله اوجالان شکل گرفت. در این دوره، هیئت‌هایی از حزب دِم و جریان‌های سیاسی کرد با اوجالان دیدار کردند و پیام‌های او را به طرف‌های مختلف انتقال دادند. آتش‌بس و کاهش درگیری‌ها امیدهایی برای پایان دادن به جنگ ایجاد کرد.
بیانیه دولماباغچه در ۲۸ فوریه ۲۰۱۵ یکی از نقاط مهم این روند بود. در آن مقطع، چارچوبی برای حرکت به سوی حل سیاسی مسئله کردها مطرح شد. اما اختلاف بر سر محتوای مذاکرات، تحولات انتخاباتی، رقابت‌های سیاسی داخلی و تحولات جنگ سوریه، روند صلح را تضعیف کرد. پس از انتخابات ژوئن ۲۰۱۵ و تشدید تنش‌ها، مذاکرات عملا فروپاشید و درگیری‌های نظامی از سر گرفته شد.
شکست آن روند نشان داد که صلح بدون اعتماد متقابل، تضمین‌های حقوقی، اراده سیاسی پایدار و مشارکت واقعی جامعه امکان‌پذیر نیست. توافق‌های پشت درهای بسته، اگر به تغییرات ملموس در زندگی مردم و اصلاح ساختارهای تبعیض‌آمیز منجر نشوند، در برابر بحران‌های سیاسی شکننده خواهند بود.
فراخوان اوجالان در سال ۲۰۲۵ و اعلام انحلال پ‌ک‌ک
در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵، عبدالله اوجالان از زندان پیامی منتشر کرد و از پ‌ک‌ک خواست مبارزه مسلحانه را کنار بگذارد و خود را منحل کند. این فراخوان نقطه عطفی در تحولات چند دهه‌ای منازعه میان دولت ترکیه و پ‌ک‌ک بود. اوجالان در پیام خود بر ضرورت عبور از مبارزه مسلحانه و حرکت به سوی سیاست دموکراتیک تاکید کرد.
در ۱۲ مه ۲۰۲۵، پ‌ک‌ک اعلام کرد که تصمیم به انحلال و پایان دادن به مبارزه مسلحانه گرفته است. این تصمیم از نظر سیاسی اهمیت فراوانی داشت، اما باید میان اعلام انحلال، اجرای عملی آن، تحویل سلاح‌ها، تعیین تکلیف نیروهای مسلح و فراهم کردن امکان فعالیت سیاسی دموکراتیک تفاوت گذاشت. اعلام یک تصمیم به تنهایی به‌معنای پایان قطعی همه ساختارها و منازعات نیست.
در واقع، یکی از دشوارترین مراحل هر روند صلح، تبدیل تصمیم سیاسی به سازوکارهای اجرایی و حقوقی است. اعضای سابق یک سازمان مسلح باید بدانند در صورت کنار گذاشتن سلاح چه سرنوشتی خواهند داشت، چگونه می‌توانند به زندگی عادی بازگردند و آیا امکان فعالیت سیاسی قانونی و آزاد برای آنان فراهم خواهد شد یا نه.
هم‌چنین دولت ترکیه باید روشن کند که پایان مبارزه مسلحانه را به فرصتی برای گسترش دموکراسی و رفع تبعیض تبدیل خواهد کرد یا صرفا آن را به‌عنوان پیروزی امنیتی خود معرفی می‌کند.
قانون اوت ۲۰۲۶ و محدودیت‌های آن
در اوت ۲۰۲۶، پارلمان ترکیه قانونی با عنوان «تقویت همبستگی ملی و ادغام اجتماعی» تصویب کرد. این قانون با ۴۶۸ رأی موافق، ۸۸ رأی مخالف و شش رأی ممتنع به تصویب رسید. هدف آن ایجاد چارچوبی حقوقی برای تعیین وضعیت بخشی از اعضای پ‌ک‌ک و فراهم کردن امکان بازگشت مشروط آنان به زندگی مدنی اعلام شده است.
با این حال، توصیف دقیق این قانون اهمیت دارد. این قانون عفو عمومی و بی‌قیدوشرط نیست و محکومیت‌های کیفری را به‌طور خودکار لغو نمی‌کند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در صورت تأیید انحلال سازمان و تحویل سلاح‌ها از سوی نهادهای ذی‌ربط، امکان تعویق برخی تحقیقات، محاکمات و مجازات‌ها برای دوره‌های پنج یا ده‌ساله فراهم می‌شود. برخی جرایم سنگین، از جمله قتل عمد در چارچوب فعالیت سازمانی، از شمول این سازوکار مستثنا شده‌اند.
این قانون یک گام حقوقی مهم است، اما به تنهایی تضمین‌کننده صلح نیست. اجرای آن باید شفاف، عادلانه و همراه با تضمین حقوقی باشد. اگر معیارهای برخورداری از آن مبهم یا گزینشی باشند، یا امکان فعالیت سیاسی قانونی برای افراد و جریان‌های سابق فراهم نشود، روند ادغام اجتماعی با بحران روبه‌رو خواهد شد.
نکته مهم دیگر این است که قانون یادشده سرنوشت عبدالله اوجالان را تعیین نمی‌کند. بنابراین، مسئله وضعیت حقوقی و شرایط زندان او همچنان یکی از موضوعات حل‌نشده روند جاری است.
انتقال اوجالان به بخش جدید زندان ایمرالی؛ معنای سیاسی خبر چیست؟
در اول نوامبر ۲۰۲۶، مدحت سنجار، نماینده پارلمان و عضو هیئت حزب دِم که با اوجالان دیدار می‌کند، انتقال او به بخش تازه‌ساخت زندان ایمرالی را تایید کرد. سنجار گفت روند صلح در دو ماه گذشته متوقف یا کند شده و انتقال اوجالان باید بهانه‌ای برای سرعت بخشیدن به مذاکرات باشد. او بر این نظر تأکید کرد که اوجالان باید بتواند در هماهنگی روند سیاسی نقش ایفا کند.
پروین بولدان نیز گفته است محل جدید در داخل مجموعه زندان قرار دارد و این جابه‌جایی به‌معنای تغییر وضعیت حقوقی اوجالان نیست. بنابراین، نباید انتقال او را با آزادی، پایان حبس انفرادی یا برخورداری از حقوق کامل سیاسی و اجتماعی یکسان دانست.
اهمیت سیاسی این انتقال در شرایطی است که روند صلح به مرحله‌ای حساس رسیده است. از یک سو پ‌ک‌ک انحلال خود و پایان مبارزه مسلحانه را اعلام کرده و از سوی دیگر دولت ترکیه هنوز باید درباره تضمین‌های حقوقی، آزادی‌های سیاسی و اصلاحات مربوط به حقوق مردم کرد تصمیم‌های روشن‌تری بگیرد.
اگر اوجالان قرار است در روند صلح نقش داشته باشد، باید امکان ارتباط مؤثر، منظم و شفاف او با طرف‌های مذاکره فراهم شود. اما این نقش نباید جایگزین مشارکت مستقیم مردم کرد، احزاب قانونی، نهادهای مدنی، زنان، جوانان و دیگر نیروهای سیاسی شود. صلحی که تنها به توافق میان دولت و یک رهبر یا سازمان محدود بماند، نمی‌تواند به تنهایی پاسخ‌گوی همه مطالبات جامعه کرد باشد.
آزادی مردم کرد؛ فراتر از سرنوشت اوجالان و پ‌ک‌ک
مهم‌ترین پرسش این است که آزادی و برابری مردم کرد در ترکیه دقیقاً به چه معناست؟ پاسخ به این پرسش را نمی‌توان به آزادی یک زندانی یا انحلال یک سازمان محدود کرد.
آزادی مردم کرد به‌معنای پایان دادن به تبعیض ساختاری و به رسمیت شناختن حقوق برابر شهروندان است. این حقوق باید در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تضمین شوند.
نخست، هویت ملی و فرهنگی مردم کرد باید بدون محدودیت و انگ امنیتی به رسمیت شناخته شود. زبان کردی باید در زندگی عمومی، رسانه‌ها، فعالیت‌های فرهنگی و نظام آموزشی جایگاه قانونی و واقعی داشته باشد. امکان آموزش به زبان مادری و حفظ و گسترش فرهنگ کردی باید از حقوق شهروندان باشد، نه امتیازی که دولت هر زمان بخواهد اعطا یا پس بگیرد.
دوم، آزادی فعالیت سیاسی و تشکل‌یابی باید تضمین شود. احزاب قانونی، رسانه‌ها، اتحادیه‌های کارگری و نهادهای مدنی نباید به دلیل طرح مطالبات مسالمت‌آمیز و دفاع از حقوق مردم کرد با تعطیلی، زندان و فشار امنیتی روبه‌رو شوند. انتخاب شهرداران و نمایندگان مردم باید محترم شمرده شود و جایگزین کردن مدیران منصوب دولت به جای نمایندگان منتخب، نباید به روشی معمول برای محدود کردن اراده مردم تبدیل شود.
سوم، رفع تبعیض اقتصادی و توسعه مناطق کردنشین اهمیت اساسی دارد. فقر، بیکاری، کمبود امکانات آموزشی و درمانی، مهاجرت اجباری و نابرابری در دسترسی به فرصت‌های اقتصادی، بخشی از واقعیت زندگی در مناطق محروم است. صلح پایدار بدون بهبود شرایط زندگی، اشتغال، آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های عمومی تحقق نخواهد یافت.
چهارم، حقوق زنان باید در مرکز هر طرح دموکراتیک قرار گیرد. زنان کرد در دهه‌های گذشته در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نقش مهمی داشته‌اند، اما همچنان با تبعیض‌های جنسیتی، خشونت، محدودیت‌های اجتماعی و فشارهای سیاسی روبه‌رو هستند. هیچ پروژه رهایی‌بخشی نمی‌تواند بدون برابری واقعی زنان و مردان کامل شود.
پنجم، حقوق کارگران، معلمان، پرستاران، کشاورزان و دیگر بخش‌های زحمتکش جامعه باید تضمین شود. مسئله کردها صرفاً مسئله زبان و هویت نیست؛ با عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه امکانات، حق تشکل‌یابی و برخورداری از زندگی شایسته نیز پیوند دارد.
تنوع سیاسی در جامعه کرد و ضرورت مشارکت دموکراتیک
یکی از خطاهای رایج در تحلیل مسئله کردها این است که تمام جامعه کرد را با یک حزب، یک سازمان یا یک رهبر سیاسی یکسان فرض می‌کنند. چنین نگاهی نه با واقعیت اجتماعی و سیاسی مردم کرد سازگار است و نه به حل مسئله کمک می‌کند.
در جامعه کرد ترکیه گرایش‌های سیاسی گوناگونی وجود دارد؛ از نیروهای چپ و سوسیالیست تا احزاب ملی‌گرا، جریان‌های محافظه‌کار، گروه‌های مذهبی، لیبرال‌ها و فعالان مستقل مدنی. زنان، جوانان، روشنفکران، کارگران و صاحبان مشاغل نیز خواست‌ها و اولویت‌های متفاوتی دارند.
بنابراین، هیچ سازمانی نباید خود را تنها نماینده مردم کرد بداند و هیچ دولتی نیز نباید با توافق با یک جریان سیاسی، مدعی حل کامل مسئله کردها شود. صلح پایدار باید بر مشارکت آزاد و گسترده همه بخش‌های جامعه استوار باشد.
این موضوع به‌ویژه درباره زنان اهمیت دارد. زنان کرد در بسیاری از عرصه‌های مبارزه برای حقوق فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نقش داشته‌اند و نمی‌توان آینده جامعه را صرفاً از طریق توافق میان مردان سیاست‌مدار و فرماندهان نظامی تعیین کرد. حضور مستقل زنان و نهادهای مدنی در مذاکرات و نظارت بر اجرای توافق‌ها ضروری است.
مسئله کردها و تحولات منطقه‌ای
مسئله کردها در ترکیه از تحولات منطقه‌ای جدا نیست. کردها در چهار کشور ترکیه، ایران، عراق و سوریه زندگی می‌کنند و هر یک از این کشورها شرایط سیاسی، حقوقی و اجتماعی متفاوتی دارند. با این حال، سیاست‌های دولت‌های منطقه در قبال مسئله کردها بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند.
در عراق، اقلیم کردستان دارای ساختار رسمی خودمختاری است، هرچند با مشکلات سیاسی، اقتصادی و اختلافات داخلی روبه‌روست. در سوریه نیز نیروهای کرد و متحدانشان در جریان جنگ داخلی و مبارزه با داعش، ساختارهای سیاسی و نظامی ویژه‌ای ایجاد کردند. این تحولات بر نگاه دولت ترکیه به مسئله کردها تأثیر گذاشته است.
دولت ترکیه به دلیل نگرانی‌های امنیتی خود، نسبت به حضور و فعالیت نیروهای کردی در مرزهای جنوبی حساسیت زیادی نشان داده است. در عین حال، نباید همه نیروهای سیاسی و نظامی کرد در سوریه، عراق و ترکیه را یکسان فرض کرد یا بدون بررسی دقیق، رابطه سازمانی و فرماندهی واحدی میان آن‌ها در نظر گرفت.
قدرت‌های خارجی نیز در دوره‌های مختلف از مسئله کردها برای پیش‌برد اهداف ژئوپلیتیکی خود بهره برده‌اند. این واقعیت ضرورت استقلال سیاسی جنبش‌های اجتماعی و مدنی کرد را برجسته می‌کند. حقوق مردم کرد نباید به ابزار معامله میان دولت‌ها، قدرت‌های منطقه‌ای و بازیگران جهانی تبدیل شود.
راه‌حل پایدار باید بر اراده آزاد مردم، همزیستی ملت‌ها، دموکراسی، حقوق برابر و همکاری منطقه‌ای استوار باشد؛ نه بر مداخله نظامی خارجی و رقابت قدرت‌ها.
موانع پیش روی روند صلح
با وجود تحولات سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، موانع مهمی در برابر صلح پایدار باقی مانده است.
نخستین مانع، بی‌اعتمادی عمیقی است که طی دهه‌ها جنگ و سرکوب میان طرف‌ها شکل گرفته است. تجربه شکست مذاکرات پیشین، به‌ویژه روند ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵، سبب شده است که بخش‌هایی از جامعه کرد و نیروهای سیاسی ترکیه نسبت به تعهدات دولت با تردید نگاه کنند.
مانع دوم، نبود تضمین‌های حقوقی روشن و قابل نظارت است. اگر حقوق زبانی، فرهنگی و سیاسی مردم کرد به قوانین پایدار و نهادهای مستقل متکی نباشد، تغییر دولت‌ها یا شرایط سیاسی می‌تواند دستاوردهای احتمالی را از میان ببرد.
مانع سوم، وضعیت اعضای سابق پ‌ک‌ک و چگونگی بازگشت آنان به زندگی مدنی است. این مسئله باید با معیارهای روشن حقوقی، رعایت حقوق قربانیان و توجه به عدالت انتقالی حل شود.
مانع چهارم، رقابت‌های سیاسی داخلی ترکیه است. مسئله کردها نباید به ابزاری برای کسب قدرت انتخاباتی یا تثبیت موقعیت دولت تبدیل شود. صلح نیازمند توافقی ملی و دموکراتیک است که از تغییرات کوتاه‌مدت در توازن قدرت سیاسی فراتر برود.
مانع پنجم، تداوم سیاست‌های امنیتی و محدودیت آزادی‌های سیاسی است. اگر فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، نمایندگان منتخب و احزاب منتقد همچنان تحت فشار قرار گیرند، امکان شکل‌گیری فضای اعتماد و مشارکت عمومی محدود خواهد ماند.
نتیجه‌گیری: معیار صلح، آزادی و برابری در زندگی مردم است
انتقال عبدالله اوجالان به بخش جدید زندان ایمرالی، در کنار فراخوان او برای انحلال پ‌ک‌ک، اعلام پایان مبارزه مسلحانه از سوی این سازمان و تصویب قانون اوت ۲۰۲۶، نشانه‌هایی از ورود مسئله کردها به مرحله‌ای تازه‌اند. با این حال، هیچ‌یک از این تحولات به تنهایی به معنای حل مسئله تاریخی کردها در ترکیه نیست.
پایان جنگ مسلحانه یک ضرورت انسانی و سیاسی است؛ اما صلح واقعی تنها زمانی تحقق می‌یابد که زمینه‌های ساختاری منازعه از میان برداشته شوند. انکار هویت، تبعیض زبانی و فرهنگی، محدودیت فعالیت سیاسی، نابرابری اقتصادی و سرکوب مطالبات اجتماعی باید پایان یابند.
آزادی اوجالان، تعیین تکلیف وضعیت اعضای سابق پ‌ک‌ک و تضمین حقوق قربانیان، هر یک موضوعاتی مهم‌اند؛ اما هیچ‌کدام نباید جایگزین مسئله اصلی، یعنی حقوق برابر مردم کرد و همه شهروندان ترکیه، شوند. صلح نباید به توافقی محدود میان دولت و یک سازمان تبدیل شود؛ بلکه باید به فرایندی عمومی، دموکراتیک و قابل نظارت بدل گردد.
مردم کرد حق دارند زبان، فرهنگ، هویت و تاریخ خود را آزادانه حفظ و بیان کنند؛ در اداره امور جامعه خود مشارکت داشته باشند؛ احزاب و نهادهای مدنی مستقل تشکیل دهند؛ از آزادی بیان و تشکل برخوردار باشند و بدون تبعیض، در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور حضور یابند.
در نهایت، معیار موفقیت روند صلح نه تغییر محل نگهداری اوجالان، نه صرفا انحلال یک سازمان و نه آمار تحویل سلاح‌هاست. معیار واقعی آن است که آیا کودکان کرد می‌توانند به زبان مادری خود آموزش ببینند؟ آیا زنان و مردان کرد از حقوق برابر برخوردارند؟ آیا احزاب و رسانه‌ها می‌توانند آزادانه فعالیت کنند؟ آیا مردم مناطق کردنشین در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود نقش دارند؟ و آیا دیگر هیچ انسانی به دلیل هویت ملی، زبان یا عقیده سیاسی خود زندانی و سرکوب نمی‌شود؟
اگر پاسخ این پرسش‌ها مثبت باشد، ترکیه می‌تواند گامی تاریخی به‌سوی دموکراسی، همزیستی و صلح بردارد. در غیر این صورت، حتی پایان یک دوره مبارزه مسلحانه نیز ممکن است تنها وقفه‌ای در منازعه‌ای طولانی باشد.
بی‌تردید نقش تاریخی اوجالان در پیدایش و تحول پ‌ک‌ک را باید بدون ستایش یا تخریب شخصیتی وی، مورد بررسی قرار داد. هم‌زمان نباید از دیکتاتوری دولت‌های مختلف ترکیه در یک قرن گذشته و انکار هویت مردم کرد در این کشور، غافل بود.
نهایتا انتقال اوجالان به محل جدید زندان، با آزادی یا تغییر قطعی وضعیت حقوقی او یکسان تلقی نشده است. مسئله آزادی ملی با دموکراسی و آزادی، عدالت اجتماعی، حقوق زنان و آزادی‌های مدنی پیوند داده شده است.
صلح پایدار زمانی شکل می‌گیرد که آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی برای همه مردم، بدون استثنا، تضمین شود.
دوشنبه یازدهم آبان 1405-دوم نوامبر 2026
منابع و مآخذ
۱. آسوشیتدپرس (Associated Press) ـ ۱ نوامبر ۲۰۲۶
گزارش درباره انتقال اوجالان، اظهارات مدحت سنجار، وقفه در روند صلح و تحولات پس از فراخوان سال ۲۰۲۵.
۲. حریت دیلی نیوز (Hürriyet Daily News) ـ ۱ نوامبر ۲۰۲۶
گزارش درباره انتقال اوجالان و موضع حزب دِم درباره ضرورت تسریع روند صلح.
۳. بیانت (Bianet) ـ ۱ نوامبر ۲۰۲۶
گزارش درباره اظهارات مدحت سنجار و پروین بولدان و این نکته که انتقال به محل جدید به معنای تغییر وضعیت حقوقی اوجالان نیست.
۴. واشنگتن پست (The Washington Post) ـ ۱ نوامبر ۲۰۲۶
گزارش آسوشیتدپرس درباره انتقال اوجالان و نقش او در روند مذاکرات صلح.
۵. جوریست (JURIST) ـ ۱۱ اوت ۲۰۲۶
گزارش حقوقی درباره قانون جدید ترکیه، شرایط اجرای آن و تفاوت آن با عفو عمومی.
۶. دویچه‌وله (Deutsche Welle) ـ ۱۱ اوت ۲۰۲۶
گزارش درباره تصویب قانون بازگشت مشروط اعضای پ‌ک‌ک به زندگی مدنی و محدودیت‌های آن.
۷. واشنگتن پست ـ ۲۷ فوریه ۲۰۲۵
گزارش درباره فراخوان عبدالله اوجالان برای کنار گذاشتن سلاح و انحلال پ‌ک‌ک.
۸. دولت بریتانیا (GOV.UK) ـ گزارش زمینه‌ای درباره پ‌ک‌ک، ۲۰۲۵
این گزارش شامل پیشینه تاریخی پ‌ک‌ک، مذاکرات، فراخوان اوجالان در فوریه ۲۰۲۵ و اعلام انحلال پ‌ک‌ک در مه همان سال است.
۹. روداو انگلیسی (Rudaw) ـ ۱۰ اوت ۲۰۲۶
گزارش درباره رأی‌گیری پارلمان ترکیه و جزئیات قانون مربوط به اعضای سابق پ‌ک‌ک.
10. آثار عبدالله اوجالان درباره کنفدرالیسم دموکراتیک، مسئله زنان و جامعه‌شناسی آزادی؛ برای بررسی تحول فکری و ایدئولوژیک او.
11. آثار و پژوهش‌های موری بوکچین درباره اکولوژی اجتماعی، خودمدیریتی و نقد دولت متمرکز.
12. پژوهش‌های تاریخی درباره پیمان سور و لوزان، قیام‌های کردی در جمهوری ترکیه و سیاست‌های دولت مرکزی در مناطق کردنشین.
