مبارزان کمونیست
عباس گویا – مارس ۲۰۲۶
مقدمه
شروع جنگ ایران با عراق بهانه ای شد تا دستاورد کارگران از انقلاب ۵۷ پس گرفته شده، نرخ دستمزد در طول جنگ بتدریج حتی به سطحی پائین تر از سال ۵۷ برسد. نباید اجازه داد جنگ جاری آمریکا-اسرائیل-جمهوری اسلامی علیه زحمتکشان به بهانه ای برای تثبیت دستمزد چندین برابری زیر خط فقر تبدیل شود.
چه چیزی دستمزد کارگر را تعیین میکند؟
این سؤال قرنهاست محور تضاد بین کار و سرمایه بوده است. اقتصاددانان معمولاً سعی میکنند با فرمولها و محاسبات به آن پاسخ دهند، اما عملا دستمزد توسط چیزی بسیار سادهتر تعیین میشود: قدرت. جایی که کارگران متشکل اند و توان اقدام جمعی دارند، دستمزد افزایش مییابد. جایی که ضعیف یا غیر متشکل اند، دستمزد به سطح حداقل معیشت کاهش مییابد.
مفهوم حداقل دستمزد، چارچوب غالب بورژوایی برای تعیین دستمزد است. متأسفانه حتی بسیاری از فعالان کارگری سوسیالیست نیز آن را بهعنوان معیار نهایی دستمزد پذیرفتهاند. بنابراین ضروری است که خود این مفهوم را بهطور انتقادی بررسی کنیم.
حداقل دستمزد، دستمزدی است که به کارگر امکان میدهد هزینههای معیشت خود را تأمین کند–حداقل شرایط لازم برای بقا. از نظر اقتصادی، این معادل ارزش نیروی کار است، یعنی هزینه بازتولید توانایی کارگر برای کار.
اما این هزینه چگونه تعیین میشود؟
جمشید هادیان، مترجم کتاب سرمایه به فارسی، میگوید: «مثل هر کالای دیگری، نیروی کار ارزش مشخصی دارد که برابر با زمان لازم برای تولید آن است. از نظر نظری، این ارزش معادل حداقل معیشت است. اما مارکس هرگز نگفت که حق کارگر در دنیای واقعی محدود به همین حداقل باشد. سطح دستمزد—سهم طبقه کارگر از ثروت جامعه—توسط قدرت مبارزه طبقه کارگر تعیین میشود، سهمی که میتواند و باید تا جایی افزایش یابد که کارگران کنترل تمام ثروت جامعه را در دست بگیرند.»
این پرسشی مهم ایجاد میکند: چرا دستمزد باید اصلاً با حداقل تعریف شود؟
کارگران هیچ دلیلی برای محدود کردن خواستههای خود به حداقل ندارند. همانند همه انسانها، آنها زندگی با رفاه و کامل میخواهند. مفهوم حداقل دستمزد عمدتاً به نفع سرمایه است. اگر کارفرمایان میتوانستند آزادانه دستمزد تعیین کنند، آن را تا حداقل ممکن کاهش میدادند تا سود خود را حداکثر کنند. با این حال، آنها مجبورند حداقل به اندازه کافی برای بازتولید نیروی کار پرداخت کنند؛ در غیر این صورت کارگری برای بهرهکشی وجود نداشت.
بیمعنایی «معیشت علمی»
تلاش برای تعیین معیشت بهصورت علمی اغلب به نتیجهای غیرمنطقی میرسد. بدن انسان به مقدار مشخصی کالری و مواد مغذی نیاز دارد: پروتئین، چربی، کربوهیدرات، ویتامینها و مواد معدنی. اما این مواد مغذی میتوانند به روشهای بسیار متفاوتی تأمین شوند: میتوان آنها را از سبزیجات تازه، میوهها و گوشت با کیفیت به دست آورد، یا با چند لیوان شربت شکر، کمی لوبیا و قرص ویتامین.
در مذاکرات دستمزد، نمایندگان کارگران اغلب تلاش میکنند سبد معیشت «واقعبینانه» از ارزانترین غذاهای موجود تهیه کنند. اما سؤال اصلی این است: چرا انتظار میرود کارگران تنها از ارزانترین غذاها زنده بمانند؟ چرا کارگران از تغذیه تازه و باکیفیت، فرهنگ، آموزش، سفر، تفریح و تکنولوژی محروم شوند؟ اگر اینها بخشی از زندگی انسانی است، چرا از کارگران دریغ شود؟
این استدلال از نظر اخلاقی قانعکننده است، اما در عمل، عامل تعیینکننده همچنان قدرت است، نه استدلال.
هادیان میگوید: «بین «وسایل معیشت» و «وسایل زندگی» تفاوت بسیار است. توجه کنید که هرگز از «معیشت» سرمایهدار سخن نمیگوییم. سرمایهدار زندگی دارد، اما از کارگر انتظار میرود به صرف معیشت رضایت دهد. وقتی از معیشت حرف میزنیم، ضمنی پذیرفتهایم که کارگران به تعطیلات، تحصیلات عالی برای فرزندانشان، فرهنگ، کامپیوتر یا تفریح نیازی ندارند. غذا، پوشاک و سرپناه کافی است.»
تاریخاً، مفهوم معیشت توسط اقتصاددانانی که از سرمایهداری دفاع میکردند ترویج شده است. برای آنها، حق کارگر تنها زنده ماندن تا بازگشت به کار روز بعد و بازتولید نسل بعدی کارگران است.
مذاکرات دستمزد در ایران
هر سال در ایران، طرفهای مذاکره برآوردهای مختلفی از «حداقل واقعی دستمزد» ارائه میدهند. کارفرمایان و دولت تلاش میکنند رقم را پایین نگه دارند، در حالی که اتحادیهها و گاهی سازمانهای سوسیالیستی سبد معیشت سخاوتمندانهتری پیشنهاد میدهند.
اما نتیجه تقریباً همیشه یکسان است: دولت و کارفرمایان غالب میشوند. چرا؟ علاوه بر این که کارگران از حق تشکل محرومند، «نمایندگان» جعلی کارگران از ابتدا چارچوب حداقل دستمزد را پذیرفته و با منطق کارفرما به پای میز مذاکره میروند. چارچوب حداقل دستمزد عمدتاً از کارگران محافظت نمیکند بلکه وسیلهای است برای دولت و کارفرمایان تا قیمت نیروی کار را تنظیم کنند.
نقش دولت: نمونه کانادا
حتی در اقتصادهای سرمایهداری پیشرفته، سیاستهای حداقل دستمزد بیشتر به نفع سرمایه و نه کارگران است. در استانهایی مانند بریتیش کلمبیا و انتاریو، دولتها برای تثبیت بازار کار حداقل دستمزد را افزایش دادهاند. هزینه زندگی، بهویژه مسکن، در شهرهایی مانند ونکوور و تورنتو بسیار بالا رفته است و بسیاری از کارگران این مناطق را ترک کردهاند. اگر دستمزدها افزایش نمییافت، بازار کار به زودی با کمبود شدید نیروی کار مواجه میشد و دستمزدها خیلی سریعتر از افزایشهای اندک پیشنهادی دولت بالا میرفتند.
با افزایش حداقل دستمزد از پیش، دولت به نمایندگی از طبقه سرمایهدار عمل کرد و مانع افزایش شدید دستمزد شد که ممکن بود از فشار بازار یا اعتراضات کارگری ناشی شود. این عملکرد سیاسی حداقل دستمزد مختص ایران نیست و در اقتصادهای سرمایهداری پیشرفته نیز مشاهده میشود.
تعیین دستمزد در جهان
در کشورهای اسکاندیناوی–ایسلند، فنلاند، سوئد، نروژ و دانمارک–و کشورهایی مانند ایتالیا و سوئیس، قانون حداقل دستمزد وجود ندارد. در عوض، دستمزد عمدتاً از طریق توافقات جمعی بین اتحادیهها و کارفرمایان تعیین میشود. چون اتحادیهها متشکل اند، این توافقات کف دستمزدهای بالا را در کل صنایع ایجاد میکند. از نظر قانونی، کارفرمایان میتوانند دستمزد بسیار پایین پرداخت کنند، اما در عمل این کار را نمیکنند زیرا کارگران قدرت چانهزنی جمعی دارند.
در مقابل، کشورهایی مانند قطر، یمن، سومالی، اتیوپی، اوگاندا، مالدیو و سودان جنوبی یا سیستم حداقل دستمزد معناداری ندارند یا قوانین کار را اجرا نمیکنند. بهرهکشی در این کشورها شدید است زیرا کارگران از حق تشکل محرومند.
این مثالها نشان میدهد که عامل تعیینکننده دستمزد، وجود قانون حداقل دستمزد نیست بلکه وجود حق سازمانیابی کارگران است.
رابطه دستمزد و سود
نرخ دستمزدها رابطه معکوس منافع سرمایه دارد. سرمایهداران تلاش میکنند بیشترین ارزش اضافی را از کارگران استخراج کنند و این محدودیتی برای افزایش دستمزدها ایجاد میکند. وقتی کارگران دستمزد بالاتری میخواهند، افزایش دستمزد نرخ سود را تهدید میکند. سرمایهداران انجام که نتوانند در مقابل با کاهش هزینهها، جایگزینی تکنولوژی بجای نیروی کار یا افزایش قیمت کالاها از سود دفاع میکنند.
به همین دلیل تورم، بیکاری و اشتغال ناقص اغلب بهعنوان ابزار تنبیه کارگری استفاده میشوند، نه ضرورت اقتصادی. مبارزه بر سر دستمزد، مقابله مستقیم بر سر توزیع ثروت تولیدشده توسط کار است و منطق ساختاری سرمایهداری را بازتاب میدهد.
چهل و هفت سال مبارزه در ایران
بررسی تاریخی نشان میدهد که قدرت سازمانیابی، عامل اصلی موفقیت کارگران است.
در سال ۱۳۵۷، پیش از قیام بهمن، حداقل دستمزد ماهانه حدود ۳۱۶ دلار امریکائی بود. بلافاصله پس از انقلاب ۱۳۵۷، این نرخ در سال ۱۳۵۸ به تقریباً ۵۴۷ دلار رسید. این افزایش بزرگ نتیجه محاسبات علمی نبود، بلکه نتیجه توازن قدرت به نفع کارگران و ظهور شوراهای کارگری بود
با سرکوب انقلاب، این دستاوردها معکوس شد. تا سال ۱۴۰۴، حداقل دستمزد به حدود ۶۳ دلار کاهش یافت؛ یعنی قدرت خرید کارگران به یک نهم سطح ۱۳۵۸ رسید.
این کاهش شدید فقر و رنج اجتماعی گستردهای ایجاد کرده است. وقتی تأخیر در پرداخت دستمزد، بیکاری و تورم را هم اضافه کنیم، اعتراضات ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و خصوصا ۱۴۰۴ اجتنابناپذیر به نظر میرسد.
دستمزد پایه ۱۴۰۵ به نرخ امروز دلار و در برابری با دستمزد سال ۱۳۵۸ باید ۹۱۰ میلیون تومان باشد.
نقش تورم و بیکاری
مارکس در مناظره با وستون، فعال اتحادیه کارگری که میگفت افزایش دستمزدها باعث تورم خواهد شد، استدلال کرد: «مبارزه برای افزایش دستمزدها تنها در پی تغییرات پیشین رخ میدهد و نتیجهای ناگزیر از تحولات قبلی در میزان تولید، تواناییهای مولد کار، ارزش کار، ارزش پول، میزان یا شدت کار انجامشده، نوسانات قیمتهای بازار که وابسته به تغییرات عرضه و تقاضاست، و هماهنگ با مراحل مختلف چرخه صنعتی است؛ به عبارتی، این مبارزه واکنشی است از سوی کارگران در برابر اقدامات گذشتهی سرمایه. اگر مبارزه برای افزایش دستمزدها را جدا از تمام این شرایط بررسی کنیم، تنها به تغییر دستمزدها توجه کنیم و سایر تغییراتی که از آنها نشأت میگیرند را نادیده بگیریم، از یک فرض نادرست شروع کرده و به نتایج نادرست میرسیم. افزایش کلی دستمزدها موجب کاهش نرخ سود عمومی میشود، اما قیمت کالاها را تغییر نمیدهد.»
تورم یعنی افزایش قیمت کالاها که در عمل باعث کاهش قدرت خرید کارگر میشود، دستمزد واقعی او را پایین میآورد.
بیکاری نیز عرضه نیروی کار را افزایش میدهد، فشار نزولی بر دستمزدها وارد میکند و کارفرمایان میتوانند نرخهای مختلف دستمزد اعمال کنند. بسیاری از کارگران بیکار دستمزد کمتر از حد قانونی میپذیرند یا تحت برنامههای کارآموزی فعالیت میکنند و این سطح دستمزد را در کل بازار پایین میآورد.
سقوط دستمزد کارگران نتیجه چند عامل به هم پیوسته است: نابودی شوراهای کارگری، ممنوعیت تشکلهای مستقل کارگران از دولت، ممنوعیت اعتصابات، بیکاری پایدار و سیاستهای تورمی.
نتیجهگیری
افزایش چشمگیر دستمزد در ۱۳۵۸ به یمن انقلاب ۵۷ نتیجه تشکیل سازمانهای مستقل از دولت کارگران بود. این سازمانها به کارگران امکان دادند خواستههای خود را بر کارفرمایان و دولت تحمیل کنند.
سرکوب جنبش کارگری و محدودیت تشکلهای کارگری این دستاوردها را معکوس کرد. طی چهل و هفت سال گذشته، با وجود افزایش اسمی دستمزد، قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.
تجربه ایران نشان میدهد که چارچوب حداقل دستمزد نمیتواند مشکل دستمزد را حل کند. کارفرمایان و دولت بهصورت داوطلبانه زندگی شایستهای به کارگران نمیدهند. مسئله اصلی قدرت است، نه متقاعد کردن کارفرمایان. کارگران تنها با سازمانیابی جمعی میتوانند دستمزد بالاتر و استاندارد زندگی شایستهای تحمیل کنند.
***
یادداشتها
* حداقل دستمزد ۱۹۷۸: ۶۳۰۰ ریال (~۳۱۶ دلار ۲۰۲۶)
* حداقل دستمزد ۱۹۷۹: ۱۷۰۱۰ ریال (~۵۴۷ دلار ۲۰۲۶)
* حداقل دستمزد از ۲۱ مارس ۲۰۲۵: ۱۰۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال (~۶۳ دلار)
