مبارزان کمونیست
افزایش طلاق زنان در افغانستان !
ماریا یوسفزی
طی سالیان طولانی افغانستان کشوری است که شهروندانش از حقوق شهروندی در کشور خود محروم هستند.
مفکوره های گندیده وزن ستیز را از نسل بنسل به ارث گرفته اند همیشه زن را در چاردیوار خانه مثل یک زندانی نگهداری میکردند، زنان صلاحیت انتخاب زندگی خودرا نداشته اند وندارند، همیشه مرد حاکم بوده همانطور که خودشان غرق در تاریکی جهالت بوده وزنان را هم اسیر خرافات وسنت های ناپسند ومذهبیون سیاسی کرده اند همانطور که زنان حق انتخاب زندگی مشترک را ندارند حق طلاق گرفتن را هم نداشتند.
در این اواخر امار وارقام طلاق گرفتن زنان از سال گذشته بیشتر شده. گذارش افزایش طلاق رادر تمام ولایات افغانستان گرفته اند :
“گزارشگران بی‌بی‌سی آمار ثبت طلاق و تفریق دو سال اخیر را از محاکم ۳۴ ولایات افغانستان جمع‌آوری کرده‌اند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵در محاکم افغانستان در مجموع ۴۳۹۰ حکم طلاق و در سال ۱۳۹۶ در مجموع ۵۴۸۱ مورد طلاق ثبت شده است که ٢٥ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
براساس این تحقیق در هر دو سال حدود ۸۰ درصد درخواست‌های طلاق از سوی زنان صورت گرفته که در قوانین افغانستان به آن ‘تفریق ‘ گفته می‌شود و تنها ۲۰درصد موارد طلاق از جانب مردان بوده است.
از مجموع ۴۳۹۰ فیصله/حکم طلاق که در سال ۱۳۹۵ صادر شده ۹۹۴ مورد طلاقی بوده که از جانب شوهر و بقیه ‘تفریق ‘ به درخواست زن بوده است، در حالی که در سال ۱۳۹۶ از ۵۴۸۱ مورد ۱۲۵۵طلاق ثبت شده از جانب مردان و بقیه همه موارد ‘تفریق ‘ بوده است.ابل, پایتخت با جمعیت حدود پنج میلیونی از لحاظ بلندی آمار جدایی و طلاق و هرات در غرب افغانستان در صدر فهرست قرار دارند.
در سال ۱۳۹۵ محاکم کابل ۱۴۰مورد تفریق را ثبت کردند که این رقم در سال ۱۳۹۶ به ۳۴۸ مورد افزایش یافت. براین اساس آمار تفریق در کابل بیش از دو برابر افزایش را نشان می‌دهد.
درحالی‌که آمار طلاق به درخواست مردان دراین دو سال تنها هشت مورد ثبت شده است.
طلاق در افغانستان
مقایسه آمار سال ۱۳۹۶ با ۱۳۹۵
٪۲۵افزایش در کل کشور نسبت به سال ۱۳۹۵
٪۱۵۱بیشترین افزایش در کابل
٪۸۰ درخواست طلاق از طرف زن
٪۲۰ درخواست طلاق از طرف مرد
در سال ۱۳۹۶مجموع آمار تفریق و طلاق در هرات ۳۵۵ مورد و دقیقا برابر با کابل بوده است. در حالی که در ولایت نیمروز ۴۵، در ولایت بادغیس ۲۲ و در ولایت فراه ۹ مورد ثبت شده است.
این تحقیق بی‌بی‌سی نشان می‌دهد که میزان ثبت تفریق و طلاق در ولایت‌های شرقی مثل کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان در سال ۱۳۹۶، با اختلاف نسبتا چشم‌گیری از سال پیشتر افزایش یافته است و در محاکم هر یکی ازاین ولایات در سال ۱۳۹۵ چهار مورد و در سال ۱۳۹۶ هشت مورد طلاق و تفریق ثبت شده است.
بنا به این تحقیق در برخی از مناطق افغانستان مساله تفریق و طلاق اصلا به محاکم مراجعه نمی‌شود و جرگه‌های/شوراهای کوچک قومی و شوراهای منتخب ولایتی هم به گونه مثال در ولایت جنوب‌غربی نیمروز در این موارد دخالت داشته‌اند.
علاوه براین در مناطق تحت کنترول طالبان و تمام مناطقی که مردم برای حل و فصل منازعات‌شان به طالبان رجوع می‌کنند، طلاق ثبت رسمی نمی‌شود.
محاکم قندهار از ارائه اطلاعات در مورد میزان طلاق و تفریق در این ولایت اجتناب کرده اما بر اساس آمارهای ریاست عدلیه و مدرسه‌های دینی به نام‌های ‘حمادیه ‘ و ‘نعمانیه ‘ در قندهار در سال ۱۳۹۵ در این ولایت ۷۵ فیصله و در سال ۱۳۹۶ پنجاه و سه فیصله طلاق و تفریق از سوی مدارس دینی ثبت شده است.
استقبال مدافعان حقوق زنان از آمار تفریق
شماری از جامعه‌شناسان در تحلیل یافته‌های این تحقیق می‌گویند که علت‌های عمیق‌تر از آنچه که محاکم عنوان می‌کنند هم در پشت پدیده طلاق و تفریق در افغانستان نهفته است.
علی احمد کاوه جامعه شناس در هرات معتقد است که تغییر نوع نگاه مردم در بخشی از نقاط افغانستان به مساله طلاق و این‌که دیگر خیلی‌ها طلاق را تابو نمی‌دانند، هم در گسترش دامنۀ این پدیده موثر بوده است.
به باور آقای کاوه دلیل این‌که در برخی از ولایت‌ها طلاق کمتر است، لزوما به معنای نبود مشکلات خانوادگی نیست، بلکه حساسیت‌های اجتماعی نسبت به طلاق باعث شده که زنان نتوانند خواستار آن شوند.
ظاهرا، کاهش وابستگی اقتصادی زنان به خانواده در برخی از ولایات افغانستان زمینه درخواست تفریق برای آنها را آسانتر ساخته است. بنابراین، پدیده تفریق با وضعیت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی زنان رابطه مستقیم دارد..
علل طلاق و تفریق درافغانستان
براساس یافته‌های این تحقیق، عوامل و انگیزه‌های عمده تفریق در سراسر افغانستان کمابیش یکسان است. هر چند در برخی از ولایت‌های افغانستان یکی از عوامل، بیشتر دخیل بوده است.
در غرب افغانستان و از جمله در هرات نفقه ندادن به زن، نکاح بدل، اعتیاد مرد به مواد مخدر، ازدواج زیر سن – عدم اعتماد متقابل، مداخله بقیه اعضای خانواده و فقر اقتصادی از عوامل و انگیزه‌های اصلی درخواست طلاق از سوی زنان خوانده شده است.
در فراه و بادغیس مشخصا نفقه ندادن و خشونت علیه زنان از عوامل عمده شمرده شده در حالی که در ولایت نیمروز، ازدواج مجدد مرد در بیرون از افغانستان و به‌ویژه ایران و ترک زن اول از عوامل اصلی درخواست تفریق شمرده می‌شود.
همچنین، مشکلات و ناتوانی جنسی مخصوصا در مواردی که مرد چند زن گرفته هم در برخی مناطق از عوامل تفریق خوانده شده است.
در بسیاری از ولایت‌های افغانستان، دو عاملی که بیشتر در فهرست انگیزه‌های تفریق ثبت شده یکی نفقه ندادن و دیگری اعتیاد به مواد مخدر شوهر بوده است.
این عامل دوم یعنی اعتیاد به مواد مخدر تنها در ولایت‌های هم‌مرز با ایران مشکل‌ساز نبوده بلکه در ولایت شمال‌شرقی بدخشان هم در صدر عوامل قرار دارد.
در برخی موارد بسیاری از عوامل یکجا شده و عرصه زندگی را گاه چنان بر زنان تنگ می‌سازند که زنان را وادار به فرار از خانه می‌کند. مانند جمیله (نام مستعار)، دختری که در دوازده سالگی مجبور به ازدواج شده و پس از ترک خانه و جدا شدن از همسرش حالا در یک خانه امن در هرات بسر می‌برد.
جمیله میگوید تنها یک عامل او را به انتخاب جدایی از همسر وادار نکرده است، جمیله که حالا هجده سال دارد میگوید: “من به این خاطر طلاق گرفتم که شوهرم زیاد پیر بود. تفاوت سنی زیاد داشتیم. خشونت می‌کرد. ازدواج من هم اجباری بود. حتی به من مراسم عروسی برگزار نکرد. مرا به این مرد دادند و دختر او را به برادرم دادند. خودش هم مرا لت و کوب/ضرب‌وشتم می‌کرد.”
با این همه، قوه قضائیه افغانستان معتقد است که بلندرفتن آمار طلاق و تفریق در افغانستان نشانه شفافیت سیستم و علمکرد این قوه است.
امان‌الله ایمان، سخنگوی دادگاه عالی افغانستان، میگوید: “بلند رفتن سطح سواد مردم و عملکرد شفاف روند عدالت در محاکم و ایجاد سهولت‌های بیشتر باعث شده است که مردم بیشتر مراجعه کنند و این آمار و ارقام بلند برود. وقتی که مردم از حقوق خود آگاه می‌شوند طبعا آنان به محاکم مراجعه می‌کنند و همین‌طور وقتی که سیستم قضایی بغرنج نباشد و سیستم‌ها آسانتر شود باور مردم ایجاد شود که عدالت به وجه احسن تطبیق می‌شود مطمئنا که این همه باعث می‌شود که مردم بیشتر مراجعه کنند و من تصور می‌کنم این آمارها در سال‌های بعدی بیشتر و بیشتر خواهد شد.”
مساله طلاق و تفریق در افغانستان و به‌ویژه اثرات منفی جدایی زن و مرد بر روان کودکان هنوز به صورت جدی و همه جانبه بررسی نشده است.
منبع: شماره ٧٦ نشریه سوسیالیسم امروز
٣ آذر ١٣٩٧
٢٤ نوامبر ٢٠١٧
