حلقه‌ی زندگی کارگران بعد از دو جنگ، همچنان تنگ‌تر می‌شود!

یادداشت کارگری

حلقه‌ی زندگی کارگران بعد از دو جنگ، همچنان تنگ‌تر می‌شود!

«از تعطیلی واحدهای تولیدی تا گسترش بیکاری پنهان و تأثیر آن بر زندگی کارگران»

(بخش دوم)

امیرجواهری لنگرودی

a.javaher99@gmail.com

دربحث ارائه شده در یادداشت بخش اول آوردم: «… حدود هشتاد (۸۰) تا نود (۹۰) درصد کارگران و پرسنل پروژه‌های ساختمانی و عمرانی بیکارشده‌اند. قطع اینترنت به تعطیلی بیش از چندین هزار موقعیت شغلی انجامید.این بیکاری ازجنس تعدیل نیرو(اخراج) ازواحدهای کار و کارگری نیست،بلکه دربرابربی‌ثباتی عمومی جامعه و بی برنامگی دولت منفعل،وازبین رفتن خودواحد کارگری وچرخه‌ی تولید، باید آن را به معنای پایان زندگی شغلی کارگرنیزمحسوب کرد…» (۱)

دربخش اول یادداشت تلاشم این بود که دامنه‌ی بحث را تنها روی کارگران شاغل محدود نسازم بلکه: «… آسیب به‌جامانده ازجنگ برای کارگرانی که باانواع قراردادهای کاری، پیمانی، شرکتی، سفیدامضاء، بی‌ثبات‌کاران یا کارگران بی‌ثبات،وکارگران پاره‌وقت،خوداشتغال و آزادکار،چه واقعی وچه ساختگی،بدون قرارداد رسمی واغلب حتی بدون بیمه وحمایت قانونی مشغول به کارند، معنایی جزتشدید ناامنی و بی‌پناهی ندارد؛ کارگرانی که گاه فاصله‌ی چندانی با مرگ ندارند. اساساً هیچ‌گونه قراردادقانونی ومطمئنی برای اشتغال وجود ندارد. اکثریت مردم ازبیمه‌ی بهداشتی واجتماعی محروم‌اند وکارگران ومزدبگیران در عمل ازبسیاری ازحقوقی که حتی درهمین قانون کارکذایی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده، برخوردار نیستند.» (ماخذ پیشین).

تلاش من در این بخش آن است که این وضعیت را در پیوند با بحران اشتغال، تعطیلی واحدهای تولیدی، گسترش بیکاری پنهان و فشارهای فزاینده برزندگی و معیشت کارگران بررسی کنم.

وارسی جنبش کارگری و فعل و انفعالات مربوط به آن پس از دو جنگ، به‌ویژه درفاصله‌ی بیش از شش ماه گذشته، بازاندیشی درباره‌ی وضعیت آن روزها ومتغیرهای تأثیرگذاربرزندگی کارگران رادشوارترکرده است.دراین دوره،نقش بحران‌های اقتصادی درتحولات ایران، به‌خصوص بحران توزیع ثروت وقدرت دردرون نظام اسلامی، برجسته‌ترشده وابعاد دراماتیک‌تری یافته است. تورم فزاینده، وضعیت نابسامان بیکاری،توسعه‌نیافتگی و رشد منفی اقتصادی، شرایط را نسبت به گذشته پیچیده‌ترکرده‌اند.

ازاین‌رو،پاسخ به مجموعه‌ی پرسش‌های پیشِ رو،تنهابااتکا به فاکتورهای «روزشمار کارگری» کفایت نمی‌کند؛ هرچند این روز شمار طی سالیان طولانی، ثبت‌کننده‌ی رخدادهای کارگری و اجتماعی بوده است. محدودیت دسترسی به اخبارودشواری پیگیری تحولات، شناخت دقیق‌تراین شرایط رانیزباکاستی‌هایی روبه‌رومی‌کند.با این همه، می‌کوشم دربازخوانی تحلیلی شرایط قبل وبعد ازجنگ ودردوره‌ی «نه جنگ، نه صلح»، پیچیدگی وضعیت زندگی و اشتغال کارگران را روشن‌تر سازم.

وارسی مسئله‌ی بیکاری در ایران:

پرسش اساسی این است: پیش از جنگ، در دوران جنگ و پس از آن، با چه تعداد نیروی بیکاردرجامعه‌ی ایران روبه‌رو بوده و هستیم؟

واقعیت این است که درنظام اسلامی با منابع آماری شفاف، منسجم و قابل اتکایی که بتوانند تصویرروشنی ازواقعیت زندگی وکارمردم ارائه دهند، روبه‌رو نبوده‌ایم. نهادها و مؤسسات گوناگون، از بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس تا مرکز آمار، سازمان برنامه، وزارت کار، جهادسازندگی وتعاون، سازمان امور مالیاتی و مطبوعات، در دوره‌های مختلف ارقام وبرآوردهایی منتشرمی‌کنند که گاه با یکدیگر هم‌خوانی ندارند وتصویرواحدی ازوضعیت اشتغال به دست نمی‌دهند. نمونه‌ی زیربخشی ازاین آشفتگی آماری را نشان می‌دهد.

سایت «بهارنیوز» دراردیبهشت ۱۴۰۵، با اشاره به وضعیت زندگی مردم پس از جنگ چهل‌روزه، نوشت که مردم ایران مصرف خود را به نیازهای اساسی محدود کرده‌اند. بنا برگزارشی که به رویترز نسبت داده شده، قیمت‌ها از زمان آغاز جنگ ۴۰ درصد افزایش یافته و مردم سفر، رستوران‌رفتن وخریدهای غیرضروری یاکمترضروری رابه‌شدت کاهش داده‌اند.شواهد منتشرشده درشبکه‌های اجتماعی نیزازکاهش مسافران مترو،خالی‌شدن پارکینگ ادارات و کاهش زمان ترافیک سنگین تهران ازحدود یک ساعت و نیم به ۳۰ دقیقه حکایت داشته است. دراین گزارش،این وضعیت به افزایش بیکاری، تعویق پرداخت دستمزدهای فروردین‌ماه وکاهش قدرت خرید مردم نسبت داده شده است.

درهمین گزارش، به نقل ازقاسم محمدی،معاون وزیرکارجمهوری اسلامی،اعلام شده است که اخیراً دومیلیون نفردراثرجنگ بیکارشده‌اند؛ این درحالی است که پیش‌تر نیز از دست‌رفتن بیش از یک میلیون شغل سخن گفته شده بود.احمدمیدری،وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی،شمار ثبت‌نام ‌کنندگان بیمه‌ی بیکاری را ۱۴۷هزارنفراعلام کرده که نسبت به سال قبل ۵۰هزارنفرافزایش نشان می‌دهد. هادی کحال‌زاده، اقتصاددان، نیزهشدارداده است که ۱۰ تا ۱۲میلیون شغل،معادل حدود نیمی از نیروی کار، به‌طورمستقیم یاغیرمستقیم درمعرض خطرشرایط جنگی قرار دارند. (۲)

با این همه، براساس ارقام رسمیِ پیش ازجنگ، حدود دومیلیون نفر در کشوربیکار بوده‌اند وبادرنظرگرفتن جمعیت فعال حدود ۲۶میلیون نفری ،نرخ رسمی بیکاری نزدیک به ۷٫۶ درصد برآورد می‌شده است. در برآوردهای مطرح‌شده پس ازجنگ،شماربیکاران به حدود چهارمیلیون نفررسیده است.

اگر این رقم چهار میلیون نفری را به‌عنوان شمار نان‌آوران بیکاردرنظر بگیریم، مسئله تنها به خود این افراد محدود نمی‌شود؛ زندگی خانواده‌های آنان نیزبه خطرمی‌افتد. برآوردی ساده نشان می‌دهد که بیکاری چهار میلیون نان‌آور می‌تواند معیشت ۱۲تا ۱۵میلیون نفر از جمعیت ۹۰ میلیونی کشور را تحت تأثیر قرار دهد و آنان را با بحران جدّی تأمین زندگی روبه‌رو سازد.

حمایت اعلام شده‌ی دولت از این گروه‌ها، یارانه‌ی نفری ۳۰۰ هزار تومانی و کالابرگی به مبلغ یک میلیون تومان برای هر نفر است. کالابرگ یک خانواده‌ی چهارنفره، به‌سختی هزینه‌ی خرید یک کیسه‌ی ده‌کیلویی برنج را تأمین می‌کند! اما به‌راستی، اگر دوره‌ی «نه جنگ، نه صلح» بخواهد به جنگ دیگری منتهی شود، چه برسراین میلیون‌ها خانواده‌ی بی‌پول و بی‌روزی خواهد آمد؟ چند میلیون خانواده‌ی کارگری و مزد بگیر دیگر به این خیل بی‌پناه و گرسنه افزوده خواهند شد؟ چه کسی مسئولیت تأمین «نان» و«سرپناه» فرزندان نگران و ناامید این چند میلیون خانواده‌های بیکارو بی نان را برعهده خواهد گرفت؟

ازسوی دیگر،درمحاسبه‌ی آماربیکاری،وضعیت بخش بزرگی از نیروی کار به‌درستی بازتاب نمی‌یابد. کارگران پیمانی، شاغلان با قراردادهای موقت و کوتاه مدت، قراردادهای سفید امضا، قراردادهای ساعتی و آنی ودیگرگروه‌های شاغل دروضعیت بی‌ثبات، نیروی گسترده‌ای را تشکیل می‌دهند؛ اماوضعیت آنان به‌سادگی درآمارهای رسمی بیکاری ثبت نمی‌شود.این مسئله درشرایطی اهمیت بیشتری می‌یابد که بنا بر برآوردهای مطرح‌شده،بیش از۷۰ درصد کارگران کشور با قراردادهای موقت و پیمانی کارمی‌کنند.

درمقابل، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که آماری درباره‌ی چهارمیلیون بیکاردرجنگ چهل روزه یا ۵۰۰ هزاربیکاردرجنگ دوازده ‌روزه منتشرنکرده و این ارقام را بی‌اساس دانسته است.

بنابراین،مابافقرآماربرای وارسی دقیق مسئله‌ی بیکاری روبه‌رو هستیم. مسئله تنها اختلاف برسریک عدد نیست؛ بلکه تعریف محدود بیکاری، دشواری ثبت وضعیت نیروی کارغیررسمی و بی‌ثبات و نبود تصویری روشن ازسرنوشت شغلی کارگران، مانع ازآن می‌شود که ابعاد واقعی بحران اشتغال به‌درستی دیده شود. اختلاف برسرارقام بیکاری ناشی از جنگ نیز ضرورت بررسی مستقل،شفاف وقابل اتکا را برجسته می‌کند.

بیکاری پیش از جنگ؛ بحرانی که جنگ آن را تشدید کرد:

می‌توان گفت پس از پایان جنگ چهل‌روزه، بازار کار ایران با یکی از موج‌های شدید بیکاری در سال‌های اخیر روبه‌رو شده است؛ اما روند اخراج کارگران و بحران اشتغال، پیش از جنگ نیز وجود داشته است.

درهمین زمینه، غلامرضا تاجگردون، نماینده‌ی مردم گچساران و خان نشین سابق باشت ورئیس کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق بودجه‌ی مجلس، درسال ۱۳۹۶ درباره‌ی وضعیت اشتغال کشور گفته بود: «ما سه میلیون و ۲۰۰ هزارنفربیکاردرجمعیت فعال کشور داریم و درجمعیت غیرفعال هم سه میلیون و ۹۵۰ هزارنفربیکاراست.» او افزود که ازجمعیت فعال ۲۵ میلیون و ۷۹۰ هزار نفری، ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزارنفرشاغل وسه میلیون و ۲۰۳ هزارنفربیکارهستند. وی همچنین گفت که درجمعیت غیرفعال،پنج میلیون و ۴۵۲ هزارنفر دارای تحصیلات عالی‌اند و حدود هشت میلیون نفر تحصیل کرده‌ی بیکار داریم که از ظرفیت اقتصادی آنان استفاده نمی‌شود. (۳)

باید توجهداشت که ارقام تاجگردون به‌روشنی به سال ۱۳۹۶مربوط‌اند ونباید آن‌را آمارامروزبه شمار آورد.اهمیت این ارقام در آن است که نشان می‌دهند بحران اشتغال،بیکاری واستفاده نکردن از ظرفیت نیروی کارتحصیل کرده، سال‌ها پیش ازدوجنگ اخیرنیزوجود داشته است.

اکنون رکود اقتصادی، تخریب زیرساخت‌های صنعتی، افت تقاضا در بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و اختلال گسترده در زنجیره‌ی تولید، به عوامل پیشین افزوده شده‌اند و فشار بر اشتغال را تشدید کرده‌اند. از این منظر، بیکاری در ایران پدیده‌ای تازه و زاده‌ی جنگ نیست؛ جنگ بر بحران اشتغال و ناامنی شغلی‌ای فرود آمده که از پیش وجود داشته و آن را عمیق‌تر کرده است. چند استانی که در دوران جنگ وسیع‌ترین زخمه را شاهد بودند شامل؛ خوزستان- لرستان و تهران بزرگ‌اند.

خوزستان؛ تخریب واحدهای تولیدی و گسترش بیکاری:

آسیب‌های وارد شده به استان خوزستان درجریان دوجنگ اخیرچشمگیر بوده است. دراین رابطه، قربان درویشی،دبیراجرایی خانه‌ی کارگر استان خوزستان وعضوکانون بازنشستگان تأمین اجتماعی آبادان، با اشاره به مشکلات استان در شرایط جنگ و آتش‌بس گفته است: «ما در خوزستان دست‌کم ۳۵ واحد تولیدی عمده دراین استان آسیب دیده یا ازچرخه‌ی فعالیت خارج شده‌اند. بخش مهمی ازاین آسیب‌ها به منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی بندرامام، منطقه‌ی ماهشهروبخش پتروشیمی مربوط می‌شود. فولاد خوزستان و فولاد اکسین نیز آسیب‌هایی دیده‌اند.

قربان درویشی درادامه، برآورد کرده است: «که اگر مشکلات ناشی از بیکاری مدیریت نشود، بین ۵۰ تا ۵۵ هزار نفر به‌طور مستقیم، در پی حملات وفشارهای اقتصادی وصنعتی،دراستان خوزستان بیکار شده‌اند؛ استانی که پیش از جنگ‌های اخیر نیز با بحران‌های جدی روبه‌رو بوده است.

اوهمچنین با اشاره به پیامدهای بیکاری گسترده برمنابع تأمین اجتماعی، توضیح داده است که بیکاری در مقیاس صد هزار نفر می‌تواند به معنای تبدیل صد هزار مورد درآمد برای تأمین اجتماعی به هزینه برای این صندوق باشد. این اشاره به پیامدهای گسترده‌تر بیکاری مربوط است و نباید آن را با برآورد ۵۰ تا ۵۵ هزار بیکار مستقیم ناشی از جنگ یکسان گرفت. درویشی همچنین از دست‌کم ۱۳ کارگر شهید و نزدیک به ۱۰۰کارگرجانبازدرخوزستان سخن گفته وخواستارتشکیل کارگروهی ویژه برای جبران خسارات و احیای بازار کار شده است. (۴)

اظهارات قربان درویشی سه محورمهم را پیش روی ما می‌گذارد: نخست، آسیب دیدن دست‌کم ۳۵ واحد تولیدی عمده؛ دوم، برآورد ۵۰ تا ۵۵ هزاربیکارمستقیم و پیامدهای بیکاری گسترده بر منابع و هزینه‌های تأمین اجتماعی؛ و سوم، آمار کارگران شهید و جانباز که بُعد انسانی و اجتماعی جنگ را وارد بحث می‌کند.

دراینجا دیگرفقط باتعطیلی یک کارخانه یا ازدست رفتن یک فرصت شغلی روبه‌رو نیستیم. آسیب به واحدهای تولیدی، از بین رفتن درآمد کارگران وخانواده‌های آنان،فشاربرصندوق‌های حمایتی و تلفات انسانی، حلقه‌هایی از یک زنجیره‌اند که زندگی کارگران را از جنبه‌های گوناگون تحت فشار قرار می‌دهند.

بیکاری پنهان؛ فراتر از ارقام رسمی:

فرامرزتوفیقی،کارشناس بازارکار،به«شرق»می‌گوید:« … اگربخواهیم بیکاری را بر اساس واقعیت اجتماعی و اقتصادی کشور بررسی کنیم، ممکن است رقم واقعی بسیار بالاتر از نرخ بیکاری رسمی باشد؛ حتی ارقامی بالاتر از ۱۵ میلیون نفر». او ادامه می‌دهد: «حالا ممکن است سؤال ایجاد شود چرا این افراد در آمارهای بیکاری دیده نمی‌شود؟ چون بخش قابل توجهی از آن‌ها اساساً در جست‌وجوی کار نیستند و در تعریف آماری،بیکارمحسوب نمی‌شوند.بخشی ازاین افرادهم برای تأمین هزینه‌های زندگی به سمت مشاغل غیررسمی،دلالی و واسطه‌گری، فعالیت‌هایی مانند اسنپ و پیک موتوری، خریدوفروش در بازارها، ترید و معامله‌گری و فعالیت‌های پراکنده‌ی اقتصادی رفته‌اند. بنابر این ممکن است فردی درآمد پایدار و شغل واقعی نداشته باشد، اما صرفاً به دلیل اینکه فعالیت اقتصادی محدودی انجام می‌دهد یا درحال جست‌وجوی رسمی شغل نیست، در آمار بیکاران قرارنگیرد…» توفیقی ادامه می‌دهد: «در نتیجه، نرخ بیکاری رسمی لزوماً نمی‌تواند تمام ابعاد بحران بازار کار را نشان دهد. ما با پدیده‌ای مواجه هستیم که می‌توان آن را بیکاری پنهان یا بیکاری همراه با سرخوردگی از بازار کار دانست؛ افرادی که عملاً از بازار کار خارج شده‌اند، اما در آمار رسمی بیکاران دیده نمی‌شوند.» (۵)

اظهارات فرامرزتوفیقی، محور دیگری به بحث ما می‌افزاید: کسانی که از جست‌وجوی رسمی کار دست کشیده‌اند یا برای تأمین معاش به فعالیت‌های پراکنده و بی‌ثبات روی آورده‌اند، ممکن است در آمار رسمی بیکاران ثبت نشوند. این وضعیت را می‌توان بخشی از پدیده‌ی «بیکاری پنهان» یا سرخوردگی از بازار کار دانست؛ وضعیتی که در آن، افراد عملاً ازامکان دستیابی به شغل پایدار و درآمد کافی محروم‌اند،امادرآمار رسمی بیکاری دیده نمی‌شوند.

در اینجا باید میان سه وضعیت تمایزگذاشت: نداشتن شغل پایدار، داشتن درآمد ناکافی و بیکار باقی ماندن در تعریف آماری- به سیاق آنچه در دوره احمدی نژاد از قول او بیان می‌شد، اگر کسی در روز یک ساعت کار کند، کارگر محسوب می‌شود – این تمایز به ما امکان می‌دهد مفهوم بیکاری پنهان راتوضیح دهیم، بی‌آنکه همه‌ی شاغلان غیررسمی را بیکار به شمار آوریم. مسئله‌ی اصلی آن است که داشتن فعالیت اقتصادی محدود با درآمدی ناچیز، الزاماً به معنای برخورداری از شغل پایدار و امکان تأمین زندگی و کارگر باثبات نامیده شدن نیست.

از پایان قرارداد تا اخراج کارگر:

در کنار این تصویر کلی، نمونه‌های مشخصی از تعطیلی، تعدیل نیرو یا همان اخراج و پایان قراردادهای کاری وجود دارد که ابعاد ملموس‌تری از بحران اشتغال را نشان می‌دهند.

بر اساس گزارشی از خبرگزاری ایلنا، در کارخانه‌ی نساجی بروجرد حدود ۸۰۰ کارگر مشغول به کاربوده‌اند؛ اما از ابتدای فروردین‌ماه سال جاری، دست‌کم ۷۰۰ کارگرپس از پایان قرارداد، کار خود را از دست داده‌‌اند. در همین رابطه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان نیز از اخراج بیش از ۸۰۰ کارگر این کارخانه همراه با دو ماه حقوق معوقه خبر داده است. (۶)

همچنین، به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، دست‌کم ۶۰ نفر از کارگران شرکت شایان صنعت تعدیل شده‌اند. این مجموعه‌ی صنعتی دارای چهارکارخانه‌ی تولیدی در مناطق جاده‌ی مخصوص، اشتهارد، قلعه‌حسن‌خان و شهرک صنعتی کاوه است. بنا بر گزارش منتشرشده، در واحد کلاچ‌سازی واقع در جاده‌ی مخصوص کرج، از مجموع ۱۲۰ کارگر شاغل در خط تولید، حدود ۶۰ نفر تعدیل (اخراج) شده‌اند. به گفته‌ی کارگران، این اخراج‌ها عمدتاً شامل کارگران بازنشسته، زنان و نیروهای باسابقه بوده است. (۷)

این نمونه‌ها نشان می‌دهند که پایان قراردادهای موقت، معوقات مزدی و تعدیل نیرو یعنی اخراج کارگران زن، می‌توانند به‌طور هم‌زمان امنیت شغلی و معیشت کارگران و خانواده‌ها را تهدید کنند. برای کارگری که با قرارداد کوتاه‌مدت یا درآمدی ناپایدار زندگی می‌کند، اخراج تنها به معنای ازدست‌دادن محل کار نیست؛ بلکه می‌تواند به ازدست رفتن امکان پرداخت اجاره، تأمین خوراک خانواده و ادامه‌ی زندگی روزمره منجر شود.

می‌توان گفت بحران اشتغال پس از جنگ را باید در تلاقی سه وضعیت بررسی کرد: ناامنی شغلیِ از پیش موجود، تخریب و اختلال ناشی از جنگ و محدودیت آمارهایی که قادر نیستند تمام ابعاد بیکاری و محرومیت از درآمد پایدار را نشان دهند.

بیکاری در شرایط «نه جنگ، نه صلح»:

وارسی معضل بیکاری در شرایط «نه جنگ، نه صلح» نشان می‌دهد که بحران اقتصادی موجود، تعطیلی بنگاه‌ها، تعدیل نیرو و کاهش درآمد، تنها به اخراج قطعی کارگران محدود نمی‌شود. در این شرایط، ارقام مربوط به بیکاری، افراد در معرض بیکاری و کارگرانی که با کاهش روزهای کار و درآمد روبه‌رو هستند، ابعاد متفاوتی از یک بحران واحد را نشان می‌دهند.

در همین رابطه گزارش شهریور ماه ایلنا از مجموعه رکود و تعطیلی بنگاه‌ها، بیکاری۲۰ هزار کارگر در استان هرمزگان را باید به این مجموعه افزود.اسماعیل حاجی‌زاده،دبیراجرایی خانه کارگر هرمزگان، در گفتگو با ایلنا: «طی ماه‌های اخیر، هتل پنج‌ستاره‌ی خلیج فارس بندرعباس پس از چهار ماه تعطیلی، تمام نیروهای خود را کنار گذاشته است… این مسئله صرفاً محدود به یک هتل نیست و بسیاری از شرکت‌های مستقر در اسکله شهید رجایی، نظیر شرکت سینا، دست به تعدیل نیرو (اخراج کارگران) زده‌اند. برخی شرکت‌ها کارگران را فقط برای ۱۰ روز کار در ماه نگه داشته‌اند و برخی دیگر، نیروی کار را برای دریافت بیمه‌ی بیکاری به اداره کار معرفی کرده‌اند؛ برآوردها نشان ازبیکاری حدود۲۰هزارکارگردرسطح استان هرمزگان دارد.( ۸)

نتیجه‌ی این بحث روشن است: بیکاری در شرایط «نه جنگ، نه صلح» فقط به معنای اخراج قطعی کارگر نیست. کاهش روزهای کار، تعطیلی موقت یا طولانی بنگاه‌ها، معرفی کارگران برای دریافت بیمه‌ی بیکاری و افت درآمد نیز بخشی از همین بحران است. کارگری که هنوز نامش در فهرست کارکنان یک واحد تولیدی قرار دارد، اما تنها چند روز در ماه کارمی‌کند ودرآمدش کفاف زندگی را نمی‌دهد،عملاً با ناامنی معیشتی روبه‌روست؛وضعیتی که ارقام رسمی بیکاری به‌تنهایی قادر به نشان‌دادن همه‌ی ابعاد آن نیستند.

درادامه‌ی یادداشت‌های کارگری به دشواری زندگی آنان بر بستر تورم، گرانی، متغیر سبد هزینه‌ی روزانه، اجاره خانه، نبود دارو برای بازنشستگان، دستمزد و درآمد ثابت آنان در برابر این مجموعه‌ی دشواری‌ها در نزد لایه‌های مختلف کارگران و از زبان کارگران باز خواهم پرداخت…

حاصل کلام :

می‌توان گفت فاکت‌های برشمرده شده و منابع آماری مورد استناد در این یادداشت، برای طبقه‌ی ما دیگر پاسخ‌های خودبه‌خودی و برداشت‌های کلی را کفایت‌بخش باقی نمی‌گذارند. اختلاف ارقام، محدودیت آمارهای رسمی ونادیده‌ماندن بخش‌هایی ازنیروی کارنشان می‌دهد که برای شناخت ابعاد بحران اشتغال،به بررسی مستقل و شفاف وضعیت کارگران و زندگی و معیشت آنان نیاز داریم.

چنانچه دوره‌ی «نه جنگ، نه صلح» به‌طور قطعی پایان نگیرد و جامعه‌ی ما به صلحی پایدار و باثبات دست نیابد، تداوم این وضعیت و بازگشت جنگ، استخوانی لای زخم جامعه خواهد بود. فشار و فقر، تورم فزاینده و فلاکت عمومی می‌توانند زندگی مردم را بیش از پیش فرسوده کنند و جان و آینده‌ی آنان را به مخاطره اندازند.

درمقابل،راه کم‌هزینه‌ترومؤثر پیش روی طبقه‌ی ما،همچون گذشته، کوشش وتلاش پیگیر،تقویت مبارزه‌ی طبقاتی وشکل‌دادن به نوعی مقاومت سازمان‌یافته است. این سازمان‌یابی باید از درون خود طبقه، از مسیر تشکل‌های مستقل کارگری و ایجاد شبکه‌های متوازن طبقاتی در پیوند با دیگرنیروهای اجتماعی پیش برود تا در روند گسترش مبارزه‌ی طبقاتی، به نظمی متناسب با ضرورت‌های این مبارزه دست یابد. چنین تلاشی نمی‌تواند تنها به تهران،مراکزاستان‌ها یا شهرهای بزرگ محدود بماند؛ باید تمام جغرافیای ایران، از مناطق صنعتی و مراکز کارگری تا کوچک‌ترین شهرها و دورافتاده‌ترین روستاها را دربرگیرد.

یادمان نرود که امنیت شغلی درجامعه، برخورداری ازعدالت اجتماعی وتوزیع برابرامکانات برای دستیابی به نیازمندی‌های اولیه‌ی زندگی، صرفاً مسائل اخلاقی یا رفاهی نیستند؛ این‌ها بخش اساسی زیرساخت زندگی پایدار درهر جامعه‌اند و مردمان ما سخت به آن‌ها نیازمندند.

حاکمیت اسلامی باید دریابد: امروز صدای زنان، دانشجویان، استادان، معلمان، دانش آموزان، صدای بازنشسته، صدای پرستار، صدای کولبر وسوخت‌بر،صدای نویسنده،شاعر،سینماگر،صدای فعال محیط زیست، صدای دست فروش وصدای کارگر،تنها صدایی منفرد ومحدود به یک شخص یا گروه نیست، بلکه صدای یک جامعه است که دربرابرکل حاکمیت اسلامی، تمام قد به پا خاسته است. باید این‌ها را شنید و بدان پاسخ لازم وضرورداد.بایددریافت ادامه‌ی این وضعیت بحران‌زا می‌تواند امنیت وتولید اقتصادی کشوررامختل کند وبا فرسایش عمومی جامعه،سلامت اجتماعی واعتماد عمومی را نیز به ورطه‌ی بحران بکشاند.

طی سال‌های گذشته، گسترش سرمایه‌داری لجام‌گسیخته و سیاست‌های اقتصادی مبتنی برمنطق بازارآزاد،در کنارمافیای قدرت، اختلاس‌گران، رانت‌خواران و آقازاده‌های نژاد برتردان، و نیز آیت‌الله‌های شکرخوار، ماهی‌خوار، زمین‌خوار و جنگل‌خوار و امروز تراستی‌های حاشیه‌ساز، در کنار تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی، شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کرده‌اند. بذر بی‌اعتمادی و نفرت عمومی، به‌ویژه پس از جنایت فاجعه‌بار دی‌ماه ۱۴۰۴، که خیل وسیع خانواده‌ها را به سوگ نشاند، شکاف دولت و ملت را در میان مردمان ایران عمیق‌ترساخته است.

دربرابرچنین وضعیتی،سازمان‌یابی جمعی، پیوند میان بخش‌های مختلف نیروی کاروتقویت همبستگی اجتماعی ضرورتی است که نمی‌توان از آن چشم پوشید.

دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵ برابر با ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶

منابع:

۱) سایت اخبار روز، امیرجواهری لنگرودی، یادداشت کارگری، حلقه‌ی زندگی کارگران پس از دو جنگ، تنگ‌تر می‌شود! «از ویرانی صنایع و زیرساخت‌ها تا تشدید فشار بر زندگی و معیشت» (بخش اول)

https://akhbar-rooz.com/2026/10/09/66754