مبارزان کمونیست
ژینا سنندجی
فعال سیاسی چپ و زندانی سیاسی
مقدمه
مککارتیسم نام یکی از تاریکترین دورههای سیاسی و فرهنگی ایالات متحده است؛ دورهای که در آن سوءظن جای مدرک، برچسب جای استدلال و وفاداریسنجی جای آزادی عقیده را گرفت. نویسندگان، هنرمندان، دانشمندان، استادان دانشگاه، کارمندان دولت و فعالان اتحادیهای، نه لزوماً بهدلیل ارتکاب جرمی مشخص، بلکه بهسبب عقاید سیاسی، امضای یک بیانیه، شرکت در یک انجمن قانونی یا معاشرت با فردی مظنون تحت تعقیب قرار گرفتند.
بااینحال، مککارتیسم را نباید صرفاً حادثهای محدود به آمریکا و دهه ۱۹۵۰ دانست. این واژه در معنایی گستردهتر، روشی سیاسی را توصیف میکند که در آن یک عقیده یا گرایش سیاسی ذاتاً مجرمانه معرفی میشود و سپس افراد نه بر اساس کردار مشخصشان، بلکه بر پایه افکار، مطالعات، دوستیها و وابستگیهای واقعی یا خیالیشان مجازات میشوند.
این منطق در کشورهای مختلف با درجات متفاوتی از خشونت تکرار شده است: از فهرست سیاه هالیوود تا تعقیب دانشمندانی چون آلبرت اینشتین و رابرت اوپنهایمر؛ از ایران پس از کودتای ۲۸ مرداد و زندانهای ساواک تا سرکوب خونین دهه شصت؛ و از حکومتهای بعثی عراق و سوریه تا کشتار ضدکمونیستی اندونزی.
۱. مککارتیسم؛ سیاست بر پایه ترس و تهمت
اصطلاح «مککارتیسم» از نام سناتور جمهوریخواه، جوزف مککارتی، گرفته شده است. او در فوریه ۱۹۵۰ ادعا کرد فهرستی از کمونیستهای نفوذکرده در وزارت امور خارجه آمریکا در اختیار دارد. این ادعاها در فضای جنگ سرد، رقابت هستهای با اتحاد شوروی، انقلاب چین و نگرانی از جاسوسی، بازتاب گستردهای یافت؛ هرچند بسیاری از اتهامهای او فاقد مدرک معتبر یا همراه با اغراق و تحریف بودند.[۱]
اما تفتیش عقاید ضدکمونیستی پیش از شهرت مککارتی آغاز شده بود. «کمیته فعالیتهای ضدآمریکایی مجلس نمایندگان»، مشهور به« HUAC »، از سالها پیش فعال بود و در اکتبر ۱۹۴۷ جلسات معروف بازجویی از اهالی هالیوود را برگزار کرد.[۲]
بنابراین مککارتیسم را نباید تنها مجموعه اقدامات شخص مککارتی دانست. این اصطلاح نام یک فضای سیاسی گستردهتر است که در آن حکومت، کنگره، دستگاههای امنیتی، رسانهها و کارفرمایان خصوصی، با تکیه بر هراس از کمونیسم، آزادیهای مدنی را محدود کردند.
۲. هالیوود در برابر دادگاه تفتیش عقاید
سینما، رادیو و تلویزیون از مهمترین ابزارهای فرهنگی آمریکا بودند و سیاستمداران ضدکمونیست ادعا میکردند نیروهای چپ میتوانند از طریق آنها در افکار عمومی نفوذ کنند. فیلمنامهنویسان، کارگردانان، بازیگران و تهیهکنندگان یکی پس از دیگری به جلسات بازجویی فراخوانده شدند.
پرسش اصلی معمولاً چنین بود:
«آیا اکنون یا در گذشته عضو حزب کمونیست بودهاید؟»
اما پرسش تعیینکننده پس از آن مطرح میشد:
«چه کسان دیگری را میشناسید که عضو حزب کمونیست بودهاند؟»
از فرد خواسته میشد نهتنها درباره عقاید خودش توضیح دهد، بلکه نام دوستان، همکاران و آشنایانش را نیز اعلام کند. کسانی که از معرفی دیگران خودداری میکردند، با خطر زندان، اخراج و محرومیت حرفهای روبهرو میشدند.
۳. «ده هالیوود» و آغاز فهرست سیاه
مشهورترین قربانیان جلسات سال ۱۹۴۷، گروهی بودند که بعدها «ده هالیوود» نامیده شدند:
دالتون ترامبو، جان هوارد لاوسون، آلبرت مالتز، آلوه بسی، لستر کول، رینگ لاردنر جونیور، ساموئل اورنیتز، هربرت بیبرمن، ادوارد دمیتریک و آدریان اسکات.
آنان از پاسخگویی به پرسشهای کمیته درباره عضویت سیاسی و معرفی دیگران خودداری کردند و به حق آزادی بیان و اجتماعات سیاسی استناد ورزیدند. هر ده نفر به اتهام بیاحترامی به کنگره محکوم شدند، مدتی را در زندان گذراندند و استودیوهای بزرگ نیز اعلام کردند که آنان را استخدام نخواهند کرد.
کتابخانه کنگره آمریکا، جلسات هالیوود و شکلگیری فهرست سیاه را بخشی از «فضای ترس» دوران جنگ سرد توصیف میکند؛ فضایی که در آن هنرمندان بسیاری از اشتغال محروم شدند.[۳]
فهرست سیاه، در بسیاری از موارد حکم رسمی دادگاه نبود. نام افراد در گزارشهای امنیتی، نشریات ضدکمونیستی یا فهرستهای محرمانه مدیران استودیوها قرار میگرفت و سپس درهای اشتغال به روی آنان بسته میشد. مجازات سیاسی، بدون اثبات جرم در دادگاهی عادلانه، از راه قطع درآمد و نابودکردن اعتبار حرفهای اعمال میشد.
دالتون ترامبو سالها ناچار شد آثارش را با نام مستعار بنویسد. برخی فیلمنامههای او جایزه گرفتند، اما نام واقعیاش نمیتوانست در عنوانبندی فیلمها ظاهر شود. حذف نام او، تلاش برای حذف یک انسان از حافظه فرهنگی جامعه بود.
۴. هنرمندان، نویسندگان و موسیقیدانان زیر فشار
دامنه سرکوب به «ده هالیوود» محدود نماند. چارلی چاپلین، آرتور میلر، لیلیان هلمن، پل روبسون، پیت سیگر، زیرو ماستل، جان گارفیلد، جولز داسین، جوزف لوزی، کارل فورمن و بسیاری دیگر تحت بازجویی، مراقبت امنیتی یا محرومیت حرفهای قرار گرفتند.
چارلی چاپلین، بهسبب آثار انتقادی، مخالفت با فاشیسم و دیدگاههای اجتماعیاش، سالها زیر نظر افبیآی بود. در سال ۱۹۵۲، هنگام سفر او به اروپا، دولت آمریکا اعلام کرد بازگشتش مستلزم پاسخگویی به اتهامهای سیاسی و اخلاقی است. چاپلین سرانجام در اروپا ماند و در سوئیس اقامت کرد.
آرتور میلر حاضر شد درباره فعالیتهای خودش توضیح دهد، اما از معرفی دیگران خودداری کرد. او به بیاحترامی به کنگره محکوم شد، هرچند حکم او بعداً لغو گردید. نمایشنامه مشهورش، «بوته آزمایش»، محاکمات جادوگران سیلم را به تمثیلی از فضای مککارتیستی بدل کرد.
پل روبسون، خواننده، بازیگر و مبارز حقوق سیاهپوستان، از سفر خارجی محروم و بسیاری از برنامههایش لغو شد. در مورد او، چپستیزی با نژادپرستی و دشمنی با جنبش حقوق مدنی درهم آمیخته بود.
پیت سیگر نیز بهدلیل خودداری از پاسخگویی درباره عقاید و ارتباطات سیاسی خود محکوم شد و سالها از حضور در شبکههای بزرگ تلویزیونی محروم ماند.
۵. دانشمندان نیز در امان نبودند: اینشتین و اوپنهایمر
فضای مککارتیسم تنها هنر و ادبیات را هدف نگرفت؛ دانشمندان برجسته نیز در مظان اتهام قرار گرفتند.
آلبرت اینشتین
آلبرت اینشتین، علاوه بر جایگاه علمیاش، مدافع صلح، آزادیهای مدنی، حقوق سیاهپوستان و همکاری بینالمللی بود. همین فعالیتها سبب شد افبیآی درباره او پروندهای گسترده تشکیل دهد. آرشیو رسمی افبیآی نشان میدهد که تحقیقات متعددی درباره اینشتین، نزدیکانش و دیدگاههای سیاسی او انجام شد و دستگاه امنیتی نسبت به مواضع سیاسی او، بهویژه در مسائل اتمی، حساسیت داشت.[۴]
اینشتین در پاسخ به فضای تفتیش عقاید، روشنفکران را تشویق میکرد در برابر بازجوییهای سیاسی تسلیم نشوند. او معتقد بود اگر شهروندان حاضر شوند برای حفظ شغل خود دوستانشان را معرفی کنند، آزادی دانشگاهی و استقلال فکری نابود خواهد شد.
البته اینشتین مانند «ده هالیوود» زندانی یا رسماً در برابر HUAC محکوم نشد؛ اما زیر نظر گرفتن او نشان میدهد که در فضای هراسآلود آن دوره، حتی شهرت جهانی و دستاورد علمی نیز مانع سوءظن سیاسی نبود.
رابرت اوپنهایمر
جی. رابرت اوپنهایمر، مدیر علمی پروژه منهتن و یکی از چهرههای اصلی ساخت نخستین بمب اتمی آمریکا، پس از جنگ درباره رقابت هستهای و تولید بمب هیدروژنی مواضعی محتاطانه اتخاذ کرد. ارتباطهای قدیمی او با افراد چپگرا و کمونیست نیز بهانهای برای زیر سؤال بردن وفاداریاش شد.
در سال ۱۹۵۴، کمیسیون انرژی اتمی مجوز امنیتی او را لغو کرد. وزارت انرژی آمریکا در سال ۲۰۲۲ رسماً اعلام کرد فرایندی که به محرومیت او انجامید، ناقص، ناعادلانه و برخلاف مقررات خود کمیسیون بوده است و تصمیم سال ۱۹۵۴ را لغو کرد.[۵]
پرونده اوپنهایمر نشان میدهد که مککارتیسم چگونه میتوانست اختلاف علمی یا اخلاقی درباره سیاست هستهای را به مسئله وفاداری سیاسی تبدیل کند. حتی کمیته بررسی پرونده او در آن زمان نیز شواهدی از خیانت او نیافت، اما فضای سوءظن کافی بود تا جایگاهش در ساختار امنیتی آمریکا نابود شود.[۵]
۶. معرفی دیگران؛ آزمون ویرانگر وجدان
یکی از مهمترین ابزارهای کمیتههای بازجویی، واداشتن افراد به معرفی دیگران بود. بازجویی تنها برای کشف عقیده شخص انجام نمیشد؛ هدف آن شکستن اعتماد اجتماعی و تبدیل شهروندان به خبرچین بود.
الیا کازان، کارگردان مشهور، نام شماری از همکاران سابق خود را در اختیار کمیته قرار داد. ادوارد دمیتریک نیز پس از زندان، موضعش را تغییر داد و اسامی تعدادی از افراد را اعلام کرد.
مککارتیسم انسان را در برابر انتخابی ویرانگر قرار میداد: یا شغل، موقعیت و زندگی خود را از دست بده، یا برای نجات خود، دوستان و همکارانت را قربانی کن. به همین دلیل، زخم اخلاقی این دوران بسیار فراتر از مدت جلسات بازجویی باقی ماند.
۷. طنز وودی آلن و منطق چپهراسی
وودی آلن در سال ۲۰۱۷، در مراسم بزرگداشت دایان کیتون، هنگام توصیف فضای محافظهکارانه اورنج کانتی گفت:
«آنجا اگر به یک نابینا کمک میکردید از خیابان عبور کند، شما را به سوسیالیسم متهم میکردند.»[۶]
این جمله طنزآمیز، که بنظراغراق آمیزوتوصیف چپ ستیزان امریکائی است که مصداق واقعی آن د رایران امروز دکترموسی غنی نزاد و چپ ستیزان بی هویت شبکه های اجتماعی ضدآزادی اندیشه هستند با اغراق، منطق چپهراسی را روشن میکند: در فضایی که عدالتخواهی ذاتاً خطرناک شمرده میشود، حتی همدلی با انسان ضعیف، دفاع از حقوق کارگران یا سخنگفتن از برابری میتواند دلیل اتهام باشد.
طنز وودی آلن دقیقاً از همین تناقض نیرو میگیرد: کمک به نابینا دیگر یک رفتار انسانی نیست؛ مدرکی علیه «وفاداری سیاسی» فرد است.آقای غنی نژاد هم اگردچار هضم رابعه شود انرا به گردن چپ ها می اندازد که شاید بخشی ازآن بعلت کهولت سن وخرف شدن بیشترعقایدش است. تفاوت امثال غنی زاد با لیبرال های امریکائی دوران مک کارتیسم شرافت آنها به حداقل آزادی سیاسی و اندیشه وبیان است که در دارودسته غنی نژاد اصلا وجودندارد .کما این که درکشتاردهه شصت ونسل کشی 1367 وقتل عام دیماه 1404 این باصطلاح لیبرال ها صدایشان درنیامد و اگرهم در بحبوبه زن – زندگی – آزادی اینها یک بیانیه پرطمطراق صادرکردند فقط و فقط برای آزادی اقتصادی و سهم بری از خصوصی سازی بودوبس .
۸. سقوط مککارتی، اما نه پایان مککارتیسم
در سال ۱۹۵۴، جلسات ارتش و مککارتی از تلویزیون پخش شد و میلیونها آمریکایی روشهای تحقیرآمیز و اتهامهای بیپایه او را دیدند. در همان جلسات، جوزف ولش، وکیل ارتش، از مککارتی پرسید:
«آیا سرانجام هیچ حس شرافتی برای شما باقی نمانده است؟»
این جمله به نمادی از فروپاشی اعتبار مککارتی تبدیل شد.[۷]
مجلس سنای آمریکا در دوم دسامبر ۱۹۵۴ با ۶۷ رأی در برابر ۲۲ رأی، مککارتی را بهدلیل سوءاستفاده از جایگاه سناتوری و رفتار خلاف سنتهای سنا محکوم کرد.[۸]
بااینحال، پایان قدرت مککارتی به معنای پایان فوری فهرست سیاه نبود. بسیاری از قربانیان سالها بعد نیز نتوانستند آزادانه کار کنند. مهمتر آنکه روش مککارتیستی ــ برچسبزنی، وفاداریسنجی و مجازات عقیده ــ در سیاست جهان باقی ماند.
۹. ایران پس از کودتای ۲۸ مرداد
در ایران نیز پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، نوعی بازداشت، پروندهسازی و تفتیش عقاید سیاسی شکل گرفت که از برخی جهات با مککارتیسم قابل مقایسه بود.
پس از سرنگونی دولت محمد مصدق، قدرت سیاسی بار دیگر در دربار، ارتش و نیروهای پیشین حاکم متمرکز شد و شاه نقشی محوریتر در ساختار قدرت یافت.[۹]
نیروهای جبهه ملی، حزب توده، اتحادیههای کارگری و دیگر مخالفان سیاسی تحت تعقیب قرار گرفتند. عضویت در حزب توده غیرقانونی شد و بسیاری از اعضا و هواداران آن بازداشت، اخراج یا مجبور به زندگی مخفی شدند. در چنین فضایی، فقط عضویت تشکیلاتی در یک سازمان سیاسی موجب سوءظن نبود. مطالعه کتابی مارکسیستی، شرکت در یک محفل فرهنگی، دوستی با فردی چپگرا یا بیان دیدگاههایی درباره عدالت اجتماعی نیز میتوانست زمینه بازجویی و محرومیت شغلی را فراهم کند.
این وضعیت را میتوان نوعی «مککارتیسم ایرانی» نامید، با این تفاوت که در آمریکا، فشار عمدتاً از طریق جلسات کنگره، فهرست سیاه و محرومیت شغلی اعمال میشد؛ در ایران پس از کودتا، دستگاه نظامی و امنیتی در کنار سانسور، زندان و سرکوب مستقیم نقش بسیار گستردهتری داشت.
۱۰. ساواک و تفتیش عقاید در دوره مبارزات چریکی
با تشکیل و گسترش ساواک، نظارت بر جامعه سازمانیافتهتر شد. در دهههای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، همزمان با پیدایش و گسترش سازمانهای چریکی، حکومت به بهانه مقابله با مبارزه مسلحانه، دامنه تعقیب را از اعضای واقعی این سازمانها بسیار فراتر برد.بسیاری ازنویسندگان، شاعران، مترجمان، بازیگران، فیلمسازان، استادان دانشگاه، دانشجویان، کارگران و حتی ورزشکارانی بازداشت، بازجویی یا ممنوعالکار شدند که بعضی از آنان هیچ ارتباط تشکیلاتی با سازمانهای چریکی نداشتند.
گاهی نگهداری یک کتاب ممنوع، نوشتن شعری اعتراضی، شرکت در شب شعر، امضای بیانیه یا معاشرت با زندانی سیاسی برای ایجاد پرونده کافی بود. مرز میان مقابله با عمل مسلحانه و سرکوب اندیشه از میان رفت.
شمار قابلتوجهی از نویسندگان، شاعران، هنرمندان، دانشگاهیان و ورزشکاران، بدون اثبات ارتباط تشکیلاتی با سازمانهای چریکی، بازداشت یا بازجویی شدند.
۱۱. پس از انقلاب؛ سرکوبی بهمراتب گستردهتر
انقلاب ۱۳۵۷ با وعده آزادی، استقلال و عدالت پیروز شد؛ اما تفتیش عقاید پس از انقلاب پایان نیافت. جمهوری اسلامی پس از تثبیت قدرت، گروههای سیاسی مستقل، از جمله بسیاری از جریانهای چپ، ملیگرا، لیبرال، مجاهد و منتقدان مذهبی را از عرصه عمومی حذف کرد.
نشریات توقیف شدند، احزاب و سازمانها غیرقانونی اعلام شدند و هزاران نفر بهدلیل فعالیت سیاسی، هواداری یا ارتباط با مخالفان بازداشت شدند.
دامنه بازداشتها همیشه به اعضای سازمانهای مسلح یا شرکتکنندگان در عملیات خشونتآمیز محدود نبود. دانشجویان، آموزگاران، کارگران، نویسندگان، هنرمندان و نوجوانانی نیز دستگیر شدند که فعالیتشان گاه به فروش نشریه، حضور در جلسه، نگهداری کتاب یا ارتباط خانوادگی با یک مخالف محدود میشد.
[در بازجوییها، تنها درباره اعمال فرد سؤال نمیشد؛ باورهای دینی و سیاسی، مطالعات، دوستیها و اعضای خانواده نیز موضوع تحقیق قرار میگرفتند. از بعضی زندانیان خواسته میشد عقاید سابقشان را انکار کنند، علیه همفکران خود سخن بگویند یا در مراسم «توبه» شرکت کنند.این دیگر فقط تعقیب سیاسی نبود؛ تلاشی سازمانیافته برای درهمشکستن شخصیت و هویت فکری انسان بود.
۱۲. کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷
اوج این سرکوب در تابستان ۱۳۶۷ رخ داد. هزاران زندانی سیاسی، بسیاری از آنان در حال گذراندن محکومیت خود، بهطور مخفیانه در برابر هیئتهایی قرار گرفتند که بعدها به «هیئتهای مرگ» مشهور شدند.
عفو بینالملل گزارش کرده است که از اواخر ژوئیه تا سپتامبر ۱۹۸۸، مقامهای جمهوری اسلامی هزاران زندانی سیاسی را ناپدید و بهصورت فراقضایی اعدام کردند. برآورد حداقلی این سازمان حدود پنج هزار قربانی است.[۱۰]
دیدبان حقوق بشر نیز با استناد به فهرستها و برآوردهای گوناگون، شمار قربانیان را میان ۲۸۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر در دستکم ۳۲ شهر ذکر کرده است.[۱۱]
زندانیان درباره وفاداری سیاسی، عقاید مذهبی، پذیرش یا رد سازمان سابق خود و آمادگی برای اعلام توبه مورد پرسش قرار میگرفتند. عفو بینالملل تأکید کرده است که از زندانیان خواسته میشد از عقاید و گروههای سیاسی پیشین خود اعلام برائت کنند.[۱۰]
مقایسه این سرکوب با مککارتیسم فقط برای نشاندادن شباهت منطق تفتیش عقاید مفید است. از نظر شدت و ابزار، تفاوت بنیادی وجود دارد: مککارتیسم زندگی حرفهای صدها نفر را نابود کرد و شماری را زندانی کرد، اما سرکوب دهه شصت ایران با شکنجه، اعدام و کشتار گسترده همراه شد.
آنچه در دهه شصت ایران رخ داد، چنان از مککارتیسم فراتر رفت که تفتیش عقاید آمریکایی، با همه زشتی و بیعدالتیاش، در برابر آن کمرنگ جلوه میکند. آنچه جای تاسف وتامل دارد حضور عمده رهبران فکری حلقه اقتصاددانان موسوم به نئولیبرال ها نظیردکترمحسن نوربش ، دکترمسعود نیلی ، مسعود روغنی زنجانی ، دکترمجید قاسمی،دکترمحمد طبیبیان دکتر سیدمحمدحسین عادلی و ده ها تن دیگر در دولت های دوران قتل عام زندانیان سیاسی بوده است که امروزه همگی هیستریک ضدچپ شده اند تا بارگناهان خودرا در مشارکت فکری با رژیم دیکتاتوری پنهان نمایند؟.
این درحالی بود که در همین دوران امثال دکترفریبرز رئیس دانا که از استادان برجسته آزادیخواه نحله چپ فکری و ده ها استاد مبارز و آزادیخواه دیگر ممنوع التدریس و بارها بازداشت و زندانی شده بودند.
مضحکه آن است که این محفل که به حلقه نیاوران هم معروف شده فاموش کرد اند که پس از پایان جنگ ایران و عراق که حجت الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی پدر معنوی نئولیبرالیسم با افزایش درامدهای نفتی و دریافت وامهای خارجی سیاست درهای باز اقتصادی را اجرا کرد.که با اجرای این برنامه حجم واردات را افزایش داد و از ۱۶.۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ به بیش از ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۲ رساند و به دلیل افزایش حجم نقدینگی نرخ تورم بالا رفت. قیمت متوسط هر بشکه نفت ایران در سال ۱۹۹۰-۹۱ مبلغ ۲۰.۲۷ دلار افزایش یافت اما در سال ۱۹۹۳ به ۱۴.۵۷ دلار کاهش یافت. به این ترتیب اصلاحات اقتصادی که رفسنجانی آغاز کرد خیلی زود به بنبست رسید. اجرای این سیاست حجم بدهیهای خارجی دولت را به بیش از ۲۳ میلیارد دلار افزایش داد و تورم ۴۹.۵ درصدی را در سال ۱۹۹۶ در تاریخ ایران ثبت کرد. در این دوران نرخ دلار آزاد ۴.۶ برابر افزایش یافت و از ۹۶ تومان به ۴۴۴ تومان رسید چنین افزایش سریعی در طول تاریخ جمهوری اسلامی تا آن زمان بیسابقه بود.
برنامههایی جون خصوصیسازی، راهاندازی مؤسسات مالی و اعتباری در قالب برنامه اول توسعه (۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴) و بازگشایی بازار بورس از جمله برنامههای نئولیبرالیسم تحت اسم رمز تعدیل اقتصادی به زعامت هاشمی رفسنجانی بودند. با بحرانی شدن اوضاع اقتصاد دولت او از بازپرداخت وام عاجز ماند و با عقبنشینی از برنامه خود واردات را محدود کرد تلاش او برای آزادسازی نظام اقتصادی و ارزی به شکست انجامید و نتیجه آن نرخ تورم حدود ۵۰ درصدی و بدهی بیسابقه خارجی ایران بود.
در نتیجه همین سیاستها بود که شورشهایی در اسلامشهر و مشهد و سایر شهرهای ایران در دوران ریاست جمهوری او روی دادند. علت شورش تصمیم مسئولان شهر مشهد برای جلوگیری از مشکل حاشیهنشینی و ساختوساز غیرمجاز در آن شهر بود. با این حال، بدون ارائه امکانات اولیه برای آسایش حاشیهنشینان مأموران دولتی خانههای آنان را خراب کردند. زاغهنشینان عصبانی نیز با تظاهرات در خیابان به ساختمانهای دولتی حمله کردند و آن را به آتش کشیدند. ولی با بسیج گسترده همه ارگانهای نظامی، انتظامی و امنیتی و با اعدام چندین نفر و دستگیری هزاران نفر از معترضان تحت عناوین «اوباش» یا «اغتشاشگر» دولت توانست موج اعتراضات را سرکوب کند.درواقع مسبب اقتصادی این کشتار همین آقایانی هستند که شب و روز در تریبون های عمومی و خصوصی تولید پراید را هم کارچپ ها می دانند ولی از مسئولیت خود و یارانشان در فلاکت اقتصادی و همراهی با رژیم جمهوری اسلامی طفره می روند؟!
۱۳. عراق و سوریه؛ از ضدچپگرایی تا آزادیستیزی عمومی
تفتیش عقاید و امنیتیکردن مخالفت سیاسی به آمریکا و ایران محدود نماند. در حکومتهای بعثی عراق و سوریه نیز دولت تکحزبی، هر فعالیت مستقل سیاسی را تهدیدی امنیتی تلقی میکرد.
در عراق دوران صدام حسین، زندان، شکنجه، اعدام، ناپدیدسازی اجباری و مجازات خانواده مخالفان از ابزارهای حکومت بود. گزارشهای حقوق بشری، شکنجهگاهها، محلهای اعدام و ناپدیدشدن هزاران نفر را مستند کردهاند.[۱۲]
سرکوب فقط کمونیستها را دربرنمیگرفت. کردها، اسلامگرایان شیعه، دموکراسیخواهان، روشنفکران، روزنامهنگاران و حتی اعضای حزب بعث که مورد سوءظن حکومت قرار میگرفتند، میتوانستند قربانی شوند.
در سوریه نیز فعالیت سیاسی مستقل، روزنامهنگاری آزاد و دفاع از حقوق اقلیتها با بازداشت و تعقیب روبهرو بود. دیدبان حقوق بشر، سرکوب مخالفان و فعالان کرد را بخشی از سیاست گستردهتر حکومت برای خاموشکردن هرگونه مخالفت سیاسی توصیف کرده است.[۱۳]
در سالهای پس از اعتراضات ۲۰۱۱ نیز دهها هزار نفر در شبکه گسترده بازداشتگاهها با بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی و شکنجه روبهرو شدند.[۱۳]
بنابراین در عراق و سوریه، مسئله فقط چپستیزی نبود؛ نظام سیاسی اساساً ضدآزادی بود. چپ، لیبرال، اسلامگرا، ملیگرا، مدافع حقوق اقلیتها و فعال مستقل، همگی در صورت خروج از فرمان حکومت میتوانستند دشمن تلقی شوند.
۱۴. اندونزی؛ هنگامی که برچسب به کشتار میانجامد
یکی از گستردهترین نمونههای تاریخی سرکوب مبارزان و آزادیخواهان تحت لوای ضدکمونیستی در اندونزی در سالهای ۱۹۶۵ و ۱۹۶۶ رخ داد. پس از بحران سیاسی سال ۱۹۶۵ و افزایش قدرت ژنرال سوهارتو، ارتش و نیروهای همپیمانش موجی از کشتار علیه اعضای حزب کمونیست اندونزی و کسانی که به نزدیکی با آن متهم بودند به راه انداختند.
قربانیان فقط اعضای رسمی حزب نبودند. کارگران، دهقانان، آموزگاران، روشنفکران، هنرمندان، زنان عضو انجمنهای اجتماعی، چینیتباران و حتی افرادی که تنها آزادیخواه یا طرفدار اصلاحات اجتماعی شناخته میشدند نیز هدف قرار گرفتند. برآورد شمار قربانیان در پژوهشهای مختلف متفاوت است، اما معمولاً از صدها هزار نفر و در برخی برآوردها تا حدود یک میلیون نفر سخن گفته میشود.
اندونزی نشان داد که فاصله میان برچسبزنی و قتل جمعی گاه بسیار کوتاه است. وقتی تبلیغات سیاسی، گروهی از شهروندان را نه مخالف، بلکه «دشمن ذاتی ملت» معرفی کند، سرکوب آنان میتواند در چشم بخشی از جامعه مشروع جلوه داده شود.
۱۵. چپستیزی امروز جمهوری اسلامی
در ایران امروز نیز چپستیزی بخشی از دستگاه گستردهتر سرکوب باقی مانده است. حکومت از یک سو خود را مدافع مستضعفان معرفی میکند، اما از سوی دیگر تشکلهای مستقل کارگری، اعتصابها، شوراهای صنفی و فعالان عدالتخواه را تحمل نمیکند.
کارگر تا زمانی مورد ستایش قرار میگیرد که در قالب مراسم رسمی و تحت کنترل حکومت ظاهر شود؛ اما هنگامی که برای افزایش دستمزد، امنیت شغلی، حق اعتصاب یا ایجاد سندیکای مستقل سازمان مییابد، ممکن است فعالیتش امنیتی تلقی شود.
این تناقض، ماهیت گفتمان حکومت را آشکار میکند: عدالت از بالا و بهشکل صدقه و فرمان حکومتی پذیرفتنی است، اما عدالت بهعنوان حق شهروندان، حق تشکل و مشارکت دموکراتیک در اقتصاد، تهدید تلقی میشود.
بااینحال، جمهوری اسلامی فقط با نیروهای چپ مشکل ندارد. زنان، روزنامهنگاران، وکلا، دانشجویان، اقلیتها، فعالان حقوق بشر و منتقدان مذهبی نیز تحت فشار قرار گرفتهاند. بنابراین چپستیزی حکومت بخشی از سیاست عمومیتر آن در مخالفت با آزادی سیاسی و تشکل مستقل است.
۱۶. تناقض شعار عدالت با سیاستهای اقتصادی
جمهوری اسلامی در زبان رسمی از عدالت و حمایت از محرومان سخن گفته، اما در عمل، بهویژه از دهه ۱۳۷۰ به بعد، سیاستهایی مانند خصوصیسازی، آزادسازی قیمتها، گسترش قراردادهای موقت و کاهش امنیت شغلی را دنبال کرده است.
اقتصاد ایران را نمیتوان نسخهای ساده از نولیبرالیسم غربی دانست؛ اما بدون شک ملقمه نئولیبرالیسم در چارجوب اقتصاد کلریتیکال است .زیرا نهادهای نظامی، بنیادها و شرکتهای شبهدولتی سهم بزرگی در مالکیت و قدرت اقتصادی دارند. خصوصیسازی نیز در موارد متعدد به شکلگیری بازار رقابتی نینجامید، بلکه داراییهای عمومی را به شبکههای نزدیک به قدرت منتقل کرد.
نتیجه برای بسیاری از کارگران و مزدبگیران، کاهش امنیت شغلی و تضعیف قدرت چانهزنی بوده است. در این ساختار، سود میتواند خصوصی یا در اختیار نهادهای خاص باشد، اما زیان، تورم و هزینه بحران به جامعه منتقل میشود.
چنین اقتصادی را نمیتوان سوسیالیستی نامید. وجود دولت بزرگ یا شرکتهای حکومتی بهتنهایی نشانه سوسیالیسم نیست. اگر کارگران نقشی در مدیریت و تصمیمگیری ندارند و مالکیت در دست شبکهای کوچک و غیرپاسخگو متمرکز است، با مالکیت اجتماعی روبهرو نیستیم؛ بلکه با نوعی سرمایهداری رانتی و اقتدارگرا مواجهیم که به علت نافهمی ، کسانی چون موسی غنی نژاد ان را اقتصاد سوسیالیستی و سیاست های کمونیستی می نامند. !
۱۷. نقش بخشی از اقتصاددانان لیبرال و نولیبرال
نکته قابلتوجه آن است که چپستیزی در ایران امروز تنها از سوی جمهوری اسلامی تولید نمیشود. بخشی از اقتصاددانان و صاحبنظرانی که خود را لیبرال یا نولیبرال معرفی میکنند نیزاین روزها عموما از ادبیاتی استفاده میکنند که هرگونه عدالتخواهی، حمایت اجتماعی، مالکیت عمومی یا دفاع از حقوق کارگران را با چپ گرائی ، کمونیسم و دشمنی با آزادی یکسان میگیرد.
اتاق فکر این جناح درطبقه سوم دفتر روزنامه دنیای اقتصاد به مدیر مسئولی آقای علیرضا بختیاری طلبه سابق حوزه علمیه- با دیپلم ردی که به لطف دانشگاه آزاد دکترای آزاد هم زیرنظر امثال استادان نئولیبرال و کلاس غیرحضوری با ارائه رساله رانت مطبوعاتی کسب نموده- با حمایت مالی اتاق بازرگانی و صادرکنندگان ارزکشور و یاری روزی نامه و مجلاتی همچون آگاهی نو ، اندیشه پویا و هفته نامه تجارت فردا که راسا توسط بخش رسانه ای دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی ارتزاق می شوند ، عملا درخدمت و مشارکت و همگامی با رسانه های بخش سرکوب فرهنگی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی قراردارند.
البته نباید همه اقتصاددانان لیبرال یا طرفداران بازار را یکدست دانست. شماری از آنان از حقوق بشر، آزادی بیان و حکومت قانون دفاع کردهاند. اما در میان این طیف، گرایشی به سردمداری موسی غنی نژاد فارغ التحصیل سیکل فرانسه – یعنی فاقد مدرک دککترای اقتصاد – دیده میشود که آزادی را تقریباً فقط به آزادی بازار، مالکیت خصوصی و کاهش نقش دولت محدود میکند و آزادی سیاسی، حق اعتصاب و حق تشکل مستقل را عامدانه نادیده می انگارند.
از دید منتقدان، برخی از این چهرهها در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» نه تنها حاضر نشدند خواست تغییر بنیادی ساختار سیاسی را که زنان دلاور درقالب براندازی مطرح کردند بپذیرند بلمه با وحشت از فروپاشی جمهوری اسلامی با برگزاری سخنرانی و تهیه محتواهای سمعی – بصری تلاش کردند از اصلاحات اقتصادی در چارچوب نظام موجود سخن گویند و مبازان را تقبیح هم نمودند. منتقدان این موضع را نه اصلاحطلبی واقعی، بلکه نوعی «پوستاندازی حکومت» میدانند. یعنی تغییر شیوه اداره اقتصاد بدون تغییر ساختار اقتدار سیاسی.
آیا جامعهای که در آن زنان، کارگران، دانشجویان، روزنامهنگاران و مخالفان از آزادی بیان و تشکل محروماند، تنها با خصوصیسازی و آزادسازی قیمتها به جامعهای آزاد تبدیل میشود؟
پاسخ روشن است: آزادی بازار نمیتواند جای آزادی سیاسی را بگیرد.
۱۸. جنبش «زن، زندگی، آزادی» و مرز میان اصلاح اقتصادی و آزادی سیاسی
جنبش «زن، زندگی، آزادی» صرفاً اعتراضی به یک مقررات پوشش نبود. این جنبش مطالباتی درباره اختیار بر بدن، کرامت انسانی، برابری جنسیتی، آزادی بیان و پایان حکومت اجباری را به عرصه عمومی آورد.
در بخش مهمی از جامعه، این اعتراضها به پرسشی بنیادی درباره ساختار سیاسی تبدیل شد. در چنین وضعیتی، محدودکردن بحث به اصلاح قیمتها، کوچکسازی دولت یا تغییر مدیریت اقتصادی، نادیدهگرفتن ماهیت آزادیخواهانه جنبش بود.
بخشی از منتقدان معتقدند اقتصاددانانی که در برابر خواست آزادی سیاسی سکوت کردند، اما همچنان درباره آزادسازی اقتصاددرچارچوب نظام جمهوری اسلامی سخن گفتند، در عمل در کنار وضع موجود قرار گرفتند؛ حتی اگر خودشان چنین قصدی نداشتند.
این همسویی لزوماً به معنای همکاری سازمانیافته با حکومت نیست. گاه دو جریان متفاوت، به دلایل جداگانه، به نتیجهای مشابه میرسند: حکومت از تشکل مستقل و تغییر سیاسی میترسد؛ نولیبرال اقتدارگرا نیز از آن بیم دارد که آزادی سیاسی به طرح مطالباتی چون حق اعتصاب، مالیات تصاعدی، آموزش و درمان عمومی و کنترل دموکراتیک منابع منجر شود.
در این نقطه، چپستیزی از مخالفت با یک ایدئولوژی فراتر میرود و به مخالفت با امکان مشارکت سیاسی طبقات فرودست تبدیل میشود.
۱۹. وقتی چپستیزی به آزادیستیزی تبدیل میشود
مسئله فقط دفاع از نیروهای چپ نیست. هنگامی که جامعه بپذیرد یک جریان سیاسی را میتوان با برچسبهایی چون «چپ » ، «کمونیست»، «خائن»، «نفوذی» یا «ضدملی» از عرصه عمومی حذف کرد، اصل آزادی در معرض خطر قرار میگیرد.
ماشین حذف معمولاً روی یک گروه متوقف نمیشود. امروز ممکن است کمونیستها هدف باشند؛ فردا لیبرالها، زنان، اقلیتها، روزنامهنگاران، مذهبیان مخالف یا حتی محافظهکارانی که با قدرت اختلاف پیدا کردهاند.
تجربه عراق و سوریه نیز همین نکته را نشان داد. دستگاهی که نخست برای سرکوب یک جریان ساخته میشود، سرانجام علیه همه مخالفان به کار میرود.
بنابراین چپستیزی افراطی فقط ضدچپ نیست؛ ضدآزادی است.
جامعه آزاد جامعهای نیست که یک اندیشه در آن پیروز شده و همه اندیشههای دیگر را خاموش کرده باشد. جامعه آزاد جایی است که سوسیالیست، لیبرال، محافظهکار، جمهوریخواه، مشروطهخواه و دیگر گرایشها، تا زمانی که حقوق برابر شهروندان و قواعد دموکراتیک را میپذیرند، امکان فعالیت داشته باشند.
۲۰. نقد چپ بدون تفتیش عقاید
دفاع از حق فعالیت نیروهای چپ به معنای نادیدهگرفتن خطاهای تاریخی آنان نیست. بخشهایی از چپ ایران در دورههایی گرفتار جزماندیشی، وابستگی، اقتدارگرایی و تحلیل نادرست از ماهیت جمهوری اسلامی شدند.
برخی نیروهای چپ در آغاز انقلاب ۱۳۵۷، خطر استبداد دینی را دستکم گرفتند و مبارزه ضدامپریالیستی را بر دفاع بیقیدوشرط از آزادیهای فردی و سیاسی مقدم دانستند. شماری نیز در برابر سرکوب مخالفان نخستین سالهای انقلاب موضعی دیرهنگام یا ناکافی اتخاذ کردند.
این خطاها باید صریح، دقیق و حتی بیرحمانه نقد شوند. اما نقد با حذف و تفتیش عقاید تفاوت دارد.
نقد، سند میآورد، استدلال میکند و امکان پاسخ میدهد. تفتیش عقاید، برچسب میزند، محکوم میکند و دهان مخالف را میبندد.
همانگونه که جنایت حکومتهای مدعی سوسیالیسم مجوز سرکوب همه سوسیالیستها نیست، فساد و استبداد جمهوری اسلامی نیز نمیتواند توجیهی برای تقدیس بازار نامحدود، نفی حقوق کارگران یا خصوصیسازی همه منابع عمومی باشد.
نتیجهگیری
تجربه مککارتیسم آمریکا نشان میدهد که چگونه ترس میتواند جامعهای مدعی آزادی را به سمت تفتیش عقاید سوق دهد. هالیوود، دانشگاه و حتی جامعه علمی از این موج در امان نماندند. آلبرت اینشتین زیر نظر قرار گرفت و رابرت اوپنهایمر، با وجود خدمات تعیینکنندهاش به آمریکا، در فرایندی که دههها بعد رسماً ناعادلانه شناخته شد، مجوز امنیتی خود را از دست داد.
تجربه ایران پس از کودتای ۲۸ مرداد نشان میدهد که چگونه مقابله با یک حزب یا سازمان میتواند به تعقیب روشنفکران، هنرمندان و مخالفان غیرتشکیلاتی گسترش یابد. تجربه دهه شصت نیز نشان داد که تفتیش عقاید، هنگامی که با حکومت ایدئولوژیک و دستگاه قضایی بیمهار پیوند بخورد، میتواند به شکنجه، اعدام و کشتار جمعی برسد.
عراق و سوریه نشان دادند حکومتهایی که خود را سوسیالیست یا ضدامپریالیست مینامند نیز میتوانند عمیقاً ضدآزادی باشند و چپ، راست، لیبرال، اسلامگرا و هر نیروی مستقل دیگری را سرکوب کنند. اندونزی نیز نشان داد تبلیغات ضدکمونیستی چگونه میتواند زمینه قتل صدها هزار انسان را فراهم سازد.
درس مشترک این تجربهها روشن است: هیچ عقیدهای نباید بهخودیخود جرم تلقی شود. انسان باید بر اساس عمل مشخص و در دادگاهی عادلانه مورد قضاوت قرار گیرد، نه بر پایه کتابی که خوانده، انجمنی که در آن شرکت کرده یا دوستی که با او معاشرت داشته است.
ایران آزاد آینده نه با حذف راست ساخته میشود و نه با حذف چپ. آزادی سیاسی بدون عدالت اجتماعی، میلیونها انسان را در برابر قدرت ثروت بیدفاع میگذارد؛ عدالت اجتماعی بدون آزادی سیاسی نیز بهسادگی به ابزار دولت و دستگاه سرکوب تبدیل میشود.
مبارزه با جمهوری اسلامی نباید به مککارتیسم تازهای بینجامد که این بار زیر پرچم بازار آزاد، سلطنت، ملیگرایی یا مبارزه با کمونیسم حرکت کند. آزادی هنگامی معنا دارد که مخالف ما نیز حق سخنگفتن، سازمانیافتن و مشارکت سیاسی داشته باشد. برای نگارنده همان طوری که در مقاله
«اگر چپ نفهمید، چرا هنوز از او میهراسید؟ – ژینا سنندجی[21] توضییح دادم این است که اگر چه حیرت اوراست امواج چپ ستیزی درشرایطی است که چپ متقل ایرانی فاقد تشکیلات خاص درایران می باشد، اما امثال آقای دکترغنی نژاد و همفکرانش به درستی عمق شعارهای جنبش زن – زندگی -آزادی را که عموم برخاسته از شعارهای چپ گرایانه ای بود که زنان وجوانان مبارز بدون اتصال به تشکیلات های چپ داخل یا خارج کشور مطرح کرده بودند . آین ها می دانند که درصورت تحقق این شعارها درشرایط فعلی که معیشت مردم حرف اول را دربین کارگزان و زحمتکشان و اقشارزیر خط فقر می زنند ، جائی برای طرح شعارهای نئولیبرالی خصوصی سازی و آزادسازی نرخ ارز و غارت ارزی منابع مردم وجودنخواهدداشت. نکته مهمی که باید به این حضرات و اتاق فکر ان ها و دستگاه سرکوب سیاسی – اندیشه ای جمهوری اسلامی بازگفت آن است که منبعد با این یا آن گروه چپ سروکارندارید بلکه با هشتاددرصد جمعیت کشور طرف هستید که درحال حال حاضر شعار عمی انان نان – مسکن – آزادی است و تجربه دودهه اخیر به آنها آموخته که تحقق این شعاردربراندازی نظام فعلی است .
منابع و مآخذ
۱. United States Senate, “Joseph R. McCarthy: A Featured Biography”؛ همچنین اسناد رسمی سنا درباره اتهامات مککارتی و جلسات ارتش ـ مککارتی.
۲. History, Art & Archives, U.S. House of Representatives, اسناد مربوط به کمیته فعالیتهای ضدآمریکایی و تحقیقات هالیوود.
۳. Library of Congress, “A Climate of Fear: Hope for America—Performers, Politics and Pop Culture.”
۴. Federal Bureau of Investigation, The FBI Vault: Albert Einstein Files؛ مجموعه پروندههای آزادشده درباره تحقیقات امنیتی و نگرانی افبیآی نسبت به فعالیتها و دیدگاههای سیاسی اینشتین.
۵. U.S. Department of Energy, “Secretary Granholm Statement on DOE Order Vacating the 1954 Atomic Energy Commission Decision”؛ و دستور رسمی لغو تصمیم کمیسیون انرژی اتمی درباره رابرت اوپنهایمر، دسامبر ۲۰۲۲.
۶. The Hollywood Reporter, “Woody Allen Makes Rare L.A. Appearance at Diane Keaton AFI Event,” 8 June 2017.
۷. United States Senate, “Have You No Sense of Decency?” درباره جلسات ارتش ـ مککارتی، ۹ ژوئن ۱۹۵۴.
۸. United States Senate, “The Censure Case of Joseph McCarthy of Wisconsin,” 1954.
۹. U.S. Department of State, Foreign Relations of the United States, 1952–1954, Iran؛ همچنین:
Ervand Abrahamian, The Coup: 1953, the CIA, and the Roots of Modern U.S.–Iranian Relations, The New Press, 2013.
Ervand Abrahamian, Iran Between Two Revolutions, Princeton University Press, 1982.
۱۰. Amnesty International, Blood-Soaked Secrets: Why Iran’s 1988 Prison Massacres Are Ongoing Crimes Against Humanity, 2018.
۱۱. Human Rights Watch, “Iran’s 1988 Mass Executions,” 8 June 2022.
۱۲. Middle East Watch/Human Rights Watch, Human Rights in Iraq؛ و Unquiet Graves: The Search for the Disappeared in Iraqi Kurdistan, 1992.
۱۳. Human Rights Watch, Group Denial: Repression of Kurdish Political and Cultural Rights in Syria, 2009؛ و Torture Archipelago: Arbitrary Arrests, Torture, and Enforced Disappearances in Syria’s Underground Prisons, 2012.
۱۴. Ervand Abrahamian, Tortured Confessions: Prisons and Public Recantations in Modern Iran, University of California Press, 1999.
۱۵. Hossein-Ali Montazeri, خاطرات آیتالله حسینعلی منتظری؛ شامل نامهها و اعتراضهای او درباره اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷.
۱۶. Nasser Mohajer, ed., Voices of a Massacre: Untold Stories of Life and Death in Iran, 1988, Oneworld Publications, 2020.
۱۷. Geoffrey Robertson, The Massacre of Political Prisoners in Iran, 1988, Abdorrahman Boroumand Foundation.
۱۸. Farhad Nomani and Sohrab Behdad, Class and Labor in Iran: Did the Revolution Matter?, Syracuse University Press, 2006.
۱۹. Asef Bayat, Workers and Revolution in Iran: A Third World Experience of Workers’ Control, Zed Books, 1987.
۲۰. پژوهشهای تاریخی درباره کشتار ضدکمونیستی اندونزی در سالهای ۱۹۶۵ و ۱۹۶۶، از جمله آثار Robert Cribb، Geoffrey Robinson و John Roosa.
[21]. https://akhbar-rooz.com/2025/07/31/24527/
