مبارزان کمونیست
جاناتان کوک:
رهبران غربی نقش خود را در دموکراسیهای نمایشی ما بازی میکنند. آیا شما نشانههای این بازی را میبینید؟
ابرثروتمندان و کارگزاران آنان عمیقاً در این سیستم سرمایهگذاری کردهاند، زیرا آنان را به وفور پاداش میدهد. آنها هرچه در توان دارند – از رسانهها گرفته تا نیروهای «امنیتی» – به کار خواهند گرفت تا از تغییر جلوگیری کنند.
چهارشنبه٢٠ مه ۲۰۲۶، برابر با ٣٠ اردیبهشت ١۴٠۵
https://jonathancook.substack.com/p/western-leaders-play-their-part-in?utm_source=post-email-title&publication_id=476450&post_id=198545911&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=2x9vbf&triedRedirect=true&utm_medium=email
برگردان به فارسی از نادر ثانی
آنچه در میان دو کروشه […] آمده، از برگرداننده متن است.
دو روند بارز – و معکوس – در جوامع غربی از دیرباز قابل مشاهده بودهاند، با این حال به ندرت مورد توجه یا بحث قرار میگیرند.
دلیلی برای این امر وجود دارد. این روندها چیزی عمیقاً آشکارکننده درباره چگونگی شکلگیری جوامع ما توسط نیروهای ساختاری به ما میگویند – نیروهایی که دارندگان مناصب دولتی به ندرت میتوانند از طریق ارزشها یا شخصیت خود در آنها تأثیری بگذارند.
این نیروها عملاً مانند قوانین طبیعت عمل میکنند – گرچه هیچچیز طبیعی در آنها وجود ندارد. آنها دقیقاً نقطه مقابل تصور بیشتر غربیها از نحوه عملکرد قدرت هستند – یعنی اینکه قدرت از اراده مردم نشأت میگیرد و از نظر دموکراتیک پاسخگوست.
روند نخست این است: هرچه یک سیاستمدار یا مقام رسمی به قدرت نزدیکتر میشود، رفتار او باید بیشتر با منافع ساختاری طبقه میلیاردرها همسو شود. یا به عبارت دیگر، تنها راه دستیابی به قدرت برای هر فرد در جوامع ما این است که باورها و ارزشهای شخصی خود را تابع منافع یک طبقه سرمایهدار حریص و درندهخو کند.
روند دوم، روند نخست را روشن میسازد. هرچه یک مقام سابق از مرکز قدرت دورتر میشود، فضای بیشتری برای بازگشت انسانیت او وجود دارد – فرض بر این که او از ابتدا ظرفی توخالی برای قدرت نبوده باشد، یا بر اثر سالها خدمت به منافع نخبگان به طور دائم جامعهستیز تبدیل نشده باشد. نمونه مشخص، تونی بلر [نخستوزیر اسبق بریتانیا] – است.
فرایند ریشهکنی
اجازه دهید با دومین روند آغاز کنیم، که شناسایی آن آسانتر است.
چهارده سال پیش، درور مورِه [فیلمساز اسرائیلی] فیلمی به نام «دروازهبانان» که نامزد دریافت جایزه اسکار شد، را منتشر کرد که بر اساس مصاحبه با شش تن از روسای اسبق بازمانده شینبت [سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل] ساخته شده بود.
شینبت خود را به طور عمومی سرویس اطلاعات داخلی اسرائیل معرفی میکند. اما این هیچ درکی از کارکرد واقعی آن به دست نمیدهد.
اسرائیل مانند دیگر کشورهای غربی نیست، جایی که سرویسهای اطلاعات داخلی معمولاً با تهدیدهای داخلی جرایم سازمانیافته و براندازی سروکار دارند (یا حداقل آنچه را که آنها آن چیزها مینامند).
اسرائیل برای دههها سرزمینهای فلسطینی کرانه باختری، غزه و بیتالمقدس شرقی را اشغال کرده است – اشغالی که در سال ۲۰۲۴ توسط دیوان بینالمللی دادگستری [بالاترین دادگاه جهان] به عنوان یک نظام غیرقانونی آپارتاید قضاوت شد.
اما همان طور که اسرائیل از دههها پیش روشن کرده است، سرزمینهای تحت اشغال خود را فلسطینی نمیداند. آن را سرزمینی میداند که به طور الهی به قوم یهود واگذار شده و برای آن حق دارد که به طور فعال آن را مستعمره کند – یا به تعبیر مقامات اسرائیلی «یهودیسازی» کند.
فلسطینیها صرفاً مانعی برای تحقق کامل این استعمار هستند. با آنان همچون هجوم موریانه رفتار میشود. آنان باید حذف یا ریشهکن شوند.
اسرائیل در مراحل مختلف این فرایند ریشهکنی قرار دارد که منعکسکننده میزان فشار بینالمللی دریافتی است. غزه به مرحله پایانی نزدیک است. کرانه باختری پیشرفته است. بیتالمقدس شرقی کاری در حال انجام است.
«مغز» اسرائیل
برای ادامه یافتن یک نظام ظالمانه و انسانزدایانه این چنین به مدت طولانی و به گونهای که متحدان را بیش از حد شرمنده نکند، علاوه بر زور بازو، مغز نیز لازم است. ارتش اسرائیل عضله است. شینبت مغز است.
وظیفه اصلی شینبت نظارت مداوم بر جامعه فلسطینی و طراحی راههایی برای تضعیف و سست کردن آن است تا فلسطینیها نتوانند با موفقیت در برابر ریشهکنی تدریجی خود مقاومت کنند.
شینبت بر برنامه شکنجه مستند اسرائیل نظارت دارد – برنامهای که متکی بر تجاوز سیستماتیک و آزار جنسی زندانیان فلسطینی، از جمله با سگهای مخصوص آموزش دیده، است.
کودکان خردسال به طور معمول در این نظام مورد آزار قرار میگیرند: در نیمهشب از خانههای خود ربوده میشوند، توسط سربازان کتک میخورند، و توسط دادگاههای نظامی که نرخ محکومیت نزدیک به ۱۰۰ درصد دارند، ماهها یا سالها زندانی میشوند.
به عنوان بخشی از این نظام، شینبت از تهدید زندان، شکنجه، آزار جنسی یا محرومیت از درمان پزشکی برای تحت فشار قرار دادن فلسطینیها به منظور جاسوسی استفاده میکند. شینبت شبکه گستردهای از همکاران فلسطینی را جذب و اداره میکند تا هرگونه تلاش برای مقاومت سازمانیافته و جمعی را تضعیف کند.
ابزار فشار عمده دیگر کنترل شینبت بر سیستم مجوز اسرائیل است که تعیین میکند آیا فلسطینیها اجازه دارند کار پیدا کنند، به مناطق مختلف سرزمینهای فلسطینی سفر کنند، یا به درمانهای پزشکی دسترسی داشته باشند که اسرائیل تضمین کرده است در نظام بهداشتی فلسطین در دسترس نیستند.
در طول کشتار ۳۰ ماهۀ اخیر در غزه، شینبت همه این کارها و بیشتر را به شکلی تشدید شده انجام داده است. نقش اصلی در نسلکشی داشته است.
برای فلسطینیها، شینبت همچون یک امپراتور رومی دمدمیمزاج است که با یک اشاره دست سرنوشت آنان را تعیین میکند.
ابراز پشیمانی
شاید تصور کنید هر کسی که سالها مسئول نهادی مانند شینبت بوده، باید تا درجهای غیرقابل تصور منحرف شده باشد. فردی بدون وجدان یا قطبنمای اخلاقی. هیولایی بدون ویژگیهای جبرانی.
با این حال در فیلم «دروازهبانان» (۲۰۱۲)، شش رئیس اسبق شینبت به طرز قابل تشخیصی انسانی به نظر میرسند، در حالی که عملکرد آن نهاد را در دوران مسئولیت خود به طور انتقادی ارزیابی میکنند. هر یک درجات مختلفی از پشیمانی یا تردید را در مورد کار خود – از شکنجه تا ترورهای هدفمند – ابراز میدارند.
یکی از آنان، آوِراهام شالوم [رئیس اسبق شینبت]، مشاهده میکند که ارتش اسرائیل به «یک نیروی اشغالگر وحشیانه» تبدیل شده است و رفتار اسرائیل با فلسطینیها را با اشغال اروپا توسط آلمان نازی در جنگ جهانی دوم مقایسه میکند.
اینان، که عمیقترین افراد درون نظام اسرائیل هستند، نتیجه میگیرند که اشغالی که مسئول اداره آن بودند، هسته اخلاقی جامعه اسرائیل را تهی کرده و همزمان امنیت آن را تضعیف نموده است. به عبارت دیگر، استدلال میکنند که اشغال اسرائیل را کمتر امن میکند، نه بیشتر.
از بسیاری جهات، مصاحبههای آنان، پیشگویی حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس است – و آن را به عنوان پیامد اجتنابناپذیر رفتار روزافزون وحشیانه اسرائیل با مردم فلسطین بافتگذاری میکند.
آنان میگویند اشغال پایدار نیست. یعنی فلسطینیها همواره راههای افراطیتری برای مقاومت در برابر آن خواهند یافت.
پس چگونه این افراد تأملگر نتوانستند درک کنند که این سیاستها در زمان اجرای آنها چقدر نفرتانگیز و خودتخریبگر بوده است؟
چرا تنها خیلی بعد، پس از ترک شینبت، برای آنان آشکار شد که اشغال اشتباه است و ابزارهای اجرای آن – ابزارهایی که خود استفاده میکردند – هم از نظر اخلاقی دفع کننده و هم خودتخریبگر بودند؟
چرا این بصیرت و درک در زمانی که برای رهبری شینبت حقوق میگرفتند و مفتخر میشدند، غایب بود؟
حکومت آپارتاید
تا حدی، سؤال خود پاسخگوست. همان طور که نویسنده آپتون سینکلر [نویسنده و فعال اجتماعی در ایالات متحده آمریکا] به طرز مشهوری اظهار کرده است: «مشکل است کسی را به درک چیزی وادار کنی وقتی حقوقش به نفهمیدن آن چیز بستگی دارد.»
اما بسیار فراتر از این است. هر یک از آن رهبران شینبت در درون نهادی فعالیت میکرد که بسیار بزرگتر از خودشان بود.
حقیقت این است که هیچیک از آنان شینبت را اداره نمیکردند. شینبت آنان را اداره میکرد.
شینبت به عنوان نهادی تکامل یافت تا حکومت آپارتاید اسرائیل بر فلسطینیها را مدیریت کند. این انتخاب هیچ فرد واحدی نبود. در منطق آپارتاید اجتنابناپذیر بود. هر نظام آپارتایدی به نهادی شبیه شینبت در مرکز خود نیاز دارد.
آپارتاید در حقوق بینالملل جنایت محسوب میشود زیرا مستلزم اجرای نژادپرستی سیستماتیک از طریق جداسازی خشونتآمیز حقوق است. تا زمانی که اسرائیل یک دولت آپارتایدی است، سرویس اطلاعاتی آن، بنا به تعریف، به طور معمول اعمال غیرانسانی وحشیگری نژادپرستانه را انجام خواهد داد.
به عبارت دیگر، «مغز» نهادی شینبت، نه هیچ فردی در آن، مجموعهای از سیاستها را در قبال فلسطینیها انتخاب کرده است – فقیر کردنشان، ترساندنشان، پاکسازی قومیشان، شکنجهشان و شلیک مهمات به سویشان – به عنوان بهای لازم برای حفظ کنترل آپارتایدی اسرائیل.
پرسش در مورد اخلاقی بودن یا پایداری حکومت آپارتایدی اسرائیل بر فلسطینیها، تجملی است که تنها زمانی در اختیار رهبران شینبت قرار میگیرد که دیگر مسئول اجرای آن نظام آپارتایدی نباشند. زمانی که خارج از آن هستند.
امپراتوریهای تجاری
ما میتوانیم نسخههای خودمان از شینبت را بسیار نزدیکتر به خانه پیدا کنیم – سازمانهای قدرتمندی که فاقد نظارت یا پاسخگویی معنادار هستند و توسط منطق درونی تهاجمی خود هدایت میشوند.
شرکتها نهادهای اصلی هستند که شیوه عملکرد جوامع ما را در زیر چتر سرمایهداری جهانیشده شکل میدهند. آنها امپراتوریهای تجاری بیروح، درندهخو، استخراجکننده، آلودهکننده، سودمحور هستند که به دنبال سلطه انحصاری بر بخشهایی از اقتصاد میباشند.
قبلاً در مورد ویژگیهای ضروری جامعهستیزانه شرکتها بحث کردهام.
فیلم «شرکت [The Corporation] » ساختهشده در سال ۲۰۰۳ شامل مصاحبههای روشنگرانه با چندین مدیر ارشد شرکتهای بزرگ است که به درجات مختلف به نگرانیهای شخصی آنان در مورد تأثیرات منفی کسبوکارشان اشاره میکند – در بهرهکشی وحشیانه از جوامع جنوب جهانی، در داراییزدایی از سیاره، و در تخریب محیط زیست. اما این مدیران همچنین ناتوانی خود را برای تغییر مسیر تشخیص میدهند.
سام گیبارا [مدیرعامل اسبق شرکت گودیر تایر]، که در زمان فیلمبرداری رئیس هیئت مدیره بود، از جمله میگوید:
«هیچ شغلی در تجربه من با گودیر به اندازه شغل مدیرعاملی خستهکننده نبوده است. زیرا اگرچه این تصور وجود دارد که شما قدرت مطلق برای انجام هر کاری که میخواهید دارید، واقعیت این است که شما آن قدرت را ندارید.»
«گاهی اگر واقعاً دست باز داشتید، اگر واقعاً کاری را که میخواهید انجام میدادید، که متناسب با افکار شخصی و اولویتهای شخصی شماست، متفاوت عمل میکردید. اما به عنوان مدیرعامل نمیتوانید این کار را بکنید.»
«اخراجها چنان فراگیر شدهاند که مردم تمایل دارند باور کنند مدیران عامل این تصمیمات را بدون هیچ توجهی به پیامدهای انسانی تصمیمات خود میگیرند. هرگز تصمیمی نیست که هیچ مدیرعاملی به سادگی بگیرد. تصمیمی دشوار است.»
او سپس مکث کرده و نفس کوتاهی میکشد تا به نتیجهگیری خود برسد: «اما این پیامد سرمایهداری مدرن است.»
پیروی از دستورات
گیبارا، مانند سایر مدیران عامل، درک میکند که خود و شرکتش کارهای ناخوشایند بسیاری انجام میدهند. با این حال، او میتواند مسئولیت شخصی را – هم از خود و هم از دیگران – با اشاره به این که باید از قوانین سیستمی که خود ابداع نکرده اطاعت کند، دفع نماید.
او شرکت را اداره نمیکند. شرکت او را اداره میکند. او باید از دستورات پیروی کند – نه دستورات یک رئیس، بلکه دستوراتی ذاتی در منطق یک نظام سرمایهداری که در آن شرکت او به طور قانونی موظف به حداکثرسازی سود و بازدهی برای سهامداران است.
این امر به ناچار به این معناست که در پشت صحنه، از بخشی از آن سودها برای دستکاری نظام سیاسی، رشوه به سیاستمداران از طریق کمکهای مالی یا پول نقد در پاکتها، و بازنویسی قوانین استفاده کند – یعنی تضعیف دموکراسی – به طوری که قوانین کار «آسانتر» شوند، حمایتهای زیستمحیطی حذف شوند، آسیبهای وارد شده به عموم پنهان گردند.
این به ناچار به معنای کار مخفیانه برای تضعیف یا نابودی اتحادیههای کارگری، چانهزنی دستهجمعی، حق اعتصاب، یا هر اقدام دیگری است که ممکن است از دستمزدها و حقوق کارگران محافظت کند و سودها را کاهش دهد.
این به ناچار به معنای برونسپاری تا حد امکان هزینهها، تحمیل بار آنها بر دوش جامعه بزرگتر است – چیزی که شرکتها آن را «عوامل خارجی» مینامند.
این عوامل خارجی شامل ادعاهای نادرست در مورد ایمنی محصولات – سیگار، فست فود، داروها – است که باری اجتماعی ایجاد میکند که معمولاً نه خود شرکت، بلکه مالیاتدهندگانی که از نظام بهداشت عمومی تأمینمالی میکنند، باید آن را متحمل شوند.
این عبارت به همچنین شامل محصولات جانبی شیمیایی سمی فرایند ساخت است که در محلهای دفن زباله ریخته یا به رودخانهها تخلیه میشوند، به محیط زیست طبیعی آسیب میزنند و تهدیدی جداگانه برای سلامت عمومی ایجاد میکنند.
گیبارا به نظر مرد نسبتاً مناسبی میرسد. بالاخره، او حتی به عنوان یک مدیر ارشد در گودیر، حاضر شد نگرانیهای خود را در مورد تأثیرات سرمایهداری بر خیر عمومی علنی کند. او به اندازه کافی حساس است که در مورد آسیب ناشی از رویههای تجاری خود فکر کند، حتی اگر البته همدستی خود را با اشاره به این که تنها چرخدنده کمی بزرگتری در ماشین غولپیکری است که نمیتواند حرکت آن را متوقف کند، توجیه میکند.
اما هرقدر هم که گیبارا به عنوان یک فرد خوب باشد، رفتارهای شرکتش، گودیر، هیولایی است. این شرکت بارها به دلیل انتشار گازهای کارخانه و تخلیه زبالههای سمی جریمه شده است. گودیر خطر جریمه را میپذیرد زیرا هزینه این مجازاتها به راحتی با سود مالی حاصل از کوتاهی در آلودگی و ایمنی جبران میشود.
گیبارا ممکن است گاهی دچار عذاب وجدان شود، اما شرکت گودیر ذرهای اهمیت نمیدهد. صرفاً کاری را انجام میدهد که برای انجام آن برنامهریزی شده است.
اما به احتمال بیشتر خود گیبارا احساس گناه واقعی چندانی ندارد، نه بیشتر از کارگران کارخانه گودیر در مکزیک، هند و لهستان. زیرا مانند آنان، میتواند به خود بگوید که در ایجاد کسبوکار غیراخلاقی و جامعهستیزی که زمانی رهبری میکرد، نقشی نداشته است.
گودیر و شرکتهایی مانند آن صرفاً پیامد جامعهای هستند که بر اساس مفروضات ایدئولوژیک سرمایهداری مرتب شده است.
همان طور که جوامع آپارتایدی همواره در نهایت نهادی خشونتبار، سرکوبگر و نظارتی مانند شینبت تولید میکنند، جوامع سرمایهداری نیز همواره نهادهای تجاری حریص، بیوجدان و ضد دموکراتیک مانند شرکتها را تولید میکنند. نتیجه از مقدمه ناشی میشود.
سیاست اسیرشده
جای تعجب نیست که میتوانیم دقیقاً همان گرایشها را در زندگی سیاسی مشاهده کنیم. در سرمایهداری متأخر، شرکتها عمدتاً کسبوکارهای انحصاری هستند. آنقدر نفوذ انباشته کردهاند که توانستهاند قدرت سیاسی فراوانی را غصب کنند تا بازار را به نفع خود دستکاری کنند.
این پویایی در چهار دهه گذشته بسیار شدیدتر شده است، زیرا فرایندهای جهانیسازی اقتصادی نهفته در سرمایهداری، شرکتها را به موجوداتی فراملی تبدیل کرده است که بسیار بزرگتر و قدرتمندتر از هر دولتی هستند که در آن فعالیت میکنند.
امروزه، دولت عمدتاً به عنوان ضمیمه شرکتها عمل میکند. حتی اگر علیرغم موفقیتشان در دستکاری سیستم، امور برای شرکتها خراب شود، دولتها معمولاً آنان را «بسیار بزرگ برای شکست» میدانند. سیاستمداران مجبور میشوند با پول عمومی به کمک آنان بشتابند.
این شیوه درک جوامع ما همچنین معمای این را توضیح میدهد که چرا سیاستمداران و رسانههای غربی علیرغم اینکه اسرائیل به وضوح یک دولت آپارتایدی یاغی است و علیرغم اینکه در حال حاضر مرتکب جنایات نسلکشی در غزه و پاکسازی قومی در جنوب لبنان است، به طور یکسان با آن مدارا میکنند.
اسرائیل را میتوان «دولت لولهآزمایشگاهی» نامید، دولتی که اصالتاً – مانند آفریقای جنوبی آپارتایدی – در آزمایشگاههای استعمارگری سفیدپوستان غربی پخته شد. اما حتی بیش از آفریقای جنوبی آپارتایدی، اسرائیل در طول زمان برای شرکتهای غربی، به ویژه سودآورترین آنها در مجتمع نظامی-صنعتی، عمیقاً مفید شده است.
اسرائیل سرزمینهای فلسطینی را به آزمایشگاههای خود تبدیل کرده است، جایی که شرکتها – از طریق شینبت و ارتش اسرائیل – میتوانند اشکال جدید نظارت، کنترل جمعیت، راهبردهای زندانداری، جنگافزاری، توسعه سلاح و برنامههای هوش مصنوعی را آزمایش کنند.
اسرائیل به شرکتها کمک میکند توانایی انسانها را برای تحمل یا مقاومت در برابر این اشکال مختلف ستم تحلیل کند و در نتیجه تنظیمات و بهبودهایی انجام دهد.
و در نهایت، اسرائیل با اقدامات جنایتکارانه خود به شرکتها کمک میکند تا راههایی برای بهبود روابط عمومی و راهبردهای رسانهای که واقعیت وحشتناک را پنهان میکند، و همچنین طرحهایی برای فرسایش هنجارها و محدودیتهای حقوقی بینالمللی آزمایش کند.
بخشهای تحقیقاتی دانشگاهها اغلب برای انجام کارهای مشابه تأمین مالی میشوند، اما نمیتوانند با آزمایشگاه عظیم، واقعی و بیدرنگ ارائه شده توسط اسرائیل رقابت کنند.
فناوریها و راهبردهایی که اسرائیل آزمایش میکند همگی بسیار سودآور هستند. شرکتها درک میکنند که اینها در تضمین آینده خود در برابر مقاومت عمومی بیشتر در غرب، با ادامه فشار ریاضت اقتصادی، افزایش تخریب محیط زیست (مانند آلودگی رودخانهها) و بدتر شدن بیشتر وضعیت اقلیمی، ضروری خواهند بود.
دموکراسیهای نمایشی
به طور خلاصه، پس ما در دموکراسیهای نمایشی زندگی میکنیم که در آن فقط به نظر میرسد سیاستمداران منتخب ما سیستم را اداره میکنند. در حقیقت، آنان عمدتاً برای خدمت به منافع شرکتی حضور دارند – یا به عبارتی «اطمینانبخشی به بازارها»، چنان که خبرخوانها به طور گمراهکنندهای تعبیر میکنند. میتوان این را در سیر تحول سیاستمدارانی مشاهده کرد که بر اساس ارزشهای شخصی مواضعی دارند که با این نیروهای ساختاری غالب در تضاد است. به عنوان مثال، شبانا محمود [وزیر کشور بریتانیا] را در نظر بگیرید که فوقالعاده تندرو است.
بیش از یک دهه پیش، او مدافع سرسخت تحریم کالاهای اسرائیلی ساخته شده در شهرکهای غیرقانونی کرانه باختری و فروخته شده در سوپرمارکتهای بریتانیا بود. برای مثال، ویدئویی از سال ۲۰۱۴ وجود دارد که او در تظاهراتی بیرون فروشگاه زنجیرهای سینزبری شرکت میکند.
دوازده سال بعد، اسرائیل کشتار جمعی حداقل ۷۲,۰۰۰ فلسطینی در غزه – و احتمالاً بسیار بیشتر – را مرتکب شده است. بخش بزرگی از غزه را نابود کرده، بیمارستانهایش را ویران کرده، و همچنان مواد غذایی و کمکها را به عنوان بخشی از سیاست قحطیدادن به نوار مسدود میکند – سیاستی که به دلیل آن بنیامین نتانیاهو [نخستوزیر اسرائیل] توسط دیوان کیفری بینالمللی تحت تعقیب است.
و با این حال اکنون، زمانی که جنایات اسرائیل بسیار بدتر از هر کاری است که در سال ۲۰۱۴ انجام میداد، محمود عمیقاً مخالف راهپیماییهایی است که اعتراض به این جنایات میکنند یا آنها را – مطابق با ارزیابیهای سازمان ملل، کارشناسان حقوقی و محققان هولوکاست – به عنوان نسلکشی توصیف میکنند.
محمود به عنوان وزیر کشور میخواهد کسانی که پلاکاردهایی در حمایت از تلاشهای «اقدام فلسطین» [گروه کنشگری مستقیم برای دفاع از فلسطین] برای متوقف کردن کارخانههای تسلیحات اسرائیلی که نسلکشی را مسلح میکنند حمل میکنند، به عنوان تروریست رفتار شود. و او همچنان برای جلوگیری از راهپیماییهای طرفدار فلسطین که خودش کمی بیش از یک دهه پیش در آنها شرکت میکرد، سرکوب را ادامه میدهد.
چه چیزی تغییر کرده است؟ تصور اینکه او به این نتیجه رسیده باشد که در مورد اسرائیل اشتباه میکرده دشوار است. شواهد مربوط به وضعیت یاغی و آپارتایدی اسرائیل از سال ۲۰۱۴ فقط قویتر شده است. اما آنچه بدون تردید تغییر کرده، رابطه او با نیروهای ساختاری حاکم بر جامعه ماست – نیروهایی که حمایت از اسرائیل را به عنوان بهای ورود (به قدرت) الزامی میکنند.
دقیقاً همین را میتوان در مورد کایر استارمر [نخستوزیر بریتانیا] گفت. مردی که به عنوان وکیل برجسته حقوق بشر در سال ۲۰۱۴ از حمله به شهر ووکوار کرواسی به عنوان نسلکشی سخن گفت، اکنون میگوید مطمئن است که حمله بسیار بسیار بدتر اسرائیل به غزه نسلکشی نیست.
درک او از حقوق بینالملل تغییر نکرده است. دیدگاههای او در مورد نسلکشی تغییر نکرده است. چیزی که تغییر کرده رابطه او با قدرت است. نیروهای ساختاری او را اداره میکنند، نه برعکس.
فروش یک دروغ
در واقع، میتوان استدلالی قابل قبول ارائه داد که سیاستمداران غربی تا حدی موفق میشوند که بتوانند مردم را فریب دهند تا باور کنند آنها در راس امور هستند.
پس از همه، هر یک از ما میخواهیم باور کنیم که رأیهایمان اهمیت دارد، که میتوانیم از طریق صندوق رأی تغییر ایجاد کنیم. این همان چیزی است که رهبران را «پوپولیست» میکند، خواه جرمی کوربین [رهبر اسبق حزب کارگر بریتانیا] باشد یا نایجل فاراژ [سیاستمدار راستافراطی بریتانیا]. آنها به گروههایی از رأیدهندگان استدلال میکنند – چه صادقانه و چه از روی بدبینی – که برای مردم عادی میجنگند و در جیب میلیاردرها نیستند.
نارضایتی از استارمر نه فقط از فقدان جذابیت او ناشی میشود. بلکه ناتوانی مطلق او در به نظر رسیدنِ در راس امور است. او صدا و ظاهری چون ظرفی توخالی دارد که نیروهای پنهان دیگری اراده خود را از طریق آن تحمیل میکنند.
بوریس جانسون [نخستوزیر اسبق بریتانیا] از لحظهای محکوم به فنا بود که دیگر شبیه آدم خوش قلبی در میخانه به نظر نمیرسید که نگران نظر دیگران نباشد، و حقیقت آشکار شد: او فقط یک مأمور فاسد دیگر برای ثروتمندان ابری بود که شوخیهایش پوششی فراهم میکرد در حالی که طبقه [جفری] اپستاین [میلیاردر و مجرم جنسی] خزانه عمومی را خالی میکرد.
دولت لیز تراس [نخستوزیر سابق بریتانیا] از همان ابتدا از هم پاشید زیرا بازارها – همان نیروهای ساختاری مسلط – با بودجه او مخالفت کردند. آنها بلافاصله دست خود را با سقوط اقتصاد بریتانیا نشان دادند. آنها «رهبری» او را توخالی افشا کردند. آنها نمایش را اداره میکردند، نه او. نمایشی که ما را به لحظه کنونی میرساند.
اندی برنهام [شهردار منچستر بزرگ]، که سعی دارد به پارلمان بازگردد تا استارمر را سرنگون کند و نخستوزیر شود، اکنون در کانون توجه قرار دارد در حالی که در انتخابات میاندورهای در میکرفیلد میجنگد.
برای پیروزی در آن کارزار، و کارزار بعدی در درون حزب کارگر، او باید رأیدهندگان و – مانند استارمر پیش از او – اعضای حزب کارگر را متقاعد کند که مرد خودش است به عبارت دیگر، او باید دروغی را به مردم بفروشد و در عین حال در پشت صحنه به «بازارها اطمینان دهد» که گفتههای عمومی او را نباید به ظاهر گرفت.
کلمات رمز
یک مقاله در گاردین در واقع این محدودیتها را شرح میدهد، البته طوری که گویی قوانین معتبر اقتصادی طبیعت هستند.
نویسنده مقاله این روزنامه گزارش میدهد که پیشتر «دستور کار سیاست رادیکال» برنهام – شامل ملیسازی انرژی و آب – او را در منطقه مرکز شهر لندن در موقعیت نامناسبی قرار داده است. بیشترسرمایهگذاران ، با توجه به آمادگی ظاهری استارمر و راشل ریوز [وزیر دارایی بریتانیا] برای از میان برداشتن حسن نیت سیاسی به منظور تراز کردن دفاتر مالی، طرفدار نگه داشتن آنها در جایگاه قدرت هستند.
توجه کنید که زبان در اینجا بسیار بیشتر از آنچه روشن میکند، مبهم میسازد: برنهام به دلیل پیشنهادهای قبلی خود برای تغییر اقتصادی «رادیکال» در «منطقه مرکز شهر لندن» در «موقعیت نامناسبی» قرار دارد، در حالی که استارمر و ریوز به عنوان مسئول «تراز کردن دفاتر مالی» ارائه میشوند.
صندوق بینالمللی پول اعلام کرده است که هرکس در بریتانیا در راس قدرت باشد – صرف نظر از حزب سیاسی – باید با “واقعیتهای اقتصادی” سطح بدهی نزدیک به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی و افزایش عمومی هزینههای استقراض برای دولتهای جهان روبرو شود. بریتانیا، به گفته این نهاد مستقر در واشنگتن، “فضای مالی محدودی” برای انجام کارها به طور متفاوت دارد.
«واقعیتهای اقتصادی» و «فضای مالی محدود» کلمات رمزی برای آگاهان – نه من و شما – هستند که نشانگر آن میباشند که سیاستمداران مسئول تعیین سیاست اقتصادی، تصمیمگیری در مورد پایان ریاضت اقتصادی یا مالیات بر سودهای هنگفت نیستند. از نظر آنان این بازارها هستند که دارای چنین مسئولیتی میباشند.
در میان ردههای حزب کارگر، خاطره نخستوزیری کوتاه مدت لیز تراس هنوز تازه است، پس از افزایش هزینههای استقراض برای دارندگان وام مسکن و کسبوکارها که واکنش منفی بازار اوراق قرضه به بودجه کوچک او برانگیخت.
درس اصلی از نخستوزیری تراس، به گفته گاردین، در وجدان حزب کارگر حک شده است: جرات نکنید در طرف اشتباه بازار اوراق قرضه قرار بگیرید.
با تشدید رقابت رهبری در حزب کارگر – بدون تغییر بزرگ در چشمانداز جهانی – محدودیتهای بازار اوراق قرضه بریتانیا میتواند به این معنا باشد که برنهام به رویکردی «عملگرایانه» ادامه دهد: نه کاملاً در گرو، اما نه آزاد.
گاردین نتیجه میگیرد که برنهام در موقعیتی نخواهد بود که حتی تغییرات اندک ایجاد کند – «آزاد» باشد – بلکه باید «رویکرد عملگرایانهتری» اتخاذ کند: یعنی تقاضای رأیدهندگان برای اصلاحات معنادار را تابع منطق درنده، غیراخلاقی و ضداجتماعی بازارها کند.
برنهام قبلاً نشانههایی از موافقت با این امر را نشان میدهد.
اما البته، این محدودیتها قوانین طبیعت نیستند، چه اقتصادی و چه غیر آن. آنها مانند جاذبه غیرقابل تغییر نیستند. ساختارهای قدرت حاکم بر غرب قابل تغییر هستند، هرچند نه توسط هیچ فردی، هرچند ظاهراً قدرتمند. به عنوان یک جامعه، ما باید بفهمیم در برابر چه چیزی قرار داریم و باید برای ایجاد تغییر، دستهجمعی متشکل شویم.
دشمنان ما ابرثروتمندان و خدمتکاران آنان هستند که عمیقاً در حفظ نظام فعلی سرمایهگذاری کردهاند، زیرا آنها را به وفور پاداش میدهد. آنها هرچه در توان دارند – از رسانههای شرکتی گرفته تا نیروهای «امنیتی» – به سوی ما پرتاب خواهند کرد تا از تغییر جلوگیری کنند، حتی اگر مسیر کنونی به سوی نابودی بشریت باشد.
تغییر باید اتفاق بیفتد. اما اگر بخواهیم پیشرفتی داشته باشیم، ابتدا باید هزینه واقعی را درک کنیم – و آماده پرداخت آن باشیم.
