مبارزان کمونیست
«نَوی پیلای» از مبارزه با آپارتاید تا تقابل ترامپ و اسرائیل با حقوق بین‌الملل؛
آیا صلح بدون عدالت امکان‌پذیر است؟
بهرام رحمانی
مقدمه
اعطای جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۶ به «نَوی پیلای»، حقوقدان برجسته آفریقای جنوبی و از چهره‌های شناخته‌شده حقوق بشر و عدالت بین‌المللی، در شرایطی صورت گرفته است که جهان با جنگ‌های ویرانگر، بحران‌های انسانی، تشدید رقابت قدرت‌های بزرگ و تضعیف سازوکارهای بین‌المللی مواجه است. انتخاب او نه‌تنها به دلیل کارنامه چنددهه‌ای‌اش در مبارزه با تبعیض نژادی و دفاع از حقوق قربانیان جنایت‌های بین‌المللی اهمیت دارد، بلکه به سبب نقش او در بررسی حقوقی وقایع سرزمین‌های فلسطینی و جنگ غزه، به موضوعی مناقشه‌برانگیز در عرصه سیاست جهانی تبدیل شده است.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، پس از اعلام این انتخاب در ۹ اکتبر ۲۰۲۶، به‌شدت از کمیته نوبل انتقاد کرد و مدعی شد که خودش به دلیل نقش ادعایی‌اش در پایان دادن به جنگ‌ها شایسته دریافت جایزه بوده است. دولت اسرائیل نیز انتخاب پیلای را محکوم کرد و او را به جانبداری علیه اسرائیل متهم ساخت. هم‌زمان، دولت آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد؛ نهادی که در رسیدگی به جرائم بین‌المللی، از جمله پرونده‌های مرتبط با جنگ غزه، نقش دارد. این هم‌زمانی، مناقشه بر سر جایزه را به بحثی گسترده‌تر درباره استقلال نهادهای عدالت بین‌المللی پیوند می‌دهد.
این تحولات پرسشی فراتر از یک جایزه یا اختلاف میان چند سیاستمدار مطرح می‌کند: آیا در جهان امروز، قانون باید بر قدرت برتری داشته باشد، یا دولت‌های قدرتمند می‌توانند هرگاه تحقیقات و سازوکارهای حقوقی با منافع‌شان تعارض پیدا کرد، آن‌ها را بی‌اعتبار کنند؟
برای پاسخ به این پرسش، باید تاریخ جایزه صلح نوبل، زندگی و کارنامه پیلای، دلایل واکنش ترامپ و دولت اسرائیل و در نهایت رابطه صلح، عدالت و قدرت در نظم جهانی معاصر را در کنار یکدیگر بررسی کرد.
نوبل صلح؛ تاریخچه یک جایزه و منازعه بر سر معنای صلح
جایزه نوبل صلح از سال ۱۹۰۱، بر اساس وصیت آلفرد نوبل، به افراد یا نهادهایی اعطا می‌شود که در راه صلح و همکاری میان ملت‌ها فعالیت کرده‌اند. آلفرد نوبل، شیمی‌دان و صنعتگر سوئدی، در وصیت‌نامه سال ۱۸۹۵ خود بخشی از ثروتش را به تاسیس جوایزی در حوزه‌های علمی، ادبی و صلح اختصاص داد. مطابق وصیت او، جایزه صلح باید به کسی تعلق گیرد که بیشترین تلاش را برای برادری میان ملت‌ها، کاهش نیروهای نظامی دائمی و برگزاری و ترویج کنگره‌های صلح انجام داده باشد. مسئولیت انتخاب برنده جایزه صلح بر عهده کمیته نوبل نروژ است، نه دولت نروژ.
از همان آغاز، این جایزه فقط تجلیلی اخلاقی نبود، بلکه به عرصه‌ای برای بازتاب منازعات سیاسی و برداشت‌های متفاوت از مفهوم صلح تبدیل شد. آیا صلح بهمعنای نبود جنگ است؟ آیا مذاکره میان دولت‌ها، حتی بدون تحقق عدالت برای قربانیان، برای صلح کافی است؟ آیا یک سیاستمدار که در مذاکرات بین‌المللی نقش داشته، الزاما شایسته جایزه است؟ و آیا مبارزه با تبعیض، دفاع از حقوق بشر و تلاش برای پاسخ‌گو کردن عاملان جنایت‌های جنگی نیز بخشی از فعالیت برای صلح محسوب می‌شود؟
تاریخ نوبل نشان می‌دهد که پاسخ به این پرسش‌ها همواره محل اختلاف بوده است. اعطای جایزه سال ۱۹۰۶ به تئودور روزولت، رییس‌جمهور آمریکا، به دلیل نقش او در میانجیگری پایان جنگ روسیه و ژاپن، بحث‌برانگیز شد. جایزه سال ۱۹۷۳ به هنری کیسینجر و لِه دوک تو، مذاکره‌کنندگان صلح ویتنام، نیز از جنجالی‌ترین انتخاب‌های تاریخ نوبل بود؛ لِه دوک تو از پذیرفتن جایزه خودداری کرد.
در مقابل، انتخاب‌هایی مانند جایزه سال ۱۹۶۴ برای مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش حقوق مدنی آمریکا، و جایزه سال ۱۹۸۴ برای دزموند توتو، مبارز ضدآپارتاید آفریقای جنوبی، نشان دادند که مبارزه بدون خشونت با تبعیض و نابرابری نیز می‌تواند در تعریف صلح جایگاهی محوری داشته باشد.
در سال ۱۹۹۳، نلسون ماندلا و فردریک دکلرک جایزه صلح را دریافت کردند؛ انتخابی که به روند پایان دادن به آپارتاید و گذار سیاسی آفریقای جنوبی ارتباط داشت. این نمونه اهمیت تاریخی مبارزه با تبعیض نژادی را در شکل‌گیری برداشتی گسترده‌تر از صلح نشان می‌دهد.
با این‌حال، نباید جایزه نوبل را نهادی بی‌خطا یا مستقل از تاثیرات سیاست جهانی تصور کرد. انتخاب‌های آن می‌توانند مورد نقد قرار گیرند و باید بر اساس شواهد تاریخی و پیامدهای واقعی فعالیت برندگان ارزیابی شوند. دریافت جایزه بهمعنای تایید تمام دیدگاه‌ها و عملکرد یک شخص نیست؛ همان‌گونه که مخالفت یک دولت با انتخابی خاص، به‌خودی‌خود دلیلی بر نادرستی آن انتخاب محسوب نمی‌شود.
بنابراین، اهمیت جایزه صلح نوبل در این نیست که به بحث درباره صلح پایان می‌دهد، بلکه در این است که گاهی مسئله‌ای اساسی را به مرکز توجه جهانی می‌آورد: چه کسی حق دارد صلح را تعریف کند و چه نسبتی میان صلح، عدالت و مسئولیت در برابر قربانیان وجود دارد؟
نَوی پیلای؛ از مبارزه با آپارتاید تا دفاع از عدالت بین‌المللی
ناوانتم پیلای در سال ۱۹۴۱ در دوربان آفریقای جنوبی و در خانواده‌ای با تبار تامیل هندی به دنیا آمد. او در جامعه‌ای رشد کرد که نظام آپارتاید بر آن حاکم بود؛ نظامی که حقوق شهروندان را بر اساس نژاد و رنگ پوست تقسیم می‌کرد و اکثریت سیاه‌پوست را از بسیاری از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محروم می‌ساخت.
تجربه زندگی در چنین جامعه‌ای در شکل‌گیری مسیر حرفه‌ای پیلای اهمیت داشت. او در سال ۱۹۶۷ دفتر وکالت خود را در استان ناتال تاسیس کرد و در دورهٔ آپارتاید به دفاع از فعالان ضدتبعیض نژادی و زندانیان سیاسی پرداخت. در سال ۱۹۹۵، نخستین زن سیاه‌پوستی شد که به قاضی دادگاه عالی آفریقای جنوبی منصوب شد.
اما کارنامه پیلای به مبارزه با آپارتاید محدود نماند. وی در سال ۱۹۹۵به دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا پیوست و بعدها ریاست این دادگاه را بر عهده گرفت. این دادگاه برای رسیدگی به جنایت‌های نسل‌کشی سال ۱۹۹۴ و دیگر نقض‌های جدی حقوق بشردوستانه تاسیس شده بود.
پیلای در روند قضایی‌ای نقش داشت که به تحول در تعریف و پیگیری خشونت جنسی در حقوق کیفری بین‌المللی کمک کرد. در پرونده ژان‌پل آکایسو، دادگاه به این نتیجه رسید که تجاوز جنسی و خشونت جنسی، در صورت تحقق عناصر حقوقی لازم، می‌توانند مصداق نسل‌کشی باشند. این تحول از آن جهت اهمیت داشت که خشونت جنسی را نه مسئله‌ای حاشیه‌ای، بلکه شکلی از خشونت سازمان‌یافته دانست که می‌تواند در نابودی یک گروه انسانی نقش داشته باشد.
پیلای از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸، قاضی دادگاه کیفری بین‌المللی بود و از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ به‌عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد فعالیت کرد. در این مسئولیت‌ها، موضوعاتی چون حقوق زنان، تبعیض، حقوق اقلیت‌ها و ضرورت پاسخ‌گویی در برابر نقض حقوق بشر در مرکز توجه او قرار داشت.
از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ نیز ریاست کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل درباره سرزمین‌های اشغالی فلسطین، از جمله بیت‌المقدس شرقی، و اسرائیل را بر عهده داشت. او همچنین به‌عنوان قاضی اختصاصی در پرونده گامبیا علیه میانمار در دیوان بین‌المللی دادگستری فعالیت کرده است؛ پرونده‌ای که به اتهام نقض کنوانسیون نسل‌کشی در ارتباط با روهینگیا مربوط می‌شود.
این مسیر حرفه‌ای نشان می‌دهد که فعالیت پیلای را نمی‌توان صرفا به مواضع او درباره اسرائیل و غزه فروکاست. از مبارزه با آپارتاید تا مشارکت در تحول حقوق کیفری بین‌المللی و دفاع از پاسخ‌گویی دولت‌ها، یک خط فکری مشترک در کارنامه او دیده می‌شود: هیچ قدرتی نباید صرفا به دلیل جایگاه سیاسی خود از بررسی حقوقی مصون بماند.
کمیته نوبل در اعلام جایزه سال ۲۰۲۶، از تلاش‌های او برای تقویت صلح و اصول حقوق بین‌الملل تجلیل کرد و بر اهمیت پیگرد جنایت‌های جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی تاکید گذاشت.
غزه؛ چرا انتخاب پیلای به مسئله‌ای سیاسی تبدیل شد؟
نقش پیلای در کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره فلسطین و اسرائیل، یکی از عوامل اصلی واکنش تند دولت اسرائیل و ترامپ به انتخاب اوست.
کمیسیون تحت ریاست پیلای در گزارش سال ۲۰۲۵ خود درباره جنگ غزه به این نتیجه رسید که اسرائیل مرتکب نسل‌کشی شده است. این گزارش به مجموعه‌ای از شواهد، از جمله کشتار و آسیب‌رساندن به غیرنظامیان، تخریب زیرساخت‌های حیاتی، محدودیت دسترسی به کمک‌های انسانی و اظهارات برخی مقام‌های اسرائیلی استناد کرد. دولت اسرائیل این اتهام را رد کرده و ارزیابی‌های نهادهای بین‌المللی را جانبدارانه دانسته است.
برای بررسی این مسئله باید میان یافته‌های یک کمیسیون تحقیق و حکم نهایی دادگاه تفاوت گذاشت. کمیسیون تحقیق می‌تواند شواهد را گردآوری و ارزیابی کند و به نتیجه‌گیری حقوقی برسد، اما این نتیجه‌گیری با حکم نهایی یک دادگاه درباره مسئولیت دولت تفاوت دارد. در حقوق بین‌الملل، اثبات نسل‌کشی مستلزم بررسی عناصر مشخصی، به‌ویژه قصد ویژه نابود کردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، نژادی یا مذهبی، است.
این تمایز نه از اهمیت گزارش می‌کاهد و نه مانع بررسی جدی اتهامات می‌شود؛ بلکه ضرورت پایبندی به معیارهای دقیق حقوقی را نشان می‌دهد.
در عین‌حال، دفاع از حقوق فلسطینیان نباید بهمعنای نادیده گرفتن جنایت‌های حماس یا رنج قربانیان اسرائیلی باشد. حمله به غیرنظامیان، گروگان‌گیری و دیگر اعمال مجرمانه باید بر اساس معیارهای حقوقی مربوط بررسی شوند. همان‌گونه که این اعمال نمی‌توانند مجازات جمعی مردم غزه را توجیه کنند، رنج فلسطینیان نیز نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن حقوق قربانیان دیگر باشد.
اصل اساسی، جهان‌شمولی حقوق بشر است: هیچ انسانی به دلیل ملیت، مذهب یا هویت سیاسی خود از حمایت قانون محروم نمی‌شود و هیچ دولتی نیز نباید صرفا به دلیل قدرت نظامی یا اتحادهای بین‌المللی‌اش از پاسخ‌گویی معاف باشد. از این منظر، انتخاب پیلای پیام روشنی دارد. موضوع فقط ارزیابی عملکرد یک دولت نیست؛ بلکه دفاع از این اصل است که ادعاهای مربوط به جنایت‌های بین‌المللی باید مستقل از منافع قدرت‌های بزرگ بررسی شوند.
چرا ترامپ از دریافت نکردن جایزه نوبل خشمگین است؟
واکنش ترامپ به انتخاب پیلای را باید در پیوند با دو موضوع بررسی کرد: نارضایتی دیرینه او از دریافت نکردن جایزهٔ صلح و اختلاف سیاسی دولتش با نهادهای عدالت بین‌المللی.
ترامپ بارها از تمایل خود برای دریافت جایزه نوبل سخن گفته و مدعی شده است که در حل چندین منازعه نقش داشته است. پس از اعلام انتخاب پیلای نیز ادعا کرد که خودش شایسته جایزه بوده و تصمیم کمیته نوبل را سیاسی دانست. او همچنین به‌شدت از نروژ انتقاد کرد؛ درحالی‌که انتخاب برنده جایزه صلح در اختیار کمیته نوبل نروژ است، نه دولت نروژ. رویترز گزارش داد که ترامپ پیلای را «شخصیتی ناشناخته» توصیف کرده و تصمیم کمیته را بی‌اعتبار دانسته است.
در این واکنش، می‌توان نشانه‌هایی از شخصی‌سازی سیاست را مشاهده کرد؛ وضعیتی که در آن یک رهبر سیاسی، تصمیم مستقل یک نهاد را نه به‌عنوان نتیجه ارزیابی آن نهاد، بلکه به‌عنوان توهینی به شخص خود تلقی می‌کند.
البته سیاستمداران می‌توانند در پایان دادن به جنگ‌ها و دستیابی به توافق‌های صلح نقش مؤثری داشته باشند. اما ادعای پایان دادن به یک جنگ، به‌خودی‌خود برای اثبات استحقاق جایزه کافی نیست. باید بررسی کرد که توافق حاصل‌شده تا چه اندازه پایدار است، چه کسانی در آن نقش داشته‌اند، آیا به توقف خشونت انجامیده و چه پیامدهایی برای مردم داشته است.
از سوی دیگر، مخالفت ترامپ با پیلای در زمینه‌ای گسترده‌تر شکل گرفته است. دولت او با برخی سازوکارهای دیوان کیفری بین‌المللی مخالفت کرده و در ۹ اکتبر ۲۰۲۶، هم‌زمان با اعلام جایزه پیلای، تحریم‌های جدیدی علیه این نهاد اعلام کرد. این هم‌زمانی به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که همهٔ اقدامات دولت آمریکا صرفا در واکنش به جایزه بوده‌اند؛ اما نشان می‌دهد که این انتخاب در فضایی از تقابل سیاسی بر سر حدود صلاحیت و استقلال نهادهای عدالت بین‌المللی صورت گرفته است.
دولت آمریکا استدلال می‌کند که برخی اقدامات دیوان کیفری بین‌المللی با حاکمیت ملی و صلاحیت قضایی کشورها تعارض دارد. در مقابل، مدافعان دیوان تاکید می‌کنند که بدون سازوکارهای مستقل برای پیگیری جرائم بین‌المللی، خطر مصونیت مقام‌های قدرتمند از مجازات افزایش می‌یابد. این اختلاف را نمی‌توان صرفا با نسبت دادن انگیزه‌های شخصی به ترامپ توضیح داد؛ بلکه باید آن را در چارچوب منازعه‌ای اساسی درباره حاکمیت ملی، صلاحیت قضایی و پاسخ‌گویی بین‌المللی بررسی کرد. بااین‌حال، یک اصل روشن است: کمیته نوبل موظف نیست جایزه را بر اساس خواست یا انتظارات یک رییس‌جمهور اعطا کند.
چرا دولت اسرائیل به‌شدت با این انتخاب مخالفت می‌کند؟
واکنش دولت اسرائیل با جایگاه پیلای در کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره غزه و پیامدهای سیاسی و حقوقی گزارش آن ارتباط مستقیم دارد. دولت اسرائیل گزارش‌ها و ارزیابی‌هایی را که آن‌ها را جانبدارانه می‌داند، رد کرده و در برابر آنچه تبعیض علیه اسرائیل در نهادهای بین‌المللی می‌خواند، موضع گرفته است. این ادعاها را می‌توان و باید بررسی کرد؛ نهادهای بین‌المللی نیز مصون از نقد نیستند. اما نقد یک نهاد باید بر شواهد و استدلال‌های مشخص استوار باشد، نه صرفا بر نارضایتی از نتایج تحقیقات آن.
اهمیت انتخاب پیلای برای اسرائیل در این است که یک شخصیت حقوقی با سابقه طولانی در نهادهای قضایی بین‌المللی، در سطحی جهانی مورد تجلیل قرار گرفته است؛ آن هم در زمانی که اعتبار بین‌المللی سیاست‌های دولت اسرائیل در ارتباط با جنگ غزه با پرسش‌های جدی روبه‌روست.
این انتخاب می‌تواند توجه افکار عمومی را بار دیگر به مسئله پاسخ‌گویی در برابر اتهامات مربوط به جنایت‌های بین‌المللی جلب کند. از این‌رو، جایزه فقط تجلیل از گذشته پیلای نیست؛ بلکه در بستر سیاسی امروز، به نمادی از اهمیت استقلال حقوق بین‌الملل نیز تبدیل شده است.
در اینجا باید میان انتقاد از دولت اسرائیل و یهودستیزی تفاوت روشنی قائل شد. یهودستیزی پدیده‌ای واقعی و خطرناک است و مقابله با آن ضرورت دارد. اما نقد سیاست‌های دولت اسرائیل، بررسی عملکرد ارتش آن یا مطالبه پاسخ‌گویی حقوقی، به‌خودی‌خود یهودستیزی محسوب نمی‌شود. به همان اندازه، استفاده از انتقاد از اسرائیل برای توجیه نفرت‌پراکنی علیه یهودیان نیز غیرقابل‌قبول است.
معیار دفاع از حقوق بشر، محکوم کردن یا حمایت بی‌قیدوشرط از یک دولت نیست؛ بلکه سنجش رفتار همهٔ دولت‌ها و نیروها با معیارهای واحد حقوقی و انسانی است.
تناقض بنیادین نظم جهانی؛ قانون برای همه یا امتیاز برای قدرتمندان؟
مناقشه بر سر جایزه پیلای، مسئله‌ای قدیمی در سیاست بین‌المللی را دوباره آشکار می‌کند: فاصله میان اصول اعلام‌شده و عملکرد دولت‌ها.
پس از جنگ جهانی دوم، جامعه بین‌المللی کوشید با تدوین منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌های ژنو و معاهدات مربوط به نسل‌کشی و جنایت‌های بین‌المللی، چارچوبی برای محدود کردن خشونت و حفاظت از انسان‌ها ایجاد کند.
هدف این سازوکارها آن بود که روابط بین‌المللی صرفا تابع اراده دولت‌های قدرتمند نباشد. با این‌حال، اجرای این اصول همواره با مشکلات جدی روبه‌رو بوده است. قدرت‌های بزرگ از نفوذ سیاسی، نظامی و اقتصادی خود برای پیشبرد منافع‌شان استفاده می‌کنند و گاهی در برابر سازوکارهای نظارتی یا قضایی مقاومت نشان می‌دهند.
این تناقض فقط به آمریکا یا اسرائیل محدود نیست. دولت‌های مختلف، در شرق و غرب جهان، ممکن است هنگامی که حقوق بین‌الملل در خدمت مواضعشان قرار می‌گیرد از آن دفاع کنند، اما هنگامی که خود یا متحدانشان در معرض بررسی قرار می‌گیرند، به انتقاد از نهادهای بین‌المللی روی آورند. از این منظر، مسئله اصلی نه مخالفت با یک دولت خاص، بلکه مقابله با معیارهای دوگانه است.
اگر حقوق بین‌الملل قرار است اعتبار داشته باشد، باید درباره همه دولت‌ها و مقام‌ها اعمال شود؛ نه فقط دولت‌های ضعیف، رقیبان ژئوپولیتیکی یا کشورهایی که فاقد متحدان قدرتمند هستند.
البته این بهمعنای آن نیست که همه پرونده‌ها یکسان‌اند یا همه اتهامات اعتبار برابر دارند. تفاوت‌های حقوقی و واقعی باید با بررسی شواهد مشخص شوند. اما هیچ دولتی نباید صرفا به دلیل قدرت یا موقعیت بین‌المللی خود از بررسی مستقل مصون بماند.
در این چارچوب، استقلال دادگاه‌ها و نهادهای تحقیق بین‌المللی اهمیت اساسی دارد. اگر این نهادها بتوانند زیر فشار سیاسی از انجام وظایفشان بازداشته شوند، خطر آن وجود دارد که عدالت به ابزاری گزینشی در دست قدرت‌ها تبدیل شود.
بااین‌حال، دفاع از استقلال نهادهای بین‌المللی به معنای نادیده گرفتن ضعف‌ها، خطاها یا احتمال جانبداری در عملکرد آن‌ها نیست. اعتبار این نهادها به شفافیت، رعایت دادرسی منصفانه، استقلال قضایی و اجرای معیارهای یکسان وابسته است.
اصل بنیادی این است: قانون باید قدرت را محدود کند، نه اینکه قدرت تعیین کند قانون درباره چه کسی اجرا شود.
صلح بدون عدالت؛ توقف جنگ یا تثبیت بی‌عدالتی؟
یکی از مسائل نظری مهم در بحث درباره نوبل صلح، تفاوت میان توقف جنگ، برقراری صلح و تحقق عدالت است. توقف جنگ ضرورتی فوری و انسانی است؛ زیرا هر روز ادامه جنگ می‌تواند به کشته شدن غیرنظامیان، آوارگی، گرسنگی، تخریب زیرساخت‌ها و گسترش رنج انسانی بینجامد. ازاین‌رو، هر ابتکار واقعی برای توقف کشتار و فراهم کردن کمک‌های انسانی ارزشمند است.
اما توقف جنگ به‌تنهایی تضمین‌کننده صلح پایدار نیست. اگر علت‌های اساسی منازعه، از جمله اشغال، تبعیض، محرومیت از حقوق سیاسی، رقابت بر سر منابع یا نبود سازوکارهای عادلانه حل اختلاف، همچنان پابرجا بمانند، امکان بازگشت خشونت از میان نمی‌رود.
همچنین صلح پایدار مستلزم آن است که قربانیان بتوانند حقیقت را بدانند، جنایت‌ها به‌طور مستقل بررسی شوند و در صورت اثبات مسئولیت، سازوکارهای قانونی برای پاسخ‌گویی و جبران خسارت وجود داشته باشد.
این بهمعنای آن نیست که هر توافق صلح باید پیش از توقف جنگ به حل تمام اختلافات تاریخی بینجامد. گاهی آتش‌بس فوری برای نجات جان انسان‌ها ضروری است و رسیدگی به عدالت باید در مسیرهای موازی یا مراحل بعدی ادامه پیدا کند. اما تبدیل آتش‌بس به وسیله‌ای برای دائمی کردن تبعیض یا محروم کردن قربانیان از حقوقشان، با صلح پایدار تفاوت دارد.
تجربه تاریخی آفریقای جنوبی نیز از این منظر اهمیت دارد. پایان دادن به آپارتاید صرفا بهمعنای توقف درگیری میان دولت و مخالفان نبود؛ بلکه مستلزم برچیدن ساختار رسمی تبعیض نژادی و به‌رسمیت‌شناختن حقوق برابر شهروندان بود. هرچند پایان آپارتاید همه نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی را از میان نبرد، این تجربه نشان داد که صلح سیاسی بدون تغییر در ساختارهای تبعیض‌آمیز نمی‌تواند تمام ظرفیت خود را محقق کند.
در نتیجه، صلح و عدالت نه مفاهیمی کاملا جدا از یکدیگرند و نه می‌توان آن‌ها را در هر شرایطی یکسان دانست. توقف خشونت، حفاظت از جان انسان‌ها، حل سیاسی منازعه و پاسخ‌گویی حقوقی باید به‌گونه‌ای دنبال شوند که یکدیگر را تقویت کنند. از این منظر، انتخاب پیلای یادآور این نکته است که عدالت نباید پس از پایان جنگ به مسئله‌ای فراموش‌شده تبدیل شود.
مردم و جنبش‌های اجتماعی؛ نیرویی که نمی‌توان از معادله صلح حذف کرد
در تحلیل جنگ‌ها و توافق‌های بین‌المللی، معمولا دولت‌ها، رهبران سیاسی، ارتش‌ها و نهادهای دیپلماتیک در مرکز توجه قرار می‌گیرند. اما مردم، به‌ویژه کسانی که بیشترین هزینه جنگ و سرکوب را می‌پردازند، اغلب از تصمیم‌گیری‌های اصلی کنار گذاشته می‌شوند.
این مسئله یکی از محدودیت‌های مهم نظم سیاسی جهانی است. توافقی که فقط میان دولت‌ها منعقد شود، ممکن است بدون مشارکت مؤثر قربانیان، آوارگان، زنان، کارگران و جوامع محلی شکل بگیرد. در چنین شرایطی، ممکن است خواست‌های اساسی کسانی که قرار است نتیجه توافق را در زندگی روزمره خود تجربه کنند، نادیده گرفته شود.
جنبش‌های ضدجنگ، تشکل‌های مستقل کارگری، سازمان‌های زنان، نهادهای مدنی، روزنامه‌نگاران مستقل و مدافعان حقوق بشر می‌توانند در تغییر این وضعیت نقش مؤثری داشته باشند. آن‌ها با مستندسازی نقض حقوق بشر، دفاع از قربانیان، سازمان‌دهی اعتراضات مسالمت‌آمیز و مطالبه شفافیت، می‌توانند هزینه سیاسی ادامهٔ جنگ و مصونیت از مجازات را افزایش دهند.
البته هیچ جنبش اجتماعی به‌خودی‌خود از خطا، تعصب یا اختلاف درونی مصون نیست. اعتبار آن‌ها نیز به استقلال، پاسخ‌گویی، رعایت حقوق انسان‌ها و پرهیز از توجیه خشونت وابسته است. اما حذف مردم از روندهای صلح، خطر تبدیل توافق‌های سیاسی به ترتیباتی را افزایش می‌دهد که منافع قدرت‌ها را بر حقوق قربانیان مقدم می‌دارند.
در مورد فلسطین، دفاع از حقوق مردم به معنای حمایت بی‌قیدوشرط از هیچ دولت یا سازمان مسلحی نیست. حق زندگی، امنیت، آزادی، دسترسی به غذا و درمان و برخورداری از حقوق سیاسی، به همهٔ انسان‌ها تعلق دارد. همین معیار باید درباره مردم اسرائیل و قربانیان جنگ‌ها و سرکوب‌ها در دیگر کشورها نیز رعایت شود.
برای جنبش‌های اجتماعی، وظیفه اساسی آن است که در برابر منطق جنگ دائمی، نژادپرستی، تبعیض و سیاست‌های قدرت‌محور از همبستگی انسانی دفاع کنند. همبستگی واقعی هنگامی شکل می‌گیرد که حقوق انسان‌ها نه بر اساس نزدیکی سیاسی، بلکه بر مبنای کرامت برابر آنان به رسمیت شناخته شود.
جایزه نوبل می‌تواند توجه جهانی را به چنین مبارزاتی جلب کند؛ اما نمی‌تواند جایگزین سازمان‌یابی مستقل مردم و فعالیت مستمر جنبش‌های اجتماعی شود. تغییر پایدار به مشارکت و پیگیری جمعی نیاز دارد.
پیام انتخاب پیلای برای آینده صلح و عدالت
انتخاب نَوی پیلای را باید در چارچوبی گسترده‌تر از رقابت بر سر یک جایزه بررسی کرد. این انتخاب یادآور نقش حقوق بین‌الملل در محدود کردن خشونت، اهمیت استقلال نهادهای قضایی و ضرورت پاسخ‌گویی در برابر جنایت‌های سنگین است.
اما نباید انتظار داشت که یک جایزه به‌تنهایی بتواند جنگ‌ها را متوقف کند، دولت‌ها را به رعایت قانون وادارد یا بحران‌های ساختاری جهان را حل کند. جایزه نوبل ابزاری نمادین و اخلاقی مهم است، نه جایگزین سازوکارهای اجرایی، دادگاه‌های مستقل، دیپلماسی مؤثر یا جنبش‌های اجتماعی.
اهمیت این جایزه هنگامی آشکارتر می‌شود که به طرح پرسش‌هایی بنیادی کمک کند: آیا حقوق بین‌الملل می‌تواند در برابر فشار قدرت‌های بزرگ استقلال خود را حفظ کند؟ آیا قربانیان جنگ و تبعیض به عدالت دسترسی خواهند داشت؟ آیا دولت‌ها حاضرند اصولی را که درباره رقبای خود مطالبه می‌کنند، درباره عملکرد خود و متحدانشان نیز بپذیرند؟
پاسخ به این پرسش‌ها تنها در سخنرانی‌های رسمی یا مراسم اهدای جایزه تعیین نمی‌شود. معیار واقعی، رفتار دولت‌ها، عملکرد نهادهای قضایی، میزان حفاظت از غیرنظامیان و امکان دسترسی قربانیان به حقیقت و عدالت است.
همچنین باید از تقلیل جایزه صلح به رقابت شخصی میان ترامپ و پیلای پرهیز کرد. هرچند واکنش ترامپ به این انتخاب توجه عمومی را جلب کرده است، مسئله اصلی فراتر از اختلاف میان دو شخصیت است. آنچه در معرض آزمون قرار دارد، رابطهٔ میان قدرت سیاسی و استقلال نهادهایی است که برای محدود کردن خشونت و حفاظت از حقوق انسان‌ها ایجاد شده‌اند. از این منظر، انتخاب پیلای نه پایان یک منازعه، بلکه فرصتی برای بررسی دوبارهٔ یکی از بنیادی‌ترین مسائل سیاست جهانی است: چگونه می‌توان نظمی ایجاد کرد که در آن امنیت و حقوق انسان‌ها به خواست دولت‌های قدرتمند وابسته نباشد؟
نتیجه‌گیری
جایزه صلح نوبل از آغاز قرن بیستم تاکنون بخشی از تاریخ منازعه بر سر معنای صلح بوده است. برخی انتخاب‌های آن مورد ستایش قرار گرفته‌اند و برخی دیگر با انتقادهای جدی روبه‌رو شده‌اند. ازاین‌رو، ارزش این جایزه را نه باید مطلق و غیرقابل نقد دانست و نه صرفا بر اساس واکنش دولت‌ها به یک انتخاب ارزیابی کرد.
جایزه نوبل صلح به نَوی پیلای را می‌توان در این چارچوب بررسی کرد: به‌عنوان به‌رسمیت‌شناختن تلاش برای پیوند دادن صلح با عدالت، پاسخ‌گویی و دفاع از حقوق بشر. این برداشت به معنای آن نیست که هر موضع یا نتیجه‌گیری او فراتر از نقد حقوقی و سیاسی قرار دارد؛ برعکس، دفاع از حقوق بین‌الملل مستلزم امکان بررسی انتقادی اسناد، استدلال‌ها و تصمیم‌هاست.
با این همه، اگر دفاع از حقوق بشر هنگامی که متوجه دولت‌های قدرتمند می‌شود با فشار و تهدید روبه‌رو گردد، پرسشی اساسی پیش می‌آید: آیا قرار است قانون بر قدرت نظارت کند، یا قدرت تعیین کند که قانون در کجا و علیه چه کسی اجرا شود؟
پاسخ به این پرسش، نه فقط برای آینده فلسطین و اسرائیل، بلکه برای اعتبار نظام بین‌المللی، امنیت انسان‌ها و امکان تحقق صلحی پایدار اهمیت دارد. از این‌رو، مهم‌ترین درس انتخاب پیلای را می‌توان در یک اصل خلاصه کرد: صلح پایدار زمانی امکان‌پذیر است که قدرت در برابر قانون پاسخ‌گو باشد، عدالت به امتیاز قدرتمندان تبدیل نشود و کرامت انسان‌ها از مرزهای ملی، ملی و سیاسی فراتر رود.
این همان پرسشی است که از جایزه نوبل فراتر می‌رود و به آینده بشریت مربوط می‌شود: آیا جهان بهسوی نظمی حرکت خواهد کرد که در آن حق بر قدرت برتری دارد، یا همچنان ارادهٔ قدرتمندان تعیین خواهد کرد که چه کسی از حمایت قانون برخوردار باشد و چه کسی قربانی بی‌عدالتی شود؟
پاسخ نهایی را نه یک جایزه، نه یک رییس‌جمهور و نه یک دادگاه به‌تنهایی تعیین خواهد کرد. این پاسخ به مبارزه مستمر مردم، استقلال نهادهای حقوقی، همبستگی جنبش‌های اجتماعی و اراده جمعی برای دفاع از آزادی، برابری و کرامت انسانی وابسته است.
صلح واقعی نه صرفا نبود جنگ، بلکه امکان زندگی آزاد، برابر و انسانی برای همه است. اگر حقوق بین‌الملل قرار است اعتبار داشته باشد، باید درباره همه دولت‌ها و مقام‌ها، با رعایت شواهد، دادرسی منصفانه و معیارهای یکسان، اعمال شود. هیچ دولتی نباید به دلیل قدرت نظامی، ثروت اقتصادی یا برخورداری از متحدان قدرتمند از بررسی حقوقی مصون بماند. درعین‌حال، هیچ فرد یا نهادی نیز نباید از نقد مستدل و ارزیابی مستقل معاف باشد.
اما پرسش نهایی از این هم فراتر می‌رود: آیا هدف صلح صرفا پایان دادن به جنگ میان دولت‌هاست، یا باید شرایطی فراهم شود که انسان‌ها بتوانند بدون ترس از بمباران، تبعیض، سرکوب و محرومیت از حقوق اساسی زندگی کنند؟
صلحی که در آن مردم از امنیت و آزادی برخوردار نباشند، صلحی ناقص است. عدالت بدون حفاظت از جان انسان‌ها نیز نمی‌تواند جایگزین توقف فوری خشونت شود. آینده‌ای انسانی‌تر به پیوند میان توقف جنگ، تضمین حقوق برابر، پاسخ‌گویی قانونی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود نیاز دارد.
چهارشنبه بیست و دوم مهر 1405-چهاردهم اکتبر 2026
ضمیمه:
اسناد و ملاحظات حقوقی درباره نَوی پیلای، غزه و تقابل با حقوق بین‌الملل:
۱. گزارش کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل درباره سرزمین‌های اشغالی فلسطین
نَوی پیلای ریاست کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق سازمان ملل درباره سرزمین‌های اشغالی فلسطین را بر عهده داشته است. گزارش‌های این کمیسیون درباره وضعیت غزه و رفتار دولت اسرائیل، بخشی از زمینه حقوقی و سیاسی مناقشه پیرامون جایزه نوبل صلح سال ۲۰۲۶ را تشکیل می‌دهند.
برای ارزیابی این گزارش‌ها باید میان یافته‌ها و ارزیابی‌های یک کمیسیون تحقیق سازمان ملل، تصمیم‌های مراجع قضایی بین‌المللی و مواضع سیاسی دولت‌ها تفاوت گذاشت. گزارش کمیسیون از نظر مستندسازی، ارزیابی شواهد و طرح مسئولیت‌های احتمالی اهمیت دارد، اما نباید هر یک از نتیجه‌گیری‌های آن را بدون توضیح، معادل حکم نهایی یک دادگاه بین‌المللی دانست. همچنین دولت اسرائیل اتهام نسل‌کشی را رد کرده است. بررسی دقیق این اختلاف، مستلزم مراجعه به متن کامل گزارش، شواهد ارائه‌شده و اسناد قضایی مرتبط است.
منبع رسمی: وب‌سایت دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR): https://www.ohchr.org/
۲. دیوان بین‌المللی دادگستری و پرونده اتهام نسل‌کشی
پرونده آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری، یکی از مهم‌ترین تحولات حقوقی مرتبط با جنگ غزه است. این پرونده بر اساس کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی مطرح شده است.
در تحلیل این پرونده باید میان دستورهای موقت دیوان، ارزیابی خطر وارد آمدن آسیب جبران‌ناپذیر، رسیدگی به صلاحیت و ماهیت دعوا و صدور حکم نهایی تفاوت گذاشت. دستورهای موقت، از جمله دستورهایی که با هدف حفاظت از حقوق مورد ادعا در جریان رسیدگی صادر می‌شوند، به‌خودی‌خود بهمعنای صدور حکم نهایی درباره وقوع نسل‌کشی نیستند. در مقابل، موقت بودن این دستورها نیز به معنای بی‌اهمیت بودن آن‌ها یا اختیاری بودن اجرای تعهدات مقرر در آن‌ها نیست.
اهمیت این پرونده در آن است که نشان می‌دهد حتی در برابر دولت‌هایی که از حمایت قدرت‌های بزرگ برخوردارند، امکان طرح مسئولیت حقوقی در یک مرجع بین‌المللی وجود دارد؛ هرچند اجرای تصمیم‌های بین‌المللی همچنان با محدودیت‌های سیاسی و ساختاری روبه‌رو است.
منبع رسمی: دیوان بین‌المللی دادگستری، پرونده آفریقای جنوبی علیه اسرائیل: https://www.icj-cij.org/case/192
۳. دیوان کیفری بین‌المللی و مسئله پاسخ‌گویی
دیوان کیفری بین‌المللی نهادی جدا از دیوان بین‌المللی دادگستری است. دیوان بین‌المللی دادگستری به اختلافات حقوقی میان دولت‌ها رسیدگی می‌کند، در حالی که دیوان کیفری بین‌المللی مسئولیت کیفری اشخاص را در چارچوب صلاحیت خود بررسی می‌کند.
تهدیدها، تحریم‌ها یا فشارهای سیاسی علیه نهادهای قضایی بین‌المللی می‌توانند بر توانایی آن‌ها برای انجام وظایفشان اثر بگذارند. از این رو، هرگونه اقدام علیه قضات، دادستان‌ها یا سازوکارهای قضایی باید با دقت و بر پایه اسناد رسمی بررسی شود. نقد یک تصمیم قضایی، به‌خودی‌خود معادل حمله به استقلال دستگاه قضایی نیست؛ اما تلاش برای جلوگیری از رسیدگی قانونی از طریق ارعاب یا فشار سیاسی، مسئله‌ای جدی برای حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی به شمار می‌رود.
منابع رسمی: دیوان کیفری بین‌المللی: https://www.icc-cpi.int/
وزارت امور خارجه ایالات متحده، برای بررسی اسناد رسمی مربوط به تحریم‌ها و اقدامات اعلام‌شده علیه دیوان:
- 4. چرا این اسناد برای فهم جایزه نوبل صلح اهمیت دارند؟
اهمیت این اسناد صرفا در اختلاف بر سر یک گزارش یا یک تصمیم قضایی خلاصه نمی‌شود. مسئله بنیادی‌تر این است که آیا حقوق بین‌الملل باید برای همه دولت‌ها و افراد، مستقل از قدرت نظامی، اقتصادی و جایگاه سیاسی آنان، معیار مشترکی فراهم کند یا آن‌که اجرای قانون عملا تابع توازن قدرت باقی بماند.
