مبارزان کمونیست
اطلاعیه حزب کمونیست کارگری – حکمتیست
در محکومیت طرح ارتجاعی مجلس برای تشدید سانسور و سرکوب
مجلس اسلامی ایران روز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ کلیات طرحی را تصویب کرد که به موجب آن مصاحبه و هر گونه ارتباط با رسانههای خارج از کشور که رژیم آنها را “معاند” مینامد ممنوع محسوب میشود. این طرح که با عنوان “مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور”معرفی شد در صحن علنی مجلس با ۱۸۳ رای موافق تصویب شده است.
دراین طرح آمده است: “مصاحبه یا شرکت در گفتگو یا هرگونه ارتباط با رسانههای”معاند” از جمله رسانههای “آمریکایی” یا “صهیونیستی” یا رسانههایی که توسط دولتهای آمریکا و اسرائیل تأمین مالی میشوند، ممنوع و موجب محکومیت به حبس درجه شش است.حبس درجه شش بیش از شش ماه تا دو سال زندان را شامل میشود. همچنین مجلس ضابط جرائم مشخصشده در این قانون را وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تعیین کرده است.
بر اساس این قانون “ارسال پیام اعم از فیلم، عکس، صدا و هرگونه داده به رسانههای غیر ایرانی یا رسانهها یا اشخاصی که فعالیت رسانهای خارج از کشور دارند ممنوع و موجب محکومیت به حبس است.
تصویب کلیات چنین طرح ارتجاعی یعنی جرمانگاری از ارسال یک ویدیو، عکس یا صوت ساده با عنوان فریبکارانه “مقابله با نفوذ” توسط مجلس اسلامی مطیع نهادهای امنیتی، پرده از چهرۀ عریان استبدادی برمیدارد که از انتشار کوچکترین حقیقت و انعکاس صدای آزادانه در جامعه به لرزه افتاده است. این مصوبه مجلس ارتجاع، گامی صریح در جهت گسترش اختناق و سرکوب، خفه کردن آخرین روزنههای اطلاعرسانی مستقل و ارعاب سیستماتیک هر نوع صدای آزادیخواهانه در جامعه است. نامگذاری رسانهها با عناوینی چون “معاند”، “آمریکایی”و”صهیونیستی” و تعیین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه بهعنوان ضابط چنین طرحی نیز نشان میدهد که هدف فقط تنظیم رابطه با رسانهها نیست بلکه رسمی کردن حکومت نظامی بر فضای رسانهای و تبدیل هر روزنامهنگار هر فعال شبکههای اجتماعی به یک متهم امنیتی است. هدف این مصوبه، تشدید یک سازوکار رسمی برای کنترل، تهدید و گسترش دستگاه سرکوب و تلاش برای ایجاد هراس و مرعوبکردن جامعه است.
مجلس و کل رژیم اسلامی که خود در باتلاق جنگ و بحرانهای لاینحل اقتصادی، ورشکستگی سیاسی و اجتماعی دستوپا میزنند، حکومتی که در برابر مطالبات انقلابی کارگران، زنان، بازنشستگان، نسل جوان و جنبشهای اجتماعی درمانده و از پاسخگویی به خواست کارگران و جنبشهای اجتماعی ناتوان است؛ با توسل به تهدید، زندان و سرکوب میخواهد بزعم خود اینچنین در مقابل آگاهی و اعتراض به بیحقوقی، خفقان و استبداد جلوگیری کند. این نمایندگان ارتجاع اسلامی فراموش کرده اند که در دنیای متصلِ امروز، در بستر شبکههای اجتماعی و ابزارهای نوین ارتباطی، هیچ ماشین سانسوری، هیچ بند و تبصره، زندان و سرکوب امنیتی قادر به برپایی “تاریکخانه مطلق” نیست. جامعه ایران، جامعهای است که آگاهانه انتخاب کرده است که زنجیرهای سانسور و استبداد را پاره کند. ماشین سرکوبِ حکومت، نه تنها قادر به مهار این حقیقت نیست، بلکه خود رژیم در کمینِ خشمِ انقلابی کارگران و تودههای آزادیخواه و برابریطلبی قرار گرفته است که اراده کردهاند بساط این نکبتِ اسلامی را جمع کنند.
حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، این طرح و مصوبه ارتجاعی و ضدمردمی و ضد آزادی بیان را محکوم میکند و آن را یک نشانه آشکار دیگر از ضعف و استیصال رژیم میداند. ما تمامی روزنامهنگاران مستقل، نسل جوان، فعالان جنبشهای اجتماعی، کارگران و تودههای آزادیخواه و برابری طلب را فرا میخوانیم تا با تقویت همبستگی مبارزاتی، حفظ هوشیاری و استفاده از کانالهای ارتباطی، به شکستن عامدانه و سازمانیافته حکومت ارعاب و اعدام برخیزند. اجازه ندهند دیوار خفقان کامل شود. رساندن صدای اعتراض، حق سلبناشدنی جامعهای است که برای سرنگونی انقلابی این بساط ننگین مبارزه میکند. هیچ قانون، تبصره، زندان و شکنجهای نتوانسته مانع از تحقق آزادی و برابری شود.
مرگ بر جمهوری اسلامی!
زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری!
حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
۱۹ اوت ۲۰۲۶
