ترامپ روند مذاکرات با ایران را تعليق کرد!

 

 

بهرام رحمانی

bahram.rehmani@gmail.com

 

در میانه بن‌بست دیپلماتیک، جمهوری اسلامی از آمادگی «کاملا تهاجمی» خود در تنگه‌ هرمز خبر داد و دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا نیز صراحتا گفت که اگر عمان دخالت کند، آمریکا آن کشور را بمباران می‌کند. مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان برای مدیریت این آبراه ادامه دارد اما واشنگتن هرگونه عوارض و تمدید آتش‌بس را رد کرده است. هم‌زمان حوثی‌ها به حملات خود در باب‌‎المندب در جنوب دریای سرخ ادامه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، هم‌زمان با تنش‌های فزاینده‌ در خاورمیانه، جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۱۷ اوت ۲۰۲۶ تهدید کرد که در صورت شکست دیپلماسی و مذاکرات با ایالات متحده، به موضع نظامی «کاملا تهاجمی» در تنگه‌ هرمز روی خواهد آورد.

وقتی دو ماه پیش مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ، روسای‌جمهور ایران و آمریکا، یادداشت تفاهمی را امضا کردند که بنا بود به جنگ ۴۰ روزه پایان دهد، برای دو کشور ۶۰ روز زمان در نظر گرفته شد تا درباره برنامه هسته‌ای ایران، رفع تحریم‌ها و رسیدن به یک توافق پایدارتر گفت‌وگو کنند.

 

 

حالا این مهلت به پایان رسیده، بی‌آنکه توافقی حاصل شده باشد. آتش‌بس هم عملا از میان رفته، محاصره دریایی ایران ادامه دارد و تنش در تنگه هرمز هم‌چنان پابرجاست. این تعلیق، عدم اطمنیان و ابهام درباره آینده را برای بسیاری از ایرانیان بیش‌تر و در عین حال پرسش «بالاخره چه خواهد شد؛ جنگ یا توافق؟» را پررنگ‌تر کرده است.

تاکنون به‌نظر می‌رسید هم ایران و هم ایالات متحده گمان می‌کردند زمان به نفع آن‌ها حرکت می‌کند و فشار اقتصادی باعث نرم‌تر شدن موضع طرف مقابل خواهد شد بنابراین، هر دو طرف منتظر بودند که فشار بر طرف مقابل عمل کند و نتیجه دلخواه آن‌ها را برآورده سازد.

احتمالا کاخ سفید امیدوار بود که ادامه محاصره دریایی و فشار اقتصادی، جمهوری اسلامی را وادار کند از بخشی از مواضعش به ویژه درباره تنگه هرمز و ترتیب اجرای تعهداتی که دو طرف در تفاهم قبلی بر سر آن اختلاف پیدا کردند، عقب‌نشینی کند.

اما جمهوری اسلامی ایران، امیدوار بودند که مواردی مثل افزایش هزینه انرژی، اختلال در بازار نفت و نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا بتواند فشار بیش‌تری به ایالات متحده وارد سازد تا در نهایت ترامپ را به عقب‌نشینی از بخشی از مواضعش وارد کند. اما این انتظار و این‌که یکی از دو طرف زیر این فشار تسلیم شود، همان‌قدر بی‌نتیجه است که در ماه‌های گذشته بوده است.

اکنون هیچ‌کدام از دو طرف حاضر به عقب‌نشینی نشده‌اند، هزینه حفظ وضع موجود به تدریج بیش‌تر می‌شود. برای ایران، این هزینه با فشار اقتصادی، محاصره بنادر و خسارت‌هایی که طی ماه‌های گذشته به زیرساخت‌های کشور وارد شده، همراه است. اما برای آمریکا هم ادامه اختلال در هرمز و بالا ماندن قیمت انرژی بدون هزینه اقتصادی و سیاسی نیست. ترامپ از سوی افکار عمومی آمریکا تحت فشار است و نگران است این وضع سبب شود که انتخابات میان‌دوره‌ای به ضررش تمام شود.

در روزهای اخیر لحن طرفین علیه همدیگر تندتر شده است. البته ممکن است این هشدارها و تهدیدها بیش‌تر بخشی از جنگ روانی و تلاش برای اثرگذاری بر محاسبات طرف مقابل باشند اما صرف‌نظر از نیت طرفین، به‌نظر می‌رسد که ادامه این وضعیت تا زمانی می‌تواند به سود آن‌ها باشد که به توافق نهایی برسند. اما همه شواهد تاکنونی نشان می‌دهد که چنین توافقی دست‌کم در کوتاه‌مدت در دسترس نخواهد بود.

اما در عین حال میزان آسیب احتمالی وارد شده در طرف آمریکایی می‌تواند آینده معادلات را تعیین کند؛ کشته‌شدن شمار بیش‌تری از نظامیان آمریکایی، آسیب جدی به یک پایگاه یا هدف حساس، یا گسترش حملات به زیرساخت‌های انرژی کشورهای منطقه می‌تواند دولت آمریکا را زیر فشار بیش‌تری قرار دهد تا پاسخی شدیدتر بدهد. در چنین شرایطی، حمله‌ای که در تهران محدود طراحی شده ممکن است آغازگر چرخه دیگری از حمله و پاسخ شود و خطر سوءمحاسبه را افزایش دهد.

با وجود لحن تند دو طرف، به نظر نمی‌رسد راه دیپلماسی هنوز کاملا بسته شده است. تماس‌های غیرمستقیم ادامه دارد و میانجی‌ها نیز تلاش برای حفظ ارتباط میان تهران و واشینگتن را متوقف نکرده‌اند.

 

پایان مهلت ۶۰ روزه ایران و آمریکا

مهلت ۶۰ روزه پیش‌بینی‌شده در یادداشت تفاهم ایران و آمریکا برای دستیابی به توافقی نهایی، روز دوشنبه ۲۶ مرداد، ۱۷ اوت، به پایان رسید؛ بدون آن‌که دو طرف بر سر پایان جنگ، برنامه هسته‌ای ایران و وضعیت تنگه هرمز به توافق برسند.

هم‌زمان، جمهوری اسلامی می‌گوید اساسا «مهلت ۶۰ روزه» به‌معنای ضرب‌الاجل وجود نداشته و این بازه پس از نقض تفاهم‌نامه از سوی آمریکا موضوعیت خود را از دست داده است؛ واشینگتن نیز هم‌چنان بر فشار اقتصادی و بازگشایی تنگه هرمز تأکید دارد.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه ۲۶ مرداد و همزمان با پایان مهلت یادداشت تفاهم اسلام‌آباد با ایران، در جریان گفت‌وگو با خبرنگاران در کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا در پی تمدید این تفاهم‌نامه نیست.

در حالی که مذاکرات مستقیم متوقف مانده و پیام‌ها از طریق میانجی‌ها ردوبدل می‌شود، دو طرف درباره اجرای تعهدات یکدیگر اختلاف دارند و مقام‌های ایرانی از ادامه آماده‌باش نظامی و احتمال تغییر رویکرد دفاعی به تهاجمی سخن گفته‌اند.

ایران و آمریکا ۱۷ ژوئن، پس از بیش از سه ماه درگیری، یادداشت تفاهمی ۱۴ ماده‌ای را امضا کردند که بر اساس آن قرار بود عملیات نظامی پایان یابد و دو طرف برای دستیابی به یک «توافق نهایی» مذاکره کنند. در متن تفاهم‌نامه آمده بود که توافق نهایی باید حداکثر ظرف ۶۰ روز حاصل شود و این مدت با رضایت دو طرف قابل تمدید است.

این تفاهم‌نامه موضوعاتی از جمله پایان جنگ در همه جبهه‌ها، بازگشایی تنگه هرمز، رفع یا کاهش برخی محدودیت‌های اقتصادی علیه ایران و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای تهران را دربر می‌گرفت.

بر اساس متن منتشرشده از توافق، ایران و آمریکا متعهد شده بودند «پایان فوری و دائمی عملیات نظامی» را اعلام کنند و توافق نهایی نیز پایان دائمی جنگ در همه جبهه‌ها را تایید کند. هم‌چنین آمریکا قرار بود محاصره دریایی خود را ظرف ۳۰ روز پایان دهد و پس از توافق نهایی، نیروهایش را از مناطق اطراف ایران خارج کند.

در بخش اقتصادی، واشینگتن متعهد شده بود برای صادرات نفت خام، محصولات پتروشیمی و خدمات مرتبط با آن، از جمله بانکداری، بیمه و حمل‌ونقل، معافیت‌هایی صادر کند و در روند مذاکرات برای توافق نهایی، زمینه دسترسی ایران به دارایی‌های مسدودشده را فراهم کند. در متن تفاهم‌نامه همچنین از تهیه بسته بازسازی و توسعه برای ایران به ارزش دست‌کم ۳۰۰ میلیارد دلار سخن گفته شده بود.

ایران نیز بر اساس متن توافق متعهد شده بود وضعیت برنامه هسته‌ای خود را تا دستیابی به توافق نهایی حفظ کند و بار دیگر تأکید کرده بود که به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست. از تهران همچنین خواسته شده بود موانع عبور کشتی‌ها، از جمله مین‌ها، را از تنگه هرمز برطرف کند.

با پایان این بازه، یکی از اصلی‌ترین اختلاف‌ها میان تهران و واشینگتن حتی بر سر معنای همین ۶۰ روز است. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در نشست خبری گفت: «در متن یادداشت تفاهم، موضوعی تحت عنوان مهلت ۶۰ روزه وجود ندارد.»

او گفت آنچه در تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده بود، «صرفا بازه‌ای ۶۰ روزه برای گفت‌و‌گو پیرامون دو محور رفع تحریم‌ها و موضوع هسته‌ای» بوده و در صورت نرسیدن به نتیجه، امکان تمدید داشته است.

بقائی افزود: «به دلیل نقض فاحش و گسترده یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد از سوی ایالات متحده تنها چند هفته پس از امضای آن، هیچ‌گونه گفت‌و‌گویی آغاز نشد و در نتیجه، بحث مهلت ۶۰ روزه نیز کاملا موضوعیت خود را از دست داد.»

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، نیز پیش‌تر گفته بود که «هنوز تصمیمی برای ازسرگیری مذاکرات با ایالات متحده نگرفته‌ایم». او همچنین گفته بود که اگر آمریکا تعهدات خود را اجرا کند، امکان بررسی ترتیبات مربوط به تنگه هرمز وجود خواهد داشت.

در مقابل، گزارش‌های منتشرشده در آمریکا و دیگر رسانه‌های بین‌المللی، این بازه را پنجره‌ای ۶۰ روزه برای دستیابی به توافق نهایی توصیف کرده‌اند. خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز امروز گزارش داده است که این مهلت بدون دستیابی به توافق پایان یافته و مذاکرات متوقف شده است.

دونالد ترامپ ۲۷ ژوئن حملات ایران در منطقه را «یک نقض احمقانه» توافق توصیف کرد. ایران نیز حملات آمریکا را نقض ماده نخست تفاهم‌نامه دانست. چند روز بعد، ترامپ در ۷ ژوئیه گفت این توافق «تمام شده است.»

جمهوری اسلامی پس از آن اعلام کرد که آمریکا تعهدات خود را اجرا نکرده است. از نگاه مقام‌های ایرانی، رفع نشدن محاصره دریایی، آزاد نشدن دارایی‌های ایران و ادامه تحریم‌ها از جمله موارد نقض تفاهم‌نامه بوده است.

در مقابل، آمریکا ایران را به باز نکردن تنگه هرمز و ادامه محدودیت در رفت‌وآمد کشتی‌ها متهم کرده است. پنتاگون نیز اخیرا اعلام کرد به یک کشتی باری با پرچم پاناما در تنگه هرمز شلیک کرده، زیرا به گفته این وزارتخانه، این کشتی «محاصره آمریکا علیه ایران» را نقض کرده بود.

تنگه هرمز هم‌چنان یکی از اصلی‌ترین نقاط اختلاف است. مقام‌های ایران می‌گویند بازگشایی کامل تنگه به اجرای تعهدات آمریکا بستگی دارد. یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، گفته است: «جنگ باید براساس تفاهمنامه اسلام‌آباد به پایان برسد و باز شدن تنگه هرمز زمانی صورت خواهد گرفت که آمریکایی‌ها به تعهدات خودشان در این تفاهم‌نامه عمل کنند.»

جوانی هم‌چنین گفته است: «هرگز تنگه هرمز و ترتیبات حاکم بر آن به قبل از جنگ بر نخواهد گشت.» او مدعی شده است آمریکا، اسرائیل و متحدان آن‌ها ماه‌ها تلاش کرده‌اند کنترل تنگه را از ایران خارج کنند، اما «موفق نشدند.»

در سوی دیگر، دونالد ترامپ روز جمعه در نیویورک گفت آمریکا به‌زودی تنگه هرمز را برای خود مطالبه خواهد کرد. او پیش‌تر گفته بود پس از «شکست دادن ایران»، این آبراه را قلمرو آمریکا اعلام خواهد کرد.

در واکنش به این اظهارات، مقام‌های ایرانی تاکید کرده‌اند که وضعیت تنگه را ایران تعیین می‌کند. عراقچی نیز در واکنش به تهدید ترامپ گفته بود تنگه هرمز «با یک توییت قابل تصرف نیست.»

 

 

ترامپ با انتشار نقشه‌ای در تروث، تنگه هرمز را قلمرو جدید آمریکا خواند

دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه ۲۷ مرداد در شبکۀ اجتماعی تروث، نقشه‌ای از تنگه هرمز منتشر کرد و آن را «قلمرو جدید آمریکا» نامید؛ موضوعی که در روزهای اخیر نیز چندین بار به آن اشاره کرده بود.

ترامپ نخستین بار هفته گذشته در جریان یک گردهمایی انتخاباتی، تنگه هرمز را «قلمرو آمریکا» توصیف کرد؛ هرچند لحن او در آن زمان به گونه‌ای بود که این اظهارات بیشتر به شوخی شباهت داشت.

رییس‌جمهوری آمریکا روز دوشنبه نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران در دفتر بیضی کاخ سفید بار دیگر این موضوع را مطرح کرد و گفت که چنین اقدامی می‌تواند «فکری بسیار خوب» باشد. این نخستین بار نیست که او هنگام مواجهه با یک چالش در سیاست خارجی، پیشنهادهایی غیرمنتظره یا تهدیدآمیز دربارۀ الحاق سرزمین‌های خارجی مطرح می‌کند.

او از زمان بازگشت به قدرت، بارها تهدید کرده است که کانادا را به پنجاه‌ویکمین ایالت آمریکا تبدیل خواهد کرد، گرینلند را به تصرف درخواهد آورد و حتی از کنترل نوار غزه سخن گفته است؛ هرچند هیچ‌یک از این ایده‌ها عملی نشده‌اند.

اظهارات ترامپ درباره تنگه هرمز در حالی مطرح می‌شود که چشم‌انداز دستیابی به یک راه‌حل مسالمت‌آمیز برای مناقشه میان ایران و ایالات متحده، بیش از هر زمان دیگری دور از دسترس به‌نظر می‌رسد.

 

در همین حال، رفت‌وآمد کشتی‌ها از تنگه هرمز هم‌چنان به‌شدت کاهش یافته است. بر اساس داده‌های شرکت کپلر که در گزارش‌های منتشرشده درباره وضعیت کشتیرانی منطقه مورد استناد قرار گرفته، پنج کشتی حامل کالا روز شنبه از تنگه عبور کردند و برای روز یکشنبه عبوری ثبت نشده است؛ این در حالی است که در مجموع شنبه و یکشنبه هفته قبل ۳۱ کشتی از این مسیر عبور کرده بودند.

گزارش‌های اخیر نیز از نزدیک شدن تردد دریایی به سطح بسیار پایین حکایت دارند و اختلال در این آبراه هم‌چنان بر بازار انرژی و تجارت منطقه اثر گذاشته است.

با وجود توقف مذاکرات مستقیم، ارتباط میان دو طرف کاملا قطع نشده است. عراقچی گفته است میانجی‌های قطر و پاکستان هم‌چنان پیام‌هایی را میان تهران و واشینگتن منتقل می‌کنند. او هم‌چنین از گفت‌وگو با عمان درباره ایجاد مسیرهای جدید کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داده و تأکید کرده است که این ترتیبات تنها در صورت دستیابی به یک راه‌حل سیاسی امکان‌پذیر خواهد بود.

پاکستان نیز هم‌چنان در تلاش برای احیای روند مذاکرات است. در روزهای گذشته گزارش‌های متناقضی درباره تمدید تفاهم‌نامه منتشر شد، اما یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفت مذاکراتی برای تمدید آتش‌بس در جریان نیست و آمریکا باید ابتدا به مفاد توافق موقت بازگردد و برای اجرای تعهدات خود جدول زمانی تعیین کند.

هم‌زمان با پایان مهلت، دولت آمریکا بر فشار اقتصادی علیه ایران تأکید بیشتری گذاشته است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در روزهای گذشته از اقدامات اقتصادی تازه علیه ایران سخن گفته و آنها را از نظر شدت بی‌سابقه توصیف کرده است. بر اساس گزارش رویترز، از گزینه‌های مورد بررسی آمریکا افزایش فشار بر خریداران نفت ایران و شبکه‌های مالی مرتبط با تجارت این کشور است.

ترامپ نیز پیش‌تر گفته بود آمریکا از وضعیت اقتصادی ایران و افزایش تورم در این کشور استفاده خواهد کرد و فشار اقتصادی را بخشی از راهبرد خود در قبال تهران دانسته است.

هم‌زمان با پایان مهلت، مقام‌های نظامی ایران نیز از احتمال تغییر رویکرد نیروهای مسلح سخن گفته‌اند. یدالله جوانی گفته است: «آغازگر جنگ، دشمن بوده و اقدامات ایران جنبه تدافعی دارد، هرچند ممکن است در آینده جنبه تهاجمی نیز پیدا کند.» او افزوده است که نیروهای مسلح «هر اقدامی برای دفاع از کشور، تامین امنیت و خنثی‌سازی تهدیدات دشمن در زمان لازم» انجام خواهند داد.

پیش از آن نیز محمدرضا نقدی، مشاور فرمانده کل سپاه، از تصمیم برای تغییر رویکرد نظامی جمهوری اسلامی از دکترین دفاعی به تهاجمی سخن گفته بود.

در همین حال، روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی که امروز منتشر شده، به نقل از مقام‌های ایرانی و عرب و اطلاعات گردآوری‌شده از سوی نهادهای اطلاعاتی کشورهای عربی، مدعی شده است که بخش‌هایی از ساختار قدرت در ایران در دو ماه گذشته خود را برای احتمال گسترش جنگ آماده کرده‌اند. این روزنامه از افزایش نقش سپاه، افزایش تولید موشک و پهپاد، گسترش فعالیت‌های ضدجاسوسی و انتصاب برخی فرماندهان باسابقه به سمت‌های امنیتی به‌عنوان نمونه‌هایی از این روند نام برده است.

وال‌استریت ژورنال همچنین مدعی شده است که ارتباطات میان ایران و گروه‌های متحد آن در عراق و یمن، از تلاش برای افزایش هزینه‌های جنگ برای آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن حکایت دارد. این بخش از گزارش بر اطلاعات منتسب به مقام‌های اطلاعاتی استوار است و مستقلا تایید نشده است.

در سوی دیگر، آمریکا نیز از ادامه حضور نظامی خود در منطقه و فشار بر ایران سخن می‌گوید. آسوشیتدپرس گزارش داده است که فرمانده سنتکام اخیرا از ناو هواپیمابر «یو‌اس‌اس آبراهام لینکلن» که از ژانویه در پشتیبانی از جنگ آمریکا و ایران مستقر بوده، بازدید کرده است.

 

موضع آمریکا

هم‌زمان دونالد ترامپ هشدار داد اگر عمان در درگیری‌های مربوط به این تنگه دخالت کند، واشنگتن با «بمباران سنگین» آن را هدف قرار خواهد داد. این اظهارات در شرایطی مطرح‌ شده که توافق آتش‌بس میان آمریکا و حکومت ایران در عمل فرو پاشیده و نگرانی‌ها درباره‌ تداوم اختلال در تجارت جهانی و انتقال جریان نفت از این منطقه افزایش یافته است.

به این ترتیب، مقام‌های آمریکایی و ایرانی، هر کدام آهنگ ارکستر خود را می‌زنند اما در این میان، اکثریت مردم ایران در تامین نیازهای روزمره زندگی خود درمانده شده‌اند و از آغاز مجدد جنگ وحشت دارند.

می‌گویند دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا از تیم مذاکره‌کننده خود خواسته روند مذاکرات با ایران را معلق کند. «سی‌ان‌ان» سه‌شنبه 27 مرداد گزارش داد این مقام‌ها ‌می‌گویند ترامپ هم‌چنان از خودداری ایران از «پاسخ مثبت» به خواسته‌هایش خشنود نیست و ترجیح می‌دهد پیش از سرگیری تماس‌ها، نشانه‌های جدیدی از «آمادگی» رهبری ایران برای دستیابی به توافق مشاهده کند.

به گفته آن‌ها، واشینگتن در این مرحله در حال حرکت به سمت افزایش فشارهای اقتصادی بر ایران است. در داخل دولت آمریکا این باور وجود دارد که تشدید تحریم‌ها و انزوای اقتصادی می‌تواند در نهایت تهران را به پذیرش شروط آمریکا برای پایان رویارویی وادار کند.

این در حالی است که به گفته آن‌ها، به‌تازگی «گفت‌وگوهای مثبتی» با تهران انجام شده است. اما امروز کم‌تر کسی حتی تحلیل‌پگران آمریکایی به موضع‌گیری‌های ترامپ اعتمادی ندارند چرا که او سر صحبانه حرفی می‌زند اما سرشام درست عکس همان حرف صبح خود را به زبان نمی‌آورد.

«هیچ مذاکره‌ای در جریان نیست»

ترامپ سه‌شنبه 18 آگوست اعلام کرد «هیچ گفت‌وگو یا مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست و هیچ مذاکره‌ای هم برنامه‌ریزی نشده است.» او هم‌چنین در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت محاصره دریایی بنادر ایران هم‌چنان فعال خواهد است و با «تمام توان» اجرا می‌شود. ترامپ درباره تنگه هرمز نیز نوشت این آبراه «باز است و به‌طور عادی فعالیت می‌کند و همه مین‌های دریایی یا جمع‌آوری یا منفجر شده‌اند.»

 

مقامات جمهوری اسلامی ایران چه می‌گویند؟

در مقابل، محمدباقر قالیباف، عضو هیات مذاکره‌کننده با آمریکا به همراه عراقچی وزیر خارجه و رییس مجلس ایران در سخنانی که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد، اعلام کرد تا زمانی که محاصره دریایی بنادر ایران رفع نشود، اموال مسدود‌شده آزاد نشود، تحریم نفت پایان نیابد و عملیات نظامی در تمام جبهه‌ها متوقف نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد.

قالیباف در ادامه در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت تشدید فشارهای آمریکا بر تهران به گرفتن امتیازاتی که جزو توافق نبوده‌اند، منجر نخواهد شد.

از آغاز جنگ، تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران علیه کشتی‌ها باعث اختلال کشتی‌رانی در تنگه مهم هرمز شده است. تهران از کشتی‌هایی که قصد عبور از این تنگه را دارند خواسته از قبل مجوز دریافت کنند و تلاش کرده «هزینه خدمات» دریافت کند. اقدامی که واشینگتن و دیگر طرف‌های منطقه آن را نپذیرفتند.

هم‌زمان، آمریکا با استقرار ناوهای هواپیمابر در منطقه، محاصره دریایی تمامی بنادر ایران را اعمال کرده و مانع ورود و خروج کشتی‌ها از این بنادر شده است.

قرار بود دو طرف ظرف 60 روز پس از امضای تفاهم اولیه ماه ژوئن، به توافقی جامع‌تر درباره چند موضوع پیچیده از جمله پرونده هسته‌ای ایران و نحوه مدیریت تنگه هرمز، دست یابند.

با این حال، مذاکرات متوقف شد و مهلت تعیین‌شده روز دوشنبه بدون هیچ پیشرفتی به پایان رسید. ترامپ می‌گوید: اکنون انجام هیچ مذاکراتی با ایران در دستورکار نیست و تحریم‌ها هم‌چنان پابرجاست

قالیباف در جلسه مجلس، ادعا کرد: نیروهای نظامی ایران با «طراحی عملیاتی هوشمندانه» و تحت هدایت مجتبی خامنه‌ای، «چنان تو دهنی به دشمن زدند که همه دنیا به پیروزی ما اعتراف کرد.» او تاکید کرد، فرصت ایجاد‌شده به دنبال تفاهم‌نامه و آتش‌بس، به افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بازسازی توان دفاعی کشورش کمک کرده است. قالیباف گفت: «ایران آماده است به تناسب اقدامات و دست‌درازی دشمن، شکستی سنگین‌تر از قبل به آن تحمیل کند.»

 

تهدید تازه ایران علیه آمریکا جمهوری اسلامی

فایننشال تایمز گزارش داد که ایران در حال بررسی گزینه‌هایی برای گسترش دامنه درگیری با آمریکا فراتر از خاورمیانه است و در صورت تشدید حملات از سوی دونالد ترامپ، ممکن است اهداف نظامی آمریکا در جنوب‌شرقی اروپا را در فهرست گزینه‌های خود قرار دهد.

به نوشته روزنامه بریتانیایی، دو منبع نزدیک به حاکمیت ایران گفته‌اند که نیروهای ایرانی، احتمال حمله به زیرساخت‌ها و تاسیسات نظامی آمریکا در کشورهایی از جمله بلغارستان را ارزیابی کرده‌اند.

این گزارش در شرایطی منتشر شده که صوفیه ماه گذشته با استفاده هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی از پایگاه هوایی «بزمر» موافقت کرده است. بر همین اساس، تهران به صوفیه در خصوص تبعات این تصمیم هشدار داد.

بر اساس گزارش فایننشال تایمز، قبرس نیز در ارزیابی‌های احتمالی ایران قرار گرفته است. این جزیره میزبان تاسیسات نظامی بریتانیا، از جمله پایگاه هوایی «آکروتیری» است.

پایگاه آکروتیری در جریان درگیری‌های ماه مارس هدف حمله یک پهپاد قرار گرفت. مقام‌های غربی در آن زمان احتمال داده بودند این پهپاد ساخت ایران بوده و توسط نیروهای نیابتی منطقه‌ای به پرواز درآمده است.

گزارش فایننشال تایمز می‌افزاید که بررسی گزینه‌های احتمالی برای حمله به اهدافی در اروپا، در شرایطی انجام می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن به بن‌بست رسیده و هم‌زمان تنش‌ها بر سر تنگه هرمز افزایش یافته است.

رویترز نیز این هفته گزارش داده بود که یک مقام ایرانی هشدار داده است در صورت شکست تلاش‌ها برای حل‌وفصل بحران، تهران ممکن است موضع نظامی کاملا تهاجمی اتخاذ کرده و دست به حمله‌ای «دقیق» بزند.

 

هشدار درباره گسترش جنگ به خارج از خاورمیانه

بر اساس گزارش فایننشال تایمز، فرماندهان نظامی ایران هشدار داده‌اند که در صورت آغاز یک جنگ تمام‌عیار جدید، پاسخ تهران ممکن است تنها به اهداف آمریکا و متحدانش در خاورمیانه محدود نماند. این روزنامه هم‌چنین به نقل از منابع خود نوشته است که نیروهای ایرانی امکان هدف قرار دادن زیرساخت‌های فیبر نوری زیردریایی در محدوده تنگه هرمز را نیز بررسی کرده‌اند. یکی از منابع نزدیک به حکومت ایران به فایننشال تایمز گفته است که اگر آمریکا «بیش از حد پیش برود»، ایران نیز از منطقه فراتر خواهد رفت و حمله به زیرساخت‌های ایران می‌تواند باعث شود جنگ به اروپا کشیده شود.

 

توان ایران برای حمله به اروپا چه‌قدر است؟

با وجود این ارزیابی‌ها، تحلیلگران نظامی درباره توان عملیاتی ایران برای هدف قرار دادن اهدافی در فاصله‌ای چنین زیاد، هشدارهایی مطرح کرده‌اند.

«سیدارت کاوشال»، پژوهشگر موسسه سلطنتی خدمات متحدRUSI))، به فایننشال تایمز گفته است تهدید موشکی ایران علیه جنوب و جنوب‌شرق اروپا واقعی است، اما برد و ظرفیت حمل مهمات موشک‌های ایران، توان این کشور را محدود می‌کند.

ایران پیش از این نیز نشان داده است که به دنبال افزایش توان هدف قرار دادن تاسیسات نظامی آمریکا در فاصله‌های دورتر است. واشنگتن اوایل سال جاری تهران را متهم کرد که موشک‌هایی را به سمت پایگاه مشترک آمریکا و بریتانیا در دیه‌گو گارسیا در اقیانوس هند شلیک کرده است؛ هرچند این موشک‌ها به هدف نرسیدند.

ترکیه نیز در ماه مارس اعلام کرده بود که سامانه‌های پدافند هوایی ناتو چند موشک بالستیک شلیک‌شده از سوی ایران را رهگیری کرده‌اند.

افزایش نقش جنگ‌طلبان و آدم‌کشان در ساختار امنیتی ایران

این گزارش هم‌زمان با افزایش حضور تندروها در تهران منتشر شده است. به نوشته فایننشال تایمز، مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اخیرا شماری از چهره‌های تندرو را به سمت‌های ارشد امنیتی و نظامی منصوب کرده است.

در همین چارچوب، محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، به‌عنوان مقام ارشد امنیتی کشور منصوب شده است.

هرگونه حمله مستقیم ایران به تاسیسات نظامی آمریکا در اروپا می‌تواند به معنای گسترش قابل توجه جغرافیای جنگ باشد و نگرانی‌های امنیتی جدی برای اعضای ناتو و دیگر کشورهای اروپایی میزبان نیروها یا زیرساخت‌های نظامی آمریکا و متحدانش ایجاد کند.

هنوز تصمیمی برای حمله به اروپا گرفته نشده است

بر اساس گزارش فایننشال تایمز، اطلاعات منتشرشده نشان‌دهنده بررسی و برنامه‌ریزی احتمالی در سطوح نظامی ایران است و نه اینکه تهران تصمیم نهایی برای حمله به اهداف اروپایی گرفته یا مجوز چنین عملیاتی را صادر کرده باشد.

این گزارش نیز بر اساس اظهارات منابع نزدیک به حکومت ایران تهیه شده و تاکنون تایید مستقلی درباره تصمیم تهران برای حمله به اهداف نظامی آمریکا در اروپا منتشر نشده است.

 

امارات مبادلات تجاری و مالی با ایران را متوقف کرد

خبرگزاری رسمی امارات‌(WAM) به نقل از مدیر ارتباطات راهبردی وزارت امور خارجه امارات عربی متحده اعلام کرد، این کشور  تمام مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران را «تا اطلاع ثانوی» به حالت تعلیق درآورده است.

افرا الحاملی، مدیر اداره ارتباطات راهبردی وزارت امور خارجه امارات در شبکه ایکس نوشت: «با توجه به تشدید تنش‌های منطقه‌ای که صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تضعیف می‌کند، تمام تجارت، مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.»

الحاملی تاکید کرد که امارات هم‌چنان قویا به حفظ سلامت نظام مالی بین‌المللی، مطابق با حقوق بین‌الملل و بالاترین استانداردهای جهانی، متعهد است.

اطلاعیه وزارت امور خارجه امارات پس از آن صادر شد که وزارت دفاع این کشور اعلام کرد دو موشک بالستیک ایرانی را که به سوی امارات شلیک شده بود، شناسایی کرده است.

وزارت دفاع امارات در بیانیه‌ خود اعلام کرد که بر اساس ارزیابی‌هایش، این موشک‌ها «ترافیک دریایی» را هدف قرار داده بودند. این وزارتخانه افزود که هر دو موشک به دریا اصابت کرده و سقوط کرده‌اند.

امارات اخیرا ایران را متهم کرده بود که به کشتی‌های دولتی شرکت نفت ابوظبی‌(ادنوک) در حین عبور از تنگه هرمز حمله کرده است. اما ایران مسئولیت حملات به کشتی‌های ادنوک را بر عهده نگرفته است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش‌تر تهدید کرده بود که اگر کشتی‌های عبوری از این تنگه با دشمنان تهران مرتبط باشند یا از دستورالعمل‌های ایران پیروی نکنند، علیه آن‌ها اقدام خواهد کرد.

 

دو پهپاد به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان اصابت کرد

مقام‌های اقلیم کردستان می‌گویند پهپادهایی که دوشنبه 17 آکوست، دفتر مسرور بارزانی و اقامتگاه رییس نهاد امنیتی اقلیم را هدف قرار دادند، از سمت مرز ایران پرتاب شده‌اند. حمله تلفات جانی نداشت و بارزانی ایران را مسئول آن دانست. تهران تاکنون واکنشی نشان نداده است.

«نیروهای ضد تروریسم» مستقر در اربیل از هدف قراردادن دفتر نخست‌وزیر و اقامتگاه رییس سازمان امنیت‌(آسایش) اقلیم کردستان خبر داد. مدیریت کل ضدتروریسم (CTD)‌ وابسته به شورای امنیت اقلیم کردستان (KRSC)، روز دوشنبه ۲۶ مردتد/ ۱۷ اوت ۲۰۲۶ در بیانیه‌ای اعلام کرد: «دو پهپاد انتحاری از نوع «حدید-۱۱۰» از سمت مرز ایران به سوی دفتر خصوصی نخست‌وزیر اقلیم کردستان و اقامتگاه رییس شورای امنیت در منطقه پیرمام استان اربیل شلیک شدند.»

در این اطلاعیه گفته شده است: «این حمله تلفات جانی به همراه نداشته است.» مدیریت کل ضدتروریسم این حمله را محکوم کرد و آن را «کاملا غیرقابل قبول» دانست. این نهاد، هم‌چنین هشدار داد که «مسئولان اجرای این حملات، مسئولیت کامل پیامدهای آن را بر عهده دارند.»

نخست وزیر اقلیم کردستان هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دفتر شخصی من و خانه رییس امنیت و اطلاعات اوایل امروز هدف حملات پهپادی ایران قرار گرفت.» او این حملات را بی‌ملاحظه و غیرقابل قبول و «تشدید خطرناک تنش و تهدید مستقیم برای امنیت و ثبات منطقه کردستان» خواند. بارزانی گفت که این حملات دولت را از کار خود باز نخواهد داشت.

اقلیم کردستان در سال‌های اخیر نیز شاهد حملات پهپادی بوده است. ایران و گروه‌های مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی بارها اقلیم کردستان عراق را متهم کرده‌اند که احزاب مخالف کرد ایرانی در این منطقه حضور دارند و از خاک اقلیم علیه جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند. مقام‌های اقلیم این اتهام را رد کرده‌اند و می‌گویند اجازه استفاده از خاک خود برای تهدید کشورهای همسایه را نمی‌دهند.

اما اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ضمن محکوم کردن حمله به دفتر نخست‌وزیر اقلیم کردستان، آن را «بسیار مشکوک» خواند و خواستار «هوشیاری بیش از پیش همه طرف‌ها» شد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز در تماس تلفنی با فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق، حمله به دفتر بارزانی را «اقدامی تروریستی» و محکوم دانست. عراقچی گفت «هیچ چیزی حمله نابخردانه به دفتر نخست‌وزیر بارزانی را توجیه نمی‌کند» و از آنچه «ترفندهای پرچم دروغین» برای ایجاد اختلاف میان کشورهای همسایه خواند، ابراز نگرانی کرد. او هم‌چنین گفت ایران در برابر صدام و داعش از «دوستان کرد» خود حمایت کرده و از امنیتی که آنان در مرز ایران فراهم می‌کنند، سپاسگزار است. رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند که عراقچی در این تماس گفته است «هیچ اطلاعاتی مبنی بر آغاز این حملات از داخل خاک ایران وجود ندارد.»

روایت مقام‌های اقلیم کردستان و تهران درباره منشا حمله با یکدیگر متفاوت است. اقلیم بر اساس تحقیقات نهاد مبارزه با تروریسم خود، مبدا پهپادها را منطقه مرزی ایران اعلام کرده، در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی دست داشتن ایران در حمله را رد کرده‌اند.

فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق، در تماس با عراقچی حمله به مقر نخست‌وزیر اقلیم کردستان را «سابقه‌ای خطرناک» توصیف کرد و خواستار روشن شدن موضع رسمی جمهوری اسلامی درباره این حادثه شد. او هم‌چنین بر ضرورت بررسی ابعاد و عوامل پشت این حمله تاکید کرد.

عراق پیش از این نیز برای مشخص شدن منشأ حمله، تحقیق درباره این حادثه را آغاز کرده بود. علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، دستور تشکیل کمیته‌ای برای شناسایی محل آغاز حمله به دفتر مسرور بارزانی و محل اقامت رییس دستگاه اطلاعاتی اقلیم در اربیل را صادر کرد و خواستار اعلام سریع نتایج تحقیقات و مشخص شدن طرف‌های مسئول شد.

کنسولگری بریتانیا در اربیل حمله به دفتر نخست‌وزیر اقلیم کردستان را محکوم کرد و بر ضرورت کاهش تنش و حمایت از تلاش‌ها برای حفظ ثبات و امنیت اقلیم تاکید کرد.

تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه، نیز حمله به بارزانی و دفتر او را «تهدیدی مستقیم علیه ثبات منطقه» خواند و گفت تعرض به متحدان کرد مورد اعتماد آمریکا «غیرقابل قبول» است.

باراک اعلام کرد واشنگتن چنین اقدامات خصمانه‌ای را نخواهد پذیرفت و تحمل نخواهد کرد. او همچنین حمایت آمریکا از تلاش‌های نخست‌وزیر عراق برای بازگرداندن حاکمیت کامل دولت مرکزی بر کشور را اعلام کرد و گفت همه سلاح‌ها و نیروهای امنیتی باید تحت اختیار دولت عراق باقی بمانند.

پشت‌پرده تماس محرمانه ترامپ با سپاه

به گزارش اکسیوس، دولت دونالد ترامپ در میانه مذاکرات ماه مه با ایران، پس از آن‌که درباره اختیار محمدباقر قالیباف و عباس عراقچی برای نهایی کردن توافق تردید کرد، از مذاکره‌کنندگان رسمی عبور کرد و از طریق نچیروان بارزانی، رییس اقلیم کردستان عراق، با احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، تماس برقرار کرد.

اکسیوس می‌گوید این تماس با میانجی‌گری بارزانی و با استفاده از یک تلفن رمزگذاری‌شده در دفتر او در اربیل انجام شد و وحیدی در این گفت‌وگو از موضع مذاکره‌کنندگان ایرانی حمایت کرد. به گفته سه منبع آگاه، آمریکا پس از دریافت این پیام، پیشنهاد برگزاری مذاکرات محرمانه میان مقام‌های ارشد ایران و آمریکا در اربیل را مطرح کرد، اما این نشست به دلیل نگرانی طرف ایرانی از احتمال عملیات اسرائیل برگزار نشد.

به نوشته اکسیوس، مذاکرات آمریکا و ایران پس از آتش‌بس هشتم آوریل و نشست اسلام‌آباد آغاز شد. اوایل ماه مه، کاخ سفید تصور می‌کرد دو طرف به توافق نزدیک شده‌اند، اما پاسخ ایران بیش از ۱۰ روز به تأخیر افتاد. مذاکره‌کنندگان آمریکایی در این فاصله به این جمع‌بندی رسیدند که قالیباف و عراقچی اختیار نهایی برای توافق ندارند و ممکن است مواضع آن‌ها از سوی سپاه پاسداران رد شود.

حدود ۱۰ مه، تولسی گابارد، مدیر وقت اطلاعات ملی آمریکا، با نچیروان بارزانی تماس گرفت و به گفته دو منبع مطلع، از او خواست برای برقراری ارتباط با احمد وحیدی کمک کند. گابارد به بارزانی گفته بود کاخ سفید می‌خواهد بداند آیا وحیدی و رهبری سپاه با مواضعی که قالیباف و عراقچی در مذاکرات مطرح می‌کنند موافق‌اند یا خواسته‌ها و دیدگاه‌های دیگری دارند.

به گفته یکی از منابع، گابارد هم‌چنین تصریح کرده بود که این تماس با تایید دونالد ترامپ و جی‌دی ونس انجام می‌شود.

بارزانی این درخواست را پذیرفت و از طریق ارتباطات خود با سپاه پیامی از سوی دولت آمریکا منتقل کرد، اما تأکید کرد که می‌خواهد مستقیما با وحیدی صحبت کند. اکسیوس می‌گوید طرف ایرانی با این درخواست موافقت کرد و روز ۱۴ مه، یکی از مقام‌های سپاه با یک تلفن رمزگذاری‌شده به دفتر بارزانی در اربیل رفت تا تماس امن برقرار شود.

در این تماس، بارزانی از وحیدی پرسید آیا مواضع او با مذاکره‌کنندگان ایرانی هماهنگ است یا نه. به گفته منبعی که از جزئیات گفت‌وگو اطلاع داشته، وحیدی پاسخ داد: «من کاملاً از آنها حمایت می‌کنم و این موضع سپاه هم هست. ترجیح ما این است که این بحران از طریق مذاکره حل شود.»

سه منبع، از جمله یک مقام کاخ سفید، به اکسیوس گفته‌اند بارزانی بلافاصله پس از این تماس با گابارد گفت‌وگو کرد و پاسخ وحیدی را به او منتقل کرد و گابارد نیز کاخ سفید را در جریان قرار داد.

پس از آن، دولت ترامپ پیشنهاد برگزاری مذاکرات محرمانه میان مذاکره‌کنندگان ارشد آمریکا و ایران در اربیل را مطرح کرد. بارزانی این پیشنهاد را به طرف ایرانی منتقل کرد. به گفته یکی از منابع، ایران این پیشنهاد را رد نکرد، اما درباره امنیت هیات مذاکره‌کننده نگرانی داشت. مقام‌های ایرانی نگران بودند که اسرائیل در اقلیم کردستان عراق شبکه‌ای از عوامل داشته باشد و اعضای هیات را در اربیل یا در مسیر رفت‌وبرگشت هدف قرار دهد. در نهایت، نشست محرمانه اربیل برگزار نشد.

 

«نیروی ضربت شاهین» چیست و چرا آمریکا به دنبال ائتلاف پهپادی با کشورهای منطقه است؟

هم‌زمان با انتشار گزارش‌ها در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵-‌۱۸ اوت ۲۰۲۶، درباره کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر و دوربرد آمریکا در جنگ با ایران و امضای قراردادهای تازه برای افزایش تولید آن‌ها، فرماندهی مرکزی ایالات متحده‌(سنتکام) از طرحی برای تشکیل «نخستین نیروی چندملیتی پهپادهای تهاجمی» خبر داده است.

بر اساس اطلاعیه رسمی سنتکام این نیرو متشکل از پهپادها و شهپادهایی خواهد بود که در آسمان، روی آب و زیر آب فعالیت می‌کنند و قرار است با مشارکت نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه‌ای ایالات متحده تشکیل شود.

سنتکام روز ۱۳ اوت اعلام کرد روند تشکیل «نیروی ضربت شاهین» یا فالکون استرایک را آغاز کرده و گفت که دعوت از کشورهای منطقه برای پیوستن به این نیرو در جریان است، اما از هیچ کشور یا شریک احتمالی در این نیرو نام نبرد.

بر اساس طرح سنتکام، قرار است این نیرو سامانه‌های تهاجمی یک‌طرفه بدون سرنشین را در هوا، روی سطح آب و زیر آب به کار گیرد و کارکنانی از آمریکا و کشورهای منطقه آن را اداره خواهند کرد. سازمان‌دهی ساختار فرماندهی و هماهنگی فعالیت‌های این نیرو نیز به فرماندهی مرکزی عملیات ویژه سنتکام سپرده شده است.

ارزیابی اندیشکده‌های نظامی و گزارش‌های متعدد رسانه‌ای نشان می‌دهد که جنگ ایران ذخایر بعضی از مهمات دوربرد و موشک‌های دفاع هوایی ایالات متحده را به شدت کاهش داده است؛ هرچند پنتاگون و کاخ سفید تاکید کرده‌اند آمریکا هم‌چنان مهمات لازم برای ادامه عملیات را در اختیار دارد.

هم‌زمان، حملات ایران آسیب‌پذیری پایگاه‌های ثابت و زیرساخت‌های کشورهای منطقه را نیز آشکار کرده است.

استیسی پتی‌جان، مدیر برنامه دفاعی مرکز امنیت نوین آمریکا، به بی‌بی‌سی فارسی گفت پهپادها اجرای حملات دورایستا -‌حمله از فاصله دور و بدون نزدیک شدن مستقیم نیرو یا سکوی پرتاب به هدف‌- را آسان‌تر کرده‌اند و در نتیجه «پایگاه‌ها، زیرساخت‌های غیرنظامی و تاسیسات اقتصادی آسیب‌پذیرتر شده‌اند.»

به گفته خانم پتی‌جان، سامانه‌های ارزان و پرتعداد «موازنه را به نفع مهاجم تغییر داده‌اند»، زیرا بسیاری از سامانه‌های دفاعی مستقر در خاورمیانه گران و کمیاب‌اند.

طرح جدید سنتکام را شاید بتوان ادامه تلاش‌های آمریکا برای پاسخ به بخشی از همین مشکل دانست: افزودن شمار بیش‌تری از سامانه‌های تهاجمی ارزان به زرادخانه موشک‌ها، هواپیماها و کشتی‌های پیشرفته و گران‌قیمت.

نیروی ضربت شاهین‌(فالکون استرایک) نخستین تلاش سنتکام برای به‌کارگیری سامانه‌های بدون سرنشین در کنار نیروهای منطقه نیست. نیروی دریایی آمریکا در سپتامبر ۲۰۲۱ «نیروی ویژه ۵۹» را در بحرین تشکیل داد. ماموریت اولیه آن استفاده از شهپادها‌(شناورهای بدون سرنشین) و به‌کارگیری هوش مصنوعی برای نظارت بر آب‌های منطقه، از تنگه هرمز تا باب‌المندب و کانال سوئز بود.

به گفته نیروی دریایی آمریکا، این یگان تا اوایل سال ۲۰۲۴ بیش از ۲۳ نوع سامانه بدون سرنشین را آزمایش یا عملیاتی کرده بود. فعالیت این نیرو به تدریج از شناسایی فراتر رفت و در رزمایشی در سال ۲۰۲۳ به آزمایش شلیک مهمات واقعی از یک سامانه بدون سرنشین رسید.

پنتاگون هم در اوت همان سال برنامه «رپلیکیتور» را آغاز کرد تا ظرف ۱۸ تا ۲۴ ماه، هزاران سامانه خودکار نسبتا ارزان و «قابل جایگزینی» را وارد نیروهای مسلح کند؛ تجهیزاتی که از دست رفتن آن‌ها، برخلاف هواپیماها یا سامانه‌های بسیار گران‌قیمت، خسارت سنگینی به توان رزمی وارد نکند.

این سیاست در سال ۲۰۲۵ با برنامه «برتری پهپادی» ادامه یافت. وزارت جنگ آمریکا در دسامبر گذشته اعلام کرد قصد دارد با اختصاص یک میلیارد دلار، طی دو سال حدود ۳۴۰ هزار سامانه هوایی بدون سرنشین کوچک تولید کند.

در همان زمان سنتکام «نیروی ضربت عقرب» یا اسکورپیون استرایک را تشکیل داد؛ یگانی که نخستین نیروی اختصاصی پهپادهای تهاجمی یک‌طرفه آمریکا در خاورمیانه توصیف شد.

هم‌زمان پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا گفت که این کشور نمی‌تواند برای مقابله با پهپادهای ارزان، موشک‌های دو میلیون دلاری شلیک کند.

استیسی پتی‌جان از مرکز امنیت نوین آمریکا نیز همین عدم توازن را یکی از دلایل تلاش برای ایجاد نیروی جدید پهپادی آمریکا می‌داند. او به بی‌بی‌سی فارسی گفت که در جنگ روسیه و اوکراین و نبرد با ایران، پهپادهای کم‌هزینه توانسته‌اند پایگاه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی را تهدید کنند، در حالی که بسیاری از ابزارهای موجود برای مقابله با آن‌ها گران و شمارشان محدود است.

مهم‌ترین سامانه شناخته‌شده در برنامه پهپادی تهاجمی آمریکا در منطقه، «لوکاس» یا سامانه تهاجمی رزمی بدون سرنشین و کم‌هزینه است. خبرگزاری رویترز اوایل مارس ۲۰۲۶ گزارش داد که طراحی این پهپاد -‌که سنتکام قیمت هر فروند از آن را حدود ۳۵ هزار دلار اعلام کرده‌- از پهپاد شاهد ایران تاثیر گرفته است.

لوکاس می‌تواند از زمین، خودرو یا عرشه کشتی پرتاب شود. سنتکام می‌گوید این سامانه در عملیات «خشم حماسی» علیه ایران به کار گرفته شده است.

به گزارش رسانه‌های آمریکایی، در ژوئن ۲۰۲۶ یک شهپاد «کورسیر» برای نجات دو خدمه یک بالگرد آپاچی به کار رفت که در نزدیکی سواحل عمان سقوط کرده بود. تیم هاوکینز، سخنگوی سنتکام، در آن زمان گفت: «این شناور آن‌ها را سوار کرد و به نقطه دیگری روی آب برد که در آنجا با بالابر به یک بالگرد منتقل شدند تا ادامه مسیر را طی کنند.»

یک ماه بعد، سنتکام اعلام کرد سه فروند کورسیر به تاسیسات تعمیر کشتی و زیردریایی در پایگاه دریایی بندرعباس حمله کردند؛ عملیاتی که آن را نخستین استفاده رزمی آمریکا از شناورهای بدون سرنشین تهاجمی توصیف کرد.

پهپادهای لوکاس با هزینه‌ای در حدود ۳۵ هزار دلار برای هر فروند، «قابلیت‌هایی ارزان‌قیمت» در اختیار نیروهای آمریکایی در خاورمیانه قرار می‌دهند

استقرار نظامی آمریکا در خلیج فارس عمدتا حول چند پایگاه بزرگ شکل گرفته است. پایگاه عدید در قطر مرکز مهم فرماندهی عملیات هوایی آمریکا در منطقه است؛ مقر ناوگان پنجم در بحرین قرار دارد و اردوگاه عریفجان در کویت یکی از مراکز اصلی پشتیبانی نیروی زمینی آمریکاست.

پایگاه عریفجان در کویت حدود ۱۰۰ کیلومتر، مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین حدود ۲۰۵ کیلومتر و پایگاه العدید در قطر حدود ۲۷۵ کیلومتر با ایران فاصله دارند. شورای روابط خارجی آمریکا می‌گوید این آرایش پایگاهی در دوره جنگ‌های عراق و افغانستان مزیت داشت، اما با افزایش برد و دقت موشک‌ها و پهپادهای ایران، پایگاه‌های بزرگ و ثابت آمریکا در خلیج فارس آسیب‌پذیرتر شده‌اند.

مقام‌های ایرانی نیز هشدار داده‌اند که مشارکت در حمله به ایران، از جمله فراهم کردن امکانات و پایگاه، پیامدهایی خواهد داشت. از این رو ممکن است بعضی کشورها تنها در آموزش، مراقبت دریایی یا دفاع از زیرساخت‌ها مشارکت کنند، اما برای مشارکت در عملیات تهاجمی در چارچوب نیروی ضربت شاهین، با احتیاط بیش‌تری عمل کنند. برخی نیز ممکن است همکاری اطلاعاتی محرمانه را به عضویت علنی ترجیح دهند.

آنچه تاکنون اعلام شده، بیش از آن‌که از تشکیل یک ارتش پهپادی آماده خبر دهد، مسیر مورد نظر آمریکا را نشان می‌دهد: کاهش وابستگی به شمار محدودی سلاح گران، پراکنده‌کردن نیروها و مشارکت‌دادن کشورهای منطقه. تبدیل این طرح به نیرویی موثر، به تولید صنعتی، توافق سیاسی و سازوکاری برای جلوگیری از گسترش ناخواسته جنگ نیاز خواهد داشت.

 

وزیر خارجه فرانسه: دو دیپلمات ایرانی در روزهای آینده اخراج می‌شوند

فرانسه اعلام کرده است در روزهای آینده دو دیپلمات ایرانی را از این کشور اخراج می‌کند. ژان ‌نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس این خبر را اعلام کرد.

اظهارات بارو یک روز پس از آن بیان شد که وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد دو کارمند سفارت فرانسه که در تیر ماه درگیر یک مناقشه دیپلماتیک در تهران شده بودند، اجازه بازگشت به ایران را نخواهند داشت.

حالا ژان-نوئل بارو در پست خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشته است: «من اعلام کرده بودم که این اقدام غیرقابل‌قبول پیامدهایی خواهد داشت؛ و همینطور هم شد. دو دیپلمات ایرانی در فرانسه در آینده‌ای بسیار نزدیک اخراج خواهند شد.»

وزیر خارجه فرانسه در ۲۹ تیرماه-۲۰ ژوئيه، نیروهای امنیتی ایران را متهم کرد که با «ارعاب شدید» این دو‌، مصونیت دیپلماتیک آن‌ها را نقض کرده است. وزارت خارجه فرانسه هم‌چنین در اعتراض کاردار ایران در پاریس را احضار کرده بود.

اما وزارت خارجۀ ایران بدون اشاره به نام و سمت این افراد، رفتار آن‌ها را «نامتعارف» دانسته و گفته بود که در امور داخلی ایران دخالت می‌کنند.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفت که این دو کارمند فرانسوی با انجام فعالیت‌هایی کنوانسیون وین را که قواعد و شرایط هیات‌های دیپلماتیک را تعیین می‌کند، نقض کرده‌اند.

پیش‌تر وزارت اطلاعات ایران هم در اطلاعیه‌ای فرانسه را به «مداخله در امور داخلی ایران و نفوذ» متهم کرده و گفته بود که در جریان رسیدگی به یک «پرونده مهم نفوذ و مداخله خارجی» و هنگام اجرای دستور قضایی برای بازداشت دو متهم، از حضور «غیرقانونی» دو دیپلمات فرانسوی در محل یک «قرار مخفی» مطلع شده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز پاسکال کنفاورو، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، در بیانیه‌ای گفته است: «مقامات ایران تصمیم گرفته‌اند اتهاماتی کاملا نادرست مطرح کنند و با ساختن پرونده‌ای مبنی بر مداخله، اقدامات خود را توجیه کنند.»

پیش از این در روز دوشنبه نزدیک به یک ماه پس از بازداشت دو طراح گرافیک در تهران، نزدیکان آریا کسایی و الهه نقی‌لو در بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند که این دو در جریان «یک جلسه کاری با دو نماینده بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران» بازداشت شده‌اند.

بر اساس این بیانیه، جلسه روز ۲۸ تیر ۱۴۰۵ به درخواست بخش فرهنگی سفارت فرانسه و در منزل آقای کسایی برگزار شده و موضوع آن پروژه‌ای با عنوان «ویلا زدیگ» بوده است.

نویسندگان بیانیه می‌گویند در این جلسه، رایزن فرهنگی سفارت فرانسه و یکی دیگر از کارکنان بخش فرهنگی این سفارت حضور داشته‌اند و «شاهد بخشی از این رویداد» بوده‌اند.

علاوه بر این موارد، در سال‌های اخیر مساله زندانی بودن چندین شهروند فرانسوی در ایران و یک شهروند ایرانی در فرانسه هم باعث تنش بین تهران و پاریس شده بود. هر دو کشور به زندانی شدن شهروندان‌شان اعتراض داشتند و طرف مقابل را به گروگان‌گیری متهم می‌کردند.

در یکی از آخرین موارد، يک زوج فرانسوی که بيش از سه سال را به اتهام جاسوسی در زندان‌های ايران گذرانده بودند ۱۸ فروردین آزاد شدند و به فرانسه برگشتند.

 

مصوبه تازه مجلس: مصاحبه با رسانه‌های خارجی جرم است

مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کرده که مصاحبه، گفت‌وگو یا هرگونه ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور، از جمله رسانه‌های تامین مالی‌شده از سوی آمریکا و اسرائیل را جرم‌انگاری می‌کند.

عباس گودرزی، سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» با ۱۸۳ رای موافق در صحن علنی مجلس تصویب شده است.

بر اساس ماده ۶ این مصوبه، مصاحبه، شرکت در گفت‌وگو یا هرگونه ارتباط با رسانه‌هایی که در متن مصوبه «معاند» خوانده شده‌اند، ممنوع است.

در این ماده، رسانه‌های آمریکایی، اسرائیلی و رسانه‌هایی که از سوی آمریکا یا اسرائیل تامین مالی می‌شوند، از مصادیق این ممنوعیت معرفی شده‌اند. مجازات پیش‌بینی‌شده برای این اقدام، حبس درجه شش است؛ مجازاتی که طبق قانون مجازات اسلامی می‌تواند بیش از ۶ ماه تا ۲ سال زندان باشد.

گفت‌وگو با سایر رسانه‌های خارجی هم مشروط شد

مصوبه تازه فقط رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی را در بر نمی‌گیرد.

بر اساس همین ماده، مصاحبه یا شرکت در گفت‌وگو با سایر رسانه‌های خارجی نیز باید از پیش در سامانه‌ای که وزارت اطلاعات در اختیار شهروندان قرار می‌دهد، اطلاع‌رسانی شود. در متن مصوبه آمده است که اگر فرد بدون ثبت اطلاع‌رسانی در این سامانه با رسانه خارجی گفت‌وگو کند، مشمول همان مجازات خواهد شد.

در مورد کارکنان دستگاه‌های حاکمیتی، مجازات سنگین‌تر است. این افراد در صورت ارتکاب جرم موضوع ماده ۶، علاوه بر حبس، به انفصال از خدمات حکومتی به مدت ۲ تا ۵ سال محکوم می‌شوند.

پیش از این نیز مصاحبه یا همکاری با رسانه‌های خارج از کشور در بسیاری از پرونده‌ها با عناوین امنیتی پیگرد می‌شد، اما مصوبه تازه دامنه این برخورد را صریح‌تر و گسترده‌تر می‌کند.

منتقدان می‌گویند چنین مصوبه‌ای عملا دست نهادهای امنیتی را برای برخورد سنگین‌تر با روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، کارشناسان، هنرمندان و شهروندان بازتر می‌گذارد. این نگرانی نیز وجود دارد که ارتباط رسانه‌ای یا ارسال اطلاعات عمومی به رسانه‌های خارج از کشور، با تفسیرهای امنیتی به اتهام‌هایی مانند «همکاری با بیگانه یا جاسوسی» پیوند زده شود.

ماده ۷ این مصوبه ارسال پیام، فیلم، عکس، صوت یا هرگونه داده به رسانه‌های غیرایرانی یا رسانه‌ها و افرادی را که در خارج از کشور فعالیت رسانه‌ای دارند، ممنوع کرده است.

برای این اقدام نیز مجازات حبس در نظر گرفته شده است. اما اگر ارسال پیام در قالب قرارداد همکاری باشد، یا با قصد مقابله با امنیت کشور انجام شود، یا در زمان بحران، اعتراض، آشوب یا اغتشاش صورت گیرد، مجازات به حبس درجه پنج افزایش می‌یابد. حبس درجه پنج در قانون مجازات اسلامی می‌تواند بیش از ۲ تا ۵ سال زندان باشد.

در تبصره ماده یک این مصوبه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به‌عنوان ضابط پرونده‌های مربوط به این قانون معرفی شده‌اند.

بر اساس متن مصوبه، این دو نهاد مسئول ارائه اسناد مربوط به هدایت، آموزش یا راهبری افراد از سوی سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه، نهادهای خارجی، گروه‌های تروریستی یا گروه‌های مورد اشاره در مصوبه به مقام قضایی خواهند بود. این بخش از مصوبه، نقش نهادهای امنیتی در تشکیل و پیشبرد پرونده‌ها را پررنگ‌تر می‌کند.

ماده یک مصوبه، دایره‌ای بسیار گسترده از ارتباطات و فعالیت‌ها را هدف قرار داده است. در این ماده آمده است اگر فردی تحت اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه، دولت‌های خارجی، سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای غیرایرانی، گروه‌های تروریستی یا جریان‌های مخالف جمهوری اسلامی به نهادهای حاکمیتی پیشنهادهای سیاستی، تقنینی یا اجرایی بدهد و این اقدام به امنیت، تمامیت ارضی، استقلال کشور، وحدت ملی، بودجه عمومی یا اعتماد مردم به نظام لطمه بزند، با مجازات سنگین روبه‌رو خواهد شد.

در صورتی که لطمه واردشده جبران‌ناپذیر تشخیص داده شود، برای فرد حبس درجه یک تا ۳۰ سال پیش‌بینی شده است؛ مگر آن‌که در قوانین دیگر مجازات سنگین‌تری وجود داشته باشد.

بر اساس ماده ۳، ارائه هرگونه اطلاعات، گزارش یا آمار به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه، نهادهای غیرایرانی یا اتباع خارجی بدون دریافت مجوز از وزارت اطلاعات ممنوع است.

برای این مورد، اگر مجازات سنگین‌تری در قوانین دیگر پیش‌بینی نشده باشد، حبس درجه پنج و محرومیت دائم از شغلی در نظر گرفته شده که فرد از طریق آن به اطلاعات دسترسی پیدا کرده یا اطلاعات را ارائه کرده است.

این ماده می‌تواند بر فعالیت‌های کارشناسان، پژوهشگران، روزنامه‌نگاران و کارکنان نهادهای عمومی و خصوصی اثر مستقیم بگذارد.

ماده ۴ این طرح، دریافت هرگونه پول، مال یا امتیاز از سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه، سفارتخانه‌ها، نهادهای دولتی یا غیردولتی غیرایرانی را برای سمن‌ها، انجمن‌ها، تشکل‌ها و احزاب ممنوع کرده است؛ مگر با مجوز یک کارگروه ویژه.

این کارگروه از نمایندگان وزارتخانه‌های خارجه، اطلاعات و کشور و رییس سازمان اطلاعات سپاه تشکیل می‌شود.

در صورت تخلف، افزون بر انحلال شخصیت حقوقی، اعضای هیئت مدیره، هیئت امنا، رییس یا مدیرعامل نیز ممکن است به ممنوعیت فعالیت فرهنگی و اجتماعی به مدت ۵ تا ۱۵ سال، حبس درجه شش و جزای نقدی محکوم شوند.

ماده ۵ این مصوبه وزارت اطلاعات را موظف می‌کند هر سال فهرست دولت‌ها، دانشگاه‌ها، موسسات و سازمان‌های غیرایرانی مجاز برای دریافت بورسیه، کمک‌هزینه تحصیلی، انعقاد قرارداد، تفاهم‌نامه یا برگزاری کنفرانس و رویداد علمی را منتشر کند.

بر اساس این ماده، همکاری علمی با نهادهایی که نام آن‌ها در این فهرست نیامده باشد، ممنوع است.

ارسال نمونه‌های پزشکی، تحقیقاتی و باستان‌شناسی به این نهادها نیز ممنوع شده و برای آن حبس درجه شش در نظر گرفته شده است.

ماده ۸ ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی، چه خصوصی و چه حاکمیتی، با سفارتخانه‌ها، دفاتر سازمان‌ها یا نهادهای غیرایرانی در داخل یا خارج از کشور را بدون اطلاع‌رسانی و دریافت مجوز کتبی ممنوع کرده است.

این مجوز باید از وزارت خارجه یا از سفارت و کنسولگری ایران در خارج از کشور دریافت شود. مسائل مربوط به احوال شخصیه، امور سجلی و موارد مشابه از این ممنوعیت مستثنا شده‌اند.

بخش‌های دیگری از مصوبه به حوزه‌های فرهنگی و آموزشی مربوط می‌شود. در متن طرح، فعالیت در زمینه تولید یا کارگردانی فیلم، سریال، مستند، تئاتر، موسیقی، کتاب و آثار مشابه در صورتی که تحت هدایت یا آموزش سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه یا نهادهای مورد اشاره در ماده یک باشد، ممنوع شده است.

همچنین اگر چنین آثاری احکام دینی را زیر سوال ببرند، چهره‌ای سیاه از ایران نشان دهند، یا به قصد ضربه زدن به استقلال و امنیت کشور یا مقابله با نظام تولید شده باشند، صادرکننده مجوز، منتشرکننده یا عوامل تولید می‌توانند با مجازات‌های مالی و محرومیت از فعالیت روبه‌رو شوند.

ماده ۱۵ نیز برگزاری دوره‌ها، کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی حضوری یا مجازی را در شرایطی که به گفته ضابطان تحت هدایت نهادهای بیگانه باشد، جرم‌انگاری کرده است.

متن منتشرشده نشان می‌دهد مصوبه مجلس فقط ناظر بر رسانه‌ها نیست و حوزه‌های گسترده‌ای از زندگی عمومی و حرفه‌ای شهروندان را در بر می‌گیرد؛ از مصاحبه و ارسال عکس و فیلم تا همکاری علمی، فعالیت مدنی، ارتباط با سفارتخانه‌ها، کار فرهنگی و برگزاری دوره‌های آموزشی.

به همین دلیل، این مصوبه می‌تواند به یکی از گسترده‌ترین ابزارهای حقوقی و امنیتی برای محدود کردن ارتباط شهروندان با خارج از کشور تبدیل شود.

در صورت تایید نهایی و اجرای این مصوبه، مرز میان فعالیت رسانه‌ای، دانشگاهی، مدنی یا فرهنگی با اتهام‌های امنیتی بیش از پیش مبهم خواهد شد.

 

هراس جمهوری اسلامی از شعله‌ور شدن دوباره اعتراضات سراسری

گزارش رویترز، از تشدید فشار اقتصادی بر ایران و نگرانی فزاینده حاکمان جمهوری اسلامی از بازگشت اعتراضات سراسری خبر می‌دهد. تورم بالا، سقوط قدرت خرید، کاهش درآمدهای نفتی، اختلال در واردات و آسیب به تولید، فشار بر زندگی میلیون‌ها ایرانی را بیشتر کرده است؛ در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی بیم دارند تشدید این وضعیت، نارضایتی‌های اقتصادی را بار دیگر به اعتراضات گسترده تبدیل کند.

رویترز در گزارشی که روز ۱۷ اوت منتشر کرد، با سه مقام ایرانی، دو فرد مطلع از محافل سیاسی، یک مقام پیشین و ۱۲ شهروند ایرانی گفت‌وگو کرده است. این افراد به دلیل نگرانی از پیامدهای احتمالی یا نداشتن مجوز برای گفت‌وگو با رسانه‌ها، به شرط ناشناس ماندن سخن گفته‌اند. جمع‌بندی این گفت‌وگوها تصویری از اقتصادی است که پیش از جنگ نیز با تورم، کاهش ارزش ریال، کمبود انرژی، تحریم و ضعف‌های ساختاری روبه‌رو بود و اکنون باید هزینه‌های جنگ، آسیب به زیرساخت‌ها، اختلال در تجارت، کاهش تولید و هزینه بازسازی را نیز تحمل کند.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، روز جمعه وعده داد فشار اقتصادی سنگینی بر ایران وارد کند. یک روز پیش از آن، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفته بود واشنگتن از هفته آینده اقداماتی علیه تهران اعمال خواهد کرد که «هرگز دیده نشده‌اند». آمریکا هنوز جزئیات این اقدامات را اعلام نکرده است.

بر اساس آمار مرکز آمار ایران که رویترز به آن استناد کرده، تورم سالانه در ژوئیه به ۶۶ درصد رسیده و قیمت‌های مصرف‌کننده نسبت به یک سال قبل ۸۷.۹ درصد افزایش یافته است. تورم مواد غذایی نیز در همین مدت به ۱۲۸ درصد رسیده است.

این ارقام در گزارش‌های داخلی نیز بازتاب یافته‌اند. ایلنا با استناد به داده‌های مرکز آمار نوشته است تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در تیرماه به ۱۲۸.۱ درصد رسیده و قیمت دست‌کم هشت قلم خوراکی در یک سال بیش از دو برابر شده است. در همین حال، تورم سالانه ۶۶ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۷.۹ درصد ثبت شده است.

فشار قیمت‌ها فقط به مواد غذایی محدود نیست. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، اجاره‌بها در ماه مارس ۳۱ درصد بیش‌تر از سال قبل شده و رسانه‌های دولتی قیمت مسکن در تهران را حدود ۵۰ درصد بالاتر از سال گذشته گزارش کرده‌اند.

حداقل دستمزد نیز با وجود افزایش حدود ۶۰ درصدی در سال جاری، نتوانسته کاهش قدرت خرید را جبران کند. ارزش دلاری حداقل دستمزد از حدود ۱۰۵ دلار در اواخر مارس به حدود ۸۶ دلار رسیده است.

در گزارشی از وضعیت هزینه زندگی کارگران، ایلنا نوشته است هزینه سبد حداقلی زندگی یک خانوار کارگری در پایان تیرماه به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده، در حالی که دریافتی یک کارگر متأهل دارای یک فرزند و یک سال سابقه، با احتساب مزایا، حدود ۲۴.۹ میلیون تومان است. بر اساس این محاسبات، دستمزد در پایان تیرماه تنها ۲۷.۵۸ درصد هزینه‌های حداقلی زندگی را پوشش می‌دهد.

فشار اقتصادی در روایت شهروندانی که با رویترز گفت‌وگو کرده‌اند، ملموس‌تر است.

حسین، کارمند دولت در یزد، به رویترز گفت حقوقش ظرف چند روز تمام می‌شود و گوشت و مرغ دیگر در سفره خانواده‌اش جایی ندارد. او گفت نمی‌داند چگونه باید زندگی را بگذراند.

بیژن، ۴۰ ساله، نیز که ۱۵ سال پیش به‌عنوان مهندس وارد بازار کار شده بود و ماهانه حدود هزار دلار درآمد داشت، اکنون به تدریس آنلاین روی آورده است. او و همسرش به زحمت حدود ۴۰۰ دلار در ماه درآمد دارند و برای کاهش هزینه‌ها تهران را ترک کرده‌اند. او به رویترز گفت اکنون تمام وقتش یا صرف کار کردن می‌شود یا دنبال کار گشتن و یا نگرانی از پیدا نکردن کار.

 

جنگ فشارهای تازه‌ای بر اقتصادی وارد کرده که پیش از آن نیز با مشکلات عمیق روبه‌رو بود. حملات به کارخانه‌ها، نیروگاه‌ها، شبکه‌های حمل‌ونقل و دیگر زیرساخت‌های حیاتی، تولید و تجارت را مختل کرده است.

مسعود پزشکیان، رییس‌جمهوری اسلامی، هفته گذشته در دیدار با فعالان سیاسی و اقتصادی حکومتی، گفت مشکلات کشور «چندین برابر» شده و درآمدها کاهش یافته است. او توضیح داد کالاهایی که پیش‌تر با کشتی و از مسیرهای مستقیم‌تر وارد می‌شدند، اکنون باید مسیرهای طولانی‌تری را طی کنند و همین مسئله هزینه واردات و قیمت تمام‌شده کالاها را بالا برده است.

پزشکیان هم‌چنین گفت ایران دیگر نمی‌تواند مانند گذشته نفت بفروشد و از سوی دیگر، بخشی از کارخانه‌ها در جریان جنگ آسیب دیده‌اند؛ بنابراین درآمد مالیاتی نیز کاهش یافته است. او افزایش قیمت‌ها را در شرایط کنونی «طبیعی» خواند.

این فشار در مسیرهای جایگزین واردات نیز دیده می‌شود. ایران تلاش کرده است انتقال کالاهای ضروری را از طریق کریدورهای زمینی و دریای خزر ادامه دهد، اما حملات به پل‌ها حمل‌ونقل زمینی را مختل و هزینه و زمان انتقال کالا را بیشتر کرده است.

رضا سپهوند، نماینده مجلس، نیز به ایلنا گفته است محاصره دریایی عملا واردات بنزین را قطع کرده است. به گفته او، تولید روزانه بنزین حدود ۱۳۰ میلیون لیتر است، در حالی که مصرف روزانه به ۱۳۷ میلیون لیتر می‌رسد.

به نوشته رویترز، برای حاکمان جمهوری اسلامی شاید خود فشار اقتصادی بزرگ‌ترین نگرانی نباشد؛ نگرانی اصلی این است که تشدید مشکلات معیشتی بار دیگر اعتراضات گسترده را به راه بیندازد. سه مقام ایرانی که با رویترز گفت‌وگو کرده‌اند، فشارهای فزاینده داخلی را عاملی می‌دانند که می‌تواند به ناآرامی سراسری منجر شود.

 

هم‌چنین براساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، قیمت هشت گروه از ۱۰ گروه اصلی مواد غذایی در عرض یک سال دست‌کم دو برابر شده است. در این میان، قیمت روغن‌ها و چربی‌ها حدود ۳.۶ برابر، شیر، پنیر و تخم‌مرغ و همچنین انواع گوشت و فرآورده‌های آن حدود ۲.۵ برابر و نان و غلات و میوه و خشکبار حدود ۲.۲ برابرِ قیمت‌های سال قبل شده است.

خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه ۲۷ مرداد هزینه یک سبد غذایی را که فرامرز توفیقی، فعال حوزه کار، بر پایه مقادیر مصرفی سبد غذایی انستیتو تغذیه و قیمت‌های تیرماه محاسبه کرده، منتشر کرد.

این سبد شامل نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، سیب‌زمینی، سبزیجات، میوه، گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، روغن، قند و شکر و چای است. در جدول منتشرشده، هزینه روزانه این اقلام برای هر نفر حدود ۳۴۸ هزار تومان محاسبه شده است.

خبرگزاری ایلنا، در ادامه محاسبات خود هزینه کل معیشت یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره را نیز حدود ۹۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برآورد کرده است. این رقم یک برآورد مستقل است و نمی‌توان آن را «سبد معیشت رسمی تیرماه» تلقی کرد، اما حتی بدون استفاده از برآورد ۹۰ میلیون تومانی، داده‌های رسمی تورم و محاسبه ساده هزینه خوراک شکاف عمیق موجود میان حداقل دستمزد با هزینه معیشت را نشان می‌دهد.

یک حداقل‌بگیر با دو فرزند و یک سال سابقه حدود ۲۶ میلیون تومان مزد و مزایا دارد، در حالی که هزینه سبد غذایی چهارنفره بر اساس قیمت‌های تیرماه به حدود ۴۲ میلیون تومان رسیده است.

اقتصاد ایران پیش از این زیر فشار سال‌ها تحریم‌های گسترده آمریکا و تحریم‌های بین‌المللی، که بخش مهمی از آن‌ها به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مرتبط بوده، با تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی روبه‌رو بود است.

جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران در سال گذشته و سپس جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل با ایران فشارهای سنگین جدیدی بر وضعیت اقتصادی کشور تحمیل کرده افزوده است؛ از آسیب به زیرساخت‌ها و اختلال در تجارت و صادرات نفت گرفته تا دشوارتر و گران‌تر شدن واردات و حمل‌ونقل.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ میلادی ۵.۴ درصد کوچک‌تر می‌شود و متوسط تورم نیز به حدود ۶۹ درصد خواهد رسید.

 

نرخ بنزین در ایران، فقط یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه به امنیت ملی گره خورده است و در این وضعیت به بمب آماده انفجار می‌ماند. چراکه حکومت نمی‌تواند انتظار داشته باشد اگر تصمیمی سخت گرفت مردمانی که سالیانی‌ است بر آن‌ها سخت گرفته و سرکوبشان کرده همراهش باشد. شاید این سخت‌ترین تصمیم دولت باشد؛

در روزهایی که ایران هم‌چنان درگیر جنگ و صلح است و سرنوشت مذاکرات نامعلوم، کمبود بنزین به بحرانی برای دولت تبدیل شده است. گرهی کور که حالا باز کردن آن پس از سال‌ها به ویژه بعد از اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ می‌تواند شعله‌های خشم را فروزن‌تر کند.

ناصر عاشوری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش ایران ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ همزمان با انتشار خبرهای ضد و نقیض مبنی بر طرح‌های دولت برای مدیریت مصرف بنزین، گفت اگر این روند ادامه پیدا کند چهار شهریور ماه کسری بنزین به روزانه ۱۵ میلیون لیتر خواهد رسید. به گفته او، متوسط توزیع بنزین در آغاز تیر ماه روزانه ۱۳۴ میلیون لیتر بوده است که حداقل ۱۱ میلیون لیتر کمتر از میزان مصرف روزانه در ایران است. مهمترین منشا کمبود بنزین در ایران محاصره دریایی است که مانع واردات از امارات متحده عربی و روسیه شده.

هزینه واردات بنزین در ایران بر اساس آمارهای رسمی سالانه تا ۶ میلیارد دلار برآورد شده است. خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران بیست و پنج مرداد گزارش کرد؛ در روز ۲۸ مرداد ۲۴۰ هزار لیتر بنزین سوپر در بورس انرژی عرضه خواهد شد. قیمت پایه این محموله برای هر لیتر ۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شده است که در مقایسه با آخرین قیمت اعلام شده نزدیک به ۵ هزار تومان افزایش را نشان می‌دهد.

نرخ سوخت اما در جایگاه‌های ارز سوخت هم‌چنان هر لیتر نهایت ۵۰۰۰ تومان است. ۲۲ مرداد عرضه بنزین با نرخ ۷۸ هزار تومان در استان کرمان به صورت ناگهانی پرده از یکی از سناریوهای دولت برای افزایش قیمت سوخت برداشت. هرچند بلافاصله حاکمیت در هراس از واکنش‌های مردمی به افزایش قیمت بنزین آن هم در وضعیت کنونی این قیمت را لغو کرد. با این حال آن‌گونه که رسانه‌ها به نقل از سخنگوی دولت گزارش کرده‌اند دولت هم‌چنان مشغول جمع‌بندی برای تصمیم گیری نهایی نسبت به مدیریت مصرف سوخت یا افزایش قیمت آن است.

در مجلس نیز کمیسیون انرژی طرح‌های مختلفی را برای قیمت بنزین در دست بررسی دارد؛ پیش از این در سال ۱۴۰۴ یک گزارش پژوهشی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سه سناریو را برای مدیریت مصرف بنزین در ایران بررسی و پیشنهاد کرده بود. یک سناریو افزایش نرخ بنزین بر اساس آن‌جا که نرخ پایه در منطقه خلیج فارس اعلام می‌شود بود و و سناریوی دیگر هم کاهش سهمیه بنزین به نرخ دولتی. سناریو سوم که گفته می‌شود تاکید بر اجرای آن است نیست اختصاص سهمیه بنزین به فرد و نه خودرو.

دولت پزشکیان نشان داده است که حتی در این وضعیت از سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها یا همان یارانه زدایی کوتاه نخواهد آمد. در همین چند ماه نخست سال نرخ بسیاری از کالاهای خوراکی و دارو تغییر کرده است. اما آنچه که اجرای افزایش نرخ بنزین را با تردید روبرو می‌کند همان هراس از شورش مردم است.

در سال‌های اخیر، مشکلات اقتصادی بارها به اعتراضات سراسری در ایران انجامیده است. رویترز می‌نویسد اعتراضات اقتصادی ژانویه امسال توسط سپاه پاسداران و بسیج سرکوب شد و هزاران نفر در جریان آن کشته شدند. گزارش‌های رویترز در همان زمان نیز از گسترش اعتراضات ناشی از تورم و بحران اقتصادی به نقاط مختلف کشور خبر داده بود.

در چنین شرایطی، انتصاب حسین طائب، از چهره‌های اصلی سرکوب اعتراضات گذشته، به فرماندهی بسیج در هفته گذشته از نشانه‌های نگرانی حکومت از بازگشت ناآرامی‌هاست.

جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر، هم‌زمان با نگرانی از تجدید اعتراضات، اعدام، بازداشت، احضار و صدور احکام طولانی زندان علیه روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان، مدافعان حقوق بشر و دانشجویان را افزایش داده است. مقام‌های جمهوری اسلامی این اقدامات را برای حفظ ثبات در شرایط جنگی ضروری می‌دانند، اما منتقدان می‌گویند چنین برخوردهایی می‌تواند شکاف میان حاکمیت و جامعه ناراضی از فشارهای اقتصادی را عمیق‌تر کند.

 

نتیجه‌گیری

پس از حملات آمریکا به اهداف هسته‌ای- نظامی در ایران، جمهوری اسلامی به‌عنوان حمله به پایگاه‌های آمریکایی، زیرساخت‌ها و مناطق غیرنظامی کشورهای عربی از جمله اردن، کویت، بحرین، امارات و عمان را هدف قرار داد. این در حالی بود که طرفین در هفدهم ژوئن ۲۰۲۶ به یک «یادداشت‌ تفاهم» دست یافته بودند تا در مهلتی ۶۰ روزه به یک «توافق نهایی» برسند. بر اساس «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد» که با میانجی‌گری پاکستان و قطر شکل گرفت، می‌بایست عملیات نظامی در همه‌ جبهه‌ها فوری و به‌طور دائم متوقف شده و طی ۶۰ روز برای رسیدن به «توافق نهایی» درباره‌ برنامه‌ هسته‌ای جمهوری اسلامی و رفع تحریم‌های آمریکا تلاش می‌شد. اما بستن تنگه هرمز توسط رژیم ایران و اختلاف بر سر کنترل این منطقه، باعث ناکار شدن این تفاهم‌نامه شد.

جمهوری اسلامی ایران ادعا می‌کند، طبق بند پنجم «یادداشت‌ تفاهم اسلام‌آباد»، در حق مدیریت این آبراه بین‌المللی با عمان به‌ صورت برابر سهیم است؛ اما واشنگتن این تفسیر را رد کرده است. حکومت ایران پس از آن به‌ سوی کشتی‌ها آتش گشود و ترامپ در هفتم ژوئیه اعلام کرد تفاهم‌نامه «تمام‌شده» است.

یک «مقام ارشد» رژیم تهران به رویترز گفته است: «تمام نهادها باید آماده‌ی تشدید تنش‌ها در تنگه‌ هرمز و سطح وسیع‌تری در منطقه باشند زیرا جمهوری اسلامی آماده‌ اتخاذ تصمیمات دشوار و اقدام خواهد بود.» او افزوده است که جمهوری اسلامی در صورت شکست دیپلماسی، دست به حمله‌ نظامیِ «به‌موقع و دقیق» برای شکستن محاصره‌ دریایی آمریکا خواهد زد.

با این حال، مقامات جمهوری اسلامی ایران مهلت چند هفته‌ای بنا بر شروط خود تعیین کرده بودند تا پس از آن‌که همه آن‌ها، به‌عنوان «پیش‌شرط توافق»، توسط آمریکا اجرا شد، به پشت میز مذاکره برگردند. مذاکرات جداگانه‌ای نیز میان عمان و جمهوری اسلامی برای مدیریت تنگه‌ هرمز در جریان است که پیشرفت آن مثبت ولی کُند توصیف شده است.

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه‌ جمهوری اسلامی، اعلام کرده است که دوشنبه‌ هفته‌ گذشته با عمان به «درک مشترکی» رسیده‌اند تا ساز و کاری ایجاد شود که هم جمهوری اسلامی و هم عمان با حفظ حاکمیت ساحلی، عبور ایمن کشتی‌های تجاری را تضمین کنند. جمهوری اسلامی اصرار دارد تنگه‎‌ هرمز تنها با اعمال سیستم عوارض جدید بازگشایی شود، چیزی که واشنگتن آن را نمی‌پذیرد.

در همین ارتباط، ترامپ در مصاحبه با فاکس‌نیوز هشدار داد: «اگر عمان سر راه قرار بگیرد، حسابی بمباران‌شان می‌کنیم.» این تهدید در حالی مطرح‌شده که عمان، متحد سنتی آمریکا، از پایان ژوئن آماده‌ جمع‌آوری عوارض «داوطلبانه» از کشتی‌های عبوری، مشابه سیستمی است که در تنگه‌های مالاما و سنگاپور انجام می‌شود.

بدر البوسعیدی وزیر خارجه‌ عمان گفته است، این عوارض برای حفظ ایمنی ناوبری ضروریست. ترامپ پیش‌تر در ماه مه نیز عمان را تهدید کرده بود که اگر «رفتار مناسبی» نداشته باشد، به آن حمله خواهد کرد. او هم‌چنین جمعه‌ ۱۴ اوت در یک گردهمایی حزبی در لانگ‌آیلند گفت: پس از شکست جمهوری اسلامی، تنگه‌ هرمز را «قلمرو ایالات متحده» اعلام خواهد کرد!

دونالد ترامپ، هم‌چنین تاکید کرده، هدف اصلی‌ وی جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است و از آمریکایی‌ها خواسته برای ادامه‌ قیمت‌های بالای سوخت آماده باشند.

سرانجام مهلت شصت روزه‌ «یادداشت‌ تفاهم» که برای رسیدن به «توافق نهایی» با هیاهوی بسیار اعلام شده بود، روز دوشنبه ۱۷ اوت بدون هیچ نتیجه‌ای و با تداوم تهدیدها و درگیری‌ها نظامی به پایان رسید.

در چنین روندی، جمهوری اسلامی ایران، برای جلوگیری از خیزش مردمی جدید، سانسور و سرکوب و اعدام‌های خود را تشدید کرده است. روز یک‌شنبه این هفته ۲۵ مرداد، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که شهرام صادقی یکی از معترضان دی ماه ۱۴۰۴ را اعدام کرده است. اعدام شهرام صادقی سه هفته پس از اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفری در ارتباط با اعتراضات دی ماه در ملک شهر اصفهان، و کم‌تر از یک هفته پس از اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل اجرا شده است.

از اواخر اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، حداقل ۳۰ نفر از معترضین دی ماه اعدام شده اند. همچنین طی این مدت دست‌کم ۱۲ نفر با اتهام جاسوسی، دو نفر از معترضان خیزش زن، زندگی، آزادی و ۱۳ زندانی سیاسی وابسته ‌به سازمان‌‌های مخالف اعدام شده‌اند. صادقی در رسانه‌های حکومتی داخل ایران متهم شده بود که در شبانگاه ۱۸ دی پارسال در حوالی چهارراه گلزار کرج، پس از حمله به مامورین با خودرو پراید چندین مامور را زیر گرفته است. به نوشته این رسانه‌ها، در پی این حادثه «هفت مامور فراجا از ناحیه سر، پا، دست و چشم» مصدوم شده‌اند.

پرونده سازی‌های جعلی و گرفتن اعترافات اجباری زیر شکنجه از شیوه‌های معمول بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی است و علیه زندانیان سیاسی و معترضین و حتی زندانیان جرائم عادی به کار برده می‌شود. این اعدام‌ها تلاش حکومت بچه‌‌کش و وحشی و درمانده اسلامی است که اقتصادش فلج و زمین‌گیر شده، اختلافات درون حکومت بالا گرفته و دچار انشقاق و چند دستگی است. به همین دلیل، این حکومت در وحشت دائم از خیزش و انقلاب مردم خشمگین و به‌‌جان آمده به سر می‌برد.

اعدام جنایت دولتی علیه فرد است که در جمهوری اسلامی، به یک امر هر روزه و رو به گسترش تبدیل شده است. این حکومت معترضین و آزادی‌خواهان را اعدام می‌کند تا به بقای جنایت‌کارانه خود تداوم بخشد و هر بار با اعتراض مردمی روبه‌رو می‌گردد، در خیابان‌ها از معترضان قربانی می‌گیرد، در زندان‌ها شکنجه و اعدام می‌کند و در تلاش است فضای رعب و وحشت و تمکین علیه همه مردم ایجاد کند.

با این حال، شکی نیست که نهایتا جنبش‌های اجتماعی و مردم آزادی‌خواه جامعه‌مان با خیزش و انقلاب سراسری خویش به جنایت و غارت جمهوری اسلامی پایان خواهند داد و زندگی و امنیت، آزادی و برابری، رفاه و عدالت را در جامعه برقرار خواهند کرد.

چهارشنبه بیست و هشتم مرداد 1405-نوزدهم آگوست 2026