مبارزان کمونیست
(تصویب قانون عفو اعضای پکک در پارلمان ترکیه»
بهرام رحمانی
پارلمان ترکیه با اکثریتی قابل توجه، لایحهای را که میتواند به آزادی تعداد زیادی از اعضای زندانی حزب ممنوعه کارگران کردستان(پکک) منجر شود، تصویب کرد.
این اقدام در راستای مجموعه تلاشهاییاست که برای پیشبرد روند صلح بین این حزب سیاسی-نظامی و دولت ترکیه در جریان است.
در رایگیری روز دوشنبه دهم اوت 2026- نوزدهم مرداد 1405، 468 عضو پارلمان به این لایحه رای مثبت و تنها 88 نماینده رای منفی دادند. پارلمان ترکیه، ۶۰۰ کرسی دارد.
این لایحه ۱۲ماده دارد و چارچوبی را ایجاد میکند تا پایان عملی فعالیت پکک و تحویل سلاحهای آن، با تائید نهادهای امنیتی و شورای امنیت ملی، راستیآزمایی شود.
عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان(پکک)، سال گذشته انحلال این گروه را اعلام کرد؛ او فعلا در فهرست افرادی که شامل عفو میشوند نیست.
این لایحه، میکوشد عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پکک، و اعضای ارشد رهبری این سازمان را از شمول قانون خارج کند. این هدف با حذف نام او و محدود کردن دامنه اجرای قانون براساس تاریخ صدور محکومیت دنبال شده است.
این قانون جرایمی را که با عضویت، رهبری، کمکرسانی، تبلیغ یا تامین مالی این سازمان مرتبط هستند در بر میگیرد، اما قتل عمد و همچنین جرایمی را که پیش از اول ژوئن ۲۰۰۵ رخ دادهاند و مجازات حبس ابد یا حبس ابد مشدد دارند، از شمول خود خارج میکند.
نعمان کورتولموش، رییس پارلمان ترکیه، گفت: «با زمین گذاشتن سلاحها از سوی این سازمان مسلح و انحلال آن، دورهای جدید را بنا خواهیم کرد که در آن صلح، برادری و همبستگی حاکم خواهد بود.»
در حالیکه حزب حاکم عدالت و توسعه(آک پارتی)، تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون را، «گامی تاریخی» توصیف کرده، منتقدان میگویند این اقدام کافی نیست.
بر اساس قانون جدید، اقداماتی همچون بازجویی و مجازات زندان برای مواردی همچون عضویت در پکک، طرفداری از این حزب و تبلیغات برای آن، به حال تعلیق در میآیند. احکام حبس تا سقف ۱۵ سال، بهمدت ۵ سال به حال تعلیق در میآیند و احکام طولانیتر یا حبس ابد هم به مدت ۱۰ سال معلق میشوند.
قانون جدید تنها زمانی اجرایی میشود که مقامهای امنیتی این کشور تایید کنند که پکک و گروههای همسو با آن، منحل شده و سلاحهای خود را بهطور کامل بر زمین گذاشتهاند.
اما هنوز مشخص نیست که مقامها و نهادهای امنیتی ترکیه چه زمانی و چگونه ارزیابی خود در این زمینه را اعلام خواهند کرد.
شادی شمار زیادی از اعضای پارلمان ترکیه پس از تصویب لایحه
پکک سال گذشته در چارچوب تلاشهای صلح با دولت ترکیه، پس از فراخوان عبدالله اوجالان، رهبر زندانی این گروه، برای صلح، با خلع سلاح موافقت کرد.
اوجالان هفته گذشته این لایحه را «آغاز یک روند دموکراتیکسازی که دستکم به اندازه تاسیس جمهوری اهمیت خواهد داشت» توصیف کرد.
جودت ییلماز، معاون رییسجمهور ترکیه، نیز گفته است که پایان دادن به این درگیری، ترکیه را وارد «مرحلهای جدید از دموکراسی و توسعه» خواهد کرد. با این حال، چنین ادبیات دموکراتیکی در کنار سرکوب گسترده حقوقی علیه بزرگترین حزب مخالف دولت در ترکیه قرار گرفته که با بازداشت اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول، در مارس ۲۰۲۵ به اتهام فساد، شدت بیشتری یافت.
منصور یاواش، سیاستمدار مخالف و شهردار آنکارا، روز یکشنبه گفت: «صلح واقعی صرفا با تصویب یک قانون برقرار نمیشود. دموکراسی یا برای همه است یا اصلا دموکراسی نیست. قانون یا برای همه است یا قانون نیست. آزادی یا برای همه است یا آزادی نیست.»
این ابتکار مرتبط با مسئله کردها، میتواند برای رجب طیب اردوغان، رییسجمهور ترکیه، دستاوردی انتخاباتی نیز بههمراه داشته باشد.
بهبود روابط با حزب دموکراسی و برابری خلقها(DEM) که رویکردی طرفدار کردها دارد، ممکن است حمایت پارلمانی مورد نیاز اردوغان را برای نامزدی در یک دوره دیگر ریاستجمهوری فراهم کند. بر اساس قانون اساسی ترکیه، اردوغان در صورتی میتواند بار دیگر نامزد شود که پارلمان خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شود؛ انتخاباتی که در حال حاضر برای مه ۲۰۲۸ برنامهریزی شده است.
حزب «برابری و دموکراسی خلقها»(دم پارتی)، سومین حزب بزرگ پارلمان ترکیه است و 56 نماینده در پارلمان ترکیه دارد.
جزئیات قانون عفو مشروط
این لایحه ۱۲ مادهای که با حمایت حزب حاکم اردوغان و متحدان ملیگرای آن؛ همچنین حزب DEM بهراحتی به تصویب رسید، سازوکارهای خلع سلاح و بازادغام هزاران عضو پکک، از جمله نیروهای مستقر در شمال عراق، را مشخص میکند.
بر اساس این قانون، اجرای برخی احکام زندان به حالت تعلیق درمیآید و تحقیقات قضایی در حال جریان، بسته بهشدت جرم ادعایی، برای پنج یا ۱۰ سال متوقف میشود. اگر افراد مشمول در این مدت مرتکب جرم دیگری نشوند، پروندههای معلق مختومه شده یا احکام قبلی آنان اجراشده تلقی خواهد شد.
با این حال، افرادی که به قتل عمد محکوم شدهاند و همچنین کسانی که پیش از سال ۲۰۰۵ به حبس ابد محکوم شدهاند، از شمول این قانون خارج هستند. این استثنا شامل اوجالان و دیگر چهرههای ارشد پکک نیز میشود؛ هرچند مقامهای ترکیه گفتهاند که ممکن است در آینده قوانین دیگری برای این افراد تدوین شود.
چارچوب جدید ۱۲ مادهای ترکیه، نخستین ساختار حقوقی را برای انحلال «حزب کارگران کردستان»(پکک) و نیز تعیین تکلیف افرادی که به دلیل ارتباط با این سازمان تحت تحقیق، محاکمه یا محکومیت قرار دارند، ایجاد میکند. این طرح با زبانی کاملاً امنیتی تنظیم شده است: پکک باید ابتدا به موجودیت سازمانی خود پایان دهد و سلاحهایش را تحویل دهد؛ سپس نهادهای امنیتی ترکیه باید این موضوع را تأیید کنند و در نهایت، شورای امنیت ملی با تصویب رسمی، اجرای قانون را فعال سازد.
با این حال، آثار عملی این قانون بسیار گستردهتر از آن چیزی است که از متن امنیتی آن برمیآید. برای افرادی که مشمول قانون میشوند، امکان تعلیق تحقیقات و دادرسیها، آزادی زندانیان، رفع محدودیتهای سیاسی و در نهایت، پس از گذشت پنج یا ده سال، مختومه شدن پروندهها یا تلقی شدن مجازاتها بهعنوان مجازاتِ بهطور کامل اجراشده فراهم خواهد شد. در عین حال، متن قانون تصریح میکند که این تنها نخستین مرحله از یک روند حقوقی گستردهتر است و موضوعاتی همچون وضعیت عبدالله اوجالان، فرماندهان ارشد، شهرداریهای منتخب و جایگاه شبکه منطقهای پکک در قالب ترتیبات حقوقی جداگانه بررسی خواهند شد.
این قانون صرفا با تصویب پارلمان لازمالاجرا نمیشود. پیش از آنکه هر فردی بتواند از مزایای آن بهرهمند شود، نهادهای امنیتی ترکیه باید احراز کنند که «پکک/کجک»(PKK/KCK) و تمامی شاخهها و تشکیلات وابسته به آن، عملا به موجودیت سازمانی خود پایان داده و تمامی سلاحها و مهمات تحت اختیار خود را تسلیم کردهاند. سپس شورای امنیت ملی باید این ارزیابی را در قالب مصوبهای که در روزنامه رسمی منتشر میشود، تأیید کند. این سازوکار موجب میشود که دولت و دستگاه امنیتی، کنترل کامل بر زمان اجرایی شدن این چارچوب قانونی را در اختیار داشته باشند.
این قانون، سه گروه از افراد را شامل میشود: کسانی که تحت تحقیق قرار دارند، افرادی که در حال محاکمه هستند و کسانی که پیشتر محکوم شدهاند. از این رو، دامنه آن بسیار فراتر از یک قانون صرفا برای آزادی زندانیان است، زیرا هدف آن تعیین تکلیف بخش بزرگی از مسئولیتهای کیفری مرتبط با این سازمان، از جمله پروندههایی است که هنوز حتی به مرحله محاکمه نرسیدهاند.
با این حال، دو دسته از جرایم از شمول این قانون خارج شدهاند. نخست، قتل عمدی که در چارچوب فعالیتهای سازمان انجام شده باشد، صرفنظر از نوع یا میزان مجازات؛ و دوم، جرایمی که پیش از اول ژوئن ۲۰۰۵ ارتکاب یافته و مجازات آنها حبس ابد یا حبس ابد مشدد است. در نتیجه، عبدالله اوجالان، همراه با شماری از چهرههای ارشد و زندانیان باسابقه، مشمول این قانون نخواهد بود. البته کنار گذاشته شدن این افراد بهمعنای تعیین تکلیف نهایی وضعیت آنان نیست، بلکه صرفاً نشان میدهد که این چارچوب اولیه، سازوکار رسیدگی به پروندههای آنان را پیشبینی نکرده است.
زندانیان پس از آنکه قاضی اجرای احکام، تعلیق مجازات آنان را صادر کند، امکان آزادی خواهند داشت. همچنین دادگاهها موظفاند درباره قرارهای بازداشت و سایر تدابیر نظارتی قضایی که در پروندههای در جریان اعمال شده است، بازنگری کنند. پروندههایی که در مرحله تجدیدنظر قرار دارند نیز عموما برای اعمال سازوکار تعلیق به دادگاههای مربوطه بازگردانده خواهند شد؛ هرچند دادگاهها همچنان میتوانند، در صورت وجود مبنای قانونی، تصمیمی مساعدتر از جمله صدور حکم برائت یا رد دعوا به دلیل انقضای مرور زمان اتخاذ کنند.
اگر فردی که از این قانون بهرهمند شده، در طول دوره پنج یا دهساله، مرتکب جرم تروریستی دیگری شود، تعلیق لغو خواهد شد و تحقیقات یا محاکمه اولیه از سر گرفته میشود یا مجازات معلقشده دوباره به اجرا درمیآید. اما اگر در این مدت هیچ جرم تروریستی جدیدی مرتکب نشود، تحقیقات بدون صدور کیفرخواست مختومه خواهد شد، دادرسی در جریان پایان مییابد و مجازات حبس معلقشده از نظر قانونی بهمنزله مجازاتی تلقی خواهد شد که بهطور کامل اجرا شده است. بنابراین، این نظام حقوقی دارای نقطه پایان مشخصی است و افراد واجد شرایط پس از پایان دوره مشروط، دیگر با وضعیت نامشخص و بلاتکلیفی دائمی مواجه نخواهند بود.
این چارچوب، همچنین مسیری برای رفع محدودیتهای حقوقی ناشی از محکومیت کیفری پیشبینی میکند. درباره افرادی که مشمول دوره پنجساله هستند، هیئت اجرایی میتواند پس از گذشت دو سال، درخواست رفع محرومیتهای ناشی از محکومیت را ارائه کند و برای افراد مشمول دوره دهساله، این درخواست پس از سه سال قابل طرح است. تصمیم نهایی در این زمینه با مرجع قضایی صلاحیتدار خواهد بود، اما این هیئت است که اساسا درباره آغاز این فرایند تصمیم میگیرد. در نتیجه، برخی از مشمولان ممکن است بسیار پیش از پایان کامل دوره تعلیق، حقوق سیاسی، حرفهای یا مدنی خود را دوباره به دست آورند.
هیات اجرایی پیشبینیشده در این قانون به ریاست معاون رییسجمهور تشکیل میشود و اعضای آن شامل وزیران دادگستری، امور خارجه، کشور و دفاع، رییس سازمان اطلاعات ملی ترکیه(MIT) و نمایندگان ارشد نهاد ریاستجمهوری و شورای امنیت ملی خواهند بود. این هیئت اختیار دارد روند برچیده شدن سازمان را زیر نظر بگیرد، کمیتههای فرعی تشکیل دهد، گزارشها را بررسی کند، خواستار اتخاذ تدابیر جدید اداری یا تقنینی شود و درخواستهای مربوط به اعاده حقوق افراد را آغاز کند. پارلمان نیز دارای یک کمیسیون نظارت خواهد بود، اما اختیارات اجرایی همچنان در دست دولت و نهادهای امنیتی متمرکز باقی میماند. افراد مشمول باید حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ انتشار مصوبه شورای امنیت ملی در روزنامه رسمی، درخواست کتبی خود را ارائه کنند؛ به این معنا که مهلت ثبت درخواست نه از زمان تصویب قانون در پارلمان، بلکه از زمان تأیید رسمی اجرای آن آغاز میشود. همچنین سلاحها، مهمات، مواد منفجره، خودروها و سایر تجهیزاتی که اعضای سازمان تحویل میدهند، بر اساس آییننامههایی که وزارتخانههای کشور و دفاع تدوین خواهند کرد، ثبت میشوند و مقاماتی که مسئول اجرای این فرایند هستند، در قبال اقدامات انجامشده در چارچوب وظایف محوله، از مسئولیت مدنی، اداری و کیفری مصون خواهند بود.
همزمان با ارائه این طرح، فضای سیاسی پیرامون آن نیز دستخوش تحول شد. دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی(MHP)، اعلام کرد که عبدالله اوجالان باید از «حق امید» برخوردار شود، شهرداران برکنارشده باید به سمتهای خود بازگردند و صلاحالدین دمیرتاش نیز باید به خانه بازگردد. «حق امید» بهخودی خود به آزادی اوجالان منجر نمیشود؛ بلکه مستلزم آن است که حکم حبس ابد غیرقابل تخفیف، قابلیت بازنگری پیدا کند و در صورتی که ادامه حبس دیگر توجیهپذیر نباشد، امکان واقعی آزادی وی فراهم شود. از سوی دیگر، عبدالله گولر، رئیس فراکسیون حزب عدالت و توسعه(AK Party) در پارلمان، اعلام کرد که ممکن است از طریق تصمیمات اداری و بدون نیاز به تصویب قانون جدید یا تغییر رسمی در وضعیت حقوقی اوجالان، به خبرنگاران و دانشگاهیان اجازه داده شود با وی دیدار کنند.
اگر کمی تحلیلیتر به متن این قانون متمرکز شویم به روشنی درمییابیم این قانون به گونهای تنظیم شده است که از توصیف این فرایند بهعنوان «عفو عمومی» پرهیز شود. با آغاز اجرای قانون، محکومیتها لغو نمیشوند، عنوان جرایم تغییر نمیکند و مسئولیت کیفری افراد نیز بهطور رسمی از میان نمیرود. دولت پروندههای کیفری را به مدت پنج یا ده سال حفظ میکند و اگر فرد دوباره به فعالیتهای تروریستی بازگردد، میتواند آنها را مجددا فعال سازد. این سازوکار به دولت امکان میدهد که این روند را نه «بخشش»، بلکه نوعی اجرای مشروط قانون معرفی کند. با این حال، پیامد نهایی آن در بلندمدت بسیار نزدیک به یک عفو ساختاریافته است.
برای افراد واجد شرایط، این چارچوب میتواند مانع از تبدیل یک تحقیق به تعقیب قضایی شود، محاکمه در حال جریان را خاتمه دهد، زندانی را آزاد کند، مجازات را اجراشده تلقی کند و محدودیتهای ناشی از محکومیت را برطرف سازد. دولت در این مدت، مسئولیت کیفری را بهعنوان تضمینی برای پایبندی افراد به شرایط حفظ میکند و پس از پایان موفقیتآمیز دوره مشروط، این مسئولیت به پایان حقوقی پرونده تبدیل میشود.
طراحی این چارچوب را میتوان با الگوی ایرلند شمالی مقایسه کرد، هرچند تفاوتهای مهمی نیز میان آنها وجود دارد. الگوی سال ۱۹۹۸ ایرلند شمالی از همان ابتدا فراگیرتر بود؛ بهگونهای که حتی افراد محکوم به جرایم خشونتآمیز سنگین، از جمله قتل و محکومان به حبس ابد، نیز میتوانستند مشمول آزادی شوند و روند آزادی آنان بدون انتظار برای انحلال کامل ارتش جمهوریخواه ایرلند(IRA) یا تحویل تمامی سلاحهای آن آغاز شد. زندانیان در چارچوب نظام «آزادی مشروط» آزاد میشدند؛ بنابراین محکومیتها و احکام آنان همچنان به قوت خود باقی میماند و محکومان به حبس ابد همواره در معرض بازگردانده شدن به زندان بر اساس حکم اولیه قرار داشتند.
در مقابل، ترکیه شرط آغاز بسیار سختگیرانهتری تعیین کرده است؛ زیرا ابتدا باید انحلال کامل سازمان و تحویل تمامی سلاحها بهطور رسمی احراز شود، جرایم قتل عمد از شمول قانون خارج شدهاند و عبدالله اوجالان نیز مشمول این سازوکار نیست. با این حال، برای کسانی که واجد شرایط شناخته میشوند، چارچوب ترکیه در نهایت قطعیت حقوقی بیشتری ایجاد میکند؛ زیرا پس از گذشت پنج یا ده سال، مجازاتها اجراشده تلقی میشوند، تحقیقات مختومه میگردند و تعقیبهای قضایی پایان مییابند.
افزون بر این، قانون ترکیه افرادی را نیز در بر میگیرد که هنوز محکوم نشدهاند، در حالی که قانون ایرلند شمالی عمدتا بر زندانیان تمرکز داشت. تفاوت اصلی میان این دو الگو در ترتیب مراحل و دامنه شمول آنهاست: در ایرلند شمالی، گروه گستردهتری از زندانیان زودتر آزاد شدند اما تحت نظام آزادی مشروط باقی ماندند؛ در حالی که در ترکیه، تنها گروه محدودتری از افراد، آن هم پس از احراز رسمی انحلال سازمان، مشمول قانون میشوند و در نهایت مسیر مشخصی برای مختومه شدن کامل پرونده کیفری خود خواهند داشت.
تاکید قانون بر اینکه این چارچوب تنها «مرحله نخست» است نیز از همین منظر اهمیت دارد. در متن توجیهی همراه با این قانون آمده است که این طرح، نخستین مرحله از مجموعه ترتیبات حقوقی پیشبینیشده در این فرایند است و پارلمان میتواند همزمان با پیشرفت روند اجرا و ظهور نیازهای جدید، اصلاحات بیشتری را تصویب کند یا قوانین تازهای به تصویب برساند.
در نتیجه، چارچوب کنونی، همچنان چندین مسئله اساسی را بدون پاسخ باقی میگذارد؛ از جمله وضعیت عبدالله اوجالان، جایگاه فرماندهان ارشد پکک، افراد محکوم به قتل عمد، برخی محکومان به حبس ابد مربوط به پیش از سال ۲۰۰۵، نظام انتصاب قیم دولتی در شهرداریهای تحت مدیریت کردها، اصلاحات گستردهتر سیاسی و حقوق مدنی، بازادغام اجتماعی و اقتصادی اعضای پیشین این سازمان و نیز آینده تشکیلات منطقهای وابسته به پکک. تاکید بر «مرحله نخست» به این معناست که نباید این موارد را بهطور خودکار بهعنوان استثناهای دائمی تلقی کرد؛ بلکه این موضوعات از قانون اولیه جدا شدهاند تا در مراحل بعدی و از طریق تصمیمات سیاسی و قانونگذاری مورد رسیدگی قرار گیرند.
اظهارات مطرحشده در پنجم اوت نیز این برداشت را تقویت میکند. موضع دولت باغچلی نشان میدهد که احتمالا سازوکاری جداگانه برای عبدالله اوجالان در نظر گرفته خواهد شد؛ زیرا حکم حبس ابد تشدیدیافته او خارج از چارچوب قانون ۱۲ مادهای قرار دارد. همچنین اشاره او به بازگشت شهرداران برکنارشده به سمتهای خود، حاکی از آن است که بخش سیاسی این روند ممکن است در نهایت به موضوع نظام انتصاب قیم دولتی در شهرداریها نیز گسترش یابد. اظهارات عبدالله گولر(رییس فراکسیون حزب حاکم عدالت و توسعه) نیز نشان میدهد که پیش از تعیین تکلیف وضعیت حقوقی اوجالان، ممکن است شرایط عملی نگهداری او تغییر کند؛ به این معنا که دسترسی وی به ملاقاتکنندگان، ارتباطات و حضور در عرصه عمومی از طریق تصمیمات اداری گسترش یابد، در حالی که هرگونه تغییر در حکم محکومیت او مستلزم سازوکار قانونی جداگانهای در مراحل بعدی خواهد بود.
بدین ترتیب، ترتیب احتمالی مراحل این روند روشنتر شده است: مرحله نخست، وضعیت حقوقی بدنه اصلی سازمان و افراد مرتبط با آن را تعیین تکلیف میکند و مراحل بعدی احتمالا به موضوع رهبری سازمان، زندانیان دارای حساسیت سیاسی، مدیریت شهرداریها و شرایط فعالیت جریانهای سیاسی کرد پس از خلع سلاح خواهند پرداخت.
بنابراین، این چارچوب را میتوان تلاشی برای تحقق دو هدف بههمپیوسته دانست. در داخل ترکیه، مسیری برای گذار اعضای این سازمان از فعالیت مسلحانه و سازمانی به زندگی غیرنظامی و فعالیت سیاسی قانونی ایجاد میکند. در سطح منطقهای نیز هدف آن برچیدن، تفکیک یا بازسازماندهی ساختار فرماندهی و تشکیلات نظامی فرامرزی است که در طول سالها حول محور پکک شکل گرفته است. با این حال، همین بُعد منطقهای منشأ بزرگترین ابهامات این قانون نیز به شمار میرود.
در این چارچوب، مشخص نشده است که پایان یافتن «موجودیت واقعی» سازمان و تمامی تشکیلات وابسته دقیقا به چه معناست. این شرط میتواند به معنای انحلال کامل همه ساختارهای مرتبط باشد، یا صرفا برچیده شدن فرماندهی مرکزی پکک، پایان یافتن تهدید نظامی علیه ترکیه و تضمین فعالیت مستقل سایر سازمانهای منطقهای را مدنظر داشته باشد. اگرچه متن قانون با عباراتی مطلق تنظیم شده، اما تایید تحقق این شرط بر عهده نهادهای امنیتی ترکیه و شورای امنیت ملی گذاشته شده است؛ امری که به دولت امکان میدهد تعیین کند چه زمانی میتوان گفت روند به نقطهای غیرقابل بازگشت رسیده است.
در نتیجه، آنکارا میتواند بر حذف کامل تمامی شاخههای وابسته اصرار ورزد، یا اینکه نتیجه بگیرد با پایان یافتن عملی سازمان مرکزی، نیروهای فعال علیه ترکیه و سلطه فرماندهی آن بر ساختارهای منطقهای، روند مورد نظر تکمیل شده است.
در مجموع، قانون ۱۲ مادهای را باید زیربنای حقوقی یک روند گستردهتر و مرحلهبندیشده دانست. مرحله نخست، انحلال تأییدشده سازمان را مبنای کار قرار میدهد و برای بخش بزرگی از اعضا و شبکه غیرنظامی وابسته به پکک، مسیری حقوقی و مشروط برای خروج از وضعیت کیفری ایجاد میکند. این چارچوب بهگونهای طراحی شده که تحت کنترل کامل نهادهای امنیتی قرار داشته باشد، اما در بلندمدت، برای افراد واجد شرایط، کارکردی بسیار نزدیک به عفو دارد. همچنین، با وجود آنکه برخی گروههایی را که در الگوی ایرلند شمالی مشمول آزادی شده بودند از شمول خود خارج میکند، مسیر روشنتر و قطعیتری برای پایان کامل وضعیت حقوقی افراد فراهم میآورد.
مراحل بعدی این روند احتمالا جایگاه عبدالله اوجالان، فرماندهان ارشد پکک، شهرداران برکنارشده، زندانیان خارج از شمول قانون و همچنین دامنه فضای سیاسی موجود پس از خلع سلاح را مشخص خواهد کرد. با این حال، بُعد منطقهای این فرایند همچنان کمتر تعریف شده است؛ زیرا چارچوب کنونی به تشکیلات وابسته در سراسر منطقه اشاره میکند، اما مشخص نمیسازد که تحقق شرط «انحلال» در عراق، سوریه و ایران دقیقا چه الزاماتی خواهد داشت.
در نتیجه، این قانون صرفا سازوکار آغازین این روند را ایجاد میکند و درباره مسائل مربوط به رهبری، ترتیبات سیاسی و توافقات منطقهای، تصمیمگیری به مراحل بعدی مذاکرات و قانونگذاری موکول شده است.
پکک: خلع سلاح به آزادی اوجالان و تضمین مشارکت سیاسی مشروط است
حزب کارگران کردستان(پکک) لایحه پیشنهادی دولت ترکیه برای پیشبرد روند صلح را دارای ایرادهای جدی دانست. این حزب، در بیانیهای لایحه پیشنهادی دولت ترکیه برای مرحله بعدی روند صلح را مورد انتقاد قرار داد و گفت این طرح دارای «اشتباهات و کاستیهای جدی» است و مسئله کردها را بهطور جامع مورد توجه قرار نمیدهد.
این بیانیه یک روز پس از تصویب لایحه در کمیسیون قضایی پارلمان ترکیه منتشر شد و هنوز به تصویب نرسیده بود.
پکک که پس از اعلام انحلال خود در ماه مه سال گذشته، عنوان «جنبش آزادی کردستان» را نیز برای خود بهکار برده است، گفت متن پیشنهادی در شکل کنونی نمیتواند مسئله کردها را بهطور جامع حل کند.
پکک در بیانیه خود اعلام کرد: اینکه در متن قانون از واژه «کرد» استفاده نشده و موضوع صرفاً به زمین گذاشتن سلاحها تقلیل یافته است، نشان میدهد که مسئله بهشکلی جامع ارزیابی نشده است.
این لایحه که عنوان رسمی آن «لایحه تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی» است، بهطور مشترک از سوی حزب عدالت و توسعه (AKP)به رهبری رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه، و حزب حرکت ملی (MHP)تهیه شده است. حزب برابری و دموکراسی خلقهاDEM))، حزب نزدیک به کردها، و حزب جمهوریخواه خلقCHP))، حزب اصلی مخالف دولت، نیز آن را امضا کردهاند.
پکک در بیانیه خود، تاکید کرده است که اجرای موفقیتآمیز این قانون بدون ایفای نقشی محوری از سوی عبدالله اوجالان، رهبر و بنیانگذار زندانی این گروه، امکانپذیر نیست.
در بیانیه آمده است:: اگر قرار است قانونی تصویب شود و این روند پیش برود، این امر تنها در شرایطی امکانپذیر است که رهبر آپو [عبدالله اوجالان] از زندگی و فعالیت آزاد برخوردار باشد.
پکک افزوده است: پکک، همچنین به اظهارات دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی، اشاره کرده است که بارها خواستار برخورداری اوجالان از «حق امید» شده است. «حق امید» به مفهومی حقوقی اشاره دارد که بر اساس آن، زندانیان محکوم به حبس ابد باید از امکان واقعی آزادی و بازبینی دورهای حکم خود برخوردار باشند. پکک در بیانیه خود گفت: دولت باغچلی از همان روز نخست وعده داد حق امید را برای رهبر آپو تضمین و اجرا کند.
این حزب میگوید اگرچه باغچلی و مقامهای حزب عدالت و توسعه روند صلح را «سیاست دولت» توصیف کردهاند، نقش اوجالان در لایحه پیشنهادی بهروشنی مشخص نشده است.
در بیانیه پکک آمده است:
دولت باغچلی تأکید کرده بود که رهبر آپو در روند صلح و جامعه دموکراتیک به «هماهنگکننده روند سیاسیشدن و صلح» تبدیل خواهد شد. مقامهای دولتی نیز این پیشنهاد باغچلی را پذیرفتهاند. با این حال، نقشی که رهبر آپو در این روند ایفا خواهد کرد، در قانون تعریف نشده است.
پکک، همچنین هشدار داده است که نبود تضمین برای مشارکت سیاسی دموکراتیک میتواند مانع بازگشت چریکهای این گروه به ترکیه شود.
در بیانیه آمده است:
از چریکها خواسته میشود سلاحهای خود را زمین بگذارند و بازگردند. اما اگر آنها به ترکیه بازگردند و نتوانند بر اساس آزادی اندیشه و آزادی سازمانیابی، فعالیت سیاسی دموکراتیک داشته باشند -و اگر بهدلیل وابستگیها و اظهارات گذشته خود مجرم شناخته و بازداشت شوند- نهتنها «پایین آمدن چریکها از کوهها به دشتها»(خلع سلاح و بازگشت آنها به زندگی عادی) اتفاق نخواهد افتاد، بلکه سیاستمدارانی نیز که ناچار به مهاجرت به اروپا شدهاند، قادر به بازگشت نخواهند بود.
این هشدار در حالی مطرح شده است که آنکارا آماده پیشبرد قانونی است که هدف آن فراهم کردن چارچوب حقوقی برای خلع سلاح و انحلال پکک است.
احزاب موافق و مخالف
حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، دمپارتی بهعنوان حامی مدرم کرد و اوجالان و حزب حرکت ملیگرا به رهبری دولت باغچلی، سه ستون کامل موافقین بودند و با رای کامل، حمایت خود را اعلام کردند.
خبرگزاری رویترز اعلام کرده که این نخستین بار است که زیر سقف پارلمان ترکیه، احزاب تحت امر اردوغان و باغچلی، با یک حزب متعلق به جنبش سیاسی کُردگرا روی یک قانون واحد، به توافق میرسند.
در این میان، حزب نو به رهبری اوزگور اوزل که اخیرا از حزب جمهوریخواه خلق جدا شده، سیاست ویژهای اتخاذ کرد. او در گفتوگو با خبرنگاران به این اشاره کرد که شخصا بهعنوان رهبر حزب و همراه با تمام معاونین، به قانون مزبور رای مثبت میدهند. اما نمایندگان حزب، آزاد هستند که به فراخور دیدگاه حزبیشان و نیز با توجه به حساسیتهای مردم در حوزههای انتخابیه، رای آری یا خیر بدهند.
حزب جمهوری خلق به رهبری کمال قلیچدار اوغلو نیز به این قانون رای مثبت داد.
اما حزب «خوب» یا ایی پارتی به رهبری مساوات درویش اوغلو که 45 کرسی در پارلمان دارد، تصویب قانون مزبور را خیانت به آرمانهای ملت ترک دانست و از حضور در نشست پارلمان خودداری کرد.
حزب دوباره رفاه به رهبری فاتح اربکان نیز رای ممتنع داد، اما حزب کُردی اسلامی «حُر داوا پارتیسی» رای موافق داد.
در مجموع باید گفت: در دستهبندی مخالفین اصلی تصویب قانون مزبور درباره تعیین تکلیف اعضای پ.ک.ک، میتوان به سه گروه مهم اشاره کرد:
گروه نخست جریان راست افراطی برآمده از دل حزب خوب یا ایی پارتی است. رهبر این حزب به نام «مساوات درویشاوغلو» میگوید ترتیب منطقی باید این باشد: «اطمینان کامل از خلع سلاح و دست زدن به راستیآزمایی، انحلال کل ساختار رهبری و فرماندهی سازمان و سپس انجام اقدامات حقوقی. ولی دولت به شکل معکوس عمل کرده است. علاوه بر این، جایگاهی برای رای نمایندگان پارلمان قائل نیستند و نهاد مقننه را مانند ماشینی برای زدن مهر تایید مینگرند.»
گروه دوم انترکیستهای مخالف که هسته سختتری دارند، همان گروهی است که پروفسور امید اوزداغ رهبر حزب ظفر، به پیشاهنگ آن تبدیل شده است. اوزداغ که قبلا بهعنوان استاد دانشگاه در رشته روابط بینالملل و مطالعات امنیتی، سالها روی پ.ک.ک کار کرده، دیدگاه تندروانهای دارد و معتقد است که تصویب قانون پارلمان درباره تعیین تکلیف اعضای پ.ک.ک، مانند «عهدنامه سِور» راه را برای تشکیل یک دولت مستقل کردی در ترکیه هموار خواهد کرد.
ولی «احمد خاقان» سردبیر روزنامه حریت و از تحلیلگران نزدیک به اردوغان، امروز در ستون تحلیل خود از اوزداغ انتقاد کرده و گفته که اردوغان با اتخاذ این تدبیر تاریخی، راه را بر تشکیل دولت کردی مسدود کرده است.
گروه سوم را باید ذیل منتقدان سمت چپ و دموکراتیک دستهبندی کرد. آنها معتقدند که «این قانون بیش از حد درباره پ.ک.ک حرف میزند و درباره دموکراتیزاسیون ترکیه طرح روشنی ندارد.»
اما تونجر باقرخان رهبر دمپارتی، در پاسخ به انتقادات گفته است: «ما حاضر نیستیم بهشکل کورکورانه این قانون را تقدیس یا رد کنیم. این فقط مرحله نخست است و در مراحل بعدی، مطالبات ما برای زبان مادری، شهروندی برابر و دموکراسی محلی همچنان مطرح خواهند شد.»
نکته جالب توجه اینجاست که اعضای شورای رهبری پ.ک.ک نیز از اصل قانون استقبال کردهاند، اما آن را کافی نمیدانند.
با وجود اظهارات اغراقآمیز و خوشبینانه مقامات حزب عدالت و توسعه، بسیاری از تحلیلگران سیاسی، مقطع کنونی را بهعنوان فاز نهایی خلع سلاح کل اعضای پ.ک.ک قلمداد میکنند و بر این باورند که تداوم مسیر و فاز حقوقی و سیاسی آن، هنوز در هالهای از ابهام قرار دارد.
نتیجهگیری
این طرح پس از ماهها تحول در تازهترین ابتکار صلح ترکیه مطرح شده است؛ روندی که پس از دست دادن دولت باغچلی با نمایندگان حزب برابری و دموکراسی خلقها در پارلمان در اکتبر ۲۰۲۴ و سپس دیدارهای هیاتی از این حزب با اوجالان، برجستهتر شد.
اوجالان در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵(۹ اسفند ۱۴۰۳) از پکک خواست سلاحهای خود را زمین بگذارد و منحل شود. پس از آن، این گروه اعلام آتشبس کرد.
در ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۵(۲۰ تیر ۱۴۰۴) نیز ۳۰ عضو پکک در مراسمی نمادین در نزدیکی سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق سلاحهای خود را به آتش کشیدند.
باغچلی، همچنان بهطور علنی از این روند حمایت کرده است. او بهتازگی نیز خواستار آزادی صلاحالدین دمیرتاش، سیاستمدار کرد زندانی، و برخورداری اوجالان از «حق امید» شده است.
باغچلی گفته است: این گام تاریخی که برداشتهایم، قویترین تضمین برای آشتی اجتماعی و وحدت ملی است. برادری هزارساله ما بار دیگر تأیید شده است. در این روند، هر ۸۶ میلیون نفر برنده خواهند بود.
پکک در مقابل اعلام کرده است که قانون پیشنهادی باید بهجای تمرکز صِرف بر خلع سلاح، آغازگر مجموعه گستردهتری از اصلاحات دموکراتیک برای حل مسئله کردها باشد.
این حزب، گفته است «هدف قانون باید باز کردن راه برای فعالیت سیاسی دموکراتیک بر پایه دموکراتیزهشدن باشد» و تأکید کرده است که مشارکت سیاسی تنها از طریق «آزادی سازمانیابی و آزادی اندیشه» قابل تضمین است.
پکک افزوده است: این قانون باید یک آغاز باشد. اگر به قانونی تبدیل شود که راه را برای تحولات بعدی باز کند، در آن صورت نقش بنیادی و «چارچوبی» خود را ایفا خواهد کرد.
این حزب، همچنین از کردها و نیروهای دموکراتیک خواسته است برای پیشبرد دموکراتیزاسیون بیشتر سازماندهی شوند و تأکید کرده است که تصویب این قانون بهتنهایی مسئله کردها را حل نخواهد کرد.
پکک در پایان بیانیه خود گفت: برای حل همه مسائل، بهویژه مسئله کردها، باید مبارزه برای دموکراتیزاسیون پیش برده شود. بنابراین، مردم ما و همه نیروهای دموکراتیک باید برای دموکراتیزاسیون و حل مسئله کردها سازماندهی و مبارزه کنند.
پروفسور حمید بوزارسلان، به درستی تاکید کرده است که مسئله کورد قبل از هر چیز مسئله انکار است و افزود: «اوجالان مسئله کورد و پکک را که صد سال است از سوی دولت ترکیه نادیده گرفته میشوند، بهعنوان یک واقعیت مشروع به آنان قبولاند.»
رسانههای حامی دولت ترکیه گزارش دادهاند شمار اعضای این سازمان در شمال عراق حدود ۲۸۰۰ نفر است. قانون جدید، امکان بازگشت حدود هزار تا ۱۵۰۰ شهروند ترکیه عضو سازمان در سوریه را نیز فراهم خواهد کرد. برآورد میشود حدود ۳۹۰۰ نفر در زندانهای ترکیه بهدلیل عضویت در پکک محکوم شده باشند.
اوجالان حزب کارگران کردستان را در سال ۱۹۷۸ تاسیس کرد. او کمی بیش از دو دهه بعد در سال 1999، در کنیا دستگیر شد و به جرم تحریک به شورش و خیانت به حبس ابد در جزیره زندان ایمرالی، نزدیک استانبول محکوم شد.
قانون مجازات اعدام در ترکیه، در سال(در زمان صلح) از قوانین جزایی این کشور حذف شد و با تصویب پروتکلهای بینالمللی حقوق بشر در سال ۲۰۰۴ بهطور کامل و در تمامی شرایط لغو گردید. آخرین حکم اعدام در ترکیه نیز در سال ۱۹۸۴ اجرا شده بود.
در چنین روندی، ضرورت دارد که مردم کرد در رابطه با حزب اردوغان و سوءاستفاده انتخاباتی از مسئله کردها، حساس باشند. اگر راهحل مسئله کردها را به ماندن اردوغان در قدرت برای یک دوره دیگر و پیروزی در انتخابات دیگری پیوند داده شود؛ به کلی اعتماد خود را نسبت به حزب اردوغان از دست میدهند و شاید نتیجه دلخواه اردوغان و حزب او نباشد. آنچه ترکیه به آن نیاز دارد، توافقات پشت درهای بسته نیست، بلکه یک اجماع امید اجتماعی بزرگ است که در مقابل ملت ایجاد شده باشد.
اکنون لازم است نه تنها مردم کرد، بلکه جنبشهای اجتماعی و همه نیروهای آزادیخواه و برابریطلب و کمونیست ترکیه، مبارزه سیاسی-اجتماعی خود را به شکلی متشکلتر و مؤثرتر و هدفمندتر توسعه دهند؛ یعنی نه اینکه با نگاه به قانون جدید، دچار سستی و رضایتمندی شوند، بلکه باید برای برداشتن گامهای محکمتر و موفقیتآمیزتر در جهت تصویب آزادیهای فردی و جمعی، بیان و اندیشه، احزاب و سایر نهادهای مردمی، آزادی همه زندانیان سیاسی و عبدالله اوجالان، برای مبارزه جدیتر از گذشته خود را آماده و بسیج کنند.
پنجشنبه بیست و دوم مرداد 1405-سیزدهم آگوست 2026
