مبارزان کمونیست
بهرام رحمانی
سحرگاه امروز سهشنبه ۶ مرداد 1405 حکومت اعدام، سرکوب، ترور، فقر و تباهی، فاسد و بچهکش، دو جوان معترض پرونده علیجانی را در میدان علیجانی اصفهان به دار آوریختند! اعدامها در شرایطی صورت گرفت که از شامگاه دوشنبه نیروهای امنیتی بهطور گسترده در اطراف میدان علیخانی مستقر شده بودند. گزارشهایی نیز از نصب داربست اعدام در این میدان و فراخواندن خانوادههای محکومان برای ملاقات آخر منتشر شده بود. منابع محلی و حقوق بشری میگویند اجرای حکم زیر تدابیر شدید امنیتی انجام شد.
جمعیت قابلتوجهی از خانوادههای محکومین به اعدام و مردم آزاده اصفهان در میدان علیجانی تجمع کردند تا مانع اعدام این جوانان شوند اما جنایتکارانی که با اعدام نفس میکشند و سرکوب و اعدام را تنها راه بقای حاکمیت وحشی خود میدانند اذان صبحشان را خواندند و طناب دار را به گردن این جوانان انداختند.
امیرحسین صفری (چپ) و ابوالفضل سپاهی
رسانههای حکومتی در ایران روز سهشنبه، شش مردادماه، از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در ملکشهر اصفهان خبر دادند. به این ترتیب از ۱۲ متهم پرونده تاکنون چهار نفر اعدام شدهاند.
خبر اعدام این دو متهم دیگر در پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان در حالی منتشر شد که پیامها و ویدئوهای متعدد در شبکههای اجتماعی از تجمع شبانه مردم معترض به این اعدامها همزمان با ادان صبح حکایت داشت.
رسانههای حکومتی از جمله خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، این دو نفر را نیز «از عوامل کشته شدن چهار مامور نیروی انتظامی» در «میدان شهید علیخانی» اصفهان معرفی کرده و مدعی شدهاند که آنان در جریان اعتراضات ۱۸ دی، این ماموران را «مجروح کرده و به آتش کشیدهاند.»
جزئیات روند رسیدگی به این پرونده، نحوه دسترسی متهمان به وکیل و چگونگی اخذ اعترافات آنان بهطور مستقل روشن نیست.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان در ایران روز شنبه، ۲۰ تیرماه، گفته بود که حکم اعدام ۱۲ نفر از معترضان دیماه در اصفهان در پرونده موسوم به «میدان علیخانی» این شهر، در دیوان عالی کشور «تایید شده» است.
اخبار منتشر شده در فضای مجازی، حاکی از آن است که خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و شهروندان در میدان علیخانی اصفهان تجمع کردهاند و گزارشهایی نیز از درگیری یگان ویژه جمهوری اسلامی با معترضان منتشر شده است.
این گزارشها میگویند نیروهای یگان ویژه جمهوری اسلامی با موتور، خودروهای زرهی و سلاحهای سنگین در محدوده محل اجرای اعدام مستقر شدهاند و اینترنت در اصفهان دچار اختلال شده است.
در یکی از این گزارشها آمده است: بنری حاوی نوشته «عدالت دیر یا زود اجرا خواهد شد» در محل نصب داربستهای فلزی به چشم میخورد که بر نگرانیها درباره اعدام قریبالوقوع زندانیان میافزاید. ضمن آنکه جرثقیلهای مخصوص اعدام به میدان علیخانی اصفهان منتقل شدهاند.
خبرگزاری میزان، متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهیبادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی، دو نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه سال گذشته در اصفهان، خبر داد.
پیش از قتل حکومتی این دو زندانی سیاسی، خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و شهروندان در میدان علیخانی اصفهان تجمع کرده بودند و گزارشهایی نیز از درگیری یگان ویژه جمهوری اسلامی با معترضان منتشر شده بود.
همزمان با انتشار گزارشها درباره اعدام دو معترض بازداشت شده اعتراضات دیماه در میدان علیخانی اصفهان، ویدیوهایی در فضای مجازی منتشر شد که تجمعات اعتراضی شهروندان را در اطراف این میدان را نشان میداد. در این ویدیوها شنیده میشود که جمعیت معترض خطاب به نیروهای سرکوبگر شعار «بیشرف، بیشرف» سر داده است.
همزمان با برپایی داربست اعدام در اصفهان شهروندان و خانوادههای محکومان به اعدام تجمع کردند
رعبافکنی از طریق اعدام معترضان در میدانهای شهر
پیشتر گزارش شده بود که برپایی یک داربست آهنی در میدان علیخانی اصفهان در روز دوشنبه پنجم مرداد، نه تنها بر نگرانی از اعدام قریبالوقوع دیگر معترضان پرونده میدان علیخانی افزوده بلکه اکنون بیم آن میرود که این اعدامها بهصورت علنی و در ملاءعام انجام گیرد.
گزارشهای شاهدان عینی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، حاکی از حضور گسترده نیروهای امنیتی در میدان علیخانی در شامگاه دوشنبه است. اعتراضات ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ اصفهان از همین میدان آغاز شد.
در پرونده میدان علیخانی اصفهان، ۱۲ نفر به اعدام و ۲۳ نفر به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شدهاند. احکام اعدام ۱۴ تیر در دیوان عالی کشور تایید و پرونده برای اجرا به دادگاه انقلاب اصفهان فرستاده شد. اسفندیاری، ۱۹ ساله، و محمدی، شهروند ۲۴ ساله افغانستان، ۲۸ تیر اعدام شدند. ۱۰ محکوم دیگر این پرونده، ابوالفضل ابراهیمی، امیرحسین ابراهیمیانالوچه، شروین باقریان جبلی، قائم حسینی، علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل سپاهی، علیرضا سپاهی، امیرحسین صفری و امیرحسین ملکی، به سلول انفرادی منتقل شدهاند.
ویدیوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی از آمادهسازی میدان علیخانی اصفهان برای اجرای مراسم اعدام در ملاءعام حکایت دارند.
مهدی محمودیان، فعال سیاسی، نیز این نگرانیها را تایید کرد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که به خانوادههای چند تن از ۱۰ زندانی باقیمانده محکوم به اعدام در پرونده میدان علیخانی نیز گفته شده است برای آخرین ملاقات به زندان مراجعه کنند.
محمودیان از علیرضا سپاهی و ابوالفضل سپاهی، که پسرعمو هستند، بهعنوان افرادی نام برد که بهگفته او با خطر قریبالوقوع اعدام روبهرو هستند.
استقرار آشکار نیروهای امنیتی در اطراف داربست نصب شده در میدان علیخانی نگرانیها را تشدید کرده است که اعدامهای دیگری ممکن است بهصورت علنی انجام شود.
مقامهای جمهوری اسلامی متهمان را به مشارکت در کشتهشدن چهار نیروی امنیتی و همچنین آتشافروزی و تخریب در جریان اعتراضات دی ماه متهم کردهاند. مقامها میگویند چهار تن از اعضای بسیج و نیروهای یگان ویژه در جریان درگیریهای این منطقه کشته شدند.
هویت ۱۶ متهم این پرونده، آرمین غلامی، سجاد عابدی شاپورآبادی، پارسا جعفری، مهدی جعفری، احمدرضا سعیدی، نوید الیاسی، ابوالفضل دادگستر، مهدی منصوری، حامد مهرعلیان، مهدی اسدی، ستایش ساعدی، سه برادر به نامهای میلاد بویری ۳۵ ساله، مهرداد بویری ۳۲ ساله و علی بویری ۲۸ ساله، دو خواهر دوقلوی ۲۰ ساله به نامهای ترانه رحیمی و رومینا رحیمی توسط هرانا احراز شده است. هماکنون زنان متهم این پرونده در زندان دولتآباد و مردان نیز در زندان دستگرد اصفهان نگهداری میشوند.
یک منبع مطلع از وضعیت این بازداشتشدگان ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: «بیشتر این افراد پس از بازداشت، مدتی را در سلولهای انفرادی سپری کردهاند. بسیاری از آنها پس از انتقال از سلولهای انفرادی با کاهش وزن چشمگیری مواجه شده بودند. هماکنون آنان امکان برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانوادههای خود را دارند.»
سازمان حقوق بشر ایران، با انتشار گزارشی نسبت به خطر اجرای احکام اعدام بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ هشدار داد. طبق این گزارش، بیش از ۷۰ زندانی در زندان مرکزی اصفهان به اعدام محکوم شدهاند. هویت ۳۱ نفر از آنان تایید شده که شامل سه شهروند افغانستان و دستکم یک متهم زیر ۱۸ سال در زمان وقوع اتهام است. ۱۴ نفر از محکومان پرونده میدان علیخانی به سلول انفرادی منتقل شدهاند و شماری دیگر در قرنطینه به سر میبرند. برخی از این زندانیان حتی پیش از تایید حکم در دیوان عالی کشور در خطر اجرا قرار دارند.
۱۴ اعدام در جلسات دادگاه تلفنی و آنلاین
بر اساس گزارشی که سازمان حقوق بشر ایران منتشر کرده جلسات دادگاه معترضانی که در پرونده میدان علیخانی به اعدام محکوم شدهاند، به صورت آنلاین و تلفنی بوده است: «بسیاری از متهمان این پرونده حتی از یک محاکمه استاندارد نداشتند. جلسات دادگاه از داخل زندان و از طریق تماس تلفنی یا تصویری برگزار شد، بدون اینکه هیچ وکیلی، حتی وکیل تسخیری، در کنار آنان حضور داشته باشد. متهمان در اتاقی با حضور دو مامور قرار داشتند و قاضی آن طرف خط بود.»
در گزارشهای دیگری که در رسانهها خارج کشور نیز منتشر کرده، آمده که متهمان این پرونده با «وکر و اعدام مصنوعی» ناچار به اعتراف علیه خود و بقیه شدهاند. همچنین گفته شده که برای متهمان این پرونده، فقط ۳ جلسه دادگاه یک ساعته برگزار شده، موضوعی که به نظر میرسد به هر متهم حتی چند دقیقه فرصت دفاع هم نداده است.
بر پایه گزارشهای نهادهای حقوقبشری، در پرونده میدان علیخانی، «علیرضا رئیسی»، علیرضا سپاهی، ۲۵ ساله، ابوالفضل سپاهی، ۲۳ ساله، «امیرحسین ملکی»، ۲۰ ساله، «ابوالفضل ابراهیمی»، ۱۸ یا ۱۹ ساله، «امیرحسین ابراهیمی»، ۲۰ ساله، «شروین باقریان»، ۱۸ یا ۱۹ ساله، «علیرضا دشتی»، ۲۰ ساله، «قائم حسینی»، ۲۱ ساله، «جواد طالبپور»، اهل خمینیشهر که حکمش او هنوز در دیوان عالی کشور تایید نشده. «مهدی اسکندری»، ۲۸ ساله که حکمش هنوز در دیوان عالی کشور تایید نشده، «امیرحسین صفری»، ۲۸ ساله و «سپهر هونجانی»، ۱۷ یا ۱۸ ساله به اعدام محکوم شدهاند. با احتساب «عرفان اسفندیاری» و «گلمحمد محمدی»، شمار محکومان به اعدام در این پرونده با حکم قطعی اعدام به ۱۴نفر رسیده. سازمان حقوقبشر ایران نوشته که نام و هویت یکی از محکومان به اعدام این پرونده را هنوز نتوانسته احراز کند.
گفته شده که دستکم ۲۳ نفر از سایر معترضانی که در ارتباط با این پرونده بازداشت شدهاند نیز به حبسهایی بین پنج تا ده سال محکوم شدهاند.
سازمان ملل خواستار توقف فوری احکام پرونده میدان علیخانی شد
اوایل روز دوشنبه پنجم مرداد گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، صدور حکم اعدام برای ۱۲ معترض پرونده میدان علیخانی اصفهان را محکوم کردند. آنها پس از اعدام عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو تن از محکومان این پرونده، از جمهوری اسلامی خواستهاند اجرای احکام اعدام ۱۰ معترض دیگر را فورا متوقف و این احکام را لغو کند.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود نوشتند محکوم کردن ۱۲ نفر به اعدام در یک جلسه دادرسی، در دادگاهی غیرعلنی و بدون شفافیت درباره مسئولیت فردی هر یک از متهمان، استانداردهای تثبیتشده دادرسی عادلانه را نقض میکند.
در این بیانیه آمده است این ۱۲ مرد جوان که در زمان بازداشت بین اواخر نوجوانی تا اوایل دهه ۲۰ زندگی خود بودند، بهطور خودسرانه از آزادی محروم شدند و برخی از آنان نیز با ناپدیدسازی قهری و بدرفتاری مواجه شدند.
به گفته این کارشناسان، این افراد بر پایه اعترافاتی که از رسانههای حکومتی پخش شده، به مشارکت در کشتهشدن چهار عضو نیروهای امنیتی، آتشسوزی عمدی و تخریب اموال در جریان اعتراضات ۱۸ دی ۱۴۰۴ در میدان علیخانی اصفهان متهم شدهاند.
کارشناسان افزودند اتهامهای دقیق این افراد همچنان نامشخص است، زیرا جلسات دادگاه انقلاب بهصورت غیرعلنی برگزار شده و احکام دادگاه نیز منتشر نشده است.
از جمله افرادی که همچنان با خطر اعدام روبهرو است، شروین باقریان جبلی است که تنها چند روز پیش از بازداشتش ۱۸ ساله شده بود.
به گفته کارشناسان، تلویزیون دولتی ایران ظرف یک هفته پس از بازداشت جبلی و پیش از برگزاری هرگونه دادگاهی، تصاویری از اعتراف او به اعمال خشونت علیه نیروهای امنیتی پخش کرد.
آنها افزودند که بهنظر میرسید جبلی از معنای اتهامی که میتواند مجازات اعدام در پی داشته باشد، یعنی «محاربه» یا «دشمنی با خدا»، آگاهی نداشته است؛ موضوعی که نگرانیهایی را درباره عدم دسترسی او به وکیل انتخابی خودش ایجاد کرده است.
کارشناسان گفتند: «اعترافاتی که تحت اجبار گرفته شدهاند هرگز نباید بهعنوان مدرک پذیرفته شوند و پخش آنها پیش از محاکمه، اصل برائت را نقض میکند.»
محمودیان نیز گفت پرونده میدان علیخانی نیز مانند بسیاری دیگر از پروندههای سیاسی و امنیتی در ایران، با تخلفات جدی حقوقی، محرومیت از تضمینهای دادرسی عادلانه و نگرانیهای گسترده انسانی همراه بوده است.
اکنون، با برپا شدن داربست در میدان علیخانی و گزارش خانوادهها درباره انجام آخرین ملاقاتها در زندان، بستگان بیم آن دارند که احکام اعدام باقیمانده بهرغم افزایش فشارهای بینالمللی، بهزودی اجرا شوند.
صدور و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران، بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، افزایش یافته است.
علی صالحی، دادستان تهران، ۲۳ تیر گفت در پروندههای مرتبط با این اعتراضات و جنگها، احکامی از جمله حبس و اعدام صادر و در مواردی اجرا شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۵۱ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها نفر دیگر نیز احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.
کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند تا زمانی که قوانین کنونی در ایران برقرار باشد، شرکت در هر اعتراضی در انتقاد از حکومت با خطر اقدامات تلافیجویانه و پیگرد روبهرو است و این چرخه تنها با گشایش فضای مدنی و تضمین آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز شکسته خواهد شد.
در ادامه این بیانیه آمده است: «هدف ظاهرا روشن است؛ ایجاد هراس در جامعه، بازداشتن مردم از اعتراضهای آینده و خاموش کردن صدای مخالفان. با این حال، سرکوب تنها به گسترش مخالفتها خواهد انجامید.»
کارشناسان همچنین نوشتند با وجود این مخاطرات، ایرانیان همچنان خواستار تغییرند و زندانیان نیز از طریق کارزار «سهشنبهای نه به اعدام» و تحصن در زندان قزلحصار بهصورت مسالمتآمیز اعتراض میکنند.
پیشتر کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در امور ایران هم از مقامات قوه قضاییه خواسته بود که اعدام معترضان دیماه، از جمله متهمان این پرونده، را متوقف کند.
۱۲ معترض بازداشتی در اصفهان که هنگام بازداشت در اواخر نوجوانی یا اوایل دهه بیست زندگی خود بودند، در یک محاکمه گروهی و غیرعلنی به اعدام محکوم شدند و جز دو فرد اعدامشده در بامداد سهشنبه، پیشتر نیز دو تن از آنان به نامهای گلمحمد محمدی و عرفان اسفندیاری، روز ۲۸ تیر اعدام شدند. به گفته کارشناسان، محاکمه گروهی و غیرعلنی این متهمان با استانداردهای دادرسی عادلانه مغایرت دارد و احکام آنان بر پایه اعترافات اجباری پخششده از تلویزیون صادر شده و اتهامها و مسئولیت فردی هر متهم بهروشنی مشخص نشده است.
اعتصاب غذای زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار وارد سومین هفته شد
زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج روز دوشنبه پنجم مرداد، برای پانزدهمین روز متوالی به اعتصاب غذا و تحصن خود در اعتراض به اجرای احکام اعدام ادامه دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری هرانا، زندانیان معترض همچنان از دریافت جیره غذایی زندان خودداری کرده و با تجمع و تحصن در سالن بند، مخالفت خود را با اجرای احکام اعدام، به ویژه در پروندههای مرتبط با جرایم مواد مخدر، اعلام کردهاند.
هرانا گزارش داد روز گذشته، همزمان با چهاردهمین روز اعتصاب، حدود ۱۴۰ زندانی که حکم اعدام نداشتند از واحد دو به سالن سه واحد یک زندان قزلحصار منتقل شدند. بر اساس این گزارش، مسوولان زندان تصمیم گرفتهاند تنها زندانیان محکوم به اعدام در واحد دو باقی بمانند.
این گزارش میافزاید طی حدود یک هفته گذشته نیز صدها زندانی از واحد دو به بخشهای دیگر زندان منتقل شدهاند، اما مسئولان تاکنون درباره علت و نحوه این جابهجاییها توضیحی ارایه نکردهاند.
اعتصاب زندانیان واحد دو از روز دوشنبه ۲۲ تیر، پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مرتبط با جرایم مواد مخدر به سلولهای انفرادی آغاز شد. از آن زمان، زندانیان با خودداری از دریافت غذا و برگزاری تحصن، خواستار توقف اجرای احکام اعدام شدهاند. به گزارش هرانا، شماری از زندانیان نیز در جریان این اعتراضها در اقدامی اعتراضی لبهای خود را دوختهاند.
اعتراضهای کنونی در حالی ادامه دارد که مهر سال گذشته، پس از هفت روز اعتصاب غذای جمعی زندانیان واحد دو، نمایندگان رییس قوه قضاییه، رییس سازمان زندانها و رییس زندان قزلحصار با زندانیان دیدار کرده و وعده داده بودند اجرای احکام اعدام دستکم برای شش ماه متوقف شود و امکان بازنگری در پرونده محکومان و اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر فراهم شود.
بر اساس گزارش هرانا، زندانیان میگویند از سرگیری اجرای احکام اعدام بهمعنای عمل نشدن به همان وعدهها و تعهدات پیشین است. این تحولات در شرایطی رخ میدهد که ۳۱ تیر، در دیدار حسین ذوالفقاری، نماینده رییسجمهوری و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، با رییس قوه قضاییه، موضوع اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و بازنگری در برخی مقررات مربوط به جرایم مواد مخدر بررسی شد. به گفته هرانا، بخش قابل توجهی از زندانیان معترض واحد دو قزلحصار را محکومان به اعدام در پرونده های مرتبط با جرایم مواد مخدر تشکیل میدهند و یکی از مطالبات اصلی آنان، توقف اجرای این احکام تا زمان اصلاح قانون است.
زندان قزلحصار کرج، یکی از مخوفترین زندانها و مهمترین مراکز اجرای احکام اعدام در ایران به شمار میرود و شمار زیادی از این احکام، بهویژه در پروندههای مرتبط با مواد مخدر، در آن به اجرا درمیآید.
بخش قابل توجهی از معترضان واحد دو نیز محکومان به اعدام در پروندههای مواد مخدر هستند و خواستار توقف اجرای احکام تا زمان بازنگری در قانون شدهاند.
روند اعدامها در ایران در سالهای اخیر بهشدت افزایش یافته است و از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۴۲۰ نفر اعدام شدهاند.
بر اساس آمار هرانا، شمار اعدامها از بیش از ۳۵۱ مورد در سال ۱۴۰۰ به دستکم دو هزار و ۴۸۸ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
بر اساس این گزارشها، صدها زندانی محکوم به اعدام از ۲۲ تیر در اعتراض به ازسرگیری اعدامها، انتقال زندانیان به سلولهای انفرادی و ادامه اجرای گسترده مجازات اعدام، از دریافت جیره غذایی خودداری کردهاند. مقامهای قضایی و سازمان زندانهای ایران تاکنون به این گزارشها واکنش نشان ندادهاند.
مجازات اعدام
مجازات اعدام بازماندهایست از زمانهای دور. زمانی که انسان باور داشت که خون را با خون باید شست و چشم را در مقابل چشم درخواست کرد. زمانی که انتقام و قصاص پایه مجازات بود. این مجازات بههیچوجه درخور جامعه انسانی متمدن امروز نیست. عملی که یک فرد در شرایط نامساعد روحی و یا در اثر یک سانحه و در خشم انجام میدهد، نباید همان عمل از طرف نمایندگان قانون و در شرایطی بسیار آرام با استناد به قوانین صورت گیرد. قانون مدافع منافع انسان و جامعه است و آگاهانه میاندیشد. آگاهانه نمیتواند همان عمل را که یک فرد ناآگاه انجام داده است تکرار کند. هیچ ارگانی و هیچ منبع قانونی اجازه گرفتن جان انسان را ندارد. اعدام به معنی سلب زندگی و تصمیم به بودن و نبودن یک انسان است. با اجرای مجازات اعدام، اصلاحِ خطا غیرممکن است. ضریب خطای انسانی هنوز در تصمیمهای قانونی بالاست.
تمام کسانی که فکر میکنند با اجرای این مجازات جامعه پاکیزه میشود، بهتر است به گزارشهای سازمانهای حقوق بشری مراجعه کنند و ببینند درست در کشورهایی که بیشترین تعداد اعدام را در سال دارند، هم چون ایران، چین، پاکستان، … بیشترین جرمهای جنایی صورت میگیرد. ترس از اعدام باعث کمشدن جرم نشده است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اواخر دسامبر ۲۰۱۴/ آذرماه ۱۳۹۳، با تصویب قطعنامهای خواستار تعلیق مجازات اعدام در سراسر جهان شد. در ایران مخالفت با مجازات غیرانسانی «اعدام» سالهاست که از طرف فعالین و سازمانهای مدافع حقوق بشر مطرح میگردد، اما از چند ماه پیش، درست از زمانی که حکومت دست به اعدام معترضان دی ۹۶ و آبان ۹۸ زد، فریاد «نه به اعدام» بلندتر از قبل شنیده میشود. پس از حکم اعدام نوید افکاری مخالفت با حکم اعدام در ابعادی وسیع مطرح شد. اکثریت قریب بهاتفاق سازمانها و فعالین سیاسی اپوزیسیون در این رابطه موضعگیری کردند و بخش عمده آنها اعتراض علیه این حکم را با خواست لغو کامل حکم اعدام گره زدند. اقدامی که در سطح کشور انعکاس وسیع یافت و بحث راجع به لغو حکم اعدام را در ابعاد گستردهتری مطرح کرد. به خصوص با راه افتادن کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» و بیانیههای روشنگرانه هفتگی این کارزار، افکار عمومی را هرچه بیشتر به مسئله اعدام و لغو آن جلب کرد.
ایران سالهاست که پس از چین، از پرچمداران اعدام در جهان است. در این کشور نه تنها بزرگسالان، بلکه کودکان نیز اعدام میشوند. بر اساس آمارهای سازمان عفو بینالملل، ایران تا کنون همواره بالاترین رقم اعدام کودکان را در جهان داشته است. تنها از سال ۱۳۶۹ تا کنون ۱۴۹ «بزهکار» زیر ۱۸ سال در ده کشور جهان اعدام شدهاند که ۹۹ تن آنان به ایران تعلق داشته است.
مجازات مرگ و حکم اعدام در ایران همیشه با اقتدار سیاسی در رابطه بوده است. از کهنترین ایام وجود داشته، در دوران گام نهادن ایران به جهان مدرن، در پی پشت سر گذاشتن «شقه کردن»، «گردن زدن»، «به چهارمیخ کشیدن»، «زنده به گور کردن»، «گچ گرفتن» و دهها شکل دیگر از کشتن، متاسفانه در زمان قاجار، در پایتخت کشور «میدان اعدام» تاسیس میشود تا تماشاچیان شاهد مرگ محکومان به مرگ باشند. در همین سالهاست که «بابیکشی» نیز رواج مییابد و این آغازی میشود برای «زجرکش کردن»، «سلاخی کردن»، «سر بریدن» و تیرباران در حکومتهای پهلوی پدر و پسر و اکنون زیر سایه حکومت دینی همچنان ادامه دارد.
در پی انقلاب مشروطه، قانون «اصول تشکیلات عدلیه» شکل گرفت که تلفیقی بود از دو شیوه عرفی و شرعی. با روی کار آمدن رضاشاه و افتتاح وزارت عدلیه در سال ۱۳۰۶ شمسی، کار دادگاههای شرعی تحت کنترل وزارت عدلیه درآمد و اعدامهای ادامه یافت.
در زمان پهلوی دوم، پس از اعدام پزشک احمدی، که قتل بسیار کسان از مخالفان رضاشاه را در زندان با تزریق آمپول هوا سازمان میداد، تا سال ۱۳۲۵ موج اعدام فروکش کرد. در این سال بود که با حمله ارتش شاهنشاهی به آذربایجان و سرکوب فرقه دمکرات، از میان بازداشتشدگان ۱۷۸ تن اعدام شدند. در پی سقوط «جمهوری کردستان» نیز ۱۹ تن اعدام شدند.
موج دوم اعدامهای سیاسی پس از کودتای ۲۸ مرداد آغاز شد که ۳۱ عضو سازمان نظامی حزب توده در سال ۱۳۳۷ تیرباران شدند. در سال ۱۳۳۸ نیز پنج تن(ایوب کلانتری و یارانش) در رابطه با فرقه دمکرات آذربایجان اعدام شدند.
سومین موج اعدامهای سیاسی با مبارزه مسلحانه برخی گروههای سیاسی در رابطه است که تا انقلاب ۵۷، تنها ۹۳ تن از اعضای چریکهای فدایی خلق و مجاهدین خلق در دادگاههای نظامی به اعدام محکوم شدند. البته باید به این آمار ۹ نفر(جزنی و ۸ تن دیگر) را نیز افزود که با ادعای «فرار از زندان» توسط ساواک در تپههای اوین کشته شدند.(یرواند آبراهیمیان، اعترافات شکنجهشدگان)
هیچ آمار دقیقی از اعدامشدگان در جمهوری اسلامی در دست نیست. آشکار است که از فردای پیروزی انقلاب اعدام مخالفان یا حتی «دیگران» آغاز شد. در «قانون مجازات اسلامی» که جایگزین «قانون مجازات عمومی» شد، شیوههای خشن اعدام نیز به کار گرفته شد. در دو ماه آخر سال ۵۷، در مجموع ۷۴ تن به عنوان «مفسد فیالارض» کشته شدند(گزارش بنیاد برومند) و این آغازی شد برای کشتاری بزرگتر که در آن نه تنها مخالفان سیاسی، بلکه بهاییها، مسیحیها، نوکیشان، دگرباشان جنسی و دراویش، در کنار بزهکاران اعدام شدند.
در سال ۱۳۵۹ شمار اعدامها ۸۲۵ مورد گزارش شده است که در میان آنها ۱۲ کودک نیز حضور داشتند. در سال ۱۳۶۰ شمار اعدامها ۴۲۳۱ مورد اعلام شده که در میان آنها ۳۵۹ تن تیرباران و ۵۹ تن حلقآویز شدهاند و ۱۷۳ تن از آنان زیر ۱۸ سال سن داشتهاند. از این عده، اتهام ۵۲ تن با مواد مخدر در رابطه بوده، ۱۶ تن در قتل دست داشتهاند و برای ۸۱ تن «جرایم جنسی» عنوان شده است. طی چهار سال۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶ این رقم به ۲۲۵۴ تن میرسد که ۱۶ کودک در میان آنها دیده میشود.
در سال ۶۷ که در تاریخ ایران به سال سیاه قتلعام زندانیان سیاسی مشهور است، شمار اعدامشدگان را از حدود پنج هزار تا 30 هزار برآورد میکنند.
و حال در خیزش سراسر مردم، طی بیش از سه ماه گذشته بیش از ۱۸ هزار نفر بازداشت شدهاند. هر روز نامهایی در رسانهها اعلام میشود که به مرگ محکوم شدهاند و یا اعدام شدند.
در هر حال، این وظیفه تاریخی تمامی جنبشها، نیروهای سیاسی و مبارزان راه آزادی وبرابری است که آگاهانه پشتیبان لغو حکم اعدام بدون هیچ اما و اگری باشند. از همین امروز میتوان حداقل بخشی از هستی اجتماعی آینده را به خواست تبدیل نمود و «نه به اعدام» در شمار اساسیترین این خواستهاست. اندیشه یا نظامی که کشتن انسان را مجاز بداند، نمیتواند شایسته صفت انسانی باشد.
لغو اعدام
در میان ۱۹۵ کشور جهان، ۱۱۱ کشور تا پایان ۲۰۲۲ قانون مجازات اعدام را بهطور کامل لغو کردهاند.(۵۷ درصد) ۷ کشور آن را غیر از برخی موارد بسیار ویژه مانند برخی جرائم که در زمان جنگ رخ میدهد لغو کردهاند.(۴ درصد) ۲۴ کشور قانون مجازات را در عمل تعلیق کردهاند و سیاست ثابت عدم اجرای آن را در پیش گرفته و بیش از ده سال است هیچ مجازات اعدامی اجرا نکردهاند.(۱۲درصد) در میان کشورهای جهان تن
