دو ترجمه

فن تفکر و تمرین فلسفه

درسنامه برای مدارس آموزش سیاسی
پدیدآورنده و ویراستار: یوری نیکولاویچ آنتونوف (Юрий Николаевич Антонов)، پروفسور، دکترای علوم فنی، پژوهشگر ارشد دانشکدۀ زمین‌شناسی و ژئوفیزیک آکادمی علوم و عضو انجمن دانشمندان سوسیالیست فدراسیون روسیه
مترجم: ابراهیم شیری، خاورشناس، نویسنده، مترجم، تحلیل‌گر، پژوهنده
من نه طرافدار «دانش» و دانستی‌های دو سه خطی هستم و نه چنین امری را به کسی پیشنهاد یا توصیه می‌کنم. از این رو، ترجمۀ کتاب فن تفکر و تمرین فلسفه را که پیش از حملات تروریستی امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم اسرائیل در اسفند ماه به میهن ما آغاز کرده بودم، تحلیل بررسی مداوم این جنایات هولناک امپریالیسم و صهیونیسم باعث تعلیق ترجمۀ آن شد. اما با استفاده از توقف این حملات، در فرصت‌های مناسب ترجمۀ آن را به پایان رساندم. و فعلاً، قبل از ویراستاری فنی و تنظیم برای چاپ، بصورت الکترونیکی به علاقه‌مندان تقدیم می‌‌‌دارم.
برای خوانندگان سلامتی تن و فکر، موفقیت و سرزندگی آرزو می‌کنم.
ا. م. شیری

فن تفکر و تمرین فلسفه

٢١ تیر- سرطان ١۴٠۵
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فهرست مطالب
پیشگفتار
روش‌های ماتریالیسم دیالکتیکی
غلبه بر تضادها
پویایی نفی دیالکتیکی
گذار از کمّیت به کیفیّت
انقلاب و تکامل
تأثیرات بر جهان پیرامون
دربارۀ ماهیّت
محتوا و شکل
علّت و معلول
فرد، امر جزئی و امر کلی
ضرورت و تصادف
امکان و واقعیت
نظریۀ دانش
اشکال دانش
شناخت حسی
احساسات چیستند؟ شناخت منطقی
شناخت علمی و روش‌های آن
روش‌های ویژه تفکر شهودی
استفاده از الهام
سنتز گذشته‌نگر
روش‌های گسترده و روش در نظر گرفتن جزئیات بی‌اهمیت
دیدگاهی معاصر از ماتریالیسم تاریخی
جامعه به عنوان یک نظام
فرماسیون چیست؟
ساختار یک فرماسیون
ماهیّت هم‌ایستا (هومئوستاتیک) سیستم‌های در حال توسعه
مسائل خاص ثبات
یادداشت‌هایی در مورد مالکیت
شرایط و رویۀ شکل‌گیری دیکتاتوری پرولتاریا
پس از استقرار دیکتاتوری پرولتاریا
مبارزه با روابط کالا-پول
رویکرد تاریخی
ترکیب فرماسیون‌ها
فرماسیون‌سازی – مرگ سوسیالیسم
رویکرد طبقاتی
توالی گذارهای شکل‌گیری
انقلاب اخلاقی و معنوی
استفاده از روش‌ها، تحلیل و سنتز
تحلیل دیالکتیکی
تحلیل تاریخی
تحلیل طبقاتی
سنتز
پیشگفتار
«عقل سلیم» چیست؟ این مفهوم چندمعنایی و متغیر است. در آغاز رشد انسان، عقل سلیم عمدتاً به‌وسیلهٔ غرایز ذاتی تعیین می‌شود. سپس انسان تجربه می‌اندوزد و عقل سلیم او بسته به حوزهٔ فعالیت و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند، ویژگی‌های شخصی پیدا می‌کند. پس از سال‌ها و با کسب تجربهٔ فراوان، عقل سلیم را به نام دیگری می‌خوانند؛ اطرافیان آن را «خِرَد» یا «حکمت» می‌نامند. اما برای دستیابی به خرد، الزاماً سال‌های طولانی لازم نیست. علمی به نام فلسفه وجود دارد که به مطالعهٔ قوانین حکمت می‌پردازد. با این حال باید توجه داشت که مطالعهٔ انتزاعی و به‌کارگیری صرفِ فلسفه، توانایی‌های ذهنی را افزایش نمی‌دهد و فلسفه را به جدل‌پردازیِ مدرسه‌ای (اسکولاستیک) فرو می‌کاهد. تنها کاربرد عملی آن در زندگی روزمره و تمرین‌های مداوم است که نوعی شیوهٔ بهینهٔ اندیشیدن را پرورش می‌دهد. بدین‌سان انسان با خرد آشنا می‌شود. ما مارکسیست هستیم. بنابراین، فلسفهٔ مارکسیسم را مطالعه می‌کنیم.
مارکسیسم از یک سو، یک علم است – علمی که قوانین اساسی جهان اطراف را منعکس می‌کند. جهان ما دارای یکسری ویژگی مشخص است. اول، رویدادها و پدیده‌ها سرشار از روابط علّت و معلولی هستند. دوم، جهان اطراف ما دوگانه است – هر عمل با واکنش، هر ذره با یک ضدذره، در تضاد است. سوم، همه چیز در جهان با روابط و الگوهای زمانی به هم متصل است. همانطور که منطق وجود روابط علّت و معلولی را در همه چیز منعکس می‌کند، دیالکتیک نیز دوگانگی جهان را منعکس می‌کند. ماتریالیسم تاریخی اساساً بر ویژگی‌های زمان، مانند پیشرفت، تداوم و برگشت‌ناپذیری مبتنی است. معرفت‌شناسی قوانین چگونگی انعکاس ویژگی‌های واقعیت را در مغز انسان تدوین می‌کند.
از سوی دیگر، مارکسیسم یک ایدئولوژی است. یعنی مشتمل بر مجموعه‌ای از روش‌ها برای تحلیل وضعیت موجود در واقعیت (یک جهان‌بینی) و روش‌های تصمیم‌گیری است که به طور بهینه به هدف مطلوب منجر می‌شوند. و از آنجایی که اهداف گروه‌های اجتماعی مختلف متفاوت است، ایدئولوژی نمی‌تواند طبقاتی نباشد.
مارکسیسم در اصل، عقل سلیم پرولتاریا است که به صورت علمی تدوین و نظام‌مند شده است. از سوی دیگر، مارکسیسم سلاح پرولتاریا است. و مطالعه یک سلاح بدون توانایی استفاده از آن بی‌فایده است.
به‌نوعی این تصور رواج دارد که دیالکتیک پاسخگوی همۀ مسائل هستی است. اما دیالکتیک هیچ مسئله‌ای را خودبه‌خود حل نمی‌کند. این شما هستید که با کمک دیالکتیک مسائل را حل می‌کنید. ازاین‌رو، جستجوی پاسخ پرسش‌های خود نزد کلاسیک‌ها بیهوده است. کلاسیک‌ها پاسخ پرسش‌های خودشان را یافته بودند. استفادهٔ کورکورانه از نتایج آنان می‌تواند به دو پیامد: یا به نادیده‌گرفتن ویژگی‌های واقعیت معاصر و افتادن به ورطهٔ دگماتیسم و یا، با مشاهدهٔ ناکافی بودن نتایج کلاسیک‌ها نسبت به واقعیت امروز، به تلاش برای تغییر مبانی نظریهٔ مارکسیستی، یعنی تجدیدنظرطلبی منجر شود. در به‌کارگیری نظریهٔ مارکسیستی، ما باید پاسخ پرسش‌های‌مان را خودمان پیدا کنیم. بنیانگذاران راه را برای ما هموار کرده‌اند و ما باید با حل مسائل خود، با صبر و حوصله همان راهی را که آنان گشوده‌اند، گام‌به‌گام بپیماییم. تنها در این صورت است، که پس از پیمودن کامل مسیر آنان، می‌توانیم گام دیگر در توسعهٔ نظریه برداریم.
هر علمی به دو بخش تقسیم می‌شود: مبانی نظری و کاربردهای عملی آن نظریه. برای توسعهٔ کاربردها، فعالیت عملی لازم است که نتایج را مستقیماً تأئید یا اصلاح کند. اصلاح یک نظریه نیازمند سال‌ها آزمایش و تحلیل عملی است. پریدن از یک افراط به افراط دیگر در نظریه غیرقابل قبول است؛ نظریه محافظه‌کاری را ترجیح می‌دهد و از فرضیه‌های دور از ذهن به شدت بیزار است. برای جهت‌یابی در ساختارهای دیالکتیکی، باید مبانی دیالکتیک را شناخت و فهمید. و دیالکتیک به ما کمک می‌کند تا کاربردها و روش‌های متناسب با واقعیت معاصر پیرامون خود بیابیم و آن‌ها را به‌درستی به کار بگیریم.
کار شگفت‌انگیزی است: به هر کتاب درسیِ مارکسیسم یا کمونیسم علمی منتشر شده در دورۀ حاکمّیت شوروی نگاه کنید، بی‌تردید به جمله‌ای برمی‌خورید که می‌گوید حزب با به‌کارگیری روش‌های مارکسیستی-لنینیستی به دستاوردهای چشمگیری نائل شده است. اما اگر بکوشید شرح دست‌کم یکی از این «روش‌ها» را بیابید، فقط اصول اساسی و ساختارهای نظری را خواهید یافت.
امروز، برعکس، آنچه بیش از هر چیز لازم است، کاربرد عملی و راهنمای عمل است. هدف این اثر آن است که حداقل تا حدی این خلأ را پُر کند. البته، این کتاب راهنمای عمل ارائه نمی‌دهد. اما، با مثال‌های ساده، چگونگی به‌کارگیری روش‌های اساسی مارکسیسم را توضیح می‌دهد. امری که باید به درک ماهیّت مارکسیسم، نه‌تنها به فهم آن، بلکه به احساس و لمس آن نیز کمک کند. ترتیب مطالب با توجه به حداکثر قابل‌فهم بودن برای فردی ناآماده و فاقد پیش‌زمینه انتخاب شده است.
روش‌های ماتریالیسم دیالکتیکی
هگل پیش‌تر تصریح کرده بود که تضادها و غلبه بر آن‌ها منبع همۀ پیشرفت‌ها هستند. اما همهٔ تضادها یکسان نیستند. تضادهای دیالکتیکی از نظر ماهیّت با تضادهای منطقی تفاوت دارند. هم دیالکتیک و هم منطق با مفاهیم و پیوندهای میان آن‌ها سروکار دارند.
در منطق، تعریف لفظیِ رابطه میان مفاهیم «تز» نامیده می‌شود. تعریفِ متقابل، یعنی نفیِ تز، «آنتی‌تز» خوانده می‌شود. بر این اساس، تز و آنتی‌تز در وضعیتِ تناقض با یکدیگر قرار دارند. منطق تناقض‌ها را از طریقِ مقایسهٔ تعدادی تز و، در صورت لزوم، آنتی‌تزها برطرف می‌کند و از تعاملِ آن‌ها نتایجی به‌دست می‌آورد که «استنتاج» نامیده می‌شوند. با ساختنِ یک نظامِ استنتاج‌ها، نظریهٔ منطقی حاصل می‌شود.
در دیالکتیک، موضوع به‌گونه‌ای دیگر است. دیالکتیک تضاد‌ها را نه میان گزاره‌ها، بلکه میان خودِ مفاهیم بررسی می‌کند. مفاهیمی که به یک شیء واحد مربوط می‌شوند. این مفاهیم جنبه‌ها و سویه‌های معینی از شیء را آشکار می‌سازند. از یک‌سو، آن‌ها ویژگی‌های مشخصهٔ شیء هستند و از سوی دیگر، در برخی جهات با یکدیگر در تضاد بوده و متضاد یکدیگرند. رابطه میان اضداد، یک رابطۀ متغیر است: گاه وحدتی که شیء را مشخص می‌کند بر آن غالب می‌شود و گاه تأثیر متقابلِ متضادها که «مبارزهٔ اضداد» شناخته می‌شود.
از آنجا که هر دو اضداد از ابژه جدایی‌ناپذیرند، وحدت و مبارزۀ آن‌ها تنها می‌تواند همراه با از میان رفتن خود ابژه از بین برود.
غلبه بر تضادها
هر پدیدهٔ مادی، هر فرایند یا هر جلوه‌ای از جهان عینی، حاصلِ کنش متقابلِ جنبه‌ها و گرایش‌های متضاد در روندِ رشد و تحول است. کنشی که به صورتِ پدیدآمدن، تکوین و حل‌وفصلِ تضادها جلوه می‌کند. جنبه‌های متضاد تا زمانی وجود دارند که شیئی که آن‌ها را در بر دارد وجود داشته باشد، و تضادی که آن‌ها را از هم جدا می‌کند نیز تا زمانی پابرجاست که این جنبه‌های متضاد وجود دارند. این امر مبنای سه‌گانگیِ وحدتِ اضداد و شیء، و نیز مبارزهٔ همیشگیِ اضداد را تشکیل می‌دهد. باید توجه داشت که آنچه با یکدیگر در ستیز است، خودِ اضداد نیستند، بلکه مفاهیم آن‌ها در بازنمایی ذهنی ما هستند.
۱- جهان هستی تحت تأثیر نیروهای متضاد قرار دارد. اما با این حال برای حفظ تعادل تلاش می‌کند. علاوه بر این، هر شیء و هر پدیده‌ حاوی تضادها و نیروهای متضاد درونی است که حفظ تعادل درونی و حتی وجود آن را ممکن می‌سازد. بنابراین، اگر هر پدیده یا عملی را تجزیه و تحلیل کنیم، از هر زاویه‌ای که به آن بنگریم، همواره عواملی را خواهیم دید که به‌گونۀ متضاد بر ارزیابی آن پدیده تأثیر می‌گذارند.
برای مثال، اگر کنش‌های خود را از دیدگاه سودمندی ارزیابی کنیم، خواهیم دید که هر عملی هم سود و هم زیان به همراه دارد. با این حال، وزن هر دو به شرایط اطراف بستگی دارد. در مجموع، یک عمل می‌تواند در برخی شرایط مفید و در برخی دیگر، مضر باشد. ما این ارزیابی از تأثیر کلی را «روش وزن‌دهی» می‌نامیم. ولادیمیر ایلیچ لنین نمونۀ بارز استفاده از آن را در نوشته‌های خود در مورد تحریم دومای دولتی ارائه داد. او با استفاده از همین روش، در شرایط مختلف به نتایج متضادی رسید. از یک سو، شرکت در انتخابات دوما به معنای حمایت از دولت است، از سوی دیگر، به حزب مخالف بستر و فرصت‌های اضافی برای دسترسی به توده‌ها از طریق نمایندگانش فراهم می‌آورد. در شرایط واکنش سیاسی، انفعال جمعیت و وضعیت نیمه‌مخفی حزب، حمایت از دولت ناچیز است (زیرا، دولت به هر حال باثبات است). در این حالت، شرکت در انتخابات به حفظ و تقویت حزب و آمادگی برای نبردهای آینده کمک می‌کند. اما در شرایط اوج‌گیری انقلابی و موقعیت متزلزل دولت، حتی مقدار اندکی حمایت می‌تواند همان چیزی باشد که دولت برای حفظ خود به آن نیاز دارد، و تریبون نیز در چنین وضعی در هر میدان و هر تجمعی وجود دارد. در سال ۱۹۰۷ شرکت در انتخابات ضروری بود، اما در سال ۱۹۱۷ تنها تحریم پیش‌پارلمان تصمیم درست به شمار می‌رفت. از این رو، خطای سیاسی حزب کمونیست کارگران فدراسیون روسیه که انتخابات سال ۱۹۹۳ را تحریم کرد و از این راه به‌شدت به خود آسیب زد، روشن می‌شود.
۲- همان‌طور که از مثالِ به‌کارگیری روشِ «وزن‌دهی» پیداست، با تغییر شرایط، نسبتِ زیان و فایدهٔ یک پدیده یا کنش دگرگون می‌شود. بنابراین، اگر نتوانیم از وقوع یک رویداد اجتناب‌ناپذیر جلوگیری کنیم، باید بکوشیم شرایطی را که آن رویداد در آن اتفاق می‌افتد، تغییر دهیم.
یا پدیدۀ خوردگی در سامانه‌‌های آبی ساخته شده از فلزات ناهمگون را که بر اثر جریان‌های ناشی از اختلاف پتانسیل تماسی ایجاد می‌شود، در نظر بگیرید. با وارد کردن یک الکترود از فلز فعال به سامانه یا با اعمال پتانسیل لازم به این الکترود، بازتوزیع جریان‌ها را به‌گونه‌ای ایجاد می‌کنیم که تخریب متوجه همان الکترودِ عمداً واردشده شود. الکترودی که می‌توان آن را متناسب با میزان فرسودگی به‌طور منظم تعویض کرد.
روش دیگر، معکوس کردن هدف است. عملی که برای دستیابی به یک هدف بی‌اثر است، ممکن است برای هدف دیگر مؤثر باشد. پدیده‌ای که برای یک هدف مضر است، ممکن است برای هدف دیگر مفید باشد.
نمونه استفاده از یک پدیده مضر، اختراع ماشین‌کاری جرقۀ الکتریکی فلزات بود. مبارزه با تولید بارهای الکتریکی و جرقه‌ها در طول پردازش مکانیکی مواد با موفقیت‌های مختلفی روبرو شد تا اینکه ایدۀ استفاده از این جرقه‌ها برای ماشین‌کاری مواد فوق سخت به وجود آمد. جرقه‌ها از پدیده‌های مزاحم به ابزار کلیدی تبدیل شدند.
نمونهٔ دیگر، استفاده از خطوط لوله در یکی از مجتمع‌های شیمیایی است. دو خط لوله وجود داشت که یکی محلول سود را منتقل می‌کرد و دیگری دوغاب زغال‌سنگ را. این دو خط لوله به‌سرعت از کار می‌افتادند: دوغاب زغال‌سنگ دیوارهٔ لوله را می‌سائید و محلول سود لایۀ رسوبی ایجاد می‌کرد که به‌تدریج لوله‌ها را مسدود می‌ساخت.
تمام مشکلات با جابه‌جایی دوره‌ای کاربری خطوط لوله برطرف شد. لایهٔ رسوبی که هنگام پمپاژ محلول سود تشکیل می‌شد، به‌عنوان پوشش محافظ، لوله را در برابر سایش دوغاب زغال‌سنگ حفظ می‌کرد و دوغاب زغال‌سنگ نیز به نوبهٔ خود، لوله را از رسوب پاک می‌کرد. هنگامی که لایهٔ رسوب از بین می‌رفت، دوباره محلول سود را از خط لوله عبور می‌دادند. در نتیجه، به طور قابل توجهی افزایش یافت.
روش تغییر هدف استفاده از یک پدیدۀ موجود یا شرایط به‌کارگیری آن، «روش تبدیل ضرر به سود» نامیده می‌شود.
۳- تجلی عوامل متضادِ کنش‌گر در طبیعت و جامعه، معمولاً فقط در حالتِ پایدار به تعادل می‌رسد. تغییرات این عوامل با آهنگ‌های متفاوت رخ می‌دهد. ازاین‌رو، اقدامات ما اگر با سرعتی انجام شوند که این تفاوتِ آهنگ را آشکار کند، تعادل را برهم می‌زند و در نتیجه، پیامدِ اقدامات ما به آهنگ اجرای آن‌ها وابسته است. برای سامانه‌های ناپایدار و نوسانی، زمانِ اعمالِ اثر اهمیت زیادی دارد. هم‌زمانیِ اثرگذاری با نوسانِ طبیعیِ شیء، کاراییِ این اثر را چندین برابر افزایش می‌دهد. روشِ انتخابِ زمان و آهنگِ اقدامات را «روشِ بهره‌گیری از اثرِ زمان» می‌نامیم.
۴- ما باید به دنبال روی دیگر هر پدیده‌ باشیم. هیچ پدیده‌ای مطلقاً مضر یا مطلقاً مفید نیست. در نظر گرفتن آسیب‌های پنهان به ما کمک می‌کند تا از اقدامات عجولانه اجتناب کنیم و یافتن مزایای پنهان، راهی برای خروج از بن‌بست نشان می‌دهد. ما این روش را «روش روی دیگر» می‌نامیم.
۵. هر پدیده‌ علل ذاتی برای نابودی خود دارد. اغلب، تنها نیروهای مخالف مانع از توسعۀ آن در جهت مخرب می‌شوند. اگر آن‌ها را حذف کنید، خود پدیده ناپدید می‌شود. ما این روش را «نقض تعادل» می‌نامیم. هنگام بررسی حالت تعادل، ماهیّت تعادل باید در نظر گرفته شود. این به میزان تنش‌های داخلی و خارجی بستگی دارد. با افزایش تنش، پایداری تعادل کاهش می‌یابد. در حداکثر تنش، کوچکترین انحراف از تعادل باعث فروپاشی می‌شود (مانند وزنه‌بردارانی که وزنۀ رکورد را بلند می‌کنند). در هر مبارزه‌، چه نظامی و چه ورزشی، مشخص است که اگر ابتدا حالت تعادل حریف را مختل کنند، ضربه زدن به او مؤثرتر خواهد بود.
۶- برای پیش‌بینی روند تحول فرایندِ مورد مشاهده، پیش از هر چیز باید دانست چه عاملی موجب برهم‌خوردن تعادل شده است، نیروی محرک و ماهیّت آن را تعیین کرد. تنها در این صورت می‌توان تأثیرگذاری بر مسیر فرایند را، چه با تقویت نیروی محرک و چه از طریق مقابله با آن، محاسبه کرد.
۷- اغلب توان شما برای وارد کردن تأثیر قابل‌توجه کافی نیست. اما هر پدیده‌ای ذاتاً دارای نیروهای متقابل است که برخی از آن‌ها در جهت مطلوب برای شما عمل می‌کنند. نتیجهٔ طبیعی این است: این نیروها را تحریک کنید تا با افزودن آن‌ها به نیروهای خود، اثرگذاری را افزایش دهید. همهٔ رانندگان با کاربرد این روش آشنا هستند: وقتی در زمستان لازم است با چرخ‌ها از گودال بیرون بیایند، ابتدا برای ایجاد نیرو در سمت حرکت به جلو، به عقب، به سمت مخالف می‌روند و با استفاده از این نیرو همراه با نیروی موتور، سرعت کافی می‌گیرند تا از شیب گودال جلوی چرخ عبور کنند.
۸- به طور کلی، در هر مورد مشخص، لازم است تعادل نیروهای داخلی و خارجی به طور جداگانه- و همچنین تعادل بین نیروهای داخلی و خارجی جسم مورد نظر- تجزیه و تحلیل و محاسبه شود. نتیجۀ محاسبه باید تحلیل حالت تعادل یا حرکت تعادلی باشد. این امر میزان پایداری داخلی و خارجی جسم را تعیین می‌کند و تغییرات آیندۀ آن را پیش‌بینی می‌کند.
۹- هنگام تحلیل یک موقعیت، باید در نظر داشت که پس از اقدامات شما یا شخص دیگری که با هدف دستیابی به یک هدف انجام می‌شود، وضعیت تغییر خواهد کرد، از جمله در جهت افزایش دشواری مراحل بعدی. علاوه بر موارد مطلوب، پیامدهای منفی اقدامات نیز ظاهر خواهد شد.
۱۰- برای تغییر ماهیّت هر شیء، پدیده یا هر فرایند، اغلب کافی است ترتیب انجام اعمال یا ترتیب اتصال اجزای سازندهٔ آن شیء تغییر داده شود. در این صورت، غلبهٔ حاصل‌شدهٔ یکی از طرف‌های تضاد درونی یا بیرونی موجب تغییر وضعیت شیء به‌واسطهٔ نیروهای نامتعادل یا نیروهای خارجی خواهد شد.
مارکسیسم پیدایش و حل تضادها در تکامل جهان پیرامون را به عنوان «وحدت و مبارزۀ اضداد» تعریف می‌کند.
وظایف برای حل مستقل
۱- توسعۀ تولید اجتماعی از دو طریق بر محیط زیست تأثیر می‌گذارد. اول- محصولات طبیعی را مصرف می‌کند و ارزش باقی‌مانده آن‌ها را کاهش می‌دهد؛ دوم- زباله‌هایی تولید می‌کند که تعادل طبیعی را مختل می‌کند. چگونه می‌توان تضاد بین توسعۀ اجتماعی و تعادل طبیعی را حل کرد؟
۲- همان‌گونه که از نظریه برمی‌آید و عمل نیز نشان می‌دهد، بنگاهِ خودگردان در شرایط نظام سرمایه‌داریِ بازار، به‌سرعت به یک «سرمایه‌دار جمعی» تبدیل می‌شود، و سپس اغلب مسئلهٔ تقسیم مالکیت مطرح می‌گردد. جامعهٔ کمونیستی، جامعۀ مبتنی بر خودگردانی است. بیندیشید که در چارچوب سازمان اجتماعیِ سوسیالیستی چگونه می‌توان تناقض میان خودگردانی و روابط پولی- کالایی را برطرف کرد.
پویاییِ نفیِ دیالکتیکی
دیالکتیک و منطق، علوم مستقل هستند و اصطلاحات آن‌ها همیشه با هم منطبق نیستند. نفی منطقی و نفی دیالکتیکی، دو موضوع متفاوت هستند. نفی در منطق یک عمل واحد بر روی گزاره‌ها است که نتیجۀ آن گزاره، «مخالف» گزارۀ اصلی است. نفی منطقی مفرد است. آن (آنتی‌تز) فقط گزارۀ مقابل خود (تز) را نفی می‌کند. آن متقابل است، زیرا گزارۀ مقابل آن (تز) نیز (آنتی‌تز) را نفی می‌کند.
نفی در منطق عبارت است از حلّ تناقض از طریق لغو تز به‌وسیلهٔ آنتی‌تز. نفی در فلسفه مفرد نیست. می‌توان گفت دوگانه است و متقابل هم نیست. نفی یک مقولهٔ فلسفی است که نوع معینی از روابط میان دو مرحله یا دو حالتِ پیاپیِ یک شیء یا فرایندِ در حال رشد را بیان می‌کند. نفی در دیالکتیک نه تز را از میان می‌برد و نه آنتی‌تز را. بلکه عملیاتی بر خودِ تناقض انجام می‌دهد که می‌تواند آشتی‌دهنده باشد یا تمایزبخش. نفی دیالکتیکی عبارت است از رفع تناقض بدون نابود کردن هر دو قطبِ متضاد. جوهر نفی دیالکتیکی، رفع موانع (تضادهایی) است که مانع توسعۀ بیشتر می‌شوند. پدید آمدن بی‌پایان برخی حالت‌های کیفی و نابودی حالت‌های دیگر، به‌مثابهٔ نفیِ کهنه به‌وسیلهٔ نو، و به‌صورت حلّ برخی تناقض‌ها و پیدایش تناقض‌های دیگر جلوه می‌کند. اما توزیع می‌شوند. به‌صورت استعاری، سنگینیِ تناقض‌ها بر شانه‌های دیگری منتقل می‌شود. گفتن این موضوع از پیش دشوار است که با رفع تناقض‌ها، آن‌ها به کدام سو جابه‌جا خواهند شد.
تناقض‌ها نوعی میدان را شکل می‌دهند و با رفع آن‌ها، کل یک ناحیۀ این میدان دچار تغییر می‌شود.
اما روند توسعه با اولین نفی متوقف نمی‌شود. این نفی توسط یک نفی جدید نفی می‌شود. نفی جدید، که در حال توسعه و تبدیل شدن به قدیمی است، توسط نفی جدید بعدی نفی می‌شود. این نفی بعدی باید تضادهای بین حالت اولیه و نفی آن را حل کند و تضادهای جدیدی را ایجاد کند. در این فرآیند، ترکیبی از تمام آنچه در مراحل قبلی مثبت بود، رخ می‌دهد. بازگشت مشخصی به نقطۀ شروع برای توسعۀ جدید رخ می‌دهد. این حالت نزدیک به حالت قدیمی است، اما تضادهای حل‌شده در طول توسعۀ دوباره ظاهر نمی‌شوند و تضادهای جدید باید حل شوند. اگر تضادهای قدیمی دوباره ظاهر شوند، پس هیچ توسعه‌ای صورت نگرفته است. این بازگشت می‌تواند در تعداد بیشتری از مراحل رخ دهد، به‌گونه‌ای که این فرآیند، به طور مجازی، نوعی مارپیچ شکسته را نشان می‌دهد.
اشیاءء نو می‌شوند، اما ناگزیر همان جایگاه خود را در جهان اشغال می‌کنند و باید ویژگی‌هایی مشابهِ ویژگی‌های اولیه داشته باشند. برای اینکه بتوان روندِ تداومِ تحولِ وضعیت را پیش‌بینی کرد، پیش از هر چیز لازم است به اطلاعات کامل دسترسی داشت. وضعیت کنونیِ یک شیء از هیچ پدید نیامده است. نفیِ وضعیت پیشین با رفعِ برخی تناقض‌ها همراه بوده، اما همهٔ تناقض‌ها به شکل مطلوب برای شیء حل نشده‌اند. در درجهٔ نخست، دقیقاً راه‌های تازهٔ حل همین تناقض‌ها لازم خواهد شد. دوم اینکه تناقض‌های جدیدی پدید آمده‌اند و از آنجا که در وضعیت‌های گذشته و به‌ویژه پیشاپیشین یا وجود نداشتند یا ناچیز بودند، بی‌تردید به‌کارگیری نسخه‌های کهنه نتیجه نخواهد داشت. توسعهٔ بعدی در مسیرِ نفیِ جدید پیش می‌رود. این نفیِ بعدی همان‌قدر با نفیِ پیشین اشتراک اندکی خواهد داشت، که وضعیت کنونی با وضعیت قبلی دارد، و شاید حتی کمتر از آن.
نفی بعدی، نفی مرحلهٔ پیشین خواهد بود، اما با جهت‌گیری به‌سوی رفعِ تضادهای کهنهٔ حل‌نشده و رفعِ جزئیِ تضادهای جدید. یعنی علاوه بر حرکت رو به جلو، نوعی عقب‌نشینی محدود نیز رخ می‌دهد که با بازگشتِ برخی مواضع همراه است. نفی بعدی نیز، همانند موارد پیشین، یک حرکت رو به جلو است که در برخی مواضع با بازگشت همراه می‌شود. برای مثال، انقلاب اکتبر، به‌عنوان یکی از مراحل انقلاب سوسیالیستی، به ملی‌سازی بخش عمدۀ مالکیت خصوصی و انتقال وظایف توزیع به نهادهای دولتی و اجتماعی انجامید. گذار به سیاست نِپ (سیاست اقتصادی جدید) نفی بعدی بود که مالکیت را در دست دولت حفظ کرد، اما وظیفهٔ توزیع را تا حد زیادی به دست‌های خصوصی بازگرداند. نفیِ بعدی، که در جهت مبارزه با گسترش عنصر خصوصی شکل گرفت، نوسازیِ نظام مدیریت بود که هم‌زمان با صنعتی‌کردن و تعاونی‌سازی اجرا شد. وظیفهٔ مقابله با عنصر بورژوایی، عنصری که به گفتهٔ ولادیمیر ایلیچ لنین «هر ساعت سرمایه‌داری را می‌زاید»، بر عهدهٔ دستگاه اداری گذاشته شد. گسترش و افزایش نقش دستگاه اداری به‌طور خودکار به رشد و تحکیم بوروکراسی انجامید. بوروکراتیزه‌شدنِ دولت و حزب به یک پدیدۀ خطرناک تبدیل می‌شد. در برابرِ این روند، نهادهای نظارتی- هم در دولت و هم در حزب، به‌عنوان عامل تعادل عمل کردند. با این حال، چنین وضعیتی در صورت تضعیفِ نظارت یا تضعیفِ خودِ نهادهای نظارتی، خطر برهم‌خوردنِ تعادل را در پی داشت. حتی با وجود نهادهای قدرتمند نیز حفظ تعادل دشوار است. امری که انحرا‌فات و افراط‌کاری‌های متعدد گواه آن است.
تناقضِ در حالِ شکل‌گیری که سال‌ها بعد به عواقب بسیار جدی‌ منجر شد، هرگز حل نشد.
برای جلوگیری از اشتباهات فاجعه‌بار، لازم است در فرایند تدوین برنامه‌ها برای تحولات تکاملی یا انقلابی، نه تنها پیامدهای مراحل برنامه‌ریزی‌شده، بلکه احتمال نفی‌های بعدی و تناقضات ناشی از آن‌ها را، یعنی چندین گام جلوتر را نیز در نظر گرفت.
از میان بردنِ تناقض‌ها بدون از میان بردنِ خودِ موضوع ناممکن است. زیرا، تناقض‌ها در وحدت متقابل با یکدیگر و با موضوعِ تناقض قرار دارند. اما شرایطی را که این تناقض‌ها در آن بروز می‌کنند، می‌توان به‌گونه‌ای تغییر داد که مانعِ تداومِ رشد و تکامل نشوند. فلاسفه این عمل را «حذف تناقض‌ها» می‌نامند. هنگامی که شرایط را تغییر می‌دهیم، برخی از تناقض‌های بازدارنده را حذف می‌کنیم و به دلیلِ پیوندهای علّی و معلولیِ فراگیر در جهان هستی، نه یک تناقض، بلکه مجموعۀ تناقض‌ها را برطرف می‌سازیم. اضافه بر این، تناقض‌هایی را به صحنه می‌آوریم که پیش‌تر مانعِ رشد نبودند. چنین عمل حذف تضاد‌ها در فلسفه «نفی» نامیده می‌شود.
نفی لزوماً به معنای «لغو کامل» نیست، بلکه در واقع «به‌روزرسانی» شیء نفی‌شده است و تضاد آن را رفع می‌کند. دیر یا زود، تضادهای به وجود آمده حرکت ما را کُند می‌کنند و به نفی جدید نیاز پیدا می‌شود که بخشی از نفی قبلی را لغو می‌کند (اما نه به‌طور کامل). در هر مرحلۀ رشد، نفی ایجادشده نقش متفاوت ایفا می‌کنند. اشیاءی تأثیرپذیر از تضادها ناپدید می‌شوند و اشیاءی جدیدی پدید می‌آیند. در مرحلۀ جدید، پس از یک سلسله نفی‌ها، گویا دوباره به همان وضعیت قبلی بازمی‌گردیم، اما نکته این است که وضعیت موجود هیچ وجه مشترکی با آنچه قبلاً بوده، ندارد و ما مجبوریم با یک مجموعۀ کاملاً جدید از نفی‌ها سر و کار داشته باشیم. ما ناچاریم در چارچوب‌هایی حرکت کنیم که هم توسط طبیعت پیرامون و هم توسط طبیعت انسان و جامعۀ انسانی تعیین شده‌اند. با این حال، پیشرفت ادامه دارد. بیان طنزآمیز از اصل مورد بحث: «نو، همان کهنۀ فراموش‌شده است».
بررسی وقایع تاریخی در هر حوزۀ فعالیت انسانی، تناوبی بودن ظهور و حل تضادها را نشان می‌دهد که با روند واقعی توسعه مطابقت دارد و تضادهای مختلف، دوره‌های متفاوتی دارند. اگر این چارچوب را در مورد هر فرآیند تاریخی توسعه، چه فناوری و چه روابط اجتماعی اعمال کنیم، شاهد تناوبی بودن ظهور و حل تضادها خواهیم بود.
تضادهای مختلف دوره‌های ظهور متفاوتی دارند. گویی وضعیت در حال بازگشت است، اما در سطح جدید. به همین دلیل است که می‌گویند توسعه به صورت مارپیچ رخ می‌دهد. اما با بررسی دقیق‌تر، مشخص می‌شود که این یک مارپیچ واحد نیست، بلکه چندین مارپیچ با دوره‌های مختلف است. و این مارپیچ‌ها ابدی نیستند. دیر یا زود، آن‌ها پایان می‌یابند و مارپیچ‌های جدید پدیدار می‌شوند که قبلاً هرگز وجود نداشته‌اند. قدیمی‌ها نیز برای همیشه از بین می‌روند. هر تضادی دارای یک زمان نوسان (ظهور و فروکش کردن با یک دورۀ خاص) و یک زمان وجود بالقوه (احتمال ظهور آن به طور کلی) است. مارپیچ توسعه نه تنها مرکب است، بلکه دائماً در حال تکامل نیز هست. برای تعیین مسیر توسعۀ آیندۀ یک شیء، گرایش‌های این توسعه را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.
هر شیء حاوی جوانه‌های جدید و بقایای قدیمی است. هم پیشرفت و هم پسرفت امکان‌پذیر است. برای این‌که «آش را با جاش نخوریم»، نفیِ نو باید نه تنها تضادهایی را که مانع رسیدن به هدف تعیین‌شده هستند از بین ببرد، بلکه تضادهایی را هم که جلوی رشد نو را می‌گیرند، باید حل کند. گاهی اوقات، فقط یک نفی که انگیزه‌ای برای جدید فراهم می‌آورد، با انتظار دستیابی به هدف بعدی در فرآیند توسعه، امکان‌پذیر است. پیش‌بینی وضعیت جدید شیء باید بر اساس تجزیه و تحلیل وضعیت قبلی و نفی‌های قبلی صورت بگیرد که باعث گذار به گذشته و حالت‌های فعلی شده‌اند. سپس مشخص می‌شود، که از یک سو، یک روند وجود دارد، از سوی دیگر، حادترین تضادهای وضعیت فعلی، که باید با یک نفی جدید حل شوند. دشوارترین کار این است که مشخص کنیم کدام تضادهای حالت قبلی دوباره ظاهر می‌شوند. حالت بعدی ابدی نیست. تجزیه و تحلیل تضادهایی که آن را نابود می‌کنند، برای تعیین محتمل‌ترین تغییرات (نفی‌ها) بعدی ضروری است.
مهمترین نکته‌ای که باید به خاطر سپرد، این است که پیش‌بینی تغییراتی که هرگونه تضادی را حل کنند، بدون ظهور تضادهای جدید و احیای برخی از تضادهای قدیمی غیرممکن است. هر نفی، پایه‌های فروپاشی خود و پارامترهای نفی بعدی را بنا می‌نهد. این جوهرهٔ فرآیند توسعه است. حال سؤال پیش می‌آید: اگر همه چیز از پیش تعیین شده است، چگونه می‌توان بر این فرآیند تأثیر گذاشت؟ واقعیت این است که روندهای کشف شده به همان اندازه متنوع و متضاد هستند که خود وضعیت نیز هست. بنابراین، ترویج یک یا چند گرایش به ما این امکان را می‌دهد که بر نفی بعدی و در نتیجه، بر ویژگی‌های وضعیت جدید تأثیر بگذاریم. تأثیر ما می‌تواند به شکل‌های مختلف صورت گیرد و باعث ایجاد سناریوهای متفاوت از توسعهٔ بعدی شود. مطمئناً، تلاش برای کُند کردن ظهور یک نفی جدید مضر است. زیرا، تضادهای حل‌نشده سپس رشد می‌کنند؛ انباشته می‌شوند؛ تشدید می‌شوند و در نهایت نظام را نابود می‌کنند. رکود در توسعه برای هر نظام مضر است. تنها پس از نفی است که توسعهٔ بعدی ممکن می‌شود، تا جایی که ضرورت نفی جدید پدیدار شود.
چرخش چرخه‌ای توسعه شامل وجود چندین چرخه است. ساده‌ترین چرخه بدین صورت است: انکار، سپس توسعه در جهتی که رفع تضادها توسط این انکار امکان می‌دهد؛ در نوبت بعدی، توقف توسعه به دلیل تضادهای جدیدی که توسط انکار ایجاد شده‌اند، و در نهایت، انکار جدید همراه با رفع تضادهای ایجاد شده و به همین ترتیب ادامه می‌یابد. چرخۀ پیچیده‌تر از چندین مرحله چرخۀ ساده تشکیل می‌شود: کُند شدن توسعه به دلیل همان تضادهایی اتفاق می‌افتد که در اولین چرخۀ ساده وجود داشتند، اما در شرایطی متفاوت که بر اثر مراحل توسعه رخ داده، تغییر کرده‌اند. چگونه یک دور از این مارپیچ به پایان می‌رسد و نیاز به تکرار اولین نفی وجود دارد. اما این انکار بعدی دیگر نمی‌تواند دقیقاً همانند اولین باشد.
در طبیعت، چرخش‌های یک مارپیچ تفاوت چندانی ندارند و بسته به سرعت تکامل، در طول هزاران، شاید میلیون‌ها سال، تغییر می‌کنند. در زندگی اجتماعی، همه چیز بسیار سریع‌تر، در مقابل چشمان ما و با مشارکت ما اتفاق می‌افتد. باید در نظر داشت که توسعه، بسته به اینکه نفی به سود چه کسی رخ داده، می‌تواند به سمتی پیش رود که مطلوب ما نباشد. در برابر چنین نفی‌هایی باید مقاومت کرد. مفاهیم پیشرفت و پسرفت به مرحلۀ معین توسعه مربوط می‌شوند. نفی تنها امکان توسعه را باز می‌کند و جهت توسعه می‌تواند چندین گزینه داشته باشد. بنابراین، نفی باید همراه با فرآیند بعدی آن ارزیابی شود. نسبیت پیشرفت و پسرفت به دیدگاه و موضعی که فرآیند توسعه از آن ارزیابی می‌شود، بستگی دارد. مارکسیسم روش‌های کاملاً روشن برای تحلیل ارائه می‌دهد. ولادیمیر ایلیچ لنین در چندین اثر خود در مورد تحریم‌های انتخاباتی، نمونه‌ای از یک رویکرد، تحلیل و ارزیابی متعادل از وضعیت ارائه می‌دهد.
نفیِ نفی، یک قانون نظام‌مند و کاربرد آن از سایر قوانین جدایی‌ناپذیر است. از آنجایی که نفی با حذف تضادها همراه است، باید نفی را در کاربرد آن در ذات یک شیء در نظر گرفت. زیرا، همۀ تضادها تجلی آن ذات هستند. بنابراین، هر نفی، تغییری است یا در خود ذات یا در شرایط وجود آن. نفی همیشه شیء قدیمی را از بین نمی‌برد و شیء جدیدی را به جای آن به وجود نمی‌آورد. بلکه، همیشه مرحلۀ قدیمی توسعه را لغو می‌کند و مرحلۀ جدید را تشکیل می‌دهد. این، در مورد تضادهای بیرونی نیز صدق می‌کند. تضادهای درونی، که شیء را از درون می‌تراشند، جایگاه ویژه‌ای دارند. در این حالت تنها دو نوع نفی ممکن است: بازسازی ساختار شیء یا تقسیم شیء به بخش‌ها. رفع تضادهای درونی همیشه خود شیء را تغییر می‌دهد. همین تضادهای درونی عامل تحولات بنیادی‌تر هستند. وحدت تضادها، وحدت آن‌ها با شیء است و مبارزه آن‌ها بازتاب خصوصیات شیء در ذهن ماست. تضادها فقط می‌توانند به طور کامل همراه با شیء از بین بروند: بدون وجود شیء، هیچ تضادی وجود نخواهد داشت. این دیدگاه با تفسیر معروفی که به استالین نسبت داده می‌شود، همخوانی دارد.
قانون نفی، یک روش بسیار امیدوارکننده برای بهره‌برداری از توالی تاریخی توسعه ارائه می‌دهد. بسیاری از دستاوردهای گذشته (نفی‌ها) نه تنها با رد عوامل مزاحم، بلکه با عوامل مفید، هرچند در آن زمان بی‌اهمیت بوده‌اند، نیز مرتبط هستند. ما باید آنچه را که در طول تغییرات چشمگیر گذشته بی‌اهمیت و رها شده بود، به یاد آوریم، بررسی کنیم که آیا اکنون ضروری شده است یا خیر، و شاید از آن استفاده کنیم. برای مثال، پیچ ارشمیدس به دلیل حجم زیادش با پیچ سادۀ مستقیم جایگزین شد؛ اما در قرن نوزدهم دوباره به یاد آمد و با تغییر و اصلاح، شکلی برگرفته از پیچ ارشمیدس به خود گرفت. پیگیری مسیر مشابه در حوزۀ هوانوردی نیز امکان‌پذیر بود. اما، پره‌های بال‌مانند (سابر-وینگ) بیش از ۵۰ سال دیرتر پدید آمدند. زیرا، قانون نفی در نفی به درستی درک نشده بود. بنابراین، حتی کوچک‌ترین از دست رفتن‌ها در جریان تغییرات شدید گذشته باید با دقت ارزیابی شوند.
وظایف راه‌حل مستقل
ما شاهد چندین نفی سیاسی و اقتصادی متوالی بوده‌ایم:
١ــ نفی تنظیم دولتی اقتصاد با توسعۀ اصول بازار؛
۲ــ انکار دموکراسی شوروی، فروپاشی نظام دولتی؛
۳ــ انکار مالکیت عمومی، خصوصی‌سازی؛
۴ــ تقویت مشارکت دولت در اقتصاد، ملی‌کردن جزئی از طریق نهادهای دولتی که مالکیت مشترک شرکت‌های بزرگ را به دست می‌آورند؛ تشکیل ساختارهای قدرت سیاسی.
به نظر شما، پیامد بعدی، پنجمین نفی چه خواهد بود؟ دو گزینۀ محتمل کدامند؟ چگونه می‌توان بر این امر تأثیر گذاشت
گذار از کمّیت به کیفیّت
درک قانون نفی نفی آسان‌تر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، قانون گذار از کمّیت به کیفیّت، در نگاه اول واضح به نظر می‌رسد، اما در واقعیت شامل اشکال، ظرافت‌ها، تناقضات و روابط پنهان متعددی است. بنابراین، ممکن است به نظر برسد که این قانون همیشه محقق نمی‌شود. تنها یک تحلیل دقیق به ما امکان می‌دهد تا کاربردهای این قانون را درک کنیم. ما الگوهای اتصال و جداسازی حالت‌های قبلی و فعلی یک شیء را بررسی کرده‌ایم. اکنون باید الگوهای فرآیند گذار از یک حالت به حالت دیگر را بررسی کنیم. قانونی که الگوی اصلی این فرآیند را بیان می‌کند، قانون گذار از کمّیت به کیفیّت نامیده می‌شود.
کیفیّت یکی از مقولات اساسی منطقی است که به‌وسیلهٔ آن، شیء بر اساس مجموعۀ ویژگی‌ها، خصوصیات و خصلت‌های اساسی که به‌طور درونی به آن تعلق دارند تعریف می‌شود. ویژگی‌هایی که شیء یا پدیده را از دیگران متمایز کرده و به آن تعیّن و هویت مشخص می‌بخشند.
و اما «کمّیت» ماهیّت دوگانه دارد: از یک‌سو، بیانگر حجم مجموعۀ عواملِ ذاتیِ یک شیء است و از سوی دیگر، می‌تواند اندازهٔ یکی از این عوامل باشد.
در فرایندِ تحول، یک عاملِ غیرِاساسی یا گروهی از عوامل بی‌اهمیت ممکن است به عوامل مهم تبدیل شوند.
انقلاب و تکامل
قانون تبدیل کمّیت به کیفیّت، ماهیّت فرآیند توسعه را تعیین می‌کند. برای روشن شدن این موضوع، دو مسیر توسعه: انقلابی و تکاملی را در نظر بگیریم. با بررسی دقیق‌تر، معلوم می‌شود که هیچ تضادی بین فرآیندهای انقلابی و تکاملی وجود ندارد. علاوه بر این، این‌ها فرآیندهای متفاوتی نیستند، بلکه دو روی یک فرآیند توسعه هستند و آنقدر به هم نزدیکند که تفکیک آن‌ها از یکدیگر دشوار است. هر یک از آن‌ها جزئی از دیگری است. هر منظومه از عناصر زیادی تشکیل شده است. هر شیء بخشی از یک نظام بزرگ‌تر است. از سوی دیگر، خود آن از عناصر زیادی تشکیل شده است. توسعۀ یک شیء از طریق گذار عناصر تشکیل‌دهندۀ آن به حالت جدید رخ می‌دهد. فرآیند گذار هر عنصر، در صورتی می‌تواند انقلابی باشد که مجموع این گذارها، همانطور که روی هم انباشته می‌شوند، یک فرآیند تکاملی را تشکیل دهند. یک فرآیند انقلابی، تغییر همزمان و بهمن‌وار در وضعیت اکثر عناصر آن است. از سوی دیگر، یک فرآیند انقلابی جزئی از یک فرآیند کلی‌تر تکامل است.
توسعهٔ هر پدیده‌ از طریق انباشت تدریجی گذارهای جهشیِ عناصر آن روی می‌دهد و هنگامی که تعداد این گذارها به حد کافی برسد، پدیده حالت تعادل خود را از دست می‌دهد و با دگرگونی هم‌زمان وضعیت سایر عناصرِ تشکیل‌دهنده، به حالت نو منتقل می‌شود. تکامل یک نظام از راه «خُرده‌انقلاب‌ها»ی اجزای آن، بدون تغییر محسوس در ماهیّت کلی نظام، پیش می‌رود. اما وقتی این دگرگونی‌های خُرد انباشته می‌شوند، در مرحلهٔ نهایی شتاب بهمن‌آسا در فرایند کلی تکامل پدید می‌آید که به تغییرات کیفیِ کل نظام می‌انجامد. این همان انقلاب است.
از این دیدگاه، تکامل آگاهی توده‌ها در دورۀ جنگ امپریالیستی، بخش جدایی‌ناپذیر (مرحلۀ آغازین) انقلاب کبیر اکتبر به شمار می‌آید و خودِ انقلاب اکتبر نیز جزئی از فرایند تکامل جهانی است. هر یک از این اجزا نیز به سهم خود یک نظام پیچیده را تشکیل می‌دهند که در آن نیز روند توسعه از طریق تناوب تکامل و انقلاب پیش می‌رود. شباهت و درهم‌تنیدگی انقلاب‌ها و فرایندهای تکاملی آن‌چنان زیاد است که اغلب تشخیص تغییرات انقلابی، که نتیجۀ یک فرایند انقلابی هستند، از تغییرات تکاملی، که گاه با سرعت زیادی رخ می‌دهند، دشوار می‌شود.
تفاوت در این است که در تکامل، سامانه خود را در نزدیکی همان حالت تعادل حفظ می‌کند. اما، در انقلاب به یک حالت تعادلِ کیفیِ جدید گذر می‌کند. انقلاب معمولاً از تکامل سریع‌تر است، اما نه همیشه. انقلاب‌ها و تکامل‌ها تحت تأثیر هم عوامل درونی و هم عوامل بیرونی رخ می‌دهند. عوامل درونی شامل تضادهای انباشته‌شده‌ای هستند که آماده‌اند با گسستن سامانه، خود را برطرف کنند. اما عوامل بیرونی نیز تأثیرات خارجی‌اند که سامانه توان مقاومت در برابر آن‌ها را ندارد.
هر پدیده‌ که بتواند برای مدت طولانی تعادل خود را حفظ کند، یک هومئوستات (سامانه خودتنظیم) است. هومئوستات به هر تأثیر درونی یا بیرونی، واکنش متقابل نشان می‌دهد که به آن امکان می‌دهد تعادل خود را حفظ کند. این واکنش متقابل را نیروی بازگرداننده می‌نامیم. نیروی بازگرداننده معمولاً به‌مراتب بزرگ‌تر از عامل اخلال‌گر است. با افزایش شدت اخلال، نیروی بازگرداننده نیز افزایش می‌یابد، اما با آهنگی کمتر. نزدیک شدن شدت اخلال به نیروی بازگرداننده، پایداری سامانه را کاهش می‌دهد. این پدیده را افزایش تنش می‌نامیم.
در روند توسعه، این امر یا به تکامل سامانه منجر می‌شود یا به فروپاشی آن، یعنی انقلاب. هنگامی که تنش بسیار زیاد باشد، حتی یک ضربۀ کوچک، یک بحران خرد (میکروبحران)، برای وقوع انقلاب کافی است. تغییر کیفیّت یک سامانه بر اثر تضادهای انباشته‌شده و افزایش تنش، همواره یک فرایند انقلابی و جهشی است.
فرایند تکامل، تدریجی است. در آن تغییراتی در سامانه انباشته می‌شوند که ماهیّت آن را تغییر نمی‌دهند، اما سعی می‌کنند سطح تنش را کاهش دهند. دیر یا زود، کمّیت این تغییرات به اندازه‌ای می‌رسد که موجب تغییر ماهیّت سامانه شده و آن را با یک جهش به وضعیت کیفی جدیدی منتقل می‌کند.
گذار جهشی تنها به این معناست که انتقال بدون حالت‌های میانی صورت می‌گیرد، اما لزوماً آنی و لحظه‌ای نیست. فرایندهای انقلابی و تکاملی در هم تنیده‌اند و مجموع آن‌ها فرایند کلی توسعه و گذار سامانه به وضعیت‌های کیفی جدید را تشکیل می‌دهد.
به‌کارگیری قانون گذار از کمّیت به کیفیّت این امکان را فراهم می‌آورد که هم میزان تنش و هم مقدار تغییرات انباشته‌شده محاسبه شود و با درجۀ بالایی از احتمال، رویدادهای آینده، چه انقلابی و چه تکاملی، پیش‌بینی شوند.
با استفاده از قانون گذار از کمّیت به کیفیّت، برای نمونه توانستند بحران سال ۱۹۹۸ را بیش از شش ماه پیش از وقوع، پیش‌بینی کنند و حتی تاریخ آن را با دقت نسبتاً بالایی تعیین نمایند. این کار به شیوۀ زیر انجام شد.
بررسی دنبالۀ اقدامات بانک مرکزی نشان داد که این نهاد چگونه با صرف منظم مبالغ مشخص، ثبات نرخ برابری روبل را حفظ می‌کند. در عین حال، این مبالغ هر بار بیشتر و بیشتر می‌شد. از مقطعی به بعد، بانک مرکزی دیگر قادر نبود حجم منابع اختصاص‌یافته برای حمایت از نرخ ارز را افزایش دهد. این امر نشان می‌داد که میزان تنش و فشار اقتصادی به حد نهایی خود رسیده است.
در عین حال، پویایی نسبی عرضه و تقاضا نیز مورد بررسی قرار گرفت. مشاهده شد که هنگام برابر شدن عرضه و تقاضا در یک بخش اقتصادی، نوعی بحران کوچک (میکروبحران) رخ می‌دهد که با تغییر قیمت‌ها همراه است. کاهش عرضۀ برخی محصولات و کاهش تقاضا برای برخی دیگر، که ناشی از افت نیازهای واحدهای تولیدی در حال تعطیلی بود، تصویری از همگرایی منحنی‌های عرضه و تقاضا را تا اوایل سپتامبر نشان می‌داد. اگر اقدامات سرگئی کیریینکو، که به فروپاشی مالی ۱۸ اوت انجامید، رخ نداده بود، این فروپاشی در هر صورت چند روز بعد اتفاق می‌افتاد.
تنش فزاینده‌ای که اکنون در جامعه مشاهده می‌شود، هنوز به حد نهایی خود نرسیده است. این را می‌توان از افزایش تدریجی اقدامات دولت برای سرکوب اعتراضات فهمید. هنگامی که دولت تمامی امکانات قانونی خود را به پایان برساند و ناچار شود به روش‌های مجرمانه روی آورد، این امر نشانۀ رسیدن تنش به بالاترین سطح خود خواهد بود. پس از آن تنها باید در انتظار یک محرک بحرانی ماند. از سوی دیگر، دولت به دلیل ماهیّت خود به تغییرات تکاملی و تدریجی تن نخواهد داد. بنابراین، روش مقایسۀ میزان تنش اجتماعی و نیروی بازگشت می‌تواند پیش‌بینی نسبتاً دقیقی از روند آیندۀ تحولات ارائه دهد.
هر شیء مادی دارای بازنمایی یا مفهومی است که در ذهن انسان، یعنی مدل ذهنی از آن شیء شکل می‌گیرد. علم، قوانین تعامل میان این مفاهیم را تدوین می‌کند. علم مادی‌گرا بر این باور است که این قوانین با قوانین واقعی طبیعت مطابقت دارند. در مقابل، علم ایدئآلیستی چنین مطابقتی را انکار می‌کند. با این حال، قوانینی که به مفاهیم مربوط می‌شوند، ویژگی خاص خود را دارند. قوانین طبیعت تعامل میان اشیاءی مادی را توصیف می‌کنند.
در میان قوانین علمی، قوانینی نیز وجود دارند که از قوانین جهان مادی انتزاع شده‌اند و فرایندهای بازنمایی و تکامل این بازنمایی‌ها در ذهن انسان، و نیز فرایند شکل‌گیری آن‌ها را توصیف می‌کنند. برای نمونه، چنین قوانینی را می‌توان در ریاضیات یافت.
دیالکتیک نیز به همین‌گونه قوانین می‌پردازد. این قوانین در اساس، قوانین اندیشه هستند. ماتریالیسم دیالکتیکی معتقد است که روش‌های آن امکان دستیابی به شناخت کامل از اشیاءی مادی و تعاملات آن‌ها را فراهم می‌کند، در حالی که ایدئآلیسم این امکان را رد می‌کند. از این‌رو، می‌توان گفت که دیالکتیک نوعی فن اندیشیدن است. و هر فنی قوانین خاص خود را دارد. شناخت این قوانین امکان بهینه‌سازی فرایند شناخت طبیعت مادی و کشف پیوندها و تعاملات پنهان میان اشیاء را فراهم می‌سازد.
اگر قوانین طبیعت تعامل میان پدیده‌ها را توصیف می‌کنند، قوانین دیالکتیک مادی‌گرا به آشکار ساختن تعامل میان ماهیّت‌های آن‌ها کمک می‌کنند. دیالکتیک علاوه بر بررسی تعامل میان ماهیّت‌ها، به تعامل جنبه‌ها و ویژگی‌های گوناگون ماهیّت اشیاء و نیز فرایندهای درونی تعامل این ویژگی‌ها با یکدیگر می‌پردازد.
وظایف برای راه حل مستقل
نظر شما دربارۀ ارزیابی کمّیِ نزدیک شدن بحران در حوزه‌های مالی، تولیدی و غذایی چیست؟ سعی کنید معیارهای کمّی‌ای را پیشنهاد دهید که نشان‌دهندۀ مرزی باشند که پس از آن بحران در هر یک از این حوزه‌ها آغاز می‌شود. بخصوص، معیارهای مربوط به وضعیت انقلابی را مطرح کنید! ترجیحاً به‌صورت ارقام یا درصدها، نه با عبارات کلی و مبهم.
تأثیر بر جهان پیرامون
ما راه‌های کلی تأثیرگذاری بر جهان پیرامون را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که همۀ آن‌ها در نهایت به تأثیرگذاری بر تضادها بازمی‌گردند. یعنی با کاهش یا افزایش تعداد آن‌ها، تغییر شرایط وجودشان، یا تأثیر مستقیم بر خودِ شیء از طریق تشدید یا کاهش تضادها و حتی، در برخی موارد، بر هم زدن پایداری آن.
اگر بخواهیم به‌طور مؤثر بر واقعیت پیرامون خود اثر بگذاریم، باید بدانیم بر چه چیزی باید اثر گذاشت؛ چگونه باید این کار را انجام داد؛ از کجا باید آغاز کرد و در چه زمانی باید آن را پایان داد. برای این منظور، تحلیل و طبقه‌بندی اولیهٔ ویژگی‌های شیء ضروری است. فلسفه برای نظام‌مند کردن عوامل تشکیل‌دهندۀ یک شیء، مقوله‌هایی را ابداع کرده است.
بررسی را از مهم‌ترین مقوله، یعنی ماهیّت، آغاز می‌کنیم. اگر بخواهیم ویژگی‌های یک شیء را بشناسیم و ارزیابی کنیم و واکنش آن را نسبت به تأثیرات بیرونی تعیین نماییم، پیش از هر چیز باید ماهیّت آن را مشخص کنیم. ماهیّت، یکی از بنیادی‌ترین مقوله‌های فلسفه است که همه‌چیز را تعیین می‌کند: خودِ شیء، دگرگونی‌های آن، تضادهای درونی‌اش و نیز امکانات رشد و تکامل آن را.
دربارهٔ ماهیّت
اغلب یک شیء یا پدیده به گونه‌ای برای ما ظاهر می‌شود که ویژگی‌های واقعی آن پنهان می‌مانند. این ویژگی‌ها تنها زمانی بر ما آشکار می‌شوند که ماهیّت آن را درک کنیم. لازم است تفاوت میان ماهیّت و پدیدار را بشناسیم.
ماهیّت، جنبۀ درونی، نسبتاً پنهان و پایدارِ یک شیء یا پدیده است که روند تحول و تکامل آن را تعیین می‌کند.
پدیدار، جنبۀ بیرونی و کم‌ثبات‌ترِ آن است. یعنی آشکار شدن و تجلی ماهیّت.
دقیقاً ماهیّت است که کانون همهٔ تضادهای شیء یا پدیده را تشکیل می‌دهد. یک ماهیّت واحد می‌تواند پدیدارهایی را به وجود آورد که بسته به شرایط بیرونی، دستخوش تغییر شوند. این پدیدار است، نه ماهیّت، که با کمک حواس یا ابزارهای اندازه‌گیری قابل مشاهده و شناسایی است. اما ماهیّت تنها از طریق تحلیل منطقی آشکار می‌شود و حتی در این صورت نیز نمی‌توان آن را با دقت مطلق تعیین کرد.
پدیدار به ماهیّت وابسته است و به وسیلۀ آن، اما نه فقط به وسیلۀ ماهیّت، بلکه همچنین به شرایطی که ماهیّت در آن‌ها بروز می‌یابد، تعیین می‌شود. ماهیّت همان چیزی است که ویژگی‌های پدیدار را تعیین می‌کند. پدیدار نیز آن جنبۀ شیء یا پدیده است که ما قادر به دیدن و احساس کردن آن هستیم.
از آنجا که هدف ما پیش از هر چیز این است که بدانیم چگونه بر یک شیء یا پدیده تأثیر بگذاریم، باید بر ماهیّت آن اثر بگذاریم. بنابراین، نخست لازم است ماهیّت آن را بشناسیم.
برای شناختن ماهیّت، از این واقعیت استفاده می‌کنیم که ماهیّت با همهٔ تضادهای شیء یا پدیده ارتباط دارد. برای تعیین ماهیّت، باید تضادهای شیء مورد مطالعه، یعنی عاملی را که همهٔ این تضادها به آن مربوط می‌شوند، شناسایی کنیم. این همان ماهیّت خواهد بود.
ماهیّت معمولاً با آنچه در نگاه نخست مهم‌ترین ویژگی شیء به نظر می‌رسد، یکسان نیست. آنچه به نظر می‌آید و خود را آشکار می‌کند، ویژگی‌های ماهیّت نیست، بلکه ویژگی‌های پدیدار آن است. نباید دچار این اشتباه شد. هنگامی که ماهیّت را تعیین کردیم، می‌توانیم به انتخاب شیوه‌ برای رفع تضادهایی که مانع ما هستند، بپردازیم.
باید این احتمال را نیز در نظر داشت که تضادها نه یک، بلکه دو یا حتی چند عامل تعیین‌کنندهٔ شیء یا پدیده را آشکار کنند. در این صورت، با یک پدیدهٔ پیچیده و مرکب روبه‌رو هستیم که شاید بهتر باشد اجزای آن به‌صورت جداگانه بررسی شوند.
پدیدار متغیر است و در حالی که ماهیّت همهٔ اشکال پدیدار را تعیین می‌کند، تأثیر ما بر آن موقتی خواهد بود. تأثیرگذاری بر ماهیّت، پدیدار را نیز دگرگون می‌سازد و تغییر ماهیّت، موجب تغییرات پایدار در پدیدار می‌شود. تحلیل ماهیّت این امکان را فراهم می‌آورد که حدود و امکانات تأثیرگذاری ما بر پدیدار و نیز جهت‌گیری لازم برای اقدامات‌مان را تعیین کنیم.
گاهی ما نمی‌توانیم ماهیّت یک پدیده را تغییر دهیم. اما، باید در نظر داشت که هر پدیده از اجزای کوچک‌تری تشکیل شده است که هر یک از آن‌ها نیز ماهیّت خاص خود را دارند. شاید لازم باشد پدیده را به‌طور ذهنی به بخش‌های مختلف تقسیم کنیم و بر ماهیّت هر یک از این بخش‌ها اثر بگذاریم. این رویکرد در فرایندهای پیچیدۀ تولیدی بسیار مؤثر است. زیرا، تغییر در یکی از عملیات‌ها می‌تواند به دگرگونی اساسی در سرعت یا کیفیّت تولید منجر شود.
پدیدار آشکار است، اما ماهیّت پنهان. علاوه بر این، میان آن‌ها رابطۀ یک‌به‌یک وجود ندارد. یک ماهیّت واحد ممکن است در قالب پدیده‌های متفاوتی ظاهر شود، و از سوی دیگر، پدیده‌های مشابه نیز می‌توانند دارای ماهیّت‌های متفاوتی باشند.
محتوا و شکل
هر شیء، پدیده و فرایند واقعیت، وحدت دیالکتیکی از محتوا و شکل را تشکیل می‌دهد. محتوا شامل تمام جنبه‌ها، ویژگی‌ها و فرایندهای مربوط به اشیاءء و پدیده‌های معین واقعیت است. تنها آن دسته از ویژگی‌هایی که شکلِ شیء یا پدیده را توصیف می‌کنند، در محتوا جای نمی‌گیرند. شکل، شیوهٔ وجود، شیوهٔ تکامل و شیوهٔ بیان محتواست. مقولهٔ شکل، بیانگر سازمان، ساختمان و ساختار متناظرِ محتواست.
برای مثال، نیروهای مولد به‌عنوان محتوای شیوهٔ تولید عمل می‌کنند و مناسبات تولیدی شکل آن را تشکیل می‌دهند. محتوا شکل را تعیین می‌کند و شکل نیز همواره دارای محتوای معین است. شکلِ متناسب، به رشد و تکامل محتوا کمک می‌کند. اما محتوا در روند تکامل خود غالباً از شکل پیشی می‌گیرد. در چنین حالتی، شکل در یک مرحلۀ معین با محتوا وارد تضاد می‌شود و نه‌تنها دیگر به رشد آن یاری نمی‌رساند، بلکه آن را کُند کرده و در بند می‌کشد.
محتوا و شکل، مقولات میانجی میان ماهیّت و پدیده هستند. ماهیّت بخشی از محتواست. اما، خود را مستقیماً آشکار نمی‌کند، بلکه از طریق شکل تجلی می‌یابد. از این‌رو، شکل تأثیر چشمگیری بر پدیده می‌گذارد و با تغییر شکل، خودِ پدیده نیز دگرگون می‌شود. از رهگذر پدیده، هم تضاد میان ماهیّت و پدیده و هم تضاد میان شکل و محتوا آشکار می‌شود.
شکل به همان اندازهٔ محتوا اهمیت دارد. در مرحلهٔ آغازین، شکل مرزهای محتوا را تعیین می‌کند و اگر محتوا رشد کند، ممکن است در قالب‌هایی که از ابتدا به‌نادرستی انتخاب شده‌اند، خفه شود. شکل را آسان‌تر می‌توان پدید آورد، اما محتوا با رنج و دشواری شکل می‌گیرد و تکامل می‌یابد. به گفتهٔ ولادیمیر ایلیچ لنین: «نارسایی و سستیِ شکل، امکان برداشتن گام‌های جدی بعدی را در رشد محتوا از میان می‌برد، موجب رکود شرم‌آور می‌شود و به هدر رفتن نیروها می‌انجامد…»
اشکال منجمد و انعطاف‌ناپذیر مناسبات تولیدی در اتحاد شوروی به‌تدریج با نیروهای مولد وارد تضاد شدند و رشد بیشتر آن‌ها را کُند کردند، که به رکود انجامید. در وضعیت رکود، تضادها در همهٔ عرصه‌های زندگی جامعه گسترش یافتند و سرانجام به سطح تضادهای آشتی‌ناپذیر (آنتاگونیستی) رسیدند. این وضعیت ابتدا به دگرگونی روبنا، سپس به تنزل نیروهای مولد و در ادامه به پسرفت تدریجی مناسبات تولیدی انجامید.
شرایط کنونی ایجاب می‌کند که اشکال فعالیت حزبی ما به‌گونه‌ای باشد که از رشد فشرده و پویای محتوای انقلابی آن پشتیبانی کند و در عین حال با واقعیت پیرامون نیز متناسب باشد. ناخوشایندترین تضادی که با آن روبه‌رو هستیم، تضاد میان محتوا و شکل است. تضادی که نمی‌توان تنها با تأثیر گذاشتن بر یکی از این دو، بر آن غلبه کرد. حل آن تنها از طریق تأثیر متقابل و هم‌زمان هر دو، آن هم با در نظر گرفتن شرایط بیرونی، امکان‌پذیر است. توجه به این نکته باید به بخش الزامی تحلیل دیالکتیکی تبدیل شود.
ماهیّت، محتوا و شکل، در کنار یکدیگر ساختار هر پدیدهٔ قابل مشاهده را تشکیل می‌دهند. برای نمونه، استثمار را در نظر بگیریم. این پدیده دارای شکل است (کار مزدی که در اسناد، قرارداد یا پیمان‌های رسمی ثبت شده است)، دارای محتواست (کسب سود از طریق مناسبات تولیدی) و دارای ماهیّت است (بیگانه‌سازی و تصاحب ارزش اضافی). ماهیّت پنهان است. نمی‌توان به‌طور مستقیم نشان داد که «این بخش ارزش اضافی است و آن بخش ارزش لازم». همهٔ محصول به‌صورت یک کل وارد بازار می‌شود و تنها از طریق نحوهٔ استفاده از محصول می‌توان مشخص کرد که چه بخشی از آن صرف جبران سرمایهٔ ثابت شده، چه بخشی به پرداخت دستمزد اختصاص یافته و چه بخشی توسط صاحبان سرمایه به تصاحب درآمده است.
تمرین‌هایی برای حل مستقل
١ــ شکل، محتوا و ماهیّت پدیده‌ای به نام حزب کمونیست فدراسیون روسیه و یا هر حزب مفروض را مشخص کنید؛
٢ــ ارتباط میان استثمار و مبادلهٔ کالایی- پولی را بیابید!
علّت و معلول
یکی از ویژگی‌های مهم طبیعت، وجود قانونمندی‌ها است. هر پدیده و هر شیء دارای ویژگی‌های معینی است که به آن تعلق دارند. ازاین‌رو، تعامل آن با اشیاءی پیرامون از قواعد مشخصی پیروی می‌کند که «قانونمندی» نامیده می‌شوند. قانونمندی‌ها را می‌توان دسته‌بندی کرد و یکی از مبانی این دسته‌بندی، روابط علّت و معلولی است.
علّت پدیده‌ای است که در شرایط معین، به‌طور ضروری پدیدهٔ دیگری را به وجود می‌آورد، آن را مشروط می‌کند یا تغییراتی را در آن از پیش تعیین می‌نماید.
معلول پدیده‌ای است که بر اثر تأثیر علّت مربوطه به وجود می‌آید یا دگرگون می‌شود.
باید توجه داشت که در رابطهٔ علّت و معلولی، پدیده‌ها درگیر هستند، نه ماهیّت‌ها. هرچند تأثیر علّت در واقع بر ماهیّت وارد می‌شود و ممکن است خود ماهیّت تغییر نکند، اما نتیجهٔ این تأثیر، تغییر در نمود یا پدیدهٔ آن است.
تمام پدیده‌های طبیعت و جامعه از طریق روابط علّت و معلولی که دارای ماهیّت قانونمند هستند، به یکدیگر مرتبطند. برای آنکه رابطهٔ علّت و معلولی آشکار شود، وجود شرایط بیرونی معینی ضروری است. این شرایط، رابطهٔ علّت و معلولی را از میان نمی‌برند، بلکه بر نحوهٔ بروز آن اثر می‌گذارند.
مهم‌ترین عامل، وجود تماس یا تعامل میان پدیده‌هاست. اگر آن‌ها از یکدیگر جدا و منزوی باشند، رابطهٔ علّت و معلولی آشکار نخواهد شد. برعکس، هر نوع تعامل، موجب بروز این روابط می‌شود. در واقع، تعامل به معنای اثر گذاشتن یک پدیده بر پدیدۀ دیگر است.
روابط علّی از نظر ماهیّت با یکدیگر تفاوت دارند و می‌توانند بسیار پیچیده باشند. یک علّت ممکن است چندین معلول ایجاد کند و، برعکس، یک معلول نیز ممکن است چندین علّت داشته باشد.
علّت‌ها به درونی و بیرونی تقسیم می‌شوند. معمولاً علل درونی بیشترین تأثیر را بر هر پدیده دارند. زیرا پدیده‌ها غالباً دارای ساختار پیچیده می‌باشند و اجزای مختلف آن‌ها بر یکدیگر اثر می‌گذارند. در چنین حالتی دیگر نمی‌توان از جدایی یا انزوا سخن گفت.
اروی این‌ اصل، پیش از آنکه ناکامی‌های خود را به عوامل بیرونی نسبت دهیم، باید به ساختار و روابط درونی سازمان خود توجه کنیم.
همچنین، علّت‌ها را باید به اصلی و غیر اصلی تقسیم کرد.
علّت اصلی همان تضاد درونیِ نهفته در ماهیّت پدیده است که روند کلی تحول و تکامل آن را تعیین می‌کند.
علل غیر اصلی نیز به چند دسته تقسیم می‌شوند:
ــ محرک یا بهانه: عاملی که مستقیماً عملِ علّت اصلی را شتاب می‌بخشد؛
ــ پیش‌شرط: عاملی که شرایط لازم برای عمل علّت اصلی را فراهم می‌کند؛
ــ عامل همراه: عاملی که بر سرعت یا آهنگ پیشرفت فرایندها اثر می‌گذارد.
در تحلیل علل، نباید رابطهٔ علّت و معلولی را با صرفِ توالی زمانیِ رویدادها اشتباه گرفت و نیز نباید تنها بر پایهٔ قیاس با پدیده‌هایی که ماهیّت متفاوتی دارند، دربارهٔ وجود رابطهٔ علّی نتیجه‌گیری کرد.
علّت و معلول و فرآیندهای خودپایدار
تا زمانی که سازوکار تأثیرگذاری یک پدیده روشن نشده باشد، نمی‌توان آن پدیده را علّت پدیدۀ دیگر به شمار آورد. در بسیاری از موارد، تأثیرگذاری بر علل یک پدیده، مؤثرتر از مداخلۀ مستقیم در خود آن پدیده است. ازاین‌رو، حل هر مسئله باید بر تحلیل توأمان خود پدیده و علل پیدایش آن استوار باشد.
علل و معلول‌های آن‌ها ممکن است زنجیرۀ پیوستۀ روابط علّی تشکیل دهند. اما، نباید رویداد آغازین این زنجیره را علّت تمامی رویدادهای بعدی دانست. هر حلقه از این زنجیره ممکن است در صورتی گسسته شود که شرایط بیرونی مانع از تحقق یک رابطۀ علّیِ مشخص شود. چنین زنجیره می‌تواند به صورت یک سامانۀ بسته نیز وجود داشته باشد. در این صورت، هر تغییری در یکی از حلقه‌های آن بر تمامی حلقه‌های دیگر اثر می‌گذارد.
یک زنجیرۀ بسته تنها می‌تواند در یکی از دو حالت قرار داشته باشد: یا در حالت تعادل پایدار است، یا در حالت نوسانی. اگر هیچ‌یک از این دو وضعیت برقرار نباشد، سامانه یا خودبه‌خود از هم می‌پاشد، یا به وضعیتی می‌رسد که دیگر قادر به انجام کارکرد خود نیست. چنین سامانه‌های بسته‌ در طبیعت و فناوری فراوان‌اند و مطالعۀ آن‌ها موضوع نظریۀ بازخورد در علم سیبرنتیک است.
با بررسی مقولات فلسفی علّت و معلول از منظر زمان، قطعیت ظاهری آن‌ها از میان می‌رود. زیرا، اغلب رویدادها به‌صورت آنی تحقق نمی‌یابند. معمولاً لحظۀ وقوع یک رویداد، زمانی تلقی می‌شود که آن رویداد به‌طور کامل یا عمدتاً تحقق یافته باشد. ازاین‌رو، رابطۀ علّت و معلول الزاماً به ترتیب زمانی «ابتدا علّت و سپس معلول» محدود نمی‌شود. ممکن است انسان ابتدا پیامدهای یک پدیده را دریابد و سپس برای تقویت یا مقابله با آن اقدام کند. در این میان، فرآیندها، به‌ویژه فرآیندهای خودپایدار، اهمیت ویژه دارند.
فرآیندهای خودپایدار، فرآیندهایی هستند که خود شرایط لازم برای استمرار و بازتولید خویش را فراهم می‌آورند. پیدایش چنین فرآیندی در نتیجۀ انباشت شرایط مناسب، ماهیّت تصادفی دارد. با این‌حال، هرچه مجموعۀ شرایط لازم کامل‌تر باشد، احتمال وقوع آن بیشتر است و در صورت ناقص بودن شرایط، این احتمال کاهش می‌یابد. البته، حتی در هر دو حالت نیز ممکن است فرآیند اساساً آغاز نشود.
در مورد فرآیندهای خودپایدار، غالباً نمی‌توان علّت مشخص و یگانه‌ای تعیین کرد. این فرآیندها اغلب به‌صورت خودبه‌خودی پدید می‌آیند و در صورت مساعد بودن شرایط محیطی، به رشد خود ادامه می‌دهند. وقوع آن‌ها الزامی نیست و ممکن است در یک دورۀ زمانی قابل پیش‌بینی نیز رخ ندهد. اما، تا زمانی که شرایط لازم وجود داشته باشد، امکان پیدایش آن‌ها همچنان باقی است. ازاین‌رو، روابط علّی در این دسته از فرآیندها ویژگی‌های خاص خود را دارند.
همان‌گونه که فراهم شدن شرایط، بلافاصله به آغاز فرآیند نمی‌انجامد، از میان رفتن آن شرایط نیز لزوماً موجب توقف فوری فرآیند نخواهد شد و حتی ممکن است اصلاً آن را متوقف نکند. فرآیندها می‌توانند روند کاهنده، پایدار یا فزاینده داشته باشند و این امر به شرایط وجودی آن‌ها و نیز ویژگی‌های درونی خود فرآیند بستگی دارد.
رشد و تحول فرآیندها تابع شرایط است و چه‌بسا در طول حرکت آن‌ها، تغییر تدریجی شرایط نیز ضرورت یابد.
فرآیندها ممکن است از منابع خارجی تغذیه شوند یا خودپایدار باشند. آنچه در این بحث مورد نظر است، فرآیندهای خودپایدار هستند. مهم‌ترین ویژگی آن‌ها این است که خود، شرایط لازم برای بقای خویش را تولید می‌کنند. ازاین‌رو، رشد و گسترش آن‌ها به‌تدریج از عوامل بیرونی مستقل می‌شود. برای آغاز چنین فرآیندی، شرایطی بیش از آنچه برای تداوم آن لازم است، مورد نیاز خواهد بود.
این فرآیندها تنها در صورت وجود شرایط مناسب خارجی امکان ظهور دارند. اما، حتی در آن صورت نیز پیدایش آن‌ها قطعی نیست. از آنجا که ظهورشان ماهیّت احتمالی دارد، نمی‌توان رویداد مشخصی را علّت مستقیم آن‌ها نامید. اگر هم از «علّت» سخن گفته شود، مقصود همان مجموعه شرایط است. با این‌حال، میان فرآیند و این شرایط رابطۀ خطی و یک‌به‌یک وجود ندارد. شرایط تاریخی همواره دستخوش تغییرند. پدید می‌آیند و از میان می‌روند. هرگاه این شرایط فراهم باشند، امکان شکل‌گیری و گسترش فرآیند نیز وجود دارد و حتی حذف شرایط اولیه یا ایجاد شرایطی برای مهار آن نیز الزاماً قادر به متوقف ساختن یک فرآیند خودپایدار نخواهد بود.
احیای سرمایه‌داری نیز نمونۀ چنین فرآیندهای خودپایدار است. جلوگیری از احیای آن تنها از دو راه ممکن بود: یا از طریق سرکوب قهری این روند، یا از طریق جلوگیری از شکل‌گیری شرایط عینی لازم برای پیدایش آن. در اتحاد جماهیر شوروی، روش نخست به کار گرفته شد، اما روش دوم عملاً نادیده گرفته شد. تضعیف روبنای سیاسی و غلبه ذهنی‌گرایی در مدیریت، به توقف سرکوب سرمایه‌داری انجامید، حال آنکه فرآیند خودپایدار احیای آن پیش‌تر آغاز شده بود و اقدامات بعدی، که بسیار ضعیف‌تر بودند، دیگر کارایی لازم را نداشتند.
شرایط عینی این فرآیند می‌توانست تحت مدیریت دولت قرار گیرد. این شرایط حاصل نحوۀ ترکیب و تناسب میان سطح رشد نیروهای مولد و مناسبات تولیدی است. تنظیم آگاهانه این تناسب می‌توانست از شکل‌گیری شرایط لازم برای احیای سرمایه‌داری جلوگیری کند. با این‌حال، بستر مادی احیای سرمایه‌داری، یعنی کار مزدی و مبادلۀ کالایی-پولی، از میان برده نشد.
به همین دلیل، بی‌توجهی به شیوه‌های اقتصادی مبارزه با سرمایه‌داری و نیز غفلت از ایجاد شرایط لازم برای رشد بخش کمونیستی اقتصاد، به‌عنوان بخشی که بتواند با بخش سرمایه‌داری رقابت کند، سرانجام به انحلال نظام سوسیالیستی انجامید.
فرد، خاص و عام
انسان سعی می‌کند در رویدادهای پیرامون خود الگوها و قانونمندی‌ها را بیابد. با این حال، هر یک از رویدادهایی که در ظاهر یکسان به نظر می‌رسند، ویژگی‌های خاص خود را دارند. تنها از طریق تعمیم است که می‌توان پیوندهای واقعی علّی و چگونگی تعامل ماهیّت‌ها را آشکار کرد. قانونمندی‌های جهان پیرامون در پدیده‌های قابل مشاهده نمود می‌یابند، اما نمی‌توان یک قانونمندی را تنها در یک پدیده منفرد و مجزا تشخیص داد. در هر پدیده، یک قانونمندی واحد به شکل متفاوت ظاهر می‌شود. ما ویژگی‌های مشترک پدیده‌های مشاهده‌شده، ویژگی‌هایی که این پدیده‌ها را در یک گروه قرار می‌دهد، استخراج می‌کنیم. اشیاء و پدیده‌های منفرد از طریق جنبه‌ها، خواص و نشانه‌های مشترک با یکدیگر مرتبط‌اند. این جنبه‌ها، خواص و روابط مشترک، ماهیّت عینی دارند. با تعمیم آن‌ها، ویژگی‌های مشترک یک گروه از پدیده‌ها را به دست می‌آوریم. بنابراین، مقولۀ «عام» یا «کلی» بیانگر گروه یا طبقۀ اشیاء با ویژگی‌ها و خواص یکسان و تکرارشونده است.
امر عام یکی از جلوه‌های ماهیّت است. هر پدیده بسته به شرایط پیرامونی می‌تواند به شکل‌های گوناگون پدیدار شود. علاوه بر این، شرایط ممکن است پدیده را وادار کند که تا حدی محتوای خود را نیز تغییر دهد. اما آنچه تغییر نمی‌کند، ماهیّت است. یعنی همان عاملی که آن را از دیگر پدیده‌ها متمایز می‌سازد.
حقیقت در مقایسه شناخته می‌شود. هنگامی که مقایسه می‌کنیم، هم شباهت‌های فراوان میان اشیاء را می‌بینیم و هم تفاوت‌های بسیار میان آن‌ها را. گروه‌بندی پدیده‌هایی که ویژگی‌های مشترک دارند، امکان کشف قانونمندی‌هایی را فراهم می‌کند که منطق تعامل این پدیده‌ها را با یکدیگر توضیح می‌دهند. هرچه عنصر مشترک به ماهیّت نزدیک‌تر باشد، دلایل بیشتری برای جستجوی وجه مشترک وجود دارد. در عمل، راه‌های بسیاری برای یافتن امر مشترک وجود دارد. در واقع، تعمیم را می‌توان به شیوه‌های مختلف انجام داد و هر یک از این تعمیم‌ها بر بخشی معین از ماهیّت تأکید می‌کند.
شناخت جهان از امر منفرد و جزئی آغاز شده و به امر عام و کلی می‌رسد. در مقابل، شناخت امر عام نیز به درک بهتر امر منفرد کمک می‌کند. پدیدۀ منفرد غالباً ویژگی‌هایی دارد که آن را به‌طور چشمگیری از مجموعۀ کلی متمایز می‌سازد. تنها از طریق مقایسه با امر عام می‌توان ماهیّت چنین پدیده را دریافت. هر پدیدۀ منفرد شکل‌های گوناگونی از بروز و ظهور قانونمندی‌های کلی را در خود دارد. این موضوع در مقولۀ «امر خاص» بازتاب می‌یابد. شناخت شرایطی که چگونگی تجلی امر عام را در امر منفرد تعیین می‌کند، برای فعالیت عملی اهمیت بسیار زیادی دارد.
در تحلیل پدیده‌ها ممکن است دچار این خطا شویم که یک پدیدۀ منفرد را جزئی از آن کلیّتی بدانیم که در واقع به آن تعلق ندارد.
ماهیّت در پدیده‌های مختلف، خود به شکل‌های متفاوتی ظاهر می‌شود. مهم‌تر از همه اینکه، دستیابی مطمئن به ماهیّت تنها از طریق بررسی امر عام امکان‌پذیر است. ماهیّت، عامل تیپیک و مشترک برای امر عام است. از آنجا که ماهیّت چنین نقشی دارد، باید قانونمندی‌های امر عام را با در نظر گرفتن پدیده‌هایی جستجو کرد که دارای همان ماهیّت یا ماهیّت مشابه هستند.
تمرین برای مطالعۀ مستقل
با توجه به نسبت میان امر منفرد و امر عام، احزاب اپوزیسیون راست امیدوارند بر کدام اقشار اجتماعی تکیه کنند؟
ضرورت و تصادف
هر پدیده‌ احتمال معینی برای وقوع و ظهور دارد. مقدار این احتمال می‌تواند از کمترین مقدار تا صد درصد متغیر باشد. در ماتریالیسم دیالکتیکی، «ضرورت» به آن چیزی گفته می‌شود که به‌طور قانونمند از پیوندهای درونی و اساسی یک فرایند ناشی می‌شود، توسط تمام روند پیشین تکامل آن تعیین شده است و از این رو، ناگزیر رخ می‌دهد یا باید رخ دهد.
تصادف امری منفرد است، در حالی که قانونمندی امر عام است. اما دقیقاً همین تصادف نمونۀ تحقق ضرورت به شمار می‌آید. قانونمندی خود را در تعداد زیادی از رویدادهای تصادفی آشکار می‌سازد.
وجه مشترک تصادف‌ها، قانونمندی را پدید می‌آورد. با کنترل قانونمندی‌ها، در واقع بر تصادف‌ها نیز کنترل پیدا می‌کنیم. تصادف ناپایدار است و نه کل فرایند، بلکه تنها جنبه‌های جزئی و خصوصی آن را توصیف می‌کند. تصادف بیانگر امر منفرد و غیر اساسی برای کل فرایند است و بدین سبب، جهت‌گیری کلی رشد آن را تعیین نمی‌کند. ضرورت با قانونمندی ارتباط تنگاتنگ دارد.
ضرورت از قانونمندی ناشی می‌شود و به همین دلیل، ترتیب تحول فرایندهای ضروری در شرایط معین به‌طور دقیق مشخص است. قانون، پیوند درونی و ضروری میان پدیده‌هاست و ضرورت یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های هر قانون به شمار می‌آید.
تصادف نیز با قانونمندی مرتبط است. اما، این ارتباط ماهیّت کاملاً متفاوت دارد. قانونمندی یک رویداد تصادفی مشخص را تعیین نمی‌کند. اما، بسیاری از ویژگی‌های تصادف را مشخص می‌سازد. برای مثال، فراوانی وقوع رویدادهای تصادفی، احتمال میزان انحراف از حالت ضروری، و حتی خودِ وجود تصادف‌ها، همگی قانونمند هستند. بررسی قانونمندی‌های تصادف بر عهدۀ نظریۀ احتمال است. هر رویداد تصادفی احتمال معینی برای تحقق دارد و مجموعۀ این احتمالات «توزیع احتمال» نامیده می‌شود. این توزیع، فراوانی وقوع رویداد را تعیین می‌کند.
تصادف با مفهوم قطعیت نیز ارتباط دارد. توزیع احتمال به ما نشان می‌دهد که کدام نسبت‌ها میان رویدادها رایج و کدام تقریباً غیرقابل تحقق هستند. وقوع رویدادی که طبق توزیع احتمال عملاً نباید رخ دهد، یا نشان‌دهندۀ نادرستی ثبت آن رویداد است، یا حاکی از کشف پدیده‌ای است که از مرزهای شناخت علمی کنونی فراتر می‌رود.
وظیفۀ حزب آن است که عوامل تصادفی را شناسایی کرده و برنامه‌ای تنظیم کند که با ضرورت به تحقق هدف بینجامد و همه امکانات را برای تبدیل اهداف به واقعیت به کار گیرد.
به‌طور کلی، تصادف و ضرورت را نباید متضاد یکدیگر دانست. هر تصادفی تابع قانونمندی‌های خاص خود است. برای مثال، هر کوانتوم انرژی به‌طور جداگانه تصادفی است. اما، ویژگی‌های آن از قانونمندی‌هایی پیروی می‌کند که امکان تعیین خصوصیات برهم‌کنش آن را فراهم می‌سازند. مجموع برهم‌کنش‌های کوانتوم‌ها با ماده، دیگر جنبۀ ضروری پیدا می‌کند.
نمونۀ بسیار ساده، پرتاب یک تاس شش‌وجهی است. عددی که از ۱ تا ۶ ظاهر می‌شود تصادفی است، اما اگر تاس بارها پرتاب شود، میانگین مجموع اعداد ظاهرشده با دقت بسیار زیاد به ۳٫۵ نزدیک خواهد شد. پس از هزار بار پرتاب، اختلاف تنها در چندین رقم اعشاری مشاهده می‌شود. بدین ترتیب، تصادف به ضرورت تبدیل می‌شود.
تمرین برای مطالعۀ مستقل
دربارهٔ دوگانگی موجی ـ ذره‌ای بر پایهٔ تبدیل تصادف به ضرورت توضیحی ارائه دهید.
امکان و واقعیت
آنچه برای ما اهمیت دارد، تنها تحقق رویدادها در گذشته و حال نیست، بلکه پویاییِ پیدایش و تحقق آن‌ها در آینده نیز مورد توجه ماست.
تکامل عبارت است از نوسازی مداوم، زوالِ کهنه و فرسوده و پیدایشِ نو. در آغاز، امر نو در بطن امر کهنه به‌صورت چیزی که هنوز تکوین نیافته، یعنی به‌عنوان امکان پیدایش و تکاملِ شیء، فرایند یا پدیدۀ معین وجود دارد. تنها در شرایط معین است که امر نو بر امر کهنه غلبه می‌کند و به واقعیت بدل می‌شود. آنچه برای ما اهمیت دارد، بررسی شرایط تحقق این امر نو و نیز شرایطی است که مانع تحقق آن می‌شوند.
امکان عبارت است از پیش‌شرط معین برای پیدایش امر نو، گرایش یا تمایل موجود در روند تکامل یک شیء، فرایند یا پدیده. به عبارت دیگر، هر آنچه در خودِ واقعیت عینی در حال تکوین است و در شرایط مناسب می‌تواند به واقعیت تبدیل شود. واقعیت، امکانِ تحقق‌یافته یا فعلیت‌یافته است.
شناخت امکانات به انسان امکان می‌دهد تا بدون از دست دادن فرصت‌ها، آن‌ها را در جهت منافع خود به کار گیرد. بی‌اعتنایی به تحلیل امکانات، خطر گرفتار شدن در اشتباه و ناکامی را در پی دارد. در طبیعت، تبدیل امکان به واقعیت در اغلب موارد مستقل از ارادۀ انسان صورت می‌گیرد. اما در جامعه، این گذار معمولاً نتیجۀ فعالیت آگاهانه انسان‌هاست که اهداف معینی را دنبال می‌کنند.
اساسی‌ترین مسئله در هر فعالیت موفق، تشخیص و تحلیلِ پیشاپیشِ امکانات موجود است تا بتوان آن‌ها را به بهترین وجه مورد استفاده قرار داد. پیش از هر چیز، باید از خودفریبی و از کوشش برای بهره‌گیری از امکانات موهوم و غیرواقعی پرهیز کرد. نسبت میان امکان و واقعیت با مقولۀ آزادی پیوندی تنگاتنگ دارد.
آزادی عبارت است از فراهم ساختن حداکثر امکانات به‌طور برابر برای همگان و نیز برخورداری برابر و نامحدود هر فرد از حق تبدیل این امکانات به واقعیت. هرچه امکانات گسترش یابد، آزادی نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه، عدالت نیز فزونی می‌گیرد.
رویدادهایی که پیرامون ما رخ می‌دهند، با بررسی دقیق‌تر، پدیده‌هایی آنی و لحظه‌ای نیستند. بلکه، در بستر زمان تحقق می‌یابند. یعنی به‌صورت فرایند جریان دارند. ازاین‌رو، شرایط تحقق هر فرایند از اهمیت اساسی برخوردار است. ما معمولاً قادر نیستیم خودِ فرایند را مستقیماً هدایت کنیم، اما می‌توانیم شرایط تحقق آن را فراهم آوریم یا از میان برداریم.
در اینجا، رابطه میان گذارِ امکان به واقعیت با مقولات تصادف و ضرورت به‌روشنی آشکار می‌شود. در اغلب موارد، در زنجیرۀ رویدادهایی که با رابطۀ علّت و معلولی به یکدیگر پیوسته‌اند، رویداد پیشین امکان وقوع رویداد بعدی را فراهم می‌سازد. اما اگر مدت وجود رویداد نخست کوتاه باشد، تحقق امکانِ رویداد بعدی جنبۀ تصادفی خواهد داشت. تنها استمرار زمانی یا تکرار مکرر رویداد پیشین است که امرِ تصادفی را به ضرورتی عینی بدل می‌کند.
تمرین: چه امکاناتی موجب شد که احیای سرمایه‌داری به واقعیت تبدیل شود؟
نظریۀ شناخت
ماتریالیسم دیالکتیکی، افزون بر ارائه روش‌های تأثیرگذاری بر واقعیت عینی، شیوه‌های شناخت آن را نیز در اختیار ما قرار می‌دهد.
ایدئالیسم از روش‌های شناخت روی‌گردان است. زیرا ،این روش‌ها با تمامی دستگاه منسجم ایدئالیستی در تضاد قرار دارند. ایدئالیسم بر ایمان به این دستگاه فکری تکیه می‌کند، حال آنکه شناخت، این دستگاه را متزلزل ساخته و باور به مقدمات منطقی آن را سست می‌کند. از دیدگاه ماتریالیسم دیالکتیکی، شناخت جهان مادی سرچشمۀ درک ساختمان، قوانین حرکت و تکامل آن است.
اصل بنیادی نظریۀ شناخت، اصل بازتاب فعال است.
بازتاب
بازتاب، فعالیت مغز انسان در تعامل با جهان بیرونی و پاسخ به تأثیرات آن است. سرچشمهٔ بازتاب، جهان مادیِ عینی و موجود، مستقل از آگاهی انسان است. بازتاب زمانی پدید می‌آید که در مغز احساس، ادراک، تصور و مفهوم شکل می‌گیرد و محرکِ منعکس‌شده در آن‌ها به‌عنوان یک «ابژه» یا «موضوع» ظاهر می‌شود. دقیقاً با همین فرایند است که گذار از امر مادی به امر ایدئال، از شیء به اندیشهٔ آن، تحقق می‌یابد. انسان نه خودِ احساس‌ها و ادراک‌ها را، بلکه آن‌ها را به‌صورت ویژگی‌های منسوب به یک شیء خارجی، یعنی به‌صورت تصاویر ذهنیِ وابسته به موضوع، درک و تحلیل می‌کند. این تصاویر نه می‌توانند بدون ارتباط با موضوع پدید آیند و نه مستقل از آن وجود داشته باشند.
به‌طور کلی، انسان در ذهن خود نه خودِ شیء، بلکه مدل ذهنیِ آن را تحلیل می‌کند. سپس این مدل ذهنی را در مدل ذهنیِ گسترده‌تری از جهان پیرامون جای می‌دهد.
در عمل، همواره اختلافی میان مدل ذهنی و واقعیت آشکار می‌شود. انسان با مقایسهٔ نتایج محاسبات یا پیش‌بینی‌های خود با تجربهٔ عملی، مدل شیء را اصلاح می‌کند و آن را هرچه بیشتر به نتایج واقعی نزدیک می‌سازد. این فرایند یکی از مهم‌ترین سازوکارهای شناخت است و دارای ماهیّت همگرا می‌باشد.
از آنجا که تعداد عناصر مغز انسان محدود است، تعداد ترکیب‌های ممکن میان این عناصر نیز محدود خواهد بود. در نتیجه، تصور انسان از جهان پیرامون نیز محدود است. از آنجا که هم مدل جهان و هم مدل ذهنی انسان از آن محدود هستند، فرایند شناخت در چارچوب این مدل‌ها پس از تعداد متناهی گام به همگرایی می‌رسد. بنابراین، در محدودهٔ مدل مورد بررسی، دستیابی به حقیقت مطلق امکان‌پذیر است.
اما اگر هم‌زمان خودِ مدل جهان را نیز پیوسته اصلاح و بازسازی کنیم، وضعیت متفاوت خواهد بود. از آنجا که جهان بی‌نهایت است، مدل ذهنی انسان هرگز نمی‌تواند به‌طور کامل با واقعیت منطبق شود. از این رو، می‌توان نتیجه گرفت که حقیقت مطلق برای انسان تنها در چارچوب مدل ذهنی او از جهان، یعنی در محدودهٔ دانش او، دست‌یافتنی است. اما، بیرون از این چارچوب، دستیابی به حقیقت مطلق ممکن نیست.
اما آنچه چیست که فراتر از قلمرو دانش قرار دارد؟
انسان ناگزیر است حتی در حوزه‌هایی که شناخت کافی از آن‌ها ندارد نیز تصمیم بگیرد و عمل کند. در چنین مواردی، او از قواعد و مفاهیمی بهره می‌گیرد که نسل‌های پیشین پدید آورده‌اند و بخش مهمی از آن‌ها نیز از ناخودآگاه سرچشمه می‌گیرند. این مجموعه قواعد و مفاهیم را می‌توان «ایمان» نامید.
ایمان همراه با گسترش قلمرو دانش تغییر می‌کند و تکامل می‌یابد. روشن است که در حوزهٔ ایمان، حقیقت به معنای شناخت قطعی دست‌یافتنی نیست. با این حال، بشر آموزه‌هایی پدید آورده است که همین حوزه را نیز مطلق می‌انگارند. چنین آموزه‌ها «دین» نام دارند. هر دین، مدل محدود خود را از جهان برمی‌گزیند و در برابر تغییر اصول و آموزه‌های مطلق خود مقاومت می‌کند. اما گسترش دانش، امکان دستیابی به حقیقت را در حوزه‌های جدید فراهم می‌آورد و همین امر ادیان موجود را ناگزیر می‌سازد که برای حفظ خود تکامل یابند یا به تدریج از میان بروند.
البته ادیان تمام قلمرو ایمان را در بر نمی‌گیرند. بخش بزرگی از ایمان در نظریه‌ها و فرضیه‌های علمی نهفته است. بسیاری از فعالیت‌های علمی در مرزهای دانش بر پایهٔ قوانین تجربی انجام می‌شود. نظریه‌های علمی با تأئید یا رد شدن فرضیه‌ها، پیوسته دگرگون می‌شوند و این یک امر طبیعی در فرایند شناخت علمی است.
در علم، «واقعیت» یا «فاکت» پادشاه است. علم پیوسته مرزهای شناخت را گسترش می‌دهد، فرضیه‌های تازه مطرح می‌کند و فرضیه‌های پیشین را اصلاح می‌نماید. توانایی شناخت از نظر اصولی نامحدود است. اما، توانایی‌های خود انسان محدود و متناهی‌اند. هنگامی که رشد شناخت به مرز توانایی‌های انسانی برسد، ادامهٔ پیشرفت مستلزم تکامل خودِ انسان خواهد بود.
تنها معیار علمی برای سنجش درستی شناخت ما از واقعیت، عمل اجتماعی است. معیار حقیقت نه در خودِ موضوع شناخت یافت می‌شود و نه در آگاهیِ فاعلِ شناسایی. حقیقت، به‌عنوان بازتاب درست واقعیت در آگاهی انسان، مستلزم رابطۀ معین میان سوژه و ابژه است. پیوند میان شناخت حقیقت و عمل، نظام شناخت را، نظامی را که بر تعادل میان تردید و تأئید استوار است، تشکیل می‌دهد. برهم خوردن این تعادل، گرایش به رشد بیشترِ آن بخشی را ایجاد می‌کند که از دیگری عقب مانده است.
عمل، نظریه را به پیش می‌راند و نظریه نیز عمل را هدایت می‌کند. مقصود از عمل، فعالیت حسی و عینیِ یک فرد یا تجربه‌های پراکنده نیست، بلکه تجربهٔ تاریخیِ کل بشریت در جریان تکامل آن است.
عمل از این جهت مطلق است که هر آنچه به‌وسیلهٔ آن اثبات شود، حقیقت عینی محسوب می‌شود. اما از سوی دیگر نسبی است. زیرا، به سبب محدودیت زمانی خود نمی‌تواند همهٔ گزاره‌های نظری را به‌طور کامل تأئید یا رد کند.
گاهی تجربهٔ عملی این تمایل را پدید می‌آورد که هر اندیشه‌ای که سودمند باشد و به موفقیت بینجامد، حقیقت تلقی شود، حتی اگر فاقد بنیان منطقی باشد. بر اساس فلسفهٔ پراگماتیسم، اگر عملی در یک مورد خاص، نتیجۀ سودمند به بار آورد، همان حقیقت است. اما ارزیابی سودمندی، امری ذهنی است و همین امر به پراگماتیسم ماهیّت ذهنی می‌بخشد. از این رو، چنین دیدگاه‌ها به قلمرو ایمان تعلق دارند، نه دانش. پراگماتیسم، هم یکی از پایه‌های آموزه‌های دینی و هم یکی از مبانی تجربه‌گرایی در علم به‌شمار می‌رود.
اَشکال‌ شناخت
شناخت می‌تواند در سه صورت تحقق یابد:
ــ شناخت حسی؛
ــ شناخت منطقی؛
ــ شناخت علمی.
شناخت حسی
شکل آغازین شناخت و شناخت منطقی
نخستین شکل و سرچشمهٔ شناخت حسی، احساس و ادراک است. انسان جز از طریق احساسات، نمی‌تواند هیچ‌گونه شناختی از ویژگی‌ها یا اشکال گوناگون حرکت ماده به دست آورد. احساس‌ها، تصویرها، بازتاب‌ها و نسخه‌های ذهنیِ ویژگی‌های جداگانهٔ اشیاءء یا پدیده‌های جهان عینی هستند.
این‌ها تصاویر ذهنی ذهنی (سوبژکتیو) هستند. یعنی با خود اشیاءء، ویژگی‌ها و روابط آن‌ها یکسان نیستند. زیرا، تنها شکل ایدئالِ بازتولید و بازتاب آن‌ها در ذهن و آگاهی انسان به شمار می‌آیند. ذهنی بودن همچنین در جنبهٔ عاطفی ادراک نیز آشکار می‌شود. هر فرد بیش از همه، به آن ویژگی‌ها و جنبه‌هایی از اشیاء و پدیده‌ها توجه می‌کند که برای او اهمیت یا جذابیت بیشتری دارند.
کار هم‌زمان و هماهنگ اندام‌های مختلف حسی باعث می‌شود که انسان نه ویژگی‌های جداگانه و منفرد اشیاء، بلکه مجموعۀ کمابیش پیچیده از ویژگی‌های آن‌ها را بازتاب دهد. تمام این ویژگی‌ها در یک شیء واحد با یکدیگر پیوند دارند و انسان آن‌ها را نه جدا از هم، بلکه به‌صورت یک کل واحد درک و تفسیر می‌کند. این تصویر یکپارچه از شیئی که بر اندام‌های حسی اثر می‌گذارد، ادراک نامیده می‌شود.
احساس و ادراک سرچشمهٔ همهٔ دانش‌های ما دربارهٔ واقعیت هستند. اما، فرایند شناخت به آن‌ها محدود نمی‌شود. بر پایهٔ احساس و ادراک، در مغز انسان تصور و تخیل شکل می‌گیرد. تأثیر اشیای جهان بیرون بر اندام‌های حسی مدتی ادامه دارد و سپس پایان می‌یابد، اما اثر این تأثیر در حافظه ثبت و حفظ می‌شود.
احساسات و عواطف
هوش انسانی تنها از عقل تشکیل نشده، بلکه دارای هیجان‌ها و احساسات نیز می‌باشد.
هیجان چیست؟
هیجان‌های مستقیم واکنش‌های عصبی و شیمیایی بدن به محرک‌های خارجی، همان بازتاب‌های شرطی و غیرشرطی که پاولوف توصیف کرده است، هستند.
هیجان‌های غیرمستقیم واکنش‌های بدن به مجموعۀ تأثیرات کنونی محیط و خاطرات رویدادهای گذشته‌اند. این هیجان‌ها با فرایندهای منطقی مغز مرتبط‌اند که علل هیجان‌ها را در قالب یک مجموعه به هم پیوند می‌دهند.
هیجان‌های درونی بدون وجود محرک خارجی فعلی و بر اثر حافظهٔ عاطفی انباشته‌شده پدید می‌آیند. این‌ها دیگر واکنش‌های بازتابی نیستند، بلکه در نتیجهٔ افکار خود انسان شکل می‌گیرند.
هیجان‌ها این ویژگی را دارند که به صورت زنجیره‌ها و مجموعه‌هایی به گونه‌ای به هم متصل شوند که هیجان، یک هیجان یا چند هیجان دیگر را برمی‌انگیزد. هیجان‌ها تابع منطق نیستند. بلکه، قوانین دیگری بر آن‌ها حاکم است. مجموعهٔ ویژگی‌های بروز و تعامل هیجان‌های انسان معمولاً مزاج یا سرشت (تمپرامنت) نامیده می‌شود.
هیجان‌ها تنها بر رفتار و اعمال انسان اثر نمی‌گذارند. بلکه، بر ادراک و ارزیابی او از واقعیت پیرامون نیز تأثیر دارند. از اینجا نخستین جوانه‌های عواطف و احساسات پایدار شکل می‌گیرد.
احساسات به صورت مجموعۀ هیجانات در ارتباط میان عقل و تصویری که تخیل درونی انسان ساخته است، شکل می‌گیرند. این احساسات مبتنی بر تخیل برای هر فرد به‌طور مستقل پدید می‌آیند.
خود احساسات تنها در جامعه و در جریان تعامل با دیگر انسان‌ها شکل می‌گیرند. آن‌ها در خانواده، در جمع‌های کاری، در گروه‌های اجتماعی یا ملی پرورش می‌یابند و در نهایت پایه‌های ارزش‌های جمعی جامعه، اخلاق و هنجارهای اخلاقی را تشکیل می‌دهند.
حافظه، تصور و تخیل
توانایی مغز در ثبت، حفظ و بازآفرینی تأثیرات محیط خارجی حافظه نامیده می‌شود.
تصاویر اشیائی که زمانی بر اندام‌های حسی انسان اثر گذاشته‌اند و بعدها در غیاب خود آن اشیاء بر اساس آثار باقی‌مانده در مغز دوباره بازسازی می‌شوند، تصورات نامیده می‌شوند.
انسان می‌تواند آنچه را دیده یا شنیده، در ذهن مجسم کند و آن را توصیف نماید. البته، هدف ما دستیابی به تصوری عینی از اشیاء است. ذهنی بودن ادراک فردی، که گاه محدود بودن افق دید نامیده می‌شود، از طریق بررسی موضوع از دیدگاه‌های مختلف: از بیرون و درون، در زمان حال و در بستر تاریخی، و نیز در شرایط گوناگون، برطرف می‌شود.
همچنین نباید تنها به ادراک شخصی بسنده کرد. استفاده از ابزارهای علمی و نیز بهره‌گیری از توصیف‌ها و مشاهدات دیگران، امکان دستیابی به تصوری عینی‌تر را فراهم می‌سازد.
انسان از تصورات موجود می‌تواند ترکیب‌های تازه‌ای بسازد و تصاویر جدیدی از اشیائی خلق کند که شاید هرگز آن‌ها را ندیده باشد. این فرایندِ ترکیب و دگرگون ساختن تصورات مختلف برای ایجاد تصویری تازه، تخیل نام دارد.
تخیل در روند فعالیت کاری انسان شکل گرفته و تکامل یافته است و در هنر، فناوری، علم و هر حوزه‌ای که نیازمند خلاقیت باشد، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند.
تخیل به انسان کمک می‌کند تا تصویر کلی واقعیت پیرامون را با واقعیت‌های هنوز ناشناخته تکمیل کرده و یک مدل ذهنی از آن بسازد. این مدل به عقل امکان می‌دهد واکنش‌های احتمالی جهان پیرامون نسبت به اعمال خود را تحلیل و پیش‌بینی کند.
در ذهن انسان نه یک تصویر، بلکه شمار زیادی تصویر وجود دارد و عقل پیوسته از آن‌ها برای هدایت رفتار استفاده می‌کند. این تصاویر با یکدیگر در ارتباط‌اند و تعامل آن‌ها نوع دیگری از منطق، یعنی تفکر تصویری را شکل می‌دهد.
تفکر تصویری این امکان را می‌دهد که مسئله نه به‌صورت اجزای جداگانه، بلکه به عنوان یک کل بررسی شود. هر واقعیت بیرونی و هر مدل ذهنی، منطق خاص خود را دارد و درک این منطق تنها با مشاهدهٔ آن به‌صورت کلی امکان‌پذیر است.
از آنجا که تصاویر ذهنی کاملاً دقیق نیستند، همواره اصلاح می‌شوند. بنابراین، تفکر تصویری نیز پیوسته منطق و جهت‌گیری خود را تغییر می‌دهد.
تکامل جهان زنده از طریق روش آزمون و خطا به این نتیجه رسید که دو شیوهٔ تفکر، یعنی تفکر تصویری و تفکر منطقی را از یکدیگر متمایز کند. البته، این امر امکان بروز تضاد میان آن‌ها و در نتیجه، اختلالات روانی را نیز ایجاد کرد.
فرگشت هوش موجودات زنده گامی فراتر نهاده و نوع سوم تفکر، یعنی تفکر مدیریتی یا هماهنگ‌کننده را پدید آورده است که بسته به شرایط، یکی از دو نوع تفکر پیشین را در جایگاه اصلی قرار می‌دهد. این توانایی تنها از طریق تجربه و رشد خودآگاهی حاصل می‌شود. گاهی نیز لازم است هر دو نوع تفکر هم‌زمان به کار گرفته شوند، هرچند این توانایی برای همه افراد میسر نیست. شکل‌گیری خودآگاهی نیز تا حد زیادی فرایند تصادفی است.
تخیل نسبت به احساس و ادراک، شکل پیچیده‌تری از فعالیت مغز انسان است. اما، شناخت و آفرینشگری در همین‌جا متوقف نمی‌شوند، بلکه به مرحلۀ عمیق‌تر، یعنی تفکر انتزاعی می‌رسند.
شناخت منطقی
برخلاف شناخت حسی که ماهیّت مستقیم دارد، تفکر شکل غیرمستقیم شناخت جهان است.
اگر برداشت‌های حسی به‌تنهایی برای نفوذ به ماهیّت اشیاء و شناخت روابط علّی و قوانین حاکم بر آن‌ها کافی بود، تفکر ضرورت نداشت.
فرایند تفکر که همواره تا اندازه‌ای با تصاویر ذهنی همراه است، به صورت شکل‌گیری مفاهیم، گزاره‌ها، نظام‌های گزاره‌ای و نظریه‌ها انجام می‌شود.
فعالیت شناختی هر انسان نیز همواره در پیوند جدایی‌ناپذیر با دیگران صورت می‌گیرد. از این رو، دستاوردهای اندیشهٔ هر فرد، در نهایت یک محصول اجتماعی محسوب می‌شوند.
غیرمستقیم بودن تفکر در این است که انسان نه‌تنها از راه تجربهٔ شخصی، بلکه از طریق آموختن دانش دیگران در جریان ارتباط اجتماعی نیز واقعیت را می‌شناسد.
علاوه بر این، انسان می‌تواند از طریق استدلال منطقی و بر پایهٔ تحلیل و مقایسهٔ گزاره‌های پیش‌تر شناخته‌شده و آزموده‌شده، به حقیقت علمی دست یابد.
تعمیم یکی از مهم‌ترین شیوه‌های تفکر است.
تعمیم یک فرایند ذهنی است که طی آن انسان از اندیشیدن دربارهٔ اشیاء یا گروه‌های منفرد، به اندیشه دربارهٔ گروه‌های گسترده‌تر می‌رسد. او ویژگی‌های مشترک اشیاء را کشف کرده، مفاهیم کلی را شکل می‌دهد و پدیده‌های جهان را در گروه‌ها و طبقات مختلف دسته‌بندی می‌کند.
بر پایهٔ مشاهده و تعمیم، قوانین کشف می‌شوند. یعنی پیوندهای اساسی، تکرارشونده و پایدار میان اشیاء و پدیده‌ها.
سه شکل اصلی تفکر عبارت‌اند از:
ــ مفهوم؛
ــ قضاوت (گزاره)؛
ــ استنتاج.
مفهوم اندیشه‌ای است که اشیاء را از طریق ویژگی‌های مشترک و اساسی آن‌ها بازتاب می‌دهد. به کمک مفاهیم، انسان می‌تواند به آنچه فراتر از احساس، ادراک و تصور است، دست یابد.
مفاهیم در ذهن به‌صورت جدا از هم وجود ندارند، بلکه در ارتباط با یکدیگر قرار می‌گیرند. همین آشکار ساختن این روابط در قالب قضاوت، جوهر فرایند تفکر را تشکیل می‌دهد.
قضاوت شکلی از اندیشه است که در آن، از طریق بیان رابطه میان مفاهیم، چیزی تأئید یا رد می‌شود. درستی یا نادرستی قضاوت‌ها در عمل آزموده می‌شود.
قضاوت می‌تواند یا از مشاهدهٔ مستقیم پدید آید یا از طریق استنتاج.
استنتاج آن فرایند ذهنی است که طی آن، از دو یا چند قضاوت، قضاوت جدید به دست می‌آید.
گذشته از استنتاج منطقی، روش‌های اکتشافی (هیوریستیک) نیز وجود دارند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به منطق معکوس، تداعی و شهود اشاره کرد.
منطق معکوس دو شکل دارد:
ــ تحلیل از نتیجهٔ مطلوب به سوی واقعیت؛
ــ تحلیل از طریق فرضِ خلاف.
مزیت اصلی این روش، کاهش تعداد عملیات فکری و محاسباتی است. نمونهٔ آن، طرح فرضیه و سپس جستجوی شواهد برای اثبات آن است.
رایج‌ترین روش تداعی، استفاده از نظریهٔ همانندی است که بر قوانین مشترک حرکت ماده، فارغ از نوع آن، استوار است.
همچنین بهره‌گیری از شهود هدایت‌شده بسیار امیدبخش است.
شهود عبارت است از استفاده از احساس‌ها و ادراک‌هایی که در حافظه ذخیره شده‌اند، اما هنوز به صورت تصور یا مفهوم درنیامده‌اند.
به سبب گزینشی بودن آگاهی، بخش بزرگی از احساس‌ها و ادراک‌های انسان هرگز به مفاهیم منطقی تبدیل نمی‌شوند. با این حال، آن‌ها همچنان حامل پیوندها و قانونمندی‌هایی هستند که می‌توانند زمینه‌ساز پیدایش مفاهیم و قضاوت‌های تازه باشند.
بدین سبب، انسان نباید نتایج به ظاهر کم‌اهمیت یا فرعیِ مشاهده و اندیشه را نادیده بگیرد. زیرا، همین داده‌ها بستر شکل‌گیری شهود را فراهم می‌کنند.
پژوهش‌های جدید رایانه‌ای، پدیده‌ای که معادل رایانه‌ای شهود انسانی به شمار می‌رود نیز نشان می‌دهد که وارد کردن داده‌های میانی و ظاهراً تصادفی به برنامه‌های پردازش اطلاعات، زمان یافتن راه‌حل بهینه را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد.
شناخت علمی و روش‌های آن
منظور از روش‌ها، فنون و شیوه‌های دستیابی به هدف و رویکردهای شناخت و دگرگون‌سازی واقعیت پیرامون است. اصول و قوانین دیالکتیک، مبنای همهٔ روش‌های شناخت علمی به شمار می‌روند.
مشاهده و آزمایش، رایج‌ترین روش‌ها هستند. مشاهدهٔ علمی همواره مشاهدۀ هدفمند است که بر پایهٔ فرضیه‌های مطرح‌شده، مطالعهٔ پیشینهٔ مسئله و با استفاده از ابزارهای مناسب انجام می‌شود. مشاهده در جریان آزمایش، جهت‌گیری بیشتری پیدا می‌کند. یعنی زمانی که شرایط مصنوعی برای آشکار ساختن ویژگی‌های مورد نظر ایجاد می‌شود یا روند یک فرایند در جهت مشخصی تغییر داده می‌شود. با این حال، ویژگی‌های کشف‌شده تنها زمانی می‌توانند مبنای عمل قرار گیرند که از میان مجموعهٔ واقعیت‌های مشاهده‌شده، آن دسته از حقایقی که برای فعالیت عملی ضروری هستند، استخراج شوند.
تحلیل عبارت است از تجزیهٔ ذهنی یک شیء به اجزا یا جنبه‌های تشکیل‌دهندهٔ آن. تحلیل دیالکتیکی مستلزم بررسی پویایی تحول موضوع و تحلیل همهٔ مقولات از دیدگاه قوانین دیالکتیک است. اما تحلیل به‌تنهایی امکان ارائهٔ تصویری کلی یا درک جامع از یک پدیده یا فرایند را فراهم نمی‌کند. این امر از طریق ترکیب (سنتز) حاصل می‌شود. سنتز، اتحاد ذهنی عناصری است که در جریان تحلیل از هم جدا شده‌اند. تنها به کمک سنتز است که نه‌تنها می‌توان ویژگی‌ها و قابلیت‌های پنهان یک موضوع را آشکار کرد، بلکه راه‌های توسعه و تکامل آن را نیز تعیین نمود.
تحلیل و سنتز، روش‌های بنیادی شناخت علمی هستند. سنتز در فرایندهای خلاقیت و تصمیم‌گیری اهمیت بیشتری نیز پیدا می‌کند. با کمک مشاهده، آزمایش و تحلیل، نتایج عینی اولیه به دست می‌آوریم، اما فرایند اندیشیدن این امکان را فراهم می‌کند که به نتایج تازه‌ای برسیم که از طریق مشاهدهٔ مستقیم قابل دستیابی نبودند. استقراء و قیاس، از جمله این شیوه‌های اندیشه هستند.
استقراء عبارت است از استنتاج یک حکم کلی از مجموعۀ واقعیت‌های جزئی. یعنی حرکت از واقعیت‌ها به سوی قوانین. در مقابل، قیاس فرایند استدلال تحلیلی از کلی به جزئی است. اگر استقراء امکان استخراج قانون از واقعیت‌های منفرد را فراهم می‌آورد، قیاس بر پایهٔ همان قانون، اطلاعاتی به دست می‌دهد که از طریق مشاهدهٔ مستقیم قابل ثبت نبودند.
یکی از عناصر اساسی تفکر، انباشته شدن استنتاج‌هایی است که با یکدیگر سازگار بوده و مجموعۀ کامل، یکپارچه و بسته از مفاهیم، تعاریف و قوانین را تشکیل می‌دهند. چنین مجموعه‌ را نظریه می‌نامند. برای شکل‌گیری و توسعهٔ نظریه، پرکاربردترین روش انتزاع است. یعنی فرایند کنار گذاشتن ذهنی آن دسته از اشیاء، ویژگی‌ها و روابطی که بررسی موضوع را در «صورت ناب» آن، آن‌گونه که در این مرحلهٔ پژوهش لازم است، دشوار می‌کنند.
تمام مفاهیم و مقولات علمی، مانند ماده، حرکت، فضا، زمان و غیره، از طریق انتزاع پدید آمده‌اند. اما انتزاع تنها نخستین گام در شکل‌گیری نظریه است. گام بعدی، گرد آوردن انتزاعات در قالب امر مشخص و دستیابی به وحدت ترکیبی آن‌ها در نظریه است.
به طور کلی، شناخت فرایندی است که هم‌زمان در دو مسیر تاریخی و منطقی پیش می‌رود. مسیر تاریخی به بررسی روند مشخص تحول می‌پردازد، در حالی که مسیر منطقی قوانین عام، حرکت موضوع شناخت را مطالعه می‌کند.
یکی از کاستی‌های شناخت علمی، هدفمند بودن آن است. ما تنها همان نتایجی را به دست می‌آوریم یا به دست نمی‌آوریم که در پی آن بوده‌ایم و این امر دامنهٔ ادراک داده‌ها را محدود می‌سازد.
رویکرد دیالکتیکی به مسائل، هر زمان که لازم باشد یک تصمیم، به‌ویژه تصمیم سرنوشت‌ساز اتخاذ شود، اهمیت فوق‌العاده دارد. دربارهٔ دیالکتیک بسیار سخن گفته می‌شود، اما از این سخنان چنین برمی‌آید که افراد اندکی واقعاً درک می‌کنند دیالکتیک چیست.
اجازه دهید تأکید کنم که نسبت دیالکتیک با ایدئولوژی کمونیستی همانند نسبت هیزم با شکارچیان جنگل است. ایدئولوژی اهداف و رفتار کمونیست‌ها را تعیین می‌کند، در حالی که دیالکتیک صرفاً ابزاری برای برنامه‌ریزی اقدامات و اتخاذ تصمیمات جاری است.
دیالکتیک، در قالب ماتریالیسم دیالکتیکی، یک ابزار بسیار کارآمد برای تحلیل توسعهٔ فناورانه، سازمانی و همچنین تحول سیاسی جامعه به شمار می‌آید. سنتز دیالکتیکی به کمونیست‌ها کمک می‌کند تا گرایش‌های سیاسی جامعه و جریان‌های سیاسی آن را شناسایی و مشخص کنند.
ماتریالیسم دیالکتیکی امکان درک پویایی تضادهایی را فراهم می‌کند که میان گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه پدید می‌آیند و در گذر زمان برطرف می‌شوند. برای نمونه، در سال ۱۹۱۶ اکتبریست‌ها، تنها حزب راست‌گرا بودند و کادت‌ها، اس‌آرها (سوسیالیست‌های انقلابی) و منشویک‌ها نیروهای چپ محسوب می‌شدند. در سال ۱۹۱۷ کادت‌ها به جناح راست منتقل شدند و اس‌آرها و منشویک‌ها خود به شاخه‌های راست و چپ تقسیم گردیدند. در پایان سال ۱۹۱۷، اس‌آرها ــ به‌جز جناح چپ ــ و منشویک‌ها در کنار نیروهای راست وارد مبارزۀ سخت با بلشویک‌ها و شوراها شدند. بدین ترتیب، در طول تنها یک سال، مرزهای جبههٔ سیاسی به‌طور بنیادین جابه‌جا شد.
نتیجه آنکه در تعیین جبههٔ مبارزهٔ سیاسی باید شرایط عمومی جامعه را در نظر گرفت. اضافه بر این، شرایط موجود بر روحیهٔ توده‌های غیرسیاسی نیز اثر می‌گذارد. این توده‌ها تا زمانی که بحران و تشدید تضادها رخ ندهد، از سیاست فاصله می‌گیرند، اما با تشدید اوضاع، بسته به نگرش‌هایی که پیش‌تر در آن‌ها شکل گرفته است، به یکی از دو سوی منازعه می‌پیوندند. از همین رو، آموزش و تبلیغات سیاسی در زمانی که هنوز بحران به اوج نرسیده، اهمیت جدی دارد.
در مقطع کنونی، چشم‌انداز آینده از طریق گسترش و ادامهٔ ماتریالیسم دیالکتیکی در قالب ماتریالیسم تاریخی ترسیم می‌شود. این نظریه، بر پایهٔ تجربهٔ تاریخی، امکان ترسیم همهٔ سناریوهای ممکن آینده و تحلیل وابستگی مسیر توسعه به تلاش‌ها و اقدامات ما را فراهم می‌آورد.
در هر حال، باید به تحلیل وضعیت، شناسایی نیروهای محرک و بررسی نسبت قوای موجود پرداخت و همهٔ جریان‌ها را طبقه‌بندی کرد.
تحلیل شامل تعیین گروه‌های اجتماعی موجود، ارزیابی وزن سیاسی و میزان نفوذ هر یک بر توده‌ها، روشن کردن اهداف اصلی هر گروه و مشخص کردن تضادهای میان آن‌هاست. همچنین باید پیش‌بینی کرد که با تغییر شرایط، این تضادها تشدید خواهند شد یا کاهش می‌یابند. بر پایهٔ این تحلیل می‌توان هم‌پیمانان و همراهان احتمالی و نیز مخالفان را شناسایی کرد.
توده‌های دور از سیاست نیز گرفتار تضادهای گوناگون، از جمله، تضادهای معیشتی، اقتصادی، مذهبی، قومی و دیگر تضادهای ذهنی و فرهنگی‌اند. پیوند دادن این تضادها با ساختار سیاسی و روابط تولیدی، تنها از طریق تبلیغات فعال و سازمان‌دهی اجتماعی امکان‌پذیر است.
روسیه در سال ۱۹۱۷ برای انقلاب آماده نبود. سازمان‌های انقلابی بزرگی وجود نداشت، اما تنش سراسر جامعه را از پائین تا بالا فرا گرفته بود. تنها یک جرقه لازم بود. با اختلال در رساندن نان و دیگر مواد غذایی به پتروگراد، ناآرامی‌ها و شورش‌ها آغاز شد و ثبات از میان رفت. دولت از مهار اوضاع ناتوان ماند. دومای عمدتاً بورژوایی، این وضعیت را دریافت و برای اجرای توطئه‌ایی که مدت‌ها در حال شکل‌گیری بود، آماده شد. توده‌های مردم با آرامش و حتی تا اندازه‌ای با استقبال، کناره‌گیری تزار را پذیرفتند و از دولت موقت، دولتی که ضمن حفظ اصول اساسی نظام اجتماعی، شعارهای پرطنین و تصمیم‌های ظاهراً انقلابی اما فرعی را مطرح می‌کرد، حمایت کردند.
بلشویک‌ها فعالیت تبلیغاتی خود را گسترش دادند، سازمان‌دهی هسته‌ها و دسته‌های رزمی را توسعه بخشیدند و کار خود را در ارتش و نیروی دریایی به‌شدت تقویت کردند. تشکیل شوراها و کمیته‌های دهقانی فقیر، امکان تقویت نیروهای محرک را فراهم ساخت. بلشویک‌ها اهمیت سازمان‌دهی توده‌ها، حتی توده‌های غیرانقلابی را به‌خوبی درک می‌کردند. زیرا، چنین سازمان‌دهی، تبلیغات را آسان‌تر و دامنهٔ آن را گسترده‌تر می‌کرد.
تا پایان سال، روحیهٔ مردم به‌طور اساسی تغییر کرده بود. آنان خواهان صلح و زمین بودند. مردم فرمان‌های شوراها را از آنِ خود دانستند، اما نسبت به سرنوشت دولت موقت و مجلس مؤسسان اظهار نگرانی نکردند.
ما می‌توانیم از بلشویک‌ها درس‌های بسیاری بیاموزیم.
روش‌های ویژهٔ تفکر شهودی
شهود (یا بینش) بخش مهمی از تفکر مدرن را تشکیل می‌دهد. این دیدگاه وجود دارد که پایهٔ شهود، تجربهٔ انباشته‌شدهٔ انسان است. دقیق‌تر بگوییم، آن بخش ناآگاهانهٔ تجربه است که در ضمیر ناخودآگاه ذخیره شده است. اما ناخودآگاه یک حوزۀ غیرقابل‌کنترل است و نمی‌توان روی استفادهٔ منظم از آن حساب باز کرد. علاوه بر این، در ناخودآگاه تنها راه‌حل‌های گذشته و موارد مشابه یا هم‌سنخ، ذخیره می‌شوند. بهره‌گیری از چنین اطلاعاتی با نظریهٔ تشابه، نظریهٔ قیاس یا نظریه‌های عام‌تر توصیف می‌شود و با استفاده از منطق معمول یا دیالکتیک صورت می‌گیرد. بنابراین، نمی‌توان آن را شهود به معنای واقعی کلمه دانست.
شهود عبارت است از اتخاذ تصمیم‌هایی که پشتوانهٔ منطقی آشکاری ندارند. تجربهٔ حل مسائل بهینه‌سازی ساختاریِ سامانه‌های چندپارامتری نشان می‌دهد که یافتن بهینهٔ سراسری، در حالت کلی، از راه استدلال منطقی امکان‌پذیر نیست. دلیل آن این است که نقطهٔ بهینهٔ سراسری تأثیر بسیار ناچیزی بر وجود یا ویژگی‌های نقاط بهینهٔ محلی دارد. در مقابل، این نقطه تأثیر قابل‌توجهی بر ویژگی‌های ابرصفحهٔ میان نقاط بهینهٔ محلی می‌گذارد. می‌توان ویژگی‌های این ابرصفحه را با پردازش آماریِ آزمایش‌های تصادفی بررسی کرد. اما، چنین روشی تنها در صورت استفاده از رایانۀ‌ با توان پردازش بسیار بالا امکان‌پذیر است.
روش امیدوارکننده‌تر، تحلیل مسیرهای جستجوی متعارف است. انحنای مسیر جستجو بیش از هر چیز نسبت به انحنای ابرصفحه حساس است و می‌تواند به‌عنوان شاخصی برای یافتن نقطهٔ بهینهٔ سراسری عمل کند. تجربه نشان داده است که جهت حرکت به سوی بهینهٔ سراسری را بُردار مشتق دوم، در نقطه‌ای که این مشتق نسبت به انحنای مسیر جستجو بیشترین مقدار را دارد، با علامت معکوس نشان می‌دهد. برای پردازش آماری مسیرهای جستجوهای گذشته، نیازی به ابررایانه نیست و از این رو، این روش بسیار امیدبخش از کار درآمده است. بدین ترتیب، امکان برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی «کارکرد شهود» در سامانه‌های محاسباتی فراهم شده است.
جستجوی راه‌حل‌های بنیادی در فعالیت‌های انسانی، شباهت‌های فراوانی با بهینه‌سازی ساختاری دارد. بر پایهٔ این قیاس می‌توان به نتیجه‌ای رسید که بسیار به حقیقت نزدیک است. حدس دربارهٔ جهت حرکت به سوی راه‌حل، زمانی به ما دست می‌دهد که به تندترین چرخش در استدلال‌ها و تلاش‌های گذشتهٔ خود توجه کنیم و نیز به اقداماتی بیندیشیم که زمانی قاطعانه از انجام آن‌ها صرف‌نظر کرده بودیم. به‌ویژه، توجه به آن نتایج جانبی که مستقیماً با حل مسائل پیشین مرتبط نبوده‌اند، بلکه بر اثر شرایط و رویدادهای اتفاقی به دست آمده‌اند، و همچنین سامان‌دهی، انباشت و یکپارچه‌سازی این نتایج، نقش مهمی در شکل‌گیری شهود ایفا می‌کند.
بنابراین، شهود نه کارکرد مبهم و رازآلود از ناخودآگاه، بلکه روش مشخص و معین برای اندیشیدن است که می‌توان آن را پرورش داد، تمرین کرد و به دیگران آموزش داد.
استفاده از الهام
الهام یک حالت ذهنی است که با افزایش شدید فعالیت درونی فرد، افزایش شدید احساسات و تنش در قدرت معنوی و جسمی فرد مشخص می‌شود. با این حال، پدیده‌های مشابهی در میان حیوانات نیز مشاهده می‌شود. افزایش ناگهانی توانایی‌های جسمی و ذهنی در حیوانات معمولاً با استرس ارتباط دارد. استرس در حیوانات موجب تسریع واکنش‌ها و افزایش توان عضلانی می‌شود. اگر افزایش انرژی ناشی از فرآیندهای شیمیایی هورمونی باشد، آنگاه شتاب واکنش با اتصال نواحی ذخیرۀ مغز به فرآیند تفکر مرتبط است.
در انسان، استرس واکنش‌های متفاوتی ایجاد می‌کند. مثلاً: برخی دچار بهت و انجماد روانی می‌شوند و برخی دیگر واکنش‌های هیستریک از خود نشان می‌دهند. علّت این امر آن است که مغز آموزش‌ندیده قادر به تنظیم افزایش شدید توان فرایندهای ذهنی نیست. اما افراد آموزش‌دیده حالتی را تجربه می‌کنند که به الهام نزدیک است. نیروهای ویژه، خلبانان، غواصان، امدادگران و افراد بسیاری از مشاغلی که با شرایط بحرانی سروکار دارند، به طور ویژه برای دستیابی به چنین وضعیتی آموزش می‌بینند.
با این حال، تنها استرس منشأ بسیج توانایی‌های درونی نیست. بسیاری از افراد از طریق تلقین به خود این توانایی را کسب می‌کنند. این موضوع را می‌توان در آمادگی ورزشکاران برای ثبت رکوردهای جدید مشاهده کرد. اینکه چگونه پیش از اجرای تصمیم، خود را از نظر روانی آماده می‌کنند. بسیاری از صاحبان مشاغل خلاق نیز آموخته‌اند که این حالت را به ارادۀ خود در خویش ایجاد کنند. برخی که به نتیجه اطمینان نداشتند، از مواد محرک مانند الکل و مواد مخدر استفاده می‌کردند. اما بدون این وسایل نیز می‌توان به نتیجه رسید، به شرط آنکه تمرین‌های فشرده از سنین پائین آغاز شوند. برای دستیابی به توانایی‌های فوق‌العاده، لازم است آموزش نسل جوان تا حد امکان فشرده و عمیق باشد. تنها از این راه می‌توان رهبران آینده را آماده و پرورش داد. نباید از فشار بیش از حد هراس داشت. خود بدن زمانی را که بار وارد بر مغز به حد نهایی برسد، به انسان هشدار خواهد داد.
تفکر دیالکتیکی تنها توانایی به‌کارگیری روش‌های دیالکتیک نیست. بلکه، دگرگونی در شیوۀ درک واقعیت پیرامون، تحلیل مداوم و خودکار ماهیّت پدیده‌ها، بازاندیشی نسبت به رویدادها و محاسبۀ سناریوهای احتمالی آینده است. همواره واکنش سریع، تقریباً غریزی ولادیمیر ایلیچ لنین نسبت به رویدادها مرا شگفت‌زده می‌کرد. بعدها دریافتم که او از پیش همۀ گزینه‌های ممکن برای تحول آینده، حتی گزینه‌های «غیرمنتظره» را اندیشیده و تحلیل کرده بود. این نتیجه فعالیت پیوسته و بسیار فشرده مغزی بود. همین کار، برتری چشمگیر او نسبت به دیگر رهبران جنبش را نشان ‌داد. علاوه بر این، در او نوعی حس فرایند تاریخی شکل گرفته بود که در سراسر تاریخ بشر تنها شمار اندکی از افراد به آن دست یافته‌اند.
این توانایی در همۀ دوران‌ها «نبوغ» نامیده شده است. شاید نتوانیم به چنین درجۀ کمال برسیم، اما نزدیک شدن به آن، در حد توان خود، وظیفه ماست. کاستی‌های رشد ایدئولوژیک خود را تنها از طریق سازمان‌دهی تفکر جمعی می‌توان جبران کرد. برای سازمان‌دهی فرایند تفکر جمعی، روش‌های مختلفی وجود دارد. از جمله: «طوفان فکری»، «فضای باز»، روش سقراط، روش «هماهنگی بوروکراتیک» و مانند آن. هنگام تشکیل یک گروه یا مرکز تحلیلی، انتخاب اعضا باید بر اساس آمادگی روان‌شناختی آنان برای همکاری خلاقانه و مشترک انجام گیرد.
سنتز گذشته‌نگر
هنگام اتخاذ هر تصمیم، باید هدفی را که به سوی آن حرکت می‌کنیم، در نظر داشت و پیامدهای تصمیم خود را پیش‌بینی کرد. دیالکتیک به ما می‌آموزد که هر تصمیم، افزون بر پیامدهای مطلوب، پیامدهای نامطلوب نیز خواهد داشت. از این‌رو، ناگزیر خواهیم بود تصمیم‌های بعدی را نیز اتخاذ کنیم. برای رسیدن به هدف، زنجیرۀ تصمیما لازم است و بدون محاسبۀ قبلی این زنجیره، آغاز هر کاری خطرناک و حتی گاه بی‌فایده خواهد بود.
محاسبۀ گام‌های پی‌درپی، گزینه‌های فراوانی را در بر می‌گیرد و با افزایش طول زنجیره، حجم محاسبات به‌طور تصاعدی افزایش می‌یابد. یک مثال ساده نشان می‌دهد که تعداد گزینه‌ها با چه سرعتی افزایش می‌یابد. فرض کنیم برای رسیدن به هدف باید ده گام برداشت و در هر گام میان دو گزینه انتخاب کرد. در این صورت، برای بررسی کامل همۀ مسیرهای ممکن، باید ۱۰۲۴ حالت مختلف بررسی شود.
به‌کارگیری روش «سنتز گذشته‌نگر» این کار را به‌طور چشمگیری آسان‌تر می‌کند. در این روش، پنج گام نخست به شکل معمول بررسی می‌شود، اما پنج گام پایانی به ترتیب معکوس، یعنی از هدف نهایی به سمت نقطۀ تلاقی محاسبات در گام پنجم یا ششم، تحلیل می‌شوند. در نتیجه تنها ۶۴ حالت نیاز به بررسی دارد. یعنی صرفه‌جویی ۱۶ برابری در حجم محاسبات حاصل می‌شود. در مسائلی که تعداد گزینه‌ها بیشتر است، این برتری حتی چشمگیرتر خواهد بود. برای مثال، در مسائل شطرنجی با همان ده حرکت، اما با ده گزینه برای هر حرکت، میزان صرفه‌جویی به پنجاه هزار برابر می‌رسد. قهرمانان شطرنج با مهارت از این روش بهره می‌برند.
مسائلی که پیش روی ما قرار دارند از نظر پیچیدگی در سطح میانی هستند و ما موظفیم از روش‌های پیشرفته استفاده کنیم. برای این کار کافی است هدف را به‌روشنی مشخص کنیم و دگرگونی‌های لازم را هم از وضعیت کنونی به سوی هدف و هم از هدف به صورت معکوس تا وضعیت کنونی مورد بررسی قرار دهیم.
روش‌های با دامنۀ وسیع و روش توجه به جزئیات کم‌اهمیت
ما اغلب در انتخاب موضوع تحلیل خود با مشکل مواجه می‌شویم. گاهی مسئله‌ای که باید حل شود، بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که در ابتدا تصور می‌کردیم، و گاهی نیز برعکس، ریشهٔ حل آن در جزئی کوچک نهفته است که در نگاه نخست به چشم نمی‌آید. هنگامی که در تحلیل با دشواری روبه‌رو می‌شویم، باید سعی کنیم متناسب با مقوله‌های «امرِ جزئی» و «امرِ کلی»، دامنهٔ مسئلهٔ مورد بررسی را گسترش دهیم یا محدود کنیم. به همین ترتیب، می‌توانیم چارچوب زمانیِ حل مسئله را نیز تغییر دهیم. می‌توانیم فقط برای لحظۀ فعلی یا برای یک راه‌حل با نتیجه بلندمدت، به دنبال راه‌حل باشیم.
***
در انجمن‌های اینترنتی دربارۀ این موضوع که دیالکتیک ماتریالیستی (دیامات) چیست، بحث‌هایی جریان دارد: جهان‌بینی، ایدئولوژی، نظریه یا علم؟
ماتریالیسم دیالکتیکی بخشی از مارکسیسم است. خودِ مارکسیسم نیز آموزۀ پیچیده و چندوجهی است که طبیعت و جامعه را از دیدگاه‌های گوناگون مورد بررسی قرار می‌دهد. ایدئولوژی کمونیستی از تعیین اهداف و نیز وسایل دستیابی به آن‌ها تشکیل می‌شود. اهداف کمونیست‌ها همان اهداف پرولتاریا است، اما تعیین وسایل تحقق این اهداف به این سادگی نیست. برای انتخاب این وسایل، باید واقعیت پیرامون را بررسی و تحلیل کرد و راه‌های اثرگذاری بر آن را یافت.
ماتریالیسم دیالکتیکی ابزاری برای شناخت واقعیت، تحلیل آن و اتخاذ تصمیم دربارۀ چگونگی تأثیرگذاری بر آن است. در واقع، ماتریالیسم دیالکتیکی فناوریِ فرایند اندیشیدن است که به کسی که بر آن تسلط دارد، برتری می‌بخشد. این روش به انسان امکان می‌دهد با جهان پیرامون خود متناسب و هماهنگ باشد، اقدامات بهینه خود را محاسبه کند و پیامدهای آن‌ها را پیش‌بینی نماید.
ماتریالیسم دیالکتیکی بخش مارکسیستیِ ماتریالیسم به طور کلی است. اما همهٔ ماتریالیسم دیالکتیکی نیست. بلکه افزون بر آن، شامل برخی گزاره‌ها و تعاریف بنیادین نیز می‌شود که مستقیماً به دیالکتیک ماتریالیستی مربوط نیستند. با این حال، «دیامات» ابزار تعیین‌کننده برای شناخت آن‌ها به شمار می‌رود.
مهم‌ترین مؤلفهٔ ماتریالیسم دیالکتیک، روش‌های کشف پیوندهای متقابل میان پدیده‌ها و فرایندها و نیز شناسایی ماهیّت آن‌هاست. زیرا، شناخت ماهیّت، نقطهٔ ضروری برای اعمال تأثیر است. سه قانون (یا اصل) دیالکتیک ماتریالیستی، راهنمای تعیین جهت و میزان اثرگذاری بر این ماهیّت به شمار می‌آیند.
از این‌رو، ماتریالیسم دیالکتیکی یک نظریه دربارهٔ ساختار جهان نیست، بلکه دستورالعملی برای فهم، تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات است. نظریه، حاصل به‌کارگیری روش‌های ماتریالیسم دیالکتیکی است. به بیان دیگر، ماتریالیسم دیالکتیکی نه نظریه‌ای دربارهٔ ماتریالیسم، بلکه بنیان روش‌شناختی همهٔ نظریه‌های ماتریالیستی است.
نمونۀ کاربرد روش‌های دیالکتیک ماتریالیستی، ماتریالیسم تاریخی است. این آموزه را هرچند هنوز کامل نشده است، می‌توان نظریه و حتی علمی دانست. بخش تکمیل‌کنندهٔ ماتریالیسم تاریخی، فصل‌هایی هستند که هنوز نوشته نشده‌اند و به آینده اختصاص خواهند داشت.
نگاه معاصر به ماتریالیسم تاریخی
ماتریالیسم دیالکتیکی خود را به عنوان یک ابزار عالی و مؤثر برای تحلیل فرآیندهای خاص رخ داده در طبیعت، فناوری و جامعه ثابت کرده است.
ما می‌توانیم فرآیندهای رخ داده در یک شیء را با استفاده از روش‌های ماتریالیسم دیالکتیکی تحلیل کنیم؛ می‌توانیم تضادها را شناسایی کنیم؛ نفی‌های گذشته و آینده را بررسی کنیم و بر اساس از دست دادن‌ها و به دست آوردن‌ها، کیفیّت‌ها را تعیین کنیم. به طور خلاصه، می‌توانیم کل توالی چرخه‌ای تغییرات درون یک شیء را تعیین کنیم.
اما هنگامی که از بررسی یک شیء منفرد به بررسی یک «نظام» روی می‌آوریم، وضعیت تغییر می‌کند. در اینجا دیگر چنین تحلیل مستقیم دیگر کارآمد نیست. لازم است ماتریالیسم دیالکتیکی اصلاح شود. یعنی با تحلیلِ سازگان تکمیل و تکامل یابد.
با گذار به بررسی «ساختار‌های بزرگ»، که جامعۀ انسانی یکی از آن‌هاست، وضعیت دگرگون‌تر می‌شود. فرایندهای موجود در چنین ساختاری بسیار متنوع، پیچیده و چندلایه‌اند و برای تعیین مسیر تحول آن‌ها در گذشته و آینده، انجام یک سنتز جامع ضروری است.
نخست اینکه، همۀ این فرایندها در طول زمان امتداد می‌یابند. بر این‌ اساس، وابستگی هر فرایند به وضعیت پیشین آن افزایش می‌یابد و در عین حال، نوعی وابستگی به وضعیت آینده نیز پدید می‌آید. در نتیجه، تضادهای جدید و اضافی شکل می‌گیرند.
دوم اینکه، به سبب نابرابری سرعت پیشرفت فرایندها در یک منظومۀ بزرگ، به‌ویژه در مناطقی که از مرکز فاصله دارند، تضادهای انتقالی میان بخش‌های مختلف نظام به وجود می‌آید. این تضادها گرایش‌هایی را برای تجزیه و تقسیم نظام به اجزای مستقل ایجاد می‌کنند.
مهم‌ترین ویژگی هر نظام، «پایداری» آن است، زیرا بقای خود نظام به آن وابسته است.
هر جامعه‌ تلاش می‌کند پایداری خود را حفظ کند و از همین رو، گرایش‌های محافظه‌کارانه‌ای در آن شکل می‌گیرد که مانع توسعه می‌شوند. در نهایت، نوعی تعادل نسبتاً پایدار برقرار می‌شود و روند تکامل روابط اجتماعی کُند یا حتی متوقف می‌گردد. البته این بدان معنا نیست که همۀ اجزای سیستم از حرکت بازمی‌ایستند. رشد بخش‌های تشکیل‌دهندۀ نظام می‌تواند همچنان ادامه یابد. چنین وضعیتی در جامعه، «نظام اجتماعی» نامیده می‌شود.
نمی‌توان گفت که با شکل‌گیری یک فرماسیون، تمام روندهای توسعه متوقف می‌شوند. خیر! نیروهای مولد همچنان رشد می‌کنند، روابط تولیدی تکامل می‌یابند و روبنای جامعه نیز به تحول خود ادامه می‌دهد. اما پیوندهای میان تولید و مصرف، روابط میان مالکان و غیرمالکان، و نیز ساختار روبنا تا حد زیادی تثبیت و منجمد می‌شوند.
گذار از یک نظام اجتماعی به نظام دیگر، با اضمحلال ساختار پیشین جامعه و سپس شکل‌گیری جامعۀ جدید، جامعه‌ای که در آغاز، معمولاً از آهنگ توسعۀ سریع‌تر برخوردار است همراه است.
در مارکسیسم، علمی که فرایندهای تکامل جامعه، گذار از یک فرماسیون به فرماسیون دیگر و علل این گذارها را مطالعه می‌کند، «ماتریالیسم تاریخی» نام دارد. ماتریالیسم تاریخی، در واقع، کاربرد دیالکتیک ماتریالیستی در تحلیل نظام‌های بزرگ است.
جامعه به‌مثابه یک ساختار
هر پدیدهٔ نوین در طبیعت که از چندین جزء یا شیء تشکیل شده باشد، برای حفظ موجودیت خود باید از پایداری برخوردار باشد. یعنی میان عناصر تشکیل‌دهندهٔ آن روابط مستقیم و بازخوردی (معکوس) برقرار باشد. به این دلیل، چنین پدیده‌ یک سازگان محسوب می‌شود.
قوانین تحول در سیستم‌ها تا اندازه‌ای متفاوت از قوانین تحول اشیاءی مجزا عمل می‌کنند. در یک شیء منفرد، انباشت تضادهای درونی و بیرونی سرانجام به جهش کیفی، یعنی تغییر انقلابی، منجر می‌شود. اما در یک سیستم و اجزای تشکیل‌دهندهٔ آن نیز انباشت تضادهای درونی و بیرونی باعث جهش می‌شود. با این تفاوت که این جهش‌ها می‌توانند تنها به تغییر کیفیّت اجزای سیستم بینجامند، در حالی که کیفیّت خود سیستم همچنان حفظ شود.
ویژگی یک ساختار در آن است که همهٔ قوانین و خصوصیات مشترک میان سیستم‌ها در آن عمل می‌کنند که پایداری مهم‌ترین آن‌ها است. پایداری شامل دو جنبه است: پایداری درونی، یعنی توانایی بازگشت نظام به حالت تعادل پس از هرگونه انحراف تصادفی، و پایداری بیرونی، یعنی توانایی حفظ وضعیت کنونی خود در برابر تأثیرات خارجی.
پایداری درونی از طریق ارتباط و وابستگی متقابل اجزای سیستم، تعادل میان اثرگذاری متقابل آن‌ها بر یکدیگر، تعادل فرآیندهای جاری در کل سیستم و نیروهایی که در برابر این فرآیندها پدید می‌آیند، تأمین می‌شود.
پایداری بیرونی سیستم از طریق هم‌ایستایی (هومئوستاز) آن حاصل می‌شود. یعنی وجود سازوکاری که نیروهای مقابله‌کننده با تأثیرات بیرونی را موجب می‌شود. سیستم‌های طبیعی ایستا نیستند، بلکه همواره در حال تکامل‌اند. در درون هر سیستم، گرایش‌های گوناگونی وجود دارد از جمله، گرایش‌های محافظه‌کارانه که در پی حفظ تعادل درونی هستند، و گرایش‌های پیش‌رونده که موجب توسعه و تحول می‌شوند.
ساختار‌ها در روند تکامل خود چندین مرحله را پشت سر می‌گذارند. در دورهٔ نخست پس از شکل‌گیری سیستم، برآیند گرایش‌های حفظ وضع موجود و گرایش‌های توسعه تقریباً با یکدیگر برابر است و تضادهای کوچک هموار می‌شوند. اما در پایان عمر ساختار، این دو بُردار در جهت مخالف یکدیگر قرار می‌گیرند و شرایط از دست رفتن پایداری در ساختار فراهم می‌شود.
بررسی پایداری، به‌ویژه در تحلیل ساختارهای اجتماعی، اهمیت ویژه‌ دارد. پایداری درونی یک ساختار اجتماعی به ثبات اقتصادی، ثبات ساختار مدیریتی، هماهنگی میان مدیریت و اقتصاد، و پایداری اجزای تشکیل‌دهندهٔ آن بستگی دارد. پایداری بیرونی نیز با توانایی جامعه در مقاومت در برابر فشارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی تعیین می‌شود.
اساسی‌ترین مسئله در بقای هر نظام و حتی تقریباً همهٔ پدیده‌هایی که مشاهده یا تصور می‌کنیم نوعی سیستم هستند، مسئلهٔ پایداری آن است. هم پایداری اجزای تشکیل‌دهنده و هم پایداری کل ساختار. پایداری هر ساختار با نسبت میان ارتباطات مستقیم و بازخوردی (معکوس) تعیین می‌شود.
پایداری چیست؟ بر هر شیء نیروهای مختلفی تأثیر می‌گذارند که می‌توان آن‌ها را به دو دسته تقسیم کرد: نیروهایی که بُردار کلی انحراف را ایجاد می‌کنند و نیروهایی که در جهت مخالف آن بُردار پدید می‌آیند که آن را نیروی بازگرداننده می‌نامیم.
پایداری به دو عامل بستگی دارد. نخست اینکه برای حفظ پایداری، نیروی بازگرداننده باید با افزایش میزان انحراف، سریع‌تر از نیروی ایجادکنندهٔ انحراف، رشد کند. دوم اینکه نیروی بازگرداننده نباید نسبت به نیروی انحراف با تأخیر عمل کند و حتی بهتر آن است که بتواند آن را پیش‌بینی کند. چنین قابلیتی در روند تکامل در بسیاری از گونه‌های جانوری شکل گرفته است.
برای پایداری یک ساختار، پایداری اجزای آن نیز ضروری است. علاوه بر این، در هر نظام معمولاً یک عنصر مسلط وجود دارد که بیشترین تأثیر را بر سایر اجزا اعمال می‌کند. شرط دیگر آن است که اگر تأثیر عنصر مسلط با نیروی بازگردانندهٔ سایر اجزا همسو باشد، پایداری نظام افزایش می‌یابد. اما اگر این تأثیر همسو با نیروی انحراف باشد، نظام به سوی فروپاشی حرکت می‌کند. اگر این همسویی تنها نسبت به یک یا چند جزء محدود باشد، نتیجهٔ آن نابودی همان اجزا و پیدایش اجزای جدید، یعنی تغییر در ساختار نظام، خواهد بود.
دگرگونی شرایط بیرونی موجب تغییر نیروهای انحراف‌آفرین می‌شود و در نتیجه، نیروهای بازگرداننده نیز تغییر می‌کنند. بسته به نقش عنصر مسلط، ممکن است ساختار نظام برای سازگاری با شرایط جدید دگرگون شود. این دگرگونی همان چیزی است که توسعه نامیده می‌شود. بنابراین، برای آنکه یک نظام پایدار بتواند تکامل یابد، هم تغییر شرایط بیرونی لازم است و هم توانایی عنصر مسلط در اعمال تأثیرات سازگارکننده بر سایر اجزا.
در روند تکامل بشریت، ساختارهای اجتماعی نسبتاً پایداری شکل گرفته‌اند. تجربه نشان داده است که شمار انواع چنین ساختارها محدود بوده است. البته، حتی ساختارهایی که به یک نوع تعلق دارند نیز به سبب تفاوت شرایط طبیعی زندگی، تا اندازه‌ای با یکدیگر تفاوت دارند.
فرماسیون چیست؟
اگر این وضعیت‌ها ساختارهایی را در بر گیرند که در قالب یک دولت یا گروهی از دولت‌ها شکل گرفته‌اند، به آن‌ها فرماسیون (صورت‌بندی اجتماعی ـ اقتصادی) گفته می‌شود. در روند تکامل، فرماسیون‌ها در نتیجۀ رشد اقتصاد جای یکدیگر را می‌گیرند، اما این جانشینی به‌صورت آنی رخ نمی‌دهد. معمولاً تغییر ساختار حکومت را لحظۀ تغییر فرماسیون می‌دانند، اما پیش از آن، خودِ تغییر ساختار حکومت باید به مرحلۀ بلوغ برسد. یعنی ابتدا مقدمات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پدید می‌آیند و حتی پس از تغییر ساختار حکومت نیز نظام جدید و اجزای آن نیازمند دوره‌ای برای رشد و تکامل هستند.
به‌طور کلی، فرماسیون یک نظام مرکب و پیچیده است که از چندین نظام تشکیل‌دهنده تشکیل شده که با یکدیگر تعامل دارند و تا حدی در هم نفوذ می‌کنند. ازاین‌رو، هر یک از این نظام‌ها نیازمند بررسی جداگانه هستند.
به‌طور شرطی، آنچه «نظام اقتصادی» نامیده می‌شود، با شیوۀ تولید و شیوۀ توزیع مشخص می‌گردد.
شیوۀ تولید نیز به نوبۀ خود از مناسبات تولید و نیروهای مولد تشکیل شده است. شیوۀ توزیع نیز شامل شیوۀ تملک و شیوۀ مبادله است. نیروهای مولد و شیوۀ مبادله را سطح توسعۀ جامعه تعیین می‌کند، اما روابط تولید و شیوۀ تملک، هرچند نه به‌طور کامل، تا حد زیادی تابع حقوق مالکیت موجود و ساختار حکومت هستند. مناسبات تولید به سطح توسعۀ نیروهای مولد وابسته‌اند. اما، نمی‌توان گفت که کاملاً توسط آن تعیین می‌شوند. یک سطح معین از توسعۀ نیروهای مولد می‌تواند مبنای انواع مختلف روابط تولیدی باشد، هرچند برای هر سطح از توسعۀ نیروهای مولد، تنها مجموعۀ محدودی از انواع روابط تولید امکان‌پذیر است.
به‌طور معمول، مناسبات تولیدی و نیروهای مولده را زیربنای نظام اقتصادی، و ساختار حکومت و مقررات حقوقی را روبنا می‌نامند. یکی از شرایط پایداری نظام اقتصادی، وجود هماهنگی میان زیربنا و روبنا است.
ساختارهای حکومتی را می‌توان به چند نوع تقسیم کرد: سلسله‌مراتبی، دموکراتیک، آنارشیک (بی‌دولت) و همزیستی (سیمبیوتیک)، و همچنین گونه‌های ترکیبی این انواع.
پایداری ساختار سلسله‌مراتبی به ضریب مدیریت و اندازۀ ساختار بستگی دارد. همان‌گونه که پژوهش‌ها نشان داده‌اند، ضریب متوسط بهینۀ فرماندهی برابر با ۶٫۶ است. این نتیجه با محاسبات آماری پژوهشگران آمریکایی دربارۀ کارایی مدیریت در شرکت‌های مختلف نیز تأئید شده است (آن‌ها به عدد ۷ رسیده‌اند).
اندازۀ یک ساختار سلسله‌مراتبی محدود است. زیرا، با بزرگ‌تر شدن ساختار، به دلیل کاهش انسجام، پایداری آن کاهش می‌یابد و ساختارهای بسیار بزرگ ناگزیر دچار فروپاشی می‌شوند. ایجاد ارتباطات بازخوردی و افقی، اندازۀ قابل تحمل ساختار را افزایش می‌دهد، اما این افزایش چندان چشمگیر نیست.
ساختار دموکراتیک (که در آن سطوح پایین‌تر به‌طور دوره‌ای در شکل‌گیری ساختار مشارکت دارند و مدیریت به‌صورت جمعی اجرا می‌شود)، از کارایی بیشتری در ارتباطات بازخوردی و افقی برخوردار است و می‌تواند در ابعاد بزرگ‌تری پایدار بماند. ساختار آنارشیک اصولاً از پایداری اندکی برخوردار است، هرچند این ضعف مستقل از اندازۀ آن است. تنها ساختار همزیستی از نظر اندازه محدودیت ندارد و پایداری آن به پایداری پیوستارهای تشکیل‌دهندۀ آن وابسته است.
پایداری یک فرماسیون، علاوه بر پایداری اجزای تشکیل‌دهندۀ آن، به نحوۀ تعامل میان این اجزا نیز بستگی دارد. دو نوع تعامل ممکن است: هماهنگی کامل یا غلبۀ روند توسعۀ ناشی از نظام مدیریتی پیشرو. سایر حالت‌ها، مانند بازدارندگی یا پسرفت یکی از نظام‌ها، موجب بی‌ثباتی می‌شوند.
بررسی قوانین تغییر فرماسیون‌ها اهمیت ویژه‌ دارد. روشن است که گذار تنها از یک فرماسیون که پیش‌تر پایدار بوده اما، در حال از دست دادن پایداری خود است، به فرماسیونی دیگر که از پایداری برخوردار باشد، امکان‌پذیر است. از مطالب پیشین نتیجه می‌شود که فرماسیون پدیدآمده در جریان گذار، تنها می‌تواند فرماسیونی باشد که خود در مرحلۀ رشد و تکامل قرار دارد. همان‌گونه که در انقلاب سوسیالیستی، گذار به سوسیالیسمِ در حال توسعه صورت گرفت، هنگام از دست رفتن پایداری سوسیالیسم نیز گذار به سرمایه‌داریِ توسعه‌یافته ممکن نبود و تنها انتقال به مراحل آغازین رشد سرمایه‌داری امکان‌پذیر شد.
دومین قانون گذار میان فرماسیون‌ها، ناهم‌زمانی تحول نظام‌های تشکیل‌دهنده است. از راه انقلاب تنها روابط مالکیت، ساختار حکومت و شیوۀ تملک می‌توانند دگرگون شوند. اما مناسبات تولیدی، نیروهای مولده و شیوۀ مبادله به‌صورت تدریجی و تکاملی، خواه از طریق رشد طبیعی، خواه در نتیجۀ اصلاحات پی‌درپی تغییر می‌کنند. بنابراین، ترکیب‌های گوناگون اجزای تشکیل‌دهنده ممکن است که به پیدایش فرماسیون‌های ترکیبی بیانجامد. اضافه بر این، تاریخ، وجود اقتصادهای ترکیبی و نظام‌های مدیریتی ترکیبی را نیز نشان داده است.
تحلیل اجزای تشکیل‌دهنده نشان می‌دهد که همۀ گذارها میان فرماسیون‌ها امکان‌پذیر نیستند. برخی از آن‌ها تنها از طریق عبور از یک فرماسیون سوم قابل تحقق‌اند. از این رو، روشن می‌شود که تقسیم‌بندی فرماسیون‌ها به فئودالی، سرمایه‌داری، سوسیالیستی و کمونیستی بیش از حد کلی و ساده‌انگارانه است. به نظر می‌رسد این اصطلاحات در واقع انواع فرماسیون‌ها را نشان می‌دهند. بنابراین، مناسب‌تر است از تعابیری مانند «فرماسیون از نوع سرمایه‌داری» یا «فرماسیون از نوع سوسیالیستی» استفاده شود. برای تعیین اینکه یک فرماسیون به کدام نوع تعلق دارد، باید آن را با همۀ فرماسیون‌های شناخته‌شده گذشته و حال، همراه با تمامی اجزا و ویژگی‌های آن‌ها، مقایسه کرد.
ساختار فرماسیون
ساختار کلی یک فرماسیون را بررسی کنیم. این ساختار به دو بخش تقسیم می‌شود که به‌طور شرطی آن‌ها را بخش اقتصادی و بخش مدیریتی (حکمرانی) می‌نامیم.
بخش اقتصادی شامل مناسبات تولید، نیروهای مولد و شیوه‌های تصاحب و توزیع است.
بخش مدیریتی نیز مجموعۀ تمامی نهادهای قدرت و قوانین نافذ را در بر می‌گیرد.
البته این تقسیم‌بندی صرفاً شرطی است. زیرا این دو بخش به‌شدت درهم‌تنیده‌اند و به‌طور متقابل بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند.
ابتدا بخش اقتصادی را بررسی می‌کنیم.
پایداری نیروهای مولد به میزان توسعۀ ابزارهای تولید و سطح متناسب آمادگی نیروی کار بستگی دارد. این دو عامل به‌صورت یک‌جانبه بر یکدیگر اثر می‌گذارند و یکدیگر را تقویت می‌کنند (بازخورد مثبت). میان آن‌ها نیازی به وجود بازخورد تثبیت‌کننده نیست. برای اینکه، پایداری‌شان از طریق علاقه و انگیزۀ مردم به توسعه حفظ می‌شود.
نیروهای مولد سرچشمۀ رفاه جامعه‌اند و مردم همواره از توسعۀ آن‌ها حمایت می‌کنند. در این میان، میزان سرمایه‌گذاری در ابزار تولید و نیروی کار اهمیت اساسی دارد. بنابراین، پایداری نیروهای مولد به عوامل بیرونی، به عواملی که بسته به تأثیرشان، می‌توانند موجب رشد یا انحطاط این نیروها شوند، وابسته است.
پایداری روابط تولید نیز به میزان تطابق شیوۀ مبادله با شکل مالکیت بر ابزار تولید بستگی دارد.
سازوکار تنظیم‌کننده بر اصل مقایسۀ هزینه‌های صرف‌شده برای تولید یک کالا (اعم از کار، فداکاری یا تحمل سختی‌ها) با میزان سودمندی آن (تأمین نیازهای زندگی، کسب منافع یا مزایای اضافی) استوار است.
تاریخ، به‌تدریج، معادل مشترکی برای استانداردسازی شیوۀ مبادله پدید آورد که همان پول است. در نتیجه، یک سازوکار بازخورد تثبیت‌کننده در مناسبات تولیدی شکل گرفت که در قالب قیمت‌های شناور، عرضه و تقاضا و نظام کلی بازار عمل می‌کند.
این نظام، از لحاظ نظری، پایدار است. اما در عمل، خود زمینه‌ساز چندین وضعیت ناپایدار نیز می‌شود.
نخست اینکه، وجود تأخیر در واکنش بازار، باعث ایجاد نوسانات و تشدید چرخه‌های اقتصادی می‌شود.
دوم اینکه، جدا شدن قیمت از ارزش واقعی کالا، واکنش بازار را دچار انحراف می‌کند. به‌گونه‌ای که سازوکار تثبیت‌کننده به عامل بی‌ثبات‌کننده تبدیل می‌شود.
عامل دیگری که این نظام را به‌شدت دچار اختلال می‌کند، استخراج ارزش اضافی از چرخۀ تولید است. زیرا، از دیدگاه خارج کردن ارزش اضافی یا بخشی از آن از چرخۀ اقتصادی، صرف‌نظر از نام آن یا محل مصرفش، این اقدام سازوکار بازار را دچار اعوجاج کرده و موجب بی‌ثباتی می‌شود.
ارزش اضافی بدون نظام بازار امکان‌پذیر نیست. همان‌گونه که نظام بازار نیز بدون ارزش اضافی وجود ندارد. این دو متقابلاً یکدیگر را تقویت و توجیه می‌کنند. بنابراین، تمامی کاستی‌های نظام بازار از پایۀ اصلی آن، یعنی حقوق مالکیت، سرچشمه می‌گیرد.
مالکیت گروهی، مبادلۀ پایاپای را به وجود آورد. مالکیت برده‌داری، گذار به مبادلۀ کالایی-پولی را رقم زد. مالکیت فئودالی که به‌طور کامل شکل خصوصی مالکیت بود، مبادلۀ کالایی- پولی را تثبیت کرد و با ایجاد نظام مالی، زمینۀ پیدایش سرمایه‌داری را فراهم ساخت.
در سرمایه‌داری، سرمایه مالی و سرمایه تولیدی در هم ادغام می‌شوند و با ادامۀ توسعه و جهانی‌شدن، گردش و مبادله به شکل مالیِ مجازی درمی‌آید. به وضعیتی درمی‌آید که در آن، سازوکارها و کارکردهای تنظیم‌کننده از واقعیت اقتصادی جدا می‌شوند.
در نتیجه، منابع معیشتی از برخی گروه‌های اجتماعی (یا کشورها و دولت‌ها) به گروه‌های دیگر منتقل می‌شود. به همین دلیل، در برخی کشورها ظاهراً نظام اجتماعی باثبات و همراه با رفاه به نظر می‌رسد. اما باید دانست، که این رفاه به بهای بهره‌کشی از دیگران حاصل شده است.
نظام سرمایه‌داری دولتی به تمرکز مالکیت وسایل تولید در دست دولت، همراه با حفظ نظام بازار در حوزۀ مبادله، اطلاق می‌شود.
با این حال، نظام بازار همواره شکل‌های سرمایه‌داری خصوصی را بازتولید می‌کند. بنابراین، حتی در سرمایه‌داری دولتی نیز سرمایه‌داری خصوصی به‌طور اجتناب‌ناپذیر باقی می‌ماند.
در این نظام، برداشت ارزش اضافی در مقیاس کلان توسط دولت محدود و تنظیم می‌شود و همچنین دولت با مداخلۀ خود، تأخیر واکنش بازار را تا حدی اصلاح می‌کند. در نتیجه، شدت نوسانات و بی‌ثباتی کاهش می‌یابد.
اما این امر تنها باعث نوعی پایداری موقت و انباشت بی‌ثباتی به تعویق‌افتاده می‌شود. بحران‌ها از میان نمی‌روند، بلکه به آینده موکول شده و در نهایت ابعاد جهانی پیدا می‌کنند. حل این بحران‌ها نیز معمولاً از طریق روش‌های سیاسی، از جمله جنگ، صورت می‌گیرد.
نظام سوسیالیستی ماهیّت چندوجهی دارد و مأموریت آن گذار تدریجی از سرمایه‌داری دولتی به کمونیسم است.
بنابراین، مسیر سوسیالیسم مستلزم آن است که به‌موقع از کاستی‌های به‌جامانده از سرمایه‌داری دولتی رهایی یابد. این امر به معنای کاهش تدریجی نقش نظام بازار، انتقال وظایف توزیع به نهاد‌های اجتماعی، و تبدیل سازوکارهای بازار از عملکرد مستقیم به شکل مجازی و محاسباتی است.
هم‌زمان باید بخشی از اختیارات مالکیت دولتی به شوراهای کارگری و جامعه واگذار شود و استخراج ارزش اضافی به‌تدریج جای خود را به تولید محصولِ کارِ رهاشده بدهد.
برای حفظ پایداری، نظام سوسیالیستی ناگزیر است دائماً در حال تحول و اصلاح باشد. بدین سبب که رکود برای آن مرگبار است.
پایداری نظام کمونیستی تنها از طریق به‌کارگیری سامانه‌های تنظیم و کنترل سیبرنتیکی امکان‌پذیر است. زیرا، گستره و حجم چنین مدیریتی فراتر از توان ذهن انسان است.
بررسی بخش مدیریتی
بخش مدیریتی مجموعۀ تمامی نهادهای حکومتی و قوانین نافذ را تشکیل می‌دهد. این نهادها و قوانین، ساختار مدیریت را شکل می‌دهند.
انواع ساختارهای مدیریتی پیش‌تر بررسی شده‌اند. اما، در واقعیت، هیچ‌یک از آن‌ها به‌صورت کاملاً خالص وجود ندارند. آنچه در عمل دیده می‌شود، ساختارهای ترکیبی یا هیبریدی است که برای پایداری آن‌ها باید قواعد مشخصی رعایت شود.
قانون اول این است که ساختار مدیریتی، روبنایی فراتر از ساختار اقتصادی است و به آن وابسته است. این وابستگی در قالب دو الزام برای مدیریت نمود پیدا می‌کند:
۱- مدیریت باید به حفظ پایداری بخش اقتصادی کمک کند؛
۲- مدیریت باید توسعۀ آن را نیز تسهیل نماید.
تنها با تحقق هم‌زمان این دو شرط، نظام مدیریتی قادر به بقا خواهد بود.
قانون دوم، وجود حلقه‌های بازخورد در نظام است که ماهیّت آن‌ها در هر نوع ساختار مدیریتی متفاوت است.
در ساختار سلسله‌مراتبی، بازخورد عمدتاً اطلاعاتی است. بی‌ثباتی این ساختار نه صرفاً از کمبود اطلاعات، بلکه از تحریف آن ناشی می‌شود. اطلاعات نادرست می‌تواند سلسله‌مراتب را نابود کند. علاوه بر این، وجود انضباط اجرایی نیز ضروری است.
پایداری چنین ساختاری تا حد زیادی به توانایی‌های فکری فرد یا گروه کوچکی که در رأس قدرت قرار دارند، وابسته است.
در ساختار دموکراتیک، علاوه بر جریان اطلاعات، سطوح پایین‌تر به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر سطوح بالاتر تأثیر می‌گذارند و ارتباطات افقی نیز امکان تصمیم‌گیری جمعی را فراهم می‌کند.
در عین حال، چنین ساختاری برای حفظ پایداری خود، به‌طور خودکار یک الیگارشی یا طایفۀ حاکم به‌وجود می‌آورد.
در این ساختار، شکاف و رویارویی داخلی به‌شدت از میزان پایداری می‌کاهد و تنها وحدت طبقاتی یا طایفه‌ای در میان نخبگان حاکم می‌تواند از فروپاشی آن جلوگیری کند.
در جامعۀ سرمایه‌داری، ساختار قدرت از نمایندگان بورژوازی یا افرادی تشکیل می‌شود که از سوی لایه‌های مختلف بورژوازی حمایت مالی می‌شوند.
در جامعۀ سوسیالیستی، این ساختار باید از نمایندگان کارگران و تولیدکنندگان تشکیل شود.
در ساختار همزیستی (symbiosis)، حلقه‌های بازخورد کوتاه و بسیار منشعب‌اند و هماهنگی میان جوامع محلی از طریق مدیریت متمرکز انجام می‌گیرد.
هر جامعۀ محلی دارای نظام مدیریتی داخلی خود است که جزئی از ساختار بیرونی محسوب نمی‌شود و از آن استقلال دارد.
پایداری چنین ساختاری بر پایۀ وحدت حرفه‌ای (اشتراک در نوع فعالیت) یا برخورداری از منبع درآمد مشترک حفظ می‌شود.
بدیهی است که در ساختارهای ترکیبی، باید قواعد مربوط به تمامی ساختارهای تشکیل‌دهنده به‌طور هم‌زمان رعایت شود.
هم‌ایستایی (homeostasis) در سامانه‌های در حال توسعه
همان‌گونه که از مطالب پیشین برمی‌آید، یک سامانهٔ پایدار دارای ویژگی هم‌ایستایی (هومئوستاز) است. اما هم‌ایستایی تنها از ویژگی‌های خود سامانه تشکیل نمی‌شود. بلکه، به ویژگی‌های محیط پیرامون نیز وابسته است. ویژگی‌های جهان پیرامون پیوسته در حال تغییرند و سازگاری یک سامانهٔ هم‌ایستا در آن است که در برابر این تغییرات، پایداری خود را از دست ندهد. از این‌رو، سامانه ناگزیر است هم روابط میان اجزای درونی خود را بازسازمان‌دهی کند و هم ویژگی‌های این اجزا یا حتی ترکیب آن‌ها را تغییر دهد. یعنی از برخی اجزا صرف‌نظر کند یا اجزای تازه‌ای را به دست آورد و بدین ترتیب، فرایند نفی و جایگزینی را به اجرا گذارد.
حفظ پایداری، مستلزم فرایند تغییر (بهینه‌سازی) یا توسعه است. از قانون پایداری نتیجه می‌شود که موجودیت بلندمدت یک سامانه تنها در صورتی ممکن است که آن سامانه در حال توسعه باشد. همین اصل، قانون توسعه را تشکیل می‌دهد.
تا اینجا تنها به توصیف ویژگی‌ها و فرایندهای موجود در سامانه‌ها پرداخته‌ایم. اکنون زمان آن رسیده است که به جنبهٔ عملی و راهنمای عمل بپردازیم. رویکرد سیستمی هنگام انتخاب راهبرد و تاکتیک ضروری است.
از دیدگاه راهبردی، در فعالیت حزبی باید روش‌ها و شیوه‌هایی برگزیده شوند که سامانهٔ خودی را تقویت و سامانهٔ طرف مقابل را تضعیف کنند. برای سلب پایداری از حریف، باید او را از حالت تعادل خارج کرد. این کار از طریق اعمال فشار مستمر بر رهبری او انجام می‌شود. فشاری که آن را وادار به اتخاذ تدابیر دفاعی در برابر این فشار می‌کند. در چنین وضعیتی، احتمال ارتکاب خطا از سوی رهبری افزایش می‌یابد. هرچه تأخیر در اجرای تصمیمات و اقدامات رهبری طرف مقابل بیشتر باشد، پایداری آن کاهش می‌یابد. کُند شدن روند اجرای تصمیمات، کل سازوکار را دچار اختلال می‌کند و زمینهٔ مساعدی برای تبلیغ ضرورت تغییر رهبری فراهم می‌آورد.
حفظ پایداری سامانهٔ خودی مستلزم وجود رهبری متمرکز و کارآمد و همچنین برخورداری از سازوکار بازخورد است. بازخوردی که نه به‌صورت دوره‌ای، از انتخابات تا انتخابات دیگر، بلکه به شکل دائمی برقرار باشد.
وجود یک نهاد تخصصی تحلیل‌گر، نهادی که دیدگاه‌های توده‌ها را گردآوری، بررسی و صورت‌بندی کند، ضروری است. همچنین باید حق انتقاد و برکناری مسئولانی که شایستگی مقام خود را ندارند، تضمین شود. مهم‌ترین وظیفه، جلوگیری از بروز تضاد میان گروه‌های مختلف است. چنین تضادهایی معمولاً از تفاوت در ترکیب اجتماعی یا از فروپاشی وحدت ایدئولوژیک ناشی می‌شوند. رهبری باید از دیدگاه بدنهٔ سازمان آگاه باشد و اقداماتی انجام ندهد که به‌طور جدی با این دیدگاه‌ها در تعارض باشند. البته باید در نظر داشت که افکار عمومی نیز ثابت نیست و ممکن است تحت تأثیر هدایت از بالا تغییر کند.
مهم‌ترین مسئله، تأمین وحدت ایدئولوژیک، اعتماد متقابل و انتقال هرچه سریع‌تر اطلاعات است.
تمام اقدامات رهبری باید برای توده‌ها قابل فهم باشد و با حمایت آنان همراه شود. مشروط بر اینکه انگیزه‌ها و دلایل این اقدامات صادقانه بیان شوند. همچنین رسانه‌ها باید به دو بخش تقسیم شوند: بخشی که وظیفهٔ آن توضیح و تبیین معنای تصمیمات و رهنمودهای رهبری است و بخشی که امکان طرح دیدگاه‌های گوناگون، حتی دیدگاه‌های مخالف را فراهم می‌کند. در غیر این صورت، در میان انبوه اطلاعات، تشخیص اینکه کدام مواضع سیاست رسمی کمیتهٔ مرکزی و سازمان‌های حزبی است و کدام صرفاً نظرات یا پیشنهادهای افراد دیگر، دشوار خواهد شد.
در ضمن، باید درک کرد که ما نیز همراه با دشمن خود، یک منظومۀ واحد را تشکیل می‌دهیم که که در آستانۀ تعادل قرار دارد. اگر این سامانه پایدار باشد، این خود نشان‌دهندهٔ کاستی‌ها و ضعف‌های فعالیت ماست. اما اگر پایداری خود را از دست بدهد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا شرایط برای یک انقلاب موفق به بلوغ رسیده است یا نه. اگر رسیده باشد، باید فعالیت و قاطعیت خود را افزایش داد و اگر نرسیده باشد، باید از شدت اقدامات کاست و با احتیاط بیشتری عمل کرد. البته، هنگام بررسی روبنا و اقدامات خود در رابطه با آن، نباید از زیربنا، یعنی از وضعیت روابط اقتصادی در جامعه غافل شویم.
سامانهٔ دولتی، اساساً یک سامانۀ چند پیوندی و پیچیده، شامل مجموعۀ ارتباطات مستقیم و بازخوردی در تمامی سطوح است. علاوه بر این، ارتباط‌های افقی نیز وجود دارند که با تغییر ساختار می‌توانند به ارتباطات مدیریتی یا نظارتی تبدیل شوند. می‌دانیم که با افزایش پیچیدگی ساختار، پایداری هر نوع سامانه کاهش می‌یابد. علاوه بر آن، در روند توسعه، ساختار سامانه تغییر می‌کند و حتی ممکن است جهت یا ماهیّت برخی ارتباط‌ها نیز دگرگون شود.
کنترل و حفظ پایداری چنین ساختار عظیم از طریق اصلاحات متمرکز، تنها با روش‌های پلیسی امکان‌پذیر است، اما این راه ما نیست. اصلاح غیرمتمرکز و مبتنی بر ابتکار عمل تنها در صورتی می‌تواند موفق باشد که وحدت ایدئولوژیک وجود داشته باشد. وحدت ایدئولوژیک به سامانه انعطاف‌پذیری می‌بخشد، بی‌آنکه انحراف‌های موضعی از سیاست عمومی پدید آید. به عبارت دیگر، هنگامی که فعالیت در همهٔ سطوح در خدمت هدف واحد قرار گیرد، این امر نه‌تنها پایداری کل سامانه، بلکه پایداری اجزای آن را نیز تقویت می‌کند.
همان‌گونه که پیش‌تر نوشته‌ام، ما با مدل‌ها می‌اندیشیم و یک مدل می‌تواند با هر درجه‌ای از تقریب، بازنمایی‌کنندهٔ شیء مورد مطالعه باشد. بروز فاجعه در مدل، به‌خودی‌خود امر هولناکی نیست. حتی برعکس، چنین وضعیت‌هایی باید شناسایی و بررسی شوند.
هر سامانهٔ پیچیده و دارای پیوندهای متعدد، دارای ترکیب‌هایی از پارامترهاست که می‌توانند به پیامدهای فاجعه‌بار بینجامند. این وضعیت‌ها «نقاط انشعاب» یا نقاط انشقاق (Bifurcation Points) نامیده می‌شوند. با انجام تحلیل انشعاب بر روی مدل سامانه، می‌توان تصویر خطرهای تهدید‌کنندۀ سامانه، خطرهایی را که از جمله ممکن است ناشی از تأثیرات بیرونی باشند، به دست آورد. اینکه این تأثیرات را عوامل مستقل بدانیم یا بخشی از سامانه که پیش‌تر در مدل لحاظ نشده است، تفاوتی در اصل موضوع ایجاد نمی‌کند. اگر یک سامانۀ فراگیرتر را بررسی کنیم، این تأثیرات به عوامل درونی تبدیل می‌شوند و می‌توان آن‌ها را از پیش در نظر گرفت. اضافه بر این، مرزهای سامانه نیز قابل تغییر هستند. بدین سبب، که مدل‌سازی تا اندازه‌ای امکان تعیین دلخواه این مرزها را فراهم می‌آورد.
برخی مسائل مربوط به پایداری
وجود هر پدیده یا هر سامانه‌ زمانی حفظ می‌شود که میان اجزای آن و فرایندهای درونی‌اش تعادل برقرار باشد. وجود اضداد و مبارزه میان آن‌ها، بیانگر تناقض است. پایداری این تعادل را می‌توان هم از دیدگاه ایستایی (استاتیکی) و هم از دیدگاه پویایی (دینامیکی) بررسی کرد.
اضداد با یکدیگر در ارتباط هستند و تغییر در یکی، موجب تغییر در دیگری می‌شود. این ارتباط را بازخورد می‌نامند. بازخورد می‌تواند تضعیف‌کننده یا تقویت‌کننده باشد. تغییر در یکی از اضداد را «اغتشاش» یا «اختلال» می‌نامیم و تغییر متقابل و مقابله‌کننده در ضد دیگر را «نیروی بازگرداننده» می‌خوانیم. پایداری ایستایی زمانی تأمین می‌شود که نیروی بازگرداننده با شدت بیشتر از اغتشاشی که آن را ایجاد کرده است، افزایش یابد. تضعیف یا محدود شدن نیروی بازگرداننده، نشانۀ نزدیک شدن به از دست رفتن پایداری است. از دست رفتن پایداری دینامیکی نیز با تأخیر (وقفۀ زمانی) در واکنش بازگرداننده همراه است. این تأخیر دو منشأ می‌تواند داشته باشد: یا ناشی از ماندگری (inertia) خود سامانه است، یا ناشی از زمان لازم برای انتشار اثر و انتقال تأثیر.
برای افزایش پایداری دینامیکی، روش‌های مصنوعی وجود دارد که اصلاح شتاب‌دهنده نامیده می‌شوند. سامانه‌ها از تعداد زیادی اجزا تشکیل شده‌اند که هر یک دارای بازخوردهای درونی هستند و علاوه بر آن، با یکدیگر نیز برهم‌کنش دارند. در سامانه‌های پیچیده، امکان محاسبه و در نظر گرفتن دقیق همۀ این برهم‌کنش‌ها وجود ندارد. به این دلیل که با افزایش پیچیدگی سامانه، تعداد آن‌ها به‌صورت ترکیبی (کمبیناتوری) رشد می‌کند. پیشرفت رایانه‌ها توان محاسباتی را افزایش می‌دهد، اما همین پیشرفت، پیچیدگی سامانه‌هایی را که رایانه‌ها جزئی از آن‌ها هستند، نیز بیشتر می‌کند. در این رقابت، محاسبه همواره عقب می‌ماند. تنها راه‌حل، تحلیل انتگرالی (کل‌نگر یا جامع) است.
بُردار انتگرالی (مجموع) تغییرات سامانه را متشکل از دو بخش در نظر می‌گیریم: بُردار انتگرالی اغتشاش و بُردار انتگرالی نیروی بازگرداننده. برخلاف حالت ساده که تنها دو ضد وجود دارد، در یک سامانه تعداد اضداد بسیار بیشتر است. ازاین‌رو، این بُردارها چندبعدی هستند. باضافۀ این، آن‌ها تقریباً هرگز دقیقاً در جهت مخالف یکدیگر قرار ندارند. یکی از این بُردارها را که بیانگر گرایش به حفظ وضعیت موجود است، بُردار محافظه‌کارانه و بُردار دیگر را که بیانگر گرایش به تغییر است، بُردار پیش‌رونده (مترقی) می‌نامیم.
هنگام شکل‌گیری یک سامانۀ جدید و در حال رشد، جهت اصلی تکامل آن، سازگار شدن با شرایط محیط است. در این مرحله، بُردار پیش‌رونده به سازگاری سامانه با محیط، یعنی به حفاظت آن در برابر تأثیرات بیرونی کمک می‌کند و بُردار محافظه‌کارانه، فرایندهای رشد را حفظ کرده و وضعیت سامانه را استحکام می‌بخشد. بنابراین، این دو بُردار در آغاز تضاد اندکی با یکدیگر دارند و سامانه‌ای که در ابتدا پایدار است، در روند تکامل نیز پایداری خود را حفظ می‌کند.
اما سامانه‌ای که به بلوغ کامل رسیده و کاملاً با محیط سازگار شده است، سازوکار پشتیبان رشد و پایداری را از دست می‌دهد. سامانه‌ای که از مرحلۀ بلوغ گذشته و به نقطه‌ای رسیده که نیازمند تغییر شرایط بیرونی است، با مقاومت همین شرایط روبه‌رو می‌شود. در نتیجه، بُردارهای انتگرالی به بُردارهای آشتی‌ناپذیر (آنتاگونیستی) تبدیل می‌شوند و برای رفع تناقض‌ها، تغییر خود سامانه را ضروری می‌سازند.
رفع این تناقض‌ها، تضادهای اصلی را تضعیف می‌کند، اما اگر همین تضادهای اصلی عامل حفظ تعادل سامانه بوده باشند، در آن صورت برای حفظ پایداری، نقش اصلی را تناقض‌های کوچک و درونی بر عهده خواهند گرفت. روی این اصل، پیش از برطرف کردن تناقض‌های اصلی، باید ابتدا اصلاحاتی در تناقض‌های کوچک و داخلی انجام شود.
از دیدگاه کلان، شرایط بیرونی محصول فعالیت دیگر سامانه‌های پیرامونی است که بیشتر آن‌ها خارج از حوزۀ تأثیرگذاری مستقیم ما قرار دارند. تحلیل این سامانه‌ها امکان پیش‌بینی تهدیدهای احتمالی را پیش از وقوع آن‌ها فراهم می‌کند.
در مورد ساختار جامعۀ انسانی، و به‌ویژه، ساختار سوسیالیسم، دیکتاتوری پرولتاریا (قدرت نمایندگی)، ابزار افزایش پایداری ایستایی محسوب می‌شود. اما دیکتاتوری پرولتاریا قادر به تأمین پایداری دینامیکی نیست. پایداری دینامیکی تنها از طریق به‌کارگیری ساختار مدیریتی انعطاف‌پذیر و سریع‌الواکنش (قوۀ مجریه) حاصل می‌شود.
در صورت کاهش نقش نهادهای دولتی، برای تنظیم فرایندهای تولید (مناسبات تولیدی) باید سازوکاری ایجاد شود که میان نیازهای جامعه و تولید، از نظر مقدار محصول و نیز بهره‌گیری از توانایی‌های نیروی کار هماهنگی برقرار کند.
ملاحظاتی دربارهٔ مالکیت
این دیدگاه وجود دارد که شکل مالکیت، صورت‌بندی اجتماعی-اقتصادی و نظام اقتصادی مسلط را تعیین می‌کند. در حال حاضر انواع زیر از مالکیت شناخته شده‌اند: مالکیت خصوصی، مالکیت شخصی، مالکیت دولتی، مالکیت اجتماعی و مالکیت همگانی (تمام‌مردمی).
مالکیت اشخاص حقوقی همواره خصوصی محسوب می‌شود، در حالی که مالکیت اشخاص حقیقی به دو نوع شخصی و خصوصی تقسیم می‌شود. مالکیت بر ابزار تولید، صرف‌نظر از اینکه متعلق به چه شخص یا نهادی باشد، همواره مالکیت خصوصی به شمار می‌آید.
آن بخش دارایی که جزو ابزار تولید نیست، در صورتی خصوصی تلقی می‌شود که برای کسب سود یا در خدمت کسب سود مورد استفاده قرار گیرد. دارایی اشخاص حقیقی که برای کسب سود به کار گرفته نمی‌شود، مالکیت شخصی است. مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، ویژگی شاخص سرمایه‌داری است.
در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری، مالکیت دولتی سهم مهمی از اقتصاد را در اختیار دارد و گاه حتی جایگاه مسلط را اشغال می‌کند. اما این امر هیچ تأثیری بر حفظ روابط سرمایه‌داری ندارد. بنابراین، مالکیت دولتی به‌خودی‌خود نمی‌تواند تعیین‌کنندهٔ نظام سوسیالیستی باشد.
مالکیت اجتماعی بر اموالی که ابزار تولید نیستند، پدیده‌ای همراه با سوسیالیسم است. اما مالکیت اجتماعی بر ابزار تولید می‌تواند هم در نظام سوسیالیستی و هم در نظام سرمایه‌داری وجود داشته باشد. سطح بالای مالکیت اجتماعی در کشور کاملاً سرمایه‌داری اتریش این موضوع را ثابت می‌کند.
بنابراین، اجتماعی بودن مالکیت بر وسایل تولید نیز به‌تنهایی تعیین‌کنندهٔ نظام سوسیالیستی نیست. مالکیت تعاونی شکل میانی بین مالکیت اجتماعی و خصوصی است و هم در جامعهٔ سوسیالیستی و هم در جامعهٔ سرمایه‌داری وجود دارد.
به‌طور کلی، هر نوع مالکیت مستقل بر ابزار تولید، در شرایط روابط کالایی- پولی، به سمت سرمایه‌دارانه شدن گرایش پیدا می‌کند و صرف‌نظر از اینکه مالک آن شخص حقیقی یا حقوقی باشد، به سمت کسب سود سوق می‌یابد.
تنها مالکیت همگانی (تمام‌مردمی) مختص سوسیالیسم است. در کشورهای سرمایه‌داری، مالکیت همگانی معمولاً فقط در مورد میراث‌ها و آثار ملی پذیرفته می‌شود.
با این حال، مالکیت همگانی را نمی‌توان صرفاً با صدور فرمان یا تصویب قانون برقرار کرد. اگر چنین مالکیتی با حکم دولت ایجاد شود، فقط از لحاظ صوری همگانی است، اما در عمل تا حد زیادی دولتی باقی می‌ماند. مالکیت همگانی بر وسایل تولید باید به‌تدریج شکل بگیرد و رشد کند. تنها دیکتاتوری پرولتاریا می‌تواند شرایط لازم برای این روند را فراهم آورد. زیرا، فقط در شرایط وجود مبادلهٔ کالایی- پولی، از شکل‌گیری مالکیت خصوصی نوظهور جلوگیری کرده و زمینهٔ توسعه و گسترش مالکیت همگانی را حفظ می‌کند. مالکیت بر ابزار تولید تنها پس از حذف روابط کالایی- پولی، به معنای واقعی کلمه، همگانی خواهد شد.
نظام سوسیالیستی تنها در یک شکل قابل تصور است: دیکتاتوری پرولتاریا و گذار تدریجی به لغو روابط کالایی- پولی و برقراری مالکیت همگانی بر ابزار تولید، یعنی حرکت به سوی کمونیسم.
مالکیت همگانی بر ابزار تولید، در معنای کامل و مطلق آن، الزامات تازه‌ای را برای نظام مدیریت ایجاد می‌کند. در غیاب دولت، سامانهٔ سیبرنتیکی اوگاس (OGAS)، آن‌گونه که تاکنون تصور شده است، ارادهٔ نوعی شورا یا کمیته را از طریق برنامه‌نویسان اجرا می‌کند، نه ارادهٔ کل مردم را.
[«OGAS» -سامانۀ خودکار عمومی دولتی، یک پروژۀ بزرگ شوروی از دهۀ ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ بود که توسط ویکتور گلوشکوف، آکادمیسین، رهبری می‌شد. این پروژه که به عنوان یک شبکۀ سیبرنتیک جهانی طراحی شده بود، قرار بود هزاران مرکز محاسباتی را در سراسر اتحاد جماهیر شوروی برای جمع‌آوری خودکار داده‌ها، برنامه‌ریزی و مدیریت بلادرنگ اقتصاد ملی متحد کند. مترجم].
از آنجا که مالکیت همگانی باید به‌وسیلهٔ خود مردم اداره شود، اوگاس نیز باید بخش انسانی را در ساختار خود، به‌صورت پایش اجباری و مستمر افکار عمومی، با در نظر گرفتن جزئیات مشخص سرزمینی و بخشی (صنعتی) بگنجاند.
از این منظر، ایدهٔ اوگاس نیازمند تکمیل و بازنگری است. تا زمانی که روابط کالایی- پولی برقرار باشد، وجود دیکتاتوری پرولتاریا ضروری است. صرف‌نظر از ترکیب دولت، صرف‌نظر از اینکه اوگاس وجود داشته باشد یا نه، و صرف‌نظر از اینکه مالکیت خصوصی بر ابزار تولید لغو شده باشد یا خیر. تنها دیکتاتوری پرولتاریا می‌تواند در برابر روابط کالایی-پولی ایستادگی کند.نهت
شرایط و شیوهٔ برقراری دیکتاتوری پرولتاریا
تمایل به دستیابی به برتری از نظر پایداری برای نیروهای محرک انقلاب، پیش از هر چیز، به سازمان‌دهی ساختاری این نیروها منجر می‌شود. در این مسیر، دو عامل از اهمیت اساسی برخوردارند:
١ــ توسعهٔ ابتکار عمل آگاهانه و سازمان‌یافتهٔ توده‌های زحمتکش و ایجاد یک نظام سریع و کارآمد برای تبادل اطلاعات؛
٢ــ تضمین قابلیت مدیریت مطمئن، بدون از دست دادن وحدت ایدئولوژیک و دموکراتیک.
ساختار زیر پیشنهاد می‌شود:
جمعی که نقش نیروی الهام‌بخش و هدایت‌کننده را بر عهده دارد و با انضباطی آهنین، پیش از همه با انضباط آگاهانه، که همهٔ اعضای آن آماده‌اند در راه هدف مشترک فداکاری کنند، به هم پیوند خورده است.
حزب پرولتاریا
گروه‌های فعالان پرولتری که از حزب پشتیبانی می‌کنند، ذخیرهٔ انسانی آن به شمار می‌آیند و حلقهٔ اتصال میان حزب و توده‌های پرولتاریا هستند.
جمع‌های کارگری که تحت هدایت و الهام فعالان قرار دارند و اهداف مشترک را درک می‌کنند.
تمام این ساختار تنها در صورت وجود یک نهاد واحد و فراگیر، یعنی شورای نمایندگان زحمتکشان، نهادی که در شرایط کنونی نقش مرکز هماهنگ‌کننده را ایفا می‌کند و در آینده به ارگان دیکتاتوری پرولتاریا تبدیل خواهد شد، می‌تواند وجود داشته باشد.
در صورت تشکیل چنین شورایی، این نهاد علاوه بر هماهنگی و سازمان‌دهی، وظیفهٔ تضعیف پایداری قدرت بورژوازی را نیز بر عهده خواهد داشت. افزایش تدریجی نفوذ و تصاحب موقعیت‌ها در ساختارهای پایهٔ خودگردانی، فشار دائمی بر قدرت حاکم ایجاد می‌کند. مشهور است که هیچ چیز به اندازهٔ دوگانگی قدرت، اقتدار حکومت را تضعیف نمی‌کند. فعالیت در تمامی انواع ساختارهای امنیتی و نظامی نیز روند آماده‌سازی نیروهای محرک انقلاب را تکمیل خواهد کرد.
انقلاب یک رویداد خاص نیست. بلکه فرآیندی است که قبل از تصرف قدرت آغاز می‌شود و مدت‌ها پس از آن پایان می‌یابد. این فرآیندی است که از مراحل و جهات بسیاری تشکیل شده است. با ایجاد مواضع اولیه، یعنی تشکیل یک نظام (ساختار) آغاز می‌شود. نظامی که کاملاً قابل مدیریت باشد و همزمان بتواند حرکت توده‌ها را هدایت کند.
وزن سیاسی این ساختار از طریق «تسخیر تدریجی» قدرت در نهادهای پایه‌ای، مانند مجامع کارگری، کمیته‌های محلات و ساختمان‌ها و ارگان‌های خودگردانی شهری، به تدریج افزایش می‌یابد. مهمترین عامل در دستیابی به یک موضع اولیۀ پیروزمندانه، شکل‌گیری یک نظر پایدار در بین اکثریت مردم و نیروهای امنیتی در مورد ضرورت انقلاب است.
پس از استقرار دیکتاتوری پرولتاریا
دربارهٔ تاکتیک، یعنی نخستین اقدامات دیکتاتوری پرولتاریا، هر آنچه ممکن بوده گفته شده است.
اکنون به راهبرد می‌پردازیم. وظیفهٔ کلی، حفظ پایداری نظام در سراسر روند برقراری و توسعهٔ آن و جلوگیری از انسجام و فعال شدن نیروهای مخالف است.
نخستین اقدام ضروری، دست‌کم حفظ سطح زندگی مردم و در صورت امکان، بهبود آن است. برای این منظور باید بی‌درنگ و به هر بهایی، نظام مدیریت و حسابداری اقتصادی احیا شود. نیروهای متخصص برای این کار باید از پیش آموزش ببینند و اطلاعات مربوط به ذخایر موجود و امکان دسترسی به آن‌ها نیز از قبل گردآوری شود.
دومین اقدام، جلوگیری از احیای پایهٔ قدرت مالی بورژوازی است. این امر مستلزم ملی‌کردن نظام بانکی، جایگزینی پول داخلی و ممنوعیت کامل گردش ارزهای خارجی است. همچنین مبادلات کالایی- پولی باید تحت نظارت ارگان‌های دیکتاتوری پرولتاریا قرار گیرد و اقتصاد زیرزمینی به طور کامل از میان برداشته شود.
در ادامه، هم‌زمان با رشد نیروهای مولد، باید توزیع کالاها و خدمات از طریق نهاد‌های اجتماعی به تدریج گسترش یابد و متناسب با آن، دموکراسی درون دیکتاتوری پرولتاریا توسعه پیدا کند. در همین روند، نقش نسبی روابط کالایی- پولی نیز به تدریج کاهش خواهد یافت.
فرایندهای ملی‌سازی، سلب مالکیت خصوصی و تعاونی‌سازی وسایل تولید باید بدون ایجاد اختلال در فعالیت آن‌ها انجام گیرد. در وهلهٔ اول، صنایع راهبردی و بخش‌های حیاتی تأمین نیازهای جامعه باید مشمول این سیاست شوند. بنگاه‌های تجاری در آخرین مرحله و هم‌زمان با شکل‌گیری تجارت دولتی ملی خواهند شد.
در بخش کشاورزی، مطابق الگوی آمریکا، کانادا و ویتنام، باید ساختار مراکز ماشین‌آلات و تراکتور دوباره برقرار شود. همانطور که بسیاری از پژوهشگران معتقدند که در مرحلهٔ تکمیل انقلاب، اجرای سیاست اقتصاد بسیجی ضروری است.
حفظ پایداری در شرایطی که ساختارها و روابط اجتماعی دائماً در حال تغییرند، تنها از طریق حفظ وحدت ایدئولوژیک امکان‌پذیر است. در مرحلهٔ ساخت سوسیالیسم، ایدهٔ وحدت‌بخش می‌تواند تلفیقی از عدالت اجتماعی و میهن‌دوستی دولتی باشد. اما همین ایده، اگر حکومت به دلیل جاه‌طلبی، منافع شخصی یا حتی مصلحت‌اندیشی از آن منحرف شود، بلافاصله از عامل وحدت به عامل فروپاشی تبدیل خواهد شد.
توده‌های مردم باید هدف خود را ببینند و احساس کنند که این هدف برای حکومت نیز مهم‌ترین اولویت است. مردم اگر به حکومت اعتماد داشته باشند و همگان با تمام توان برای دستیابی به هدف مشترک تلاش کنند، می‌توانند دشواری‌ها را تحمل کنند. هرگونه ریاکاری این وحدت را از میان می‌برد. چنین وضعیتی حتی ممکن است از نیت‌های نادرست اما خیرخواهانه نیز ناشی شود. تحلیل دقیق مارکسیستی می‌تواند در هر مقطعی از فعالیت، از بروز چنین خطاها جلوگیری کند.
در مرحلهٔ گذار از سوسیالیسم به کمونیسم، بدیهی است که ایدهٔ وحدت‌بخش نیز باید تغییر کند. اگر در گذار به کمونیسم، اندیشهٔ اصلی بر رهایی کار از قید و بند سرمایه و رشد خلاقیت انسان استوار است، در مبارزه برای کسب قدرت سیاسی، ایدهٔ محوری عبارت است از رهایی از استثمار و استبداد قدرت بورژوایی و تحقق عدالت اجتماعی.
مبارزهٔ رهایی‌بخش ملی باید پیش از هر چیز به عنوان مبارزه برای رهایی از بورژوازی خودی، و سپس از سلطهٔ بورژوازی خارجی، درک شود. بدون پیروزی بر بورژوازی داخلی، پیروزی بر بورژوازی خارجی نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.
مبارزه با مناسبات کالایی- پولی
روابط کالایی- پولی به‌طور مداوم گرایش‌های بورژوایی- سرمایه‌داری را نه‌تنها در میان توده‌های عادی مردم، بلکه در میان پرولتاریا و حتی حزب آن نیز بازتولید می‌کنند. فساد و انحطاط در صفوف خودی باید با اخراج رسمی افراد آلوده شده به این روند از صفوف حزب پرولتاریا، همراه با محرومیت از حقوق انتخاباتی در صورت دریافت هرگونه درآمد غیرکاری، متوقف شود. همچنین نباید اجازه داد اصول اقتصاد سوسیالیستی با شعارهایی از قبیل «افزایش رفاه زحمتکشان» به جای «حداکثر تأمین نیازهای زحمتکشان» تحریف شود.
١ــ سهم توزیع از طریق بنیاد‌های عمومی باید به‌طور پیوسته افزایش یابد؛
٢ــ اشکال و دامنۀ گسترش کار آزاد باید توسعه پیدا کند؛
٣ــ در زمینه مصرف، نظام مالیات‌گیری تصاعدی اعمال شود؛
۴ــ در روابط میان بنگاه‌ها، نظام تنظیم بر پایۀ منابع جایگزین روابط متعارف گردد.
اجرای پیگیر این اقدامات امکان خواهد داد که با رسیدن نیروهای مولد به سطح لازم، روابط کالایی- پولی به‌تدریج حذف شوند.
رویکرد تاریخی
اگر ماتریالیسم تاریخی تنها به بررسی نظام‌های اجتماعی محدود می‌شد، دیگر «تاریخی» نامیده نمی‌شد. آنچه از نظر ما بیش از همه اهمیت دارد، مطالعۀ پیدایش، تکامل و اضمحلال نظام‌های اجتماعی، چگونگی تعامل آن‌ها و قوانین گذار از یک نظام به نظام دیگر، امری است که در واقع همان تاریخ بشریت را تشکیل می‌دهد.
جهانی‌گرایان هدف خود را برقراری یک صورت‌بندی واحد برای همۀ بشریت قرار داده‌اند. اما این هدف در شرایط کنونی، به علّت ناهمگون و نامتوازن بودن سطح توسعه که ناشی از تفاوت‌های طبیعی، ذهنیت و فرهنگ ملت‌های مختلف است، دست‌نیافتنی است. ازاین‌رو، در جهان صورت‌بندی‌های اجتماعی گوناگون به‌طور هم‌زمان وجود دارند؛ رشد می‌کنند؛ پدید می‌آیند؛ از میان می‌روند و به یکدیگر گذار می‌کنند. همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، تقسیم‌بندی رایج صورت‌بندی‌ها بیش از اندازه ساده‌شده است و تنها نوع کلی صورت‌بندی را نشان می‌دهد.
صورت‌بندی اجتماعی پیش از هر چیز با شیوۀ تولید تعیین می‌شود. حتی مارکس نیز تعداد بیشتری از شیوه‌های تولید را نسبت به مارکسیست‌های امروزی بررسی کرده بود، اما این آثار او به ناحق به فراموشی سپرده شده‌اند.
اکنون سعی می‌کنیم قوانین گذار از یک صورت‌بندی به صورت‌بندی دیگر را بررسی کنیم. روشن است که گذار میان صورت‌بندی‌های هم‌نوع با گذار میان صورت‌بندی‌های متعلق به انواع مختلف تفاوت دارد. حتی در درون یک صورت‌بندی نیز چندین شیوۀ تولید وجود دارد و طبقه‌بندی صورت‌بندی‌ها بر اساس شیوۀ تولید غالب انجام می‌شود.
شیوۀ تولید عبارت است از ترکیب نیروهای مولد (تودۀ زحمتکشان و ابزار تولیدی که از آن استفاده می‌کنند) و مناسبات تولیدی (روابط اجتماعی، روابط مالکیت و مناسباتی که ناگزیر در جریان تولید پدید می‌آیند). تغییر هر یک از این دو عامل موجب تغییر شیوۀ تولید و در نتیجه، تغییر صورت‌بندی اجتماعی می‌شود.
شیوۀ تولید زیربنای جامعه را تعیین می‌کند، اما این تعیین به این دلیل کاملاً یک‌معنا نیست که ساختار کنونی تقسیم‌بندی طبقاتی نیز بر زیربنا تأثیر می‌گذارد. باضافۀ این، اشکال‌ گوناگون روبنایی که بر پایۀ همین زیربنا پدید می‌آیند، در کنار هم یک صورت‌بندی کامل را تشکیل می‌دهند.
وجود هم‌زمان چندین شیوۀ اقتصادی، مفهوم صورت‌بندی دولتی و نیز صورت‌بندی‌های در حال زوال یا در حال پیدایش را مطرح می‌کند که هرچند تابع صورت‌بندی دولتی هستند، اما همچنان وجود دارند و موجب تنوع شکل‌های دولتی می‌شوند.
معمولاً صورت‌بندی دولتی را بر اساس نیرومندترین و مسلط‌ترین شیوۀ اقتصادی که روبنا را مشخص می‌کند، تعریف می‌کنند. با این حال، بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که در کنار آن، نشانه‌ها و شیوه‌های اقتصادی متعلق به صورت‌بندی‌های دیگر نیز در مقیاس محلی یا جزئی وجود دارند.
علاوه بر این، تعیین نوع صورت‌بندی اصلی دولت نیز دشوار است. به نظر می‌رسد که نمی‌توان نوع صورت‌بندی را تنها بر اساس نشانه‌های صوری و شناخته‌شده‌ مانند نوع مالکیت، نظام توزیع یا سطح توسعۀ نیروهای مولد تعیین کرد. مهم‌ترین معیار باید وجود یا عدم وجود استثمار و همچنین نوع استثمار باشد.
استثمار چیست؟
جامع‌ترین تعریفی که برای هر نظام و هر شیوۀ اقتصادی قابل استفاده باشد، چنین است:
«استثمار عبارت است از سلب و تصاحب اجباری و غیرداوطلبانۀ نتایج کار یا بخشی از نتایج کار یک کارگر».
استثمار معمولاً بر حق مالکیت بر وسایل تولید یا حتی بر خود نیروهای مولد استوار است. در مقابل، واگذاری داوطلبانۀ نتایج کار به نفع سازمان اجتماعی یا نهادهای دولتی، استثمار محسوب نمی‌شود.
قوانین گذار از یک صورت‌بندی به صورت‌بندی دیگر، بیشترین اهمیت را دارند. در حال حاضر، این قوانین را می‌توان به شکل زیر بیان کرد:
۱- هر صورت‌بندی دارای چرخۀ حیات خاص خود است: از مرحله شکل‌گیری و استحکام اولیه تا گسترش تضادها و از دست دادن پایداری.
۲- گذار میان صورت‌بندی‌های یک نوع می‌تواند هم انقلابی و هم تکاملی باشد و از طریق اصلاحات از بالا صورت گیرد. اما گذار میان صورت‌بندی‌های متعلق به انواع مختلف، تنها می‌تواند انقلابی باشد.
۳- گذار تنها از چنان صورت‌بندی که در پایان چرخۀ خود قرار دارد و پایداری‌اش را از دست می‌دهد، به صورت‌بندی دیگر که در آغاز چرخۀ رشد قرار دارد، امکان‌پذیر است.
۴- گذار میان صورت‌بندی‌ها می‌تواند پیش‌رونده یا پس‌رونده باشد. گذار پیش‌رونده نتیجۀ رشد شیوه‌های اقتصادی جدید، شیوه‌هایی که به افزایش پایداری نظام کمک می‌کنند، در بطن صورت‌بندی موجود است. گذار پس‌رونده زمانی رخ می‌دهد که صورت‌بندی بدون آنکه بتواند بر شیوۀ اقتصادی جدید و آماده تکیه کند، پایداری خود را از دست بدهد.
از دیدگاه اقتصادی، هر صورت‌بندی شامل ترکیبی از چندین شیوۀ اقتصادی است. در جریان تکامل، نسبت این شیوه‌ها تغییر می‌کند و خود آن‌ها نیز یا دگرگون می‌شوند یا جای خود را به شیوه‌های دیگری می‌دهند.
در میان شیوه‌های اقتصادی رو به زوال، برخی بسیار پایدارند و تنها از طریق دگرگونی‌های انقلابی می‌توان آن‌ها را از میان برداشت. برای نمونه، شیوۀ اقتصادی خرده‌بورژوایی به‌وسیلۀ روابط کالایی- پولی ایجاد و تقویت می‌شود. وجود این روابط، روان‌شناسی خرده‌بورژوایی را بازتولید می‌کند و این روان‌شناسی نیز افراد را به ابتکارهای خصوصی و منفعت‌طلبانه، ابتکاراتی که تنها از طریق اجبار قابل مهار هستند، سوق می‌دهد.
نبود چنین محدودیت‌ها، در نهایت به گسترش سرمایه‌داری در تمامی سطوح منجر خواهد شد.
در قرن بیست‌ویکم، دگرگونی‌های انقلابی (یا ضدانقلابی) عبارت‌اند از:
١ــ ملی‌سازی (یا خصوصی‌سازی)؛
٢ــ اجتماعی کردن مالکیت دولتی (یا برعکس، تبدیل مالکیت همگانی به مالکیت دولت)؛
٣ــ تبدیل خلاقیت از یک امکان به یک تکلیف (از طریق ایجاد موانع اقتصادی برای آموزش و فعالیت‌های خلاقانه).
دگرگونی‌هایی که ماهیّت کاملاً انقلابی دارند عبارت‌اند از:
١ــ رهایی کار؛
٢ــ حذف روابط کالایی- پولی.
این دگرگونی‌ها از طریق انقلاب یا اصلاحات تحقق می‌یابند. اصلاحات به دلیل ناهمگونی صورت‌بندی‌ها امکان‌پذیر هستند. عناصر صورت‌بندی‌های پیشین و آینده به شکل قطعات پراکنده، ناسازگار و همواره در حال مبارزه با یکدیگر در کنار هم وجود دارند.
گذار صورت‌بندی‌ها بطور تدریجی نمی‌افتد. همان‌گونه که میان رنگ سفید و سیاه نیز گذار پیوسته‌ وجود ندارد. «خاکستری» به معنای گذار نیست. در واقع، یک صورت‌بندی تنها می‌تواند «رنگارنگ» و ناهمگون باشد. همین امر نشان می‌دهد که نظریۀ بورژوایی همگرایی قابلیت تحقق ندارد.
اصلاحاتی که از بالا انجام می‌شوند، نمی‌توانند به‌تنهایی صورت‌بندی اجتماعی را تغییر دهند. آن‌ها فقط قادرند بخشی از صورت‌بندی آینده را، و شاید حتی چندین بخش آن را شکل دهند و امکان رشد آن را فراهم کنند.
با این حال، باید در نظر داشت که صورت‌بندی مسلط همواره می‌کوشد صورت‌بندی نوظهور را سرکوب کند. ازاین‌رو، صورت‌بندی جدید تا زمانی که سازوکارهای دفاعی خود را ایجاد نکرده است، به حمایت نیاز خواهد داشت.
ترکیب فرماسیون‌ها
برای توصیف فرماسیون‌ها معمولاً ویژگی‌های آن‌ها به دو دستهٔ زیربنا و روبنا تقسیم می‌شوند. در اینجا زیربنا را بررسی می‌کنیم.
زیربنا مجموعه‌ای از شیوهٔ تولید کالاهای مادی و ساختار طبقاتی است که پایهٔ اقتصادی جامعه را تشکیل می‌دهد.
شیوهٔ تولید عبارت است از ترکیب نیروهای مولد (تودهٔ زحمتکشان و وسایل تولیدی که از آن‌ها استفاده می‌کنند) و مناسبات تولیدی (روابط اجتماعی و مناسبات مالکیت که به‌طور اجتناب‌ناپذیر در ارتباط با تولید شکل می‌گیرند).
روابط تولیدی، پیش از هر چیز، با ماهیّت کار مشخص می‌شود. کار می‌تواند آزاد، مزدی یا اجباری باشد.
کار آزاد، کاری داوطلبانه و بدون دریافت پاداش یا اعمال اجبار است. چنین کاری ویژگی جامعهٔ کمونیستی و نیز اقتصاد طبیعیِ منزوی است. اقتصاد طبیعیِ غیرمنزوی، معمولاً بخشی از محصولات خود را به فروش می‌رساند و یکی از انواع شیوهٔ تولید خرده‌بورژوایی به شمار می‌آید.
کار مزدی شالودۀ شیوهٔ تولید سرمایه‌داری است. در این شیوه، به کارگر بخشی از کار انجام‌شده به‌صورت دستمزد نقدی یا پرداخت جنسی (غیرنقدی) پرداخت می‌شود. بخشِ ارزشِ سلب‌شده از کارگر می‌تواند توسط مالک وسایل تولید، تصاحب شود، یا بخشی از آن از طریق صندوق‌های عمومی میان کارگران و برخی گروه‌های شهروندانِ ناتوان از کار توزیع گردد. برخی از اقتصاددانان معاصر، چنین توزیع عمومی از طریق صندوق‌ها را، در صورتی که به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گیرد، از نشانه‌های شیوهٔ تولید سوسیالیستی می‌دانند. می‌توان پذیرفت که این امر یک نشانه است، اما فقط به‌طور غیرمستقیم.
کار اجباری از نشانه‌های شیوهٔ تولید برده‌داری یا مجازات مجرم به شمار می‌آید.
ماهیّت کار با مالکیت بر وسایل تولید ارتباط دارد. زیرا، پاداش استفاده از وسایل تولید به نفع مالک آن مصادره می‌شود. سلب مالکیت با ماهیّت سوسیالیستی تنها در شرایط مالکیت همگانی بر وسایل تولید امکان‌پذیر است.
شکل مالکیت (خصوصی، اجتماعی، دولتی یا همگانی) تنها مرز میان جامعهٔ سرمایه‌داری و جامعهٔ کمونیستی را مشخص می‌کند، اما ویژگی جامعهٔ سوسیالیستی را تعیین نمی‌کند. جامعهٔ سوسیالیستی تنها با محدود کردن یا حذف مالکیت خصوصی مشخص می‌شود.
مالکیت دولتی و مالکیت اجتماعی فقط تا حد معینی نفی روابط سرمایه‌داری را تضمین می‌کنند. مالکیت اجتماعی تنها در درون اجتماعات، و مالکیت دولتی فقط در روابط بیرونی میان بنگاه‌ها زمینۀ چنین تضمینی را فراهم می‌آورد.
در سوسیالیسم، مالکیت همگانی تنها دربارهٔ اشیائی که وسایل تولید نباشند، امکان‌پذیر است. حقوق مالکیت بر وسایل تولید، علی‌رغم تصریحات قانون اساسی و دیگر قوانین، در عمل در حوزۀ اختیار دولت و سازمان‌های اجتماعی قرار دارد و از سوی آن‌ها اعمال می‌شود.
بنابراین، روابط تولیدی در سوسیالیسم بر اساس میزان حفظ روابط کالایی- پولی تعیین می‌شوند. این میزان، در واقع، درجهٔ تداوم مناسبات سرمایه‌داری دولتی را نشان می‌دهد. از میان رفتن روابط کالایی- پولی، بمعنی از میان رفتن سرمایه‌داری دولتی است.
به طور کلی، در هر شیوهٔ تولید، چندین نظام اقتصادی (یا «ساختار اقتصادی») به طور هم‌زمان وجود دارند و نسبت میان آن‌ها پیوسته تغییر می‌کند. در فرآیندهای گذار، نظام‌های کهنه به تدریج از میان می‌روند، نظام‌های جدید رشد می‌کنند و عناصر نظام‌های آینده نیز آن هم به شکلی ناموزون و ناهم‌زمان در سطوح مختلف پدید می‌آیند. هیچ شیوهٔ تولیدی نمی‌تواند بدون پیامدهای فاجعه‌بار، به صورت آنی دگرگون شود.
ساختار طبقاتی نیز همواره دستخوش تغییر است. تقسیم‌بندی سنتی طبقات دچار شکاف و لایه‌بندی می‌شود. طبقات و قشرهای موجود با یکدیگر ادغام می‌شوند و صورت‌بندی‌های جدیدی شکل می‌گیرند. در درون پرولتاریا نیز گروه‌های تازه پدید می‌آیند. به‌ویژه، بخشی از روشنفکران فنی سابق و نیز کارگران مهاجر به صفوف پرولتاریا می‌پیوندند. این امر موجب بروز تضادهای جدید در درون پرولتاریا می‌شود که ماهیّت غیرآنتاگونیستی دارند و مستلزم رویکرد تازه در فعالیت مبلغان و سازمان‌دهندگان سیاسی است.
بخش مدیریتی روشنفکری از نظر کمّی گسترش می‌یابد و نه تنها به مواضع بورژوازی منتقل می‌شود، بلکه خود به بخشی از طبقهٔ بورژوا تبدیل می‌گردد. دستگاه بوروکراتیک نیز قدرت بیشتری کسب می‌کند. این دستگاه در خدمت بورژوازی قرار دارد و فعلاً بخشی از آن محسوب می‌شود. اما، تضاد میان سرمایه‌داران و بوروکراسی در مبارزه بر سر قدرت، بوروکراسی را به صورت یک قشر ممتاز (سلسله‌مراتبی) شکل می‌دهد. چنین قشری، در صورت تشدید تضادها، این امکان را دارد که به یک طبقهٔ مستقل تبدیل شود.
عناصر فاقد تعلق طبقاتی، توده‌ای را تشکیل می‌دهند که به آسانی تحت تأثیر بورژوازی، محافل جنایی و نیروهای ملی‌گرا قرار می‌گیرند. این امر، بگونه‌ای که رویدادهای اوکراین نشان داد، خطر بزرگی به همراه دارد.
بازماندهٔ روشنفکرانِ حرفه‌های خلاق نیز عملاً دیگر روشنفکر به معنای سنتی نیستند و به کارکنان صنعت نمایش و سرگرمی تبدیل شده‌اند. تنها آن بخش از کارکنان حوزه‌های بهداشت و آموزش که هنوز کاملاً تجاری نشده‌اند، می‌توانند خود را بازماندهٔ روشنفکری بدانند.
معمولاً گفته می‌شود که روبنا نسبت به زیربنا ثانوی است و به آن وابسته است و در عین حال، از استقلال نسبی نیز برخوردار است و در روند تکامل خود می‌تواند یا با زیربنا هماهنگ باشد، یا از آن پیشی بگیرد و یا از آن عقب بماند و بدین ترتیب، توسعهٔ جامعه را تسریع یا کُند کند. با این حال، روبنا همیشه ثانوی نیست. در دورهٔ گذار انقلابی، پیش از هر چیز روبنا درهم شکسته می‌شود و همین روبناست که هم‌زمان با شکل‌گیری خود، زیربنا را نیز دگرگون می‌کند. روبنای در حال شکل‌گیری، با تکیه بر نیروهای محرک انقلاب، در شکل دادن زیربنا، نقش هدایت‌کننده دارد. اما در روند تکامل بعدی یک صورت‌بندی اجتماعی، روبنا ناگزیر تابع روندهای تحول زیربنا می‌شود و در این مرحله واقعاً نقش ثانوی پیدا می‌کند.
روبنا مجموعه‌ای از نهادهای سیاسی، حقوقی و دینی جامعه، و نیز دیدگاه‌های اخلاقی، زیباشناختی و فلسفی حاکم بر آن است که در جامعهٔ طبقاتی در خدمت طبقهٔ مسلط قرار دارند تا از طریق ایدئولوژیی که به سود همان طبقه است، طبقات فرودست را کنترل کنند، نظم موجود را حفظ نمایند و قدرت خود را تداوم بخشند. روبنا همان آگاهی اجتماعی جامعه است.
فعالیت انسان‌ها که تحت هدایت آگاهی اجتماعی انجام می‌شود، علاوه بر خود آگاهی اجتماعی، شامل اتحاد و سازمان‌دهی انسان‌ها به عنوان کنشگران اجتماعی، و نیز ابزارهای مادی لازم برای این فعالیت‌ها (برای نمونه، کل نظام نهادهای دولتی) نیز هست.
روبنا، نهادهای قدرت، سازمان‌های تبلیغاتیِ ایجادشده از سوی آن‌ها برای ترویج ایدئولوژی طبقهٔ حاکم، و همچنین نهادهای حذف و سرکوب افراد و سازمان‌های حامل ایدئولوژی مخالف را در بر می‌گیرد. باضافۀ این، روبنا شامل سنت‌های تثبیت‌شده و روابط میان افراد نیز هست که در قانون اساسی و مجموعهٔ قوانین انعکاس یافته‌اند.
تفاوت روبنا با آگاهی اجتماعی، که یکی از اجزای آن است، در این است که روبنا وسیلهٔ تأثیر متقابل آگاهی اجتماعی بر هستی اجتماعی محسوب می‌شود. در جامعه، علاوه بر روابط مادی تولید، انواع دیگری از روابط نیز وجود دارند که همان روابط ایدئولوژیک هستند.
مناسبات تولیدی به‌صورت عینی و مستقل از آگاهی انسان شکل می‌گیرد و پیش از آنکه از صافی آگاهی انسان بگذرد، امکان وجود می‌یابد. انسان، پیش از آنکه درک کند در چارچوب چه نوع روابط تولیدی زندگی می‌کند، از پیش در این روابط قرار گرفته و با آن‌ها به‌عنوان عامل عینی و مستقل روبه‌رو است. اما روابط اجتماعی ایدئولوژیک از طریق آگاهی انسان‌ها شکل می‌گیرد و به درجات مختلف با آگاهی آنان در ارتباط است. تفاوت اساسی آن‌ها با مناسبات تولیدی دقیقاً در همین نکته نهفته است.
روبنا، یک نظام کمابیش منسجم از اندیشه‌های اجتماعی، سازمان‌ها و نهادهای متناظر با آن اندیشه‌ها، و نیز روابط ایدئولوژیکی است که انسان‌ها بر پایۀ این اندیشه‌ها و با بهره‌گیری از آن سازمان‌ها و نهادها در آن وارد می‌شوند. بنابراین، روبنا از سه عنصر اصلی تشکیل می‌شود: اندیشه‌های اجتماعی، سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی و روابط ایدئولوژیک.
روبنا تنها شامل دیدگاه‌های سیاسی، حقوقی، فلسفی، زیباشناختی و دینی جامعه نیست، بلکه نهادهای معینی را نیز در بر می‌گیرد. در جامعۀ طبقاتی، دیدگاه‌های سیاسی و حقوقی با نهادهای سیاسی و حقوقی، یعنی با مجموعۀ سازمان‌های اجتماعی و سیاسی پیوند دارند. دیدگاه‌های دینی با سازمان‌های مذهبی، به‌ویژه کلیسا، مرتبط هستند. دیدگاه‌های هنری و زیباشناختی که در آثار ادبی و هنری تجسم یافته‌اند، از طریق سازمان‌های اجتماعی و سیاسی، تئاترها و رسانه‌های جمعی ترویج می‌شوند. همین امر دربارۀ دیدگاه‌های فلسفی و اخلاقی نیز صادق است که از طریق مجلات و انجمن‌ها انتشار می‌یابند. لازم به تأکید است که تمامی این نهادها و سازمان‌ها ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر دارند و هر یک از آن‌ها مجموعۀ دیدگاه‌های طبقۀ حاکم، اعم از سیاسی، حقوقی، اخلاقی، هنری و غیره را تبلیغ و اشاعه می‌دهند.
البته، همۀ عناصر روبنا مشخص‌کنندۀ یک فرماسیون اجتماعی ـ اقتصادی نیستند. آنچه یک فرماسیون را تعیین می‌کند، شکل قدرت، منشأ آن و روابط میان‌فردی مالکیت در جامعه است. سایر عناصر می‌توانند بدون آنکه تغییری در فرماسیون ایجاد شود، دگرگون شده یا اشکال گوناگونی به خود بگیرند.
بنابراین، روبنا، وحدتِ دیدگاه‌های اجتماعی معین، نهادها، فعالیت ایدئولوژیک و روابط ایدئولوژیکی است که جهت‌گیری فکری و ایدئولوژیک افراد را شکل می‌دهند. از این‌رو، اگر از منظر تحلیل طبقاتی به آن نگریسته شود، اشکال روبنایی بسیار متنوع و پیچیده‌اند. همان‌گونه که مناسبات تولیدی نیز چنین‌اند. برای اینکه در کنار روابط تولیدی مسلط، معمولاً بقایای مناسبات تولیدی دوران‌های تاریخی پیشین و نیز جوانه‌های روابط اقتصادی فرماسیون آینده نیز وجود دارند.
در سراسر دوران تکامل یک فرماسیون اجتماعی- اقتصادی معین، با یک نوع مسلط مناسبات تولیدی و در نتیجه، با یک نوع مسلط از روبنا روبه‌رو هستیم. با این حال، باید به خاطر داشت که هر فرماسیون اجتماعی- اقتصادی دوره‌های پیدایش، شکوفایی و زوال خاص خود را دارد.
در ساختار اقتصادی، حتی در چارچوب یک فرماسیون واحد، ممکن است تغییرات ساختاری معینی رخ دهد. متناسب با این تغییرات، اندیشه‌های طبقه‌ای که حامل مناسبات تولیدی و زیربنای اقتصادی معین است نیز دستخوش تحول می‌شود. ایدئولوژی طبقه‌ای که در حال صعود است و برای استقرار زیربنای جدید مبارزه می‌کند، هنگامی که جایگزین زیربنای کهنه می‌شود، از نظر تاریخی، ماهیّتاً پیشرو است. اما ایدئولوژی همان طبقه، زمانی که در پی دفاع از زیربنای فرسوده و جلوگیری از استقرار زیربنای جدید باشد، طبعاً هیچ جنبۀ مترقی نخواهد داشت و ماهیّت ارتجاعی پیدا می‌کند.
در سال‌های نخست حکومت شوروی، نیروی تعیین‌کنندۀ روبنا، دیکتاتوری پرولتاریا بود. ملی‌کردن ابزارهای تولید، سرمایه‌داری خصوصی را به‌طور یکباره به سرمایه‌داری دولتی تبدیل کرد. استقرار کنترل کارگری، توسعۀ تعاونی‌ها، تنظیم دولتی قیمت‌ها و گسترش نظام توزیع از طریق نهاد‌های اجتماعی، آنچه را که نه به‌طور تصادفی، «بخش سوسیالیستی» نامیده می‌شد، پدید آورد. اما این اقدامات نتوانستند روابط سرمایه‌داری دولتی را به‌طور کامل از میان بردارند. زیرا، بنیان همۀ اشکال سرمایه‌داری، یعنی مناسبات کالایی- پولی، همچنان باقی ماند.
برخی پژوهشگران نظام شکل‌گرفته را «سوسیالیسم دولتی» نامیده‌اند. در دستور کار، گذار به مرحلۀ بعدی، یعنی «کمونیسم دولتی» قرار گرفت که مهم‌ترین وظایف آن آغاز فرایندهای گذار برای رهایی کار از قید و بندها و حذف مناسبات کالایی- پولی بود.
دیکتاتوری پرولتاریا پیش‌شرط‌های سیاسی لازم برای ایجاد زیربنای سوسیالیستی را فراهم می‌آورد؛ مقاومت استثمارگران را سرکوب می‌کند؛ نیروهای مسلح انقلاب را متشکل می‌سازد؛ پیوندهای پرولتاریای پیروز را با طبقۀ کارگر کشورهای سرمایه‌داری گسترش می‌دهد؛ اتحاد با دهقانان و توده‌های زحمتکش کشور را استحکام می‌بخشد و رهبری دولتی آنان را بر عهده می‌گیرد؛ زمینه رشد دموکراسی پرولتری را به‌عنوان عالی‌ترین نوع دموکراسی فراهم می‌کند؛ جامعۀ نوین شوروی را توسعه می‌دهد و تمامی شرایط لازم را برای شکوفایی ابتکار تولیدی، سیاسی و فرهنگی زحمتکشان فراهم می‌آورد.
با این حال، تضعیف تدریجی و فاصله گرفتن از دیکتاتوری پرولتاریا به کاهش سهم بخش سوسیالیستی در زیربنا و در نتیجه، به تحول روبنا انجامید. از میان رفتن وحدت روبنا، پیدایش تضادها در زیربنا و نیز میان زیربنا و روبنا، کل این نظام را دچار بی‌ثباتی ساخت.
چرخهٔ وجود هر فرماسیون اجتماعی شامل سه مرحله است: مرحلهٔ استقرار، مرحلهٔ رشد و مرحلهٔ از دست دادن تعادل. در مرحلهٔ استقرار، گذار به زیربنای دگرگون‌شده تحت تأثیر تعیین‌کنندهٔ روبنا صورت می‌گیرد. در مرحلهٔ رشد، زیربنا تکامل می‌یابد، در حالی که روبنا می‌تواند در چارچوب همان زیربنا یا رشد کند یا دچار پس‌رفت شود و نقش پیش‌برندهٔ آن از میان می‌رود. در مرحلهٔ از دست دادن پایداری، زیربنا دیگر برای دگرگونی خود به بلوغ رسیده است، اما روبنا از آن عقب مانده و نقش ارتجاعی ایفا می‌کند و موجب می‌شود که ویژگی‌های فرماسیون پیشین دوباره در زیربنا پدیدار شوند.
روبنای ارتجاعی قادر است زیربنا و فرماسیون مبتنی بر آن را همان‌گونه که در اتحاد جماهیر شوروی رخ داد، از هم بپاشد. گرایش راست در حزب کمونیست اتحاد شوروی از تکامل ضروری و بلوغ زیربنا ممانعت کرد و به در هم شکستن حزب و سایر اجزای روبنا انجامید. روبنای جدید نیز، به دلیل ناسازگاری کامل با زیربنایی که برای دگرگونی آماده شده بود، نتوانست آن را متحول سازد و تنها توانست آن را ویران کند و سرانجام خود نیز از بین رفت. نیروهایی که پس از آن به قدرت رسیدند، توانستند بر ویرانه‌ها، چیزی شبیه به فرماسیون سرمایه‌داری پیشین بسازند.
در اینجا مسئلهٔ مهمی دربارهٔ تعیین ترتیب جایگزینی فرماسیون‌ها مطرح می‌شود. نظریه‌های پیشین بر این باور بودند که تغییر فرماسیون‌ها بر اساس تکامل شیوهٔ تولید و در نهایت بر پایهٔ رشد نیروهای مولد تعیین می‌شود. این سخن صحیح است، اما در آن نظریه‌ها، فرض بر این بود که نیروهای مولد به‌طور پیوسته رشد و تکامل می‌یابند. در مراحل پیشین تاریخ نیز چنین بود. اما در روزگار ما، ماهیّت نیروهای مولد در جهان سرمایه‌داری به‌طور بنیادی دگرگون شده و امکان هدایت و تنظیم مسیرهای توسعهٔ نیروهای مولد پدید آمده است.
علّت این امر آن است که امروزه، در پی گسترش و پیچیده‌تر شدن فناوری‌ها، مؤلفهٔ فکری و دانشی نیروهای مولد به‌شدت افزایش یافته است. در نتیجه، صاحبان قدرت با یک دوراهی روبه‌رو می‌شوند: یا رشد فکری و ذهنی کارکنان را مجاز بدانند و بدین ترتیب، جایگاه رهبری خود را در معرض خطر قرار دهند، یا توسعهٔ فناوری را کُند کنند که این امر توان رقابتی آنان را تضعیف خواهد کرد. آنان این دوراهی را از طریق افزایش پیچیدگی کار، اما همراه با محدود کردن شدید دامنهٔ تخصص حرفه‌ای حل می‌کنند. افراد دارای آموزش و مهارت حرفه‌ای در پیچیده‌ترین فرایندهای فناورانه به‌خوبی مشارکت می‌کنند، اما توانایی بر عهده گرفتن نقش رهبری را ندارند. اگر پیش‌تر گفته می‌شد که کارگر به زائدهٔ ماشین تبدیل می‌شود، اکنون کارگر به یک وسیلۀ محاسباتی با برنامه‌ریزی سخت و از پیش تعیین‌شده، به یک وسیلۀ پیچیده، بسیار هوشمند، اما در نهایت یک «خودکار» یا «اتوماسیون انسانی» بدل می‌شود. این روند هنوز به اوج خود نرسیده، اما در حال پیشروی است.
در نتیجه، مفاهیم «هوش طبیعی» و «هوش مصنوعی» به یکدیگر نزدیک می‌شوند. تلاش می‌شود هوش انسانی به توانایی انجام وظایف ماشینی تقلیل یابد و در مقابل، هوش مصنوعی به توانایی استفاده از انسان به‌عنوان بخشی از فرایند تحلیل و ترکیب تصمیم‌ها ارتقا پیدا کند. این سیاست کاملاً نمونه‌وار سرمایه‌داری است. سرمایه‌دار نمی‌تواند به‌طور کامل به ماشین اعتماد کند. زیرا، ماشین از اخراج شدن یا دیگر انواع مجازات هراس ندارد. در مقابل، دگرگونی‌های سوسیالیستی انسان را با ماشین سازگار نمی‌کنند، بلکه برعکس، از انسان توانایی خلاقیت و از ماشین، همه‌جانبه‌بودن و انعطاف‌پذیری را طلب می‌کنند.
چنین دگرگونی در نیروهای مولد، ناگزیر به تغییر مناسبات تولیدی خواهد انجامید. هرگونه فرضیه‌ای که من دربارهٔ این مناسبات جدید مطرح کنم، به‌حق از سوی شما خیال‌پردازانه تلقی خواهد شد. ازاین‌رو، اینجا میدان گسترده برای تحلیل دیالکتیکی و جامعه‌شناختی فراهم است.
چه معنی دارد که برای یک حزب انقلابی وظایفی تعیین شود که تحقق آن‌ها ناممکن است؟ لازم است اجزای موجود زیربنا و روبنا را به دو دسته تقسیم کنیم: نخست، آن بخش‌هایی که پیش از استقرار دیکتاتوری پرولتاریا قابل تغییر هستند؛ دوم، آن‌هایی که تنها بلافاصله پس از آن قابل دگرگونی خواهند بود. در عین حال، پیش از به دست گرفتن قدرت سیاسی باید بر اساس امکانات واقعی خود عمل کرد و پس از کسب قدرت نیز باید در جریان تحولات، حفظ پایداری نظام را به‌عنوان یک اصل بی‌قیدوشرط مدنظر قرار داد.
در هر مقطع از تاریخ جامعه، این وظایف متفاوت خواهند بود. ازاین‌رو، ما باید به‌طور مداوم وضعیت جامعه را تحلیل کنیم و راهبرد و تاکتیک‌های خود را متناسب با آن اصلاح و بازنگری نماییم.
این ادعا که ترتیب جانشینی صورت‌بندی‌های اجتماعی بر اساس سطح رشد نیروهای مولد تعیین می‌شود، به همین سادگی که در نگاه نخست به نظر می‌رسد، نیست. سطح رشد تنها به میزان تکامل ابزارهای تولید، بهره‌وری کار و مهارت نیروی انسانی محدود نمی‌شود، بلکه مهم‌تر از همه، اخلاق، روحیه، آگاهی طبقاتی پرولتاریا و آگاهی عمومی جامعه را نیز در بر می‌گیرد. آگاهی پرولتاریا از نقش تاریخی خود، مهم‌ترین عامل در تداوم پیشرفت بشریت است و اصلی‌ترین وظیفۀ ما نیز همین است.
ترتیب جایگزینی صورت‌بندی‌های اجتماعی تصادفی و دلبخواهی نیست. هنگام گذار از یک صورت‌بندی به صورت‌بندی دیگر، کل ساختار آن یکباره تغییر نمی‌کند، بلکه تنها عوامل تعیین‌کنندۀ آن دگرگون می‌شوند. برخی عوامل از میان می‌روند و عوامل جدیدی پدید می‌آیند. یک صورت‌بندی زمانی از صحنۀ تاریخ خارج می‌شود که وظایف تاریخی خود را به پایان رسانده باشد.
همین سخن دربارۀ عوامل تعیین‌کننده نیز صادق است. یک عامل، زمانی با عامل دیگری جایگزین می‌شود که در شرایط موجود، عامل جدید بتواند وظایف اصلی عامل پیشین را بهتر انجام دهد. برای مثال، در گذار از سرمایه‌داری خصوصی به سرمایه‌داری دولتی، مالکیت خصوصی بر وسایل تولید بدون آنکه در پویایی مدیریت و ثبات تولید اختلالی ایجاد شود، جای خود را به مالکیت دولتی می‌دهد.
صحیح‌ترین شیوه آن است که هم‌زمان یکی از عوامل زیربنا و یکی از عوامل روبنا تغییر کند. هرگونه انحراف از این اصل، موجب افزایش تضادهای آشتی‌ناپذیر و کاهش پایداری نظام اجتماعی می‌شود. همین امر توضیح می‌دهد که چرا برخی گذارها از یک صورت‌بندی به صورت‌بندی دیگر امکان‌پذیر و برخی دیگر ناممکن هستند.
بنابراین، با تکیه بر این اصل می‌توان زنجیرۀ منظمی از جانشینی صورت‌بندی‌های اجتماعی ترسیم کرد. البته شکل این زنجیره به اهداف نهایی بستگی دارد که صاحبان قدرت برای خود تعیین می‌کنند. از این‌رو، می‌توان نتیجه گرفت که آغاز و پایان هر گذار تاریخی، با بلوغ و دگرگونی روبنا تعیین می‌شود.
به همین شیوه می‌توان دگرگونی‌های آینده صورت‌بندی‌ها و ویژگی‌های صورت‌بندی‌های میانی و انتقالی را نیز پیش‌بینی کرد. در این صورت‌بندی‌ها، روبنا باید با زیربنا هماهنگ باشد، اما زیربنا نیز باید تحت تأثیر روبنا متحول شود. اگر مسیر تحول زیربنا در جریان دگرگونی‌های سوسیالیستی در آثار بسیاری بررسی و مطالعه شده است، توسعه و تحول روبنا تقریباً نه از نظر نظری و نه از نظر عملی مورد توجه قرار نگرفته است. از همین رو، نظریۀ جامع دربارۀ صورت‌بندی‌های سوسیالیستی وجود ندارد.
بنیانگذاران مارکسیسم پنج صورت‌بندی را در روند تاریخی تکامل بشریت مشخص کرده‌اند: کمون اولیّه، برده‌داری، فئودالیسم، سرمایه‌داری و صورت‌بندی کمونیستی که تحقق آن در آینده پیش‌بینی می‌شود. گذار از هر یک به دیگری به طور طبیعی با تکامل شیوۀ تولید توضیح داده می‌شد. این شیوه امکان رشد مناسبات اقتصادی صورت‌بندی جدید را در چارچوب صورت‌بندی پیشین فراهم می‌کرد و هنگامی که این مناسبات به موقعیت غالب می‌رسیدند، گذار کامل به صورت‌بندی جدید را ضروری می‌ساخت. خود شیوۀ تولید نیز تحت تأثیر رشد نیروهای مولد شکل می‌گرفت. تضاد میان مناسبات نو و کهنه، موجب کُند شدن روند توسعه و کاهش پایداری صورت‌بندی می‌شد و در نهایت به تغییر روبنا، تغییری که پیش از هر چیز در دگرگونی حقوق مالکیت و سایر قوانین بنیادی نمود پیدا می‌کرد، می‌انجامید.
آنچه به «تقسیم‌بندی پنج‌گانه» مشهور است، تلاشی است برای نظام‌مند کردن و صورت‌بندی مراحل تکامل جامعه در قالب صورت‌بندی‌های تیپیک. اما حتی در زمان حیات بنیان‌گذاران این نظریه نیز دربارۀ کامل بودن چنین تقسیم‌بندی، تردیدهایی مطرح بود. در آن زمان، بحث اصلی بر سر «شیوۀ تولید آسیایی» جریان داشت. علاوه بر این، چهار صورت‌بندی نخست دست‌کم در اروپا واقعاً وجود داشتند، اما صورت‌بندی پنجم تنها یک پیش‌بینی بود که هنوز به طور کامل روشن نشده بود. همچنین، گذار مستقیم از سرمایه‌داری به کمونیسم ناممکن تلقی می‌شد و به همین دلیل مرحلۀ انتقالی یا مرحلۀ آغازین، یعنی سوسیالیسم، ضروری تلقی می‌شد. هیچ‌یک از بنیان‌گذاران ماتریالیسم تاریخی نیز هرگز وجود صورت‌بندی ششم یا هفتم را ناممکن ندانسته‌اند.
بنابراین، وجود یک صورت‌بندی میانی میان سرمایه‌داری و کمونیسم کاملاً محتمل است. مسئله نه امکان وجود آن، بلکه ضرورت آن است. آیا می‌توان بدون گذار از چنین مرحله‌ای، از سرمایه‌داری به کمونیسم گذر کرد؟ در اتحاد شوروی، این گذار از طریق شکل‌گیری سرمایه‌داری دولتی و سپس اجتماعی‌شدن تدریجی آن انجام شد. همچنین، مسئلۀ «شیوۀ تولید آسیایی» همچنان مبهم باقی مانده است. آیا به‌کارگیری این شیوه، نوع صورت‌بندی اجتماعی را تغییر می‌دهد؟ و اساساً بر پایۀ چه معیارهایی می‌توان تشخیص داد که جامعه هنوز در صورت‌بندی پیشین قرار دارد یا وارد صورت‌بندی جدید شده است؟
منظور از شیوۀ تولید آسیایی معمولاً نظام برده‌داری دولتی است و گاهی فئودالیسم دولتی نیز در همین چارچوب می‌گنجد. هر دو نظام دارای ساختار سلسله‌مراتبی هستند. از نظر منطقی می‌توان سرمایه‌داری دولتی و سوسیالیسم دولتی را نیز به این گروه افزود، اما ساختار سلسله‌مراتبی ویژگی ذاتی آن‌ها نیست. آنچه در مورد این نظام‌ها محتمل‌تر به نظر می‌رسد، استقرار رژیم‌های اقتدارگرا یا تمامیت‌خواهی است که بر پایۀ یک ایدئولوژی فراگیر و مسلط عمل می‌کنند. تجربه نیز نشان داده است که به دلیل حفظ حقوق بورژوایی، سوسیالیسم دولتی می‌تواند به صورت یک صورت‌بندی پایدار شکل گیرد. وضعیتی که در آن، روبنای کهنه، با تلاش برای حفظ مناسبات تولیدی موجود، مانع رشد بیشتر نیروهای مولد می‌شود. تضادهای ناشی از این وضعیت، ثبات نظام را بر هم می‌زنند و اگر روبنا به‌موقع دگرگون نشود، ممکن است کل نظام از هم بپاشد. ازاین‌رو، روبنا باید تغییر کند و این تغییر باید به دست طبقۀ پیشرو انجام گیرد.
به همین دلیل، بار دیگر باید تأکید کرد که نباید مانع رشد این طبقه شد. نباید پرولتاریا را از مشارکت در ادارۀ جامعه و، مهم‌تر از آن، از آموزش مدیریت کنار گذاشت. چنین رویکردی به رکود روبنا می‌انجامد و همان‌گونه که گفته‌اند، «ماهی از سر گنده گردد…»
صوری‌گرایی و تبدیل سوسیالیسم به مجموعۀ قالب‌ها، به نابودی آن می‌انجامد
بنیانگذاران مارکسیسم، سوسیالیسم را نه یک صورت‌بندی (فرماسیون) اجتماعی-اقتصادی مستقل، بلکه مرحلهٔ آغازین صورت‌بندی کمونیستی می‌دانستند. اما تاریخ نشان داد که گذار از سوسیالیسم به کمونیسم، صرفاً با رشد نیروهای مولد، به‌طور خودکار رخ نمی‌دهد.
روابط تولید و روبنایی که از آن‌ها پشتیبانی می‌کند، در برابر دگرگونی‌ها مقاومت می‌کنند و حتی حاضرند برای حفظ خود، رشد نیروهای مولد را نیز کُند سازند. در نتیجه، شیوهٔ تولید حالت تثبیت‌شده و محافظه‌کارانه پیدا می‌کند و سوسیالیسم به یک فرماسیون مستقل با همهٔ پیامدهای ناشی از آن تبدیل می‌شود. در این فرماسیونِ «سوسیالیستی» تناقضات درونی به‌تدریج انباشته می‌شود، با گذشت زمان پایداری خود را از دست می‌دهد و سرانجام از هم می‌پاشد.
عوامل اصلی این روندهای ویرانگر عبارت‌اند از:
١ــ حفظ نظام بازارمحور در توزیع کالاهای مصرفی؛
٢ــ تداوم روابط کالایی ـ پولی؛
٣ــ حفظ کار مزدی؛
۴ــ بوروکراتیزه شدن قدرت و افزایش شمار کارگزاران اداری که به‌طور طبیعی از حفظ وضع موجود حمایت می‌کنند.
رویکرد طبقاتی
رویکرد طبقاتی چیزی جز به‌کارگیری روش دیالکتیک ماتریالیستی برای مطالعۀ روابط عینی و در حال تحولِ تولیدی، اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیک در جامعه نیست. در این رویکرد، گروه‌های بزرگی از مردم با نیازها و منافع مادی مشابه همیشه در جامعه پدیدار می‌شوند. این گروه‌ها طبقات اجتماعی را تشکیل می‌دهند.
طبقات نه بر روی سنگرهای خیابانی و نه در روزهای اعتصاب و گرسنگی کارگران مزدبگیر که ماه‌ها و گاه سال‌ها دستمزد دریافت نمی‌کنند، بلکه پیش از هر چیز، در نظام روابط مالکیت بر عوامل تولید اجتماعی و بر نتایج تولید کالاها و ارزش‌های مادی و معنوی شکل می‌گیرند. تمایز طبقاتی به‌طور اساسی بر جایگاه اعضای جامعه در عرصه‌های تولید مستقیم، توزیع، مبادله، مصرف و نیز در ساختارهای قدرت و سیاست تأثیر می‌گذارد.
تقسیم جامعه به طبقات تنها بر اساس معیارهای مشخص امکان‌پذیر است. برای نمونه، به گفتۀ مشهور ولادیمیر ایلیچ لنین توجه کنیم:
«طبقات عبارت‌اند از گروه‌های بزرگی از انسان‌ها که از نظر جایگاه خود در نظام تاریخی معینی از تولید اجتماعی، از نظر رابطه‌شان (که عمدتاً در قوانین تثبیت و تنظیم شده است) با وسایل تولید، از نظر نقش‌شان در سازمان اجتماعی کار، و در نتیجه، از نظر شیوۀ دریافت و میزان سهمی که از ثروت اجتماعی در اختیار دارند، با یکدیگر تفاوت دارند. طبقات گروه‌هایی از مردم‌اند که در آن‌ها یک گروه می‌تواند به سبب تفاوت جایگاهش در نظام معینی از اقتصاد اجتماعی، کار گروه دیگر را به سود خود تصاحب کند».
بر این اساس، رویکرد طبقاتی عبارت است از آگاهی و توانایی خود طبقات، احزاب سیاسی، سازمان‌های اجتماعی و ایدئولوژیک، نهادهای اطلاع‌رسانی و نیز ارگان‌های قانون‌گذاری و اجرایی در دفاع عملی از نظام، نیازها و منافع طبقات و گروه‌های اجتماعی گوناگون. در سراسر تاریخ بشر، کنشگران روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک، هر روز و هر ساعت، وظیفۀ دفاع از منافع خود را عمدتاً بر پایۀ همین رویکرد طبقاتی انجام داده‌اند.
انسان‌ها به‌صورت منزوی و منفک از همدیگر زندگی و فعالیت نمی‌کنند. آنان همواره بر پایۀ منافع اقتصادی در گروه‌های اجتماعی کوچک و بزرگ گرد می‌آیند و همین مبارزه میان این گروه‌هاست که تاریخ را به حرکت درمی‌آورد. در جوامع مبتنی بر استثمار، این مبارزه اشکال‌ مختلف اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیک و اخلاقی به خود می‌گیرد. در درون دولت نیز مبارزه برای تأمین هرچه کامل‌تر نیازهای مادی و معنوی و در نتیجه، برای تحقق منافع طبقات، گروه‌های اجتماعی و افراد جریان دارد. بدین سبب، مبارزۀ طبقاتی را باید مجموعۀ اقداماتی دانست که طبقات و گروه‌های اجتماعی، نهادهای قدرت، ساختارهای سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژیک و اطلاع‌رسانی و نیز مدیران در همۀ سطوح، برای تحکیم موقعیت طبقه یا گروه اجتماعی خود در تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی انجام می‌دهند.
با توجه به جایگاه کنشگران اجتماعی و اقتصادی، مبارزۀ طبقاتی نیز اشکال متنوع اقتصادی و سیاسی، ایدئولوژیک و روان‌شناختی، اطلاعاتی و مذهبی، اخلاقی و بین‌المللی، نظری و فلسفی و مانند آن پیدا می‌کند. این مبارزه هم در ساختارهای قدرت و هم در ادارۀ جامعه جریان دارد.
تفاوت جایگاه افراد در نظام اقتصاد اجتماعی، به تفاوت در منافع اساسی آنان می‌انجامد. اقدامات مشترک برای دفاع از منافع مشترک، وحدت و افزایش نامحدود قدرت یک طبقه را به دنبال دارد. چنین چشم‌انداز، برای حکومت‌های بورژوایی مطلوب نیست و ازاین‌رو، آن‌ها با تمام توان تلاش می‌کنند مانع از آن شوند که پرولتاریا به منافع مشترک خود آگاهی پیدا کند.
جامعه‌شناسان بورژوایی ترجیح می‌دهند جامعه را به اقشار تقسیم کنند. آنان عمدتاً این اقشار را بر اساس نوع فعالیت و سطح درآمد از یکدیگر متمایز می‌کنند. از آنجا که میزان درآمد و سطح زندگی با نوع فعالیت ارتباط دارد، این شیوۀ تقسیم‌بندی به آنان امکان می‌دهد افرادی را که از نظر درآمد میان الیگارش‌ها و کارگران قرار دارند، «طبقۀ متوسط» بنامند. اما این «طبقۀ» فرضی، از منافع متفاوت و حتی متعارض تشکیل شده است. منافع یک کارگر ماهر یا استاد دانشگاه با منافع یک کارفرمای متوسط یکسان نیست. همچنین این دیدگاه ترویج می‌شود که حکومت در درجۀ نخست، در خدمت طبقۀ متوسط است.
هدف ایدئولوگ‌های بورژوازی نه متحد کردن مردم بر ساس منافع اجتماعی، بلکه پراکنده ساختن آنان است. یک قشر اجتماعی را افرادی دارای طرز فکرها و منافع اجتماعی کاملاً متفاوت تشکیل می‌دهند. چنین مجموعۀ مبهمی از افراد با اهداف متضاد، نمی‌تواند ایدئولوژی مستقل داشته باشد و در نتیجه، به‌آسانی تحت تأثیر منافع بورژوازی قرار می‌گیرد. بورژوازی نیز از این وضعیت به‌خوبی بهره می‌برد و قدرت خود را استحکام می‌بخشد. از این منظر، جامعه‌شناسی بورژوایی به یک ابزار برای حمایت و تقویت روابط سرمایه‌داری تبدیل شده است.
در روند شکل‌گیری، تداوم و دگرگونی فرماسیون‌های اجتماعی- اقتصادی، تغییراتی در زیربنا و به‌دنبال آن، در روبنا مشاهده می‌شود. روبنا گاه از زیربنا عقب می‌ماند و گاه از آن پیشی می‌گیرد، اما همواره برخی ویژگی‌های روبناهای پیشین، به‌ویژه در حوزۀ اخلاق، ارزش‌های اخلاقی و فرهنگ، باقی می‌مانند. این عناصر ممکن است قرن‌ها پس از تغییر زیربنا نیز دوام آورند. فرماسیون‌هایی که به واسطۀ این عوامل مشترک به هم پیوند خورده‌اند، تمدن‌ها نامیده می‌شوند. بنابراین، ثانویه بودن مفهوم «تمدن» نسبت به مفهوم فرماسیون جای تردید ندارد.
فیلسوفان و جامعه‌شناسان بورژوا با تکیه بر این پدیده، آنچه را «رویکرد تمدنی» می‌نامند، مطرح می‌کنند. هدف آن‌ها این است که با برجسته کردن تفاوت‌های تمدنی، تضادهای اجتماعی را پنهان ساخته و با شعار گسترش تمدن، سلطۀ امپریالیسم آمریکا را در سراسر جهان تثبیت و گسترش دهند.
برای مثال، هرگز از کسانی که معاش خود را از راه کار به دست می‌آورند، تأئید اقدامات الیگارش‌های روسیه را نخواهیم شنید. در مقابل، از خود الیگارش‌ها نیز هرگز سخنی در محکومیت انباشت سرمایه‌های هنگفت در مالکیت افراد یا زندگی مجلل آنان در کشورهای خارجی شنیده نخواهد شد.
مبارزۀ طبقات و گروه‌های اجتماعی برای تحقق منافع خود، به‌منزلۀ نیروی محرکه و موتور حرکت عامل انسانی در جامعه عمل می‌کند. کمونیست‌ها، در هر نظام اجتماعی، باید پیش از هر چیز، منافع طبقاتی پرولتاریا را مد نظر قرار دهند، نه منافع گروه‌های کوچک و پراکندۀ آن را. برای اینکه پرولتاریا بتواند وظایف حکومتی را در راستای منافع طبقاتی خود انجام دهد، باید نهادهای وحدت‌بخش و حزب پیشاهنگ طبقاتی خاص خود را داشته باشد. وجود چندین حزب پرولتری، بی‌معنا و موجب تفرقه در میان پرولتاریاست. همچنین هر عضو حزب باید خود از طبقۀ پرولتاریا باشد و در عین حال نمایندۀ مورد اعتماد این طبقه محسوب شود. دستیابی به این هدف تنها از طریق گسترش دانش اقتصادی و سیاسی و نیز ارتقای آگاهی طبقاتی مردم زحمتکش امکان‌پذیر است.
توالی گذارهای فورماسیونی
هر یک از ما دربارهٔ این‌که سوسیالیسم چیست، برداشت و نظر خاص خود را داریم. بیائید تلاش کنیم این موضوع را روشن‌تر بررسی کنیم.
سوسیالیسم قرار است گام مقدماتی در مسیر ساختن کمونیسم باشد. اما سوسیالیسم نیز در یک لحظه قابل تحقق نیست. بنابراین، می‌توان توالی مراحل گذار به سوسیالیسم، تکامل سوسیالیسم و گذار به کمونیسم را به شرح زیر ترسیم کرد.
نخستین و تنها گام ممکن، ملی‌سازی وسایل تولید است که در واقع گامی به سوی سرمایه‌داری دولتی محسوب می‌شود. گام دوم، استقرار برنامه‌ریزی برای کل تولید اجتماعی است. بدون برنامه‌ریزی، هیچ اقدام سوسیالیستی امکان‌پذیر نیست. برنامه‌ریزی این امکان را فراهم می‌آورد که بخشی از محصولات، محاسبه و برای توزیع از طریق بنیاد‌های اجتماعی اختصاص داده شود.
اما برای گسترش این سهم، توسعۀ تولید ضروری است. توسعۀ تولید نیز مستلزم رشد نیروهای مولد است. چنین رشدی بدون توسعۀ نیروی کار و روابط تولیدی امکان‌پذیر نیست. رشد نیروی کار در دو جهت صورت می‌گیرد: از یک سو، ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای و آموزش عمومی، و از سوی دیگر، مشارکت دادن کارگران در مدیریت و آموزش مدیریت به آنان. تنها پس از چنین آموزشی، و حتی هم‌زمان با آن، می‌توان عناصر خودگردانی را وارد نظام کرد. افزون بر این، در خودگردانی باید نه‌تنها اعضای جمع کارگری، بلکه ساکنان منطقۀ پیرامونی نیز مشارکت داشته باشند. در درجۀ نخست، خودگردانی باید به تعیین نسبت‌های تخصیص منابع به صندوق‌های اجتماعی مربوط شود.
ضرورت حفظ سطح مصرف در شرایطی که نیروهای مولد هنوز به اندازه کافی رشد نکرده‌اند، در گذشته موجب شد که بخشی از جمعیت اجازه یابد نیازهای خود به مواد غذایی و کالاهای مصرفی را به‌طور مستقل تأمین کند. به همین دلیل، سیاست موقت «نپ» (NEP) پدید آمد و همچنین گسترش کنونی باغچه‌داری و تولید خُرد خصوصی نیز در همین ضرورت ریشه دارد. تا زمانی که روابط کالایی- پولی وجود داشته باشد و فرآیندهای مبادله را تعیین کند، یکی از پایه‌های احیای روابط تولیدی سرمایه‌داری نیز همچنان باقی خواهد ماند. در نتیجه، این امکان به وجود می‌آید که سوسیالیسم دولتی به یک صورت‌بندی اجتماعی مستقل تبدیل شده و روند تکامل متوقف شود. یعنی جامعه وارد مرحلۀ رکود گردد.
تغییر مناسبات تولیدی در جهت استقرار کار آزاد و گسترش توزیع از طریق بنیاد‌های اجتماعی، امکان کاهش روابط کالایی- پولی را فراهم می‌آورد. استقرار سامانۀ اوگاس (ОГАС) نیز وظیفۀ متعادل‌سازی اقتصاد را از باقی‌ماندۀ روابط کالایی- پولی سلب می‌کند. در این مرحله، اقتصاد به آستانۀ حذف بقایای حقوق بورژوایی نزدیک می‌شود. ساختار اقتصادیِ در حال شکل‌گیری را می‌توان سوسیالیستی دانست. این آخرین گام در شکل‌گیری سوسیالیسم به‌عنوان مرحلۀ پیش از‌ کمونیسم، در اتحاد شوروی هرگز برداشته نشد.
پس از آن، جامعه با این وظیفه روبه‌رو می‌شود که ابتدا سطح لازم در جهت تأمین نیازهای زحمتکشان و سپس سطح کافی آن را محقق سازد.
یکی دیگر از دگرگونی‌های مهم، افزایش نقش اقتصادی شوراها به‌عنوان نهاد بازخورد اجتماعی و مدرسۀ مدیریت مردمی است. این امر نخستین گام در مسیر زوال تدریجی دولت خواهد بود.
بدین‌ترتیب، راه برای شکل‌گیری روابط کمونیستی و تحقق انقلاب کمونیستی، انقلابی که نه اقتصادی است و نه سیاسی، بلکه انقلابی است در اندیشه، اخلاق و معنویت انسان‌ها، گشوده می‌شود.
انقلاب اخلاقی-معنوی
انقلاب، صرفاً مجموعه‌ای از اقدامات و رویدادهایی نیست که در یک لحظهٔ مشخص رخ دهد. انقلاب، یک فرایند چندوجهی از دگرگونی‌های کیفی در نظام سیاسی و اقتصادی است. این فرایند مراحل مختلفی دارد. آغاز آن با انباشت تضادها در جامعه و، مهم‌تر از همه، با آگاهی توده‌هایی که نیروی محرکهٔ انقلاب را تشکیل می‌دهند از این تضادها همراه است. سپس مرحلهٔ همگرایی و قطبی‌شدن فرا می‌رسد. گروه‌های موافق و مخالف انقلاب شکل می‌گیرند و تنش‌ها شدت می‌یابد، هرچند هنوز به اقدامات عملی نینجامیده است. پس از آن، بهانه یا محرکی برای اعتراضات پدید می‌آید، رویارویی آشکار آغاز می‌شود و سرانجام تغییراتی در جنبه‌های معینی از ساختار اجتماعی تحقق می‌یابد.
انقلاب سوسیالیستی مستلزم سه دگرگونی یا سه انقلاب است: انقلاب سیاسی، انقلاب اقتصادی و انقلاب اخلاقی-معنوی.
انقلاب اخلاقی-معنوی به معنای استقرار روابط نوین میان افراد جامعه است. روابطی که برای همه، فارغ از میزان ثروت و رفاه آنان، فرصت‌های برابر را تضمین کند و زمینهٔ شکوفایی استعدادهای هر فرد را برای تحقق اصل «از هر کس به اندازهٔ توانایی‌اش» فراهم سازد.
انقلاب اخلاقی-معنوی پیچیده‌ترینِ این سه انقلاب است. پیچیده‌ترینِ نه به دلیل دشواری اجرای آن، بلکه به سبب استقلال نسبی آن از تلاش‌های آگاهانهٔ افراد یا گروه‌ها. این انقلاب به‌تدریج و بر اساس قوانین تحول روحیات و نگرش‌های جمعی شکل می‌گیرد و به وقوع می‌پیوندد. این فرایند از رهگذر خودپروری و خودآگاهی مردم، متناسب با شرایط زندگی آنان پیش می‌رود. در عین حال، شرایط زندگی نیز بر پایهٔ ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی رایج در میان توده‌ها شکل می‌گیرد. بنابراین، با یک فرایند خودتنظیم‌گر روبه‌رو هستیم که هنوز نمی‌توان تأثیرات آن را به‌طور دقیق پیش‌بینی یا محاسبه کرد. با این حال، تجربهٔ امحاء سوسیالیسم در اتحاد شوروی نشان داده است که کدام اقدامات حکومت شوروی شرایط لازم این فرایند را فراهم ‌کرد و کدام اقدامات می‌توانست آن شرایط را از میان ‌بردارد.
این انقلاب، به معنای واقعی کلمه، دگرگونی در آگاهی توده‌ها و سراسر جامعه، از بالاترین تا پایین‌ترین سطوح، است. ذهنیت و جهان‌بینی مردم دگرگون می‌شود و این دگرگونی، ذهنیت ما را نیز در بر می‌گیرد.
هر سه انقلاب به یکدیگر وابسته‌اند و در چندین مرحله به وقوع می‌پیوندند. هر مرحله شرایط لازم برای مرحلهٔ بعدی را فراهم می‌کند. این انقلاب‌ها به‌طور هم‌زمان جریان دارند و متقابلاً زمینهٔ تحقق یکدیگر را آماده می‌سازند.
مهم‌ترین ویژگی این انقلاب‌ها آن است که پیش از هر چیز باید در ذهن و آگاهی توده‌های مردم روی دهند. ماهیّت و ضرورت آن‌ها باید به‌درستی درک و پذیرفته شود.
هر یک از این انقلاب‌ها، چون انقلاب‌اند، ناگزیر در مبارزه با مخالفان خود تحقق خواهند یافت. مخالفان این سه انقلاب ممکن است حتی در میان کسانی باشند که امروز آنان را دوستان خود به حساب می‌آوریم.
در مقابل، نبودِ مخالفان جدی برای برخی دیگر از اقدامات انقلابی، این امکان را فراهم می‌کند که اصلاحاتِ معطوف به بهبود زندگی نه فقط گروه‌های خاص، بلکه کل جمعیت، به‌صورت مسالمت‌آمیز به اجرا گذاشته شود.
این سه دگرگونی از یکدیگر جدایی‌ناپذیرند و به‌شدت به هم وابسته‌اند. ازاین‌رو، فعالیت ما باید هم‌زمان در همهٔ این عرصه‌ها دنبال شود و هیچ‌یک از آن‌ها نادیده گرفته نشود.
برخی از اشکال سازمان‌دهی سوسیالیستی حتی در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری نیز به کار گرفته می‌شوند. دولت بورژوایی، با اعمال کنترل، این اشکال را تحت مدیریت خود درمی‌آورد و از آن‌ها برای حفظ تعادل اقتصادی و کاهش پیامدهای بحران‌ها استفاده می‌کند. با وجود این، ساختار کلی جامعه همچنان سرمایه‌داری باقی می‌ماند، هرچند برخی از این اشکال می‌توانند برای ما جالب توجه باشند و در دورهٔ گذار مورد استفاده قرار گیرند.
به‌کارگیری روش‌ها- تحلیل و سنتز
مارکسیسم چه ضرورتی دارد؟ برخی معتقدند که مارکسیسم کارایی خود را از دست داده و زمان کنار گذاشتن آن فرارسیده است. گروهی دیگر بر این باورند که اگر به‌درستی از آن پیروی شود، مارکسیسم قادر به حل همهٔ مسائل است.
اما در واقعیت امر چنین نیست. مارکسیسم سلاح پرولتاریاست و هر سلاحی تنها زمانی می‌تواند کارآمد باشد که به کار گرفته شود و به‌طور مداوم مورد استفاده قرار گیرد. نخست باید آن را به‌خوبی شناخت، سپس با تکیه بر آن می‌توان وضعیت موجود را تحلیل کرد و راه‌حلی را تدوین نمود که به پیروزی بینجامد.
برای فراگیری مارکسیسم، باید از جنبهٔ فلسفی آن آغاز کرد. زیرا، این بخش به انسان کمک می‌کند تا اندیشه‌های خود را نظام‌مند سازد و اقداماتش را در مسیر مشخص هدایت کند. اکنون به بررسی روش‌های تحلیل می‌پردازیم.
تحلیل دیالکتیکی
در آغاز، تمامی پدیده‌هایی که به نظر ما با موضوع مورد بررسی مرتبط هستند، شناسایی و ثبت می‌شوند. سپس شکل و محتوای آن‌ها بررسی می‌شود و تا حد امکان، ماهیّت آن‌ها تعیین می‌گردد. پس از آن، تناقض‌های موجود میان پدیده‌ها آشکار می‌شوند و راه‌های رفع این تناقض‌ها جستجو می‌شوند. همچنین، روش‌های دیگری که توسط دیگران برای حل این تناقض‌ها پیشنهاد شده‌اند، مورد بررسی قرار می‌گیرند.
در ادامه، روابط علّت و معلولی میان پدیده‌ها مشخص می‌شود و بررسی می‌گردد که کدام‌یک از این پدیده‌ها در حوزۀ تأثیرگذاری ما قرار دارند. سپس، با در نظر گرفتن همین روابط علّت و معلولی، امکان گسترش دامنۀ تأثیرگذاری ما ارزیابی می‌شود. نتایج مورد انتظار از اقدامات پیشنهادی با اهداف ما سنجیده می‌شود تا میزان انطباق آن‌ها مشخص گردد. همچنین احتمال موفقیت اقدامات و میزان تلاش و منابع مادی لازم برای اجرای آن‌ها برآورد می‌شود.
تحلیل تاریخی
دستیابی به نتیجۀ مطلوب، در اغلب موارد، مستلزم رفع نه یک تناقض، بلکه زنجیرۀ کامل تناقض‌هاست. زنجیره‌ای که لزوماً از طریق روابط علّت و معلولی موجود به یکدیگر متصل نیست، بلکه پیوندهای تازه‌ای نیز در آینده و در نتیجۀ اقدامات ما پدید می‌آیند.
از آنجا که موضوع اقدامات ما در طول یک فرایند طولانی دستخوش تغییر می‌شود، پیش‌بینی منطقی نتیجۀ یک توالی طولانی اقدامات امکان‌پذیر نیست. در اینجا ماتریالیسم تاریخی به کمک ما می‌آید. این روش با تحلیل رویدادهای گذشته و معاصر، قوانین و الگوهای مشترک تحول آن‌ها را آشکار می‌کند. در عین حال، قوانینی که در دوره‌های اخیر کشف شده‌اند، می‌توانند به‌طور مستقیم و مشخص به کار گرفته شوند. اما، قوانین مربوط به دوره‌های بسیار دور تنها در قالب اصول کلی قابل استفاده هستند.
لازم به تأکید است که حاصل تحلیل مارکسیستی صرفاً دستیابی به تصمیم درست و نویدبخش موفقیت است. اما برای رسیدن به موفقیت واقعی، این تصمیم باید به اجرا گذاشته شود.
تحلیل طبقاتی
نخستین و مهم‌ترین گام، تعیین مجری تصمیم است. اجرای یک تصمیم محدود و خاص را تنها می‌توان به فردی هم‌فکر سپرد. اما، برای اجرای تصمیمات در مقیاس اجتماعی یا دولتی نمی‌توان شمار عظیمی از هم‌فکران را گرد هم آورد. چنین تصمیماتی باید توسط یک ائتلاف یا سازمانی اجرا شوند که اعضای آن نه‌تنها در دیدگاه‌ها به یکدیگر نزدیک باشند، بلکه از انضباط سازمانی نیز برخوردار باشند. چنین مجموعه‌ را نیروهای محرک می‌نامند.
ترکیب نیروهای محرک ممکن است نادرست انتخاب شود. این خطاها معمولاً ناشی از اشتباه در تعیین جبهۀ مبارزه طبقاتی هستند. این جبهه در امتداد خطی قرار دارد که استثمارگران را از استثمارشدگان جدا می‌کند.
این خط، برخلاف تصور رایج، نه میان کارگران و کارفرمایان، نه میان ثروتمندان و فقرا، نه میان نیروهای چپ و راست، و نه میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، بلکه میان مشارکت‌کنندگان مستقیم در تولید ثروت و کسانی که به‌صورت انگلی آن ثروت را تصاحب می‌کنند، کشیده شده است.
هر دو سوی این تقابل، هواداران و پشتیبانان خود را دارند. در کنار آنان، افرادی نیز وجود دارند که تنها ناظر این کشمکش‌ها هستند و شاید با یکی از طرفین همدلی کنند. همچنین، کسانی هستند که خود را کاملاً دور از برخوردهای طبقاتی می‌دانند و گویی در جهانی جداگانه زندگی می‌کنند. با این حال، اگرچه همۀ افراد جامعه مستقیماً در مبارزۀ طبقاتی مشارکت ندارند، اما این مبارزه بر زندگی همه تأثیر می‌گذارد و به درجات مختلف سرنوشت هر فرد را دگرگون می‌کند.
این دگرگونی‌ها برای کسانی که در تشخیص موقعیت خود دچار اشتباه شوند و جانب نادرست را انتخاب کنند، می‌تواند پیامدهایی فاجعه‌بار به همراه داشته باشد.
سنتز
وظیفۀ هر عضو فعال جامعه آن است که بر پایۀ تحلیل، به یک تصمیم دست یابد. با این حال، باید در نظر داشت که اجرای مستقیم تصمیم تنها در مواردی نسبتاً نادر امکان‌پذیر است. اجرای تصمیم مستلزم فراهم بودن شرایط لازم است. اما ایجاد این شرایط، با اقداماتی حساب‌شده و ماهرانه که بر مبنای مارکسیسم هدایت شوند، در توان ما قرار دارد.
مارکسیسم به‌خودی‌خود هیچ مسئله‌ای را حل نمی‌کند. این انسان است که تصمیم می‌گیرد و عمل می‌کند. اما مارکسیسم به او امکان می‌دهد از خطاها پرهیز کند، جایگاه خود را در جامعه بشناسد و تصمیم درست اتخاذ کند.
نخستین گام آن است که بر پایۀ تحلیل دورۀ پیشین، مشخص شود چه عواملی مانع توسعه بیشتر هستند و باید برطرف شوند، و چه تغییراتی را می‌توان و باید در مناسبات تولیدی و روبنای جامعه ایجاد کرد. همچنین باید بررسی شود که این تغییرات چه پیامدهای مثبت و منفی به همراه خواهند داشت. لازم است مشخص شود کدام وضعیت‌ها و پدیده‌های اجتماعی باید به‌طور قاطع از میان برداشته شوند و کدام‌یک، با وجود نگرش منفی ما نسبت به آن‌ها، برای مدتی به‌طور موقت حفظ شوند تا از بروز هرج‌ومرج جلوگیری شود.
دومین گام در تدوین تصمیم، آن است که با توجه به هدف اصلی، اقداماتی که در شرایط کنونی و در توان ما هستند، محاسبه و برنامه‌ریزی شوند. باید اندیشید که با چه احتمالی می‌توان به چه نتایجی دست یافت، این اقدامات چه شرایطی را برای گام بعدی فراهم خواهند آورد، و چه تدابیری ممکن است برای خنثی کردن پیامدهای منفی احتمالی لازم باشد.
بدیهی است که اقدامات ما پیامدهایی نیز به همراه خواهند داشت و موجب پیدایش یا گسترش فرآیندهایی خواهند شد که به‌طور کامل تحت کنترل ما نیستند. تحلیل پیش‌بینانه این فرآیندها، اصلاحاتی را در اقدامات برنامه‌ریزی‌شده ایجاب خواهد کرد. یکی از نقاط قوت مارکسیسم نیز همین توانایی پیش‌بینی روندهای آینده است.
آخرین مرحله در ترکیب و تدوین تصمیم‌ها، آماده‌سازی آگاهی نیروهای فعال بالقوه و نیروهای محرک جامعه برای پذیرش این تصمیمات است. ممکن است برخی تصمیم‌ها از نظر منطقی کاملاً درست باشند، اما هنوز توده‌های مردم برای پذیرش آن‌ها آمادگی نداشته باشند. در حالی که هر تصمیمی که برخلاف ارادۀ توده‌ها باشد، زیان‌بار و ناموجه است.
به همین دلیل، تبلیغ، تبلیغ و باز هم تبلیغ ضروری است، آن هم به موازات اقدامات عملی ما.
پس از اجرا نیز همه چیز از نو آغاز می‌شود: تحلیل، ترکیب و اجرا در هر مرحله. و دوباره به ترتیب، باید در تمام مراحل استدلال خود، دیالکتیک را به‌صورت نظام‌مند به کار گرفت.
بر پایۀ نتایج تحلیل، مسیر آیندۀ جنبش تعیین می‌شود. اما با گذشت زمان، نتایج تحلیل کهنه می‌شوند و انجام تحلیل تازه و تعیین مجدد جهت توسعه ضرورت می‌یابد. حاصل این کار مداوم، تدوین سیاست صحیح خواهد بود.
جهت‌گیری کلی سیاست کمونیست‌ها مشخص و شناخته‌شده است. آنچه نیازمند تبیین و تعیین دقیق‌تر است، راهبرد و تاکتیک است. سازمان‌دهی، تبلیغات و آموزش سیاسی باید متناسب با گروه‌های مختلف اجتماعی تنظیم شوند. برای گروه‌های مختلف جمعیت بر اساس جایگاه طبقاتی آن‌ها؛ برای اعضای حزب متناسب با سطح آمادگی و آموزش‌شان؛ برای مردم عادی بر اساس روحیه و نگرش آنان؛ و برای نمایندگان حاکمّیت با توجه به چشم‌انداز تعامل با آنان. همچنین، شیوه‌های برقراری ارتباط و فعالیت برای متقاعد کردن کارکنان نهادهای امنیتی و نظامی باید به‌صورت محرمانه تدوین و بررسی شوند.
مخالفان ما نیز بیکار ننشسته‌اند و شرایط همواره در حال تغییر است. ازاین‌رو، نسبت میان فعالیت‌های علنی و محرمانه باید پیوسته مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. البته اصول تغییر نمی‌کنند، اما رصد مداوم اوضاع امکان می‌دهد از برداشتن گام‌های ناموفق پرهیز شود و فرصت‌های مناسب از دست نرود. این فرصت‌ها متناسب با تقویم حیات سیاسی کشور تغییر می‌کنند و به همان نسبت، شدت و شکل فعالیت در تمامی عرصه‌های کار ما نیز باید دگرگون شود.

Технология мышления и практика философии. Учебное пособие

تجاوز علیه ایران

راهزنی ترابری آمریکا در چهارراه مسیرهای آوراسیا

یوری ماواشف (Yuri MAVASHEV)، خاور‌شناس و مدرس گروه سیاست جهانی و اقتصاد جهانی در دانشکدۀ مدیریت آکادمی اقتصاد ملی و مدیریت عمومی جنب ریاست جمهوری روسیه

ا. م. شیری- آنچنان که از شواهد پیداست، هاری امپریالیسم آمریکا به درجۀ جنون رسیده است. بطوری که نه تنها زیرساخت‌های ایران و پروژه‌های جهانی چین و روسیه را، حتی منافع کل جنوب جهانی را هدف حملات تروریستی خود قرار می‌دهد. با این حال، نمی‌دانم حاکمان ایران که از بیست و چند سال پیش به بیماری مزمن «مذاکره» با آمریکا مبتلا شده‌اند، چرا برای معالجۀ خود در پی درمان و دارو نیستند. هیچ جانداری به حکم غریزه، از یک محل خطرناک دو بار عبور نمی‌کند. اما حیرت‌آور است که مقامات جمهوری اسلامی مداوم در باتلاق مذاکره بی‌هیچ نتیجه دست و پا می‌زنند. آقایان، چرا برای این کشور و ملت نجیب هزینه می‌تراشید؟ مگر سفرهای پیاپی «مذاکره‌کنندگان» با ماچ و بوسۀ رایگان انجام می‌شود؟ «مرگ یک بار، شیون یک بار»! ولذا، یا از ما (مردم حاضر در صحنه) بخواهید برای خروج از لجن‌زار مذاکره کمک‌تان کنیم و یا رسماً و علناً پرچم سفید تسلیم در برابر آمریکا برافرازید و تمام کنید!    ‌

*-*-*

آمریکا به «جاده ابریشم جدید» ضربه زده است، پُل راه‌آهن آق‌قلعه تا حدی تخریب شده است.

بامداد ۹ ژوئیه، نیروی هوایی آمریکا با شلیک موشک‌های کروز، پل راه‌آهن راهبردی آق‌قلعه واقع در مسیر «شاخۀ شرقی» گذرگاه بین‌المللی حمل‌ونقل «شمال–جنوب»را هدف قرار داد. این گذرگاه ایران را از طریق قزاقستان و ترکمنستان به روسیه و همچنین از طریق کشورهای آسیای مرکزی به چین متصل می‌کند. این مسیر امکان دور زدن راه‌های دریایی را فراهم می‌ساخت و به‌ویژه در دورۀ محاصرۀ بنادر ایران توسط نیروی دریایی آمریکا، یک جایگزین مهم برای تنگۀ هرمز به شمار می‌رفت.

شرکت راه‌آهن دولتی ایران اعلام کرد که گروه‌های تعمیراتی به محل اعزام شده‌اند و مسافران قطار تهران–مشهد که در مسیر دچار مشکل شده بودند، با وسایل نقلیه جاده‌ای به مقصد منتقل شدند.

به نوشتۀ خبرگزاری فارس، پل آق‌قلعه در مسیر بین‌المللی راه‌آهن چین–قزاقستان–ترکمنستان–ایران قرار دارد. اینچه‌برون، واقع در استان گلستان، یک گره مهم راه‌آهن و «بندر خشک» محسوب می‌شود که جنوب کشور را به شبکۀ راه‌آهن ملی و شمال آن را به گذرگاه قزاقستان–ترکمنستان–ایران که در سال ۲۰۱۴ افتتاح شد، متصل می‌کند. این مسیر شهر شی‌آن چین را به طور مستقیم به تهران مرتبط می‌سازد و بخشی از ابتکار جهانی چین موسوم به «یک کمربند، یک جاده» است. این مسیر همچنین گذرگاه بین‌المللی حمل‌ونقل «شمال–جنوب» را تکمیل کرده و جایگزین‌هایی برای مسیرهای دریایی آسیب‌پذیر فراهم می‌آورد.

در عین حال، تهران و پکن این مسیر را راهی برای رهایی از محاصرۀ دریایی می‌دانستند. محاصره‌ای که «ائتلاف اپستین» برای حفظ آن تلاش می‌کند و با طرح مطالبات غیرقابل قبول از ایران، آن را پی می‌گیرد.

از این رو، حملۀ آمریکا نشان می‌دهد که این اقدام، در واقع، ضربه به منافع چین و امنیت جمهوری خلق چین نیز تلقی می‌شود. زیرا، پکن برای پیوستگی شبکۀ حمل‌ونقل در منطقۀ کلان‌ آوراسیا اهمیت فراوانی قائل است.

در هر صورت، از کار افتادن این پل، هرچند به‌طور موقت، منافع چندین بازیگر را به طور هم‌زمان تحت شعاع قرار می‌دهد. در این میان، ایران و چین مهم‌ترین طرف‌های ذی‌نفع و متأثر از این رویداد به شمار می‌روند.

لازم به ذکر است که در سال ۲۰۲۵ حداقل ۶۵ قطار از مسیر مذکور از چین به ایران رسید. پس از آنکه دولت ترامپ محاصرۀ بنادر ایران را برقرار کرد، بنا بر گزارش رسانه‌های خارجی، حجم تردد قطارهای باری در این گذرگاه زمینی سه برابر افزایش یافت.

علاوه بر این، حملۀ آمریکا به‌طور مستقیم منافع فدراسیون روسیه را نیز تحت تأثیر قرار داد. از نوامبر ۲۰۲۵، مسکو نیز استفاده فعال از همین گذرگاه ریلی را برای ارسال کالاهای خود به ایران آغاز کرد. بنابراین، اکنون عبور و ترانزیت کالا از این مسیر، به دلایل روشن، با دشواری‌های قابل‌توجهی روبه‌رو شده است.

نتیجه‌گیری اصلی این است که حملۀ موشکی آمریکا به آق‌قلعه صرفاً نه یک حملۀ موضعی، بلکه تلاش هدفمند از سوی واشنگتن برای مسدود کردن فیزیکی مهم‌ترین گذرگاه زمینی بود که ایران را با دور زدن مسیرهای دریایی مسدودشده، به چین و روسیه متصل می‌کند. این حمله در اصل، حمله علیه کشورهای جنوب جهانی و منافع مشروع آنان محسوب می‌شود.

البته گذرگاه زمینی، از نظر حجم جابه‌جایی بار، به‌سختی می‌تواند جایگزین کامل برای مسیرهای دریایی باشد. زیرا، حمل کالاهای فله، نفت یا غلات با واگن از طریق آسیای مرکزی، عملاً امکان‌پذیر نیست. حتی چندین واگن نیز از نظر حجم بار قابل‌حمل، قابل مقایسه با یک کشتی باری و به‌ویژه کشتی نفتکش که از مدتی پیش تردد آن‌ها در آبراه‌های بین‌المللی خاورمیانه دیگر چندان امن نیست، نیستند.

اما اگر یک فعال اقتصادی در عرصۀ تجارت خارجی نیاز داشته باشد یک کالای راهبردی یا دارای ارزش فناوری بالا، مانند ماشین‌آلات، تجهیزات الکترونیکی، کالاهای دومنظوره، قطعات و مانند آن را صادر کند، در شرایطی که بنادر دریایی از سوی دشمن محاصره شده یا زیر آتش قرار دارند، راه‌آهن می‌تواند جایگزین کاملاً مناسب باشد. تأکید بر اهمیت راهبردی این مسیر برای کشوری که از منافع ملی خود دفاع می‌کند، به هیچ‌وجه اغراق است.

بر همه آشکار که چین طی سال‌ها شبکۀ راه‌آهن خود را دقیقاً با چنین محاسبه توسعه داده است. در پکن علناً بر آن بودند که در نهایت شبکۀ متنوع گذرگاه‌های زمینی در سراسر آوراسیا ایجاد کنند تا یکدیگر را پوشش دهند و به یک مرکز توزیع واحد وابسته نباشند. در صورتی که دشمن موفق شود یکی از گره‌های ارتباطی، همانند پل آق‌قلعه، را مسدود کند، امکان هدایت محموله‌ها از مسیرهای جایگزین وجود داشته باشد.

یادآور می‌شود که در اکتبر ۲۰۲۵ شرکت «Datvan»(شرکت تایوانی) از افتتاح مسیر ریلی جدیدی خبر داد که ایران و افغانستان را به چین متصل می‌کند. هدف از ایجاد این مسیر، تقویت صادرات، واردات و ترانزیت، و نیز ارتقای نقش ایران در تجارت منطقه عنوان شده است.

همچنین، در ۲۸ ژوئن، قزاقستان و ایران توافقنامۀ بلندمدت برای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری پایانۀ حمل‌ونقل و لجستیکی «شهید رجایی» در بندرعباس امضا کردند. بر اساس اطلاعات سفارت جمهوری قزاقستان در تهران، در چارچوب این توافق، قطعه زمینی برای احداث پایانه در اختیار قزاقستان قرار می‌گیرد. مدت ساخت دو سال و دورۀ بهره‌برداری ۲۵ سال تعیین شده است. آغاز بهره‌برداری تجاری از این پروژه نیز طی دو تا سه سال آینده برنامه‌ریزی شده است.

بدیهی است که آمریکا به‌خوبی از اهمیت این پروژه‌ها آگاه است و همچنین می‌داند که این‌ها صرفاً طرح‌های تبلیغاتی نیستند، بلکه کانال‌های عملیاتی و فعال حمل‌ونقل هستند که از دیدگاه واشنگتن، باید در نخستین فرصت از کار انداخته شوند.

همان‌گونه که رسانه‌های غربی بطور مرتب تکرار می‌کنند، آتش‌بس میان آمریکا و ایران در ژوئیهٔ ۲۰۲۶ ظاهراً به دلیل «اقدامات تهاجمی ایران» برای برقراری نظارت بر تنگۀ هرمز و تداوم تنش‌های منطقه‌ای از هم پاشید. در همین چارچوب، چند عامل کلیدی برجسته می‌شود که از دیدگاه کشورهای غربی در شکست این آتش‌بس شکننده، که ماه در ژوئن با میانجی‌گری پاکستان حاصل شده بود،نقش داشته‌اند. ایران متهم می‌شود که همچنان از کشتی‌های تجاری می‌خواست تنها از مسیرهای از پیش تأئیدشده استفاده کنند و برای عبور، مجوزهای لازم دریافت نمایند. بهانۀ رسمی برای دور تازه تشدید تنش‌ها، گلوله‌باران سه کشتی تجاری در شرایط مشکوک بود، که احتمال اقدام تحریک‌آمیز عمدی از سوی نیروهای ذی‌نفع را نیز منتفی نمی‌سازد.

برخی ارزیابی‌های دیگر نیز قابل توجه‌اند. بر اساس یکی از این دیدگاه‌ها، آتش‌بس با مشکلاتی روبه‌رو شد. زیرا، نتوانست مسائل منطقه‌ای ناشی از «تأثیرات غیرمستقیم» برخی عوامل را حل‌وفصل کند. ایران تلاش می‌کرد عملیات نظامی ارتش اسرائیل علیه حزب‌الله لبنان متوقف شود. اما، اسرائیل که طرف توافق میان آمریکا و ایران نبود، با این درخواست مخالفت کرد و همین امر به تداوم تشدید تنش‌ها انجامید. پایگاه ال‌مانیتور مدعی است که ارتش اسرائیل، با وجود تلاش‌های غیرمستقیم پادشاهی‌های حوزۀ خلیج فارس برای مهار دولت بنیامین نتانیاهو از طریق دونالد ترامپ و دولت او، در حال نهایی کردن طرح‌های ازسرگیری حملات به ایران بود. در فهرست اهداف اولویت‌دار، زیرساخت‌های حیاتی نفت و گاز ایران، از جمله جزیرۀ خارک، همچنین نیروگاه‌ها، تأسیسات صنعتی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل قرار داشتند تا اقتصاد ایران بیش از پیش تضعیف شده و روند «سقوط رژیم» تسریع شود. در گفتگوی تلفنی ۹ ژوئیه، ترامپ نتانیاهو را از اقدامات آمریکا در قبال ایران مطلع کرد.

در درگیری‌های معاصر، جنگ علیه زیرساخت‌ها روزبه‌روز اهمیت بیشتری می‌یابد. خطوط راه‌آهن، بنادر، خطوط لوله، پل‌ها و شبکه‌های برق به «گلوگاه‌هایی» تبدیل شده‌اند که در برابر فشارهای نظامی آسیب‌پذیرند و می‌توانند موجب شوک‌های اقتصادی شوند. در شرایط بحرانی کنونی، توانایی ایران و همسایگانش برای تأمین امنیت مسیرهای جایگزین زمینی از طریق آسیای مرکزی و دریای خزر، از جمله با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، اولویت یافته و از اهمیت اساسی ‌برخوردار است.

بنیاد فرهنگ راهبردی

https://wp.me/pQXdS-3ws

٢١ تیر- سرطان ١۴٠۵