مبارزان کمونیست
پروین کابلی
اگر دوربینی مخفی را از بلندی روی سازمان سیاسی- اجتماعی ایران زوم کنیم با تصاویر و اتفاقات گوناگون اما ظاهرا بی ربط به همدیگر روبرو می شویم . این تصاویر نشان می دهد اوضاع مملکت داری در ایران هر روز بیشتر به شو یا رئالیتی تی وی های چیپ ( ارزان ) که در یک هفته ساخته می شود شباهت دارد تا کشور داری برای حفظ مصونیت شهروندان از حوادث و اتفاقات مختلف از جمله تجاوز یا مصونیت فرد در مقابل اتهام و غیره.
پژمان جمشیدی که هم فوتبالیست است هم هنرپیشه، متهم به تجاوز شده است. در گرما گرم بررسی پرونده و رسانه ای شدن خبر بطور ناگهانی دلش برای خانواده اش تنگ می شود و به کانادا میرود. بنا به قوانین شرعی و عصر حجری اسلامی اگر دادگاهی می شد و اتهام او ثابت می شد طبق شرع اسلام در کنار محکومین به اعدام از جمله متهمان انقلابی خیزش دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ و خیزش انقلابی مهسا در سال ۱۴۰۱ در صف محکومین به اعدام قرار میگیرفت. پرونده پیچیده ای که تائید تجاوز از طرف سازمان پزشکی یک بخش از این جنجال است.
از این لحاظ حق دارم بگویم که این پرونده چاشنی های لازم را برای ساختن یک سریال رئالیتی کاملا داراست و پتانسیل آن را دارد که بیشتر از سریالهای ترکی، پرفروش ترین سریال خاورمیانه را از ماتریال تاکنونی تهیه نمود. بویژه که پژمان جمشیدی اعلام کرده است من به وطنم بر میگردم. از همه بدتر پای فوتبالیست پهلوان مسلک٬ علی دائی گیر است که قسم خورده و ضامن پاکدامنی دوستش پژمان جمشیدی شده است.
این پرونده بعد از باز شدن دو باره بسته شده و اکنون بعد از حجاب اسلامی به یکی از پر جنجال ترین خبرهای جامعه ایران شد و حتی اسکاندل عروسی دختر شمخالی را هم کنار زد و به بایگانی سپرد و از یاد مردم هم برد. این هم برای نظام خیر شد. در عوض مردم هوشیار و فعالین حقوق زن به حق در قباحت تجاوز، بی حقوقی زن بار دیگر پرونده سیاه و زن ستیزی نظام اسلامی را در مقابل چشمان منتقد جامعه قرار دادند.
از نظر من این پرونده ٬٬می توی٬٬ کل نظام جمهوری اسلامی است. از هر سر که نگاه کنیم گندیده گی و فساد بیرون زده است. از منظر حقوق شهروندی در دادگاه های امروز دنیا( نه جمهوری اسلامی) متهم هر پرونده حق دفاع از خود دارد و باید گناه یا بیگاهی ش در دادگاه ثابت شود. برای پژمان جمشیدی هم این پروسه یک حق بود. اما سوال این است کسی که پایش در یک پرونده تجاوز گیر است و باید به دادگاه برود چرا باید کشور را ترک کند؟ چرا در این پرونده دستگاه قضایی و سازمان پزشکی در تناقض با هم قرار گرفته اند؟
سوال اصلی چیست؟ جواب سوال نزد پژمان جمشیدی و وکیل او نیست. جواب را باید در سیستمی جستجو کرد که با قانون گذاری ، قربانی را که زنان هستند در صندلی اتهام گذاشته اند. زن در ایران متهم بدنبال می آید. روی پیشانیش اتهام مهره خورده است. اغراق می کنم؟ قانون را نگاه کنید تا ببیند که زن بودن یعنی چی؟ اما این پرونده به همین سادگی نیست. اگر پرونده عروسی شمخانی و سر به نیست کردن رفسنجانی را میشود مخفی نگه داشت، می شد برای پژمان جمشیدی هم کاری کرد. امروز جامعه و بخشی خبرنگاران جستجوگری هستند که علیرغم سانسور و تعقیب پلیسی جرئت میکنند کیس های معینی را برملا کنند. درست مثل اتفاقی که در کیس مهسای عزیز افتاد. بدون افشاگری و حرکت سریع جامعه قتل دولتی مهسا به مانند صدها کیس دیگر به بایگانی سپرده می شد. عواقب تجاوز و زنا در قانون ٬٬ظاهر٬٬ در قانون ایران سنگین است. اما در رابطه با این پرونده هر حرکت حساب نشده از طرف جمهوری اسلامی می توانست زنان و بخش پیشرو و آگاه جامعه در تب و تاب جدی قرار گیرند.
ایران انگلیس نیست که پرنس آندرو متجاوز و رفیق شفیق اپستین با امضای برادر پادشاه ش به تبعید فرستاده شود. جامعه ایران در دو راهی تاریخی مهمی قرار گرفته است. جمهوری اسلامی نمی خواست دادگاهی تشکیل دهد که صحن آن به ادعانامه زنان ایران علیه کلیت نظام تبدیل شود. بازشدن این پرونده یعنی باز شدن پرونده قتل تمام زنانی که قربانی نظام آپارتاید جنسی شده اند. نظامی که چاقو را در دست عزیزان و عاشقان زنان می گذارد که قطعه قطعه شان کنند، رسما و قانون به آنها تجاوز کنند، دختران خردسال از سر فقر و سنت به اجبار به مردان مسن فروخته شوند و زنانی که به آنها تجاوز میشود در سکوت از زندگی خالی شوند باید جوابگوی همه این جنایات می شد. باور کنید اگر این دادگاه تشکیل می شد بدون شک هزار هزار زن شجاع و نترس در دادگاه با بدنهای کبود و صورتهای سیاه شده تجمع می کردند تا بعنوان شاکیان علیه سیستم آپارتاید جنسی جمهوری اسلامی شهادتشان را ارائه دهند.
اما عدالت از این دم و دستگاه بیرون نمی آید. احترام به حقوق شخصی فرد فرد انسانها مثل هوا برای زنده ماندن است. آنجاست که عدالت تضمین می شود و معلوم می شود زنی که اعلام جرم میکند حق دارد و یا مردی که مورد اتهام است، حتی وقتی که پهلوان علی دائی عفت ش را ضمانت میکند حق دفاع از خود دارد. فراری دادن پژمان جمشیدی را باید از این منظر نگاه کرد.
و نکته آخر اگر از لاف زنی های پژمان جمشیدی برای باز گشت به وطنش ایران بگذریم طبق قوانین بین المللی او در کانادا هم تحت تعقیب است.
یادم افتاد قلیچ خانی هم فوتبالیست بود.
دوم نوامبر ۲۰۲۵
