مبارزان کمونیست
بهرام رحمانی
bahra.rehmani@gmail.com
دوست عزیزی که خود مشغول سیاستورزی در سیاست داخلی آلمان دارد و در عین حال، دست به قلم و تحلیلگر مسایل ایران و بینالمللی است مصاحبهای را در رابطه با بحثهایی همچون «اصلاحطلبی، جامعه مدنی و مبارزه بدون خشونت» به من فرستاده و نظر مرا جویا شد. من در جواب به این عزیز، این مطلب را نوشتم و برای ایشان فرستادم. در عین حال، علنی هم منتشر میکنم.
این بحثها، از جمله در رابطه با نامههایی که بین آقایان آصف بیات و سعید مدنی رد و بدل شده و در رسانهها منتشر شده است. مکاتبات دو جامعهشناس ایرانی از بحثی پیرامون کتاب «گفتوگوهای زندان»؛ گفتوگوی سعید مدنی با حسین رزاق از داخل زندان اوین آغاز شد. آصف بیات استاد جامعهشناسی دانشگاه ایلینوی آمریکا در نخستین نامه خود، شماری از دیدگاههای مدنی درباره جامعه ایران، کنش جمعی، اعتراض و مسیر تغییر سیاسی را به بحث گذاشت. سعید مدنی پژوهشگر ارشد جامعهشناسی از زندان به او پاسخ داد و این گفتوگوی مکتوب با نامه دوم بیات ادامه یافت؛ نامهای که در آن، از جمله، نسبت میان «ضدیت با امپریالیسم»، سیاستهای جمهوری اسلامی، تحریمهای آمریکا و هزینهای که مردم عادی از تقابل دو طرف پرداختهاند، بررسی شد. اکنون، پس از بیش از دو سال، این مکاتبات در شرایطی کاملا متفاوت و بهمراتب بحرانیتر ادامه یافته است…(علاقهمندان میتوانند متن کامل نامههای این دو جامعهشناس را در پایان همین مطلب مطالعه کند)
علاوه براین، برخی تحلیلگران و کسانی که در رسانههای داخل و خارج کشور بهعنوان کارشناس مسایل سیاسی و اجتماعی معرفی میشوند و یا برخی آکادمیکها، هنوز هم به اصلاحطلبی و مبارزه «بدون خشونت» تاکید میورزند بدون این که توجه کنند آیا هنوز اصلاحطلبی در جامعه ایران مطرح است؟ و مهمتر از همه، چه کسی و جریانی خشونتورزی میکند: مردم یا حکومت؟!
آنچه شواهد چهل و هفت سال گذشته با قدرت بیشتری نشان میدهد، این است که فضای مؤثر برای اصلاحات از درون ساختار، و حتی در بسیاری موارد فضای اعتراض مدنی و مسالمتآمیز، بارها توسط ساختار قدرت محدود یا به شدت سرکوب شده است. در نتیجه، بخش بزرگی از جامعه، از اصلاح نظام به مطالبه تغییر بنیادی نظام حرکت کرده است.
پرسش اصلی چیست؟
به این ترتیب، یکی از مهمترین پرسشهای سیاسی ایران نزدیک به نیم قرن گذشته این است:
اگر مردم ایران بارها از راه اعتراض، انتخابات، مطالبهگری مدنی، جنبشهای اجتماعی و اصلاحات سیاسی تلاش کردهاند وضعیت موجود را تغییر دهند، چرا بخش بزرگی از جامعه امروز دیگر اصلاح جمهوری اسلامی را راهحل نمیداند؟
این پرسش را نمیتوان صرفا با این پاسخ توضیح داد که «مردم رادیکال شدهاند» یا «جامعه به خشونت گرایش پیدا کرده است». چنین توضیحی، تاریخ سیاسی ایران را از زمینه اجتماعی و ساختاری آن جدا میکند.
بهنظرم پرسش اساسیتر این است که: چه کسی و کدام ساختار، در این چهل و هفت سال، چشمانداز امکان اصلاح مسالمتآمیز را از بین برده است؟
برای پاسخ به این پرسش، باید از سال ۱۳۵۷ تا امروز یک زنجیره تاریخی را بررسی کرد؛ از سرکوب مخالفان سیاسی در دهه نخست جمهوری اسلامی و اعدامهای سیاسی دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷، به ویژه کشتار هزاران زندانی سیاسی در پایان جنگ ایران و عراق با فتوای خمینی تا اعتراضات زندان، کارگران و دانشجویان، «جنبش سبز» سال ۱۳۸۸، اعتراضات دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸، جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ۱۴۰۱ و اعتراضات دیماه ۱۴۰۴.
این بررسی نشان میدهد که مسئله فقط شکست یک جریان سیاسی به نام اصلاحطلبان نیست؛ بلکه مسئله عمیقتر، محدودیت ساختاری امکان اصلاح سیاسی در جمهوری اسلامی است.
۱۳۵۷؛ انقلاب برای تغییر ساختار سیاسی، نه صرفا تغییر دولت
انقلاب ۱۳۵۷ را نمیتوان فقط بهعنوان جابهجایی یک دولت یا شاه و ولایت فقیه و رییس جمهوری فهمید. انقلاب، حاصل مجموعهای از تضادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بود و میلیونها نفر در آن مشارکت کردند. هدف انقلابیون به ویژه جنبش کارگری و نیروهای چپ و سوسیالیست، مترقی و آزادیخواه، تغییرات بنیادی در ساختار حکومت و رسیدن مردم به آزادی و برابری و عدالت اجتماعی بود نه صرفا تغییر حکومت.
اما پس از سرکوب گرایشات آزادیخواه و مترقی توسط گرایش قدرتمند مذهبی و استقرار جمهوری اسلامی، مسئله اصلی بهتدریج از «چه کسی حکومت کند؟» به مسئله مهمتر «چه کسی حق تعیین حدود حکومت را دارد؟» تبدیل شد.
رفتار دوگانه حکومت محمدرضا شاه به گرایش مذهبی و گرایش سکولار و چپ متفاوت بود. حکومت او، نه تنها دست گرایش مذهبی را بهطور کلی باز گذاشته بود، بلکه حتی امکانات مالی و تبلیغات نامحدودی نیز در اختیار دستگاه روحانیت قرار داده بود اما در مقابل، گرایشات چپ و آزادیخواه زیر تیغ مداوم سانسور و تهدید ساواک، زندان و شکنجه، اعدام و ترور قرار داشتند. اوضاع بینالملی نیز در آن دوره، طوری بود که غرب از گرایش مذهبی به رهبری آیتالله خمینی حمایت کرد تا انقلاب به دست نیروهای سکولار و چپ نیفتد. بنابراین، گرایش مذهبی دستکم در سه سال نخست انقلاب با سرکوب شدید زنان، کارگران، انقلابیون کردستان، ترکن صحرا و غیره و اعدامهای فردی و جمعی خلخالی در دادگاههای شبه صحرایی دو سه دقیقهای، حاکمیت استبدادی خودش را تا به امروز حفظ کرده است. اما در این چهل و هفت سال، یک سیاست ثابت و پیگیر جمهوری اسلامی، تشدید سانسور و سرکوب، شکنجه و اعدام، ترور و کشتارهای خیابانی بوده است. به همین دلیل، قوه قضاییه و ارگانهای امنیتی، ماشین کشتار حکومت محسوب میشوند.
همزمان با این سرکوب و جنگ، در ساختار جدید جمهوری اسلامی، نهادهای انتخابی در کنار نهادهای انتصابی قرار گرفتند و قدرت سیاسی میان این دو سطح تقسیم شد. نهایت «رهبر» موفوق دولت و همه نهادهای امینتی-قضایی، سیاسی و نظامی، قرار گرفت و حرف اول و آخر را زد. به همین دلیل، حتی هنگامی که مردم در انتخابات به یک گرایش سیاسی رای میدادند، امکان تغییر بسیاری از سیاستهای اساسی همچنان به نهادهایی وابسته بود که مستقیما از رای مردم مشروعیت نمیگرفتند.
این مسئله برای فهم تاریخ اصلاحطلبی بسیار مهم است. زیرا اصلاحطلبی زمانی میتواند به تغییر ساختاری منجر شود که نهادهای انتخابی امکان اعمال اراده خود را داشته باشند. اگر نهادهای انتخابی دائما توسط نهادهای انتصابی محدود شوند، اصلاحات بهتدریج به اصلاحات اداری و مدیریتی تقلیل پیدا میکند و توان تغییر مناسبات قدرت را از دست میدهد. به علاوه، اصلاحطلبان هموراه رد سرکوب و کشتار مخالفان در کنار اصولگرایان قرار داشتند و دعوای این دو جناح بر سر تقسیم قدرت و ثروت در حاکمیت بود و هنوز هم چنین است.
بنابراین، وقتی از شکست اصلاحات سخن میگوییم، باید به این سابقه تاریخی نیز توجه کنیم. انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ نقطه عطف بزرگی بود.
پیروزی محمد خاتمی برای بخشی از جامعه، حامل یک پیام روشن بود:
میتوان بدون انقلاب و خشونت، از طریق صندوق رای و اصلاحات تدریجی، ساختار سیاسی را تغییر داد. این تجربه در ابتدا امید بزرگی ایجاد کرد.
جامعه به جای اعتراض خیابانی، به پای صندوقهای رای رفت. به جای سرنگونی، اصلاح را انتخاب کرد. به جای انقلاب، تغییر تدریجی را آزمود.
اما مشکل اساسی خیلی زود آشکار شد: رییسجمهور و مجلس، حتی در صورت برخورداری از رای گسترده مردم، اختیار کامل بر ساختار سیاسی نداشتند. نهادهای انتصابی، شورای نگهبان، دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی و در نهایت ساختار رهبری، محدودیتهای جدی بر اصلاحات اعمال میکردند. به همین دلیل، اصلاحطلبی با یک تناقض ساختاری مواجه شد:
مردم میتوانستند رای بدهند، اما الزاما نمیتوانستند نتیجه سیاسی رای خود را به تغییر ساختار قدرت تبدیل کنند. این تناقض بعدها به یکی از مهمترین عوامل بیاعتمادی سیاسی تبدیل شد.
۱۸ تیر ۱۳۷۸؛ اعتراض دانشجویی شدید با سرکوب پاسخ گرفت. در واقع جنبش دانشجویی تیرماه ۱۳۷۸ یکی از نخستین آزمونهای جدی اصلاحات بود. دانشجویان در اعتراض به محدودیت مطبوعات و حمله به کوی دانشگاه تهران به خیابان آمدند.
اما پاسخ ساختار امنیتی به اعتراض، سرکوب بود. این حادثه برای بخشی از نسل جوان یک تجربه مهم سیاسی ایجاد کرد:
حتی اگر دولت اصلاحطلب باشد، دولت بهتنهایی کنترل تمام ساختار قدرت را در اختیار ندارد. از همین جا شکاف میان «رای دادن» و «قدرت واقعی» برای بسیاری آشکارتر شد.
۱۳۸۸؛ نقطه عطف بزرگی در ایران بود. جنبش به اصطلاح «جنبش سبز» را باید یکی از مهمترین لحظات تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی دانست. میلیونها نفر پس از انتخابات ریاستجمهوری ۱۳۸۸ نسبت به نتایج اعلامشده اعتراض کردند.
در بسیاری از مراحل اولیه، اعتراضات عمدتا مسالمتآمیز بود. شعار اصلی این جنبش، شعار «رای من کو؟» خود نشاندهنده ماهیت اولیه جنبش بود. زیرا دعوا، یک دعوای درون حکومتی بود. در نتیجه، مطالبه نخست بخش بزرگی از معترضان نه سرنگونی جمهوری اسلامی، بلکه احترام به رای مردم و اصلاح روند سیاسی بود.
اما پاسخ حکومت، سرکوب، بازداشت گسترده، محاکمه و محدودیت رهبران جنبش بود. دیدهبان حقوق بشر در همان روزهای نخست اعتراضات، از استفاده نیروهای امنیتی از خشونت و مهمات جنگی علیه معترضان و بازداشت گسترده فعالان اصلاحطلب، روزنامهنگاران و منتقدان گزارش داد.
این نقطه بسیار مهم است. زیرا اگر جامعهای ابتدا با مطالبه: «رای من کو؟» به خیابان بیاید و با سرکوب مواجه شود، بخشی از همان جامعه ممکن است بعدها به این نتیجه برسد که مشکل فقط «انتخابات» نیست؛ بلکه خود ساختار سیاسی است.
دیماه ۱۳۹۶؛ عبور از اصلاحطلبی بود. اعتراضات دیماه ۱۳۹۶ از این نظر اهمیت ویژهای داشت که برخلاف «جنبش سبز»، بخش بزرگی از معترضان اساسا خود را محدود به رقابت میان اصلاحطلبان و اصولگرایان نمیکردند.
اعتراض از مسائل اقتصادی شروع شد، اما به سرعت سیاسی شد. شعارهایی مانند:
«اصلاحطلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» – از یک تغییر مهم در ذهنیت سیاسی جامعه حکایت میکرد. یعنی بخشی از جامعه دیگر مسئله را این نمیدید که: «کدام جناح جمهوری اسلامی بهتر حکومت میکند؟»
بلکه سئوال را تغییر داده بود: «آیا اساسا این ساختار قادر به حل مشکلات جامعه هست؟»
عفو بینالملل، گزارش کرد که در اعتراضات آغازشده از دسامبر ۲۰۱۷، دستکم ۲۲ نفر، از جمله دو نیروی امنیتی، کشته شدند و بیش از هزار نفر بازداشت شدند؛ این سازمان همچنین درباره استفاده نیروهای امنیتی از سلاح گرم علیه معترضان غیرمسلح تحقیق و هشدار داد.
این اتفاق، فاصله میان جامعه و اصلاحطلبی حکومتی را بیشتر و عمیقتر کرد.
آبانماه ۱۳۹۸ مرحله دیگری بود. آبان ۱۳۹۸؛ اعتراض اقتصادی به بحران سیاسی تبدیل شد. افزایش ناگهانی قیمت بنزین، اعتراضات گستردهای را در سراسر کشور ایجاد کرد.
اما پاسخ حکومت به اعتراضات بسیار شدید بود.
عفو بینالملل پس از بررسیهای گسترده، نام و جزئیات ۳۰۴ فرد کشتهشده را مستند کرد و گفت اکثریت قریب به اتفاق این افراد با استفاده غیرقانونی از نیروی مرگبار توسط نیروهای امنیتی کشته شدهاند.
اما اهمیت آبان ۱۳۹۸، فقط تعداد کشتهشدگان نیست. اهمیت آن در این است که جامعه دریافت: حتی اعتراض به یک سیاست اقتصادی نیز میتواند با پاسخ امنیتی و مرگبار مواجه شود. در نتیجه، مرز میان «اعتراض مدنی»، «مطالبه اقتصادی» و «اعتراض سیاسی» در ذهن حکومت بسیار باریک شد.
خاموشکردن اینترنت نیز این مسئله را تشدید کرد. عفو بینالملل بعداً مستند کرد که قطع اینترنت به پنهانماندن ابعاد سرکوب و دشوارشدن انتقال اطلاعات کمک کرد.
جنبش ۱۴۰۱ «زن، زندگی، آزادی» از جهتی با همه اعتراضات قبلی متفاوت بود. این جنبش نه صرفا بر سر انتخابات بود، نه فقط اقتصاد و نه فقط فساد. مرکز آن آزادی، کرامت انسانی، حقوق زنان، آزادی پوشش، آزادی اجتماعی و حق تعیین سرنوشت جامعه بود.
مرگ «ژینا»، مهسا امینی در بازداشت، جرقه این جنبش شد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل از همان ابتدا درباره مرگ او در بازداشت و استفاده خشونتآمیز نیروهای امنیتی علیه معترضان ابراز نگرانی کرد.
بعدها هیات حقیقتیاب مستقل سازمان ملل رقم ۵۵۱ کشتهشده، از جمله ۴۹ زن و ۶۸ کودک، را بهعنوان رقم معتبر مورد اشاره قرار داد و از بازداشتها و شکنجه، بدرفتاری و خشونت جنسی نیز گزارش کرد.
اما مهمتر از آمار، تغییر شعار بود: «زن، زندگی، آزادی»؛ این شعار نشان میداد که بخش بزرگی از جامعه دیگر صرفا خواهان اصلاح یک قانون یا تغییر یک مسئول نیست. موضوع، حق انسان برای تعیین شیوه زندگی خود بود.
از این مرحله، مسئله اصلاحات سیاسی به مسئلهای بسیار بنیادیتر تبدیل شد:
آیا میتوان آزادیهای اساسی را در چارچوب ساختاری که خود محدودیتهای ایدئولوژیک و نهادی ایجاد میکند، تامین کرد؟
اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، این روند را یک مرحله دیگر پیش برد. اعتراضات از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شد و ابتدا در واکنش به سقوط ارزش پول و بحران اقتصادی شکل گرفت، اما خیلی سریع به مطالبه تغییرات بنیادین سیاسی تبدیل شد.
دیدهبان حقوق بشر گزارش کرد که اعتراضات به دستکم ۲۷ استان گسترش یافت و مطالبات معترضان فراتر از مسائل اقتصادی، شامل تغییرات ساختاری و گذار به نظامی دموکراتیک بود.
عفو بینالملل نیز در گزارش جامع خود درباره این اعتراضات، از استفاده نیروهای امنیتی از سلاح گرم و سایر ابزارهای مرگبار، بازداشتهای گسترده و کشتار وسیع معترضان خبر داده است. این سازمان همچنین اعلام کرد که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی رقم ۳۱۱۷ کشته را اعلام کرده است، هرچند این رقم و دیگر برآوردها نیازمند ارزیابی مستقلاند.
این اعتراضات از نظر سیاسی اهمیت زیادی دارند. زیرا بهنظر میرسد شکاف میان مطالبه اصلاحات و مطالبه تغییر بنیادی عمیقتر شده است.
پس واقعا چه کسی خشونتطلب است؟
این پرسش بهنظر من، یکی از مهمترین محورهای این مقاله است:
«کسانی که در داخل و خارج کشور، حکومتی و یا غیرحکومتی میگویند مبارزه باید بدون خشونت و اصلاحطلبانه باشد، باید پاسخ دهند چه کسی خشونت به خرج داده است: مردم یا حکومت؟»
اما برای پاسخ علمی باید از دوگانهسازی ساده پرهیز کرد. خشونت دولتی و خشونت اعتراضی از نظر قدرت، مسئولیت و حقوق یکسان نیستند.
دولت دارای نیروی نظامی، پلیس، زندان، دادگاه، قوانین کیفری، دستگاه اطلاعاتی و امکانات گسترده کنترل ارتباطات است. وقتی نیروهای امنیتی علیه تظاهرات عمدتا مسالمتآمیز از گلوله جنگی استفاده میکنند، مسئولیت حقوقی و سیاسی آن با شکستن یک شیشه یا آتشزدن یک وسیله عمومی یکسان نیست.
این به معنای تفکیک تحلیلی خشونت ساختاری و دولتی از اشکال پراکنده خشونت در اعتراضات است.
برای نمونه، در سال ۱۳۹۸ عفو بینالملل گفت در اکثریت موارد بررسیشده، شواهدی وجود نداشته که قربانیان تهدید فوری علیه جان نیروهای امنیتی بوده باشند که استفاده از نیروی مرگبار را توجیه کند.
در سال ۱۳۸۸ نیز دیدهبان حقوق بشر از استفاده نیروهای امنیتی از مهمات جنگی علیه معترضان خبر داد.
در سال ۱۴۰۱ نیز هیات حقیقتیاب سازمان ملل از نقضهای جدی حقوق بشر و کشتهشدن صدها نفر سخن گفت. بنابراین، اگر بخواهیم علمی صحبت کنیم، نمیتوان گفت: «مردم ایران خشونتطلب شدهاند.»
تعبیر دقیقتر این است که: سرکوب مستمر اعتراضات مسالمتآمیز میتواند بخشی از جامعه را به این نتیجه برساند که روشهای اصلاحی و مدنی، در ساختار موجود، فاقد کارآمدی سیاسی هستند. این دو گزاره بسیار متفاوتاند.
اصلاحطلبی چرا شکست خورد؟
شکست اصلاحطلبی را نباید فقط به «ضعف اصلاحطلبان» نسبت داد، گرچه این عامل نیز مهم است. اصلاحطلبی با چند مشکل ساختاری مواجه بود:
نخست، عدم توازن قدرت میان نهادهای انتخابی و انتصابی.
دوم، وابستگی بخش مهمی از اصلاحطلبان به حفظ کلیت نظام.
سوم، فاصله گرفتن تدریجی اصلاحطلبان از جنبشهای اجتماعی مستقل.
چهارم، ناتوانی در دفاع مؤثر از معترضان هنگامی که ساختار امنیتی آنان را سرکوب میکرد.
پنجم، تجربه انتخاباتیای که به مردم وعده تغییر میداد اما محدودیتهای ساختاری اجازه تحقق بسیاری از وعدهها را نمیداد.
و ششم، مهمتر از همه: جامعه به تدریج دریافت که تغییر دولت الزاما به معنای تغییر مناسبات قدرت نیست.
از «اصلاح نظام» به «تغییر نظام»
این تحول را میتوان بهصورت یک زنجیره تاریخی توضیح داد:
۱۳۷۶: «میتوان نظام را اصلاح کرد.»
۱۳۷۸: «اصلاحات با مقاومت ساختاری روبهرو است.»
۱۳۸۸: «حتی رای مردم ممکن است پذیرفته نشود.»
۱۳۹۶: «اصلاحطلب و اصولگرا، دیگر پاسخگوی بحران نیستند.»
۱۳۹۸: «مطالبات اقتصادی نیز با سرکوب سیاسی مواجه میشوند.»
۱۴۰۱: «موضوع فقط اقتصاد و انتخابات نیست؛ آزادی و کرامت انسانی مطرح است.»
۱۴۰۴: «بخشهایی از جامعه به تغییر بنیادی ساختار سیاسی فکر میکنند.»
این زنجیره بهمعنای آن نیست که تمام مردم ایران چنین دیدگاهی دارند. این ادعا از نظر علمی، تحقیقی و آماری قابل اثبات نیست. اما میتوان با اطمینان بیشتری گفت که در بخشی از جامعه، مطالبه اصلاح جمهوری اسلامی جای خود را به مطالبه تغییر بنیادی سیاسی داده است.
آیا «انقلاب» خشونت است؟
اینجا باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت:
انقلاب و خشونت. چرا که انقلاب الزاما مساوی خشونت نیست. بهعلاوه مهمتر آن است که رهبری با چه گرایشی است و اهداف و شعارهای انقلاب کدامهای هستند؟
انقلاب میتواند مجموعهای از اعتصابات عمومی، نافرمانی مدنی، اعتراضات خیابانی، جنبشهای اجتماعی، اعتصاب کارگری، اعتصاب دانشجویی، نهادسازی اجتماعی و فروپاشی تدریجی مشروعیت سیاسی باشد.
از این منظر، اگر باز هم جامعه ایران به این نتیجه برسد که اصلاح درون ساختار ممکن نیست، نتیجه منطقی در مسیری خواهد رفت که: «پس باید به مبارزه مسلحانه با حکومت تا دندان مسلح و وحشی رفت.»
نتیجه میتواند این باشد: «پس باید برای گذار سیاسی و تغییر ساختار، یک جنبش گسترده، سازمانیافته، مدنی و دموکراتیک ایجاد کرد.» زیرا اگر هدف، ساختن یک جامعه دموکراتیک باشد، روش مبارزه نیز باید تا حد امکان با ارزشهای جامعه آینده سازگار باشد.
مشکل اصلی امروز: نه فقط خشم، بلکه سازمانیابی
جامعه ایران امروز از نظر نارضایتی سیاسی و اجتماعی با دورههای گذشته تفاوت دارد. اما نارضایتی به تنهایی انقلاب ایجاد نمیکند.
تجربه تاریخی نشان میدهد که برای تبدیل اعتراض به تغییر سیاسی، عوامل دیگری نیز لازم است:
اعتصابهای گسترده و هماهنگ؛
پیوند جنبش کارگری با جنبش زنان، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان و سایر گروههای اجتماعی؛ شبکههای ارتباطی مستقل؛ اعتماد اجتماعی؛ سازمانیابی؛ رهبری یا هماهنگی شورایی و دموکراتیک؛ برنامه روشن برای دوران گذار؛ و مهمتر از همه، تصویر روشن از آینده پس از جمهوری اسلامی.
اما به این نکته هم باید توجه کرد که سرنگونی یک حکومت با ساختن یک نظام دموکراتیک یکسان نیست. اگر جنبش تغییر فقط «نه به جمهوری اسلامی» باشد اما درباره عدالت اجتماعی، حقوق زنان، حقوق کارگران، حقوق ملیتها و زبانها، آزادیهای سیاسی، سکولاریسم، برابری شهروندان، لغو اعدام، استقلال قوه قضاییه و نحوه انتقال قدرت برنامه نداشته باشد، خطر بازتولید استبداد وجود خواهد داشت.
بنابراین، مسئله اصلی «خشونت یا اصلاح» نیست؛ بهنظر من، دوگانهای که امروز در برابر جامعه ایران قرار گرفته، دقیقا این نیست:
اصلاحطلبی یا خشونت. دوگانه واقعی میتواند این باشد:
تداوم ساختار موجود یا گذار دموکراتیک. و در درون گزینه دوم، میتوان بر مبارزه مدنی، نافرمانی مدنی، اعتصاب عمومی، سازمانیابی مستقل و مقاومت اجتماعی گسترده تاکید کرد.
در واقع، میتوان از انقلاب بهمعنای تغییر بنیادی مناسبات قدرت سخن گفت، بدون اینکه انقلاب را مترادف با تهدید، کشتار، اعدام، ترور یا جنگ داخلی بدانیم.
چگونه میتوان از جمهوری اسلامی عبور کرد؟
اگر بپذیریم که طی چهل و هفت سال گذشته، شکاف میان جامعه و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی عمیقتر شده و بخش قابلتوجهی از جامعه دیگر اصلاحات درون ساختار را راهحل اصلی نمیداند، پرسش بعدی بسیار دشوارتر و تعیینکنندهتر است:
گذار از جمهوری اسلامی چگونه باید صورت گیرد؟
پاسخ به این پرسش اهمیت بیشتری از خودِ شعار «سرنگونی» دارد. زیرا سرنگونی یک نظام سیاسی لزوما بهمعنای استقرار آزادی، برابری، دموکراسی و عدالت نیست. تاریخ معاصر جهان نشان داده است که فروپاشی یک حکومت استبدادی میتواند به دموکراسی منجر شود، اما میتواند به جنگ داخلی، تجزیه سیاسی، حکومت نظامی، اقتدارگرایی جدید یا بازتولید استبداد نیز بینجامد. بنابراین، مسئله نیروهای مخالف جمهوری اسلامی فقط این نیست که چگونه حکومت موجود را کنار بزنند؛ بلکه این است که چگونه جامعه را از یک نظم اقتدارگرا به یک نظم دموکراتیک منتقل کنند.
«سرنگونی» پایان راه نیست. یکی از خطاهای رایج در ادبیات سیاسی برخی مخالفان سیاسی حکومت این است که تصور شود با سقوط جمهوری اسلامی، مسائل اصلی جامعه خودبهخود حل خواهند شد.
اما جمهوری اسلامی تنها یک مجموعه از افراد در راس حکومت نیست. برای مثال، در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران خامنهای رهبر جمهوری اسلامی و حدود 50 نفر از مقامات رده بالای سیاسی و نظامی حکومت کشته شدند اما نه حکومت تغییر کرد ونه جنایتهایش کم شد. طی نزدیک به پنج دهه، شبکهای از نهادهای سیاسی، نظامی، اقتصادی، امنیتی، قضایی و اداری شکل گرفته است. بنابراین، تغییر سیاسی واقعی مستلزم آن است که جامعه بتواند:
آزادیهای فردی و جمعی؛ آزادی بیان و اندیشه؛ آزادی سازمانها و احزاب سیاسی، جنبشهای اجتماعی؛ آزادی اعتراض و اعتصاب را فراهم کند؛
نهادهای سرکوب را مهار و بازسازی کند؛
استقلال قوه قضاییه را برقرار سازد؛
نهادهای انتخابی را بر پایه رای آزاد مردم سازمان دهد؛
حقوق بنیادین همه شهروندان بدون توجه به ملیت و جنسیت و باورهای مذهبی و گرایشات سیاسی را تضمین کند؛
اقتصاد کشور را از انحصارهای سیاسی و نظامی خارج کند؛
دستکم شدت استثمار را کم کند؛
حقوق زنان را تثبیت کند؛
حقوق ملیتهای مختلف ایران را به رسمیت بشناسد؛
و در نهایت، سازوکار انتقال قدرت را بهگونهای طراحی کند که خلاء قدرت ایجادشده به استبداد جدید منجر نشود. بنابراین، امر انقلاب و گذار دموکراتیک یک فرآیند است، نه یک روز تاریخی.
چرا مبارزه سیاسی، اجتماعی و طبقاتی، همچنان اهمیت دارد؟
ممکن است پس از سرکوبهای مکرر این پرسش مطرح شود که: اگر اعتراضات مسالمتآمیز بارها سرکوب شدهاند، چرا باید همچنان بر مبارزه مدنی تاکید کرد؟
پاسخ این است که مبارزه مدنی صرفا بهمعنای «راهپیمایی آرام» نیست. مبارزه مدنی میتواند شامل اعتصاب، تحصن، نافرمانی مدنی، اعتصاب عمومی، خودسازمانیابی اجتماعی، ایجاد شبکههای مستقل، تحریم نهادهای حکومتی، اعتراضات صنفی و هماهنگی میان گروههای مختلف اجتماعی باشد.
در واقع، یکی از بزرگترین ظرفیتهای جامعه ایران توان تولید اختلال اجتماعی بدون تبدیلشدن به جنگ داخلی است.
اگر کارگران و بخشهای مختلف آن از کارگران صنایع بزرگ و کوچک گرفته تا معلمان، پرستاران، همچنین دانشجویان، بازنشستگان، زنان و سایر گروههای اجتماعی بتوانند مطالبات خود را در قالب شبکههای مستقل به یکدیگر پیوند دهند، قدرت اجتماعی عظیمی شکل میگیرد.
از این منظر، مسئله اصلی فقط تعداد افراد حاضر در خیابان نیست؛ مسئله مهمتر توان جامعه برای متوقفکردن سازوکارهای عادی تولید و بازتولید قدرت است. اعتصاب عمومی؛ نقطه اتصال اعتراض و تغییر سیاسی است.
تجربه بسیاری از جنبشهای دموکراتیک در جهان نشان داده است که اعتصاب عمومی سراسری و سازمانیافته میتواند یکی از موثرترین ابزارهای فشار اجتماعی باشد.
در ایران نیز کارگران و مزدبگیران از نظر تاریخی دارای ظرفیت ویژهای هستند. اما تاکنون نتوانستهاند سازمان سراسری و مستقل خود را به وجود آورند.
تجارب تاکنون جامعه ما، نشان داده است که اگر اعتراضات خیابانی بدون پشتوانه سازمانیافته باقی بمانند، حکومت میتواند با سرکوب آنها را پراکنده و خاموش کند. اما اگر اعتراض خیابانی با اعتصابهای گسترده، تعطیلی اقتصادی، اعتراضات صنفی و عمومی همراه شود، هزینه سرکوب برای حکومت افزایش مییابد.
البته این بهمعنای آن نیست که اعتصاب عمومی بهتنهایی میتواند یک نظام سیاسی را تغییر دهد. اعتصاب زمانی مؤثر است که با: سازمانیابی؛ هماهنگی؛ اعتماد؛ صندوقهای حمایتی؛ شبکههای ارتباطی؛ رهبری جمعی و برنامه سیاسی همراه باشد. در غیر این صورت، اعتصاب میتواند پس از چند روز فرسوده شود و کارگران و خانوادههایشان بیشترین هزینه را پرداخت کنند.
نقش تعیینکننده جنبش کارگری
اگر قرار باشد گذار سیاسی در ایران فقط توسط طبقه متوسط شهری، روشنفکران، دانشجویان و فعالان شبکههای اجتماعی انجام شود، بیتردید با محدودیتهای جدی مواجه خواهد شد. چرا که جامعه ایران بدون حضور طبقه کارگر و مزدبگیران نمیتواند یک تغییر اجتماعی عمیق و پایدار ایجاد کند.
کارگران نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، معادن، حملونقل، راهآهن، بنادر، نیروگاهها و صنایع بزرگ، در صورت سازمانیابی مستقل، میتوانند نقش مهمی در تحولات سیاسی داشته باشند. نقشی که طبقه کارگر در تولید انواع و اقسام نیازهای جامعه و یا لوکس است هیچ نیرویی ندارد به همنی دلیل، جنبش کاررگی در تحولات هر جامعهای نقش اساسی و محوری دارد.
اما اینجا یک تفاوت اساسی وجود دارد: کارگران نباید صرفا به نیروی خیابانی برای سرنگونی تبدیل شوند. آنها باید در تعیین آینده سیاسی و اقتصادی کشور نیز سهم داشته باشند.
اگر کارگران در زمان مبارزه هزینه بدهند اما پس از تغییر حکومت دوباره به حاشیه رانده شوند، تحول سیاسی الزاما به تحول اجتماعی منجر نخواهد شد. ما این تجربه تلخ را در انقلاب 1357 تجربه کردهایم و نباید این تجربه تلخ را فراموش کنیم. بنابراین، هر پروژه گذار دموکراتیک باید از ابتدا مسئله:
حق تشکل، حق اعتصاب، قراردادهای عادلانه، امنیت شغلی، تامین اجتماعی، دستمزد عادلانه و مشارکت کارگران در همه تصمیمگیری سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و … را در برنامه خود قرار دهد.
زنان؛ یکی از ستونهای اصلی انقلاب هستند. جنبش «زن، زندگی، آزادی» نشان داد که مسئله زنان در ایران دیگر یک مسئله فرعی یا صرفا فرهنگی نیست. حقوق زنان در مرکز مناقشه میان جامعه و حکومت قرار گرفته است.
زنان نه فقط قربانی تبعیض، بلکه به یکی از مهمترین نیروهای فعال تغییر اجتماعی تبدیل شدهاند. از این رو، هیچ پروژه دموکراتیکی که زنان را به «پس از پیروزی» موکول کند، نمیتواند دموکراتیک تلقی شود.
حقوق زنان باید از همین مرحله مبارزه به رسمیت شناخته شود. یعنی: برابری حقوقی زن و مرد؛ آزادی پوشش؛ حق انتخاب سبک زندگی؛ برابری در خانواده؛ برابری در ارث و قوانین مدنی؛ مبارزه با خشونت علیه زنان؛ برابری در اشتغال و دستمزد؛ و مشارکت برابر زنان در همه نهادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی، امنیتی، دیپلماسی و…
یکی دیگر از مسائل بنیادی ایران، مسئله ملیتهای مختلف سراسر است. کردها، بلوچها، عربها، ترکها، ترکمنها، لرها و دیگر گروههای ملی و زبانی ایران طی دهههای مختلف مطالبات متفاوتی درباره حقوق فرهنگی، زبانی، اقتصادی و سیاسی داشتهاند. اگر گذار سیاسی صرفا با شعار «تمامیت ارضی» پاسخ داده شود، بدون آنکه حقوق برابر شهروندی و حقوق فرهنگی و زبانی گروههای مختلف تضمین شود، خطر بیاعتمادی و تعارض افزایش خواهد یافت.
در مقابل، اگر روابط و مناسبات دموکراتیک آینده بتواند: برابری شهروندی، تمرکززدایی، حق استفاده و آموزش زبان مادری، توسعه متوازن مناطق و مشارکت سیاسی برابر را تضمین کند، تمامیت ارضی نیز میتواند نه با زور، بلکه بر پایه رضایت سیاسی شهروندان حفظ شود. بنابراین، تمامیت ارضی پایدار، محصول رضایت مردم است؛ نه صرفا قدرت نظامی دولت.
مسئله مهمتر: چه کسی بعد از جمهوری اسلامی حکومت خواهد کرد؟
این پرسش باید از همین امروز مطرح شود.
اگر پاسخ داده شود:
«بعدا تصمیم میگیریم»، این پاسخ کافی نیست. زیرا خلاء قدرت میتواند خطرناک باشد. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که هنگامی که یک نظام سیاسی فرو میریزد، نیروهایی که از قبل سازمانیافتهتر، مسلحتر یا دارای منابع مالی بیشتری هستند، ممکن است قدرت را در دست بگیرند.
در ایران، این خطر میتواند از چند جهت مطرح باشد:
بقایای ساختارهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی؛
مداخله قدرتهای خارجی؛
رقابت میان نیروهای سیاسی اپوزیسیون؛
و شکلگیری رهبران و گرایشات اقتدارگرا با شعار «نجات کشور.» به همین دلیل، برنامه دوران گذار باید پیش از فروپاشی ساختار موجود مورد بحث قرار گیرد.
یکی از راهحلهایی که میتواند مورد بحث قرار گیرد، تشکیل یک شورای انتقال دموکراتیک است. این شورا نباید دولت دائمی باشد. وظیفه آن باید محدود و مشخص باشد:
حفظ امنیت عمومی؛ جلوگیری از فروپاشی خدمات عمومی؛ آزادکردن همه زندانیان سیاسی و اجتماعی؛ لغو همه قوانین سرکوبگرانه؛ تضمین فعالیتهای علنی همه جنبشها، احزاب و سازمانهای سیاسی و نهادهای مردی؛ برگزاری انتخابات آزاد؛ تضمین آزادی مطبوعات و تشکلها؛ و انتقال قدرت به نهادهایی که از رای آزاد مردم برخوردارند.
اصل بسیار مهم این است:
هیچ نیرویی نباید حق داشته باشد دوران گذار را به سکوی دائمی قدرت خود تبدیل کند. مردم باید درباره شکل حکومت تصمیم بگیرند. یکی از مسائل مهم آینده ایران، شکل نظام سیاسی است.
اینها را نباید یک فرد، یک حزب یا یک گروه سیاسی از پیش تعیین کند. اگر هدف دموکراتیک و آزادی و برابری است، مردم باید از طریق فرآیندی آزاد و شفاف درباره قانون اساسی آینده تصمیم بگیرند.
این سازوکار میتواند از تبدیل یک جنبش ضدحکومتی به یک حکومت جدید جلوگیری کند.
انتقام
یکی از خطرناکترین مراحل پس از سقوط هر حکومت اقتدارگرا، مسئله انتقام است. جامعهای که سالها زندان، شکنجه، اعدام و سرکوب دیده، طبیعی است که خشم و نفرت عمیقی نسبت به مسئولان سرکوب داشته باشد.
اما جامعه دموکراتیک نمیتواند بر پایه انتقام ساخته شود. در عین حال، فراموشی جنایت نیز قابل قبول نیست. راهحل، عدالت انتقالی است.
یعنی: رسیدگی قضایی به جنایتهای جدی؛ حق دفاع متهمان؛ محاکمه علنی و عادلانه؛ مستندسازی حقیقت؛ شناخت قربانیان؛ پرداخت غرامت در موارد لازم؛ و اصلاح نهادهای امنیتی و قضایی.
بنابراین باید میان: عدالت و انتقام تفاوت گذاشت.
انتقام میگوید:
«آنها را نابود کنیم.»
عدالت میگوید:
«جنایت را بررسی کنیم، مسئولان را بر اساس قانون پاسخگو کنیم و اجازه ندهیم جنایت دوباره تکرار شود.»
مسئله ارتش، سپاه و نیروهای امنیتی
این موضوع یکی از حساسترین مسائل دوران گذار خواهد بود. یک اشتباه خطرناک این است که تصور کنیم میتوان یکشبه همه نیروهای نظامی و امنیتی را منحل کرد. کشور به ارتش، پلیس و نهادهای امنیتی نیاز دارد. اما روشن است که سیستم کنونی سپاه پاسداران و بسج و سازمان امنیتی و همه نیروهای شبهنظامی سرکوبگر باید سریعا منحل شوند.
مسئله این است که:
نهادهای نظامی جدید باید از حکومت جدا و تحت کنترل نهادهای منتخب مردم قرار گیرند. نیروهایی که مرتکب جنایت نشدهاند باید امکان ادامه خدمت داشته باشند. اما کسانی که در شکنجه، قتل، سرکوب سازمانیافته و جنایتهای جدی نقش داشتهاند باید بر اساس قانون مورد رسیدگی قرار گیرند. این تفکیک میتواند مانع فروپاشی کامل نظم عمومی شود.
نقش قدرتهای خارجی
گذار ایران نباید به پروژه قدرتهای خارجی و نیروهای داخلی مورد حمایت آنها تبدیل شود.
ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی، انرژی، جمعیت، بازار و موقعیت استراتژیک خود برای قدرتهای منطقهای و جهانی اهمیت زیادی دارد. بنابراین آمریکا، اسرائیل، روسیه، چین، کشورهای اروپایی، ترکیه و کشورهای عربی منطقه و غیره، هر یک ممکن است منافع خاص خود را در تحولات ایران دنبال کنند. آنهم در شرایطی که احتمال حملات مجدد آمریکا و اسرائیل ایران وجود دارد.
اساسا مردم ایران در فضایی آزاد و با شناخت باید بتوانند تعیین کنند:
چه حکومتی میخواهند و چه نظام اقتصادی و سیاسیای برای آینده کشور مناسب میدانند.
خطر اصلی پس از جمهوری اسلامی: بازتولید استبداد
یکی از مهمترین درسهای تاریخی این است که:
مخالفت با استبداد جمهوری اسلامی، الزاما بهمعنای دموکرات و آزادیخواه بودن نیست. ممکن است فرد یا گروهی علیه جمهوری اسلامی مبارزه کند اما خود به آزادی مطبوعات، حقوق زنان، حقوق اقوام، آزادی احزاب و استقلال قوه قضائیه باور نداشته باشد.
بنابراین معیار دموکراتبودن یک نیروی سیاسی نباید فقط این باشد که:
«آیا مخالف جمهوری اسلامی است؟»
بلکه باید پرسید:
«آیا حاضر است وقتی قدرت را در اختیار گرفت، آزادی مخالفان خود را نیز تضمین کند؟» این یکی از مهمترین آزمونهای آینده ایران خواهد بود.
به خصوص در حال حاضر جامعه ایران در معرض جنگ ابرقدرت جهان آمریکا و بحرانهای فزاینده اقتصادی و سیاسی قرار دارد و نیروهای فاشیست ایرانی نیز از جنگ علیه ایران حمایت میکنند و فعالند توجه ویژه به دخالت نیروی خارجی را صدچندان میکند.
از «رهبر» به «نهاد و شورای رهبری»
یکی از ضعفهای تاریخی جنبشهای سیاسی ایران، شخصمحوری بوده است. جامعه بارها به دنبال «رهبر نجاتبخش» گشته است.
اما روابط و مناسبات دموکراتیک پایدار بر پایه شخصیتها ساخته نمیشود. دموکراسی بر پایه:
نهادهای مستقل، قانون، انتخابات آزاد، احزاب، اتحادیهها، رسانههای مستقل، قوه قضاییه مستقل و جامعه مدنی قدرتمند ساخته میشود. بنابراین، اگر جامعه ایران میخواهد از چرخه استبداد خارج شود، باید از همین امروز به جای پرسش:
«چه کسی رهبر آینده ایران خواهد بود؟»
بپرسد:
«چه نهادهایی مانع تمرکز قدرت در دست یک فرد خواهند شد؟»
و این دقیقا جایی است که بحث «سازمانیابی سراسری، ائتلاف نیروهای اجتماعی، نقش طبقه کارگر و ایجاد یک آلترناتیو دموکراتیک» اهمیت پیدا میکند. بنابراین، مرحله جدید مبارزه را باید نه صرفا مرحله «اعتراض بیشتر»، بلکه مرحله تبدیل اعتراض به قدرت اجتماعی سازمانیافته دانست.
یکی از مهمترین خطرات آینده، تبدیل مسئله دموکراسی در ایران به میدان رقابت قدرتهای خارجی است. ایران کشوری استراتژیک است و قدرتهای بزرگ و منطقهای منافع اقتصادی، امنیتی و ژئوپلیتیکی گستردهای در آن دارند.
اما تجربه تاریخی نشان داده است که اتکای به قدرت خارجی میتواند استقلال جنبش اجتماعی را تضعیف و یا تا حدود نابود کند. بنابراین یک آلترناتیو دموکراتیک باید همزمان بتواند:
از جنبشهای مردمی و نهادهای دمکراتیک جامعه جهانی کمک بگیرد و استقلال تصمیمگیری خود را حفظ کند.
مسئله امروز ایران فقط «چگونه جمهوری اسلامی را کنار بزنیم؟» نیست؛ مسئله اساسیتر این است که «چگونه جامعهای بسازیم که پس از جمهوری اسلامی، و نه حکومت شاه و نه جمهوری اسلامی نتوانند شکل بگیرند؟»
نتیجهگیری
نزدیک به نیم قرن تجربه، حاکمیت جمهوری اسلامی نشان میدهد که جامعه ایران بارها مسیرهای مختلفی را برای تغییر آزموده است:
انتخابات؛ اصلاحات؛ مطالبهگری مدنی؛ اعتراض انتخاباتی؛ اعتراض اقتصادی؛ جنبشهای اجتماعی؛ اعتراضات سراسری؛ و جنبشهای اجتماعی فراگیر.
اما در بسیاری از این موارد، پاسخ حکومت نه اصلاح و پذیرش مطالبات، بلکه سرکوب، بازداشت، زندان، اعدام، تیراندازی، قطع اینترنت و محدودکردن فضای سیاسی بوده است. نه تنها احزاب و سازمانهای سیاسی، تحلیلگران و تاریخنویسان، بلکه اسناد حقوق بشری بینالمللی مربوط به ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ این الگوی تکرارشونده را به شکلهای مختلف مستند کردهاند. بنابراین، اگر امروز اکثریت شهروندان جامعه ایران، دیگر به اصلاح جمهوری اسلامی باور ندارد، این تغییر نگرش را نمیتوان صرفا نتیجه «افراطیشدن مردم» دانست. این تغییر نگرش تا حد زیادی محصول تجربه تاریخی خود جامعه است.
اما از نظر تحلیلی، باید یک نکته را بسیار جدی گرفت:
اینکه اصلاحطلبی شکست خورده است، به خودی خود اثبات نمیکند که خشونت راهحل است؛ بلکه نشان میدهد جامعه ممکن است از «اصلاح حکومت» به «انقلاب و تغییر حکومت» رسیده باشد.
و اگر هدف از انقلاب و تغییر حکومت، نه بازگشت به گذشته، بلکه سازماندهی آینده نو با اتکا به آزادی، برابری و عدالت اجتماعی منتهی شود، مهمترین مسئله آن نه تولید خشونت، بلکه سازمانیابی آگاهانه، مستقل، سراسری و دموکراتیک جامعه است.
به بیان فشردهتر: مردم ایران لزوما از اصلاحطلبی به خشونت نرسیدهاند؛ آنان در اثر شکست مکرر اصلاحات و سرکوب اعتراضات، از امید به اصلاح ساختار به ضرورت تغییر ساختار رسیدهاند. این دو، یکی نیستند. و شاید مهمترین پرسش مرحله کنونی این نباشد که «آیا جمهوری اسلامی اصلاحپذیر است یا نه؟»؛ بلکه این باشد که:
«اگر جامعه ایران به این نتیجه رسیده است که جمهوری اسلامی اصلاحپذیر نیست، چگونه میتواند بدون گرفتارشدن در چرخه خشونت و انتقام، دستکم یک گذار دموکراتیک، عادلانه و سازمانیافته به نظامی آزاد و برابر سکولار ایجاد کند؟»
یکشنبه هجدهم مرداد 1405- نهم آگوست 2026
ضمایم:
نامه سعید مدنی از زندان دماوند
آقای دکتر آصف بیات عزیز
با سلام و احترام بسیار،
نقد و ارزیابی شما دربارهی نکات مطرحشده در گفتوگو با دوست و همبند، آقای حسین رزاق را دریافت کردم و از اینکه بهرغم انبوه گرفتاری و مشغلههای علمی وقت خود را مصروف نگارش آن کردید، سپاسگزارم.
نخست مایلم تأکید کنم که از این نقد نیز مانند دیگر آثار شما بسیار آموختم و با بسیاری از نکات آن همدلی دارم. لذا اگرچه من نیز مانند شما آرزو دارم روزی روی نیمکت پارکی یا در محیط امنی بنشینیم و از نزدیک و چهرهبهچهره دربارهی مسائل ایران و جنبش دموکراتیک گفتوگو کنیم، اما از آنجا که بحث دربارهی مسائل درون جنبش دموکراتیک مردم ایران را نمیتوان به آینده موکول کرد و تلاش برای پاسخ به مسائل کنونی را وظیفهای ملی و اخلاقی در برابر همهی علاقهمندان به ایران فردا میدانم، فرصت را مغتنم شمرده و بهرغم محدودیتهای زندان در تبعید و همینطور به قصد بهرهمندی بیشتر از نظرات شما نکاتی را به عرض میرسانم:
۱- بیتردید با سخن شما دربارهی احتیاط در کاربرد مفاهیمی مثل «جامعهی شبکهای» و«جامعهی جنبشی» و ضرورت توجه به بستر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که اندیشمندانی مثل کاستلز، تورن و تارو برای آنها قائل شدهاند، همدلی دارم. اما همانطور که اشاره کردید «استفاده از چنین مفاهیمی برای تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی ایران در اصل اشکالی ندارد، چه بسا تلاشی است برای بومیسازی آنها». در عین حال به نظر میرسد میتوان از جهات دیگری نیز به کاربرد مفاهیم مورد اشاره توجه کرد که به اختصار توضیح میدهم:
۱- ۱. در تحلیل پدیدههای اجتماعی لازم است به دیالکتیک ساخت اجتماعی و کنشگری همزمان توجه کرد. به قول گیدنز، «هرگونه بررسی پژوهشی در زمینهی علوم اجتماعی یا تاریخ به ارتباط تنگاتنگ کنش با ساختار مربوط است»؛ و لذا مینویسد: «به هیچوجه نمیتوان گفت که ساختارْ کنش را تعیین میکند یا برعکس». در واقع کنشگران اجتماعی همزمان هم بازتابدهندهی زمینههای اجتماعی و مادیشان (کشاورزی و فئودالی، نیمهصنعتی، صنعتی و پساصنعتی) هستند و هم توانایی «عقلانی» و «انگیزشی» برای کنش دارند. به سخن دیگر کنشگر اگر توانایی دخل و تصرف و فراتر رفتن از ساخت اجتماعی را نداشته باشد، کنشگر نخواهد بود. اما این به معنای آن نیست که کنشگرانِ جامعهای در حال گذار مثل ایران در همان بستری کنش دارند که کنشگران جامعهای صنعتی یا پساصنعتی. به قول مارکس: «انسانها تاریخشان را میسازند، ولی نه آنچنان که خودشان دوست دارند، آنها تاریخ را تحت شرایط دلخواهشان نمیسازند، بلکه تحت شرایطی این کار را انجام میدهند که مستقیماً در برابر آنها وجود داشته و از گذشته به آنها انتقال یافته است.» بنابراین عجیب نیست که جامعهی در حال گذارِ ایران، «شبکهای» یا «جنبشی» شود و البته سؤال مهم این است که آیا این جامعهی شبکهای و جنبشی به لحاظ ماهوی و همینطور کارکردی تفاوتی با جامعهی شبکهای و جنبشی در بستری پساصنعتی دارد؟ بسیار علاقهمندم پاسخ شما را به این سؤال بدانم، بهویژه با توجه به شناخت عمیقی که از بهار عربی دارید، آیا میتوان نمودهایی از شکلگیری جامعهی شبکهای و جنبشی را در آن وقایع نشان داد؟
۱- ۲. جامعهی ایران امروز لباس چهلتکهای بر تن کرده است که یک سوی آن رنگِ سنت دارد و سویههای دیگر رنگ مدرن و حتی پسامدرن. انقلاب ۵۷ مثل سایر انقلابهای سیاسی دگرگونیهای عمیقِ خواسته و ناخواستهی بسیاری برای جامعهی ایران به همراه آورد. در بخشهایی پردهی سنت را درید و اندیشهی مدرنتری را به ارمغان آورد و در بخشهایی دیگر نظام پس از انقلاب تلاش کرد دیوار سست سنت را نوسازی کند تا فرو نریزد؛ برای مثال، موانع سنتی تحصیل و آموزش و فعالیت سیاسی و اجتماعی زنان و دختران را کنار زد و آنها را به خیابان و جامعه آورد و پس از آن تلاش کرد با برجسته کردن نقش زنان در خانواده و اصرار بر تبعیت زنان و دختران از سبک زندگی سنتی مردسالار آبِ رفته را به جوی برگرداند و لذا امروز حاکمیت جمهوری اسلامی در یک سو دائماً در بوق سنت میدمد و در مقابل، انبوه زنان و دختران ندای آزادی در سبک زندگی سر میدهند و به فاصله گرفتن از موازین زندگی سنتی به سوی جامعهی مدرن و پس از آن دعوت میکنند. امواج جابهجایی جمعیت از روستا به شهر و بر هم خوردن تعادل جمعیتی به سود شهر در دههی ۱۳۷۰ نیز به دگرگونیهای جدی در روابط خانوادگی و اجتماعی دامن زد و ایران را از جامعهای روستایی-کشاورزی به جامعهای شهری با ویژگیهای متفاوت و متعارض تبدیل کرد.
به موازات این تغییرات جمعیت جوان ایران که بهسبب توسعهی وسایل ارتباط جمعی بسیار مستعد تغییر بود در معرض دگرگونیهای پرشتاب و سریع اجتماعی قرار گرفت و ارزشها، نگرشها و رفتارش دچار تغییرات جدی شد، از جمله از مطلقانگاری و تقدیرگرایی فاصله گرفت و نسبیگرا و ارادهگرا شد. یکی از مهمترین وجوه این تغییر در حوزهی دین و ارزشهای دینی و نگرش به دین بود که عمدتاً حاصل تجربهی حکومت دینی و مواجهه با نهاد دین در کسوت حاکم بود؛ امری که دگرگونیهای عمیقی در ذهن و قلب کل جامعهی ایران پدید آورد، به ویژه میان نسلهای پس از انقلاب. در چنین تلاطم و هیاهویی امواج انسانی مهاجرت به خارج از کشور از سویی و گسترش وسایل ارتباط جمعی از سوی دیگر، جامعهی ایران را با نوعی بینظمی حاصل از ضعف برنامهریزی اجتماعی مواجه کرد که خود زمینهساز تنوع و تکثر خردهفرهنگهای کثیر شد. متن حاضر محل و مجال تفصیل نمودهای این تغییرات نیست؛ اما فقط یک نمونه از این نمودها تحولات در ساختار و نهاد خانواده است که راهی دراز از خانوادهی گستردهی پدرسالار به سوی خانوادهی هستهای و سپس شبهخانواده را یکشبه طی کرد و پابهپای نهاد خانواده در جوامع صنعتی و پساصنعتی دگرگون شد. در بستر چنین تحولاتی شکلگیری پدیدههای مدرن و پسامدرن از جمله «جامعهی شبکهای» و «جامعهی جنبشی» چرا دور از انتظار باشد؟ خواص ساختاری نظامهای اجتماعی، هم میانجی و هم پیامد عملکردهایی است که همین خواص به گونهای واگشتی سازمان میدهند و لذا کنش که مستلزم قدرت یا توانایی دگرگونساز موقعیت است میتواند همچنان که از ساختار اجتماعی متأثر است بر آثار ساختار نیز اثر بگذارد و حتی فراتر از آن رود.
۱- ۳. همانطور که نوشتهاید جامعهی شبکهای کاستلز چند ویژگی دارد و البته اگرچه شواهد نشان میدهد که صورتبندی این ویژگیها در جامعهی در حال گذار ایران کاملاً با صورتبندی آنها در جوامع توسعهیافته و پساصنعتی منطبق نیست، این عدم تطابق به معنای آن نیست که جامعهی ایران شبکهای نیست. در گفتوگو با حسین رزاق و در آغاز بحث دربارهی شبکه توضیح دادم که شبکه همواره شکلی از سازمان روابط انسانی بوده و به خودی خود پدیده جدیدی نیست. تحلیلگران شبکهای به مفهوم عامِ آن تلاش کردهاند قواعد رفتاری انسانها و گروهها و جمعها را بررسی کنند و به عبارتی الگوهای پیوند اعضای جامعه را در اعصار مختلف تحلیل کنند. در این نظریهها کنشگران مختلف اعم از افراد، گروهها، اصناف، و جوامع از نظر پیوندهای اجتماعیشان بررسی میشوند. اتفاقاً در ایران و بهویژه در تاریخ معاصر از جمله مشروطه اَشکالی از شبکه شکل گرفته بود که در سازماندهی روابط اجتماعی و سیاسی سهم داشت. در عصر جدید با ورود تکنولوژی ارتباطی دیجیتال صورتبندی جدیدی از روابط شبکهای شکل گرفت و به صورت امروزین درآمد که به جامعهی برخوردار از آن جامعهی شبکهای گفته شد. در حال حاضر میتوان جامعهی ایران را شبکهای به مفهوم کاستلزی آن نامید زیرا جامعهی ایران از فناوری دیجیتال و موبایل بهرهمند است و تکنولوژی ارتباطی نقشی مهم و کلیدی در ارتباطات افراد و نهادها، بهویژه برای تبادل اطلاعات در سطوح محلی، ملی و جهانی دارد و در هر فرصتی از این امکان برای به چالش کشیدن ساختار سلسلهمراتبی قدرت بهره میبرد. مطابق آنچه در فصلنامهی آماری وزارت ارتباطات و فناوری آمده، در سال ۱۴۰۲ تعداد مشترکین تلفنِ همراه ۱۵۰ میلیون با ضریب نفوذ اینترنت ۱۷۴/۹۱ و تعداد مشترکین پهنباند سیار حدود ۱۰۹ میلیون با ضریب نفوذ ۱۲۶/۹۷ بوده است. بر اساس گزارش سایت تلهمتر، کاربران ایرانی پس از هند و روسیه رتبه سوم را در میان کشورهای جهان از جهت تعداد کانالهای تلگرامی (بهرغم فیلترینگ آن) داشتهاند. در گزارش مذکور تعداد کانالهای ایرانی حدود ۱۲۱ هزار و تعداد اعضای آنها در مجموع یک میلیارد نفر برآورد شده است و به این ترتیب به طور متوسط هر ایرانی دست کم در ۱۲ کانال تلگرامی عضویت دارد. در نظرسنجی ایسپا (خبرگزاری دانشجویی جهاد دانشگاهی ایران) گزارش شده ۴۶ درصد مردم در اینستاگرام، ۳۵/۳ درصد در واتساپ و ۳۴/۲ درصد در تلگرام عضویت داشتهاند و بهرغم فیلترینگ در این فضاها فعالیت میکنند.
در ماجرای سیل بهار ۱۳۹۸ در استانهایی از جمله لرستان و خوزستان، پس از عبور از مسیر کوهستانی در منطقهی دهدشت لرستان به روستایی با جمعیت حدود ۵۰ خانوار رسیدم که به استثنای دسترسی به برق، هیچ تفاوتی با روستاهای ۱۰۰ سال پیش نداشت؛ شاهد بودم که معلم روستا با تلفن همراه خود گروهی تلگرامی با عضویت ساکنین سابق روستا تشکیل داده بود که حالا در شهرهای مختلف ایران ساکن بودند؛ و از این طریق کمک آنها را برای ساکنان سیلزدهی روستا گرد آورد و با آنها دربارهی چگونگی بازسازی روستا پس از سیل مشورت میکرد. در هر حال وقتی کاستلز از جامعهی شبکهای در مکزیک و جنبش زاپاتیستا، بهویژه نقش آن در تحولات سیاسی مکزیک سخن میگوید، چرا نتوان از جامعهی شبکهای ایران سخن گفت.
۱- ۴. مفهوم جامعهی جنبشی در تحلیل تحولات چند دههی اخیرِ جامعهی ایران را از کار مشترک سیدنی تارو و دیوید میر (۱۹۹۸) عاریت گرفتهام و البته در متن مصاحبه به تفصیل تعریف آنها از این مفهوم و مؤلفههای جامعهی جنبشی را توضیح دادهام. آنچه کاربرد این مفهوم را برای جامعهی ایران معنادار و در عین حال جذاب میسازد تطابق روند تحولات دهههای اخیر از جنبش اصلاحات در نیمهی دوم دههی ۱۳۷۰ تا خیزش «زن، زندگی، آزادی» با مختصات تعریف ارائه شده توسط دو صاحبنظر مورد اشاره است که مهمترین آنها عبارتند از: ۱) رشد تدریجی تعداد و تراکم اعتراضات، ۲) رشد تدریجی جغرافیای اعتراضات، ۳) نهادینه شدن تدریجی اعتراضات و به همین میزان غنی شدن گنجینه (repertoire) جنبشها، ۴) نهادینه شدنِ تدریجی روشهای سرکوب اعتراضات.
بنابراین بهرغم آنکه تارو و میر (۱۹۹۸) مفهوم جامعهی جنبشی را بر اساس تحولات جامعهی آمریکا و بهویژه از دههی ۱۹۸۰ استوار ساختهاند و آن را پدیدهای در بستر جوامع پیشرفتهی صنعتی توضیح میدهند، همانطور که قبلاً توضیح دادم صورتبندی ذیل این مفهوم چارچوب بسیار مناسبی برای تبیین تحولات از اواسط دههی ۱۳۷۰ به این سو و نیز در آینده است.
بنابراین اگرچه سخن شما دربارهی ضرورت توجه به تبار مفاهیم در کاربرد آنها متین و استوار است، به نظر میرسد در این زمینه به دیالکتیک ساخت اجتماعی و کنشگری از یک سو و نسبی بودن ویژگیهای بستر شکلگیری پدیدههایی همچون شبکهای و جنبشی شدن جامعه از سوی دیگر نافی نکتهی شما نیست.
***
۲ – در پاییز ۱۴۰۱ و در تحلیل رویدادهای جاری، در یادداشتی تحت عنوان «صد سال و صد روز»، تلاش کردم تفاوتهای مفهومی انواع کنشهای جمعی(collective action) یعنی شورش(riot)، جنبش(movement) و خیزش(uprising) را توضیح دهم و بر این اساس تصریح کردهام که کاربرد دو مفهوم شورش و جنبش برای اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ را مناسب نمیدانم و لذا در ارزیابی نهایی، تعبیر خیزش را به ماهیت اعتراضات نزدیکتر دیدهام. لذا حتماً با نظر شما دربارهی کاربرد مفهوم خیزش برای اعتراضات مذکور موافقم و البته به کارگیری واژهی «انقلاب» را که عمدتاً اپوزیسیون خارج از کشور برای خیزش «زن، زندگی، آزادی» به کار گرفت نقد کردهام. بنابراین همانطور که اشاره کردهاید خیزش مهسا در وضعیت انقلابی قرار نداشت و البته به نظرم برای انتساب «خصلت انقلابی» به این خیزش نیز باید تردید کرد، زیرا:
۲ – ۱. فرمودهاید زمانی که مردم خواستار تغییر نظام و تحول ساختاری شوند میگوییم یک جنبش انقلابی به وجود آمده و لابد خصلت انقلابی پیدا کردهاست. احتمالاً با این نظر که دال مرکزی اعتراضات ۱۴۰۱ آزادی بهویژه آزادیِ انتخابِ سبک زندگی و مصداق آن آزادیِ انتخاب حجاب و مخالفت با حجاب اجباری بود، موافق هستید. بهرغم کثرت و تنوع معترضان و با نظر به موضوع یا مسئلهی آغازین و تداومدهندهی اعتراضات، به آسانی نمیتوان نتیجه گرفت که اعتراضات حول محور تغییر نظام و تحول ساختاری رخ داده است.
۲ – ۲. آیا صرف مطالبهی تغییر نظام و تحول ساختاری میتواند نشاندهندهی خصلت انقلابی یک خیزش شود؟ همانطور که فرمودهاید: «انقلاب دگرگونی گسترده در جامعه است که در پی تغییرات سریع و ساختاری در سیستم حاکمیت بر اثر فشار یک جنبش انقلابی از پایین آغاز میشود». بدیهی است خصلت انقلابی نیز باید نمودهای آشکاری در رفتار معترضان داشته باشد، آیا شواهدی در این زمینه سراغ داریم؟
۲ – ۳. اعتراضات مهسا را از اعتراضات ۸۸ یا ۹۸ به سبب همین خصلت انقلابی تفکیک کردهاید، در حالی که رادیکالیسم در همهی اعتراضات دهههای اخیر بهویژه از جنبش سبز به این سو جاری بوده است. شاید هیچ شعاری مثل «مرگ بر دیکتاتور» وجه اشتراک همهی این اعتراضات نبوده است. لذا اگرچه هر شورش، خیزش و جنبش اجتماعی خود ویژگیهایی دارد که آن را از اعتراضات قبل و پس از آن متمایز میکند، به نظر میرسد خواست تغییر و نارضایتی از وضع موجود فصل مشترک همهی اعتراضات و کنشهای اعتراضی سالهای اخیر بوده است، با این تفاوت که در خیزش مهسا مطالبهی پوشش اختیاری و اعتراض به حجاب اجباری تعیّن ویژهای به این اعتراضات داد. با وجود این، جای انکار نیست که اعتراض به حجاب اجباری و مطالبهی اختیاری بودن پوشش ماهیتاً جز به چالش کشیدن ایدئولوژی نظام و اندیشهی پشتیبان آن یعنی فقه نبود که در نتیجه مضمون خیزش زن، زندگی، آزادی را رادیکالیزه کرده است.
۲ – ۴. جای انکار نیست که پرهیز من از کاربرد ادبیات «انقلاب» برای تبیین و تحلیل شورشها، خیزشها و جنبشهای اجتماعیِ چند دههی اخیر ناشی از نگرانی نسبت به پیامدهای وقوع تحول انقلابی برای منافع ملی و مردم ایران است، که پس از این بیشتر دربارهی آن توضیح خواهم داد.
***
۳ – همانطور که نوشتهاید، مفاهیمی مثل جنبش، خیزش، انقلاب و دموکراتیزاسیون به هم مربوطند، اما همه در قالب جنبش اجتماعی قرار ندارند. لذا آنچه تلاش کردهام در مصاحبه توضیح دهم سازوکار ارتباط این پدیدهها با یکدیگر است. در ادامه صورتبندی ارائه شده را به اختصار توضیح میدهم.
۳ – ۱. کنشهای جمعی، به معنای تلاش جمعی همه یا گروهی از مردم به سه صورت شورش، خیزش و جنبش اجتماعی دستهبندی میشوند. اعتراضات محلی یا ملی از اواسط دههی ۱۳۷۰ را میتوان بر حسب ویژگیهای کنش، فرآیند طیشده و سیر تکوین آنها با یکی از این مفاهیم توضیح داد: برای اعتراضات سال ۱۳۸۸ جنبش (جنبش سبز) و برای اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ خیزش (خیزش زن، زندگی، آزادی). در مصاحبه به تفصیل ارتباط مفاهیم شورش، خیزش و جنبش به مثابهی سه صورت کنش جمعی را از دید خود توضیح دادم و از تکرار آن در اینجا خودداری میکنم.
۳ – ۲. در حال حاضر سه استراتژی اصلی تغییر (جریانهای اصلی) در میان نیروهای سیاسی و اجتماعی مطرح است: اصلاحطلبی (رفرمیسم)، براندازی (انقلاب) و گذارطلبی (دموکراتیزاسیون). هر سه استراتژی در پی ایجاد سطحی از تغییر در نظام سیاسی به منظور عبور از بحرانهای کنونی و رسیدن به وضعیت مطلوب هستند.
۳ – ۳. کنشهای جمعی (خیزش، شورش و جنبش) در خدمت پیشبرد استراتژیها بهویژه دو استراتژی گذارطلبی و انقلاب قرار میگیرند؛ زیرا گذارطلبان به تقویت و توانمند شدن جامعهی مدنی و سازمانهای آن میاندیشند و انقلابیون به بسیج تودهای ذیل سازمان انقلابی.
۳ – ۴. یکی از شرطهای مهم هر تغییر دموکراتیک در ایران ارتقای فرهنگ سیاسی است. کنشهای جمعی سهم زیادی در ارتقای فرهنگ سیاسی دارند و در واقع اعتراضات متوالی بهویژه در سه دههی اخیر از جنبش اصلاحات تا خیزش مهسا سهم بسزایی در ارتقای فرهنگ سیاسی و گسترش اندیشهی دموکراسی داشتهاند و همین امر کمک شایان توجهی به تحولات سیاسی آینده بهویژه گذار دموکراتیک میکند.
۳ – ۵. کنشهای جمعی بهویژه خیزشها و جنبشها نقش مهمی در گذار دموکراتیک دارند؛ زیرا جامعهی مدنی را تقویت و توانمند میکنند. تأثیر جامعهی مدنی در روند دموکراسی به قدری مهم است که نظامهای اقتدارگرا میکوشند با تأسیس نهادهای تحت کنترل دولت یا دولتساخته حوزهی عمومی را به اشغال خود در آوردند و مانع از تأسیس و گسترش جامعهی مدنیِ مستقل و خودانگیخته شوند. کنشگری جامعه در روند دموکراسیسازی از طریق سازمانهای جامعهی مدنی بهخصوص جنبشهای اجتماعی چنان تأثیر دارد که میتوان ادعا کرد این روند حتی در غیاب ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ مناسب میتواند به میزانی از دموکراسی و بسط اندیشهی دموکراسی کمک کند؛ برای مثال این پدیده را میتوان در انقلاب مشروطه به روشنی نشان داد و البته این مانع از آن نیست که برای استحکام و تثبیت دموکراسی، در پی ایجاد تحولات ساختاریای متناسب با رژیم دموکراتیک نیز بود. به هر حال میتوان با اطمینان گفت که عوامل گذار به دموکراسی از عوامل دخیل در فروپاشی نظامهای سیاسی پیچیدهتر هستند.
۳ – ۶. ظهور نیروها و سازمانهای جامعهی مدنی بهویژه جنبشهای اجتماعی خود بخشی از فرآیند آزادسازی و گذار به دموکراسی هستند؛ لذا کنشهای جمعی بهویژه در جامعهی جنبشی در قالب شورشها، خیزشها و جنبشهای اجتماعی، نیروهای مهم پیشبرنده و مؤثر در گذار به دموکراسی هستند و البته سایر سازمانهای جامعهی مدنی از جمله احزاب رسمی، رسانهها و سازمانهای مردمنهاد نیز سهم بسزایی در این زمینه دارند. به این ترتیب ترکیبی از عوامل ساختاری و عاملیتهای کنشگران مسیر جامعه را به سوی دموکراسی باز میکند. تصور میکنم جامعهی ایران در حال حاضر در میانهی چنین فرآیندی قرار دارد.
***
۴ – متوجه نشدم که چرا توضیح من دربارهی فرایند کسب صلاحیت برای نیروهای مدعی رهبریِ تحولات سیاسی آینده را «تعبیری متافیزیکی» دانستهاید، بهویژه آنکه در یادداشت درخشان «اپوزیسیون علیه جنبش» نیز فرقهگرایی و شکاف و نارواداری نیروهای سیاسی عموماً خارج از کشور را نقد کردهاید. به هر حال حتماً با نظر شما دربارهی جدی بودن و اهمیت مسئلهی «رهبری و سازماندهی برای تحولات آینده» کاملاً موافقم؛ بهخصوص آنکه در فرآیند تکوین جنبش دموکراتیک مردم ایران، ورود به سنت «مذاکره و ائتلافسازی» نیازمند شکلگیری رهبری و سازماندهی است. اما همانطور که نوشتهاید، بهشدت منتقد رویکردهای تصنعی و صوری به رهبری و ائتلاف در میان نیروهای حامی تغییر مثل «از زاده تا زاده» هستم که بیشتر تعبیری ریتمیک و شاعرانه از طیف نیروهای سیاسی اپوزیسیون است و نه استراتژی رهگشا برای حل مسئلهی رهبری و سازماندهی. لذا به نظرم هر گونه «ائتلافسازی» فقط در بستر استراتژی و هدفگذاری مشترک و همسو با تکیه به موازین مشخص و روشن ممکن خواهد بود.
در گفتوگو تلاش کردهام رویکردی که شکلگیری تحولات آینده را بر پایهی نخبهگرایی دنبال میکند و رهبری را حاصل توافق نیروها و افراد، فارغ از بستر و زمینهی اجتماعی میداند و تلاش دارد با سادهسازی، مسئلهی رهبری و سازماندهی را به کنار هم نشستن چند سلبریتی تقلیل دهد، نقد کنم. تصور میکنم شما نیز تأیید میکنید که قرار گرفتن در موضع و جایگاه رهبریِ تحولات سیاسی-اجتماعی حاصلِ طی شدن فرآیند کسب صلاحیت و مرجعیت در میان همه یا بخشی از جامعه است و ائتلافسازی نیز موکول است به شکلگیری همگراییِ استراتژیک و مشی واحد. پر واضح است که این امر وظیفهی دشوار و پیچیدهی هر نیروی حامی تغییر است، زیرا همچنان که آدام پرزورسکی گفته: «فقط مشروعیت نیست که برای حیات رژیم ضروری است، یک رژیم ممکن است بهرغم فقدان مشروعیت عمومی، فقط به ایجاد ترس و وحشت خودش را در قدرت نگه دارد، آنچه اهمیت دارد وجود آلترناتیو مطلوب برای رژیم اقتدارگرا است که مردم آن را ببینند.»
***
۵ – پرسیدهاید که استراتژی گذار از حیث نظری با انقلاب چه تفاوتی دارد. البته مطمئنم توضیحاتم جز مصداق «زیره به کرمان بردن» نیست، اما سعی میکنم مختصری از آنچه در گفتوگو گفتهام را اینجا به اختصار بازگو کنم:
۵ – ۱. همانطور که در تعریف انقلاب نوشتهاید «انقلاب دگرگونیهای گسترده در جامعه است که در پی تغییرات سریع ساختاری در سیستم حاکمیت بر اثر فشار یک جنبش انقلابی از پایین آغاز میشوند». در بحث پیرامون انقلاب مسئلهی محوری، برنامهی جنبش انقلابی برای طی کردن فرایند انقلابی و دستیابی به پیروزی است، به این معنا که اگر فرآیند انقلاب را شامل سه اپیزود: ۱) دورهی مبارزهی انقلابی، ۲) لحظهی انقلابی (جابهجایی قدرت)، ۳) استقرار دولت انقلابی بدانیم، نیرو یا جنبش انقلابی در دورهی مبارزهی انقلابی یعنی در دورهی منازعه با نظام اقتدارگرا، هدف خود را آمادگی برای لحظهی انقلابی (و همانطور که اشاره کردهاید فروپاشی حاکمیت) قرار میدهد تا پس از استقرار دولت انقلابی نظام بدیل جایگزین نظام پیشین شود. اما گذار دموکراتیک به معنای دموکراسیسازی، روند گذار از حکومت اقتدارگرا به حکومت دموکراتیک و تحکیم آن است. همچنان که هانتینگتون گفته است، «اگر انتخاب همگانیِ تصمیمگیرندگانِ بلندمرتبه اساس دموکراسی است، پس نقطهی کلیدی در روند دموکراسیسازی جایگزینی حکومتی که به این شیوه انتخاب نشده است با حکومتی است که از طریق انتخابات آزاد فراگیر و عادلانه برگزیده میشود». بنابراین در دموکراسیسازی مسئله فقط گذار از اقتدارگرایی نیست بلکه گذار به دموکراسی است؛ زیرا سقوط حکومت اقتدارگرا با مثلاً کودتای نظامی، مداخلهی خارجی یا دورهای نسبتاً طولانی از کشمکش و منازعه و جنگ داخلی (انقلاب) به احتمال زیاد نمیتواند به دموکراسی ختم شود. حاملان استراتژی گذار میپذیرند که روند دموکراسیسازی درازمدت است و برخلاف استراتژی انقلابی، جابجایی قدرت را لزوماً معطوف به نتیجهی مطلوب استقرار نظام دموکراتیک نمیدانند. به همین دلیل در روند گذار دموکراتیک تلاش میشود قواعد بازی سیاست اقتدارگرایانه با قواعد دموکراتیک جابهجا شود. بنابراین دموکراسیسازی مبین تغییرات ساختاری سیاسی در مسیری دموکراتیک است و حرکت از حکومتِ کمتر پاسخگو به حکومتِ بیشتر پاسخگو، از انتخابات کمتر یا اصطلاحاً غیررقابتی به انتخابات آزادانهتر، عادلانهتر و رقابتیتر، از حقوق مدنی و سیاسیِ بهشدت محدود و تحت نظارت به حقوق مدنی و سیاست بازتر و گستردهتر، از انجمنها، احزاب و کانونهای کمتر مستقل یا اصلاً وابسته، به جامعهی مدنی با احزاب، انجمنها و کانونهای با استقلال و خودگردانی بیشتر. بنابراین گذار دموکراتیک در پی ایجاد تغییراتی پیدرپی و مرحلهای در درازمدت برای تأمین حق تعیین سرنوشت مردم و استقرار نظام دموکراتیک است.
به نظر من تحت تأثیر همین تفاوت مفهومی انقلاب و گذار دموکراتیک نیروهای حامی تغییر به دو دسته با دو رویکرد کاملاً متفاوت تقسیم میشوند. یک رویکرد (انقلابی-برانداز) اولویت خود را بر حذف، سقوط یا فروپاشی نظام جمهوری اسلامی به هر قیمت قرار داده است و لذا تصور میکند همهی نیروهای منتقدِ وضع موجود فارغ از هویت، استراتژی و مشی میتوانند گرد هم جمع شوند و نیروی واحدی را علیه نظام کنونی سازمان دهند. رویکرد دیگر (گذارطلبان) ایجاد تغییرات دموکراتیک بر پایهی موازین مهمی مثل منافع ملی، تمامیت ارضی و خشونتپرهیزی را در اولویت قرار میدهند و از همین منظر پیش از آنکه مسئلهشان بود یا نبود نظام حاکم باشد، به دنبال گشایش وضعیت موجود به سوی وضعیتی دموکراتیک است. به نظرم رویکرد اول (انقلابی-برانداز) مبتنی است بر اندیشه سیاسی سنتی رادیکال در میان نیروهای سیاسی معاصر که در انقلاب ۵۷ متبلور شد و پیامدهایش هنوز پس از چهار دهه گریبان مردم ایران را رها نمیکند و رویکرد دوم هم در سطح جهانی و هم در سطح ملی جمعبندیای است از تجارب مکرر عدم توفیق نسبی انقلابها برای تحقق توسعه و دموکراسی در تاریخ معاصر.
۵ – ۲. استراتژی انقلابی تنها راه استقرار نظام بدیل را فروپاشی نظام مستقر و به قدرت رسیدن نیروی انقلابی میداند و به همین سبب ناگزیر از یک مواجهه آنتاگونیستی با نظام مستقر است، در حالی که استراتژی گذار در وهلهی اول تغییر رفتار نظام مستقر را ــ چه داوطلبانه چه به اجبار ــ هدف قرار میدهد و قدرت بسیج خود را بر وادارسازی نظام اقتدارگرا برای به رسمیت شناختن مخالفان وضع موجود و عقبنشینی به سود وضعیت دموکراتیک متمرکز میکند و نه تنها از خشونت اجتناب میکند بلکه خشونتپرهیزی را بهمنزلهی اصلی از اصول سرلوحهی خود قرار میدهد. استراتژی انقلابی به دنبال حذف و فروپاشی نظام اقتدارگرا است و به ناچار درگیر مشی خشونتگرا، بهویژه در برابر خشونت نظام سرکوب؛ در حالی که استراتژی گذار که در پی بسیج عمومی و تقویت جامعهی مدنی برای تغییر رفتار و عقبنشینی نظام اقتدارگرا است، با احتمال کمتری در چرخهی خشونت گرفتار خواهد شد. بهویژه آنکه گذارطلبان عمدتاً مشی خشونتپرهیز را اصلی مهم در دستور کارشان قرار میدهند. بنابراین دامنهی تاکتیکهای گذارطلبان منحصر به روشهای خشونتپرهیز است، در حالی که دامنهی تاکتیکهای انقلابی به ناچار روشهای خشونتپرهیز را نیز شامل میشود.
۵ – ۳. پیشبرد استراتژی انقلابی بدون ارائهی نظام بدیل ناممکن یا حداقل دشوار است؛ زیرا جنبش انقلابی نمیتواند بدون ارائهی چشماندازی از الگوی بدیل، انگیزهی لازم را برای انقلابیون به منظور ورود به منازعهی سخت و پرخطر انقلابی فراهم کند. در این صورت دامنهی فراگیری جنبش انقلابی منحصر به افراد و نیروهایی میشود که دل در گرو نظام بدیل پیشنهادی داشته باشند؛ اما استراتژی گذار حامل خواست جنبش دموکراتیک برای تحقق حاکمیت مردم و دموکراسی است. بنابراین تصمیمگیری دربارهی نظام بدیل را به نظر مردم و نمایندگان واقعیشان در چارچوب دموکراسی حداقلی موکول میکند. دموکراسی حداقلی چنانکه رابرت دال گفته است شامل انتخاب تصمیمگیران حکومتی به دست شهروندان، برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و منصفانه، آزادی بیان شهروندان، وجود سازمانهای مستقل جامعهی مدنی و آزادی فعالیت آنها، وجود رسانههای مستقل و آزاد و تضمین حق شهروندی میشود. پس از آن در چنین ساختاری مردم یا نمایندگان واقعی آنها هستند که اجزای سیاسی، اقتصادی، و اجتماعیِ نظام بدیل را با آزادی کامل و به طریق دموکراتیک تعیین میکنند. به نظر میرسد دامنهی فراگیری چنین الگویی به مراتب بیشتر و دموکراتیکتر از نظام بدیل جنبش انقلابی است.
۵ – ۴. استراتژی انقلابی از آغاز راه گفتوگو و مذاکره با نظام مستقر برای عقبنشینی و توافق را منتفی میداند و متقابلاً نظام مستقر نیز در منازعه با نیروی انقلابی به بقای خود میاندیشد که در گروی سرکوبِ به احتمال زیاد خونین نیروی انقلابی است. اما گذارطلبان همواره از ایجاد تغییرات داوطلبانه یا اجباری نظام اقتدارگرا و آنچه که اشمیتز و دیگران «آزادسازی» نامیدهاند استقبال میکند. آزادسازی به معنای روند بازتعریف و گسترش حقوق است. از این رو، گذارطلبان به قدرت گرفتن نیروهای میانهرو در مقابل نیروهای افراطی در نظام اقتدارگرا در صورتی که فرصت سیاسی برای قدرتمند شدن جامعهی مدنی و جنبشهای اجتماعی فراهم کند، توجه میکنند و البته برخلاف رفرمیستها جابهجایی قدرت در بین دو جناح میانهرو و افراطی (یا انتخاب بین بد و بدتر) در ساخت قدرت را راه حل خروج از بحران و حل مسئله نمیدانند، بلکه از این فرصت سیاسی و شکاف پدیدآمده درون ساختار قدرت به سود قدرتمندتر شدن نیروهای حامل تغییر و جامعهی مدنی بهرهبرداری میکنند. بنابراین گذارطلبان، تحرک نخبگان سیاسی حاکم را با دقت دنبال میکنند ولی فریفتهی آن نمیشوند.
یکی از بهترین نمونهها برای مقایسهی دو استراتژی مذکور به نظرم صفبندی نیروهای سیاسی شیلی در جریان رفراندوم ۱۹۸۸ دربارهی بقای حکومت در دست نظامیان یا واگذاری قدرت به غیرنظامیان است. در این رفراندوم انقلابیون از آغاز هرگونه ورود به این فرایند را طرد و محکوم کردند، در حالی که گذارطلبان آن را فرصتی ممتاز برای آغاز گذار دموکراتیک و آغاز اصلاحات ساختاری دموکراتیک در شیلی دانستند.
۵ – ۵. حاملان هر دو استراتژیِ انقلاب و گذار وضعیت نامطلوبِ موجود را محصول ساختار اقتدارگرا و غیردموکراتیک میدانند و دربارهی ساختاری بودن بحرانها و نابسامانیهای موجود توافق دارند و در تحلیل نهایی فقر، نابرابری، تبعیض و آپارتاید، فساد، توسعهنیافتگی و امثال آن را ساختاری میدانند و راهی جز تحول و تغییرات ساختاری برای آن سراغ ندارند؛ اما دربارهی مسیر تغییر، مشی تغییر، اصول حاکم بر تغییر، شتاب تغییر، هدف و چگونگی و سازوکار تغییر اختلافات جدی دارند. البته به خوبی میدانید که استراتژی اگرچه مبتنی بر توصیف و تبیین شرایط است، خود گونهای تجویز است و به همین سبب در نهایت نیروی تحولخواه بر اساس تحلیل از ماهیت نظام اقتدارگرا، توانمندی جامعهی مدنی، شرایط جهانی و ظرفیت نیروهای تحولخواه استراتژی خود را برمیگزیند و در آن مسیر تلاش میکند. هم از این رو حتی اگر به لحاظ نظری نزدیکی و شباهتهایی بین انقلابهای خشونتپرهیز و گذار دموکراتیک قائل باشیم، باز هم به نظرم فاصله گرفتن از ادبیات انقلابی و اصرار بر کاربرد ادبیات گذار دموکراتیک «با توجه به تجربهی دردناک انقلابها در گذشته که با خود خشونت، بیثباتی، ناامنی و آسیب زیرساخت اقتصادی را به همراه آوردهاند» ضرورتی ملی است و البته با نظر شما کاملاً موافقم که «تقریباً در همهی موارد خشونت از جانب حاکمیت بود، نه از جانب جنبشها».
۵ – ۶. در واکنش به انتخاباتْ گذارطلبان در حد فاصل انتخاباتگراییِ رفرمیستها و ضد انتخاباتگرایی انقلابیها قرار دارند. رفورمیستها طرفداران پروپاقرص انتخابات با هر استانداردی هستند که البته مبتنی بر نوعی مغالطه است: مغالطهی انتخاباتگرایی رفرمیستها در پی راستنمایی استدلال و استنتاج غلط آنها است. مقدمهی صحیح رفرمیستها برای انتخاباتگرایی عبارت است از اینکه «انتخابات شیوهی پیشبرد مسالمتآمیز روند دموکراسیسازی است»، و نتیجهگیری غلطشان این است که: «هر مناسک انتخاباتی به دموکراسی میانجامد». به عبارت دیگر آنها فراموش میکنند که فقط انتخابات آزاد، عادلانه و منصفانه (اگرچه نسبی) میتواند نویددهندهی دموکراسی باشد و لذا فقط انتخاباتی به دموکراسی ختم میشود که متضمن سه مشخصهی اصلی یعنی ۱) برابری در مشارکت سیاسی، ۲) رقابت آزاد و عادلانهی سیاسی و ۳) مشروعیت ایدهی حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی خود باشد.
«مغالطهی انتخاباتگرایی» اشاره دارد به مفهومی معیوب از دموکراسی که انتخابات را بر دیگر ابعاد دموکراسی در اولویت قرار میدهد، در حالی که هم به معیارهای حداقلی انتخابات بیتوجه است و هم قلمروهایی از تصمیمگیری که برای جایگاه مقامات منتخب است را نادیده میانگارد. به عبارت دیگر رفورمیستها شرکت در انتخابات را همچون مناسکی میپندارند که وفاداری آنان را به رژیم مستقر اثبات میکند و لذا به معیارهای انتخابات آزاد حداقلی نیز توجه نمیکنند. آنان تصور میکنند صرف برگزاری انتخابات، فعالیت سیاسی را به جابهجایی صلحآمیز نخبگان به عنوان نمایندگان مشروع مردم سوق میدهد. این رویکرد بخش مهمی از حقیقت یعنی مدیریت، راهبری و سیاست انتخاباتی و نقش آن در انتخابات دموکراتیک را نادیده میگیرد یا ترجیح میدهد دربارهی آن سخن نگوید. انتخابات در نظام اقتدارگرا راهکاری برای ممانعت از چرخش قدرت و تلاش برای حفظ وضع موجود است و در مبتذلترین شکل آن نتیجه از قبل مشخص است و مردم و رأی آنان تأثیر جدی بر ساختار قدرت و حتی جابهجایی نخبگان درون آن ندارد. گاه رژیم اقتدارگرا حتی انتخابات را زمینهساز اقتدارگرایی قرار میدهد (مثل روسیه در وضع کنونی). به هر حال جلوهی بارز مغالطهی انتخاباتگرا تحدید انتخابات به رقابت دو جناح تندرو و میانهرو در ساخت قدرت است و حتی بیشرمانه محدودتر از این.
اجازه دهید کمی هم دربارهی «مغالطهی ضد انتخاباتگرایی» انقلابیون بحث کنیم. اساس استدلال این مغالطه آن است که با توجه به سرکوب مردم بهدست رژیم اقتدارگرا شرکت در انتخاباتی که نتیجهی آن انتخاب کارگزارانی برای حکومت سرکوبگر است نتیجهی نادیده گرفتن ماهیت رژیم اقتدارگرا و مشروعیتبخشی به آن است. این رویکرد انقلابی مبتنی بر چند مغالطهی مهم است.
الف – شرکت یا عدم شرکت در انتخابات احکامی ایدئولوژیک و اخلاقی و غیرقابلتغییر هستند.
ب – در رژیم اقتدارگرا برای تصمیم دربارهی رفتار انتخاباتی اصل تحلیل مشخص از شرایط مشخص بیمعناست. لذا موقعیت و هدف رژیم اقتدارگرا در دعوت به انتخابات اهمیت ندارد. به این ترتیب این رژیم چه از موضع ضعف ــ و در جستجوی راهی برای عقبنشینی و مصالحه با اپوزیسیون و احتمالاً از دست ندادن همه چیز ــ تن به مشارکت نیروهای حامی تغییر در انتخابات دهد و چه از موضع قدرت و برای کسب مشروعیت بیشتر، باید انتخابات را تحریم کرد.
ج – انتخابات فرصت سیاسی محسوب نمیشود و امکانی برای تغییر مسالمتآمیز قدرت یا حتی فرصتی برای ایجاد شرایط جنبشی و تقویت جامعهی مدنی نیست.
د – انتخابات یک فرآیند کلی است که منحصر میشود به جنبههای مختلف رأیگیری و ترتیبات آن شامل ثبتنام داوطلبان، بررسی صلاحیت داوطلبان، دورهی تبلیغات، رفتار در روز رأیگیری و پای صندوق رأی و بالاخره اعلام نتایج شمارش آرا از جمله نرخ مشارکت که همگی امر واحدی است و فاقد اهمیت.
در گذار دموکراتیک به انتخابات از منظری متفاوت از دو مغالطهی انتخاباتگرایی رفرمیستها و ضدانتخاباتگرایی انقلابیها، توجه میشود که رئوس آن به قرار زیر است:
الف – انتخابات نوعی ساختار فرصت سیاسی است؛ یعنی در اغلب ساختارهای سیاسی چه دموکراتیک و چه اقتدارگرا چنین سازوکاری برای کسب مشروعیت پیشبینی شده است، با این تفاوت که در رژیم دموکراتیک انتخابات سازوکاری برای چرخش قدرت است و در رژیم اقتدارگرا انتخابات سازوکاری است برای تثبیت اقتدارگرایی؛ اما در هر دو رژیم شکل و صورت انتخابات شباهت بسیاری به هم دارد و رژیمها ناچار از رعایت ظواهر انتخابات هستند. گذارطلبان تلاش میکنند از این فرصت به سود جنبش دموکراتیک بهرهبرداری کنند بدون آنکه حضور آنان مشروعیتی ایجاد کند. در واقع گذارطلبان هر انتخابات را فرصتی برای به چالش کشیدن مشروعیت رژیم اقتدارگرا و وادارسازی آن به رعایت حداقل موازین انتخابات آزاد، عادلانه و منصفانه محسوب میکنند.
ب – گذارطلبان با تحلیل مشخص از شرایط مشخص موضع و جایگاه رژیم اقتدارگرا را در دعوت به انتخابات ارزیابی میکنند و آن را یکی از مبانی تحلیل وضعیت برای تصمیمگیری دربارهی شرکت یا تحریم در انتخابات قرار میدهند.
ج – گذارطلبان ورود در انتخابات یا تحریم آن را امری اخلاقی یا ایدئولوژیک محسوب نمیکنند. مسئلهی آنها پیشبرد دموکراسی است با یا بدون انتخابات.
د – گذارطلبان در هر مرحله از انتخابات ادعای رژیم اقتدارگرا مبتنی بر برگزاری انتخابات آزاد را به چالش میکشند و در هر مرحله که ادعای آزادی انتخابات از سوی رژیم نقض شود پس میکشند و در صورت فقدان شواهد انتخابات آزاد از ادامهی مسیر انتخاباتی و رفتن پای صندوق رأی خودداری میکنند.
ه – از نظر گذارطلبان رأی دادن حق مردم است و آنها مختارند از این حق استفاده یا از آن صرفنظر کنند؛ زیرا مسئلهی اصلی حق تعیین سرنوشت مردم است، با یا بدون حضور در انتخابات. از همین رو عدم شرکت یا تحریم بهمثابهی مقاومت مدنی خشونتپرهیز، و در مقابل مشارکت در انتخابات آزاد، راهکارهایی برای تعیین حق تعیین سرنوشت هستند.
و – چنانکه پیش از این آمد، آزادسازی مرحلهی اول دموکراسیسازی است و شرکت در انتخابات صوری غیرآزاد میتواند فرصت جدیدی به نظام اقتدارگرا دهد تا جریان آزادسازی را معکوس یا متوقف کند، وظیفهای که عمدتاً بر دوش رفرمیستها است. اما گذارطلبان دائم مترصدند که مانع ایجاد چنین فرصتی برای اقتدارگرایان شوند.
ز – گذارطلبان فرصتهای سیاسی را منحصر به انتخابات نمیکنند و به دیگر روشهای تغییر دموکراتیک بهویژه رفراندوم نیز توجه دارند. تجربههای گذار دموکراتیک نیز نشان میدهد که سازوکارهای گذار خشونتپرهیز گنجینهی ذیقیمتی است که امکانات بسیار متنوع فراتر از انتخابات را در خدمت جنبشهای دموکراتیک قرار میدهد. برای مثال، پیروزی جنبش مقاومت مدنی لهستان ناشی از برگزاری انتخابات دموکراتیک بهدست رژیم کمونیستی نبود، بلکه حاصل چندین عامل داخلی و خارجی بود که مهمترین آن مقاومت خشونتپرهیز به رهبری جنبش همبستگی بود. این جنبش پس از مذاکرات ۱۹۸۹ و به رسمیت شناختن اپوزیسیون از جانب ژنرالها وارد انتخابات آزاد شد. در جنبش گلهای میخک پرتغال در پی بسیج گستردهی مردم در سالهای ۱۹۷۴-۱۹۷۵ که اوج آن در نوامبر ۱۹۷۵ با محاصرهی مجلس قانونگذاری در لیسبون با مشارکت حدود یکصدهزار نفر مخالف بود، حکومت و ارتش ناچار شدند استقرار رژیم دموکراتیک را در سال ۱۹۷۶ بپذیرند. پیش از آن، مشارکت بالای مردم در انتخابات مجلس در آوریل ۱۹۷۵ نتوانست دموکراسی را برای پرتغال به ارمغان آورد.
در فیلیپین اصلاحات ظاهراً لیبرالی مارکوس در سال ۱۹۷۸ که منجر به برگزاری انتخابات شد، بهرغم مشارکت معروفترین زندانی سیاسی، ژنرال آکینو، در آن فقط به تثبیت موقعیت مارکوس کمک کرد و به همین دلیل بود که بخش مهمی از اپوزیسیون انتخابات ۱۹۸۴ پارلمان را تحریم کرد. حتی بعد در سال ۱۹۸۵ که مارکوس آمادهی برگزاری انتخابات همراه با تقلب و خشونت شده بود، بار دیگر اپوزیسیون با همراهی کلیسا نافرمانی مدنی را گسترش داد و انتخابات را تحریم کرد تا سالها بعد رژیم را وادار به عقبنشینی کند.
همهی این شواهد و دهها مورد دیگر از جمله رفراندوم ۱۹۸۹ شیلی، تحریم انتخابات ۱۹۸۳ آفریقای جنوبی از طرف جبههی دموکرات و مجدداً شرکت در انتخابات ۱۹۹۳ پس از عقبنشینی رژیم آپارتاید، گنجینهای غنی از تجربهی گذار دموکراتیک و اصول حاکم بر اندیشهی گذار دربارهی انتخابات را شکل داده است که سرمشق مهمی برای جنبش دموکراتیک ایران دارد.
***
۶ – همانطور که نوشتهاید، خشونت قطعاً یکی از وجوه پیچیدهی جنبشها و تحولات سیاسی-اجتماعی بهویژه در ایران است. سؤالات مهمی در این زمینه مطرح کردهاید که پاسخ به آنها برای روشن شدن بحث دربارهی خشونت و جنبش در بستر جامعهی ایران و تحولات آن از اهمیت بسیار برخوردار است و امیدوارم شما نیز در این زمینه برای مخاطبان ایرانیتان بیشتر بگویید و بنویسید. اما چند نکته:
۶ – ۱. به نظرم «اریکا چنووت» به رغم مطالعات پرارزش که در زمینهی مبارزات خشونتپرهیز و بهویژه مقایسهی آثار و نتایج دو دسته مبارزات خشونتپرهیز و خشونتگرا انجام داده است، احتمالاً برای پیشبرد پروژهی پژوهشی خود ناچار شده تا حد زیادی تعریف عملیاتی خشونت را سادهسازی کند و تنها ملاک تفکیک خشونت از غیرخشونت را بهکارگیری سلاح و مبارزهی مسلحانه در جنبشها قرار دهد و البته یافتههای او موفقیت بیشتر جنبشهای خشونتپرهیز در مقایسه با مبارزات مسلحانه را تأیید کرده و از این لحاظ جنبشها را دهها قدم به مبارزهی خشونتپرهیز نزدیکتر کرده است.
۶ – ۲. بهرغم تفکیک جنبشهای مسلحانه از غیرمسلحانه در کار چنووت، نمیتوان در جنبشهای غیرمسلحانه وجود تاکتیکهای خشن را انکار کرد. بین دو گروه تاکتیکهای خشن و غیرخشن منطقهی خاکستری ضخیمی وجود دارد که بحث را با دشواریهای بیشتر مواجه میکند. در بحث پیرامون تروریسم به طیفی از فعالیتها که محور همهی آنها آسیب و صدمه زدن (harm) است اشاره شده که عبارتند از: ۱) صدمه زدن به اهداف نظامی، ۲) صدمه زدن به اهداف دولتیِ غیرنظامی، ۳) صدمه زدن به شهروندانی که فرض شده رفتار آنها مثل رفتار دشمن است، ۴) صدمه زدن ناخواسته به شهروندان، ۵) صدمه زدن به شهروندانی که در گروههایی که به نظر دشمن هستند عضویت دارند، ۶) صدمه زدن تصادفی به شهروندان. در همهی این دستهبندیهای ششگانه در حوزهی مطالعات تروریسم، آستانهی صدمه زدن جنبهی مهمی از موضوع است، تا آنجا که سؤال میشود، آیا تهدید به صدمه زدن هم خشونت محسوب میشود و به همین ترتیب آیا آن نوع از صدمه که نه تمامیت جسمی و روانی افراد بلکه دارایی و تعلقات فردی و دولتی را شامل میشود – مثل تخریب اماکن – را میتوان در ردیف خشونت قرار داد؟
پیچیدگی تعریف خشونت وقتی بیشتر میشود که گاه دولتها و نهادهای رسمی هر نمودی از نارضایتی و هر مخالفتی با نظام یا اقتدار آن را «خشونتآمیز» مینامند. اخیراً شنیدم که برخی دوستانم بهسبب شکایت از وجود انبوه «ساس» در زندان اوین تنبیه شدهاند. بنابراین باید در تعریف خشونت دائم مواظب وارونهسازی مقامات رسمی باشیم که هر اعتراض و بیان نارضایتی را به مفهوم خشونت تعمیم میدهند. تظاهرات و راهپیمایی مسالمتآمیز بهویژه راهپیمایی سکوت که در جنبش سبز نیز به خوبی تجربه شد، برگزاری اجتماعات، اعلام تحریم، برگزاری کمپینها و اعتصابات اگرچه از سوی نظام جرم و از مصادیق خشونت محسوب میشوند و اغلب مجازاتهای سنگین برای آنها در نظر گرفته شده، اساساً خارج از محدودهی بسیطترین تعاریف از خشونت قرار دارند و همگی در ردیف تاکتیکهای خشونتپرهیز هستند. این تلاش دولتها برای تعمیم رفتار خشونتآمیز به هر اعتراض آنچنان که جودیت باتلر گفته «جنگ سیاسی در سطح معنای عمومی» است. به هر حال به نظرم در استراتژی گذار مسئله تا حد زیادی آن نیست که موافق یا مخالف خشونت هستیم، بلکه مسئله آن است که خشونت چگونه تعریف شود و چه رفتاری را خشونت بدانیم.
۶ – ۳. موضوع وقتی پیچیدهتر میشود که بخواهیم متغیر «هدف خشونت» را نیز وارد این بحث کنیم و مثلاً بپرسیم آیا خشونت نسبت به خود در جریان مبارزهی سیاسی – اعمالی مثل خودسوزی اعتراضی یا اعتصاب غذا – از مصادیق خشونت محسوب میشود؟ در سال ۱۳۹۰ بازداشت شدم و در جریان بازجویی هفتهها از ملاقات و تماس با خانوادهام محروم بودم. در طول بازجوییهای شبانه در معرض رفتارها و سخنان زشت و خشن بودم و از سوی بازجو وادار به خوردن برگهی بازجویی پارهشده شدم. برای مقابله و اعتراض به آن همه خشونت، تصمیم گرفتم اعتصاب غذای خشک کنم و فارغ از اینکه اعتصاب غذا رفتاری خشونتآمیز و صدمه به خود است، اعتصابم را شروع کردم. بالاخره در روز ششم و در حالی که بنا به گفتهی پزشک به دلیل غلظت خونِ بالا احتمال سکته وجود داشت، در پی پذیرش شرایطم از طرف بازپرس پرونده و توقف نسبی شرایط خشونتبار بازجویی، اعتصاب را خاتمه دادم. بنابراین با وجود همهی پیچیدگیهای مفهوم و دامنهی خشونت باز هم در شرایط انضمامی گاه ناچاریم به صورت فردی به نوعی مقاومت رو آوریم که وجوهی از خشونت را همراه داشته باشد؛ اما به نظرم در جریان مبارزهی دموکراتیک، اصل بر خشونتپرهیزی هم در بیرون (در مواجهه با ضدجنبش) و هم در درون (رقابتهای درون جنبشی) است.
۶ – ۴. خشونتپرهیزی در گذارهای دموکراتیک هم پایهی سیاسی-استراتژیک و هم مبانی اخلاقی و حقوق بشری دارد و البته تردید دارم که این دیدگاه را بتوان به مبارزات ضد استعماری و یا آنچه در غزه و فلسطین میگذرد تعمیم داد. در هر حال از این منظر دعوت به رفتارهایی مثل آتش زدن مساجد یا مراکز دولتی، عمامهپراکنی آخوندها یا ضربوشتم آنها، حمله به لباسشخصیها و تهدید آنها را در ردیف نقاط ضعف خیزش «زن، زندگی، آزادی» میدانم و نه نقطهی قوت آن. البته، برای چندمین مرتبه تأکید میکنم که سطح، شدت و تراکم خشونت سیستماتیک جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات ۱۰۰ روزهی خیزش، اصلاً قابل مقایسه با معدود واکنشهای خشنِ موردی معترضان نبود و این نقطهی قوتش بود.
۶ – ۵. به نظر میرسد تمرکز بر مفهوم «مقاومت مدنی» در جنبش دموکراتیک تا حدی گرههایی از پیچیدگیهای بحث خشونت و خشونتپرهیزی را باز کند. مقاومت مدنی عبارت است از: «نوعی کنش سیاسی فردی و جمعی با استفاده از روشهای خشونتپرهیز» که نمونهی برجستهی آن کنش جمعی عدم مشارکت در انتخابات ادوار اخیر به ویژه انتخابات مجلس است که بحران مشروعیت نظام را بیش از گذشته تعمیق کرد و پیام روشن «ضرورت تغییر» را به گوش صدر تا ذیل جمهوری اسلامی رساند. در گفتوگو با حسین رزاق به تفصیل در این باره توضیح دادهام.
۶ – ۶. اگر از عالم نظر فاصله بگیریم و بخواهیم دامنهای از رفتار خشن را در فرایند تحولات آینده و در مسیر جنبش دموکراتیک ایران تعریف کنیم، کف این تعریف همانطور که شما نیز نوشتهاید عبارت است از «آسیب زدن به جسم و جان انسانها» و اصل «امتناع از خشونت» در مبارزات اجتماعی و سیاسی که به معنای «امتناع از وارد کردن آسیب به جسم و جان انسانهای دیگر، چه انسانهایی که خارج از معادلهی مبارزات هستند و چه آنها که در مقابل حرکت اعتراضی دست به خشونت میزنند»، و البته مشکل در تعیین سقف خشونتپرهیزی است. در واقع گاندی و لوترکینگ هم نقش نسبی نوعی زور قانونی را به رسمیت میشناختند. مشهود است که مارتین لوتر کینگ در ژانویهی ۱۹۵۶ پس از بمبگذاری در خانهاش به دفتر کلانتر محل مراجعه و درخواست مجوز اسلحه کرد که نهایتاً این درخواست رد شد. البته بلافاصله باید خاطرنشان ساخت که نظریههای ویژهی گاندی و لوترکینگ دربارهی کاربرد خشونت فقط تحت شرایط استثنائی بوده و قاعدهی استراتژیک و اخلاقی خشونتپرهیزی در یک جنبش دموکراتیک را نقض نمیکند.
اگر همهی نیروهای حامی تغییر بر همان کف خشونت توافق کنند و به صراحت مخالفت خود را با وارد کردن آسیب به جسم و جان انسانهای دیگر، چه آنها که خارج از جریان مبارزات دموکراتیک هستند و چه آنها که در مقابل جنبش دموکراتیک دست به خشونت میزنند، اعلام کنند، گامی جدی در مسیر جنبش دموکراتیک مردم ایران برداشته میشود. با این وصف، فکر میکنم تقویت و ترویج ادبیات خشونتپرهیزی یکی از ضروریترین مسائلی است که باید بیش از این دربارهی آن بحث و گفتگو شود.
۶ – ۷. هر ناظر بیطرفی تأیید میکند که مردم ایران اکنون در میدان بزرگ نیروی خشونت زندگی میکنند. دامنهی فقر، نابرابری، تبعیض، و استبداد به صورت گریزناپذیری همهی زندگی ایرانیان را دربرگرفته است. بنابراین ورود یا عدم ورود به این میدانهای خشونت که شبانهروز در برابر دیدگان همهی ما قرار دارد، انتخابی نیست، و همهی مردم ناخواسته درون میدان خشونت هستند. پدر بیکارِ خانواده که صبح زود به امید کسب حداقل روزی از خانه بیرون میرود، دختر دانشآموز یا دانشجویی که در مسیر مدرسه و دانشگاه در هر گوشهای در برابر گشت ارشاد و طرح نور و … ناچار است استرس و فشار و تحقیر بیحدوحصری را تحمل کند، حتی مادر خانهداری که از صبح تا غروب نگران، در انتظار بازگشت نانآور بیکار یا دختر جوان خود است، همه به ناچار در این میدان خشونت زندگی میکنند. لذا در برابر این ادعا چه میتوان گفت که مقاومت علیه این همه خشونت به ناچار منجر به اِعمال متقابل خشونت میشود و امکان پرهیز از آن وجود ندارد؟ آیا ما نیز ناچاریم وارد این چرخهی خشونت شویم و برای حفاظت از خود و خانواده و دوستانمان دست به خشونت زنیم؟ فکر میکنم پاسخ منفی است و عاملیت فعالان جنبش باید مانع از ورود آنها به رفتارهایی شود که قبلاً از دید آنها ناموجه بوده است. وقتی جهان پیرامون ما میدانی سرشار از خشونت در خود دارد، خشونتپرهیزی به معنای پیدا کردن راههایی برای زیستن و عمل کردن در جهانی است که در آن خشونت متوقف شده باشد.
۶ – ۸. آیا میتوان با هدف سرنگونی و نفی خشونت، دست به خشونت به مثابهی یک ابزار زد؟ پاسخ به این سؤال در گرو پاسخ به سؤال مهم دیگری است که جودیت باتلر مطرح میکند: آیا خشونت میتواند ابزار یا وسیلهای صرف برای سرنگونی خشونت و یا رژیم خشونت باشد بدون اینکه به خودی خود تبدیل به هدف شود؟ آیا اساساً وقتی ما خود مروج خشونت باشیم، میتوانیم در روز موعود پیروزی، پیامبر خشونتپرهیزی شویم؟ خشونت پدیدهای است «کنترلناپذیر» و از این رو وقتی مرتکب خشونت میشویم، از طریق اعمال خشونت جهانی خشونتآمیزتر میسازیم.
***
۷ – در دایرهی نظام اقتدارگرای فردمحور جمهوری اسلامی، هیچکس بیرون از میدان سیاست قرار نمیگیرد؛ زیرا همانطور که نوشتهاید «خروج شهروندان ایرانی از کارزار سیاست، حتی اگر بخواهند نامحتمل است، دقیقاً به این علت که حاکمیت زندگی کردن را سیاسی کرده است». بهطور قطع درصد زیادی از جمعیت بالای ۱۸ سال ــ ۸۰ درصد در تهران و ۶۰ تا ۷۰ درصد در کل کشور ــ که در انتخاباتِ مجلس پای صندوقهای رأی نرفتند، موضع واحدی در برابر جمهوری اسلامی نداشتند و در طیفی از بیتفاوتها تا معترضان قرار داشتند. اما نتیجهی نهایی رفتار آنها در نهایت تشدید بحران مشروعیت نظام بود. درست به همین دلیل حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد جامعهی ایران و ۲۰ درصد جمعیت تهران که رأی میدادند نیز همه در ردیف حامیان پروپا قرص وضع موجود قرار نداشتند و آنها نیز طیفی از محافظهکاران ناراضی تا وفاداران به نظام را تشکیل میدادند. سؤال اینجاست که با توجه به فرایند تحولات سیاسی-اقتصادی تعادل ناپایدار کنونی به چه سمتی تغییر خواهد کرد؟ سؤال بعدی آن است که رفتار اعتراضی اکثریت در حد فاصل عدم مشارکت در مناسک انتخاباتی تا شورش، خیزش و جنبش در آینده به چه سمتوسویی میرود؟ به نظرم پاسخ به این سؤالات موکول به رفتارهای جمهوری اسلامی، جامعهی ایران و نیروهای جامعهی مدنی، بهویژه سازمانهای جامعهی مدنی اعم از سازمانهای رسمی (رسانههای رسمی، احزاب و سازمانهای اجتماعی و مردمنهاد)، سازمانهای غیر رسمی (جنبشها، رسانههای آزاد، شبکههای غیر رسمی) و شرایط بینالمللی است. آنچه در تحولات آینده کمتر محتمل است انفعال و سکوت است. جمهوری اسلامی قصد دارد با دو گام به پس و یک گام به پیش تعادل پایدار کنونی را حفظ کند و بنابراین همانطور که نوشتهاید پس از عقبنشینی در برابر خیزش مهسا و تسخیر خیابان بهدست جوانانی که خواستار آزادی در انتخاب سبک زندگی و حجاب بودند، اکنون به «رادانتراپی» رو آورده تا بخشی از سنگرهای از دست رفته در فضای عمومی را پس گیرد. در مقابل نیروهای حامی تغییر در حوزهی عمومی نیز با دو گام به پیش و یک گام به پس تلاش میکنند روند تغییر تعادل را به سود جامعهی مدنی پیش برند و به پیشروی آرام و تدریجی ادامه دهند. من به این فرایند بسیار امیدوارم و آن را مقدمهای برای شروع گذار دموکراتیک در آینده میبینم. قبلاً توضیح دادهام که جامعه به دلیل دینامیسم درونی هیچگاه ناامید نمیشود بلکه سویهی امید خود را تغییر میدهد. پیمودن این مسیر تا به قول عجم اوغلو «ورود به دالان باریک آزادی» پیچیدگیهای بسیاری دارد؛ اما جامعهی ایران با برخورداری از ویژگیهای «جنبشی» و «شبکهای» نه تنها به پیش از خیزش مهسا باز نمیگردد، بلکه بسیار مستعد پیمودن ادامهی مسیری است که اکنون در میانهی آن قرار دارد.
شواهد متعدد نشان میدهد جمهوری اسلامی مدتها است به تدریج تسلط بر ذهن و قلب ایرانیان را از دست داده و اکنون فقط به تسلط بر جسم و جان و زندگی فیزیکی و بدن مردم رضایت داده است. بنا بر یکی از نظرسنجیهای منتشرشده در سال ۱۴۰۲، حدود ۵۲ درصد زنان پس از خیزش مهسا کشف حجاب کردهاند و ۶۲ درصد مردم موافق دخالت حاکمیت در حجاب نیستند. در این میان سرعت تعمیق شکاف نسل جوان و نوجوان با حاکمیت و ارزشهای مروج آن بسیار بیشتر از گروههای سنی میانسال و بالاتر است. برای مثال فقط ۱۵ درصد دانشآموزان دختر حجاب را حکم خدا میدانند (روزنامهی ۷ صبح ۱۳ تیر ۱۴۰۲). در گزارش پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان که یک مرجع رسمی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) اجرا کرد و نتایج آخرین نوبت آن در سال ۱۴۰۲ منتشر شد نیز شکاف جدی بین ارزشها و نگرشهای ایرانیان و ایدئولوژی رسمی جمهوری اسلامی را شاهد هستیم. مطابق همین گزارش از نظر ۴۸ درصد پاسخگویان (جمعیت ۱۵ سال و بالاتر) بیحجابی اشکال ندارد و ۳۶ درصد نیز اگرچه مخالف بیحجابی هستند، با بیحجابی زنان مخالفتی ندارند و فقط ۱۲/۵ درصد موافق تذکر به زنان بیحجاب و ۱/۶ درصد موافق برخورد قضایی با زنان و دختران بیحجاب هستند.
بنابراین همانطور که چند سال پیش در جایی گفتم ضرورت تغییر از در و دیوار ایران میبارد و جامعهی ایران سالها پیش حرکت خود را برای ساختن جامعهای دموکراتیک آغاز کرده است و اکنون در میانهی راه بیش از هر زمان نیازمند هوشیاری و شناخت مسیر تغییر کمهزینهتر و نتیجهی اطمینانبخشتر است.
در پایان بار دیگر مایلم از شما به سبب گشایش این بحث، سپاسگزاری کنم و امیدوارم بهرغم محدودیتهای کنونی باز هم از دیدگاههای شما بهرهمند شوم.
ارادتمند
سعید مدنی
زندان دماوند
خرداد ۱۴۰۳
*از «زن، زندگی، آزادی» تا «هر کی بیاد از اینا بهتره»: نامه به دکتر سعید مدنی
آصف بیات ـ چگونه میشود از منظر جامعهشناسی سیاسی این خیزش را ارزیابی کرد؟ آیا این یک «انقلاب ملی» است یا یک «کودتا با همدستی قدرتهای خارجی»؟ و اگر هیچ کدام، پس چیست؟ از دیدگاه من خیزش دیماه نه یک انقلاب بلکه علامت راهی در یک «مسیر انقلابی» میباشد، علامتی که نشان میدهد راه رسیدن به مقصد هنوز پر از موانع و سنگلاخهایی است که باید تعمیر شوند.
آقای دکتر مدنی عزیز،
یک بار دیگر سلام و درود. به این امید که در این روزهای غمبار در پس فاجعهای که بر مردم ما رفته است از سلامتی جسمی و روحی برخوردار باشید. اگرچه بازداشت ظالمانه شما در پشت میلهها همچنان ادامه دارد، جای دلگرمی است که دیوارهای بلند زندان شما را از کار مستمر فکری و حضور در عرصه عمومی کشور باز نداشته است. با وجود اینکه این روزها هر دویمان از بستر فیزیکی جامعه به دور هستیم، ولی مطمئن هستم که به یک موضوع میاندیشیم: رخدادهای دیماه ۱۴۰۴ که شاید کشور را برای همیشه به مسیری متفاوت رهنمون شده است.
مدتی است که میخواستم برایتان بنویسم، ولی اعتراضات دیماه و تبعات آن ناگهان تمامی فکر و ذکرم را به خود مشغول نمود. از همان ابتدا سوال این بود که معنا و خصلت این رخداد بزرگ چیست؟ ولی چگونه میتوان وقایع را رصد کرد تا تصویری بهدست آید، وقتی در آنجا حضور نداری، وقتی اینترنت و تمامی راههای ارتباطی با کشور بسته است، و وقتی که اطلاعات لازم بسیار ناچیز است؟ از همان روزهای اول روزنامهها، مجلات، رسانه تصویری و دانشگاههای متعددی تقاضای مقاله و مصاحبه و سخنرانی کردند، ولی از هر تعبیر و تفسیری خودداری کردم به این علت که تصویر معناداری از اوضاع نداشتم. تنها بعد از به راه افتادن اینترنت و تماس مجدد با داخل کشور و مقداری تفحص، قضایا مقداری روشن گردید. از جانب دیگر، افرادی آشنا و ناآشنا بهطور خصوصی و نه چندان خصوصی پرسشهایی را درباره خیزش اخیر مطرح کردند که نادیده گرفتنشان صلاح نبود. از اینرو تصمیم گرفتم دریافت خود را از وقایع در شکل این نامه سرگشاده به شما بهروی کاغذ بیاورم تا در ادامه مکاتباتمان نظر شما را جویا شوم. باید اذعان کنم که هنوز بسیار چیزها ناروشن است و ما به دادههای زیادی برای ارائه تحلیل مکفی نیاز داریم. بهعلاوه، همه چیز سیال است و احتمالا دستخوش تغییر. از اینرو آنچه در اینجا ارائه میشود، هنوز مقدماتی و شاید در حد یک گزاره باشد. برداشت کلی من تا کنون این است که آنچه در دی ماه گذشت نه مصداق «انقلاب ملی» دارد و نه «کودتا» و «تروریسم»، بلکه علامت راهی در مسیر انقلابی است. ولی این مسیر هنوز چالابهای بسیاری دارد و آنان که به مقصد میاندیشند گریزی از ترمیم راه ندارند.
چنانکه میدانید، در روز ۷ دیماه گذشته بخشی از بازاریان تهران در اعتراض به افت شدید ارزش ریال و وضعیت اسفناک اقتصادی دست به اعتراض خیابانی زدند. دیری نگذشت که شهروندان دیگری به آنان پیوستند. با گسترش سریع اعتراضات به بیش از۴۰۰ شهر و ۹۰۰ نقطه در ۳۱ استان کشور در طول بیش از دو هفته، بزرگترین خیزش مردمی علیه جمهوری اسلامی رقم خورد. متعاقب فراخوان آقای رضا پهلوی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه، جمعیت عظیمی به خیابانهای اعتراض روی آوردند، بهطوریکه جریان پادشاهیخواه آن را «انقلاب ملی» و حاکمیت آن را «کودتا» و «تروریسم» تعریف نمودند. در همین حال، جمهوری اسلامی متعاقب قطع اینترنت و دیگر کانالهای ارتباطی به شنیعترین کشتار مردم در تاریخ کشور اقدام نمود. نیروهای پلیس، پاسدار و بسیج در طی دو شب هزاران نفر از مردم معترض را به سلاخی کشیدند. یک ترومای ملی به وجود آمده است، ترومایی که پیامدهایش احتمالاً تا سالیان آینده ادامه خواهد یافت.
در گفتوگوهایمان بهکرات درباره استمرار چرخه اعتراضات که از ۱۳۹۶ شروع شده بود تأکید کرده بودیم. شما هم به درستی گفته بودید که در «جامعه شبکهای» و «جنبشی» ایران، اعتراضات با فاصله کمتر و با حجم بیشتر قابل انتظار هستند. چرا که بحرانهای عدیده اقتصادی، زیستی و محیط زیستی، و بهخصوص بحران مشروعیت به گونهای در ساختار جمهوری اسلامی عجین شده که حاکمیت، حتی بدون تحریم ها که وخامت اوضاع را تشدید نموده، قادر به حل آنها نیست. دیگران هم از احتمال بروز اعتراضات پس از سرکوب «زن، زندگی، آزادی» صحبت به میان آورده بودند ـ از ناظران اصلاحطلب گرفته تا حتی روزنامه کیهان که البته اعتراضات را اصولاً توطئه خارجی میداند. ولی آنچه پیشبینی نشده بود، کاراکتر و خصلت این اعتراضات اخیر است. خیزش دیماه دارای ویژگیهایی است که آن را از رخدادهای شبیه پیشین متمایز میکند.
اول اینکه جرقه اعتراضات با تظاهرات خیابانی بخشی از بازار تهران شروع شد، حادثهای که در تاریخ جمهوری اسلامی بیسابقه است. اگرچه در سالهای اول انقلاب و در جریان مخاصمهٔ بین رئیس جمهور بنیصدر و حزب جمهوری اسلامی شاهد حمایت گروههایی از بازاریان متمول از بنیصدر(تخصصگرایی بنیصدر در مقابل مکتبیگرایی اسلامگراها) بودیم، ولی بازار در آن سالها بهطور کلی حول حمایت از رژیم اسلامی فعالیت میکرد. ولی واقعیت این است که آن مدل سنتی «اتحاد بازار و روحانیت» دیگر از برد تحلیلی چندانی برخوردار نیست. زیرا که ساخت اقتصادی و مکانیزم تولید و توزیع کالا در کشور دچار تحول شده است. بهعلاوه، گسترش مراکز تجارتی بزرگ و مالهای متعدد در کنار واردات بیسابقه کالا از چین از قدرت اقتصادی بازار کاسته است. اگرچه جغرافیای سیاسی بازار پابرجاست و بازاریها هنوز ظواهر و رفتارهای سنتی را حفظ کرده باشند، ولی این مرکز تجارت مدرنتر و آسیبپذیرتر شده است.(کتاب آقای آرنگ کشاورزیان درباره بازار مقدمه مفیدی را در درک این تغییرات ارائه میدهد)
به هر حال در روز ۷ دی هنگامی که تجار بازار مغازههایشان را باز کردند، با چنان تزلزلی در نرخ مبادله دلار با ریال مواجه شدند که نتوانستند قیمتی معین روی کالاهایشان بگذارند. حالا دیگر نه آنها میتوانستند کالاهایی را بفروشند و نه خریدار می توانست خرید کند. این عدم اطمینان در قیمتها و بلبشو در خرید و فروش بهطور بالقوه زندگی حرفهای مغازهداران و کارگران بیش از ۴ میلیون واحد مغازه را تحت تأثیر قرار میداد. به گفته پژوهشگر اقتصادی، پرویزصداقت، خانوادههای مربوط به این بخش از اقتصاد بزرگترین حجم خانوارها پس از بخش مزد و حقوقبگیران کشور را تشکیل میدهند که بالقوه از آثار آشفتگی در بازار ارز رنج میبرند. ولی جدای از فروشندگان، این شهروندان مصرفکنندهاند که همواره در معرض افزایش نجومی قیمتها قرار دارند. در همین روزها، یک ایرانی تجربهاش را در رسانهای اینچنین توصیف میکند:
دو تا آمپول باید به فاصله ۱۰ روز میزدم. ۱۰ روز پیش با بیمه تأمین اجتماعی اولی را خریدم ۲۷۰۰، و امروز با بیمه ۵۵۰۰. پای صندوق گریهام گرفت از این وضع!
دوم، اعتراضات، طبقات اجتماعی مختلفی را در بر گرفت ـ از فرادستان ناراضی که سبک زندگیشان با ایدئولوژی و سیاستهای جمهوری اسلامی در تعارض است (اگرچه از حیث اقتصادی فرصتهایی را برای انباشت ثروت خود در دل همین رژیم و در تعامل با این رژیم بهوجود میآورند) تا فرودستانی که طی دهه اخیر فضا و فرصت برای داشتن زندگی آبرومندانه تنگتر و تنگتر شده است. در دهههای پس از انقلاب ۵۷، یکی از راههای ایجاد فرصت زندگی در میان تهیدستان «پیشروی آرام» بوده است، مانند راه انداختن بساط دستفروشی، کار روی موتورهای پیکبر، یا گرفتن زمینی در خارج محدوده و ساختن سرپناهی، و بسیاری از راهکارهای «خود یاری» ولی غیررسمی از این دست. تا زمانی که پیشروی آرام بدون مواجهه با دولت ادامه مییابد، تهیدستان اغلب به زندگی «غیر رسمی» خود ادامه میدهند و سیاست اعتراض را در پیش نمیگیرند. ولی هنگامی که فضا برای پیشروی آرام بسته میشود، تهیدستان به ناچار به سیاست خیابانی روی میآورند. طی دهه گذشته در ایران، بهخصوص از زمان ریاست جمهوری آقای روحانی، دولتها سیاست مواجهه در پیش گرفته و فضا را برای این نوع ابتکارات و پیشروی آرام تنگ و تنگتر کردهاند. در آن زمان طی مصاحبهای در روزنامه شرق اشاره نمودم که چنین مواجههای فرودستان را از راهکار پیشروی آرام و خودیاری به سیاست خیابانی و اعتراض جمعی خواهد کشاند. پیشبینی این تغییر مسیر دشوار نبود، اگر توجه کنیم که تهیدستان کنونی دیگر آن تهیدستان سنتی زمان انقلاب ۵۷ نیستند. امروز اغلب آنها، بهخصوص فرزندانشان، دارای سواد، تواناییهای ارتباطی با دنیای بزرگتر و آگاهی نسبی از وضعیت و محیط خود هستند. طبق برآوردی، از ۱۱ هزار بازداشتشده در خیزش اخیر، ۸۸ درصد دیپلم و زیر دیپلم و ۷ درصد تحصیلات دانشگاهی داشتهاند. این نمودار گویای حضور پرشمار تهیدستان جوان و باسواد در این اعتراضات بوده است. وصیتنامه خدیجه علی پور که در ۱۸ دی در فردوس کرج کشته شد، از اسناد برجسته درباره نقش فرودستان در خیزشهای سیاسی ایران است. او میگوید:
من یک ایرانیِ کارگرزادهام. اگر امروز در خیابان هستم، دلیلش تنها تو مسئولی هستی که به درد من میخندی. امروز ما ایرانیان جانبرکف در خیابان هستیم تا حقمان را بگیریم ….ما نه تروریستیم، نه اغتشاشگر و نه بازیچهی دست بیگانه. ما با افتخار یک کارگرزادهی با شرف معترض هستیم. آمدهایم تا حق کشورمان را از آقازادهها بگیریم. در خیابانها میمانیمیکصدا فریاد میزنیم: ما ایرانی هستیم. ما ریشه در خاک داریم. میمانیم، میجنگیم، میمیریم، ایران رو پس میگیریم. مرگ بر دیکتاتور…
اگرچه وسائل ارتباطات دیجیتالی به گروهی از تهیدستان، بهخصوص زنان تهیدست، فرصت ایجاد شغل و درآمد داده است (نگاه کنید به «نقش شبکههای محلی آنلاین در قدرتیابی زنان طبقات فرودست»، خبر آنلاین ۵ آذر ۱۴۴۰)، ولی کنترل سیاسی بر ارتباطات آنلاین اقتصاد دیجیتالی را هم به بیثباتی کشانده است. اصولاً پدیده دیجیتالی کردن، کنترل دولتها را بر اشتغال و زندگی غیر رسمی یا خاکستری افزایش میدهد زیرا دولتها با کسب اطلاعات از این نوع زندگی اقتصادی و اجتماعی آن را «شفاف» و در نتیجه آسیب پذیر میسازند. وگرنه، حاکمیت در اصل با زندگی و کار غیررسمی مشکلی ندارد ـ حتی میتواند آن را در جهت منافع خود تولید و بازتولید کند ـ مادامیکه کنترل خود را بر آن اعمال نماید.
در این وضعیت فقر و فشار، عاملیت «طبقه متوسط فقیر» برجسته میشود ـ طبقهای که نقش مرکزی در انقلابات بهار عربی ایفا کرد. این طبقه نوخاسته و خشمگین اغلب دارای تحصیلات دانشگاهی، آگاهی از چیزهای خوب دنیا، آرزوهای جوانی و انتظارات طبقه متوسط است، ولی در عین حال از فقر و محرومیت رنج میبرد. طبقه متوسط فقیر مراکز شهر را میشناسد و مدام به آنجا سر میزند، اما در حاشیه زندگی میکند. میخواهد کفش نایکی بپوشد، اما ناچار است به برندهای جعلی بسنده کند. او رویای کار یا تحصیل و سفر به خارج را دارد اما احساس میکند در دام بیپولی و ویزا گرفتن گرفتار شده است. طبقهای است که جهان فقر و محرومیت و زندگی در بیغولهها و کار موقت و بدهی و بیثباتی کار را به جهان گستردهتر دانشگاه، مصرف و اینترنت متصل میکند. بیثباتی و برزخ آنها قرار است موقتی باشد، اما ابدی از آب در میآید. این طبقه که نه کاملاً احساس جوانی میکند نه بزرگسالی، و آکنده از خشم عمیق اخلاقی است به بازیگر اصلی خیزشهای معاصر بدل شده است. طبق گزارش تجارت امروز، تحقیقات دو پژوهشگر اقتصادی در سال ۱۴۰۲ نشان داد که حدود ۶۰ درصد از «فقیران» کشور را جمعیت تحصیل کرده، جوان و سالم تشکیل میدهند (ایران امروز ۱۱-۱۲-۲۰۲۳). در روایت روزنامه شرق، این گروه اجتماعی تحصیل کرده انتظار سفر کردن، رستوران رفتن و خانهدار شدن را با کار کردن در اینجا و آنجا، جیبهای تنگتر، اضطراب مستمر و ناامیدی از آینده در خود جمع کرده است ( شرق ، ۲۲ شهریور ۱۴۰۴). خشم اخلاقی برآمده از تجربه بیعدالتی از خصایل طبقه متوسط فقیر است که خود را در خیابانها با اعتراض بروز میدهد.
باید تاکید کرد، در حالی که طبقات اجتماعی گوناگون در خیزش اخیر حضور یافتند، گروههای اتنیکی (به استثنای مردم لر که حضور پررنگی به نمایش گذاشتند) شامل اقوام کرد، بلوچ، و ترک چندان مشارکتی در اعتراضات از خود نشان ندادند. بهنظر میرسد که سازمان یافتگی کردستان و بلوچستان که با موجسازی پهلوی همگام نیستند و نفوذ محدود رسانههای پهلوی در آذربایجان این مردمان را از محور موجسازی جریان پادشاهیخواه دور نگاه داشت. به سخن دیگر، این خیزش بر خلاف تجربه جنبش «زن زندگی آزادی»، عموما جمعیت مرکز نشین فارس و شیعه را به خود جذب نمود؛ اقوام پیرامونی و سنی مذهب در حاشیه باقی ماندند.
سوم، اگرچه هنوز برآورد دقیقی از شمار اعتراض کنندگان در دست نیست، ولی به نظر میرسد تراکم جمعیت معترض از همه خیزش های دهه اخیر بیشتر بوده است. آقای شکوری راد از فعالین اصلاحطلب به نقل از دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی تعداد تظاهرکنندگان را یک و نیم میلیون نفر ذکر میکند. ولی شاهدان عینی حجم جمعیت را بهمراتب بیشتر از خیزش «زن، زندگی، آزادی »که خود ۲ میلیون معترض داشته میدانند. گفتوگوهای من با چندین تن از شاهدهای عینی و همینطور چندین گزارش منتشر شده از ایران نشان میدهد که اعتراضات عموما خودانگیخته ولی در پیوندهای آنلاین هماهنگ شده و کلا آغازی محلی داشتند. گروههای خانوادگی، همسایگی و دوستی ابتدا در محلهها جمع میشدند و از کوچههای خود به خیابانها روی میآوردند؛ و در آنجا به گروههای مشابهی که از کوچهها و محلات دیگر آمده بودند میپیوستند. به هنگام هجوم نیروهای سرکوب، معترضین بهسرعت پراکنده میشدند تا دوباره گروهها را باز تولید کرده به تظاهرات ادامه دهند.
بی تردید، اکثریت معترضین را جوانان تشکیل داده بودند. طبق گزارش عزت الله ضرغامی ۷۰ درصد معترضین بین ۱۸ و ۳۰ سال سن داشته اند. حضور سنگین جوانان البته تعجبی ندارد، اگر توجه کنیم که که ویژگی «استطاعت جوانی» (youth affordance)، یعنی توانایی های جسمی مانند چابکی و انرژی، آیندهنگری و تحصیلات، و رهایی نسبی از مسئولیت، جوانان را در رابطه با سیاست خیابانی از دیگر گروه های اجتماعی متمایز میکند. ولی چنانکه در جایی دیگر هم گفته بودم، علیرغم نمایش خیره کننده در سیاستهای خیابانی، جوانان (و به تبع آن هیچ گروه و طبقه) تنها به خودی خود نمی توانند یک گشایش ناگهانی سیاسی (political breakthrough) در توازن نیروهای سیاسی ایجاد کنند. گشایش ناگهانی را حضور شریان اصلی اجتماعی (social mainstream) رقم میزند، زمانی که علاوه بر جوانان دیگر افراد عادی شامل زن، مرد، بچهها، بزرگسالها مثل مادر بزرگها، سنتیها، مدرنها و غیره در خیابانها، پس کوچهها و نهادهای اعتراض حضور داشته باشند. در خیزش اخیر، مشارکت پاره ای از این گروهها توانست بخشی از شریان اصلی اجتماعی را به خیابان ها بیآورد. بعید نیست بخشی از مردم میانسال و سالمند متعاقب حمایت ترامپ به اعتراضات پیوسته باشند با اطمینان از اینکه نیروهای سرکوب کوتاه خواهند آمد.
چهارم، این خیزش نشان داد که سرنگونی جمهوری اسلامی به خواستی عمومی تبدیل شده است. شعارها و خشم و رادیکالیسم معترضین خواست عبور از نظام موجود را انکارناپذیر کرده است. حاکمیت ادعا میکند که صدها مسجد، بانک، و مراکز دیگر توسط «تروریستها» و «عوامل موساد» و گروههای معاند سازمان یافته به آتش کشیده شدهاند. ما واقعاً نمیدانیم این ادعاها چقدر با واقعیت تطابق دارد. تقریباً در همه قیامهای گذشته نیز حاکمیت مرکز اعتراضات را به عوامل خارجی نسبت داده است. با وجود این، هیچ بعید نیست که عناصر ملهم از خارج هم در برخی عملیات خشونت آمیز دخیل بوده باشند. ولی گستردگی اعتراضات در ۴۰۰ شهر و۹۰۰ نقطه کشور بیش از توانایی تاثیرگذاری چنین عناصری میباشد. در واقع، بسیاری در ایران معتقدند که برخی از این عملیات، مانند آتش زدن مساجد میتواند کار نیروهای امنیتی و اطلاعاتی باشد تا احساسات مذهبی مردم را علیه معترضین تحریک نماید. این شبیه چیزی است که طبق گفته آقای احمدینژاد در بحبوحه جنبش سبز اتفاق افتاد. ولی دور از انتظار نیست که خشم و عصبیت پارهای از معترضین خشمگین که مساجد را نه محل عبادت بلکه پایگاه نیروهای بسیجی محلات و مراکز هماهنگی برای سرکوب میبینند به عملیات خشونت آمیز کشانده باشد. در اغلب موارد، اعتراضات رادیکال در مناطق و محلات تهیدستنشین گزارش شده است. چنانکه شاهدی میگفت در تهران در ۱۰۰ منطقه تظاهرات صورت گرفت ولی منطقهای مانند نازیآباد عملیات بسیار رادیکالی داشت. آن حس رهاشدگی، تحقیر، تبعیض و سرکوب که در وصیتنامه خدیجه علیپور جاری است («من یک ایرانیِ کارگرزادهام. اگر امروز در خیابان هستم، دلیلش تنها تو مسئولی هستی که به درد من میخندی. امروز ما ایرانیان جانبرکف در خیابان هستیم تا حقمان را بگیریم») مطمئنا در وجود بسیاری از فرودستان هم در جریان است. در این وضعیت، حضور در «جماعت» (crowd) میتواند فرصتی برای انتقام فراهم کند.
ما در مکاتبات پیشین درباره مفهوم و مصادیق خشونت در مبارزات رهایی بخش گفتوگو کرده بودیم. تصور میکنم در پیچیدگیهای آن توافق داریم. من دیدگاه خشونت پرهیز شما را کاملاً درک میکنم و عموماً با آن همدلی دارم. در عین حال من خشم و غضب مردمانی که دهههاست زیر سلطه حاکمیتی توتالیتر، از تحقیر و تبعیض و بیثباتی و ناامنی وجودی رنج میبرند درک میکنم. ولی همچنان میپرسم چنین رادیکالیسمی به لحاظ استراتژیک چقدر به هدف رهایی از حاکمیت کنونی کمک میکند ـ حاکمیتی که در همین خیزش اخیر با استقرار تک تیراندازها بر بالای مساجد و بیمارستانها و در پناه قطع سراسری ارتباطات اینترنت کشتاری سازمانیافته علیه شهروندان معترض راه انداخت. در این رابطه حداقل یک اصل غیر قابل انکار است: در جریان مواجهه دو نیروی نابرابر، طرف ضعیف منطقاً نباید به همان تاکتیکهای بازی متوسل شود که طرف قوی به کار میگیرد، زیرا که بازی را خواهد باخت. طرف ضعیف منطقا باید تاکتیکهای دیگر و تا حد مقدور ناآشنا و بدیع به کار بگیرد. این اصل تقریبا در همه مواجهات و رقابتها کاربرد دارد، از بازی فوتبال گرفته تا مبارزه یک مردم علیه نظامی نامشروع. حالا در این مواجهه هاست که نقش مربی و رهبر برجسته میشود، در اینکه بتواند با درایت و مسئولیت تاکتیکهای مناسبی را به بازیگران توصیه نماید تا با کمترین هزینه مبارزه را به پیروزی رهنمون شود. و این نکته ما را به آخرین ویژگی این خیزش وارد میکند.
پنجم، یکی از تازگیهای برجسته در این چرخه از اعتراضات حضور پررنگ جریان پادشاهیخواه به رهبری رضا پهلوی، و ظهور یک ذهیت از حمله خارجی و جنگ بهمثابه عملیات جراحی دقیق است که احتمالا جنگ ۱۲ روزه در شکلگیری آن سهیم بوده است. آقای شکوری راد در جمعی از اصلاحطلبان اذعان میکند که پاسخ مثبت مردم به فراخوان رضا پهلوی «همه را شوکه کرد». بدون تردید، جمعیت بسیار گسترده معترضین در شبهای ۱۸ و ۱۹ دیماه تا حد قابلتوجهی تحت تاثیر فراخوان آقای پهلوی بوده است. ولی درجه اقبال مردم از جریان پادشاهیخواه هنوز مورد مناقشه است و برآورد آن بهدلیل غیاب نظرسنجی مورد اعتماد در داخل کشور بسیار مشکل مینماید. یک گروه کارشناس رسانهای در سوئد (مزدک آذر) پس از بررسی محتوای ۴۵۰۰ ویدیو کلیپ در پلتفرمهای مختلف به این نتیجه رسید که تنها ۱۷ درصد از شعارها در طول ۲۰ روز محتوای سلطنتطلبی مانند شعار «جاوید شاه» و غیره داشته است؛ اکثریت قاطع شعارها حول براندازی رژیم مانند شعار «مرگ بر دیکتاتور» و شبیه به این متمرکز بوده است (مصاحبه در کانال تلویزیونی برگ آخر، مهدی فلاحتی). اگرچه ابراز شعارهایی مثل «مرگ بر دیکتاتور» لزوما محدود به طیفهای غیر سلطنتطلب نیست، مشاهدات عینی حکایت از برنامهریزی جریان پادشاهیخواه در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه برای محدود کردن شعارها به «جاوید شاه» و یا «پهلوی بر میگرده» و غیره و برجسته کردن آنها در رسانهها حکایت میکند.
در روایت یک شاهد عینی آنها تیمهای ۵ تا ۱۵ نفره تشکیل دادند که در آن یک نفر مسئول هماهنگی شعارهای نظیر «جاوید شاه»، دو نفر مسئول فیلمبرداری و ثبت تاریخ در پیشاپیش تظاهرات حرکت میکردند. او میگوید اگرچه مردم اکثراً شعارهای «مرگ بر خامنهای» و« مرگ بر دیکتاتور» میدادند، این تیم همچنان شعارهای پادشاهیخواهانه خودشان را سر میدادند. شاهد دیگری ضمن تایید این مشاهدات از صحنههایی همسان در مشهد طی حمله به خانم نرگس محمدی یاد میکند. در واقع، دستورالعملهای «گروه گارد جاویدان» وابسته به طیف پادشاهیخواه با هدف به حاشیه راندن شعارهای بدیل این عملیات را تصدیق میکند.
با وجود این، حضور پرشمار پادشاهیخواهان در خیزش اخیر با مشارکت آنها در اعتراضات پیشین قابل مقایسه نیست. این جریان بهصورت یک نیروی موثر وارد این فاز از اعتراضات ضد رژیم شده است. ولی چرا چنین شد؟ اول اینکه این جریان طی سالیان گذشته با منابع مالی و لجستیکی در شکل تلویزیونهای «ایران اینترنشنال» و «منو تو» و غیره تصویر جذاب و نوستالژیکی از دوران پهلوی به دست دادند. در عین حال، رضا پهلوی بهعنوان یک چهره مشخص و شناخته شده و با پروژه آشنا زمانی در جامعه اهمیت یافت که جامعه بهشدت به دنبال بدیل بود. در همین زمان، دولت اسرائیل به همراه شماری از سیاستمداران حزب جمهوریخواه در آمریکا به حمایت رسانهای موثری از وی پرداختند. در حالی که آنها در آقای پهلوی پتانسیل ساختن بدیلی برای رژیم اسلامی یافتند، رژیم ولایی هم با هدف ترساندن مردم از تغییر بهطور تلویحی به «ترویج» گرایش سلطنتطلب پرداخت. تمام این تحولات در شرایطی رخ میدادند که نیروهای دیگر اپوزیسیون یعنی طیف جمهوریخواه، چپ، دموکرات و سکولار نه جریان پهلوی را جدی میگرفتند و نه به گذارطلبان داخل ایران با هدف ساختن بدیلی درون زا توجه کافی نمودند. آنان همچنان در میان تفرقه و مناقشه از بهوجود آوردن ائتلافی معتبر و مشخص باز ماندند. در یادداشت «اپوزیسیون علیه جنبش» به وجوهی از این معضل پرداختهام. حال میدان به دست بخشی از اپوزیسیون افتاده که در غیاب سازماندهی موثر در داخل کشور رستگاری ایران را در گرو مداخله نظامی آمریکا و اسرائیل میبیند. از این روز، خیزش کنونی با پیچیدگی بیسابقه روبرو گشته است.
حال چگونه میشود از منظر جامعهشناسی سیاسی این خیزش را ارزیابی کرد؟ آیا این یک «انقلاب ملی» است یا یک «کودتا با همدستی قدرتهای خارجی»؟ و اگر هیچ کدام، پس چیست؟ از دیدگاه من خیزش دیماه نه یک انقلاب بلکه علامت راهی در یک «مسیر انقلابی» میباشد، علامتی که نشان میدهد راه رسیدن به مقصد هنوز پر از موانع و سنگلاخهایی است که باید تعمیر شوند. در مطلبی تحت عنوان «آیا ایران در آستانه انقلابی دیگر است؟» نتیجه گرفتم که جنبش «زن زندگی آزادی» اگرچه نتوانست تغییرات سیاسی معناداری را در سطح رژیم رقم بزند، ولی توانست جامعه ایران را وارد یک «مسیر انقلابی» (revolutionary course) بنماید. مسیر انقلابی به این معنا که بخش بزرگی از جامعه در قالب یک آینده متفاوت میاندیشد، تخیل میکند، سخن میگوید، و دست به عمل میزند. در اینجا قضاوت مردم در امور عمومی غالباً تحت تاثیر این فکر است «که اینا رفتنیاند»، بهنحوی که هر ناکامی اجتماعی مثل بحران ترافیک سنگین به حساب ناکارآمدی رژیم تلقی میشود و هر کنش اجتماعی برای مثال علیه خشکسالی و کمآبی کنشی انقلابی. در این ذهنیت وضع موجود امری موقتی تلقی میشود و تغییر موضوعی است بسته به زمان. از همین رو دورههای متناوب آرامش و تنش در مسیر انقلابی میتواند چنان ادامه یابد تا در نهایت حتی به شرایطی از نوع «وضعیت انقلابی» منجر شود. لهستان در بین سالهای ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۸، و سودان در مدتی کوتاهتر بین آوریل ۲۰۱۹ تا اوت ۲۰۱۹ چنین مسیری را تجربه کردند. ولی باید تاکید کنم که رسیدن به «وضعیت انقلابی» هرگز اجتناب ناپذیر نیست بلکه بستگی به عوامل گوناگونی دارد که در آن نوشته توضیح دادهام.
در اینجا بحث من این است که خیزش دی ماه ۱۴۰۴ از یک طرف وامدار جنبش «زن زندگی آزادی» است و از طرف دیگر عقبگردی از آن ـ تنزل از خصلت انقلابی آن. اگرچه اعتراضات دیماه بدون تردید خیزشی برای سرنگونی بود، ولی عناصر مهمی از خصائل انقلابی از آن غایب هستند، اگر بپذیریم که هر اقدام برای براندازی لزوماً یک ابتکار انقلابی نمیباشد. به زعم من، «زن زندگی آزادی» خصلت انقلابی داشت در این معنا که، اولاً، بخشهای گوناگون اجتماعی ـ زن و مرد، بیحجاب با حجاب، جوان و سالمند، طبقات فرودست و متوسط، اقلیتهای قومی و دینی، داخل و دیاسپورا را همراه با گرایشهای گوناگون سیاسی و هنری حول گفتمان آزادی، تکثر و مراقبت و بازپسگیری زندگی کنار هم گرد آورد، و خواهان عبور از نظام کنونی شد. ثانیا، نهادهای جامعه مدنی از گروههای زنان گرفته تا معلمان، دانشجویان، دانشآموزان، پزشکان، هنرمندان، ورزشکاران و بعضاً کارگران و اصناف در جنبش درگیر شدند. ثالثاً، جنبش انقلابی مهسا مجموعه قابل توجهی ادبیات، هنر، شعر و موسیقی تولید کرد و به مباحث اجتماعی و سیاسی بینظیری درباره جامعه، قدرت، نقش زنان و کثرت گرایی دامن زد. تحولی در برخی هنجارها و ارزشهای های اجتماعی و ذهنیت شهروندان صورت گرفت. این ویژگیها «زن زندگی آزادی» را بهعنوان یکی از بدیعترین جنبشهای انقلابی در جهان معرفی نمود.
ولی با تمام اینها، خیزش «زن، زندگی، آزادی» نتوانست (همچون نمونههای مشابه در جهان در دهه گذشته) راهکارها و منابع سیاسی و لجستیکی لازم برای عبور از رژیم جمهوری اسلامی را فراهم بیاورد؛ نه سازماندهی منسجمی به وجود آمد، و نه شکلی از رهبری و چشم اندازی مشخص و ملموس از نظم سیاسی آینده. درست است، به یمن «جنبش زن زندگی آزادی»، پارهای از رفتارها، ارزشها و هنجارهای اجتماعی تحول پیدا کردند، جامعه حکومت ناپذیر شد، و کشور در یک مسیر انقلابی قرار گرفت. ولی تغییری در حاکمیت سیاسی بهوجود نیامد. برعکس، حاکمیت چنان رفتاری را با جامعه آغاز نمود که انگار روز از نو و روزی از نو.
حال به نظر میرسد که خیزش کنونی آن راهکار گذار از رژیم اسلامی را به وجود آورده است. یک رهبری و چشم انداز در شخص آقای رضا پهلوی ظاهر شده است که جمعیت قابل توجهی از ایرانیان خارج و داخل کشور را حول خود بسیج نموده است. از منظر استراتژی انقلابی و برای جریان پادشاهیخواه، این بدون شک، یک مزیت است. ولی همین مزیت ضد خود عمل کرده، نقطه ضعفی راهبردی در خود دارد. چرا که جریان پادشاهیخواه با گرایش اقتدارگرانه، با تکیه انحصاری بر شخص رضا پهلوی و با خواست مداخله قدرتهای خارجی از متحد کردن آحاد گوناگون مردم ایران ناتوان مانده است. به عبارت دیگر، با وجود تکرار رتوریک «انقلاب ملی»، اپوزیسیون بهشدت نامتحد باقی مانده، و حتی دچار شکاف عمیقتری شده است. نیروهای جمهوریخواه و دموکرات، اقلیتهای قومی، فعالین جامعه مدنی، نخبگان علمی و هنری و فرهنگی تصویر دیگری از آینده ایران دارند و از این رو با زبان و روش جریان سلطنتطلب همسو نیستند.
اصولاً زبان مسلط در خیزش دیماه در قیاس با زبان «زن، زندگی، آزادی»، پس رفتی غیر قابل انکار به نمایش گذاشته است. زبان خیزش کنونی اکثرا مردانه، امرانه، ضد روشنفکر، و ضد دموکراتیک است. انزجار برخی از مردم از ایده دموکراسی، در شرایطی که خود تحت سلطه نظامی مستبد به سر میبرند، بهراستی شگفت انگیز است. «مردم خون ندادن، کشته ندادن، اسیر ندادن که به دموکراسی برسن! مردم برای ایران و پادشاهی ایران جان گرامیشان را تقدیم کردن…. قانون اساسی نوین و صندوق رای یعنی خیانت به میلیونها ایرانی. …». چنین نظراتی در رسانههای اجتماعی به احتمال زیاد دیدگاههای اقلیتی بیش نیست. ولی تلاش و تمایلی برای برخورد گفتمانی با این گونه دیدگاههای ضد آزادی نشان داده نمیشود. به نظر میرسد «ضدیت با سیاست» ( anti-politics) ـ یعنی ضدیت با گفتوگوی آزاد برای پرداختن به موارد اختلاف بین افراد، گروهها و گرایشها در قامت رقیب و نه دشمن ـ از مظاهر بخشهایی از اپوزیسیون کنونی میباشد.
یکی از اصول پایهای جنبشهای انقلابی، وحدت موقتی افراد و گروههایی است که خواهان تغییرات ساختاری و سیاسی در یک کشور میباشند. از منظر جامعه شناسی سیاسی انقلابیون محکوم به همگرایی هستند و از اتحاد عمل حتی موقتی گریزی نیست. در برهههای استثنایی، خیزشهای فراگیر مانند بهار عربی یا خیزش مهسا، وحدت و برابری شگفتانگیزی را به نمایش میگذارند. افراد و گروهها با منافع، مراتب و ایدههای گوناگون به هم گره میخورند و خود را عضوی از جمع عظیم «مردم» تصور مینمایند که برای خیر عمومی بزرگتر مبارزه میکند. این در واقع جادوی خیزش انقلابی در بعد عاطفی (affective) آن است. ولی جدا از بعد عاطفی، عامل مهم دیگر هم میتواند در ایجاد همدلی و وحدت دخیل باشد: کلیت و ابهام. کلیت و ابهام در درخواستها و شعارها نقش مرکزی در ایجاد همدلی و وحدت ایفا میکند. زیرا افراد و گروهها هر یک به نوعی درخواستهای مخصوص خود را در آن خواستها و شعارهای کلی تصور میکنند و حول آنها به همدلی و «همبستگی خیالی» (Imagined Solidarity) میرسند. البته این نوع همدلی و وحدت اصولاً ناپایدار است. چرا که باید انتظار داشت که پس از رفتن دشمن اصلی یا دیکتاتور بار دیگر اختلافات حول معنای آن شعارها و درخواستها ظهور کند.
در انقلاب ۵۷ آن «همبستگی خیالی» بهوجود آمد و به نوبه خود پیروزی انقلاب را رقم زد. اما در برهه کنونی بروز «همبستگی خیالی» ممکن نیست. به این سبب که افراد و گروهها معنای شعارها و درخواستها را نه در فردای پیروزی بر دیکتاتور بلکه هم اکنون، قبل از آن، میخواهند. وقتی بحث روی جزییات در میگیرد، اختلاف نظر و شکاف اجتناب ناپذیر میشود. در چنین شرایطی تنها راه برای همگرایی و وحدت، تلاش عامدانه و صبورانه برای ایجاد ائتلاف گسترده بین گروهها و گرایشهای تغییر طلب حول اصول کلی لازم و کافی میباشد. بدون ائتلاف نیروهای اپوزیسیون، وحدت ناممکن و پیروزی غیر محتمل میباشد، حتی اگر یک قسمت از اپوزیسیون در موقعیت هژمونیک قرار داشته باشد. خیزش کنونی نتوانسته است چنین ائتلاف گستردهای را رقم بزند. زیرا نیروی بالادست، یعنی جریان پادشاهیخواه، تصور میکند که با تکیه بر قدرتهای خارجی و حمایت هواداران به تنهایی خواهد توانست رژیم را ساقط کند. این به نظر بعید میرسد. شاید رهبری جریان پادشاهیخواه از فقدان اتحاد در اپوزیسیون آگاه است، ولی مشکل چندانی در آن نمیبیند. زیرا آنها اصولا به انقلاب نمیاندیشند. هدف آنها صرفا براندازی است ـ سناریویی مانند عراق، اینکه آمریکا و اسرائیل با حمله نظامی رژیم را ساقط کنند و آقای رضا پهلوی بهعنوان رهبر دوران گذار زمام امور را بهدست بگیرد. باید اذعان کرد که در این برهه بسیاری از مردم حتی در داخل ایران به چنین سناریویی میاندیشند. در گفتگوهایم با افراد مختلف در ایران شنیدهام که میگویند «مردم نگاهشان به آسمان است» به این معنا که منتظر جنگندههای آمریکایی و اسرائیلی هستند که کار را تمام کند. چه شد که ما از «زن زندگی آزادی» رسیدهایم به «هرچی بیاد از اینا بهتره.»
درباره آخروعاقبت جنبشهای اجتماعی بسیار صحبت شده است. جنبشها تحت تاثیر عوامل گوناگون میتوانند فرجامهای متفاوتی را تجربه کنند. گاهی در سیستم حاکم نهادینه میشوند، یا به سمت رادیکال شدن میروند، یا بر اثر خستگی و فرسودگی خیابانهای ستیزه جویی را ترک میکنند، و یا در مواجهه با سرکوب تغییر مسیر میدهند. حتی سرکوب لزوماً نتیجه واحدی را در پی ندارد؛ میتواند جنبش را از صحنه خارج کند، یا برعکس آن را جریتر و قاطعتر به مقاومت گستردهتر بکشاند. ولی آنچه دربارهاش کمتر میدانیم شرایطی است که در آن یک خیزش انقلابی از جنبه گفتمانی و تصور آینده نوعی عقبنشینی تجربه میکند. این میتواند نتیجه ناتوانی تلاشهای متوالی برای تغییر وضع موجود و استمرار خشونت همه جانبه حاکمیت باشد. به عبارت دیگر، مردم به جایی میرسند که دیگر لاکچری نشستن و فکر کردن درباره تغییر کم خطر و آینده آزاد را کنار میگذارند و به راهحلهای فوری و سهلنما، اگرچه ریسکدار و پرمخاطره، رضایت میدهند.
چنان که دیدهایم مقاومت و خیزشهای مردمی در ایران در سالهای ۸۸، ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ در کنار اعتراضات سراسری معلمان کشاورزان، بازنشستگان و غیره بهراستی بیسابقه بوده است. ولی تقریباً تمامی این قیامها با سرکوب گسترده حاکمیت روبهرو شده و تغییری در رویه حاکمان به وجود نیامده است. دهههاست که مردم ایران در مواجهه با رژیمی تمامخواه و مذهبی ـ ایدئولوژیک هستند که از دل یک انقلاب درآمده است. این رژیم نهادهای بدیل خودش را ساخته و به شکرانه رانتهای اقتصادی و سیاسی «مردم» خودش را بهوجود آورده تا در برهههای خطر در صحنه نبرد از نظام دفاع نمایند. حاکمان این نظام به خود اجازه میدهند تا دست به قتل عام شهروندان بزنند و با وجدان راحت آن را با اصل «حفظ نظام اوجب واجبات است» توجیه نمایند. حتی همبستگی حیاتی مردم در جنگ ۱۲ روزه در دفاع از خاک و زیرساختهای کشور هیچ تغییری در رفتار حاکمیت به وجود نیاورد. دولتمردان با مردم چنان کردند که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده. پس در چنین شرایطی میشود تصور نمود که مردم خشمگین به هر طریقی متوسل شوند تا این نظام سلطه را واژگون نمایند. در همین روزها یک شهروند نا آشنا طی نامهای از تهران نگرانی خود را از ایده «هرکی بیاد از اینا بهتره» را اینگونه برایم ابراز نمود:
جامعهای که چهار دهه آموزش کافی ندیده، نهادهای مدنیاش نابود شده، سرمایههای مادی و انسانیاش صرف ایدئولوژی و فساد شده، اعتماد اجتماعیاش فرو ریخته و شهروندانش با ترس، تحقیر بزرگ شدند آیا میتونه در آینده نزدیک تصمیمهای معقول و سازنده بگیرد؟ آیا اصلا همچنین انتظاری از مردمی که عملا نابود شدن میشه داشت؟
سرکوب حاکمیت و حس استیصال میتواند یک جنبش را از مسیر پیچیده و پرپیچوخم انقلابی به فرمول سادهانگارانهی براندازی صرف سوق دهد. بهقول هانا آرنت، وقتی خشونت بر وضعیت تسلط مییابد، ظرفیت برقراری آزادی رو به زوال میرود. در این شرایط، ارزشهای آزادی، دموکراسی و عدالت کنار گذاشته میشوند و تمام انرژی صرف پایان دادن به وضعیت موجود و تحملناپذیر میگردد. بهعبارت دیگر، براندازی صرف به معنای انقلاب نیست. زیرا در چهار چوب ایران استبدادی، انقلاب در تصور و تلاش جمعی برای ساختن جامعهای آزاد و دموکراتیک معنا میدهد. انقلاب به این معناست که مردم در تصور و تعیین آیندهای آزاد نقش داشته باشند، آیندهای که بدیل استبداد کنونی باشد. اگر مردم در تعیین آینده جامعهشان دخیل نباشند، در زمان سرنگونی نظام موجود، دیگران آینده کشور را حتی در جهت استبداد نوین رقم خواهند زد.
روانشناسی سیاسی استیصال و توسل به اقتدارگرایی در زمانهای که ضدیت با دموکراسی در جهان گویی عادی شده است بستر مناسبی برای رشد پیدا میکند. هنگامی که فردی مانند کریس یاروین (Chris Yarvin) و فلسفه «ارتجاع نو» (New Reactionary) که بهموجب آن آمریکا به جای دموکراسی باید بهصورت شرکت سهامی اداره بشود در کاخ سفید طرفدارانی مییابد، تکلیف اقتدارگرایان وطنی معلوم است. دانیل ریتر (Daniel Ritter) در مطالعهای سرنگونی محمدرضا شاه و دیکتاتورهای عرب در جریان بهار عربی را با ایده اسارت این دیکتاتورها در «قفس آهنین لیبرالیسم» توضیح میدهد؛ به این معنا که آنها میبایست خود را با نظام جهانی لیبرال تطبیق میدادند و همواره زبان دموکراسی، آزادی و حقوق بشر را رعایت مینمودند، حتی اگر به آنها اعتقاد نداشتند.
این وضعیت اکنون تغییر یافته. اگر محمدرضا شاه و حامیاناش همواره میبایست به پرسشهای دشوار خبرنگاران و لیبرالها (به خصوص رئیس جمهور کارتر) در زمینههای حقوق بشر و دموکراسی با حالت دفاعی پاسخ میداد، جریان پادشاهیخواه در این روزها نه تنها اصولاً وقعی به این مفاهیم و ارزشها نمیگذارد، بلکه فعالانه در فرونشاندن ندای جمهوری و دموکراسی و حقوق بشر تلاش میکند. شگفت انگیز است که چنین گرایش راست افراطی نه در بستر کشوری دموکراتیک (که بگوییم دموکراسی دلشان را زده!)، بلکه در نظام توتالیتر ولایی سر برآورده است. به نظرم مصداق این وضعیت غم انگیز نه در مفهوم «گریز از آزادی» اریش فروم (چون که آزادی وجود ندارد که از آن گریز کرد) بلکه در دریافت معنادار احمد شاملو تجلی مییابد، در اینکه:
عقوبت جانفرسای را چندان تاب آوردیم، آری،
که کلام مقدسمان، باری،
از خاطر گریخت.
متوجه هستم که بسیاری از مردم کشورمان با وجود «عقوبتهای جانفرسای» هنوز ارزشهای والای آزادی و دموکراسی و برابری را کنار نگذاشتهاند. حتی هستند آنانی که به اردوگاه راست افراطی پیوستهاند در حالی که هنوز دل در گرو دموکراسی و آزادی دارند، ولی بدیل معتبر دیگری را نیافتهاند. آنها میپرسند با توجه به خشونتهای بیمحابای حاکمیت چه راهی غیر از براندازی رژیم حتی با مداخله قدرت های خارجی وجود دارد؟ چه راهحل دیگری موجود است؟
سناریوهای مختلفی برای تغییر در نظام کنونی ایران مطرح شده که من به آنها نمیپردازم. تمرکز من روی مسیرهای احتمالی تغییر است که این روزها پیشنهاد میشوند. فرض بر این است که پروژه اصلاحات شکست خورده و مردم عموماً از آن عبور کردهاند. از اینرو، در مباحث مربوط به «چه باید کرد» سه دیدگاه برجسته بهنظر می رسند: اول، دیدگاه براندازی نظام با حمله نظامی آمریکا و اسرائیل و گماشتن آقای پهلوی بهعنوان رهبر دوره گذار. پیشتر اشاره کردم که این گزینه چیزی شبیه آنچه که در عراق اتفاق افتاد میباشد، و بیشتر خواست جریان پادشاهیخواه است. گزینه جنگ میتواند عواقب جبران ناپذیری برای منابع و زیر ساختهای کشور، یکپارچگی ایران، و آینده اجتماعی و سیاسی کشور داشته باشد. نکته روشنتر میشود اگر در نظر داشته باشیم که آمریکا و اسرائیل برای بهروزی مردم ایران وارد کارزار نمیشوند. آنها در درجه نخست به دنبال منافع ملی و استراتژیک خودشان هستند. اینکه در این سناریو چه آینده سیاسی منتظر کشور خواهد بود به آن نمیپردازم.
دیدگاه دوم بر این پیش فرض بنا شده که رژیم ولایی ایران با نظامهای اقتدارگرای معمول، مانند رژیم شاه سابق یا حاکمیت زین العابدین بن علی در تونس، تفاوت بسیار دارد. به این لحاظ تلاش برای تغییر دادن آن هم باید بهگونهای دیگر باشد. در این گزاره پایان نظام جمهوری اسلامی باید در نمونه رژیمهای کمونیست مورد بررسی قرار بگیرد. این رژیمها طی حکمرانی ناکارآمد و بحرانی و فساد ساختی بهتدریج فرسوده میشوند، ولی قبل از فروپاشی درونی تغییر جهت داده ایدئولوژی انقلابی و راهکارهای حکمرانی خود را تعدیل میکنند، اگرچه ممکن است خصلت اقتدارگرای خود را حفظ نمایند. در این جریان، مقاومت مردم، جامعه مدنی و خیزشهای تودهای میتوانند به تسریع این پروسه طولانی کمک کنند.
و بالاخره دیدگاه گذار دموکراتیک به میانجی «انقلاب توافقی»، امکانی که من در مکاتباتمان قبلاً درباره آن صحبت کردهام. انقلاب توافقی به نظرم مسیری کم هزینه و حاوی چشماندازی دموکراتیک میرسد و شامل چند مرحله است. در درجه نخست، ادامه مبارزات و مقاومتهای مردمی در عرصه جامعه مدنی، استفاده از ناجنبشها و کار روی سازماندهی جنبشهای اجتماعی پروسهای است که جامعه را فعال، با نشاط و سیاسی نگاه میدارد. دوم، در کنار این، باید بر لزوم تلاش فکری و گفتمانی حول پروژه گذار به نظم دموکراتیک از طریق همهپرسی و برگزاری مجلس موسسان برای تعیین نظم سیاسی آینده کشور تاکید نمود، پروژهای که جریان گذارطلب در ایران، که شما هم بخشی از آن هستید، پیشنهاد میکند. به موازات اینها، کوشش برای سازمانیابی از طریق پیوند زدن حلقهها و گروههای عدیده دموکراسیخواه که در داخل و خارج از ایران در پراکندگی بهسر میبرند از ضروریات است. و بالاخره اعمال فشار به حاکمیت بحرانزده برای قبول پروژه گذار، حاکمیتی که مشروعیتش در قهقراست، فساد و ناکارآمدی ساختاری دارد، در حال فرسودگی است، در دنیا تنهاست، و همواره با قیامهای تودهای مواجه است.
آنچه گفته شد تنها سرخطهای کلی راهبردی است که نیاز به تدقیق، شناسایی موانع و یافتن راهکارهای عملی دارد. ولی اجازه بدهید یک نکته را در اینجا روشن کنم. اغلب گفته میشود چرا باید انتظار داشت که حاکمیت تن به مذاکرهای بدهد که نتیجهاش عبور از خود است. بله، چنین انتظاری بهنظر سادهاندیشی می رسد. هیچ رژیمی نمیخواهد قدرتش را به سادگی به دیگری تفویض کند، مگر اینکه ناگزیر شود. حاکمان مستقر در آفریقای جنوبی آپارتاید، یا در لهستان کمونیستی، یا در شیلی تحت زعامت پینوشه هم نمیخواستند دست از قدرت بردارند؛ ولی به وضعیتی افتادند که مجبور شدند. انقلاب توافقی به معنای تدارک آن وضعیت بهخصوص است، شرایطی که با کار فکری و جا انداختن گفتمان گذار آغاز میشود و با عروج خیزشهای تودهای در وضعیت درماندگی نظام مستقر به ثمر مینشیند.
پوزش میخواهم اگر این یادداشت به درازا کشید،
با آرزوی آزادی شما و بهروزی مردمان وطنمان،
آصف بیات
8 اسفند 1404
