مبارزان کمونیست
بهرام رحمانی
کودکانی که به دلیل بدسرپرستی، بیسرپرستی یا فقر مالی مجبور میشوند خیلی زودتر از همسن و سالهای خود وارد بازار کار شوند، کودک کار نام دارند. این کودکان به کارهای سخت و مشقتبار تن میدهند تا معاش خود و خانوادهشان را تامین کنند.
کودکی که ناچار به کار کردن است، فرصتی برای درس خواندن ندارد و به این دلیل شانس پیشرفت اجتماعی و اقتصادی را از دست میدهد. بیشتر کودکان کارِ محروم از تحصیل در بزرگسالی، خود به یکی از افراد کمدرآمد (اگر نه بیکار) جامعه تبدیل میشوند و به این ترتیب چرخه فقر و نقض حقوق کودک، همواره پابرجا میماند.
بنا به گفته برخی کارشناسان علوم تربیتی، ذهن ساده کودک، آمادگی کافی برای درک فضای کسبوکار و مناسبات بازار را ندارد. کودکی که قبل از رسیدن به سن قانونی، ناچار است برای تامین هزینههای خود و خانوادهاش وارد چنین مناسباتی شود، فرصت رشد طبیعی را از دست میدهد و روند جامعهپذیری را به شکل درستی طی نمیکند.
شعارامسال «سازمان بینالمللی کار» برای روز جهانی مبارزه با کارکودکان : «کارت قرمز به کار کودکان: بازی جوانمردانه برای کودکان، کار شایسته برای بزرگسالان»
در روز بیست و دوم خرداد- دوازدهم ژوئن، «روز جهانی مبارزه با کار کودک»، تازهترین دادههای سازمان جهانی کار و یونیسف بار دیگر ابعاد گسترده یکی از پایدارترین جلوههای فقر، نابرابری و استثمار در جهان را آشکار کرده است:
نزدیک به ۱۳۸ میلیون کودک در سراسر جهان درگیر کار کودکاند؛ یعنی تقریبا یک نفر از هر ۱۷ کودک. از این میان، حدود ۵۴ میلیون کودک در کارهای خطرناکی مشغولاند که سلامت، امنیت، رشد جسمی و روانی و آینده آنان را تهدید میکند.
در جهانی با حدود 4/2 میلیارد کودک زیر ۱۸ سال، میلیونها کودک همچنان به جای حضور در مدرسه، بازی و رشد در محیطی امن، ناچارند در مزرعهها، کارگاهها، معادن، بازارها، خانهها، کارخانهها و محیطهای پرخطر کار کنند. این آمار در حالی منتشر میشود که سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ هدف حذف کار کودک تا سال ۲۰۲۵ را تعیین کرده بود، اما این هدف محقق نشده است.
در میان ۵۴ میلیون کودکی که در کارهای خطرناک مشغولاند، بیش از ۱۰ میلیون کودک تنها ۵ تا ۱۱ سال دارند؛ حدود ۱۲.۸ میلیون نفر در گروه سنی ۱۲ تا ۱۴ سال قرار میگیرند و نزدیک به 8/30 میلیون نفر نیز ۱۵ تا ۱۷ سالهاند. این کودکان اغلب با کار سنگین بدنی، مواد شیمیایی سمی، ابزار و ماشینآلات خطرناک، ساعات طولانی کار و محیطهای ناامن روبهرو هستند.
سازمان جهانی کار و یونیسف، هشدار دادهاند که چنین کارهایی میتواند به آسیب، بیماری و لطمههای پایدار به رشد جسمی و روانی کودکان منجر شود. بسیاری از کودکانی که در این شرایط کار میکنند، از مدرسه بازمیمانند و همین محرومیت، چرخه فقر را از نسلی به نسل دیگر منتقل میکند. کودکانی که امروز به جای آموزش و بازی، بار کار بزرگسالان را بر دوش میکشند، فردا نیز با فرصتهای کمتر، درآمد پایینتر و آسیبپذیری بیشتر وارد بزرگسالی میشوند.
بزرگترین بخش کار کودک در جهان، همچنان در کشاورزی متمرکز است. بر اساس گزارشها، حدود ۶۱ درصد موارد کار کودک در بخش کشاورزی رخ میدهد؛ یعنی نزدیک به ۸۴ میلیون کودک در مزرعهها، شیلات، جنگلداری و دامداری کار میکنند. در بسیاری از جوامع روستایی، کار کودکان پیش از طلوع آفتاب آغاز میشود و مستقیما با تحصیل آنان رقابت میکند. حمل بارهای سنگین، سمپاشی، کار با ابزار تیز و ماشینآلات، کار در گرمای شدید و فعالیت در محیطهای دور از نظارت، بخشی از خطرهایی است که این کودکان با آن روبهرو هستند.
پس از کشاورزی، بخش خدمات با ۲۷ درصد و صنعت با ۱۳ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند. کار خانگی، خردهفروشی، مهمانداری، فروش در بازارها، معدنکاری، تولید صنعتی و ساختمانسازی از جمله حوزههایی هستند که کودکان در آنها به کار گرفته میشوند. این تقسیمبندی نشان میدهد کار کودک تنها مسئلهای مربوط به کشورهای فقیر یا مناطق روستایی نیست، بلکه در زنجیرههای جهانی تولید و مصرف نیز ریشه دارد؛ از تولید غذا و پوشاک تا استخراج مواد معدنی و کالاهای مصرفی که در بازارهای جهانی عرضه میشوند.
شدیدترین بار این بحران بر دوش آفریقای جنوب صحراست. بر اساس برآوردها، ۸۷ میلیون کودک در این منطقه درگیر کار کودکاند؛ رقمی که از مجموع کودکان کار در دیگر مناطق جهان بیشتر است. فقر شدید، رشد جمعیت، درگیریهای مسلحانه، بیثباتی اقتصادی، جابهجایی اجباری، شوکهای اقلیمی و ضعف نظامهای حمایت اجتماعی از عواملی هستند که مانع کاهش سریع کار کودک در این منطقه شدهاند. در مقابل، آسیا و اقیانوسیه بیشترین کاهش را در سالهای اخیر ثبت کردهاند، اما کار کودک همچنان در بسیاری از زنجیرههای تولیدی این منطقه نیز حضور دارد.
یونیسف و سازمان جهانی کار تاکید میکنند که مقابله با کار کودک تنها با ممنوعیت قانونی یا برخورد انتظامی ممکن نیست. ریشههای این پدیده در فقر، نبود آموزش رایگان و باکیفیت، نبود حمایت اجتماعی، بیکاری یا ناامنی شغلی بزرگسالان، بحرانهای اقلیمی، جنگ، مهاجرت اجباری و اقتصاد غیررسمی نهفته است. هنگامی که خانوادهها درآمد کافی ندارند و دولتها حمایت مؤثر فراهم نمیکنند، کودکان به منبع درآمد، نیروی کار خانوادگی یا قربانی بازارهای بیرحم کار تبدیل میشوند.
سازمان جهانی کار و یونیسف از دولتها خواستهاند سرمایهگذاری در حمایت اجتماعی از خانوادههای آسیبپذیر، دسترسی همگانی به آموزش باکیفیت، تقویت نظامهای حمایت از کودک، اجرای قوانین کار، ایجاد کار شایسته برای بزرگسالان و گردآوری دادههای دقیق را در اولویت قرار دهند. این نهادها هشدار دادهاند که کاهش بودجههای جهانی و داخلی در حوزه آموزش، حمایت اجتماعی و حمایت از کودکان میتواند دستاوردهای محدود سالهای اخیر را نیز به عقب براند.
آمار ۱۳۸ میلیون کودک کار، تنها یک عدد جهانی نیست؛ روایتی فشرده از میلیونها کودکی است که از حق آموزش، بازی، سلامت و کودکی محروم ماندهاند. شکست جهان در تحقق هدف حذف کار کودک تا سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که شعارهای بینالمللی بدون سیاستهای اجتماعی، اقتصادی و حمایتی مؤثر کافی نیستند. تا زمانی که فقر، جنگ، نابرابری، کار ارزان و بیحقوق و زنجیرههای سودآور اما بیمسئولیت جهانی ادامه دارد، کودکان همچنان هزینه بحرانهایی را خواهند پرداخت که خود در ایجاد آن هیچ نقشی نداشتهاند.
ویکتور هوگو در رمان جاودانه خود، بینوایان(۱۸۶۲)، به تشریح بیعدالتیهای اجتماعی و فقر و فلاکت در جامعة فرانسه که برای صنعتی شدن خیز برداشته است میپردازد. یکی از شخصیتهای بسیار جذاب رمان بینوایان دختربچهای به نام «کوزت» است. فانتین، مادر کوزت، زن جوان و زیبایی است که در اثر فقر و بیکاری ناگزیر میشود دختر خردسالش را به خانوادهای مسافرخانهدار، ساکن حومه پاریس، بسپارد تا خود بتواند برای گذران زندگی به کارگری برود. خانواده حریص و سنگدل تناردیه که به بهانه مراقبت از کوزت مدام پول بیشتری از ماردش طلب میکنند، از کودک با بیرحمی بیگاری میکشند، مدام سرزنش و تحقیرش میکنند، و به هر بهانهای کتکش میزنند.
کارل مارکس و فریدریش انگلس در مانیفست حزب کمونیست در سال ۱۸۴۸؛ آموزش مجانی برای همه کودکان و ممنوعیت کار کودکان در کارخانهها را بهعنوان یکی از مطالبات عمومی کمونیستها طرح کردند. سوسیالدموکراتها ابتدا در ۱۸۶۹ خواهان ممنوعیت کار کودکان شدند. قانون کار، در ۱۸۸۵، کار کودکان زیر چهاردهسال را به شش ساعت در روز محدود کرد و زمان رفتن به مدرسه را به سه ساعت در روز افزایش داد. در سال ۱۸۹۱، کار کودکان زیر سیزدهسال در کارخانهها کاملا ممنوع اعلام شد و زمان کار روزانه مجاز برای کودکان سیزده تا چهاردهساله به شش ساعت و برای نوجوانان چهارده تا شانزدهساله به ده ساعت تقلیل یافت. علاوه بر این، شبکاری کودکان و نوجوانان نیز ممنوع شد. همچنین از ۱۹۰۳ کودکانی که برخلاف مصوبات قانونی بهتوسط والدینشان به کار گماشته میشدند، مشمول حمایت قانونی شدند. در ۱۹۷۶ قانون کار کودکان به این ترتیب اصلاح شد که کار بیش از چهل ساعت در هفته را برای نوجوانان ممنوع میکرد، و سرانجام در سال ۱۹۸۹ توافقنامهای در سازمان ملل متحد به تصویب رسید که بر مبنای آن میبایست تغذیه، مسکن، نیازهای دارویی و درمانی کودکان، همچنین حق آنان بر داشتن آموزش، بازی، و گذران اوقات فراغت تأمین شود. این قانون همچنین بر حمایت از کودکان در برابر سوءاستفاده، عدم رسیدگی، و استثمار تأکید میکرد. در این سند به کار کودکان و جلوگیری از کار مزدوری آنان نیز اشاره شده است.
سرانجام در ۱۹۹۷، قانونی در اتحادیه اروپا برای نظارت و رسیدگی به کار کودکان و نوجوانان به تصویب رسید. برمبنای این قانون، هرگونه اشتغال کودکان زیر پانزدهسال در بخش اقتصادی و تولیدی اکیدا ممنوع اعلام شد. در ۱۹۹۸، بر مبنای قانونی، کودکان پانزدهسالهای که مدرسه را به پایان نرساندهاند، منحصرا در تعطیلات مدارس مجاز به کارهای سبک و کوتاهی همچون پخش روزنامه هستند.
وضعیت کودکانِ کار در ایران بسیار فاجعهبارتر است. در ایران، کودکان کار مجبورند در فضاهای ناامن کار کنند. خیابان، محل کار اصلی کودکان است. این درحالی است که کودکان به واسطه شرایط جسمی و روحی خود آسیبپذیرترین گروه اجتماعی هستند و به سادگی حقوقشان نقض میشود و مورد تعرض و تجاوز قرار میگیرند.
همچنین گزارشهای زیادی در مورد تجاوز و سوءاستفاده جنسی کارفرمایان از کودکان کار در کارگاهها، کارخانهها و حتی خانههایی که کودکان در آن کار میکنند منتشر شده است.
تلویزیون دولتی و رسانههای حامی حاکمیت در ایران، بیشتر معضلات اجتماعی را نادیده میگیرند و به مساله کودکان کمتر از هر چیز دیگری میپردازند. گاهی هم که نیمنگاهی به مسئله کودکان کار دارند، مدام بر طبل این کلیشه میکوبند که کودکان کار، نه قربانیان فقر، که قربانیان فقدان نهاد خانواده هستند.
اساسا حاکمیت در ایران مساله کودکان کار را یا به رسمیت نمیشناسد یا به جای تلاش برای از بین بردن ریشههای فقر و کار کودک، سعی در سوءاستفاده ایدئولوژیک از این معضل اجتماعی و تاکید بر اهمیت نهاد خانواده دارد.
از سالها پیش تاکنون، سرنوشت اغلب فعالان حقوق کودک همچنان احضار، بازداشت و محاکمه و زندان است.
فضای جنگی و تداوم قطع اینترنت از آغاز جنگ چهلروزه مانع از اطلاعرسانی و یاریگری به افراد بازداشتشده و زندانیان شده است. این در حالی است که علاوه بر بازداشت فعالان اجتماعی و سیاسی، احکام برخی از آنان نیز در همین روزها اجرا شد.
نبود آمار دقیق از کودکان کار در ایران موجب شده است رقمی بین ۸ هزار تا ۷ میلیون، به عنوان تعداد کودکان کار در ایران اعلام شود.
انجام نشدن سرشماری کودکان کار و مشخص نبودن متولی ساماندهی آنها، موجب شده که مسئولان شناخت درستی از جامعه نه چندان کوچک آنها که در شهرهای بزرگ شکل گرفته و در حال رشد است نداشته باشند. آنها به تفکیک سن و جنسیت در شهرهای گوناگون شناسایی و ساماندهی نشدهاند؛ حتی به درستی مشخص نیست که چه تعدادی از آنها را اتباع خارجی تشکیل میدهند و چه تعدادی را کودکان ایرانی؛ چه تعداد دارای شناسنامهاند و چه تعداد بدون شناسنامه؛ چند نفرشان زیر پانزده سال دارند و چه تعدادشان مدرسه نمیروند؟ این که بسیاری از کودکان کار بخت مدرسه رفتن یافتند، تا حد زیادی مدیون تلاشهای مارکس است.
لیندا یوئه، نویسنده کتاب «اقتصاددانان بزرگ: ایدههای آنها چهطور امروز به کمک ما میآید»، میگوید: «یکی از ۱۰ نکته اصلی در بیانیه کمونیستی مارکس و انگلس در ۱۸۴۸، فراهم کردن تحصیل رایگان برای کودکان در مدارس دولتی و پایان دادن به اشتغال آنها در کارخانهها بود.»
مارکس و انگلس اولین کسانی نبودند که از این حقوق دفاع میکردند اما آنطور که لیندا یوئه میگوید، در پیشبرد آن بیتاثیر نبودند: «در اواخر قرن نوزدهم مارکسیسم هم با سایرین همصدا بود، زمانی که دیگر تحصیل کودکان به طور خاص الزامی تلقی میشد و کودکان کم سن و سال اجازه کار در کارخانهها را نداشتند.»
در این میان، بحرانهای عدیده ایران از بحران اقتصادی تا بحران زیست محیطی، تحریمها و جنگهای منطقهای و خشونت سیاسی، جامعه ایران را در معرض تحولات مثبت و منفی قرار داده است. یکی از مصیبتبارترین بحرانهای ایران حملات اخیر اسرائیل و آمریکا به ایران، بحران تنگه هرمز و احتمال منطقهای شدن این جنگ است. جنگی که تاکنون علاوه بر ویران کردن زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی ایران، بیکارسازی میلیونی و تشدید بیسابقه سانسور و بستن اینترنت و اعدامهای روزانه، بخشی از عواقب آن است. وضعیت کنونی کارگران و فرودستان نشان میدهد چگونه ناامنی اقتصادی، حذف آلترناتیوهای عدالتمحور و گسترش روایتهای سادهساز در شبکههای اجتماعی، زمینه رشد گرایشهایی را فراهم کردهاند که «ثبات» و «نظم» را به ارزشهایی کمیاب و مطلوب تبدیل میکنند.
پیش از این نیز، جامعه ایران با تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، گرانیهای سرسامآور کالاهای ضروری مردم و حتی دارو، محدودیتهای ناشی از تحریمها و بیثباتی بازار کار، ساختار معیشت میلیونها نفر را دگرگون کرده بود. این بحرانها، اکنون با تنشهای منطقهای و جنگهای پیرامونی، نهتنها فشار اقتصادی را افزایش داده، بلکه رفتار سیاسی و اجتماعی بخشهایی از جامعه را نیز تغییر داده است. در مرکز این تحولات، مزدبگیران قرار دارند. به عبرات دیگر، اکثیرت مردم ایران با فقر فزانیدهای دست به گریبان هستند.
در بسیاری از کارخانهها و واحدهای تولیدی ایران، از فولاد و پتروشیمی تا صنایع غذایی و پوشاک، کارگران با دستمزدی کار میکنند که با هزینههای واقعی زندگی همخوانی ندارد. افزایش قیمت مسکن، درمان، حملونقل و مواد غذایی، بخش عمدهای از درآمد ماهانه را میبلعد. بسیاری از کارگران مجبورند چند شغل داشته باشند یا ساعات طولانیتری کار کنند تا بتوانند هزینههای پایه را تأمین کنند.
قراردادهای موقت، نبود بیمه کافی، تاخیر در پرداخت حقوق و فقدان امنیت شغلی، شرایطی ایجاد کرده که کارگران زندگی روزمره را نیز نمیتوانند بگذرانند. در برخی مناطق صنعتی، کارگران ماهها حقوق دریافت نکردهاند و اعتراضهای پراکنده آنان اغلب با فشار امنیتی یا تهدید به اخراج مواجه شده است.
این وضعیت تنها به بخش تولید محدود نیست. در بخش خدمات، رانندگان، کارکنان فروشگاهها، کارگران ساختمانی و نیروهای خدمات شهری نیز با شرایط مشابهی روبهرو هستند. افزایش هزینههای زندگی، همراه با نبود حمایتهای اجتماعی، فشار مضاعفی بر این گروهها وارد کرده است.
کارگران و حقوقبگیران، که بیشترین وزن بحران را تحمل میکنند، همچنان در موقعیتی قرار دارند که امکان سازمانیابی و بیان جمعی مطالباتشان محدود است.
این شکاف میان فشار اقتصادی و نبود سازوکارهای نمایندگی، یکی از مهمترین ویژگیهای دوره کنونی است؛ دورهای که در آن، بحران اقتصادی و تغییرات سیاسی بهطور همزمان و درهمتنیده عمل میکنند.
مردم ایران، هنوز از کشتار خونین دیماه، شدیدا دچار شوک شده بودند که با جنگ و آتش و ویرانیهای آن روبهرو شدند. بیمارستانها پر از اجساد و زخمیهایی سرکوب خونین دی ماه بودند که با آسیبدیدگان در دی ماه به بیمارستان میآیند. توان تحمل این همه سیاهی سخت است. من و همکارانم مجبور هستیم دو شیفت کار کنیم و این شرایط کار را سختتر میکند. امکان مرخصی وجود ندارد. نمیشود از کار امتناع کرد. افرادی که از جنگ حمایت میکنند، بد نیست سری به بیمارستانها بزنند و فاجعه را از نزدیک ببینند.
روایت یک پرستار از وقایع ایران، بسیار تکاندهنده است: در زمان همهگیری کووید-۱۹، زمانی که همگان در قرنطینه بودند، وهم و وحشت در جامعه نفوذ کرده بود. تصویری از پرستاران را به یاد میآوریم که تمام ساعات روز و شب را در خطرناکترین فضای ممکن، یعنی بیمارستان، سپری میکردند و چهرهای شکننده از «کار ضروری» و «بازتولیدی» و درعینحال توانمندی جامعه را ترسیم میکردند. از اینرو، در یک وضعیت استثنایی، این پرستاران بودند که در معرض مرگ و خطر، نیروی ضروری کار را تشکیل میدادند.
این مسئله تا به امروز خود را در بحرانهای مختلف نشان داده است: جنگ دوازدهروزه، اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگ ۳۹ روزه. در واقع، شاید بتوان گفت پرستاران و کار آنها امر مشترکی را شکل میداد که امیدی در درون تاریکی دوران ماست. پرستارانی که خود در معرض انواع فشارهای روانی، جسمی و مادی قرار میگرفتند، با این حال امر مشترکی را برای تخیل یک جامعهی دیگر در خود متبلور میکردند. دوگانهای وجود دارد؛ از طرفی روایتهایی را از زیست شکننده پرستاران شنیدهایم و از طرف دیگر، آنها را میتوان جزء اساسی قوامبخشیدن به حیات دانست. نه حیات نباتی انسانها، بلکه حیات اجتماعی که بر پایه مراقبتهای افقی و اجتماعی قوام مییابد. به همین علت، سوژه اجتماعی پرستاران از طرفی استثنایی است و درعینحال قطبنمایی است برای ابداع و بازتولید عواطف و امر مشترک در جامعه.
کوشش آنها در شکنندهترین حالت زندگی، جایی که بیش از هر فضا-زمان دیگری مرگ گسترش پیدا میکند، عمل و کوششی برای توانمندی زندگی است؛ و زندگی در اینجا کوششی برای تداوم جامعه است.
چنانکه اسپینوزا میگوید: «انسان آزاد کمتر از هر چیزی درباره مرگ میاندیشد و حکمت وی تأمل دربارهی مرگ نیست، بلکه تأمل دربارهی حیات است.»
پس از سرکوب خونین اعتراضات دیماه، یکی از مهمترین این فضاهای هولناک، بیمارستانها بود؛ جایی که فاصلهای چندانی بین مرگ و زندگی وجود نداشت. حتی در راهروهای شلوغ اورژانس، بسیاری پرستاران و پزشکان گرفته تا مادران و خواهران مجروحان؛ تنها نقش امدادرسان نداشتند بلکه آنان شاهدان مستقیم نتیجه خشونتی بودند که از خیابان به راهروها و آورژانسها، سردخانهها و تختهای بیمارستان منتقل شده بود. بعضی از پرستاران بعدها روایت میکردند که چگونه پیش از ثبت نام زخمیها، بارها درباره خطر بازداشت آنان هشدار داده میشد؛ یا چگونه گاهی نام بیماران را تغییر میدادند تا نیروهای امنیتی نتوانند مجروحان را شناسایی کنند. کنش پرستاران در این فضا، فقط به مراقبت پزشکی محدود نماند؛ پنهانکردن هویت زخمیها، جلوگیری از انتقال بازداشتشدگان، خبررسانی به خانوادهها و ثبت روایت آنچه در بیمارستان میگذشت، بخشی از شبکهای بود که در دل سرکوب و مراقبت و مخفیکاری شکل گرفت. حتی ایستادن کنار تخت مجروحان و نپذیرفتن ورود نیروهای امنیتی به اتاقها، خود بهشکلی از مقاومت روزمره بدل شد.
طبق اظهارنظر پزشکان و پرستاران و خانوادهها، کشتهشدگان و مجروحان دیگر صرفا اعدادی در گزارشها نبودند؛ هر بدن زخمی داستانی داشت و هر نام، بخشی از حافظه جمعی قیام را حمل میکرد. زنان، با روایتکردن این تجربهها، خشونت پنهانشده پشت آمار رسمی را به حافظهی جمعی جامعه منتقل کردند.
پرستاری پس از کشتار دیماه، اینچنین روایت میکند:
بسیاری از پرستارانی که به من در مداوای زخمیها کمک میکردند، اکثرا کارآموزانی بسیار جوان بودند. از طرفی اجساد و زخمیها بسیار زیاد بودند و انگار هیچیک از ما توانایی گذر از دوزخ را نداشتیم؛ واقعا بیمارستان به دوزخ تبدیل شده بود. هر لحظه زخمیها و کشتهها بیشتر میشدند و در همین حال که تعداد آنها بیشتر میشد، ماموران نیز به راهروهای بیمارستان هجوم میآوردند و با توحش همهجا را وارسی میکردند. گاه اگر پرستاران مقاومت میکردند و اجازه ورود و کنترل به آنها نمیدادند، پرستاران را نیز دستگیر میکردند. واقعا بیمارستان به میدان نبرد تبدیل شده بود. البته این نبرد تنها مقاومت برای پس راندن ماموران نبود؛ این مقاومت واقعا در شغل ما اتفاق میافتاد. وظیفه ما نجات آسیبدیدگان و زخمیها بود؛ البته گاه مقاومتهایی را شاهد بودیم که بعضی از پرستاران جنازهها را نیز از دست ماموران مخفی میکردند که البته تبعاتی برای آنها داشت. اما بازگرداندن زخمیها به زندگی، نبردی در اعماق جهنم بود. حالا تعهد شغلی ما جرمانگاری شده بود.
فردی که تیر به چشمهایش اصابت کرده بود، چنین روایت کرده است:
فضای بیمارستان خیلی عجیب بود؛ پر از وحشت و درعینحال راوی رشادت و رفاقتی عمیق میان کادر درمان و مردم. پرستاران و پزشکان چشم من را معالجه کردند، بدون اینکه حتی از من پول بگیرند و آنها بهصورت مخفیانه این کار را کردند.
در روزهای پس از دیماه، پرستاری دیگر از وضعیت شکننده اعصاب و روان خود روایت کرده است:
پس از دیماه، تمامی همکاران ما دچار افسردگیهای شدید، بیخوابیهای طولانی و کابوس شدهاند؛ از همهچیز میترسند و نتوانستهاند آن وقایع را فراموش کنند. ما شاهد فروپاشی روانی بودهایم؛ حجم مصرف قرصهای آرامبخش در میان همکاران خیلی زیاد شده است. از طرفی ما این فروپاشی روانی را داریم و از طرف دیگر، بسیاری از همکاران تنها به علت انجام وظیفه انسانی خود توسط نیروهای امنیتی بازخواست شدهاند. بعضیها تهدید شدهاند و بعضیها حتی سمت خود را در بیمارستان از دست دادهاند. فروپاشی روانی در میان کارآموزان و افراد جوانتر خیلی بیشتر است. ما سعی میکنیم با جمعشدن کنار یکدیگر دست به بازسازی روان جمعی خود بزنیم. سعی میکنیم بهصورت گروهی رواندرمانی کنیم.
نمیدانم فایده دارد یا نه، ولی تنها راه مؤثر است.
این روایت دقیقا یک شب قبل از شروع جنگ گفته شده است؛ حال سایه شوم جنگ و باز هم هجوم اجساد و انبوهی از زخمیشدگان، سد معبری بر فرایند مراقبت است. در زمان جنگ، پرستاران مجبور بودند با روح و روانی فرسوده در بیمارستانها مشغول به کار شوند.
در میان بحرانهای اقتصادی پس از جنگ و محاصره دریایی، یکی از همین پرستاران چنین میگوید:
من دو ماه است که اجاره خانه ندادهام. از طرفی با حقوقم همینطور هم توان پرداخت مخارج زندگی را نداشتهام. حالا پس از جنگ همین حقوق هم به من داده نشده است و میگویند توان پرداخت کامل حقوق را نداریم و تنها هفت میلیون تومان از حقوق دو ماه به من داده شده است. این جنگ ادامه دارد، در تکتک سلولهایمان.
پرستاران یکی از اصلیترین بازوی جنبش کارگری ایران و رزمندگان خط مقدمه جبهه محسوب میشوند. آنها برای احقاق حقوق خود، تاکنون بارها تجمعات بزرگی برگزار کردهاند. امری که نشاندهنده درهمتنیدگی اشکال گوناگون کار و نیروهای تولیدی و بازتولیدی در سطح جامعه است و ایجاد همبستگی درونی میان این اشکال امری مهم و ضروری است. علت اصلی اعتراضات پرستاران، فشار کاری زیاد و حقوق اندک است و در دو سال گذشته این وضعیت به مرحلهای از شکنندگی رسیده است. در سال ۱۴۰۳، معترضان در اعتراضات خود در چند شهر شعار دادند: «تورم دلاری، حقوق ما ریالی»، «با کرونا جنگیدیم، حمایتی ندیدیم»، «اضافهکار بیست تومن، خجالت خجالت» و…
تجمع اعتراضی پرستاران یزد مقابل استانداری که روز ۹ خرداد ۱۴۰۵ برگزار شد. پرستاران میگویند مطالبات مربوط به تعرفههای خدمات پرستاری حدود شش ماه است که پرداخت نشده و خواستار تعیین تکلیف و واریز این معوقات هستند.
زحمت، فشار روانی، شیفتهای شب، مسئولیت جان بیماران و فرسودگی جسمی و روحی را پرستار تحمل میکند؛ اما وقتی صحبت از دریافتی و مزایا میشود، بسیاری از پرستاران احساس میکنند که سهمشان با حجم مسئولیت و سختی کارشان تناسبی ندارد.
پرستاری یعنی صبح، عصر، شب، تعطیل و غیرتعطیل نشناختن. یعنی وقتی همه کنار خانواده هستند، تو در بخش بیمارستان مشغول مراقبت از بیمار باشی. بسیاری از پرستاران میگویند:
تمام فشار بیمار، همراه بیمار، کمبود نیرو، کمبود امکانات و استرس محیط درمان روی دوش پرستار است؛ اما در نهایت نه درآمد متناسبی وجود دارد، نه امنیت شغلی کافی و نه آن احترام و جایگاهی که شایسته این حرفه باشد.
جمعیت کادر درمان در کشور، طبق اظهارات «عباس عبادی» در «اجلاس مدیران پرستاری و روسای دانشکدههای پرستاری و مامایی کشور در سالن امام جواد ستاد وزارت بهداشت» در سال 1402، ۲۲۶ هزار نفر است که در ۱۰۶۱ بیمارستان و مرکز درمانی دولتی و خصوصی کار میکنند. بر اساس گزارش وی، توزیع دستههای مختلف کادر درمان به شرح زیر است:
در بخش بالینی ۱۴۰ هزار نفر مشغول به کار هستند که ۶۱ درصد جامعه پزشکی را در بر میگیرد. ۱۸ هزار و ۶۷۵ نیرو معادل ۸ درصد پرستاران در اتاقهای عمل، ۱۵ هزار و ۷۰۷ نفر معادل ۷ درصد در بخش هوشبری، حدود ۷ هزار نفر که ۳ درصد را در بخش بهیاری شامل میشود، ۲۴ هزار نیرو در بخش کمکبهیاری و کمکپرستاری که نزدیک به ۱۱ درصد هستند، گروه مامایی بالغ بر ۲۰ هزار نفر معادل ۹ درصد و اورژانس بیمارستانی نیز ۶۰۰ نفر که معادل ۰/۲۶ درصد هستند.
تعریف پرستاری به عنوان یکی از مصادیق «مشاغل سخت و زیانآور» در سال ۱۳۶۸ تصویب شد و در سال 1388 هم مورد تایید مجلس هشتم قرار گرفت، اما با وجود این، هنوز این قانون به نحو مناسب و مورد انتظار اجرایی نشده است.
قانون تعرفهگذاری شغل پرستاری نیز به نحو مناسب اجرا نشده است. خدمات کادر درمان برخلاف پزشکان هنوز نرخ مشخص و استاندارد ندارد. قانون ارتقای بهره نظام بالینی نیز بهصورت ناقص اجرا شده و تبعیضاتی نیز بین بخش خصوصی و دولتی حاکم است. علاوه بر اینها، پرداخت فوقالعادههای خاص که با ملاحظه ضریب ۳ برای همه مشاغل اجرا شده است، برای پرستاران تنها ۰.۴(چهار دهم) اجرا شده است. از دیگر موارد مهم اعتراض پرستاران، اضافه کاری اجباری است. اضافهکاری، بدون توافق پرستار، بهصورت اجباری بر وی تحمیل میشود.
در حالی که پرستاران در اکثر کشورهای دنیا در دوره سخت همچون دوره کرونا، مشوقها و پرداختهای ویژهای دریافت کردند. در آمریکا در این دوره علاوه بر پرداخت مبالغ ویژه، بهطور متوسط حقوق پرستاران چهار درصد افزایش پیدا کرد. اما در ایران با وجود تورم بالا و گرانی کمرشکن، حقوق پرستاران افزایش نداشته است.
بالاترین حقوق پرستاران در دنیا به کشور سوئیس، با متوسط حقوق ماهانه هشت هزار دلار، اختصاص دارد. در آمریکا این رقم، کمتر از هفت هزار دلار است. در امارات متحده عربی، عربستان سعودی و ترکیه این رقم به ترتیب نزدیک به هزار و پانصد دلار، هزار و سیصد دلار و هزار دلار است. البته در این کشورها، تامین اجتماعی بهصورت متوسط بهتر از ایران بوده و هزینهها نیز در برخی حوزهها کمتر است.
اما مشکلات معیشتی، فشار کار و اختناق حاکم بر جامعه ایران و سختی کار باعث شده تا برخی پرستاران ایرانی مهاجرت کنند. در سالهای اخیر، نرخ بالای مهاجرت کادر درمان یکی از معضلات ساختار بهداشت و درمان ایران است که باعث کمبود خدمات درمانی در برخی از مناطق کشور شده است. رقم پایین اضافه کاری باعث شده تا برخی از پرستاران ترجیح دهند که در اسنپ و یا مهد کودک کار کرده و یا تعدادی از آنها خانهنشین شوند. این عامل نیز فشار بر بخش فعال کادر درمان را افزایش داده است.
همچنین گزارشهای تازه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران از تداوم و گسترش فشارهای قضایی، امنیتی و اداری بر فعالان صنفی معلمان در چند استان کشور حکایت دارد؛ فشارهایی که از بازداشتهای طولانیمدت و تمدید مکرر قرار بازداشت تا اخراج از آموزش و پرورش، محرومیت از درمان و گشودن پروندههای تازه علیه معلمان زندانی را دربرمیگیرد.
محمدعلی زحمتکش، فعال صنفی معلمان استان فارس، از فروردینماه سال جاری تاکنون در بازداشت موقت به سر میبرد و همچنان در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد. با گذشت چند ماه از زمان بازداشت، هنوز اطلاع روشنی از روند رسیدگی به پرونده و وضعیت نهایی او منتشر نشده است. ادامه بازداشت موقت و روشن نبودن سرنوشت این فعال صنفی، نگرانی خانواده، همکاران و فعالان صنفی را افزایش داده است.
در خوزستان قرار بازداشت سیامک صادقی چهرازی، فعال صنفی معلمان، برای سومین ماه متوالی تمدید شده است. او که در جریان موج اخیر دستگيری فعالان صنفی بازداشت شده، همچنان در زندان به سر میبرد و با وجود گذشت بیش از دو ماه از زمان بازداشت، از آزادی او جلوگیری شده است. تمدید مکرر قرار بازداشت موقت در حالی صورت میگیرد که خانواده، همکاران و فعالان صنفی نسبت به ادامه بلاتکلیفی قضایی او ابراز نگرانی کردهاند.
همزمان، وضعیت علی احمدی، فعال صنفی بازنشسته و زندانی محبوس در زندان عادلآباد شیراز، نگرانیهای جدیتری درباره سلامت زندانیان صنفی ایجاد کرده است. بر اساس گزارشهای دریافتی، این معلم بازنشسته ۷۶ ساله با وجود ابتلا به بیماریهای متعدد، از جمله مشکلات قلبی و نیاز فوری به عمل جراحی چشم، همچنان از دسترسی به خدمات درمانی تخصصی محروم مانده است. برای او نوبت عمل چشم در تاریخ ۲۷ خردادماه تعیین شده بود، اما با وجود درخواستهای مکرر خانواده و ارائه پیشنهادهای مختلف برای تامین وثیقه و انتقال تحت نظارت ماموران، تاکنون مجوز اعزام درمانی صادر نشده است. علی احمدی اسفندماه سال گذشته بازداشت شد و در ماههای اخیر با مشکلات جسمی متعددی دستوپنجه نرم کرده است.
در کنار بازداشتها و فشارهای قضایی، فشار اداری و شغلی بر معلمان نیز ادامه دارد. فروغ خسروی، معلم مقطع ابتدایی اهل بهبهان و شاغل در مدارس آغاجاری، با حکم «لغو پیمان» از آموزش و پرورش اخراج شده است؛ این در حالی است که او پیشتر به چهار ماه انفصال موقت از خدمت محکوم شده بود. بنا بر گزارشهای منتشرشده، آموزش و پرورش آغاجاری حکم چهار ماه انفصال از خدمت این معلم را به «لغو پیمان» تبدیل کرده است. یک منبع آگاه گفته است روند اخراج خانم خسروی بدون طی مراحل قانونی و با فشار نهادهای امنیتی صورت گرفته و این تصمیم تنها بر اساس یک نامه محرمانه اتخاذ شده است؛ نامهای که حتی از ارائه آن به خود این معلم نیز خودداری شده است. در حکم کارگزینی جدید او عبارت «لغو پیمان» درج شده که بهمعنای پایان همکاری با آموزش و پرورش است.
مسعود فرهیخته، فعال صنفی معلمان که از ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ در پی تأیید حکم صادره از سوی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز دوران محکومیت سه سال و شش ماه و یک روز حبس خود را در زندان مرکزی کرج میگذراند، با پروندهسازی تازهای مواجه شده است. او تاکنون از حق مرخصی نیز محروم مانده و همزمان با تحمل دوران حبس، دو پرونده جدید از سوی نهادهای قضایی علیه او گشوده شده است. قرار است مسعود فرهیخته روز هفتم تیرماه در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج محاکمه شود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با انتشار اين خبرها، تداوم پروندهسازی و اعمال فشارهای قضایی علیه فعالان صنفی را محکوم و تأکید کرده است پیگیری مطالبات صنفی و دفاع از حقوق معلمان و آموزش عمومی، فعالیتی مدنی و قانونی است و نباید با برخوردهای امنیتی و قضایی پاسخ داده شود. این شورا ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت فعالان صنفی دربند، خواستار توقف پروندهسازیها، رعایت حقوق قانونی زندانیان و پایان دادن به برخوردهای امنیتی با کنشگران صنفی و مدنی شده است.
مجموعه این گزارشها تصویری نگرانکننده از وضعیت فعالان صنفی معلمان در ایران به دست میدهد؛ تصویری که در آن بازداشت موقت طولانی، بلاتکلیفی قضایی، محرومیت از درمان، اخراج از کار و پروندهسازیهای تازه، به ابزارهایی برای فشار بر کنشگران صنفی تبدیل شده است. در حالی که مطالبات معلمان بر محور معیشت، امنیت شغلی، حق تشکلیابی، آموزش رایگان و دفاع از مدرسه عمومی شکل گرفته است، پاسخ نهادهای امنیتی و قضایی همچنان در بسیاری از موارد با بازداشت، تهدید، احضار و حذف اداری همراه است.
با گذشت نزدیک به سه ماه از حملات ۴۰روزه آمریکا و اسرائیل و اعلام آتشبس و درگیریهای پراکند و احتمال توافق بین آمریکا و ایران، هر روز بر دامنه بحران در جامعه کارگری ایران افزوده میشود؛ از اخراجهای گسترده و تعطیلی واحدهای تولیدی گرفته تا عدم پرداخت بهموقع حقوق و مطالبات و نیز بیتوجهی به خواستههای کارگران معترض همراه با برخوردهای تنبیهی و انضباطی با آنان.
خسارات واردشده به کارخانهها، زیرساختهای انرژی و مراکز متعدد صنعتی کشور، از جمله تاسیسات نفت، پتروشیمی و فولاد، در پی حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، همراه با توقف پروژههای عمرانی دولتی، تورم افسارگسیخته و جهش چشمگیر هزینههای زندگی، موج گسترده تعدیل نیرو و محرومیت از بیمههای بیکاری و درمانی، نفسهای معیشت کارگران در ایران را به شماره انداخته است.
در این میان، تهدیدهای و برخوردهای خودسرانه «امنیتی» و قضایی با کارگران به دلیل پیگیری مطالبات صنفی و حقوق بدیهی کار، امنیتیسازی محیطهای کار، استقرار عوامل حکومتی در کارخانهها و پالایشگاهها، و نظارت و رصد گسترده فعالان کارگری برای جلوگیری از شکلگیری هرگونه اعتراض، عملا پیگیری مطالبات صنفی را برای کارگران دشوار و در بسیاری موارد ناممکن کرده و ظلم و تبعیضی مضاعف را بر آنان تحمیل کرده است.
در سال ۱۴۰۵، پایه حداقل دستمزد ماهانه حدود ۱۶ میلیون تومان تعیین شده است؛ رقمی که با توجه به رشد ۳۴ درصدی اجاره مسکن در تهران، تقریبا معادل اجاره یک واحد ۴۵ متری در این شهر است. روزنامه هممیهن، گزارش داده است بسیاری از خانوارها به دلیل هزینههای بالای زندگی ناچار به ترک پایتخت شدهاند؛ موضوعی که نشاندهنده فشار ساختاری بازار مسکن بر طبقه کارگر شهری است. در روایتهای رسمی نهادهای جمهوری اسلامی، ابزارهایی مانند کالابرگ و بیمه بیکاری بهعنوان سیاستهای حمایتی معرفی میشوند، اما در اقتصادی که قدرت خرید طی یک سال دستکم ۵۰ درصد کاهش یافته است، این حمایتها نقش ناچیزی در کاهش فشار معیشتی دارند.
مرور پژوهشهای بینالمللی درباره جوامعی که در شرایط جنگی زندگی میکنند، نشاندهنده ارتباط مستقیم جنگ با افزایش اضطراب، افسردگی و اختلال استرس پس از سانحه است و بیاطمینانی اقتصادی طولانیمدت، بهویژه در نتیجه اختلال در درآمد و بیثباتی شغلی، یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت بهشمار میرود. مطالعات طولی نیز نشان میدهند حتی یک سال پس از آغاز جنگ، سطح اضطراب و افسردگی همچنان بالا باقی میماند. این وضعیت برای کارگران و مزدبگیران شدیدتر است، زیرا ناامنی شغلی، حتی پیش از وقوع بیکاری، یکی از مهمترین عوامل تضعیف سلامت روان محسوب میشود. در چنین شرایطی، همزمانی جنگ، بیکارسازی، قراردادهای کوتاهمدت و بحران مسکن میتواند به شکلگیری نوعی «تراکم بحران روانی» در میان کارگران منجر شود؛ وضعیتی که احساس بیآیندگی اقتصادی و اجتماعی را به یکی از رنجهای مشترک بخش بزرگی از مزدبگیران تبدیل کرده است.
این فشارها در سالهای اخیر با جنگ، پیامدهای اقتصادی آن و سرکوب اعتراضات اجتماعی تشدید شده و نهفقط خود کارگران بلکه خانوادههای آنان را نیز درگیر کرده است. وقتی یک طبقه برای مدت طولانی با ناامنی اقتصادی روبهرو باشد، پیامدهای آن دیگر فقط فردی نیست، بلکه به یک مسئله اجتماعی تبدیل میشود و بدون تغییر عوامل ساختاری، فرسودگی روانی کارگران ادامه خواهد داشت.
در حالی که موج بیکارسازیها در صنایع بزرگ، شرکتهای پیمانکاری و کارگاههای کوچک شکل گرفته و افراد زیادی برای دریافت بیمه بیکاری درخواست دادهاند، هرچند خیلی از بیکاریها در آمار رسمی ثبت نمیشوند. پیامد این وضعیت، کاهش شدید قدرت خرید و جابهجایی بخشی از خانوارهای طبقه متوسط به مناطق ارزانتر شهری است؛ روندی که نشان میدهد طبقه متوسط و گسترش طبقات فرودست به یک مسئله ساختاری در جامعه تبدیل شده است.
موج بیکارسازیها که از صنایع بزرگ تا کارگاههای کوچک گسترش یافته است در شهرهای کوچک پیامدهای اجتماعی سنگینی دارد، زیرا بسیاری از این واحدهای تولیدی منبع اصلی اشتغال منطقه هستند و در چنین ساختاری سازوکار مؤثری برای حمایت از حقوق کارگران وجود ندارد.
در چنین شرایطی، میتوان گفت که چشمانداز فلاکت اقتصادی و اجتماعی و گسترش اعتراضات کارگری در ایران، دور از انتظار نیست. چرا که تجربه تاریخی نشان میدهد همین فشارها میتوانند زمینه شکلگیری اشکال تازهای از همبستگی و مطالبهگری جمعی را نیز فراهم کنند.
در چنین فضایی، در حال حاضر چشمانداز بازار کار بیش از هر چیز به مسیر تحولات سیاسی و اقتصادی پس از جنگ گره خورده و پرسش اساسی کماکان بدون پاسخ است: «آیا اقتصاد کارگری ایران میتواند از شوک جنگ عبور کند، یا توقف درگیریها آغاز مرحلهای تازه از بحران اقتصادی-اجتماعی است؟»
طبق اعلام معاون وزیر کار، جنگ ۴۰ روزه منجر به بیکاری ۲ میلیون نفر در ایران شده است، اما حمید حاجاسماعیلی، فعال شوراهای کارگری، تاکید میکند که با احتساب پلتفرمها، فضای مجازی و بازار غیررسمی، تعداد واقعی بیکاران به ۳ تا ۴ میلیون نفر میرسد و دولت تاکنون برای این گروهها برنامه حمایتی نداشته است.
مردم ایران در فاصله پس از جنگ ۴۰ روزه زندگی خود را به نیازهای اساسی محدود کردهاند. به گزارش رویترز، قیمتها از زمان آغاز جنگ ۴۰ درصد افزایش یافته و مردم مسافرت، رستوران رفتن و خریدهای غیرضروری یا کمتر ضروری را به شدت کاهش دادهاند. شواهد در شبکههای اجتماعی حاکی از کاهش مسافران مترو، خالی شدن پارکینگ ادارات و کاهش یکساعته ترافیک سنگین تهران از 5/1 ساعت به ۳۰ دقیقه است، موضوعی که به افزایش بیکاری و تعویق دستمزدهای فروردین ماه و کاهش قدرت خرید مردم نسبت داده شده است.
قاسم محمدی، معاون وزیر کار ایران، اخیرا اعلام کرد که ۲ میلیون نفر در اثر جنگ بیکار شدهاند. پیشتر او تایید کرده بود که بیش از یک میلیون شغل از دست رفته است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز آمار ثبتنامکنندگان بیمه بیکاری را ۱۴۷ هزار نفر اعلام کرده که نسبت به سال قبل ۵۰ هزار نفر افزایش را نشان میدهد. هادی کهالزاده، اقتصاددان، نیز هشدار داده که ۱۰ تا ۱۲ میلیون شغل که معادل حدود ۵۰ درصد نیروی کار است، در معرض خطر مستقیم و غیرمستقیم شرایط جنگی قرار دارند.
اوضاع صنایع بمباران شده نیز وخیم ارزیابی شده؛ به طوریکه صنایع پتروشیمی با اخراج بیش از ۳۰ هزار کارگر در ماهشهر و عسلویه مواجه شده و زنجیره تامین خودروسازی که یک میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم را پوشش میداد، مختل شده است. در بخش صنعت ساختمان نیز، ۸۰ تا ۹۰ درصد کارگران عملا بیکار شدهاند و شرکتهای بزرگ بیش از ۶۰ درصد نیروهای خود را تعدیل یا در مرخصی اجباری بدون حقوق قرار دادهاند.
قطعی اینترنت مشکلات جنگ را بیشتر هم کرده است؛ به گونهای که خاموشی به مدت ۵۲ روز منجر به خسارت بیش از ۱۸ میلیارد دلار شده است. زنان شاغل در اینستاگرام نیز به شدت آسیب دیدهاند. حمید حاجاسماعیلی، فعال شوراهای کارگری و کارشناس بازار کار و اشتغال جزئیات این فاجعه اجتماعی و اقتصادی را تشریح کرده است.
این کارشناس بازار کار و اشتغال با اشاره به اینکه پیش از آغاز جنگ، به علت تورم بالا در کشور دچار رکود شده بودیم که عامل اصلی بیکاری است، اظهار داشت: رکود منجر به کند شدن فعالیتهای کسبوکار، تعدیل نیروی گسترده و کوچک شدن بازار میشود.
او افزود: از دیگر دلایلی که در بازار کار مشکلآفرین بود، این بود که بازار غیررسمی نسبت به بازار رسمی رونق بیشتری پیدا کرده بود. همچنین بازار غیررسمی به دلیل تورم دچار افزایش قیمتها شده بود و بازار رسمی محدود شده بود. وقتی قدرت خرید مردم کاهش مییابد و تورم بیش از حد افزایش مییابد، ریسک و فعالیتهای بازار دچار انقباض شده و امکان فعالیت مشاغل کم میشود.
این فعال شوراهای اسلامی کار، با اشاره به افزایش مشکلات کسبوکارها در دوران جنگ گفت: محدودیتهای گسترده در کشور پس از جنگ شکل گرفت. مردم از شهرها خارج شدند و این میتوانست دامن کسبوکارها و به ویژه بخشهای خدماتی بازار را بگیرد.
او ادامه داد: گرانیها و تورم هم در شرایط جدید بیشتر بود و بخش زیادی از کارگاهها به دلیل محدودیتهای مستقیم و غیرمستقیم جنگی، به خصوص شرایط محدودیت اینترنت، به شدت فعالیتهای خود را کاهش دادند. حملات گسترده به برخی صنایع بزرگ کشور نیز مزید بر علت شد.
حاجاسماعیلی بیان کرد: دو موضوع خیلی بزرگ را در سال گذشته در کشور شاهد بودیم. نخست موج ناشی از افزایش تورم پیش از جنگ که به ویژه در نیمه دوم سال شکل گرفته بود و بازار کار را دچار محدودیت و تنگنا کرد. دوم هم جنگ بود که عوامل متعددی باعث شد بازار کار دچار محدودیت و مشکل شود. بمبارانها، عدم قطعیت و ریسکهای سیاسی، بازار کار را به شدت تحت تاثیر قرار داد. طبیعی است که انتظار داشته باشیم کارگران شغل خود را از دست داده باشند.
در ایران بین دستمزد تعیین شده و سبد معیشت خانوار همواره فاصله زیادی وجود دارد و حتی گفته میشود پس از حذف ارز دولتی، این فاصله بیشتر هم خواهد شد. از طرف دیگر، در حال حاضر به علت رشد روز افزون نرخ تورم در ترکیه، دستمزدهای اعلام شده برای کارگران این کشور هم کفاف زندگی آنها را نمیدهد.
در سال 2026 طبق تصویب وزارت اقتصاد دارایی ترکیه و مجلس جمهوری ترکیه حداقل حقوق این کشور افزایش 27 درصدی پیدا کرد. حقوق پایه ترکیه در سال 2026 با کسر بیمه و کسورات ماهانه 075/18 لیر است که بر حسب روزانه 935 لیر می باشد. در ضمن ساعت کاری برای حقوق پایه ترکیه، حداکثر 45 ساعت در هفته خواهد بود.
البته حقوق پایه ترکیه بدون کسورات 030/33 لیر است که پس از کسر بیمه و کسورات به عدد 075/28 لیر میرسد
در چنین وضعیتی، نمودار بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۴۰۵، تورم بیش از ۵۰ درصد را نشان میدهد. تورم بخش کالا که در ابتدای سال ۱۴۰۴ در کانال ۴۰ درصد بود، حالا با یک جهش خیرهکننده به 8/113 درصد رسیده است.
این یعنی برای اولین بار در دهههای اخیر، تورم کالاها از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده و وارد فاز ابرتورم کالایی شده است. این عدد بهمعنای آن است که ارزش پول ملی در برابر اشیاء و اقلام مصرفی، در کمتر از یک سال به نصف کاهش یافته است. اما این ۱۱۳ درصد تنها یک میانگین است.
آمارهای رسمی منتشرشده توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ تصویری متناقض از وضعیت تورم در ایران ارائه میدهند. از یکسو، تورم نقطهبهنقطه اجاره مسکن با 9/30 درصد ثبت شده که نه تنها از تورم عمومی(9/53 درصد) پایینتر است، بلکه پایینترین سطح تورم سالانه اجاره (2/33 درصد) از دیماه ۱۴۰۱ تاکنون محسوب میشود. از سوی دیگر، دادههای منتشرشده از تورم برخی کالاهای اساسی مانند مرغ(۴۳۱ درصد)، تخممرغ(۳۵۳ درصد) و روغن مایع(۳۴۲ درصد) نشان از یک ابرتورم نقطهای در بخش خوراکیها دارد.
در بخش خوراکیها، با اعداد جدیدی روبهرو هستیم. روغن: تورم ۴۳۱ درصدی روغن نباتی و ۳۵۳ درصدی روغن مایع، بهمعنای خروج کامل این قلم از ردیف خریدهای عادی بخشی از جامعه است.
پروتئین: وقتی تخممرغ ۳۴۲ درصد و مرغ ۲۸۷ درصد گران میشود، یعنی ارزانترین منابع پروتئینِ مردم، گرانتر از کالاهای لوکس سال گذشته شدهاند.
برنج و غلات: رشد ۲۲۲ درصدی برنج خارجی نشان میدهد که حتی جایگزینهای ارزانقیمت نیز دیگر پناهگاه سفرهها نیستند. به مرور زمان کالاهای اساسی تمامی حقوق مصوب اداره کار را به خود اختصاص دادند و کالابرگ نیز تنها در دو ماه اول توانست تا حد اندکی جلوی این روند را بگیرد. امروز تورم به نقطهای رسیده که حقوق کارگر و کالابرگ توان چندانی در برابر آن ندارند. هرچند تعداد نفرات خانوار، قیمت مسکن و هزینههای عمومی نیز در این معادله مهم است.
تورم بخش اجاره به نقطهای رسیده که ۲۵ درصد افزایش سالانه اعلامی توسط دولت، رسما هیچ اعتباری در میان مستاجر و موجر ندارد. صاحب ملک میتواند هرقیمتی که مایل است اعلام کند و رسما نظارت خاصی بر این فرآیند وجود ندارد. از سوی دیگر، آنچه مردم را در این حوزه کرده، رهاشدگی تولید مسکن از سوی دولت است. مسکن رفاهی رسما در ایران هیچ جایگاهی ندارد از سوی دیگر 5/2 میلیون واحد خالی در ایران نشان میدهد که نهاد دولت در ایران تنها طرفدار صاحب سرمایه است نه مولد سرمایه!
درآمد خانوار پیش از آنکه به سقف خانه برسد، در بشقاب غذا تمام میشود. مستاجری که باید مرغ را ۳ برابر قیمت بخرد، توان چانهزنی برای افزایش اجاره را ندارد. این یعنی فشار تورم کالا، بهطور غیرمستقیم باعث سرکوب قیمت مسکن شده است. اما خطر اینجاست، این فاصله ۷۰ درصدی میان تورم کالا و اجاره، یک ناترازی بزرگ است که در صورت کوچکترین گشایش معیشتی، مانند یک آوار بر سر مستأجران خراب خواهد شد.
تورم ۱۶۴ درصدی دخانیات و رشد سرسامآور اقلامی مثل قهوه و سس(۲۱۵ درصد)، نشاندهندهی فروپاشی رفاه طبقهی متوسط است. در سال ۱۴۰۵، تفریحات کوچک و عادتهای روزمره(از یک فنجان قهوه تا یک وعده غذای آماده) به نمادهای اشرافیگری تبدیل شدهاند. این وضعیت باعث شده تا طبقهی متوسط به سرعت به سمت دهکهای پایینتر پرتاب شود؛ جایی که تمام دغدغه انسان در کالری پایه خلاصه میشود. با این شرایط دیگر کافه گردی به عنوان یک تفریح تبدیل به یک مناسبت میشود. دانشجویان و جوانانی که وقت خود را در کافهها میگذراندند حالا باید تنها با نیت یک مناسبت و آن هم بسیار کمتر از قبل به کافهها مراجعه کنند.
نمیتوان تورم ۷۷ درصدی اردیبهشت ۱۴۰۵ را بدون در نظر گرفتن تحولات سیاسی اسفند ۱۴۰۴ تحلیل کرد. تزلزل در لایههای بالای مدیریتی و تنشهای نظامی، انتظارات تورمی را به شدت تحریک کرد. اتفاقاتی که از پایان آذرماه ۱۴۰۴ افتاد که نتیجه اقتصادی آن را در دی ماه مشاهده کردیم، باعث بروز تورم شدیدی شد که هنوز بخشی از آن مشاهده شده است. اگرچه ریشه این ماجرا از شهریور ۱۴۰۰ شروع میشود، زمانیکه دولت ابراهیم رئیسی تلاش کرد شبیه نئولیبرالهای غربی عمل کند، اما گویا در ایران تنها چیزیکه از نئولیبرالیسم فهمیده شده، ریاضت اقتصادی است و دیگر مولفههای آن به طور کلی نادیده گرفته میشود.
در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵، هجوم سنگینی برای تبدیل نقدینگی به کالا رخ داد. مردم نه برای مصرف، بلکه برای حفظ ارزش دارایی به سمت بازارها هجوم بردند. واردکنندگان بزرگ با پیشبینیِ تداومِ بحران، از عرضه کالا به بازار خودداری کردند. تورم ۴۰۰ درصدی برخی اقلام، بیش از آنکه ناشی از کمبود باشد، ناشی از انتظار برای قیمتهای بالاتر است.
یک نکته اساسی نیز در این بین باید مورد توجه قرار بگیرد. برخی مدعیاند که تورم درست است در کالاها باعث کاهش توان اقتصادی شده، اما خدمات و کالاهایی که در دست مصرف کننده قرار دارد نیز گران شده است. اگر یک شهروند کالایی را گران میخرد، در محل کار خود نیز کالای دیگری را گرانتر از ماه قبل میفروشد. این ادعا برای کسانیکه کالایی در دست دارد قابل قبول است، اما برای کسانیکه حقوق ثابت دارند رسما نشانگر کوچک شدن سفره است.
هشدار جدیتر اینکه تورم نقطه به نقطه گروه کالاها(که شامل خوراکیها میشود) از دید بانک مرکزی به بیش از ۱۱۳ درصد و از دید مرکز آمار برای اقلام خوراکی به ۱۲۹.۸ درصد رسیده است. با تداوم این روند صعودی، رسیدن شاخص تورم عمومی به نرخهای سه رقمی در دو یا سه ماه آینده، نه یک سناریوی بدبینانه، بلکه یک پیشبینی کاملا محتمل و قابل اتکاست. اردیبهشت ۱۴۰۵ را باید نقطه عطفی در تاریخ تورم ایران دانست. نقطهای که از آن به بعد، واژه تورم سه رقمی از یک هشدار اقتصادی به یک واقعیت ملموس تبدیل خواهد شد.
نتیجهگیری
کارگران زن که از آنان بهعنوان یکی از ارزانترین نیروهای کار در ایران یاد میشود، همچنان با تبعیضی چندلایه روبهرو هستند. هم دستمزد و مزایای کمتری میگیرند، هم در موقعیتهای شغلی ناپایدارتر قرار دارند و هم قدرت چانهزنی پایینتری نسبت به همکاران مرد خود دارند.
بر اساس جدیدترین گزارشهای مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کل کشور در محدوده 7/5 درصد قرار دارد. از جمعیت ۶۶ میلیون نفری در سن کار (۱۵ سال و بیشتر)، تنها حدود 3/26 میلیون نفر از نظر اقتصادی فعال(شاغل یا جویای کار) هستند که نشاندهنده نرخ مشارکت اقتصادی حدود 7/39 درصدی و کاهش سهم جمعیت فعال است.
تنها حدود ۴ تا ۵ درصد از کارگران ایران دارای قرارداد دائم(رسمی) هستند و از امنیت شغلی برخوردارند. مابقی نیروی کار(بیش از ۹۵ درصد) تحت قراردادهای موقت یا سفید امضاء فعالیت میکنند.
به نوشته روزنامه بهار چاپ تهران، به روایت آمار رسمی، در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلات مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاههای کمتر از 10 نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمیشود.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، سه سال پیش گفته بود: بیش از 96 درصد جامعه 15 میلیونی کارگران کشور، با قرارداد موقت،کوتاه مدت حتی با قراردادهای سفید امضا، مشغول به کارند.
فتحالله بیات؛ رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 96 درصد کارگران رسمی در کشور با قرارداد موقت مشغول به کار هستند گفت: کارگران «رسمی» در ایران، آنهایی هستند که در شغلی با کد بیمه مشخص یا در کارگاه ثبت شده و با کد کارگاهی مشخص کار میکنند و کارفرما برای شان حق بیمه میپردازد و از تاکیدات قانون کار شامل سنوات و دستمزد مصوب و حق اضافه کاری و مرخصی قانونی و مستمری بازنشستگی بهرهمند میشوند. وی ادامه داد: غیر از اینها، کارگرانی هم هستند که چون در شغل بدون کد بیمه(مشاغل کاذب) یا در کارگاه غیر رسمی و بدون کد کارگاهی مشخص کار میکنند، صرفاً بسته به میزان انصاف کارفرما، از مزایای قانون کار بهره میگیرند؛ ممکن است بیمه نشوند، ممکن است دستمزد مصوب دریافت نکنند، ممکن است سنوات نگیرند.
در سال اخیر به ویژه امسال بحرانهای اقتصادی ایران افزایش یافته و میلیونها کارگر شاغل نیز کار خود را از دست دادهاند و دستمزدها نیز به هیچ وجه کفاف زندگی آنها را نمیدهد.
یک روز کار تماموقت، تنها ۷ قرص نان سنگک آن هم در بهترین حالت میخرد. برآورد میشود ۸۰ درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر جهانی زندگی میکنند و خرید همزمان گوشت، مرغ و برنج در یک ماه برایشان غیرممکن است.
صنایع مادر(فولاد، پتروشیمی) بیش از ۷۰ درصد صنایع فولاد و پتروشیمی تحت تأثیر قرار گرفتهاند. یک مجتمع بزرگ فولادی ۲۰ هزار شغل مستقیم و ۵۰ هزار شغل غیرمستقیم را به خطر انداخته است.
صنعت ساختمان ۸۰ تا ۹۰ درصد کارگاههای ساختمانی تعطیل شده و بسیاری از کارگران ساختمانی بیکار شدهاند؛ کارگرانی که اغلب بدون بیمه و قرارداد ثابت هستند.
صنعت خودرو اختلال در زنجیره تامین(به دلیل مشکل صنایع فولاد و پتروشیمی) و رکود بازار، تولید را متوقف کرده است. در مجموع بیش از ۲ میلیون نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت شاغل هستند.
کسبوکارهای کوچک و آنلاین ۹۰ درصد کسبوکارها دچار افت یا توقف تولید شدهاند. قطعی گسترده اینترنت باعث تعطیلی یا تعدیل نیرو در بسیاری از کسبوکارهای آنلاین شده است.
حملونقل هوایی با توقف کامل پروازها از روز اول جنگ، بخش اعظمی از کارکنان خطوط هوایی بیکار شدهاند.
تعطیلی یک صنعت بزرگ در یک شهر، به منزله نابودی اقتصاد آن منطقه است. بهعنوان نمونه، نزدیک به 50 هزار و 500 بنگاه کوچک و متوسط در شهری که یک مجتمع فولادی در آن فعال بوده، بهطور غیرمستقیم با آن مرتبط بوده و با آسیب آن، با بحران بیکاری مواجه شدهاند
کارگران ساختمانی که اغلب بیمه ندارند، بدون هیچ حمایتی بیکار شدهاند. پیش از این، ۸۰ درصد آنها بیمه نبودند و حالا با هیچ پشتوانهای رها شدهاند.
زنان شاغل در مشاغل غیررسمی، اولین قربانیان تعدیل نیرو بودهاند و آمار رسمی کمترین بازتابی از رنج آنها ندارد.
جوانان و دانشآموختگانی که تازه وارد بازار کار شده بودند، اکنون در نخستین گام با دیوار بلند بیکاری مواجه شدهاند و آیندهای جز سرخوردگی پیش روی آنها نیست.
بر اساس دادههای موجود، بحران بیکاری در بخش صنعت ایران عمیق و سیستماتیک بوده، اما آمارهای رسمی به دلیل نادیده گرفتن جمعیت «ناامید از یافتن کار»، تصویر کاملی از فاجعه را ارائه نمیدهند.
محدودیتهای گسترده در کشور و بسیج شبانهروز هواداران حکومت در خیابانها پس از جنگ 40 روزه شکل گرفت. عناصر حزبالله و مداحها با زبان تهدیدآمیزی مخالفان را مورد خطاب قرار میدهند. حتی مانند جنگ هشته ساله ایران و عراق کودکان ده یا 12 ساله نیز آموزش نظامی میدهند و آنها را به گشتهای خیابانی و نگهبانی در ایستگاههای بازرسی وادار میسازند.
همه آنچه که گفته شد البته مشکلات معیشتی و سانسور و سرکوب نه تنها همه بخشهای جنبش کارگری از پرستاران، معلمان، کارگران صنایع و کارگاهها، کشاورزی، بیکاران، حاشیهنشینان و بازنشستگان، بلکه همه جنبشهای اجتماعی و مدنی و فعالین سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را نیز شامل میگردد و همه قربانی بحران مزمن و ساختاری اقتصادی ایران هستند که خود محصول بحران کارآمدی حکومت و اولویتگذاری جمهوری اسلامی است که ملاحظات ایدئولوژیک را بر رفاه همگانی و توسعه برتری داده است.
اکنون، اگر توافقی بین آمریکا و ایران صورت گیرد باز هم وضع کارگران، بیکاران، بازنشستگان، کودکان، زنان و غیره بهتر نخواهد شد و چه بسا جمهوری اسلامی به دلیل جلوگیری از خیزشهای احتمالی، با شدن بیشتری به سانسور و سرکوب خود ادامه خواهد داد؛ و معترضین را به زندانها افکنده و شکنجه و اعدام تداوم خواهد یافت. بیتردید این وضعیت، باعث تعمیق شکافهای طبقاتی و رویارویی با حکومت شده و میتواند باعث سمتگیری معترضین به یک انقلاب سیاسی-اجتماعی گردد.
شنبه بیست و سوم خرداد 1405-سیزدهم یونی 2026
