ترجمه دو مقاله

سرگیجه از موفقیت

از میان خبرها

ا. م. شیری

آنگلوساکسون‌ها شمشیر از رو بسته، برای آغاز جنگ جهانی جدید سر از پا نمی‌شناسند. این قوم «برگزیده» به دزدی دریایی نوین در اقیانوس اطلس دست زده‌اند.

آمریکا، توقیف نفتکش‌های با پرچم روسیه را بی توجه به عواقب آن آغاز کرده است.

با نگاهی به اخبار جهان، این تصور به در ذهن متبادر می‌شود که دولت آمریکا پس از ربودن مادورو در کاراکاس، تصمیم گرفته است چهرۀ واقعی خود را نشان دهد. این نه تنها شامل درخواست از رهبری ونزوئلا برای پیروی از دستورات واشنگتن در مورد اینکه با چه کسی دوست شود و نفت خود را به چه کسی بفروشد (یا نفروشد)، بلکه شامل تهدیدهای مستقیم علیه کوبا، کلمبیا و سایر کشورها و تصرف گرینلند می‌شود که هنوز بخشی از دانمارک است.

می‌توان گفت که دونالد ترامپ دکترین مونروئه، که در سال ۱۸۲۳ اعلام شد- «آمریکا برای آمریکایی‌ها»، را به دکترین «دونروئه» (از حرف اول نامش) تبدیل کرده و نیمکرۀ غربی را حوزۀ منافع انحصاری ایالات متحده نامیده است.

با این حال، واشنگتن پا را فراتر گذاشت و با کمک لندن، آشکارا به دزدی دریایی علیه نفتکش‌هایی که نفت ونزوئلا را حمل می‌کردند، پرداخت. در ۷ ژانویه، نیروهای آمریکایی دو کشتی از این نوع را توقیف کردند: کشتی مارینر در اقیانوس اطلس شمالی و کشتی سوفیا در کارائیب.

وضعیت این کشتی تفریحی تعجب‌آور است، زیرا ماه گذشته ایالات متحده مانع از رسیدن آن به ونزوئلا شد و تلاش کرد آن را توقیف کند. در آن زمان، این نفتکش که تحت تحریم‌های ایالات متحده بود، «بلا ١» (Bella 1) نام داشت و ابتدا با پرچم پاناما و سپس گویان حرکت می‌کرد، اگرچه مالک آن در استانبول ثبت شده بود.

پس از دفع اولین حملۀ آمریکا در کارائیب، صاحبان کشتی پرچم روسیه را بر روی بدنۀ آن ترسیم کردند و نام آن را به «مارینر» (Mariner) تغییر دادند و آن را دوباره تحت صلاحیت روسیه ثبت کردند. با این حال، ایالات متحده این تغییرات را نادیده گرفت و نفتکش را هنگام بازگشت به اروپا توقیف کرد و به نوعی «هدیۀ» کریسمس ارتدکس به مسکو داد.

طبق اعلام فرماندهی اروپایی ایالات متحده، نفتکش مارینر به دلیل نقض تحریم‌ها و بر اساس حکم دادگاه فدرال ایالات متحده توقیف شده است. این بیانیه خود مؤید این واقعیت است که این نفتکش نه در نیمکرۀ غربی، بلکه در فاصلۀ بیش از ۴۰۰۰ کیلومتری از ایالات متحده، در سواحل اروپا توقیف شده است، که حتی فراتر از دکترین به‌روز شدۀ ترامپ است. بالگردهای آمریکایی و هواپیماهای شناسایی انگلیس در این عملیات شرکت داشتند. علاوه بر این، طبق گزارش رویترز، کشتی‌های نظامی روسیه و حتی یک زیردریایی نیروی دریایی روسیه در مجاورت نفتکش بوده‌اند.

چند ساعت بعد، فرماندهی جنوبی ایالات متحده اعلام کرد که با هماهنگی وزارت امنیت داخلی، نفتکش تحریم‌شده سوفیا را که در آب‌های بین‌المللی بوده و به فعالیت‌های غیرقانونی در دریای کارائیب مشغول بود، توقیف کرده است.

پیت هگست، وزیر پنتاگون، اظهار داشت: «محاصرۀ نفت تحریم‌شده و غیرقانونی ونزوئلا در همه جای جهان به طور کامل پابرجاست». همتای او، کریستی نوئم، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده، با غرور اضافه کرد: «جنایتکاران جهان، مراقب باشید. می‌توانید فرار کنید، اما نمی‌توانید پنهان شوید. ما هرگز از مأموریت خود برای محافظت از مردم آمریکا و مختل کردن تأمین مالی تروریسم مواد مخدر در هر کجا که آن را بیابیم، دست نخواهیم کشید». او همچنین تأکید کرد که ارتش ایالات متحده به توقیف تانکرهای نفتی مرتبط با ونزوئلا ادامه خواهد داد.

در مقابل، وزارت حمل و نقل روسیه اعلام کرد که نفتکش مارینر مغایر قوانین بین‌المللی، در آب‌های آزاد توقیف شده است: «بر اساس موازین کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل در مورد حقوق دریاها، آزادی دریانوردی در آب‌های آزاد، هیچ کشوری حق ندارد علیه کشتی‌هایی که به صورت قانونی در حوزۀ قضایی سایر کشورها ثبت شده‌اند، از زور استفاده کند».

لازم به ذکر است که طبق کنوانسیون مذکور، یک کشتی تجاری در دریای آزاد منحصراً تابع صلاحیت کشور صاحب پرچم خود است و هیچ کشوری حق دخالت در فعالیت‌های قانونی آن را ندارد. در موارد استثنایی، یک کشتی جنگی یک کشور می‌تواند کشتی کشور دیگری را در دریای آزاد متوقف کند، اگر سوءظن معقولی وجود داشته باشد که کشتی در دزدی دریایی، تجارت برده، پخش غیرمجاز یا عدم وابستگی یا پنهان کردن ملیت خود مشارکت دارد. هرگونه تحریم (به ویژه تحریم‌های ملی هر کشوری) در فهرست چنین دلایلی گنجانده نشده است.

بلحاظ نظری، روسیه می‌تواند دستگیری ملوان را به عنوان یک حملۀ مسلحانه یا یک اقدام تجاوزکارانه (حمله به نیروهای دریایی یا ناوگان) تلقی کند و از این وضعیت به عنوان بهانه‌ای برای جنگ استفاده کند.

در عین حال، دولت آمریکا، با زبان کارولین لیویت، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، تأکید کرد که نفتکش‌های توقیف شده توسط گارد ساحلی آمریکا حامل نفت تحریم‌شده بوده‌اند (خیلی عجیب است که خط ساحلی آمریکا چقدر به اروپا و ونزوئلا نزدیک شده است؟!). این کشتی، «سوفیا»، «تحت تحریم است، به هیچ کشوری تعلق ندارد و بخشی از ناوگان سایۀ ونزوئلا است».

کشتی «مارینر» که آن هم بخشی از این ناوگان است، «به هیچ کشوری تعلق ندارد که با پرچم جعلی در حال حرکت بود و حکم توقیف آن توسط دادگاه صادر شده بود. بنابراین، خدمه تحت پیگرد قانونی قرار دارند». علاوه بر این، واشنگتن قصد دارد ملوانان روسی را به زور به ایالات متحده ببرد و آن‌ها را به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا محاکمه کند.

اضافه بر این، سناتور آمریکایی مارکوین مولین اظهار داشت که ایالات متحده نگران واکنش روسیه به توقیف نفتکش خود نیست: «ما نیمکرۀ غربی خود را کنترل خواهیم کرد. این دقیقاً همان چیزی است که رئیس جمهور ترامپ بر آن تأکید دارد. هیچ نفتی بدون تأئید ما به ونزوئلا وارد یا از آن خارج نخواهد شد».

روشن است که واشنگتن ملیت هر دو نفتکش، حضور آن‌ها در آب‌های بین‌المللی و عدم صلاحیت قضایی ایالات متحده بر ملوانان این کشتی‌ها، یعنی شهروندان فدراسیون روسیه، اوکراین و سایر کشورها را کاملاً نادیده گرفته است.

وزارت امور خارجۀ روسیه در این شرایط کاملاً دیپلماتیک عمل کرد و اظهار داشت که گزارش‌های مربوط به سوار شدن نیروهای آمریکایی به کشتی مارینر، یک کشتی با پرچم روسیه را از نزدیک زیر نظر دارد و از ایالات متحده خواست که رفتار انسانی و محترمانه با شهروندان روسی را تضمین کند و مانع بازگشت سریع آن‌ها به وطنشان نشود.

از نگاه برخی از قانون‌گذاران احساساتی روسیه، اقدامات واشنگتن آخرین تیر ترکش بود. سناتور روس، آندره کلیشاس، در رسانه‌های اجتماعی نوشت که پس از یک «عملیات اجرای قانون» که منجر به کشته شدن ده‌ها نفر در ونزوئلا شد، ایالات متحده با پیروی از «قوانین» بدنام و نقض قوانین بین‌المللی، مرتکب دزدی دریایی آشکار در دریاهای آزاد شده است. در همین حال، الکسی چپا، معاون رئیس کمیتۀ امور بین‌الملل دومای دولتی، خواستار احتیاط شد: «ما با این اقدام خودسرانۀ ایالات متحده برخورد خواهیم کرد. کمی صبر می‌کنیم».

این واقعیت باعث تشدید اوضاع می‌شود که طبق گزارش نیویورک تایمز، حداقل سه نفتکش تحریم‌شده دیگر اخیراً پرچم خود را به پرچم روسیه تغییر داده، سوچی و تاگانروگ را به عنوان بنادر اصلی خود اعلام کرده‌اند. اکنون، اگر ایالات متحده به دزدی دریایی خود علیه آن‌ها ادامه دهد و ملیت آن‌ها را نادیده بگیرد، مسکو را بر سر یک دوراهی قرار خواهد داد: یا وانمود کند که واشنگتن در چارچوب حقوق خود عمل می‌کند، یا با استفاده از نیروهای نظامی یک واکنش قوی، از جمله مقابله با حمله و آزادسازی نفتکش‌های توقیف‌شده، نشان دهد.

تصمیم کرملین در نهایت نه تنها موضع مسکو در صحنۀ جهانی، بلکه راه‌حل آیندۀ مناقشۀ اوکراین را نیز تعیین خواهد کرد. این امر به ویژه از این نظر اهمیت دارد که وزارت امور خارجۀ کی‌یف بلافاصله از توقیف تانکرها حمایت کرد و اظهار داشت که این امر بر «رهبری قاطع» ایالات متحده تأکید دارد: «ما از این رویکرد در روابط با روسیه استقبال می‌کنیم: عمل کردن، نه ترسیدن. این امر در مورد روند صلح و نزدیکی به صلح پایدار نیز صدق می‌کند».

غرب با احساس کوچکترین ضعف در موضوع آزادی دریانوردی برای نفتکش‌ها، می‌تواند توقیف هر کشتی تحت پرچم روسیه (به بهانه حمل کالاهای تحریم‌شده) یا حتی محاصرۀ بنادر روسیه را آغاز کند، و البته تحویل اجباری شهروندان روسی مستقر در خارج از کشور به ایالات متحده برای محاکمه را نیز نباید فراموش کرد.

هنوز معلوم نیست که آیا مسکو برای واشنگتن روشن خواهد کرد که زیاده‌روی کرده و این امر به هیچ نتیجۀ خوبی نه برای ایالات متحده و نه برای غرب به طور کلی منجر نخواهد شد یا خیر.

پی‌نوشت: کاخ سفید اعلام کرد که ترامپ، علیرغم ونزوئلا، روابط خوب خود را با پوتین حفظ خواهد کرد. کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، گفت: «من فکر می‌کنم رئیس جمهور [ترامپ] رابطه بسیار شفاف، صادقانه و خوبی با پوتین، رئیس جمهور روسیه و رئیس جمهور چین دارد».

نشانی خبر

https://wp.me/pQXdS-3bv

١٨ دی- جدی ١۴٠۴

ربودن مادورو به‌مثابه ادامۀ سیاست «چماق بزرگ» ایالات متحده

ولادیمیر پراخواتیلوف (VLADİMİR PROKHVATILOV)، استاد علوم سیاسی، کارشناس نظامی
ا. م. شیری- و در این مقاله، گوشه‌هایی از جنایت رژیم آمریکا در آمریکای مرکزی، جنوبی و حوزۀ دریای کارائیب در طول دو و نیم قرن تاریخ خود. شدت هاری تروریست‌های دولتی آمریکا اغلب به چنان درجۀ حادی می‌رسد، که کلام از بیان آن عاجز می‌ماند. با چه زبانی می‌توان گفت که دولت آمریکا در جایگاه بزرگ‌ترین قاچاقچی و تاجر مواد مخدر، رهبر یک کشور کوچک را که برابر یک ایالت آن است، به اتهام قاچاق مواد مخدر، در مقابل چشمان بشریت جهان می‌رباید، به محاکمه می‌کشد! مگر همین تروریست‌های مواد مخدر آمریکا‌ ‌نبودند که بعد از اشغال افغانستان، این کشور به را به مرکز کشت خشخاش تبدیل کردند، سطح زیر کشت آن را بیش از ۴٠ برابر افزایش دادند، محصول بدست آمده را از پایگاه بگرام به کوزوو حمل می‌کنند و بعد از پردازش و بسته‌بندی در آنجا، به اقصا نقاط جهان می‌فروشند.
*-*-*
ربودن رئیس جمهور قانونی ونزوئلا توسط نیروهای ویژۀ ایالات متحده، تداوم سنت دیرینۀ سیاست «چماق بزرگ» این کشور در آمریکای لاتین است.
در طول دو قرن گذشته، ایالات متحده بارها عملیات نظامی در آمریکای مرکزی و جنوبی و کارائیب انجام داده است.
از اواخر دهۀ ۱۸۰۰ تا اوایل قرن بیستم، ایالات متحده «جنگ‌های موز» – مجموعۀ مداخلات نظامی در آمریکای مرکزی را برای محافظت از منافع شرکت‌های آمریکایی در منطقه به راه انداخت.
ایالات متحده در دورۀ ریاست جمهوری فرانکلین روزولت، سیاستی را اعلام کرد بنام «سیاست همسایۀ خوب» و متعهد شد که به کشورهای آمریکای لاتین حمله یا آن‌ها را اشغال نکند و در امور داخلی آن‌ها دخالت نکند.
کوردل هال، وزیر امور خارجۀ روزولت، در کنفرانس کشورهای آمریکایی در مونته‌ویدئو در دسامبر ۱۹۳۳ اظهار داشت: «هیچ کشوری حق دخالت در امور داخلی یا خارجی کشور دیگری را ندارد». در دسامبر همان سال، روزولت این سیاست را مجدداً تأئید کرد: «سیاست روشن ایالات متحده از این پس رد مداخله نظامی است».
با این حال، در طول جنگ سرد، ایالات متحده عملیات بسیاری را با هدف سرنگونی رهبران منتخب قانونی در آمریکای لاتین تأمین مالی کرد. این عملیات‌ها معمولاً توسط سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحدۀ آمریکا (سیا) هماهنگ می‌شدند.
کودتای ۱۹۵۴ گواتمالا، که در آن رئیس جمهور منتخب گواتمالا، جاکوبو آربنز گوزمن، توسط گروه‌های مزدور تحت حمایت سیا سرنگون شد، نمونۀ کلاسیک سیاست «چماق بزرگ» علیه رژیم‌های آمریکای لاتین است که مقبول واشنگتن نیستند.
آربنز در سال ۱۹۵۰ با هدف ادامۀ روند اصلاحات اجتماعی-اقتصادی در گواتمالا به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شد. روندی که سازمان سیا در یادداشت‌های از طبقه‌بندی خارج‌شدۀ خود با بی‌اعتنایی آن را «یک برنامۀ پیشرفت به‌شدت ملی‌گرایانۀ آمیخته با عقدۀ حقارت بیمارگونۀ ضدخارجیِ یک «جمهوری موز»» توصیف می‌کند.
عملیات PBSUCCESS که در اوت ۱۹۵۳ توسط رئیس جمهور آیزنهاور تصویب شد، بودجه‌ای بالغ بر ۲ میلیون و ٧٠٠ هزار دلار برای «جنگ روانی و اقدام سیاسی» و «براندازی» به عنوان پشتیبانی اطلاعاتی برای تهاجم نظامی در نظر گرفت.
در ۱۸ ژوئن ۱۹۵۴، مزدوران تحت فرماندهی کاستیلو آرماس از مرز گواتمالا از هندوراس عبور کردند. بندر اصلی این کشور، سن خوزه، بمباران شد و یک فرستندۀ رادیویی سیا در هندوراس، رادیو دولتی گواتمالا را مسدود کرد و یک کارزار اطلاعاتی نادرست در مورد برتری چشمگیر نیروهای مهاجم به راه انداخت. اکثر محافل دولتی و نظامی، طرفدار تسلیم بودند. از این رو، ارتش مزدور عملاً با هیچ مقاومتی روبرو نشد. در ۲۵ ژوئن، بمباران پایتخت آغاز شد. در ۲۷ ژوئن، آربنز استعفا داد و از کشور فرار کرد.
کاستیلو آرماس، دست‌نشاندۀ آمریکا، به قدرت رسید. بلافاصله پس از آن، صدها گواتمالایی دستگیر و کشته شدند. سازمان‌های حقوق بشر تخمین می‌زنند که بیش از ۱۰۰۰۰۰ غیرنظامی در طول جنگ داخلی بین سال‌های ۱۹۵۴ تا ۱۹۹۰ کشته شده‌اند.
در سال ۱۹۶۱، جان اف کندی، رئیس جمهور ایالات متحده، حملۀ خلیج خوک‌ها به رهبری دولت آیزنهاور را که برای سرنگونی دولت فیدل کاسترو توسط تبعیدیان کوبایی طراحی شده بود، تأئید کرد. برنامه‌ریزی برای عملیات «پلوتو»، مانند PBSUCCESS، توسط یک واحد ویژه در ادارۀ عملیات سیا تحت نظارت کلی آلن دالس، رئیس سیا، انجام شد. با این حال، این تهاجم شکست خورد و ارتش کوبا مزدوران را شکست داد.
در سال ۱۹۶۱، ژائو گولارت با مأموریت اجرای اصلاحات اجتماعی و اقتصادی به عنوان رئیس جمهور برزیل انتخاب شد. او روابط دیپلماتیک با اتحاد جماهیر شوروی را که در سال ۱۹۴۷ قطع شده بود، از سر گرفت؛ با کوبا همکاری برقرار کرد و یکی از شرکت‌های تابعۀ شرکت آمریکایی تلفن و تلگراف بین‌المللی را ملی اعلام کرد.
در پاسخ، سازمان سیا سیاستمداران طرفدار آمریکا را در برزیل تأمین مالی کرد و در سال ۱۹۶۴ یک کودتای نظامی ترتیب داد و دیکتاتوری دوستدار آمریکا را برقرار کرد که تا سال ۱۹۸۵ ادامه یافت.
اکوادور پس از ۲۷ دوره ریاست جمهوری بین سال‌های ۱۹۲۵ تا ۱۹۴۷، دورۀ نادر آرامش را تجربه کرد و در دهۀ ۱۹۵۰ در این کشور ثبات برقرار شد.
با این حال، این آرامش مدت زیادی دوام نداشت. در اوایل دهۀ ۱۹۶۰، ایالات متحده نگران سیاست‌های طرفدار کوبای رئیس جمهور خوزه ولاسکو ایبارا و معاون رئیس جمهورش کارلوس خولیو آروسمنا بود که طرفدار روابط نزدیک‌تر با بلوک شوروی بودند.
ویلیام بلام، روزنامه‌نگار مشهور آمریکایی و کارمند سابق وزارت امور خارجه، در کتاب خود بنام «کشتن امید: مداخلات ارتش آمریکا و سیا از زمان جنگ جهانی دوم» شرح می‌دهد که چگونه سیا، با تأمین مالی جناح راست و چپ، سازماندهی تحریکات و حملات تروریستی، ارتش اکوادور را برای سرنگونی رئیس جمهور خوزه ولاسکو ایبارا تحت فشار قرار داد.
آروسمنا به مقام ریاست جمهوری انتخاب شد، اما دسیسه‌های سیا به همین جا ختم نشد.
ویلیام بلام می‌نویسد: «در آن زمان، دو نفر نامزد اصلی برای پست معاونت ریاست جمهوری بودند. نامزد اول، نایب رئیس سنا و در عین حال، مأمور سیا بود. نامزد دوم، رئیس دانشگاه مرکزی، مردی دارای دیدگاه‌های سیاسی میانه‌رو بود. وقتی کنگره برای انتخاب خود تشکیل جلسه داد، یک روزنامۀ صبح گزارشی منتشر کرد که در آن ادعا می‌شد رئیس دانشگاه توسط حزب کمونیست و یک سازمان جوانان چپ‌گرای ستیزه‌جو حمایت می‌شود. این گزارش توسط یکی از ستون‌نویس‌های روزنامه، مأمور ارشد تبلیغات در مقر سیا در کیتو منتشر شد. رئیس دانشگاه لو رفت. تکذیبیه‌ها به تعویق افتاد و مأمور سیا برنده شد. سیا حقوق او را از ۷۰۰ دلار به ۱۰۰۰ دلار در ماه افزایش داد».
آروسمنا خیلی زود مانند ایبارا برای سیا غیرقابل قبول شد. در مارس ۱۹۶۲، پادگان نظامی پایتخت، به فرماندهی سرهنگ آئورلیو نارانخو، مأمور سیا، «به آروسمنا ۷۲ ساعت فرصت داد تا کوبایی‌ها را از کشور اخراج کند و وزیر کار چپ‌گرا را برکنار نماید». آروسمنا تحت تهدید ترور مجبور به پذیرش شد، اما سیا حتی به این هم قانع نشد.
بلام می‌نویسد: «در ۱۱ ژوئیۀ ۱۹۶۳، کاخ ریاست جمهوری در کیتو توسط تانک‌ها و سربازان محاصره شد. آروسمنا سرنگون شد و یک حکومت نظامی به قدرت رسید».
بین سال‌های ۱۹۶۳ و ۱۹۶۴، ایالات متحده از بودجۀ پنهانی، عمدتاً از طریق سازمان سیا، برای تأثیرگذاری بر سیاست بولیوی استفاده کرد.
این بودجه از رهبران دوست ایالات متحده حمایت کرد و کودتای نظامی نوامبر ۱۹۶۴ به رهبری ژنرال رنه بارینتوس اورتونو علیه رئیس جمهور منتخب، ویکتور پاز استنسورو را تسهیل نمود. این کودتا موفقیت‌آمیز بود و پاز استنسورو را به تبعید مجبور کرد. برغم این، ایالات متحده از دخالت در امور داخلی بولیوی دست نکشید.
در اوایل دهۀ ۱۹۷۰، سازمان سیا، رئیس جمهور خوان خوزه تورس را که در سال ۱۹۷۰ به قدرت رسید و بسیاری از شرکت‌های آمریکایی را در این کشور ملی کرد، هدف قرار داد.
در ژوئن ۱۹۷۱، سفیر ایالات متحده در لاپاز به واشنگتن در مورد لزوم حمایت از مخالفان تورس اطلاع داد. کاخ سفید مخفیانه ۴۱۰ هزار دلار، که منتقدان درون دولت آن را «پول کودتا» می‌نامیدند، برای تأمین مالی رهبران نظامی و سیاسی مخالف تورس اختصاص داد.
هوگو بانزر، یک افسر عالی‌رتبه، دو ماه بعد کودتای موفقیت‌آمیز علیه تورس را رهبری کرد. ایالات متحده به تأمین مالی دولت بانزر که تا سال ۱۹۷۸ حکومت می‌کرد، ادامه داد.
طبق گزارش سنای ایالات متحده، این کشور بین سال‌های ۱۹۷۰ تا کودتای ۱۹۷۳ در شیلی، ۸ میلیون دلار برای عملیات مخفی هزینه کرد. مقامات آمریکایی همچنین از اقدامات اقتصادی با هدف اعمال فشار بر دولت سالوادور آلنده حمایت کردند.
این امر به کودتای نظامی ۱۹۷۳ به رهبری ژنرال آگوستو پینوشه منجر شد. دیکتاتوری وحشیانۀ پینوشه تحت حمایت ایالات متحده، ۱۷ سال دوام یافت.
در سال ۱۹۷۵، سازمان سیا در قالب عملیاتی تحت عنوان «کوندور» از دیکتاتوری‌های نظامی راست‌گرا در شش کشور آمریکای لاتین حمایت کرد.
کشورهای هدف شامل آرژانتین، بولیوی، برزیل، شیلی، اروگوئه و پاراگوئه بودند. هدف این عملیات حذف سیاستمداران چپ‌گرا بود. دیکتاتوری‌ها از یک پایگاه دادۀ مشترک برای نظارت بر مخالفان و خانواده‌هایشان در سراسر مرزهای ملی استفاده می‌کردند.
فرانچسکا لسا، استاد دانشگاه آکسفورد (لندن)، در تحقیقات خود که در پورتال استرالیایی «گفتگو» منتشر شده است، می‌نویسد: «به دلیل ماهیت بسیار محرمانۀ عملیات «کوندور»، هیچ فهرست رسمی از قربانیان موجود نیست. با این حال، تحقیقات من تأئید کرده است که از اوت ۱۹۶۹، زمانی که چندین رژیم آمریکای جنوبی همکاری غیررسمی خود را آغاز کردند، تا فوریۀ ۱۹۸۱، حداقل ۸۰۵ نفر قربانی شده‌اند. در حالی که قربانیان از طیف گستردۀ پیشینه‌ها و اساساً فعالان سیاسی و اجتماعی و همچنین اعضای گروه‌های مسلح انقلابی، عمدتاً از اروگوئه، آرژانتین و شیلی بودند».
در دسامبر ۱۹۸۱، گردان نخبۀ آتلاکاتل ارتش السالوادور در روستای ال موزوته مرتکب قتل عام خونینی شد و تقریباً ۱۰۰۰ غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان را کشت. این اتفاق در جریان جنگ داخلی السالوادور از ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۲ روی داد.
این گردان را ایالات متحده به عنوان بخشی از سیاست سرکوب نیروهای چپ‌گرا در آمریکای لاتین آموزش داده و تجهیز کرده بود.
در اوایل دهۀ ۱۹۸۰، ایالات متحده از نفوذ کوبا در جمهوری جزیره‌ای گرانادا نگران بود.
در اکتبر ۱۹۸۳، نیروی دریایی ایالات متحده عملیات «خشم فوری» را آغاز کرد که دولت آمریکا مدعی بود برای محافظت از شهروندان آمریکایی و بازگرداندن ثبات به کشور، بنا به درخواست سازمان کشورهای آمریکایی، در نظر گرفته شده است. پیش از این عملیات، کودتایی روی داد که به سرنگونی دولت و اعدام رهبر آن، موریس بیشاپ منجر شد.
در سال ۱۹۸۹، در دورۀ ریاست جمهوری جورج بوش پدر، ایالات متحده به پاناما حمله کرد. این حمله «عملیات آرمان مشروع» نام گرفت. ایالات متحده تعداد کشته‌شدگان را کم اهمیت جلوه داد و این حمله را با این ادعا که برای سرنگونی رئیس جمهور مانوئل نوریگا به اتهام قاچاق مواد مخدر انجام شده است، توجیه کرد.
دونالد ترامپ پس از ربودن و خارج کردن نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا توسط نیروهای ویژۀ «دلتا فورس»، اعلام کرد که کشورش با ونزوئلا در جنگ نیست، بلکه با قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی که «زندانیان، معتادان به مواد مخدر و بیماران روانی» را به ایالات متحده آورده‌اند، در جنگ است. او همچنین اعلام کرد که قصد دارد نقش رهبری را در حکومت ونزوئلا بر عهده بگیرد و دلسی رودریگز، رئیس جمهور موقت، با واشنگتن همکاری می‌کند.
به گزارش پولیتیکو، ایالات متحده از رودریگز خواسته است که مبارزه با قاچاق مواد مخدر را تشدید نماید؛ عرضه نفت به مخالفان واشنگتن را متوقف کند؛ «عوامل متخاصم» را از کشور اخراج کند و متعاقباً انتخابات آزاد در ونزوئلا برگزار نماید و سپس، استعفا دهد.
در واقعیت فعلی واشنگتن، اهداف توسعه‌طلبانۀ آمریکا بلاتغییر باقی مانده است. تنها لفاظی‌های عوام‌فریبانه و اتهامات علیه سیاستمداران آمریکای لاتین که واشنگتن آن‌ها را قابل اعتراض می‌داند، تغییر کرده است.
به این ترتیب، نیکولاس مادورو را علاوه بر اتهام کلیشه‌ای تروریسم مواد مخدر، به نگهداری مسلسل در دفتر خود در کاخ ریاست جمهوری نیز متهم کردند.
چگون می‌توان در اینجا کلام معروف مارک تواین را به خاطر نیاورد: «آمریکا کشور فوق‌العاده‌ای است و من خیلی خوشحالم که آن را کشف کردند. اما اگر متوجه‌اش نمی‌شدند و از آن صرف‌نظر می‌کردند، بهتر بود».
بنیاد فرهنگ راهبردی

ربودن مادورو به‌مثابه ادامۀ سیاست «چماق بزرگ» ایالات متحده


١٨