مبارزان کمونیست
رقابت اقتصادی و مسابقۀ تسلیحاتی
استراتژی جدید امنیت ملی ایالات متحده در چارچوب چین
ویکتور پیروژنکو (Victor PIROZHENKO)، عضور شورای تخصصی بنیاد فرهنگ راهبردی، دکترای فلسفه، کارشناس سیاسی، پژوهشگر فلسفۀ علم، منطق و روششناسی علوم اجتماعی
ا. م. شیری: این نوشتار بینیاز از هر گونه توضیح و تفسیر است. زیرا، حقهبازی «دولت مخفی» در لابلای سطور راهبرد جدید امنیت ملی آمریکا کاملاً آشکار است.
رقابت شدید هر جا که ممکن باشد تشدید خواهد شد
استراتژی جدید امنیت ملی که اخیراً در ایالات متحده تصویب شده، اساساً تلاشی است از سوی آمریکا برای یافتن جایگاه خود در جهان چندقطبی جدید، در توازن قوای جدید که در آن دیگر هژمون نیست؛ بعبارت دیگر، تلاشی است برای تعریف مجدد منافع ملی ایالات متحده در چارچوب کاهش شدید نفوذ آمریکا در جهان و همچنین تواناییهای اقتصادی و نظامی آن.
گذشته از میزان موفقیت ترامپیستها در اجرای آن، همین درخواست برای کنار گذاشتن نقش سلطهگری ایالات متحده باعث تغییرات ساختاری در ژئوپلیتیک جهانی خواهد شد.
این به ما کمک میکند تا سیاست آیندۀ آمریکا در قبال چین، مهمترین رقیب خود را درک کنیم. این استراتژی اذعان میکند که ایالات متحده در بسیاری از زمینههای اساسی رهبری را به چین واگذار کرده است و برای بازیابی این رهبری، هدف خود را رقابت تمام عیار با چین در تمام زمینههای فعالیتهای دولتی و در تمام مناطق جهان اعلام کرده است.
اهداف رقابت با چین و یافتن منابع لازم در کل سند موج میزند. با کمی اغراق، کل استراتژی جدید را میتوان تا حد زیادی به عنوان استراتژی برای پیروزی ایالات متحده در رقابت با چین ارزیابی کرد، که چنین پیروزی برابر است با حفاظت از امنیت ملی.
دولت ترامپ بر اساس این فرض کلی عمل میکند که هدف اصلی سیاست خارجیاش جلوگیری از «تسلط هر کشوری است که بتواند منافع ما (یعنی آمریکا) را تهدید کند». وظیفۀ ایالات متحده در این زمینه حفظ «توازن قوای جهانی و منطقهای» است.
خود ایالات متحده، همانطور که در این سند راهبردی آمده است، «مفهوم شوم سلطۀ جهانی را رد میکند» و در برخی موارد، متعهد میشود که «حتی از سلطۀ منطقهای سایر کشورها» جلوگیری کند
دکترین سیاست خارجی فعلی ایالات متحده با دکترین قبلی که پس از جنگ جهانی دوم دنبال شد، متفاوت است. زیرا، نه تنها هژمونی جهانی سایر کشورها، حتی سلطهگری خود ایالات متحده را نیز رد میکند [زاکانی بجا گفت: که گربه تائب شد، زاهد و عابد و مسلمانا].
در این سند، ایالات متحده اذعان میکند که حفظ تعادل قوا در جهان و رد سلطۀ سایر کشورها به این معنی نیست که «لازم است… نفوذ همۀ قدرتهای بزرگ و متوسط جهان محدود شود. نفوذ باورنکردنی کشورهای بزرگتر، ثروتمندتر و قدرتمندتر، حقیقتی انکارناپذیر در روابط بینالملل است».
در گذشته، تمام سیاست خارجی واشنگتن پس از محو اتحاد جماهیر شوروی دقیقاً بر تثبیت سلطۀ جهانی آمریکا و جهان غرب متمرکز بود؛ سلطهای که در غیاب هر کشور دیگری همسنگ ایالات متحده از نظر قدرت و نفوذ، دستیافتنی به نظر میرسید.
در بحبوحۀ افسانه «تهدید چین» و غیره، چین در وهلۀ اول کشوری در نظر گرفته میشود که باید از نفوذ جهانی و منطقهای آن جلوگیری شود.
این راهبرد، دیدگاههای آمریکا در مورد دلایل موفقیت چین و تغییر تدریجی ماهیت روابط دوجانبه را توصیف میکند. قصد آمریکا برای مطیع کردن چین در برابر نفوذ غرب و تحمیل مشی سیاسی خود با گشودن بازار آمریکا به روی چین و «تشویق کسبوکارهای آمریکایی به سرمایهگذاری در چین» شکست خورده است (این سند این امر را کمک به ورود آن به یک «نظم بینالمللی مبتنی بر قوانین» مینامد).
چین از این شرایط مساعد برای ثروتمند شدن استفاده کرد و اکنون رابطه بین دو کشور «به شرکای تقریباً برابر» تبدیل شده است.
این سند تأیید میکند که چین خود را با تغییرات سیاست تعرفهای آمریکا که از سال ۲۰۱۷ آغاز شد، وفق داده و بخش قابل توجهی از تولید خود را به کشورهای با درآمد پائین و متوسط منتقل کرده است. همچنین با واردات غیرمستقیم کالاها به آمریکا از طریق واسطههای این کشورها، تعرفههای بالا را دور میزند. بنا به پیشبینی سند، این کشورها «به یکی از مهمترین عرصههای اقتصادی دهههای آینده»، احتمالاً به عنوان عرصههای رقابت اقتصادی بیرحمانه بین ایالات متحده و چین تبدیل خواهند شد.
ایالات متحده مصمم است در رقابت با چین پیروز شود و آماده است تا به بنبست تجاری و اقتصادی با آن ادامه دهد. در این سند بدون ذکر نام جمهوری خلق چین آمده است که ایالات متحده «عدم تعادل تجاری، اقدامات اقتصادی غارتگرانه و سایر حملات که به حسننیت تاریخی کشور ما لطمه میزند و منافع ما را نقض میکند، تحمل نخواهد کرد».
از آنجاییکه بهصراحت گفته میشود که «امنیت اقتصادی اساس امنیت ملی است» و در حالی که آمریکا در عرصۀ اقتصاد، هم از نظر حجم کلی تولید ناخالص داخلی و هم از نظر سهم تولید بخشهای واقعی و مولد اقتصاد، از چین عقب مانده است، پیروزی بر چین در رقابت اقتصادی و بازگرداندن رهبری آمریکا در اقتصاد جهانی، مهمترین وظیفۀ سیاست خارجی واشنگتن دستکم تا پایان دورۀ دوم ترامپ بهشمار میرود.
واشنگتن اساساً وابستگی متقابل اقتصادی ایالات متحده و چین را رد میکند. برای آمریکا خودِ وجودِ وابستگی به چین مهم است، نه اینکه این وابستگی با وابستگی مشابه چین به آمریکا متعادل میشود یا خیر. به همین دلیل، در این راهبرد قاطعانه اعلام میشود که وابستگی آمریکا «به هر قدرت خارجی در زمینۀ هر یک از مؤلفههای اصلی: از مواد اولیه گرفته تا قطعات و محصولات نهایی، که برای دفاع یا اقتصاد کشور ضروریاند»، کاملاً غیرقابل قبول است.
در این راستا، هدف این است که «دسترسی آمریکا به مواد معدنی و حیاتی گسترش یابد و با شیوههای اقتصادی «غارتگرانه» مقابله شود. این مواد نه تنها شامل منابع انرژی روسیه، بلکه در درجۀ اول، شامل عناصر خاکی کمیاب میشود که انحصار جهانی استخراج و غنیسازی آن در اختیار چین است.
همچنین، در زمینۀ امنیت اقتصادی، آمریکا هدف خود را حفاظت از زنجیرههای تأمین کلیدی که برای اقتصاد آمریکا مهم هستند، تعیین کرده است. بدین منظور که از هر گونه تأثیرگذاری قابل توجه چین بر این زنجیرهها و بویژه، از کنترل آنها توسط پکن جلوگیری کند.
با توجه به حضور قابل توجه چین در بازار جهانی و به دلیل مقاومت آن، بعید است که این هدف به طور کامل محقق شود. با این حال، خود این تلاش اکنون به بازسازی قابل توجه زنجیرههای تأمین جهانی در صنعت نیمههادی منجر شده است (و اتفاقاً در بخش انرژی، روسیه نیز به سمت بازارهای شرقی تغییر جهت داده است). به نظر میرسد در مرحلۀ بعدی، خودروسازی، فتوولتائیک [مولد نیروی نوری] و چند بخش دیگر از صنایع پیشرفته قرار داشته باشد.
بدیهی است هدف تعریف شدۀ ایالات متحده در این استراتژی عبارت است از «متوقف و معکوس کردن آسیبهای مداومی که بازیگران خارجی، در وهلۀ اول، چین به اقتصاد آمریکا وارد میکنند». واشنگتن این هدف را یک وسیله برای «حفظ آزادی و گشودگی منطقه هند و اقیانوس آرام و آزادی ناوبری در تمام مسیرهای اصلی دریایی» میداند.
از نظر جغرافیایی، مهار چین در درجۀ اول، نیمکرۀ غربی، آسیای جنوب شرقی، منطقۀ آسیا و اقیانوسیه را در بر میگیرد. با اشاره به چین، و به ویژه موفقیت آن در دسترسی به زیرساختهای بندری و حملونقل، به ویژه کانال پاناما، ادعا میشود از آنجائیکه «رقبا از نیمکرههای دیگر به طور قابل توجهی موقعیت خود را در نیمکرۀ ما تقویت کردهاند، اقتصاد ما را در یک وضعیت نامساعد قرار میدهد…».
از این استراتژی چنین استنباط میشود که رقابت شدید بین ایالات متحده و چین در منطقۀ هند و اقیانوس آرام ادامه خواهد یافت.
در عین حال، تجارت با چین «بر اساس عوامل غیرحساس» خواهد بود، که احتمالاً به معنی حذف پیشرفتهترین محصولات با کاربرد دوگانه است که برای صنعت نظامی و امنیت اقتصادی ایالات متحده حیاتی هستند. این امر میتواند به طور بالقوه منجر به تسهیل تجارت چین و آمریکا شود.
استراتژی بلندمدت ایالات متحده در قبال چین با اقدامات آن در مورد مسئلۀ تایوان و دریای چین جنوبی ارتباط مستقیم دارد. این راهبرد تصریح میکند که ایالات متحده برای حفظ برتری منطقهای خود نسبت به ارتش آزادیبخش خلق («توازن مطلوب» طبق این سند) در نیروهای متعارف، که «همچنان بخشهای مهمی از رقابت استراتژیک هستند»، در مسابقۀ تسلیحاتی متعارف با چین شرکت خواهد کرد.
ایالات متحده این موضوع را راهی برای حفظ «وضعیت موجود» در تنگۀ تایوان میداند. واضح است که این بند از استراتژی به طور غیرقابل قبولی بر امنیت چین تأثیر میگذارد. زیرا، مانع سیاست چین برای اتحاد مجدد با استان جزیرهای خود میشود.
ارزش تایوان، همانطور که در سند آمده است، با نقش اقتصادی مستقیم آن به عنوان محل اسقرار ظرفیتهای اصلی تولید ریزتراشه در جهان و نقش اقتصادی غیرمستقیم آن به عنوان توانایی کنترل مسیرها از طریق دریای چین جنوبی، که «یک سوم حملونقل دریایی جهان از آن عبور میکند» تعیین میشود.
موقعیت ژئواستراتژیک این جزیره همچنین «دسترسی مستقیم به زنجیرۀ جزایر دوم» را که شامل پایگاه نظامی ایالات متحده در گوام میشود، فراهم میکند. این پایگاه بهعنوان عقبۀ عمیق و مرکز تدارکاتی برای پشتیبانی از عملیات نیروی دریایی آمریکا برای کنترل مسیرهای تجاری از طریق تنگۀ تایوان و دریای چین جنوبی عمل میکند.
در رابطه با چین، به طور کلی، راهبرد جدید امنیت ملی آشکارا سیاست خارجی را اقتصادمحور میکند و اقدامات ایالات متحده را به منافع مالی و به طور گستردهتر، به منافع مادی اقتصادی آمریکا وابسته میسازد. اثربخشی نهایی این استراتژی هنوز در هالۀ ابهام است.
اما از همین حالا میتوان پیشبینی کرد که سیاست آمریکا در قبال چین برای مدت طولانی همچنان منشاء رقابت شدید و همهجانبه بین دو کشور خواهد بود و پیامدهای خطرناکی برای امنیت منطقهای و جهانی خواهد داشت.
٢١ آذر- قوس ١۴٠۴
استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا برای جهان چه معنایی دارد؟
ولادیمیر پراخواتیلوف (VLADİMİR PROKHVATILOV)، استاد علوم سیاسی، کارشناس نظامی
ا. م. شیری
در ۵ دسامبر، دولت ترامپ استراتژی امنیت ملی جدید خود را که ستونهای اصلی سیاست داخلی و خارجی برای دورۀ دوم ریاست جمهوری ترامپ را تشریح میکند، منتشر کرد. طبق این سند، ایالات متحده خود را رهبر بلامنازع جهانی در امور اقتصادی و نظامی، فناوری پیشرفته و سیاستگذاری در نیمکرۀ غربی و خاورمیانه میداند. کاخ سفید همچنین قصد دارد در حل و فصل روابط بین اروپا و روسیه مشارکت کند.
ایالات متحده همچنین اعلام میکند که از دفاع یکجانبه و حمایت از شرکا و متحدان ضعیفتر دست میکشد و به سمت استراتژی روابط سودمند متقابل، به ویژه، با اروپا و کشورهای آفریقایی، حرکت میکند.
کاخ سفید، به ویژه، قصد دارد کمکهای نظامی به متحدان اروپایی را کاهش دهد تا «اروپا بتواند محکم روی پای خود بایستد».
در خصوص درگیری نظامی در اوکراین با لحنی تند سخن گفته میشود و قاطعانه اعلام میگردد که دولت ترامپ به ادامهٔ درگیرشدن در آن تمایلی ندارد. دولتهای کشورهای اروپایی به عدم تمایل برای حلوفصل این مناقشه متهم میشوند و نویسندگان راهبرد جدید آنها را به نقض اصول دموکراسی و نادیدهگرفتن نظر رأیدهندگان متهم میکنند:
«دولت ترامپ با مقامات اروپایی که انتظارات غیرواقعبینانه در مورد جنگ دارند و خودشان در دولتهای ائتلافی اقلیت ناپایدار حکومت میکنند، که بسیاری از آنها اصول اساسی دموکراسی را زیر پا میگذارند و مخالفان را سرکوب میکنند، اختلاف نظر دارد… اکثر اروپاییها خواهان صلح هستند. اما، این تمایل، تا حد زیادی به این دلیل که همین دولتها فرآیندهای دموکراتیک را تضعیف میکنند، به سیاست تبدیل نمیشود. این امر پیامدهای راهبردی برای ایالات متحده دارد».
مؤلفان استراتژی جدید که باعث ایجاد هیستری واقعی در میان حامیان اروپایی رژیم جنایتکار زلنسکی شده است، خاطرنشان میکنند: «مهمترین منفعت ایالات متحده در این است که دربارهٔ پایان دادن هرچه سریعتر به درگیریها در اوکراین به توافق برسد… از گسترش جنگ جلوگیری کند، ثبات راهبردی با روسیه را بازگرداند و بازسازیِ پساجنگِ اوکراین را تضمین نماید».
در «رهنمودهای موقت راهبرد امنیت ملی» که دو ماه پس از ورود دولت بایدن به کاخ سفید، در مارس ۲۰۲۱ منتشر شد، روسیه و چین بهعنوان دشمنان اصلی آمریکا تعریف شده بودند.
استراتژی ترامپ در سال ۲۰۱۷، روسیه را در کنار چین، به عنوان یک «رقیب» توصیف میکرد. اکنون روسیه به عنوان بخشی از یک مشکل اروپایی، نه آمریکایی، تعریف میشود که آمریکاییها، از روی خیرخواهی، حاضرند با «کاهش خطر» درگیری مستقیم بین روسیه و اروپا و بازگرداندن «ثبات استراتژیک» با روسیه، به حل آن کمک کنند.
علاوه بر این، ایالات متحده اروپا را به دامن زدن به اختلافات در روابط با مسکو متهم میکند:
«در نتیجۀ درگیری در اوکراین، روابط با اروپا به طور جدی تضعیف شده است و بسیاری از اروپاییها روسیه را به عنوان یک تهدید وجودی تصور میکنند. مدیریت روابط اروپا با روسیه مستلزم مداخلۀ دیپلماتیک قابل توجه ایالات متحده برای بازگرداندن شرایط ثبات استراتژیک در قارۀ آوراسیا خواهد بود».
در راهبرد جدید آمده است که «پایان سریع» درگیری مسلحانه در اوکراین، از منافع اصلی ایالات متحده است. زیرا، این امر اقتصاد اروپا را تثبیت میکند؛ از تشدید یا گسترش ناخواستۀ درگیری جلوگیری میشود؛ ثبات راهبردی در روابط با روسیه را احیا میکند و «با تضمین بازسازی اوکراین پس از جنگ، بقای آن را به عنوان یک کشور پایدار تضمین میکند».
در عین حال، تأکید میشود که ادامۀ اقدامات نظامی، باعث تقویت وابستگی خارجی اروپا به چین میشود:
«درگیری در اوکراین تأثیر نامطلوبی بر افزایش وابستگی خارجی اروپا، به ویژه آلمان، داشته است. امروزه، شرکتهای شیمیایی آلمانی در حال ساخت برخی از بزرگترین کارخانههای فرآوری در چین هستند و از گاز روسیه که نمیتوانند در داخل کشور استفاده کنند، در چین استفاده میکنند».
این راهبرد جدید بر اهمیت راهبردی و فرهنگی اروپا برای آمریکا، بر اساس ملاحظات بسیار عملگرایانه، تأکید میکند: «ما به اروپایی به این سبب نیاز داریم که برای رقابت موفقیتآمیز به ما کمک کند و با ما همکاری کند تا از سلطۀ هر دشمنی بر ما جلوگیری شود».
این عبارات زیبا، نیت واقعی طراحان دولت ترامپ را با هدف وادار کردن اروپا به پیروی از خطمشی خارجی آمریکا، از بین بردن کسری موجود در تجارت متقابل، پایان دادن به دستور کار پیشرو در حوزۀ فرهنگ و آموزش، و مجبور کردن اروپا به تأمین امنیت خود با هزینۀ خود و با کمک سلاحهای آمریکایی پنهان میکند.
در راهبرد جدید امنیت ملی ایالات متحده آمده است: «روزهایی که ایالات متحده، مانند اطلس، کل نظم جهانی را حفظ میکرد، به پایان رسیده است. در میان متحدان و شرکای فراوان ما، دهها کشور ثروتمند و توسعهیافته وجود دارد که باید مسئولیت اصلی مناطق خود را بر عهده بگیرند و سهم بسیار بیشتری در دفاع جمعی ما داشته باشند. رئیس جمهور ترامپ با پذیرش پیمان لاهه، که کشورهای ناتو را متعهد میکند ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینههای دفاعی کنند، بعنوان یک استاندارد جهانی جدید تعریف کرد. متحدان ما در ناتو این توافق را تأیید کردهاند و اکنون باید به آن پایبند باشند».
ترامپ و تیمش نیمکرۀ غربی را حوزۀ نفوذ انحصاری آمریکا میدانند: «پس از سالها غفلت، ایالات متحده بار دیگر دکترین مونرو را برای بازگرداندن برتری آمریکا در نیمکرۀ غربی و برای حفاظت از سرزمین خود و همچنین تضمین دسترسی ما به نقاط کلیدی جغرافیایی در سراسر منطقه، تأئید و اجرا خواهد کرد. ما رقبای غیر نیمکرهای را از توانایی اعمال زور یا سایر قابلیتهای تهدیدآمیز، یا مالکیت و یا کنترل داراییهای حیاتی استراتژیک در نیمکرۀ خود محروم خواهیم کرد. این «اصلاحیۀ ترامپ» در دکترین مونرو، برای احیای قوی و قاطع تواناییها و اولویتهای آمریکا، با منافع امنیتی آمریکا مطابق دارد».
اصطلاح «اصلاحیۀ ترامپ» مستقیماً به «اصلاحیۀ روزولت» اشاره دارد. همان دکترین تئودور روزولت، بیست و ششمین رئیس جمهور ایالات متحده، که مداخله در آمریکای لاتین را حق آمریکا اعلام کرد.
آسیا در استراتژی جدید ایالات متحده با توجه ویژه به چین، که ٢٠ بار در این سند ذکر شده، یکی دیگر از مناطق دارای اولویت نامگذاری شده است. ایالات متحده قصد دارد در این محور ژئوپلیتیکی، از «موضع قدرت» رهبری کند. اهمیت روابط سودمند متقابل با چین معمولاً مورد تأکید قرار میگیرد، اما همزمان با آن بر لزوم مهار آن از طریق نیروی نظامی تأکید میشود:
«این رویکرد ترکیبی میتواند مفید واقع شود… زیرا بازدارندگی قوی آمریکا، فضا را برای اقدام اقتصادی منضبطتر باز میکند و در عین حال، اقدام اقتصادی منضبطتر، منابع آمریکا را برای حفظ بازدارندگی در درازمدت افزایش میدهد».
به تایوان نه تنها به دلیل موقعیت غالب آن در تولید تراشه، بلکه عمدتاً به این دلیل که «دسترسی مستقیم به زنجیرۀ جزایر دوم را فراهم میکند و شمال شرقی و جنوب شرقی آسیا را به دو منطقۀ مجزا تقسیم میکند»، توجه ویژهای مبذول میشود.
نویسندگان این سند تأکید میکنند: «با توجه به اینکه سالانه یک سوم از حملونقل دریایی جهان از دریای چین جنوبی عبور میکند، این امر پیامدهای قابل توجهی برای اقتصاد ایالات متحده دارد. بنابراین، جلوگیری از درگیری بر سر تایوان، بهویژه از طریق حفظ برتری نظامی، اولویت دارد. ما همچنین سیاست اعلامی دیرینۀ خود در مورد تایوان را حفظ خواهیم کرد، بدین معنی که ایالات متحده از هر گونه تغییر یکجانبه در وضعیت موجود در تنگۀ تایوان حمایت نمیکند».
همانطور که انتظار میرفت، استراتژی جدید بر «ارزشهای سنتی» تأکید دارد. دولت ترامپ تلاش میکند تا «سلامت معنوی و فرهنگی آمریکا» و «آمریکایی که شکوه گذشته و قهرمانان خود را گرامی میدارد»، احیا و تقویت کند. این استراتژی بر لزوم «افزایش تعداد خانوادههای قوی و سنتی، تربیت فرزندان سالم»، تأکید دارد.
مهاجرت به عنوان یک تهدید جدی برای امنیت ملی توصیف میشود: «دورۀ مهاجرت انبوه باید پایان یابد».
شبکۀ بیبیسی انگلیس، که اخیراً از ترامپ به خاطر تحریف سخنرانیاش عذرخواهی کرد، نکات اصلی استراتژی جدید آمریکا را اینگونه بیان کرد: «پایان دورۀ مهاجرت انبوه، ارتش شکستناپذیر و دکترین مونرو»!
روزنامۀ فرانسوی لوموند با لحنی نومیدانه مینویسد: «سند منتشر شده توسط کاخ سفید در روز جمعه، که در آن اتحادهای سنتی واشنگتن دیگر به معنی هیچ تعهد واقعی نیست، نشاندهندۀ یک گسست تاریخی با دورۀ پس از ۱۹۴۵ است».
در ضمن، مخالفان سیاسی ترامپ در آمریکا به شدت از استراتژی جدید کاخ سفید انتقاد میکنند.
استراتژی جدید امنیت ملی کاملاً فاقد شفافیت استراتژیک و اساساً بحثبرانگیز است تا سیاسی. ستارۀ قطبی رقابت قدرتهای بزرگ با چین و روسیه، که دولت اول ترامپ حول آن اجماع دو حزبی ایجاد کرده بود، ناپدید شده است. استراتژی امنیت ملی ٢٠٢۵ به جای تشریح مقیاس چالش نظاممند که چین برای آمریکا، متحدان و شرکای ما ایجاد میکند، دقیقاً نشان میدهد که اقتصاد «شرط اصلی» است. هدف اصلی سیاست جدید واشنگتن در قبال چین، «روابط اقتصادی سودمند متقابل با پکن» است.
بحث در مورد روسیه در بهترین حالت مسکوت مانده است: این سند از توصیف تهدیدی که مسکو برای منافع ایالات متحده ایجاد میکند، خودداری میکند. در عوض، از فرمول عجیب و غریبی استفاده میکند: «بسیاری از اروپاییها روسیه را یک تهدید وجودی میدانند». کارشناسان شورای روابط خارجی با انتقاد شدید از تقریباً هر بند استراتژی جدید کاخ سفید، مینویسند: «در حالی که استراتژی امنیت ملی ٢٠١٧ ایران و کرۀ شمالی را به عنوان تهدیدهای سطح ٢ طبقهبندی کرده بود، استراتژی جدید اصلاً به کرۀ شمالی اشاره نمیکند و خطر ایران پس از عملیات «چکش نیمهشب» را کماهمیت جلوه میدهد».
ترامپ در مقدمۀ این استراتژی، آن را «نقشۀ راه برای تضمین ماندگاری آمریکا بعنوان بزرگترین و موفقترین کشور در تاریخ بشر و خانه آزادی بر روی زمین» نامید [این ادعا خیلی جالب است: آمریکا یکی کشور جعلی که بر روی گوشت و استخوان دهها میلیون انسان بومی این سرزمین ساخته شد و در تمام تاریخ خونین خود حتی یک روز هم بدون خشونت، کشتار، کودتا یا جنگ (نیابتی یا مستقیم) ثبت نکرده است، کشور موفق و خانۀ آزادی بر روی کرۀ زمین نامیده میشود. در فرهنگ آمریکا شرم و حیا جایی ندارد. مترجم].
مجلۀ پولیتیکو طرفدار، دموکراتها با کنایه مینویسد: «اما ترامپ ذاتاً دمدمی مزاج است. بنابراین، پیشبینی اینکه چقدر و تا چه مدت به ایدههای مطرح شده در استراتژی جدیدش پایبند خواهد ماند، دشوار است. یک رویداد جهانی غیرمنتظره نیز میتواند تفکر او را همانطور که در مورد رؤسای جمهور اخیر، از جورج بوش صغیر گرفته تا جو بایدن اتفاق افتاد، تغییر دهد».
با این حال، علیرغم آنچه مخالفان ترامپ میگویند و او را به انواع گناهان واقعی و خیالی متهم میکنند، استراتژی جدید ابراز امیدواری میکند که از طریق ابتکارات صلحآمیز چهل و هفتمین رئیس جمهور ایالات متحده، بیشتر درگیریهای جهان پایان یابد.
با وجود ماهیت اعلامی سند منتشر شده توسط کاخ سفید، این رویکرد با استقبال مواجه نمیشود.
دمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، گفت که استراتژی امنیت ملی بهروز شده ایالات متحده میتواند ادامۀ «سازندۀ» مذاکرات برای حل و فصل بحران اوکراین را تضمین کند.
به گفتۀ وی، دولت فعلی آمریکا اساساً با دولتهای قبلی متفاوت است و از آنجایی که رئیس جمهور دونالد ترامپ «قوی» است، قدرت او به وی امکان میدهد که این مفهوم را مطابق دیدگاه خود اصلاح کند.
سخنگوی مطبوعاتی رئیس جمهور روسیه خاطرنشان کرد: «اصلاحاتی که مشاهده میکنیم، میتوانم بگویم از بسیاری جهات با دیدگاه ما نیز همخوانی دارد و شاید بتوان امیدوار بود که این امر دستکم نشانهای هرچند کوچک از این باشد که بتوان به کار مشترک برای یافتن راهحل مسالمتآمیز دربارۀ اوکراین بهصورت سازنده ادامه داد».
بنیاد فرهنگ راهبردی
٢١ آذر-قوس ١۴٠۴
