چهار ترجمه

یانه بنگتسون:
نخستین ضربه جنگ سرد؛
غیرنظامیان هیروشیما بهای ترساندن اتحاد جماهیر شوروی توسط ایالات متحده آمریکا را پرداختند.
برگردان به فارسی و تنظیم از نادر ثانی

 

پیش‌گفتار: سرهنگ نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا پل تیبتس در ششم اوت ۱۹۴۵ بمب اتمی را بر شهر هیروشیمای ژاپن فروانداخت. تیبتس در تمام طول زندگی خود در ایالات متحده آمریکا فردی مورد توجه و تحسین بود. اما در حقیقت، او تنها مهره‌ای در یک بازی سیاسی پُرخطر در بالاترین سطوح بود. یانه بنگتسون، نویسنده نشریه مارکسیستی “پرولترن” ارگان حزب کمونیست سوئد، در این نوشته به چگونگی و چرایی بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی و پیامدهای سیاسی آن می‌پردازد.

امسال هشتادمین سالگرد بمباران اتمی ژاپن توسط ایالات متحده آمریکا به دستور هری ترومن، رئیس‌جمهور وقت، است. در ششم اوت ۱۹۴۵، پل تیبتس ۳۰ ساله و خدمه ۱۲ نفره‌اش در (هواپیمای انولا گی (یک بمب‌افکن “سوپرفورترس ب ۲۹” نخستین بمب اتمی را بر هیروشیما – شهری فاقد هرگونه ارزش نظامی – فروانداختند. این حمله ۱۴۰ هزار نفر را کشت. تیبتس نام هواپیما را به یاد مادرش، انولا گی تیبتس، گذاشته بود. بمب “پسر کوچک” نام داشت.

سه روز بعد، چارلز سوئینی ۲۶ ساله با بمب‌افکن ” بوکسکار ب ۲۹” به سمت ناگازاکی پرواز کرد. دومین بمب اتمی تاریخ جهان به نام “مرد چاق” ۶۰ درصد ناگازاکی را نابود و ۷۴ هزار نفر را به صورت مستقیم کشت.

هر دو خلبان – تیبتس و سوئینی – به خوبی می‌دانستند چه می‌کنند. تیبتس از سال ۱۹۴۴ در پروژه فوق‌سری منهتن مشارکت داشت. رابرت اوپنهایمر، دانشمند ارشد پروژه، به تیبتس درباره خطرات بمب اتمی هشدار داده بود – حداقل خطراتی که متوجه خدمه هواپیما می‌شد: اوپنهایمر به تیبتس گفته بود موج انفجار ممکن است هواپیما را نابود کند. بنابراین وقتی زمان موعود فرا رسید، پل تیبتس کاملاً آماده بود. او از معدود افرادی بود که ماهیت واقعی بمب اتمی را می‌دانست. خدمه او از این موضوع بی‌خبر بودند. تیبتس در ارتفاع ۹۴۰۰ متری پرواز می‌کرد. وقتی سرگرد توماس فربی (۱۹۱۸-۲۰۰۰) دریچه بمب را باز کرد، تیبتس به خدمه گفت چه اتفاقی افتاده است: “بچه‌ها، شما اولین بمب اتمی تاریخ را رها کردید.”

بمباران هیروشیما و ناگازاکی با این توجیه انجام شد که باعث تسلیم سریع‌تر ژاپن خواهد شد. اما تحقیقات نظامی بعدی نشان داد این بمباران‌ها اصلاً به ژاپن و تسلیم آن مربوط نبود. این یک تصمیم فنی-نظامی نبود. این یک تصمیم کاملاً سیاسی بود. این یک هشدار به اتحاد جماهیر اتحاد جماهیر شوروی بود. نخستین ضربه جنگ سرد.

در اوت ۱۹۴۵ که جنگ در آسیا به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شد، ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی سه ماه پیش از آن آخرین بقایای ماشین جنگی نازی‌ها را شکست داده بود. ۷۵ تا ۸۰ درصد از تلفات نیروهای آلمان در جنگ جهانی دوم توسط ارتش سرخ وارد شده بود. در نهم ماه مه مه، آلمان تسلیم شد. اتحاد جماهیر شوروی در حال آماده‌سازی برای حمله به ژاپن بود؛ استالین به متحدانش قول داده بود حداکثر تا ۱۵ اوت به جنگ با ژاپن بپیوندد.

 

برای وینستون چرچیل، نخست‌وزیر بریتانیا – که مانند هری ترومن، رئیس‌جمهور جدید ایالات متحده آمریکا، ضدکمونیستی متعصب بود – فداکاری‌ها و موفقیت‌های اتحاد جماهیر شوروی در میدان نبرد یک تهدید محسوب می‌شد. هم چرچیل و هم ترومن – که جایگزین فرانکلین دی. روزولت لیبرال‌تر شده بود که در آوریل ۱۹۴۵ درگذشته بود – نگران بودند که ارتش سرخ مانند برلین، این‌بار هم زودتر به توکیو برسد.

اگرچه اتحاد جماهیر شوروی در طول جنگ جهانی دوم یک متحد بود، اما به‌ویژه چرچیل بارها نسبت به آن هشدار داده بود. چرچیل یکی از کسانی بود که با ترومن همکاری کرد تا بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی تسریع شود. آنها امیدوار بودند استالین و رهبری اتحاد جماهیر شوروی پیام این اقدام را دریافت کنند.

 

مخالفت‌هایی نیز با این بمباران‌ها وجود داشت. یکی از منتقدان سرشناس دوایت آیزنهاور بود – ژنرالی که در سال ۱۹۵۲ به ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا رسید. آیزنهاور به عنوان فرمانده عملیات، روز “دی” در نرماندی در ششم ژوئن ۱۹۴۴ را رهبری کرده بود. او از همان ابتدا مخالفت خود را با بمباران اتمی اعلام کرده بود. در خاطرات خود به نام “ماموریت برای تغییر: سال‌های کاخ سفید ۱۹۵۶-۱۹۵۳” (منتشرشده در ۱۹۶۳)، آیزنهاور به گفت‌وگوی خود با هنری استیمسون، وزیر جنگ ترومن، در ژوئیه ۱۹۴۵ – یک ماه قبل از بمباران – اشاره می‌کند. استیمسون به آیزنهاور اطلاع داده بود که ترومن تصمیم گرفته است از بمب اتمی استفاده کند. آیزنهاور – یکی از مشهورترین ژنرال‌های تاریخ نظامی ایالات متحده آمریکا – این تصمیم را مورد انتقاد قرار داد. او “نگرانی‌های جدی” داشت و معتقد بود که “ژاپن از پیش شکست خورده بود و استفاده از بمب کاملاً غیرضروری است.”

آیزنهاور نوشت: “این اتفاق در [ژوئیه] ۱۹۴۵ رخ داد، وقتی وزیر جنگ استیمسون که از مقر فرماندهی من در آلمان بازدید می‌کرد، به من اطلاع داد که دولت ما در حال آماده‌سازی برای استفاده از بمب اتمی علیه ژاپن است. من یکی از کسانی بودم که معتقد بودم دلایل متقاعدکننده‌ای برای زیر سئوال بردن تفکر پشت انجام چنین اقدامی وجود دارد… وقتی وزیر خبر آزمایش موفقیت‌آمیز بمب در نیومکزیکو و برنامه‌ریزی برای عملی کردن آن را به من داد و نظر مرا خواست، ظاهراً انتظار داشت با قاطعیت موافقت کنم. اما وقتی توضیحات او را شنیدم، احساس ناامیدی کردم و نگرانی‌های جدی خود را بیان کردم. اولاً به این دلیل که معتقد بودم ژاپن از پیش شکست خورده است و استفاده از بمب کاملاً غیرضروری است. ثانیاً چون فکر می‌کردم کشورمان باید از شوکه کردن افکار جهانی با استفاده از سلاحی که به نظر من دیگر برای نجات جان اتباع ایالات متحده آمریکایی‌ها کاملاً ضروری نبود، اجتناب کند. من معتقد بودم ژاپن در آن لحظه به دنبال راهی برای تسلیم شدن با حداقل ‘از دست دادن وجهه’ بود. وزیر از موضع من بسیار نگران شد و تقریباً با عصبانیت به دلایلی که برای نتیجه‌گیری فوری خود ارائه کرده بودم، پاسخ داد.”

 

دوایت آیزنهاور تنها کسی نبود که معتقد بود این بمباران‌ها از دیدگاه نظامی غیرضروری بودند. وارد ویلسون، محقق اندیشکده “اطلاعات امنیتی بریتانیایی آمریکائی” مستقر در لندن، دوازده سال پیش مقاله‌ای در نشریه “سیاست خارجی” منتشر کرد. عنوان مقاله ویلسون این بود: “این بمب نبود که ژاپن را شکست داد. این استالین بود.”

ویلسون نوشت: “اگر ژاپنی‌ها نگران بمباران شهرها به طور کلی یا بمباران اتمی هیروشیما به طور خاص نبودند، پس نگران چه بودند؟ پاسخ ساده است: اتحاد جماهیر شوروی. حتی سرسخت‌ترین رهبران دولت ژاپن می‌دانستند که جنگ دیگر قابل ادامه نیست. پرسش این نبود که آیا باید ادامه دهند، بلکه این بود که چگونه جنگ را با بهترین شرایط ممکن به پایان برسانند. […] یک روش برای ارزیابی این که آیا بمباران هیروشیما یا حمله و اعلام جنگ اتحاد جماهیر شوروی باعث تسلیم ژاپن شد، این است که مقایسه کنیم این دو رویداد چگونه وضعیت استراتژیک را تحت تاثیر قرار دادند. پس از بمباران هیروشیما در ششم اوت، هر دو گزینه هنوز مطرح بودند. […] بمباران هیروشیما هیچ یک از گزینه‌های استراتژیک ژاپن را حذف نکرد.” ویلسون به گزینه‌های ادامه جنگ یا دیپلماسی برای دستیابی به یک صلح شرافتمندانه اشاره می‌کرد.

اما زمانی که اتحاد جماهیر شوروی در نهم اوت در یک حمله سریع و پیروزمندانه به منچوری وارد شد، هر دو گزینه از بین رفتند. امپراتوری ژاپن اکنون دشمنان قدرتمندی داشت.

ویلسون در ادامه مقاله نوشت: “حمله اتحاد جماهیر شوروی استراتژی نظامی تعیین‌کننده ارتش ژاپن را باطل کرد، درست به همانگونه که این حمله به همان‌شکل استراتژی دیپلماتیک را باطل کرد […] بمب‌ها غیرضروری بودند، رهبران ژاپن به هر حال می‌خواستند تسلیم شوند و احتمالاً پیش از حمله برنامه‌ریزی شده ایالات متحده آمریکا در اول نوامبر این کار را می‌کردند.”

ویلسون، ۶۹ ساله، یکی از محققان پیشرو جهان در مورد توجیه وجودی سلاح‌های هسته‌ای و توان بازدارندگی آنها است. او مدیرعامل سازمان مردمی “انقلاب واقعی” در شیکاگو است و همچنین در اندیشکده “اتحادیه دانشمندان آمریکائی” فعالیت می‌کند.

ویلسون معتقد است روایت پس از جنگ که پایان جنگ در ژاپن را به بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی نسبت می‌داد، برای تامین منافع هر دو کشور ژاپن و ایالات متحده آمریکا ساخته شده بود: “اگر بمب‌ها بودند که جنگ را بردند، درک از قدرت نظامی ایالات متحده آمریکا تقویت می‌شد و نفوذ دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا در آسیا و سراسر جهان افزایش می‌یافت. از سوی دیگر، اگر ورود اتحاد جماهیر شوروی به جنگ بود که باعث تسلیم ژاپن شد، آنگاه اتحاد جماهیر شوروی می‌توانست ادعا کند در چهار روز کاری را کرده است که ایالات متحده آمریکا در چهار سال نتوانسته بود انجام دهد. در آن صورت، درک از قدرت نظامی اتحاد جماهیر شوروی و نفوذ دیپلماتیک آن تقویت می‌شد.”

و جالب آن‌که هر کسی که در طول جنگ سرد تلاش می‌کرد استدلال کند ورود اتحاد جماهیر شوروی عامل تعیین‌کننده در تسلیم ژاپن بوده، بلافاصله متهم می‌شد که در خدمت دشمن – یعنی اتحاد جماهیر اتحاد جماهیر شوروی – است.

سایت “اقتصاد سیاست جهانی geopoliticaleconomy.com” از گزارش تحقیقاتی “بمباران استراتژیک” در سال ۱۹۴۶ نقل قول می‌کند. در این گزارش، وزارت جنگ ایالات متحده آمریکا حملات و یورش‌های نیروی هوایی در طول جنگ جهانی دوم را تحلیل کرده است. نتیجه‌گیری روشن است: “ژاپن حتی اگر بمب‌های اتمی استفاده نشده بود تسلیم می‌شد… واضح است که حتی بدون بمباران اتمی، تسلط هوایی بر ژاپن فشار کافی برای ایجاد یک تسلیم بی‌قید و شرط و از بین بردن نیاز به حمله زمینی وارد می‌کرد.” این گزارش بیان می‌کند که ژاپن به احتمال زیاد قبل از اول نوامبر ۱۹۴۵ تسلیم می‌شد.

بمب‌های اتمی که بر هیروشیما و ناگازاکی فروافتادند، بیشتر خطاب به استالین، مارشال پیروزمند ژوکوف فاتح برلین و کمونیست‌های اتحاد جماهیر شوروی بودند تا امپراتور ژاپن هیروهیتو، نخست‌وزیر این کشور توجو و ژنرال یاماموتو، رهبر نظامی و فاشیست‌های ژاپنی که در طول جنگ با هیتلر متحد شده بودند. حملات هسته‌ای به ژاپن بیشتر درباره جلوگیری از مشارکت اتحاد جماهیر شوروی در تقسیم احتمالی قدرت در ژاپن بود.

و دقیقاً همانند آلمان نازی، ایالات متحده آمریکا از موقعیت خود در ژاپن استفاده کرد: ایالات متحده آمریکا جنایتکاران جنگی برجسته را برای خدمت در ارتش و دولت ایالات متحده آمریکا به کار گرفت. در آلمان، ایالات متحده آمریکا ورنر فون براون، مردی که راکت‌های V۱ و V۲ را ساخت – راکت‌هایی که جان هزاران نفر را در لندن و دیگر شهرهای انگلیسی گرفت و حداقل به همان تعداد از کارگران اجباری که مجبور به کار روی راکت‌ها و سایر آزمایش‌ها برای تولید سلاح‌های جدید آلمانی برای تغییر جنگ بودند – را استخدام کرد.

در ژاپن، ایالات متحده آمریکا فاشیست‌ها و همکاران نازی‌ها را برای اداره تحت رهبری ایالات متحده آمریکا استخدام کرد. بسیاری از جنایتکاران جنگی ژاپنی از زندان آزاد شدند و چند سال بعد دولت طرفدار ایالات متحده آمریکا در توکیو را رهبری کردند: فاشیست‌های قدیمی حزب محافظه‌کار لیبرال دموکرات (LDP) را تأسیس کردند. یکی از آنها “نوبوسوکه کیشی” بود، یک جنایتکار جنگی بدنامی که رژیم دست‌نشانده امپراتوری ژاپن در مانچوکوئو (منچوری) را رهبری می‌کرد و به جرائم جنگی گسترده و وحشیانه در همکاری با نازی‌ها متهم بود. کیشی مدت کوتاهی از سال ۱۹۴۵ تا زمانی که در سال ۱۹۴۸ توسط ایالات متحده آمریکایی‌ها آزاد شود، در زندان بود. او از محاکمات جنایتکاران جنگی ژاپنی دور نگه داشته شد و در سال ۱۹۵۷ با حمایت ایالات متحده آمریکا به نخست‌وزیری ژاپن رسید. کیشی پدربزرگ “شینزو آبه”، نخست‌وزیر ژاپن در سال‌های ۲۰۰۶-۲۰۰۷ و ۲۰۱۲-۲۰۲۰ بود.

 

توجه داشته باشید که:
• دو حمله هسته‌ای در اوت ۱۹۴۵، جان حداقل ۲۱۴۰۰۰ نفر را در طوفان‌های آتش بلافاصله پس از فرود بمب‌ها گرفت و حداقل ۲۱۰۰۰ نفر دیگر را در سالهای نزدیک بر اثر سرطان و سایر بیماری‌های مرتبط با بمب‌ها از بین برد.
• صدها هزار نفر دیگر نیز زخمی شدند که بسیاری از آنها تا آخر عمر در قید حیات بودند.
• پس از پرتاب اولین بمب اتمی، پل تیبتس به درجه سرتیپ در نیروی هوایی ایالات متحده رسید. او در ۱ نوامبر ۲۰۰۷ در سن ۹۲ سالگی درگذشت. تیبتس هرگز از این کار پشیمان نشد و هیچ گونه دلسوزی برای قربانیان نشان نداد. تیبتس که در آن زمان ۶۰ ساله بود، در مصاحبه‌ای در سال ۱۹۷۵، احساسات خود را توضیح داد. “من افتخار می‌کنم که توانستم با هیچ شروع کنم، برنامه‌ریزی کنم و آن را به بی‌نقص‌ترین شکل ممکن به سرانجام برسانم… من هر شب خوب می‌خوابم. می‌دانستم وقتی این تکلیف را دریافت کنم، احساساتی خواهم شد. مطمئناً ما احساسات داشتیم، اما باید آنها را کنار می‌گذاشتیم. می‌دانستم که کار درست را انجام می‌دهیم. تنها انگیزه من این بود که کارم را تا حد امکان به خوبی انجام دهم تا بتوانیم هر چه سریع‌تر به کشتار پایان دهیم”.
• چارلز سوینی، که دومین بمب اتمی را پرتاب کرد، به عنوان سرلشکر در نیروی هوایی منصوب شد و در سال ۲۰۰۴ درگذشت. او در آن زمان ۸۵ سال داشت.
• ایالات متحده تا به امروز تنها کشوری است که از سلاح‌های هسته‌ای در جنگ استفاده کرده است.

آن رامبری:
در مورد قدردانی اِبا بوش
از نسل‌کشی مردم توسط اسرائیل
https://annerambergs.wordpress.com/blogg-2/?fbclid=IwY2xjawML8jRleHRuA2FlbQIxMQABHpcVVQRElg5bxQ92KwkxR8G7Arlfc262YQi4s8ZprkScOOExz_r3VSIaOXJ0_aem_o-N3l7aiDxfNrcIwpXE90w
برگردان به فارسی از نادر ثانی

پیشگفتار برگرداننده متن: “آن رامبری” یکی از وکلای بسیار بااعتبار سوئد و دبیرکل پیشین “کانون وکلای سوئد” است. متن سوئدی داز صفحه شخصی “آن رامبری” برداشته شده است.

 

بر اساس اظهارات اِبا بوش، معاون نخست‌وزیر سوئد، «اسرائیل به تمام جهان خدمت می‌کند». به نظر می‌رسد این قدردانی در شرایطی بیان می‌شود که جمعیت فلسطینی در معرض یکی از شدیدترین خشونت‌های تاریخ معاصر قرار گرفته‌اند، امری که ظاهراً هیچ نگرانی برای این وزیر کابینه ایجاد نکرده است. این موضعِ حداقل شگفت‌انگیز، طبیعتاً این پرسش را برمی‌انگیزد که دیدگاه نخست‌وزیر سوئد در این مورد چیست.

سیار بااعتبار سوئد و دبیرکل پیشین “اتحادیهبنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، برخلاف شواهد قطعی، وقوع فاجعه قحطی در غزه را انکار می‌کند. سازمان جهانی بهداشت (WHO) از افزایش تلفات انسانی گزارش داده و هشدار داده است که از هر پنج کودک زیر پنج سال در شهر غزه، یک کودک از سوءتغذیه حاد رنج می‌برد. علاوه بر این، تلاش برای دستیابی به غذا و سایر مایحتاج ضروری زندگی، با خطر جانی همراه است. بر اساس گزارش سازمان ملل، تنها در شش هفته منتهی به ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۵، ۸۷۵ نفر در تلاش‌های ناامیدانه خود برای دریافت کمک‌های نجات‌بخش جان باختند.

سیاست عمدی ایجاد قحطی علیه مردم غزه به‌عنوان یک اقدام غیرانسانی در جنگ محکوم شده و نقض فاحش حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. این واقعیت که در مه ۲۰۲۵، توزیع کمک‌های بشردوستانه به «بنیاد بشردوستانه غزه (GHF)»ـ نهادی خصوصی همکار با شرکت امنیتی خصوصی «سیف ریچ سولوشنز» ـ واگذار شد، مغایر با تعهدات اسرائیل تحت کنوانسیون‌های ژنو است. بر اساس حقوق بشردوستانه بین‌المللی، کمک‌رسانی در مناطق اشغالی باید توسط نهادهایی با تضمین‌های نهادی در مورد بی‌طرفی، استقلال و عدم جانبداری انجام شود. GHF فاقد این شرایط است، چراکه تحت سلطه بازیگران خصوصی با ارتباطات سیاسی و پیوندهای نزدیک به قدرت اشغالگر می‌باشد. ادعاهای تأییدنشده اسرائیل مبنی بر ممانعت حماس از کمک‌رسانی، توسط ناظران بین‌المللی، از جمله در تحلیلی از سوی “آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID)”، رد شده است.

قطع حمایت آمریکا و سوئد از آژانس امداد و کار سازمان ملل (UNRWA) در این شرایط بسیار تأسف‌بار است. همان‌گونه که دولت سوئد می‌داند، UNRWA تنها سازمان امدادی است که ظرفیت لازم برای انجام مؤثر عملیات کمک‌رسانی را دارد. GHF قادر به انجام این مأموریت نمی‌باشد. ازسرگیری پروازهای کمک‌رسانی اضطراری در ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۵، تنها مقدار ناچیزی از مایحتاج را تأمین می‌کند و این روش به دلیل خطرناک بودن، ناکارآمدی و تحقیرآمیز بودن برای مردم محلی، نمی‌تواند جایگزین راه‌های زمینی امن شود.

جنایات جنگی هولناک به ابزاری روزمره در کمپینی تبدیل شده‌اند که بسیاری آن را نسل‌کشی می‌دانند. نتیجه این اقدامات، محو سیستماتیک هر امکان زندگی فلسطینی در غزه است. این امر همچنین کاملاً همسو با اظهارات مقامات بلندپایه اسرائیلی درباره اهداف کمپین نظامی است و همزمان با برنامه‌ریزی دولت اسرائیل برای الحاق دوفاکتو بخش‌های بیشتری از کرانه باختری همراه شده است. این اقدام به‌طور چشمگیری تعداد شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل را افزایش داده و عملاً کرانه باختری را به دو بخش تقسیم می‌کند، امری که امکان تشکیل یک دولت فلسطینی پیوسته را به شدت تضعیف می‌نماید.

حمایت رهبران حزب دموکرات‌های سوئد (SD) و حزب مسیحی‌دموکرات (KD) از جنایات جنگی نتانیاهو و مخالفت آن‌ها با ارزیابی دیرهنگام اما آگاهانه‌تر دولت سوئد مبنی بر وقوع جنایات جنگی جدی، واکنش قاطع جامعه بین‌المللی را می‌طلبد.

پرسش در مورد وقوع نسل‌کشی مستلزم تحلیل حقوقی در پرتو فجایع جاری است. بر اساس دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، فلسطینیان تحت کنوانسیون نسل‌کشی، گروهی تحت حمایت محسوب می‌شوند. در این درگیری، روزانه طیف گسترده‌ای از جنایات جنگی شدید رخ می‌دهد، از جمله کشتار عمدی، گروگان‌گیری، خشونت جنسی، بمباران‌های غیرانتخابی، حملات به غیرنظامیان و اهداف مدنی، استفاده از قحطی به‌عنوان روش جنگ، ممانعت از کمک‌رسانی سریع و بی‌قیدوبند بشردوستانه، حملات به بیمارستان‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز درمانی، آمبولانس‌ها و کادر پزشکی، حمله به کارکنان صلح و تأسیسات آن‌ها، حمله به سازمان ملل و سایر نهادهای بشردوستانه، شکنجه و رفتارهای غیرانسانی. با این حال، این جنایات جنگی لزوماً به‌خودی‌خود نسل‌کشی محسوب نمی‌شوند.

بسیاری از این اعمال، جنایت علیه بشریت به شمار می‌روند، از جمله: قتل، بازداشت غیرقانونی، خشونت جنسی و باروری، آزار و اذیت، و تبعید یا جابه‌جایی اجباری جمعیت. برخی از این اعمال ممکن است در چندین دسته جنایی مختلف قرار گیرند — برای مثال، یک قتل می‌تواند همزمان جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی باشد.

نسل‌کشی یک فرآیند است. اگرچه بسیاری از رویدادها پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ رخ داده‌اند، اما فرآیند نسل‌کشی اسرائیل از ۸ اکتبر آغاز نشد. این اقدامات پس از دهه‌ها خشونت سیستماتیک علیه فلسطینیان، از جمله نقض حقوق بین‌الملل در قالب تبعیض، آزار و اذیت، آپارتاید و غیره صورت گرفته است که توسط چندین مرجع حقوقی بین‌المللی محکوم شده‌اند. این تبعیض و حیوان‌زدایی طولانی‌مدت از یک جمعیت، زمینه را برای تشدید خشونت علیه فلسطینیان فراهم کرده است، موضوعی که در دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری در ژوئیه ۲۰۲۴ به وضوح اشاره شده است.

تاکنون نزدیک به ۶۰٬۰۰۰ فلسطینی کشته شده‌اند (با احتمال بیشتر بودن آمار واقعی). بیش از ۱۸٬۵۰۰ کودک با نام مشخص جان باخته و ۳۳٬۰۰۰ نفر نیز در غزه زخمی شده‌اند. به‌طور متوسط، هر روز ۲۸ کودک کشته شده‌اند — معادل یک کلاس درس کامل. یک کلاس کامل از کودکان، هر روز در طول نزدیک به دو سال قربانی شده‌اند!

وحشیگری‌های غیرقابل‌دفاع ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و همچنین امتناع حماس از آزادسازی تمام گروگان‌ها، هیچ‌گونه توجیهی برای مقیاس و ماهیت عملیات‌های بعدی اسرائیل ندارد. اقدامات نظامی اسرائیل نقض کنوانسیون چهارم ژنو است که به‌طور صریح تخریب اموال خصوصی را — مگر در موارد ضرورت مطلق نظامی (ماده ۵۳) — ممنوع کرده و بیمارستان‌ها را از حملات مصون می‌دارد، مگر آن‌که برای آسیب رساندن به دشمن استفاده شوند (مواد ۱۸ و ۱۹). همچنین، جابجایی اجباری جمعیت به‌صورت دائم ممنوع است (ماده ۴۹). نقض این مقررات به‌عنوان تخلفات جدی از کنوانسیون محسوب شده و بر اساس اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی، جنایت جنگی هستند. علاوه بر این، این کنوانسیون اسرائیل را به‌عنوان قدرت اشغالگر موظف می‌کند که دسترسی به غذا و دارو را برای مردم غزه تضمین نموده و سیستم بهداشتی و زیرساخت‌های سلامت عمومی را در مناطق اشغالی حفظ کند (مواد ۵۵ و ۵۶).

برای تحقق نسل‌کشی، نیازی به نابودی تمام جمعیت فلسطینی نیست — تأثیرگذاری بر «بخش قابل‌توجهی» از آنان کافی است. برای جمعیتی کمی بیش از ۲ میلیون نفر مانند غزه، می‌توان با استناد به تعداد کشته‌شدگان در کنار اظهارات رهبران اسرائیل، این شرط را محقق شده دانست. علاوه بر این، ممانعت از دسترسی به منابع حیاتی — از جمله بمباران بیمارستان‌ها و تأسیسات آبی، جابجایی اجباری، محدودیت در دسترسی به غذا، آب و دارو، و همچنین قحطی، کم‌آبی و مرگ — همگی نشانه‌های نسل‌کشی هستند.

سخت‌ترین عنصر برای اثبات در نسل‌کشی، قصد خاص نابودی یک گروه قومی است. رهبران نظامی و غیرنظامی اسرائیل همراه با الگوی سیستماتیک اقدامات نامتناسب، نشان‌دهنده وضوح این قصد است. عباراتی مانند «محو فلسطین»، اشاره به فلسطینیان به‌عنوان «حیوانات انسانی» و همچنین حمایت گسترده افکار عمومی اسرائیل از اخراج عرب‌های اسرائیلی، همگی گواه این قصد هستند. این موارد نشانه‌های روشنی از نیت نسل‌کشی می‌باشند.

تقریباً تمام زیرساخت‌های غزه نابود شده‌اند. نزدیک به ۷۰٪ از تمام ساختمان‌ها، از جمله ۹۲٪ از خانه‌های مسکونی، تخریب یا آسیب دیده‌اند. غیرنظامیان مجبور به فرار از نقطه‌ای به نقطه دیگر در غزه هستند — مناطقی که بلافاصله پس از آن مورد حمله قرار می‌گیرند. یک جابجایی دائم و عمدی از فلسطینیان بی‌پناه در جریان است که باید به‌عنوان بخشی از یک استراتژی سیستماتیک برای نابودی غزه به‌عنوان خانه فلسطینیان در نظر گرفته شود. در حال حاضر، دستورهای تخلیه اسرائیل و مناطق نظامی ممنوعه، ۸۸٪ از غزه را پوشش می‌دهد. طرح اسرائیل برای انتقال حدود دو میلیون فلسطینی باقی‌مانده به یک «شهر بشردوستانه» در ویرانه‌های رفح، نه‌تنها غیرعملی است، بلکه نشان‌دهنده یک هدف بلندمدت برای اخراج دسته‌جمعی فلسطینیان از غزه است. تصمیم اسرائیل برای تسلط کامل نظامی بر نوار غزه نیز این موضوع را تأیید می‌کند.

همزمان، اسرائیل اشغال زمین‌های کرانه باختری را گسترش می‌دهد، امری که تصویر کلی از تمایل به حذف فلسطینیان از این منطقه را تقویت می‌کند. پاکسازی قومی معمولاً به نسل‌کشی منجر می‌شود. دلیلی محکم برای نظارت دقیق بر تحولات کرانه باختری وجود دارد.

دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در دستور موقت خود در ژوئیه ۲۰۲۴ تأیید کرد که خطر جدی نسل‌کشی در غزه وجود دارد. دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) نیز حکم جلب بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق این کشور (همراه با سه رهبر حماس که دو نفر از آن‌ها بعداً کشته شدند) را صادر کرده است. اتهامات فعلی آن‌ها شامل جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت است. با توجه به رویدادهای پس از نظر مشورتی ICJ در تابستان ۲۰۲۴، اکنون می‌توان ادعا کرد که آنچه در غزه جریان دارد، واجد شرایط عنوان «نسل‌کشی» است. برخی استدلال می‌کنند که این برچسب جنایی را نمی‌توان به‌کار برد، چراکه هنوز توسط هیچ دادگاهی تأیید نشده است. این ادعا تنها از این جهت درست است که نمی‌توان مجازات‌های قانونی فوری برای عاملان در نظر گرفت، اما به این معنی نیست که ادعای نسل‌کشی را نمی‌توان در صورت وجود شواهد قاطع مطرح کرد. در عمل، یک دادگاه ممکن است سال‌ها بعد به این نتیجه برسد، اما کشتار اکنون در جریان است و زمان تأثیرگذاری سیاسی و افکار عمومی بر نسل‌کُشان همین حالاست. در مواردی مانند این، که شواهد غیرقابل‌انکاری از نسل‌کشی وجود دارد، باید همین امروز این ادعا را مطرح کرد، نه آنکه به بهانه عدم صدور حکم دادگاه، آن را پنهان نمود. این استراتژی دقیقاً مورد حمایت جنایتکاران جنگی در اسرائیل است، اما جامعه جهانی نباید آن را بپذیرد.

جامعه بین‌المللی باید فوراً اقدام کند. این اقدامات شامل توقف تمام صادرات سلاح و همکاری‌های نظامی با اسرائیل، و فعال‌سازی تمام مکانیسم‌های دوجانبه و چندجانبه برای پایان دادن به این کمپین نسل‌کشی است. وزیر امور خارجه سوئد ادعا می‌کند که این کشور به‌تنهایی نمی‌تواند تجارت سلاح با اسرائیل را متوقف کند، اما او در اشتباه است. تجهیزات جنگی خارج از حوزه آزادی حرکت کالاها قرار داشته و تحت سیاست تجاری مشترک اتحادیه اروپا نیستند — موضوعی که اسلوونی و آلمان آن را پذیرفته‌اند.

در چنین شرایطی، معاون نخست‌وزیر سوئد از اسرائیل به دلیل «خدمت به جهان» تشکر می‌کند.ای نکه آلیس تئودورسکو از حزب دموکرات مسیحی (KD) و جیمی آکِسون از حزب دموکرات‌های سوئد (SD) از جنایتکاران جنگی تمجید می‌کنند، شاید تعجب‌آور نباشد، چراکه اعتبار آن‌ها مدتهاست از بین رفته است. اما اینکه معاون نخست‌وزیر سوئد با سخنان تحقیرآمیز، نه‌تنها خود، بلکه دولت و کشوری که نمایندگی می‌کند را خوار می‌سازد، واقعاً تکان‌دهنده است.

 

علاوه بر قدردانی اِبا بوش از کشتارهای اسرائیل، وی پیشنهاد انتقال سفارت سوئد به اورشلیم را نیز مطرح کرده است. این اقدام نقض قوانین بین‌المللی است، زیرا الحاق شرق اورشلیم توسط اسرائیل به رسمیت شناخته نشده است. همچنین با مواضع سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سوئد مبنی بر تعیین وضعیت نهایی اورشلیم از طریق مذاکرات بین طرفین مغایرت دارد. این اظهارات حتی با حمایت صریح سوئد از راه‌حل دو دولت نیز سازگار نیست. سخنان معاون نخست‌وزیر نیازمند شفاف‌سازی موضع دولت و رد صریح آن توسط نخست‌وزیر است.

 

مری رابینسون و هلن کلارک:
بیانیهٔ پس از بازدید از مصر و گذرگاه مرزی رفح
۹ تا ۱۲ اوت ۲۰۲۵
https://theelders.org/news/elders-call-decisive-measures-states-halt-unfolding-genocide-and-famine-gaza
برگردان به فارسی از نادر ثانی

 

پیش‌گفتار: مری رابینسون، رئیس‌جمهور پیشین ایرلند و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، و هلن کلارک، نخست‌وزیر پیشین نیوزیلند و مدیر برنامهٔ توسعهٔ ملل متحد (UNDP)، در خلال روزهای ۹ تا ۱۲ اوت ۲۰۲۵ از مصر بازدید کردند تا برای اقدامات فوری جهت پایان دادن به قحطی عمدی و فاجعهٔ بشردوستانه در غزه تلاش کنند. آن‌ها از العریش و گذرگاه مرزی رفح بازدید کرده و در قاهره با مقامات مصری دیدار کردند. آن‌ها مستقیماً با کارگران شاغل در فعالیتهای بشردوستانه، جامعهٔ مدنی فلسطین، دیپلمات‌های ارشد و رهبران سیاسی مصر دربارهٔ بحران فزایندهٔ غزه و اقدامات ضروری برای حل آن گفتگو کردند. این سفر بخشی از فعالیت‌های “شورای سالخوردگان(The Elders)” در حمایت از راه‌حل پایدار دو دولتی برای مناقشهٔ فلسطین و رژیم صهیونیستی است.

بیانیهٔ مری رابینسون و هلن کلارک
پس از بازدید از مصر و گذرگاه مرزی رفح،
۹ تا ۱۲ اوت ۲۰۲۵

امروز ما شوک و انزجار خود را از اقدام عمدی رژیم صهیونیستی در ممانعت از ورود کمک‌های نجات‌بخش بشردوستانه به غزه ابراز می‌کنیم؛ اقدامی که به گسترش قحطی گسترده انجامیده است. ترور هدفمند “أنس الشریف”، روزنامه‌نگار، و چهار همکارش در غزه، تلاشی برای خاموش کردن صدای حقیقت است. اما حقیقت اهمیت دارد.

آنچه دیدیم و شنیدیم، بر این باور شخصی ما مهر تأیید می‌نهد: در غزه نه تنها یک قحطیِ ساخته‌دست بشر در جریان است، بلکه یک نسل‌کشی برنامه‌ریزی‌شده نیز در حال وقوع است.

ما شاهد ممانعت از ورود کمک‌های غذایی و پزشکی بودیم و روایت‌های شاهدان از کشته شدن غیرنظامیان فلسطینی، از جمله کودکان، در تلاش برای دستیابی به کمک‌های بشردوستانه در غزه را شنیدیم. تخریب عمدی تأسیسات بهداشتی در غزه به این معناست که کودکان مبتلا به سوءتغذیهٔ حاد نمی‌توانند درمان مؤثری دریافت کنند. تنها در ماه ژوئیه، دست‌کم ۳۶ کودک بر اثر گرسنگی جان باختند.

از ماه مارس امسال تاکنون هیچ مصالح ساختمانی برای کمک به اسکان به غزه وارد نشده است و ما شاهد حجم انبوهی از چادرهای آمادهٔ تحویل بودیم که توسط مقامات صهیونیستی بلوکه شده‌اند. این وضعیت، خانواده‌هایی را که پیش‌تر بارها آواره شده‌اند، بی‌پناه رها کرده است. ۹۶٪ از خانوارها با ناامنی آبی مواجهند.

رژیم صهیونیستی باید فوراً تمام گذرگاه‌های مرزی به غزه، از جمله رفح، را باز کند.

هلن کلارک، نخست‌وزیر پیشین نیوزیلند و مدیر برنامهٔ توسعهٔ ملل متحد (UNDP)، اظهار داشت:
“از شنیدن گزارش صندوق جمعیت ملل متحد ((UNFPA مبنی بر کاهش ۴۰٪ نرخ تولد در غزه در نیمهٔ اول ۲۰۲۵ در مقایسه با دورهٔ مشابه در سه سال پیش، عمیقاً وحشت‌زده شدم. بانوان به مکان‌های امن برای زایمان دسترسی ندارند و بسیاری بدون بی‌حسی یا مُسَکن مورد لزوم زایمان می‌کنند. مادران نوزادان در بیشتر موارد قادر به تغذیهٔ خود یا نوزادانشان نیستند و چهارچوب نظام سلامت در حال فروپاشی است. تمامی این عوامل بقای یک نسل کامل را تهدید می‌کنند”.

کنوانسیون ۱۹۴۸ نسل‌کشی پس از هولوکاست برای جلوگیری از تکرار چنین جنایتی تدوین شد. اما امروز رژیم صهیونیستی در غزه آن را در گفتار و کردار نقض می‌کند و کشورهای قدرتمند عضو سازمان ملل نیز رهبران این رژیم را پاسخگو قرار نمی‌دهند.

مری رابینسون، رئیس‌جمهور پیشین ایرلند و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، تأکید کرد:
“دولت‌هایی که از تمام ابزارهای موجود برای توقف نسل‌کشی در غزه استفاده نمی‌کنند، روزبه‌روز بیشتر در این جنایت شریک می‌شوند. رهبران سیاسی هم قدرت و هم تعهد قانونی دارند تا با اعمال فشار بر این دولت صهیونیستی، جنایت‌های وحشیانهٔ آن را متوقف کنند. این موضوع با توجه به برنامهٔ نخست‌وزیر نتانیاهو برای تسخیر شهر غزه، بیش از پیش ضرورت یافته است. رئیس‌جمهور ترامپ اهرم‌های لازم برای وادار کردن اسرائیل به تغییر مسیر را در اختیار دارد. او باید همین حالا از آن‌ها استفاده کند”.
ما از رژیم صهیونیستی و حماس می‌خواهیم فوراً مذاکرات آتش‌بس را از سر گرفته و به یک توافق برسند. حماس باید تمام گروگان‌های باقی‌ماندهٔ صهیونیست‌ها را فوراً آزاد کند و رژیم صهیونیستی نیز باید زندانیان فلسطینی را که به صورت خودسرانه بازداشت شده‌اند، رها سازد.

فرانسه و عربستان سعودی با تشکیل کنفرانس اخیر نیویورک دربارهٔ راه‌حل دو دولت، اقدام قابل تقدیری از خود نشان داده‌اند. ضروری است که این حرکت با اقدام جمعی و اجرای راهکارهای گروه‌های کاری برای حمایت از حقوق بین‌الملل، پیش از سپتامبر تقویت شود.

ما خواهان به رسمیت شناختن دولت فلسطین توسط حداقل ۲۰ کشور دیگر، از جمله اعضای گروه هفت (G7)، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سایرین، تا ماه سپتامبر هستیم و از اعلامیهٔ اخیر استرالیا در این زمینه استقبال می‌کنیم.

اما این اقدامات به تنهایی نسل‌کشی و قحطی در غزه را متوقف نخواهد کرد.
• تحویل تسلیحات و قطعات نظامی به رژیم صهیونیستی باید فوراً متوقف شود. ما از تصمیم مهم آلمان برای توقف صادرات سلاح‌هایی که ممکن است در غزه استفاده شوند، تقدیر می‌کنیم و از دیگران می‌خواهیم از این اقدام پیروی کنند.
• تحریم‌های هدفمند باید علیه نخست‌وزیر اسرائیل نتانیاهو و تمام اعضای کابینه امنیتی او اعمال شوند.
• کشورها باید تعلیق ترتیبات ترجیحی تجاری موجود و آتی با رژیم صهیونیستی را در دستور کار قرار دهند. ما از اکثریت واجد شرایط کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌خواهیم با استناد به ماده ۲، بخش تجاری توافقنامهٔ همکاری اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی را معلق کنند. تصمیم صندوق ثروت ملی نروژ برای قطع سرمایه‌گذاری در شرکت‌های صهیونیستی مرتبط با نقض حقوق بین‌الملل، باید الهام‌بخش دولت‌ها، کسب‌وکارها و نهادهای مالی برای اقدامات مشابه باشد.

حقیقت ناخوشایند این است که بسیاری از کشورها منافع اقتصادی و امنیتی خود را بر تصاویر دلخراش کودکان غزه‌ای که از گرسنگی می‌میرند، ترجیح می‌دهند.

کیت بارلو:
صدمین سالگرد زادروز لومومبا به ما یادآوری می‌کند که چرا او به قتل رسید.
نطق بی‌پرده رهبر استقلال کنگو درباره ۸۰ سال وحشیگری و بی‌عدالتی استعمار اروپا در سال ۱۹۶۰ در سراسر جهان پیچید و تنها پس از چند ماه، او توسط نیروهای تحت حمایت بلژیک و ایالات متحده آمریکا به قتل رسید.
https://morningstaronline.co.uk/article/lumumbas-centenary-reminds-us-why-he-was-murdered
درج‌شده در مورنینگ استار ۳ جولای ۲۰۲۵، ۱۲ تیرماه ۱۴۰۴
برگردان به فارسی از نادر ثانی

 

دیروز یازدهم تیرماه صدمین سالگرد زادروز پاتریس امری لومومبا، رهبر استقلال کنگو، نخست‌وزیر منتخب جمهوری دموکراتیک کنگو و نماد مبارزه ضداستعماری در آفریقا بود.

لومومبا در کنار رهبران استقلال‌طلبی مانند کوامه نکرومه از غنا، جولیوس نایرره از تانزانیا و رهبر ضدآپارتاید نلسون ماندلا، نماد مبارزه علیه سلطه، ستم و نژادپرستی استعماری در اوج جنگ سرد است.

جمهوری دموکراتیک کنگو در اصل زمانی مستعمره بلژیک شد که پادشاه لئوپولد دوم در سال ۱۸۸۵ بخش‌های وسیعی از مرکز آفریقا را تصرف کرد و آن را به عنوان ملک شخصی خود اعلام نمود. این منطقه به نام “دولت آزاد کنگو” شناخته شد. ادعای لئوپولد برای توسعه این کشور در واقع به معنای غارت منابع آن بود. مردم کنگو تحت وحشیانه‌ترین اشکال محرومیت و خشونت قرار گرفتند. سوءتغذیه، بیماری و شکنجه ـ از جمله قطع دست و پا ـ به امری عادی تبدیل شد. مقاومت در برابر حکومت پادشاه تحمل نمی‌شد.

در سال ۱۹۰۸، فشارهای بین‌المللی لئوپولد را مجبور کرد تا کنترل کشور را به دولت بلژیک واگذار کند و این سرزمین به “کنگوی بلژیک” تغییر نام یافت. اما این کار به هیچ وجه وضعیت مردم را تغییر نداد. مقاومت در برابر سلطه خارجی ادامه یافت.

در طول دهه ۱۹۵۰، خواست استقلال از حکومت استعماری در بسیاری از نقاط جهان، از جمله آفریقا و کنگوی بلژیک، گسترش یافت. در سال ۱۹۵۸، جنبش ملی کنگو به رهبری لومومبا تأسیس شد که تا زمان اعدام او در سال ۱۹۶۱ ادامه یافت.

در ۴ ژانویه ۱۹۵۹، هزاران نفر در لئوپولدویل (کینشاسای امروزی) برای استقلال تظاهرات کردند. این تجمع با یک یورش دو روزه توسط نیروهای امنیتی بلژیک مواجه شد و ۳۰۰ تظاهرکننده کشته شدند.

با این حال، مقاومت در برابر حکومت بلژیک به سرعت افزایش یافت تا جایی که بلژیک دریافت که باید پاسخ جدیدی بدهد. در ۲۲ مه ۱۹۶۰، برای اولین بار انتخابات ملی برگزار شد. امیدهای بلژیک برای تشکیل یک دولت مطیع محقق نشد.

ائتلاف حول لومومبا ۷۱ کرسی از ۱۳۷ کرسی پارلمان را به دست آورد. اما در سنا، ۲۳ کرسی از ۸۴ کرسی به رهبران محلی اختصاص داده شده بود که عموماً حامیان مقامات استعماری بودند و لومومبا دو کرسی کمتر از اکثریت داشت. در نتیجه، او مجبور شد با رقیب مورد حمایت بلژیک، ژوزف کاسا‌-ووبو، ائتلاف تشکیل دهد. کاسا‌-ووبو به ریاست‌جمهوری رسید و لومومبا نخست‌وزیر شد.

استقلال برای ۳۰ ژوئن ۱۹۶۰ برنامه‌ریزی شد. در آن روز، کنگوی بلژیک به جمهوری دموکراتیک کنگو تبدیل شد. بودوئن، پادشاه وقت بلژیک، در سخنرانی خود در مراسم اعلام استقلال کنگو در کینشاسا، کوشید تا اقدامات نیای خود را برای کنگو ستایش کند.

او به پروژه‌های اقتصادی مختلف اشاره کرد و سال‌های رنج مردم بومی کنگو را کاملاً نادیده گرفت. او از نیای خود به عنوان “آورنده تمدن” تمجید کرد. اما برای لومومبا، این ۸۰ سال را نمی‌شد نادیده گرفت.

پاتریس لومومبا گفت:
“اگرچه امروز استقلال کنگو با توافق با بلژیک، کشوری دوست و در شرایط برابر اعلام می‌شود، اما هیچ کنگویی هرگز فراموش نخواهد کرد که این استقلال در مبارزه به دست آمده است ـ مبارزه‌ای پایدار و الهام‌بخش که روز به روز ادامه داشت، مبارزه‌ای که در آن از محرومیت و رنج نهراسیدیم و نه از نیرو و نه از خون خود دریغ نکردیم… این مبارزه پر از اشک، آتش و خون بود. این سرنوشت ما در طول ۸۰ سال حکومت استعماری بود.

ما کار اجباری را تجربه کردیم در ازای دستمزدی که حتی به ما اجازه نمی‌داد گرسنگی خود را برطرف کنیم، لباس بپوشیم، خانه‌ای مناسب داشته باشیم یا فرزندانمان را به عنوان عزیزان‌مان بزرگ کنیم. صبح، ظهر و شب مورد تمسخر، توهین و ضرب و شتم قرار می‌گرفتیم، فقط به این دلیل که “سیاه‌پوست” بودیم. چه کسی فراموش خواهد کرد که به سیاه‌پوست “تو” می‌گفتند، نه به دلیل دوستی، بلکه چون “شما”ی محترمانه فقط به سفیدپوست اختصاص داشت؟

ما دیدیم که زمین‌هایمان به نام قوانین ظاهراً عادلانه مصادره شدند، قوانینی که حق زور را به رسمیت می‌شناختند. ما فراموش نکرده‌ایم که قانون هرگز برای سفیدپوست و سیاه‌پوست یکسان نبود — برای یکی ملایم و برای دیگری خشن و غیرانسانی بود. ما رنج‌های هولناک را تجربه کردیم… از سرزمین مادری خود تبعید شدیم: سرنوشت ما از مرگ هم بدتر بود…

چه کسی فراموش خواهد کرد تیراندازی‌هایی که بسیاری از برادران ما را کشت، یا سلول‌هایی که در آن‌ها کسانی را انداختند که دیگر نمی‌خواستند به رژیم بی‌عدالتی، ستم و استثماری که استعمارگران به عنوان ابزار سلطه خود استفاده می‌کردند، تن دهند؟”

سخنرانی او در سراسر جهان پیچید. او به نمایندگی از میلیون‌ها نفری صحبت کرد که در مبارزه علیه حکومت و ستم استعماری بودند. پیام اصلی او این بود که استقلال باید به معنای پذیرش قدرت‌های استعماری سابق از نحوه حکومت بر مردم سرزمین‌های مستعمره‌شان باشد — نه فقط جایگزینی مقامات استعماری با دولت‌های مطیعی که از منافع استعمارگران دفاع می‌کنند.

اما تنها چند ماه بعد، لومومبا به قتل رسید. سرنوشت او باید در چهارچوب جنگ سرد دیده شود.

رئیس‌جمهور جدید، کاسا‌-ووبو، با بلژیک و سیا همدست شد تا او را برکنار کند. تقریباً بلافاصله، جمهوری دموکراتیک کنگو با شورش در ارتش مواجه شد. تنها ۱۲ روز پس از استقلال، در ۱۱ ژوئیه ۱۹۶۰، موئیز چومبه، رئیس استان کاتانگا — منطقه‌ای غنی از معادن و از مخالفان لومومبا — اعلام کرد که کاتانگا جدا خواهد شد.

اگرچه اقدام او توسط شرکت‌های معدنی خارجی حمایت می‌شد، اما رژیم او حتی از سوی بلژیک نیز به رسمیت شناخته نشد. با این حال، سربازان بلژیکی که ظاهراً برای محافظت از اتباع بلژیک فرستاده شده بودند، برای حمایت از چومبه، تضمین دسترسی مداوم به منابع معدنی و برپایی یک رژیم دست‌نشانده به عنوان بخشی از توطئه برای برکناری لومومبا استفاده شدند.

در ۵ سپتامبر ۱۹۶۰، کاسا‌-ووبو لومومبا و چند تن از نزدیک‌ترین وزیرانش را برکنار کرد. لومومبا تلاش کرد تا با این استدلال که رویه‌های برکناری با قانون اساسی جدید کشور مطابقت ندارد، در برابر عزل خود مقاومت کند و خود اقدام به عزل رئیس‌جمهور کرد. اکنون جمهوری دموکراتیک کنگو دو دولت موازی داشت.

در ۱۴ سپتامبر، سرهنگ موبوتو با یک اقدام نظامی از کاسا‌-ووبو حمایت کرد. لومومبا تحت حصر خانگی قرار گرفت. او فرار کرد تا به بخش دیگری از کشور برود، اما مستقیماً به دست موبوتو افتاد.

در ۱۷ ژانویه ۱۹۶۱، لومومبا و دو همراهش، ژوزف اُکیتو و موریس امپولو، با هواپیما به کاتانگا منتقل شدند. در طول پرواز، توسط سربازان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و پس از ورود، افسران بلژیکی و کنگویی بار دیگر آن‌ها را کتک زدند. سپس آن‌ها توسط جوخه اعدام کاتانگا تحت نظارت بلژیکی‌ها تیرباران شدند و اجسادشان در گورهای کم‌عمق انداخته شد.

بعدها، یک مقام دولتی کاتانگا دستور داد که اجساد “ناپدید” شوند. یک افسر پلیس بلژیکی گروهی را برای جستجوی گورها هدایت کرد، اجساد را تکه‌تکه کردند و آنچه را که می‌توانستند در اسید سولفوریک حل کردند. بقایای باقی‌مانده نیز سوزانده شد.

تنها چیزی که از لومومبا باقی ماند، یک دندان بود که توسط یک افسر پلیس بلژیکی به عنوان یادگاری برداشته شد و بعدها طبق حکم دادگاه به خانواده او بازگردانده شد. این دندان در یک تابوت قرار داده شد و به یک آرامگاه ویژه در کینشاسا منتقل شد.

در سال ۲۰۰۲، پس از یک تحقیق ۱۸ ماهه پارلمانی، بلژیک رسماً به دلیل نقش خود در قتل لومومبا عذرخواهی کرد. این عذرخواهی توسط لوئی میشل، وزیر امور خارجه وقت بلژیک، در یک مناظره پارلمانی درباره این تحقیق انجام شد. البته، این عذرخواهی هیچ ارتباط مستقیمی بین دولت بلژیک و این قتل را تأیید نکرد، اما می‌توان نتیجه گرفت که آن‌ها می‌دانستند چه اتفاقی در حال رخ دادن است و هیچ کاری برای جلوگیری از آن انجام ندادند.
امروز، نام لومومبا نه تنها در آفریقا، بلکه در سراسر جهان گرامی داشته می‌شود. در لایپزیگ، جایی که من زندگی می‌کنم، هنوز خیابانی به نام او ـ «لومومباستراسه» ـ وجود دارد. یک بنای یادبود به یاد او از دوران آلمان شرقی باقی مانده است.

شاید مناسب‌ترین یادبود لومومبا را بتوان در مسکو یافت، جایی که یک دانشگاه به نام او نامگذاری شده است (که من در سال ۱۹۸۲ در مسکو به طور خلاصه از آن بازدید کردم). این دانشگاه که در سال ۱۹۶۰ تأسیس شده بود، با هدف ارائه آموزش دانشگاهی به دانشجویان کشورهای در حال توسعه ایجاد شد و تنها پنج روز پس از کشته شدن لومومبا، به یاد او نامگذاری شد.