(به بهانه ی تعیین حداقلِ دستمزدِ۱۴۰۳ شمسی)
قصد ما در اینجا در واقع پرداختن به مقوله ی دستمزد از منظر مارکسیستی است. پیش از آن جا دارد تا نکاتی را در خصوصِ تعیین دستمزد کارگران در ایران یادآور شد. معمولاً در فصل تعیین دستمزد و با داغتر شدن بحث افزایش آن، نمایندگان دولت، کارفرمایان، و تشکل های کارگری دست ساز رژیم در قالب “شورای عالی کار” گرد هم می آیند تا برای سطح معیشت و زندگی کارگران در سال جدید تصمیم بگیرند. این گردهم آمدن چیزی جز تحمیلِ حداقل دستمزد چندین برابر زیر خط فقر نیست.
این نهاد ضد کارگری مطابق با خواست طبقه ی سرمایه دار، حداقلِ دستمزد کارگران را معین می کند، و به هیچ وجه، به ماده ی 41 قانونِ کار ضد کارگری رژیمِ سرمایه داری جمهوری اسلامی که در آن تصریح شده، “حداقل مزد باید بر مبنای محاسباتی که توسط بانکِ مرکزی در مورد تغییرات تورمی سبد هزینه های زندگی صورت می گیرد، افزایش یابد”، وقعی نمی نهد.
رژیمِ سرمایه داری جمهوری اسلامی در این سال ها علاوه بر مبارزات بدون توقف کارگران در مراکز مختلف تولیدی و خدماتی، با خیزش های وسیع توده های تهیدست و بیکار مواجه بوده است و از طریق شورای عالی کار مجدداً به کارفرماها این امکان را داد تا حداکثر سود را برای یک سال دیگر از گرده ی کارگران بکشند. در حالی دستمزد یازده میلیون و صد و هفت هزار تومانی به تصویب رسید که همین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت و نرخ تورم چند برابر زیر خط فقر است.
شورای عالی کار رژیم بورژوا – اسلامی که در گذشته مباحثی از قبیلِ “تعیین دستمزد منطقه ای” و “تعیین مزد بر اساس فعالیت مطرح” را به میان آورده بود، در نهایت امسال هم به مانند سال های گذشته بر مبنای بحث انحرافی “رابطه ی دستمزد با تورم” که از جانب ایدئولوگ های طبقه ی حاکم و اقتصاددانان بورژوا طرح گردیده، حداقل دستمزد کارگران را تعیین کرد. طبق نظر آنان، “افزایش نامتناسب حداقلِ دستمزد” سبب بالا رفتن نرخ تورم و بدین سان پایین آمدن قدرت خرید کارگران، کاهش سرمایه گذاری و بیکاری وسیع در جامعه می گردد. شایان ذکر است، نظریه ی مذکور که راه را برای استثمار شدیدتر میلیون ها کارگر جامعه، و تحمیلِ فقر و گرسنگی مضاعف به آنان و خانواده هایشان باز گذاشته، گاهاً از سوی برخی از باصطلاح صاحب نظرانِ چپ (سوسیال – رفرمیست) هم به گوش می رسد.
در حقیقت، پیش کشیدن و تکرارِ هر باره ی این بحث انحرافی، کوششی در راستای جلوگیری از ضرری است که به سود سرمایه داران می رسد، و نه تورم یا گران شدن اجناس و مایحتاج روزانه که اینک قیمت اشان سر به فلک زده است! در تمامی جهان افزایشِ دائمی بهای کالاها و خدمات بیش از نرخ افزایش دستمزدها بوده اند و اندک رابطه ای بین این دو موضوع وجود ندارد. بناء به تحقیقات بعمل آمده، طی چهل و پنج سال گذشته، قیمت اجناس و کالاهای ضروری در بازار ایران چند صد برابر شده است. با این وجود، حداقل دستمزد در طول این چهار دهه و نیم از رشد اندکی برخوردار شده است که این رشد اندک باعث گشته تا قدرت خرید کارگران هر ساله بطور مستمر تقلیل یابد. بنابراین دلایل گرانی و تورم به افزایش دستمزد کارگران ربطی نداشته و ندارد.
واقعیت این است که، افزایش دستمزدها در ارزش کالاهای تولید شده نمی تواند تاثیری برجای بگذارد زیرا ارزش کالاها درست بر حسب «زمانِ کار» صرف شده بابت تولید آنها مقرر می شود، و نه میزان دستمزدی که کارفرماها به کارگران می پردازند. به عبارت دیگر، چنانچه برای تولیدِ کالایی حدود پنج ساعت کار لازم باشد، ارزش آن کالا عبارت است از ارزشی که ظرف پنج ساعت کار کارگران خلق شده است. هر چند ارزش مواد خام، فرسایش وسایل و ابزار تولید، مقدار انرژی مصرف شده، و غیره ارزش خود را به کالای تولید شده می افزایند، بنابراین، ارزشِ کالاها در اصل بر بنیان مقدارِ زمان صرف نیروی کار به منظور تولید آنها تعیین می گردد، و قیمت ها و بهای محصولات، آشکار کننده و یا بیان پولی نیروی کارِ تجسم یافته در کالاها هستند. نیروی کاری که صاحب اش در قبال فروختن اش، مزد دریافت می کند. نیروی کارِ کارگر بقول مارکس، «مجموع قابلیت‌های جسمى و فکری ای است که در وجود هر انسان زنده هست، و او آنها را در تولید اقسام ارزش مصرفی به کار می گمارد». مارکس همچنین می گوید، ارزشِ نیروی کار «عبارت است از ارزش وسایل زندگی ضروری برای تأمین بقای صاحب آن». دستمزد معادل و همتای قیمت نیروی کار است که از مجرای عرضه و تقاضای کل نیروی کار در بازار تعیین می شود. در جوامع بورژوایی نیروی کار کالاست و سرمایه داران در بازار خرید و فروش نیروی کار، این کالا را می خرند و در پروسه ی تولید به مصرف می رسانند.
نیروی کار کارگر تنها کالایی است که با مصرف شدن هر دم، ارزشی بیش از ارزش خود تولید می کند. این را هم لازم است اضافه کرد که، کارگر در بخشی از روزکار، ارزشی معادل دستمزدش را تولید می کند که بدان کار لازم می گویند، و ارزش تولید شده در ساعات باقی مانده یعنی کار اضافه، ارزش اضافه است که به جیب سرمایه دار می رود. جهت روشن شدن موضوع آوردن یک مثال ضروری است. اگر فرض کنیم، ساعاتِ کار روزانه ی کارگران در یک واحد تولیدی هشت ساعت باشد، چهار ساعت آن کار لازم (کاری هم سطح و معادلِ دستمزد کارگران) است، و چهار ساعت دیگر آن کار اضافی (کار رایگانی که سرمایه داران استثمار می کنند) می باشد. آن قسمت از سرمایه ی کارفرما هم که به پرداخت دستمزدها اختصاص می یابد، سرمایه ی متغییر، و قسمتی که صرف زمین، کارخانه، ابزارآلات تولیدی، مواد خام، و انرژی یا سوخت می شود، سرمایه ی ثابت است. در مورد نرخ استثمار یا کسب ارزشِ اضافی از کارِ اضافی، و نرخ سود که با دستمزد کاملاً در ارتباط هستند، باید گفت که، نسبت ارزش اضافه به دستمزد (نسبت کار اضافه به کار لازم) نرخ استثمار نامیده می شود؛ و نسبت ارزش اضافه به کل سرمایه ی به کار گرفته شده برای تولید مجددِ آن (سرمایه ی ثابت + سرمایه ی متغییر) نرخ سود است. با این نگاه اجمالی، مشخص می گردد که با کم و زیاد شدنِ دستمزد در ارزش کالا تغییری پدید نمی آید. واضح است که با کاهشِ دستمزد، نرخ استثمار و نرخ سود با افزایش مواجه گشته، و با افزایش دستمزد، نرخ استثمار و نرخ سود، کاهش می یابد.
بدین صورت معلوم شد، افزایشِ دستمزد فقط نرخ استثمار و سود را پائین می کشد و در گران شدن بهای کالاها و محصولات در بازار دخالتی ندارد. قیمت کالاها در بازار در هر زمانی در حدود ارزش آن کالاها و بسته به میزانِ عرضه و تقاضا برای هر کالای معین نوسان پیدا می کند. به عبارت دیگر، چنانچه عرضه ی یک کالا بیشتر از تقاضای آن باشد، قیمت از ارزش کمتر خواهد شد. ولی اگر تقاضا برای یک کالا زیادتر از عرضه باشد، آنگاه قیمت بیش از ارزش خواهد بود.
در اینگونه شرایط (نوسان کردن قیمت)، نهایتاً سرمایه داران به قصد برقراری تعادل اقداماتی را انجام می دهند. اگر قیمتِ کالایی بالاتر از ارزشِ آن قرار گیرد، آنها سریعاً سرمایه ی خود را تا هنگامه ی برقراری دوباره ی بالانس و تعادل، به آن رشته از صنعت انتقال خواهند داد. عکس این هم صادق است، یعنی وقتی قیمت به میزانی کمتر از ارزشِ خود افت کند، فی الفور سرمایه هایشان را از آن بخش خارج نموده، و به بخشِ دیگری منتقل می کنند تا عرضه ی کالا کاهش، و قیمت آن ازنو افزایش یابد.
در هر صورت، از طرفی افزایشِ دستمزدها بسرعت وضعیت معیشتی کارگران را دگرگون میسازد، و از جانب دیگر، میزان سودِ سرمایه داران را تحت تأثیر قرار میدهد. بنابراین، مبارزه ی کارگران به منظور افزایش حداقل دستمزد، و از آن طرف، مقاومت کارفرمایان و دولت اشان در برابر این خواست، غیرِ قابلِ ایستاست. اما بایستی خاطر نشان کرد که، مادام سرمایه داری به حیاتِ خود ادامه دهد، موقعیت کارگران از انسان های تحت استثمار و ستمِ طبقاتی به انسان های آزاد و فارغ از نابرابری تحول نمی یابد. تا نظام کارِ مزدی وجود داشته باشد، فروشندگان نیروی کار، کماکان بردگانِ سرمایه داران هستند. پیکارهای کارگران در کلیه ی جوامع بورژوایی بر سرِ دستمزد، صرف نظر از میزانِ کسب موفقیت اشان، نبردی بر ضد آثار و عوارض ناشی از مناسبات و شیوه ی تولیدِ سرمایه داری است. با این وجود، آنچه در جدال های کارگری برای تحقق مطالبه ی افزایش دستمزد بسی جای تأمل دارد و ضروری است تا فعالین کمونیست و رادیکالِ جنبش کارگری بدان توجه داشته باشند، طرح، و عمومی کردن این خواست (افزایش حداقل دستمزد) در سطح یک «زندگی مرفه و انسانی» و تحمیل آن به بورژوازی است. افزایش حداقل دستمزد حتی به نسبت تورم معنایی به جز حفظ لقمه ای نان بخور و نمیر ندارد. افزایش حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم، درجا زدن است و بهبود قابل توجهی در زندگی کارگران ایجاد نمی کند زیرا کارگران ناچارند همان اندک دستمزد افزایش یافته را بابت تهیه ی کالاهای مورد نیاز و مایحتاجِ روزانه ی خود و خانواده هایشان، پرداخت کنند.
در کنار سازماندهی مبارزه ی کارگران به منظورِ افزایش دستمزد در حد یک زندگی مرفه و انسانی، تلاش کارگران کمونیست برای تعمیقِ آگاهی سیاسی – طبقاتی توده های کارگر، و قرار گرفتنِ افق سوسیالیستی در مبارزات کارگری، بسی اهمیت دارد. از اینجاست که جدال های کارگری در چارچوب مبارزه ای تریدیونیونیستی، و محدود کردن مبارزه طبقاتی به پیکاری صنفی که مد نظر اکونومیست ها و رفرمیست های چپ است، منجر نخواهد شد.
بدون هر شبهه ای، در بطن چنین مبارزه ای، حرکتی آگاهانه بسوی برانداختن سرمایه داری و نظام کارِ مزدی (از طریق راه اندازی انقلاب کارگری و بنیاد نهادن ساختمان سوسیالیسم) آغاز خواهد شد. پیکاری که رهبران پرولتاریای جهان، مارکس، انگلس، و لنین بر آن تأکید می کردند. « پرچم کارگران نه مزد عادلانه، بلکه لغو نظام کار مزدی است ». کارل مارکس
جمعی از فعالین کمونیست داخل و خارج از کشور
سوم فروردین ۱۴۰۳ شمسی