مبارزان کمونیست
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
امروز همزمان با برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در آسیا، اروپا و آمریکای شمالی، سایه سنگین سیاست‌های تجاوزگری و تجاری دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا به‌ویژه در قبال وضع تعرفه‌های جدید، بر بسیاری از تجمعات کارگری در کشورهای مختلف سایه افکنده است.
روز کارگر، که در بسیاری از کشورهای جهان به رسمیت شناخته می‌شود و طی بیش از یک قرن به بخش جدایی‌ناپذیری از تقویم جهانی تبدیل شده است.
کارگران، امروز روز جهانی خود را در کشورهای مختلف جهان گرامی داشتند. کارگرانی که اصلی‌ترین سرمایه انسانی، نقشی کلیدی در رشد اقتصادی و شکوفایی کشورهای مختلف ایفا می‌کنند. کارگران را بازوان پرتوان اقتصاد و همه نیازهای بشر می‌نامند چون با تلاش بی‌وقفه، ثروت و امنیت را برای جامعه فراهم می‌کنند.
اما یکی از پر چالش‌ترین کارها نیز در کشورهای دیکتاتوری مانند ایران همین شغل است که معمولا در موارد مختلف به‌ویژه بیمه با مشکلات فراوانی روبه‌روست؛ مشکلاتی که خانواده کارگران هم در صورت جان‌باختن کارگر به صورت طبیعی یا در حین کار نیز با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. فرقی ندارد کارگر جان‌باخته معدن طبس باشد یا حادثه انفجار بندر شهید رجایی.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به تجمع معلمان و ضرب‌وشتم فعالان کارگری در روز جهانی کارگر حمله کردند. ماموران امنیتی در تهران چند فعال صنفی معلمان را در تجمع مقابل آموزش و پرورش بازداشت کردند. تجمع فرهنگیان در شهرهای دیگر نیز زیر فشار امنیتی برگزار شد. محمود صالحی فعال کارگری نیز در سقز مورد حمله قرار گرفت.
امروز پنج‌شنبه ۱۱ اردیبهشت 1403 در روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به بگیر و ببند روی آوردند تا نگذارند فعالان صنفی به این مناسبت‌ها دست به گردهمایی‌هایی اعتراضی بزنند.
امروز پنج‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت، برابر با روز جهانی کارگر، نیروهای امنیتی لباس شخصی در خیابان احمد کاظمی سقز، در نزدیکی اداره آموزش و پرورش این شهر، محمود صالحی، این چهره سرشناس جنبش کارگری را مورد حمله و ضرب‌وشتم قرار دادند.
تجمع اعتراضی معلمان به‌مناسبت روز کارگر و روز معلم با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در شهرهای ایران برگزار شد اما تجمع صبح پنج‌شنبه جمعی از معلمان شاغل و بازنشسته تهران در مقابل اداره کل آموزش و پرورش با سرکوب شدید نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه شد و شماری از معلمان بازداشت شدند.
پیش از برگزاری این تجمع نیز فضای سنگین امنیتی در اطراف اداره آموزش و پرورش تهران حاکم بود و نیروهای امنیتی اجازه هیچ‌گونه عکس‌برداری به تجمع‌کنندگان نمی‌دادند و آنها را با ضرب‌وشتم وادار به ترک محل کردند.
بنا به‌گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، در این تجمع چهار تن از فرهنگیان به نام‌های ولی میرزاسیدی، فراحی شاندیز، احمد حیدری و معلمی با نام خانوادگی «صادقی»، با ضرب‌وشتم و برخوردهای امنیتی شدید، بازداشت شدند. تا لحظه انتشار گزارش از محل نگه‌داری آنها اطلاعی در دست نبود.
در طول هفته جاری بسیاری از فعالان صنفی معلمان در استان‌های مختلف با تهدید تلفنی و احضار از سوی نیروهای امنیتی برای جلوگیری از برگزاری تجمع روز پنج‌شنبه روبه‌رو شدند. از جمله محمود صدیقی‌پور، فعال صنفی فرهنگیان گیلان عصر روز گذشته، چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت پس از احضار به پلیس امنیت رشت برای چند ساعت بازداشت شد. ماموران امنیتی او را بازجویی و تهدید کردند تا در تجمع صنفی شرکت نکند.
فعالان صنفی در استان‌های قزوین، کردستان، فارس، خوزستان، مازندران، کرمانشاه، گیلان، مشهد و… با انواع شیوه‌ها مورد تهدید قرار گرفتند. حتی برای معلمان پیامک ارسال کردند و تاکید کردند که تجمع «غیرقانونی» است و نباید در آن شرکت کنند.
با وجود این فشارهای امنیتی معلمان شاغل و بازنشسته در هرسین و اسلام‌آبادغرب واقع در استان کرمانشاه؛ نورآبادممسنی و شیراز در استان فارس؛ بوشهر و چندین شهر دیگر در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهرها تجمع کردند.
فرهنگیان استان بوشهر قصد رفتن به مقابل اداره کل آموزش و پرورش این استان را داشتند که با برخورد و تهدید نیروهای امنیتی مواجه شدند با این حال شماری از معلمان خود را به مقابل اداره کل رساندند.
گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از این تجمع حاکی از آن است که در مقابل اداره کل آموزش و پرورش بوشهر نیز تهدیدهای نیروهای امنیتی ادامه یافت.
نیروهای امنیتی از معلمان می‌خواستند به دفتر مدیرکل آموزش و پرورش بروند و با او ملاقات کنند ولی معلمان معترض پس از یک ساعت تجمع محل را ترک کردند.
از جمله شعارهایی که معلمان در گردهمایی‌های خود سر دادند می‌توان به این شعارها اشاره کرد: «کارگر، معلم بیدار است از تبعیض بیزار است»؛ «بیت‌المال و خزانه جولانگاه دزدانه»؛ «کو مهار تورم دروغ نگید به مردم»؛ «نه جنگ می‌خوایم نه کشتار رفاه می‌خوایم ماندگار»؛ «ایران پُر درآمد چه بر سر تو آمد.»
در ترکیه نیز پلیس استانبول در روز جهانی کارگر با استفاده از گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش به مقابله با تظاهرکنندگانی رفت که در مقابل زورگویی پلیس مقاومت می‌کردند. درگیری در میدان تقسیم استانبول روی داد و ۲۴ مجروح برجای گذاشت.
آمار رسمی منتشر شده در ترکیه حاکی از آن است که در درگیری روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، دست‌کم ۱۸ تظاهرکننده و شش مامور پلیس مجروح و ۲۳۰ نفر نیز دستگیر شده‌اند. برنامه‌ریزان تظاهرات که خواستار ورود به میدان تقسیم استانبول بودند، بارها با ماموران مذاکره کرده و خواستار صدور مجوز ورود به میدان شده بودند.
شبکه تلویزیونی «سی‌ان‌ان-ترک» به نقل از مقامات رسمی ترکیه گزارش داد که ۲۱ هزار مامور پلیس در شهر استانبول مراقبت از تظاهرات روز جهانی کارگر را به‌عهده داشتند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که درگیری روز جهانی کارگر امسال بزرگترین ناآرامی در استانبول پس اعتراض‌های وسیع دوسال پیش در این شهر بوده است.
در محله بشیکتاش استانبول ماموران پلیس کوشیدند یک خبرنگار خبرگزاری آلمان را دستگیر کنند. آنها این خبرنگار را به زمین پرتاب کرده و سرانجام دستگیرش کردند. این خبرنگار اما پس از چنددقیقه بار دیگر آزاد شد.
عکس‌های منتشر شده از درگیری روز یازدهم اردیبهشت، روز جهانی کارگر در استانبول، نشان می‌دهند که تظاهرکنندگان به سوی ماموران پلیس سنگ و کوکتل مولوتف پرتاب می‌کنند و موانع ایجاد کرده علیه پلیس را به آتش می‌کشند.
گروه‌های مخالف دولت و همچنین اتحادیه‌های کارگری خواستار آن بودند که تظاهرکنندگان تجمع پایانی روز جهانی کارگر را در میدان تقسیم برگزار کنند. به همین دلیل نیروهای پلیس به شدت از این میدان حفاظت می‌کردند و با حفاظ‌های فلزی مانع ورود تظاهرکنندگان به این میدان می‌شدند.
با وجود استقرار ماموران پلیس چندین نفر از تظاهرکنندگان موفق شدند از مانع‌های گوناگون عبور کرده و خود را به محوطه میدان تقسیم برسانند. تصویرهای ویدئویی نشان‌دهنده آن هستند که گروهی پرچم‌هایی سرخ رنگ را که بر روی آن داس و چکش نمایان است به اهتزاز درآورده‌اند.
دولت ترکیه در سال ۲۰۱۳ برای نخستین بار انجام تجمع روز جهانی کارگر را در میدان تقسیم به دلایل امنیتی ممنوع کرد. در آن‌زمان هم درگیری شدیدی میان طرفداران رادیکال اتحادیه‌های کارگری و ماموران پلیس درگرفت.
یک ماه پس از این درگیری اعتراض‌هایی فراگیر در میدان تقسیم و پارگ گزی که در مجاورت آن قرار دارد، علیه رجب طیب اردوغان، نخست وزیر پیشین و رییس جمهوری کنونی ترکیه، رخ دادند. در آن زمان ده‌ها هزار معترض خواستار کناره‌گیری اردوغان شدند.
اردوغان از آن زمان تاکنون برگزاری هر تظاهراتی را در میدان تقسیم استانبول ممنوع کرده و فرمان داده است علیه خاطیان از گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش استفاده شود.
برای اتحادیه های کارگری اما ورود به میدان تقسیم اهمیتی نمادین دارد. در این میدان در روز جهانی کارگر در سال ۱۹۷۷ افرادی ناشناس به سوی حدود پانصدهزار تظاهرکننده آتش گشودند. در جریان این حادثه ۳۴ نفر کشته شدند. از آن زمان اتحادیه‌های کارگری خواستار آنند که در این روز در میدان تقسیم همزمان با روز جهانی کارگر یاد کشتگان این حادثه را نیز گرامی دارند.
پیش‌تر مقامات استانبول روز چهارشنبه ۳۰ آوریل-۱۰ اردیبهشت، با تعطیلی قطارهای مترو، اتوبوس‌ها و کشتی‌های عبوری از تنگه بسفر بزرگترین شهر ترکیه را فلج کردند تا از برگزاری راهپیمایی‌های روز کارگر در اولین روز ماه مه جلوگیری کنند.
پیش از فرارسیدن این تعطیلات، پلیس یکصد نفر را که ظاهرا قصد برگزاری تظاهرات در میدان تقسیم استانبول داشتند دستگیر کرد. جایی که از سال ۲۰۱۳ برگزاری تجمعات در آن ممنوع شده است.
اقدامات محدویت‌زا در حالی انجام می‌شود که دولت ترکیه با حزب اصلی اپوزیسیون، حزب جمهوری‌خواه خلق، درگیر تقابل سیاسی است.
این تقابل به‌ویژه پس از بازداشت اکرم امام‌اوغلو، نامزد ریاست‌جمهوری این حزب و شهردار استانبول که مهم‌ترین رقیب سیاسی رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه محسوب می‌شود، تشدید شده است.
از زمان اعتراضات سال ۲۰۱۳ که در سراسر ترکیه گسترش یافت و با سرکوب پلیس مواجه شد، اعتراضاتی که هشت کشته بر جای گذاشت، دولت ترکیه برگزاری تجمعات در میدان تقسیم را ممنوع کرده است.
این ممنوعیت حتی برای مناسبت‌هایی مانند روز جهانی کارگر، روز جهانی زن یا راهپیمایی‌های افتخار(ویژه دگرباشان جنسی) اعمال می‌شود.
بنابر گزارش رسانه‌های محلی از عصر چهارشنبه، هفت ایستگاه مترو و شماری از شلوغ‌ترین ایستگاه‌های اتوبوس و تراموای استانبول بسته شدند. محدودیت‌ها شامل دسترسی به محله قاضی‌کوی نیز می‌شود؛ جایی که چندین اتحادیه کارگری فراخوان تجمع برای روز پنج‌شنبه(روز کارگر) داده بودند. مکان‌های نمادین دیگری هم‌چون کاخ دادگستری و ساختمان شهرداری نیز توسط پلیس محاصره شده‌اند.
بنابراعلام رسانه‌ها، از روز دوشنبه پلیس برای شناسایی و بازداشت افرادی که خواهان تجمع در میدان تقسیم بودند دست به یورش‌های گسترده زده است. دادستان کل استانبول حکم بازداشت ۱۰۸ نفر را صادر کرده است.
در همین حال سازمان عفو بین‌الملل از ترکیه خواسته است ممنوعیت تجمعات را لغو کند. دینوشیکا دیسانایاکه، کارشناس اروپا در عفو بین‌الملل، گفت: «محدودیت‌ها برای برگزاری مراسم روز کارگر در میدان تقسیم، کاملا غیرموجه و فاقد مبنای واقعی امنیتی یا نظم عمومی است و باید فورا لغو شود.»
تورگوت دلی‌اوغلو، مسئول بخش رسانه‌ای اتحادیه کارگری دیسک، به خبرگزاری فرانسه گفت که پلیس روز چهارشنبه ۲۰ نفر را در جریان سرکوب‌ها دستگیر کرده است. وی افزود که این اتحادیه روز پنج‌شنبه در منطقه قاضی‌کوی تجمع خواهد کرد.
کارگران ایران در آستانه اول ماه مه-۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر، در وضعیتی به مراتب سخت‌تر از پیش به سر می‌برند. در این میان نه تنها مطالبات کارگران پاسخ داده نمی‌شود، بلکه فعالان جنبش کارگری با سرکوب، فشار، بازداشت و زندان روبه‌رو می‌شوند.
در حالیکه رسانه‌ها و کارشناسان حکومتی سبد معیشت را ۳۵ میلیون تومان اعلام کرده‌اند وزیر کار، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ را ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان اعلام کرد. یعنی در بهترین حالت، کارگر ـ اگر سرپناه داشته باشد. ۱۰ روز می‌تواند زندگی کند. به‌عبارت دیگر، می‌توان گفت در این نظام کارگر در نقش برده و کارفرمای حاکم در نقش برده‌دار ظاهر می‌شوند. برده‌دار بی‌رحمی که جز به منافعش به هیچ چیز فکر نمی‌کند.
اما این همه ماجرای بهره‌کشی و برده‌داری عریان از کارگران نیست. کارگران در حاکمیت اسلامی در همین ده روزی که تنها توان تامین زندگی خود در ماه دارند هیچ امنیتی ندارند و کارفرمای غارتگر هر لحظه می‌تواند آنها را بیکار کند.
در همین راستا بسیاری از تشکل‌های مستقل کارگری، به‌مناسبت فرارسیدن اول ماه مه، با صدور بیانیه‌ها و فراخوان‌هایی نسبت به مطالبات بی‌پاسخ مانده خود اعتراض کرده و خواستار آزادی کامل در برگزاری مستقل مراسم روز جهانی کارگر شده‌اند.
سندیکای کارگران شرکت واحد با انتشار بیانیه‌ای به همین مناسبت، اعلام کرده است که دو تن از اعضای قدیمی هیأت مدیره‌اش، یعنی ابراهیم مددی و داود رضوی، کماکان در زندان به‌سر می‌برند و دیگر اعضا و فعالانش نیز «تحت فشار و کنترل نیروهای امنیتی» قرار دارند.
این تشکل کارگری، به گفته خود، از زمان بازگشایی‌اش در سال ۱۳۸۴ تاکنون، «هیچ اول ماه مه‌ای را بدون تجربه‌ی حبس، تهدید، اخراج و سرکوب اعضای سندیکا و دیگر کارگران معترض پشت سر نگذاشته» است.
در بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد آمده است: «چهار تن از اعضای حق‌طلب سندیکا −رضا شهابی، حسن سعیدی، ناصر محرم‌زاده و حسین کریمی سبزوار− در مسیر مطالبه‌گری، بهای سنگینی پرداخته‌اند؛ از اخراج و آسیب به خانواده‌هایشان تا بازداشت‌های متعدد و محکومیت‌های طولانی‌مدت.»
این سندیکا، ضمن اشاره به بی‌توجهی حکومت به قوانین سازمان بین‌المللی کار، به‌رغم عضویت ایران در آن، گفته است، کارگران نه تنها امکان برگزاری «مراسم علنی و مستقل» روز جهانی خود را ندارند، «بلکه در همین روز و ایام پیرامون آن، کارگران در خیابانها یا حتی در دید و بازدیدهای شخصی نیز هدف بازداشت و تهدید قرار می‌گیرند.»
سندیکای کارگران شرکت واحد خواستار برگزاری آزادانه مراسم روز جهانی کارگر، توقف حضور «تشکل‌های دست‌ساز دولتی به نام کارگران ایران» در مجامع بین‌المللی و سپردن آن به «نمایندگان واقعی و مستقل کارگران» شده است.
این تشکل کارگری، همچنین حداقل دستمزدهای اعلام‌شده برای سال جاری را «توهینی آشکار به شان کارگران» دانسته و خواستار «افزایش فوری دستمزدها بر اساس سبد واقعی معیشت، تامین بیمه‌های درمانی و بیکاری کارآمد، انحلال شرکت‌های پیمانکاری و حذف واسطه‌گری نیروی کار، به رسمیت شناختن حق ایجاد تشکل‌های مستقل، و آزادی بی‌قید و شرط همه کارگران زندانی و فعالان صنفی، مدنی و سیاسی» شده است.
تشکل یادشده از مطالبات صنفی فراتر رفته و خواست‌هایی مدنی را نیز هم‌چون «لغو کامل مجازات غیرانسانی اعدام، به هر اتهام و بهانه‌ای» مطرح کرده و مشخصا خواستار «توقف اجرای احکام ظالمانه اعدام»، از جمله علیه سه زندانی سیاسی زن، شریفه محمدی، وریشه مرادی و پخشان عزیزی شده است.
بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد در نهایت ضمن مخالفت با «جنگ‌های تجاوزگرانه» در منطقه و جهان و مخرب خواندن «فضای افغان‌ستیزی در کشور»، نوشته است: «ما خواهان لغو کامل هرگونه تبعیض جنسی، جنسیتی، نژادی، ملی، مذهبی، عقیدتی و طبقاتی هستیم؛ خواستار آموزش رایگان برای همه، لغو کار کودک، برابری کامل حقوقی و اجتماعی زنان و دیگر اقشار تحت ستم، لغو حجاب اجباری، و نیز تحقیق مستقل و محاکمه عاملان کشتار کارگران در محیط‌های کار، از جمله در فاجعه‌ی دلخراش بندر رجایی، می‌باشیم.»
فراخوان معلمان به تجمع
در همین حال، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز فراخوانی را برای تجمع‌هایی اعتراضی در برابر اداره کل آموزش و پرورش در مراکز استان‌ها و مقابل اداره‌های آموزش و پرورش در شهرستان‌ها صادر کرده است.
این تجمع‌ها قرار است همزمان با روز کارگر، ۱۱ اردیبهشت و در آستانه روز معلم، ۱۲ اردیبهشت، به مناسبت آغاز «هفته معلم»، برگزار شود.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در این فراخوان، ضمن برشمردن مطالبات معیشتی، آموزشی و مدنی خود، اعلام کرده است: «حاکمیت باید بداند که جامعه فرهنگیان دیگر حاضر نیست در برابر فقر، تبعیض، تحقیر و سیاست‌های مخرب آموزشی سکوت کند.»
این تشکل صنفی، افزون بر ذکر مطالبات معیشتی و آموزشی، خواستار لغو تمامی احکام صادره توسط حراست و هیات‌های تخلفات اداری علیه فرهنگیان و دانشجومعلمان به دلیل فعالیت‌های صنفی، به رسمیت شناختن تشکل‌های صنفی مستقل و حق تشکل‌یابی، حق برگزاری تجمعات، و لغو هرگونه قرارداد یا تفاهم‌نامه‌ای شده است که «باعث دخالت یا ورود نیروهای‌انتظامی و امنیتی به ساحت مدرسه شود.»
در کنار این فراخوان، انجمن فرهنگیان هرسین نیز به مناسبت روز کارگر بیانیه‌ای منتشر کرده و ضمن گرامیداشت این روز، خواستار مستحکم کردن پیوستگی و اتحاد «برای دستیابی به دنیایی بهتر» شده است.
این انجمن اول ماه مه را «چراغ پرفروغ و معنا‌بخش تمامی وقایع مهمی چون انقلاب زن، زندگی، آزادی و جنبش سراسری علیه اعدام و یا هر جنبش انقلابی و حق‌طلبانه‌ای» دانسته است.
کارگران ایران از هر جهت در شرایط سخت و وخیمی به سر می‌برند. مرگ ناشی از محیط‌های ناایمن، فقر گسترده، دستمزدهای زیر خط فقر و نداشتن امنیت شغلی، تنها بخشی از مشکلاتی هستند که کارگران در ایران با آنها دست به گریبان‌اند.
در چنین شرایطی، آن‌هم در غیاب تشکل‌های مستقل، کارگران همواره مشکلات خود را بی‌پاسخ می‌یابند. هنوز فجایعی مثل انفجار معدن باب نیزو در فروردین‌ماه ۸۸ با ۱۲ کشته، انفجار معدن زغال سنگ زمستان یورت در اردیبهشت ۹۶ با ۴۳ کشته، و انفجار معدن زغال سنگ طبس در شهریور ۱۴۰۳ با بیش از ۵۰ کشته پاسخ مناسبی نگرفته که انفجار مهیب بندر رجایی باز هم در درجه اول از کارگران قربانی می‌گیرد.
در تازه‌ترین گزارش از آمار جان‌باختگان انفجار مهیب بندر رجایی، احمد میدری، وزیر کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم، اعلام کرد که در این حادثه ۱۰۰ نفر جان‌شان را از دست داده‌اند.
مقام‌های جمهوری اسلامی پیش‌تر، کشته شدن دست‌کم ۷۰ نفر را تایید کرده بودند. طبق داده‌های رسمی، بیش از ۱۲۰۰ نفر هم در اثر انفجار روز شنبه، ششم اردیبهشت، در بندر رجایی مجروح شده‌اند که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است. تعدادی از افراد نیز همچنان مفقودند. با این حال، روایت‌های میدانی حاکی از آن است که آمار واقعی قربانیان احتمالا فراتر از آمار رسمی است.
رسانه‌های داخلی ایران شامگاه چهارشنبه دهم اردیبهشت، به نقل از مجتبی قهرمانی، رییس‌کل دادگستری هرمزگان، خبر دادند که «به منظور تکریم خانواده‌های داغ‌دیده»، دیه جان‌باختگان «در کمتر از ۴۸ ساعت» به حساب آنان واریز شده است و ورثه امکان برداشت آن را دارند. طبق اعلام این مقام قضایی، تاکنون دیه ۲۵ نفر از جان‌باختگان پرداخت شده، در حالی که طبق آمار رسمی، دست‌کم ۱۰۰ نفر در این حادثه کشته شده‌اند.
به‌نظر می‌رسد نهادهای حکومتی از جمله دولت، مجلس و قوه قضاییه، در اقدامی هماهنگ می‌کوشند از شعله‌ور شدن آتش خشم عمومی در پی این انفجار مرگبار جلوگیری کنند. تاکید بر پرداخت دیه به ۲۵ قربانی نیز در همین راستا قابل‌تحلیل است؛ آن‌هم در حالی که هنوز تعداد زیادی از کارکنان بندر مفقود و خانواده‌ها در جست‌و‌جوی پیکر عزیزان‌شان سرگردان‌اند.
مقام‌های رسمی به شکلی معنادار از بیان علل دقیق حادثه خودداری می‌کنند و مدعی‌اند که «خلاف‌اظهاری» شرکت واردکننده علت اصلی انفجار بوده است. برخی نمایندگان مجلس هم که در روزهای اخیر به منطقه سفر کرده‌اند، این موضوع را تایید کرده‌اند. در یکی از آخرین اظهارنظرها، محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، درباره انفجار بندرعباس گفت: «مواد شیمیایی با عنوان کم‌خطر وارد بندر رجایی شده بودند.» او ادعا کرد که علت حادثه «فقط یک سهل‌انگاری و عدم‌اظهاری از سوی یک شرکت» بود.
مواد خطرناکی که طبق ادعای مسئولان با «خلاف‌اظهاری» وارد اسکله رجایی شده‌اند، به شرکت سینا تعلق دارند؛ شرکتی زیرمجموعه بنیاد مستضعفان، نهادی وابسته به رهبر جمهوری اسلامی «علی خامنه‌ای.» در روزهای اخیر، گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد این شرکت مواد خطرناک مورداستفاده در سوخت موشک‌ها را تحت پوشش مواد غذایی جابه‌جا می‌کرده است.
اکنون در حالی که یک هفته از انفجار گذشته، حال روحی مردم نه‌تنها در بندرعباس بلکه در سراسر ایران گرفته و پریشان است و برخلاف ادعای فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، که وضعیت را «عادی» توصیف کرد، خانواده‌های سوگوار و ساکنان بندرعباس در شرایط روحی نامساعدی به‌سر می‌برند.
ویدیویی که به‌تازگی از یک دوربین مداربسته منتشر شده، عمق فاجعه را به‌وضوح نشان می‌دهد. این فیلم که لحظه انفجار را از فاصله‌ای دور ثبت کرده، شدت بالای انفجار را که اثر آن تا شعاع گسترده‌ای قابل‌مشاهده است، نشان می‌دهد. تصویری که گویای ابعاد فاجعه‌ای است که رخ داده، اما مسئولان در تلاش‌اند آن را کتمان کنند.
طبق آمارهای جهانی، ایران در خصوص رعایت مسایل ایمنی کار رتبه ۱۰۲ را در میان کشورهای دنیا داشته و حوادث ناشی از کار در این کشور هشت برابر میانگین جهانی هستند.
هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در گزارشی اعلام کرده است که از ۱۳ اردیبهشت‌ماه سال گذشته(۱۴۰۳) تا ۷ اردیبهشت سال جاری، دست‌کم دو هزار و ۷۹ کارگر در پی حوادث ناشی از فقدان ایمنی محیط یا شرایط کار جان خود را از دست داده و دست‌کم ۱۶ هزار و ۲۷۳ کارگر دیگر مصدوم شده‌اند.
کارگران ایران در چنین شرایطی به پیشواز اول ماه مه می‌روند؛ در شرایطی که با وجود اعتراضات گسترده، نه تنها پاسخ پرسش‌های مدنی خود را با سرکوب و بازداشت فعالان کارگری می‌گیرند، بلکه در غیاب تشکل‌های مستقل و ممنوعیت آنها، حتی توان چانه‌زنی با کارفرما و دولت را برای بالا بردن دستمزد، دستیابی به امنیت شغلی، رهایی از فقر و رسیدن به جایگاهی متضمن کرامت انسانی را نیز ندارند.
بنا بر گزارش مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی بررسی گزارش‌های کارگری منتشر شده در ۱۲ ماه اخیر(۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ تا ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴)، کشته و مصدوم شدن دست‌کم ۱۸۳۵۴ کارگر در این مدت در پی حوادث کار توسط رسانه‌ها یا سازمان‌های فعال در این حوزه مخابره شده است.
حداقل ۱۶۲۷۳ کارگر در طی یکسال اخیر بر اثر حوادث کار مجروح شدند. طی یک گزارش یا اظهار نظر رسمی در سطح کشوری و استانی مسئولین از زخمی‌شدن ۱۶۰۰۰ تن خبر دادند، علاوه بر این موارد، ۲۷۳ گزارش دیگر نیز توسط نهادهای مدنی یا کارگری گردآوری و اطلاع‌رسانی شده است.
دست‌کم ۲۰۸۱ تن از کارگران نیز در همین مدت در طی حوادث کار جان خود را از دست دادند. مسئولین و نهادهای مربوطه طی یک گزارش رسمی از جان باختن ۲۰۰۰ کارگر خبر دادند، نهادهای مستقل نیز تعداد ۸۱ مورد جان‌باختن کارگران که در اظهار نظر مسئولین مورد اشاره قرار نگرفته بود را جمع‌آوری و بروزرسانی کردند.
کارگران سال غم‌انگیزی را در دوره گزارشگری این گزارش شاهد بودند، از جمله در شامگاه ۳۱ شهریور ۱۴۰۳، انفجاری مهیب در معدن زغال‌سنگ شرکت معدنجو واقع در طبس، استان خراسان جنوبی، رخ داد که به عنوان یکی از مرگبارترین حوادث معدنی ایران شناخته می‌شود. این حادثه ناشی از تصاعد ناگهانی گاز متان در بلوک C معدن بود که منجر به انفجار و گسترش گازهای سمی به بلوک B شد. در زمان وقوع حادثه، ۶۹ کارگر در این دو بلوک مشغول به کار بودند. بر اثر این انفجار، ۵۲ کارگر جان خود را از دست دادند و بیش از ۲۰ نفر دیگر مجروح شدند. گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که عدم تهویه مناسب، نبود حسگرهای دقیق گاز، و ضعف در نظارت‌های ایمنی از عوامل اصلی وقوع این فاجعه بوده‌اند
از جمله دیگر حوادث تلخ و برجسته سال گذشته می‌توان به انفجار در اسکله شهید رجایی بندرعباس اشاره کرد. تا زمان تنظیم این گزارش، فعالان کارگری از جان‌باختن ۴۶ کارگر از جمله سه کارگر زن خبر دادند. همچنین مصدومیت بیش از ۱۲۴۲ نفر توسط رسانه‌های رسمی گزارش شده است که مشخص نیست چه تعدادی از آنها کارگر بوده‌اند، با این وجود رئیس کانون بازنشستگان کارگری بندرعباس در اظهاراتی تاکید کرد که عمده قربانیان این حادثه کارگر بوده‌اند. این تراژدی انسانی در آستانه روز جهانی ایمنی و سلامت کار نشان می‌دهد که عدم توجه به ایمنی کار نه تنها جان هزاران کارگر را به خطر می‌اندازد، بلکه خسارات انسانی و اقتصادی جبران‌ناپذیری بر جامعه تحمیل می‌کند. این واقعیت اهمیت اجرای جدی‌تر قوانین و نظارت مستمر بر رعایت اصول ایمنی در محیط‌های کاری را دوچندان می‌سازد.
با وجود قابل توجه بودن آمارهای فوق باید اشاره کرد به دلیل عدم شفافیت نهادهای متولی و مسئولین در امر اطلاع رسانی عمده موارد مرتبط با حوادث کار به رسانه‌ها راه پیدا نمی‌کند.
اسکندر مومنی، وزیر کشور ایران، از خاموش شدن آتش در بندر رجایی خبر داد. مسئول بهداشت استان هرمزگان نیز آخرین آمار قربانیان را دست‌کم ۷۰ نفر اعلام کرد. گمرک کشور نیز اعلام کرده، محموله‌ای که باعث انفجار شده است، به گمرک گزارش نشده بود.
هنوز هم شمار دقیق کشته‌شدگان در بندر رجایی معلوم نیست. مسئولان محلی می‌گویند احتمال دارد شمار کشته شدگان بیشتر شود. خانه کارگر، تشکلی که حکومت به نام کارگران ساخته می‌گوید کارگران قربانیان اصلی انفجار بودند. وزیر کار وعده پرداخت غرامت و مستمری به بازماندگان کارگران را می‌دهد اما در باره شرایط غیرانسانی تحمیل شده بر بیش از ۱۲ هزار کارگر شاغل در آن بندر چیزی نمی‌گوید.
بندر رجایی منطقه ویژه اقتصادی است و مطابق با قوانین ایران این مناطق از شمول قانون کار خارج‌ند. در مناطق ویژه اقتصادی که عسلویه بارزترین نمونه آن است کارگران به خشن‌ترین شکل استثمار می‌شوند. این مناطق به دلیل دست بازی که دولت برای پیمانکاران فراهم کرده به محل اجتماع کارگران ارزان و اغلب مهاجر از سایر نقاط ایران تبدیل شده است.
شرکت خدمات دریایی و بندری سینا که محل وقوع انفجار مرگبار ششم اردیبهشت ۱۴۰۳ بود از شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان است. ترکیب سهامداران این شرکت را که در وب سایت آن بزرگترین شرکت خدمات دریایی و بندری معرفی شده است، چند شرکت زیرمجموعه بنیاد مستضعفان تشکیل می‌دهند. در آخرین گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۲ سرمایه این شرکت ۲۴۹ میلیارد و ۵۱۱ میلیون تومان اعلام شده است.
سهامداران عمده این شرکت از مجموعه شرکت‌های هلدینگ بنیاد مستضعفان به عنوان یکی از بنیاد بنگاه‌های زیرنظر رهبر جمهوری اسلامی، شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان(۴۶ درصد)، بنیاد مستضعفان(۲۱ درصد)، شرکت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن(۱۰ درصد) هستند که ۷۷ درصد سهام را در اختیار دارند. از ۲۳ درصد سهام باقی‌مانده نیز ۱۷ درصد به سهامداران خرد کمتر از یک درصد، سه درصد به صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی کاریزما، دو درصد به صندوق سرمایه‌گذاری پیش‌تازان و یک درصد به صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی موج فیروزه‌ای تعلق دارد.
مطبوعات وابسته به حکومت، اخبار و گزارشات نادرست به خودر جامعه می‌دهند و قوه قضاییه، هر کسی که در مورد این فاجعه اطلاع‌رسانی درستی داشته باشد تهدید می‌کند. حتی آن‌قدر بر عدم استفاده از هواپیماهای آب‌پاش روسی برای خاموش کردن حریق بندر رجائی پافشاری کردند تا سرانجام سفارت روسیه در ایران ویدئوی آبگیری هواپیماهای اعزامی روسیه از خلیج فارس و سپس پرواز بر فراز منطقه را منتشر کرد. این هواپیماها بلافاصله پس از انفجار و حریق در بندر رجائی به ایران اعزام شدند.
بیشتر کارگران ایران در شرایط فاقد امنیت شغلی و پوشش بیمه‌ای مناسب فعالیت می‌کنند، کمبود بازرسان و ضعف زیرساخت‌های ایمنی، ثبت و پیش‌گیری از حوادث شغلی را با چالش جدی مواجه کرده است.
بر اساس گزارشات گردآوری شده توسط بخش آمار این نهاد، ۲۲.۶۳ درصد این حوادث مربوط به سقوط از ارتفاع، ۱۴.۲۳ درصد تصادف، ۱۰.۵۷ درصد آتش سوزی، ۱۰.۳۷ درصد اصابت جسم سخت، ۸.۸۵ درصد مسمومیت، ۷.۶۲ درصد معادن، ۶.۴۲ درصد گاز گرفتگی، ۶.۳۹ درصد حوادث در کارخانجات، ۶.۱۹ درصد برق گرفتگی، ۲.۴۶ درصد حوادث ساختمانی، ۲.۳۰ درصد حوادث در چاه، ۰.۸۱ درصد انفجار، ۰.۴۹ درصد پتروشیمی و پالایشگاه، ۰.۲۳ درصد نامشخص، ۰.۱۹ درصد دود گرفتگی، ۰.۱۳ درصد حوادث کشاورزی و ۰.۱۳ درصد غرق شدگی را شامل می‌شوند.
خبرگزاری کار ایران «ایلنا»، در گزارشی اعلام کرد: بدهی سنگین تامین اجتماعی به مراکز درمانی و داروخانه‌ها باعث شده بیمه‌شدگان از دریافت خدمات درمانی محروم شوند. اسماعیلی، سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی استان مرکزی، اعلام کرده که بدهی کارفرمایان به تامین اجتماعی ۱۱۴ همت است، یعنی شش برابر بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمانی. خسرو رنجبر، فعال صنفی بازنشستگان، نیز با انتقاد از این وضعیت تأکید کرده که کارگران و بازنشستگان به‌خاطر بی‌مسئولیتی مدیران و سودجویی کارفرمایان، از درمان محروم مانده‌اند، درحالی‌که حق بیمه از حقوقشان کسر شده اما به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.
ممنوعیت کار کودکان و فراهم آوردن امکان تحصیل رایگان برای آنان، برقراری بالاترین سطح استانداردهای ایمنی در محیط‌های کارگری، رفع قوانین تبعیض آمیز برای زنان و کارگران مهاجر از دیگر مطالبات جامعه کارگران است.
با وجود این‌که کارگران زن ایرانی ارزان‌ترین نیروی کار کشور توصیف می شوند وضعیت اشتغال زنان بدتر از مردان است و در عین حال از حمایت‌های قانونی، حقوق و مزایای کمتری برخوردار هستند.
این در حالی است که کارگران زن در مقایسه با همکاران مرد خود از قدرت چانه زنی کمتری برخوردارند. در عین حال واحدهای تولیدی و صنعتی کمتر به استخدام زنان متاهل رغبت دارند و در برخی موارد زنان مجرد را با تعهد عدم ازدواج و بارداری به کار می‌گیرند.
وضعیت زنان کارگر در کارگاه‌های کوچک به مراتب بدتر است. نیمی از کارگران در کوره‌پزخانه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند که در شرایط طاقت‌فرسا کار می‌کنند.
در ایران روز کارگر در حالی از راه می‌رسد که کماکان خصوصی سازی کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی بدون در نظر گرفتن منافع بلند مدت کارگران ادامه دارد، مهمی که منجر به شکل‌گیری اعتراضات گسترده کارگران شده است.
تاریخچه جنبش‌های کارگری به قرن‌های هجدهم و نوزدهم بازمی‌گردد و ریشه در تغییرات اجتماعی، اقتصادی و صنعتی ناشی از انقلاب صنعتی دارد. این جنبش‌ها برای بهبود شرایط کاری، کسب حقوق عادلانه و ایجاد عدالت اجتماعی و آزادی شکل گرفتند و تاثیر عمیقی بر قوانین کار، ساختارهای اجتماعی و حتی سیاست‌های جهانی گذاشتند.
با آغاز انقلاب صنعتی در بریتانیا(اواخر قرن هجدهم)، ماشین‌آلات جایگزین کار دستی شدند و کارخانه‌ها گسترش یافتند. این تغییرات شرایط کاری دشواری را برای کارگران به وجود آورد: «ساعات کاری طولانی(۱۲ تا ۱۶ ساعت در روز.»
دستمزد پایین و شرایط غیرایمن(کار در معادن، کارخانه‌های نساجی و غیره).
کار کودکان و زنان در شرایط غیرانسانی.
در ابتدا کارگران به‌صورت پراکنده شروع به اعتراض کردند. انجمن‌های صنفی اولیه در بریتانیا شکل گرفتند، اما اغلب غیرقانونی بودند و با سرکوب مواجه می‌شدند.
در اوایل قرن نوزدهم، گروهی از کارگران بریتانیایی به نام لودایت‌ها(Luddites) علیه مکانیزاسیون و از دست دادن مشاغل خود دست به تخریب ماشین‌آلات زدند. این حرکت بیشتر واکنشی بود تا سازمان‌یافته.
در واقع شکل‌گیری جنبش‌های کارگری سازمان‌یافته(نیمه اول قرن نوزدهم)، آغاز شد. در ابتدا، قوانین مانند “Combination Acts” (1799-1800) تشکیل اتحادیه‌های کارگری را ممنوع کرده بود، اما فشار کارگران منجر به لغو این قوانین در سال 1824 شد.
جنبش چارتیست (Chartist Movement)در دهه 1830 و 1840 در بریتانیا، کارگران خواستار اصلاحات سیاسی، از جمله حق رأی برای طبقه کارگر، شدند. این جنبش هرچند به موفقیت کامل نرسید، اما آگاهی سیاسی کارگران را افزایش داد.
کارل مارکس و فردریش انگلس پیشگامان و بنیان‌گذاران سویالیسم علمی بودند هر چند این گرایش از ایام قدیمی‌تر آغاز شده اما بسیار خام و در حد تخیلی مطرح شده بود. آنان با انتشار آثاری چون «مانیفست کمونیست»(1848) به کارگران ایده‌های سازمان‌یافته‌تری برای مبارزه با سرمایهداری ارائه کردند. آنها طبقه کارگر را به‌عنوان نیروی محرکه تغییر اجتماعی معرفی نمودند.
در ۲۱ آوریل ۱۸۵۶، سنگ‌تراشان شهر ملبورن استرالیا در اعتراض به شرایط دشوار کاری دست به اعتصاب زدند و سرانجام با کارفرمایان به توافقی دست یافتند که منجر به رسمی‌شدن روز کاری هشت‌ساعته شد.
چند دهه بعد، در ماه مه ۱۸۸۶، واقعه سرکوب خونین تظاهرات کارگری در شیکاگو که با نام «حادثه میدان هی‌مارکت» شناخته می‌شود به نقطه عطفی در تاریخ جنبش کارگری تبدیل شد.
کارگران در شیکاگو برای کاهش ساعات کاری به ۸ ساعت در روز اعتصاب کردند. در ۴ مه 1886، در جریان تظاهرات میدان هی‌مارکت، انفجار بمبی منجر به درگیری با پلیس و کشته شدن چندین نفر شد.
این واقعه باعث شد اول ماه مه به‌عنوان روز جهانی کارگر شناخته شود و به نمادی از مبارزه کارگری تبدیل شد.
در اوایل قرن بیستم، اتحادیه‌های کارگری در کشورهای صنعتی مانند بریتانیا، آلمان، و آمریکا قدرت گرفتند. این اتحادیه‌ها برای مذاکره با کارفرمایان و کسب حقوق بهتر فعالیت می‌کردند.
انقلاب عظیم روسیه در 1917 به پیروزی رسید. جنبش کارگری در روسیه با رهبری بلشویک‌ها به سرنگونی تزاری با هدف ایجاد دولت سوسیالیستی منجر شد. این رویداد الهام‌بخش کارگران در سراسر جهان شد.
جنبش‌های مشابه در چین، کوبا و دیگر کشورها نیز تحت تاثیر سیاست‌های سوسیالیستی شکل گرفتند.
در کشورهای غربی، جنبش‌های کارگری به تصویب قوانینی برای حداقل دستمزد، بیمه بیکاری، مرخصی و حقوق بازنشستگی کمک کردند. به‌عنوان مثال، در آمریکا قانون “Fair Labor Standards Act” (1938) تصویب شد و ساعات کاری و حداقل دستمزد را تنظیم کرد.
جنبش‌های کارگری به‌تدریج به مسائل تبعیض جنسیتی، نژادی و ملی در محیط کار نیز پرداختند و خواستار برابری شدند. جنبش‌های کارگری به گسترش دموکراسی و کاهش نابرابری‌های طبقاتی کمک کردند.
این جنبش‌ها ایده همبستگی میان کارگران کشورهای مختلف را ترویج کردند و به ایجاد سازمان‌هایی مانند سازمان بین‌المللی کار (ILO)منجر شدند.
اما در طول تاریخ بشر سرمایهداری برخلاف سوسیالیسم، از یک طرف به فکر سود خودش است و از سوی دیگر، برای به دست آوردن سود بیشتر به میلیتاریسم و جنگ نیز روی می‌آورد.
در گزارش جدید «سیپری»، آمده است که هزینه‌های نظامی جهان در سال ۲۰۲۴ به ۲.۷ تریلیون دلار رسید. بالاترین افزایش سالانه، حداقل از زمان پایان جنگ سرد.
موسسهٔ تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم(سیپری) در گزارش سالانه خود اعلام کرد که هزینه‌های نظامی جهان در سال ۲۰۲۴ به دو تریلیون و ۷۲۰ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ۲۰۲۳ حدود ۱۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش که روز دوشنبه هشتم اردیبهشت منتشر شد، این بالاترین افزایش سالانه، حداقل از زمان پایان جنگ سرد، است.
داده‌های سیپری نشان می‌دهد که تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی منجر به افزایش هزینه‌های نظامی در تمام مناطق جهان شده، اما رشد آن در اروپا و خاورمیانه سریع‌تر بوده است.
به گفته این موسسه، «بیش از ۱۰۰ کشور جهان هزینه‌های نظامی خود را در سال ۲۰۲۴ افزایش دادند.»
«از آن‌جا که دولت‌ها به‌طور فزاینده‌ای امنیت نظامی را در اولویت قرار می‌دهند، این موضوع به ضرر سایر بخش‌های بودجه می‌تواند روی مبادلات اقتصادی و اجتماعی جوامع در سال‌های آینده اثرات قابل‌توجهی داشته باشد.»
بودجه نظامی آمریکا؛ ۹۹۷ میلیارد دلار
بر اساس گزارش سیپری، هزینه‌های نظامی ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ با ۵.۷ درصد افزایش به ۹۹۷ میلیارد دلار رسید که ۶۶ درصد از کل هزینه‌های ناتو و ۳۷ درصد از هزینه‌های نظامی جهان در سال ۲۰۲۴ را دربرمی‌گیرد.
جنگ در اوکراین و تردیدها نسبت به تعهدات ایالات متحده در قبال ناتو منجر به افزایش ۱۷ درصدی هزینه‌های نظامی در اروپا(از جمله روسیه) شده که هزینه‌های نظامی اروپا را فراتر از سطح ثبت‌شده در پایان جنگ سرد رسانده است.
هزینه‌های نظامی در اروپا(از جمله روسیه) در سال ۲۰۲۴ به ۶۹۳ میلیارد دلار رسید. به گزارش سیپری، مخارج نظامی روسیه در سال گذشته به ۱۴۹ میلیارد دلار افزایش یافت که نسبت به ۲۰۲۳ حدود ۳۸ درصد جهش کرده است. این رقم دو برابر بودجه نظامی مسکو در سال ۲۰۱۵ است.
کل هزینه‌های نظامی اوکراین با ۲.۹ درصد رشد به ۶۴.۷ میلیارد دلار رسیده که در مقام مقایسه، معادل ۴۳ درصد مخارج نظامی روسیه است. اوکراین با هزینه ۳۴ درصد تولید ناخالص داخلی خود برای جنگ با روسیه، بیش‌ترین مخارج نظامی را در بین کشورهای دیگر در سال ۲۰۲۴ داشته است.
موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم افزوده است: «اوکراین در حال حاضر تمام درآمدهای مالیاتی خود را به ارتش اختصاص می‌دهد. در چنین فضای مالی انقباضی، ادامه افزایش هزینه‌های نظامی برای اوکراین چالش برانگیز خواهد بود.»
خاورمیانه؛ افزایش بودجه اسرائیل و لبنان
بر اساس گزارش سیپری، مخارج نظامی در خاورمیانه در سال ۲۰۲۴ به ۲۴۳ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ۲۰۲۳ حدود ۱۵ درصد و نسبت به سال ۲۰۱۵ حدود ۱۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
هزینه‌های نظامی اسرائیل در سال ۲۰۲۴ با ۶۵ درصد افزایش به ۴۶.۵ میلیارد دلار رسید که بالاترین میزان هزینه سالانه نظامی از زمان جنگ شش روزه در سال ۱۹۶۷ است. این افزایش ناشی از ادامه جنگ در نوار غزه و تشدید درگیری‌ها با گروه حزب‌الله در جنوب لبنان است.
بودجه نظامی اسرائیل در سال گذشته به ۸.۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
هزینه‌های نظامی لبنان نیز در سال ۲۰۲۴ با ۵۸ درصد افزایش به ۶۳۵ میلیون دلار رسید.
زبیده کریم، پژوهش‌گر موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم، می‌گوید: «با وجود انتظارات گسترده مبنی بر این‌که بسیاری از کشورهای خاورمیانه هزینه‌های نظامی خود را در سال ۲۰۲۴ افزایش خواهند داد، اما افزایش‌های عمده به اسرائیل و لبنان محدود شد.»
به گفته او، «کشورها یا در واکنش به جنگ غزه هزینه‌های خود را افزایش ندادند یا به دلیل محدودیت‌های اقتصادی نتوانستند این کار را انجام دهند.»
بودجه نظامی ایران؛ «۱۰ درصد کاهش»
سیپری در بخش دیگری از گزارش خود به بودجه نظامی ایران اشاره کرده و گزارش داده که هزینه‌های نظامی ایران با وجود دخالت تهران در درگیری‌های منطقه‌ای و حمایت از نیابتی‌های خود در خاورمیانه، در سال ۲۰۲۴ با ۱۰ درصد کاهش به ۷.۹ میلیارد دلار رسید.
برای مثال، موسسه سیپری ارزیابی کرد که بودجه نظامی ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بود.
بر اساس بررسی‌های گروه داده‌کاوی رادیو فردا، بودجهٔ نظامی سال ۱۴۰۳ بر اساس تبدیل نرخ تبدیل ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، معادل ۲۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بود که حاکی از افزایش ۲۱ درصدی نسبت به سال قبل از آن بود.
بودجه نظامی که دولت‌های مختلف ایران در لایحه بودجه می‌گنجانند و به مجلس ارائه می‌کنند، بخش رسمی و اعلام‌شده پول‌هایی است که به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اختصاص می‌یابد و ردیف‌های بودجهٔ محرمانه را شامل نمی‌شود.
بودجه نظامی اعلام‌شده، میان ارتش، سپاه پاسداران، بسیج و انواع نهادهای وابسته به آنها تقسیم می‌شود و ارزیابی‌ها حاکی است نظر به دست بالای سپاه پاسداران و شاخه‌های متعدد آن مانند نیروی قدس، بخش بزرگی از بودجهٔ نظامی به سپاه تعلق می‌گیرد.
در حالی که در دولت پزشکیان در بودجه دولت مسعود پزشکیان در نخستین لایحه بودجه ایران پس از آغاز به کار خود خواهان افزایش «۲۰۰ درصدی» بودجه نظامی شده است.
فاطمه مهاجرانی، سخن‌گوی دولت، روز سه‌شنبه هشتم آبان 1403، در یک نشست خبری گفت که «افزایش دو برابری بودجه برای تقویت بنیه دفاعی کشور است.»
اما سخن‌گوی دولت پزشکیان به مبلغ کلی درنظر گرفته برای بودجه نظامی سال ۱۴۰۴ خورشیدی اشاره نکرد.
بودجه نظامی که دولت‌های مختلف در ایران در لایحه بودجه می‌گنجانند و به مجلس ارائه می‌کنند، بخش رسمی و اعلام شده پول‌هایی است که به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اختصاص می‌یابد و ردیف‌های بودجه محرمانه را شامل نمی‌شود.
بودجه نظامی اعلام شده میان ارتش، سپاه پاسداران، بسیج و انواع نهادهای وابسته به آنها تقسیم می‌شود و ارزیابی‌ها حاکی است نظر به دست بالای سپاه پاسداران و شاخه‌های متعدد آن مانند نیروی قدس، بخش بزرگی از بودجه نظامی به سپاه تعلق می‌گیرد.
بودجه سال ۱۴۰۳ ایران در ردیف نظامی آن به‌طور رسمی حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد که یک ششم کل بودجه این سال بود. اما بعدا مجلس به درخواست دولت ابراهیم رئیسی تصویب کرد که علاوه بر بودجه نظامی اصلی، بیش از ۱۳۲ هزار میلیارد تومان نفت خام نیز در اختیار نیروهای مسلح قرار گیرد تا با فروش آن به بودجه خود کمک کنند. ایران ظاهرا تنها دولت در جهان است که به نیروهای مسلح خود رسما امکان می‌دهد در فروش منابع ملی کشور نقش ایفا کرده و به‌طور مستقیم صاحب بخشی از آن شوند.
مبلغ اولیه حدودا ۴۷۰ هزار میلیارد تومانی برای نیروهای مسلح در بودجه سال 1403 این‌گونه تقسیم شده بود: ۱۳۲ هزار میلیارد تومان برای تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(بیمه و بازنشستگی آنها)، ۱۲۵ هزار میلیارد تومان برای سپاه پاسداران، حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان برای ارتش، بیش از ۸۷ هزار میلیارد تومان برای نیروهای انتظامی و تنها کمی بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان برای وزارت دفاع.
افزایش بودجه نظامی ایران در میانه بحران با اسرائیل
قصد دولت پزشکیان برای دو برابر کردن بودجه نظامی ایران همزمان با تشدید بحران میان جمهوری اسلامی و اسرائیل و دو موج حملات متقابل موشکی دو کشور به یکدیگر اعلام شد.
آینده این بحران نظر به طیف گسترده‌ای از سخنان مقامات تهران و اورشلیم در ماه‌های گذشته علیه یکدیگر هنوز نامعلوم است و ادعای «آمادگی» آنها برای «گسترش حملات متقابل، سخت‌تر و غیر قابل پیش‌بینی»، چشم‌اندازی تیره‌تر از گذشته را برای سال آینده در ایران و منطقه به‌وجود آورده است.
اسرائیل روز پنجم آبان در پاسخ به حمله موشکی ایران که روز دهم مهر انجام شد و دومین حمله گسترده موشکی مستقیم از خاک و آسمان ایران علیه اسرائیل در تاریخ دو کشور بود، عملیات هوایی «روزهای پاسخ» را با بیش از یکصد جنگنده پیشرفته عملی کرد و به «اهداف کاملا نظامی» در نقاط مختلفی در ایران حمله کرد.
ایران اعلام کرد عملیات اسرائیلی «آسیب محدودی» به مراکز نظامی در سه استان وارد کرده است. هر دو طرف از پرداختن به جزئیات این حمله و آسیب‌های وارده خودداری کرده‌اند اما خبرگزاری‌های بین‌المللی بر اساس تصاویر ماهواره‌ای، وارد شدن آسیب به سایت‌های پارچین، خجیر و نقاط دیگری در ایران را شناسایی کردند. پس از این عملیات، طرفین کماکان تاکید کردند در صورت سرزدن اقدامات بیشتر از سوی حکومت مقابل، طرح‌ها و گزینه‌های نظامی بیشتری در اختیار دارند.
بودجه نظامی ایران در آمارهای بین‌المللی
در نبود شفافیت مالی و وجود نهادهای متعدد نظامی در ایران، نهادهای مختلف مالی بین‌المللی مانند موسسه سیپری در سوئد برای «پژوهش‌های صلح» یا صندوق بین‌المللی پول در واشینگتن همواره در تلاش بوده‌اند به رقم نزدیک به واقعیت برای بودجه نظامی ایران پی ببرند. این نهادهای جهانی هیچ سالی موفق نشدند گزارش قطعی در این زمینه ارائه کنند.
برای مثال، موسسه سیپری ارزیابی کرد که بودجه نظامی ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بود.
بر اساس بررسی‌های گروه داده‌کاوی رادیو فردا، بودجه نظامی سال ۱۴۰۳ بر اساس تبدیل نرخ تبدیل ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، معادل ۲۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بود که حاکی از افزایش ۲۱ درصدی نسبت به سال قبل از آن بود.
همچنین با بررسی جزئیاتی که تا کنون از لایحه بودجه امسال(1404) ایران منتشر شده، ارزیابی شده که ۴۷ درصد از منابع صادرات نفتی کشور قرار است به‌طور مستقیم و مانند سال جاری، در اختیار نیروهای مسلح باشد. این مبلغ معادل ۵۶۱ هزار میلیارد تومان است، در حالی که سهم خود دولت از این منابع تنها ۴۳ درصد و معادل ۵۰۹ هزار میلیارد تومان است.
غیر از منابع نفتی کشور که مستقیما به نیروهای مسلح برای فروش داده می‌شود، صندوق توسعه ملی کشور نیز همواره یک منبع دم‌دستی برای تامین نیازهای اضطراری حکومت جهت جلوگیری از افتادن به دامان بحران‌های سخت اقتصادی و نظامی تلقی شده است.
دولت رئیسی در سه سال کار خود و دولت پزشکیان تنها در حدود یک سالی که بر سر کار بوده است، بارها به دریافت پول از صندوق توسعه ملی بر اساس موافقت رهبر حکومت تاکید و از «لطف» علی خامنه‌ای «تقدیر» کردند.
دولت پزشکیان گفته بود وارث خزانه نسبتا خالی از سلف کشته‌شده خود بود و هنوز نیز پولی برای پرداخت به گندمکاران و تامین مطالبات پرستاران کشور ندارد و برخی نیازها را با گرفتن پول از صندوق توسعه ملی تامین کرده است.
در شرایط ناگوار اقتصادی و معیشتی مردم ایران در سال جاری خورشیدی، که با ادامه خروج سرمایه از ایران، تداوم تورم و سقوط بازار بورس و سهام همراه بود، شواهد حاکی است که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از بودجه‌های محرمانه برای عملیات امنیتی خود در خارج از ایران و به‌ویژه در راستای حمایت تسلیحاتی و مالی از گروه‌های نیابتی‌اش ادامه می‌دهد.
تازه‌ترین گزارش سالانه عفو بین‌الملل درباره وضعیت حقوق بشر در جهان در سال ۲۰۲۵، تصویری نگران‌کننده از اوضاع سال گذشته ترسیم می‌کند؛ بر این اساس وضعیت حقوق بشر در یک سال منتهی به آوریل ۲۰۲۵ در سطح جهانی به شکل چشم‌گیری رو به افول گذاشت؛ روندی که با اقتدارگرایی فزاینده، سرکوب مخالفت‌ها، تضعیف نظم بین‌المللی، و بی‌اعتنایی رو به گسترش نسبت به عدالت اقلیمی، برابری جنسیتی و حاکمیت قانون همراه بود.
به گفته این سازمان، طی یک سال گذشته «قدرتهای جهانی عامدانه نظام مبتنی بر قوانین بین‌المللی را تضعیف کرده‌اند و مانع از حل بحران‌هایی شده‌اند که زندگی میلیون‌ها انسان را تحت تاثیر قرار می‌دهد». در این گزارش که وضعیت حقوق بشر در ۱۵۰ کشور را بررسی می‌کند، موارد فزاینده‌ای از سرکوب، تبعیض، بی‌عدالتی اقلیمی و سوءاستفاده از فناوری برای کنترل و نظارت ثبت شده است.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، هشدار داده است: «در این بزنگاه تاریخی که قوانین و رویه‌های اقتدارگرایانه در سراسر جهان به نفع اقلیتی اندک در حال گسترش است، دولت‌ها و نهادهای مدنی باید فورا وارد عمل شوند تا بشریت را به مسیر امن‌تری بازگردانند.»
جزییات منتشر شده در گزارش مفصل ۴۱۰ صفحه‌ای عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که طی یک سال گذشته در نقاط مختلف جهان، منتقدان به شیوه‌های مختلف ساکت شده‌اند، رسانه‌ها سانسور یا تعطیل شده‌اند، نهادهای مدنی تعطیل و معترضان با خشونت سرکوب شده‌اند. در بنگلادش، صدور دستور شلیک به دانشجویان معترض منجر به کشته شدن حدود هزار نفر شد. در موزامبیک، سرکوب پس از انتخابات بیش از ۲۷۰ کشته بر جا گذاشت. در ترکیه، ممنوعیت تجمع و بازداشت گسترده ادامه داشت، در حالی که در کره جنوبی اعتراضات گسترده منجر به برکناری رییس‌جمهور شد.
در گزارش امسال عفو بین‌الملل، خاورمیانه جایگاه ویژه‌ای دارد. این سازمان حقوق بشری در توصیف حملات نظامی اسرائیل به غزه آن را مصداق «نسل‌کشی» دانسته است که به شکل زنده به تصویر کشیده شد اما در عمل نادیده انگاشته شد. به گفته این سازمان، هزاران غیرنظامی فلسطینی کشته شدند، زیرساخت‌های درمانی و پناهگاه‌ها هدف قرار گرفتند و در کرانه باختری نیز خشونت‌های ناشی از اشغال و «نظام آپارتاید» شدت یافت.
در سوریه، بحران انسانی ادامه یافت و حملات هوایی، بازداشت‌های گسترده و شکنجه توسط حکومت اسد و شبه‌نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران همچنان گزارش شد. به گزارش عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی ایران در ماه دسامبر از عملیات تهاجمی ارتش سوریه در دیرالزور و حلب «حمایت کرد.»
در جنگ روسیه و اوکراین نیز، آمار تلفات غیرنظامیان در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل افزایش یافت. زیرساخت‌های شهری، مدارس، و مراکز امدادرسانی هدف حمله قرار گرفت و بازداشت‌شدگان اوکراینی از سوی نیروهای روسیه هدف «شکنجه و ناپدیدسازی قهری» قرار گرفتند.
عفو بین‌الملل از «سکوت گزینشی» جامعه جهانی نسبت به این بحران‌ها انتقاد کرده و آن را نشانه‌ای از تبعیض و استانداردهای دوگانه در اجرای عدالت بین‌المللی می‌داند.
بخش مهمی از گزارش عفو بین‌الملل به تاثیر بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید اختصاص دارد. این سازمان، ۱۰۰ روز نخست دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ را «حمله‌ای برق‌آسا» به ساختار حقوق بشر جهانی توصیف می‌کند. در این گزارش دولت ترامپ به تضعیف نهادهای بین‌المللی، قطع کمک‌های بشردوستانه و«تشویق رژیم‌های ضدحقوق بشری» متهم شده است.
به گفته دبیرکل عفو بین‌الملل، «رئیس‌جمهور ترامپ آشکارا نسبت به اصول جهانی حقوق بشر دشمنی نشان داده و عمدا نهادهایی را که برای ایجاد جهانی عادلانه‌تر بنا شده بودند، هدف گرفته است.»
کاهش کمک‌های خارجی آمریکا موجب تعطیلی خدمات به پناهجویان روهینگیایی در میانمار و تایلند، توقف برنامه‌های بهداشتی در یمن، و بسته شدن مراکز حمایت از کودکان در اردوگاه‌های سوریه شد.
بر این اساس در حوزه فناوری، «اتحاد ترامپ با میلیاردرهای فناوری» و حذف سازوکارهای بررسی محتوا از سوی پلتفرم‌هایی مانند متا، به رواج اطلاعات نادرست و تقویت مدل‌های اقتدارگرایانه منجر شده است.
همزمان، بحران اقلیمی نیز در بدترین وضعیت ممکن قرار دارد. سال ۲۰۲۴ گرم‌ترین سال ثبت‌شده در تاریخ بود. به گفته عفو بین‌الملل با وجود پیش‌بینی افزایش ۳ درجه‌ای دمای زمین در قرن جاری، کشورهای ثروتمند همچنان از پذیرش مسئولیت شانه خالی می‌کنند.
در بخش ایران، عفو بین‌الملل تصویری از سرکوب گسترده، نقض حقوق زنان، اقلیت‌ها و مخالفان سیاسی در سال ۲۰۲۴ ارائه می‌دهد.
بر این اساس، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به‌طور گسترده اقدام به بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و سرکوب تجمعات کردند. خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، فعالان صنفی، معلمان، کارگران، و دانشجویان تحت بازداشت و بازجویی قرار گرفتند.
در این مدت دسترسی به پلتفرم‌هایی چون اینستاگرام، واتس‌اپ و رسانه‌های مستقل محدود یا مسدود شد. صدها نفر به دلیل فعالیت‌های مجازی، نقد حجاب اجباری یا حمایت از خانواده قربانیان تحت تعقیب قرار گرفتند.
به نوشته این گزارش برنامه موسوم به «طرح نور» که از بهار اجرایی شد، «با بهره‌گیری از دوربین‌های نظارتی و فناوری تشخیص چهره»، زنان بدون حجاب را هدف قرار داد. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل در تیرماه، زنی به نام آرزو بدری به دلیل عدم رعایت حجاب مورد نظر حکومت در حالیکه سوار خودرو شخصی بود هدف گلوله قرار گرفت و دچار آسیب نخاعی شد.
شورای نگهبان در شهریور، لایحه‌ای با عنوان «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را تصویب کرد که احکام حبس، جریمه و خدمات عمومی برای مخالفان حجاب اجباری را رسمی می‌کند.
در همین حال، فعالان برجسته‌ای مانند نرگس محمدی با بدرفتاری، محرومیت از درمان و انفرادی طولانی‌مدت در زندان روبه‌رو بودند.
بر اساس گزار عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۴ صدها نفر از جمله زندانیان سیاسی، اقلیت‌های ملی، و افراد زیر ۱۸ سال در ایران اعدام شدند. بسیاری از این احکام بر پایه «اعترافات اجباری زیر شکنجه» صادر شد.
در کنار اعدام، مجازات‌هایی مانند شلاق، قطع عضو و سنگسار نیز اجرا یا در قانون حفظ شدند. به گزارش مرکز عبدالرحمن برومند، دست‌کم ۱۸۶ حکم شلاق در این سال صادر شد.
در قوانین ایران روابط همجنس‌گرایانه همچنان جرم‌انگاری می‌شوند و روش‌های موسوم به «تبدیل‌درمانی» شامل درمان‌های هورمونی اجباری یا جراحی افراد تراجنسیتی مجاز است.
اقلیت‌های مذهبی، از جمله بهائیان، همچنان با یورش به منازل، مصادره اموال، و محرومیت از تحصیل مواجه بودند. تخریب قبرستان بهائیان در خوزستان و مصادره زمین‌های کشاورزی آنها در استان مازندران از دیگر موارد مطرح در این گزارش است. این گزارش می‌افزاید زنان بهایی به دلیل باورهای دینی خود به حبس‌های طولانی محکوم شدند.
عفو بین‌الملل همچنین به آزار و اذیت مهاجران افغان اشاره دارد. در این گزارش آمده که مهاجران افغان همچنان در زمینه تحصیل، خدمات پزشکی و بانکی، و آزادی تردد با مشکلات جدی روبرو هستند.
گزارش عفو بین‌الملل به ادامه مصونیت در قبال جنایات گذشته در ایران، از جمله اعدام‌های جمعی سال ۱۳۶۷، پرداخته است. بر این اساس، خانواده قربانیان همچنان از دسترسی به محل دفن عزیزان‌شان در گورستان خاوران محروم‌اند و شواهد با تخریب گورها از بین رفته است.
حمید نوری دادیار سابق زندان گوهردشت که به‌خاطر مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در سوئد به حبس ابد محکوم شده بود، در خرداد ۱۴۰۳ در قالب برنامه تبادل زندانیان به ایران بازگردانده شد. عفو بین‌الملل این اقدام را عقب‌گردی خطرناک برای عدالت بین‌المللی دانسته است.
همچنین لایحه‌ای در مجلس شورای اسلامی مطرح است که استفاده از سلاح گرم توسط نیروهای امنیتی را تسهیل می‌کند؛ اقدامی که به نوشته سازمان عفو بین‌الملل می‌تواند نقض حقوق اقلیت‌ها، به‌ویژه بلوچ‌ها، را تشدید کند.
با وجود تصویر تیره و تاری که از برآیند عمومی وضعیت حقوق بشر جهان ارائه شده، عفو بین‌الملل گزارش خود را با لحنی امیدوارانه به پایان می‌برد. اگنس کالامار، دبیر کل این سازمان می‌گوید: «نابودی حقوق بشر اجتناب‌ناپذیر نیست. در سال ۲۰۲۴، میلیون‌ها نفر صدای خود را بلند کردند و مردم چند کشور رهبران ضدحقوق بشری را پای صندوق‌های رای کنار گذاشتند.»
این گزارش، هم هشدار است و هم فراخوان. هشدار درباره «عقب‌گرد روزافزون» در دفاع از ارزش‌های مورد توافق بین‌المللی در زمینه حقوق بشر و عدالت، اما در عین حال فراخوانی برای «مقاومت در برابر اقتدارگرایی، دفاع از عدالت بین‌المللی و احیای کرامت انسانی برای همگان.»
از سوی دیگر، دونالد ترامپ در صد روز نخست دور دوم ریاست جمهوری او، با محکومیت گسترده جامعه جهانی روبه‌رو است.
پیشنهاد «تصرف و مالکیت» نوار غزه و همچنین جابه‌جایی ساکنان این منطقه، یکی از طرح‌هایی است که دونالد ترامپ آن را در تاریخ چهارم فوریه، در جریان یک نشست خبری همراه با بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل، مطرح و جهان را شگفت‌زده کرد. مطرح کردن این پیشنهاد از سوی دونالد ترامپ در صد روز نخست دور دوم ریاست جمهوری او، با محکومیت گسترده جامعه جهانی روبرو شد. متحدان آمریکا به‌ویژه فرانسه، آلمان، بریتانیا و اسپانیا و نیز رقبای این کشور به‌خصوص چین و روسیه، این طرح را رد کردند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز طرح پیشنهادی ترامپ مبتی بر «تصرف و مالکیت» نوار غزه را مغایر با قوانین بین‌المللی دانست.
پیش‌تر گزارش جهانی دستمزد ۲۰۲۴-۲۰۲۵ که توسط سازمان بین‌المللی کار (ILO)منتشر شده است، به بررسی روندهای اخیر در زمینه دستمزدها و نابرابری درآمدی در سطح جهانی می‌پردازد. به بیان این گزارش با وجود رشد کلی دستمزدها در برخی مناطق، نابرابری دستمزد به‌ویژه در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط همچنان چشم‌گیر است. همچنین تحولات دستمزدها، نابرابری درآمدی و تاثیرات آن بر زندگی کارگران در سراسر جهان بررسی شده است.
بر اساس یافته‌های این گزارش، دستمزدهای واقعی در سطح جهانی پس از کاهش ۰.۹ درصدی در سال ۲۰۲۲، در سال ۲۰۲۳ با افزایش 8/1 درصدی مواجه شد. این رشد در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه یافته و به 7/2 درصد رسیده است که بالاترین نرخ رشد در ۱۵ سال اخیر محسوب می‌شود. با این حال، این رشد در مناطق مختلف جهان یک‌سان نبوده و کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط همچنان با چالش‌های جدی در زمینه نابرابری دستمزد مواجه هستند. نابرابری دستمزد در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط بسیار بالاست. به‌طوری که در این کشورها، تقریبا ۳۲ درصد از کارگران مزدبگیر کمتر از نصف میانه دستمزد ساعتی کشور خود را دریافت می‌کنند.
این نابرابری در کشورهای با درآمد متوسط پایین به ۱۷ درصد و در کشورهای با درآمد بالا به ۱۱ درصد کاهش می‌یابد. همچنین، در کشورهای کم‌درآمد، نابرابری درآمدی میان کارگران مزدبگیر و غیرمزدبگیر به بیش از ۳۵ درصد می‌رسد.
حدود ۴۸ درصد از شاغلان جهان را کارگران غیرمزدبگیر تشکیل می‌دهند. این کارگران که عمدتا در بخش‌های غیررسمی اقتصاد فعالیت می‌کنند، از حمایت‌های قانونی کمتری برخوردار بوده و در معرض نوسانات درآمدی بیشتری قرار دارند. افزودن این گروه از کارگران به محاسبات نابرابری درآمدی، سطح نابرابری را در سراسر جهان افزایش می‌دهد. در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط، کارگران غیرمزدبگیر اغلب شامل زنان و کارگران بخش‌های غیررسمی هستند که در انتهای توزیع دستمزد قرار دارند.
گزارش مذکور نشان می‌دهد که رشد دستمزدهای واقعی در اقتصادهای نوظهور در سال‌های اخیر مثبت بوده است. در سال ۲۰۲۴، رشد دستمزدهای واقعی در اقتصادهای پیشرفته به ۰.۹ درصد رسید، در حالی که این رقم در اقتصادهای نوظهور ۵.۹ درصد بود. با این حال، در اقتصادهای پیشرفته، کاهش تورم و تعدیل دستمزدها منجر به بهبود نسبی در قدرت خرید کارگران شده است. در مقابل، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور، تورم همچنان یک چالش جدی باقی مانده است.
در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، بسیاری از کشورها به منظور مقابله با افزایش تورم، حداقل دستمزدها را تعدیل کردند. با این حال در اکثر موارد، این تغییرات نتوانسته‌اند افزایش هزینه‌های زندگی را به‌طور کامل جبران کنند. در یک بررسی از ۱۶۰ کشور، نزدیک به ۶۰ درصد از کشورها در سال ۲۰۲۲ حداقل دستمزد خود را تغییر دادند اما تنها در یک چهارم از این کشورها، این تغییرات منجر به افزایش ارزش واقعی حداقل دستمزد شد. در سال ۲۰۲۳، حداقل دستمزد در ۵۵ درصد از کشورهای مورد بررسی از لحاظ واقعی افزایش یافت که در اکثر موارد، این افزایش نتوانست کاهش‌های دو سال گذشته را جبران کند.
این گزارش، همچنین به بررسی نابرابری دستمزد از منظر جنسیتی پرداخته است؛ در تمام گروه‌های درآمدی، مردان در مقایسه با زنان درآمد بیشتری دارند. در کشورهای با درآمد متوسط، پایین و بالا، شکاف دستمزد جنسیتی در پایین توزیع دستمزد بیشتر است؛ جایی که زنان عمدتا در مشاغل کم‌درآمد و غیررسمی مشغول به کار هستند. در کشورهای با درآمد بالا، شکاف دستمزد جنسیتی در پایین توزیع دستمزد کمتر اما همچنان قابل‌توجه است.
بررسی داده‌های ۷۲ کشور نشان می‌دهد که در بیشتر این کشورها، نابرابری دستمزد در سال‌های اخیر کاهش یافته است. این کاهش در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط پایین چشم‌گیرتر بوده است. با این حال، نابرابری در نیمه بالایی توزیع دستمزد(6/5 درصد) همچنان بیشتر از نیمه پایینی توزیع دستمزد(5/5 درصد) است. همچنین رشد دستمزدهای واقعی در دهک‌های پایین درآمدی کندتر از دهک‌های بالایی بوده است.
یکی دیگر از معیارهای سنجش نابرابری دستمزد، بررسی سطح دستمزد میانه بر اساس برابری قدرت خرید است. این معیار نشان می‌دهد که قدرت خرید دریافت‌کنندگان دستمزد میانه در کشورهای کم‌درآمد تنها ۶ درصد از قدرت خرید همین افراد در کشورهای با درآمد بالاست. این تفاوت نشان‌دهنده نابرابری عمیق در سطح دستمزدها و قدرت خرید در سراسر جهان است. سازمان بین‌المللی کار در این گزارش پیشنهادهایی را برای کاهش نابرابری دستمزد ارائه کرده است. این پیشنهادها شامل بررسی شرایط و شناسایی علل ریشه‌ای پایین بودن دستمزدها، استفاده از آمارهای مستند و مبتنی بر شواهد برای برآورد سطح نابرابری دستمزد و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشورها در تعیین دستمزدهاست. همچنین، استفاده از سازوکارهای تعیین دستمزد از طریق گفت‌وگوهای سه‌جانبه میان کارگران، کارفرمایان و دولت و ترویج برابری جنسیتی در سیاست‌های دستمزد از دیگر پیشنهادات این سازمان است. گزارش جهانی دستمزد ۲۰۲۵-۲۰۲۴ نشان می‌دهد که با وجود رشد کلی دستمزدها در سطح جهانی، نابرابری دستمزد به‌ویژه در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط همچنان بالاست.
کارگران غیرمزدبگیر و زنان به‌طور نامتناسبی در انتهای توزیع دستمزد قرار دارند و از نابرابری درآمدی بیشتری رنج می‌برند. برای کاهش این نابرابری، نیاز به اجرای سیاست‌های هدفمند و مبتنی بر شواهد است که بتواند شرایط زندگی کارگران را بهبود بخشیده و نابرابری‌های موجود را کاهش دهد.
جمع‌بندی
جنبش‌های کارگری از اعتراضات پراکنده در قرن هجدهم به یک نیروی جهانی برای تغییر اجتماعی و اقتصادی تبدیل شدند. این جنبش‌ها با وجود چالش‌های امروزی، همچنان نقش کلیدی در دفاع از حقوق کارگران و ترویج عدالت اجتماعی ایفا می‌کنند. روز جهانی کارگر به‌عنوان میراث این مبارزات، هر ساله یادآور اهمیت اتحاد و مقاومت کارگران در برابر نابرابری است.
روز جهانی کارگر، صرفا روز نمایش و جشن کارگران نیست بلکه در کنار جشن و سرور، گرامیداشت مبارزه و جمع‌بندی مبارزات سال گذشته و برنامه‌ریزی مبارزات سال پیش روی و به‌طور کلی بحث بر سر حقوق و مبارزه طبقاتی کارگران علیه سیستم سرمایهداری و دولت‌های سرمایهداری است. درو اقع این روز فرصتی است برای به‌رسمیت شناختن نقش حیاتی کارگران در توسعه اقتصادی و اجتماعی و مبارزاتی جوامع و قدردانی از زحمات آنها.
روز کارگر به‌عنوان بستری برای طرح مطالبات کارگری، از جمله دستمزد عادلانه، شرایط کاری ایمن، برابری جنستیتی، مبارزه برای رهایی کودکان کار و خیابان، خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و لغو اعدام، و حقوق برابر عمل می‌کند.
این روز به آگاهی‌بخشی درباره حقوق کارگران کمک کرده و در بسیاری از کشورها به تصویب قوانین بهتر در زمینه حداقل دستمزد، مرخصی، بیمه، و ایمنی محل کار منجر شده است.
روز کارگر به کارگران انگیزه می‌دهد تا برای مطالبات خود متحد شوند و از طریق شوراها، سندیکاها و تشکل‌ها صدای خود را به گوش سیاست‌گذاران برسانند.
این روز با ایجاد فضایی برای بحث درباره مسائل کارگری، به کاهش تبعیض‌های جنسیتی، ملی، و طبقاتی در محیط‌های کاری کمک می‌کند.
فشار بر کارفرمایان و دولت‌ها: راهپیمایی‌ها و اعتراضات این روز می‌توانند سیاست‌گذاران و کارفرمایان را تحت فشار قرار دهند تا به بهبود شرایط کاری و رفع نابرابری‌ها اقدام کنند.
روز تاکید بر مبارزه متحدانه طبقه کارگر و متحد کردن سایر جنبش‌ها مانند جنبش زنان، جنبش دانشجویی و جوانان، جنبش بیکاران، جنبش زیست محیطی، جنبش خلق‌های تحت ستم سراسر ایران و…
در مجموع، روز جهانی کارگر نه‌تنها یک مناسبت تاریخی، بلکه یک جنبش پویا برای ترویج و تاکید بر سازمان‌دهی و مبارزه طبقاتی هدفمند علیه سیستم سرمایهداری و دولت‌های حامی سرمایه، آزادی، برابری، حقوق بشر، عدالت اجتماعی، و بهبود شرایط زندگی کارگران در سراسر جهان است.
پنج‌شنبه یازدهم شهریور 1404-اول ماه مه 2025
ضمیمه:
بیانیه‌های کارگری به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر
گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر
طبقه‌ی کارگر طبقهای جهانی است، طبقهای با زنجیرهای رادیکال، طبقهای که صرف وجودش در حکم انحلال همه‌ی طبقات است، طبقهای جهانی است چون رنج و دردی جهانی را به نمود می‌آورد، طبقهای که ملت و قوم و دین و مذهب و فرقه ومسلک و مرام نمی‌شناسد، چرا که کارگر همه جا کارگر است؛ ناچار است برای آن که از گرسنگی رو به قبله دراز نکشد، برای گذران زندگی روزمره خود، و احیانا پیرامونیان خود، هر روز بر سر کاری که، در بیشتر موارد، هیچ میلی به دست و پنجه نرم کردن با آن ندارد حاضر شود و تا بوق سگ کار کند و خسته و مانده و فرسوده به خانه بازگردد، و فردا باز روز از نو و روزی از نو. سرمایه و سرمایه‌دار هم پدر و مادر و کشور و مسلک نمی‌شناسند و به حکم تخطی‌ناپذیر آن و خشور عتیق رفتار می‌کنند که «بینبارید! بینبارید! بینبارید» این است حکم بُت اعظم و بر آن گردن بگذارید. چنین است که در سویی فقر و مسکنت و واژگون‌بختی طبقهای را داریم که بی‌گمان همه‌ی ثروت و مکنت و جلال این جهان حاصل دسترنج اوست و در سوی دیگر طبقهای که به حکم دسترسی به ابزارهای تولید و انحصار مادرزادی بر این ابزارها در همه جای جهان خر خود می‌راند و به تنابنده‌ای پاسخگو نیست، میزان ثروت و رفاهش سر به جهنم می‌زند، از فرط وفور و سرخوشی در حال انفجار است، ارتش و پلیس و دادگاه و زندان و دوستاقبان و پارلمان و وسایل دموکراتیک یا غیردموکراتیک سرکوب دارد و هرگاه و هرجا در این مضحکه سیاه کم بیاورد، مثل این روزها در سراسر جهان، به هیتلر اقتدا می‌کند و به فاشیسم عریان رو می‌آورد.
روز اول ماه مه روزی است از روزهای سال که طبقه‌ی جهانی کارگر، از جمله طبقه‌ی کارگر ایران، فرصت می‌یابد که به خیابان بیاید تا یک‌صدا، زن و مرد کارگر، پیر و جوان، دست در دست هم فریاد کنند: دور نیست روزی که چرخ این جهان واژگون را بر هم زنیم، نظام ستم طبقاتی شما را واژگون کنیم و زمام اختیار این جهان کج‌مدار را در کف با کفایت طبقهای بگذاریم که اگر این جهان زنده و پویاست همه زاده از کار و زحمت جان‌فرسای اوست.
روز اول ماه مه روزی است که کارگر آگاه بانگ بیدارباش می‌زند: اگر طبقه‌ی کارگر با همه‌ی هیمنه‌ی استبدادشکن و سرمایه‌ستیز خود در صحنه نباشد، سرمایه و فاشیسم و تعصب و خشک‌مغزی نژادی و قومی و مسلکی و دینی کاملاً آماده است که جای آن را بگیرد و سراسر جهان را در قعر ظلمت و تباهی و جنگ سرمایه‌داران فرو ببرد.
کانون نویسندگان ایران، کانون کارگران فکری، اول ماه مه، روز جهانی طبقه‌ی کارگر را به کارگران جهان، به‌ویژه کارگران ستمدیده و محروم ایران تبریک می‌گوید و خود را در آرمان طبقه کارگر جهانی برای ساختن جهانی بهتر و درخور تبار انسان شریک می‌داند.
کانون نویسندگان ایران
11 اردیبهشت ۱۴۰۴
بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر
اول ماه مه، نماد مبارزه‌ی جهانی طبقه کارگر در برابر نظام سرمایهداری و مناسبات استثمارگرانه و ضدانسانی‌ای است که در تمامی کشورها، فارغ از نوع دولت‌های حاکم، برقرار است. کارگران جهان در این مسیر، سرکوب، زندان، شکنجه و حتی اعدام را تحمل کرده‌اند، اما همچنان ایستادگی می‌کنند.
سندیکای کارگران شرکت واحد در حالی بیانیه‌ی روز جهانی کارگر ۱۴۰۴ را منتشر می‌کند که همچنان دو تن از اعضای قدیمی هیئت‌مدیره، ابراهیم مددی و داود رضوی، در زندان به‌سر می‌برند و دیگر اعضای حق‌طلب سندیکا و فعالان کارگری نیز تحت فشار و کنترل نیروهای امنیتی قرار دارند. از زمان بازگشایی سندیکا در سال ۱۳۸۴ تاکنون، هیچ اول ماه مه‌ای را بدون تجربه‌ی حبس، تهدید، اخراج و سرکوب اعضای سندیکا و دیگر کارگران معترض پشت سر نگذاشته‌ایم. سرکوب تشکل‌های مستقل و انکار ابتدایی‌ترین مطالبات طبقه کارگر، همواره بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست‌های حاکمیت بوده است.
چهار تن از اعضای حق‌طلب سندیکا -رضا شهابی، حسن سعیدی، ناصر محرم‌زاده و حسین کریمی سبزوار- در مسیر مطالبه‌گری، بهای سنگینی پرداخته‌اند؛ از اخراج و آسیب به خانواده‌هایشان تا بازداشت‌های متعدد و محکومیت‌های طولانی‌مدت. حکومت موظف است پاسخگوی این ظلم‌ها و فشارهای وارده بر این کارگران و خانواده‌های آنان باشد و باید بدون قید و شرط، با توجه به حقوق انسانی و قوانین کار داخلی و بین‌المللی، آنان را به کار بازگرداند.
ایران عضو سازمان بین‌المللی کار است و طبق مقاوله نامه‌های بنیادی این سازمان، دولت‌ها تحت هیچ شرایطی حق ندارند کارگران را به دلیل فعالیت‌های صنفی و سندیکایی مورد پیگرد قرار دهند. با این حال، نه‌تنها امکان برگزاری مراسم‌های علنی و مستقل روز جهانی کارگر از کارگران سلب شده، بلکه در همین روز و ایام پیرامون آن، کارگران در خیابانها یا حتی در دید و بازدیدهای شخصی نیز هدف بازداشت و تهدید قرار می‌گیرند. حاکمیت در تمامی دولت‌های تاکنونی نشان داده است که از اتحاد و سازمان‌یافتگی کارگران هراس دارد و برای سرکوب آن از هیچ ابزاری فروگذار نمی‌کند.
ما تاکید می‌کنیم که مراسم‌های روز جهانی کارگر باید آزادانه برگزار شود و شرکت در کنفرانس سالانه‌ی سازمان بین‌المللی کار، تنها باید به نمایندگان واقعی و مستقل کارگران اختصاص داشته باشد. حضور تشکل‌های دست‌ساز دولتی به نام کارگران ایران در چنین مجامعی باید متوقف شود.
مطالبات ما در این روز، بر پایه اصول عدالت اقتصادی و اجتماعی، کرامت انسانی، آزادی‌های صنفی و سیاسی، نفی استثمار، و مبارزه با هرگونه تبعیض و سرکوب استوار است. ما دستمزدهای اعلام‌شده برای سال جاری را توهینی آشکار به شان کارگران می‌دانیم؛ دستمزدی که با تورم سرسام‌آور و سقوط ارزش پول ملی، چند برابر زیر خط فقر قرار دارد. افزایش فوری دستمزدها بر اساس سبد واقعی معیشت، تأمین بیمه‌های درمانی و بیکاری کارآمد، انحلال شرکت‌های پیمانکاری و حذف واسطه‌گری نیروی کار، به رسمیت شناختن حق ایجاد تشکل‌های مستقل، و آزادی بی‌قید و شرط همه کارگران زندانی و فعالان صنفی، مدنی و سیاسی از مطالبات اساسی ماست.
همچنین، بار دیگر با قاطعیت خواهان لغو کامل مجازات غیرانسانی اعدام، به هر اتهام و بهانه‌ای، و توقف اجرای احکام ظالمانه‌ی اعدام، از جمله علیه شریفه محمدی، وریشه مرادی و پخشان عزیزی، هستیم.
ما خواهان لغو کامل هرگونه تبعیض جنسی، جنسیتی، نژادی، ملی، مذهبی، عقیدتی و طبقاتی هستیم؛ خواستار آموزش رایگان برای همه، لغو کار کودک، برابری کامل حقوقی و اجتماعی زنان و دیگر اقشار تحت ستم، لغو حجاب اجباری، و نیز تحقیق مستقل و محاکمه‌ی عاملان کشتار کارگران در محیط‌های کار، از جمله در فاجعه‌ی دلخراش بندر رجایی، می‌باشیم.
ما گسترش فضای افغان‌ستیزی در کشور را سیاستی مخرب می‌دانیم که تنها به سود حاکمان، سرمایه‌داران و دشمنان طبقه‌ی کارگر تمام می‌شود و از همکاران و کارگران سراسر کشور می‌خواهیم تمرکز خود را بر نوع‌دوستی، اتحاد و ایجاد تشکل‌های فراگیر قرار دهند. در فقدان تشکل‌های سراسری طبقه کارگر، تنها ما کارگران متضرر خواهیم شد، در حالی که سرمایه‌داران همچنان به سود خود خواهند افزود و از تفرقه و پراکندگی ما بهره خواهند برد.
ما مخالفت قاطع خود را با جنگ‌های تجاوزکارانه، گسترش میلیتاریسم، کشتار و نسل‌کشی در منطقه و دیگر نقاط جهان اعلام می‌کنیم و از جنبش کارگری بین‌المللی، و نیز جنبش‌های آزادی‌خواه، ضد جنگ، صلح‌طلب، برابری‌طلب و عدالت‌محور در سراسر جهان حمایت می‌نماییم.
زنده باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر!
چاره‌ی کارگران، وحدت و تشکیلات
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ (برابر با اول ماه مه ۲۰۲۵)
بیانیه اتحاد سراسری کارگران و بازنشستگان ایران به‌مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر
با نشان دادن رنج بی‌شمار کارگران و بازنشستگان به استقبال روز جهانی کارگران برویم!
انفجار و دود و آتش خانمانسوز، در بندر آغشته به سود و آزمندی سرمایه تن و جان و زندگی و روان کارگران و زحمتکشان را می سوزاند!
سایه‌ی جنگی ناخواسته، بنا برخواست سردمداران جهان سرمایهداری و سودای ایدئولوژیکی نظام سرمایهداری در ایران، همه را تهدید می‌کند!
فقر دامن‌گستر هر روز چهره عبوس‌تری از محرومیت و استیصال را در جای‌جای کشور ما نشان می‌دهد و به موازات آن ثروت اندوزی الیگارشی سرمایه‌داران تحت‌الحمایه استبداد حاکم بی‌هیچ افسار و بازدارندگی قانونی و هیچ کوششی از سوی رهبران پرمدعا و ریاکار حاکم ادامه می‌یابد!
کارگران و زحمتکشان، فرودستان حاشیه‌نشین و اقشارمتوسط فرودست شده در معرض و آستانه افتادن به تله فقر مطلق هر روز پرشمارتر می‌شوند!
حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی پایما‌ل‌تر از پیش، از راه سرکوب، شکنجه، زندان و اعدام همچنان نادیده گرفته‌شده و حق تعیین سرنوشت از راه مشارکت سازمان یافته کارگران و زحمتکشان؛ همچنان سلب شده و به رغم آن همه اعتراضات و قیام ها و جنبش‌های اجتماعی امکان دادخواهی ستمدیده‌گان از جور استبداد و برآمدن شکوه آزادی برای برابری و علیه تبعیض نهادینه در زیست ایرانیان، هنوز در دسترس نیست!
با این همه و با وجود و استمرار بسیار دیگری از تحدیدها و تهدیدها، بازهم با یادآوری تاریخی روز جهانی کارگر، و با فرارسیدن این روز نور دیگری از امید در دل و شور دیگری از مبارزه برای آزادی و برابری در سرِ شوریدگان راه آزادی و برابری جان می‌گیرد.
با این همه کارگران از زن و مرد، روشنفکران از استاد و دانشجو، نویسندگان و شاعران و هنرمندانِ مبارز علیه سانسور و مدافع آزادی بیان، زنان پیش‌تاز در مبارزات ضدّ تبعیض و نابرابری‌های موجود، حق‌مداران از وکلای مبارز و موکلین سیاسی دربند آنها در زندان‌های سراسر ایران و دیگر مردمان تحت ستم و حق‌جو از اقشار و گروه‌های اجتماعی متفاوت، هر روزی از تاریخ مبارزات که نشان تداوم حق‌جویی و آزادیخواهی را در خود دارد، گرامی می‌دارند و اکنون در آستانه روز جهانی کارگر، خواسته های برحق مردمان تحت ستم را تکرار می کنند.
ما نیز دراتحاد سراسری کارگران و بازنشستگان ایران نیز به این وسیله اعلام می‌داریم :
۱ـ ضمن مخالفت با هر گونه جنگ و تجاوز نظامی به هر بهانه به خاک کشورهای مختلف جهان از سوی کشورهای قدرتمند جنگ طلب و یا وابستگان آنها و مخالفت با هر گونه تنش‌افزایی و جنگ‌افروزی در هر نقطه از جهان و منطقه خاور میانه به ویژه خطراتی ناشی از سیاست‌های نادرست و به غایت مداخله‌گرانه در امور کشورهای دیگر، حمایت خود را از مذاکرات بین دولت‌های ایران و امریکا برای صلح و رفع سایه شوم جنگ از سر مردم ایران اعلام و خواهان برچیدن هرگونه رفتاری که به تهدید و تحریم علیه مردم شده است، هستیم. ما برای صلح و مخالف با هرگونه تهدید نظامی و تروریستی از جانب هر کشوری؛ از هر اقدام بشر دوستانه حمایت می کنیم.
۲ـ اگر با وقایع دردناک و خونبار ساختمان پلاسکو ، متروپل آبادان و آتش در کمپ ترک اعتیاد تا فاجعه پرواز ۷۵۲ و آتش در زندان اوین و جنایت در دانشگاه شریف و ده‌ها فاجعه دیگر با هریک از مسببان این فجایع برخورد قانونی و متکی برحقوق اساسی مردم(نه ملاحظات حفظ قدرت به هر قیمت) می‌شد امروز مردم ایران شاهد سوختن بندر عباس، قربانی و خاکستر شدن ده‌ها انسان بی‌گناه و صدها مجروح در آتشی که منفعت‌طلبان در برپایی آن نقش دارند؛ نبودیم. ما خواهان شناسایی عوامل اصلی و واقعی این فاجعه و برخورد قانونی متکی بر عدالت واقعی با آن عوامل هستیم .
۳ـ حوادث ناشی از نبود مراقبت‌های بهداشت و ایمنی سالیان سال جان بسیاری از کارگران ایران را گرفته است. نمونه‌ی معدن زمستان یورت و معدن طبس و هر کارخانه و کارگاه مبتلا به نبود ایمنی استاندارد، بیانگر بی‌دفاعی کارگران و آسیب‌پذیری آن‌هاست . سرمایه‌داران برای کاهش هزینه‌ها و افزایش دامنه سود و انباشت از تعهدات قانونی خود برای ایمن‌سازی محیط‌های کار خودداری می‌کنند و دولت و مسئولین مربوطه در ادارات کل و وزارت کار با کاهش و یا حذف و فرمالیته کردن امر بازرسی و نظارت برایمن‌سازی کار، در عمل به فرار سرمایه داران و نمایندگان آنها از تعهدات قانونی در ایمن‌سازی محیط‌های تولید یاری رسانده‌اند. ما خواهان برقراری نظام بازرسی و از طریق آن اجبار کارفرمایان به رعایت قانون و امکان نظارت سازمان‌های کارگری بر اجرای این تعهدات و پیگرد قانونی و محاکمه کارفرمایان متخلف هستیم .
۴ـ هرساله نمایش برگزار شده‌ی سه جانبه‌گرایی برای تعیین حداقل دستمزد، نتایجی جز سرکوب دستمزدها نداشته است. تنها تشکل صاحب اختیار و امضا در این نمایش مزدی نمایندگان کانون عالی شوراهای اسلامی کار بوده‌اند. کانون عالی انجمن‌های صنفی و مجمع عالی نمایندگان نیز نقش سیاهی لشکر را در این بازی برعهده دارند. نقش شورای عالی کار با توجه به دو برابری آرای دولت کارفرمایی و کارفرمایان خصوصی به نسبت آرای نمایندگان کارگری در عمل راه را برای هرگونه نقش آفرینی این نمایندگان در مصوبات مزدی بسته‌است. این کاریکاتورسازی از سه‌جانبه‌گرایی، نه تصادفی و نه از سر ناآگاهی است و دقیقا برای فریب کارگران و سرکوب مزدی است، درعین حال این شورا برای حقوق و مزایای بازنشستگان نیز تعیین تکلیف می‌کند. بهمین خاطر ما خواهان تغییر در شرایط آرای تصمیم گیرندگان و ایجاد برابر حقوقی کارگران و بازنشستگان در مقابل دولت و کارفرمایان وتصویب هر نتیجه چانه زنی با نظرداشت آرای اکثریت در این کارزار مزدی هستیم .
۵ـ اجرای قراردادهای یک طرفه و فاقد اعتبار به دلیل پنهان‌سازی‌های عمدی این قراردادها و عدم ارائه نسخه دوم و سوم به کارگر و وزارت کار یا تشکیلات کارگری موجود، راه برای گنجاندن موارد غیر قانونی و تحمیلی در قرارداد و اخذ تعهدات با دریافت سفته از کارگران باز است. با تحمیل این روش‌های غیرقانونی، هرگونه امتیاز و امکان پیگیری قانونی از کارگر طرف قرارداد گرفته می‌شود. ما خواهان کنترل و نظارت دستگاه‌های بازرسی و تشکل‌های کارگری بر تنظیم درست و قانونی قراردادها و اجرای دقیق مفاد آن هستیم .
۶ـ یکی از شیوه‌های فراهم سازی امکان بهره‌کشی و استثمار کارگران بخش‌های دولتی و رفع مسئولیت دولت از انجام تعهدات خود نسبت به آنها به بهانه کوچک سازی و چابک سازی، برقراری نظام پیمانکاری و جایگزینی پیمانکاران در روابط کار به عوض خود با کارگران بخش دولتی مانند معلمان و آموزگاران و یا سایر کارگران و ابواب جمعی دولت در سایر دستگاه‌های دولتی است. به این ترتیب کارکنان رسمی دولت که تاکنون از یک رویّه استخدامی و دستمزد و مزایای یک‌سانی برخوردار بوده‌اند؛ تحت مدیریت پیمان تابع مقررات ناشی از قانون کار می‌شوند و با توجه به نقض قوانین و نبود ضمانت‌های قانونی و اجرایی دراین بخش، پیمانکاران نیز همان راه‌های تخطّی و تخلّف در بخش خصوصی را براین دسته از کارگران تحمیل می کند. همچنین برای تامین مناسبات بازار در مناطق آزاد تجاری و اقتصادی مقررات ویژه‌ای را برای بازار کار در این مناطق تنظیم و تصویب کرده است. با این تغییرات آن‌چه تا کنون اتفاق افتاده، بالارفتن شدت استثمار در این بخش‌ها وکاهش و سرکوبِ دستمزدها در این‌گونه روابط و مناسبات کار بوده است. ما خواهان حذف پیمانکاران از روابط کار و برقراری مناسبات دستمزدی عادلانه و برخورداری از استانداردهای حقوق کارِ به رسمیت شناخته شده در روابط کار برای همه کارگران ایران اعم از دولتی و خصوصی هستیم.
۷ـ بهداشت و درمان کارگران ایران با گسترش موسسات بیمه تکمیلی که نسخه خصوصی سازی تامین اجتماعی و فربه‌سازی سرمایه‌داران بیمه‌گر است؛ سال‌ها اعتبار سازمان تامین اجتماعی را از بین برده و متولیان مرتبط با بیمه‌های تکمیلی را چه در سازمان تامین اجتماعی و چه در کانون‌های بازنشستگی و بیمه‌گران بخش خصوصی را بر سر سفره کارگران و بازنشستگان نشانده است. موضوع درمان و بهداشتِ رایگان که حق مسلم کارگران بیمه شده و بازنشستگان است؛ حذف و به جای آن کمترین درصد در پرداخت هزینه‌های درمان به سازمان تامین اجتماعی اختصاص و سایر هزینه‌ها مستقیم و غیر مستقیم بر دوش بیمه‌شدگان است. ما خواهان برچیده شدن مناسبات بیمه‌ای خصوصی از زندگی بیمه‌پردازان سازمان تامین اجتماعی و برقراری بهداشت و درمان رایگان در شرایط اشتغال و بازنشستگی هستیم .
۸ـ کارگران شاغل و بازنشسته حق دارند بدون دخالت دولت و کارفرمایان، هر نوع تشکل صنفی را آزادانه ایجاد کنند. خود خط مشی و اساسنامه مقررات آن را تدوین و در مجمع عمومی به تصویب رسانند. کانون‌های بازنشستگی و تشکل‌های سه گانه کارگری موضوع قانون کار فاقد چنین اختیاراتی است. بهمین خاطر این تشکل‌ها نه برای کارگران بلکه ابزاری برای رانت خواری و به خدمت دولت و سرمایه‌داران درآمده‌اند . مخالفت با این شیوه تشکلی‌یابی و برپایی تشکل‌های مستقل از سوی کارگران، همواره با پیگرد و سرکوب و اتهامات واهی و در نهایت با حبس و زندان توسط دستگاه‌های امنیتی و قضایی همراه بوده است. کارگران و بازنشستگان امکان تغییر در مناسبات این تشکل‌ها را ندارد. ما خواهان رفع محدودیت‌های قانونی و فراقانونی در ایجاد تشکل‌های صنفی هستیم.
۹ـ سیاست‌های به غایت نادرست اقتصادی دولت‌ها و ناکارآمدی نظام تصمیم گیری کشور تاثیرات بی‌واسطه‌ای در بی‌ارزش شدن پول ملی، افزایش لحظه به لحظه قیمت‌ها و روند روزافزون تورم و گرانیِ کمر شکن شده‌است. در کنار آن سرکوب دستمزدها همراه با نبود امنیت شغلی ناشی از عقد قراردادهای اسارت‌بار ، بیکاری مزمن موجود و سوءاستفاده از بازار آشفته عرضه و تقاضای نیروی کار موجب گسترش دامنه فقر گردیده است. داشتن مسکن مناسب به رویای دست نیافتنی به ویژه برای جوانان بدل شده است. فرار مغزها و سرمایه‌های معنوی از هر نوع تخصص در میان دانش‌آموختگان نتیجه‌ی همین نابسامانی‌های اقتصادی و بی‌توجهی مفرط دولتمردان و حکمرانان است. ما خواهان اصلاح مناسبات اقتصادی به سود اکثریت مردم و در راستای توزیع ثروت و ایجاد موقعیت بهره‌مندی عادلانه از شرایط به سود همگان هستیم.
۱۰ـ خصوصی‌سازی و مولدسازی‌ها ابزار و شیوه‌های توجیهی واگذاری منابع ملی و همگانی و صنایع و معادن و سپردن آنان به سرمایه‌داران است. این سیاست ضد ملی و ضد مردمی تاکنون لطمات جدی بر جهت‌گیری اقتصاد کشور به‌بار آورده و هرگونه امکان رشد و توسعه پایدار و مردمی را از میان برداشته است. ایجاد حلقه‌های فامیلی قدرتمند اقتصادی که به الیگارشی معروفند، یکی از نتایج زیانبار این حاکمیت طبقه سرمایه‌دار بر زندگی اجتماعی – اقتصادی در ایران است. به تبع ایجاد چنین طبقات ویژه سرمایهداری در ایران سیاست‌های مخرب مافیایی زندگی مردمان زحمتکش را درمعرض انواع تهدیدهای ملی و منطقه‌ای و حتی جهانی قرارداده است. ما خواهان ملی کردن دوباره همه منابع و ثروت های عمومی کشور، ملی کردن بانک‌ها و نهادها و موسساتی که در اختیار سرمایه‌داران مالی – نظامی قرار گرفته اند، هستیم .
۱۱ـ نظام آموزش و بهداشت در ایران سال‌هاست گرایش به کالایی شدن دارد. تبعات کالایی شدن آموزش در افزایش بیسوادی و رانده شدن کودکان، کارگران و زحمتکشان و فرودستان در بازار کارهای سیاه است. همچنین کالایی شدن بهداشت به کاهش نرخ سلامت انجامیده است. در کنار این کالایی شدن‌ها، مردم محروم چاره را در فروش اعضای بدن خود یافته و چنین بازارهایی با این گونه کالا، چنان گسترش یافته که اطلاعیه‌های فروش اعضای بدن، چهره‌ی خیابانها را به نمایش خشونت بر بدن برای بقا تبدیل کرده است . کمترین اقدام موثر برای تغییر این زشتی‌ها از جامعه انسان ایرانی رعایت اصولی است که در قانون اساسی وجود دارد و باید این حقوق و اصول از جانب حاکمیت به‌رسمیت شناخته شود. ما خواهان رعایت حقوق مردم برای زندگی انسانی و برقراری رفاه و امنیت روانی و جانی مردم در مقابل زراندوزان و نوکران سرمایه هستیم .
شکوفا باد همبستگی همه کارگران و زحمتکشان
زنده باد روز جهانی کارگر
زنده باد آزادی – زنده باد عدالت
۹ اردیبهشت ۱۴۰۴
اتحاد سراسری کارگران و بازنشستگان ایران
بیانیه و فراخوان اتحادیه آزاد کارگران ایران به‌مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر
گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر، پیروز باد مبارزات کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، پرستاران، جوانان و عموم توده‌های مردم ستمدیده ایران علیه ستم و استبداد، زن‌ستیزی، تبعیض و نابرابری، فقر و فلاکت و جنگ و ویرانی.
امسال، اول ماه مه روز جهانی کارگر در شرایطی فرا رسیده است که شیرازه‌های اقتصادی کشور در نتیجه ۴۶ سال حاکمیت جمهوری اسلامی و جنگ و کشمکش‌های منطقه‌ای، در مسیر فروپاشی بسیار سهمگینی قرار گرفته و همزمان، خطر جنگ و یا بند و بست ضد مردمی مابین جمهوری اسلامی و قدرتهای جهانی، سایه شوم خود را به شکل بی‌سابقه‌ای بر سر مردم زخم خورده و ستمدیده ایران گسترانیده است.
حکومت دیگر حتی قادر به اداره و تامین بدیهی‌ترین ملزومات زندگی و بقا یک جامعه انسانی از قبیل آب و برق و گاز، چرخه تولید و معیشت حداقلی، حفظ شبکه بهداشت و درمان، جلوگیری از فساد و تباهی در ارگان‌های حکومتی، تامین امنیت جانی شهروندان و مقابله با تورم و کمبود مایحتاج اولیه زندگی نیست و در همین حال با اتخاذ سیاست‌های به غایت ویرانگرایانه اقتصادی و سیاسی داخلی و بین‌المللی در حال نابودی ارکان زیست اقتصادی و اجتماعی کشور است.
اول ماه مه امسال، مصادف با چنین شرایط خطیر، سرنوشت‌ساز و حساس و تعیین‌کننده‌ای برای ما کارگران و مردم ستمدیده ایران است.
مردمی که خسته از چندین دهه ستم و استبداد، سرکوب، فقر و فلاکت، شقاوت و انسان کشی و بحران و فروپاشی اقتصادی، در تکاپوی آزادی و رفاه و خوشبختی با عزمی راسخ برای تحقق آمال و آرزوهای انسانی خود ایستاده اند و اینک بار دیگر در یکی از سخت‌ترین دوران‌های تاریخ معاصر خود قرار گرفته‌اند.
تحت چنین شرایطی، یا سقوط و بربریت و یا رهایی از پرتگاه موجود، آن دو راهی سرنوشت‌سازی است که امروز پیشاروی ما کارگران و عموم مردم ستمدیده ایران قرار دارد.
بی‌تردید انتخاب ما کارگران و مردم شریف ایران، همان‌گونه که در لحظه لحظه رنج و مرارت‌ها و مبارزات‌مان نشان داده‌ایم رهایی از پرتگاه موجود و خیز برداشتن به سوی برپایی دنیایی بهتر است.
این انتخاب ماست و اول ماه مه روز جهانی کارگر فرصتی است بزرگ برای ما کارگران تا با اعتراضات گسترده و سراسری صنفی و سیاسی، شرایط را بیش از پیش به نفع تحولات بنیادین و انسانی در کشور مهیا کنیم.
کارگران و همکاران در صنایع کلیدی و همه مراکز تولیدی و خدماتی کشور
همان‌طور که مبارزات صنفی ما در طول چندین دهه گذشته و به‌ویژه در سال‌های اخیر ثابت کرده است، جمهوری اسلامی، نه می‌خواهد و نه می‌تواند حتی ذره ای از مطالبات ما را متحقق کند. این حکومت، از همان روز اول، حکومتی برای انداختن طوق بردگی و بندگی بر گرده ما کارگران و حکومتی ایستاده و پایا بر دوش بحران و چپاول و غارتگری بوده است و اینک کل کشور را در تمامی جوانب زندگی اقتصادی و سیاسی-اجتماعی در معرض فروپاشی قرار داده است.
به یقین و بی هیچ تردیدی، ما امروز در معرض یک آزمون بزرگ تاریخی قرار داریم و تحقق مطالبات صنفی ما کارگران و رهایی کشور از فروپاشی مهلک اقتصادی و اجتماعی، به‌طور تعیین‌کننده‌ای به تحولات بنیادین سیاسی و نقش آفرینی سیاسی و اجتماعی ما کارگران گره خورده است.
ما بزرگترین نیروی حاضر در صحنه تحولات سیاسی و اجتماعی کشور هستیم و نمی‌توانیم و نباید با فروکاهش نقش خود به مطالبات صرف اقتصادی و صنفی، نظاره گر کشمکش و رقابت طبقات حاکم(چه در پوزیسیون و چه در اپوزوسیون) بر سر چگونگی تصاحب ثروتهای اجتماعی و دسترنج خود باشیم و سپس در چرخه معیوبی، حق اعتصاب و تشکل و برخورداری از یک زندگی انسانی را از آنان گدایی کنیم.
اول ماه مه امسال بر متن شرایط خطیر و حساس اقتصادی و سیاسی کشور، فرصتی است تا در خیابانها و مراسم مختلف گرامیداشت این روز بزرگ و آرمانی، همراه با طرح مطالبات صنفی، مطالبات سیاسی خود را نیز به‌طور برجسته ای فریاد زنیم و با همبستگی با جنبش دادخواهی، زندانیان سیاسی، جنبش معلمان، زنان، دانشجویان و جوانان، بازنشستگان و مالباختگان زحمتکش و هر انسان مطالبه‌گر و دردمندی، پیام‌آور رهایی و پی‌افکنی ساختمان جامعه‌ای انسانی، مرفه و شاد، فارغ از استبداد و استثمار و تبعیض و نابرابری برای آینده کشور باشیم.
زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر
هر چه گسترده‌تر باد همبستگی و اتحاد سراسری کارگران ایران
مستحکم باد همبستگی جنبش‌های اجتماعی آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه
پیش به سوی اعتراضات همبسته و سراسری صنفی و سیاسی
اتحادیه آزاد کارگران ایران – هشتم اردیبهشت ماه
