مبارزان کمونیست
(با اشاره به مدارس غیرانتفاعی شهرستان مریوان)
پرویز مجیدی
اما مگر کار دست‌مزدی برای کارگر مالکیتی خلق میکند؟ به هیچ‌وجه. کار دست‌مزدیْ سرمایه می‌آفریند، یعنی گونه‌ای از مالکیت که کار دست‌مزدی را استثمار میکند و در صورتی افزایش می‌یابد که منبع جدیدی از کار دست‌مزدی پدید آورد تا از نو به استثمار آن بپردازد. مالکیت در شکل کنونی خود مبتنی بر تضاد سرمایه و کار دست‌مزدی است.[1]
مقدمه
در غیاب سیاست کمونیستی، جنبشگرایی و شورش‌های کور الگوهای حضور طبقه‌ی کارگر در عرصه‌ی مبارزات هستند. جنبشگرایی، مساوی است با پیش‌بُرد سیاست بورژوایی به گونه‌ای که کارگرانْ جامعه‌ی مدنی را ساحت مبارزهی طبقاتیِ خود ساخته باشند و شورش‌های کور، قلع و قمع طبقه‌ی کارگر و خلع سلاحش و در نهایت تن دادن به پاسخ بعدی بورژوازی است. از جنبشگرایی، با توجه به حضورش در ساختار سرمایهداری، سوژههایی سر بر میآورند که خودشان را در یک ژست و فیگورِ پوپولیستیِ انسان‌گروانه‌ی لیبرال حامی معلمان، زنان، کارگران، فقرا، محیط‌زیست، حیوانات و … می‌دانند،[2] بدون تحلیل و بررسی موضوعات موجود بر بستر منطق سرمایه و کلیت سیاست در سرمایهداری و حواله‌دادن همه‌چیز به مقوله‌ای لیبرالی به نام “معضلات اجتماعی”: همان اکتیویست‌ها و فعالین که از دست‌افزارهای هژمونی کاپیتالیسم‌اند. احساس تعلق به مقوله‌ی شهروندی و قایل‌بودن به دوگانهی دولت‌ـ‌جامعه‌ی مدنی، طبقه‌ی کارگر را نیز هم‌چون قشری که در تکاپوی به‌دست آوردنِ حقوق ازدست‌رفتهاش است بازخوانی میکند. این فرآیندی واقعی در مسیر مبارزاتی طبقه‌ی کارگر و مبتنی بر حضور طبقه‌ی کارگر در جامعه‌ی مدنی است. به همین دلیل این موضوع را نمیتوان در شیادیِ یک سِری افراد جست‌وجو کرد بل‌که از حضور طبقه‌ی کارگر در جامعه‌ی مدنی نشأت میگیرد. اما عمل کمونیستی نه حضور در جامعه‌ی مدنی به‌منزله‌ی تداوم و تعمیق آن، بل‌که فرآیند خروج طبقه‌ی کارگر از جامعه‌ی مدنی و لذا الغای غاییِ آن باید باشد.
“فعالین” مدنی روزی با کول‌بَر سِلفی میگیرند، روزی با معلولین، روزی با کودکان کارگر، روزی با یک درخت، روزی با یک گربه و روزی با بسته‌های معیشتی خیرات شده در محله‌های فقیرنشین، و اشاره‌ای نیز به طبقاتی‌بودن جامعه و ریشه‌ی هر کدام از این موضوعات نمی‌برند. چنین کنشی، عملی است طبیعی؛ طبیعی به دلیل ماهیت مندرج در رابطهی دولت‌ـ‌مردم. هر روزه خیریه‌ها، انجمن‌ها و ان‌جی‌اوها سبز میشوند و با توجه به وضعیت مشخص، اَشکال مشخصی نیز به خود میگیرند. اینان همان حافظان وضع موجودند که تشنه‌ی دیده‌شدن و سلبریتی‌شدن‌اند؛ عاشق ژست، فیگور، عکس، مصاحبه و دیگر کنشهای کلیشه‌ای و شوآف. اینان نمایندگان راستین جامعه‌ی مدنی‌اند. تمام گفتار، کردار و اعمالشان در راستای تداوم وضع موجود و تطهیر جامعه‌ی طبقاتی و نظام سرمایهداری است. جامعه‌ی مدنیْ رمز هژمونی بورژوازی است، یعنی هژمونی طبقه‌ی سرمایه‌دار بر طبقه‌ی کارگر. به‌عبارتی دیگر در جامعه‌ی کاپیتالیستی، تضاد بنیادین کار و سرمایه[3] با پدیدار و میانجی‌های ساختاری، ایدئولوژیک و سیاسیِ بورژوایی تبارز می‌یابد و از این‌روست که چنین لایف‌استایل‌ها و فیگورهایی نه حاصل یک اراده‌ی مشخص از سوی این فعالان بل‌که مبتنی بر پایگاه اجتماعی و مادی آنان و هم‌چنین بازتولید غیرارادی و ناخودآگاه جامعه‌ی مدنی است. ایدئولوژیِ بورژوایی هم‌زاد با شکاف بنیادینِ سرمایه تطور می‌یابد و این ایدئولوژی با تمام شکافهایش در سطوح متفاوت زیستی این افراد حضور دارد.
این افکار و ایدههای برآمده از طبیعیتِ جامعه‌ی مدنیْ اکنون در شهرهای کردستان ایران و در شهر مریوان نیز، مانند هرجای دیگری در عرصه‌های اجتماعی، عرضه میشوند و با یکسان‌سازیِ محیط اجتماعی و در عین حال انکار تقسیم‌بندی طبقاتی و جایگزین کردنِ تضادهایی مانند سکولاریسم‌ـ‌اسلام سیاسی، کُرد و غیر کُرد و … به جای تضاد بنیادین کار و سرمایه می‌خواهند سوژه را هرچه بیش‌تر در باتلاق ارتجاعیِ خود فرو برند و جدال طبقاتی را استتار و انکار کنند. لذا، باید با شکاف انداختن در جامعه‌ی مدنی، قاطعانه در برابر این افکار که نقش تداوم‌گر نظم موجود را ایفا میکنند ایستاد. باید از پذیرش چنین افکار انحرافی‌ای تن زد و به‌طور صریح نشان داد آن خطی که از درون یک جامعه‌ی طبقاتی و به دو نصف تقسیمش میکند، خطی نیست که از میان یک امور پدیداری و ساحات روبنایی و از میان دولت و جامعه‌ی مدنی[4] رد شود، بل‌که آن خطی است که سرمایه از میان گوشت و پوست رنج‌دیدگان می‌گذراند و با ستاندن خون و عرق از آنها سروری سرمایه‌داران را ترسیم میکند. به جای آن مباحث لیبرالی و دیسکورس‌های ایدئولوژیک مثل سنت و مدرنیته، جامعه‌ی مدنی، هویت‌طلبی و یک‌سری مفاهیم دیگر که در هر واقعه و رویدادی که در این شهر و کشور می‌گذرد مورد استفاده قرار میگیرند و عملاً جامعه را از واقعیت اجتماعی و طبقاتی‌اش دور میکنند، باید بر مفهوم جامعه‌ی طبقاتی و منطق سرمایه تأکید نمود.
در نظر نگرفتن مناسبات سرمایه و عدم درک دیالکتیکی و ماتریالیستی و داشتنِ نگاهی محدود به سیاست‌ها و چارچوب‌های اقتصادی‌ـ‌سیاسی، در نهایت منجر به نگاهی غیرطبقاتی، درخودمانده و تقلیل‌یافته‌ای میشود که تضاد کار و سرمایه را با نظرات و اظهاراتی بورژوایی به تضاد بین دولت و جامعه‌ی مدنی تعبیر و تقلیل میدهد. اما هستند کسانی نیز، که خود را متعهد به آرمان پرولتاریا می‌دانند اما با انحرافات نظری و سیاسی و با نظرگاهی غیردیالکتیکی و تکاملگرایانه[5] معتقدند که پرولترها از همان نقطه‌ی صفر و به صِرف جایگاه طبقاتی‌شان و حضورشان در فرآیند تولید، یعنی آن‌جایی که «چشمه‌های جوشان تضاد کار و سرمایه می‌جوشند»[6]، بر آگاهی لیبرالی فائق آمده و به آگاهی و سیاست پرولتری مسلح گشته‌اند و در نتیجه پرولتاریا را مطرود و خارج از جامعه‌ی مدنی می‌پندارند و در چراییِ لیبرالیسم مکنون در جنبش کارگری از “نفوذ شب روانه لیبرالیسم”[7] دم میزنند. چنین نظرگاهی کاملاً در ضدّیت با فرآیند طبقه‌شدنِ طبقه قرار دارد. پراتیک کمونیستی شکاف انداختن در جامعه‌ی مدنی و زدایش لیبرالیسم از آن است؛ و صرفاً با آگاهی بر ذات شیوه‌ی تولید سرمایهداری و تضاد کار و سرمایه، سرمایهداری از بین نمی‌رود بل‌که با عمل و پراتیک انقلابی میتوان سرمایهداری را سرنگون کرد، و «پویش طبقاتی کارگران و مبارزهی طبقاتی، در واقع آماج‌کردن جامعه‌ی مدنی و در نهایت انحلال و لغو آن است.»[8]
مبنای تحلیلی پروغربها تنش بین دولت و جامعه‌ی مدنی است و الگوی عمل‌کردی‌شان جنبش‌گراییِ برآمده از جامعه‌ی مدنی است که ره به سرنگونی دولت سرمایه‌دارانه‌ی جمهوری اسلامی (ج. ا) و جابه‌جایی‌اش با یک دولت سرمایهداری دیگر و انهدام بی‌معنای اجماعی می‌برد و نظرگاه خطی و غیردیالکتیکی مبنی بر مطرود بودن پرولتاریا از جامعه‌ی مدنی رسماً الغای سیاست کمونیستی و قربانی ساختن پرولتاریا در منجلابی‌ست که خاصه‌ی دوران ماست: در یک سو سرنگونی‌طلبی و انهدام بی معنای اجتماعی[9] و در سوی دیگر محور مقاومت و پیرایش فساد از دولت مستضعفین[10] در دوران افول هژمونی امپریالیسم[11] آمریکا. و در میانه‌ی این دو، ورکریسم همان نگاهی‌ست که پرولتاریا را بدون سیاست و با دستان خالی رها ساخته و به پیشگاه نابودی میکشاند.
***
مبرهن است که آمارها و گزارشها به خودی خود چیزی را تبیین نمی‌کنند و بدون قرار گرفتن آنها در یک کلیت و حضور در رابطهی دیالکتیکی نمیتوان چیزی از آنها استنباط کرد. برای بررسی یک موضوع نیازمند مجموعه مفاهیمی هستیم که بتوانند موضوع مورد مطالعه را در کلیتی فراخ‌تر مدِّنظر قرار دهند و به ما کمک کنند که از عینیت حاکم بر شواهد و آمارها فراتر برویم. می‌خواهیم نشان دهیم که سلطه‌ی سرمایه مختص آمریکا و اروپا، یا نیویورک و پاریس و تهران نیست بل‌که در همین شهر کوچک نیز تا مغز استخوان با مناسبات جهانی سرمایهداری درگیریم و در بغل گوشمان وقایعی بسیار مهم‌تر از گل‌گشتهای کوه‌نوردی و شب شعرهای درون کافه‌ها، قابل توجه‌تر از تئاترهای خیابانی، کنسرتها و سمینارهای بدون محتوا، می‌گذرد که از آنها بی‌خبریم.
در طول متن سعی میشود به این سوالات پاسخ داده شود که وضعیت معلمان و به ویژه معلمان مدارس غیرانتفاعی چگونه است؟ جایگاه معلمان در تضاد کار مزدی‌ـ‌سرمایه کجاست و وضعیت آموزش چگونه است ؟ آیا در جامعه‌ی ایران و شهرستان مریوان سرمایهداری حاکم است؟ آیا سیاستهای نئولیبرالی اجرا میشود؟ و چه سرنوشتی را برای کارگران رقم زده است؟ تشکلها و انجمن‌های صنفی در کجای این مجادلات قرار دارند، نماینده‌ی کدام جریان و گرایش هستند و چه سیاستی را دنبال میکنند؟ و هم‌چنین تلاش میشود در حد امکان نشان دهیم که در دعواها و بیانیه‌های صنفی‌ـ‌سیاسیِ این تشکلها، غیاب سیاست کارگری، چگونه معلمان و کارگران را در مقابل سیاستهای بورژواـ‌امپریالیستی خلع سلاح میکند و با مصداق عینی نشان دهیم که سنگرهای رفرمیستی‌ای مانند اتحادیه و سندیکا نیز خاک‌ریزهایی سُست‌اند. و در نهایت، به‌عنوان مؤخره، خطوط اساسی سیاسیْ جهت اعتلای مبارزهی طبقاتی و مخدوش ساختنِ ایدههای ایده‌آلیستی و بورژوایی ارایه میشود.
سرمایهداری، بحران و تعمیق منطق کالایی‌شدن
بحران، ذاتی اقتصاد سرمایهداری است، به این معنی که بحران در نتیجه‌ی تناقضات ساختاری و محدودیت‌های ذاتی فرآیند توسعه‌ی تولید سرمایهداری به وجود می‌آید. اما ذهنیت بورژوازی به جای خودِ بحران و اشاره به علل ذاتی و ساختاری آن، با روایت‌هایی پدیداری از بحران وبا ارایه‌ی گفتمانهای جدیدتر همواره در پی تطهیر کاپیتالیسم و به انقیاد درآوردن طبقه‌ی کارگر است. بعد از جنگ جهانی دوم ما با “الگوی انباشت فوردیستی” که مشخصه‌ی آن تولید انبوه و مصرف انبوه کالاها بود روبه‌رو بودیم. “کینزگرایی و دولت رفاه” متناظر با آن، شیوه‌ی مقررات‌یابیِ چنین الگوی انباشتی را تشکیل می‌دادند که در دههی ٧٠ میلادی، بحرانی فراگیر تمامی کشورهای پیشرفته‌ی سرمایهداری را در بر گرفت که به بحران کینزگرایی تفسیر شد. پاسخ بورژوازی به این بحران “نئولیبرلیسم” بود. نئولیبرالیسم برنامه‌ای نیست صرفاً جهت کاهش مسئولیت و نقش دولت‌ها، بل‌که نئولیبرالیسمْ خودْ حاصل بحران دیگری بود موسوم به بحران کینزگرایی. سرمایهداری در هنگامه‌ی بحران جهت خلق ارزش‌اضافیِ بیش‌تر و هم‌چنین گردش سریع‌تر سرمایه به‌مثابه تحقق ارزش، به فضاهای جدید‌تری احتیاج دارد.
ما در جامعه‌ای طبقاتی زندگی می‌کنیم، جامعه‌ای که بر پایه‌های سرمایه‌دار و کارگر بنا شده است. پایه و بنیاد اساسی جامعه‌ی سرمایهداری مصرف نیروی کارِ کارگر در محیط‌های کار و تولید برای صاحبان سرمایه است که ارزشی بیش‌تر از آنکه برای خرید آن پرداخت شده است تولید میکند؛ یعنی جامعه‌ی سرمایهداری در اصلش چیزی غیر از استثمار کارگران توسط سرمایه‌داران و شکاف و تضاد بین آنها نیست و نمیتوان این جامعه را بدون این استثمار و تضاد تصور نمود. جامعه به دو طبقه‌ی اقلیت سرمایه‌داران یعنی دارندگان سرمایه و مالکان ابزار تولید در یک‌سو و طبقه‌ی اکثریت کارگر یعنی صاحب نیروی کار در سوی دیگر تقسیم میشود. لذا نتایج و تبعات این تقسیم در عرصه‌ی زیست روزمره‌ی اجتماع انعکاس می‌یابد. رنج‌ها و سختی‌هایی که بر اقشار فرودست اعم از کارگران، معلمان، پرستاران، بیکاران و دهقانان بی‌بضاعت و فرودستان اجتماعی وارد میشود همگی برآمده از محتوای این جامعه بوده و از آن جداشدنی نیستند.
امروزه شکاف در اردوگاه سرمایهداری عمیقتر و رقابت‌های افسارگسیخته تشدید میشوند و امپریالیسم به سمت میلیتاریزم گام برمی‌دارد. عمیقتر شدن این تضادها هم‌چنان به روند سقوط ارزش نیروی کار در بازارهای ملی و جهانی شتاب بخشیده است که در نتیجه‌ی آن شاهد ثروتمندتر شدن ثروتمندان و فقیرتر شدن فقرا و زحمت‌کشان در تمامی جوامع بشری هستیم.[12] هم‌چنین جهانی‌شدن سرمایه شرایطی را پدید آورده است که تمام جوامع امروزی با هر سطح از توسعه‌یافتگی درگیر مناسبات سرمایهداری هستند حتی اگر تولید در کم‌ترین سطح ممکن باشد یا نسبت به مقیاس جهانی کالای کم‌تری تولید کنند.
وقوع و تعمیق پدیده‌ی جهانی‌شدن و خصوصاً سیاستهای نئولیبرالی، اساسی‌ترین بنیادهای زیست بشری را به چالش کشیده است. بخش عظیمی از ارتش ذخیره‌ی بیکاران، تحصیل‌کرد‌گان و فارغ‌التحصیلان بیکاری هستند که در مقابل نان شب به ناچار به هرگونه استثمار و بهره‌کشی تن میدهند. به یُمن نظام سرمایه و الگوی انباشت نئولیبرالی و با این حجم بسیار از نرخ بیکاری، تحصیل‌کرده‌های بیکاری هستند که در بازار پُررقابت خرید و فروش نیروی کار به‌عنوان معلمان مدارس غیرانتفاعی در وخیم‌ترین شرایط کاری برای صاحبان سرمایه ثروت می‌آفرینند. معلمان به‌عنوان کارگران بخش آموزش مانند دیگر کارگران به جز نیروی کار فکری و یدیِ خود هیچ چیز دیگری برای عرضه ندارند و برای این‌که بتوانند زنده بمانند باید نیروی کار خود را به فروش بگذارند. این موضوع به‌خصوص برای معلمان مدارس غیرانتفاعی که هر سال برای قرارداد سال بعد در اضطراب و پریشانی به سر می‌برند و تماماً در فکر این هستند که همه نیرو و توان خود را به بهترین نحو به صاحب سرمایه و مالک مدرسه بفروشند، ملموس‌تر و فاجعه‌بارتر است.
در عصر سرمایه مدرسه بیش‌تر تبدیل شده است به وسیله‌ای برای تغذیه‌ی نظام سرمایهداری و با اهدافی در خدمت اقتضائات آن. هم‌چنین برای دولت‌های سرمایه منافع سرمایهداری در اولویت اصلی قرار دارند. در سرمایهداری آن‌چیزی مقبول واقع میشود که از نظر اقتصادی امکان بروز داشته باشد و دارای قیمت و ارزش و سودآوری باشد. از روی همین منطق است که سرمایهداری به دنبال تولید کالاهای با ارزش مبادله‌ای است که بتواند از آنها کسب سود کند. منطق سرمایه ایجاب میکند که تمام عرصه‌های اجتماعی را کالایی و پولی نماید تا بتواند زمینه‌ی مبادله و انباشت ثروت را فراهم کند. پس طبیعی است که سیاستهای خصوصی‌سازی در هر جایی به دنبال قبضه‌کردن سپهرهای مختلف، مانند آموزش و بهداشت، باشند جهت انباشت و کسب سود. در عصر حاضر سیاستهای نئولیبرالی نه تنها در ایران بل‌که در تمام کره‌ی زمین و هرکجا که سرمایه حاکم است اجرا میشود و سبب گسترش اختلاف طبقاتی شدید شدهاند. پس به‌راستی حامیان اقتصاد سرمایهداری به فکر پیاده‌سازی خصوصی‌سازی آموزش و پرورش هستند:
الگوی انباشت فوردیستی برای چندین دهه، با راهکارهایی جهت افزایش سطح رفاه نسبی طبقه‌ی کارگر درغرب ـ‌که این امر خود بهواسطهی استثمار هرچه بیش‌تر طبقه‌ی کارگر در کشورهای جنوب جهانی صورت می‌گرفت‌ـ سعی در حذف و نهان کردن تضاد بنیادین کار و سرمایه داشت که دست آخر، بحران، تضاد را رو آورد و بورژوازی را ناگزیر از ارایه‌ی پاسخی دیگر به وضعیت به وجود آمده کرد: چنین بود که رژیم انباشت نئولیبرالی ازدهه‌ی ٧٠ میلادی، با سبعانه‌ترین حملات بر معیشت طبقه‌ی کارگر به‌عنوان پاسخ سرمایهداری، پا به‌عرصه گذاشت. از ویژگی‌های این الگوی انباشت جدید، خصوصی‌سازی هرچه بیش‌تر و حذف خدمات عمومی است. لذا آموزش و بهداشت و سایر حوزهایی که تا قبل از این رژیم انباشت جدید، همواره هزینه‌ای اضافی بر دوش دولت‌ها می‌گذاشت، در این دوره به عرصه‌ای گسترده برای کسب سود تبدیل شده است.[13]
در عصر سرمایه، آموزش و پرورش در جهت نفع سرمايه‌داری و طبقه‌ی خاصی عمل مي‌كند و در مدارس خصوصی اين جهت‌گيری بيش‌تر و بیش‌تر میشود؛ باید پروژه‌های نئولیبرالی از جمله مدارس خصوصی و پولی‌سازی آموزش و پرورش نوين را به‌عنوان پاسخی به نيازهای اقتصادی امروز سرمايه‌داری تلقی كرد. خصوصی‌سازی آموزش و پرورش بخشی از پازل چیده‌شده‌ی سرمایهداری جهانی در قالب فاکتورهایی مثل مشارکت مردم و مدیریت مردم بر مردم و در پوشش نهادهای جهانی‌ای هم‌چون یونسکو می‌باشد. نگاهی به لیست دانشگاههای پولی و مدارس غیرانتفاعی در ایران و جهان، که صاحبان سرمایه آنها را مدیریت میکنند، نشان میدهد دانشگاه و مدرسه نه به‌عنوان آموزشگاه بل‌که به‌عنوان یک بنگاه سودآور و آموزش، همین حالا نیز نه مکانی برای تولید کالایی بسیار سودآور تبدیل شدهاند.[14]
با ظهور الگوی نئولیبرالی و در راستای خودگستریِ سرمایه صاحبان سرمایه با بالاتر رفتن میزان جمعیت بیکار جامعه میتوانند میزان پرداختی دست‌مزدها را آسانتر پایین بیاورند و هرچه توده‌ی عظیم بیکاران جامعه رشد یابد صاحبان ابزار تولید بهتر و بیش‌تر میتوانند کارگران را استثمار کنند و کارگران را با ارایه‌ی این ذهنیت که هم اکنون صدها هزار دکتر و مهندس بیکار پشت درب هر بنگاه سرمایهداری برای استخدام ایستاده‌اند از اعتراضشان به میزان دست‌مزدها و نیز از اعتراض به عدم امنیت شغلی و شرایط کاری منصرف سازند و هر طور که دلشان خواست استثمارشان کنند. امنیت‌زدایی به‌منزله‌ی یک واقیعت اقتصادی و اجتماعی بسیار وحشتناک‌تر از آن است که بتوان توصیفش کرد. پرولتریزه کردن یعنی پروسه‌ی جداسازی نیروی کار از ابزار تولید، تبدیل شدن و تغییر یافتن به کارگر مزدی که برای زنده ماندن به فروش نیروی کار خود در بازار متکی است. امنیت‌زدایی شرایطی است که در سرمایهداری بر آحاد فرودستان تحمیل شده است و به علت افزایش روزافزون بیکاری و خصوصاً تحصیل‌کرده‌های بیکار، کارگران در عصر نئولیبرال همیشه روی مرز بیکاری حرکت میکنند و مجبورند به مشاغل فصلی موقت و پاره‌وقت و یا ترکیبی از این‌ها تن بدهند. همه‌ی این‌ها به پشتوانه منطق سرمایه و مالکیت خصوصی بر ابزار تولید رخ میدهد. برای سیستم سرمایهداری به هیچ‌وجه مهم نیست که جمعیت بیکارْ فارغ‌التحصیلان دانشگاه هستند و یا کول‌بَران و دست‌فروشان و … . بیکاری یکی از اصلی‌ترین پدیده‌های ویژه و ذاتی سرمایهداری است که هدف آن تولید و بازتولید یک ارتش ذخیره از نیروی کار است. در سرمایهداری هیچ‌گونه ضمانت شغلی وجود ندارد. در صورت اعتراض یا به‌خطر افتادن منافع صاحب‌کار ممکن است شخص اخراج شود بدون این‌که حتی پیامد این اخراج سنجیده شود. برای سرمایه‌دار اصلاً اهمیتی ندارد که چه بلاهایی سر فردِ اخراج‌شده خواهد آمد. در چنین عصری وضعیت معلمان مدارس غیرانتفاعی و میلیون‌ها هم‌سرنوشت دیگرشان در سایر حوزههای تولیدی چه میتواند باشد به غیر از استثمار و بهره‌کشی تمام عیار تحت منطق سرمایه. این یعنی در مدارس خصوصی معلم یک ماشین چاپ پول است و زمانی که از کار افتاد به راحتی عوض خواهد شد. در یک مدرسه هر تعداد معلمی که استخدام میشوند باید نیروی کار خود را بفروشند تا با فروختن این نیروی کار از سوی معلمان و خرید آنها از سوی صاحبِ کار، ثروت و منفعت کارفرما را تأمین کند. آری معلمان بخش وسیعی از طبقه‌ی کارگرند و مثل همه کارگران دیگر، فروشنده‌ی نیروی کارند و از هر نوع دخالت‌گری یا حق دخالت در سرنوشت، کار، تولید و زندگی خود ساقط هستند و به اندازه‌ی تمامی هم طبقه‌های دیگر خود، فشار، استثمار، فقر، گرسنگی، بی خانمانی و فلاکت ناشی از استیلای سرمایهداری را در تار و پود وجود خود احساس میکنند. یک معلم در مدرسه‌ی خصوصی و یا یک کارگر در کارخانه و یا هر بنگاه دیگری مجبور است تا پایان قرارداد کار کند و کوچک‌ترین تخلف و نافرمانی میتواند او را بیکار کرده و نیروی کار جدید استخدام و جایگزینش شود. یعنی تهدید به بیکاری همانند چاقوی بُرنده‌ای است بر شاهرگ زندگی کارگران مزدی و این چرخه هم‌چنان ادامه می‌یابد و فقر بازتولید میشود و معلم و کارگرِ اخراج‌شده مجبور است در بازار کار، باز هم نیروی کار خود را در جایی دیگر بفروشد. از این‌روست که کارآفرینی و اشتغال‌زایی اسم رمزهای سرمایه‌دار است برای استثمار نیروی کار، و هدف از آن نه اقدامات خیرخواهانه و انسان‌دوستانه، بل‌که تمرکز بر گردش سرمایه و کسب سود است. قصد و غرض آنان خدمت به نیروی کار و جامعه‌ی کارگری نبوده و نیست، بل‌که به دنبال منافع و ثروت‌اندوزی خود هستند. در هنگامه‌ای که سرمایه‌داران زمینه‌ی بهره‌کشی از کارگران را از راه قراردادهای یک‌طرفه و سفید امضا در واحدهای کار و تولید کوچک و بزرگ برقرار کرده‌اند، در موقعیتی که امنیت شغلی کارگران تابعی از خواست و اراده‌ی کارفرمایان گردیده است و معیشت و مزد حقوق‌بگیران در بهترین حالت و رعایت مصوبات مزدیْ یک سوم نرخ ریالی خط فقر نیز نیست، هنگامی‌که کارگران به خاطر عدم رعایت استاندارد‌های حفاظت و بهداشت واحدهای کار و تولید از سوی سرمایه‌داران جان و هستی‌شان را می‌بازند، و مادامی که فاقد امنیت شغلی هستند و هیچ راه اعتراض و هیچ امکان سازمان‌یابی برایشان فراهم نیست، سخن راندن از اشتغال‌زایی و لطف سرمایه‌داران و کارآفرینان جز ضدیت و دشمنی با پرولتاریا هیچ‌چیز دیگری نمی‌تواند باشد.
نظام سرمایهداری دارای سه ویژگی بسیار مهم است: تولید کالایی، انحصار ابزار تولید و کار مزدی. تولید کالایی یعنی تولید، فارغْ از وجه مصرفیاش، باید در بازار مبادله گرد؛ انحصار ابزار تولید یعنی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید تحت تملک طبقه‌ی سرمایه‌داراست و اساس کار مزدی نیز بر فروش نیروی کار استوار است، کاری که توسط طبقه‌ی کارگر انجام میشود. در نظام سرمایهداری همه‌چیز حول استخراج و به‌دست آوردن ارزش اضافی می‌چرخد و هدف تنها یک موضوع است: کسب سود. کار در چنین نظامی نه به‌عنوان رابطه‌ای میان انسان و طبیعت جهت رفع نیازهایش و نه چون میان‌جیِ خودـ‌آفرینیِ انسان، بل‌که به شکل بردگی مزدی است. در چنین جامعه‌ای روابط انسان‌ها به میانجی کالاها متجلی میشود و نیروی کار انسان نیز به‌عنوان کالا در نظر گرفته میشود. کالایی که یک طرف آن فروشنده است (کارگر) و طرف دیگر خریدار (سرمایه‌دار). مارکس به‌درستی به ما نشان داد که در نظام سرمایهداری مالکیت ابزار تولید در دستان اقلیتی متمرکز گشته است که تنها محرکشان برای انجام تولید کسب سود است و این سود حاصل نمیشود مگر با استثمار طبقه‌ی کارگر.
در دورانی که به‌طور رسمی، آموزش و پرورشی وجود نداشت، هدف آموزش در ابتدایی‌ترین شکل آن را میتوان در نبرد انسان با طبیعت برای تنازع بقا خلاصه کرد و در دوره‌ی فئودالیسم نهادهای متولی امور مذهبی مانند کلیسا، مسجد و مکتب‌خانه‌ها به‌عنوان بال ضروری حاکمیتْ وظیفه‌ی آموزش دینی را برای تثبیت نظم طبقاتی بر عهده داشتند. اما با رشد صنایع بزرگ و با رشد نیروهای مولده و تسخیر جهان توسط روابط سرمایهداری، آموزش و پرورش در خدمت نیازهای همین نظام سازمان داده شد تا رابطه اجتماعیِ تولید سرمایهداری را تنها واقعیت موجود و واقعیتی ابدی جلوه دهد. در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داریْ دانش و تولید آن، فراتر از حوزه‌ی ایدئولوژی و سیاست، در سپهر اقتصادی نیز در حفظ سلطه‌ی سرمایه بر تولید ضروری گشته است. هر اندازه منطق سرمایه و مکانیزم بازار به جلو می‌تازد کلیت آموزش نیز به‌عنوان امری مهم در فرآیند تولید نقش ایفا میکند. اگر پیش‌تر سرمایهداری مجاب بود تا برای پاسخ به نیازهایش تعداد بیش‌تری از نیروی کار را به‌صورت سوژه‌ی مطیع و فرمان‌پذیر نظام حاکم آموزش دهد، اکنون سرمایهداری در انکشاف خود و در مواجهه با بحرانهای خود و هم‌پیوند با الگوی نئولیبرالی‌اش، پرورش نیروی کار جهت آموزش پرولتاریای متخصص و هم‌جهت با پیچیده‌تر‌شدنِ تقسیم کار را به کارکردِ سیستم آموزشی‌اش اضافه کرده است. اما مسئله صرفاً به این مسائل محدود نمیشود. ضرورت‌های برآمده از بحرانِ اضافه‌انباشت و کاهش نرخ سود است که سرمایهداری برای رودررویی با آنها نیاز به فضاهای تولیدیِ بیش‌تر و فضاهایی جهت تسریع گردش احتیاج دارد. یعنی سرمایهداری نیاز دارد که هرچه‌بیش‌تر مواردی را که خارج از بازار و منطق پولی و سودآوری بودند را به درون این حیطه‌ها کشانده و در واقع کاپیتالیزه کند. در همین راستا، آموزش میتواند خود به کالایی قابل تولید که ارزش آن میتواند متحقق شود تغییر ماهیت بدهد. یعنی از حوزه‌ی خدمات عمومی به حوزه‌ی تولید برود تا با سیاستهای نئولیبرالیستی به سلب مالکیت و نهایتاً تعمیقِ پرولتاریزاسیون نیروی کار بخش خدمات عمومی بپردازد. بدون پرولتاریا خلق ارزش میسر نمیگردد. به همین دلیل تعمیق پرولتاریزاسیون یکی از سیاستهای نئولیرالیسم در بخش خدمات عمومی است: یعنی تبدیل کارگر نامولد بخش عمومی و دولتی به کارگر مولد بخش تولید ارزش.[15] میتوان گفت سرمایه تحت ضرورت بحران اضافه انباشت و کاهش نرخ سود به خلق فضاهایی نو محتاج است و خلق این فضاها خود به پیش‌نیاز پرولتاریا برای تولید و بازار جهت تحقق ارزش محتاج است. ارتش ذخیره‌ی بیکاران هرچند موضوعی است که در تمام دورههای سرمایهداری موجود است اما خودگستریِ سرمایه در دوره‌ی فعلی به حجم بسیار بالاتری از ارتش ذخیره‌ی بیکاران و نیروی کار ارزان‌قیمت احتیاج دارد. سیاست بورژوازی در ساحت آموزش و پرورش به شکلی دیالکتیکی و درهم‌تنیده، هم‌چنان که در حال تولید کالای دانش است، هم‌بسته با آن خودِ دانش با کیفیتی متفاوت جهت تولید در آینده و منطبق با قواعد بازار به‌روزرسانی میشود. حال، سیاست نئولیبرالیستی به سوژههایش دیکته میکند که هرکس مسئول زندگی و موفقیت خویش است؛ و به همین دلیل باید دولت از حضور در بازار عقب نشسته تا بخش خصوصی با توان بیش‌تر، بازاری بر اساس لیاقت و کوشش افراد پدید آورد. مسئله‌ی ایدئولوژیک آن‌جا پنهان است که حضور دولت در بخشی چون آموزش به‌عنوان بخش خدمات عمومی سدی است بر تولید و تحقق ارزش. زیرا در آن صورت نه کالایی به‌عنوان آموزش میتواند تولید گردد و نه بازاری هم‌چون مدرسه که بتوان آن را به فروش رساند.[16]
سرمایهداری در ایران
در ایران نیز نظام سرمایهداری بر مبنای تضاد بنیادین و آشتی‌ناپذیر کار و سرمایه حاکم است، تضادی که همواره توسط محورمقاومتی‌ها و اپوزسیون برانداز و پروناتو، اعم از راست و چپشان، انکار میشود. هرچند که چپ‌ها[17] آن را به زبان بیاورند و یا در نوشته‌هایشان به‌کار ببرند اما در تحلیل، سبک کار و مواضعشان به کرّات دیده شده و میشود که ریشه‌ی تمام مصائب و مشکلات را نه در سرمایهداری و سرمایه‌دارانه بودن جمهوی اسلامی بل‌که در خود جمهوری اسلامی به‌عنوان کشوری غیرلیبرال، غیر دموکرات، غیر نرمال، مستبد و دیکتاتور می‌بینند. انگاره‌ی اساسی درک این اپوزسیون از جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان حاکمیتی سرمایه‌دارانه نیست بل‌که در مقوله‌ای است به نام “سرمایهداری نامتعارف” که اپوزسیون راستش در اشکال رژیم آخوندی، رژیم ارتجاعی، رژیم استبدادی، و…، و اپوزسیون چپش در اشکال سرمایهداری رانتی، سرمایهداری اسلامی، سرمایهداری غارتگر و … آن را معرفی کرده و باز می‌شناسد.[18] نظرگاه براندازانِ چپ، وضعیت طبقه‌ی کارگر را در قالب دوگانهی متعارف بودن یا نبودنِ جمهوری اسلامی می‌فهمد. این نظرگاه معتقد است که جمهوری اسلامی ایران چون حاکمیتی مذهبی و مستبد دارد سرمایه‌داریِ متعارف نیست و وضعیت اسفناک طبقه‌ی کارگرش نیز نتیجه‌ی همین نوع سیاست‌ها، ریاضت‌ها و سلطه‌ی حاکمیت ارتجاعی‌اش است. لذا ادامه‌ی منطقی چنین نگاهی به دفاع براندازان از دولت‌های متعارف در شکل لیبرال دموکرات (مانند آمریکا، کانادا و کشورهای اروپای غربی) منجر میشود که نتیجه‌ی سیاسی آن تبدیل شدن طبقه‌ی کارگر ایران به پیاده نظام امپریالیسم، سرنگونی‌طلبی و نهایتاً “انهدام بی معنای اجتماعی” است. در مقابل، طیف دیگری از چپ نیز وجود دارد (چپ محورمقاومت) که از طرفی برخلاف پروغربها جمهوری اسلامی را ضدِّامپریالیست می‌داند و از دیگر سو همانند چپ پروغرب معتقد است هر آن‌چیز “سوئی” که در ایران اتفاق می‌افتد ناشی از رانت، فساد، دزدی، عدم نظارت، ناکارآمدی مسئولان، تبعیض، عدم توزیع عادلانه ثروت و … است. دستگاه تحلیلی هر دو مشترک است: اعتقاد به نامتعارف بودن و یا عدم سرمایه‌دار بودن جمهوری اسلامی. اما ره‌یافت حاصله برای پروغربها همراهی با امپریالیسم و سرنگونی جمهوری اسلامی است و برای محور مقاومتی‌ها همراهی با ج. ا و تقابل و رقابت با غرب و برخورد با مفسدان، اصلاحات و توزیع عادلانه‌ی ثروت. هرسه آنها یعنی راست برانداز (با تمام جناح‌هایش)، چپ سرنگونی‌طلب و چپ محورمقاومتی با توجه به منطق وجودی و هستی‌شناسانه‌شان و با فهم تلویحی و عدم درک تصریح‌شده از ضروریات ساختاری سرمایهداری ایران در عصر افول سرمایهداری جهانیِ تحت رهبری امپریالیسم آمریکا، نمی‌توانند و نمی‌خواهند بفهمند که امکان روی کارآمدن دولتی بورژوا دموکراتیک (آن‌چه راست برانداز در آرزوی آن است) و یا سرنگونی کارگری (آن‌چه خواسته‌ی چپ رادیکال است) و یا امکان تحقق ایده‌ی رفرم، توزیع عادلانه‌ی ثروت و اعتلای جمهوری اسلامی ایران به‌هیأتی چاویستی‌ـ‌بولیواری (آن‌چه محور مقاومت می‌پندارد) وجود ندارد.[19]
محصول سیاستهای اقتصادی طی سه دههی گذشته در ایران، سقوط زندگی محروم‌ترین اقشار کشور بوده است که، به‌ویژه از دههی ٩٠ به این سو، در فقر و سیاهی دست پا میزنند. مرکز آمار ایران در گزارشی می‌گوید که از ابتدای دههی نود به این سو ضریب جینی[20] در ایران از ۳۷ صدم به ۴۰ صدم افزایش یافته است. در همان گزارش می‌خوانیم که سال گذشته‌ی خورشیدی سهم ۲۰ درصد فقیر جامعه از درآمد کل تنها ۵.۸٪ بوده است. حال آنکه ۲۰ ٪ مرکب از پردرآمدترین افراد جامعه ۴۷٪ درآمد کل را در اختیار داشته‌اند.[21] بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه‌ی کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور بر اساس سال پایه ١٤٠٠ در اسفند ماه سال ١٤٠١ به عدد ٤٥,٨ درصد رسیده است.[22] اما در واقعیت این نرخ تورم برای چهار دهک کم درآمد جامعه بسیار بیش‌تر از این ارقام است.
مرکز آمار ایران در گزارش دیگری که چهارم بهمن ماه ١٤٠١ منتشر نمود نرخ بیکاری استان کردستان را ١٣٫٨٪ اعلام کرد و بنا بر اظهارات معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان نیز نرخ بیکاری جوانان تحصیل‌کرده‌ی استان کردستان ٤٦٪ است و مریوان دارای ٢٨٫٦٪ نیروی بیکار است.[23]
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو درآمد دهک دهم شهری ۱۲٫٢ برابر دهک اول (یعنی فقیرترین‌ها) است و خانوارهای دهک دهم در شهر ماهانه بیش از ٣٠ میلیون تومان درآمد دارند و دهک اولی‌ها زندگی خود را در ماه با زیر پنج میلیون تومان می‌چرخانند.[24] به‌علاوه این‌که کشور زیر فشار سخت‌ترین تحریم‌های امپریالیستی[25] نیز هست.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تکیه بر گزارش‌های رسمی می‌گوید که بیش از ۵۰٪ مردم ایران زیر خط فقر هستند.[26] بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ فقر در ایران طی یک دهه از ١٩٪ به بیش از ٣٠٪ افزایش یافته است.[27] بر اساس تصمیم شورای عالی کار، حداقل مزد کارگران و کارمندان در سال ۱۴۰۲، پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۲ تومان تعیین شد.
شاخص فلاکت نیز که حاصل جمع ضریب (نرخ) تورم و بیکاری است یکی از شاخصهای اقتصادی‌ای به‌شمار میرود که میتواند وضعیت فلاکت بار موجود را به وضوح عیان سازد. این شاخص اگر یک روی آن محرومیت است و اعلان وضعیت فلاکت‌بار موجود برای مزدبگیران، روی دیگر آن حاکی از سفره‌های مملو از نعمت و انباشت بی‌رویه‌ی سرمایه است برای سرمایه‌داران. حال نتیجه‌ی حاصل از مجموعه‌ی این اطلاعات تصویری شوم است که به وضوح و بدون هیچ‌گونه سانسور و روتوشی رقص میلیونرها پیرامون سفره‌های به تاراج رفته‌ی رنج‌دیدگان و زحمت‌کشان را به تصویر می‌کشد.
با خاتمه‌ی جنگ و با روی کار آمدن علی اکبر هاشمی رفسنجانی به‌عنوان رئیس‌جمهور، فصل نوینی در سیاست و اقتصاد کشور به نام عصر سازندگی گشوده شد و این هم‌زمان بود با فروپاشی شوروی، پایان جنگ سرد و نظام دوقطبی و پیش‌رَوی نیروهای طرفدار اقتصاد نئولیبرالیسم و گفتمان اقتصاد آزاد با زمزمه‌ی ادبیات اقتصادی‌ـ‌سیاسی جدید مانند جهانی‌سازی، اقتصاد آزاد، عرضه و تقاضا، اصلاح ساختاری و تعدیل اقتصادی که ثأثیرات شگرفی در سراسر جهان به همراه داشت.
در ایران با حمایت و پیگیری جناح تکنوکرات، برنامه‌ی تعدیل اقتصادی که منطبق با دستورالعمل‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود تصویب و به اجرا گذاشته شد. از پیش شرط‌ها و شاخصهای اجرای نئولیبرالیسم، فرآیند مقررات‌زدایی است که به درجات متفاوتی در سه دههی گذشته در کشور ما در حوزههای مختلف چون صنعت، کشاورزی، مسکن، آب و محیط زیست، خدمات، فرهنگ، آموزش، صادرات و واردات، بانکداری و به‌ویژه ارز و … اجرا شده است.
برنامه‌ی تعدیل ساختاریای که در دولت هاشمی رفسنجانی کلید خورد، در دولت خاتمی با شعار گفت‌وگوی تمدن‌ها ادامه پیدا کرد و در دولت احمدی‌نژاد با حذف یارانه‌ها نشان داد که با تغییر دولت‌ها این سیاست از دستور کار خارج نمیشود. در دههی نود نیز کابینه‌ی روحانی با ورود دوباره‌ی تئوریسین‌های خصوصی‌سازی و حذف یارانه‌ی بنزین و دولت رئیسی نیز با آزادسازی قیمت‌ها روی‌دست دولت اول هاشمی رفسنجانی زده‌اند و این سیاست هر لحظه با شتاب بیش‌تری انجام میگیرد.[28] هرچند كمبود منابع مالیِ دولت را توجیهی برای خصوصی‌سازی‌ها و به تبع آن خصوصی‌سازی آموزش تعریف میکنند باید خاطرنشان کرد که بالاترین نرخ روندهای خصوصی‌سازی درست در زمان‌هایی در تاریخ ایران صورت گرفته كه درآمدهای دولتی و منابع مالی دولت سیر صعودی داشته است.
سرمایه‌داریِ ایران و نظام آموزشی
- وضعیت آموزش و شرایط فرزندان طبقات فرودست
در جهان امروز، تأثیرات منطق جهانیِ سرمایه به ویرانی تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی منجر گردیده است. هجوم ویران‌گرانه‌ای که به نظام آموزش و پرورش و اصول تربیتی کشورها انجام شده است خاص یک کشور یا فقط برخی کشورها نیست بل‌که با توجه به ضروریاتِ انباشت سرمایه در همه جا گسترش یافته است. نظام آموزشی ایران نیز مانند تمام کشورهای سرمایهداری دنیا با سیاستهای نئولیبرالی به نهادی پر سود تبدیل شده است. هر چه جامعه‌ی ایران از شرایط سیاسی خاص اوایل 1357 به سمت نوعی ثبات سیاسی حرکت کرد، اندک‌اندک آموزش عمومی رایگان هم رنگ باخت و ظهور مدارس غیرانتفاعی نمودی از مجموعه‌ی تغییراتی ساختاری بود که خبر از آغاز نوعی تغییر رویکرد در شیوه‌ی اداره‌ی جامعه می‌داد. تغییر رویکردی که نتایج گوناگون آن را امروزه میتوان با نگاهی به داده‌های موجود دربارهی آموزش مشاهده کرد؛ از موقتی‌سازی‌های قراردهای استخدامی معلمین و اساتید دانشگاه تا کوچاندن آنها از بخش عمومی و ملیِ آموزش به بخشهای خصوصی و غیرانتفاعی و به‌طور کلی واگذاری امر آموزش به منطق بازار.
در راستای اجرای سیاستهای دولت‌های مختلف ج. ا، که در بخش فوق ذکر آن رفت، تمامی دولت‌های پس از جنگ و وزرای آموزش و پرورش، یکی از راه‌های چاره برای حل مشکل کسری بودجه و ادامه‌ی روند انباشت سرمایه را در حراج بخشهای دیگر یافتند. داستان خصوصی‌سازی در ایران دیگر داستان تازه‌ای نیست که ما بخواهیم آن را به اثبات برسانیم. زخم‌های ناشی از آن هر روز ابعاد وسیع‌تری از زندگی کارگران و اقشار فرودست جامعه را دربرمی‌گیرند. نمودهای مختلف چیرگی این مناسبات را میتوان تقریباً در تمام عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی مشاهده کرد از جمله در عرصه‌ی آموزش. آن‌چه مبرهن است این‌که از آن زمان تا کنون مدارس غیرانتفاعی هر ساله سهم بیش‌تری از آموزش را به خود اختصاص میدهند و سهم بخش خصوصی آموزش چه از طریق کتاب‌های کمک آموزشی، چه کلاس‌های خصوصی یا آموزشگاهی افزایش یافته است؛ شرایطی که آموزش در ایران را به شدت طبقاتی کرده است. این روند موجب شده است تا امروزه مقوله‌ی آموزش یکی از مهم‌ترین معرف‌های شکاف طبقاتی در جامعه باشد به طوری که مطالعات و مشاهدات انجام شده نشان میدهد در سال 1401 مخارج آموزشی دهک پردرآمد بیش از ١٥ برابر دهک کم‌درآمد بوده است.[29] خصوصی‌سازی آموزش حق طبیعی آموزش را به امتیازی طبقاتی تبدیل کرده است و در این مسیر هم‌زمان با سلب مسئولیت از دولت‌ها در حیطه‌ی آموزش، نابرابری و تضاد طبقاتی را نیز تشدید کرده است. مدت‌ها است که وزارت آموزش و پرورش انواع و اقسام برنامههای خصوصی سازی را اجرا میکند. با اجرای برنامه‌هایی مانند برون‌سپاری مدارس، اداره‌ی مدارس به سبک خودگردان، ارایه‌ی راهکار و تسهیلات مختلف جهت افزایش مدارس غیرانتفاعی و … همگی از جمله برنامههای اولویت‌دار آموزش و پرورش هستند که یکی از بدترین پیامدهای آن تشدید تضاد طبقاتی است. هدایت آموزش کشور به سمت دستان بخش خصوصی فقط به صدور مجوز برای تأسیس مدارس غیرانتفاعی محدود نمیشود، بل‌که ما شاهد اقدامات دیگری هم هستیم مانند اجرای سیستم خرید خدمت از طرف بخش خصوصی: آموزش و پرورش یک مدرسه‌ی کامل را به همراه معلم و دانش‌آموزانش به دست بخش خصوصی می‌سپارد و بعد برای هر دانش‌آموزی مبلغی هم به گردانندگان می‌پردازد. در این شرایط دیگر مشخص نیست که از یک‌طرف با چه کیفیتی به دانش‌آموزان خدمات آموزشی میدهند و از طرف دیگر، چقدر تلاش میکنند که با استثمار معلمان بیش‌ترین سود برایشان باقی بماند. خصوصی‌شدن مدارس در ایران نشان میدهد که ایران طی سال‌های گذشته با شیب تندی در مسیر کالایی‌شدنِ و پولی‌کردنِ آموزش عمومی پیش رفته است. این در حالی است که در قانون اساسی ایران نیز بر تأمین آموزش رایگان عمومی تأکید شده است.[30] کشور سوسیالیستی کوبا در عرصه‌ی کیفیت آموزش به‌عنوان الگوی جهانی مطرح است. کوبا تحت تحریم‌های ظالمانه امپریالیستی طی هفت دهه 10 تا 11٪ تولید ناخالص داخلی خود را در امر آموزش هزینه می کند که در این زمینه بالاترین نسبت را در کشورهای جهان داراست. فنلاند که پس از کوبا در جایگاه بعدی قرار دارد تنها 6 ٪ از تولید ناخالص داخلی‌اش را به امر آموزش اختصاص داده است. در نظام آموزشی کوبا، همانند بهداشت، آموزش و تحصیل نیز تا سطح آموزش عالی برای همگان رایگان است و هم‌چون پزشکان، معلمان کوبایی نیز هم‌یارانِ کشورهای فقیر دنیا هستند.[31]
در ایران بعد از جنگ هشت ساله، زمانی که اولین قانون توسعه تصویب شد و بحث کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌های خدمات اجتماعی دولت و حذف سوبسیدها مطرح گردید، یکی از حوزههای مورد توجه جهت کوچک‌سازیِ دولت، حوزه‌ی آموزش بود. از آن زمان تا به امروز دولت‌ها انواع سیاستهای تشویقی را برای گسترش مدارس غیرانتفاعی به‌کار برده‌اند. دولت‌ها طی ۳ دههی اخیر با انواعی از روش‌‌ها به‌طور مداوم در حوزههای اجتماعی نظیر آموزش و سلامت از خود مسئولیت‌‌زدایی کرده‌اند. ایران هر روز بیش‌تر به سمت پولی‌شدن آموزش در حرکت است و هدف نیز کسب درآمد بیش‌تر از خانوارهاست و نهاد اجتماعی مدرسه امروزه به جای مرکز آموزش بودن به یک بنگاه اقتصادیْ بیش‌تر شبیه است؛ وضعیتی که نابرابری را نشان داده و خودْ بازتولید‌کننده‌ی نابرابری است و هم‌چنین سازوبرگی‌ست ایدئولوژیک در تثبیت سرمایهداری. ظهور مدارس غیرانتفاعی نمودی است از مجموعه‌ی تغییرات ساختاریای که در حال گسترش بر تمام ارکان جامعه است؛ تغییر ساختاریای که نتایج گوناگون آن را امروزه میتوان با نگاهی به داده‌های موجود در سیستم آموزشی کشور مشاهده کرد. خصوصی‌سازی آموزش چنان در دستور كار سیاست‌گذاران قرار گرفته است كه از اولین برنامه‌ی توسعه تاكنون یكی از شاخصهای توسعه در ایران نسبت تعداد دانش‌آموزان غیرانتفاعی به تعداد كل دانش‌آموزان تعریف شده است. یعنی به تعبیری هرچقدر مدارس خصوصی گسترده‌تر باشند شاخص توسعه را بالاتر می‌دانند. بر اساس آخرین آمار اعلام شده توسط رئیس “مرکز برنامه‌ریزی، نیروی انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش”، در مجموع تعداد 107 هزار و 171 مدرسه در سطح کشور وجود دارد که به جز پیش‌دبستانی‌ها و مراکز علمی آزاد و زبان، تعداد مدارس غیردولتی بیش از 17 هزار مدرسه، که انواعی از آموزش پولی را ارایه میدهند، بوده است و از مجموع 15 میلیون دانش‌آموزی که در 107 هزار مدرسه دولتی و غیردولتی مشغول به تحصیل هستند بیش از یک میلیون و صد هزار نفرشان در مدارس غیردولتی مشغول به آموزش می‌باشند.[32] بر اساس سال‌نامه‌ی آماری وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1400 حدود ١٤ درصد مدارس غیردولتی هستند و حدود ۱۵ درصد دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی یا خصوصی درس می‌خوانند.[33] این جدای از انواع پولی‌سازی‌های گسترده‌ای است که در مدارس دولتی جریان دارد. در حالی‌که یکی از اصلی‌ترین شاخصهای توسعه‌یافتگی این است که طبقات پایین جامعه امکان تحرک داشته باشند و یکی از عوامل تحرکْ بهره‌مندی از آموزش با کیفیت است، اما وقتی آموزش، مخصوصاً در رده‌های پایینتر از دانشگاه، به سمت خصوصی‌شدن میرود طبقات ضعیف از آموزشِ با کیفیت بهره‌مند نمی‌گردند و در نتیجه امکان ورود به دانشگاههای برتر و لذا بعدتر کسب مشاغل خوب را از دست میدهند. آنها مجبور میشوند در همان طبقه‌ای که در آن به دنیا آمده‌اند بمانند و طبقات بالاتر با استفاده از آموزشِ با کیفیت و تحصیل در رشته‌های خوب و در دانشگاههای خوب به مشاغل پردرآمد هم، دست پیدا کنند. به این ترتیب شکاف طبقاتی نمود خود را هرچه بیش‌تر در تمامیِ حوزههای زندگیِ فرودستان و کارگران نشان میدهد.
مدارس غيرانتفاعی پديده‌ای است كه با اخذ مبالغی هنگفتْ محصلان وابسته به طبقات اجتماع دارا را به خود جلب كرده و به مرور زمان دانش‌آموزان را به دارا و ندار و یا فرودست و فرادست تقسيم و درنتيجه گروه دانش‌آموزی جامعه را دوپاره كرده است. پول‌دارها به مدارس غيرانتفاعی و فقرا به مدارس دولتی فرستاده میشوند. نكته‌ی مهم اين است كه اين شكاف طبقاتی و تفكيك اجتماعی بر پايه‌ی پول صورت میگیرد و حتی عملكرد احتمالی مطلوب‌تر دانش‌آموزان تحت تأثير دارا يا ندار بودنِ آنها رقم می‌خورد. فرزندان طبقات مرفه و اقشار پول‌دار در جامعه در مدارس غيردولتی جای گرفته‌اند و فرزندان قشر متوسطِ رو به پايين و طبقات فرودست در مدارس دولتی. اين تفكيك طبقاتی توسط خود دانش‌آموزان احساس و تجربه میشود. دانش‌آموزان مدارس غيرانتفاعی خود به اين امر واقف و معتقد هستند كه بهواسطهی پول‌دار بودن حق دارند از امكانات آموزشی بالاتر و حس احترام بيش‌تر و جايگاه اجتماعی رفیع‌تری برخوردار باشند و، درنتيجه، خود را جدای از طبقات فرودست جامعه ارزيابی و تجربه می‌كنند. از سوی ديگر، فرزندان وابسته به طبقات فرودست كه راهی به جز تحصيل در مدارس دولتی ندارند خود به نداری والدين خود واقفند و در فضایی آكنده از فقر و محروميت‌های متنوع بزرگ میشوند و با اطلاع از وضعيت هم‌سن‌وسالانِ خود در مدارس غيرانتفاعی، به سرنوشت آنها از پيش غبطه می‌خورند و در حسرت تجربه‌ی زندگی آنها دچار سرخوردگی و يأس میشوند. مدرسه امروزه تجارتخانه‌یِ پر سودی است که خدمات لاکچری برای دانش‌آموزان فرادست و والدینی ثروتمند که برای هر چیزی پول میدهند ارایه میدهد تا فرزندان طبقات فرادست در وضعیت متفاوتی با میلیون‌ها دانش‌آموز طبقات فرودست درس بخوانند. محصول تجارت‌خانه‌ای به نام مدرسه‌ی غیرانتفاعی کسب پول بیش‌تر و سود بیش‌تر است. در این‌گونه مدارس دانش‌آموز به چشم اسکناس دیده می شود. مدارسی با خدمات لوکس که برای ارایه‌ی آن ده‌ها میلیون تومان از والدین پول میگیرند باید هم دانش‌آموز را هم‌چون اسکناس ببینند. وجود مدارس غیردولتی یعنی این‌که بچه‌پول‌دارها حق‌دارند آموزشِ باکیفیت و خوب ببینند و میتوانند با آموزش خوب از غولی به نام کنکور نیز گذشته و پشت میز بهترین رشته‌ها در بهترین دانشگاههای کشور و حتی خارج از کشور نشسته و درس بخوانند.[34] این فرایند پولی‌سازی آموزش و پرورش و آموزش عالی و فقیرسازی فزاینده‌‌ای که به موازات آن رخ میدهد باعث شده است که فرزندان طبقات فرودست امکان دسترسی کم‌تری به دانشگاه داشته باشند؛ که البته با توجه به نرخ بیکاری بالا، حتی در صورت ورود به دانشگاه و اخذ مدرک، دانشجوی فرودست ممکن است از شغل پایداری در فردای فارغ‌التحصیلی برخوردار نباشد.
- وضعیت آموزش و شرایط معلمان
خصوصی‌سازی مدارس در نسبت مستقیم با فرایند بی‌ثبات‌سازی نیروی كارِ معلمان در مدارس غیرانتفاعی است. معلم مذکور در اولین گامِ شروع به کارش با قراردادی از قبل تعریف و تعیین شده مواجه میشود که مجبور است بدون هیچ اعتراضی به مواد قرارداد، آن را امضا کند. این اولین اجباری است که معلم با آن مواجه میشود ولی چون کل سیستم سرمایه این نوع گزینش را مشروعیت بخشیده است کارفرما موقعیت بهتری جهت تنظیم قراردادهای کاری دارد و معلم مجبور است نیروی کار خود را همانند یک کالا به صاحب کارش بفروشد و صاحب کار نیز آزاد است این کالا را به هر قیمتی که خواسته باشد بخرد؛ ولی چون معلم نمی‌تواند غیر از نیروی کاری که حالا تبدیل به یک کالا شده چیز دیگری بفروشد ناگزیر است که آن را با شرایط مطلوبِ کارفرما در خدمتش بگذارد. استثمار معلم از زمانی تشدید میشود که دست‌مزد اندکی در قبال کار به او پرداخت میشود و آن دست‌مزدْ یک تناقض فاحش با نیازمندی‌های معلم دارد. حداقل دست‌مزد و افزایش بهای کالاهای مصرفی در بازار یک تناسب معکوس را به بار می‌آورد. هزینه‌ی کالاهای مصرفی که از سوی سایر سرمایه‌داران به جامعه عرضه میشود با میزان دست‌مزدی که یک معلم از یک آموزشگاه خصوصی میگیرد برابری ندارد و فشاری کمرشکن به وی وارد می‌آورد. صاحب کار، این نیروی کار را حتی بسیار ارزانتر از قانون تصویب شده‌ی دولتی خریداری کرده است و در این میان سود بیش‌تری برای صاحب سرمایه باقی می‌ماند. مدارس غیرانتفاعی شهریه‌های کلان از والدین میگیرند ولی حقوق معلمان شاغل در این مدارس بسیار ناچیز است. با این‌که شاخصهای متفاوت سبب تنوع در شهریه‌ی مدارس غیرانتفاعی شده است و به‌رغم آنکه چندین سال است میزان شهریه بر اساس الگوی تعیین شهریه مشخص میشود اما هم‌چنان برخی مدارس غیردولتی هستند که بیش‌تر از رقم اعلام شده از خانواده‌ها اخذِ وجوه میکنند. چرا که معتقدند برنامه‌هایی فراتر و لاکچری‌تر از آن‌چه آموزش و پرورش ارایه میدهد، ارایه میدهند. میزان شهریه‌ی مدارس غیرانتفاعی سال تحصیلی 1402-1401 از سوی وزات آموزش و پرورش به استان‌ها ابلاغ شده است و در هر استان بر اساس مقطع تحصیلی متفاوت می باشد. به‌طور مثال در استان کردستان شهریه‌ی دوره‌ی آموزشی ابتدایی حداقل ١ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان و حداکثر ٤ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان تعیین شده است. البته مبلغ مذکور با توجه به نوع خدمات ارایه شده و منطقه‌ای که مدرسه‌ی غیردولتی در آن واقع شده متفاوت است و اکثرً مبلغ شهریه بیش‌تر بوده و از ۶ میلیون تومان هم بالاتر میرود.
نکته‌ی بسیار مهم این است که درآمد این‌گونه مدارس از رنج و زحمات پرسنل و معلمان حاصل میشود. بیش‌ترین مشقت آن بر دوش این زحمت‌کشان است و کل هزینه و مخارج این‌گونه مدارس همراه با سود باقی‌مانده، حاصل دست‌رنج این کارگران است که به جیب مالک مدرسه میرود و تنها مبلغ بسیار ناچیزی به‌عنوان دست‌مزد به آنان تعلق میگیرد.[35]
پس یکی از عارضههای اصلی خصوصی‌سازیْ حمله‌ی مستقیم به دست مزد و معیشت کارگرانی است که در این مدارس مشغول به تدریس هستند. این معلمان از کیفیت شغلی مورد نیاز بی‌بهره‌اند و از پوشش صندوق بازنشستگی کشوری یعنی کارمندی دولت خارج هستند و تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی (بیمه‌ی کارگری) قرار میگیرند و همین تمایزگذاری در صندوقْ این معلمان را از اصلی‌ترین بایدهای شغل معلمی محروم کرده است. حقوق این معلمانْ ساعتی و براساس حداقل حقوق ساعتی قانون کار پرداخت میشود و مانند کارگران پاره‌وقت و فصلی فقط مشمول دریافت پایه‌حقوقِ ساعتی هستند و از دریافت مزایای مزدی قانون کار از جمله بن خوار و بار، حق مسکن، حق اولاد و حق سنوات محروم هستند. به‌علاوه، بیمه‌ی این معلمان هم تحت عنوان شاغلان پاره‌وقت به حساب تأمین اجتماعی واریز میشود؛ یعنی در یک ماه، ۱۵ یا نهایت ۲۰ روز بیمه هستند و چنین کارگر پاره‌وقتی باید حداقل ۵۰ سال مدام کار کند تا بتواند از بازنشستگی تأمین اجتماعی برخوردار شود. این محرومیتی که در حق این معلمان اعمال میشود استثماری آشکار است که مولود پولی‌سازی آموزش در منطق سرمایه و الگوی نئولیبرالی است و منفعت آن نیز به کیسه‌ی صاحبان مؤسسات و مدارس خصوصی سرازیر میشود. در منطق سرمایه، کارگران، نیروی کار خود را فروخته و استثمار میشوند تا برای صاحبان سرمایه و مالکان ابزار تولید ارزش اضافه تولید نمایند. در چهارچوب همین منطق معلمان نیز مانند بقیه‌ی هم‌طبقه‌‌ای‌هایشان به‌عنوان کارگران بخش آموزش نیروی کار خود را در بازار مدرسه عرضه می کنند با هدف رسیدن به نیازهای اولیه خود، اما آن‌چه در مسیرشان است سوددهی برای مالکان مدارس است.
در منطق سرمایه کارفرمایان تصمیم میگیرند کارگران را، بسته به این‌که کدام انتخاب میتواند سودآوری حداکثری کارفرمایان را تأمین کند، استخدام یا اخراج کنند. هدف غاییِ سرمایهداری و در نتیجه مالکان مدارس کسب سود است نه اشتغال کامل برای کارگران. ذات این سیستم به این شکل است که کار میکند. هیچ موضوع شخصی، خویشاوندی، قومی و فرهنگی‌ای در این میان وجود ندارد. مسئله‌ی کسب سود بیش‌تر در میان است. چرا که ماهیت شیوه‌ی تولید و سازماندهی اقتصادیِ سرمایه‌دارانه این است که صاحب وسایل تولید تنها در شرایطی نیروی کار را باید به کار ببرد که حداکثر سود را در یک بازار رقابتی ایجاد کند. به همین جهت تنها در این فرم اقتصادی و اجتماعی است که این سطح از بیکاری میتواند وجود داشته باشد و به این دلیل سرمایهداری در طول زمان بیکاری را تولید و بازتولید میکند. این وضعیت نه محصول پدیدارهایی مانند استبداد و خصوصی شدن مدارس بل‌که نتیجه‌ی کلیتی است تحت استیلای منطق سرمایه. در عصر سرمایهداری حوزه‌ی آموزش نیز مانند دیگر حوزه‌ها باید سوددهی داشته باشد و با الگوی نئولیبرالی و هرچه خصوصی‌تر شدن مدارسْ شرایط ویژه‌ای را به‌وجود آورده است که ابعاد وخامت آن را باید در معیشت و زندگی فرودستان جست.
- آموزش کالایی‌ـ‌پولی و بازتولید نظم طبقاتی
در سال‌های اخیر، به‌دنبال آن‌چه پیش‌تر اشاره شد، و هم‌زمان با وقوع بحرانهای مالی و اقتصادی در جهان و متعاقب آن در ایران و بروز نابرابری‌های اجتماعی و افزایش اقشار تهیدست، به وضوحِ هر چه تمامتر شاهد رشد چشم‌گیری از حاشیه‌نشینی‌های گسترده در کنار تمام شهرهای کشور هستیم. حاشیه‌نشینی از پیامدهای هولناک در نظام سرمایهداری و محصول شوم این سیستم طبقاتی و نگرش لیبرالی به جهان و هستی است.[36] نمود جوامع طبقاتی، هم در حالت اجتماعی قابل مشاهده است و هم در حالت فیزیکی؛ و رانده‌شدن فرودستان به حاشیهی شهرها یکی از جلوه‌های آن است. با رشد سرمایه و در پی آن روند گسترش شهرها طی سال‌های متمادی و نیز پس از الگوی انباشت نئولیبرالیْ آبادی‌ها و روستاهای بسیاری به شهرها پیوند خورده و در آنها ادغام گردیده‌اند و ایران نیز از این امر مستثنی نبوده است و حاشیه‌نشینی تقریباً تمام مناطق شهری ایران را در بر گرفته است. از آن‌جایی که آثار فقر و نابرابری در برخورداری از کاربری‌های شهری در شکل استفاده از فضا در این سکونتگاه‌ها بازتاب پیدا کرده است، بنابراین در مقابل پراکندگیِ منابع و امکانات شهری، حاشیه‌نشینان خود را ناتوان از بهبود موقعیت اقتصادی و اجتماعی می‌بینند و سال‌هاست که روزانه با مشکلات کالبدی مسکن، پسماند، عقب‌ماندگی از نظام آموزشی و پایین‌بودن بهداشت دست‌وپنجه نرم میکنند. پیش‌تر توضیح داده شد که با پولی شدنِ تحصیل معیار ثبت‌نام در مدارس نیز تغییر کرده و اکنون در مدرسه به دانش‌آموز به‌عنوان مشتری می‌نگرند و ما این مسئله را امروزه بیشازپیش به وضوح در حاشیهی شهرها می‌بینیم که کم‌ترین عواقب آن تَرک تحصیل و بازماندن از تحصیلِ دانش‌آموزانی است که والدینشان از عهده‌ی مخارج تحصیل‌شان برنمی‌آیند. ساکنان این محلات از قشرهای فرودست جامعه با درآمدی پایین و با زندگیِ کارگری هستند که برای گذران معیشت و تأمین هزینه‌های زندگی تا سر حد مرگ استثمار و تحقیر میشوند. نگاهی به آمار افراد بازمانده از تحصیل، که اغلب آنها به دلیل فقر شدید و نبود مدرسه در محل زندگی‌شان و ناامیدی از امکان کسب مدارج بالاتر ترک تحصیل میکنند، نشان‌دهنده‌ی اثر همین روند کالایی‌شدن و پولی‌کردنِ آموزش در نظام سرمایهداری است. بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با محاسبه‌ی تمام رده‌های سنی تا آموزش متوسطه‌ی دوم، تعداد ۹۱۱ هزارو ۲۷۲ دانش‌آموز در سال تحصیلی 1401-1400 ترک تحصیل داشته‌اند.[37] از طرفی دیگر وزارت آموزش و پروش ایران به شدت از تأمین بودجه برای تأمین نیازهای مالی دانش‌آموزان سر باز می‌زند و دولت‌ها به‌جای پرداخت بودجه‌ی بیش‌ترْ مدارس را تشویق به دریافت هزینه از والدین میکنند. این پول‌ها هرچند با عنوان کمک به مدرسه دریافت میشوند ولی در بیش‌ترِ موارد بدون پرداخت این کمک‌های داوطلبانه حتی امکان ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس وجود ندارد و هر سال نیز بودجه‌های دولتیِ اختصاص‌یافته برای آموزش رایگان با گسترش مدارس و دانشگاههای پولی کاهش می‌یابد. والدین دانش‌آموزانی که در طبقات فرودست اجتماعی قرار دارند تلاش میکنند برای فرزندانشان امکانات تحصیلی بهتری فراهم کنند. لیکن از توان آنها خارج است و این امر در نهایت به سرخوردگی بیش‌تر آنها منجر میشود. یا باید بار هزینه‌ی تحصیلات فرزندانشان را با کاهش از هزینه‌های خورد و خوراک و پوشاک و نوشاک و حتی سلامت جبران کنند و یا فرزندانشان از تحصیل بازمی‌مانند. سرمایهداری با پولی‌کردن بهداشت، آموزش، مسکن و حتی منابع طبیعی که اصولاً باید در دسترس همگان باشد به شدت حوزه‌ی حضور اجتماعی و حیات رنج‌دیدگان را تنگ‌‌تر میکند.
در حال حاضر مدارس مناطق حاشیه‌نشین با مشکلات بسیاری مواجه هستند. کمبود فضای آموزشی از مشکلات همیشگی این محلات است و اگر قبلاً گفته می‌شد که این‌گونه محلات حضور پر تعداد دانش‌آموزان در یک کلاس را در مقایسه با کلاس‌های ٨ نفره‌ی مدارس خصوصیِ محلات متعلق به طبقه‌ی فرادست سبب میشود، دیگر از این امکانات حداقلی دولتی هم خبری نیست و به‌لحاظ تراکمِ زیادِ جمعیت و عدم تأمین انواع خدمات عمومی و رفاه اجتماعی مانند حمل ونقل، مسکن، آموزش، مراقبت بهداشتی و… بازاری جهت کسب سود برای صاحبان سرمایه از طریق تأمین همین خدمات اجتماعی به‌وجود آمده و مدرسه به بنگاه و دانش‌آموز نیز به مشتری تبدیل شده است. شب و روز پدر و مادر هر دو باید کار کنند تا بتوانند خود و فرزندانشان زنده بمانند. اما این کل ماجرا نیست. بسیاری از این والدین کمرشان زیر فشار اقتصادی خم شده و دیگر یا توان کارکردن را ندارند و مستهلک میشوند و یا بر اثر فشارهای روحی روانی دست به خودکشی میزنند و نمونههای بسیاری نیز در حین کار جان خود را از دست میدهند.[38] در این میان فرزندشان یا ترک تحصیل میکنند و یا خارج از ساعات مدرسه دوشادوش والدین خود کار میکنند تا کمک حال والدینشان برای تأمین هزینه‌های تحصیل و مخارج زندگی مشقت‌بارشان باشند. در ایده‌آل‌ترین حالت این کودکان با زخم‌ها و آسیب‌های روحی ناشی از شرایط خاص زندگی سر کلاس درس حاضر میشوند. از دغدغه‌ها و مشکلات عدیده‌ی هر ساله‌ی والدین دانش‌آموزانِ مناطق حاشیهای و کم‌درآمد، پروسه‌ی ثبت‌نام فرزندان آنها در مدرسه‌ای مناسب است. لیکن فقر ناشی از جایگاه طبقاتی این خانواده‌ها و نیز نهادینه‌شدن سیستم آموزش پولی در مدارس و مراکز آموزشی، تأثیر مستقیمی بر تصمیم‌گیری والدین این‌دسته از دانش‌آموزان دارد. به‌گونه‌ای که در اغلب موارد به ناچار و علی‌رغم میل باطنیِ خود و فرزندانشان به دلیل کمبود و یا نبود مدارس دولتی و یا دور بودن این‌گونه مدارس از محل سکونتشان فرزندانشان را در مدارس غیرانتفاعی با هزینه‌ای بیش‌تر و نزدیک به محل اقامت خود ثبت نام خواهند کرد؛ و سپس به دلیل فشار زیاد اقتصادی و معیشتی و عدم توانایی در پرداخت هزینه‌های گزاف و شهریه‌های میلیونی و سایر باج‌وخراج‌های متداول در مدارس غیردولتیْ در نهایت تعداد زیادی از دانش‌آموزان این مناطق محروم و حاشیه‌نشین در شهرهای بزرگ و کوچک یا تَرک تحصیل خواهند کرد و یا از سر ناچاری برای ادامه‌ی تحصیل در مدارس دولتی می‌بایست روزانه مسافتی طولانی را طی کنند تا در یکی از این مدارس به تحصیل ادامه دهند. خستگی جسمی و روحیِ ناشی از طی‌کردنِ این مسافت‌های طولانی روزانه در طولِ رفت و برگشت به مدرسه، دل‌هره‌ی دیر رسیدن و یا هرگز نرسیدن به مدرسه آن‌هم با شکم گرسنه در این نوع از مدارس دولتی، شادابی و خلاقیت، که یکی از تکیه‌گاه‌های اصلی مدارس محسوب میشود، را به سخره میگیرد و لذا به شدت با افت کیفیت تحصیلی در این گونه مدارس مواجهیم. وقتی آموزش مشمول منطق کالایی است امکان بازتولید و تشدید ساختار طبقاتی جامعه نیز این‌گونه بیشازپیش فراهم میشود. درحالی که پدران و مادران طبقات فرادست این امکان را دارند که فرزندان خود را در سلسله‌مراتب طبقاتی محفوظ نگه دارند، روی دیگر سکه این است که پدران و مادرانی که در طبقات فرودست هستند توانایی کم‌تری برای خریداری کالای آموزش دارند. و این یعنی بازتولید شدیدتر ساختار طبقاتی جامعه. به‌عبارت دیگر فرزندان طبقات فرودست با شدت بیش‌تری محکوم میشوند که در نسل بعد نیز کماکان فرودست باقی بمانند و فرزندان طبقات بالای اجتماعی شانس بیش‌تری برای ماندن در طبقات فرادست اجتماعی پیدا میکنند. چنین است بازتولید نظام طبقاتی از طریق پویه‌های نظام آموزشی.
فرزندان طبقه‌ی کارگر نه تنها نمی‌توانند هزینه‌ی ثبت‌نام در مدارس غیرانتفاعی را بپردازند که هیچ، بل‌که دیگر پول خرید لوازم‌التحریر را هم ندارند. آمارها نشان میدهد که سهم مدارس دولتی در برترین‌های کنکور فقط دو درصد است. چه شاخصهای محکم‌تر از این آمارها میتواند رشد بی‌عدالتی آموزشی را این‌گونه به تصویر بکشد؛ بی‌عدالتی‌ای که در دهه‌های گذشته با خصوصی‌سازی‌‌های گستردهْ مدرسه را به بازار و آموزش را تبدیل به یک کالای پولی کرد. کالایی که مدت‌هاست خرید آن از توان طبقات کارگر و فرودست هرچه‌بیش‌ترخارج میشود.[39] با هرچه جلو رفتن و عُمق گرفتن منطق سرمایهْ کلیت آموزش به‌عنوان امری مهم در فرآیند تولید ثروت نقش ایفا میکند و در عصر حاضر با ظهور نئولیبرالیسم، آموزش با برون‌سپاری‌های پیاپی به کالایی در معرض خرید و فروش و مدرسه نیز به بنگاهی پر سود تبدیل شده است.
سرمایهداری، آموزش و معلمان
- سیمای سرمایه‌دارانه‌ی یک شهر
رسانه‌های دولتی، مریوان را عمومأ شهری توریستی با برچسپهای تجاری و ترانزیتی، بازار لوازم خانگی، طبیعت زیبا، گردش‌گری و شهری پیش‌تاز در امور فرهنگی، روشن‌فکری و حفاظت از محیط زیست توصیف میکنند و رسانه‌های منتقد متعلقِ به ناسیونالیست‌ها و اپوزسیون براندازِ پروغرب نیز مریوان را شهری کرد‌نشین و مملو از مردمان کُرد یک‌دست و همگی فلاکت زده بازمی‌شناسانند. اما گَشتی در نواحی مرکزی و کمربند حاشیهای اطراف این شهر به طور کاملاً واضح، مخدوش بودن این نوع بازنمایی‌ها از شهر را فریاد می‌زند. مریوان نیز مانند هر جایی دیگر در این جهان زیر سلطه‌ی سرمایه به دو قسمت فقیرنشین و ثروتمندنشین و دو طبقه فرادست و فرودست تقسیم میشود. در مریوان نیز به همان اندازه که فقر و فلاکت گسترده شده ثروت نیز اندوخته شده است و مراکز ثروتمندنشین مریوان محصور است میان زنجیره‌ای از محلات فقیرنشین. این حجم از شکاف طبقاتی بازنمایی‌کننده‌ی بهره‌کشیِ سبعانه از طبقه‌ی کارگر است. حاشیه‌نشینی نه محصول بی‌تدبیری و ناکارآمدی دولت‌ها و یا مسئولان بل‌که محصول رشد و توسعه‌ی سرمایه‌دارانه است و مریوان نیز از این قاعده، مستثنا نیست. مطابق آخرین مشاهدات و آمارها در حال حاضر ٢١ محله‌ی حاشیه‌نشین در شهر مریوان وجود دارد که جمعیتی بیش از 170 هزار نفر از جمعیت 200 هزار نفری‌اش در آن ساکن هستند؛ مجموعه‌ای از محلات که از ضلع غربی مریوان شروع شده و دور تا دور آن را فرا گرفته‌اند. این کمربند فقر که اکثریت تراکم جمعیت شهر را در خود جای داده، از دسترسی آسان به خدمات شهری محروم است. بچه‌ها مدرسه ندارند و برای تحصیل مسیری طولانی طی میکنند. خسته به مدرسه می‌رسند و خسته‌تر به خانه باز می‌گردند و یا به ناچار در مدارس غیرانتفاعی با هزینه‌های گزاف درس می‌خوانند. شغل نان‌آوران، کارگری، دست‌فروشی، کول‌بَری و هم‌چنین روزمزدی در بازارچه‌ی مرزی باشماق است که در رقابتی بی‌رحمانه در شهری که روزانه میلیاردها تومان ثروت در آن رد و بدل میشود برای بقا و ماندگاری‌شان می‌جنگند و بعضاً نیز یا نقص عضو میشوند یا تلف. در میان کول‌بَران و کارگران روزمزد در بازارچه‌ی مرزی باشماق و یا مرزهای غیررسمی، کودکانِ کارگری را از خانواده‌های زحمت‌کش می‌بینیم که با دنیای صعب‌العبور و خشن صخره‌ها و دره‌ها و بازار پر تلاطم و بی‌رحم بازارچه‌ی رسمی برای لقمه نانی و جهت زنده‌ماندن می‌جنگند.
اگر فئودالیسم ریشه در روستا و زندگی روستایی داشت در مقابل اما سرمایهداری خاستگاهی شهری دارد. فرماسیون سرمایه‌دارانهْ جامعه‌ی شهری را به دو طبقه‌ی فرودست و فرادست تقسیم میکند. بنابراین انباشت ثروت و جولان اتومبیل‌های لوکس و خانه‌های ویلایی و کاخ‌های شیک از یک‌سو و انباشت فلاکت و فقر و بدبختی از دیگر سو هم‌زاد منطق سرمایهداری است. از این‌روست که بررسی اختلاف طبقاتی و مقایسه‌ی فرودستان و فرادستان بدون شناخت و بررسی سرمایه‌داریِ حاکمِ بر شهر مریوان بی‌نتیجه خواهد بود.
تنافر محلات حاشیه‌نشین و محلات ثروتمندنشین در مریوان آیینه‌ی تمام‌نمای این ستم طبقاتی است که در سیمای مدرن ویلاها و خانه‌های ثروتمندنشین و مَسکنهای مجلل و نمایشهای لاکچری طبقه‌ی سرمایه‌دار حاکم جلوهگر میشود. لیکن، در واقع، این عصاره‌ی جان و حیات طبقه‌ی کارگر شهر مریوان است که در زندگی مرفهِ سرمایه‌داران مادیت یافته و این انباشت عظیم ارزش نیروی کار طبقه‌ی کارگر است که در این شمایل پر زرق و برق مجسم شده است. این ثروت و قدرت سیاسی متمرکزشده در دست طبقه‌ی سرمایه‌دار مریوان نیز مانند هر جامعه سرمایهداری دیگر مولود و انعکاس استثمار و فقر گسترده تود‌ه‌های کارگر و زحمت‌کشِ این شهر و روستاهای حومه‌اش است.
به دلیل مناسبات سرمایهداری حاکم بر مرزنشینان مریوان، بورژوازی برای کسب و اختصاص هر چه بیش‌تر درآمدهای حاصله به خود، علاقه‌ی وافری به انبوه‌سازی و نوسازی مسکن، برج‌های تجاری و ویلاسازی از خود نشان میدهد و در این فرآیند هر بار بر شکاف‌های طبقاتی افزوده شده و بخشی از جمعیت ساکن در شهر به مناطق حاشیهای اطراف رانده میشوند. شکافی که خود را به‌عنوان کمربندی از فقر که دور تا دور مریوان را فرا گرفته است نشان میدهد. مناطق لوکس و پر زرق و برقِ بهاران، گلشن، بلوار معلم، دارسیران 3 و سازمان آب نقطه‌ی مقابل مناطق کمربندی 1 و 2، تپه موسک، کوره موسوی، لیلاخی‌ها، تفینی‌ها، تازه‌آباد، کانی‌دینار و جوجه‌سازی، تکیه و سایر محله‌های فرودست‌نشین مریوان هستند. آبادی آن یکی از ویرانی دیگری به‌دست آمده است. علت شکل‌گیری این کمربند و شهرک‌های حاشیهی مریوان را باید در طبقاتی‌شدن سیمای شهری جست. پس به یک شهر نمیتوان چون انبوه انسانهایی یک‌دست که در کنار هم زندگی میکنند نگریست؛ حال هرچقدر که صاحبان سرمایه و پادوهایشان سعی در ارایه‌ی مناظر و تحلیل‌های سطحی و گمراه‌کننده داشته باشند و کلیه‌ی افراد جامعه را یک‌دست، و به‌عنوان مردم و شهروندانی دارای منافع مشترک، معرفی نمایند: جلوه‌های طبقاتی فرودستانه (دست‌فروشی، کول‌بَری، باربری، زباله‌گردی، تکدی‌گری و ده‌ها مورد دیگر روزانه در کوچه‌ها وخیابان‌ها، جلو درب ورودی پاساژها، در کارخانه‌های چون ایستک، ریمیا و …) و هم‌چنین جلوه‌های سرمایه‌دارانه (صاحبان پاساژها، کارخانه‌ها، شرکت‌های بازرگانی صادرات و واردات، زمین‌داران بزرگ و …) را با هم و در کنار هم، شاهدیم.
بر اساس این سازوکار طبقاتی افراد فرودست جامعه که از حق داشتن مسکن محروم شدهاند هزینه‌های درمان و سلامت میتواند برایشان کمرشکن باشد و اغلب از کم‌ترین منابع طبیعی مانند آب سالم محرومند و با پولی‌شدن آموزش از آموزش و بازارهای کار، که تخصصیتر گشته، نیز بیبهره میمانند و ثروتمندان و صاحبان سرمایه با دسترسیِ راحت و بی‌دغدغه به همه‌ی امکانات رفاهیْ در حال تفاخر به موفقیتهای خود هستند. حال در پروسه‌ی آموزش نیز هر چقدر با سیاست‌ها و تحلیل‌های سطحی و گمراه‌کنندهْ کلیه‌ی دانش‌آموزان را به‌عنوان یک صنف واحد و دارای منافع مشترک معرفی نمایند، واقعیتْ خودْ گویای چیز دیگری‌ست. خاستگاه اکثریت دانش‌آموزان ریشه در طبقات کارگر و فرودست جامعه دارد در حالی که اقلیت به طبقات فرادست جامعه تعلق دارد. پس باید تاکنون دریافته باشیم که آموزشِ کالایی تهدید و حمله‌ی اقتصادی نه علیه همه دانش‌آموزان که اساساً تهدیدی علیه دانش‌آموزان طبقات کارگر و فرودست است، حال تهران باشد یا پاریس و یا مریوان.
- یک معلمِ مدرسه‌ی غیرانتفاعی در شهرستان مریوان سخن می‌گوید
«مدرسه‌ای که من در آن مشغول به کار هستم مدرسه‌ای‌ست غیرانتفاعی با تعداد تقریبی ١٥٠ دانش‌آموز و به‌جز معاون و مدیر مدرسه تعداد ٩ نفر به‌عنوان معلم این مدرسه در امر تدریس به صورت قراردادی مشغول به کار هستیم، از ساعت هشت صبح تا ساعت ١٢ ظهر با بیمه‌ی پانزده روزه در ماه و حقوق ٢ میلیون و پانصد هزار تومان در ماه، البته باید عرض کنم هر کداممان چک و سفته به مبلغ ١٠٠ میلیون تومان به‌عنوان ضمانت گرو گذاشته‌ایم. شاید این ارقام باورنکردنی بنماید اما حقیقت دارد. در واقع به‌کار بردن واژه‌ی معلم در مدارس غیرانتفاعی واژهای نادرست است. چون معلم در این گونه مدارس آدم چشم و گوش بسته‌ای است که کارفرما به هر سمت‌و‌سویی بخواهد او را می‌چرخاند درست همانند عروسک خیمه‌شب‌بازی. معلم این‌گونه مدارس همیشه چشم به دهان کارفرما می‌دوزد تا ببیند چه اوامری از آن بیرون می‌آید که این اوامر بدون چون و چرا اجرا شوند. در غیر این‌صورت عواقب کار با خود معلم است. از عواقب کار نیز میتوان توبیخ، جریمه و اخراج را ذکر کرد. حال بماند که به این شرایط چنان عادت کرده‌ایم که اگر به غیر از این می‌بود باید به‌عنوان امری غیرطبیعی جلوه می‌کرد و بعضاً در میان همکاران نیز یکدیگر را به کمکاری در اجرای فرامین کارفرما متهم می‌کنیم. برای مثال بعد از ظهرها و روزهای پنجشنبه که مدرسه تعطیل می‌باشد تمامی جلسات مابین کارفرما و معلمان در این اوقات و به‌صورت حضور اجباری برگزار میشود و یک‌بار که اعتراض کردیم و در جلسه شرکت نکردیم که چرا در ایام تعطیل و اوقات استراحت و خارج از زمان کاری باید جلسه برگزار شود نصف حقوق یک ماه را از حقوقمان کسر کردند. به‌علاوه، تهدید به اخراج و پس از آن از بین رفتن اعتماد و احساس همبستگی اجتماعی مابین همکاران.
ما هیچ‌گونه ضمانت و امنیت شغلی‌ای احساس نمی‌کنیم و مدام در استرس بیکار شدن به سر می‌بریم. در واقع، معلم به‌عنوان مایملک کارفرما محسوب میشود که هر طور دلش بخواهد با او تا میکند و هرگاه نیرویی نیز سرکشی کند تهدید به اخراج میشود و اگر مطیع نشد در نهایت اخراج میشود و حال اگر در سال جاری تحصیلی اخراج نشود سال بعد قرارداد کاری را تمدید نمی‌کنند که به‌معنای اخراج بی سرو صداست. واژه‌های کارگر و کارفرما بسیار مناسب‌تر از واژه‌های معلم و مسئول مدرسه هستند. هر معلمی با شاگردانش در واتساپ و تلگرام گروهی تشکیل داده‌اند که کارفرما و نماینده‌اش در همه‌ی گروه‌ها حضور دارند و تمامی رابطهی مجازی مابین شاگردان و معلم لحظه‌به‌لحظه رصد میشود و در صورت هرگونه رفتار و نظری که به طبع کارفرما خوش نیاید معلم مورد تذکر و یا توبیخ قرار میگیرد. در مدارس غیرانتفاعیْ معلم از نظر نحوه‌ی تدریس تحت فشار فوق‌العاده زیادی است. یعنی هر مدرسه به‌خاطر ارتقای رزومهی کاری خود و بالا بردن سطح مدرسه‌اش در شهر و ناحیه، معلمان را وادار به اجرای روشی از تدریس میکند که حتی باید ضعیف‌ترین دانش‌آموز نمره‌ای در حد عالی بگیرد که در غیر این‌صورت معلمِ مربوطه مقصر و جریمه میگردد. اگر دانش‌آموزی در سطح ضعیف باشد یا نیاز به تلاش بیش‌تر داشته باشد باید به تمامی دروس وی در کارنامه در بدترین حالت نمره خوب داده شود در غیر این‌صورت معلم باعث افت سطح مدرسه شده است که دوباره مقصر شناخته شده و باید توبیخ شود.
چند سال پیش که به دلیل وضعیت کرونا پروسه‌ی آموزش دانش‌آموزان در منزل و به‌صورت آنلاین بود در مدرسه‌ی ما حضور معلمان در مدرسه و در ساعت مقرر تا پایان ساعت کاری اجباری بود و از اینترنت داده‌ی گوشی‌های خودمان و با هزینه‌ی شخصی استفاده می‌کردیم. البته مدرسه اینترنت پر سرعت نیز دارد اما در بیش‌تر اوقات یا کار نمی‌کند و یا در مواقعی هم که کار میکند به دلیل وصل بودن همه‌ی پرسنل و حجم زیاد استفاده از آن بسیار کُند است که باز ناچار به استفاده از داده‌ی تلفن همراه خود هستیم بدون حتی یک ریال جبران هزینه از طرف کارفرما. البته برای معلمان مدارس غیرانتفاعی، واژه‌ی معلم‌ـ‌سرایدار هم نام خوبی است. چون مسئولیت نظافت تمامی اتاق‌ها، راه‌روها، راه‌پله‌ها و صدالبته سرویس بهداشتی بر عهده‌ی خود معلمان است. بخش سرایداری از وظایف لاینفک معلم می‌باشد و این معلم موظف است بدون دریافت حقوق مربوط به بخش سرایداری‌اش برای کاری که به جای سرایدارِ استخدام‌نشده انجام میدهد نهایت تلاش خود را در جهت تمیز نگه‌داشتن مدرسه انجام دهد. مدرسه ما نیز سرایدار ندارد و وظایف سرایداری، اعم از نظافت و پاکسازی مدرسه، را نیز خودمان به صورت نوبتی انجام می‌دهیم. علاوه بر این یکی از معلمان در مدرسه بومی نیست و از شهرستانی هم‌جوار آمده است. از این جهت کارفرما اتاقی را به‌عنوان سرایداری در اختیارش قرار داده است، به‌عنوان نگهبانی دادن از مدرسه در ازای جای خواب بدون اضافه حقوق؛ و این‌که فقط در ازای ساعات تدریس حقوق دریافت می‌کنیم یعنی برخلاف معلم‌های رسمی پنج‌شنبه‌ها، جمعه‌ها، تعطیلات رسمی و نوروزی یک ریال حقوق هم دریافت نمی‌کنیم.
نکته‌ی دیگری که حائز اهمیت می‌باشد این است که بیش‌تر دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی دانش‌آموزان خانواده‌های با درآمد متوسط به بالا هستند. اما اکنون بسیاری از خانواده‌های کم درآمد نیز به دلایل گوناگون از جمله نبود یا کمبود فضای آموزشی در محلات فقیرنشین و دسترسی دشوار یا عدم دسترسی به مدارس دولتی و ظرفیت‌های محدودشان، خانواده‌های کارگری نیز فرزندانشان را در این‌گونه مدارس ثبت نام میکنند. اما کل این افراد فارغ از فرودستانی هستند که به دلیل نبود فضای آموزشی و امکانات به‌عنوان خدمات عمومی مجبور به ترک تحصیل شدهاند. در مدارس غیرانتفاعی چیزی به نام مرخصی وجود ندارد اگر هم از سر اجبار و با هزار منت برای مواقع فوق‌العاده ضروری آن هم نهایتاً برای یک روز مرخصی بدهند حقوق آن روز را کسر میکنند. البته برای خانم‌ها مرخصی‌ای به نام مرخصی زایمان وجود ندارد و مسئولین بعد از آگاهی از باردار بودن خانم یا زایمان‌شان، فوری برایشان جایگزین میآورند و شخص مورد نظر خطاکار شناخته میشود، عذرش را خواسته و اخراج می‌گردند. حتی خود من چند سال پیش وقتی که جهت استخدام به مدرسه مراجعت کردم اولین سوالی که از من پرسیدند این بود که آیا متأهل هستم، آیا باردار هستم و یا قصد باردار شدن دارم یا نه. معلم‌های این مدارس حق هیچ‌گونه اعتراض در هیچ زمینه‌ای را ندارند. حتی اگر از جانب مسئولین مدرسه مورد اهانت و تحقیر قرار بگیرند و در صورت اعتراض معلم تنها یک حق انتخاب دارد و آن‌هم اخراج است. حتی دادن پیشنهادی که بنا به تشخیص کارفرما به نفع مدرسه نباشد عواقب جالبی نخواهد داشت.
تمامی این اتفاق‌ها، دردسرها، تحقیرها و فشارها منتهی میشود به آخر ماه و دریافت حقوقی بسیار پایین و حتی کم‌تر از بخور و نمیر و بیمه‌های ده و پانزده روزه که با منت بسیاری پرداخت میکنند. باتوجه به این‌که معلم‌های مدارس غیرانتفاعی قشر عظیمی از دانش‌آموزان این مملکت را آموزش میدهند و تمامی این شرایط سخت را متحمل میشوند خود آموزش و پرورش نیز کم‌ترین دفاعی از این اشخاص نمی‌کند و کوچک‌ترین نظارتی بر عملکرد این گونه مدارس ندارد.»
معلمان و بایسته‌های سیاسیِ مبارزهی طبقاتی
- سرنگونی‌طلبی، ناسیونالیسم کُرد و انجمن‌های معلمان
طبقه‌ی کارگر اکثریت جمعیت جامعه‌ی سرمایهداری را شکل میدهد. طبقه‌ی دیگر این جامعه، طبقه‌ی سرمایه‌دار است:
کارگران کسانی هستند که امکان خرید مواد اولیه و ابزار لازم برای تولید کالاها را ندارند. آن ها مالک هیچ وسیله‌ی تولیدی نیستند که بتوانند با استفاده از نیروی کارشان و فروش کالاهای تولیدشده نیازمندی‌های خود را برطرف کنند. نیروی کار، به‌معنای توانایی صَرف هم‌زمانِ نیروی بدنی و فکری، تنها دارایی قابل فروش کارگران است که با فروش آن و در نتیجه دریافت مزدْ کالاهای مورد نیازشان را تأمین میکنند. سرمایه‌دار به‌عنوان خریدار نیروی کار، ارزش آن را مانند دیگر کالاها براساس کار لازم برای تولید آن می‌پردازد. تولید یا بازتولید نیروی کار به‌معنای تضمین زنده و سالم ماندن فرد کارگر به‌عنوان صاحب نیروی کار است تا فردا نیز هم‌چون امروز توانایی کار کردن داشته باشد. بنابراین سرمایه‌دار مزد به کارگران میدهد تا آنها بتوانند باز هم کار کنند. در این میان سرمایه‌دار باید سود خود را تضمین کند، بنابراین تمام تلاشش را میکند تا دست‌مزد کم‌تری پرداخت کند و هزینه‌های تولید را بکاهد. در این میان ما با تضاد منافع روبه‌رو هستیم. کارگران در تلاشند که منافع خود را تضمین کنند و سرمایه دار در تلاش است تا سود خود را. در این جدال نابرابرْ سرمایه‌دار با استفاده از امکاناتی که دارد اراده‌ی خود را تحمیل میکند. زیست سرمایهْ وابسته به تولید توسط کار زنده است و سرمایه‌دار از هزینه‌ی تولید می‌کاهد، ساعت کار را بالا می‌برد، مزد را پایین نگاه می‌دارد و هر آن‌چه برای تضمین سود خود لازم باشد را انجام میدهد. این در حالی است که کارگران مدام در تلاش برای مقاومت در مقابل تعرضات بورژوازی به خود هستند. «تاریخ تمام جوامع تاکنون موجود، تاریخ مبارزات طبقاتی بوده است[40]» و این حکم در دوران کنونی هم تا سرحدات نابودی تفوق سرمایه بر کار صادق است.[41]
کارگر بودن برچسب نیست، بل‌که جایگاه است و طبقه‌ی کارگر متشکل از کل انسانهایی که فروشنده نیروی کارند، استثمار میشوند و ارزش اضافی تولید میکنند: از کارگر صنعت، معدن، راه، بندر، کشاورزی، ساختمان، حمل و نقل، شهرداری، هتل و رستوران، گرفته تا پرستار، معلم، بیکار، دست‌فروش، مزدبگیران خانگی و …، همه و همه آحاد و لایه‌های به‌هم‌پیوسته‌ی طبقه‌ی کارگر هستند. ریشه‌ی کل سیه‌روزی‌های طبقه‌ی کارگر در همین جا و در رابطهی خرید و فروش نیروی کار، در وجود سرمایه به‌عنوان یک رابطهی اجتماعی، در جامعه‌ی مبتنی بر کار مزدی، در استیلا و حاکمیت سرمایهداری و در تضاد کار و سرمایه قرار دارد.
در این میان، معلمان مدارس غیرانتفاعی یکی از غیرمنسجم‌ترین نیروهایی هستند که به دلیل وضعیت متزلزل شغلی و امنیت شغلی پایین در کنار عقب‌افتادنِ دریافتی‌ها، جریمه‌های نقدی مختلف، بیکاری و بی‌درآمدی در تابستان، ترس از گزینش و بی‌اعتمادی به کار جمعی و ترس از هزینه‌های آن و بسیاری علل دیگر شرایطی به مراتب سختتر را تجربه میکنند و حتی به‌عنوان مزدبگیرانی با رتبههای پایینتر، از سوی تشکل‌های صنفی معلمان نیز طرد میشوند. از این جهت مشکلات ویژه‌ی آنها کم‌تر دیده شده و یا اصلاً مطرح نیست و همین به درخودماندگیِ بیش‌تر آنها دامن می‌زند.
در مریوان و سایر مناطق کردستان، که معلمان زیر حملات بی‌دریغ سرمایه و عقب‌نشینی‌های پی‌درپی در حقوق و مزایای خود هستند، ناسیونالیسمِ قوم‌گرایانه با ادبیاتی مزورانه و بورژوایی‌ـ‌لیبرالیْ آموزش به زبان مادری[42] را فریاد می‌زند و با افق ارتجاعی ناسیونالیسم، حقوق ازدست‌رفته‌ی قومی و ملی را طلب میکند و معلمان کرد را از سایر هم طبقه‌ای‌هایشان در سراسر ایران مجزا می‌داند.[43] چنین رویکردی منجر به استتار نظام سرمایهداری و غیرطبقاتی خواندن جامعه میشود. تحلیل مزبور نه از مناسبات سرمایه بل‌که از اقشارِ جامعه، آغاز میکند. به همین دلیل حتی طبقاتیترین وضعیت را با اشتراکات فرهنگی بررسی مینماید و در بهترین حالت آن را صنفی میسازد. مدارس غیرانتفاعی را از صنفی دیگر و کارگرانش را به‌عنوان معلمانی در رده‌های پایینتر می‌بیند. اما چنین موضوعی تا زمانی برایش کم اهمیت است که معلمان بخش خصوصی هنوز وارد اعتراض نشده باشند.
نظام سرمایهداری از طریق عوامل ارادی و غیرارادی و در راستای بازتولید خودْ برنامه‌هایی را به گونه‌ای مدون و غیرمدون طراحی و دنبال مینماید و در این بستر به تقویت و بازتعریف معناها و بودن‌هایی می‌پردازد تا شدن‌های مطلوب را نظاره‌گر باشد و این‌گونه است که این نظامْ ماندن و بودنِ خود را از طریق برساخت هویت‌های مطلوب دنبال میکند و درصدد تثبیت آنها می‌باشد. ورود به عرصه‌ی هویت‌ها و برسازی آنان ماندن این نظام را در پی دارد. بورژوازی برای پیش‌بُرد وضعیت موجود و در جهت بازتولید نظم طبقاتی، مناسبات اقتصادی را در قالب ایدئولوژی‌هایی نظیر ناسیونالیزم، دموکراسی، الهیات و … و برسازی هویت‌های کاذبِ قومی، جنسی، مذهبی و … بازمی‌تاباند. یعنی ایدئولوژی‌ها و هویت‌ها، پیشاپیش توسط ساختار و منطق ارزشْ کدگذاری شدهاند و نه تنها حامل هیچ بار رهایی‌بخشی نیستند که هیچ، خود از پایه‌های تداوم وضع موجودند.
جریانات ناسیونالیستی و قومی ناتوان از درک آن هستند که منطق استثنا‌سازی، ادامه‌ی دیالکتیک کار و سرمایه است و یکی از اصول توسعه‌ی کاپیتالیستی، ضابطه‌ی توسعه مرکب و ناموزون است که در سطح جهانی با مفاهیمی چون کشورهای شمال جهانی و جنوب جهانی، کشورهای جهان اول و جهان سوم و یا کشورهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته و در سطح ملی نیز با مفاهیمی چون مرکز و پیرامون، عیان میشود. و این نظرگاه و ایدئولوژی که به صورت قومیت‌گرایی و برساخت عنصر جزئی هویت‌انگارانه بروز می یابد و بلوچ بودن، کرد بودن، و آذری بودن را عامل تبعیض و ستم می‌داند ناشی از عدم شناخت پیوستگیِ چنین استناسازی‌ای با مناسبات سرمایهداری است که نهایتاً به ارتجاع ختم میشود.[44]
تعداد بسیاری بیانیه و اطلاعیه، اعتصاب و فعالیت میدانی و مجازی توسط کانون‌ها و انجمن‌های صنفی معلمان و تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر ایران وجود دارد که معلمان را حق‌طلب، دموکراسی‌خواه، آزادی‌خواه و… می‌نامند وهم‌چنین به همراهی با مردم معترض فرامی‌خوانند، و از ظلم، دزدی، فساد، کم‌توجهی و بی‌توجهی مسئولان، دروغ‌گویی، بی‌قانونی، بی‌برنامه‌گی و سوءمدیریت نالانند؛ گویی تمام مشکلات معلمان تنها به حاکمیت جمهوری اسلامی مرتبط است و نه به مناسبات سرمایه و سیاستهای نئولیبرالی. این تشکلها به‌عنوان یک نهاد مدنی در کنار باقی نهادهای مدنی موجود، مانند نهادهای فرهنگی، ادبی، حقوق بشری، زنان، هم‌جنس‌گرایان، مدافعان محیط‌زیست و … می‌خواهند مبارزات مدنی را در جامعه سامان دهند، مبارزاتی که به‌لحاظ چیستی و خاستگاهشان به‌هیچ‌وجه قدرت فرارَوی از وضعیت را ندارند که هیچ، بل‌که دقیقاً به میانجی توسعه و تعمیق جامعه‌ی مدنی از سازوکارهای تداوم آن نیز هستند. این مبارزات و جنبش‌ها تنها به چانه‌زنی و مطالبه‌گری در چارچوب‌های قانونیِ تعیین‌شده می‌پردازند و در جایی مثل ایرانْ رویکردهای براندازانه، که جنبشی‌ست بورژواـ‌امپریالیستی، می‌یابند.[45]
در نهایت، میتوان گفت که در دعوای صنفی‌ـ‌سیاسی تشکل‌های مختلف معلمان، فعالیت‌های صنفی‌شان فاقد سیاست پرولتری است و چیزی جز ضدِّکارگری‌بودنِ سیاستِ حاکم بر فعالیت این کانون‌ها را نشان نمی‌دهند. در بیانیه‌های متعدد منتشرشده در کانال‌های تلگرامی، اینترنت و فضای مجازیْ “انجمن صنفی معلمان” و “شورای هماهنگی” مواضع مستحیل و ضدِّکارگری‌شان، به‌وضوح، آشکار است. “انجمن صنفی معلمان کردستان (مریوان و سروآباد)” در جریان اعتراضات ١٤٠١ در بیانیه‌ای می‌نویسد: «در همراهی و اشتیاق مردم، از طیف و طبقات مختلف جامعه با اعتراضات در گستره‌ی جغرافیایی به وسعت ایران، بیان‌گر وجود نارضایتی‌های عمومی از سیاست‌‌رانی فعلی کشور و میل به تغییرات بنیادی در شیوه‌ی اداره‌ی اقتصاد، فرهنگ، و سیاست جامعه می‌باشد. در پایان از همه‌ی طیف‌ها، اقشار، اصناف، مذاهب و گرایش‌های مختلف در سراسر ایران می‌خواهیم از تمامی ظرفیت‌های مدنی و قانونی موجود، برای مخالفت با صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضین، استفاده کنند و صدای محکومان به اعدام و خانواده‌های آنان گردند.» (آذر ماه ١٤٠١) و یا در جایی دیگر در رابطه با تحصن ١ و ٢ آبان می‌نویسد: «امروز معلمین در کوردستان در صف مقدم مقابله با خشونت سازمان‌یافته‌ای ایستاده‌اند که به شکل روزافزونی استقلال فضاهای آموزشی را زیر پا می‌گذارد و به شیوه‌های مختلفی کنش‌گران صنفی، معلمین و دانش‌آموزان آزادی‌خواه و برابری‌طلب را سرکوب میکند» و در ادامه همین بیانیه آمده است: «امروز خواسته‌های فرهنگیان کوردستان و دیگر فرهنگیان ایران، دیگر در دایره‌ی صِرف معیشتی و صنفی باقی نمانده است.» (آبان ١٤٠١)
در بیانیه‌ای دیگر ذیل نام “بی‌عدالتی آموزشی” خطاب به ملت شریف ایران از بی‌عدالتی آموزشی می‌گوید و از نظم سرمایه‌دارانه عدالت را طلب میکند. (مردادماه ۱٤۰۱) “انجمن صنفی” در خطابه‌های فوق از واژه‌ی مبهم و یکسان‌پندارِ “مردم” استفاده میکند و می‌خواهد با یک‌کاسه‌کردن کلیه‌ی گرایشات و طبقات اجتماعی در جامعه‌ی ایران که حول “تضاد دولت و جامعه‌ی مدنی” می‌چرخد از فساد و ظلم حاکمیت سخن براند. حال باید پرسید کدام مردم؟ کارگران (استثمارشده‌گان) یا سرمایه‌داران (استثمارکنندگان)؟ این انجمن‌های صنفی تمام‌قد علیه سیاستهای پرولتری ایستاده‌اند، اینان جمهوری اسلامی را نه دولتی سرمایه‌دارانه، بل‌که حکومتی نامتعارف و فاسد، سرکوب‌گر و دیکتاتور می‌خوانند. آری، درست است جمهوری اسلامی فاسد است؛ چون دولت سرمایه‌دارانی است که حاصل دست‌رنج کارگران را به تاراج می‌برند، چرا که حامی رابطهی سرمایه در ایران است و فساد اعظم و سرچشمه‌ی تمامی مفاسد و چپاول‌گری‌ها همین رابطهی سرمایه و استخراج ارزش اضافی و استثمار طبقه‌ی کارگر است؛ آری جمهوری اسلامی دیکتاتور است، دیکتاتوری بورژواها، همانند دیگر دولت‌های جهان سرمایه چه پادشاهی و سلطنتی، و چه دموکراتیک و چه استبدادی؛ و آری سرکوب‌گر است چون در تمام دولت‌های بورژوایی پلیس حافظ مناسبات سرمایهداری است. آری تمام این مشکلات و مصایب وجود دارند اما نه به این دلیل که جمهوری اسلامی حکومتی نامتعارف است، بل‌که وجود دارند چون جمهوری اسلامی دولتی سرمایه‌دارانه است و لذا در آن فقر، سرکوب، فحشا، رنج و مشقتْ سهم کارگران است و دارندگی نیز سهم سرمایه‌داران. این ذهنیت که دولت را بر اساس در اختیار داشتن قوای قهریه و نه بر اساس سرمایه‌دارانه‌بودن و مبنای ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ آن تحلیل میکند یک ذهنیت لیبرالی‌ـ‌بورژوایی است و در نهایت به چیزی جز تفاوت در بین اَشکال نمی‌رسد. آن‌هایی که در فضای سیاسی ایران مدام گفتمان آزادی و دموکراسی را در برابر دیکتاتوری قرار میدهند و سعی میکنند بر اساس این تفاوت در شکل حکومت، با توده‌ها سخن بگویند، فراموش کرده‌اند که به قول انگلس و لنین، در سرمایهداری هر نوع دموکراسی‌ای در نهایت دیکتاتوری اقلیت بورژوا است بر اکثریت پرولتاریا.
- انجمن‌های صنفی معلمان و لکنت‌های ورکریسم
سیاست کارگری به دلیل نگاه کلیت‌گرایانه‌اش[46] و ایستادن بر تضاد کار و سرمایه در تحلیل‌ها و پراتیکش، از مناسبات جهانی سرمایه تا جبهه‌بندی نیروهای داخلی را مدِّنظر قرار میدهد و با موضع‌گیری صریحِ طبقاتی‌اش، مبارزهی طبقاتی با سرمایه را در روند فعلیت انقلاب پرولتری و گامی در جهت تسخیر قدرت سیاسی توسط کارگران می‌بیند. اما در بیانیه‌‌ها و فعالیت‌های تشکل‌های صنفی معلمان، و به‌تبع آن “انجمن صنفی معلمان مریوان”، با عدم درک تضاد بنیادین کار و سرمایه نه تنها از منافع طبقاتی کارگران صحبت به میان نمی‌آید بل‌که از عبارات و جملاتی گنگ و مبهمی مانند ظلم، آزادی، بی‌عدالتی، مردم و جامعه‌ی مدنی سخن به میان آورده میشود که هر کسی در هر جایگاهی و با هر بینشی میتواند با آن هم‌دلی داشته باشد. چنین سیاستهای نخ‌نمایی سال‌هاست که توسط جناح‌های مختلف بورژوازی از اسراییل و آمریکا گرفته تا کفتارهایی مانند پهلوی، رجوی، مهتدی، زیباکلام و … تکرار میشوند. “انجمن صنفی معلمان مریوان” نیز می‌خواهد معلمان را در فریب «آزادی و برابری برای همه‌ی مردم» نگه‌دارد و لذا به جای تضاد کار و سرمایه، دوگانهی دولت و جامعه‌مدنی را پیش پای معلمان می‌گذارد. این فریب‌کاری‌ها، چه آگاهانه باشد چه ناآگاهانه، جز در ضدیت با طبقه‌ی کارگر چیزی را پیش نمی‌برد. آنها چه آزادی‌خواه و جنگ‌جو خوانده شوند و چه خائن، جز در راه حفظ نظم سرمایه‌دارانه گام بر‌نمی‌دارند.
انجمن‌های صنفی معلمان ادعا میکنند که مستقل‌اند و پرچم هیچ جریان سیاسی را بر دوش نمیکشند. اگر این ادعایشان را بپذیریم باید گفت که انحرافی هستند سندیکالیستی و اُفتاده در دام سیاست بورژوایی و لذا در وضعیت مشخص امروزِ ایران اُفتاده در دام سیاست سرنگونی‌طلبانه و امپریالیستی. البته باید تأکید نمود که ادعای مستقل‌بودن نه تنها برای “انجمن صنفی معلمان” بل‌که برای هرگونه تشکل دیگری کاملاً دروغ است. چرا که تا مادامی که حامل سیاست کارگری و کمونیستی نباشند با دنبال نمودن تمامی اَدا و اَطوارهای جامعه‌ی مدنی و تهییج نیروهای کارگری، در جهت خلاف منافع کل طبقه و در ضدیت با پرولتاریا گام برمی‌دارند. عارضه‌ی ورکریستی، استقلال تشکلها را با مسائلی چون ارتباط با بدنه، پیگریِ مطالبات روزانه، تغذیه از چشمه جوشانِ تضاد کارو سرمایه (که البته منظورشان از این مورد حضور در محل تولید و کارگر بودن است)[47] و در نهایت ذات پراتیکی سندیکا میسنجد. سؤال اساسی این است که کدامین مؤلفه از موارد بالا با آن‌چه انجمن صنفی معلمان سال‌هاست پیگیری میکند، تداخل دارد؟ استقلال طبقاتیْ نه با موارد مذکور بل‌که دقیقاً با سیاست کمونیستی است که تضمین میگردد.
منطق خودبهخودی‌گرایی همین است که معتقد به تشکیلِ تشکلِ مستقل است با هدف مبارزهی مستقل. این‌جاست که کارگرگرایان، طبقه‌ی کارگر را خلع سلاح میکنند. استقلال تشکیلاتی‌ای که کارگرگرایان (ورکریستها) برای طبقه‌ی کارگر در نظر دارند همواره توسط “انجمن‌های صنفیِ معلمان” نیز مؤکد شده و نتیجه‌ی آن نیز همین است که آنها به سخن‌گویان حقوق‌بشری تبدیل شدهاند و برای براندازی دست‌وپا میزنند. منش ورکریستی نمی‌تواند بیش از این چیزی برای طبقه‌ی کارگر به ارمغان آورد. ورکریست‌هایی که فعالیت اقتصادی و مبارزات مستقل خودبهخودی را راه مقابله با بورژازی می‌دانند باید توضیح دهند که چگونه است که “انجمن صنفی معلمان” در مقابل هجوم سیاسی دشمن قافیه را باخته؟ چنین درکی از مناسبات سرمایه و روش بررسی آن، متناظر با منشی است که سعی میکند با انکار، سیاست خود را پیش ببرد که در عمل و در “تشکل‌های صنفی معلمان” به وضوح می‌بینیم که تنها به خلع سلاح معلمان در مقابل جبهه‌ی سرمایه منجر میشود. در وهله‌ی بحرانِ سرمایهداری نیز هیچ‌چیزِ ازپیش‌تعیین‌شده‌ای مبنی بر تفاوت و تمایز پرولتاریا وجود ندارد؛ زیرا یکی از تمایزهای اساسی شیوه‌ی تولید سرمایهداری با شیوه‌های قبل از خودش این است که سوژه با حضور در جهان شبه‌انضمامیْ ذیل سیاستی بورژوایی قرار میگیرد و همه، از جمله پرولتاریا نیز، در چارچوبی که بورژوازی و امکاناتش در اختیار سوژه قرار میدهد فکر میکنند و لذا چنان سوژه را به انقیاد درمی‌آورد که خود را شهروندی می‌بیند که نه‌تنها راه‌های برون رفت از بحران را درون همان مناسبات می‌جوید بل‌که افق تاریخی‌اش را نیز تمام و کمال مخدوش میسازد. هرچند که چنین سطحی از آگاهی لیبرالی کاملاً طبیعی است، که از طبیعت‌واره بودن سازوکارهای هر روزه سرمایهداری ناشی میشود، اما شکستن این سازوکارها و به‌تبع آن شکستن طبیعت‌واره‌ی سوژه‌ی شهروند از وظایف کمونیستهاست و با مبارزات سیاسی و پی‌گیر امکان پذیر است:
آگاهی سیاسی طبقاتی تنها از خارج از طبقه میتواند، به درون طبقه آورده شود، یعنی خارج از مبارزات اقتصادی و خارج از عرصه روابط میان کارگران و کارفرمایان.[48]
یکی از وجوه تمایز اساسی منش و بینش و روش کمونیسم با ورکریسم نیز در همین است که با گزاره‌هایی مانند «موضوع مبارزات سیاسی، چگونگی مبارزهی اقتصادی است[49]» که از پیش‌بُرد مبارزه اقتصادیْ آگاهی طبقاتی را حاصل میکنند و این پیش‌بُرد را واجد وجاهتی سیاسی می‌بینند، از در تخالف درمی‌آید. ورکریستها شیوه‌ی تولید سرمایهداری و طبعاً جامعه‌ی بورژوایی را واجد سیاست متمایزی نمی‌دانند که پاییدن سرمایه را ضمانت میکند. آنها فراموش کرده‌اند که هستی اجتماعی پرولتاریا، آن را بلاواسطه فقط در رابطه با مبارزه با سرمایه‌داران و کارفرمایان قرار میدهد و تکوین آگاهی طبقاتی‌اش منوط به شناخت کامل از تمامیت جامعه بورژوایی است. حال باید از ورکریسم پرسید که چرا مبارزات روزمره و خودبه‌خودیِ درازمدت و پی‌گیریِ مطالبات صنفی “انجمن صنفی معلمان” و در سطحی کلی‌تر “شورای هماهنگی” و جنبش معلمان و متشکل‌شدن معلمان در انجمن‌های صنفی‌شان، نه تنها به آگاهی سیاسی پرولتری منجر نشده است که هیچ، بل‌که هم‌نشین مواضعی کاملاً ضدِّپرولتری و براندازانه نیز شده است؟ پاسخ روشن است: چرا که ورکریسمْ مبارزات روزمره را نبرد علیه منطق ارزش و کلیه‌ی مناسبات جامعه‌ی بورژوایی می‌داند و تبعاً آن را تمام مبارزهی طبقاتی می‌خواند. اما چنین پندار و درکی کاملاً نادرست و غیرمارکسیستی است. در مبارزات روزمره و خودبه‌خودیْ سیاستی علیه نظم سرمایه‌دارانه وجود ندارد و رزم علیه سرمایه بدون حضور در یک پیوستار مبارزاتی‌ای که سوگیری عینی‌اش به سوی انقلاب باشد نمی‌تواند طبقه‌ی کارگر را در برابر مکر و حیله‌های بورژوازی مصون نگه دارد. جنبش‌ها و مبارزات روزمره و خودبه‌خودیْ مدام تولید میشوند و به هنگام بحران نیز گسترش می‌یابند. مبارزات روزمره، که میتواند به وهله‌ای از تمامیت مبارزهی طبقاتی بدل شود، کلیت مبارزهی طبقاتی نیست. بل‌که کلیت‌بخشیْ وظیفه‌ی حزب راستین طبقه‌ی کارگر است. چنین حزبی کارگزار سازماندهی و متشکل‌ساختن معلمان، پرستاران و کارگران حول سیاست پرولتری است. پیش‌بُرد کمونیسم بدون مبارزات روزمره و خودبهخودی ممکن نیست اما باید خاطر نشان ساخت که جنبش‌ها و مبارزات خودبهخودی همواره اسیر آگاهی شئ‌واره و سیاست بورژوایی بوده و گسترش مبارزات اقتصادی و خودبهخودی تا آن‌جا دستور کار کمونیستی است که دلالت و معنایی انقلابی عجین آن بشود و آن ممکن نمیشود مگر توسط حزب بهواسطهی تحلیل مشخص از شرایط مشخصش، به‌میان‌جیِ سانترالیزمش و به‌مدد برساختنِ ضامن‌های سبک کاری و تشکیلاتی صحیحش.
از جنبه‌های مختلف میشود به نقد جریان ورکریستی پرداخت، کاری که پیش‌تر نیز شده است.[50] ساده‌تر این بود که نتایج سیاسیِ انحرافات ورکریستی را پیش چشم گذاشت و از آن منظر این موضع ضدِّکارگری را افشا کرد. لیکن آن‌چه بیان شد تلاشی بود برای افشای گام‌های استدلالیِ ورکریستی و نمایشِ این‌که چه‌طور در شعبده‌ای ایده‌آلیستیْ کارگران در برابر بورژوازی، بدون سیاست، بدون تحلیل مشخص از شرایط مشخص و در فقدانِ سازمان‌شان خلع سلاح میشوند.
بیانیه‌ی “انجمن صنفی معلمان کوردستان (مریوان و سروآباد)” درباره ضرب و شتم سوران (اسکندر) لطفی، در زندان بزرگ تهران یکی از ضدِّکارگری‌ترین بیانیه‌های‌شان است که، بیش از همه، هم‌راستایی خود را با سیاستهای بورژواـ‌امپریالیستی آشکار میسازد. در این بیانیه از برخوردهای غیرانسانی، و غیرقانونی پلیس جمهوری اسلامی گِله میرود و در پایان با ادبیات مجاهدینیستیْ براندازی را جار می‌زند و به استقبال انهدام بی‌معنای اجتماعی میرود: «و ما خطاب به حاکمیت می‌گوییم که پل‌ها پشت سر شما بدجوری خراب شده است، راهی برای گذر از این روزها نخواهید داشت و در حمام خونی که در این‌جا و آن‌جای کشور، و به‌ويژه در بلوچستان و کوردستان، به راه انداخته‌اید به زودی غرق خواهید شد.» ( مهر ١٤٠١) حتی هنگامی‌که به همکاری با شبکه‌های جاسوسی متهم میشوند (جدای از درست یا غلط بودن این ادعا که اثبات و یا انکار آن نه اساس کار ماست و نه موضوع مورد بحثمان)، به جای توضیح فعالیت‌ها و روابط‌اش برای معلمان و طبقه‌ی کارگرْ رویه‌ی قهرمان‌سازی و طفره‌رفتن را در پیش میگیرد و تهدید به انتقام خونین میکند و حتی با تمام وقاحت و بی‌شرمی شریف‌ترین معلمان را که مطالبه‌ای غیر از همراهی با مطالبات لیبرالی آنها را داشته باشند، ترسو، خائن، مزدور و بی‌شرف خطاب میکند. حال باید به ورکریستها گفت که ببینید انجمن‌های صنفی چگونه در غیاب سیاست کمونیستی و حذف تحلیل درست و بلشویکی، مناسبات اجتماعی سرمایه را نه در کلیت‌اش، که ذیل رابطهی دوگانه‌های صوری‌ای چون، دولت و جامعه‌ی مدنی، دموکراسی و استبداد، مستقل (از رژیم) و وابسته (به رژیم)، سرمایهداری متعارف و نامتعارف و … فهم و تشریح میکنند. این دیگر «نفوذ شب‌روانه‌ی لیبرالیسم» نیست بل‌که جنبش خودانگیخته‌ی معلمان است که میدان نبرد و سیاست پرولتری را دو دستی تقدیم براندازان میکند و تعهد خود را به لیبرالیسم در جهت حفظ مناسبات سرمایهداری به بهترین وجه نشان میدهد. چنین انجمن‌های صنفی‌ای در بهترین حالت فقط دارای یک رویکرد سندیکالیستیِ بسیار مؤمن به سرمایه‌داری‌اند و کارشان ایجاد اِجماع بین دو قطب متخاصم مبارزهی طبقاتی است. پس حتا تشکلی که اعضای شورای عالی آن نیز خود معلمان باشند و توسط آنان نیز انتخاب شوند به دلیل لیبرالیسم درونی آن و استقرار این تشکلها بر بستر جامعه‌ی مدنی، بدون میانجی خط سیاسی و حزب سیاسی نمی‌تواند منافع تاریخی طبقه‌ی کارگر را به پیش ببرد.
مسأله را کمی دقیقتر کندوکاو کنیم. توده‌ی معلمان زیر فشار گرسنگی و فقر و ستم و سایر بی‌حقوقی‌های منبعث از وجود شیوه‌ی تولید سرمایهداری دست به اعتصاب، اعتراض، عصیان، خیزش یا هر شکل دیگر از مبارزه میزنند. تا این‌جا آن‌چه روی داده است واکنش قهری استثمارشوندگان در مقابل استثمار، فشار و قهر بورژوازی است؛ واکنشی که ترجمه‌ی ورکریستی آن همان “سرمایه‌ستیزی خودانگیخته” است، لیکن علیه سیاست سرمایه‌دارانه و جامعه‌ی بورژوایی نیست. به این دلیل ساده که علیه فشار استثمار و ستم و سبعیت سرمایه نجوشیده است بل‌که می‌خواهد در قالب شهروندی معترض و درونیِ جامعه‌ی مدنی تکلیف خود را با تهاجماتی مستبدانه و بشرستیزانه روشن سازد. بخش پیچیده، تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز مبارزهی طبقاتی از این نقطه به بعد است که رخ می‌تاباند. دو راه عمیقاً متضاد در پیش پای این‌گونه جنبش‌های خودجوش قرار دارد. راه نخست آن است که با همان بُن‌مایه‌ی خودانگیختگیِ سرمایه‌ستیزی، راه سلاخی طبقاتی این جنبش‌ها و کشانیدن آنها در برهوت اجماع با بورژوازی، انحلال در منشور ماندگاری نظام سرمایهداری و کفن و دفن تمامی ظرفیت سیاست ضد‌سرمایه‌داری آنها، پیموده شود. ساربانان و قافله‌داران راه نخست، دو طیف ظاهراً متفاوت، حتی مدعی تخاصم، اما دارای فصل مشترک هستند: طیف اول ورکریستها و سندیکالیست‌ها هستند و طیف دوم احزاب و محافل مدعی تعلق به جنبش کارگری و کمونیست‌نماهای متحزب برانداز. این طیف دوم، یعنی براندازان، بسیار صریح و بی‌پرده در سراسر حیات ننگ‌بار خود در کنار همه‌جور دولت‌های دموکرات، دیکتاتوری هار، فاشیست و نازیست بورژوایی[51] از مناسبات بردگی مزدی دفاع کرده‌اند. اما طیف اول یعنی ورکریستها، همواره و همه‌جا با رخت سرخ پرولتری بر تن و شعار ضدِّسرمایه‌داری بر لبشان و آثار لنین، مارکس و انگلس بر روی سرشان، برای سوق دادن جنبش کارگری ایران به همان برهوت سوسیال دموکراسی و سندیکالیسم انجام وظیفه نموده‌اند. فصل مشترک پراکسیسِ هر دو طیفْ ایفای نقش در راستای جداسازی مبارزات روزمره‌ی طبقه‌ی کارگر از ریل سیاست کمونیستیِ ضدِّسرمایه‌دارانه، کشیدن دیوار چین میان پیکار برای خواست‌های عاجل و جنگ طبقاتی برای نابودی کامل بردگی مزدی، مومیایی کردن جنبش کارگری در دو تابوت مجزای سندیکالیستی و سرنگونی‌طلبی است. و اما راه دوم، یعنی راه کمونیستی، را در ادامه توضیح خواهم داد.
یک بعدالتحریر سیاسی
دوران قاجار هم‌زمانِ با عصر امپریالیسم بریتانیا، “امپریالیسم مبتنی بر استعمار نظامند”، یعنی عصر آغاز و گسترش انباشت بدوی و پرولتاریزاسیون در قامت جهانی آن بود. اما رفته‌رفته این استعمار نظام‌مند رو به افول نهاد و در برخورد با واقعیت‌های برآمده از ساختار خودش (از جمله مداخلات سیاسی و نظامی، جنگ‌های جهانی، انقلاب اکتبر١٩١٧، انقلاب‌های اروپای غربی، عروج بورژوازی‌های ملی، جنبش‌های رهایی‌بخش ملی و …) نابود شد. حال سنخ دیگری از امپریالیسم به نام “امپریالیسم مبتنی بر بورژوازی ملی” ظاهر شده است که نه تنها با دولتـملتهای نوین ضدیتی نداشت بل‌که همراه و حامی آن نیز بود. این بدان معناست که بورژوازی‌های ملی، که خود را ضرورتاً در قامت دولت‌ـ‌ملت می‌یافتند، میانجی تحقق امپریالیسم نوین بودند. امپریالیسم بریتانیا دورانی از کاپیتالیسم گلوبال است که فرآیند انباشت بَدْوی را پیش می‌بَرد و امپریالیسم آمریکا دورانی از کاپیتالیسم جهانی است که دولتـملتهای مدرن در سطح جهانی پدیدار میشوند.[52]
یکی از پایه و اساس‌های چیرگی نظم امپریالیستیِ نوین در قامت ایالات متحده‌ی آمریکا، به‌رسمیت شناختن نیروهای ملّی‌ای بود که پیش از این برای استقلال‌خواهی‌شان با امپریالیسم استعماری در دوره‌ی بریتانیا سرشاخ شده بودند. “امپریالیسم آمریکاییِ مبتنی بر بورژوازی‌های ملی” جهت سلطه مناسبات سرمایه دال‌هایی چون حقوق بشر، آزادی و دموکراسی را در سطح گفتمانی پروراند و هم‌چنین ساختارهایی نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را در سطح سیاسی‌ـ‌اقتصادی تکوین داد.
پس از اعتلای انقلابی قیام ٥٧ و با توجه به نیروهای دخیل در انقلاب علیه پهلوی که محتوایش طبقاتی و درون‌مایه‌اش ضدِّامپریالیستی بود بورژوازی ایران فهمید که برای استمرار سرمایهداری در ایران باید از مدار و میدان امپریالیسم آمریکا فاصله بگیرد و چنین نیز شد. این خروج از مدار امپریالیستی در قامت جمهوری اسلامی ایران تجسد یافت وتنها شکلی بود که می‌توانست به‌واسطه‌اش، روابط سرمایه‌دارانه در ایران حفظ شود.
اما، این خروج از مدار امپریالیستی از سویی میل به بازگشت و سودای آرمیدن و بالیدن در‌آغوش امپریالیسم را دارد. اپوزسیون، این خروج بورژوایی از مدار امپریالیستی را، تعبیر به نامتعارف‌بودگی جمهوری اسلامی میکند و بر همین اساس افق مبارزاتی‌ا‌ش، متعارف‌ساختن چنین حاکمیتی است. با توجه به وضعیت مشخص “امپریالیسم مبتنی بر بورژوازی ملی” اگر بورژوازی ملی از خطوط کلان امپریالیستی تخطی کند به‌عنوان دولت سرکش و یاغی شناخته میشود و انواع و اقسام پروژه‌های استحاله و رژیم‌چنجی و انقلاب‌های رنگی علیه آن کلید می‌خورد.[53] اما در دوران حاضر، یعنی دوران افول هژمونیک امپریالیسم که مشخّصه‌ی آن عدم توانایی امپریالیسم برای اعاده‌ی یک بورژوازی ملّی ِپروامپریالیست است، پروسه‌ی بازگشت جمهوری اسلامی به مدار و میدان امپریالیسم دیگر نه از طریق استحاله‌ی درونی جمهوری اسلامی بل‌که از طریق سرنگونی پیش‌خواهد‌رفت و نتیجه‌ی حاصل از آن نیز پروسه‌ی انهدام بی‌معنای اجتماعی را، مانند آن‌چه در سوریه ولیبی شاهد آن بودیم، به دنبال دارد.
آن‌چه که ما در برخورد با نیروهای سیاسی براندازِ موجود در فضای سیاسی ایران با آن مواجه هستیم ترکیبی است از لیبرال‌های جمهوری‌خواه و مشروطه‌طلب، سلطنت‌طلبان، سازمان مجاهدین، ناسیونالیست‌ها و قوم‌گرایان پروناتو، چپ‌های سرنگونی‌طلب و …. جدا از این دسته‌بندی‌ها، آن‌چه تقریباً همه‌ی جریان‌های سیاسی برانداز بر آن اتفاق‌نظر داشته و نقطه‌ی عزیمت تحلیل‌هایشان است عدم تأکید بر تضاد کار و سرمایه و تأکید بر وحدت درعین کثرتشان است. مانند آن‌چه به نام منشور مهسا در اعتراضات اخیر زن، زندگی، آزادی[54] رخ داد. سرنگونی‌طلبان، از رضا پهلوی، مریم رجوی، عبدالله مهتدی، مولوی عبدالحمید تا حامد اسماعیلیون و مسیح علی‌نژاد و احزاب چپ پروامپریالیست، به تحقق آینده‌ای لیبرال دموکراتیک دل بسته‌اند. وحدت درعین کثرتِ سرنگونی‌طلبان ذیل دا‌ل‌های عام و کلی‌ای نظیر دموکراسی و حقوق بشر در جهت پیش‌بُرد سیاستهای جنایتکارانه و سرنگونی‌طلبانه در قبال زحمت‌کشان ایران است. این وحدتِ اپوزیسیون در بستر ضروریات نظم امپریالیستی شکل گرفته است و بهواسطهی آن، هم در استراتژی و هم در تاکتیک، با تمام اختلافات و حتی تعارضات، یک‌دست شدهاند. آنها در واقع متحد و یک‌دست نشده‌اند بل‌که اضطرار براندازی و سرنگونی جمهوری اسلامی به هر قیمتی آنها را به هم نزدیک‌تر نموده است که با کوچک‌ترین تَرَک نیز از هم می‌پاشد.[55] انتشار منشور مهسا، نزدیکی حزب دموکرات کردستان ایران با سازمان مجاهدین و جنبش‌الاحوازیه و جیش‌العدل بلوچستان، حمایت از مولوی عبدالحمید و مسجد مکی، اتحاد دو جریان کومله و متعاقب آن خروج پهلوی و حامد اسماعیلیون از منشور ذکر شده و شکست این منشور کذایی و هم‌چنین درگیری نظامی و شکست اتحاد دو جریان کومله (باند مهتدی و رضا کعبی) را نیز در این بستر باید بررسی و تحلیل کرد.[56] اپوزیسیونْ پروژه‌های خود را بر پایه‌ی نارضایتی‌های عام و در نسبت با توازن قوا در سطح جهانی تعریف و پیگیری میکند. اپوزسیون نارضایتی به حجاب اجباری، نارضایتی به بی‌اعتباری پاسپورت، نارضایتی به ممنوعیت مشروبات الکلی، نارضایتی از اِعمال محدودیت‌های صادراتی و وارداتی، نارضایتی از نرخ پایین سودِ حاصل از سرمایه‌گذاری، نارضایتی از بالارفتن قیمت دلار و سکه، نارضایتی به نبود عدالت و دموکراسی را به خیزش انقلابی تعبیر و نام‌گذاری مینماید.
در وضعیت ایران دو شکاف برسازنده یعنی تضاد کار مزدی‌ـ‌سرمایه و شکاف جمهوری اسلامی‌ـ‌آمریکا وجود دارد. اما آن‌چه که سوبژکتیویته‌ی تمامی این نیروهای سرنگونی‌طلب و نیز محور مقاومتی را بر میسازد دومی است که اپوزسیون را به سرنگونی‌طلبی و انهدام اجتماعی و محور مقاومتی را به راه‌برد مقاومت، توسعه و امنیت ملی ره‌سپار میکند. اما، رویکرد کمونیستی و سیاست کارگری چه در زمانه‌ی صلح و چه در زمان جنگْ امکان اعتلای مبارزهی طبقاتی را در دل مناسبات تضادمند و درون‌زاد شیوه‌ی تولید سرمایهداری جست‌وجو کرده و کارگذاری میکند. ارایه‌ی استراتژی انقلابی و اعتلا دادنِ مبارزهی طبقاتی ضرورت است؛ ضرورتی که نه با هم‌پیمانیِ سیاسیِ توأمِ با تعامل و سازش با کارگزاران امپریالیسم در کف خیابان و در پس هر اعتراضی و نه با مقاومت و در انتظار فرج نشستن، بل‌که با استراتژی انقلابی مبتنی بر سیاست پرولتری، موضع‌گیری‌های طبقاتی سرسختانه و قاطع به میانجی کار حوزه‌ای قابل پیگیری است. بورژوازی سیاست خود را دارد و با سیاست‌اش منافع سرمایه را پیش می‌برد. پرولتاریا نیز باید سیاست مشخص خودش را داشته باشد و علیه سرمایهداری مبارزه‌ای سیاسی ترتیب دهد. در این مبارزهی سیاسی، کارگران به جای هیجان‌زدگی و هم‌سویی با احزاب و جریانات ضدِّکارگری باید سیاست خود را، از رهگذر منافع و افق پرولتاریا، پیگیری نمایند. در فقدان سازماندهی پرولتاریا و در عدم مسلح شدن به مارکسیسم‌ـ‌لنینیسم و بدون تحلیل مشخص از شرایط مشخص حتا اگر پای طبقه‌ی کارگر و قابل دفاع‌ترین مطالبات هم که وسط باشد، مادامی که در اعتراضات ما با انباشتی از کار سیاسی مواجه نباشیم، خروجیِ «جنبش خیابان» از آن‌جا که تنها به کار این جریانات ضدِّپرولتری و حامیان امپریالیستیشان می‌آید، از منظر کمونیسم تنها یک خروجی ارتجاعی است.
پرولترها اعم از کارگران، پرستاران و معلمان باید آگاه باشند و بدانند که تضمین منافعشان نه در ائتلاف با جریانات ناسیونالیست و قوم‌گراست و نه در هم‌سویی با احزاب چپ پروغربِ برانداز و نه هم‌راستا با چپ محور مقاومتیِ پروشرق، بل‌که در فاصله‌گیری و مرزبندی با همه آن‌هاست و ضمانت رهایی‌شان، دراتحاد طبقاتی و ضدیت با پروژه‌های امپریالیستی و هم‌چنین در مبارزه با اَشکال متنوع سرمایهداری ملّی و جهانی است. طبقه‌ی کارگر تنها با در دست داشتن سلاح سیاست میتواند سرمایهداری را منحل کند و این ممکن نمیشود جز از طریق سبک کار کمونیستی. اما باید تأکید و دقت نمود که مسئله‌ی سبک‌کار را نمیتوان همانند ورکریستها از خط سیاسی منفک کرد. زیرا سبک‌کار کمونیستی واسطه‌ی تعین‌بخش نظریه، خط سیاسی و پراتیک انقلابی است. برجسته نمودن مبارزهی طبقاتی، تحلیل لنینیستی وضعیت، تأکید بر تضاد بنیادین کار و سرمایه، و ضدیت و تقابل تمام و کمال با کلیه‌ی جریانات بورژوایی موجود در فضای سیاسی ایران، اعم از چپ و راستشان، اساس کار بلشویکی است. لازمه‌ی این امر پراتیک مبارزهی سیاسی در محل کار علیه ایدههای سیاسی بورژوایی‌ـ‌امپریالیستی و توهمات ملی و قومی است.
سرمایهداری زمینه‌ی عام تمامی بحران‌ها و جنگ‌هاست. قرن بیست‌ویکم همراه بوده است با عروج بحرانهای پی در پی در سرمایه‌داریِ جهانی که خود مسبب پدیدآمدن جنگ‌های بسیار از جنگ عراق و افغانستان و سوریه تا لیبی و یمن و اکراین[57] شده است. دموکراسی‌خواهی و لیبرالیسم، تمام آن خشونتی را که سال‌هاست با دروغ و دَبَنگ و نیرنگ به دگرگونی‌ها و تحولات سوسیالیستی منتسب میکند، خود به‌صورتی وحشیانه و کور، یک‌باره و یک‌جا به نمایش می‌گذارد، و افول گفتمانی لیبرالیستی نیز در حال تولید اولتراراست‌گرایی و فاشیسم است. این جنگ‌ها و بحرانهای اقتصادی همراه با ازریخت‌افتادگیِ ایدئولوژی گلوبالیستی و گفتمان لیبرال دموکراسی و تَرَک برداشتن جامعه‌ی مدنی در سطوح ملی و جهانی به انکشاف نبرد طبقاتی در درون نظم سرمایهداری منجر میشوند. نیز، شرایط عروج جنبش‌هایی را زمینه‌سازی میکنند که میتوانند به انهدام بی‌معنای اجتماعی نیز ختم شود. این جنبش‌ها در آغاز و در ظاهر به وضع موجود معترضند و خواهان تغییر و رهایی، اما اگر هوش‌یار نباشیم و راه را از بی‌راهه تشخیص ندهیم مقصدمان به انهدام می‌رسد. مبارزهی طبقاتی به کمونیسم ختم میشود و انهدام اجتماعی به برهوت. کمونیسم با افق انقلاب اجتماعی، سبک کار بلشویکی و پراتیک مارکسیستی‌ـ‌لنینیستی پای در مسیر مبارزهی طبقاتی می‌گذارد و انحلال مناسبات مبتنی بر استثمار طبقه‌ی کارگر را آرمان خود می‌داند؛ راست افراطی و فاشیسم که نقطه‌ی مقابل و معارض کمونیسم‌اند تنها به دنبال راه فرار از بحران می‌گردند و خواهان حفظ کلیت نظم سرمایهداری و همان مناسبات مبتنی بر استثمار طبقه‌ی کارگرند. فاشیسم در طول تاریخ و در وهله‌‌های انسداد سیاسیْ پناهگاه و گریزگاه جامعه‌ی سرمایهداری از بحران بوده است.[58] نباید بی‌خیال بود و فراموش کرد که گرایش به راست افراطی و فاشیسم در دوره‌ی از ریخت افتادگی لیبرالیسم از رگ گردن به ما نزدیک‌تر است و اگر غفلت کنیم نبرد را باخته‌ایم.
پس با تمام قوا پیش به‌سوی مبارزهی طبقاتی، پراتیک کمونیستی و تشکیل هسته‌های سیاسی و کمونیستی. این همان راه مارکس و لنین است، راه واقعی مبارزهی طبقاتی پرولتاریا برای رهایی‌اش. کمونیسم یعنی تبیین وضعیت از نگاه پرولتاریا و سازماندهی پرولتاریا حول این نگاه جهت پیش‌بُرد مبارزهی طبقاتی تا به نهایت آن. کمونیسم در سه سطحِ هم‌بسته و هماهنگ است که پیش میرود: تحلیل، سبک کار و سازماندهی. با شکست نیروهای سرنگونی‌طلب در ایران، با گسترشِ پروسه‌ی افول هژمونیک و با هرچه‌عریان‌تر شدنِ تضادهای سرمایهداری و تضاد کارمزدی‌ـ‌سرمایه، زمینه‌ی مادی هرچه‌بیش‌تر و بهتر برای پراتیک مبارزهی طبقاتی مهیاتر میشود. زمان، زمان کمونیسم است که پویه‌ی خود را از یک خط سیاسی به یک نیروی سیاسی بجهاند. در این زمان سوژه‌ی کمونیستی باید در پیش‌بُرد سه سطح فوق‌الذکر منتهای توان خود را مصروف دارد: 1- تحلیل لنینیستی، 2- زدودن لیبرالیسم و راست‌رَوی از جنبش‌ها و انداختنِ شکاف طبقاتی درون آنها حول هسته‌های کارحانه و شاخه‌های جنبشی، و 3- چراغ راهنما قرادادن کمیته‌های نینایی[59].
03/07/1402
[1] کارل‌مارکس و فریدریش‌انگلس، مانیفست کمونیست، ترجمه‌ی محمود عبادیان و حسن مرتضوی، نسخه‌ی الکترونیک، ص 51.
[2] نمونههایی چون اسماعیل بخشی، رضا شهابی و اسکندر لطفی، و … را باید در قالب “فعالین کارگری”، هم‌چون باقیِ “فعالین مدنی”، به‌حساب آورد. به‌واقع، بین آنها و مثلا نرگس محمدی به‌عنوان “فعال” حقوق بشر یا جلوه جواهری به‌عنوان “فعال” فمینیست، تفاوت ماهوی‌ای وجود ندارد.
[3] در خصوص درک تضاد بنیادین کار و سرمایه، رجوع شود به جزوه‌ی «آموزش اقتصاد برای کارگران» (بدون نام، نشر اینترنتی)، که با زبانی بسیار روشن و ساده تدوین شده است.
[4] ادبیات نیروهای اصلاح‌طلب و اپوزیسیون سرنگونی‌طلب در باب دولت و جامعه‌ی مدنی، بدون درک مادی و مناسبات اجتماعی حاکم سرمایه و با حذف نمودن بسیاری از نسبت‌های طبقاتی، دولت را به‌عنوان یک ارگ حکومتی، یک نهاد و یا شخصی خودکامه در رأس هرم قدرت، به‌عنوان امری فراطبقاتی و با مشروعیتی سنتی در نظر میگیرد و جامعه‌ی مدنی را نیز به‌عنوان مردم، ملت، شهروند و جنبش‌های مردمی و در مجموعْ یک کل یکپارچه‌ای که تفکیکی بنیادین در آن وجود ندارد لحاظ میکند و همه را بدون تقسیم‌بندی طبقاتی و در ماهیت انتزاعی شهروندی به‌حساب می‌آورد با خواست‌های مدرن و حقوق برابر و جنبش‌های ملازم؛ لذا از دید ایشان مابین این دو، یعنی دولت و جامعه‌ی مدنی، تنش وجود دارد و این تنش، اساسی‌ترین چیزی‌ست که افراد با آن طرف هستند. مبلغانِ ایرانیِ این مناظرِ ایدئولوژیک هدف و آرمانشان ایجاد یک دولت سرمایهداری پیشرفته و حرکت به سوی مدرن‌شدن و استقرار دموکراسیِ واجدِ ضوابط لیبرال است و کعبه‌ی آمالشان آمریکا و کشورهای اروپایی. این تفکر که ریشه‌ی لیبرالی دارد از رهگذر تضاد سنت و مدرنیته به مسایل می‌نگرد و مصایب داخل ایران را نه مرهون ذات سرمایه‌دارانه‌ی عصر حاضر بل‌که به‌جامانده از قوانین و مناسبات سنتی، کهنه و قرون وسطایی می‌داند و معتقد است که این قوانین و مناسبات کهنه و بدویْ مانع اصلی بر سر توسعه‌ی سرمایه و استقرار دموکراسی در ایران است و اگر نهادهای سنتی و کهنه از میان برداشته شوند همه‌ی مشکلات حل خواهند شد و ایران هم آلمان خواهد شد.
نسخه‌هایی که آنها تجویز میکنند خواسته‌ی بخشی از نیروهای بورژوایی، طبقه‌ی متوسطی و خرده‌بورژوایی است و آن‌چه را نادیده میگیرند شکاف طبقاتی و تضاد بنیادین کار و سرمایه است. در این خصوص می‌توانید بنگرید به مقدمه‌ی چاپ الکترونیک کتاب «دولت و بحران سرمایه داری » (اثر دیوید یفه و با ترجمه‌ی م. برنا) به نام «پدیدار، ذات و امکان سیاست کمونیستی»، مقاله‌ی «سرمایهداری، جامعه‌ی مدنی و مبارزه طبقاتی» بدون نام و مقاله‌ی «ورکریسم، الغای سیاست و دژ کارخانه (ضد احاله‌ی 4)» از پویان صادقی. همگی این متون در فضای وب منتشر شدهاند.
[5] در خصوص شناخت این عارضه و مواضع انحرافی‌اش بنگرید به «ورکریسم، الغای سیاست و دژ کارخانه (ضداحاله‌ی ٤)»، از پویان صادقی، «یک گام به پیش، دوگام به پس» و «ماتریالیسم خام علیه مبارزهی طبقاتی (نقدی دوباره بر ورکریسم)» هر دو از وحید اسدی، «پرولتاریا و مبارزه طبقاتی: علیه ورکریسم» از صمد کامیار، «غیاب سیاست کمونیستی و زبان حال خرده‌کاری» از آصف سرمد، «سبک کار کمونیستی و کلیت (در مقابله با رویکرد ورکریستی)» از علی عسکرنژاد و «پدران و پسران» از رستا آسایش، که همگی در فضای مجازی منتشر شدهاند.
[6] «دربارهی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه» روزبه‌راسخ، نشر اینترنتی، ص ١٩.
[7] همان، ص 32.
[8] «ورکریسم، الغای سیاست و دژ کارخانه (ضداحاله‌ی ٤)»، پویان صادقی، ص ۲، نشر اینترنتی.
[9] در خصوص بحث سرنگونی، براندازی و امکان “انهدام بی‌معنای اجتماعی” بنگرید به «کلیت و تروماـ‌مؤلفه‌ی نوین» و «خیابان یک‌طرفه و عروسک‌های کوتوله‌اش» هر دو از پویان صادقی و نوشته‌ی «دقایق سیاسی شکست در گذار از شکاف» از محمود ضارب؛ هر سه نوشته در فضای وب موجودند.
[10] برای نمونه بنگرید به برنامههای کارگریِ کانال تلگرامیِ جدال با دعوت از فعالین کارگری.
[11] در خصوص موضوع افول هژمونی امپریالیسم رجوع شود به «اُدیسه‌ی امپریالیسم (سِنخ شناسی، تکرار افول و فعلیّت خاص انقلاب)» از پویان صادقی و نیز فصل دوم کتاب الکترونیکی «سوریه و رئال پلتیک کمونیستی» با نام «امپریالیسم امریکا: عروج و افول هژمونی ابرقدرت»، از بابک پناهی و فرزان عباسی.
[12] به گزارش آکسفام به نقل از یورونیوز ٨٢٪ از ثروت جهان در اختیار تنها یک درصد از جمعیت کره‌ی زمین است.
[13] «پرستاران و تضاد کار مزدی‌ـ‌سرمایه»، کیوان معینی، نشر اینترنتی، ص ۱.
[14] در این خصوص بنگرید به ترجمه‌ی فارسی جزوه‌ی بلند «دانشگاه‌ها در جهانی نئولیبرال»، الکس کالینیکوس، نشر اینترنتی.
[15] درخصوص کارگر بودن معلمان و موضوع کارگر مولد و کارگر نامولد، خواننده میتواند به «کار مولد و غیرمولد» نوشته‌ی کارل مارکس مراجعه کند. این نوشته‌ی مارکس بخشی از اثر عظیم تئوری‌های ارزش افزوده» است.
[16] به دلیل تأکید بسیار بر عدم حضور دولت در بخشهای متفاوت نباید این‌گونه تلقی گردد که سیاستهای نئولیبرالیستی صرفاً مربوط به بخش خصوصی است. زیرا بخش دولتی نیز در پیش‌بُرد سیاستهای نئولیبرالیستی هیچ کم نگذاشته است. برای مثال میتوان به وضعیت قرارداد و حقوق معلمان در بخش عمومی و شهریه در مدارس دولتی نیز پرداخت. این مسئله را به زمانی دیگر معوق خواهیم کرد. در این متن بیش‌تر به سیاست نئولیبرالیستی در مدارس خصوصی پرداخته میشود.
[17] بنگرید به کتاب‌چه‌ی «چپ علیه کمونیسم»، از وحید اسدی، منتشره در فضای مجازی.
[18] دراین خصوص بنگرید به «چپ در انقیاد سرمایه و کاپیتال مارکس»، بدون نام، نشر اینترنتی.
[19] در این خصوص بنگرید به «مساحی جغرافیای سیاست (ترسیم خطوط)»، «خیابان یک طرفه و عروسک‌های کوتوله‌اش» و «ضد احاله‌ی ١ (علیه التقاط و نیز عدالت‌خواهی)» هر سه از پویان صادقی و «یک بستر و دو گفتمان ( دربارهی مناظره‌ی علیزاده و غنی‌نژاد)» از مهرداد یوسفی. تمام این نوشته‌ها در فضای مجازی در دسترس هستند.
[20] “ضریب جینی” بین صفر و یک نوسان میکند. “صفر” نشانه‌ی جامعه‌ی برابر و “یک” معرف یک جامعه‌ی مطلقاً نابرابر است. به بیان دیگر در یک جامعه ضریب جینی هر چه به یک نزدیک‌تر باشد آن جامعه نابرابرتر است.
[21] ایسنا، ١٠ شهریور ١٤٠٠. سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های توسعه‌ی انسانی ضریب جینیِ ۱۵۶ کشور جهان از جمله ایران را اعلام کرده است. در این گزارش متوسط ضریب جینی ایران بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ را ۴۰.۹ اعلام کرده است. بر اساس این گزارش شکاف درآمدی در آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین کشور صنعتی جهان بیش‌تر از ایران است. سازمان ملل ضریب جینی آمریکا را ۴۱.۵ اعلام کرده است، برخی دیگر از کشورها که شکاف درآمدی بیش‌تری نسبت به ایران دارند عبارتند از: ترکیه با ضریب جینی ۴۱.۹، برزیل با ضریب جینی ۴۸.۹، مالزی با ضریب جینی ۴۱.۱ و مکزیک با ضریب جینی ۴۵.۴. (جهان اقتصاد به نقل از ایرنا، شهریور ١٤٠١ ).
[22] اعتماد آنلاین، ١٧ اردیبهشت ١٤٠٢.
[23] خبرگزاری مهر، ١٨ آبان ١٤٠٠.
[24] همان.
[25] ایران نیز با بحران عمیق درونی و بیرونی اجتماعی روبه‌روست که با تحریم‌های امپریالیستی و فشارهای سیاسی و اقتصادی کشورهای بلوک غرب تشدید شده است. به‌علاوه تمام عوامل بحران سرمایهداری در ایران در مرحله‌ی اول نیروی کار و زحمت‌کشان جامعه را مورد هدف قرار داده و فشارهای اقتصادی به‌طور مستقیم وضع معیشتی خانواده‌های کارگر و زحمت‌کش را به سطح نازلتری کشیده است. جمهوری اسلامی نیز به‌عنوان یک دولت بورژوازی و بر اساس مناسبات سرمایه‌سالاری، برای فرار از فشارهای ناشی از تحریم‌ها و تداوم خلق ارزش اضافی، فشارهای اقتصادی را بر دوش طبقه‌ی کارگر ایران سرشکن میکند.
[26] در اواخر سال گذشته در جریان گفت‌وگوهای سه‌جانبه بر سر تعیین حداقل دست‌مزد در سال 1401، تشکل‌های کارگری خط فقر را برای یک خانوار (مرکب از ۳.۳ نفر) بین ١٥ تا ٢٠ میلیون تومان در ماه حساب می‌کردند.
[27] اقتصاد نیوز، ٥ خرداد ١٤٠٢.
[28] بنگرید به جزوه‌ی «دولت روحانی و بحران در سرمایهداری ایران»، بی‌نام، منتشره در فضای مجازی.
[29] https://ostadsalam.ir/blog/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1401
[30] «دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد»، اصل ٣٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
[31] در این خصوص بنگرید به «آموزش و پرورش در کوبا» از آرتور. جی. پرزساد، برگردان از بابک پاکزاد.
[32] ایرنا، آبان 1400.
[33] همان.
[34]به گزارش روزنامه‌ی دنیای اقتصاد در تیرماه ١٤٠٢ در نتایج آزمون سراسری سال ١٤٠٢، سهم دهک‌های مختلف از رتبههای زیر ۳۰۰۰ کنکور: دهک اول، دوم و سوم (کم‌برخوردار): ۲ درصد؛ و دهک ۸، ۹ و ۱۰ (برخوردارترین): ۸۰ درصد بوده است. آن‌چه حائز اهمیت است فهرست منتشر شده از مدارس این نفرات برتر است که این نام‌ها تکرار میشوند: دبیرستان تیزهوشان، دبیرستان غیردولتی، دبیرستان نمونه‌ی دولتی. این آمارها نشان میدهد که گویا وجود استعداد، هوش و ذکاوت با پول رابطهی مستقیمی دارد و این فقط پول‌دارها هستند که با استعداد و باهوش به‌نظر می‌رسند. چرا؟ چون داشتن امکانات، استعداد را به‌منصه‌ی ظهور می‌رساند. فرزندان طبقات فرودست امکاناتی یا ندارند یا برخورداری‌شان آن‌چنان قلیل است که مجالی برای بروز استعدادشان باقی نمی‌ماند؛ و این‌گونه به‌نظر می‌رسد که آحاد طبقات فرادست باهوش‌ترند. پس به همین دلیل است که معیارهایی چون IQ و هوش و … مقولاتی بورژوایی‌اند.
[35] در جامعه‌ی بورژوایی تعیین میزان مزد به صورت یک‌طرفه به نفع کارفرماست آن هم به‌نحوی که کرامت و شأن افراد رعایت نمیشود، و در واقع افراد به دلیل فقر و محرومیت مجبور خواهند شد با هر حقوقی کار کنند.
«سرشت واقعی مزد همان ظاهر صوری آن یعنی ارزش یا قیمت کار نیست بل‌که در واقع مزد شکل مستتر ارزش یا قیمت نیروی کار است» (نقد برنامه‌ی گوتا، کارل مارکس، ترجمه یاشار آذری، نشر کارگری سوسیالیستی، ص 29) پس مزد عبارت است از بیانِ پولیِ ارزش کالای ویژه‌ی نیروی کار، و دلیل این‌که چرا نیروی کار را کالا می‌نامیم این است که کالا عبارت است از از هر چیزی که اولاً ارزش مصرفی داشته باشد و دوماً بتوان آن را مبادله کرد یعنی ارزش مبادله داشته باشد. ارزش مصرفیِ کالای نیروی کار، به‌منزله‌ی کالایی ویژه، تولید ارزش است.
[36] در این‌خصوص، به‌طور مثال، بنگرید به مباحث کتاب «سیاره‌ی زاغه‌ها»، مایک دیویس، امیر خراسانی، نشر مانیا هنر.
[37] مرکز پژوهش‌های مجلس، اسفند 1401.
[38] طبق آمار رسمی خود دولت، سالانه بیش از 2000 کارگر به دلیل حوادث کاری ناشی از سختی و فشار کار و عدم ایمنی لازم جان خود را از دست میدهند. اما جامعه طوری دست‌کاری شده که چنین مرگ‌هایی طبیعی جلوه کنند و حوادث دیگری از جمله مرگ یک سلبریتی، دست و پا شکستن سگ‌های ولگرد خیابانی و گربه‌های سرگردان و یا سوختن لاک‌پشتی در آتش‌سوزی جنگل‌های بلوط، طوری دیگر. این نشان از ایدئولوژیزه‌بودن وضعیت دارد، وضعیتی کدگذاری شده که فقط میتواند به مواردی خاص واکنش نشان دهد.
[39] در این خصوص بنگرید به مقاله‌ی «بازار مدرسه» از علی عسکرنژاد، منتشره در فضای مجازی.
[40] «مانیفست کمونیست»، کارل مارکس و فریدریش انگلس، ترجمه‌ی زنده‌یاد دکترمحمود عبادیان و حسن مرتضوی، ص ٣٤.
[41] «داربست‌ها، سقوط کارگران و عروج سرمایه»، رستا آسایش، ص 2، نشر اینترنتی.
[42] حال باید از اینان پرسید فرودستانی که در وضعیت کنونی و تحت استیلای سرمایه از خودِ پروسه آموزش بازمی‌مانند آموزش به زبان مادری کدامین منافع تاریخیِ آنها و کارگران بخش آموزش را پوشش میدهد؟
[43] باید خاطر نشان کرد که بخشی از معلمان و سایر لایه‌های طبقه‌ی کارگر در کردستان تحت تحت تأثیر جرایانات و گروه‌های ناسیونالیستی و قوم‌گرا و با تحلیل‌ها و باورهایی هم‌چون حق تعین سرنوشت، ستم ملی، ستم مرکز بر پیرامون و … خواهان استقلال و حقوقِ ملی ازدست‌رفته هستند و برای اثبات ادعایشان از مفاهیم لنینیستی نیز استفاده میکنند. در حالی‌که باید تصریح نمود اگر در دوران “امپریالیسم بریتانیا که مبتنی بر استعمار نظام‌مند” حق تعیین سرنوشت، سیاستی در ضدیت با وضعیت نظم موجودِ آن دوران بود، در دوران “امپریالیسم آمریکاییِ مبتنی بر بورژوازی ملی” با همان دستگاه لنینیستی و بلشویکیِ تحلیل مشخص از شرایط مشخص، سیاستی است سرتاسر ارتجاعی و امپریالیستی و در ضدیت با منافع پرولتاریا که به‌طور قطع باید از آن نه‌تنها دوری جست، بل‌که در تقابل سفت و سخت با آن بود.
[44] در این خصوص رجوع شود به «منطق استثنا‌سازی و سمپتوم قومیت (ضد احاله‌ی ٢)» از پویان صادقی، «تکوین، دگردیسی و پیدایی (دولت‌ـ امپریالیسم و پان‌ترکیسم) از نبی مفتاحی، «ناسیونالیسم کرد و علم لیبرالی (درنگی بر جنبش زن، زندگی، آزادی)» از آسو توکلی، «کردستان؛ از سنگر مقاومت تا کانون بلوا» از ارسلان قطبی. همگی این نوشته‌ها در فضای مجازی در دسترس هستند.
[45] بنگرید به «تضاد کارگران و همه (دربارهی مواضع شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان ایران)» و «تجربه‌ی جمعیِ معلمان در تلگرام ( گزارش یک حرکت صنفیِ مجازی)»، هر دو ازعلی عسکرنژاد و منتشره در فضای مجازی.
[46] از خواننده تقاضا میشود که در این رابطه، حتماً کتاب درخشان «تأملی در وحدت اندیشه‌ی لنین» اثر گئورگ لوکاچ، ترجمه‌ی حسن شمس‌آوری و علی‌رضا امیرقاسمی را مطالعه نماید. نسخه‌ی الکرونیک این کتاب در فضای مجازی موجود است.
[47] جهت بررسی دقیقتر و بهتر این مسئله به متن علی عسکر نژاد با عنوان «سبک کار کمونیستی و کلیت (در مقابله با رویکرد ورکریستی)» رجوع شود.
[48] «در دفاع از تاریخ و آگاهی طبقاتی (دنباله‌روی و دیالکتیک)»، گئورک لوکاچ، ترجمه‌ی حسن مرتضوی، نشر آگه، ص١٢١.
[49] «تحکیم سنگرها»، روزبه راسخ، نشر انترنتی، ص ۲۱.
[50] در خصوص چیستی ورکریسم و نقد مواضع انحرافی‌اش بنگرید به «ورکریسم الغای سیاست و دژ کارخانه (ضد احاله‌ی 4)» از پویان صادقی، «یک گام به پیش، دو گام به پس» و «ماتریالیسم خام علیه مبارزهی طبقاتی (نقدی دوباره بر ورکریسم)» هر دو از وحید اسدی، «پرولتاریا و مبارزهی طبقاتی: علیه ورکریسم» از صمد کامیار، «غیاب سیاست کمونیستی و زبان حال خرده‌کاری» از آصف سرمد، «پدران و پسران» از رستا آسایش، «سبک کار کمونیستی و کلیت (در مقابله با رویکرد ورکریستی)» از علی عسکرنژاد، «سرمایهداری، جامعه‌ی مدنی و مبارزهی طبقاتی»، بی‌نام.
[51] مواضع این براندازان چپ در خصوص جنگ اکراین، کاملاً واضح است. ایشان با گردنی فراخ در کنار زلنسکی و آزوف و در برابر روسیه قرار گرفته‌اند
[52] بنگرید به کتاب «تکوین دولت ملی در ایران (مکان‌یابی نظریه ایرانشهری)»، هادی کلاه‌دوز، نشر اینترنتی.
[53] مانند آن‌چه در کشورهای حوزه‌ی بالکان و یا سوریه رخ داد و یا استحاله‌طلبی دوم خرداد و هم‌چنین جنبش موسوم به جنبش سبز ٨٨ در ایران.
[54] در خصوص با موضوع حجاب و اعتراضاتِ زیر نام زن زندگی آزادی بنگرید به «جمهوری اسلامی، طراز سیاست و دال سیال حجاب» و «وهم‌های 1401» هر دو از پویان صادقی، «کارگران و اتفاقات اخیر بعد از مرگ مهسا امینی» از نوید سبحانی، «دقایق سیاسی شکست در گذار از شکاف» از محمود ضارب. تمامی متون در فضای وب قابل دسترسی هستند.
[55] در خصوص فریب و دروغ وحدت اپوزسیون و اضطرارشان برای براندازی بنگرید به «ساعت صفر و اضطرار براندازی»، اردشیر نادری، نشر اینترنتی.
[56] در خصوص تحلیل کمونیستی و نقد پرولتریِ جریان‌ها و احزاب کردی بنگرید به مقاله‌ی «کردستان؛ از سنگر مقاومت تا کانون بلوا»، ارسلان قطبی، نشر مجازی.
[57] در خصوص جنگ اکراین و موضع کمونیستی در قبال آن بنگرید به «جنگ اکراین (ضداحاله‌ی ٣)» از پویان صادقی، «دوراهی سرنوشت‌ساز و موضع کمونیست‌ها» از محمود ضارب، «نبرد در جبهه اوکراین» از صمد کامیار و «جنگ اوکراین: یک تحلیل» از وحید اسدی. این مقالات در فضای مجازی منتشر شدهاند.
[58] در این خصوص بنگرید به کتاب «فاشیسم، مفرّ جامعه‌ی سرمایهداری از بحران»، راین‌هارد کونل، منوچهر فکری ارشاد، نشر توس. نسخه‌ی الکترونیک آن در فضای مجازی موجود است.
[59] اشاره دارد به رمان «نینا»، ثابت رحمان، سیروس مددی. نسخه‌ی الکترونیک آن در فضای مجازی موجود است.
