توجیه تبهکاری خریداران نیروی کار
یاشار سهندی
بحث تعیین حقوق پایه کارگران اکنون به یک بحث اصلی جامعه تبدیل شده است. بدین خاطر دولت علیرغم میل باطنی اش برای حفظ ظاهر هم شده مجبور است تن به نمایش “چانی زنی بر سر دستمزد” دهد. هر کاری میکند مفری پیدا نمی کند که خود را از شر مبحث تعیین دستمزدها خلاص کند؛ بدین خاطر رسما و علنا در مقابل کارگران ایستاده است و همه جانبه از کارفرمایان و سرمایه داران حمایت میکند. بحث تعیین دستمزد در مورد آن بخش از کارکنان جامعه که “کارمند” تلقی میشوند برای دولت مطلوب ترین وضعیت است، چرا که از چند ماه پیش از 12 درصد افزایش حقوق خبر داد و پرونده را مختومه دانست. اما در مورد کارگران مجبور شده است که ماهها بر سر تعیین درصد افزایش دستمزد، که چیزی بیشتر از “کارمندان” نیست تن به این بدهد که در سطح جامعه در مورد آن بحث شود. و در چشم جامعه به عنوان یک دولت استثمارگر خودش را معرفی کند. بدین ترتیب به مانند هر سال، نمایش بی شرمانه ” سه جانبه گرایی” حکومت با اعلام افزایش صد هزار تومان به حقوق پایه به پایان رسید. دامنه بحثها اما قبل از پایان این مثلا “چانه زنی” چنان گسترده میشود که همه کارشناسان بورژوازی مجبورند حرف دل شان را بزنند و پرده از ریاکاری خود بردارند که منظور از “رشد اقتصادی و پیشرفت” جامعه هیچ چیز نیست جز استثمار روز افزون کارگران.
در هفته گذشته میزگردی در روزنامه حکومتی شرق در مورد تعیین دستمزد کارگران میان محمد مالجو و حسین اکبری و حسن طائی، (مشاور وزیر کار در امور اقتصادی، که پیشتر معاونت کارآفرینی و اشتغال وزارت کار) بوده برگزار شد. گفته های حسن طائی به عنوان یکی از کاربدستان حکومت در این میزگرد رسوا کننده دغل بازیهای “تصمیم سازان” است. ما در این نوشته به اکبری و مالجو کاری نداریم! شاید وقتی دیگر به آنها بپردازیم. شاکله حرف این دو بر :”… غلبه سرمایه نامولد بر سرمایه مولد، غلبه فعالیتهای نامولد دولتی بر آندسته از فعالیتها که معطوف به تمهید انباشت سرمایه و تحقق عدالت اجتماعی است و غلبه سرمایه تجاری بر تولید داخلی و شیوع گسترده فرار سرمایه….” استوار است. ایشان هم دغدغه رشداقتصادی دارند و به مانند یک اقتصاددان خبره بورژوازی یکی مانند حسین اکبری تاکید میکند:” باید ساختارهایی را ایجاد کنیم که اقتصاد ما تولیدمحور شود و بودجهها به جای آنکه در شکم فلان مکنده برود، تحت نظارت و برنامه برای ایجاد آن ساختارها مصرف شود. “
اما ببینم که یک کارگزار اسلامی سرمایه چگونه آسمان و ریسمان را بهم می بافد تو استثمار کارگران را توجیه کرده باشد. روزنامه شرق از حسن طائی میپرسد:” در حال حاضر وضعیت معیشت کارگران در جامعه چگونه است؟” ایشان که علاوه بر درسهای آکادمیک بورژوازی پا منبری آخوندها را هم دیده است ابتدا از خوشحالی شان میگویند ” که در خدمت دوستان و علاقهمندان به مباحث اشتغال و حقوق و دستمزد” هستند(!) و بعد ” درباره دلایل شکلگیری خانوارها ” برای خود قصه می بافد تا میرسند به “فقر احساسی” و این را هم نتیجه این میدانند که فقیرچون چشم اش به زندگی دیگران است احساس فقر میکند:” در کشور ما برای برخی خانوارها فقر احساسی هم بهصورت خیلی جدی وجود دارد که دامنه وسیعی دارد. فقر احساسی یعنی در عین حال که از حداقل متعارف جامعه برخوردارند، احساس کمبود زیادی کرده، خودشان را با دیگران مقایسه میکنند. ..” ایشان ادامه که میدهند، گله میکنند چرا مردم اختلاف طبقاتی را نپذیرفته اند :” در جامعه هند اختلاف طبقاتی پذیرفته میشود(واقعا؟) اما در جامعه ما همه افراد به اختلافات طبقاتی حساس هستند که این مقایسهکردن، مبنای فقر احساسی میشود؛….” بیشتر که حرف میزنند مشخص میشود که خود ما مردم مقصریم که نتوانستیم شعر ” توانا بود هر که دانا بود” را درک کنیم و همه چیز را از دولت میخواهیم و این باعث میشود که فقر احساسی تشدید شود:” …اما دانایان ما خیلی توانمند نیستند. نبودِ تناسب بین بهرهوری، دستمزد، تورم و هزینههای زندگی، تحول فرهنگی در حوزههای مسئولیتپذیری بیشازاندازه والدین نسبت به فرزندان، ساخت اقتصاد سیاسی مشارکتزدا و تقویتکننده روحیه همهچیزخواهی از دولت و شکاف فزاینده بین انتظارات و امکانات که هر روز بیشتر میشود، جملگی فقر احساسی را تقویت میکند….” بنابر این مشکل خود ماییم که “قناعت را پیشه خود نکرده ایم” مایی که از حداقل متعارف جامعه برخورداریم اما چشم مان به مال دیگران است برای همین احساس فقر میکنیم! ایشان مدعی است بنابه آمار ” تقریبا بیشترِ کسانی که در شمول قانون کار هستند، با توجه به حقوقی که دریافت میکنند و اضافهکاری که دارند، نزدیک به …( دو میلیون تومان ) را دریافت میکنند”. دروغ متاسفانه هیچ وقت حناق نبوده! یک محاسبه ساده بر اساس حقوق 711 هزار تومان با مزایایی مانند حق مسکن 20هزار تومانی و حق خواربار 110 هزار تومانی و حق اولاد 72 هزار تومانی با 200 ساعت اضافه کاری ( یعنی دریک ماه به اندازه بیشتر از دو ماه کار کردن) بدون کسر حق بیمه و مالیات چیزی بیشتر از یک میلیون هشت هزار تومان میشود. ایشان این حد را، حد متعارف جامعه قلمداد میکند. از دیدگاه ایشان زندگی زیر خط فقر متعارف ترین حد ممکن است. بیشتر از این خواستن نشانه حسادت و بخل و حساسیت به اختلاف طبقاتی است!
ایشان بی کاری را نتیجه دستمزد میداند! حسن طایی خود را نگران بی کاران معرفی میکند ( البته نگرانی اش بی دلیل نیست چون از احتمال “پیامدهای اجتماعی و امنیتی ” آن میترسد) و بی تعارف از استثمار بیشتر شاغلان دفاع میکند :” بهعنوان کارشناس بازار کار میپذیرم برای دوره کوتاهی برای بیکاران، حداقل دستمزد هم رعایت نشود و آنها وارد بازار کار شوند، …. اگر در یک دوره کوتاهبرای جامعه بیکاران- با اذعان به اینکه حداقل دستمزد ٧٠٠ هزار تومانی کنونی( میزگرد قبل از سخاوتمندی صد هزار تومانی حکومت مطبوع ایشان است) حتما تکاپوی زندگیشان را نمیکند- دستمزدی کمتر در نظر بگیریم؛ چون این دوره اصولا دوره فراگیری کار یا آموزش کار است؛ بنابرین مقبول است برای دورهای که آموزش اشتغال است، رقم حداقل دستمزد را دریافت نکنند و بهطورکلی در شمول قوانین کار و تأمین اجتماعی نباشند؛ ….” ایشان که شرم را یکجا قورت داده مدعی است دولتهای تاکنون دولتهای رفاه بوده که باید به دولت کار تغییر جهت دهد! و از نظر ایشان این مستلزم این است که”… کاهش حمایتهای مالی و یارانهای از نظام توزیع و افزایش خدمات آموزشی، توانمندسازی، اشتغالپذیری، نوآوری و کارآفرینی باید در دستور کار برنامه ششم قرار گیرد؛ ….” همه اینها یعنی هر چه بیشتر هزینه رشد کذایی اقتصاد جمهوری اسلامی باید بر دوش کارگران بیفتد.
حسن طائی معترضانه مدعی است دولت کنونی نمی تواند نظرات ایشان را پیاده کند:” در دوران مسئولیت اخیر خود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیاستهای اقتصاد کلان دولت را مناسب برای بازار کار نمیدانستم و با تمام وجود از دیدگاه خود دفاع میکردم و زمانی که اطمینان پیدا کردم نمیتوانم موثر باشم، مسئولیت را به دیگری سپردم!” حرفهای حسن طائی نمونه روشن و صریح از دیدگاه های کاربدستان حاکم است که کوچکترین اهمیتی به آنچه بر سر مزدبگیران می آید ندارند بلکه خواستار فلاکت روز افزون کارگران هستند تا سود آوری سرمایه تامین شود.
نظرات حسن طائی نمونه کوچکی از نیات کاربدستان بورژوازی است. ایشان کسانی هستند که در مورد دستمزد کارگران تصمیم سازی میکنند و نتیجه اش میشود صد هزار تومان افزایش حقوق که خودشان را هلاک کردند سطح پایه دستمزد کارگران به 812 هزار تومان رسانده اند آنهم با کلی منت که 2 درصد بیشتر از تورم ادعایی. “چانه زنی بر سردستمزد” کارگران در واقع در این حکومت هیچ مفهومی ندارد جز اینکه خریدار بطور کاملا ستمگرانه ای قیمت کالای فروشنده را تعیین میکند و اگر فروشنده راضی نباشد زندان و شکنجه و قتل در انتظارش است. و کسانی مانند حسن طائی مستقیما در این اقدام تبهکارانه نقش دارند.