تلاش برای گسترش مناطق بهره کشی بی حد و حصر کارگران
یاشار سهندی
در دو سه هفته اخیر یورش دیگری از سوی دولت روحانی سازمان داده شده است تا کارگر را در ایران بیش از آنچه هست ارزان تر برای سرمایه سازد. اعلام اینکه در نظر دارند پاداش سنوات هنگام بازنشستگی را که به ازای هر سال سی روز حقوق به فرد بازنشسته تعلق میگیرد به ١٠ روز در سال کاهش دهند و ضمنا مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی که دو سال آخر کار یک کارگر بود به ٥ سال افزایش دهند تا بدین ترتیب سقف حقوق بازنشستگی را کاهش دهند و در پی آن لایحه ای به مجلس اسلامی ارائه شده که “مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی” در اعماق “خاک ایران” توسعه میدهد؛ در همین راستا است.
اما در این میان “مناطق آزاد تجاری” و “مناطق ویژه اقتصادی” عنوان دهان پرکنی و در عین حال فریب کارانه است برای استثمار روز افزون کارگران. فی الواقع در این مناطق چیزی که از هفت دولت ازاد میشود بهره کشی کارگران است. مناطق آزاد تجاری پوششی بود که عملا به اعتراف خود حکومتیان بنادر غیر رسمی برای ورود (قاچاق) کالا در پناه آن سازمان داده شده :”… هر کالایی برای این که از کیش به داخل ایران وارد شود باید تشریفات گمرکی آن انجام شود که این اتفاق در بسیاری از مواقع رخ نمی‌دهد. به این ترتیب، جزیره کیش به محلی برای قاچاق کالا تبدیل میشود. انتقادها به مناطق آزاد و به طور ویژه کیش و قشم تا جایی بالا گرفته است که جامعه بازاریان و بازرگانان کیش، در پاسخ به انتقادها اعلام کرده است: «نادیده گرفتن دهها بندرگاه غیرمجاز و بازارچه‌های مرزی که به وفور در غرب و اطراف کشور تاسیس و در حال حاضرمعبر ورود انواع کالای قاچاق و بدون کیفیت مصرفی شده‌اند، پاک کردن صورت مسئله و همچنین فراموش کردن نقش مؤثر و کلیدی مناطق آزاد در اشتغالزایی و توسعه این مناطق در چند سال گذشته است».”( ویکی پدیا) از سوی دیگر این مناطق در دوره ای اسباب تبلغات کذایی حکومت را نیز فراهم آورده بود که مثلا قرار است کیش و قشم بشوند دوبی!
اما همانگونه که تاکید کردیم این مناطق صرفنظر از دروازه ورود قاچاق کالا برای ارگانهای مانند سپاه مهمترین حسن شان این بود که نه تنها از قوانین گمرکی آزاد میشدند این بود که این مناطق منطقه خارج از کشور محسوب میشود و بنابر این قوانین داخل کشوری بخصوص در امر کار کشیدن از کارگران صدق نمی کند بلکه اصلا معتبر نیست و کارفرمایان دست شان کاملا باز است که هر جور بخواهند رفتار کنند. بنابه لایجه جدید ٧ منطقه منطقه آزاد تجاری و ١٢ منطقه ویژه اقتصادی به مجلس برده شده است از ساوجبلاغ در کرج تا فسا در شیراز تا سرو در ارومیه تا خواف قوچان شامل این مناطق میشود و این میتواند مقدمه ای شود که مناطق ویژه همه جای کشور را فرا گیرد. در این لایحه ساوجبلاغ کرج منطقه ویژه اقتصادی دارویی خوانده شده و اگر اعتراضی در میان نباشد فردا جاده مخصوص و قدیم کرج و اتوبان تهران کرج میشود منطقه ویژه خودرو سازی!
لازم به ذکر است درمنطقه ساوجبلاغ کرج شهرک عظیم دارو سازی به نام “برکت” در حال احداث است که تحت پوشش “ستاد اجرای حضرت امام” یعنی زیر نظر مستقیم شخص خامنه ای است و در همین منطقه دو کارخانه بزرگ به نامهای “سوپا” و “سُها” وجود دارد که متعلق به سپاه می باشد که تولیدات آن صنایع دارویی می باشد. و نیز لازم به یادآوری است اکنون در مسیر کرج به قزوین تنها کارخانه “سیمان آبیک” خود نمایی نمی کند در واقع این کارخانه در میان صدها کارخانه بزرگ و کوچک و شهرکهای صنعتی گم شده است و به طبع شهرکهای مسکونی و شهرهای مانند هشتگرد شهرکهای هستند کارگری نشین که انسانهای که در آن هستند فقط زنده اند اما از زندگی خبری نیست. در این مسیر میتوان به عیان بی قواره گی رشد سرمایه را در مقابله با یک زندگی انسانی را دید. در یک سو ثروت عظیمی شکل گرفته است و در سوی دیگرفقر چهره کریه خود را نیز به نمایش گذاشته است و میتوان و باید اضافه کرد این مثلا رشد آسیب شدیدی به محیط زیست منطقه وارد آورده است که شهر کرج و حتی تهران را تحت تاثیر شدید خود قرار داده است. حالا میتوان اهمیت منطقه ویژه اقتصادی بخصوص از نوع دارویی را درک کرد! حکومت برای کاربدستان خودش از “آقا” گرفته تا فلان سردارسپاه چه “زیر ساخت های” دارد فراهم میکند تا ایشان هم ثواب دنیا را ببرند و هم توشه آخرت شان سنگین تر شود!
پروژه مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری مختص دولت روحانی نیست. همه دولت ها، از رفسنجانی تا روحانی هر کدام به سهم خود این مناطق را سعی کردند گسترش دهند. همانقدر که احمدی نژاد به دنبال گسترش آن بود که رفسنجانی استارت آنرا زد و و همانقدر دولت خاتمی در این امر کوشا بود که دولت روحانی اکنون لایجه گسترش آن را از سیستان تا کردستان و تا خراسان و شیراز را فراهم کرده است. باندهای تبهکار حکومت در هر موردی اختلاف داشته باشند و همدیگر را رسوای خاص و عام سازند و دادگاهی کنند و زندان سازند و بعضا نیز اعدام کنند در مورد استثمار روز افزون کارگران یک صدا هستند و بی هیچ درنگی شلاق و گلوله بر سر کارگران فرو می ریزند تا مگر شرایط برای محبوب شدن نزد بورژوازی بیشتر فراهم کرده باشند.
کارگران هموار در این موارد اعتراض شان را بیان کرده اند. اکنون هم در خبرگزاری ایلنا میتوان انعکاس این اعتراضات را دید. اما این اعتراضات را فریبکارانه میخواهند به سمتی سوق بدهند که ظاهرا “تولید ملی به خطر می افتد!” اما به واقع نگران از اعتراضات کارگران خبرگزاری خانه کارگر از قول اقتصاددانان به دولت اینگونه هشدار میدهند:” به نظر می‌رسد قرار است ستون‌های نظام یعنی نیروی کار و دستمزدبگیران(!؟) را با فقر و بی‌قانونی تنبیه کنند و این به شدت نگران‌کننده است…. تلاش برای خارج کردن کارگران از شمول قانون کار حرکت در جهت عکس اصل ٤٣قانون اساسی است و بایستی کارگران کشور با ایجاد تشکل‌های مستقل و قدرتمند و سازماندهی حرکت‌های اعتراضی مسالمت آمیز، مقابل این قانون‌گریزی‌ها بایستند و به صورت جدی موضع گیری کنند.” این هشدارها بی دلیل نیست، اساسا اگر اعتراضی نباشد هشدارهای اقتصاددانان هم از این جنس نخواهد بود. چرا که شاهد هستند اعتراضات کارگری دامنه آن روز بروز گسترش می یابد و نمونه بسیار برجسته آن اعتصاب کارگران ترانسفورمر زنجان که یکصدا همه کارگران کارخانه دست به اعتصاب زدند تا مانع غارت این کارخانه گردند. تلاش کلید داران دولت روحانی در “برجام داخلی” در ارزانتر کردن کارگران در جهت گسترش بهره کشی آنهاست و نباید گذاشت این پروژه به سرانجامی که آنها میخواهند برسد، همانگونه که تاکنون اعتراضات کارگران نگذاشته بندهای ضد کارگری لایجه ششم توسعه در مجلس حتی مطرح شود.