هشدار در باره یک توطئه ضد کارگری دیگر!
بسیار دیده شده که بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که اساسا” مغایر با قانون کارهستند، توسط اداره کار یا سازمان تامین اجتماعی برای مدتی در یک یا چند شهرصادر می گردند و بی سرو صدا به مرحله اجرا در می آیند. بعد از اینکه مدتی از اجرای این بخشنامه ها گذشت و به اصطلاح جا افتاد، به آن ها صورت قانونی دادهشده و به تصویب می رسند. (بخشنامه غیرقانونی عدم رسیدگی به شکایات کارگران مشمول خدمت نظام وظیفه و همچنین اجرای غیرقانونی طرح کارورزی در بعضی ازشهرها با هدف بیگاری کشیدن از فارغ التحصیلان دانشگاهی، نمونه هایی از این دست می باشند.) بدتر از آن اینکه، مشاهده شده حتی بدون وجود همان دستورالعمل و آیین نامه خلاف قانون و با استفاده از ناآگاهی کارگران نسبت به حقوق قانونی خودشان، چنین اقدامات ضد کارگری صورت گرفته است. توطئه جدیدی که درحال شکل گیری است، مربوط به مسئله اثبات سوابق کاری و اشتغال کارگر در مراکز کاری، در صورت بروز اختلاف میان کارگر و کارفرما می باشد که اخیرا” در بعضیاز مراکز اداره کار به جریان افتاده است.
می دانیم اولین شرط برای اینکه کارگر تحت پوشش قانون کار قرار گیرد و از مزایای موجود در آن استفاده کند، این است که بتواند اثبات نماید که در یکی از مراکز کار ( شرکتی یا کارگاهی و یا . . . )، اشتغال داشته و در رابطه کارگری ـ کارفرمایی بودهاست. یعنی می بایست بتواند ادعای خود را مبنی براشتغال و میزان سابقه کار در شرکت مفروض اثبات کند. این موضوع در قانون کار به این صورت بیان گردیده است:
ماده 87 آیین دادرسی کار- “ارائه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کاری فیمابین طرفین ومیزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه* به عهده کارگر وارائه دلایل و مدارک دال بر تایید حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به روابط طرفین به عهده کارفرما است.”.
ماده82 آیین دادرسی کار- “ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار به ترتیب شامل اقرار،اسناد و امارات است. گواهی خواهان می تواند با رعایت شرایط، اماره محسوب شود.”
ماده89 آیین دادرسی کار- “مرجع رسیدگی کننده می تواند به تشخیص خود یا به درخواست هریک از طرفین دعوا، قرار تحقیق محلی صادر نماید.”
ماده94آیین دادرسی کار- “تحقیق کننده با مراجعه به محل کار و درصورت لزوم سایر محل های مرتبط وبا استماع اظهارات و اطلاعات افرادی که از سوی طرفین معرفی می شوند یا افرادی که خود تشخیص می دهد و با بررسی مدارک و دفاتری که بتواند در امر تحقیق موثر واقع شوند در مورد موضوعات مذکور در قرار صادره مرجع،بررسی لازم را به عمل آورده و تحقیقات انجام شده را با ذکر منابع وافراد مورد مراجعه به طور کتبی به مرجع گزارش می نماید.”
به زبان ساده تر در صورت بروز اختلاف میان کارگر و کارفرما، کارگر برای احقاق حقوق خود می بایست یا با استفاده از اسناد و مدارکی از قبیل فیش حقوقی، برگه مرخصی، دفترچه بیمه، کارت حضور و غیاب و . . . و یا اقرار کارفرما ویا از طریق اماره به معنای بررسی و تحقیق، اشتغال خود را در کارگاه اثبات نماید. طبق ماده82 قانون کار، کارگر می تواند از اداره کار درخواست بررسی کارشناسانهبنماید. یعنی تقاضا کند که کارشناس اداره کار به محل اعزام و از راه های مختلف از قبیل گواهی شاهدان یا همکاران، تحقیقات محلی وغیره، اشتغال کارگر در آن واحد کاری را تایید نماید.
اخیرا” مشاهده شده که هنگام مراجعه کارگر به اداره کار جهت اعزام کارشناس، اعلام گردیده که طبق یک دستورالعمل جدید ؟!! از این به بعد کارشناسی از طرف اداره کار جهت تحقیقات محلی در زمینه اثبات اشتغال و سابقه کار کارگر اعزام نخواهد شد و کارگر ملزم است تنها از طریق مدارک و مستندات معتبر ادعای خود را ثابت نماید! بر همگان آشکار است که با توجه به عدم دسترسی کارگران به مدارکی از قبیل لیست حقوقی و مدارک حضور و غیاب و غیره، عملا” چنین چیزی امکان پذیر نبوده و کارگر در صورت اختلاف با کارفرما، در یکی از مهمترین مسائل مرتبط با احقاق حقوق خود، خلع سلاح می شود. همانطور که دیدیم طبق ماده82 در صورتی که کارگر امکان دسترسی به اسناد و مدارک جهت اثبات سابقه کار را نداشته باشد،می تواند از اداره کار درخواست اعزام کارشناس نماید تا از طریق افرادی که توسط کارگر به وی معرفی گردیده و یا سایر گواهان، موضوع مورد ادعای خود را در ارتباط با اشتغال اثبات نماید.
در مورد میزان اهمیت این توطئه که در خفا در جریان است باید گفت درواقع عدم احراز سابقه کاری وعدم اثبات وجود رابطه کارگری ـ کارفرمایی، به معنای از بین رفتن کلیه حقوق قانونی کارگر و مشابه اهمیت عدم اثبات رابطه فرزندی در مسئله ارث استکه بدون اثبات چنین رابطه ای اساسا” مسئله ارث منتفی می باشد.
با توجه به میزان اهمیت این توطئه و عواقب عظیمی که می تواند دامنگیر کارگران سازد، تنها راه مقابله با آن این است که یکدیگر را نسبت به موضوع آگاه نماییم ودرصورتی که به چنین موردی برخورد نمودیم، به راحتی زیر بار نرویم و نشان دهیم که به حقوق قانونی خود واقف هستیم. لذا ضروری است در صورتی که هنگام مراجعه به اداره کار جهت پیگیری شکایت به چنین دستورالعملی اشاره شد، درخواست کنیم که آن دستورالعمل را به ما نشان دهند. در این صورت از دو حالت خارج نیست؛ یا اساسا” چنین دستورالعملی وجود نداشته و یا اگر وجود داشته باشد، کاملا” غیر قانونی می باشد که در هر دو حالت کارگران می بایست در این خصوص شکایتیتنظیم و پیگیرانه تمامی مراحل رسیدگی به شکایت را (حتی تا دیوان عدالت اداری ) دنبال نمایند.
اطلاع رسانی و اقدام جدی ما کارگران درسطح وسیع می تواند مانع اجرای چنین توطئه های ضد کارگری گردیده و این قبیل پروژه های موذیانه و ضد کارگری را از ابتدا متوقف ساخته و آن ها را در نطفه خفه نماید.
______________
*هرجا در قانون کار از کارگاه نام برده شده، به معنای محل کار اعم از کارگاه، کارخانه، رستوران و یا هر محل کار دیگر می باشد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – 20/04/1396