جدال بر سر دستمزد و افزایش آن،مستلزم هر چه بیشتر متحد و متشکل شدن کارگران و با مبارزه عملی مشترک و جمعی آنها میسر است!
بحث تعیین حداقل سطح دستمزد هر ساله در آستانه ی سال نو تبدیل به بحث داغ جامعه میشود. ولی بحث بر سر دستمزد کارگران تنها به آخر سال و تصمیم شورای عالی کار محدود نمی شود ،بخش بزرگی از مبارزه کارگران و اعتصاباتشان به دریافت دستمزدهای معوقه و نیز خواست افزایش آن برمی گرد، یعنی بحث دستمزدها عرصه مهمی از مبارزه طبقه کارگر با سرمایه داری ایران است. معمولا در انتهای هر سال بحث مربوط به دستمزدها داغتر می شود و در نبود تشکل های مستقل کارگری، نمایندگان تشکلهای ساخته رژیم و صاحبان سرمایه گرد هم می آیند تا بر سر معیشت کارگران در سال آینده معامله نمایند. مبارزه برای دستمزد یک مبارزه روزانه و تعطیل ناپذیر در طول سال است. امسال نیز وضع در کلیت امر به همین منوال است. یعنی دولت و صاحبان سرمایه برای حفظ بیشتر سود و سرمایه سعی میکنند که سطح دستمزد ها را در پایین ترین سطح آن نگاه دارند. برای همین چه سرمایه داری در دوران رونق خود باشد و چه در دوران رکود این اصل واحد را رعایت می کند و در این جا این تنها مبارزه بی امان کارگران است که آنان را مجبور می سازد که تغییری در میزان سطح دستمزد هایی که در نظر دارند بدهند.
در نظام سرمایه داری که مبتنی بر استثمار انسان از انسان است، هرگاه نامی از کارگران و مطالبات‌شان برده میشود صحبت از کالایی است (نیروی کار)که میزان قیمت و هزینه هایش باید بر اساس سود سرمایهداران بررسی و تعیین گردد. این در حالی است که کارگران به عنوان تولید‌کنندگان تمامی ثروت‌های مادی جامعه نه تنها سهمی از آنها نمی‌برند، بلکه همواره و به اشکال گوناگون مورد استثمار، سرکوب، تهاجم ،زندان و خشونت قرار گرفته و محکوم به تحمل زندگی مشقت‌بار و ریاضت کشی هستند. دولت‌های سرمایه‌داریِ به عنوان حافظان و مدافعان منافع صاحبان سرمایه و در بسياری از موارد خود به عنوان بزرگترین سرمایه‌دار برای هر چه بیشتر موجه جلوه دادن و پنهان نمودن ابعاد گوناگون این ستم و فرونشاندن خشم و اعتراضات کارگران جهان، همواره در طول تاريخ با اجرای سیاست‌های گوناگون از جمله سياست‌های به اصطلاح رفرمی و رفاهی، تشکیل سازمان‌ها و نهادهای وابسته و تقویت آنها و تصویب مقاوله نامه‌های رنگارنگ با وعده‌هايی پوچ و توخالی، نقش مهمی در به انحراف کشاندن مبارزات کارگران و فعالین کارگری ایفاء نموده و با اتکاء به آن، تجاوز و یورشهای بیشتری به حقوق کارگران نموده اند. منجمله تعیین حداقل سطح دستمزد کارگران كه در واقع ترمیم قیمت بخش کوچکی از نیروی کارشان به بهايی ناچيز است.
تعیین نرخ حداقل دستمزد به معنی تعیین قیمت برای نیروی کار کارگرانی است که تمامی ثروت‌های مادی در جامعه را تولید میکنند. سرمايه‌داران همواره تلاش دارند تا اين قيمت را در پايين‌ترين حالت نگاه دارند چرا كه هر چه این رقم کمتر باشد سودی كه از محل ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران كسب مي‌كنند بیشتر میشود، تضاد طبقاتی عمیق‌تر و وضعیت و شرایط زیستی کارگران اسفناک تر میشود. در واقع این نرخ می‌تواند محکی باشد برای سنجش میزان استثمار و کسب سود ازارزش اضافی تولید شده در جامعه توسط دولت و سرمایه داران.
نرخ حداقل دستمزد در واقع نرخ حداقل دستمزد “قانونی” است. تعیین این نرخ به طور غیر مستقیم بر دست‌مزدهایی كه از اين نرخ تبعيت نمی‌كنند و مهم ترين قسمت آن يعنی قیمت نیروی کار عظيم زنان و کودکان جامعه که همواره به عنوان نیروی کار ارزان مورد استثمار قرار گرفته اند، تاثیر‌گذار است. و همه اين‌ها به اين دليل است که سرمايه‌داران همواره برای کسب سود بیشتر، به ارزان‌سازی نیروی کار به اشکال مختلف نیازمند‌ند. بعنوان مثال: بیش از ۵۰ درصد کارگران در کارگاه‌های کوچک که کارگرن زن بیشترین درصد این کارگران را شامل میشوند در حالیکه کمترین نظارتی بر اجرای قانون کار در آنها نمیشود کار میکنند. کارفرمایان این کارگاه‌ها به زحمت دستمزد آنها را پرداخت میکنند و خیلی از آنها مبلغی کمتر از دستمزد پایه را به کارگران می‌پردازند. حتی از این حداقل دستمزد بسیاری از کارفرمایان شانه خالی میکنند زیرا همانطور که شاهد هستیم بیش از ۵۰ درصد کارگران از پوشش قانون کار محرومند و از عدم پوشش تامین اجتماعی بی بهره اند و هیچ مزایایی مثل بُن خوار و بار، ایاب و ذهاب، حق مسکن، حق اولاد و مهدکودک … به آنها تعلق نمی گیرد.
در ایران این حداقل دستمزد در اسفند ماه ِهر سال توسط شورای عالی کار به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی و متشکل از سه نفر نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از ” نمایندگان کارگران ” و بر اساس نرخ حداقل دستمزد در سال گذشته و احتساب تورم‌های اعلام شده توسط دولت برای سال جاری تعیین میشود. در واقع در این نشست سه جانبه شرکت کننده عبارتند از: نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمايان و به اصطلاح نمایندگان کارگران. در سال‌های اخير تشکل‌ها و فعالان کارگری با نزدیک شدن به این ماه، با انتشار بیانیه‌هایی به تبیین مواضع و نقطه نظرات خود پیرامون این مسئله پرداخته و می‌پردازند و با اعلام این نظرات در حقیقت رویکرد کلی خود را در پیش‌برد مطالبات کارگران و مبارزات طبقاتی آنان نمایان می‌سازند.
و به اصطلاح نمایندگان کارگران که از جانب خانه كارگر و کانون عالی شورا های اسلامی كار تعیین میشوند که تشكل هایی ضد كارگری و وابسته به سرمایه هستند و در تحمیل حداقل دستمزد، چندین برابر زیر خط فقر، به سرمایه داران اعم از بخش های دولتی و خصوصی یاری می رسانند.
سه گروهی كه در این شورا برای تعیین دستمزد كارگران گرد هم می آیند هیچ كدام مدافع منافع و یا هم منفعت با كارگران نیستند. حتا اگر به جای نماینده خانه کارگر و شورای اسلامی كار، نماینده ای به انتخاب كارگران در این شورا حضور داشته باشد، باز هم كاری از دست او بر نمی آید . چرا که یک رای این نماینده در مقابل دو رای نمایندگان دولت و كارفرمایان، کارساز نیست. بنابراین باید صراحتا گفت که این شیوه ی تعیین دستمزد ” سه جانبه گرایی” روشی است که همواره به ضرر کارگران تمام شده و تماماً در خدمت منافع سرمایه داران و کارفرمایان عمل می کند.
شکی نیست آن چه در جهان به عنوان سه جانبه‌گرایی مطرح میشود در کل منافع سرمایه داران را تضمین می نماید. در ایران نیز سه جانبه گرایی از اساس بی پایه است چرا که دولت سرمايه‌داری ایران نیز خود یکی از بزرگترین کارفرماها است بلکه نمایندگان کارگرانِ حاضر در شورای‌عالی کار نيز منتخبینی از تشکلهای دولت ساخته‌َ خانهَ کارگر و شوراهای اسلامی كار و وابسته به نظام سرمايه هستند و به همين دليل به هیچ وجه نمیتوان آنها را مدافعان واقعی منافع کارگران دانست، بلکه آنان از اساس منافع دولت حاکم و صاحبان سرمایه را در نظر دارند. به جای توهم و انتظار داشتن از نهاد سرمايه‌داری شورای عالی كار برای يافتن راه حل، اعتراضات و اعتصابات سازمان یافته و منسجم كارگران و تشکل‌یابی و سازمان‌یابی هر چه بیشتر آنان در دل مبارزات پیگیر و مستمر، می‌تواند نهاد‌ها و ارگان‌های سرمایه‌داری، مانند شورای‌عالی کار را از ترس اتحاد و همبستگی كارگران، وادار به عقب‌نشينی و پذیرفتن بخشی‌هایی از خواسته‌های کارگران و بالا بردن نرخ حداقل دستمزد کند. از همين رو تشکل‌ها و فعالین کارگری باید در عین افشای ماهیت “سه جانبه‌گرایی” که تضاد طبقاتی بین کارگران و سرمایه داران را به سازش و آشتی طبقاتی کاهش می‌دهد، در مسیر سازماندهی و متشکل شدن هر چه بیشتر کارگران قدم بردارند. کارگران می‌توانند و بايد با اتکا بر نیروی خود، نه تنها مطالبات روزمره و واقعی‌شان را به سرمایهداران و کارفرماها تحمیل کنند، بلکه در نهایت به نابودی سلطه‌ی سرمایه و اساس کار‌مزدی مبادرت ورزند.
با توجه به تورم و گرانی سر سام آور و افزایش قیمتها به طور روزانه زندگی روزمره اکثریت جامعه به مراتب تحت فشار و فقر و فلاکت قرار گرفته است. بورژوازی نه تنها بار بحرانهای اقتصادی را بر دوش کارگران و زحمتکشان انداخته است، بلکه تعرضی وحشیانه و هم جانبه را به معیشت ابتدایی آنها سالها است آغاز نموده است.
هر سال با افزایش مبلغ ناچیزی افزایش دستمزد، این سطح دستمزد به هیچ عنوان کفاف حداقل معیشت اکثریت جامعه را نمی دهد و نتیجه ناگزیر برای اکثریت جامعه، کار بیش از حد، گرسنگی ، سوء تغذیه، محروم شدن از تمام امکانات درمانی و بهداشتی و آموزشی، و تنزل دادن سطح زندگی تا حد امکان می باشد.
در اثر این ریاضت اقتصادی کارگر مجبور است ۲ تا ٣ شیفت کار کند، زنان طبقه کارگر با مزدی به مراتب کم تر کار می کنند و یا در خانه هایشان به بردگی خانگی به هم راه کودکان خردسالشان مشغول می شوند و حتی در شرایط امروزه جامعه ایران می بینیم بسیاری از خانواده های کارگری فرزندان خود را هم روانه بازار کار نموده اند، کل یک خانوار کارگری تنها برای بقاء و زنده ماندن مجبور به جان کندن می شوند. این واقعیت سرمایه داری متاخر قرن ۲۱ است.
در چنین شرایطی قطعا طبقه کارگری که در این فلاکت زیست می کند نمی تواند خواست های خویش را به صورت تعرضی به سرمایه داری تحمیل کند. در چنین شرایط دهشتناکی طبقه کارگر حتی نمی تواند برای حفظ همین شرایط موجود و جلوگیری از بدتر نشدن اش مقاومت کند و به هر خفتی تن می دهد، مزد کمتر از این حداقل را می پذیرد، با قرار داد های موقت به سر کار می رود، بیمه و دیگر مزایا برایش تبدیل به رؤیا می شوند و…. حال چه برسد به آن که خواهان تغییر بنیادین و بهتر شدن شرایط جامعه بشود. به نظر می رسد که برای رسیدن به آرمان ها و افق های انسانی ابتدا جای پای خویش را مستحکم کنیم. برای رسیدن به جامعه ای که در آن کار مزدی لغو شده باشد باید ابتدا سطح دستمزد ها را به بالاترین سطح ممکن که برای یک زندگی مرفه و انسانی که برای کارگران لازم است برسانیم. برای این امر کارگران نیاز دارند که مبارزه و مقاومت کنند و برای مبارزه و مقاومت نیاز به اتحاد دارند چون طرف مقابل یعنی سرمایه دار متحد است.
به نظر می رسد یکی از مهم ترین و پایه ای ترین مباحثی که می توان حول آن کارگران را با یکدیگر متحد ساخت همین تعیین سطح دستمزد ها است. چون دستمزد مسئله مشترک و هر روزه تمامی کارگران است. مسئله دستمزد، یعنی منافع مشترک کارگران در برابر کارفرماها و صاحبان سرمایه، آن ها را بر محور اندیشه مقاومت مشترک یعنی اتحاد، به توافق میرساند.
” مبارزه آشتی ناپذیر میان سرمایه دار و کارگر مزد را تعیین می کند” و کارگران برای بالاتر بردن این سطح دستمزد ها نیاز دارند که به مبارزه با سرمایه داران بپردازند البته در این مبارزه تاکتیک های مختلفی بنا به وضعیت و شرایطی که کارگران با آن رودرو هستند شکل اعتراض و مبارزاه را تعیین خواهد نمود و لزوما روش های چانه زنی و مذاکره و… را نیز نفی نمی سازد. اما نسبت به آن نیز توهم ندارند و می دانند که در تحلیل نهایی بین کار و سرمایه آشتی وجود ندارد.
از طرف دیگر وقتی درصد بزرگی از طبقه کارگر با هم متحد باشند و بر سر یک حداقل دستمزد مناسب توافق کرده باشند دیگر سرمایه دار نمی تواند وضع فلاکت باری را به پشتوانه متفرق بودن کارگران و رقابت های کاذب بین آنان و لشگر ذخیره بی کاران به طبقه کارگر تحمیل کند.
بنابر اين قانون دستمزد به آن نحو نيست که دولت و صاحبان سرمایه آن را قطعی نموده و یاتغییر ناپذیر باشد .در هر زمان، در هر حرفه و صنعتی فضای مشخصی وجود دارد که در آن، سطح دستمزدها می تواند در اثر نتايج مبارزه ميان طرفين متخاصم تغيير نمايد. بهر صورت نرخ دستمزدها ناچارا وسیله اعتراض وچک و چانه زنی برای کارگران است . و در اين چک و چانه زدنها، طرفی که بتواند مدتی طولانی تر و به نحوی مؤثرتر، استقامت نمايد، شانس بيشتری برای بدست آوردن آن را خواهد داشت. اگر کارگران بخواهند بطور انفرادی با سرمايه داران معامله کنند، بسادگی مغلوب شده و مجبورند تسليم نظر آنها گردند. ولی اگر تمام کارگران يک صنعت، متشکل شوند و تشکيلاتی بوجود آورند و حول افزایش دستمزدها سازمان یابند فقط و فقط در اين صورت است که کارگران شانس آنرا خواهند داشت که به سطحی از دستمزدکه با استانداردهای زندگی برحسب تورم و گرانی موجود در جامعه است دست یابند.
امسال بیانیه تشکلهای مستقل کارگری پیرامون تعیین حداقل مزد که با امضای چهار تشکل فعالین کارگری و دوتشکل کارگری صادر شد ضمن اشاره نمودن به وضعیت فلاکتبار طبقه کارگر و سایر زحمتکشان آنها برخورداری از یک زندگی مطابق استاندارهای امروزی برای افزایش دستمزدهارا مطرح نموده و سقف سه میلیون تومان برای افزایش دستمزدها را اعلام نموده اند.
در شرایطی که دولت سرمایه‌داری آشکار‌ترین ظلم‌ها را به صورتی قانونی و موجه به طبقه‌ی کارگر تحمیل می‌نماید انتشار بیانیه بدون اتکاء به نیرو و آگاهی بدنه‌ی کارگری نمی‌تواند تاثیری در تخفیف دادن به این تهاجم بگذارد، حداقل در مقام ترویج و تبلیغ و ترویج هر چه بیشتر رویکرد رادیکال و بنیانی در میان کارگران و فعالین کارگری و تشویق آنان به اهمیت متشکل شدن می‌تواند مسیر رسیدن به مطالباتِ طبقاتی کارگران که دستمزدها هم یکی از آنها می باشد را ترسیم کند. ما اکنون شاهد تجمع کارگران سندیکای شرکت واحد در اعتراض به افزایش 15 درصدی دستمزدهای سال 94 هستیم و لازم است تشکلهای صادر کننده این بیانه در به حقانیت رساندن اتحاد کارگری ای که مدعی آن هستند به صف کارگران شرکت واحد پیوسته و با مبارزه عملی و علنی خود تلاش نمایند کارگران بخشهای دیگر صنایع را به این مبارزه تشویق و ترغیب نمایند. در یک حرکت عملی است که می توان حمایت داخلی وجهانی را کسب نمود و دولت و صاحبان سرمایه را در مقابل عمل انجام شده قرار داد. همانطوریکه کارگران صنایع خودرو سازی با اعتصاب خود برای افزایش دستمزدها به میدان آمدند و معلمان با اعتصاب سراسری و همه جانبه خود دولت و حامیان آن را به لرزه در آوردند. باید متذکر شد که موفقیت معلمان در این حرکت سراسری متشکل شدنشان در تشکلهای صنفی اشان بود که رمز موفقیت و پیروزی اشان در این حرکت بود. طبقه کارگر ایران به علت پراکندگی و عدم تشکل با وجود اینکه هر روزه دست به اعتراض و اعتصاب میزند و همیشه خواست دستمزدهایش به عنوان یک خواست مهم در اولویت است ، اما تا کنون نتوانسته آنطوریکه باید و شاید در یک همبستگی سراسری بورژوازی را به عقب نشینی وادارد. به همین دلیل است که مبارزات و اعتراضات اشکال مختلفی بخود می گیرد، صدور یک بیانه تحت اتحاد عمل کارگری بدون آنکه حرکت عملی پشتوانه آن باشد چاره ساز نخواهد بود. ویا امضای طومار چهل هزار کارگر بدون حضور فعال کارگران تاثیری بسزایی نخواهد داشت.
آنچه که در بیانیه مذکورتاکید شده تعیین سقف سه میلیون تومان دستمزد بنا به تورم موجود در جامعه است. در بیانیه اینکه این نرخ چه استدلالی دارد و با چه جمعها و نیروهای دیگر کاری بحث و تبادل نظر شده است تا بتوان با یک خواست مشترک به میدان آمد، توضیح روشن و واضحی داده نمیشود. اولاٌ این گونه نرخ دستمزدها را تعیین کردن تفرقه بین کارگران را به دنبال خواهد داشت نه اتحاد را. بعنوان مثال اگر کارگر ماهری در بخش یکی از صنایع بزرگ دستمزد سه میلیونی یا بیشتر می گیرد زمانیکه این نرخ برای همه کارگران بطور یکسان پیشنهاد میشود، این درصد از کارگران در افزایش دستمزد نفعی نخواهند برد، تا جائیکه در سطح جهان در کشورهایی که کارگران از تشکل های اتحادیه ایی و سندیکایی برخوردار هستند، همیشه حول افزایش دستمزدها چک و چانه بین نمایندکان کارگران در اتحادیه ها و کارفرماها زده میشود، و کارگران با اتکاء به این تشکلات و بر طبق موازین جاری هر جامعه دستمزدها بر اساس آن تعیین شده و بصورت درصدی افزایش می یابند. متاسفانه کارگران و زحمتکشان در ایران برخوردار از دستمزدی نیستند که بتوان به شکل روتین هر ساله و یا هر دوره قرارداد نویسی دستمزدها به شکل خواست و مطالبه درصدی پیشبرده شود. سطح دستمزدها آنچنان فجیعانه پائین است که نمیتوان با خواست درصدی معقول قرارداد نویسی سالیانه دستمزدها را به پیش برد. برای جامعه ایران خواست حداقل دستمزدی که خرج یک خانواده 4 نفره را تامین نماید شروع مناسبی است. افزایش دستمزد با توجه به مخارج یک خانواده 4 نفره باید بتواند هزینه مسکن، هزینه خورد و خوراک، هزینه پوشاک، هزینه بهداشت و درمان، هزینه تحصیلات، هزینه رفت و آمد وسائل نقلیه، هزینه بیمه، هزینه سفر و اوقات فراغت و … را در برگیرد.
امروز بحران اقتصادی که دامنگیر توده های کارگر و زحمتکش شده است به اعتراضات و اعتصابات کارگری دامن زده است، و این فرصت به غایت مناسبی برای جنبش کارگری است که در ایجاد تشکلهایش قدم برداشته و با یک پرچم مطالباتی سراسری که خواسته و مطالبات سیاسی و رفاهی توده ها را در بر داشته باشد به میدان مبارزه با رژیم سرمایه گام بردارد و توده عظیم کارگران و زحمتکشان و متحدین خود را به دور خود و بویژه حول افزایش دستمزدها متشکل نماید و در راستای افق لغو مناسبات مزدی و ساختن یک جهان انسانی گام های مستحکمی بر دارد.
اسفند 1393
کانون سوسیالیستهای کارگری