تغییر در قانون کار،
تدبیر دولت اسلامی در تامین نیروی کار ارزان!
پدرام نواندیش
به دنبال طرح مجدد تغییر قانون کار در مجلس رژیم اسلامی، علیرغم تمام پنهان کاریهای کاربدستان رژیم، کارگران و فعالین کارگری، دامنه اعترضات خود را به اقدامات ضد کارگری رژیم افزایش داده، تا آنجا که مجلس لفت و لیس اسلامی زیر فشار این اعترضات، لایحه مذکور را برای دولت حسن روحانی پس فرستاد. واقعیت این است که اعتراض به تلاش دولت حسن روحانی برای ایجاد تغییر در قانون کار، به یکی از مهمترین عرصه های اعتراضی جنبش کارگری لااقل از دو ماه گذشته تاکنون تبدیل شده است که علاوه بر تشکل های مستقل کارگری، بخش های وسیعی از کارگران و فعالین کارگری را به اعتراض کشانده است. جوانب مختلف تغییرات در مواد و بندهای قانون کار که دولت حسن روحانی در لایحه پیشنهادی اش به مجلس رژیم در صدد تصویب آن برآمده است، از سوی تشکل های مستقل کارگری، سازمان های چپ، مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.
عملی شدن تغییرات مد نظر دولت حسن روحانی در قانون کار، به عبارتی قانونی کردن بردگی و گرسنگی و بی تامینی است که فعلا رایج است. مدیران و کاربدستان رژیم مبالغ نجومی ای را تحت عنوان حقوق دریافت می کنند. پول صندوق هایی را که از دستمزد های کارگران و معلمان تحت عنوان بازنشستگی است را غارت می کنند و اتفاقا همان ها در لباس قانون گذار و مجری قانون هم دست اندرکار تغییرات در قانون کار هستند. پرسشی که مدافعین این اصلاحیه ضد کارگری از پاسخ به آن طفره می روند این است که چرا قوانینی را که در مجالس قانونگذاری اسلافشان به تصویب رسیده، اکنون یا آن را ملغی اعلام می کنند و و یا از ترس شورش های عمومی، همان لغو قانون را به زرورق اصلاحیه می پیچند و می خواهند به کارگر و کارکن جامعه حقنه اش کنند؟
برای پاسخ به پرسش مطرح و در اینجا پاسخ به این سئوال که دولت حسن روحانی چه اهدافی را از تغییر قانون کار دنبال می کند، بایستی به تبعات اجرای تغییرات مواد و بندهای قانون کار موجود بر زندگی و معیشت کارگران و توده کارکن جامعه نگاهی داشته باشیم. تغییرات در مواد (۷،۱۰،۲۱،۲۳،۲۷،۴۱) روی دستمزدهای کارگران و چگونگی تعیین حداقل دستمزد در هر سال، قراردادهای کار و حق اخراج کارگران برای سرمایه داران، حق تشکلهای مستقل کارگران، و … تمرکز دارد. در حقیقت اگر در قانون کار موجود بتوان به موادی اشاره کرد که بر اساس آن امکان محدودیت اقدام سرمایه دار علیه کارگر و کارکن ایجاد می کند، همین موادی هستند که اتفاقا دولت حسن روحانی آنها را در قالب تعییرات کلی و جزئی ۸۶ بند و ۸۴ ماده از ۲۰۳ ماده قانون کار به مجلس رژیم فرستاده است. اشاره باید کرد که ۹۰ درصد کارگران از شمول همین قانون کار خارج هستند و آماج بدترین شرایط معیشتی ایجاد شده توسط سرمایه داران و دولت اسلامی آنها هستند. صدور احکام شلاق و جریمه های سنگین علیه کارگران معترض و جلوگیری از ورود کارگران اخراج شده به محوطه کارخانه با وجود همین قانون کار است که صورت می گیرد.
تا اینجا می توان دید که بالاخره دولت روحانی در پی ایجاد تغییراتی در موادی از قانون کار است که خروجی آن، نه منفعت کارگران و کارکنان جامعه، بلکه تامین منفعت سرمایه داران و رژیم اسلامی است. در پاسخ به بخش بعدی پرسش باید این نکته را یادآور شد که رژیم اسلامی به عنوان یک دولت سرمایه داری، زیر فشار جنبش کارگری، مجبور به تصویب همین قانون کاری شد که پروسه تصویب آن ۱۲ سال به طول انجامید. جمهوری اسلامی ماهیتا و تاریخا ضد کارگر و ضد جنبش کارگری است. سران و کاربدستان رژیم سالها حتی از بکار بردن نام کارگر خودداری می کردند. یاد آوری این نکته خوب است که پیش از تصویب قانون کار موجود، احمد توکلی در زمان وزارتش، قانونی را برای تصویب به مجلس ارائه کرد که مبتنی بر رابطه موجر و مستاجر بود، کارگر در آن به عنوان مستاجر تعریف شده بود. در واقع تصویب همین قانون کار برای جمهوری اسلامی به معنی نوعی عقب نشینی در برابر اعتراضات کارگران بود. با این وصف رژیم اسلامی بارها تحت عنوان اصلاحیه بندها و موادی از قانون کار را به نفع طبقه سرمایه دار، تغییر داده است. تا آنجا که در چند نوبت تعداد وسیعی از کارگران را تحت عناوین کارگاه های مناطق آزاد، کارگاه های زیر پنج نفر و بعدا کارگاه های زیر ده نفر از شمول قانون کار موجود خارج کرد که در حال حاضر قانون کار موجود، تنها بخش کوچکی از طبقه کارگر ایران را در شمول خود دارد.
اصلاحیه قانون کار همانطور که پیش تر هم گفته شد، حذف هر گونه مانعی در استثمار و بی حقوق کردن کارگران و توده کارکن جامعه ای است که توسط جمهوری اسلامی، زندگی اش به گروگان گرفته شده است و هدفش تامین نیروی کار ارزانی است که خاموش باشد و اعتراض نکند. اگر اعتراض کند، نه تنها نتواند به استناد مواد قانونی شکایت کند، بلکه دولت و سرمایه داران به استناد مواد قانونی، بتوانند او رابه شلاق ببندند و از کار اخراج کنند، برای سودآوری سرمایه کارگر و خانواده اش را از هستی ساقط کنند. بورژوازی ایران برای برون رفت از بحران، راه خلاصی را به مانند سایر دولت های سرمایه داری، دست درازی به پایه ای ترین حقوق کارگران و توده کارکن جامعه میداند. تصمیم دولت سوسیالیست فرانسه برای اعمال تغییرات در قانون کار فرانسه، و یا تغییرات در قانون بازنشستگی اسپانیا، با اعترضات و اعتصابات وسیع کارگران این جوامع مواجه شد که بیانی از راه کار بورژوازی برای برون رفت از بحران مبتنی بر تحمیل فقر و فلاکت و بیکاری هر چه گسترده به کارگران و توده کارکن جوامع است.
رژیم اسلامی سرمایه در ایران اما اهداف دیگری را از تغییرات در قانون کار نیز دنبال می کند که می توان به تامین شرایط بردگی هر چه بیشتر برای جذب سرمایه بین المللی در رقابت با دولت های بورژوازی جنوب شرقی آسیا اشاره کرد. نیروی کار بشدت ارزانی که برای زنده ماندن، حاضر به کار با دستمزد هایی در حد یک دلار در روز هستند، بیانگر وجود یک ارتش عظیم ذخیره از کارگران بیکار در جوامع یاد شده است. رژیم اسلامی سیاست تحمیل فلاکت اقتصادی را به طبقه کارگر ایران با تغییر در قانون کار دنبال می کند. برای قانون کار تابوتی ساخته اند که تاکنون هر وزیر در دولت های رژیم اسلامی از اصلاح طلب گرفته تا اصولگرا و معتدل، بر آن میخی کوبیده اند. باز گرداندن لایحه تغییر قانون کار به دولت از سوی مجلس رژیم را نباید به معنی تغییر استراتژی حکومت اسلامی سرمایه داران قلمداد کرد. همانطور که آشکار شد، متن لایحه مذکور در سوم مرداد ماه سال جاری در مجلس لفت و لیس سرمایه داران اسلامی مطرح بوده و بنا را بر آن داشته اند که چراغ خاموش تکلیف آن را یکسره کنند تا با اعتصاب و اعتراض کارگران مواجه نشوند. چه آنها که در وزارت کار رژیم اسلامی هستند از ربیعی گرفته تا سید حسن هفده تن، و چه آنها که به عنوان سران حکومت در راس قرار گرفته اند از حسن روحانی گرفته تا خامنه ای و دیگر شرکای رژیم اسلامی، همگی حکومتی را نمایندگی می کنند که به عنوان هارترین دولت سرمایه داری مطرح است.
مبارزه ایندوره کارگران علیه طرح اصلاحیه قانون کار یک قلمرو از نبرد طبقاتی در ایران است. باید به معترضین دست مریزاد گفت. این اعتراضات تا هم اکنون گام مهمی بجلو برداسته است. گامی که باید در خدمت مبارزه طبقه کارگر برای یک تعیین تکلیف نهایی با دولت سرمایه داران استفاده شود. این جنگ بی امانی است که متاسفانه توازن قوای طبقاتی همچنان به سود سرمایه و دولت اسلامی آنها است اما میتوان ورق را برگرداند. یورش دولت اسلامی سرمایه در قالب تغییر در قانون کار را با مبارزه ای قاطع باید پاسخ داد. ابزار طبقاتی ما، تشکل و تشکل است. با تشکیلات و سازمان دادن مبارزه ای که یک جبهه اش اعتصابات پی در پی کارگران در کارخانه ها و صنایع کلیدی است و جبهه دیگری طرح جنبش کارگری بعنوان ناجی جامعه از وضع موجود، می توان توازن قوا را به نفع جنبش طبقه کارگر تغییر داد. زنده باد وحدت طبقاتی ما. *