ملکه عزتی- جمهوری اسلام مسئول جان ریحانه جباری است
جمهوری اسلامی بعد از چین در رده دوم کشورهای جهان با رکورد اعدام قرار دارد، هزاران زندانی در ایران با جرایم و اتهامات متفاوت محکوم به اعدام هستند. در لیست این قربانیان سیستم قضایی و قتلهای دولتی، احکام قصاص در رده اعدام و احکام قوه قضایی به حساب نمیاید!!!!
جمهوری اسلامی اما این بار کمر به قتل ریحانه جباری بسته است. این نه اولین بار و نه آخرین بار خواهد بود، اگر به عمر ننگین این حکومت قتل و اعدام و خشونت خاتمه ندهیم. ریحانه جباری دختر جوانی است که برای دفاع از خود و ممانعت از تجاوز و خشونت جنسی به مرد متجاوز حمله کرده و بر اثر این حمله قتلی اتفاق افتاده. جمهوری اسلامی بعنوان یک سیستم حکومتی خود بانی نا امن کردن جامعه و عامل وقوع جرم و جنایت است، این رژیم و دست اندرکارانش نمیتوانند در مقام دادخواهی خانواده مقتول بربیایند و خواهان اجرای عدالت با کشتن ریحانه بشوند. ریحانه در این ماجرا قربانی این سیستم سراپا کثافت است.
بگذارید تصور کنیم این اتفاق در یک جامعه متمدن با قوانین متمدنانه درزمینه حقوق فردی رخ میداد آنگاه میشود صحنه را چنین دید، شخصی که قصد تجاوز به حریم شخصی کرده بود به پلیس معرفی میشد، ضربه چاقویی وارد نمیامد و قتلی هم رخ نمیداد، اگر قتلی غیر عمد هم رخ میداد نحوه بازرسی و رسیدگی به پرونده شکل کاملآ متفاوتی داشت. میشود تصور کرد نه دخترجوانی منتظر اجرای اعدام بود، نه مادری دلهره مرگ فرزند در دل داشت و نه خانواده ایی در عزای عزیزی ماتم میگرفت. در جمهوری اسلام اما این صحنه زوایا و حواشی دیگری هم دارد صحنه هنوز کامل نشده است، باید خانواده مقتول را به میدان آورد و حکم قصاص را توسط آنها اجرا کرد. باید از خود پرسید آیا وحشیگری اینان حد و مرز و پایانی میشناسد؟؟؟
ریحانه دختر جوانی است که در مقام دفاع از ابتدایی ترین حق خود، حق آسایش و امنیت جسمی و جنسی و انسانیش برآمده. این مفاهیم در جمهوری اسلامی از هیچ ارزش و اعتباری برخودار نیست. بگذارید نگاهی به مفهوم انسانیت و روابط بین انسانها در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی بیندازیم. زن در این تصویر و در این نگاه بطور سیستماتیک بعنوان مسئول سلامت اخلاقی جامعه مورد خطاب و سرزنش قرار میگیرد، برای لباس پوشیدنش تعیین تکلیف میشود، کودکان نه ساله زنان بالغ و آماده ازدواج به حساب میایند، زنان صاحبانی دارند، از حد و ثغور خود خارج نمیشوند. مردان در این تصویر دغدغه روزانه شان ساق پای زنان و تار موی دختران است و با دیدن آن از طریق دین خارج شده و به صرافت ارضای جنسی خود میفتند. این تصویر با شیوه های مختلف از سیستم آموزشی تا تبلیغات رسانه ایی به جامعه القا میشود. رابطه برابر و انسانی با خواست طرفین گناه و زنا بحساب میاید ولی صیغه یک ساعته در مقابل پول صحیح و شرعی. عجیب نیست که در چنین وضعیتی امنیت شهروندان و حریم شخصی افراد کوچکترین اهمیتی ندارد.
مادر ریحانه میگوید بخشش یا انتقام در دست خانواده مقتول است، به این نکته باید دقیق تر نگاه کرد.این هدفی است که حاکمان اسلام و سرمایه برای القا آن به خانواده محکومین و متهمین چنین پرونده هایی تلاش جدی کرده اند. میخواهند خود را از زیر ضرب نفرت عمومی در جامعه بیرون بکشند، میخواهند وانمود کنند سیستم قضایی بیگناه است و مسئولیت اجرای حکم یا عدم اجرای آن بر عهده خانواده مقتول است. احساس و موقعیت شعله پاکروان بعنوان مادر ریحانه کاملآ قابل درک است ولی همزمان باید رو به جامعه بر این واقعیت پای فشرد که مقصر اصلی و باتی اعدامها در ایران رژیم سراپا نکبت جمهوری اسلامی است. خانواده مقتول به این داستان وارد میشوند، ازآنها خواسته میشود که زیر نام قصاص باعث قتل انسان دیگری بشوند.مادری که آسیب روحی دیده، فرزندش را از دست داده رنج کشیده با احساس و قلبی جریحه دار به میدان تعیین جرم و اجرای حکم آورده میشود. این نهایت قساوت، بیرحمی، ددمنشی و جنایتکاری است که فقط از حاکمان اسلامی برمیاید. امروز و در قرن بیست و یکم در هیچ جایی در دنیا و درهیچ قانونی نمیتوان به چنین عملکردی متوسل شد و به کسانی که خانواده مقتول هستند اختیار تصمیم گیری در پرونده و پروسه بررسی جرم و نهایتآ مسئولیت اجرای حکم را سپرد.
این پروسه رودررو قرار دادن مردم در مقابل هم و ایجاد تفرقه و نفرت است. این خریدن مصونیت برای دستگاه سراپا فساد قضایی است که از قبل حکم قتلی را صادر کرده، آن را طبق نقشه سازمان داده ولی همزمان همدستانی احتیاج دارد که در اجرای آن همکاریش کنند. حکم قصاص حکمی غیر انسانی، عهد عتیقی و خارج از همه نرمهای معمول در سیستم قضایی در جوامع مدرن و متمدن است این وضعیت نکبت بار دینی و اسلامیست که حاکمان سرمایه در ایران به جامعه تحمیل کرده اند. در احکام قصاص آنچه که واضح است و نباید در آن تردید کرد این است که اوباشان و تبهکاران قوه قضایی نه دلشان بحال مقتول سوخته و نه غم بازماندگان را دارند و نه بدنبال اجرای عدالت هستند. آنچه که این حکومت و بطور مشخص قوه قضایی بدنبال ان است زهر چشم گرفتن، مرعوب کردن جامعه و ایجاد وحشت و ترس است. میخواهند نشان بدهند میتوانند بکشند، میتوانند اعدام کنند و نهایتآ هم چندین خانواده را به جان هم بیندازند و خود نظاره گرصحنه بمانند. هدف عادت دادن جامعه به خشونت و نهادینه کردن آن در جامعه و در بین افراد جامعه است. اعدامهای خیابانی و در ملآ عام هم بخشی از این صحنه وحشیانه و غیر انسانی است.
باید به خانواده و بازماندگان مقتول رسیدگی کرد، باید بیشترین همدردی را با کسانی که عزیزی را از دست داده اند داشت. سیستم اداری و اجتماعی و ارگانهای مسئول موظف هستد به خانواده مقتول و وضعیت آنها رسیدگی کنند، امکان بازسازی روحی و روانی آنان را فراهم کنند، جامعه باید از آنان دلجویی کند اما بهای بازسازی و بهبود وضعیت روحی آنها گرفتن جان انسان دیگری نیست. قصاص و اعدام اجرای قانون و عدالت نیست، این روند بیمار گونه ایی است که سازمانیافته و نقشه مند با همراهی جلاد و قاضی شرع وبا حکم خدا و قرآن جان انسان دیگری را میگیرند. پرونده ریحانه تنها مورد قصاص در جمهوری اسلامی نیست، زانیار و لقمان از چهره های شناخته شده این حکم وحشیانه هستند، خانواده این دو جوان همواره جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی را مسئول مستقیم جان فرزندان خود معرفی کرده اند. خانواده زانیار و لقمان هر چند وقت یکبار وحشت مرگ و قصاص فرزاندانشان را تجربه میکنند و با این کابوس ماه و روزی دیگر را از سر میگذرانند.
جمهوری اسلامی جوابگوی مشکلات عدیده اقتصادی، تورم، بیکاری، فقر و فلاکت و زاغه نشینی و کار کودکان، افزایش اعتیاد و رواج مواد مخدر، فحشا و در یک کلام کل نابسامانیهای اجتماعی در تمام سطوح نیست. زندان، شکنجه و اعدام و قصاص سلاحی است که با ان به ارعاب جامعه میپردازد.
باید در مقابل این وحشیگری ایستاد، میتوانیم جمهوری اسلامی را به عقب نشینی واداریم. نباید اجازه بدهیم این نمایندگان افسارگسیخته خدا بر روی زمین بیشتر از این با جان فرزندانمان بازی کنند و زندگی و جوانیشان را به گروگان بگیرند. نباید ریحانه و لقمان و زانیار و صدها انسان دیگر را که در زیر تیغه قصاص و اعدام قرار دارند تنها بگذاریم. مسئولیت بخشش و انتقام در دست خانواده مقتولین نیست. آنها بیگناهند. آنها نه متخصص تشخیص و تعریف جرم هستند نه قاضی شرع و دادستان پرونده و نه در محل وقوع حادثه حضور داشته اند. نباید بگذاریم جمهوری اسلامی با فریبکاری از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند.
مرگ بر جمهوری اسلامی- زنده باد زندگی
19 فروردین ماه 1393
***