تعیین دستمزد بر اساس قانون ِما کارگران
محمد عبدی پور
عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
اول. از اول مه- روز جهانی کارگر –سال 1383 درشهر سقز و طی دوازده سال گذشته جنبش کارگری ایران با چالش های زیادی مواجه بوده است. با توجه به اینکه جنبش طبقه کارگر در ایران از پراکندگی و تشتت و عدم انسجام و فقدان تشکل های توده ای رنج می برد، به همین دلیل نیز نمی تواند مطالبات بر حق و واقعی خود را به کارفرمایان تحمیل کند اما واقعیت این است که در مسیر انکشاف مبارزه طبقاتی، جنبش کارگری همواره رو به جلو حرکت کرده است. این جنبش به اعتبار پشتیبانی و مبارزه فعالان پیشتاز و چپ خود ، موفق شده مانع بزرگ ربوده شدن توسط مرکز همبستگی آمریکایی را بشکند و در جریان تحولات سندیکای واحد و توهم پراکنی پیرامون “تشکل سراسری” دست ساز و از بالا به درستی صف بندی طبقاتی خود را مشخص کند. در هر یک از این تند پیچ ها صف بندی های تازه ای شکل گرفت و فعالان بر اساس تحلیل خود از اوضاع اجتماعی کشور پرچمی را بلند کردند که نشان دهنده سمت گیری و منافع جنبشی آنان بود. جنبش کارگری ایران در متن این تحولات آبدیده شده و در حال حاضر و به خصوص بعد از رکود و شکست جنبش سبز و شاخه بنفش آن به عنوان تنها جنبش واقعی مطالباتی منافع مردم زحمتکش را نمایندگی می کند.
دوم. بر مبنای یک سنت تاریخی و طبقاتی کارگران ایران به مناسبت فرارسیدن یک مه طی صدور بیانیه ای مطالبات خود را مطرح می کنند. در اول مه 1388 که فعالان پیشرو کارگری در پارک لاله تهران گرد آمدند بیانیه ای مبتنی بر 15 محور تدوین و منتشر شد.در بند دوم این بیانیه چنین آمده است :
” ما حداقل دستمزد تصویب شده از سوی شورای عالی کار را تحمیل مرگ تدریجی بر میلیون ها خانواده کارگری می دانیم و مصرانه خواهان افزایش فوری دستمزدها بر اساس اعلام نظر خود کارگران از طریق نمایندگان واقعی و تشکل های مستقل کارگری هستیم.”
این بیانیه به امضای 11 تشکل کارگری از جمله سندیکای واحد، اتحادیه آزاد، کمیته پیگیری، کانون مدافعان و ….کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری رسیده بود. سال بعد ( 1389) بند سوم بیانیه رسمی شماره یک شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر چنین نوشته بود:
” تعیین حداقل 303 هزار تومانی اعلام شده توسط شورای عالی کار در حالی که خط فقر اعلام شده توسط برخی نهادهای رسمی حاکمیت 900 هزار تومان است نشان از عطش بی پایان نظام سرمایه داری به استثمار هر چه بیشتر کارگران و مزد بگیران است. ما خواهان اعلام حداقل دستمزد توسط نمایندگان مستقل کارگری و تشکل های مستقل آنان و بر اساس یک زندگی شرافتمندانه و انسانی هستیم.”
پس از این برهه به تدریج در جنبش کارگری ایران هسته هایی شکل بست که به درست تعیین حداقل دستمزد را فراتر از شورای سه جانبه و قانون کار و شوراهای اسلامی دنبال می کنند و برای دستمزد واقعی کارگران به مولفه هایی نظیر خط فقر و استانداردهای یک زندگی شرافتمندانه تکیه می کنند. در سال گذشته این استاندارد بر رقم 3 میلیون تومان متکی شده بود.
سوم. ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی افزایش دستمزد را بر مبنای ” درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ” و ” توسط شورای عالی کار” اعلام کرده است. شورای سه جانبه ای که با هر گونه تغییر و تحولی و در هرصورتی به سود کارفرمایان رای خواهد داد. فعالان صدیق و چپ جنبش کارگری ایران خوب می دانند که افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم هیچگونه سابقه ای در سنت های مبارزاتی تشکل های مستقل کارگری ندارد و صرفا از سوی طرفداران سه جانبه گرایی و مدافعان قانون کار حاکمیت دنبال می شود. از دو سال پیش برخی از این فعالان متاسفانه از تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم دفاع کردند و خواسته یا ناخواسته وارد یک بازی محاسبه شده گردیدند که موازین و مقررات آن از سوی سرمایه داران تعیین شده بود. شکی نیست که چنین گرایشی می تواند ناشی از برداشت ومحاسبه اشتباه فعالان مستقل و در یک دوره زمانی خاص صورت گرفته باشد. کما اینکه خود من نیز سال گذشته در همین چارچوب از تعیین حداقل دستمزد دفاع می کردم و اکنون جا دارد که صادقانه به آن برداشت اشتباه اعتراف و انتقاد کنم. در این جا لازم است بگویم چرا فعالان جناح چپ جنبش کارگری با افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم موافق نیستند.
چهارم. همه می دانیم که آمار و ارقامی که نهادهای مختلف دولتی از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می کنند نه فقط در موارد بسیاری از واقعیت دور است بلکه حتی مورد توافق بخش های وسیعی از مقامات رسمی حاکمیت نیز نیست. مثلا دولت روحانی ظرف 3 سال گذشته مرتب از بر طرف شدن رکود و شروع رونق اقتصادی صحبت کرده است حال آن که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مکرر از غلبه رکود بر اقتصاد ایران آمار و ارقام ارائه کرده است. این اختلافات در موارد مهمی مانند نرخ تورم، نرخ رشد و نرخ بیکاری همواره وجود داشته است. در سال 1391 و 92 شورای عالی کار مزدی نرخ تورم را 25 درصد اعلام کرد و بر همین مبنا اقدام به افزایش حداقل دستمزد نمود اما بلافاصله و پس از انجماد دستمزد ها مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ واقعی تورم 45 در صد یعنی بیست درصد بالاتر از نرخ قبلی است!! می خواهم نتیجه بگیرم که حتی اگر کسانی از افزایش دستمزد بر مبنای نرخ تورم دفاع کنند؛ باز هم در تعیین واقعی نرخ تورم به عنوان مبدا حرکت دچار سر در گمی خواهند شد. چرا که هیچ مرکز مستقل و بی طرفی برای تحقیق مستقل و اعلام نرخ واقعی تورم در کشور وجود ندارد. از طرف دیگر و بنا بر ارزیابی همان افرادی که در جلسه دستمزد دانشگاه تهران شرکت کرده اند اگر حداقل دستمزد بر پایه نرخ تورم اعلام شود مبلغی در حدود یک میلیون و دویست هزار تومان خواهد بود که باز هم تقریبا دو برابر و نیم کم تر از خط فقر است. بنا بر این وارد شدن به افزایش دستمزد بر پایه نرخ تورم عملا تبدیل شدن به سخنگویی کارفرمایان و دولت سرمایه داران خواهد بود. در حالی که ظرف ده سال گذشته بهای کالاهای اساسی مانند گوشت گاو (7 برابر) تخم مرغ (6 برابر) نان( از 6 تا 12 برابر) بنزین و گازوئیل (8 تا 10 برابر) سکه بهار آزادی (8 برابر) و بهای اجاره و خرید خانه به نحو نامعلوم و وحشتناکی افزایش یافته است؛ دستمزدها در همین مدت بر اساس نرخ های رسمی تورم تنها 3 برابر شده است. در نتیجه این نحو تعیین دستمزد فقط و فقط به سود کارفرمایان است و با منافع طبقه کارگر در تضاد است و حکم به سقوط خانواده های کارگری به زیر خط فقر می دهد.
پنجم. فعالان جناح چپ جنبش کارگری و تشکل های مستقل به صورت های مختلف از جمله صدور بیانیه از دستمزد سه و نیم میلیون تومانی دفاع کرده اند. این رقم کم و بیش منطبق بر همان رقمی است که اقتصاد دانان دولتی نظیر حسین راغفر برای خط فقر اعلام کرده اند. بر مبنای این محاسبات دولتی دستمزد کم تر از سه میلیون و دویست هزار تومان یک خانواده چهار نفره کارگری را به زیر خط فقر می کشاند و حکم نابودی آنان را صادر می کند. به عبارت دیگر اگر مزد به عنوان بخش اندکی از بهای مبادله نیروی کار باید بتواند به نیازهای بدیهی و طبیعی کارگران و اعضای خانواده آنان جواب بدهد تا قادر به ادامه زندگی و استمرار کار خود باشند، این مبلغ بر اساس محاسبات رسمی و دولتی در حال حاضر بیش از 3 میلیون تومان است. ممکن است گفته شود که دولت با بودجه کنونی نمی تواند این مزد را پرداخت کند. پاسخ ما فعالان کارگری این است که حتی همین دولت سرمایه داری اگر با اختلاس و فساد نهادینه شده به طور واقعی مبارزه می کرد، اگر منابع مالی عظیمی را صرف نهادهای نظامی و ایدئولوژیک نمی کرد و اگر سرمایه و پول های کلان به واردات اتوموبیل های لوکس چند میلیاردی اختصاص نمی یافت حتی در قالب همین نظام سرمایه داری نیز می توانست مزد کارگران را مطابق با یک زندگی شرافتمندانه ارتقا دهد. در نتیجه عدم توانایی پرداخت مزد واقعی مشکل سرمایه داران و کارفرمایان است و به کارگران ربطی ندارد. ممکن است گفته شود که رقم سه و نیم میلیون تومانی دستمزد غیر واقعی، غیر قابل دسترس و ” آسمانی” و رویایی است. این از همان دسته ادعاها و اتهاماتی است که همواره از سوی لیبرال ها و اصلاح طلبان علیه فعالان چپ کارگری و سوسیالیست ها مطرح شده است. لیبرال ها ما را متهم می کنند که مطالباتی مانند “لغو اعدام” ، ” لغو کار کودکان” ، ” برابری زن و مرد” و غیره امکان پذیر نیست و باید از آن ها دست کشید و صرف نظر کرد. ولی ما می گوئیم که دسترسی به همه این مطالبات انسانی و شرافتمندانه امکان پذیر و عملی است و تحقق آن از مسیر مبارزه طبقاتی ممکن است. همان طور که دستمزد بالای سه میلیون تومان به عنوان افق روشن جنبش کارگری نه فقط امکان پذیر است بلکه راهکاری برای ایجاد اتحاد عمل نیز هست.
جنبش کارگری ایران و فعالان چپ آن در کنار تشکل های مستقل ضمن اعلام حمایت از این مبلغ ، تعیین میزان حداقل دستمزد را بر پایه یک زندگی انسانی و شرافتمندانه به پرچمی برای متشکل و متحد شدن تبدیل کرده اند و در همین راستا چارچوبی مستقل و ورای قانون کار رسمی و دولتی ایجاد نموده اند. این پرچم می رود که به پلاتفرم مبارزاتی طبقه کارگر ایران تبدیل شود و توازن قوای جدیدی در عرصه نبرد کار – سرمایه به وجود آورد!
سیزده هم فروردین 1395
محمد عبدی پور