پرونده دزدیهای حکومتی درسازمان تامین اجتماعی
لاریجانی و بدهی ١١٠ هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان
علی لاریجانی رئیس مجلس در دیدار با باندهایی از هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی گفته است:”درباره بدهی ١١٠ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی می‌توانید ازدولت امکاناتی به عنوان بدهی دریافت و اختلاف بین خود و دولت را هر چه زودتر برطرف کنید”.
این تازه ترین اظهارات یک مقام بلند پایه حکومتی در باره پرونده دزدیهای کلان هزاران میلیاردی از سازمان تامین اجتماعی می باشد. لاریجانی تلاش می کند بدین طریق جنگ و دعوای دزدان مجلسی، دولتی سابق و امروزی و باندهای بیت رهبری را “حل و فصل” نماید. پرونده های که یک رقم آن، یعنی بدهی ١١٠ هزار میلیاردی دولت احمدی نژاد به این سازمان بابت سهم حق بیمه پرداختی دولت به این سازمان می باشد. پرونده تاراج سرمایه این سازمان که پنجمین کنسرن مالی حکومت می باشد، ابعاد صدها هزار میلیارد تومانی می باشد که فقط یک رقم آن محور اختلافات باندهای حکومتی می باشد.بقیه دزدیهای مسئله وی نیست. از جمله این پرونده ها دست گذاشتن باندهای دولت دهم و دولت روحانی روی سرمایه نقدی این سازمان می باشد. دهها هزار میلیاردتومان پول کارگران را که قرار است صرف ارائه خدمات درمانی به مردم بشود را برداشته و در بازار بورس خرید و فروش کارخانجات ورشکسته دولتی مشغول تجارت پرسود می باشند. قبل از آن و از حدود یک دهه قبل سازمان تامین صاحب ١٣٠ شرکت بزرگ شد. انحصار تولید و توزیع دارو را با وزرات بهداشت در دستشان قبضه کرده اند. مافیای داروریی که با پول های این سازمان مشغول تجارت و کارهای درآمد زایی برای حکومت است،ابعاد بسیار بزرگی دارد.
سابقه پرونده علنی شدن دزدیها و غارت سازمان تامین اجتماعی به دوره ریاست جانی سعید مرتضوی بر این سازمان برمی گردد.این پرونده مدت نزدیک به چهار سال است که در بین باندهای شریک در این دزدیها در رفت و آمد است. پروند تامین اجتماعی و دزدیهای باندهای دولتی احمدی نژاد و بیت رهبری از این سازمان به سال بحرانی حکومت در جریان اعتراضات سال ٨٨ بر میگردد. آن موقع مرتضوی در کهریزک مشغول شکنجه و محاکمه دستگیر شدگان اعتراضات ٨٨ در اردوگاه مخوف کهریزک بود. بدلیل اعتراضات گسترده علیه جنایات کهریزک، دولت احمدی نژاد به توصیه خامنه ای که جانی مرتضوی را از “افتخارات نظام” خطاب کرده بود را به حاشیه امن حکومت بردند و به ریاست این سازمان برگزیدند.
در دوره ریاست مرتضوی وی هزاران میلیارد تومان از بدهی های دولت احمدی نژاد به این سازمان “صاف شده” اعلام کرد. باندهای مجلسی و بعدا دولت روحانی با تشکیل کمیسیون تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی، موضوع این بدهی ها و زد وبندهای باندهای حکومتی برای بالا کشیدن دارایی ها و اموال و امکانات این سازمان را علنی کردند.همان زمان باند مرتضوی، زنجانی و احمدی نژاد با طرحی که مرتضوی آورده بود، به دنبال “سود آورکردن” این سازمان بر آمدند. با توافق دولت و برخی باندهای مجلسی، دولت شستا، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی را سر هم کرده و به دست به غارت پولها و اموال این سازمان به بهانه “سود آوردن کردن” زدند. در اقدام بعدی با سرمایه این سازمان که پول کارگران و مردم بود، باندهای دزد گرد آمده در این سازمان، اقدام به خرید و فروش کارخانجات و واحدهای تولیدی ورشکسته دولتی با سرمایه نقدی این سازمان به بهانه” تامین درآمد برای پرداخت صورت حسابهای بیمه شدگان و هزینه بالای این سازمان” کرده و هزاران میلیارد تومان سرمایه این سازمان را رسما دزدیدند و دربازار بورس مشغول معا مله شدند. نه تنها بهبودی در ارائه خدمات و هزینه درمان برای میلیونها بیمه شده بوجود نیامد، بلکه همین باندهای تمام امکانات دیگر این سازمان، از قبیل بیمارستانها و کلینک های این سازمان را که هنوز چندغار خدمانی درمانی به کارگران می دادند را، به بهانه “هزینه های گران” تعطیل کرده و این بخش ها را در زد و بند با وزارت بهداشت دولت احمدی نژاد به بخش خصوصی واگذار کردند.در اقدام دیگر برخوردای بیمه شدگان از خدمات دفترچه های بیمه این سازمان را بشدت کاهش داد و با تصویب دولت نزدیک به ٨٠ درصد هزینه های دوا و درمان کارگران و مردم که تا اون موقع این سازمان متقبل میشد را،بر دوش مردم تحمیل کردند.
همزمان کنسرن عظیم مالی این سازمان با عنوان “شستا” را صاحب بیش از ١٣٠ شرکت و زیر مجموعه دولتی اعلام کردند. به عبارتی دولت بدهی هایی که به این سازمان داشت را در قبلا واگذاری کارخانجات ورشکسته اش به این سازمان “صاف کرد.زد وبندهایی که در ردیف مافیای بزرگ در هرم اقتصاد حکومت می باشد. این تاریخچه کوتاه پرونده این سازمان و موضوع دزدیها وبالاکشیدن هزاران میلیارد تومان پول کارگران و مردم می باشد.
در چهار سال گذشته، بویژه بعد از روی کار آمدن دولت روحانی؛ باندهای مجلسی حکومت بارها پرونده دزدیهای باند احمدی نژاد و مرتضوی و سایر باندهای وابسته به این سازمان را به جریان انداختند. تلاش اینها استفاده از این پرونده در زدن باند رقیب بود.بعد از چندین جلسه دادگاه ،مرتضوی تهدید کرد که “اگر پرونده کش داده شود، وی اسناد دزدیهای مقامات بالای نظام را رو خواهد کرد. این تهدید مرتضوی باندهای دیگر حکومت را به این اجماع رساند که موضوع رسیدگی به پرونده این سازمان، از دزدیهای هزاران میلیاردی گرفته تا موضوع ١١٠ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به این سازمان را عملا بی سر وصدا به حاشیه برده و جلوی رسیدگی به این موضوع را بگیرند. تقلاهای دولت روحانی در جنگ و دعواهای باندهای حکومتی برای به جریان انداختن پرونده این سازمان عملا به نتیجه ای نرسید. البته قرا هم نبود به نتیجه ای برسد. بدین ترتیب عملا پرونده دزدیهای باندهای حکومتی از تامین اجتماعی مختومه اعلام شد.
اکنون بعد از گذشت بیش از چهار سال از این ماجرا، باندهایی از دولت روحانی و خانه کارگر و وزارت کار حکومت پیگری موضوع بدهی های دولت احمدی نژاد به این سازمان شده اند. هر از گاهی این موضوع را رسانه ای کرده تا از آن به عنوان اهرم فشاری علیه باند مقابل رژیم، بویژه بیت رهبری وباندهای اطرافش استفاده نمایند. در همین رابطه است که هفته گذشته علی لاریجانی که در جلسه هیات مدیره این سازمان شرکت کرده بود، برای “راضی کردن” باندهای رقیب، موضوع تصفیه حساب بدهی ١١٠ هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان را داده است. هدف لاریجانی از این پیشنهاد تلاش برای ساکت کردن نق زدنهای باند رقیب و تلاش برای مختومه اعلام کردن این پرونده می باشد. همین پیشنهاد لاریجانی را چند سال پیش برای صفر کردن بدیهی دولت احمدی نژاد به این سازمان، توسط دولت احمدی نژاد ارائه شد.و آن ماجرای واگذاری کارخانجات ورشکسته دولت احمدی نژاد به این سازمان به جای پرداخت بدهی هایش به این سازمان بود. آن موقع حکومت در گیر اختلافاتش و و موضوع انتخابات حکومتی بود و همه باندهای حکومتی رقیب با دیدن این تصمیم دولت، سکوت اختیار کردند و بدین ترتیب بدهی های هشت ساله دولت احمدی نژاد با هزار دوز و کلک و دادن امکاناتی به باندهایی از سازمان تامین اجتماعی “صاف” شد.
دولت روحانی هم نظیر همه دولت های بر سر کارآورده شده توسط خامنه ای، دولت دزدان و قاتلان می باشد. تقلاها و تلاش های باندهای حکومتی، ازلاریجان وروحانی گرفته تا جانی مرتضوی و… تلاشی در جهت ساکت کردن افشاگریهای دزدان حکومتی علیه همدیگر و مسکوت گذاشت رسیدگی به این پرونده توسط حکومت می باشد.به عبارتی لاریجانی هم در صدد آشتی دادن دزدان حکومتی سر این موضوع بر آمده است. معنای این سخنان لاریجانی تائیدرسمی دزدیهای باندهای حکومتی از پول کارگران، و ادامه دزدیهای شان می باشد. باندهای دزدان حکومتی در غارت و چپاوول سرمایه و امکانات این سازمان هیج اختلاف نظری با همدیگر ندارند.
ادعای رسیدگی به پرونده دزدیها در این سازمان هم ادعای پوچ و بی اساس است. حکومت دزدان نه می خواهد و نمی تواند به این دزدیها و غارتها پایان بدهد، به این دلیل ساده که هم دزدان و سران دادگاههای حکومتی همه و همه شریک هم بوده و یک هدف دارند. و آن ادامه سیاستهای تاکنونی شان در تحمیل فقرو فلاکت؛ دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقربه کارگران؛ زدن از خدمات درمانی و باطل کردن دفترچه های درمانی بیمه این سازمان، و دزدیدن آشکار وعلنی سرمایه و پول این سازمان و صرف این سرمایه به سایر “اولویت های حکومت” است. کارگران و مردمی که حق بیمه ماهانه از حقوق هایشان کسر میشود، در فقر و فلاکت زندگی می گذرانند، امکانات درمانی و بیمه ای شان را به حداقل رسانده اند، چاره ای جز این ندارند که برای بازگرداندن اموال این سازمان به دست خود کارگران، دست به اعتراض و مبارزه بزنند.
محمد شکوهی
١٦ ژوئیه ٢٠١٦