در حاشیه “تصمیمات کمیته مزد” حکومت!
روز شنبه رسانه های حکومتی اعلام کردند :که در جلساتِ سه‌جانبه کمیته دستمزد بعد از چانه‌زنی‌های پیاپی، کارفرمایان و دولتی‌ها «قبول» کردند که به میزانِ هشتصد هزار تومان، هزینه‌های زندگی افزایش یافته است و بایستی این سربارِ هزینه جبران شود. حال قرار است این ٨٠٠ هزار تومان از طریق بن غیرنقدی پرداخت شود.”
بر اساس گزارش رسانه های حکومتی به نقل از مقامات دولتی و وزات کار و کارفرمایان ، قرار شده است در عرض یک هفته شورای عالی کار رژیم نتایج کمیته دستمزد را بررسی و نظر نهایی اش را در این مورد اعلام نماید.
اعضای “کمیته دستمزد” حکومت هر روز اخبارو گزارشات و بخشا روایت خودشان را این توافق را در رسانه های حکومتی اعلام می کنند. در این میان آنچه که در همه اظهارات ضد و نقیض باندهای حکومتی مشترک است،فقط یک جمله می باشد و آن :” که دولت وکارفرمایان افزایش ٨٠٠ هزار تومانی هزینه های زندگی کارگران” را تائید کرده و گویا قرار است برای “جبران این کسری قدرت خرید” کارگران طرح های ارائه بن و کوپن به کارگران بررسی شود.
لازم به توضیح است که دارو دسته های خانه کارگر، شورای اسلامی کار رژیم و برخی باندهای حکومت، بر افزایش غیر نقدی دستمزد تاکید داشته و مخالف افزایش نقدی دستمزدها می باشند.دست آخر هم این باندها پیشنهاد تشکیل “ستاد بن” را داده اند که قرار است امورات اجرایی وسازماندهی توزیع بن یا کوپن حکومت را مدیریت بکند. این کل ماجرای مباحث حکومتی مربوط به بازبینی دستمزدها می باشد.
به اعتراف باندهای حکومتی در ماه‌های گذشته کارگران با کاهش ٧٢ درصدی قدرت خرید دستمزد مواجه شده‌اند. یعنی به زیان ساده قدرت خرید کارگران ٧٢ درصد کاهش پیدا کرده است. حال سوال این است برفرض توافق باندهای حکومتی مبنی برپرداخت غیر نقدی دستمزد، بن و کوپن، باز تغییری در سطح زندگی و معیشت کارگران به وجود نخواهد آمد. دفاع هواداران پرداخت غیر نقدی دستمزد به کارگران این است که تورم هر روز بالا میرود و اگر دستمزد نقدی افزایش یابد،در تورم غرق خواهد شد! اینها مدعی هستند پرداخت بن کالا و کوپن تضمینی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کارگران می باشد. این یک ادعا و دروغی بیش نیست.
اینها در نظر دارند با جا انداختن سیستم کوپنی، ماهیانه مقداری اقلام خوراکی که ارزش و میزان آن را خودشان از قبل در سبد غذایی کارگران تهیه کرده ، به کارگران تحمیل و آن را به جای افزایش دستمزد جا بزنند. میزان ٨٠٠ هزار تومانی که این باندها به عنوان کاهش قدرت خزید کارگران ظاهرا محاسبه کرده اند، قطعا در توزیع بن برای هر خانواده کارگری به این میزان نخواهد بود.
بر اساس ارزیابی های برخی باندهای حکومتی دستمزد یک خانوار چهار نفره حداقل باید ٧ میلیون تومان باشد تا بتوان ادعا کرد که کارگر ایرانی می‌تواند مثل کارگران کشورهای همسایه؛ زندگی بکند. حالا با این اوضاف موضوع بن و کوپن ٨٠٠ هزار تومانی را هم اگر در کل دستمزدها جمع کنید، تازه دستمزد کارگران به مرز ٢ میلیون تومان مورد ادعای حکومت میرسد که بازکمتر از نصف خط فقر اعلام شده از طرف حکومت می باشد.
کارگران باید در برابر چنین سیاستی که رسما و علنا افزایش نقدی دستمزدها را رد می کند، مقاو مت و مبارزه بکنند. اثرات و تبعات چنین سیاستی بر زندگی میلیونها کارگر به مراتب مخربتر خواهد بود. جمهوری اسلامی با راه اندازی سیستم توزیع بن یا کوپن به جای افزایش نقدی دستمزدها در نظر دارد رسما میلیونها کارگربا اتخاذ چنین سیاست کثیفی به فقر و فلاکت بیشتر رانده و این سیاست را تبدیل به قانون رسمی جاری در ممکلت بنماید.
در برابر این سیاست باید خواست و مطالبه افزایش فوری دستمزدها بر اساس تورم واقعا موجود را طرح کرد. فضای مبارزاتی واعتراضی که در جنبش کارگری وجود دارد، توان وزمینه این را دارد که خواست افزایش فوری دستمزدها را به سرمایه داران و دولتشان تحمیل بکند.باید جنبش گسترده و همگانی برای افزایش فوری دستمزدها را سازمان داد.
محمد شکوهی
١٦ سپتامبر ٢٠١٨