محمد شکوهی
جعل آمار و ارقام اقتصادی و دعواهای حکومتی!
روحانی:”رشد اقتصادی به یکباره ۴.۴ درصد شد. دولت یازدهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که رشد اقتصادی کشور منفی۶.٨ درصد بود که امروز و در سه ماهه نخست سال جاری به بیش از ۴/۴ درصد رسیده است”.
این تازه ترین ادعای روحانی در خصوص اعلام آمار و ارقام مربوط به رشد اقتصادی می باشد که این هفته درجریان سفر روحانی به استان کهکلویه و بویر احمد رسما از طرف وی اعلام شد.
در حالیکه رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی به تازگی مطرح کرده است که نرخ رشد اقتصادی پایان سال جاری ۴ تا ۵ درصد پیش‌بینی میشود، روحانی این نرخ را برای سه ماهه ابتدای امسال ۴.۴ درصد اعلام کرد.
در توجیه این آمارهای اعلام شده از طرف روحانی،عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران هم پیش از این درباره دلیل عدم انتشار نرخ رشد اقتصادی (زمانی که نرخ ها مثبت نبودند) به خبرگزاری حکومتی مهر گفته بود:” که این نرخ ها را اعلام نکرده ایم تا تشتت نشود”.
همزمان وزیر کار واقتصاد؛ بانک مرکزی در صحت و سقم این آمارها ابراز تردید کرده و دست به توجیه سخنان روحانی زده اند.ماجرا به قدری شورشده که خود باندهای دولتی در نحوه وچگونگی تهیه این آمار و ارقام شک و تردید کرده و بخشا در برابر سیاست های آماری دولت روحانی، مواضعی کاملا متقاوت تری گرفته اند. تهیه آمارهای جعلی برای سفید نمایی وضعیت اقتصاد حکومت و دولت روحانی ادامه دارد. اما وضعیت اقتصاد و رشد و توسعه و شاخص های آن در چه وضعیتی قرار داد؟ هدف دولت روحانی از جعل آمار و ارقام و سفید نمایی چه می باشد؟
همه باندهای حکومت و ازجمله خود روحانی اعتراف می کنند که رکود اقتصادی ادامه دار و عمیق تر شده، بیکاری گسترش یافته، بیش از ١۵ هزار واحد کوچک و بزرگ صنعتی تعطیل شده اند. هزاران واحد تولیدی زیر ظرفیت اسمی بین ٢٠ تا ٣٠ درصد فعالیت می کنند. نقدینگی افزایش به مرز ٩٠٠ هزار میلیارد تومان رسیده است.همزمان رانت خواری، دزی و اختلاس به اعتراف حکومت در طول سه ساله دولت روحانی بیش از ١٠٠ درصد رشد داشته است.در طول سه سال گذشته به گفته مقامات وزارت کار حکومت بیش از یک میلیون نفر کارگر شاغال بالای ١۵ سال به دلیل اعلام ورشکستکی کارخانجات و به دلایل عدیده دیگراز کار اخراج شده اند. ۴٨ درصد جمعیت زیر سی سال و جوان جویای کار در طول عمر خود حتی موفق نشده اند با قراردادهای موقت و محدود به یک سال نیز وارد بازار کار و تولید بشوند. بیش از ۴ میلیون تحصیلکرده دانشگاه بیکارند.در هیچ بخش از اقتصاد بحران زده و زمین گیر شده حکومت به اعتراف مرکز پژوهش های مجلس رژیم، علیرغم وعده های بهبود اوضاع از طرف روحانی، بعد از اجرای برجام جهش مثبتی مبتی بر از سر گذراندن رکود و وارد شدن به فاز رشد اقتصادی دیده نمی شود. تنها در صنعت نفت و آن هم در بخش استخراج و صادارات نفت خام بعد از اجرای برجام شاهد رشد تولید واستخراج نفت آن هم برای صادرات وجود داشته است. اقتصاد تک محصولی و تکیه بر نفت و تلاش و تقلای حکومت و دولت روحانی برای افزایش تولید و صادرات نفت برای تامین هزینه های اداره حکومت دزدان و آدمکشان؛ تنها بخشی است که شاهد رشد می باشد. این بخش حیاتی حکومت است و به هر طریقی که شده در صدد بالا بردن تولید نفت و افزایش صادارتش می باشد. در این میان کارگران و کارکنان صنعت نفت از این افزایش تولید و صادرات نفت نه تنها چیزی نصیبشان نشده ، بلکه ماهها باید برای دریافت چندغار دستمزدهایشان دست به مبارزه و اعتراض بزنند. در یک کلام رکود اقتصادی نه فقط ادامه داشته؛بلکه عمیق تر نیز شده، ریسک سرمایه گذاری در ایران کاهش نیافته، سیاستهای متضاد و بخشا بی سرو ته و غیر کارشناسی شده در بخش تولید و صنعت، در کنار بی افقی کامل اقتصادی و عدم داشتن الگوی “رشد و توسعه” اقتصادی حکومت و موانع سر راه پیوستنش به اقتصادهای جهانی و … از موانع اصلی و عمد بر سر راه اقتصاد زمین گیر شده و بحران زده حکومت می باشد،که تغییری در پارامترهای آن دیده نمی شود.در کنار اینها اصلی ترین معضل اقتصاد حکومت؛ نفس وجود خود جمهوری اسلامی و سیاستهای غرب ستیزی اش که جزوی از هویتش می باشد،کماکان ادامه دارد.هر گونه رابطه با اقتصادهای جهانی و بویژه غرب از نطر خامنه ای سم برای جمهوری اسلامی و هویت ضد غربی اش می باشد.هر تقلایی دولت روحانی برای “بهبود رابطه با غرب” وتعامل و اعتدال در سه سال گذشته، بویژه بعد از توافق هسته ای بعمل آورده، با سد خامنه ای روبرو شده و عملا شکست خورده است. گیر اقتصاد بحران زده قبل از آنکه اقتصادی و شاخص های رشد و توسعه باشد، گیرش سیاسی می باشد. یک دلیل ادامه این وضعیت بحران سیاسی خود حکومت و نوع رابطه اش با جهان خارج می باشد، که هیچ باند و دار و دسته حکومت بدون اجازه خامنه ای نمی تواند در این مورد کاری بکند.
اما سوال این است هدف دولت روحانی از جعل آمار وارقام رشد و توسعه چیست؟
از اعلام آمارهای جعل شده تا ارائه طرح های غیر کارشناسی شده و ادعا های رشد اقتصادی و افزایش سرمایه گذاریهای خارجی که مدام دولت روحانی بر آن تاکید می کند، یک محورو موضوع مهم در دعواهای جناح های حکومتی می باشد . خاصیت این آمار وارقام حمله به باند رقیب برای سالم بدر بردن باند های دولتی می باشد. هرآمار وارقامی که دولت روحانی برای سفید نمایی جعل کرده و اعلام می کند، باند مقابل متقابلا آمار و ارقام جعل کرده به سیاه نمایی سیاستهای اقتصاد دولت روحانی دست میزند.
اعلام آمار و ارقام مربوط به رشد، توسعه و وضعیت اقتصادی یک محور اساسی و مهم در جنگ و دعواهای باندهای جمهوری اسلامی می باشد. هدفش سیاسی و زدن رقیب می باشد. ربطی به دنیای واقعی اقتصاد و سیاست و چشم اندازها و برنامه ریزی برای برون رفت از بحران و رکود اقصتادی حکومت ندارد. دعوایی بر سر ادامه دزدیها، لفت و لیس های حکومتی و تلاش برای گرفتن سهم بیشتر از غارت و چپاوول ثروت های جامعه توسط باندهای مختلف حکومتی می باشد. دولت روحانی هر سیاستی را تصوب نماید، هر تصمیمی بگیرد، نهایتا خامنه ای است که باید تائید نماید. بر اساس قوانین حکومت “سیاستهای کلی نطام در همه عرصه ها از طرف خامنه ای اعلام میشود” واین قانون است. دولت روحانی نه می تواند و نه می خواهد از قانون تخطئی نماید. نهایتا کاری که همه دولتهای بر سر کار آورده شده توسط خامنه ای کرده اند را انجام میدهد. و آن تائید سیاستهای خامنه ای؛ دادن سهم بیت رهبری و تقسیم مجدد ثروت و دارایی های جامعه بین باندهای دزدان و آدمکشان حکومتی است. اقتصاد، رشد و توسعه در قاموس” حکومت امام زمانی” جایی ندارد. اقتصاد مال خر است، پول و ثروت مال ولی فقیه و بیت رهبری و باندهای رنگارنگ دزدان حکومتی!سر و سامان دادن به اقتصاد، داشتن برنامه و طرح برای رشد اقتصادی و مبارزه با بیکاری و ایجاد اشتغال و… هیج زمانی امر حکومت جمهوری اسلامی نبوده است.
محمد شکوهی
کارگر کمونیست ۴۲۸