آزادی نه وحشت!
در باره لایحه ضد ترور دولت کانادا
فخری جواهری
اینروزها حکومت کانادا و دولت محافظه کارش با بهانه “مقابله با تروریسم” و حفظ “امنیت” چهار نعل میتازد. قانون پشت قانون می آورد و علیه بدوی ترین حقوق و آزادیهای مردم تصویب میکند. پیشنهاد لایجه ضد ترور دولت کانادا به مجلس در ادامه قوانین و عملکرد سرکوبگرانه در این سالها طرح میشود. سیاستهای ریاضت کشی اقتصادی با قوانین امنیتی و ضد اعتصاب و ضد حقوق و آزادیهای فردی ترکیب میشوند تا سرمایه داری بحران زده بتواند اوضاع را کنترل کند.
سیاستهای دولت کانادا در دوره بحران اقتصادی
در سال ۲۰۰۸ شرکت اتوبوسرانی (تی تی سی) به کمک اتحادیه خود از دولت ایالت اونتاریو درخواست افزایش دستمزد میکند. اما چون نشست و چانه زدن نمایندگان اتحادیه با نمایندگان دولت به نتیجه نمیرسد تصمیم به اعتصاب میگیرند. بعد از گذشت چند روز از اعتصاب و جابجا نشدن مسافران توسط اتوبوسها و رانندگان و عصبانیت مردم شهر بخاطر نبود وسیله نقلیه عمومی، دولت اونتاریو فضا را به نفع خود نمی بیند و بجای افزایش دستمزد برای کارکنان تی تی سی تصمیم میگیرد که پارلمان ایالتی را در روز یکشنبه، که قانونا همه جا حتی پارلمان تعطیل است، باز کرده و نشست اضطرای برگزار کند. در این نشست قانون جدیدی وضع شد که شرکت اتوبوسرانی همانند اداره پلیس و آتش نشانی از زمره خدمات ضروری محسوب میشود و حق اعتصاب ندارند و باید فورا برسر کار خود برگردند. هر راننده ای از این قانون پیروی نکند غرامت سنگینی را روزانه پرداخت خواهد کرد. با این فرق که حقوق در نظر گرفته برای آنان همانند شغلهای ضروری نیست.
اتفاق دیگر در جولای سال ۲۰۱۰ برگزاری نشست سران ۲۰ کشور سرمایه داری بزرگ جهان موسوم به (جی ۲۰) و میزبانی کشور کانادا برای این اجلاس بود. در این اجلاس سران کشورهای سرمایه داری قرار بود برای تقابل با نتایج بحران اقتصادی و تخفیف بحران، سیاستهای ریاضت کشانه گسترده تری را تصویب و به مردم کارگر و زحمتکش در دنیا تحمیل کنند. دوات کانادا واکنش مردم علیه این نشست را پیش بینی میکرد، برای آن خود را آماده کرده بود و مبالغ هنگفتی را برای جلوگیری از اعتراضات مردم در نظر گرفته بود. چندین روز جلوتر از روز اجلاس، بعضی از افراد فعال سیاسی و رادیکال شهر را دستگیر کرد تا نتوانند رهبری اعتراضات را بعهده بگیرند. اما علیرغم اقدامات دولت و نیروی سرکوبش، هزاران هزار مردم به تنگ آمده از ستم و تبعیض و نابرابری به خیابان ها ریختند و با شعارهای ضد سرمایه داری علیه اجلاس جی ۲۰ و دولت کانادا اعتراض کردند. این اعتراضات به درگیری شدید و تقابل نیروهای سرکوب با معترضین روبرو شد. در سایتهای رسمی اعلام شد که ۱۰۰۰۰ نفر معترض و ۲۰۰۰۰ نفر نیروی سرکوب در این اعتراضات شرکت داشته اند. علیرغم اینکه برای هر شرکت کننده دو پلیس ضد شورش و کماندو با ماسک و صورتهای پوشیده که هویتشان معلوم نبود در نظر گرفته بودند، معترضین به دولت سرمایه داری کانادا طی سه روز متوالی در خیابانها بودند. دو روز همزمان با نشست سران دولتهای سرمایه داری و روز سوم برای اعتراض به دستگیری فعالین طی این تظاهراتها.
پلیس و نیروهای ضد شورش بشدت به اجتماعات جمعیت معترض حمله کردند، ضرب و شتم و دستگیر میکردند. ۱۰۰۰ نفر در این اعتراضات دستگیر شدند. تظاهر کنندگان خشمگین نیز چندین دستگاه ماشین پلیس را به آتش کشیدند، به تعدادی از پلیس ها هم گوش مالی حسابی دادند. کنترل شهر از دست نیروهای امنیتی خارج شده بود. تظاهر کنندگان خشمگین و عاصی از این نظام و سرکوب پلیس، هر چه بانک و نماد این نظام سر راه خود میدیدند، شیشه هایش را میشکستند. جمعیت با شعارها و فریادهای خود علیه سرمایه داری و این اجلاس و تصمیم گیری هایش اعتراض میکرد. دولت محافظه کار هارپر با اینکه خود را آماده کرده بود اما انتظار این اعتراض وسیع و همه گیر را پیش بینی نکرده بود. همینطور بزعم بسیاری از فعالین در این اعتراضات، این سطح از اعتراض و مبارزه رادیکال علیه سرمایه داری در تاریخ کانادا بیسابقه بوده است. در ایندوره همینطور کشمکش های دیگری در جریان بوده است. از جمله سرکوب اعتصاب کارکنان شرکت هواپیمایی کانادا، شرکت پست کانادا، اعتراضات هزاران نفره دانشجویان ایالت کبک برای افزایش هزینه دانشگاهها، و دو ماه پیش تصویب قانون بازگرداندن پناهندگان سیاسی که به کشور خود رفت آمد میکنند را داشته ایم.
لایحه ضد ترور
در هفته های گذشته دولت کانادا قانون جدیدی به نام لایحه ضد ترور (بیل سی -۵۱) در پارلمان به رای گذاشت. این لایحه در اولین مرحله پروسه تصمیم گیری رای آورد و قرار است همراه با ترمیمات دیگری ارجاع و مجددا به رای گذاشته شود.
به استناد لایحه ضد ترور، اختیارات وسیعتری و بیش از پیش به سازمان اطلاعات و امنیت کانادا (سی. سیس) داده میشود و پلیس سلطنتی (ار.سی.ام. پی) کانادا هم قوی تر میشود. این قانون به سی.سیس اختیار میدهد: هر کس یا گروهی را که “مخل امنیت کشور” دانست مستقلا دستگیر کند. (قبلا برای دستگیری فرد یا گروهی مشکوک میبایست از پلیس درخواست دستگیرش میشد) سی. سیس میتواند و اختیار آن را دارد مستقلا اگر به کسی مشکوک شد درجا از پروازش در فرودگاه جلوگیری کند. قبلا این اختیار را نداشت. سی.سیس میتواند همه اطلاعات شخصی همه کانادایی ها را بطور قانونی در اختیار داشته باشد. همه ارگانهای دولتی موظفند همه اطلاعات مربوط به همه شهروندان را به آنان بدهند. سوشیال نت ورکینگ افراد، تماس های تلفنی شان، اطلاهات مربوط به حسابهای بانکی شان، تمام ریز و جزییات زندگی شخصی همه آحاد جامعه! اگرفردی به هر دلیلی مشکوک شناخته شد تا وقت مشخص شدن و اثبات گناهکار یا بیگناه بودنش میتوانند در زندان نگاهش دارند. مدت طولانی زندانی شدن حتی برای کسانی که گناهشان ثابت نشده است. قبلا فرد مشکوک بیرون از زندان بود تا زمان مقرر در دادگاه مشخص شود. در صورت مجرم شناخته شدن زندانیش میکردند!
اگر چه این لایحه مرحله اولیه خود را گذرانده و برای رای گیری مجدد به مجلس سنای کانادا خواهد رفت، اما با توجه به اکثریت بودن اعضای حزب کنسرواتیو به احتمال زیاد این لایحه تصویب و بصورت قانون در خواهد آمد. مگر اینکه مردم کانادا در مقابل آن بایستند و اعتراض کنند. دولت هارپر به بهانه ی “امنیت ملی کانادا” (سوال اینست امنیت برای که؟) و مقابله با تروریسم و جهادیسم جهانی این قانون را تصویب میکند. اما مشخص است با اختیار تام دادن به سازمان اطلاعات و امنیتش و پلیس مخفی (بدون اینکه مجبور به حساب پس دادن به مرجع دیگری باشد) دست نهاد سرکوب دولت را باز میگذارد. هر نوع اعتراض چه سیاسی و چه اقتصادی (اعتراضات کارگران و مردم محروم جامعه)، حتی اعتراضات اکتیویستهای محیط زیستی و نی تیوهای کانادایی که سالهای اخیر اعتراضات وسیعی در ارتباط با حفاری لوله نفت در بریتیش کلمبیای کانادا و اعتراض به استخراج نفت کثیف (نفت خام و شن و خاک) و آلودگی آب و خاک و محل زیست و سرزمینشان داشته اند را میتوانند در حد بسیار وسیعتری سرکوب کنند. دولت کانادا با توسل به قانون ضد ترور هر اقدام آزادیخواهانه ای را میتواند به “ترور” و هر آزادیخواه و اکتیویستی را “تروریست” خطاب کرده و دستگیر نماید.
دولت هارپر از سال ۲۰۰۶ تا کنون ۱۱ بیلیون دلار برای “امنیت کشور” بودجه مصرف کرده است و بودجه سالانه ۱۰۰۰۰۰۰ دلار را به نزدیک به ۵۵۰۰۰۰۰۰۰ دلار افزایش داده است. از رفاهیات اجتماعی و بهداشت، سلامت کودکان، خانه های امن برای بی خانمان ها و زنان مورد خشونت قرار گرفته میکاهد. فشار بار بحران اقتصادی نظامش را با قطع رفاهیات اجتماعی بر دوش کارگران و مردم زحمتکش جامعه قرار میدهد. دولت کانادا با اهرم های سیاسی و اقتصادی و قانونی این تعرض را پیش میبرد. کارگران اعتصابی و مردم معترض را سرکوب میکند تا حقوق بیشتر نخواهند و بیشتر ریاضت تحمل کنند، در پارلمان هم قانون ضد اعتصاب تصویب میکند و برای مقابله با اعتراضات قوانینی مانند؛ قانون سرویس های ضروری و قانون بازگشت به کار و قانون ضد ترور تصویب میکند.
بر کسی پوشیده نیست که دولت کانادا برای “امنیت” این تدابیر اقتصادی و سیاسی را بر نمی گزیند. امنیت برای کی؟ مشخص است امنیت برای نظامش، برای سود آوری سرمایه داران، برای زالوصفتان سرمایه دار که اقلیت جامعه را در برمیگیرند و خون اکثریت جامعه را در شیشه میکنند. برای به تمکین کشاندن کارگران و مردم خواهان آزادی و برابری و برای مقابله با جنبش ضد سرمایه داری و سیاستهای رادیکال و انسانی.
همه شهروندان کانادایی باید تصویب این قانون را تعرض شدید به حقوق شهروندی و زندگی خصوصی خود بدانند. باید اعلام کنند ما نمیخواهیم به بهانه “امنیت” به آزادی های فردی و اجتماعی مان، به آزادی بیان و ابراز وجودمان تعرض شود. این قانون علیه تروریست های اسلامی نیست. شما خود تروریست هستید. مردم عراق و افغانستان و سوریه و لیبی و دهها نقطه جهان را بمبارن و کشتار کرده اید. خود به طالبان و مجاهدین افغان، به القاعده و بن لادن آموزش داده اید. شما خود تروریست هستید و جهادیست ها را درست و به جان مردم انداخته اید. آنوقت با قوانین ضد انسانی خود به بهانه “مقابله با آنان”، آزادی و حقوق شهروندی را ملغی میکنید! تحت نام “آزادی مذهب” دولت بودجه در اختیار همین تروریست ها و مدارس مذهبیشان برای اشاعه خرافات میدهد.
اما اجازه تصویب این قانون را نمیدهیم! لازم به ذکر است که روز پانزدهم مارس تظاهرات های هزاران نفره در شهرهای مختلف کانادا برای مخالفت با این لایحه و جلوگیری از تصویبش براه افتاد. معترضین در کانادا شعار میدادند:(Freedom not Fear Dom) . در حال حاضر بحث این قانون در مجامع مختلف در کانادا مطرح است. این باور قوی است که همین صحبتهای انتقادی امروز ما، میتواند با تصویب قانون جدید، “عمل تروریستی” محسوب شود و باعث دستگیریمان شود. *