زنده باد اول مه روز جهانى كارگر
كارگران ايران در سال ٩٤ مانند ساليان گذشته زندگىِ سخت و پر مشقتى را همراه با فقر و فلاكتى جانكاه تجربه كردند. سالى كه بر خلاف وعده هاى سرمايه داران و دولت ” تدبير واميد ” ، مبنى بر بهبود وضعيت معيشتى كارگران و افزايش قدرت خريد آنان ، سال مواجه شدن كارگران با كاهش شديد قدرت خريد ، افزايش بيشتر فاصله حد اقل دستمزد با خط فقر ، آزاد سازى گسترده قيمت ها و تحميل ماليات بر ارزش افزوده ى ٩ درصدى بر كالاها و هزاران درد و مصيبت ناشى از پايين نگه داشتن دستمزدها بود .
اين دولت نيز ، كه مانند دولت هاى گذشته جمهورى اسلامى ، وظيفه اى جز دفاع از منافع سرمايه داران نداشته است ، تا به امروز غير از کاهش و حمله هرچه بيشتر به سطح معيشت كارگران و توجيهاتى چون “تحريم” و وجود “بحرانهاى حاد اقتصادى ” ، چيز ديگرى براى عرضه به كارگران در چنته ندارد . اخراج و بيكار سازى گسترده كارگران و وضعيت نامناسب و أسَف بار بيمه هاى تامين اجتماعى آنان ، تحميل قرار دادهاى موقت و سفيد امضاى به طيف گسترده اى از كارگران كه بر اساس آخرين آمار رسمى حدود ٩٣ درصدى آنان را شامل مى شود و گسترش بيش از پيش شركتهاى واسطه اى و پيمانكارى ، خود از نمونه هاى ديگر اين ستم و استثمار طبقاتى است .
ظلم دولت به كارگران جوان به خصوص ، در لايحه ى برنامه ششمِ توسعه ، مضاعف بوده است . رويكرد لايحه ى برنامه ى ششم توسعه در ادامه ، همان رويه اى است كه از دو دهه پيش با حذف كارگران كارگاه هاى ٥ و ١٠ نفره از شمول قانون كارِ جمهورى اسلامى و ايجاد مناطق ويژه اقتصادى ، محدود كردن هرچه بيشتر امكان ايجاد نهادهاى صنفى و اعتراضات صنفى كارگرى و اجراى شيوه نامه ى استاد – شاگردى در پيش گرفته شده است .
جدا از اين كه خوانوارهاى كارگرى چگونه مى توانند با ٧٥ در صد حّدِ اقل دستمزد امرار معاش كنند ، تبصره ٣٣ لايحه برنامه ششم توسعه در رابطه با پرداخت ٧٥ در صد حد اقل دست مزد به كار جويان زير ٢٩ سال ، اين امكان را براى كار فرمايان فراهم مى آورد كه پس از كذشت دو سال از استخدام كار جويان تحصيل كرده زير ٢٩ سال ، آنها را اخراج كرده و كارجويانِ جديد را جايگزين آنان سازند . اين امر تنها به سود كار فرمايان است ، چرا كه اين امكان را فراهم مى سازد تا همواره ٧٥ درصد حدِّ اقلِ دستمزد را بپردازند …
فعالان صنفى كارگرى تأكيد مى كنند كه مسئولان دولتى در راه رسيدن به دروازه هاى پذيرش توسط (جهانِ آزاد) و اجراى رهنمودهاى پيوستن به (بازارِ آزاد جهانى ) چنان شتابان گام برداشتند كه حتى دولت احمدى نژاد بدون تصويب ظاهرى قوانين و به نوعى با دور زدن مجلس ، شيوه نامه ى طرح استاد-شاگردى را اجرايى كرد . دولت يازدهم نيز به تمامى مصوباتى كه در دوران احمدى نژاد عليه كارگران تصويب شد پايبند و وفادار مانده است .
تبصره هاى ٢٤ و ٣٣ لايحه برنامه ششم رسماً احكامى براى مقابله با خواسته هاى مُبرَّم و فورى كارگران هستند كه طى سالها به عنوان حدّ اَقَل ها بدست آورده بودند .
از سوى ديگر به تأئيد كارشناسان مسائل حقوقى ، تبصره ٣٣ لايحه برنامه ششم توسعه ، توجيه قانونى ندارد . چرا كه بر اساس قانون ، تعين هر نوع دستمزد و تغير آن بر عهده شوراى عالى كار است . از اين رو اگر دولت بخواهد كه يك طرفه و بدون مشاوره و رايزنى با شركاى اجتماعى ، اقدام به تعين دستمزد كند ، وجاهت قانونى ندارد . اين اصل قانونى كه در برابر كار يكسان ، بايد دستمزد يكسان پرداخت شود ، در قانون اساسى ( فصل سوم قانون اساسى ) و تبع آن در قانون كار ( ماده ٤١ قانون كار ) و نيز در معاهدات بين المللى آمده است .
امروز كه ميرود تا تحريم ها لغو شود ، همه تلاشها بر جذب سرمايه هاى خارجى براى فعاليت در اقتصاد داخل معطوف گشته كه براى ترغيب سرمايه گذاران بايد جاذبه هائى به نمايش گذاشته شود . جاذبه اى مانند نيروى كار جوان و ارزان و در عين حال آرام و ساكت ، همان گونه كه خود مقاماتِ رژيم جمهورى اسلامى هم اذعان میکنند جذب سرمايه هاى خارجى براى نجات اقتصاد ايران از بحران ، ضرورى و جز اولويتهاست و تصويب قوانين جديد است كه البته اين قوانينِ ضد منافع و معيشت كارگران ، فرش قرمزى است زير پاى سرمايه گذاران داخلى و خارجى .
واضح است دولت براى سر پا نگه داشتن اقتصاد بحران زده و تا كمر به گل نشسته به سفره هاى بى رونق كارگران بيش از پيش هجوم برده و با كشيدن آخرين رمق هستى كارگران خون تازه در شريانهاى سرمايه دارى ريخته است .
به اميد روزى كه مزد بگيرانِ ايران بتوانند همگام حركت كنند و با تبديل كردن مبارزات پراكنده و كم ثمر به اعتراضات سراسرى و پر ثمر گامهاى محكم ترى در راستاى احقاق حقوق خود بردارند .
عليرضا شافعى